النيل حابي وملف سد النهضة

برسائل طمأنينة إلى المصريين ،تؤكد أن مصر لن تضار فى كوب مياه واحد من مياه النيل ،وأن إثيوبيا لن تنتقص شيئا من حصة مصر ،لكن هذه التصريحات الشفهية تظل نوعا من الأمانى لا يوثقها حتى الآن مستند رسمى إثيوبى واحد يؤكد حق مصر التاريخى الثابت فى مياه النيل ،يجعل هذه الطمأنينة حقيقة واقعة ،ولهذا اتسم التفاوض مع إثيوبيا بنوبات تفاؤل وتشاؤم عديدة دون أن

ووضوحا ،وزاد من

يكون هناك خط واحد واضح صعودا أو هبوطا يجعل الأمور أكثر شفافية

مصاعب التفاوض مع إثيوبيا ،أن المواقف العربية لم تكن على قدر من الاتساق يجعل من الصعب على إثيوبيا أن تخترقها بحثا عن استثمارات عربية تعوض نقص التمويل العالمى لسد النهضة ،بسبب رفض المؤسسات المالية الدولية عملية التمويل دون وجود اتفاق كامل بين دول حوض النيل ،وحسنا إن استطاعت مصر إقناع السعودية والإمارات بأهمية توافق المصالح الاستراتيجية بين الدول الثلاث بما يجعل مواقفها فى هذه القضايا أقرب إلى التطابق ،ولا أظن أيضا أنها كانت محض صدفة أن تسبق زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد لمصر ،زيارة وزير الدولة السعودى للشئون الإفريقية السفير السعودى السابق أحمد القطان إلى مصر .وربما تكون الوثيقة الوحيدة الأساسية التى وقعتها إثيوبيا وتتضمن عددا من المبادىء الحاكمة التى تقرر بحقوق دولتى المصب ،السودان ومصر ،هى إعلان اتفاق المبادىء الذى يمثل الإطار القانونى والسياسى الحاكم والذى أكد ضرورة الالتزام بالاحتياجات الوجودية لمصر ،وأضع خطين تحت كلمة الوجودية ،كما أكد ضرورة الالتزام باحتياجات إثيوبيا التنموية وأن هدف إثيوبيا من بناء سد النهضة هو الطاقة وليس المياه ،كما نص اتفاق المبادىء على ضرورة استكمال الدراسات الفنية لمعرفة الآثار الجانبية للسد على دولتى المصب ،وأن المبدأ الحاكم لإعلان المبادىء هو تحقيق مكاسب

مشتركة للجميع دون الإضرار بمصالح أحد.

ومن المؤكد أنه فى رحلة التفاوض الشاق مع إثيوبيا كان رئيس الوزراء الأسبق مليس زيناوى الذى وقع إعلان المبادىء هو الأكثر رؤية وبصيرة يملك استراتيجية متكاملة ،ثم جاء رئيس الوزراء السابق ديسالين الذى كان راغبا فى إحداث تسوية مع مصر ،لكن مشكلة ديسالين أنه لم يكن ينتمى إلى أى من القبائل الإثيوبية القوية ،فضلا عن أنه كان خاضعا لسيطرة الدولة العميقة فى إثيوبيا التى كان يمثلها رئيس المخابرات السابق ورئيس هيئة أركان الجيش السابق ،والإثنان كانا ينتميان إلى قبيلة التجراى التى تشكل أقل من ١٠فى المائة من تعداد إثيوبيا ،ومع ذلك تتحكم فى مفاصل الدولة الاثيوبية لكن رئيس الوزراء الجديد آبى أحمد نجح فى التخلص منها ليثبت أقدامه فى حكم إثيوبيا ويصبح كزعيم قوى ينتمى لقبيلة الأورومو أكبر قبائل إثيوبيا وأكبر ملاك أرضها

٦١١

جاء إلى السلطة عقب ما يشبه أن يكون ثورة شاملة للأورومو على هيمنة قبيلة التجراى على مفاصل الدولة الإثيوبية وكافة مؤسساتها السيادية رغم نسبتها العددية المحدودة ،وربما تكون الصورة الأدق أن رئيس الوزراء الجديد كان هو الحل الصحيح لمشكلة إثيوبيا لسببين أساسيين ،أولهما أنه ينتمى إلى قبيلة الأورومو التى تشكل أغلبية الشعب الإثيوبي ،بما يمكنه من الاستناد إلى شعبية واسعة يمكن أن تعزز استقرار البلاد وتساعد على فرض الهدوء ،وتجعل الأورومو سندا قويا لاستقرار الدولة الإثيوبية ،وثانيهما أنه عمل طويلا فى المخابرات العامة ،وكان فى الحقيقة جزءا من الدولة العميقة الأكثر انفتاحا لفترة عمله الطويلة فى مجال الاتصالات فضلا عن أنه يتميز بالدهاء والمكر ،وهو غربى الهوى درس وتعلم فى الولايات المتحدة ويحمل لقب دكتور فى الاتصالات .وعندما جاء إلى الحكم اختار المصالحة الشاملة بين الحكم والشعب الإثيوبي ،وجعل ضمن أولوياته المهمة تحسين العلاقة بين إثيوبيا وكل دول جوارها جغرافيا ،ابتداء من جيبوتى إلى السودان وكينيا وأوغندا ،متبنيا شعار »صفر مشاكل« مع جيرانه الأفارقة بما فى ذلك إريتريا التى كان يتم تصنيفها دائما كدولة غير صديقة ،حيث استطاع خلال زيارته الأخيرة لها إنهاء النزاع الحدودى بين إثيوبيا واريتريا ،هو الذى بادر بطلب لقاء مدير مكتب الرئيس السيسى والمسئول عن المخابرات العامة ووزير الخارجية المصرى عندما كان الإثنان فى إثيوبيا أخي ار يحضران اجتماع لجنة التسعة التى تضم مدراء المخابرات العامة فى الدول الثلاث ووزراء الخارجية والري.

فى هذا اللقاء شكر رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد الرئيس السيسى لأنه دعاه لزيارة مصر فى خطاب التهنئة بالمنصب الجديد ،مؤكدا رغبته فى أن يزور مصر فى أقرب فرصة ،وبالفعل تم تحديد موعد زيارته الراهنة .وربما يسأل البعض لماذا يجىء رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد إلى القاهرة بعد سبع زيارات خارجية له فى دول الجوار الإفريقي ،وبعد أن زار السعودية والإمارات المتحدة ،أن الإجابة الصحيحة أنه جاء إلى مصر بعد أن نجح فى تثبيت حكمه فى الداخل وأصلح كثي ار من علاقاته الإفريقية ليتحدث فى مصر من موقع ثقة وقوة ،ولا بأس المرة فهذا ما تريده مصر من رئيس وزراء إثيوبيا الجديد ،أن يكون أكثر صراحة وشفافية يخاطب بصورة مباشرة العناوين الرئيسية للمشاكل بين مصر واثيوبيا دون مواجهة.

مفيدا ،أن نعرف أيضا أن رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد أبدى اهتمامه الفائق منذ أول

وربما يكون

أيام وجوده فى الحكم بسد النهضة ،مؤكدا أن السد سوف يكتمل وأنه يمثل بالنسبة له أولوية قصوى ،ومن المؤكد ايضا أنه يعرف أن المسار الفنى شبه متعطل لأن الأطراف الثلاثة رغم الاجتماع التساعى الذى يضم مدراء المخابرات العامة ووزراء الخارجية والرى لا تزال مختلفة حول

٦١٢

التقرير الاستهلالى للخبراء الأجانب الذى تسانده مصر ،وتبدى إثيوبيا والسودان بعض التحفظات عليه ،وبرغم أن مصر وافقت على أن تفتح مسا ار جديدا غير رسمى للتفاوض حول المشكلة الفنية من خلال الحوار المباشر بين الدول الثلاث دون وجود أى خبراء أجانب تأكيدا على حسن نياتها واعتقادها بأن المشكلة فى جوهرها سياسية أكثر من أن تكون فنية يمكن أن تجد الحل الصحيح إذا توافرت الإرادات السياسية على ضرورة الوصول إلى هذا الحل دون الإضرار بمصالح أى من

الأطراف الثلاثة.

وسط هذه الظروف تأتى زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد لمصر ومباحثاته مع الرئيس السيسى التى أثمر توافقها فى الإرادات السياسية للبلدين عن تبنى رؤية مشتركة إثيوبية مصرية على احترام حق كل منهما فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الجانب الآخر ،وتوافر الإرادتين السياسية والشعبية لتسع آفاق العلاقات بين البلدين ولتشمل جميع المجالات على الصعيدين السياسى والاقتصادى بما يؤدى إلى تعزيز التكامل الاقتصادى بين البلدين وتقديم نموذج ناجح للتكامل

المطلوب فى أفريقيا.

والواضح من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد بعد لقائه بالرئيس السيسى أن الأمور قد انفرجت وأن البلدين يدخلان مرحلة جديدة أساسها المحبة والمودة والتعاون والثقة المشتركة والرغبة فى التكامل وحق الأخوة والجوار ،وكلها كلمات صريحة تنطق بالوضوح والشفافية جاءت على لسان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد ،بلغت أوجها عندما قال سوف نهتم بالنيل ،وسوف نحافظ على حصة مصر ،وسنعمل على أن تزداد هذه الحصة ،وليس لدينا رغبة أو فكرة فى إلحاق أدنى ضرر بالشعب المصرى .ومايزيد من قوة هذه الكلمات وأهميتها ،أن الجانب الإثيوبى بات الآن على استعداد أن يوثق هذا الالتزام ،فى وثيقة مشتركة تشكل جزءا من وسائل التفاوض .ويمكن أن نقول أخي ار إن هذه الزيارة قد بددت بالفعل كل الشكوك بين البلدين وحققت نقلة قوية فى علاقاتهما وأذابت كل الجليد ،كما أنهت كل المماطلات السابقة وجعلت التكامل عنوانا جديدا لعلاقات مصر واثيوبيا ،وأظن أيضا أنه لولا دأب الرئيس السيسى وصبره الذى فاق صبر أيوب وثقته فى قدرته على تخطى هذه المصاعب وتحقيق النجاح لما تحقق هذا الإنجاز التاريخى الضخم.

تفعيل إنشاء الصندوق المصرى الإثيوبى السودانى لتمويل مشروعات البنية التحتية:

أكد الرئيس السيسي الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للعلاقة مع إثيوبيا ،وحرصها علي تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مفاهيم العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين ،في إطار إعمال مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف ،وبما يحقق التنمية والرخاء والازدهار

٦١٣

لشعبينا الشقيقين .أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر تمثل رسالة قوية وواضحة بشأن حرص الجانبين علي تطوير العلاقات الثنائية .وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعرب عن سعادته بزيارة القاهرة ،مؤكدا علي الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والإثيوبي، وتطلعه للعمل مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة ،وتعزيز فرص التعاون

الاقتصادي بين البلدين.

أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلي ما تتميز به العلاقات بين مصر واثيوبيا من طابع استراتيجي، مشي ار إلي حرص بلاده علي عدم الإضرار بمصالح مصر وشعبها ،وتطلع إثيوبيا نحو دعم وتعزيز التعاون بين البلدين علي كل المستويات ،استغلالا لما يجمع بينهما من مصالح مشتركة كبيرة، وتعظيما للمكاسب المشتركة ،وبما يتفق مع آمال وتطلعات الشعبين .

أتفق الجانبين خلال المباحثات علي تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة ،وتقديم كافة التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض تحقيق ذلك ودعم الاستثمارات المشتركة ،بما في ذلك إقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا ،وتشجيع مزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص المصري والإثيوبي لاستيراد اللحوم الإثيوبية ،فضلا عن التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي ،والثروة الحيوانية ،والمزارع السمكية ،والصحة ،بما يفضي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر واثيوبيا ،وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب إفريقيا.

كما جدد الجانبان عزمهما علي التوصل إلي اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل ،ويسهم في ذات الوقت في تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبي

الشقيق.

وتم أيضا التوافق حول تفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر واثيوبيا والسودان ،بشأن إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ،وأهمية البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق .وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت كذلك مناقشة الأوضاع الإقليمية ،وبالأخص ملفات جنوب السودان ،والوضع في الصومال، والعلاقات الإثيوبية الإريترية ،حيث تطابقت وجهات النظر إزاء أهمية العمل المشترك لإحلال السلام الإقليمي ومساعدة دول الإقليم علي تجاوز التحديات ال ارهنة.

٦١٤

مصر وحوض النيل :

طالبت و ازرة الري باعداد حزمة من التوصيات لتشكيل لجنة تضم عددا من المفكرين والعلماء القانونيين لمتابعة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر من موارد النهر .ووضع خطة جديدة تسهم في استعادة دور مصر في حوض النيل والبحث عن آليات جديدة تحفظ هذه الحقوق .حذرت و ازرة الموارد المائية والرى من خطورة قيام إثيوبيا بإقامة ٤سدود كبيرة ،منها :سد متر مكعبا من المياه ،بالإضافة إلى سد بوردر على الحدود الإثيوبية

تاكيزى لتخزين ثلاثين مليار ا

متر مكعبا من المياه وهو ما يهدد الأمن المائى المصرى، السودانية لتخزين أكثر من ١٤مليار افى الوقت الذى اتضح فيه عدم توافر المعلومات الكافية عن هذه السدود أو دراسات الجدوى لها فى الأجهزة المعنية مثل قطاع مياه النيل المسؤول المباشر عن الملف فنيا وتفاوضيا ،وأنهم يكتفون بالحصول على المعلومات من خلال الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى مما يكشف حجم فشل

السياسة المصرية فى التعامل مع ملف المياه.

من المهم أن يعى القائمون على ملف المياه أن الأولوية القصوى للتعاون مع إثيوبيا وجنوب السودان ،أن الأولى تساهم بنحو %٨٥من المياه الواردة لمصر فى نهر النيل بينما يمكن الاستفادة من التعاون مع الثانية من خلال إنشاء مجموعة من المشروعات المشتركة لاستقطاب متر مكعبا من المياه لصالح الدولتين ،موضحا أن الفترة الماضية

فواقد نهر النيل لتوفير ١٤مليار ا

شهدت سياسة التهوين والتقليل من قيام بعض دول الحوض بإنشاء سدود من قبل بعض مسؤولى الملف ،وهذا وراء وصول الأزمة إلى حد الخطورة وقيام بوروندى بالتوقيع لتصبح الاتفاقية نافذة المفعول.وقال المصدر إن فشل مصر فى إدارة ملف المياه خلال ١٤عاما من المفاوضات مع دول حوض النيل منذ إطلاق المبادرة عام ١٩٩٧يرجع إلى تفرق دمه بين القبائل -فى إشارة واضحة إلى و ازرات الخارجية والرى والتعاون الدولى والزراعة والاستثمار ،كما أن الملف رغم أهميته وخطورته لم يحظ بالأولوية فى اهتمامات هذه الو ازرات بل تفاوت بينها جميعا.

مياه النيل بين سيناريو التصعيد وحتمية التعاون :

عقد الاجتماع لوزراء الري لدول حوض النيل في نيروبي في نهاية يوليو .٢٠١١وما أحاط به من أجواء وأفكار تتعلق بمستقبل مبادرة دول الحوض ,الحاجة لإعادة صياغة التعاون المائي الجماعي.

وان الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده في رواندا في أكتوبر ٢٠١١م سيشكل فرصة حقيقية لتلافي آثار اتفاق عنتيبي .وان التحرك المصري خلال الفترة المحدودة المتبقية يجب أن يستند علي إرسال إشارات واضحة عن فاعلية السياسة المصرية تجاه أفريقيا وليس منطقة الحوض فقط ,وضرورة

٦١٥

التعاون والبحث عن صيغة توافقية للخروج من مأزق التفاوض ,والتحذير من التصعيد وارتفاع تكلفة الصراع .فالملاحظ أن صياغة أطر للتعاون المائي الجماعي في حوض النيل ,ظلت دائما هدفا حرصت دول الحوض علي تحقيقه ,عبر سلسلة من المبادرات والأفكار والتداخلات الدولية ,ولكن في المقابل ظلت صياغته كرؤية واستراتيجية وآليات حبيسة تباين الرؤي والدوافع الداخلية لدول الحوض من ناحية ,وقيود البيئة الإقليمية من ناحية ثانية ,فضلا عن تأثيرات المتغيرات الدولية .

وتشير محصلة نتائج عملية صياغة هدف التعاون الجماعي إلي أنها لم تفلح في حل شفرة الوصول إلي اتفاق قانوني ومؤسسي لتنظيم عملية إدارة المياه في الحوض .فعلي مدي ما يزيد علي أحد عشر عاما هي عمر مبادرة دول حوض النيل ،ومن قبلها بما يزيد علي أربعين عاما هي عمر تجارب التعاون الجماعي )منذ عام ,(١٩٦٧شهدت منطقة حوض النيل العديد من تجارب التعاون الفني المتمثلة في :مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية ,تجمع الأندوجو ,التيكونيل ,ومبادرة دول حوض النيل .هذه التجارب توضح أن سياسة الأمر الواقع لاتزال تفرض نفسها علي مسار التعاون وصياغته .فقد فرضت الصراعات السياسية والحساسيات التاريخية والتوازنات السياسية الإقليمية والدولية نفسها علي ما عداها من حسابات ,وظلت الحسابات الداخلية الخاصة بآمال التنمية والاستقرار بعيدة عن مؤثرات عملية الصياغة ,وحتي عندما تزايد عامل الحسابات الداخلية فقد استند إلي عوامل تعظم من المصلحة الذاتية وتعلي من التوظيف السياسي لقضية المياه علي حساب الفوائد التنموية والاقتصادية .ولذا يبدو تشابك لغة التنافس والصراع مع لغة التعاون والتفاهم في الخطاب الرسمي لغالبية دول الحوض متوافقا مع غياب البيئة الايجابية التي تدعم صياغة مستقبل التعاون ,وتساهم في بلورة أفكار وأطر غير تقليدية تساعد علي تحقيق متطلبات الأمن المائي لمن يحتاجه من دول الحوض ,وتعظم الفوائد الاقتصادية للجميع .وهذه النتيجة التي يسعي البعض لاختزالها في تعثر المفاوضات ،واظهارها كمشكلة تفاوض تكشف في الواقع عن أن المشكلة ليست في المنهاج التفاوضي فقط ,بل في القواعد التي استندت إليها عملية التعاون ممثلة

في مبادرة دول الحوض.

تلك المبادرة التي استندت إلي الرغبة في جني الثمار بدون زرع الشجر ..إذ استندت إلي العامل الخارجي )متمثلا في البنك الدولي والدول المانحة( بقدر اكبر من الاستناد إلي مقومات التعاون وايجاد الصيغ التوافقية التي من شأنها أن تدعم مناخ الثقة والتكامل بين دول الحوض .فالتوقيع علي الاتفاق الاطاري للتعاون )المعروف باتفاق عنتيبي ,مايو (٢٠١٠من قبل ست دول )أثيوبيا, كينيا ,أوغندا ,تنزانيا ,رواندا ,بوروندي( ,وما استتبعه من رفض مصري سوداني للاتفاق ,يعني

٦١٦

محاولة فرض صيغة لعلاقات تعاونية وتعاقدية جديدة من جانب بعض دول المنابع ,وما يستتبع ذلك من تغيير واضح في منهاج التفاوض وقواعده التي انطلقت علي أساسها مفاوضات مبادرة دول حوض النيل ,وتجاوز لقاعدة عدم الإضرار ,والدفع نحو إيجاد تكتلات وتوازنات قوي جديدة في منطقة الحوض .وهذه الرسائل التي تضمنها توقيع الاتفاق لا تلغي محاولة ترك الباب مفتوحا لمصر وباقي الدول التي تريد التوقيع عبر تحديد فترة زمنية تمتد إلي عام من تاريخ التوقيع لانضمام أي دول للاتفاق .ولكن هذه المهلة الزمنية بدت وكأنها أداة للمناورة والضغط علي الأطراف غير الموقعة ومحاولة في نفس الوقت لإظهار مصر كطرف متعنت ورافض للتعاون أمام الدول الراعية والمانحة لمبادرة دول الحوض ,ومع انتهاء المهلة الزمنية وتشبث كل جانب برؤيته بدا أن الحديث عن قرب التوصل إلي اتفاق قانوني ومؤسسي لتنظيم التعاون المائي صعب ,وأصبح الحديث عن سبل الخروج من المأزق الراهن أكثر من محاولة الوصول لاتفاق نهائي للتعاون .كما أن إبراز العقبات والقيود الخاصة بالقضايا الخلافية) الاتفاق علي مفهوم الأمن المائي ,وتحديد الموقف من عملية الإخطار المسبق للمشروعات ,وطريقة التصويت( باعتبارها مأزق التفاوض وسيلة يحاول بها البعض تجاوز دلالات وانعكاسات ما تثيره هذه القضايا من أبعاد سياسية تتعلق بنظرة دول المنابع لمفهوم السيادة الوطنية ,وتزايد الضغوط التنموية الداخلية ,وتنامي طموحاتها الإقليمية والدولية ,وبالتالي يبقي البحث عن صيغ توافقية لإدارة الحد الأدني من التعاون) التعاون الفني( هو الخيار الأكثر ملائمة في الحالة الراهنة.

فمع غياب الإرادة السياسية ,وعدم القدرة علي اتخاذ ق اررات مصيرية تكسر الحلقة المفرغة الخاصة بالبحث عن اطر للتعاون الجماعي ,تبقي تكلفة الدوران والبحث عن صيغ توافقية أكثر قبولا من تكلفة الصراع ,لاسيما وان ثمار التعاون في حده الأدنى توفر قد ار من المرونة والحراك الذي يسمح بالحديث عن المستقبل .وتتجلي هذه النتيجة بوضوح في توقيع اتفاق عنتيبي ,الذي مثل نهاية مرحلة من الجذب والشد السياسي والتعثرات التي شهدتها العملية التفاوضية ,وبداية مرحلة جديدة تتسم باتساع الفجوة بين الرؤيتين المصرية ودولتي السودان من جانب ,وغالبية دول المنابع من جانب آخر ...فمن الملاحظ أنه كانت هناك مقدمات تشير إلي وجود سيناريو تصعيدي من قبل دول بعينها ,وان منهاج النفس الطويل الذي تبنته مصر والسودان لن يستطيع الصمود أمام هذا السيناريو .وبالتالي فإن أي محاولة لتفكيك العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق جماعي يجب أن تستند إلي مجموعة مختلفة من الركائز ,منها :البعد عن النظرة الأحادية للمصالح والتنمية في الحوض ,وتهميش الأبعاد السياسية المحيطة بالعملية التفاوضية ,وتجاوز الحساسيات المرتبطة

٦١٧

بملف التعاون المائي مع مصر ,وان تراعي مواقف الدول المانحة والراعية للتعاون ,وهو ما يتطلب المزيد من الوقت والجهود التي تدفع باتجاه التعاون وتحيد التنافس حتي تصبح بيئة التفاوض أكثر ايجابية ودعما للتفاوض .كما تفرض علينا متطلبات تغيير المنهاج التفاوضي المصري مع دول الحوض بناء إستراتيجية مصرية تجاه أفريقيا تستند إلي الهوية الأفريقية لمصر وتهدف إلي ترسيخ مكانتها كقوة فاعلة في القارة ,وأن تستند هذه الإستراتيجية إلي تعبئة الموارد والجهود المشتتة التي تبذلها العديد من الجهات والمؤسسات المصرية المتعاملة مع القارة الأفريقية ,وان تستهدف ربط أجندتها بمنظومة من المصالح المتشابكة وذات الأبعاد التكاملية سواء مع دول القارة الأفريقية أو تلك الدول المتنافسة علي موارد القارة .بمعني أدق فإن تحقيق المصالح المصرية تجاه ملف مياه النيل ليس بمعزل عن دور إثيوبيا في الصومال ,أو التنافس الصيني الأمريكي في منطقة البحيرات العظمي والقرن الأفريقي ,أو بطموحات إسرائيل في البحر الأحمر والتغلغل في أفريقيا ...كما أنه ليس بمعزل عما تثيره موجات الجاف ,وسوء توزيع الموارد المائية ,وضعف الإمكانيات من تأثيرات سلبية علي سبل الحياة وعملية التنمية داخل دول حوض النيل ،كما أن المصالح المصرية ليست منفصلة عما تشهده منطقة حوض النيل من تكالب لقوي دولية ومنظمات وشركات عالمية تطمح إلي تحقيق مصالح اقتصادية كبري وسريعة ,وتهدف إلي تغيير الكثير من توازنات القوي السياسية, والعوامل الجغرافية والبيئية ...لذا فالإستراتيجية المطلوبة لابد أن تراعي أسباب إخفاق السياسة المصرية في تناول ملف التعاون الجماعي ,وان تستند إلي رؤية وادراك للواقع الراهن بكل تشابكاته, وما تسعي إليه بعض دول المنابع من جعل المفاوضات مباراة صفرية.

الدور المصري فى إفريقيا :

تمثل أفريقيا أحد أهم دوائر الحركة للسياسة الخارجية المصرية .فمصر بحكم الموقع وحقائق الجغرافيا والتاريخ دولة أفريقية قبل أن تكون دولة عربية .فإذا كانت العروبة بالنسبة لمصر هى اللسان ،والدين هو الوجدان ،فإن أفريقيا هى البنيان.ولعل الانتماء المصرى لأفريقيا ،وعبقرية موقع مصر على أرضها ،يفرض على مصر متابعة ما يجري على أرض أفريقيا ،والمشاركة في صنع حاضرها ،وبناء مستقبلها ،فى ظل ارتباط مصالحها وأمنها الوطنى بالقارة .فمصر دولة نيلية التركيز والاستقطاب ،لذا فإن تأمين حصتها فى مياه نهر النيل يمثل المصلحة المصرية الأولى فى أفريقيا .وليس من قبيل المبالغة القول بأنها مصلحة " مصيرية" ،ترتبط بوجود الدولة المصرية ،بقاء وعدما .وقد ازدادت أهميتها فى السنوات الأخيرة فى ظل تراجع نصيب المواطن المصرى من المياه ،وحاجة مصر إلى مواصلة مشروعاتها التنموية.

٦١٨

وتعتبر أفريقيا أيضا مصد ار أساسيا للمواد الخام النفيسة والاستراتيجية التى تعتمد عليها الصناعات المدنية والعسكرية المصرية .إذ تملك القارة زهاء %٣٠من احتياطى الثروات المعدنية فى العالم.

كما تجود أراضيها بالثروة الحيوانية ،والأخشاب ،والمطاط ،وغيرها من الموارد التى تحرص مصر على تأمين احتياجاتها منها عبر الاستيراد .بالإضافة إلى كونها تمثل سوقا واعدة واسعة أمام المنتجات المصرية ،بعدد سكانها الذى يربو على المليار نسمة .كما يدخل تأمين الحدود الجنوبية لمصر مع السودان ،وتأمين الملاحة فى البحر الأحمر فى صميم الأمن الوطنى المصرى .وكذا فإن مصر فى حاجة ماسة إلى استثمار الثقل التصويتى للقارة فى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمحافل الدولية ،لأجل حشد التأييد لقضاياها وللقضايا العربية ،وتكوين موقف تفاوضى أفريقى متسق إزاء القضايا الدولية .فأفريقيا بدولها التى تبلغ ٥٤دولة تمثل الكتلة التصويتية الثانية فى الأمم المتحدة بعد الكتلة الآسيوية .وقد سبق لمصر استثمار القوة التصويتية الأفريقية فى عزل حكومة جنوب أفريقيا العنصرية ،وعزل إسرائيل دبلوماسيا فى القارة الأفريقية .

مر الدور المصرى فى أفريقيا فى العصر الحديث بمراحل مختلفة ،تقلب فيها بين القوة والضعف.

فكانت البداية هى توسع الدولة المصرية فى شرق وجنوب القارة ،واكتشاف منابع النيل ،فى عهد محمد على وخلفائه ،مرو ار بدعم حركات التحرر الوطنى ،ومواجهة سياسات الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا ،ودعم جهود التكامل الإقليمى فى العهد الناصرى ،الذى كانت القاهرة خلاله بمثابة عاصمة القارة الأفريقية ومحور حركتها .إلى أن هبط منحى الدور المصرى تدريجيا مع انشغال القيادة المصرية بتحرير سيناء فى عهد الرئيس السادات ،حتى بلغ التراجع ذروته فى النصف الثانى من عهد الرئيس مبارك ،الذى أهمل القارة فكان الجزاء من جنس العمل .

الأمر الغريب أن مبارك استهل عهده بالاهتمام أفريقيا ،ليس اقتناعا بأهميتها وانما بهدف استثمار فضائها المتسع فى تعويض المحاولات العربية لمقاطعة مصر وعزلها ،إثر زيارة السادات للقدس، وتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام .١٩٧٩ومن ثم اهتم مبارك بمنظمة الوحدة الأفريقية، وقضايا التعاون الاقتصادى والفنى والأمنى مع دول القارة .

فى هذا الإطار ،تم تفعيل الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا عام ،١٩٨١وانتخب مبارك نائبا لرئيس منظمة الوحدة الأفريقية ،ثم رئيسا لها مرتين )يوليو - ١٩٨٩يوليو(١٩٩٠ و)يوليو١٩٩٣حتى يوليو .(١٩٩٤وساهمت مصر فى دعم استقلال ناميبيا ،والإفراج عن المناضل الراحل نيلسون مانديلا ،وانشاء آلية فض المنازعات الأفريقة عام .١٩٩٣

٦١٩

وشاركت فى معظم عمليات الأمم المتحدة لحفظ وبناء السلم فى أفريقيا .كما انضمت مصر إلى عضوية المنظمات والتجمعات الإقليمية الأفريقية ،مثل الجماعة الاقتصادية الأفريقية عام ،١٩٩١ والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" عام ،١٩٩٨وتجمع دول الساحل والصحراء عام .٢٠٠١وأصبحت عضوا مراقبا فى الهيئة الحكومية للتنمية فى شرق أفريقيا "إيجاد" .وشاركت فى تأسيس واطلاق مبادرة المشاركة الجديدة لتنمية أفريقيا " نيباد" والاتحاد الأفريقى عام .٢٠٠١وهى أيضا أحد المساهمين الخمسة الكبار فى ميزانية الاتحاد ،إذ تسهم بنحو %١٥من ميزانيته العادية.

بالرغم من ذلك ،شهد الدور المصرى فى أفريقيا فى عهد مبارك تراجعا حادا منذ العام ،١٩٩٥إثر محاولة الاغتيال التى تعرض لها فى أديس أبابا .وهناك العديد من المؤشرات التى تؤكد ذلك، وأهمها :ضعف التمثيل المصرى فى الفعاليات الأفريقية ،وضعف التأييد الأفريقى للمواقف والقضايا المصرية على مختلف الأصعدة ،وتهميش دور مصر فى تسوية الصراعات الأفريقية ،وتصاعد التوترات بين مصر ودول منابع النيل ،وانخفاض حجم التجارة والاستثمارات المصرية فى أفريقيا .

ولذلك كان غياب مبارك عن حضور القمم العادية للاتحاد الأفريقى والفعاليات الأفريقية الأخرى هو العنوان الأبرز للتغطيات الإعلامية المرتبطة بذلك .وأضحت مصر غير قادرة على خوض المنافسات مع دول القارة الأخرى ،سواء بالنسبة لاستضافة مقرات التنظيمات الأفريقية ،أو الفوز بمناصب قيادية فى إطارها ،أو حسم المنافسات فى القضايا السياسية والثقافية والرياضية الأخرى.

حتى أنها لم تنجح فى استضافة أى مقر من مقرات الأجهزة الرئيسية للاتحاد الأفريقى .وكذا تراجع دور مصر فى تسوية الصراعات الأفريقية ،فلم يتسم هذا الدور بالفاعلية والاستم اررية ،ولم يحظى غالبا بالقبول .فتم تجاهل المبادرة المصرية -الليبية لتسوية الصراع فى جنوب السودان ،وهو ما تكرر أيضا فى الصراع فى دار فور ،والذى جرت مفاوضات تسويته فى أنجامينا وأبوجا وأديس أبابا وطرابلس والدوحة ،فى ظل غياب النفوذ المصرى .وبالنسبة للعلاقات بين مصر ودول منابع النيل ،لم يستطع مبارك طوال عهده المديد أن يدشن أى مشروع نوعى لاستقطاب الفواقد المائية فى حوض النيل .بل إن علاقات مصر بدول منابع النيل وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر ،مع توقيع دول المنابع لاتفاق عنتيبى ،واعلان إثيوبيا عن إنشاء سد النهضة .

ولذلك لم يكن مستغربا أن تحتل دول أفريقيا جنوب الصحراء مكانة هامشية فى تجارة مصر الخارجية .فلم يتجاوز حجم تجارة مصر معها %١.٢من إجمالى تجارة مصر الخارجية .وهو حجم يقل جدا عما يمكن أن تقوم به شركة مصرية واحدة متوسطة الحجم مثل شركة النصر للتصدير والاستيراد .وكذا فإن أرقام الاستثمارات المصرية فى أفريقيا لا تتناسب مطلقا مع حجم المصالح

٦٢٠