النيل حابي وملف سد النهضة

هناك مليا ار ونصف المليار متر مكعب من مواد البناء والقمامة هي الاخري تلقي في المياه منها ١٠٠الف طن من العيادات والمستشفيات من قطن ملوث تصيب الانسان بكل الامراض وتسبب امراض السرطان والفشل الكلوي مشي ار الي اننا حولنا نهر النيل الي مستنقع .مياه الشرب صالحة الي حد كبير لان مياه نهر النيل متحركة فهي تقلل من خطورة تناول هذه المياه الملوثه١٠ .

مصانع حكومية فقط هي التي الان توفق اوضاعها ولكن يوجد الاف من المصانع تحت بير

السلم تصب في نهر النيل بلاضابط ولا رابط

يوجد ٢٠الف مزرعة سمكيه ولا بد من ازالتها فو ار وننقل اصحابها الي الاستزراع السمكي المقنن والذي لا يلوث نهر النيل .التعديات زادت بنسبة ١٠اضعاف مقارنه بما قبل ثورة ٢٥يناير ففي اقعاب الثورة بلغت نسبة التعديات ١٠الاف حالة ولذلك انشاد القوات المسلحة بان تنقذ شريان حياتنا نهر النيل اولا علي جميع اجهزة الدولة وعلي رأسها الاعلام توعية المواطنين باهمية كل قطرة ماء من نهر النيل فقبل أي حملة امنيه او ازالة لابد من نشر الثقافة المائية بداية من الاطفال الذين يتعلمون في المرحلة الابتدائية حتي ينشأ علي الحفاظ علي كل نقطة من نهر النيل ولذلك طالبت في يوم الماء العالمي بنشر الثقافة المائية في حضور وزير الري من خلال عودة حراس النيل وتعيين ٤شباب لكل كيلو لكل يتنابوبون بالمرور كل يوم لرصد أي حالة تعد ومقاومتها مضيفا انه ينشاد الرئيس السيسي قائلا انت انقذت مصر والمصريين فانقذ نهر النيل فاعطي صلاحياتا لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بان تزيل كل التعديات بلا استاثناء مع محاكمة التعديات واعتبار المتعدي علي النقل قاتل ل ٩٠مليون

مصري.

المساحات الخضراء :

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم ٢٠٠١/٥/٢٢أن عدد السكان بمحافظة القاهرة قد بلغ ١٦مليون نسمة عام ٢٠٠١ويتم الحساب على أن المساحة الخضراء تقسم على سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية )إقليم القاهرة الكبرى( وليست محافظة القاهرة وحدها.

ووفقا لما هو متاح من بيانات تفصيلية عن حدائق القاهرة العامة التي يبلغ عددها ٣٠٠حديقة

طبقا لبيانات عام ٢٠٠٠

فدانا أو ١٠.٣٣٦مليون متر مربع ،وذلك

تقدر مساحتها بنحو ٢٤٦١

طبقا لتعداد عام ٢٠٠١يقدر بنحو

وعليه فإن متوسط نصيب الفرد من المساحة الخضراء ١.٤٣م ٢للشخص الواحد أما محافظة الجيزة فتقدر حدائقها بنحو ٩٠٠فدان )أو ٣.٧٨مليون متر مربع( فإن نصيب الفرد بها يصل إلى ٧٣سم )عدد سكان الجيزة ٥.٢مليون نسمة عام .(٢٠٠١

٩٠١

وحدائق القليوبية تقدر بنحو ٦٠٠فدان )أو ٢.٥٢مليون متر مربع( فإن نصيب الفرد بها يصل

إلى ٦٣سم.

وطبقا لآخر احصائية عام ٢٠١١فإن القاهرة بها ٣٥٢حديقة عامة ١٧ ،حديقة متميزة٣١ ، حديقة متخصصة وان متوسط نصيب الفرد من سكان العاصمة ١.٥متر من المسطحات الخضراء وهو معدل ضئيل مقارنة بالعواصم العالمية )هيئة النظافة والتجميل(.

جدول إجمالي المخالفات منذ بدء حملة إنقاذ النيل من يناير ٢٠١٥حتى مايو ٢٠١٥

اجمالي المخالفات المتبقية منذ المخالفات

المحافظة

المخالفات

بدء حملة انقاذ النيل في يناير المزالة منذ بدء المتبقية منذ بدء

نسبة التنفيذ

%

٢٠١٥

الحملة

الحملة

القاهرة

٣٠٢

١٠٢

٢٠٠

%٢٩.١

الجيزة

٢٤٠١

١٢٨

٢٢٧٣

%٦.٦

القليوبية

٢٠٠٣

١٢٦

١٨٧٧

%٦.٣

الغربية

٥٢٥٤

٣٦٨

٤٨٨٦

%٦.٩

المنوفية

١١٠٤١

١٤٠

١٠٩٠١

%١.٣

البحيرة

٥٢١٥

٣٢٧

٤٨٨٨

%٦.٠

كفر الشيخ

٢٣٠٤

٢٢٥

٣٠٧٩

%٦.٧

الدقهلية

٦٨٤٧

٢٢٦

٦٥٢١

%٤.٧

دمياط

٥٢٨٧

٤٢

٥٢٤٥

%١.٧

بني سويف

٣٠٥٧

٦٨

٢٩٨٩

%٢.٢

المنيا

٢٩٠٦٩

١٨٦

٢٧٢٠

%٧.٥

اسيوط

٥٦٤

١٣٢

٤٣٢

%٣٠.٤

سوهاج

٥١٧

١٥١

٣٦٦

%٢٩.٠

قنا

٤٩٨

٥٩

٤٣٩

%١١.٧

الاقصر

٨٧٦

٤١

٨٣٥

%٤.٦

اسوان

٣٢٧

١٢٠

٢٠٧

%٢٣.١

اجمالي

٥٠٣٩٩

٢٥٤١

٤٧٨٥٨

%٥.٠

المخالفات

٩٠٢

وبإجراء عملية حسابية بسيطة يتبين لنا أن نصيب الفرد من المساحة الخضراء بالقاهرة الكبرى يبلغ ١.٠٥م) ٢باعتبار أن إجمالي الحدائق والمساحات الخضراء في المحافظات الثلاث هي ٤آلاف فدان أي ١٦.٨مليون متر مربع وعدد السكان ١٦مليون نسمة عام .(٢٠٠١ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن نصيب الفرد يجب ألا يقل عن ١٢مت ار مربعا ٠ويقدر المعدل العالمي من المسطح الأخضر من ٢٠الى ٢٥مت ار مربعا ورغم تناقص نصيب الفرد سنويا من المساحة الخضراء إلا انه يجب عدم إغفال مشروعات التشجير المهمة لم تدخل في حسابات الحدائق وهي:

المساحات الخضراء داخل وحول المدن الجديدة في القاهرة الكبرى مثل :العبور – الشروق –

القاهرة الجديدة – ٦أكتوبر – ١٥مايو.

مشروع المليون شجرة .

مشروع تشجير طريق الأوتوستراد وتم تشجير مساحة نصف كم طول × ٥٠مت ار عرض في حي

البساتين.

مشروع تشجير الطريق الدائري وقد تم تشجير ٦كم طول × ٥٠مت ار عرض في هذا الطريق قبل

القاهرة الجديدة.

مساحات تشجير داخل معسكرات القوات المسلحة والشرطة والجامعات والشركات غير محسوبة.

أراض زراعية متخللة المناطق السكنية خاصة في جنوب القاهرة وفي الجيزة والقليوبية.

أشارت آخر إحصائيات برنامج أنشطة زيادة المسطحات الخضراء إلى أن نصيب الفرد من المسطحات الخضراء بالعاصمة قد أصبح ١.٦متر مربع في عام ٢٠٠٤بعد أن كان ١.٥متر مربع في عام ٢٠٠٣وهذه الزيادة نتيجة التوسع وانشاء الحدائق وتكثيف زراعة الأشجار والنخيل بمحافظة القاهرة ،حيث كانت مساحة المسطحات الخضراء في عام ٢٠٠٣قد بلغت ٢٥١٠أفدنة

فدانا في عام ٢٠٠٤

وبزيادة عدد الحدائق وعدد الأشجار والنخيل ارتفعت حتى بلغت ٢٦٨٦

فدانا.

بزيادة ١٧٦

إن العمل على زيادة الرقعة الخضراء هو إحدى أولويات و ازرة البيئة ،فقد تم تنفيذ عدد من أنشطة التشجير في المراكز العمرانية في مصر وتقديم الدعم المستمر للجهات الحكومية والمحليات والمعاهد التعليمية والمجتمع المدني بهدف زيادة المساحات الخضراء ،وحيث أن البنية التحتية لعمليات الري واعادة استخدام المياه اللازمة لضمان أنشطة التشجير يتم تقديم دعم مستمر لتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف البلدية في الطريق الدائري بالقاهرة وتوسيع نطاق خدماتها لدعم مختلف أنشطة التشجير في المنطقة مثل إنشاء المشاتل وحديقة للأطفال والتوسع في الحزام

٩٠٣

الأخضر ،وقد سبق أن وافقت لجنة صندوق الخدمات السياحية والبيئية بدعم مشروعات التشجير

تنفيذا

سنويا وتكرر لمدة سبع سنوات .المشروع الأول جاء

بجهاز شئون البيئة بمبلغ ٣ملايين جنيه

للمادة ٢٧من قانون حماية البيئة رقم ٤لسنة ٩٤بتخصيص مساحة لا تقل عن ألف متر مربع في كل حي وفي كل قرية من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار ،على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة ،وتتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة الأشجار ورعايتها ويسهم جهاز شئون البيئة في تمويل إقامة هذه المشاتل ،فقد قام الجهاز بإعداد الرسومات والمواصفات الفنية لهذه المشاتل بتكلفة إجمالية مائة ألف جنيه لكل مشتل ،ويمكن إقامة سبعة مشاتل سنوية بسبع محافظات كل عام من المحافظات التي تقوم بتوفير الأراضي لإقامة المشاتل عليها على مساحة فدان ،والمشروع الثاني إنشاء حديقة بكل محافظة من المحافظات التي تقوم بتخصيص مساحات من الأراضي لإنشاء حدائق بدعم قدره مائتا ألف جنيه ،كذلك مشروع تشجير وتجميل المدن ووحدات الأمن المركزي مستخدما طاقات الشباب والجمعيات الأهلية ووحدات الحكم المحلي في

ومعسكرات القوات المسلحة

هذه المشروعات على أن يقوم جهاز شئون البيئة بتوفير الأشجار ،إضافة إلى ثلاثة مشاريع أخرى

مستخدما

لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بزراعة الأشجار الخشبية بالمناطق الصحراوية

شبكات ري بالتنقيط بالاشتراك مع و ازرة الزراعة وو ازرة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة وتشجير وتجميل الطرق الزراعية لحماية الطريق من سفي الرمال بالاشتراك مع و ازرة المواصلات والجمعيات الأهلية ،كذلك تنفيذ مشروع الحزام الأخضر حول مدينة القاهرة الكبرى والمدن التي لها ظهير صحراوي لحمايتها من سفي الرمال.

نصيب الفرد في العاصمة من الخضرة ٢٤سنتيمت ار وهذا الرقم صدر من مكتب مدير جهاز شئون البيئة للقاهرة الكبرى والفيوم منذ ثلاث سنوات .وهذه النسبة تقلصت الآن للتوسعات وزيادة السكان.

عندما يتم افتتاح حديقة في أي حي تتنافس الإدارات المختلفة لتقتطع كل إدارة حصة لها لتحصيل الإيرادات مثل إدارات الكهرباء والغاز والمياه وادارة المرور والحي والتموين .فأي توسعة للطرق دائما ..أصحاب بعض المحلات يهذبون الأشجار بصورة جائرة لكي

تأتي على حساب الخضرة

تظهر لافتات المحل! عندما زاد مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أسوان استنكر وجود كل

هذه المياه وكل هذه الصحاري؟!

٩٠٤

النقل النهري :

رفعت الدولة الفرعونية النيل إلي ذروة التقديس ..وفي عصر مصر الإسلامية أنحط إلي هاوية التدنيس!! رغما عن النظافة في الدين الإسلامي من ركائز الإيمان وهاهم شعراؤنا ..طالما تأملوا وتغزلوا في نيلنا إنما هناك فرق شاسع بين الواقع وما صاغوه من بدائع!! ..علي رأس هؤلاء شوقي الذي أطلق عليه أسم أمبراطور الحبشة النجاشي ولكنه وريد الحياة وشريانها!! بيد أننا نطل عليه اليوم من حيث ما سخره الله لنا فيه كوسيلة نقل لا تقل عما كفله لنا مع أشقاء الجنوب من أداء وصل!! .لقد هجرنا مجري ملاحيا من جميع صنع الباري ..فضاقت حدود مسراه وبادت موانيه..

وتعثرت مواكب مراكبه ..وحسبنا أن نسجل أن حجم البضائع المنقولة داخل مصر البالغ حجمها سنويا ٣٢٠مليون طن لا يسهم النيل سوي بنقل مليوني طن منها أي بنسبة %٠٧..مع أن المقارنة بين منافع النقلين النهري والبري كمثل تلك التي بين الثريا والثري!! ذلك أن أولهما أكثر أمانا وأمعانا في أي من استهلاك الوقود ..وفي تجديد وحداته التي بمقدورنا تصنيعها في الترسانات البحرية ..بل في أجور النقل ذاتها فحمولة الصندل ) ٩٠٠طن( تماثل إمكانات قطار من ٢٢عربة أو ٢٣سيارة نقل ،وهو في نهاية الأمر صديق للبيئة تعزف عوادمه عن تلويثها!!!

بينما تشق مركبات النقل البري خطوطها تئن من حمولة يومية تتعدي المليون طن عبر طرقات فائقة الكثافة المروية ..فاقدة لمواصفات وآداب السالمة ..ولا سبيل لأتساعها في الغالب نظ ار أعد أخي ار مشروعا من هيئة النقل النهري لإحياء لاختراقها رقعتنا الزراعية الآخذة في التآكل ،وقد الملاحة النيلية حوي تعميق المجري "التكريك" حتى تمخر السفن عباب مياهه علي مدي العام دون أن تتوقف خلال شهور انخفاض المنسوب وتراكم الطمي في القاع ..مع تزويد المسار بالأهوسة والشمندورات اللازمة لتأمين وارشاد المراكب ليلا ليستمر إبحارها علي مدار الليل والنهار ..علي أن يواكب هذا النهوض بثغور نيلية صالحة لإستقبال الحاويات الضخمة ..حيث يفضي النقل المكشوف بكثير من البضائع إلي عطبها ونهبها ،ويولي المشروع أولوية لتطهير الخط الملاحي دمياط /أثر النبي بالقاهرة إنعاشا لنشاط دمياط التجاري يليه خط أسوان /القاهرة بما يقضيه من تطوير الملاحة في بحيرة لتيسير نقل منتجات توشكي إلي السد العالي ..ثم خط الإسكندرية / القاهرة الذي يتيح نقل إنتاج مصانع رشيد من ورق وأسمدة .ولا ريب أن تواضع نفقات النقل النهري إزاء نظيره البري سيسهم في خفض أسعار بضائعه ..وعلي الأخص الفحم والحجر الجيري والكبريت والمولاس ،فتكاليف بناء الوحدة التي تسع ٩٦حاوية كافية لنقل ١٨٠٠طن تقدر بثلاثة ملايين جنيه ونصف ..وهي حمولة تحتاج إلي أربعين شاحنة ثمن كل منها مليون جنيه!! وينبغي

٩٠٥

في نفس الوقت تنشيط نقل الركاب عبر النيل والذي يتولاه الآن "الأوتوبيس النهري" علي خطوط ثلاثة ..وبرغم سرعته المحدودة بأثني عشرة كيلو مت ار في الساعة فإن المواطن يفضله توفي ار لوقته الضائع أمام إرشادات المرور البرية ،ونأمل في تعزيز أعداده التي لا تزيد علي ١٢حافلة نهرية حاليا وتحديث واحلال المستهلك منها إلي جانب ربط مراسيه بسيارات تصل إلي مواقع ميزانية النقل النهري من ٦إلي ١٣٥مليون جنيه لن يفي بالنتائج المرجوة .إلا إذ كان علي مقربة ومراقبة من حز الإدارة وترشيد الإنفاق ..وحسن ربط الأداء بالثواب والعقاب .

لا يوجد شيء اسمه أزمة مرور في مصر ,ولكن يوجد تخبط وغياب محاسبة للمسئول المخطئ وفشل في إدارة الأزمة أن هذا الفشل بدا جليا عندما قرر أحد المسئولين في الدولة الاتجاه الي النقل النهري كوسيلة لنقل الركاب وحل أزمة المرور في القاهرة.في مدينة القاهرة علي سبيل المثال يعد النقل النهري عديم الجدوي لأسباب كثيرة .أولها أنها وسيلة تخدم فقط من يتحرك من والي مكان قريب لكورنيش النيل وهذا يعني أن حصيلة النقل لا تتعدي ١٠آلاف رحلة وهو رقم ضئيل مقارنة بعدد الرحلات البالغ عددها ٢٦مليون رحلة في اليوم الواحد موزعة كالتالي :يحتكر الميكروباص وحده %٣٦من قيمة خدمة النقل ,يليه النقل العام الذي يتحمل %٢٦أما مترو الأنفاق فيسهم بنسبة تتراوح بين ١٠و%.١١هناك سبب رئيسي يؤثر بشكل رهيب في رحلات الركاب اسمه تكلفة النقل ..

فتكلفة النقل عبر النهر عالية جدا لأن البنية الأساسية للنقل النهري كبيرة ومكلفة وتحتاج إلي مراسي نهرية في نفس الوقت ينتقل أعداد محدودة عبر النهر .وبالطبع هذه كلها عوامل تتجمع لتحديد ما يعرف بتعريفة النقل النهرية وهي عالية جدا ومن شأنها أن تحد بشكل كبير من الإقبال علي النقل النهري.لكن هذا النقل النهري يصلح للنقل السياحي الترفيهي حيث يدفع الراكب من١٥ إلي ٢٠جنيها في التذكرة وهو راض جدا لأنه سيحصل علي الترفيه .ومعني هذا أن النقل النهري يصلح للرحلات الموسمية في عطلة الأعياد وشم النسيم حيث عدد الرحلات ضخم للغاية .ولكن السؤال الأهم يظل مطروحا هل يمكن لدولة أن تضع نظاما للنقل نتيجة لاحتياجات يوم واحد؟:

كان يجب علي الدولة عندما تريد أن تختبر وسيلة نقل ما عليها أن تطرح الفكرة علي القطاع الخاص و في هذه الحالة لن تجد شركة قطاع خاص تضع جنيها واحدا في شئ ليس له جدوي.

كما كان يجب عليها أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار تكلفة عنصر النقل وهو أمر رهيب وحساس فسعر التذكرة يحكم الامر من جانب تكلفة النقل ومن جانب حجم الطلب عليه.

علينا أن نقتضي بالدول المتقدمة ,ففي فرنسا مثلا يستخدم النقل النهري في نهر السين للتعرف

٩٠٦

علي الم ازرات السياحية أو النزهات النيلية .وفي نهر الشبريه في لمانيا يستخدم كذلك للتعرف علي

أهم الأماكن التاريخية.

علي الدولة التركيز علي حل الاختناقات المرورية بسبب رحلات العمل وضرورة توفير وسيلة نقل جماعي آدمية يمكن للمواطن أن يستغني بموجبها عن سيارته ذات المشغولية المحدودة وهذا من شأنه توفير الوقود والحد من التلوث وفك الاختناقات مؤكدا أن تكلفة الدولة من الوقود سنويا تصل إلي ١٤مليار جنيه سنويا في القاهرة الكبري .وأن نسبة إشغالات شوارع القاهرة من العربات الخاصة والتاكسي تشكل %٨٥من نسبة المركبات في شوارع القاهرة.المسئولون في مصر ليس لديهم خطة إستراتيجية لحل أزمة المرور مشي ار إلي أن كل مسئول يفعل ما يريد لغياب المحاسبة والمراقبة.كما وصف اقتراح هيئة التخطيط العمراني بعمل الترام السريع بأنه غير مناسب ولا بد من مراجعته ويحتاج إلي ١٠تريليونات جنيه وأين للدولة بموارد تمويلها.بعض الحلول في الدراسات العلمية لحل أزمة المرور والتي حرص علي الحديث عنها في كل منابر الإعلام المسموع منها والمقروء من بينها :يجب تقليل أزمنة التقاطر لخطوط مترو الأنفاق في ساعات الذروة الصباحية من ٧إلي ١٠وساعات الذروة المسائية من ٢إلي ٥مساء.تقييد حركة مرور جميع الشاحنات في محاور الطرق بالقاهرة الكبري لتفادي ساعات الذروة في رحلات العمل اليومية وهو إجراء مؤقت يتم تخفيفه تدريجيا ومنع مرور الشاحنات الثقيلة من السابعة صباحا إلي الثامنة مساء ومنع مرور الشاحنات نصف النقل من السابعة صباحا إلي السادسة مساء.السماح للقطاع الخاص بإنشاء جراجات متعددة الطوابق تحت المساحات والساحات الخالية الممكنة مثل الحدائق العامة وحدائق النوادي والميادين والجامعات وانشاء الجراجات الذكية الميكانيكية التي تصلح للمساحات المحدودة وانشاء جراجات وساحات انتظار بجوار محطات مترو الأنفاق.تخصيص مواقف مخططة للميكروباص ومنع المواقف العشوائية والمسارات العشوائية.منع الانتظار علي الطرق والمحاور الرئيسية لزيادة التدفق المروري وخاصة بعد تطبيق برنامج تأجير أماكن الانتظار .تطبيق برنامج تأجير أماكن الانتظار للسيارات في الشوارع في القاهرة والجيزة والقليوبية من الثامنة صباحا إلي السادسة مساء وأن يتم طرح ذلك علي شركات متخصصة في إدارة الانتظار وستدر دخلا كبي ار للدولة .الإقرار بالموافقة علي أنه لا مانع من إزالة بعض المناطق الخضراء وبعض الأشجار لمصلحة توسعة طرق ,وانشاء ساحات انتظار ومواقف نقل جماعي ويعتبر ذلك أفضل بيئيا لأنه يقلل من الانبعاثات الح اررية والثلوث من عادم السيارات ومن الاختناق المروري ويمكن اشتراط زراعة مساحة بديلة.كذلك لا بد من مراجعة مواقع الأكمنة الأمنية بحيث لا تتسبب في احتجاز

٩٠٧

طوابير سيارات وتعطل تدفق الحركة المرورية وخاصة علي المحاور الرئيسية .ازالة المطبات الصناعية من الشوارع الرئيسية وخاصة التي تتسبب في تعطيل تدفق الحركة المرورية علي المحاور الرئيسة .إزالة الإشغالات الموجودة علي نهر الطرق وعلي الأرصفة .تنظيم مسارات المشاة واعدادها بالتجهيزات اللازمة لتأمين وتنظيم الحركة وكذلك استكمال اللافتات المرورية واستخدام وسائل تنظيم المرور علي جميع الشبكة في القاهرة الكبري .السماح بصورة رسمية لأتوبيسات الهيئات وأتوبيسات المدارس التي تطلب تقديم خدمة للنقل العام بشكل رسمي .إلزام الهيئات ذات كثافة بتوفير وسائل النقل الجماعي مثل الأتوبيس والميني باص واذا لم تتمكن من توفير وسائل النقل يتم إلزامها بدفع مقابل مالي يتناسب مع مقدار العجز في وسائل النقل التي كان يجب

توفيرها.

تطوير منظومة النقل النهري :

البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أحد بيوت الخبرة المتخصصة فى مجال النقل البحرى والنهرى تم تكليفه بوضع خطة تأمين منظومة النقل النهرى مؤخ ار .حيث يؤكد رئيس الأكاديمية أن الاهتمام بمنظومة النقل النهرى بدأ منذ افتتاح المعهد الإقليمى للنقل النهرى فى عام ١٩٧٦والتى تولت الأكاديمية إدارته حتى عام ١٩٩١وعقد به العديد من الدورات المتخصصة فى مجال النقل النهرى للمصريين والأفارقة باعتبار أن هذا المعهد هو الوحيد من نوعه الذى يتخصص فى مجال النقل النهرى فى إفريقيا والشرق الأوسط .ثم تم تسليم هذا المعهد ونقل تبعيته إلى الهيئة العامة للنقل النهرى فى عام ،١٩٩١كما قامت بتصميم محاكى العائمات النهرية بالهيئة العامة للنقل النهرى فى عام ٢٠٠٠والإشراف على تنفيذه وتدريب العاملين به وصيانته الدورية المستمرة حتى عام ٢٠١٠بالإضافة إلى قيام الأكاديمية بتنفيذ العديد من الدراسات المتخصصة فى مجال النقل النهرى ومنها دراسة تطوير منظومة النقل النهرى فى عام ٢٠٠٨والتى تعتبر المرجع الرئيسى للنقل النهرى فى مصر حتى الآن .وقد تم مؤخ ار إنشاء وحدة خاصة للنقل النهرى بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى وتهدف إلى مراقبة وتحليل منظومة النقل النهرى ووضع خطط التطوير اللازمة .

إن المركز قام بتنفيذ العديد من الدراسات المتعلقة بمجال النقل النهرى والتى كان آخرها دراسة جدوى إنشاء شركة الخدمات الملاحية لمصلحة الهيئة العامة للنقل النهري ،وترجمة المناهج المتخصصة للمدرسة الثانوية المتقدمة للنقل النهرى بالإضافة إلى المشاركة فى إعداد المنتدى الدولى الأول للنقل النهرى بالقاهرة فى عام ٢٠١٣كما تم تنظيم المنتدى الدولى الثانى للنقل النهرى

٩٠٨

بأسوان فى ديسمبر ٢٠١٤برعاية المهندس هانى ضاحى وزير النقل والذى ضم جميع المتخصصين وأهم المستثمرين العاملين فى مجال النقل النهرى وتوصل المنتدى إلى العديد من النتائج والتوصيات التى من شأنها أن تقلل من حوادث النقل النهرى وتنهض بالمنظومة بشكل عام.

أسباب زيادة معدلات الحوادث النهرية إن زيادة معدلات الحوادث تعود لعدة أسباب منها سوء حالة العديد من الوحدات النهرية وافتقارها لعناصر الأمان بالإضافة إلى السلوكيات الخاطئة وغياب الوعى الكافى لأفراد الطاقم للتعامل مع الحالات الطارئة ،على الرغم من تكرار حوادث نقل الأفراد والبضائع إلا أنه يعتبر أكثر وسائل النقل الداخلى أمانا ويعتبر الأقل فى نسبة الحوادث بالمقارنة بالنقل البري .أن أبرز هذه الأسباب هى استخدام مكبرات الصوت التى تؤدي إلى عدم انتباه قائد المركب إلى تنبيهات طاقم الصندل أو ركاب المركب وأضواء المركب المبهرة التى طغت على الأنوار الملاحية للصندل وانشغال قائد المركب بأمور أخرى أدت إلى عدم توفير الانتباه الكامل المطلوب خاصة ،أثناء العبور بشكل عمودى على المجرى الملاحي ،بالإضافة إلى عدم توافر معدات السلامة والأمان بشكل كاف وظاهر مثل سترات وأطواق النجاه بمركب النزهة.

أن

المؤشرات الأولية تؤكد زيادة احتمال وقوع حوادث مماثلة حيث انه فى أثناء الاجتماع الثانى مع رئيس الوزراء لمتابعة ما تم إنجازه بعد إسبوع من حادثة الوراق أكد مسئولو و ازرة الداخلية قيامهم بفحص ١٢٢٢وحدة نهرية وتبين عدم وجود مخالفات بعدد ٣٧٨وحدة نهرية فقط ،أى أن هناك ما يقرب من %٧٠من الوحدات النهرية بها مخالفات متنوعة.

هناك من الإجراءات العاجلة التى تقوم بها الجهات المختلفة لضبط منظومة النقل النهرى حيث تعانى هذه المنظومة من خلل واضح فى كل مكوناتها فهناك مشكلات تتعلق بالمجرى الملاحى منها الأعماق الضحلة فى بعض المناطق وعدم تحديد الممر الآمن للملاحة بشمندورات واضحة.

ومشكلات تتعلق بحالة الوحدات النهرية منهاعدم توافر معدات الأمان والسلامة وسوء حالة الوحدات .ومشكلات تتعلق بالعمالة النهرية منها عدم توافر التدريب والخبرة الكافية لأفراد الطاقم، ومشكلات تتعلق بالمراسى والموانئ النهرية من حيث تجهيزاتها وتوزيعها وأعداد الوحدات النهرية غير المتناسبة مع الطاقة التصميمية لها .بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالقوانين والتشريعات الحاكمة لمنظومة النقل النهرى والتى من أبرزها ضعف العقوبات المفروضة على المخالفين.

وفى اثناء إجتماع وفد الأكاديمية مع رئيس مجلس الوزراء عقب حادثة الوراق مباشرة تم عرض الموقف بالكامل عليه ،حيث قام بدوره بتوزيع المهام على وزراء الداخلية والنقل والبيئة والعدل والرى والحكم المحلى لاتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع تكرار الحوادث بنهر النيل.

٩٠٩

كما قام رئيس مجلس الوزراء بتكليف الأكاديمية بوضع خطة تأمين الملاحة فى نهر النيل .وعلى الفور بدأنا بوضع خطط عاجلة للحد من الحوادث وخطط طويلة الأجل لضمان استمرار تحقيق الانضباط والأمان بمنظومة النقل النهري.وتركزت خطة الأكاديمية على تغطية المحاور الرئيسية المتعلقة بكل عناصر منظومة النقل النهرى وهى عدة محاور :

أولا :تحقيق أمن وسلامة الأفراد على الوحدات النهرية ،وثانيا :العمل على ضمان سلامة حالة العائمات النهرية ،ثالثا :البحث والإنقاذ وادارة الأزمات ،رابعا :تأمين المجرى الملاحى لضمان تحقيق السيولة المرورية ،خامسا :التعليم والتدريب النهري ،سادسا :الحد من التلوث ومكافحته، سابعا :تطوير منظومة النقل النهرى ومراجعة التشريعات المختلفة ذات العلاقة .وتم وضع خطة

عاجلة لتنفيذ جميع النقاط السابق ذكرها.

وتم تنفيذ جزء كبير من هذه الخطة العاجلة مثل تكثيف الحملات الأمنية والتفتيشية على الوحدات النهرية ومعدات السلامة عليها وعدد الركاب ومنع مكبرات الصوت وايقاف سير الصنادل بالقاهرة الكبرى بشكل مؤقت وايقاف التراخيص الجديدة للوحدات النهرية وحصر كامل لحالة المراسى والمعديات بجميع المحافظات .كما أوصت الأكاديمية أيضا بميكنة تراخيص الوحدات النهرية والأفراد وذلك لمنع تزويرها وعمل قاعدة بيانات تشمل حص ار كاملا لأعداد الوحدات والعمالة النهرية وعدم مغادرة الوحدات النهرية للمرسى قبل الحصول على إذن مغادرة ومراجعة مواقع وتجهيزات البحث والإنقاذ النهرى لضمان سرعة الوصول لمكان الحادث بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى الخاصة بالخطة العاجلة والتى سيتم تنفيذها قريبا.كما عرضت الأكاديمية خطة متوسطة الأجل وتبدأ من الآن لكنها تحتاج إلى نحو من ثلاث إلى خمس سنوات لتنفيذها مثل عمل لوحات معدنية غير قابلة للتزوير وتشبه اللوحات الخاصة بالسيارات وتثبيتها على جميع الوحدات النهرية وذلك لمنع انتحال وحدة لصفة وحدة أخرى أو السير بدون تراخيص وأيضا عمل كود مصرى موحد للنقل النهرى ويشمل المواصفات الخاصة بمختلف الوحدات النهرية ومواصفات أفراد الطاقم بالإضافة إلى إنشاء هيئة تصنيف وسلامة نهرية تماثل هيئة السلامة البحرية .كما تم وضع خطة طويلة الأجل وتشمل مراقبة وتتبع جميع الوحدات النهرية وخاصة الوحدات السياحية ووحدات نقل البضائع الخطيرة وتطوير العمالة النهرية ،وتدريبها على استخدام الوسائل الملاحية الحديثة مثل الرادار والخرائط الإلكترونية وغيرها من المعدات.

٩١٠