النيل حابي وملف سد النهضة

دعوات إبطاء النمو السكاني في عدد من الدول العربية لاسيما الدول الأفريقية في ظل غياب خطة استراتيجية للتعامل مع المياه على المدى المنظور تبدو كإحدى الطرق المناسبة لسد حاجات السكان للمياه في المستقبل .والحقيقة أنه قبل طرح أي حلول للتصدي لمشكلات نقص المياه ،فإنه لابد من العمل على توعية رجل الشارع العادي بأهمية قطرة الماء له ولعائلته ،حتى لا تقع الأجيال المقبلة في مزيد من المشكلات التي قد تؤدي إلى حروب وصراعات .الأمر بالتأكيد يحتاج إلى وقت في بدايته ،نظ ار لأن الوعي بأهمية المياه خاصة في الدول النامية في مستوى متدن للغاية، بينما تحرص غالبية الدول المتقدمة على توجيه الأطفال وربات البيوت إلى أهمية المشكلة رغم أن حاليا من هذا النقص .ومن هنا لابد أن تبرز قضية هامة ،وهي ضرورة

هذه الدول ربما لا تعاني

توظيف مناهج التعليم الأولى في التوعية بالقضية حتى يتعلم النشء ويتطور لديه الوعي بأهمية المياه لحياته ،وبالتالي يتطور لديه الشعور بضرورة الحفاظ عليها وبالأسلوب الواجب إتباعه في

أيضا إشراك المجتمع المدني وأفكاره

سبيل الحفاظ على تلك المادة الهامة .وفي هذا الصدد ،يجب المتجددة في حل المشكلة ،وذلك من خلال المنظمات غير الحكومية القادرة على الوصول إلى

مهما في توعية المواطنين،

الفرد واقناعه بالرسائل المطلوبة ،فهذه المنظمات يمكن أن تلعب دوار كما أنها يمكن أن تقدم حلولا واقتراحات للقضية لا يقتصر تنفيذها على الحكومات فقط.

مجديا في

أيضا رفع أسعار استهلاك المياه ،وهو حل ربما يكون

ومن أمثلة الحلول المقترحة

عالميا

أيضا بحث سبل تقليل الفاقد المائي ،سواء في الزراعة أو

الدول ذات الاقتصاديات القوية ،وهناك

في الصناعة ،وهناك حل يتعلق بضرورة عقد علاقات مشاركة مع القطاع الخاص لإدارة الموارد أيضا للتطبيق في الدول ذات الأنظمة الرأسمالية العتيقة ،ولكن في كل

المائية ،وهي فكرة صالحة

الأحوال ،لابد من تنسيق الجهود العلمية والتنظيمية للحد من المشكلة.

والحقيقة أن طرح فكرة مثل إنشاء هيئة لتوزيع المياه بين دول منطقة الشرق الأوسط كانت من

أيضا أن نذكر أن طرح

الحلول التنسيقية الهامة .ولكن لم يتم تنفيذ الفكرة على أرض الواقع ،ويبقى الحلول المبتكرة التي تتجاوز تعقيدات السياسة من الأمور التي يجب وضعها في الحسبان عند البحث عن حل لمشكلات المياه .إن حل أزمة المياه أمر ممكن ،ولكنه بحاجة إلى إرادة سياسية، وفي هذا الصدد ،فإن الجميع مطالبون بإعادة ترتيب الأولويات بما يجعل أزمة المياه تنال المكانة التي تستحقها وتوضع في مصاف القضايا المصيرية التي لا تقل أهمية عن باقي التحديات السياسية والاقتصادية ،فبالقدر الذي يتم فيه التعاطي مع الأمن المائي بالجدية والأهمية التي توازي الأمن القومي والعسكري ،وبالقدر الذي يتم من خلاله تشجيع البحث العلمي وتطبيق وسائل

٨٦١

التكنولوجيا الحديثة في إيجاد حلول لأزمة المياه ،إلى جانب اختيار إدارة جيدة واستخدام أمثل للموارد المائية المتاحة ،فإن فرص حل هذه الأزمة ستزيد.

وعما يتردد عن قيام بعض المصانع بتعبئة مياه النيل وبيعها على أنها مياه معدنية أكد السيد وزير الصحة والسكان المصري أن المصانع الكبرى لا تقوم بهذا العمل وأن بعض المصانع غير الشرعية التي تعمل في "بئر السلم" هي التي تقوم بذلك بعد إجراء معالجة تخفيف الكلور وبعض الأملاح وتم تعقب إنتاجها وأنه قد تم إغلاق ثلاثة مصانع لتعبئة المياه الجوفية خلال العام الماضي ،وقد أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز حذر من بعض المياه المعبأة غير الصالحة للاستخدام الآدمي لوجود بكتيريا المجموعة القولونية واحتوائها أيضا على شوائب واختلاف الأرقام الأيونية عما هو مدون على البطاقة الملصقة على العبوة كما كشفت حملات الرقابة الصناعية عن عدم حصول بعض هذه المصانع على التراخيص اللازمة .الحقيقة المؤكدة أكدت التقارير العالمية أن مياه النيل أحسن مياه في العالم حيث تصل درجة الملوحة فيها ١٦٠جزءا في المليون وأن

عالميا.

نسبة الأكسجين المذاب في هذه المياه أعلى من المقرر

أصبح منتش ار حاليا في معظم محافظات مصر قيام عدد من التجار باستيراد "فلاتر" فخمة وام ارره مياه "الحنفيات" من خلالها ثم تعبئتها في "جراكن" كبيرة وبيعها للمواطنين وأصبح هذا النشاط يحقق مياها عادية من "الحنفيات" المتاحة لكل مواطن..

باحا خيالية للقائمين به برغم أنه ليس إلا

أر

ثمنا للوهم!.

وتحاول المحافظات الآن وقف هذا التلاعب بالمواطن الذي يدفع مبالغ باهظة وبرغم كل هذا النشاط لشركات تعبئة المياه الجوفية أو مياه النيل في زجاجات ..فإن الإحصائيات تؤكد أن عدد المواطنين الذين يتعاملون مع زجاجات المياه المعبأة لا يتجاوز %٣من إجمالي المواطنين ..وهذا يعني أن بقية شعب مصر يشرب بأكمله من مياه "الحنفية" وهذا ما يدعو إلى أهمية صيانة هذه المياه لأنها السبيل الوحيد للحياة لمعظم شعب مصر .وتتعرض الآن المياه المعبأة لكثير من التحفظات بعد أن كشفت الرقابة الصناعية عدم حصول بعض المصانع المنتجة ترخيصا من و ازرة الصحة عن البئر التي تنتج هذه

للمياه المعبأة على التراخيص اللازمة ولا تحمل

عددا كبي ار من عبوات المياه المعبأة في السوق المصرية مياه آبار غير معلومة

المياه وبذلك فإن

أيضا فإن نوعية هذه المياه غير مستساغة "لا تروي العطش" وذلك لنوعية الأملاح

المصدر و

المذابة بها وتركيزاتها وعدم مطابقتها للمعايير العالمية كما أنها تفتقر للرقابة الدورية واليومية مثلما يحدث لكوب الماء من الصنبور الذي يعتبر بالتحليل المعملي أحسن وأفضل المياه المتاحة للشرب

في مصر٠

٨٦٢

وقد ظهر في مصر دور نشيط للجمعيات الأهلية تحاول أن توقف الإقبال غير الداعي على المياه المعبأة والذي أصبح يشكل ميزانية جديدة تكلف البيت المصري ملايين الجنيهات بلا مبرر..

وأقامت هذه الجمعيات سبعة مؤتمرات على مدى سبعة سنوات لتوعية المواطن المصري حتى لا تجذبه شعارات هذه الشركات مثل "المياه الصحية" أو "الطبيعية" أو "المعدنية" برغم ما في بعضها من أملاح ضارة بالصحة مثل زيادة أو نقص الفلورين واليود والزرنيخ والأملاح الذائبة والنترات.

تشكو كثير من السيدات من ضغط الدم ،المنخفض الذي يعد ظاهرة شائعة لدى المرأة بصفة

صباحا

وحديثا توصل باحثون في كلية إمب كوليدج بلندن إلى أن شرب كأسين من الماء

خاصة،

قد يساعد كل امرأة على رفع مستوى ضغط الدم المنخفض بصورة مبدئية ،ولم يفرقوا في ذلك بين ماء الصنبور العادي والمياه المعدنية فكلاهما مفيد وصحي .لذلك ينصح العلماء كل امرأة بالحرص على تناول كميات كبيرة من الماء وعدم الوقوف لساعات طويلة دون حركة أو نشاط حتى تتفادى

الشعور بأعراض انخفاض ضغط الدم المؤلمة٠

حدودا استرشادية لمياه الشرب المعبأة وركزت على أن يكون

أن منظمة الصحة العالمية أصدرت

محميا من أي احتمالات للتلوث وأن تتم التعبئة تحت ظروف صحية بعد إجراء

مصدر المياه

عمليات التنقية المطلوبة وأوصت المنظمة بإغلاق مصدر المياه إذا وجد به أي تلوث كيماوي.

إحقاقا للحق – كما يؤكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن

والحديث عن المياه المعبأة يقتضي

معظم شركات تعبئة المياه في مصر حاصلة على شهادة " "Hacebوهي أعلى درجة من درجات الجودة الغذائية وأي تلاعب ببعضها لا يمكن أن يلغي الدور المهم لهذه الشركات .ولعل كل هذه مشروعا ينادي به علماء وخبراء مياه الشرب بإعداد مياه النيل للشرب باستخدام ما

الحقائق تدفع

يطلقون عليه "المعالجة الثالثة" بأن تستخدم مرشح "الكربون النشيط" أو "السيليت" ،وذلك لرخص ثمنه وكفاءته في إزالة أصعب الملوثات حتى ولو وجدت بتركيزات أقل من المسموح بها ،وثبت نجاح مرشح الفحم ومادة السيليت في إزالة هذه المواد بنسبة ،%١٠٠ثم تعبئة المياه المرشحة في زجاجات بسعر التكلفة لمن يرغب في شرب مياه نقية فوق العادة ،أو توصيل خطوط لمياه الشرب فقط إلى المنازل ،وذلك بدلا من شراء المياه المعبأة ،أو استخدام المرشحات المنزلية التي ثبت علميا عدم كفاءتها ،حيث أنها مصنعة لمياه دول أوروبية خالية من المواد العضوية مثل مياه

النيل .ويؤكد رئيس مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن مياه الشرب الخارجة من محطات الشركة عالية الكفاءة والنقاء ،ولا تحتاج إلى أي تدخل إضافي.

٨٦٣

واذا كانت هناك أسر مصرية كثيرة تعتمد على توفير احتياجاتها من مياه الشرب على استهلاك المياه الطبيعية التي تشتريها ،ولكن من الضروري أن تحتوي المياه المعدنية عناصر معدنية نادرة مثل مياه فيشي في فرنسا أو المياه الكبريتية في حلوان أو المياه المعدنية الصافية التي تفرزها

أحيانا تعدل لدرجة

العيون الطبيعية الجبلية النقية

جدا ،لكن المياه الطبيعية مياه آبار جوفية معدلة و الصفر في الأملاح وفي هذا خطورة صحية كبرى والأخطر هو غياب الرقابة ولابد من تدخل مراقبة و ازرة الصحة لمراجعة البيانات المكتوبة على العبوات للمياه الطبيعية ومقارنتها بتصاريح واصدارات

التشغيل والتعبئة.

وبالنسبة لتكلفة استخدام هذه المياه فإن استهلاك اسرة متوسط عدد أفرادها أربعة أفراد فستصل جنيها شهريا ،أن ثمن بيع متر المياه الصحية الطبيعية يزيد على ١٥٠٠جنيه.

تكلفتها إلى ٢٥٠

والحلول كثيرة ومنها غلي المياه المنزلية وتبريدها قبل شربها ،هذا ما أكده علماء المؤتمر الدولي الأول للمياه الصحية بالقاهرة .ولعلنا نذكر كلمة وزير الري في ندوة له بساقية الصاوي عندما أكد في أن مياه الصنابير الحكومية أنظف و أضمن من المياه المعبأة في عبوات تجارية بمراحل.

وينصح بالإقلاع عن التنقية في محطات ضخ المياه بالكلور واللجوء الفوري إلى التقنية باستخدام

الأوزون والأشعة فوق البنفسجية للتعقيم.

سلبيات الزيادة السكانية والسباق العالمى لحل أزمة المياه :

جدا

فى دراسة أهم العوامل التي تؤثر في الاحتياجات من المياه ،أن الأرز من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه ،فنحو %٢٠من حق في مياه النيل تذهب لمحصول الأرز ،وحصة مصر ثابتة سنويا ،وهذه الكمية يجب أن تغطي كل احتياجاتنا المائية

ومحددة ب ٥٥.٥مليار متر مكعب

)سكنية وزراعية وصناعية( ،ولهذا فتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية يجعلنا نتعامل مع زراعة الأرز تأتي على حساب باقي المحاصيل ،كما تجور على باقي الاحتياجات السكنية والصناعية، التي يجب الوفاء بها .وفي نقاط محددة يشير وزير الري إلى ضرورة الترشيد في استخدام مياه الري ،بعدة وسائل ،منها :زراعة المحاصيل التي تستهلك مياها أقل ،مثل البنجر ،بدلا من قصب السكر ،وتطوير نظم الري واستخدام الري بالرش والتنقيط كبديل للنظم التقليدية والالتزام بالمساحات المقررة لزراعات الأرز وقصب السكر والموز لأنها محاصيل شرهة للمياه ،بالإضافة إلى استخدام كمية معقولة من المياه لري الحدائق والبساتين والنباتات المنزلية.

وفي الوقت الذي يدرك فيه الجميع أنه لا غنى عن المياه في حياتنا ،فلا يمكن أن يستمر أي كائن حي بدونها ،إلا أنه من الواضح أننا كأفراد لا نضع هذه المشكلة في حجمها الحقيقي ،فمازالت

٨٦٤

سلوكياتنا في استهلاك المياه يشوبها قدر كبير من اللامبالاة والاستهتار ،وهو ما دفع علماء البيئة إلى التحذير من أن البحار والمحيطات وحتى مياه الأمطار أصبحت محاصرة بالتلوث والإهدار

عالميا لحل هذه

سباقا

والتدمير الذي يتم على أيدي الإنسان .وكنتيجة لذلك يشهد الوقت الحالي

المشكلة ،وذلك بعد أن بدأت فرق من العلماء والمتخصصين في العمل على دراسة إعادة توزيع المياه ،وتفادي الكارثة التي على وشك الحدوث ٠وتشير صحيفة الأبزرفر البريطانية إلى أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن المياه تشكل %٧٠من مساحة الكرة الأرضية ،إلا أننا سنجد أن %٣فقط من هذه المياه هي الصالحة للاستخدام ،والنسبة الأكبر منها توجد على هيئة جبال جليد ،أو على أعماق كبيرة بحيث يصعب الوصول إليها .الأمر الذي يعني في النهاية أن %١فقط من هذه المياه هي المتاحة للاستخدام ،ومن المعروف أن استخدام المياه قد تضاعف بشدة من أربعينيات

وطبقا لأرقام الأمم

القرن الماضي ،ومازال يتزايد بسبب التزايد السكاني ،وزيادة استخدامات المياه،

المتحدة فإن كمية المياه النقية المتاحة للاستخدام ولضبط النظام البيئي ٢٠٠ألف كيلو متر مكعب ،ويعتقد الخبراء أن العالم استهلك من ٣٠إلى %٤٠من هذا الذهب الأزرق حتى الآن، وهو الأمر الذي يضع صناع السياسة أمام أكبر مشكلتين بيئيتين .أولاهما أن خمس عدد سكان العالم الذي يصل إلى ١.١مليار شخص ،ليس لديهم موارد للماء النقي ،وذلك بالإضافة لحقيقة عدم تمتع ٢.٤مليار شخص بنظام للصرف الصحي ،مما يسبب وفاة طفل كل ١٥ثانية ،ووفاة سنويا .ولكن التكلفة البيئية لضخ مزيد من المياه تعد ذات آثار مدمرة،

خمسة ملايين شخص

وذلك لأن ستة من أكبر أنهار العالم قد تم تعديل مسارها عن طريق السدود ،والقنوات الفرعية، يضاف إلى ذلك أن نسبة لا يستهان بها من المياه الجوفية أصبحت ملوثة فضلا عن جفاف النسبة الباقية .والأدلة كثيرة في جميع أنحاء العالم ،ففي بريطانيا على سبيل المثال التي تعد من أكثر الدول الأوروبية معاناة من قلة موارد المياه نجد أنها أعلنت الشتاء الماضي مرورها بموسم جفاف.

فإذا انتقلنا لقارة آسيا سنجد أن الصين تعاني من مشكلة مماثلة ،بينما اتسع نطاق الجفاف في جنوب الهند منذ سنتين تقريبا .ونفس الوضع يتكرر في روسيا ،والقارة الأفريقية ،ووصل الأمر بالولايات المتحدة إلى عرضها شراء المياه من بعض الأنهار الكندية لتوفير احتياجات مدينة لوس أنجلوس وبعض المدن الأخرى .ولكن هذه الحقائق المجردة لها تداعيات هائلة على المستوى البشري ،وعلى عكس المشاكل الأخرى مثل المجاعات التي تعد مشكلة محسوسة ومرئية ،إلا أن مشكلة المياه تعد من المشكلات الصامتة ،وان كان يمكن اعتبارها أصل كل مشكلات العالم .ولكن

وطبقا لما يؤكده برنامج حماية

عاما

قادما

طبقا لما يعتقده الخبراء ،ففي أقل من ٢٥

الأسوأ مازال

٨٦٥

ضغوطا مائية

البيئة التابع للأمم المتحدة فإن ثلثي التعداد العالمي للسكان سيعيشون في دول تعاني

حيث لن توجد مياه كافية لكل شخص في المستقبل ،وهو ما دفع الجميع للبحث عن حل .ولعل أبرز مثال على الخطوات التي يتخذها الإنسان في محاولته لترويض الطبيعة لصالحه ،هو ما يحدث في نهر الأبرو الذي ينبع من جنوب أسبانيا ويصب في البحر المتوسط ،حيث يعد وادي هذا النهر محمية طبيعية تخضع لتطبيق المعاهدات الدولية عليها ،في الوقت الذي تعد فيه دلتا هذا

طبيعيا لعادات وتقاليد

ومتحفا

النهر محمية طبيعية تخضع لتطبيق المعاهدات الدولية عليها،

سكانه ،حيث اعتاد السياح التوقف لالتقاط الصور لسكان الوادي وهي الحياة التي أصبح استمرارها مهددا الآن بسبب الخطط الحكومية التي تهدف لبناء أنابيب ضخمة لنقل المياه من نهر الإبرو

للشمال حتى برشلونة وبعض المناطق المحيطة التي تبعد عن الوادي ٥٠٠ميل على الأقل .ورغم

تأييدا من العديد من السياسيين

التهديد الذي يشكله هذا المشروع لسكان الوادي إلا أنه يلقى

طموحا لتعديل البيئة بما يتلاءم مع

احدا من أكثر المشروعات

والمهندسين الذين يعتبرونه و

حاليا يعد خير نموذج على السدود العملاقة التي تعد

متطلباتهم .ولعل السد الذي تبنيه الصين

حاليا ،وقد بدأت الصين كذلك في بناء قناة ضخمة يصل طولها إلى ٧٥٠ميلا لنقل

تحت الإنشاء

المياه من نهر اليانجتسي في الجنوب إلى النهر الأصفر والتي ستكون مسئولة عند انتهائها عن سنويا وهي ثلاثة أضعاف كمية المياه التي تستخدمها إنجلت ار

مكعبا من المياه

نقل ٥٠كيلو مت ار

وويلز .بينما تشهد الهند خطة مماثلة لنقل المياه من الأنهار الموجودة في الهمالايا للجنوب ،وان كانت ستتكلف ثلاثة أضعاف الميزانية المخصصة للسد المقام في الصين .ويتشابه الوضع في كل حاليا لتحويل مسار بعض الأنهار التي تقع في الشمال إلى

من أستراليا التي تظهر فيها دعاوى

خططا خاصة بنهر الكونجو الذي يعد ثاني

حاليا

المناطق الجافة في الجنوب ،وأفريقيا التي تشهد

حاليا مشروعان الأول تشرك فيه خمس دول في أفريقيا الوسطى،

أكبر أنهار العالم ،والذي يتهدده

والتي وافقت على إنشاء سد على أحد روافد النهر لنقل المياه لبحيرة تشاد التي تقع في الشمال

جنوبا نحو أراضيهم،

والمعرضة للجفاف ،بينما في ناميبيا يسعى السياسيون لتحويل مجرى النهر

ويتزامن مع ذلك المشروع العملاق الذي تعتزم ليبيا تنفيذه والخاص باستخراج المياه الجوفية المخزنة تحت الأرض منذ آلاف السنين ،وهي المشروعات التي يعد نهر الإبرو بالنسبة لها مشروع معتدل، وان كان أبلغ نموذج على المشاكل والآمال والتهديدات التي تجعل مثل هذه المشروعات الهندسية

مثيرة للجدل بشكل كبير.

٨٦٦

ولكن لم يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام هذه المشكلة التي يمكن تلخيصها في ازدياد المعارضة أمام المشروعات الهندسية من ناحية ،واستمرار نقص إمدادات المياه من الناحية الأخرى .حيث اضطرت بعض المؤسسات الدولية للوقوف أمام عدد من المشروعات الكبرى وأجبرت بعض الحكومات للبحث عن حلول بديلة ،وذلك بسبب اقتناع الخبراء أن هذه المشروعات

دائما وبالتالي تجعل العديد من المجتمعات

تشجع الجميع على افتراض أن المياه ستكون متوفرة

أيضا الحكومات المختلفة إلى تخصيص مزيد

تتخلى عن الطرق التقليدية للزراعة .بل أنها دعت من الاستثمارات لتنفيذ طرق ري تتمتع بالكفاءة واصلاح أو استبدال أنظمة الري المتهالكة .في الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار إلى دراسة ما يمكن تعلمه من الحضارات القديمة التي لم يعد أحد

عددا من السكان الأصليين من

يلتفت إليها .حتى أنه في أستراليا على سبيل المثال دعت الحكومة الأبورجينز من كبار السن لكي يشرحوا كيف استطاعوا أن يتكيفوا لعدة قرون مع هذه الكمية

وطبقا لما

المتاحة من الماء التي يكاد السكان الجدد أن يستهلكوها بالكامل خلال ٢٠٠عام فقط٠

يقوله أحد الأساتذة المتخصصين بمركز بحوث المياه التابع لجامعة أكسفورد ،فقد شهدت الخمسون مبالغا فيه لمواردنا المائية ،والآن حان الوقت لكي يدرك الجميع تداعيات

عاما الماضية إهدا ار

ونتائج هذا التصرف ،بحيث يود الجميع أن يعود الزمن للوراء لكي يتداركوا المشكلة قبل أن تستفحل .وكما يؤكد أحد أعضاء برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة ،فإن المشروعات العملاقة التي تهدف لنقل المياه للمستهلكين تعد بلا شك حيوية ،وان كانت المشكلة تقبع في اختيار أكثر المشروعات ملاءمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ،للوصول لحل هذه المشكلة الحيوية التي

لا يستطيع أي كائن حي أن يعيش بدونها.

الفقراء والمياه ...والحق في التنمية :

يعرض تقرير الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية لعام ٢٠٠٦توصيف لواقع التنمية الإنسانية في العالم من منظور المياه وأهميتها للإنسان ،ويعتبر ان المياه والصرف يمكن أن تحقق او تمنع تنمية الانسان ،أن هناك ١.١بليون إنسان ليس لديهم وسيلة لشرب أو الحصول على مياه نظيفة من ستة بلايين يعيشون على الأرض أي ما يقرب من %٢٠من سكان الأرض ،وهناك ٢.٦بليون من سكان الأرض ليس لديهم صرف صحي معظم هؤلاء هم فقراء العالم والدول النامية وأفريقيا هم حرمانا في الدول والمناطق التي تعاني من تشوهات في سياسات واست ارتيجيات وأولويات

الأكثر

دائما بصورة متوازنة ومتجانسة وعادلة؛ وقد يبدو هذا

التنمية ،بل في إدارة الموارد القومية المحددة

غر يبا ومثي ار في بداية القرن الحادي والعشرين وفي عالم المياه والتكنولوجيا والعقل والقدرات

٨٦٧

احتياجا ولكن يغرق في حروب وارهاب

الإنسانية يمكنه أن يوفر كوب ماء نظيف للفقراء والأكثر

تستنزف مئات البلايين من الدولارات جزء منها كافي لتحقيق نهاية لشقاء أكثر من بليون من البشر ،وقد خلص التقرير إلى ما يلي (١) :تكلفة تنمية الإنسان باهظة في ضوء عدم توفير المياه النظيفة والصرف الصحي حيث يؤثر على اتساع الفجوة بين أبناء الفقراء وأبناء الأغنياء .ويشير التقرير أن توفر المياه النظيفة يمكن أن يقلل الوفيات بين الأطفال بمقدار %٢٣في أوغندا و%٣٠ في الكاميرون (٢).أهمية الثروة للحصول على المياه النظيفة يمكن أن يقلل الوفيات بين الأطفال

احدا من كل خمسة لا يستطيع الحصول

بمقدار %٢٣في أوغندا و %٣٠في الكاميرون ٠وأن و

على مياه نظيفة في اليوم )لشربه( واستخدام المياه للأوروبيين يتراوح بين ٢٠٠إلى ٣٠٠لتر في اليوم ،ويصل إلى ٥٧٥لتر في اليوم للأمريكيين في المتوسط مع استمرار الفجوات بين الأغنياء والفقراء في داخل الدول حيث وجد أن %٨٥من خمس أغنى الدول يستطيعون الحصول على المياه بينما أفقر %٢٠من سكان الدول ليس لديهم مياه نظيفة في منازلهم (٣) .صعوبة حصول الفقراء على المياه ،حيث وجد أن ثلث من لا يحصل على مياه نظيفة دخله لا يزيد على دولار في

أيضا أن ١.٤بليون

اليوم وثلثي من لا يحصل على مياه يعيش على دولارين في اليوم .ووجد إنسان ليس لديهم صرف صحى ودخلهم لا يزيد عن دولارين في اليوم (٤) .أن الفقراء يدفعون الثمن الأكبر فقد وجد أن الفقراء وسكان العشوائيات في عواصم مثل جاكرتا ومانيلا ونيروبي يدفعون من خمسة إلى عشرة أضعاف ما يدفعه الأغنياء في نفس المدن للحصول على المياه ووجد أيضا أن الفقراء في الدول النامية والعواصم مثل مانيلا وأك ار يدفعون أكثر ممن يعيشون في عواصم

الدول الغنية مثل نيويورك ولندن وروما .وقد خلص التقرير إلى ما يلي :أولا :التأكيد على أن المياه ثانيا :ضرورة أن يكون لكل دولة سياسة قوية .ثالثا :ضرورة بناء

هو حق من حقوق الإنسان٠

مشاركات عالمية للتصدي لقضايا المياه والصرف.

وبمناسبة الاحتفال العالمي بيوم الأرض نظمت جمعية أصدقاء البيئة والتنمية مؤتم ار علمي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت ،وتناول المؤتمر الذي عقد تحت رعاية وزراء الإسكان والبيئة والموارد المائية والري قضية المياه من أجل الحياة والتنمية المتواصلة في مصر ،ولعل محدودية حاليا تعتمد على النيل كمورد أساسي والمياه الجوفية بنسبة محدودة ومازالت تكلفة

المياه في مصر

إنتاج المياه المحلاة مرتفعة وتصل إلى ٩جنيهات للمتر المكعب وغير مشجعة على التوسع في إنتاجها .ومن المتوقع أن تصل المساحة الزراعية الصافية عام ٢٠١٧إلى ١١مليون فدان وأن تبلغ المساحة المحصولية نحو ٢٢مليون فدان .وضرورة المياه تحتم البحث عن البدائل لمواجهة

٨٦٨

الطلب المتزايد على المياه .ومن أهم البدائل المطروحة المطالبة بزيادة حصة مصر في مياه النيل بالاتفاق مع دول الحوض وتطوير مشروعات تقليل الفاقد بالبخر بمناطق أعالي النيل مثل مستنقعات بحر الغزال ،ومشار وبحر الزراف وبحر الجبل واستكمال مشروع قناة جونجلي الذي معا أوائل الثمانينات وتم تنفيذ %٨٠منه وتوقف بسبب الحروب الأهلية في

بدأته مصر والسودان

السودان ،كذلك تطوير تقنيات حصاد مياه الأمطار أحد أهم البدائل المطروحة للاستفادة الكاملة بمخزون الحوض المتجدد والضحل والعميق وتطوير تقنيات إعذاب المياه إلى جانب المياه الحوضية الموجودة بالصحراء الشرقية على بعد ١٠كيلو متر من الساحل والتي تقل منها نسبة الملوحة من مياه البحر .كذلك يمكن الاستفادة بإمكانيات الطاقة الشمسية في عملية الإعزاب بتكلفة

نسبية تقل عن مثيلاتها في الدول المجاورة.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ٩ديسمبر من العام المنصرم ٢٠٠٣م ،العقد الدولي للمياه من أجل الحياة أو المياه للحياة ،مع بداية اليوم العالمي للمياه في ٢٢ مارس ٢٠٠٥م ولمدة عشر سنوات قادمة ،ولقد حددت أهداف العقد في ثلاثة جوانب:

•

التركيز بشدة على القضايا الأساسية المرتبطة بالمياه.

•

التأكيد على مشاركة المرأة في الجهود المبذولة لتنمية موارد المياه.

•

ضرورة التعاون البناء والتنسيق الفاعل على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الواردة في خطة عمل المنتدى العالمي للتنمية المستدامة الذي انعقد في جوهانسبرج وما جاء في

أجندة القرن الحادي والعشرين.

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن هذا الإعلان الدولي في مثل هذا التوقيت يؤكد على الاهتمام الدولي المتزايد بالمياه بل ويحمل في طياته أهم من مدلول اجتماعي واقتصادي نذكر منها:

يشرح الإعلان بشفافية كاملة العلاقة التبادلية بين المياه والحياة ..فالمياه كعنصر طبيعي لا يمكن الاستغناء عنه لمسيرة الحياة ،وهذه حقيقة كونية أشار إليها القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر

كل

الماء 

حي ]الأنبياء ،[٣٠ :وهذا

شيء 

وجعلنا

قرنا مضت حين قال في محكم كتابه

من

يعني ببساطة أنه لا استثناء لاستم اررية الحياة لأي كائن حي دون الماء.

ويعرف العلم الحديث جسم الإنسان بأنه عبارة عن كتلة من المياه ضمن جلد يحتفظ به ،فالمياه ضرورية للتنفس والهضم والإخراج وممارسة أنشطة الغدد بالإضافة إلى أهميتها لتبريد الح اررة ،لذا فإن الاحتياج اليومي للمياه مطلوب لحياة الإنسان وهو بصورة عامة يتراوح ما بين لتر إلى ثلاثة

حديثا %٩٠وفي الإنسان البالغ %٧٠

يوميا حسب الحالة ونسبة المياه في الطفل المولود

لترات

٨٦٩

وقد تقل هذه النسبة قليلا في جسم المرأة مقارنة بالرجل إذا كانا متساويين في الوزن .أما على مستوى الأعضاء في جسم الإنسان فإن نسبة المياه في اللعاب %٩٥وفي الرئتين %٨٦وفي الدم %٨٣وفي المخ ،%٧٥بينما لا تزيد النسبة على %٢٢في العظام.

يلقي هذا الإعلان الضوء على أهمية المياه كحافز للتنمية ،وينوه بضرورة أن تعيد جميع الدول نظرتها في أساليب معالجتها لأزماتها المائية وادارة مواردها المائية ،وأن يكون هناك إدراك كامل بأن سوء الإدارة وليس نضوب المياه هو لب المشكلة ،خاصة إذا ما علمنا أن أي مشكلة مائية هي مشكلة ثلاثية الأبعاد ترتبط بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وللدلالة على ذلك فإن كمية المياه على سطح الكرة الأرضية تقارب نحو ١.٤مليار كيلو متر

لتر من مياه المحيطات

مكعب منها نحو %٢.٧على اليابسة وهذا يعني أنه في مقابل ٩٧٣٠ا المالحة هناك على الأقل ٢٧٠لت ار من المياه العذبة على اليابسة موزعة إما على هيئة جبال جليدية في طرفي الكرة الأرضية ومياه جوفية مخزنة في باطن الأرض غير متاحة للاستخدام معا ٢٦٧لت ار والباقي مياه عذبة متاحة من خلال الجداول والأنهار والبحيرات

الفوري وحصتهما

والبخار العالق في الجو ولا يتجاوز ثلاثة لترات ،ومع ذلك فإن هذه الحصة الضئيلة تزودنا بما يزيد على ٢٣٠تريليون متر مكعب من المياه العذبة الصالحة للاستخدام منها على الأقل ٦٠تريليون سنويا ،وتضمن هذه الكمية الحياة لما يزيد على ""٦

متر مكعب من مياه الأمطار والمياه المتجددة

مليارات من البشر ،كما أنها تكفي لضمان استم اررية الحياة النباتية التي تغطي نحو " "١٥مليار هكتار من سطح الأرض منها %٥فقط من الأراضي الزراعية والمزروعة والباقي غابات كثيفة

ومراعي ومروج وأعشاب وغيرها.

ضمنيا من المجتمع الدولي لدور المرأة وجهودها في الحفاظ على الموارد

يعد هذا الإعلان اعترافا

المائية وسعيها الفطري لتنمية المياه وترشيدها ويتساوى في ذلك المرأة في الريف والحضر .فالمعلوم أن المرأة الريفية في العديد من البلدان لها كامل المسئولية في الأنشطة الزراعية والرعوية شأنها في ذلك مثل المرأة الحضرية التي تعد المرشدة للمياه في المجال الدولي ،وفي كلا الحالتين فإن المرأة قدوة ومثل يحتذى به كمربية للأجيال الحالية والقادمة المستهلكة للمياه.

إن إقرار الإعلان بإجماع المجتمع الدولي ،وبما يحمل من مضمون مبشر بالخير يعني نهاية حقبة مضطربة استمرت أكثر من ربع قرن مضى عاش فيها العالم في موجة من التشاؤم ممن كانوا يرون حتمية الحرب من أجل قطرة المياه ،وأن المياه ليست مجرد وسيلة بل هدف مشروع لأي حرب قادمة ،ومن ثم فإن العقد القادم للمياه من وجهة نظر المتفائلين هو عقد السلام العالمي حيث

٨٧٠