النيل حابي وملف سد النهضة

-٤أن تعتمد قواعد التشغيل السنوى على تصريف كامل التصرف الطبيعى خلال العام والنزول بمنسوب تخزين سد النهضة إلى مستوى التخزين الميت فى بداية العام حتى تستقبل الفيضان

القادم.

-٥الإتفاق على وسيلة قياس التصرف الطبيعى بعد إنشاء السد.

-٦العمل على إنشاء هيئة مشتركة لإدارة السد.

-٧العمل على توثيق قواعد الملء والتشغيل.

-٨الإتفاق مع السودان على كيفية وتوقيت التعامل مع النقص فى الحصة أثناء الملء الأول والتعامل وفق المبادئ التى تنص عليها إتفاقية .١٩٥٩ -٩البدء فى تقييم الأضرار المؤكدة الناتجة عن السد وتقدير حجم ونوعية التعويض الذى قد تطالب به مصر وربما السودان وفق ما تم النص عليه فى إعلان المبادئ.

-١٠دراسة الترابط بين توقيت إنتهاء الدراسات التى يقوم بها المكتب الثانى والتوقيت المرصود للإتفاق حول الملء الأول والتشغيل السنوى وآلية تشغيل السدود وتوقيت إنتهاء المنشآت بالنسبة

لحجم السد وتوقيت بدء الملء الأول.

-١١النظر فى إمكانية ترك كل أو بعض من الأنفاق الأربعة وعدم غلقها باستمرار مع تزويد تلك الأنفاق بالبوابات وذلك للمساهمة فى تصريف المياه أثناء التصرفات القليلة وأثناء الملء الأول.

-١٢التأكد من إبرام أثيوبيا لعقود الكهرباء وانشاء البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الكهرباء المتوقع

توليدها.

-١٣النظر فى كيفية إقناع إثيوبيا بتخفيض حجم السد بناء على نتائج الدراسات المتوقعة للأثار

الجانبية السلبية للسد.

-١٤دراسة أثر الإطماء على حجم التخزين وعلى مجرى النيل الأزرق خاصة بعد إكتشاف السدود التى سيقيمونها جنوب السد.وأخي ار الإستفادة من أى تقليل فى حجم البخر وما يتحقق من وفر مائى نتيجة لذلك وتقسيم الكميات التى سيتم توفيرها.

وعن السيناريوهات المتوقعة لمسألة سد النهضة فى المرحلة القادمة أن إعلان المبادئ جاء بمثابة محاولة لبناء الثقة مع دولة صديقة )اثيوبيا( .علينا ان نضع فى الحسبان التعامل مع سيناريوهين.

الأول منهما يتعلق بإلتزام إثيوبيا بما ورد فى إعلان المبادئ من بنود وبالمبادئ الفنية ذات الصلة وبأمان السدود والثانى فى حال عدم إلتزامها بما تم الإتفاق عليه.أن تمسك الطرف المصرى بأمان السد يصب فى صالح كافة الأطراف بما فيها إثيوبيا ذاتها لأن السدود عرضة للإنهيار فى اى

٦٠١

مكان فى العالم ومراعاة إشتراطات الأمان يصب فى مصلحة الجميع.بمجرد الإنتهاء من ملء السد سيعود كل شئ إلى ما كان عليه وتأتى المياه كما كانت ،إن الخلاف الموجود حول سد النهضة يتعلق بعملية ملء السد .للسد الإثيوبى فوائد لأنه يمكن ان يحقق وف ار فى المياه المتبخرة من مياه النيل ،وسيقلل من عمليات الإطماء خلف السد العالى فى مصر عندما تتجمع كميات كبيرة من الطمى خلف السد الإثيوبي .وفيما يتعلق بالربط الكهربائى مع اثيوبيا فإنه سيحقق لمصر مخرجا من أزمة الطاقة .ولفت إلى دراسة قديمة أجراها حسين باشا سرى عام ١٩٣٥وأشار فيها إلى أن أحد المشروعات المفيدة للرى فى مصر تتمثل فى تخزين المياه فى بحيرة تانا فوق الهضبة الإثيوبية وذلك عندما لم يكن هناك “تسييس” فى التعامل بشأن نهر النيل.

وفيما يتعلق بالجوانب السياسية والدبلوماسية التفاوضية أن البنك الدولى مازال يبدى تحفظه على مشروع إقامة سد النهضة الإثيوبى نتيجة عدم إلتزام الطرف الإثيوبى بالإخطار المسبق وعدم تقديم الدراسات الخاصة بالسد وهو ما أدى إلى امتناع البنك عن تمويل المشروع الإثيوبى وتبعته كافة حكومات الدول الأخرى وحتى الآن لم يحصل مشروع السد على تمويل رسمى مباشر معلن من أى دولة أو مؤسسة دولية .أن تكلفة إقامة السد فى البداية كانت ٤.٨مليار دولار ولكنها حاليا ارتفعت لتتجاوز ٦مليار دولار وقد تصل إلى ٨مليار دولارات نتيجة لصعوبات فنية واجهها المشروع أثناء عملية البناء .وكان من المخطط للمشروع أن ينتهى بحلول عام ٢٠١٤ثم تم تأجيل الموعد إلى عام ٢٠١٦وحاليا هناك ما يشير إلى أن موعد الانتهاء من المشروع قد يمتد إلى عام ٢٠١٨أو .٢٠١٩أن مصر نجحت فى توصيل عدد من الرسائل إلى الجانب الإثيوبى وأن مصر ستتفاوض وستستمر فى التفاوض وبما أن السد أصبح “أم ار واقعا” فإن علينا أن نحاول الإستفادة منه وتقليل آثاره السلبية واحتواء كل ما يمكن أن يتسبب فيه السد من أضرار لمصر .وأضاف قوله ”:إن موقف المفاوض المصرى ليس وقف بناء السد أو إزالته ،فهذا أمر غير وارد ،لأنه امر لايدعمه القانون الدولى ولا الواقع العملى والسياسي .ولكن ما يدعم موقفنا هو الوصول إلى مرحلة نستطيع فيها احتواء الضرر وتعظيم المكاسب وهو ما يعمل من أجله المفاوض المصري”.وفيما يتعلق بالتحرك وفق القانون الدولى هناك ما يسمى بدول الحوض وهى الدول التى تطل على حوض النهر الدولي.

والنهر الدولى لا يخص دولة معينة وانما يخص دول الحوض نفسه ومن ثم فهناك التزام على الدول بأن تحافظ على بعضها البعض وهناك مسئولية دولية لمن يخالف هذا الأمر .أنه إذا تم تحديد حصة المياه الخاصة بدولة من الدول دون موافقة دول الحوض فإن هذا يعد مخالفا لمبدأ المسئولية الدولية .وفيما يتعلق بالاتفاقية الدولية للأنهار الدولية فأنها تنظم العلاقات فيما يتعلق

٦٠٢

بالأنهار .وردا على دعاوى بعض الأطراف الخارجية بعدم الإعتراف بالاتفاقيات السابقة على مرحلة الاستقلال رفض حلمى بشدة تلك الحجج مستندا إلى مبدأ التوارث فى المجتمع الدولى الذى يلزم الدول بالوفاء بالتزاماتها التى نصت عليها الإتفاقيات المبرمة مثل الحدود.

ان كل ما سلف ينطبق على حالة موقف مصر و”سد النهضة” وطالب بالحق القانونى لمصر وفقا لقواعد القانون الدولى منبها أن كل من يخالف ذلك يتحمل المسئولية الدولية .كما أكد أهمية حل جميع جوانب مسالة “سد النهضة ”عبر الوسائل السلمية والتفاوض .لمصر من القدرات والآليات والأدوات ما يمكنها من الحفاظ على حقوقها وأمنها.

من المبادئ العشرة التى وقع عليها الرئيس السيسى ،إن مبدأ عدم التسبب فى »ضرر ذى شأن« بدولة المعبر »السودان« ودولة المصب مصر وأن أحد هذه المبادئ تناول قضية الاستخدام المنصف والمعقول سواء خلال فترة الملء الأول أو الدائم ومبدأ بناء الثقة ومنها مثلا أولوية دولة المصب فى شراء الكهرباء الناتجة من محطة سد النهضة ومع الاتفاق على مبدأ السيادة نجد مبدأ

التسوية السلمية للمنازعات.

ويهمنا هنا مشكلة قواعد الملء الأول ..ومعدل التخزين الميت ..ثم الاتفاق على قياس التصرف الطبيعى الدائم وانشاء هيئة مشتركة لإدارة السد،وقضية اقتسام الخسائر بين مصر والسودان ،فيما يحدث خلال فترة الملء الأول ،إذ مادمنا نقتسم معا أى زيادة فى المياه -كما حدث مثلا فى متفقا عليه حول حصيلة مشروع قناة جونجلى -فإن أحد المبادئ العشرة

اتفاقية ١٩٥٩وكما كان

وتوابعها هو اقتسام نقص المياه بين الدولتين ،مصر والسودان أيضا وبالذات خلال فترة الملء الأول والتخزين الميت ..ومعنى ذلك أننا نقبل الأمر الواقع ،بعد إتمام إثيوبيا بناء السد.

يجب اللجوء إلى المنظمات الدولية وأيضا التحكيم الدولى أو قضية تدويل المشكلة ،إن القضية لها ثلاثة جوانب :فنى ،وسياسى ،وقانونى الأول يتناوله المهندسون ،والثانى تتولاه و ازرة الخارجية،

والثالث خبراء القانون الدولى.

ليست هناك مشاكل لو كان النهر كله يقع داخل دولة من منابعه إلى مصبه ولكن القضية هى تعدد الدول-على مسار أى نهر -عندما تقع مشاكل بين دول المنابع ودول المعبر أو المصب، وهو ما يخصنا ،ولذلك فنحن -دولة مصب -نريد المحافظة على مصالحنا ،وهنا يقع التناقض بين دول المنابع ودول المصب هنا يأتى الجانب القانونى.

وقبل التحدث عن اللجوء إلى التحكيم ،أو اللجوء إلى المنظمات الدولية لا بد من أن تمتلك الدولة فى هذه الحالة -أى سند قانونى ..لأن هذا هو سندى الشرعى الأساسى فى قضية سد النهضة٦٠٣

ونحن نمتلك الكثير من هذه الأسانيد ،فى مقدمتها الاتفاقيات الخاصة الثنائية مع دول المنابع مثل اتفاقية روما ١٨٩١إلى اتفاقية ١٩٥٩وكلها تتحدث عن حق دول المنابع فى تنفيذ أى مشروعات ولكن بعد إخطارها لدول المعبر ودول المصب ..أى أن هذا السند يسمح لدول المنبع بأى شىء بشرط ألا تضار مصر أو تأثير ذلك على خفض كميات المياه الواصلة لمصر ..بشرط ضرورة

الإخطار المسبق.

ولكن المشكلة هنا أن إثيوبيا لا تعترف بكل الاتفاقيات التاريخية الخاصة بمياه النيل ..ولكن منظمة الاتحاد الأفريقى -ومن اليوم الأول -أعلنت التزام كل الدول بكل ما تم من اتفاقيات وبالذات فيما يتعلق بالحدود بين الدول ،لأن عدم الاعتراف هنا يعنى اشتعال الحروب والخلافات بين هذه الدول.قواعد القانون الدولى فى صفنا تماما بداية من قواعد هلسنكى عام ١٩٦٦عن الاستغلال غير الملاحى للأنهار ..وقواعد برلين ،٢٠٠٤وكلها فى إطار الأمم المتحدة وأقرتها أغلبية الدول الأعضاء ،وكلها تقرر مبدأ عدم الإضرار بباقى الدول ،أى تقر الاستخدام العادل والمنصف.

والسؤال :لماذا -مثلا -تريد إثيوبيا سدا بهذه السعة ،ولماذا كل المستهدف من الكهرباء الناتجة عن ٧٤مليار متر مكعب من المياه بينما سد من ٨أو ١٤مليا ار يغطى المطلوب ،أى لك الحق فى توليد الكهرباء ،ولكن حسب احتياجاتك الحقيقية ..لأن إثيوبيا بذلك تلجأ إلى استخدام غير عادل وغير منصف ،أى حسب ما تحتاجه فقط ..هنا نسأل ما هو هدفها الحقيقى الآن؟!

ولابد هنا من تطبيق مبدأ عدم التعسف فى استخدام الحق ..ولابد أن تلتزم بكل الاتفاقيات التاريخية التى تحفظ حقوقنا المائية ..تماما كما التزمت إثيوبيا ،وكل دول أفريقيا باتفاقيات الحدود ..وهى أيضا اتفاقيات استعمارية!! والقانون الدولى يتحدث عن بقاء كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات بغض النظر عن تغير النظام الحاكم ..وبالذات اتفاقيات الأنهار ..ورفض الدكتور شهاب فكرة تدويل القضية ..أو الذهاب إلى الأمم المتحدة ،التى تصدر توصيات مادامت القضية لم يحدث فيها

»عدوان عسكرى«

أكد المجلس العربى دعمه الكامل للدول العربية الواقعة فى مصب أنهار دولية فى سعيها لمنع تعرضها للضرر بسبب الإجراءات الأحادية من دول المنابع بإقامة السدود وطالب بتكاتف عربى لمواجهة بناء أى سدود من شأنها تعطيل البلدان العربية .وأوصى المجلس فى ختام أعمال المنتدى الرابع للمياه بتكوين تحالف قوى يجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمواطنين ومنهم المرأة والشباب فى إطار سياسات فاعلة وتمويل مناسب يستدعى فتح قنوات اتصال مع صناديق التمويل العربية لدعم قطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة بالبلدان العربية.

٦٠٤

كما أوصى بضرورة تشجيع الاستثمار وتطويع التكنولوجيا الحديثة فى مشروعات المياه والصرف الصحى لتجعل خدمات إمداد المياه متاحة للجميع ،وضرورة تبنى إعدادوتنفيذ استراتيجية شاملة للربط بين المياه والغذاء والطاقة فى الوطن العربى وتعزيز الأمن المائى والأمن الغذائى ورفع كفاءة استخدام الطاقة .وطالب المنتدى بضرورة الانتقال من المواجهة الى التعاون بين الدول فى شأن مصادر المياه المشتركة والعمل على التوصل لاتفاقيات ملزمة للدول تكون قائمة على أسس تقاسم الفوائد للجميع والتوزيع المنصف وعدم الإضرار طبقا لقواعد القانون الدولى مشددا على أهمية دعم الدول العربية الواقعة فى مصبات أنهار دولية فى سعيها لمنع تعرضها للضرر بسبب اجراءات أحادية من دول المنابع بإقامة سدود .عقد رئيس المنتدى العربى للمياه جلسة مباحثات مع كبرى المنظمات الدولية والمؤسسات والشركات العالمية المشاركة فى المعرض الذى أقيم على هامش المنتدى و اكد ان هناك ترحيبا دوليا كبي ار فى توطين تكنولوجيات المياه الحديثة فى مصر و الوطن

العربي.

الانفراجة المتوقعة فى ملف سد النهضة:

جاءت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد آبى أحمد لمصر لتفتح باب الأمل من جديد حول حدوث انفراجة حقيقية فى ملف سد النهضة بما يضمن حق مصر فى حصتها المائية ،ويعطى الحق لإثيوبيا فى التنمية والرخاء .وقد أقسم خلال المؤتمر الصحفى »والله والله لن نلحق الضرر بمصر« يحمل معنى مهما وضروريا ،وهو تأكيد حسن النيات لدى الجانب الإثيوبى بعد الشكوك الكثيرة التى أثيرت حول غموض الموقف الإثيوبى نتيجة التأخير والمماطلة والتسويف فى التعامل مع الملفات العالقة حول قواعد الملء والتشغيل ،والدراسات الفنية ،ومدى الالتزام بنتائج دراسات المكاتب الاستشارية ،وغيرها من الملفات التى تحتاج إلى ترجمة واقعية تعطى الاطمئنان للشعب المصرى ،وفى الوقت نفسه تعطى لإثيوبيا الحق فى استغلال مواردها وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتحقيق التنمية والتقدم للشعب الإثيوبى.

انتقل ملف سد النهضة عبر ثلاثة رؤساء حكومات إثيوبية ،بدءا من رئيس الوزراء الراحل مليس زيناوى ،ثم رئيس الوزراء السابق ديسالين وأخي ار رئيس الوزراء الحالى آبى أحمد ،وخلال تلك الفترة استطاعت إثيوبيا أن تستكمل ما يقرب من %٩٠من أعمال بناء جسم السد ،وهو ما يجعل من الضرورى التوصل إلى اتفاق واضح وصريح حول قواعد الملء والتشغيل حتى لا يتم إلحاق أى ضرر بحصة مصر المائية السنوية المقررة ب ٥٥.٥مليار متر مكعب ،لا تستطيع مصر أن

٦٠٥

تستغنى عن متر مكعب واحد منها نظ ار لحالة »الشح المائى« التى تعانيها مصر واعتمادها الأساسى على نهر النيل ،وعدم وجود مصادر مياه أخرى ،لندرة الأمطار التى تسقط على مصر.

الروح الإيجابية كانت هى السمة الأساسية للاجتماع الأخير بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس

الوزراء الإثيوبى آبى أحمد.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبى أن إثيوبيا سوف تحافظ على حصة مصر من المياه ،وسوف تعمل على زيادتها .هذه هى أول مرة يصدر فيها من رئيس وزراء لإثيوبيا هذه التصريحات منذ بدء العمل فى سد النهضة ،والتأكيد علانية على الحفاظ على حصة مصر من المياه ،بل العمل على

زيادتها.

كانت تصريحات رؤساء الوزراء السابقين تدور حول فكرة الاستخدام العادل للمياه ،وهو مفهوم مطاطى يحمل أوجها متعددة للتفسير ،أما الحديث صراحة عن ضمان حصة مصر بل والعمل على زيادتها ،فهذا هو التطور الإيجابى فى تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر والمصريين.

تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى جاءت متطابقة مع فهمه واقتناعه بلغة الحوار والتعاون ورفضه لغة الصراع والتضارب ،مشي ار إلى أنه لن يكون هناك خلاف أو حقد بين الدولتين ،لأن زرع الفتن لن يخدم مصالح الشعبين ،معب ار عن رغبته فى فتح صفحة جديدة من المحبة والمودة لمصلحة

الشعبين ،وبما يقدم النموذج لباقى الشعوب.

ما يبعث على الاطمئنان فى تصريحات وتأكيدات رئيس الوزراء الإثيوبى أن هذا النهج ليس جديدا عليه ،وانما هو نهج دائم فى كل سياسته ،ومع كل الدول المتجاورة ،خاصة تلك الدول التى لها تاريخ طويل من الحروب والمشكلات مثل اريتريا التى قام بزيارتها ،وأعلن عن رغبته فى »تصفير« المشكلات بين الدولتين ،لينهى تاريخا طويلا من العداء والحروب بينهما.

المشكلة أن إثيوبيا ومنذ أن شرعت فى بناء سد النهضة مستغلة حالة القلاقل والتوترات التى سادت مصر فى أعقاب ٢٥يناير ،وهى تسلك نهج المراوغة والاكتفاء بالتصريحات وحلو الكلام دون رغبة حقيقية فى توقيع أية وثائق أو التزامات منذ اتفاق »إعلان المبادئ« ،بل إنها كانت تلجأ إلى المراوغة والتسويف عند حلول أى التزام يفرضه هذا الاتفاق.

بعكس الموقف المصرى تماما الذى التزم دائما بحق إثيوبيا فى التنمية ما لم يكن هناك ضرر يلحق بمصر ،ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ،وهو يحاول جاهدا فتح الجسور مع إثيوبيا، وايجاد لغة حوار مشتركة بدأت مع رئيس الوزراء السابق ديسالين الذى عقد معه الرئيس جلسات عديدة ،وكانت البداية الحقيقية هى توقيع اتفاق »إعلان المبادئ« بالخرطوم فى ٢٣مارس ٢٠١٥

٦٠٦

الذى تضمن ضرورة الاتفاق بين الدول الثلاث )مصر واثيوبيا والسودان( على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للسد ،وقواعد التشغيل ،وضرورة التزام الجانب الإثيوبى بإخطار دولتى المصب بالإطار الزمنى للتنفيذ ،وأى ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل

السد.

صبر الرئيس السيسى كثي ار من أجل خلق روح التعاون بين الدول الثلاث ،وتدعيم العلاقات الثنائية مع إثيوبيا والسودان ،بما يسهم فى تعزيز المصالح المشتركة ،وهو ما عبر عنه الرئيس خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى فى الأسبوع الماضى ،مؤكدا أن العلاقات المصرية الإثيوبية ممتدة عبر آلاف السنين ،وتقوم على وشائج أزلية من الأخوة والصداقة والمصالح المشتركة ،ويربطهما نهر النيل الذى كان ويجب أن يظل رابطا للتكامل والتعاون ومصد ار رئيسيا للحياة.

تمت ترجمة الروح الإيجابية المصرية فى الزيارة الأخيرة إلى زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين، خاصة فى مجال زيادة الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا ،من خلال إقامة منطقة صناعية مصرية هناك ،وتشجيع توقيع المزيد من الاتفاقيات بين القطاعين الخاص المصرى والإثيوبى لاستيراد اللحوم الإثيوبية ،بالإضافة إلى زيادة التعاون فى مجالات الاستثمار الزراعى والثروة الحيوانية

والمزارع السمكية والصحة.

هذه الروح الإيجابية لدى الجانبين المصرى والإثيوبى يجب أن تظهر بوضوح خلال الاجتماع التساعى الثالث المقرر عقده خلال اليومين المقبلين لاستكمال المهام التى لاتزال مطروحة على جدول الأعمال ،والتى شهدت انفراجة خلال الاجتماع الماضى فى إثيوبيا ،ثم تلتها تلبية رئيس الوزراء الإثيوبى دعوة الرئيس لزيارة مصر وطمأنة الشعب المصرى .أيضا من المقرر أن يستمر الخبراء الوطنيون بالدول الثلاث فى مشاوراتهم مع المكتب الاستشارى الفرنسى لإنهاء تعديل تقريره الاستهلالى حول دراسات سد النهضة طبقا للمستجدات خلال شهر لعرضه فى الاجتماع المقبل.

الاجتماع التساعى ،واجتماعات اللجان الفنية سوف تعكس مدى تجاوب الجانب الإثيوبى فى المفاوضات ،ومدى تطابق هذا التجاوب مع رؤية رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد فى ضرورة إنهاء تلك المشكلات العالقة والتوصل إلى حلول مطمئنة لمصر تضمن لها حقها فى حصتها المائية ،وفى الوقت نفسه تضمن لإثيوبيا حقها فى استغلال مواردها المائية فى التنمية وتوليد

الطاقة.

أن المناخ الآن ملائم للتوصل إلى حلول حول كل المشكلات العالقة ،والتوصل إلى ترجمة عملية موثقة لاتفاق »إعلان المبادئ« بعد أن سادت الروح الإيجابية بين الدول الثلاث )مصر واثيوبيا

٦٠٧

والسودان( فى ظل التقارب بين زعماء الدول الثلاثة ورغبتهم فى إحلال التعاون محل العداء، وتأكيدهم ضرورة أن يكون نهر النيل مصد ار للخير للجميع وليس مصد ار للصراع ،ولن يكون ذلك إلا من خلال ترجمة حقيقية لاتفاق »إعلان المبادئ« وضمان عدم المساس بحصة مصر٥٥.٥ ، مليار متر مكعب ،وكذلك ضمان حصة السودان ١٨.٥مليار.

أيضا الاتفاق على قواعد ملء السد ومدته بما لا يؤثر على حصتى مصر والسودان ،خاصة فى ظل تردد الأنباء عن احتمال بدء عملية الملء فى الفيضان المقبل .كذلك لابد من الاتفاق على قواعد التشغيل بالتوافق بين الدول الثلاث لطمأنة الجانبين المصرى والسودانى .أن الروح الإيجابية السائدة الآن تبشر بإمكان التوصل إلى اتفاق مكتوب يكون عنوانا للتكامل بين الدول الثلاث وليكون وثيقة تؤرخ لعلاقات مشتركة مستقبلية قوامها الوضوح والشفافية والثقة المشتركة.

الأمل أن يتم عقد الاجتماع التساعى بين وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات فى الدول الثلاث فى موعده المقرر ،وأن يتم التوصل إلى وثيقة مكتوبة ملزمة لكل الأطراف خاصة للجانب الإثيوبى ،لأنه صاحب المصلحة الوحيد فى المماطلة والتسويف.

التفاهمات المصرية -الإثيوبية:

خرجت القمة المصرية الإثيوبية بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد بمفهوم جديد فى العلاقات الثنائية بين البلدين ،لتنهى سنوات من التوتر والنزاع..فلم تقتصر القمة على بحث القضية المنظورة منذ فترة التى تتعلق بسد النهضة ،وانما امتد النقاش ليشمل مستقبل التعاون بين بلدين يمثلان أهم ركيزتين بالقارة الإفريقية .لا ننكر أن بناء سد النهضة تسبب فى شعور الشعب المصرى بأرق ،خاصة أن عملية بنائه بدأت فى وقت عانت فيه مصر من بعض الاضطرابات ،غير أن المأمول بعد تلك القمة أن تتحول التصريحات إلى حقائق على الأرض وواقع يشعر به المصريون ،والتوصل إلى اتفاق نهائى لا يؤثر على حصة مصر المائية.

يدرك الجميع أن مطالب مصر عادلة ومشروعة وليست مستحيلة ويمكن التفاهم بشأنها ،ومنها التوصل إلى توافق حول سنوات ملء السد بحيث تكون أطول فترة ممكنة حتى لا تؤثر على حصتنا المائية ،حيث إن نهر النيل هو شريان الحياة .وكذلك أن يتم إنجاز الأمور الفنية المتعلقة بالسد قبل الشروع فى ملئه ،وهذا ما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ بالخرطوم فى القمة الثلاثية التى ضمت قادة مصر والسودان واثيوبيا فى مارس ،٢٠١٥علما بأن هذا أمر فى مصلحة الدول الثلاث .يدرك الجميع أن نتائج القمة المصرية-الإثيوبية بالقاهرة كانت ثما ار لجهود دبلوماسية كبيرة

على أكثر من اتجاه:

٦٠٨

الأول :أن مصر تمسكت بالحلول السلمية والتفاوض رغم المواقف العصيبة والضغوط وطبول الحرب التى كانت تقرع فى أكثر من اتجاه ،ولكن مصر ظلت متمسكة بمواقفها الحكيمة ،حتى

أصبح هذا محل تقدير من المؤسسات الدولية.

ثانيا :اتجهت مصر للعالم والقارة الإفريقية لنقل وجهة نظرها فى قضيتنا العادلة فى مياه نهر النيل، واستطعنا بجهودنا كسب أنصار دوما لمواقفنا ،الأمر الذى شكل ضغطا على بقية الأطراف.

ثالثا :المنطقة برمتها ليست فى حاجة إلى مزيد من التوتر والاحتقان ،فالتحديات صعبة فى وقت يجتهد فيه الجميع فى إحداث طفرة تنموية واقتصادية ،ناهيك عن آفة الإرهاب التى لم يسلم منها

أحد.

لقد أثبتت القمة المصرية الإثيوبية أن التفاهم بين الدول يحتوى أى خلاف مهما كان حتى لو كان

عنوانه "سد النهضة".

فى أعقاب قمة القاهرة بين الرئيس السيسى وآبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذى أعلن خلالها التزام بلاده بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل ،والتعاون لتعظيم الفوائد لصالح شعوب الدول الثلاث ،بدأت الدول الثلاث مصر و السودان واثيوبيا استعداداتها لعقد الاجتماع التساعى المرتقب بالقاهرة تنفيذا لمخرجات اجتماعات الزعماء بالدول الثلاث والاجتماع التساعى لوزراء الخارجية والرى وأجهزة المخابرات المعنيين بملف سد النهضة ،ومن المقرر ان يستمر الخبراء الوطنيون بالدول الثلاث فى مشاوراتهم مع المكتب الاستشارى الفرنسى لإنهاء تعديل تقريره الاستهلالى حول دراسات سد النهضة طبقا للمستجدات خلال شهر ،لعرضه على الاجتماع التساعى لوزراء الدول

الثلاث.

كيف حدث الاختراق الكبير فى قضية سد النهضة؟

ربما يحمل رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد كل الصفات والمؤهلات التى تمكنه من إخراج ملف سد النهضة من أزمته الراهنة التى تتمثل شكلا فى تعطيل المسار الفني ،وعدم قدرة أطراف التفاوض على الوصول إلى معايير واضحة ومحددة يمكن أن تحدد حجم الأضرار التى يمكن أن تقع على دولتى المصب ،مصر والسودان بعد اكتمال بناء السد ،وطبيعة هذه الأخطار ومدى جسامة تأثيرها على الحياة خاصة فى مصر التى تكاد تعتمد فى وجودها على مياه النيل ،بدونها تنعدم الحياة لأنها لا تملك مصادر أخرى للمياه يمكن أن تغنيها عن مياه النيل ،لأن نسب سقوط الأمطار فوق أراضيها شحيحة وغير مؤثرة ،إضافة إلى ضعف مواردها من المياه الجوفية المحدودة غير المتجددة التى لا تغطى أدنى نسبة من احتياجات مصر لمياه الشرب والزراعة ،واذا كان سد

٦٠٩

النهضة يمثل بالنسبة للإثيوبيين أملا كبي ار فى التنمية الشاملة اعتمادا على الكهرباء التى يمكن توليدها من مساقط المياه على طول النهر الأزرق ،فإن سد النهضة يمثل بالنسبة لمصر قضية حياة أو موت لأن انتقاص %٢فى المائة فقط من حصة مصر بما يساوى مليار متر مكعب من المياه يؤدى إلى بوار ٢٠٠ألف فدان يمكن أن يعيش عليها ٢٠٠ألف أسرة مصرية ،ومن ثم فإن أى ضرر يلحق بحصة مصر الراهنة هو فى الحقيقة ضرر جسيم لا تستطيع مصر احتماله.

لكن هذه المفارقة الصعبة لا تشكل معادلة مستحيلة ،يصعب معها التوفيق بين مصالح مصر ومصالح إثيوبيا ،لأن الله حبا إثيوبيا فيضا واسعا من مياه الأنهار والأمطار فضلا عن كم هائل من المياه الجوفية المتجددة أبدا يفيض كثي ار عن حاجتها ،يجعل كل مطالبها من النيل الأزرق وقفا على الكهرباء وليس المياه ،وهذا ما تعترف به إثيوبيا التى يهمها من مياه النيل الأزرق مساقط المياه التى تشكل مصدر توليد الكهرباء ،بما يعطى الأمل فى حل صحيح لأزمة سد النهضة يحقق مصالح الشعبين ،لكن مثل هذا الحل هو فى جوهره حل سياسي ،يحتاج إلى تكامل المصالح بين البلدين ووضع علاقاتها فى إطار جديد يوثق مصالحها على نحو مترابط يقوم على الشفافية الكاملة والاعتماد المتبادل ،بما يقطع بأن المشكلة فى جوهرها ليست فنية تماما ولكنها سياسية بالدرجة الأولى ،تحتاج بالفعل إلى النوايا الحسنة وتوافر الإرادات السياسية وربط مصالح البلدين بما يحقق تكاملهما ،وخروج البلدين من دائرة الشكوك المتبادلة وتضييع الجهد فى غير طائل ،والمراوغة أملا فى كسب المزيد من الوقت ،إلى دائرة الوضوح والشفافية ،وما يجعل من هذا التوقيت هو اللحظة المناسبة أن بناء السد قطع شوطا مهما جعل من الضرورى لكل الأطراف أن تواجه الأسئلة الصعبة التى ينبغى سؤالها ،متى يبدأ ملء خزان سد النهضة ؟! وكيف يتم ذلك ،وهل تستطيع إثيوبيا بقرار منفرد أن تتخذ هذا القرار وحدها )قرار الملء دون تشاور مع دولتى المصب؟( أم أن اتفاق المبادئ يلزم إثيوبيا الاتفاق مع مصر والسودان على كيفية ملء خزان السد ومدته ،وهل يمكن تحقيق قدر من التنسيق المشترك بين عمل سد النهضة وعمل السدود الأخرى فى السودان ومصر خاصة السد العالى لتقليل حجم الأضرار التى يمكن أن تقع إلى الحد الأدنى ،ويعظم الاستفادة من هذه السدود إلى الحد الأقصى خاصة أن ثمة اتفاقا أساسيا يربط مصر والسودان واثيوبيا ،يلزم الجميع بالتوافق على إجابات واضحة لهذه الأسئلة ،بحيث لا تستطيع إثيوبيا منفردة أن تبدأ ملء خزان سد النهضة دون أن تتوافق الأطراف الثلاثة على كيفية هذا الملء .وليس س ار أن المفاوض الإثيوبى لجأ فى الفترة السابقة إلى الكثير من صنوف المراوغة» ،يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب«! ،وثمة وعود وتصريحات إثيوبية شفهية عديدة تبعث

٦١٠