النيل حابي وملف سد النهضة

منطقى وعلمي( وبالتالى فهى لا تريد للمكتب الاستشارى أن يبدأ عمله ليعلن للعالم أن هناك تداعيات خطيرة للسد الإثيوبى على مصر ،ولكنها حصنت نفسها ضد هذا الأمر بإصرارها على كلمة «الضرر ذو الشأن »وليست الضرر فقط وبالتالى فإن تحديد لهذا الضرر البالغ أو ذا الشأن سيخضع لمهاترات واختلافات وربما لجان ومكاتب إستشارية جديدة لتحدد هل التداعيات المرصودة ذو شأن وبالغة أم مجرد تداعيات طفيفة وغير مؤثرة على إقتصاد دولة بحجم مصر.

الخروج من الشرنقة التركية الإثيوبية بعد توقيع اتفاقية دفاع مشترك بينهما لا يجمعها أى عامل منطقى مثل وجود حدود مشتركة أو أخطار وهموم متشابهة ،ولكن يجمعهما فقط الرغبة فى إضعاف مصر وخروجها من حسابات القوى الدولية ،ولهذا فالأمر يحتاج وبسرعة الخروج من شرك المكتب الاستشارى والطعن فيه ثم الخبير الدولى ورفض تقريره وجميعها فى النهاية غير ملزمة خاصة أنه حدد لها أن تنتهى بعد خمسة عشر شه ار يكون السد قد استكمل به طبقا للجدول المعلن أى بعد أقل من ١٥شهرا ،ويشجع على ذلك عودة التمويل الصينى والكورى والتركي .الخروج يتمثل بتنحية عمل المكتب الإستشارى جانبا وعدم الانتظار حتى خروج تقريره النهائى والدخول فى مفاوضات فورية ومكثفة بين مصر والسودان واثيوبيا حول عدد سنوات الملء الأولى للخزان الضخم بسعة ٩٠مليا ار عمليا بعد إضافة الفقد بالبخر والرشح العميق من قاع البحيرة وأن تتراوح بين ٦إلى ١٠سنوات ثم الأهم هو توقيع اتفاقية جديدة لتقسيم مياه الحوض الشرقى للنيل والذى يضم الدول الثلاثة فقط والذى يقدر ما تساهم به إثيوبيا عبر أنهارها الثلاث الرئيسية النيل الأزرق وعطبرة والسوبات بنحو ٧٢مليار م ٣سنويا تتعهد فيه إثيوبيا بالحفاظ على هذا المعدل من التدفقات ،أو تقترح تقسيما جديدا بخصم حصة خاصة بها لا تحتاجها .الإسراع بتوقيع اتفاقية جديدة لتقسيم مياه الحوض الشرقى للنيل هو الأمر الذى يوضح نية ،إثيوبيا أمام العالم بشأن عزمها الاستئثار وحدها بمياه النيل بالتوسع فى إنشاء السدود على السوبات وعطبرة والأزرق أم أنها تؤمن بحق الجميع فى العيش بسلام على الموارد الطبيعية التى سخرت لحياة البشر وليس لفنائهم.

أنها اتفاقية فارقة تختار بين التحضر والعدوانية بين العيش فى سلام بين الدول المتجاورة ،أو العيش فى صراعات يحكمها الأطماع ولا تحكمها الإنسانية.

* -الطلب المصرى لمياه النيل :

حجم الطلب المصري لمياه النيل حسب تقدير الخطة القومية يساوي ٦٣مليار متر مكعب عام.٢٠٠٠هذا الرقم يأخذ في الحسبان زيادات الطلب وترشيد الطلب نتيجة لخفض المساحات التي تزرع المحاصيل الشرهة للمياه )الأرز -قصب السكر(.

٦٣١

وفي ورقة رسمية مصرية قدمت لمؤتمر النيل عام ٢..٢وردت تقديرات الطلب المصري:

جدول الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة

المتوقع لعام ٢٠٥٠مليار م/٣سنة

الاحتياجات المائية

الحالية مليار م٣

)(٢٠١٠

٧٣.٣مليار م٣

٦٤.٥

الاحتياجات المائية الزراعية

الاحتياجات المائية لمياه الشرب والأغراض

١٣.٣مليار م) ٣الخطة القومية(

٩.٠٠

المنزلية الأخري

٨.٢مليار م) ٣الكود المصري(

الاحتياجات المائية الصناعية

٨.٩١مليار م ٣بخلاف ما سوف

٢.٢

يتم سحبة من شبكة مياه الشرب

الملاحة

-

-

الحياة البيئية والثروة السمكية

-

١.٧

-

توليد الطاقة الكهرومائية

الصحة العامة والترفيه

اجمالى الاحتياجات المائية فى عام ٢٠٥٠

٩٥.٥١مليار م) ٣الخطة القومية(

٩٠.٤١مليار م) ٣الكود المصري(

٧٧.٤

ومنذ عام ١٩٩٧اعتمدت سياسة توسع زراعي واستيطاني جديدة هادفة لزيادة الرقعة المعمورة في مصر .سياسة من شأنها ان ترتفع بالمساحة المزروعة إلي ١١مليون فدان أي بزيادة ٤.٣مليون

للرقعة المزروعة.

* -الطلب السودانى لمياة النيل :

الطلب السوداني لمياه النيل يتعلق بالحاجة للزراعة المروية وبالمياه المطلوبة للصناعة وللاستخدام في المدن والخدمات البلدية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية .ويحظى السودان بأراض واسعة صالحة للزراعة المروية ولكن عدم توافر المياه هو الذي يحد من استغلالها للزراعة المروية .المستغل الآن من الموارد المائية النهرية في السودان يبلغ ٧.١٦مليار متر مكعب في السنة توزيع استخدامها كالآتي %٩٠:للزراعة لري ٧.٣مليون فدان %٨ .احتياجات الإنسان والحيوان %٢ ،الصناعة والتبخر الإضافي نتيجة التخزين .التوسع الزراعي في القطاع المروي في السودان يخطط لزيادة الرقعة من ٤ملايين فدان إلي ١٠ملايين فدان بزيادة ٦ملايين فدان .ويقدر د .حسن بكر ،د.

إبراهيم سليمان أن السودان يحتاج لكمية قدرها ١٥مليار متر مكعب من المياه لزراعة المساحة

٦٣٢

الاضافية المذكورة .ينتج السودان الآن ٢٧٨ميجاوات من الطاقة الكهرومائية .هناك مشروعات سودانية لزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية بيانها ١٠٠٠ :ميجاوات -مروي ١٠٠ميجاوات - كاجبار ٣٠٠مجاوات-الشريك ٣٠ميجاوات -عطبرة ١٥٧٠ميجاوات -مشروعات أخري٣٠٠٠ ميجاوات ،أي زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية إلي أكثر من عشرة اضعافها.التقدير هو أن زيادة مخزون المياه في هذه الخزانات والسدود يحتاج لمليار متر مكعب من المياه.خطة السودان لزيادة المساحة المروية إلي ١٠ملايين فدان والاحتياجات الأخري للزراعة والصناعة ومياه الشرب والطاقة تحتاج نحو ٥.٣٢مليار متر مكعب .حسب التقدير الرسمي الحالي قل ٢٠مليا ار علي أقل تقدير.

* -مطلب دول منابع النيل الابيض للمياه :

دول منابع النيل الأبيض هي :كينيا ،اوغندا ،تنزانيا ،رواندا ،بوروندي ،الكونغو )زائير( .الدول

التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني )كينيا،

أوغندا،

تنزانيا( التزمت بريطانيا باسمها

باتفاقية ١٩٢٩مع مصر .هذه الاتفاقية تعتبر ملزمة لهذه الدول بموجب توارث الاتفاقيات .الاتفاقية تنص علي :ألا تقام في هذه البلدان بغير اتفاق مسبق مع مصر أية اعمال ري أو توليد كهرباء.

وألا تقام علي فروع النيل أي منابعه اعمال أو منشآت من شأنها إنقاص المياه المتدفقة إلي مصر أو تعديل مواعيد وصولها او انقاص مناسيبها .لكن هذه المستعمرات البريطانية السابقة تخلت عن التزامها بتلك الاتفاقية .صيغ هذا التخلي في مبدأ نيريري الذي جاء فيه:تلتزم تنزانيا باتفاقية١٩٢٩ لمدة سماح لاتتجاوز العامين .اثناء فترة السماح هذه ينبغي ان تبرم اتفاقية بديلة فإن لم يحدث ذلك اثناء العامين المذكورين فإن تنزانيا تعتبر اتفاقية ١٩٢٩لاغية من جانب واحد.قال د .أوديدي أوكيدي عميد دراسات البيئة في جامعة موي في كينيا) :(١٩٩٠إن كينيا تسهم في مياه النيل بفضل روافد تنبع فيها وتصب في بحيرة فكتوريا المنبع الأكبر لبحر الجبل الذي يغذي النيل الأبيض .ومع ذلك فإن ثلثي أراضي كينيا قاحلة .إن علينا ان ننقل المياه وان نستغلها في الزراعة.

ان القانون الدولي القابل للتطبيق في حالة موارد النيل المائية يتطور بسرعة شديدة .وهو الآن ١٩٩٠أوضح مما كان في الماضي .هذا من شأنه ان يقنع جميع دول حوض النيل بفائدة اعادة النظر في توزيع المياه علي دول الحوض .ان علي تلك الدول ان تعمل بصورة مشتركة للوصول لنظام اقليمي جديد يتفق مع احتياجات دول حوض النيل .ان الاتفاقات الموروثة من عهد الاستعمار لا تتمشي مع حقوق دول المنبع ولا مع ضرورات التنمية فيها.

٦٣٣

* -مطلب رواندا وبوروندى للمياه :

* رواندا وبوروندي لديهما مشاريع ري وانتاج طاقة كهرومائية علي نهر كاجي ار أهم روافد بحيرة فكتوريا .هذه المشروعات بالاضافة لمشروعات تنزانيا تؤدي لنقص في وارد المياه لبحيرة فكتوريا

يبلغ ٣مليارات متر مكعب من الماء.

* -مطلب تنزانيا ،وكينيا ،وأوغندا ،ورواندا ،وبوروندي للمياه :

* كانت كل استخدامات تنزانيا ،وكينيا ،وأوغندا ،ورواندا ،وبوروندي ،من مياه النيل في الثمانينات لاتزيد علي ٨٨..مليار متر مكعب اي دون المليار .ولكن تقدير المشروعات والخطط المزمعة ترفع الطلب علي المياه إلي عشرة اضعاف ذلك الرقم أي ٨.٨مليار متر مكعب.

علاقات مصر مع رواندا :

تاريخ العلاقات بين مصر ورواند وهي احدي دول الحوض الذي تهتم مصر بتنمية العلاقات معها جميعا بغض النظر عن حجم وثقل كل منها علي المستوي الاقليمي والدولي ،وكلمة رواندا تعني أرض الألف تل وهي دولة تقع في شرق أفريقيا بمنطقة البحيرات العظمي ،وتعد رواندا إحدي دول منابع نهر النيل)مثل بوروندي وأوغندا( .وعادة ما يثار بين الحين والآخر منافسات بين الدول الثلاث حول ايها تضم ابعد منبع لنهر النيل .العلاقات المصرية الرواندية بأنها علاقات متميزة تقوم علي التعاون بين الدولتين ،في ظل رغبة كل منهما في العمل معا من أجل تسخير وتطوير وادارة موارد المياه لصالح مواطني الدولتين علي حد سواء ،فقد أعطت و ازرة الموارد المائية والري في مصر وو ازرة الموارد الطبيعية في رواندا أولوية للتعاون الفني في مجال الموارد المائية .وجار حاليا وضع اللمسات النهائية علي بروتوكول للتعاون الفني والتنموي في مجال الموارد المائية ليتم توقيعه في وقت قريب لدعم وتوثيق العلاقات بين البلدين.ويرتكز البروتوكول المقترح للتعاون بين البلدين علي بناء القدرات وايفاد الطلبة والدارسين إلي دبلوم الموارد المائية المشتركة بكلية الهندسة - جامعة القاهرة .كما يضم مشروعات مائية وتنموية للتعاون الثنائي بين البلدين بمنحة قدرها ٣ ملايين دولار تشمل التدريب ،إيفاد خبراء فنيين ،وانشاء مركز بحثي لبحوث المياه والأراضي.وقد تأكدت العلاقات الممتازة بين البلدين من خلال العمل في مجالات مثل التدريب وبناء القدرات الذي يعد من الأولويات التي تحتاجها رواندا في مجالات متعددة مثل إدارة الموارد المائية ،والذي يمكن الاستفادة فيه من الكفاءات والخبرات المصرية ،فضلا عن وجود العديد من معاهد البحوث ومراكز و ازرة الموارد المائية والري ذات الصلة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية ،وتوافر الأجهزة والمعدات التي تسهم في بناء القدرات العلمية والتنفيذية للكوادر الفنية في رواندا .والهدف من هذا التدريب

٦٣٤

تعزيز القدرات البشرية ،بناء قدرات المهندسين والفنيين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتقنيات حصاد مياه الأمطار والآبار الجوفية ونوعية المياه ،بناء القدرات في مجال إدارة وصيانة البنية التحتية للمياه والمحافظة عليها ،وتبادل الخبرات في مجال الموارد المائية والتخطيط.ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال عقد دورات تدريبية في تخطيط وادارة وتنمية الموارد المائية ،وادارة حصاد مياه الأمطار والسدود وغيرها من مرافق البنية التحتية ،فضلا عن صيانة وتشغيل مرافق البنية التحتية ،علاوة علي تنظيم برامج تدريبية في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن البعد ،وتنظيم دورات تدريبية في مجال الادارة المتكاملة للموارد المائية ،ومجال إدارة المياه الجوفية.كما ستتجسد اوجه التعاون بين البلدين بشكل اكبر في انشاء مركز بحثي لعلوم المياه والأراضي بهدف توفير الدعم الفني والتقني للموارد المائية والأراضي في جمهورية رواندا ،لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للدراسات الهيدرولوجية ،واستخدام التقنيات المتطورة والتي تشمل الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية لجمع البيانات والحفاظ عليها وتعظيم استخدامها لتوفير المدخلات اللازمة للنماذج الهيدرولوجية ونماذج الأرصاد الجوية ،وتوفير صور الاقمار الصناعية ونظم المعلومات الهيدرولوجية والخاصة بالأرصاد الجوية في منطقة حوض النيل وانشاء قاعدة بيانات نظام المعلومات الجغرافية ،المساهمة في زيادة الرقعة الزراعية عن طريق توفير بيانات للاراضي الصالحة للزراعة واقتراح الطرق المثلي لزراعتها ،رفع انتاجيه الأراضي الزراعية عن طريق توفير برامج تحسين وتطوير الري بهذه الأراضي .وسوف يستمر العمل بهذا المشروع

لمدة ٥سنوات بتكلفة ٣مليون دولار.

وستظل الدولة المصرية -التي تؤمن بأهمية العلاقات مع القارة الأفريقية وبخاصة في ظل عودة مصر إلي أداء دورها الهام في افريقيا -ستظل دائما وابدا داعما لكل دول حوض النيل التي تربطنا بها علاقات وطيدة علي مر العصور وستستمر في بذل كل الجهد لتنمية هذه الدول من خلال

علاقات التعاون الثنائي مع كل منها.

علاقات مصر مع بوروندي :

مصر ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو قادرة علي استعادة مكانتها الريادية والتواصل مع أشقائها في دول حوض النيل ،بما يحقق التكامل والتنمية والرخاء لأبناء دول الحوض.ختاما لسلسلة المقالات حول تاريخ ومستقبل دول حوض النيل نتناول اليوم دولة بوروندي التي تحتضن أول منبع لنهر النيل طبقا لاعلان هيئة اليونسكو ،والتي تضمنت تعريفا بكل دولة من دول الحوض العشر التي

نتشارك معها في حوض نهر النيل.

٦٣٥

وتعد بوروندي من الدول صغيرة المساحة في وسط القارة الأفريقية ،وهي دولة داخلية بلا سواحل، عاصمتها بوجمبو ار وتطل علي بحيرة تنجانيقا التي تبلغ مساحتها حوالي ٦٠٠كم ٢من المياه العذبة ،وتقع ضمن هضبة البحيرات الاستوائية .وتكتسب بوروندي أهميتها بالنسبة لمصر لكونها

جنوبا،

إحدي دول منابع نهر النيل حيث ينبع منها نهر لوفيرون از الذي يعتبر أقصي مصادر النيل

مسار طوله ٦٩٠كم قبل أن يصب في بحيرة فيكتوريا التي

وهو أحد روافد نهر كاجي ار الذي يقطع

تعد المصدر الأساسي لمياه النيل الأبيض ،ومنها ينساب نيل فيكتوريا إلي مجموعة البحيرات الاستوائية )البرت وكيوجا( ثم شمالا إلي بحر الجبل فالنيل الأبيض إلي الخرطوم ثم النيل الرئيسي

حتي بحيرة ناصر ودلتا نهر النيل بمصر.

وهي تعد -بجانب رواندا -من أقاليم الكونغو الكبير قبل الاستقلال .وتقع بوروندي في المنطقة الاستوائية حيث ينتمي مناخها إلي النمط الاستوائي الرطب ،وتشتهر باعتدال الجو بها ،إذ يبلغ متوسط درجة الح اررة ٢٨درجة مئوية ،ويتساقط المطر بها في موسم الأمطار ٧أشهر ،وتشتهر بزراعة القطن والشاي والبن والتبغ ونخيل الزيت ،ولغتها الرسمية اللغة الفرنسية ،كما أن نظام الحكم بها جمهوري منذ استقلالها عن بلجيكا عام .١٩٦٢وتتميز العلاقات المصرية البوروندية بمتانتها وتواصلها وتقوم علي تعزيزالتعاون المشترك بين الدولتين في ظل رغبة كل منهما في العمل معا من أجل تسخير وتطوير وادارة موارد المياه لصالح مواطني الدولتين علي حد سواء ،فقد استفاد حوالي ١٢مهندسا بورونديا من المنحة المصرية للحصول علي دبلوم الموارد المائية من جامعة القاهرة.

كما انخرط اكثر من ٢٠متدربا من العاملين بو ازرة المياه البوروندية في برنامج تدريبي عن هيدرولوجيا البيئة وهندسة الانهار الذي يعقده مركز البحوث المائية بو ازرة الموارد المائية والريوتهتم كل من و ازرتي الموارد المائية والري في مصر ،والمياه والبيئة وادارة الأراضي والتخطيط العمراني ببوروندي بالتعاون الفني في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ،حيث يجري حاليا وضع اللمسات النهائية علي بروتوكول للتعاون الفني والتنموي في هذا المجال ليتم توقيعه في القريب العاجل لدعم وتوثيق العلاقات بين البلدين والشعبين بشكل أكبر ،حيث تم إعداد مقترح البروتوكول المشار إليه لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية ببوروندي بتكلفة إجمالية قدرها ٣،٥ مليون دولار لمدة خمس سنوات ،من اجل تعظيم الاستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء قدرات العاملين في العديد من المجالات ذات الصلة بإدارة الموارد المائية.ويهدف مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية ببوروندي إلي تحقيق التنمية المتكاملة من خلال رفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للمواطن البوروندي والحد من الفقر في المجتمعات الريفية والحضرية ،وكذلك رفع

٦٣٦

الإنتاجية الزراعية عن طريق الإدارة الرشيدة للمياه وخاصة في مواسم الجفاف ،وبناء القدرات في المجالات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية ،والعمل علي تخفيف آثار وتداعيات التغيرات المناخية )الجفاف -الفيضان( والحفاظ علي الموارد المائية من خلال الإدارة المتكاملة ،بالإضافة إلي تحقيق الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للأراضي من خلال الاستخدام الأمثل للمياه في إنتاج المحاصيل الزراعية ،فضلا عن الاستفادة من خبرات مصر في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ووضع إطار وطني لإدارة الموارد المائية ببوروندي.ويتضمن بروتوكول التعاون ،والذي سوف ينفذ بمنحة مصرية ،العديد من المشروعات المائية والتنموية كإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار واعداد دراسة فنية لإنشاء وصيانة قنوات لصرف مياه الأمطار ،فضلا عن التدريب وبناء القدرات ،بالإضافة إلي إنشاء نقطة مشاهدة كمزار سياحي عند بداية النيل ،وذلك بعد إعلان اليونسكو أن نقطة بداية نهر النيل تقع بدولة بوروندي.ويبقي دور مصر قويا وراسخا في أعماق القارة الأفريقية وخاصة حوض النيل رغم ما شاب هذا الدور من ضعف ووهن خلال الفترة الماضية ،إلا أن مصر ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو قادرة علي استعادة مكانتها الريادية والتواصل مع أشقائها في دول حوض النيل ،بما يحقق التكامل والتنمية والرخاء لأبناء دول الحوض .كما ان اصرار القيادة السياسية في مصر علي استعادة هذا الدور هو الذي يشجع المسؤولين علي كل

المستويات لبذل كل الجهد من اجل تحقيقه.

علاقات مصر مع تنزانيا :

تتميز علاقات مصر بتنزانيا بوجود تعاون وثيق بينهما في شتي المجالات ووجود العديد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين منذ سبعينات القرن الماضي لدعم الاستثمارات والتعاون.

العلاقات التاريخية بين مصر وتنزانيا والتي تعود الي ستينات القرن الماضي عندما كانت مصر من أول الدول التي اعترفت بدولة تنزانيا عام ١٩٦٣الأمر الذي كان له اثر كبير في ترسيخ العلاقات التي ربطت بين جوليوس نيريري اول رئيس لتنزانيا بعد الاستقلال وبين جمال عبد الناصر وانعكست هذه العلاقات في مساعدة تنزانيا لمصر في المحافل الدولية وتنزانيا تساهم في الايراد السنوي لبحيرة فيكتوريا بما مقداره ٧.١مليار متر مكعب سنويا يصل منها في بحيرة ناصر

باسوان حوالي ٢.٧مليار متر مكعب

وقد كان لهذه الجذور التاريخية للعلاقات بين مصر وتنزانيا وجود مؤثر اثناء زيادة رئيس الوزراء لتنزانيا في ابريل ٢٠١٤نيابة عن رئيس الجمهورية للمشاركة في الاحتفالية الكبري التي اقامتها تنزانيا احتفالا بالعيد الخمسين للوحدة التنزانية حيث اكد سيادته علي ان مصر تنظر الي القارة الافريقية بوصفها احد جذور الحضارة المصرية

٦٣٧

وتتميز علاقات مصر بتنزانيا بوجود تعاون وثيق بينهما في شتي المجالات ووجود العديد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين منذ سبعينات القرن الماضي لدعم الاستثمارات والتعاون التجاري بين البلدين ثم توالت الاتفاقيات المشتركة في كافة المجالات والتي كان اخرها اتفاق انشاء مجلس اعمال مصري تنزاني مشترك بين جمعية رجال الاعمال المصريين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة التنزاني والاتفاق علي ضرورة اقامة منطقة تجارة حرة في البلدين بهدف دعم الاستثمارات والتعاون التجاري اما في مجال الموارد المائية فقد جاءت المشروعات المصرية استجابة لطلب تنزانيا بحفر العديد من الابار الجوفية في المناطق التي تعاني قلة مياه الشرب النقية حيث انتهت مصر في سبتمبر ٢٠٠٩من حفر ٣٠بئ ار للمياه بمنحة قدرها مليون دولار وتم التوقيع علي

اتفاقية اخري في ديسمبر ٢٠٠٩

تقوم مصر بمقتضاها بحفر ٧٠بئ ار جوفيا علي ثلاث مراحل ضمن ا لمنحة المصرية للحكومة التنزانيه بلغت قيمتها ٥ملايين دولار لتوفير المياه الصالحه للشرب لخدمة المواطنين بالاضافة الي تنفيذ عدد من برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنيه في تنزانيا .وتفعيلا للأتفاق الذي تم التوقيع عليه في نهاية ٢٠٠٩اصدرت ق ار ار نهاية العام الماضي تضمن تفعيل هذه المنحة والعمل علي توفير مصادر مياه شرب نقيه للشعب التنزاني في الولايات التي تعاني من فترات الجفاف حيث تم الانتهاء من حفر ١٧بئ ار للمياه منها ثلاثة ابار تدار بالطاقة الشمسية وتم تسليمها الي الحكومة التنزانيه وقد ابدي الشعب التنزاني والمسئولين في تنزانيا سعادتهم وامتنانهم باهتمام الحكومة المصرية وحرصها علي توفير مياه الشرب النظيفة لمواطني تنزانيا كما طالبوا بالمزيد من الدعم المصري في حفر الابار الامر الذي يمثله المشروع المصري من خطوة مهمة في تحقيق التنمية والاسهام في تخفيف المعاناه الكبيرة التي يواجهها المواطن التنزاني وقد احتضنت القاهرة الشهر الماضي دورة تدريبية لعدد عشرة متدربين في مجال الادارة المتكامله للموارد المائية ولم تتوقف المشروعات التي تقيمها مصر في تنزانيا عند مجال الموارد المائية فقط بل امتدت هذه المشروعات الي مجال الصحة من خلال انشاء الوحدات الصحية والعيادات وفي مجال التعليم تقدم مصر الي تنزانيا منحا دراسية تصل الي ٣٠٠منحة سنويا بالاضافة الي العلاقات المتميزة بين الأزهر الشريف وبين تنزانيا حيث يتم ايفاد ممثل عن شيخ الازهر كل عام لتسليم جوائز مسابقة القرآن الكريم التي يعقدها المركز الاسلامي المصري بداء السلام في شهر رمضان فضلا عن قيام و ازرة الاوقاف المصرية بتغطية كافة نفقات ادارة المركز الذي يدرس به ما يزد علي ١٤٠٠طالب في مراحل التعليم المختلفة .وقد استضافت تنزانيا مايو ٣٠١٥الاجتماع الثالث والعشرين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل والذي تم

٦٣٨

استقبال الوفد المصري خلاله بكل ترحاب وكانت وفود جميع الدول المشاركة تتوق لعودة مصر الكاملة للمبادرة وقد شهد الاجتماع الوزاري انتقال رئاسة المجلس الوزاري للمبادرة لتنزانيا ونأمل خلال رئاستها للمجلس ان تقوم بدور توفيقي لتقريب وجهات النظر نحو النقاط الخلافية العالقة

والتي ادت الي تجميد مصر لانشطتها بالمبادرة.

علاقات مصر مع كينيا :

تاريخ العلاقات بين مصر وكينيا وهي احدي اهم دول الحوض وايضا احدي دول منطقة البحيرات العظمي ،حيث تساهم ب ٨.٩مليار متر مكعب من مياه الهضبة الاستوائية ) ٣.٣٠مليار متر مكعب عند اسوان ( كما تمثل اكبر وأهم دول شرق افريقيا بالنسبة إلي مصر.

الاهتمام المصري بكينيا يرجع إلي موقعها الاستراتيجي بين دول حوض النيل ،حيث تشترك في الحدود مع كل من اوغندا واثيوبيا وجنوب السودان ،وتشكل مع اوغندا واريتريا ورواندا وبوروندي اقليما طبيعيا تتوسطه بحيرة فيكتوريا ،بالإضافة إلي وضعها الإقليمي المتميز في وسط القارة الافريقية ،فضلا عن انها بوابة الدخول إلي معظم دول حوض النيل الحبيسة حيث تمثل كينيا المنفذ البحري لهم ،ثم امتد هذا الدعم بعد الاستقلال ،وترسخت العلاقات بين البلدين.

قامت مصر بلعب دور هام في مجالات التنمية والتبادل التجاري والاقتصادي ،وايضا المشروعات الخدمية التي قدمتها مصر ،ولا تزال تقدمها ،إلي شقيقتها ،كينيا ،فضلا عن المساعدات التي تقدمها مصر خلال فترات الازمات وفي مواجهة الكوارث الطبيعية التي تجتاج كينيا مثل موجات الجفاف والفيضانات ،الامر الذي كان له تأثيرايجابي في دعم العلاقات المصرية الكينية خلال الفترة الاخيرة علي جميع الاصعدة ،مما يستلزم معه العمل علي تحقيق تطور ملموس بين البلدين في كافة مجالات التعاون.وبالإضافة إلي العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وكينيا ،هناك دور مهم قامت به مصر تجاه كينيا تمثل في المساعدات المختلفة التي قدمتها مصر إلي كينيا في مجال الصحة ،كان آخرها تسلم كينيا لأربع وحدات غسيل كلوي ووحدة مناظير كبد في يناير الماضي علاوة علي تدريب مستشفي سرطان الاطفال ل ٥٠من المتخصصين الكينيين وعلاج ١٠ اطفال كينيين بمصر.كما تقوم مصر بدور هام في مجال بناء القدرات والتنمية البشرية في كافة التخصصات عبر عقد الدورات التدريبية في مختلف المجالات.وقد قامت و ازرة الموارد المائية والري ممثلة في قطاعاتها المختلفة بتنظيم مايزيد علي ٨دورات تدريبية لأكثر من ٦٣متدربا في العديد من المجالات مثل ادارة الري علي المستوي الحقلي ونظم المعلومات الجغرافية والاقمار الصناعية والادارة المتكاملة للموراد المائية ،بالإضافة إلي المشاركة في دبلومتي هيدروليكا أحواض الانهار

٦٣٩

سنويا بمعهد بحوث الهيدروليكا.اما في

وهيدرولوجيا البيئة للمناطق الجافة وشبه الجافة والتي تعقد

مجال الموارد المائية ،فقد قامت و ازرة الموارد المائية والري خلال الفترة من ١٩٩٣وحتي ٢٠٠٩بحفر ١٨٠بئ ار جوفيا بالمناطق القاحلة في ١٧مقاطعه بمنحة بلغت ٦.١٦مليون دولار تم تنفيذها علي أربع مراحل ،حيث تم في المرحلة الاولي حفر ١٠٠بئر جوفي بتكلفة 3.78مليون دولار والمرحلة الثانية بحفر ٣٠بئ ار جوفيا بتكلفة ٢٢٨الف دولار والمرحلة الثالثة بحفر ٢٠بئ ار جوفيا بتكلفة ٧٧١الف دولار والمرحلة الرابعة والاخيرة بحفر ٣٠بئ ار جوفيا بتكلفة ١.٣٨٢مليون دولار .وتخدم هذه الابار القري والمقاطعات المحرومة من مياه الشرب النظيفة والبعيدة عن مصدر للمياه.وتعزي از للتعاون بين مصر وكينيا في مجال الموارد المائية يجري حاليا الاتفاق علي موعد للتوقيع علي مذكرة تفاهم بنحو ٥.٥مليون دولار حيث سبق أن تم خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكينية المشتركة والتي عقدت في يناير الماضي الاتفاق علي الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم الجاري توقيعها بين البلدين ،حيث سيتم حفر ٢٠بئ ار جوفيا لتوفير مياه الشرب النقية للمناطق والقري المحرومة من مصدر نظيف للمياه ،وانشاء سدود حصاد مياه الامطار للاستفادة من مياه الامطار وتخزينها لاستخدامها في الشرب والاستخدامات المنزلية ،وانشاء مزرعة نموذجية علي مساحة ١٠٠فدان مجهزة بنظم الري الحديثة ،فضلا عن التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية في كينيا ومصر.وعلي المستوي الاقليمي فقد اسعدني المشاركة في المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية والذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي والذي ناقش تأثير التغيرات المناخية علي الدول الافريقية .لقد كانت مصر داعما لكينيا خلال فترة نضالها ضد الاستعمار الإنجليزي حتي نالت استقلالها ،وداعمة لها في ازماتها وكوارثها ،كما تعمل مصر علي التوسع والانتشار في السوق الكينية الذي يحتوي علي ٤٠مليون نسمة ،اضافة إلي القوة الشرائية للدول الحبيسة المجاورة لكينيا.

* -مطلب الكونغو للمياه :

* شلالات انيانجا هي أكبر شلالات في العالم وتقع في الكونغو ويمكن استغلالها لانتاج كمية ضخمة من الطاقة الكهرومائية تبلغ ٥٠ألف ميجاوات لتصدر لدول حوض النيل الأخري ولدول افريقية خارج حوض النيل ولأوروبا .هناك الآن ضمن مشروعات منظمة الاندوجو مشروع لاستغلال شلالات انيانجا لانتاج الطاقة الكهرومائية ولربطها مع محطة كهرباء السد العالي في أسوان لتحقيق درجة أعلي من توزيع الطاقة الكهرومائية.

الخلاصة دول منابع النيل الابيض تتطلع لزيادة استهلاكها من المياه التي تغذي النيل الابيض للزراعة المروية .ولديها امكانات كبيرة لانتاج الطاقة الكهرومائية) التقدير ان تنتج شلالات

٦٤٠