النيل حابي وملف سد النهضة

الكونغو ٥٠ألف ميجاوات وشلالات شمال اوغندا وسدود اثيوبيا ٣٨ألف ميجاوات( ومشروعاتها المزمعة تتطلب مضاعفة ماتستهلكه من مياه النيل عشرة اضعاف ماتستهلكه الآن .مياه النيل المتاحة حاليا تبلغ ٨٤مليار متر مكعب) في أسوان( يضيع منها ١٠مليارات متر مكعب عن طريق البخر .تبقي ٧٤مليار متر مكعب .هذه موزعة بين مصر والسودان بنسبة ٣:١بموجب

اتفاقية ١٩٥٩الثنائية.

جدول توزيع كميات المياه على دول حوض النيل

كمية المياه ) مليار متر مكعب (

البلد

مصر

١٣.٥٠

السودان

٢٠.٠٠

اثيوبيا

٧.٠٠

دول منابع النيل الأبيض

٨.٨٠

الاجمالى

٤٩.٣

من هذه البيانات يكون هناك طلب اضافى للمياة لا يقل عن خمسين مليار متر مكعب ولتحقيقه يجب اتباع وسيلتان :الوسيلة الأولي :تحري الطلب الحقيقي وضبطه عن طريق ترشيد استهلاك المياه للاغراض المختلفة .الوسيلة الثانية :الاستجابة للطلب بزيادة تدفق مياه النيل او المياه البديلة إن وجدت.العوامل التي عددناها سابقا سببت ندرة المياه في مناطق كثيرة من العالم وأوجبت التحول من ذهنية الوفرة إلي الندرة .هذا التحول يقتضي وضع خطط قومية وبث برامج اعلامية لتحقيق مشروع توعية ينقل التعامل مع الماء من افتراض الوفرة إلي توقع الندرة.الخطوة الأولي في النهج الجديد هي أن يدرك الناس جميعا ان للماء ثمنا ينبغي دفعه لاستعماله في المجالات المختلفة.الناس الآن يدفعون في الغالب ثمنا للماء لايزيد علي خمس تكاليف تشغيل مشروعات الري العام ناهيك عن دفع ثمن مقابل تأسيس تلك المشروعات .تدني اسعار الماء يجعله شبه مجاني ويغذي ذهنية الوفرة والإسراف في استعماله.المعلوم ان ذهنية الوفرة ادت إلي دعم اسعار المياه في البلدان المختلفة وللاستخدامات المختلفة دعما يتفاوت بين دولة واخري .ففي مصر مثلا

لار

لار و ١٠مليارات دو ا

يقدر البنك الدولي أن الدولة تدعم المياه بمبالغ تتراوح مابين ٥مليارات دو ا في السنة.تسعير المياه بسعر حقيقي هو الذي سوف يجعل مستهلكي المياه يدركون قيمة المياه ويقتصدون في استهلاكها .لقد كان التفكير في تسعير المياه يواجه رفضا واسعا .ولكن الرأي العام

٦٤١

العالمي انتقل من الرفض للقبول .ففي عام ١٩٩٢عقدت اجتماعات تحضيرية لقمة الأرض المؤتمر الذي جمع بين رؤساء الدول في ريو دي جانيرو لبحث قضايا البيئة الطبيعية والاتفاق علي سياسة للمحافظة عليها .اشترك في تلك الاجتماعات التحضيرية لذلك المؤتمر علماء وخبراء في التخصصات المختلفة .اتفق علماء المياه الذين اشتركوا في تلك الاجتماعات التحضيرية علي ضرورة تسعير المياه ومعاملتها كسلعة اقتصادية .قالوا :إذا كانت المياه رخيصة فإنها سوف تهدر.

ولكن اذا وضع لها سعر مناسب فإن الناس سوف يتعاملون معها كسلعة ثمينة وحقا يفعلون .سعر المياه المنشود ينبغي ان يغطي علي الاقل تكاليف معالجة المياه ونقلها للمستهلكين.

واذا كانت اتفاقية النيل لعام ١٩٢٩هي الأشهر فإن القسمة التاريخية لمياه النيل تخضع أيضا لاتفاقية عام ١٩٥٩المكملة لها ،هذه الاتفاقيات كلها أو المواثيق والمعاهدات أو مذكرات التفاهم أو الخطابات المتبادلة تخضع كلها للقانون الدولي ويجب احترامها وعدم المساس بها وأن مصر تستند في أحقيتها لهذه الحصة الحالية لقواعد هلسنكي عام ١٩٦٦بشأن الأنهار الملاحية وغير الملاحية.

وأن الفقه الدولي تسوده ثلاث نظريات :

النظرية الأولي هي نظرية السيادة الإقليمية المطلقة ويدعو أنصارها إلي أن لكل دولة الحق الكامل في أن تمارس علي جزء من النهر الدولي الذي يمر بإقليمها كل الحقوق التي تتفرع علي سيادته المطلقة علي إقليمها وذلك بلا قيد أو شرط ودون ان يكون للدول الأخرى التي يقع حوض النهر

في أقاليمها أي حق قانوني في الاعتراض.

النظرية الثانية :وهي نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة فيذهب أنصارها إلي أن كل دولة يجري في إقليمها النهر الدولي لها الحق الكامل في أن يظل جريان مياه النهر علي حالة إقليمها من حيث كم المياه وكيفها ذلك ان النهر من نبعه إلي مصبه يكون وحدة إقليمية لا تفصله الحدود السياسية ولا تستطيع الدولة ان تمارس علي جزء النهر الذي يمر بإقليمها سيادة مطلقة بل هي سيادة مقيدة مشروطة بعدم الأضرار بحقوق الدول الأخرى التي يمر النهر في أقاليمها وهذه النظرية تجد تأييدا من غالبية فقهاء القانون الدولي .النظرية الثالثة :وهي )نظرية الملكية المشتركة( .والتي تقول إن النهر الدولي من منبعه إلي مصبه ،يعد مملوكا ملكية مشتركة بين جميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها بحيث تكون حقوقها متساوية ومتكاملة فلا تنفرد إحداها دون موافقة الدول الأخرى بإقامة مشروع للانتفاع بمياه النهر في الجزء الذي يجري في إقليمها ما دام هذا الانتفاع يؤدي إلي إحداث أي تأثير علي جريان مياه النهر سواء بالزيادة أو النقص من حق مصر ان تطالب بحصة زائدة لمواجهة تزايد السكان ودواعي التنمية الشاملة والمستديمة والنهضة العمرانية ،وحيث ان

٦٤٢

المجال فيه متسع ليس لمصر فقط ولكن لكل دول الحوض ،وعلي سبيل المثال فإن نهر البيفور في إثيوبيا تقدر فواقده ب ١٢١مليار م ،٣وفي حوض نهر البارو أكوبو تصل الفواقد إلي القدر

ذاته.

علاقة مصر والكونغو الديمقراطية :

العلاقات التاريخية بين مصر والكونغو الديمقراطية التي تربطنا بها علاقات استراتيجية عميقة ترجع إلي اوائل ستينيات القرن الماضي ،فقد كان لمصر دور هام ابان ازمة الكونغو في الستينيات والقضاء علي الاستعمار ودعم الرئيس الكونغولي الراحل لومامبا ،وارتبط البلدان بعلاقات وثيقة في مختلف المجالات .هذه العلاقات الاستراتيجية تبدو اكثر وضوحا من خلال دعم الكونغو الديمقراطية لمصر في كثير من المواقف داخل المحافل الاقليمية والدولية ،كما تبدو هذه العلاقات في التوافق بين الدولتين في الرؤي حول العديد من القضايا المشتركة ،ولعل تطابق وجهات النظر بين الدولتين حول قضايا مياه النيل دليلا علي ذلك ،حيث تتفق الدولتان علي أهمية استمرار التفاوض بين كافة دول حوض النيل للوصول إلي التوافق الامثل للمضي قدما في تنفيذ

عمليا

المشروعات والبرامج التنموية الكفيلة بتحقيق كافة مصالح دول الحوض ،وانعكس هذا التوافق

في عدم التوقيع علي الاتفاقية الاطارية لمبادرة حوض النيل المعروفة اعلاميا باتفاقية عنتيبي من جانب الدولتين حتي الان.لقد شهدت العلاقات بين مصر والكونغو الديمقراطية خلال العقدين

سياسيا ،ففي مجال الموارد

الأخيرين تطو ار إيجابيا علي جميع الأصعدة سواء إقتصاديا أو ثقافيا أو

المائية والري وقعت مصر والكونغو في ديسمبر ٢٠١٠علي بروتوكول للتعاون بين الدولتين في مجال الموارد المائية والري ،حيث اتفقت الدولتان علي ضرورة تقديم الدعم الفني للتعرف علي خصائص حوض نهر الكونغو وتحديث كافة الدراسات ذات الصلة ،واعداد الدراسات الهيدرولوجية والجيوفيزيقيه للمياه السطحية والجوفية ،بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني وصياغة برامج التوعية البيئية للحفاظ علي نوعية المياه والحد من التلوث ،فضلا عن دراسة امكانية حفر وصيانة العديد من الابار الجوفية وتدريب وبناء القدرات للكوادر الكونغولية في مجال الادارة المتكاملة للموارد

المائية.

وترسيخا للتعاون بين الدولتين في مجال تنمية الموارد المائية في الكونغو ،تم التوقيع علي بروتوكول للتعاون الفني في مارس ٢٠١٢بقيمة اجمالية تقدر بنحو ١٠.٥مليون دولار ،حيث يتضمن البروتوكول العديد من المكونات التي تغطي كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية مثل مشروع اعداد دراسة الجدوي لإنشاء بنية تحتية كهرومائية لإنتاج الطاقة من نهر السمليكي ،وانشاء

٦٤٣

مركز للتنبؤ بالفيضان والتغيرات المناخية ،كما يتضمن البروتوكول حفر ١٠آبار مياه جوفية مزودة بشبكات توزيع ،و ٢٠بئ ار جوفية تعمل بطلمبات لتوفير مياه الشرب في المناطق القاحلة لخدمة السكان والثروة الحيوانية ،فضلا عن المكون الخاص بتبادل الخبرات من اجل الاستفادة من الخبرات المصرية ،وتدريب الكوادر البشرية وبناء القدرات في مجال الموارد المائية والري والزراعة والكهرباء .ولكن للأسف لم يتم تفعيل هذا البروتوكول منذ توقيعه وحتي مايو .٢٠١٤ وفي اطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل التعاون مع كافة الدول الأفريقية قمنا بأول زيارة للتعاون الثنائي يقوم بها وزير الري المصري نهاية شهر مايو ٢٠١٥من خلال رحلة طويلة استغرقت ١٢ساعة لعدم وجود خط طيران مباشر بين مصر والكونغو شاهدت خلالها الغطاء الاخضر للمزروعات والأشجار نظ ار لسقوط الأمطار بغ ازرة ،وربما كانت الزيارة قليلة في عدد ساعاتها لكنها كانت عميقة الأثر لتعاون طموح مع دولة نكن لها كل الحب والتقدير وكان هدف الزيارة تفعيل تنفيذ البروتوكول حيث لقيت كل ترحاب وتقدير من الجانب الكونغولي لمصر علي المستوي الرسمي والشعبي وحظينا بمقابلة السادة الوزراء المعنيين وتوجت الزيارة بمقابلة السيد جوزيف كابيلا رئيس الجمهورية الذي أكد علي عمق ومتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين وتطلعه لتواجد مشروعات مصرية داخل الكونغو ،مما جعل الزيارة حجر أساس متين لعلاقة إستراتيجية مع دولة تكن كل الحب والتقدير لمصر.

نهر الكونجو)*( :

ينبع نهر الكونغو من جنوب شرق دولة الكونغو الديمقراطية زائير سابقا وهو ثاني أطول نهر في القارة الأفريقية بعد نهر النيل ،إذ يبلغ طوله نحو ٤٧٠٠كيلو مت ار ،بينما يعد أولها من حيث مساحة الحوض ،إذ تبلغ مساحته حوالي ٣٤٥٧كيلو مت ار مربعا ،كما أنه يعد ثاني أكثر الأنهار تدفقا وغ ازرة في العالم بعد نهر الأمازون .يتكون نهر الكونغو من التقاء نهر لوالابا الذي توجد منابعه بالقرب من منابع نهر الزميزي ونهر لوابلا الذي يمثل امتدادا طبيعيا لنهر شامبيزي وتغذي نهر الكونغو شبكة كبيرة من الروافد تصله من الجهات الشمالية والغربية ،ومن أكبر وأهم تلك

الروافد :نهر اونجي ونه الاوبنجي

ونهر كاساي .يتميز مصب نهر الكونغو علي المحيط

الاطلسي بالاتساع والعمق ،إذ يبلغ عرضه أكثر من أحد عشر كيلو مت ار ،ويصل عمق مياهه الي نحو ٦١مت ار ،مما يسمح للسفن البحرية الكبيرة بالتعمق داخل النهر حتي الميناء ،ويتميز نهر )*( المصدر :أنهار العالم – نهر الكونغو – اعداد طارق الزامل – الاندلس للنشر والتوزيع .٢٠١٠

٦٤٤

الكونغو بضخامة تصريفه المائي البالغ حوالي ٤١الف مت ار مكعبا في الثانية ،ويساعد علي ذلك

غ ازرة أمطار حوضه الكبير.

خضع نهر الكونغو للعديد من المحاولات الكشفية ،ويعد البحار البرتغالي ديبجو كام أول اوروبي يصل الي مصب النهر عام ١٤٨٤بينما اكتشفت البعثات البريطانية مجراه الأدني عام ،١٨١٦ وتتبع ديفيد ليفنجستون ،منابعه ،خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٨٧٣ ،١٨٦٧م وأكتشف هنري ستانلي نظامه التصريفي النهري خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٨٨٤ ،١٨٧٤م .تتميز منطقة مصب نهر الكونغو بأنها عبارة عن واد عميق مغمور بمياه المحيط كما يتفرع النهر عند دلتا المصب الي عدة فروع ،توجد بينها عدة جزر رملية مغطاه بالحشائش والأشجار كجزيرة ماتيبا

طنا ،كما تمتد

وجزيرة يوفياكا وتبلغ كمية الرواسب التي يحملها النهر سنويا حوالي ٦٨مليون مياهه العذبة داخل المحيط الاطلسي عند نقطة المصب لمسافة ٣٠كيلو مت ار .يتميز نهر الكونغو بعنفوان قوي حيث يفوق متوسط قوة تدفق المياه فيه ٤٠الف مت ار مكعبا في الثانية الواحدة ،مما يمنحه طاقة كبيرة لتوليد كهرباء تفي باحتياجات القارة الافريقية كلها ،الا ان متوسط استهلاك جمهورية الكونغو من الكهرباء من أضعف معدلات الاستهلاك العالمي ولا تزال الكثير من مناطق وأحياء العاصمة كينشاسا غارقة في الظلام ،حيث يعتمد سكانها علي اضواء الشموع في إنارة

منازلهم.

يشمل حوض نهر الكونغو عدة دول ،هي :جمهورية الكونغو الديمقراطية ،والكاميرون وجمهورية افريقيا الوسطي ،والجابون وجزء من غينيا ،وقد كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسمي "زائير" بين عامي ١٩٧١و ١٩٩٧م وهي دولة في وسط افريقيا وتدعي احيانا الكونغو كينشاسا نسبة الي عاصمتها وتمي از لها عن جمهورية الكونغو برازفيل .لجمهورية الكونغو الديمقراطية حدود مشتركة مع كل من جمهورية افريقيا الوسطي ،والسودان واوغندا ،ورواندا ،وبوروندي ،وزامبيا، وانجولا ،وخليج غينيا ،وهي تتميز بمناخ استوائي ترتفع ح اررته في معظم شهور السنة ،وتتساقط الأمطار معظم العام بكميات وفيرة وتزداد كثافة السكان في القسم الجنوبي من البلاد بينما يعيش أكثر من ثلث السكان في العاصمة كينشاسا .لغة جمهورية الكونغو الديمقراطية الرسمية هي اللغة الفرنسية ،والزراعة هي حرفة السكان الأساسية ،حيث تنتشر زارعة نخيل الزيت في الشرق ،ويزرع الكاكاو والبن علي هوامش الغابات والي جانب الحاصلات السابقة تزرع الكونغو ايضا قصب السكر ،والذرة ،والأرز ،كما تمتلك ثروة خشبية تأتي من الغابات التي تشغل نصف مساحة البلاد.

ويمر نهر الكونغو بدولة الكاميرون ،التي تعد احدي دول وسط غربي القارة الافريقية،والتي يعني

٦٤٥

اسمها بلاد الأحجار الكريمة وتطل جمهورية الكاميرون من الجنوب الغربي علي خليج غينيا وتشترك في حدودها الشمالية مع تشاد ،بينما تحدها من الغرب نيجيريا ومن الشرق تطل علي جمهورية افريقيا الوسطي ،وتحدها من الجنوب كل من الجابون وغينيا الاستوائية والكونغو .تبلغ مساحة الكاميرون حوالي ٤٧٦كيلو متر مربع ،ويقدر عدد السكان فيها بنحو ١١مليون نسمة وعاصمتها ياوندي ،وميناؤها الرئيسي دوالا ،ولغتها الرئيسية الانجليزية في الغرب والفرنسية في الشرق ،الي جانب عدة لغات محلية كالعربية والسواحلية ،وتحدها كل من نيجيريا ،وتشاد ،وافريقيا الوسطي ،والكونغو ،غابون ،وغينيا الاستوائية وخليج غينيا.

يتنوع مناخ الكاميرون بين المناخ الاستوائي الرطب في الجنوب حيث توجد بعض المناطق التي تعتبر من أغزر جهات العالم امطا ار والمناخ شبه الجاف في الشمال ويعمل غالبية السكان بالزراعة حيث ينتجون الذرة ،والموز ،والأرز ،والقطن ،والبن ،والكاكاو ،كما تمتلك الكاميرون ثروة حيوانية ضخمة ،وعددا من مناجم الذهب ،والقصدير والبوكسيت.

ويمر نهر الكونغو عبر جمهورية افريقيا الوسطي ،وهي دولة داخلية تقع في وسط قارة افريقيا، عاصمتها بانجوي ،وتحدها تشاد من الشمال ،والسودان من الشرق ،وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية من الجنوب ،والكاميرون من الغرب ،وتبلغ مساحتها حوالي ٦٢٣كيلو متر مربع ،بينما يقدر عدد سكانها بحوالي ٢١.٨مليون نسمه.

ويمر نهر الكونغو عبر الجابون ،وهي احدي دول وسط افريقيا ،يمر خط الاستواء في منتصفها تقريبا ،وتطل من الغرب علي المحيط الاطلسي ،وتبلغ مساحتها حوالي ٢٦٨الف كيلو متر مربع، بينما يبلغ عدد سكانها حوالي مليون ومائة الف نسمه .كما يمر النهر عبر غينيا الواقعة علي شاطيء المحيط الاطلسي ،والتي كانت تعرف باسم غينيا الفرنسية قبل أن تنال استقلالها في عام

١٩٥٨م.

نهر النيل والكونغو نهران شقيقان أبناء قارة واحدة ومتجاوران ،النيل له حوض من تسع أو عشر دول ولكنه رغم اتساع حوضه وكثرة دوله إلا أنه أقل ايرادا مائيا من نهر الكونغو شقيقه وجاره الغربي إذ يبلغ ايراد نهر الكونغو أكثر من " "١٠٠٠مليار "ألف" م ٣سنويا يصب معظمها في المحيط الأطلسي ويقل ايراد نهر النيل عن ذلك كثي ار .علي جبال شرق الكونغو يقع خط تقسيم المياه بين النهرين إذ لو سقط المطر علي هذه الجبال لذهب بعضها إلي الكونغو ولذهب بعض هذا المطر بكميات ضئيلة إلي روافد ضعيفة تصب في جنوب السودان وأوغندا عند نيل وبحيرات ألبرت .وقد فكر بعض الخبراء السودانيين والمصريين في إقامة مشروع لتحويل بعض مياه نهر

٦٤٦

الكونغو إلي السودان ومصر عبر قناة تصب في فروع النيل بجنوب السودان مثل بحر الجبل وبحر الزراف وقناة جونجلي لتصل في النهاية إلي نيل الخرطوم ثم مصر .يستفيد من هذه المياه التي تصل إلي " "٦٠ - ٥٠مليا ار من الأمتار المكعبة من المياه كل من جنوب السودان " ٩يولية "٢٠١١وشمال السودان ومصر وقد يصل مصر في حالة تنفيذ هذا المشروع العملاق أكثر من ١٠مليارات م ٣سنويا ستغير وجه الحياة في مصر .ستصب المياه الإضافية القادمة من نهر الكونغو في بحيرة ناصر بنك المياه المصري حيث يمكن تنمية مشروع توشكي وزراعة ملايين الأفدنة في الصحراء الغربية وجنوب الوادي .إذا تمت دراسة هذا المشروع جيدا يمكن تدبير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية ومصر والسودان وسيتم موافقة الكونغو علي أي خطوات لتنفيذ المشروع .وفي أول رد فعل مصري لحكومة الثورة في مصر علي لسان وزير الري أن الحكومة ترفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل تفاديا لحدوث نزاعات وكأن النزاعات مستحيلة الحل..

إن القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة هي اتفاقيات دولية يمكن تعديلها لصالح كل من الدول الأربع الكونغو وجنوب السودان وشماله ومصر .و ازرة الري تعلم جيدا أنه يمكن توسيع المجاري المائية لنهر النيل من جنوب السودان حتي مصر لاستيعاب أي زيادات مائية قادمة من نهر الكونغو كما أن مصر لن تذهب بهذه المياه إلي شمال مصر وانما لتنمية الجنوب والصحراء الغربية وصحراء شمال السودان وصحراء كردفان ودارفور والتي سيذهب إليها شباب مصر لزراعة مليون فدان في مديرية النيل بالسودان .حيث سيصل عدد سكان مصر عام ٢٠١٢إلي ٩٠مليون نسمة والتي أصبحت الأولي عالميا في التصحر وتفقد خمسة " "٥أفدنة زراعية كل ساعة من

الزمن.

قدم العالم الجيولوجي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التعدينية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية دراسة لمشروع جديد لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلي نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولا الي جنوب جوبا في جنوب السودان المشروع يهدف إلي الاستفادة من نهر الكونغو في تغذية مياه النيل ويمكن تنفيذه علي مراحل ويصاحبه شق العديد من الطرق والمسارات ويمكن مد الطريق الحلم من الإسكندرية الي كيب تاون لربط شعوب القارة الأفريفية من أقصي شمالها الي اقصي جنوبها بطول يبلغ ٨٨٠كيلو مت ار سواء بريا أو بالسكك الحديدية كما تستفيد الكونغو الديمقراطية من الطاقة المتولدة من المشروع لاستخدامها في خطط التنمية .وتستفيد مصر من المياه المرفوعة من نهر الكونغو وهو ما سيضمنه المشروع جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها أمس الجمعية العربية للتعدين والبترول تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وحضرها

٦٤٧

عدد كبير من الخبراء وعلماء الجيولوجيا كما حضرها عيسي ليمبيلا الملحق التجاري بسفارة

الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

اعتراضا علي تصريحات وزير الري بعدم قانونية نقل مياه نهر الكونغو لنهر المياه كشفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية ،عن نجاح خبراء الهيئة في وضع ثلاث سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل باستغلال جزء من فواقد نهر الكونغو الديمقراطية التي تصل الي ١٠٠٠مليار متر مكعب سنويا تلقي في المحيط الهاديء وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول ٦٠٠متر لنقل المياه الي حوض نهر النيل عبر جنوب السودان الي شمالها ومنها الي بحيرة ناصر .أن فكرة المشروع تقوم علي توصيل حوضي نهري النيل والكونغو وتحديد ٣ سيناريوهات اختلفت فيها طاقة رفع المياه من حوض نهر الكونغو للنيل حتي تأكد افضلها بطاقة رقم ١٢٠٠والتي تحقق عائدا اضافيا لتوليد طاقة كهربائية قدرها ٣٠٠ترليون وات /ساعة بالإضافة الي ٥٠مليار متر مكعب تغذي نهر النيل سنويا وهي تكفي لإنارة قارة افريقيا وقال أن تنفيذ المشروع سيتم علي عدة مراحل والمدي الزمني لتنفيذ المشروع في حالة تنفيذ السيناريو الثالث

يستغرق ٢٤شهر بتكلفة ٨مليارات جنيه.

أكد وزير الموارد المائية والري ان هناك تحفظات من الو ازرة علي مشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل الي السودان شمالا وجنوبا وهو المشروع المقدم من قبل بعض المستثمرين المصريين والعرب لحكومة الكونغو ومن بينها رفض الحكومة المصرية مبدأ نقل المياه بين الاحواض النهرية وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للانهار المشتركة تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة" :إن هناك أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب اخذها في الاعتبار عند التفكير في اقامة هذه المشروعات والتي تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلى الابعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن احداث تغيرات لمجري مائي قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبري" .ومن الافضل التعاون لاستقطاب الفواقد من مياه النيل بمنطقة المستنقعات ولتنفيذ مشروعات مشتركة بما يحقق فائدة لجميع دول الحوض بما فيها الكونغو كما ان هناك اولويات وضعتها الدولة للتعاون مع الدول الإفريقية بصفة عامة ودول الحوض بصفة خاصة

ونحن ملتزمون بها.

بعد وضع حجر أساس سد النهضة الأثيوبي في الثاني من أبريل ،٢٠١١بدأ الحديث عن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل لزيادة حصة مصر المائية السنوية بحوالي ١١٠مليا ارت متر مكعب اضافية ،أي زيادة حصة مصر ثلاثة أضعاف مرة واحدة من ٥٥.٥الي ١٦٥.٥مليار متر

٦٤٨

مكعب .وبهذه الزيادة الهائلة في حصة مصر المائية ،سوف تصبح مشكلة سد النهضة غير مؤثرة وبالتالي نترك أثيوبيا تفعل ماتشاء ولا داعي لاثارة الشقاق مع هذه الدولة الشقيقة ،وان كان سد النهضة سيقلل حصة مصر ٩مليارات متر مكعب سنويا ،فان مشروع الكونغو سيعوض هذا ويمكن الدولة من أن تتوسع زراعيا في ٢٠-١٥مليون فدان في الصحاري المصرية.

النقص بل

وتم الترويج ومازال في وسائل الاعلام أن المشروع سيتكلف عدة مليارات بسيطة وأن تنفيذه لن يتعدي ثلاثين شهرا ،أي قبل الانتهاء من سد النهضة.

وتقوم فكرة المشروع عليمد خطوط أنابيب عملاقة من الكونغو الديمقراطية لنقل مياه نهر الكونغو الي جنوب السودان ،ثم إلي النيل الأبيض ،ثم الي نهر النيل الرئيسي وانتهاء بمصر المحروسة.

ونهر الكونغو نهر دولي وحوضه يضم ١٠دول هي أنجولا والكونغو ب ارزافيل والكونغو الديمقراطية وبوروندي والكاميرون وأفريقيا الوسطي وغينيا الاستوائية والجابون ورواندا وتشاد .والنهر ينبع من جنوب شرق الكونغو الديمقراطية ،ويبلغ طوله ٤٦٠٠كيلومتر ،ويصب سنويا حوالي -١٠٠٠ ١٢٠٠مليار متر مكعب من المياه العذبة في المحيط الأطلسي.وبعيدا عن التعقيدات السياسية والاشكالات القانونية ،فانه لنقل المياه من نهر الكونغو الي جنوب السودان لابد من رفعها في أنابيب لارتفاع لايقل عن ٢٥٠مت ار لتعبر السلسلة الجبلية التي تفصل حوض نهر الكونغو عن جنوب السودان .وسوف يتم نقل المياه فوق هذه السلسلة الجبلية لمسافة لا تقل عن ٦٠٠كيلومتر.

ولذلك فان نقل ١١٠مليارات متر مكعب من مياه نهر الكونغو الي جنوب السودان ،يتطلب انشاء محطات رفع مياه عملاقة ،ومئات من خطوط الأنابيب تمتد مئات الكيلومترات .والطاقة المطلوبة لرفع هذه الكميات الهائلة من المياه تقدر بحوالي ٢٥٠٠٠ميجاوات وهي قريبة من اجمالي الطاقة الكهربائية في مصر ،والكونغو تعاني أصلا من نقص هائل في الكهرباء .ولذلك تتطلب هذه الكميات الهائلة المطلوبة من الطاقة انشاء ٥-٤سدود علي نهر الكونغو في حجم سد النهضة الأثيوبي .وتكاليف السدود وخطوط الكهرباء كتقدير مبدئي حوالي ٢٥٠مليار جنيه مصري بالاضافة الي تكاليف محطات الرفع والتي تقدر بحوالي ٢٥٠مليار جنيه مصري ،بالاضافة الي تكلفة خطوط الأنابيب التي تقدر بحوالي ٢٠٠٠مليار جنيه .يعني تكلفة المشروع في الكونغو فقط حوالي ٢٥٠٠مليار جنيه ،وفترة التنفيذ لن تقل عن ٣٠-٢٠سنة .الحقيقة ان هذا المشروع سوف يؤدي الي إحداث نهضة حقيقية للكونغو الشقيق وليس لمصر .والأراضي في جنوب السودان أفقية مسطحة والمياه راكدة والبرك والمستنقعات تنتشر في معظم المواقع .وروافد نهر النيل في جنوب السودان سعتها محدودة ،وحتي النيل الأبيض نفسه سعته محدودة ،والنيل الرئيسي شمال الخرطوم

٦٤٩

لا يستطيع استيعاب كميات مياه إضافية .وللتغلب علي كل هذه العقبات فانه لا مفرمن حفر نهر صناعي بسعة تبلغ ضعف سعة نهر النيل يبدأ في جنوب السودان ثم يعبر الي السودان ثم الي الصحاري المصرية وهذه المسافة لا تقل عن ٢٥٠٠كيلو متر .وهذا النهر الصناعي بمنشآته، حسب تقديرات أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة ،لن تقل تكلفته عن ١٥٠٠مليار جنيه ولن يستكمل تنفيذه في أقل من ٥٠-٤٠عاما علي الأقل .أي أن التكلفة الاجمالية للمشروع في حدود ٤٠٠٠مليار جنيه مصري أي ٤تريليونات جنيه مصري ،ويحتاج المشروع الي ٥٠-٤٠سنة

لتنفيذه.

تزايد الجدل فى الفترة الأخيرة حول نقل المياه من نهر الكونغو إلى مصر ،كآلية لحل مشكلة نقص المياه فى مصر ،ولتخفيف الحاجة للمياه القادمة من المنابع الطبيعية الاستوائية والإثيوبية لنهر النيل.ووصل الأمر بالبعض إلى الحديث عن نقل ١١٢مليار متر مكعب من نهر الكونغو إلى نهر النيل ،وهو غير واقعي إذ كيف لنهر النيل الذى يبلغ كل إيراده المائى عند أسوان ٨٤مليار متر مكعب سنويا ،أن يستوعب مجراه ١١٢مليار متر مكعب إضافية !!وطرح البعض الآخر حفر نهر جديد مواز لنهر النيل لنقل هذه الكمية من المياه من نهر الكونغو إلى مصر ،بما يعنى حفر نهر أو قناة يبلغ طولها قرابة ٣٥مرة قدر طول قناة السويس .وقد حمل هذه الأفكار من أدراج الذين أنتجوها ،عدد من السياسيين الذين أعادوا طرحها ،باعتبارها آلية لتحقيق الأمن المائى لمصر من مياه نهر يتسم بتخمة مائية هائلة ،بعيدا عن التنافس مع دول حوض النيل على الإيرادات المائية لنهر النيل ،التى تعد بائسة بكل المقاييس بالمقارنة مع الإيرادات المناظرة لنهر الكونغو الجبار.والحقيقة أنه منذ تم طرح هذه الفكرة للجدل العام قبل ثلاثة أعوام تقريبا ،لم أجد فيها أى جدارة علمية وواقعية يمكن مناقشتها على أساسها .وهذه الفكرة إجمالا ،هى نوع من الهروب للخيال بدلا من مواجهة الواقع المعقد فى حوض النيل باستراتيجية مائية شاملة لدول الحوض ،وخطط تفصيلية لتنفيذ تلك الاستراتيجية وتوزيع أعبائها وفوائدها بين دول حوض النيل على أسس عادلة ومتوازنة تحقق التراضى بينها ،وتراعى مصالح المجتمعات المحلية فى كل دولة سيتم تنفيذ أى مشروع فيها ،حتى يكون ذلك المجتمع حريصا على الحفاظ على تلك المشروعات ،وحمايتها أيا كانت الظروف السياسية والأمنية.وحتى لا يكون الحكم على فكرة نقل المياه من نهر الكونغو إلى مصر عبر نهر النيل ،أو من خلال مجرى جديد ،سابقا لتفنيد هذه الفكرة ،فإنه من المهم التعرض لمختلف جوانبها ،حتى تكون الأمور واضحة ،ويكون الحكم عليها مبنيا على أسس علمية وواقعية.

٦٥٠