النيل حابي وملف سد النهضة

الخاص بها لا يقل عن ٤٥مت ار للابتعاد عن الكتل السكنية وبالتالي ضمان عدم اختلاط الصرف الصحي بالمياه الجوفية وبسبب هذا الشرط تحصل معظم المحطات علي عدم مطابقة للاشتراطات الصحية المقررة..وكشف نائب رئيس الجهاز التنظيمي أن مكونات عمليات تنقية هذه المحطات عبارة عن وحدة تعقيم مبدئي )منظومة حقن الكلور( وفلاتر رملية وكربونية لتضليل العكارة والتخلص من الرائحة والطعم واللون غير المقبول بجانب مرشح غشائي لترشيح وازالة العناصر والمركبات والأملاح الذائبة أما وسائل التعقيم فتكون باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو بإضافة الكلور في المرحلة النهائية ،وأوضح أنه علي الرغم من ذلك تنتج هذه المحطات أحيانا مياها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدة أسباب منها أنه قد يكون المرشح الغشائي المستخدم شبه منفذ فينتج مياها قليلة الأملاح الذائبة أو منزوعة الأملاح كليا بجانب تقليل نسبة عنصري الكالسيوم والمغنسيوم وكل هذه العناصر قد تسبب بعض الأضرار الصحية علي الإنسان ،كما يمكن أن تكون عدم صلاحية المياه ناتجة عن عدم استخدام وسيلة مناسبة للتعقيم مما يؤدي إلي زيادة فرص تعرض المياه للتلوث البكتيري ،هذا إلي جانب عدم وجود عمالة مدربة لتشغيل وصيانة المحطات كما أن بعض الأهالي يستخدمون جراكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية فتسبب تلوث المياه.

وأكد خالد ضياء الدين أنه من منطلق حرص الدولة والجهاز علي الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المحطات الأهلية وللاستفادة من منظومة انتاج المياه التي أقيمت بهذه المناطق الفقيرة؛ تقرر توفيق أوضاع هذه المحطات بشرط ضمان جودة المياه المنتجة وصلاحيتها للاستخدام الآدمي وهو ما بدأنا فيه منذ فتح الملف في ٢٠١٢وتم التنسيق مع و ازرة الصحة لإعداد بروتوكول يوضح الإجراءات والخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع المحطات واعتماده من اللجنة العليا للمياه بو ازرة الصحة في إبريل من ٢٠١٣وقام الجهاز بإعداد مذكرة وعرضها علي مجلس المحافظين الذي قرر التنسيق بين و ازرتي الإسكان والتنمية المحلية لبحث مدي ملائمة هذه المحطات كما تم إرسال خطابات للتنسيق مع شركات مياه الشرب بالمحافظات لحصرها حتي اتخذت المجموعة الو ازرية للخدمات ق ار ار بتاريخ فبراير ٢٠١٤لتوفيق أوضاع مثل هذه المحطات، مشي ار إلي أن هناك بعض المحطات قامت بتوفيق أوضاعها بعد تطبيق الاشتراطات والمعايير بينما

مازال الجانب الأعظم منها لم توفق أوضاعها.

إن تحلية مياه البحر هي أحد الحلول المهمة والرائدة لمواجهة كارثتي الفقر المائي والتغيرات فطبقا للوضع الراهن فإن نصيب الفرد في مصر من المياه لا يتعدى ٦٠٠متر مكعب في

المناخية

العام وهو أقل بكثير من الحد الدولي للفقر المائي والمقدرة نحو ألف متر مكعب للفرد في العام.

٨٥١

فقدا واهدا ار لتسعة مليارات متر مكعب من المياه في الدلتا بسبب الاعتماد

إضافة لذلك ،فإن هناك

على نظم الري التقليدية ،والتوسع في الزراعات الاستوائية المستهلكة للمياه بالدلتا والأراضي الصحراوية مثل زراعة الأرز والموز .واذا ما أضفنا لكل ذلك توقعات خبراء البيئة بتذبذب معدل الأمطار بهضبة إثيوبيا بفعل تغير المناخ بين انخفاض بنحو %٧٦أو زيادة بمعدل ،%٣٠ففي الحالتين فإننا نواجه كارثة مستقبلية مما يدفعنا لضرورة التفكير من اليوم وبجدية في زيادة معدلات تحلية مياه البحر .وبالنسبة للمشروعات الحالية لتحلية مياه البحر فهي موزعة على المدن الساحلية بالبحر الأحمر وخليج العقبة للأغراض السياحية وخدمات الفنادق ،ولا يتعدى إنتاجها نصف مليار متر مكعب ،وهو معدل إنتاج ضئيل خاصة في ظل تنوع مصادر المياه التي يمكن تحليتها سواء بالبحر الأبيض والأحمر أو الخزانات الجوفية التي تتوافر في طبقاتها المتوسطة الأعماق كميات

كبيرة من المياه المالحة.

موقف مصر من تحلية مياه البحار:

إتخذت القيادية السياسية ق ار ار بتوقف مد المحافظات الحدودية والمطلة علي بحار من مياه نهر النيل والاعتماد علي مياه التحلية ،حتي وصل عدد محطات تحلية مياه البحار إلي ٤محطات منها محطتان بالغردقة ومحطة في مرسي مطروح وأخري بشرم الشيخ تنتج حوالي ١٠آلاف متر مكعب من المياه يوميا أن تكلفة انتاج المياه من محطات التحلية باهظة للغاية ،فتنفيذ المتر الانشائي لهذه المحطات يتكلف ٨آلاف جنيه وبالتالي يتم حساب تكلفة المحطة بالكامل من خلال مساحتها الكلية وهذا الرقم مبالغ فيه بالطبع ،لذا فقد بدأت القوات المسلحة العمل في هذا المجال بتنفيذ مثل هذه المحطات وعرضها علي المستثمرين لتشغيلها بحق انتفاع ثم تؤول إلي الدولة مرة أخري وتم بالفعل طرح ٤مشروعات لتحلية مياه البحار خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس ،٢٠١٤وعلي الرغم من هذه التكلفة الباهظة إلا أن تكلفة توصيل المياه من نهر النيل إلي محافظة تبعد عن أقرب مصدر من النيل بحوالي ٥٠٠كيلو متر هي أكبر بالتأكيد بجانب توفير الحماية لها خوفا من تعرضها للسرقات مما يزيد من تكلفتها لذا فليس أمامنا حل غير محطات التحلية هناك العديد من السرقات وزادت خلال الفترة التي أعقبت ثورة ٢٥يناير خاصة في مرسي مطروح حيث يقوم بعض المواطنين بعمل وصلات من هذه الخطوط إلي أراضيهم ومساكنهم وهو ما يتسبب في ضعف الضغوط إلي المحافظة نفسها ،وبجانب ذلك هناك سرقات في المناطق العشوائية غير

المرخصة.

٨٥٢

وفيما يتعلق باقتصاديات تحلية المياه ،يوضح الأمين العام السابق لمركز بحوث الصحراء أن تكلفة عالميا لا تتعدى نصف دولار ،في حين أنها تقدر في مصر بنحو

تحلية المتر المكعب من المياه

٥إلى ٨جنيهات ،هذا مع الأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الغاز أو الوقود المستخدم لعمل عالميا .هذه التكلفة يمكن أن تنخفض من خلال إنتاج

محطة التحلية مقارنة بالسعر الحقيقي للوقود

محليا ،وهو ما يخفض من سعر التكلفة إلى النصف .إضافة إلى ذلك،

فلاتر وأغشية تحلية المياه

يجب أن يتم الاعتماد على المصادر النظيفة للطاقة مثل الطاقة النووية والتي تعد أحد التوجهات

جدا .كما أن بعض الدول اتجهت نحو إنتاج

الدولية لإنتاج الطاقة الكهربائية وان كانت مكلفة الوقود الحيوي مثل الإيثانول والبيوديزل المستخرج من النباتات السكرية والزيتية ،وبالنسبة للمنطقة العربية فإن الطاقة الشمسية هي أفضل مصادر الطاقة الشمسية هي أفضل مصادر الطاقة فطبقا لتقديرات عالم البيئة الدكتور محمد القصاص فإن كمية

المتجددة التي يجب أن نركز عليها،

الطاقة التي يمكن إنتاجها من الطاقة الشمسية تفوق احتياطيات البترول ،فمن الضروري أن ندعم البحوث لتصنيع وانتاج خلايا طاقة شمسية عالية الكفاءة .ويجب أن تضع الدولة سياسة للحد من إهدار مياه النيل وأن توجه المياه للمشروعات الزراعية والصناعية للمدن حول النيل ،وأن يتم إنشاء محطات تحلية لمياه البحر للمناطق الساحلية والنائية بحيث توجه المياه الناتجة لتنمية واعمار هذه

المدن.

وتحرص بعض الولايات الأمريكية على نقطة الماء إلى الحد الذي يضعون على الموائد في المطاعم المختلفة لافتات صغيرة ترحب بالضيوف أولا ثم تعتذر عن عدم تقديم مياه الشرب إلا لمن يطلبها وذلك لندرتها وضرورة الحفاظ عليها .وفي معظم بلدان أوروبا أصبحت صنابير المياه ذاتية أتوماتيكيا كل دقيقة أثناء استخدامها فتوفر الحاجة

الإغلاق هي السائدة حيث تفتح وتغلق

الضرورية من الماء دون إسراف وفي دول كثيرة من أفريقيا يضعون قوالب الحجارة في سيفونات المياه فيرتفع مستوى الماء بها وتمتلئ بنصف الكمية المعتادة من المياه ..تلك أمثلة تمثل حضارات

دافعا لزيادة

مختلفة واجهت مشكلة مياه الشرب بطرق مختلفة تدل على أن الندرة وحدها قد لا تكون الوعي وانما الحرص على الموارد وتعظيم استخدامها قد تمثل حاف از أقوى إذا أصبحت جزءا من السلوك العام للمواطنين حتى لو كان هناك وفرة في الموارد.

استهلاكيا للمياه المتاحة من نهر

نمطا

فإذا ما قارنا بين تلك الأمثلة وما يحدث في مصر لوجدنا

النيل وهو المورد الوحيد لها كما قلنا حيث أن الأمطار لا تمثل موردا بعد التغير الحاصل الآن في الطقس والذي غير الخريطة المناخية للعالم كله وبالتالي مصر .الذي يمكن أن نسميه "إسراف

٨٥٣

الفقراء" تعبي ار عن السفه الذي أصبح يميز الإستهلاك بوجه عام وبالذات في الموارد الاستراتيجية يوميا بالشارع المصري لابد أن تصدمه الممارسات التي

ومنها بالطبع المياه ..والمراقب لما يحدث

تؤكد سلوك السفه الذي نعنيه وبعض جوانبه تستحق دراسة منفصلة عن دوافعه النفسية وأسبابه

بعضا من تلك الممارسات التي من

وأفضل الوسائل لتقويمه وتصحيح مساره ولعلنا نستطيع أن نورد

طول ما مورست أصبحت جزءا من تكوين السلوك العام ولم تعد تمثل صدمة تلفت النظر أو تثير

الدهشة.

يوميا بخراطيم تسهل العمل ولكنها بالقطع ليست الطريقة المثلى لتنظيف السيارات

غسيل السيارات

بالغا حين تأكل المياه جسم

حيث أن أي خبير سوف يعلم أن الغسيل اليومي يضر بالسيارة ضرار السيارة بالتدريج فضلا عن إهدار أضعاف ما تحتاجه عملية التنظيف.

استخدام مياه الشرب في ري الحدائق وأشجار الطرق وذلك لعدم وجود بديل آخر مثل المياه المعالجة المعاد استخدامها كما يحدث في كل العالم ،ولعل الأحياء الراقية في مصر تجور علي حق الأحياء الشعبية وتستهلك جزءا كبي ار من نصيبها في مياه الشرب لري الحدائق.

ليس هناك أي رقابة على حارس العقارات الذين اعتادوا على رش الماء أمام المنازل دون مبرر

سلبا

مادام الملاك والسكان الذين يسددون فاتورة المياه لا يعترضون على هذا السلوك وينعكس ذلك

سنويا.

على أسفلت الطريق فيدمره ويكلف ميزانية الدولة مئات الملايين لإعادة الرصف لايعترض الملاك والسكان على استخدام مياه الشرب بغ ازرة في تنظيف سلالم العقارات ومداخلها٠ لازالت الأحجام الكبيرة من "السيفونات" شائعة الاستخدام على الرغم من أن نصف الكمية

حجم أصغر يفي بالغرض.

المستخدمة

يوميا يمكن توفيرها لو استخدمنا

تنظيف خزانات المياه فوق أسطح العقارات تتم بطريقة بدائية يهدر أثناءها آلاف الأطنان من مياه الشرب التي ترفعها الموتورات إلى تلك الخزانات لاستخدامها ولو لجأ الناس إلى تطهيرها دوريا بالطرق الحديثة بالكيماويات غير الضارة بالإنسان لانخفضت فواتير استهلاك من المياه وضمان التطهير الذي تقوم به شركات أهلية متخصصة بتكلفة بسيطة.

الإهمال في إصلاح صنابير المياه بالمنازل ودور العبادة والمصالح الحكومية وكان الأمر لا يعني علما بأن الفاقد قد يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من %٣٥من الاستهلاك في تلك

الناس

الأماكن.

لقد تنبأ المحللون العسكريون بأن الحروب القادمة سوف تنشأ حول مصادر المياه وليس البترول كما حدث في القرن الماضي فضلا عن مخاطر الجفاف والتصحر التي حذر منها الجيولوجيون

٨٥٤

والجغرافيون على السواء والتي انعقد بشأنها مؤتمر عالمي في ستوكهولم خلال شهر أغسطس لمناقشة درء خطرهما عن أكثر البلدان تعرضا لهما في قارة أفريقيا .لابد من تحرك قومي سريع تشترك فيه جميع أجهزة الدولة المعنية وبالذات التعليم والإعلام والمحليات والبيئة لتخطيط وتنفيذ حملة قومية طويلة المدى للتوعية ولترشيد استخدام المياه ..وقبل كل ذلك توفير الاعتمادات اللازمة لتوفير البديل عن استخدام المياه النقية في غير أغراض الشرب وبأسعار أرخص بكثير تشجع الناس على استخدامها ثم إصدار التشريعات اللازمة بعد ذلك باعتبار إساءة استخدام المياه جريمة مغلظة ..وبهذا نحافظ على ثروتنا القومية ونصون نعمة أجاد الله علينا بها.

الفاقد فى مياه الشرب :

أعلنت مصادر مسئولة بو ازرة الري أن جملة الفاقد في مياه الشرب بلغ %٣٠باجمالي ٩مليارات مت ار مكعبا واكدت المصادر أن امكانية زيادة هذه الكمية في عام ٢٠٥٠الي ١٢.٨مليار مت ار مكعبا في العام وتجاوز هذه الزيادة حتي ١٣.٨مليار مت ار مكعبا الأمر الذي يزيد من الاعباء علي الموارد المائية لمصر بحوالي خمسة مليارات مت ار مكعبا .وقد حذر خبراء الموارد المائية والرى بالمركز القومى لبحوث المياه من استمرار الفاقد من حصة مياه الشرب فى شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ،والتى تصل إلى %٣٠من إجمالى الحصة المقررة لمياه الشرب من السد العالى ،والمقدرة ب ٩مليارات مت ار مكعبا سنويا .

أن الإطار العام لاستراتيجية تحلية المياه فى مصر التى انتهت منها و ازرة الرى ،بمشاركة و ازرات الكهرباء والصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان والإنتاج الحربى ،تؤكد زيادة هذه الحصص المخصصة لمياه الشرب عام ٢٠٥٠إلى ١٣.٨مليارات مت ار مكعبا فى العام الواحد ،مما سيزيد من الأعباء على الموارد المائية بحوالى خمسة مليارات متر مكعب ويجب توفير الاستثمارات

الخاصة بها.

أن الاستراتيجية التى وزعت مؤخ ار على الو ازرات المعينة طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برفع كفاءة التوزيع والاستخدام بنسبة ،%١٥حتى تنخفض الاحتياجات بما يزيد عن مليارى متر مكعب سنويا .هناك خطورة على الموارد المائية القومية ،وخاصة حصة مياه الشرب الحالية التى تمثل %١٦من إجمالى الموارد المائية التقليدية من مياه نهر النيل ،إذا تم الاستمرار وزيادة النمط الاستهلاكى الإسرافى مع زيادة أعداد السكان المتوقعة ،سيكلف مصر ما يزيد عن %٣٠من إجمالى الموارد المائية ،مما سينعكس سلبا على حساب قطاعات الاستخدامات

الأخرى ،وخاصة القطاع الزراعى.

٨٥٥

تقليل الفاقد في المياه :

في مصر نعيش حاليا عصر الندرة المائية وليس عصر الوفرة ان نصيب المواطن المصري من المياه يقل تدريجيا ويصل حاليا إلي ٦٥٠متر مكعب من المياه سنويا اي اقل بنسبة % ٣٥من حد الفقر المائي المسجل عالميا و المقدر ب ١٠٠٠متر مكعب من اكبر التحديات التي تواجه منظومة الري المصري هو ضياع و اهدار ما يزيد علي ٢مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي القابلة لاعادة الاستخدام في العديد من الاغراض التنموية بسبب ضخ مياه الصرف الصحي و الصناعي عليها مشي ار الي انتشار ظاهرة القاء القمامة و المخلفات المنزلية و الزراعية و الصلبة في شبكة الترع التي يصل طولها الي ٣٢الف كيلو مت ار تؤدي الي مزيد من المشاكل البيئية و الصحية الكبري و تتسبب في عدم وصول المياه الي نهايات الترع من المتوقع ان يتضاءل نصيب الفرد من المياه مع مرور الايام و السنين و استمرار حالات التلوث والهدر والاستخدام الجائر وسط هذا النمو السكاني الكبير المستمر.

أكدت ندوة الحلول العملية لتقليل الفاقد في المياه أن مشكلة الفاقد في المياه تعد من الموضوعات الاستراتيجية نظ ار للزيادة السكانية وندرة المياه بالإضافة إلى المشاكل السياسية والخلافات الدولية على حصص المياه لكل دولة من دول المنبع والمصب في حوض النيل .أوضحت الندوة التي نظمتها شركة تكنوميديا جروب TMGبالقاهرة الجديدة والتي شارك فيها مجموعة من المتخصصين في إدارة شبكات المياه أن مشكلة إهدار المياه هي مشكلة كل بلدان العالم ،وأن معظم دول العالم الثالث ،وفي مقدمتها عدة دول عربية تعاني من مشكلة فقدان المياه بسبب سوء الإدارة وقدم اقتصاديا من حيث كمية المياه غير المستغلة ،ومع ارتفاع

الشبكات ،وأن فاقد المياه يمثل خط ار

سنويا والصيانة فإن الفاقد في المياه يمثل خسائر مادية

تكاليف معالجة المياه وتكاليف التشغيل

مباشرة تعادل مليارات الجنيهات .بخلاف الخسائر المادية المباشرة وما يترتب على ذلك من انخفاض في مستوى الخدمة التي يمكن أن تقدمها شركة المياه مع ارتفاع مستوى الفاقد كما يترتب بيئيا يمكن أن يؤثر بالسلب على البنية التحتية للطرق والمنشآت ،وخلال الندوة

عليها تأثي ار

استعرض الخبير الإنجليزي بول هاريسون التجربة الخاصة بالمملكة المتحدة في مجال تقليل الفاقد

عالميا في مجال تقليل الفاقد .وحول نشاط

في المياه كما تم استعراض أحدث الأساليب المتبعة

شركة تكنوميديا جروب واسهامها في تقليل الفاقد من المياه تبين أن الشركة تعمل على توفير أحدث الأنظمة العملية في جميع المجالات مثل :التصنيع المحلي لعدادات المياه الحديثة Class C

مسبقا بالتعاون مع شركة Actaris-Itron

والتي تعمل بنظام القراءة عن بعد أو بالكارت المدفوع

٨٥٦

وتوفير أحدث أنظمة القياس والتحكم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل Siemensواعداد منظومة تقليل فاقد المياه بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل & Halma, Palmer Radcomوانشاء وتجهيز أول مركز تدريب مجهز بأحدث الأجهزة المحاكية للتشغيل الفعلي.

تعمل الشركة القابضة لمياه الشرب على التطوير والتحديث في جميع المجالات علاوة على إيجاد حلول عملية للعديد من المشاكل مثل الفاقد غير المحسوب في المياه ومن الحلول العملية استخدام

أيضا تقليل جزء رئيسي من فاقد

العدادات الحديثة لإعادة بناء الثقة بين المستهلك وشركات المياه و المياه لدى نقاط الاستهلاك .كما تعمل الشركة القابضة على توفير أجهزة القياس الحديثة وربطها بالإدارات المركزية للوقوف على الأداء اللحظي لمنظومة المياه واتخاذ الق اررات الملاءمة لتحسين

مستوى الخدمة للمواطنين٠

وتبذل الشركة القابضة وشركاتها التابعة كل جهودها مستخدمة التكنولوجيات الحديثة لتقليل الفاقد من المياه وتقديم خدمة مميزة في مجال مياه الشرب ومعالجة

مؤكدا أن الشركة

الصرف الصحي للحفاظ على بيئة نظيفة لحماية صحة المواطن المصري

القابضة وشركاتها التابعة لن تتمكن من الوصول لهذا الهدف دون معاونة المواطن المصري واظهاره لولائه لبلده الحبيبة في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة .وتضع الشركة خطة لتقليل الفاقد من المياه تتمثل في تركيب أدوات موفرة في الحنفيات لتقليل استهلاك المياه بنسبة ما بين ٥٠إلى %٦٠بالإضافة إلى تطوير الأدوات الصحية للوحدات الإدارية المجمعة ويكون الفاقد في المياه طبيعيا وتجاريا ويحدث الفاقد الطبيعي نتيجة لكسر مفاجئ في المواسير وفي الماضي كان هذا الكسر يستمر لساعات طويلة أما الآن وبعد تركيب أجهزة استشعار في الغرف الرئيسية يتم غلق المحبس عن الخط بمجرد حدوث الكسر وهذا يقلل من فقد المياه أما الفاقد التجاري يتمثل في الوصلات المسروقة ويتم تتبع هذه الوصلات واجبار أصحابها على تركيب عدادات وتقوم الشركة بحملات توعية في المدارس وحارس العقارات لتعريفهم بأهمية المياه وتشجيعهم على تقليل استخدام المياه حيث يتم تقديم كيلو سكر وباكو شاي لأي حارس عقار يقوم بتخفيض استهلاك المياه بالإضافة إلى سحب خراطيم المياه من حارسي العقارات الذين يستخدمون المياه في رش

الشوارع وغسيل السيارات.

تم تطبيق جزء من هذه الأساليب الحديثة في بعض الشركات والتي أدت إلى تخفيض الفاقد بصورة كبيرة وجاري استكمال إدارة اتزان الشبكة والتي تم فيها تركيب عدادات على مناطق الشركة )الزون( لقراءة التصرفات وتوزيع المياه على المناطق وتحديد نسبة الفاقد في كل منطقة وجاري استكمال المنظومة بتركيب أجهزة ال Pressure Loggerلنقل الضغوط والتصرفات إلى قيادات الشركة مع

٨٥٧

استكمال الأجهزة الخاصة بالفاقد في تقليل نسبة الفاقد وسرعة تحديد أماكن التسرب واصلاحها من خلال ضبط الضغوط والتصرفات بالشبكة وما يط أر عليه من تغيير يمكن قراءته في نفس اللحظة

بإدارة الشركة.

إن الكشف عن التسرب يتكون من ست خطوات متتالية ومتساوية في الأهمية وهي -١ :ميزان المياه -٢ .Water Balance :جمع البيانات الخاصة بتصرفات وضغوط الشبكة -٣ .تحديد خط

المواسير المتسرب بواسطة .Noise Loggers

-٤تحديد نقطة التسرب بواسطةCorrelator :

حيث يتم تحديد مكان التسرب في مكان لا يتعدى بضعة أمتار -٥ .التأكد من مكان التسرب عن طريق الميكروفون الأرضي Ground Microphone:للتأكد من وجود التسرب في المسافة التي حددها الكورليتور -٦ .إدارة الضغوط Pressure Management and Controlالضغط هو العامل الرئيسي للتحكم في كمية المياه المتسربة ،حيث أن تقليل ضغط الشبكة يعني تقليل الفاقد

منها.

تم التأكيد في مؤتمر السياسات الاجتماعية المتكاملة في مصر ،أن الحكومة تدرس كل الخيارات لرفع كفاءة الدعم ،وزيادة فاعليته ،عن طريق تقليل الفاقد ،وترشيد الاستخدامات الموجهة "الترشيد" هو النتيجة ،التي تسعى الحكومة لتوعية المواطنين بأهميتها ،بل بضرورتها ،وتقوم الحكومة بتوفير الخدمات العامة ،والسلع الأساسية للمواطنين ،وهو ما يضعها تحت ضغوط كبيرة ،خاصة في ظل أزمة اقتصادية عالمية حاصرت الجميع ،فإن الغالبية العظمى من المواطنين لا يدركون ذلك ،ومن ثم كانت هناك مبادرات من عدد من الو ازرات الخدمية لتوعية المواطن بضرورة الترشيد من أجله وأجل أبنائه .ويجب معرفة ان مصر تدفع يوميا ٦.٤مليون جنية لدعم كوب ماء الشرب لسكان القاهرة فقط ،فإن الدول تدعم متر المياه المكعب بما يقرب من جنيه حيث تكلف من ١٢٥-١١٠ قرشا ويباع فى المتوسط ب ٢٣قرشا فقط ،وتوجد حاليا ١٣محطة انتاج مياة على مستوى القاهرة الكبرى تقدم يويما ما يقرب من ٦.٤مليون متر مكعب فإن الدولة تدعم هذه الكمية بما يقرب من ٦.٤مليون جنيه يوميا .وعلى الرغم من الموارد المحدودة للمياه بجمهورية مصر العربية ،فيوجد فاقد للمياه قد يوفر مليارات للدولة يتم إنفاقها في مشروعات جديدة يستفيد بها المواطنون ،فحسب الدراسات التي قامت بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يوجد فاقد في مياه الشرب يتراوح بين %٢٥و ،%٣٥من كمية المياه المنتجة ،هذا ما يؤكده المهندس أحمد ا لمغربي ،وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ،مشي ار إلى أنه عند تقييم الفاقد من النواحي المادية فإن إجمالي حاليا يبلغ ١٣.٣مليون م ،٣أنفقت عليها الدولة استثمارات تزيد على ١مليار

الفاقد اليومي المقدر

٨٥٨

جنيه ،وهو يمكن أن يغطي احتياج أكثر من ٤٤مليون نسمة من مياه الشرب ،كما أن إنتاج هذه

سنويا!! هذه الخسائر ،والتي ترجع

المياه المفقودة قد يكلف الدولة ما يقرب من ٢.٩مليار جنيه

لأسباب فنية أو بسبب سلوكيات المواطنين ،لا يمكن أن تقوم الحكومة بحلها منفردة ،وانما تقتضي معا لوضع الحلول ،وبذل أقصى الجهود لإيقاف هذا النزيف المستمر

مشاركة المواطن والحكومة

من الخسائر بما يعود على المواطن ،وبشكل مباشر بفوائد ،سواء بتلقي خدمة متميزة ،أو بتوسيع نطاق الخدمة ،وتوفير المياه لمواطنين آخرين .وقد بدأت و ازرة الإسكان وحاولت تقليل الفاقد في كافة المجالات ،حيث تم تفعيل برامج الكشف عن التسرب في جميع شركات المياه ،وتطوير أنظمة مراقبة الشبكات ،ومن المؤكد أن مجهودات تقليل التسرب سوف يكون لها مردودها الاقتصادي، بالإضافة إلى المردود البيئي .لا يقتصر دور الو ازرة على علاج أسباب الفاقد من المياه للوصول به أيضا إلى ترشيد الاستهلاك ،وتقليل الفاقد بالمنازل ،عن طريق حملات

إلى الحد الأدنى ،وانما يمتد

التوعية ،واستخدام الأدوات الصحية المرشدة لاستخدام المياه ،وتوفيرها بسعر رمزي للمستهلك .إن احتياجات مصر من المياه في عام ،٢٠٥٠سوف تمثل نحو %٢٠من إجمالي كمية المياه ترفا بل ضرورة ،فتسرب نقطة مياه واحدة بشكل منتظم

الواردة ،وبالتالي فترشيد الاستهلاك لم يعد

وبطيء قد يهدر نحو ٤٠لت ار في اليوم ،فما بالنا بملايين الأمتار التي تهدر بلا فائدة .قد تبدو ادعا لمن يسرفون في استهلاك الكهرباء ،ولكن و ازرة الكهرباء

فاتورة الكهرباء في بعض الأحيان ر

حددت محورين رئيسيين لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ،كما يقول د .حسن يونس وزير الكهرباء ،المحور الأول يتمثل في عدد من الإجراءات ينفذها قطاع الكهرباء والطاقة الكهربائية، بينما يتمثل المحور الثاني فيما يمكن أن يقوم به المواطن في سبيل ترشيد الاستهلاك .فيما يتعلق بالمحور الأول أنه يتم من خلال خفض الفاقد في الشبكة الكهربائية القومية ،عن طريق تطوير قياس الفقد ،وادارة الأحمال الكهربائية ،بالإضافة إلى خفض معدلات استهلاك الوقود ،ودعم وترويج صناعة خدمات الطاقة ،باستخدام المعدات الكهربائية الموفرة للطاقة .وقد يكون من المهم التركيز على أن قطاع الكهرباء قام بعدد من الإجراءات لنشر ثقافة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، تمثلت في تقديم المساعدة الفنية ،واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ،لتشجيع التصنيع المحلي للمبات الموفرة للطاقة ،وتم بالفعل إنشاء ٦مصانع للمبات والمحولات الإلكترونية ،أن توفير لمبة موفرة لكل مشترك يعني توفير نحو ٢٤مليون لمبة ،توفر قدرات توليد تصل إلى حوالي ٢٠٠٠ميجاوات .وحول ما يمكن أن يقوم به المواطن لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ،يقول الدكتور حسن يونس :لقد قامت الو ازرة بنشر إجراءات مبسطة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية،

٨٥٩

على الموقع الإلكتروني الخاص بالو ازرة www.Moee.gov.egللإضاءة ولعدد من الأجهزة المستخدمة ،منها :التكييف ،السخان ،الفرن الكهربائي ،والغسالات ،فمع زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية في المنازل ،يزداد استهلاك الكهرباء.

ربما تكون المياه هي شخصية العام ،بل هي بطل شهري يوليو وأغسطس؛ فمن أزمات نقص المياه في الداخل والخارج ،إلى الفيضانات العارمة التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأدت إلى مقتل واصابة الآلاف وتشريد الملايين ،ومروار بدراسات وتحذيرات متشائمة من صراعات مستقبلية عن المياه ،ونهاية بمؤتمر موسع استضافته العاصمة السويدية بمناسبة احتفال العالم بالأسبوع العالمي للمياه ،وكان أكثر تفاؤلا فيما يتعلق باحتمالات نشوب صراع مستقبلي حول المياه.

نظ ار لتزايد طرح مشكلة الاستهلاك المتزايد للمياه في العالم والناتج عن ارتفاع أعداد السكان وأنماط الاستهلاك السيئة للمياه ،تزايدت المؤتمرات وورش العمل والجلسات والاتفاقيات التي تناقش مشكلة نقص المياه في العالم ،وظهرت من خلالها اقتراحات عديدة تتضمن بعض الحلول لهذه القضية.

كما بادرت الكثير من المنظمات والهيئات والجهات المعنية بسن قوانين ولوائح لحماية الثروة المائية في العالم أجمع كمحاولة منها للتصدي للمشكلة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين .وكثي ار من الدعوات الخاصة بضرورة ترشيد استهلاك المياه ،وعلى الرغم من أنها لم تصل إلى مستوى يمكن الاعتماد عليه كوسيلة وحيدة لحل المشكلة ،فإن هذه الدعوات مازالت تستحق المزيد من الاهتمام لكي تنجح في تطوير علاقة الفرد مع المياه العذبة ،وفي استيعابه لمحدودية المياه ،كما أن هذه

وقتا

هي الوسيلة الأمثل للتصدي إلى المشكلة بدلا من انتظار اتفاقيات أو مناقشات قد تستغرق طويلا للتوصل إلى أي نتيجة ملموسة ،فعند الوصول إلى حالة الاستخدام الأمثل للمياه فيكون جديدا للماء بالفعل ،فالدراسات التي أجريت في هذا المجال تدل على أن

بمثابة إضافة مصد ار

نسبة التقليل الممكنة من استخدام المياه هي من ٤٠إلى %٩٠في قطاع الصناعة ،وبين ١٠إلى %٥٠في قطاع الزراعة ،كما يمكن تقليل استخدام المدن للمياه بنسبة الثلث دون المساس بنوعية حقا في توفير المياه لمزيد من السكان المحرومين منها،

الحياة .ولقد ساهمت بعض المشروعات

لكنها لم تتمكن من إيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه ،بسبب افتقاد الدول التي نفذت هذه المشروعات للإدارة الجيدة وللتخطيط الاستراتيجي الفعال .فعلى سبيل المثال ،تم بناء عدد من محطات تحلية المياه على سواحل البحر الأحمر ،ولكن نظ ار لأن الزراعة تستهلك الجزء الأكبر من المياه العذبة ،فقد تم توجيه الجهود لمحاولة زيادة إنتاجية المياه من خلال استخدام تقنيات ري حديثة تكفل الاقتصاد في المياه لإنتاج بعض أنواع المحاصيل الزراعية .وفي الوقت نفسه فإن

٨٦٠