النيل حابي وملف سد النهضة

منظومة الأقمار الصناعية للإبحار الآمن فى النيل :

عندما يفقد المصريون حياتهم بسبب ارتفاع درجات الح اررة ،إذن نحن أمام وضع »مفزع« لم نعتده فى مصر من قبل ،ذكرنا بموجات الحر الشديدة التى تجتاح دولا مثل الهند وباكستان وتؤدى الى وفاة العشرات ..هيئة الارصاد الجوية تفسر ما يحدث بأنه ارتفاع طبيعى ومتوقع فى مثل التوقيت

من العام.

تم التنبؤ أن صيف ٢٠١٥سيشهد ارتفاعا غير مسبوق فى درجات الح اررة ..والسبب ما يعرف بظاهرة «النينو »..إن تلك الظاهرة الطبيعية تحدث فى المحيط الهادى حيث ترتفع درجة ح اررة سطحه نصف درجة مئوية فأكثر عن المعدل العام ولمدة ثلاثة أشهر ،وتتكرر الظاهرة كل فترة زمنية تتراوح بين ١٠و ١٥سنة ،وتستمر كل مرة لمدة خمس سنوات فى المتوسط ،أما عن آخر مرة شهدها العالم فكانت فى عامى 1997و ١٩٩٨وقبلها فى عام ،١٩٨٣إلا انها عادت هذه المرة بشكل أقوى بسبب تأثير الاحتباس الحرارى الناتج عن ارتفاع نسبة التلوث الجوي ،فى نهاية العام ،٢٠١٥سيسعى مؤتمر باريس للتغيرات المناخية لبحث كيفية الحيلولة دون ارتفاع درجة ح اررة الارض أربع درجات مئوية كما هو متوقع بحلول عام ،٢٠٣٠لجعلها درجتين فقط ،من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الى نسبة %.٤٠أن ظاهرة النينو تلازمها ظاهرة أخرى تعرف ب«النينا »اذ تنخفض درجات الح اررة على مناطق اخرى فى العالم ،وبالتالى يحدث ما يعرف بالتطرف الحراري ،اذ نجد موجات شديدة الح اررة أعلى من المعدل الطبيعى على مصر والهند مثلا ،وفى الوقت ذاته تنخفض بشكل -أقل من المعدل أيضا -تصل الى تساقط الثلوج كما فى فى المناطق الشمالية وروسيا وشرق آسيا وأجزاء من شرق اوروبا وجنوب شرقها.

صندل الفوسفات الغارق وخطورته :

جدل كبير ثار بشأن غرق صندل محمل بنحو ٥٢٠طنا من خام الفوسفات في نيل قنا وتداعياته علي الصحة العامة وصحية المياه للشرب والري شارك في الجدل العامة والمتخصصون واختلط الأمور عند البعض حتي العلميين فتاه العامة الذين يبحثون عن يقين يرتبط بشريان حياتهم شرابا وطعاما حقيقة الأمر ان المعلن عن الشحنه الغارقة انها خام الفوسفات المستخرج من جبال قنا والذي ينقل الي مصنع مسطد لتصنيع الاسمدة الفوسفاتيه واستخراج عنصر الفوسفور منه والذي يتراوح نسبته في الخام بين ١٢الي %١٥هذا الخام يتكون من فوسفات ثلاثي الكالسيوم متواجدا في ركامات كبيرة من كربونات الكالسيوم وكليهما غير ذائب في الماء ويحتاج لاذابته في مصانع الاسمدة اليم عالمته بكميات كبيرة من حامض الكريتيكي المركز حتي يتحول الخام الي فوسفات

٩١١

احادي الكالسيوم ذائب يمكن تحويله الي سماد السوبر فوسفات او السوبر فوسفات الثلاثي او انتاج حامض الفوسفوريك والذي يشربه الناس مع المشروبات الغازية عادة ما يحتوي خام الفوسفات الموجود في مصر علي شوائب عديدة اهمها فلز الكادميوم الثقيل ومعه اليورانيوم غير المشع وكميات اقل من الرصاص وتتواجد جميع هذه الشوائب ايضا علي صورة الكربونات غير الذائبه بسبب تواجدها في ركامات كربونات الكالسيوم الذي يعرف بالجير لدي العامة وهي ايضا سواء كربونات الكالسيوم الذي يعرف بالجير وسواء كربونات الكادميوم او كربونات اليورانيوم لا تذوب في الماء وبالتالي فلا ضرر منها مادامت غير ذائبه ولكن عند اذابتها في الاحماض وتبدأ خطورتها خاصة الكادميوم الذي يسبب اض ار ار اكيدة بالكلي والكبد وربما ايضا سرطان الدم إذا تواجد الكادميوم واليوارنيوم والرصاص اثار وكأنه موجود في سماد السوبر فوسفات ا لمنتجة من الخام بعد اذابته في الحامض وليس كونها هنا في خام الفوسفات غير الذائب ولا كونها موجودة علي صورة كربونات غير ذائبه ان النسبة الكلية لهذه الشوائب تبلغ نحو ٢طن لكل منهما وانها شديدة الخطورة علي الانسان وهنا ايضا اختلط الأمر علي الجيولوجيين بانهم يتحدثون عن النسبة الكلية وليس عن الكمية الذاائبة او التي يمكن ان تذوب في مياه نهر النيل وليست تلك الكلية المقدرة باذابة الخام في الحامض ثم تقدير النسبة الكلية والحقيقية .ان الأمر كله اولي بالزراعيين بشكل علمي لمناقشته لان الخام يؤخذ لتصنيع الاسمدة الفوسفاتيه والمبيدات الفوسفورية كما انه يبحر في نهر النيل والتي تدخل نوعيته في صلاحية المياه للري والشرب وللأسف تحدث الجميع وغاب المتخصصون في الموارد المائية والترب الزراعية ولان الخلط زاد لدي عامة الشعب بتدخل الجيولوجيين والاطباء من مركز السموم بالحديث عن الكم الكلي لهذه الفلزات الثقيلة وليس عن الكم الذائب في الماء أو الذي يمكن ان يذوب في المياه الجارية فكان لنا ان نتدخل حتي نوقف هذا الخلط العلمي بسبب عدم الدراية بأن الموارد غير الذائبة في الماء لا تضر بالبشر وتصبح كأنها حجر من احجار الهرم الاكبر القي في النيل وانما الضرر مرتبط بالجزء الذائب من احجار الهرم الابكر القي في النيل وانما الضرر مرتبط\ بالجزء المذاب فقط من هذه الضوائب في مياه النهر وعلي الرغم من ايضاحنا بانها يقينا موجود علي صورة كربونات الكالسيوم وكربونات اليورانيوم غير الذائبة في الماء وبالتالي غير الضارة ولكن دعونا نفترض انهما ذائبان كليا وهذا مستحيل علميا وبالتالي فان ما فرضه الجيولوجيون واطباء السموم بأن كمياتها كشوائب تصل الي ٢طن وحيث ان ما يجري في النيل يوميا من المياه في مثل هذا الوقت من السنه يبلغ ٢٠٠مليون متر مكعب يوميا أي ٢٠٠مليون طن من الماء فتكون نسبة هذه الشوائب للكادميوم واليورانيوم هي حاصل

٩١٢

قسمة ٢طن علي ٢مليون طن مياه أي واحد في المليون نسبة مئوية او واحد وخلفه خمسة اصفار ثم علامة عشرية ٠.٠٠٠٠٠١وهو تركيز يسمي علميا بالتركيزات المهملة ولا خطورة منها هناك ايضا التنبه للسادة اساتذة السموم والجيولوجيا الذي خلطوا علميا بين الكم الكلي والكم الذائب بانه حتي وبفرض ان الكادميوم واليورانيوم ذابين وان الايونات الذائبه في المياه العذبة لنهر النيل والتي ندرسها لطلابنا في اقسام الاراضي والمياه هي ايونات الكربونات والبيكروبنات ومنها ايونات الكالسيوم والمغنسيوم لانها مياه عذبة وليس مياه بحار مالحة يسود فيها الكلوريدات والكبريتات فان الكادميوم واليورانيوم ذائبه سيلاقيان الكربونات والبيكروبنات الذائبه في مياه النيل فتتحول فو ار الي صورة كربونات الكادميوم واليورانيوم غير الذائبة وتترسب فو ار بالاضافة ايضا الي ميل مياه النيل الي الوسط القلوي قليلا بسبب الايونات السابقة والتي تعمل ايضا علي سرعة ترسيب هذه المواد

وتحجرها وبالتالي نهاية خطورتها.

تم الاتفاق بين و ازرات الري والبيئة والنقل على وضع معايير لنقل المواد الخام والخطرة داخل النيل، من ناحية مواصفات المركب أو الصندل الناقل لأي مواد ،سيتم تدوين هذه المعايير داخل رخصة

التسيير فى نهر النيل لمنع تكرار الحوادث.

الو ازرة لديها شروط لمنع نقل المواد الخطرة والمواد الكيماوية عبر نهر النيل بينما لا يصنف مادة الفوسفات على أنه من المواد الخطرة ،ولكن طالما أنه يتم نقلها عبر المجري الملاحي للنهر ،فسيتم إضافتها الى حزمة الإجراءات الجديدة للحفاظ على النهر ونوعية المياه به لكافة الاستخدامات، المعايير الجديدة لنقل المواد الخطرة أو الأسمدة ستشمل أن تكون فى أوعية وخزانات مغلقة أو معبأة فى أكياس بلاستيك تسهل عملية إنتشالها فى حالة الطوارئ ،بالاضافة الى تحديد الغاطس المناسب لكل مركب بموجب رخصة التسيير تحسبا لتعرض المركب للأمواج العالية أو مرور

مراكب ضخمة بجوار المركب الناقل لهذه المواد.

تقرر زيادة الرقابة على الصنادل من النواحي الفنية والتفتيش عليها بشكل دوري تحسبا لأي طارئ وتاكيدا لإحتياطات الأمان كما سيتم تنفيذ نظام جديد لحماية أعمدة الكباري على إمتداد المجري الملاحي للنهر لمنع تعرضها للإرتطام أو الشروخ وذلك من خلال إنشاء مجموعة من المصدات مثل الكاوتش أو الأخشاب لتمتص الصدمة فى حالة الارتطام المفاجئ على أن يتم ذلك بإمتداد المجري الملاحي استخدام تقنيات جديدة لسرعة تعويم الصندل بمعرفة أجهزة القوات المسلحة التى

تابعت الموقف أولا بأولا.

٩١٣

إجراءات السلامة البيئية بالنقل النهري للمواد الخطرة :

اتفق وزراء البيئة والرى والصحة خلال اجتماعهم بو ازرة البيئة معايير وضوابط السلامة البيئية للنقل النهرى لضمان عدم تكرار حادث صندل الفوسفات الغارق بقنا ،على تشديد معايير السلامة والاشتراطات البيئية ومراجعة اللوائح والقوانين التى تنظم عملية تداول ونقل المواد الخطرة بطرق

النقل النهرى.

وأكد وزير البيئة خلال الاجتماع انه ستتم زيادة عدد مراكز الإنقاذ السريع على طول نهر النيل للتدخل السريع لعدم تكرار الحوادث النهرية ومراجعة مواصفات المراكب والصنادل الناقلة للمواد الخطيرة داخل النيل مشي ار إلى أنه سيتم تدوين هذه المعايير فى رخصة التسيير النهري .أن هناك شروطا صارمة لمنع تداول ونقل المواد الخطرة والنفايات الكيماوية عبر نهر النيل ومن ثم فإن مادة الفوسفات لا تصنف من المواد الخطرة لأنها مادة غير قابلة للذوبان فى الماء ،رغم ذلك ستتم إضافتها إلى حزمة الإجراءات الجديدة للحفاظ على نهر النيل و نوعية المياه به لجميع الاستخدامات مادام يتم نقلها عبر المجرى الملاحى لنهر النيل.

وأوضح وزير الموارد المائية

والرى أن المعايير الجديدة لنقل المواد الخطرة تشتمل على أن توضع داخل أوعية مغلقة أو معباة فى أكياس بلاستيكية محكمة الغلق لتسهيل عملية انتشالها فى حالة الطوارئ وعدم تسربها فى المياه ،بالاضافة الى تحديد الغاطس المناسب لكل مركب بموجب رخصة التسيير ،تحسبا لتعرض المركب للامواج العالية أو مرور مراكب ضخمة بجوار المركب الناقل لهذه المواد مشي ار إلى زيادة الرقابة على الصنادل من النواحى الفنية والتفتيش عليها بشكل دورى تأكيدا لاحتياطات الأمان

وتحسبا لأى طارئ.

إعلان تصدير حاويات السموم :

الملوثات العضوية الثابتة هى أخطر أنواع الملوثات التى تهدد سلامة البيئة والصحة العامة ،نظ ار لإمكان انتشارها على نطاق واسع فى التربة والمياه والهواء ،ولأن فترة التخلص منها تمتد لأجيال من عمر البشر ،ولكونها سببا رئيسيا لأمراض خطيرة من بينها السرطان ،حيث تتراكم فى الأنسجة الدهنية للإنسان والحيوان ،بالتالى عرفها العلماء وخبراء البيئة بأنها "دستة الأشرار" لأن الملوثات العضوية تتكون من ١٢مركبا تدخل فى الصناعات والمبيدات الحشرية والمذيبات ،والبولى فينيل كلورايد ،وبعض المستحضرات الصيدلانية .إن الحكومة بدأت خطة للتخلص من هذه الملوثات منذ توقيعها على اتفاقية استكهولوم عام ٢٠٠٤والتصديق عليها ،وبعدها تم وضع الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة الممول من

٩١٤

مرفق البيئة العالمي ،الذى يقوم بتنفيذه البنك الدولى ،لتحسين القدرات المؤسسية والفنية للإدارة البيئية ،وانشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتحقيق التنمية المستدامة .وشملت الخطة تحديد ٩أماكن بها هذه الملوثات ،فى السويس والقاهرة والجيزة ،ودمياط وسيناء والإسكندرية ،والبحيرة ،وجنوب الصعيد ،وبعض محولات الكهرباء

بالمحافظات.

تم الانتهاء من وضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناقصة العالمية ،التى ستطرح للبدء باللندين وهو أكثر الملوثات العضوية خطورة على صحة الإنسان ،تمهيدا لإرسالها إلى البنك الدولى لإبداء المشورة فيها ،وذلك للتخلص الآمن من كميات كبيرة من المبيدات السامة المحتجزة بميناء الأدبية بالسويس منذ سنوات طويلة دون أن يفكر أحد فى الاقتراب منها.وتتعاون و ازرة البيئة مع كلية العلوم بجامعة الإسكندرية لإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية ،لعملية إعادة تعبئة ونقل اللندين «المبيدات المسرطنة »إلى الخارج ،كما قامت الو ازرة بتشكيل لجنة لوضع حلول لإمكان التخلص من كميات «اللندين »الموجودة بالميناء.

تم الاتفاق على قيام الو ازرة بالتنسيق مع منظمة الزراعة والأغذية لإيفاد أحد الخبراء المتخصصين فى التعامل مع الملوثات العضوية الثابتة لمعاينة الكميات الموجودة بميناء الأدبية بمحافظة السويس للوقوف على أفضل طرق الحماية المؤقتة لحين التخلص النهائى منها بالتصدير بالخارج مع وضع المواصفات الفنية اللازمة لذلك .أما عن الإجراءات اللازمة لتصدير اللندين فأشار وزير البيئة إلى أن ذلك سيكون من خلال المناقصة الدولية التى ستطرح على الجهات المتخصصة فى هذا الموضوع ،ويتم عرض الإجراءات التحضيرية للتصدير ،وتشمل إعادة التعبئة فى الموقع قبل التصدير ،وامكان تنفيذ ذلك محليا أو من خلال الجهة التى سيتم التعاقد معها للتخلص النهائى من الحاويات .تم العمل بالتوازى مع أعمال اللجنة الو ازرية للتفاوض مع البنك الدولى للحصول على موافقته ،على أن يتم التخلص من هذه الكميات من خلال مشروع «الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة »«POPsالذى بدأ تنفيذ أنشطته من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمى بهدف تحسين إدارة والتخلص الآمن من مخزونات الملوثات العضوية الثابتة بالتركيز على المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية عالية المخاطر ،وادارة مركب ثنائى الفنيل متعدد الكلور »،« PCBs بأسلوب بيئى سليم .أن المشروع يهدف إلى مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ،من خلال التخزين والتخلص الآمن من كل المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وثنائى الفينيل متعدد الكلور »«PCBsعلاوة على الإدارة المستدامة للديوكسين والفيو ارن فى القطاع الصناعى.

٩١٥

الري الشحيح لوقف الهدر المائي فى الزراعة :

تعيش مصر تحت خط الفقر المائي! هذه هي الحقيقة التي يجب أن التعامل معها بكل جدية، لتقليل المفقود من المياه ،حتى في الزراعة " .وفي الفترة الأخيرة تعالت أصوات الخبراء محذرة من خطورة إهدار المياه في الري بالغمر ،ومطالبة في الوقت نفسه بإتباع نظم حديثة كالري بالغمر المتطور ،أو بالرش ،أو بالتنقيط فضلا عن إعادة النظر في المقننات المائية ،أو ما يسمي الاحتياجات المائية تحت ظروف نقص المياه ،بمعني خفض المياه المستخدمة في الري بنسب معينة ،ودون أن يؤثر ذلك في إنتاجية المحاصيل أو الأشجار ،وهو ما يعرف عالميا ب "الري الشحيح" .نظام الري الشحيح ،ينطلق من ضرورة إعادة النظر في المقننات المائية أو ما يسمي الاحتياجات المائية للمحاصيل والأشجار تحت ظروف نقص المياه ،بمعني خفض المياه المستخدمة بنسبة معينة ،وفي فترات النمو غير الحساسة ،بما لا يؤثر في إنتاجية المحاصيل أو الأشجار .وفي بعض الأحيان لو خفضنا كمية المياه المضافة إلي النبات فسوف يؤدي ذلك إلي تحسين ظروف التربة ،وبالتالي زيادة الإنتاجية ،وبذلك لابد من دراسة الاحتياجات المائية لكل محصول ،وهذا ما يعرف عالميا بأسلوب الري الشحيح ،وهذا الأسلوب يتم إتباعه في ظل ظروف نقص المياه الذي نواجهه الآن ،لاسيما أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي التي يصل فيها نصيب الفرد من المياه إلي نحو ألفي متر مكعب سنويا ،بينما تراجع نصيب الفرد المصري إلي ٨٠٠متر مكعب سنويا ،ويجب إعادة النظر في المقننات المائية بحيث نطبق نظام الري الشحيح للزراعات في فترات نمو محددة ،كما يجب التوسع في إجراء الأبحاث العلمية علي المقننات المائية لكل محصول علي حدة .إذ تجري دراسات علي الذرة والقمح بكلية الزراعة جامعة القاهرة بحيث يمكن تخفيض نسبة المياه المستخدمة في الري بنسبة %٢٠مثلا في فترات النمو غير الحساسة ،الذي يمكن أن يكون مفيدا للنبات ،كما يؤدي إلي تحسين خواص التربة ،وزيادة الإنتاجية ،وقد وقع الاختيار علي الذرة والقمح لأنهما من المحاصيل الرئيسية الحبة للمياه ،وتزرع بهما مساحات كبيرة، وبالتالي فإن تخفيض كمية المياه المستخدمة في ري هذين المحصولين ستكون مجدية ،كما أنه يجب دراسة تطبيق نظم الري الشحيح في محصولي القصب والأرز ،لا سيما أن هناك نظما

متطورة لزراعة وري الأرز .

٩١٦

أزمة المياه في نهايات الترع :

وأن أجمالي عدد الحقول في مصر يصل الى حوالي عشرة ملايين حقل موزعة علي مساحة تقارب الثمانية مليون فدان أي أن المساحة المتوسطة للحقل الواحد تقل عن الفدان الواحد وأن المياه تنتقل إلي هذه الحقول عن طريق شبكة متعددة الدراسات تبدأ بقنوات الدرجة الأولي التي تغذي من نهر النيل أو فرعيه مباشرة والتي يطلق عليها أسم الدرجات إلي ثماني في بعض الاحيان قبل أن تنتهي إلي ترع التوزيع التي يرفع منها الزراع المياه مباشرة إلي المساقي الخصوصية لري حقولهم ويبلغ أجمالي أطوال هذه الشبكة بدون المساقي الخصوصية حوالي أربعين ألف كيلو متر تساندها شبكة أخري من قنوات الصرف ويبلغ إجمالي أطوالها حوالي عشرين ألف كيلو متر لا تدخل ضمنها المصارف إلي الحقول ليس هو الهاجس الوحيد للقائمين علي إدارة وتشغيل وصيانة أهمها أن المنصرف من المياه للأنشطة المختلفة )مياه الشرب والاستهلاك المنزي والعام والصناعة والزراعة والثروة السمكية وتوليد الطاقة الكهربائية والملاحة والترفيه وحفظ التوازن الملحي( يختلف اختلافا جذريا بين وقت وآخر بحيث تقل الاحتياجات خلال فصل الشتاء لما هو دون ثلث ما يصرف خلال فترات أقصي الاحتياجات صيفا وتمر هذه المياه خلال الموسمين في نفس الشبكة مما يتوقع معه أن تكون سرعة المياه فيها شتاء متواضعة ويمكن أن تسبب الترسيب والغطاء وظهور ونمو النباتات والحشائش المائية وأن تزيد هذه السرعة صيفا مما يسبب النحر والتهايل وتغير أشكال القطاعات وهندستها .والمنظومة المائية تشبه إلي حد كبير بنوك الأموال التي إذا تدافع المودعون لسحب ودائعهم منها في وقت واحد عجزت عن الوفاء بمطالبهم وبدأت في التداعي – كذلك الحال بالنسبة للمياه التي يفترض أن ينظم عملية توزيعها مناوبات يحصل فيها البعض علي المياه في الوقت الذي يكون فيه الآخرون في موقف البطالة فإذا لم يلتزم الزراع بهذا الجدول وتدافعوا للحصول علي المياه فإن النتيجة الحتمية هي الخلل في التوزيع الذي يعطي من يزرع في بداية الترعة حقا يفوق حق من تقع أراضيهم في نهايتها ،وما يحدث في مثل هذه الأحوال أن يعلو صوت الشجار وان يتواري صوت العقل الذي يحاول أن يفرضه المهندسون والفنيون ويتحول الأمر كله إلي معركة يخرج الجميع منها أو بالنسبة الغالبة علي الأقل خاسرين ولا يفوز فيها إلا القليل .

ليس هذا فقط ولكن قد يضيف السادة الزراع إلي هذه المشاكل مشاكل أخري من صنع أيديهم بتعطيل حركة المياه في القنوات بما يلقون فيها من مخلفات وفضلات قد تكون سائلة وهذه تعمل علي انتشار الحشائش لما بها من مخصبات ويمنع كل ذلك أو علي أقل تقدير .يعوق وصول المياه إلي نهايات الترع مهما تم الدفع بكميات كبيرة منها في بدايتها وقد يؤدي ذلك إلي ارتفاع

٩١٧

المياه فوق مناسيب الجسور وقطعها أضف إلي ذلك عدم التزام الزراع بما تفرضه الدولة من قوانين تتمثل في تحديد المساحة التي تزرع بالمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر وعدم الالتزام بما تسديه أجهزة الدولة من النصح في تحديد مواعيد بدء زراعة المحاصيل المختلفة ..وكل هذه الأمور تؤدي إلي ما يشبه تدافع المودعين إلي البنوك للمطالبة بأموالهم حيث يبدأ البنك في حالة حدوث العجز في مطالبة البنك الرئيسي بضخ أموال إضافية وهو امر يستغرق بعض الوقت ويؤدي إلي تدافع المزيد من المودعين مما قد ينتهي إلي نهايات مأساوية .كذلك الحال بالنسبة للمياه لأن إمداد الأجزاء الشبه خالية من الشبكة بها من البنك الرئيسي )بحيرة ناصر( يستغرق من الوقت ما يزيد عن العشرة أيام من هنا فإن الإدارة الواعية تدرك أنه لا مجال لحدوث الأزمات من الأساس وأن الواجب الحذر من ذلك بملء بعض البنوك الفرعية علي طول الشبكة ليكون الإمداد قريبا من مواقع حدوث المشاكل وتتمثل هذه البنوك الفرعية علي طول الشبكة ليكون الإمداد قريبا من مواقع حدوث المشاكل وتتمثل هذه البنوك الفرعية في البرك التي تقع أمام مخاطر الحجز الرئيسية )إسنا – نجح حمادي – أسيوط – قناطر الدلتا – زفتي – دمياط -إدفينا( بحيث تقل الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه من هذه البرك إلي طالبيها وتخفف بالتالي من الإحساس بالعجز في الإمداد المائي .بقي أن نقول أن ما حدث هذا العام لا يمكن فصله عما حدث في الأعوام القليلة الماضية والتي تميزت بالوفرة المائية إلي الحد الذي لم يكن معه بد من التخلص من عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه العذبة بصرفها إلي البحر الأبيض المتوسط لم يكن ذلك من قبيل الترف ولا العبث وأنما أملته ظروف المحافظة علي سلامة السد العالي وأراضي .

منطقة وادي حلفا ..وقد ظن الكثيرون أن الأمور ستستمر علي نفس المنوال وعلي الرغم من أن نهر النيل من أكثر أنهار العالم انتظاما في عطائه إلا أن حقائق التاريخ علمتنا أنه يفيض ويغيض طبقا لدورات بعضها مرتفع والبعض الآخر منخفض وقد استفاد المصريون من هذه الظاهرة وتعايشوا معها وعايشوها .كذلك فإن من الدروس المستفادة مما حدث أن شبكة القنوات التي تغذي من نهر النيل والمتصلة به لم تعد تسمح بتمرير أكثر مما يتم تمريره بها الآن والذي وصل خلال الأيام الماضية إلي ٢٧٠مليون متر مكعب يوميا وبمعني أن التوسع في أي أراضي تقع علي جانبي الوادي والدلتا وفي تخومهما أصبح من الأمور التي لا يمكن تحقيقها ما لم يحدث توسيع وتعميق للشبكة الحالية وهو من المسائل العالية التكلفة التي لا يمكن تنفيذها عمليا وفي هذا رد مباشر علي من انتقدوا المشروعات الجديدة للتوسع في سيناء والصحراء الغربية والتي تكون التنمية فيها بالابتعاد عن المنظومة الحالية في الوادي والدلتا والقفز خارجها .كذلك فأن الرد علي من

٩١٨

يقولون بان الحصة المائية للبلاد والتي لا تكاد تكفي للاحتياجات والمتطلبات الحالية فكيف إذا أضيفت ٣.٤مليون فدان جديدة إلي الرقعة المنزرعة ولهؤلاء نقول أن الأمر أولا يتطلب الإدارة الجديدة التي تعي أن فترات أقصي احتياجات قد تختلف من مكان إلي مكان بسبب تغير الظروف المناخية في الأقاليم الزراعية المختلفة وأن الاستفادة من هذه الحقيقة يستلزم توزيع المياه زمنيا بتحديد مواعيد بدء الزراعة علي أسس عملية وعلمية بحيث لا يحدث الازدحام .هذا بالإضافة إلي إجراءات الترشيد المستمر ومنها تعديل المركب المحصولي وتطوير الري في الأراضي القديمة وتزويد الأراضي الجديدة الخفيفة القوام بنظم الري الحديثة )الرش والتنقيط( وتسوية الأراضي وتشجيع الري الليلي وزراعة المحاصيل قصيرة العمر واعادة استخدام مياه صرف الأراضي الزراعية ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة وعلي وجه العموم فإن ترشيد استخدام المياه الصارم والعمل علي خفض الفواقد المائية وعلي مستوى المنزل والمصنع والمزرعة وداخل كل نشاط تستخدم فيه المياه إلي أقصي حد ممكن يجب أن يوضع نصب أعين الجميع علي الدوام وان ينال منهم الجديد والاهتمام الذي يستحقه ولا يمكن ذلك فقط بالجهود الحكومية ولكن يكون بأن تقوم الدولة بدورها في إدارة وتشغيل وصيانة الشبكة وأعمال التحكم عليها وتوعية جماهير الزراع بواجبهم وتقديم البدائل المناسبة للتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة وتجمعيهم في روابط مستخدمي المياه ووضعهم أمام مسئوليتهم بمشاركتهم في المحافظة علي جميع أعمال الرى والاهتمام بالإرشاد المائي واصلاح المؤسسات القائمة علي نقل وتوزيع المياه والتطبيق الصارم والرادع للقوانين بما يرسخ من هيبة الدولة ،ويضع الحدود أمام التهاون والاستهتار والتسيب بلا تفرقة بين مواطن وآخر مهما كان شأن أيهما .ختاما ..فإن الجهد الذي تقوم به الدولة في مجال التعاون مع دول حوض النيل والذي أثمر مؤخ ار الحصول علي مساعدات مالية من بعض الدول المانحة لتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم جميع دول الحوض ..قد ينتهي إلي زيادة الحصة المائية للبلاد وعلينا جميعنا أن نفكر من الأن في كيفية الاستفادة بهذه الزيادة وتعظيم العائد من كل قطرة من قطراتها لا لمصلحة هذا الجيل فحسب ،ولكن أيضا لمصلحة الأجيال المقبلة مع التركيز دائما علي التنمية المستدامة والمستمرة والله الموفق والمستعان فقد أدي الأسراف في استهلاك حصتنا من مياه النيل نقلنا من الوفرة إلي عصر الندرة والأتجاه إلي استغلال المياه الجوفية ،تحلية المياه المالحة ،أعذاب مياه البحر ،استقطاب الضباب والندي ،استمطار السحب ،الحد من زراعات الأرز وقصب السكر ،تطوير نظم الري ،وترشيد استخدام المياه كلها تسميات لمواجهة تحديات المياه في مصر والتي يأتي في مقدمتها محدودية مواردها من مياه النيل في مقابل زيادة سكانية متلاحقة

٩١٩

ونقص متوقع في المستقبل لزياد الطلب علي المياه للتنمية وتنامي الاحتياجات ..وتمثل محدودية مواردنا المائية من نهر النيل والزيادة السكانية المتنامية مع ثبات هذه الحصة عائقا أمام الوفاء مستقبلا بتلبية كل الاحتياجات من مياه النيل المقدرة ب ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا تمثل وحدها %٩٥من مواردنا المائية ولكي نحقق أي زيادة في الرقعة الزراعية أو التوسع العمراني سيكون ذلك بعيدا تماما عن المياه النيلية بما تطلب سياسة مائية جديدة ذات محورين رئيسيين أولهما العمل علي تنمية مصادر مائية جديدة سواء كانت سطحية أو جوفية ثم ترشيد الاستهلاك الحالي للمياه ..وبدأت و ازرة الري بوضع إستراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٢٥تحدد التصور الشامل للاحتياجات المائية لكل القطاعات سواء منها للري والشرب والصناعة وغيرها ..بالإضافة لذلك بدأت الو ازرة بتكليف من مجلس الوزراء وضع إستراتيجية مائية حتى عام ٢٠٥٠تتضمن تنفيذ عدد من السياسات المائية في مقدمتها الحصول علي حصة إضافية من مياه النيل من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع دول الحوض ،وكذلك التوسع في استخدام المياه الجوفية وتنمية المصادر غير التقليدية .إن مصر تنفرد بين دول العالم أن الزراعة فيها تزيد علي %٩٨من المساحة المزروعة وهي المستهلك الرئيسي للمياه بنسبة %٨٥من جملة الموارد المائية البالغة ٧٣.٢مليار متر مكعب السنة سواء من مياه النيل والموارد غير التقليدية .ومن هنا تأتي أهمية تدبير المياه واستخدامها وادارتها كما ونوعا والعمل علي زيادة مواردها والمحافظة علي نوعيتها ،كما أن الزيادة السكانية في مصر كبيرة حيث يتوقع أن يزيد التعداد علي ٩٥مليون نسمة ٢٠٢٥و ١٤٠مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠وهو ما جعل مصر بسبب هذه الزيادة التي تضاعفت ثلاث مرات خلال ٣٠عاما الماضية للانتقال من عصره وفرة المياه إلي عصر ندرة المياه .حيث قل نصيب الفرد من المياه عن ألف متر مكعب في السنة من أكثر من ٢٠٠٠متر مكعب في الخمسينيات إلي ٦٣٠مت ار مكعبا بحلول عام . ٢٠٢٥بالرغم من تضاعف تعداد سكان مصر فإن معدل الزيادة في الأراضي الزراعية لا يفي بالاحتياجات القومية من الغذاء .وهو ما حدا بالدولة لوضع خطة للتوسع الأفقي في مساحة ٣.٤مليون فدان حتى عام ٢٠١٧لتضييق الفجوة الغذائية.

هناك العديد من العوامل التي تزيد من مشكلة ندرة المياه في مصر تعقيدا إلي جانب الزيادة السكانية المتنامية وثبات حصة مصر من مياه النيل .فإن إهدار المياه وتدهور نوعيتها والتلوث البيئي بصورة عامة وتلوث مياه النهر والمياه الجوفية بصورة خاصة ،بالإضافة إلي زراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز وقصب السكر وعدم الالتزام بالمساحات المقررة للزراعة ،علاوة علي الزمامات التي تروي بالمخالفة وأراضي وضع اليد التي تستنزف كميات كبيرة من المقننات

٩٢٠