التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الأول

الصيد الجائزة باستخدام الهيئة والتجرييف فضلا عن التلوث البترولي مما أدي الي انقراض ٣٣ نوعا من الأسماك في البحيرات المصرية وانخفاض الانتاج من بحيرة ناصر الي %٥٠من بداية

العام الجاري بسبب الانفلات الامني.

) (١مشاكل وتحديات تواجه إستغلال بعض البحيرات الداخلية :

بحيرة البرلس :

هجر الصيادون بحيرة البرلس وانقرضت اسماكها وانتشرت تجارة الهجرة غير الشرعية وهرولت مراكب الصيد الي المياه الاقليمية للدول المجاورة او المياه الدولية بحثا عن الأسماك بعيدا عن مصادرها الطبيعية في مصر نظ ار لتدهور الانتاج السمكي فيها .وبحيرة البرلس والتي تقع بكامله في محافظة كفر الشيخ يقولون انها أقل بحيرات مصر تلوثا رغم ان الواقع غير ذلك فقد تحولت البحيرة الي جسد منهك مترهل اصابه الكسل والهزال بسبب التلوث من ناحية ومن الأطماء من ناحية اخري غاب القانون عنها والبقاء فيها للأقوي والصياد الصغير عليه ان يبحث له عن مهنة اخري فلا مكان له وسط البلطجة والفتونه .وبالرغم من أهمية الانتاج السمكي كمصدر للغذاء الرئيسي وبالرغم من ما تتمتع به محافظة كفر الشيخ من موقع فريد علي البحر المتوسط لمسافة ١٢٠كيلو متر وبحيرة البرلس وثلاث مدن علي النيل الا أن ذلك لا يكفيها من الانتاج السمكي فأصبحت الأسماك المجمدة والمستوردة ضيفا دائما في أسواق المحافظة بل في أسواق البرلس نفسها .يعتبر ملف بحيرة البرلس بمثابة عش الدبابير لما يحتوية من تعديات وتحاويط واستقطاع مساحات ومزارع سمكية جارت علي المسطح المائي للأباطرة والأقوياء .الدولة بدلا من اتجهاها لانهاء مشاكل البحيرة والعمل علي تنمية الثروة السمكية بها نظ ار لأنها تعتبر مزرعة سمكية ربانية.

الا أن المحافظة تعقد المؤتمرات هنا وهناك للأرتقاء بمستوي الاستزارع السمكي في المزارع السمكية .عقد مؤتم ار كبي ار بالمحافظة ضم العديد من الخبراء في الاستزراع السمكي لامكانية تنفيذ مشروع استزراع سمكي علي مساحة ١٠الاف فدان علي الطريق الدولي ولم يتم تنظيم مؤتمر واحد لبحث مشاكل بحيرة البرلس التي يعيش علي انتاجها أكثر من مليون مواطن .الصيادين بحثا عن الرزق وهروبا من تدهور حالة البحر والبحيرة انهم يذهبون الي مصير مجهول بحثا عن الزرق وجريا وراء تكاثر الأسماك في المياه العميقة في البحر المتوسط ويكلفهم حياتهم .ان انتاج البحيرة في التناقص نظ ار لاستقطاع مساحات كبيرة منها والأهمال الجسيم الذي اصاب تنميته وعدم الاهتمام بتقطرها وتطبيق القانون علي المخالف منها حتي للحافظ علي ما تبقي منها مائيا .وقد أهملت هيئة الثروة السمكية تقري ار كان يهدف الي اصلاح حال البحيرة تضمن هذا التقرير خطة للنهوض بالبحيرة وتنمية ثروتها السمكية ولكن هذا التقرير لم يظهر حتي الان بالرغم من أحد خبراء الهيئة هو الذي أعده عام . ٢٠٠٠ويشمل التقرير ضرورة تطهير بوغاز بحيرة البرلس وتعميقه واقامة رؤوس حماية له وشق قنوات داخلية في عمق البحيرة .دراسة امكانية بوغاز اخر في منطقة المقصبة وهذا البوغاز اوصت به بعض الشركات والخبراء الاجانب والتي كانت قامت بأكثر من زيارة لبحيرة البرلس .اقامة كوبري علي مجري هاويس الخاشعة لسهولة انسياب مياه البحر المتوسط من الناحية الشرقية .اقامة سحارة لفم قناة برمبال وترميم جسورها وحمايتها بالدبش لتكون مصد ار للمياه من فرع رشيد والبحر المتوسط من الناحية الغربية توفير حفارات برمائية لفتح اسراب وازالة المخالفات مع مستلزمات تشغيلها من لنشات وعائمات المقاومة البيولوجيا بالقاء زريعة سمك المبروك الحشائش للحد من النباتات المائية ايقاف اي اعمال للتجفيف أو الإضرار بالمسطح المائي للبحيرة الالتزام بوقف تأجير المرابي السمكية علي شواطيء البحيرة لمدة ٥سنوات تنفيذا للقرار السابق الصادر من لجنة تنمية البحيرة .عمل صولات لمنع دخول ورد النيل الي البيحرات

٦٧٠

من خلال مصرف ١١.٩ويوجد تقرير اعدته ادارة محمية البرلس تضمن معلومات خطيرة توضح الحالة السيئة التي وصلت اليها البحيرة اخطر ما تضمنه التقرير هو انقراض انواع كثيرة من الأسماك حيث كان في البحيرة ٣٣نوعا من الأسماك في السبعينات وصل الي ٢٥نوعا عام ٢٠٠١وانخفض هذا العدد الي ١٧نوعا ويدل ذلك الي انقراض ١٦نوعا من انواع الأسماك وعلل التقرير الي زيادة نسبة المياه العذبة من المصاريف الي البحيرة وسيادة مياه الصرف الزراعي علي بيئة البحيرة والانخفاض الشديد لملوحة البحيرة .واخطر شيء تطرق له التقرير ان مياه البحيرة في طريقها الي العذوبة الخالصة نظ ار للكميات الهائلة التي تلقي فيها من المصارف حيث تبلغ هذه المياه ٣.٩بليون متر مكعب من مياه الصرف تصب في البحيرة من خلال ٨ مصارف زراعية ويترتب علي ذلك ارتفاع مستوي قاع البحيرة ومياه الصرف الزراعي تمثل %٩٧ من المياه الوافدة للبحيرة بالإضافة الي ٣٢مليون متر مكعب مياه جوفيه و ٧٧مليون متر مكعب مياه جوفيه و ٧٧مليون متر مكعب مياه امطار و ٩.٨مياه صرف صحي وكل هذه العوامل ادت الي انقارض انواع كثيرة من الأسماك وتوقف نمو الأسماك عند حجم معين.

بحيرة الفيوم :

الفيوم التي تتمتع بوجود مسطحين مائيين تبلغ مساحتهما ٩٠الف فدان تجلب اكثر من %٧٥ من الأسماك لأسواقها من خارج المحافظة ومشروع الثروة السمكية بها تحول الي مجرد تاجر يسوق بضاعته من محافظات بحري ليبيعها بالفيوم بعد ان سلب منه دوره التنموي الذي كان يقوم به في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين .بحيرة قارون التي تبلغ مساحتها ٥٥الف فدان لا تنتج حاليا من حلقاتها الكثيرة التي تقلصت حاليا الي سبعة حلقات وهي ابو نعمة ،عزبة سليمان شكشوك ،اللوكانده ،كحك ،بريش ،الرواشدية ،قاورن وتمتد البحيرة بطول ٧٠كليو مت ار من منشأة طنطاوي وحتي قوته قارون .انهيار انتاج بحيرات الفيوم بدأ مع تقليص دور المشروع التنموي وسحب اختصاصات عملية التنمية منه وتزويد البحيرات بالزريعة واسناده للهيئة والي ما يشبه الاقنراض لأسماك بحيرة وادي الريان التي تبلغ مساحتها ٣٥الف فدان ولا تنتج حاليا اكثر من ٥٠٠كيلو يوميا ويتركز النشاط فيها حاليا علي السياحة بدلا من الصيد الذي يمتهنه الالاف من ابناء المنطقة الذين يضطرون الي الهجرة لأسوان بحيرة ناصر ومحافظات الشمال بحثا عن الرزق واضطر البعض منهم لترك مهنة الصيد تماما وانتقل الي التجارة في السودان او العمل في ليبيا وبعض الدول العربية .يتفق عدد من الصيادين بشكشوك ان السبب في تدمير الثروة السمكية هو استخدام بعض الصيادين الهبلة وهي الشباك المخالفة ذات الفتحات الصغيرة التي تقوم تبجريف البحيرة وصيد الزريعة ويقولون ان عدد المراكب العاملة والمرخصة في بحيرة قارون ٦٠٥مراكب وان هناك مثلها تمارس عمليات الصيد بدون ترخيص مما فتح الباب لتجارة غير مشروعة لصيد وبيع الأسماك الصغيرة )الزريعة( لتغذية الطيورويطالبون بزايدة امكانيات شرطة المسطحات المائية لمواجهة بعض الصيادين المخالفين كما يؤكدون ان عمليات نقل الزريعة والقائها في البحيرة تتم بطرق غير علمية وغير مدروسة من جانب الهيئة ويطالبون بضرورة وجود مفرخ للأسماك في بحيرة قارون لأن عمليات نقل الزريعة من بور سعيد ورأس البر وغيرها الي بحيرة قارون تصبح غير ذات جدوي بسبب طول المسافة والمدة الزمنية للسفرالتي تصل الي ٨ساعات وتعطل السيارات في بعض الاحيان مما يؤدي لنفوق نسبة كبيرة من الزريعة لعدم قدرتها علي تحمل السفر الطويل فترة اغلاق البحيرة الصيفية التي تبدأ في منتصف ابريل وتستمر حتي اول يوليو وفترة الغلق الشتوية في يناير بهدف اعطاء فرصة لألقاء الزريعة وتنمية البحيرة هي فترة )وقف حال( بالنسبة للصيادين اللذين لا يجدون ما يقومون به ويفقدون مصدر رزقهم طوال هاتين

٦٧١

الفترتين .تسبب استقطاع منطقة بطنه ابو كساه لتدخل مساحتها البالغة خمسة الاف فدان ضمن مشروع ملاحات بحيرة قارون في انهيار الانتاج بالبحيرة حيث كانت تمثل البطنه المربي السمكي الطبيعي بالبحيرة .بحيرة قارون من أقدم البحيرات الطبيعية في العالم وهي ثالث اكبر البحيرات في جمهورية مصر العربية وهي البقية الباقية من بحيرة موريس القديمة التي زارها المؤرخ هيرودوت عام اربعمائة وخمسين قبل الميلاد ويعتبر أن الصيد المخالف ابرز اسباب المشكلة حيث يقوم الصيادون باستعمال شباك غير مصرح بها او يقومون بالصيد في فترات الغلق والتي تصل الي اربعة اشهر سنويا .بحيرة قارون كانت من أهم مصادر الثروة السمكية بمصر وكانت تنتج الاف الأطنان من الأسماك من مختلف الأنواع ولكن تدهور انتاجها السنوي لأقل من ١٦٦كيلو للفدان سنويا وهي نسبة تقل كثي ار عن الاقفاص والمزارع السمكية التي يزيد انتاج الفدان منها ٥٠ضعف عن مثيله بالبحيره ويشير الي وجود اكثر من ٣٠٠مزرعة سمكية بالفيوم تمثل الأمل لتوفير الأسماك بأسواق المحافظة بعد ان تدهور انتاج البحيرات .الدراسات العلمية عن بحيرة قارون تؤكد ان انتاج البحيرة قل بشكل كبير عما كان عليه في الثمانينات من القرن الماضي وهو في تدهور مستمر .خطة تنمية بحيرة قارون تتضمن تزويد البحيرة التي تبلغ مساحتها ٥٥الف فدان بحوالي ٤٠مليون وحدة زريعة سنويا من اسماك العائلة البورية امهات الموسي الدنيس الحنشان وتم لأول مرة مؤخ ار تزويد البحيرة بمليون زريعة من البلطي الأحمر الذي تم جلبه من الاسكندرية وهو صنف من الآسماك الذي يتحمل الملوحة كما تم لأول مرة استزراع اسماك السيجان والمعروفة شعبيا باسم سمكة البطاطا والتي تم جلبها من السويس بغرض زيادة المخزون السمكي بالبحيرة

وزيادة الانتاج بما يحقق عائد مجزي للصيادين.

بحيرة ناصر :

بحيرة ناصر أكبر بحيرة صناعية تكونت بعد بناء السد العالي جنوب مدينة اسوان ويبلغ طولها ٥٠٠كم منها ٣٥٠كم داخل حدود مصر ١٥٠كم داخل حدود السودان وبذلك يبلغ طول الشواطيء شرق البحيرة وغربها حوالي ٧٠٠٠كم وهي وشاطيء متعرجة تتخللها الأخوار بينما يبلغ متوسط عرض البحيرة حوالي ١٨كم ويبلغ المسطح المائي للبحيرة حوالي ١.٢٥٠مليون فدان وخلال النسوات الأخيرة تم طرح %٤٠من مسطح بحيرة ناصر للشركات الاستثمارية وال %٦٠ الباقية للجمعيات المخصصة لها بهدف زيادة الثروة السمكية وتنميتها بجانب القضاء علي ظاهرة تهريب الأسماك ولتنفيذ ذلك تم تشكيل لجنه اشرافية عليا للإشراف علي تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة محافظ اسوان .تعرضت البحيرة للتقهقر بشكل مخيف ليهدد اكبر المسطحات المائية العذبة في مصر بالتجريف فخلالالنصف الأول من العام الماضي بلغت نسبة التراجع من الانتاج السمكي الي نحو %١٨عن مثيلتها في نفس الفترة من العام السابق ومع بداية العام الحالي ٢٠١٣تدهور الانتاج لينخفض الي %٥٠وهو ما يعد جرس انذار للمسئولين .الذي يضع هذه البحيرة وما خلفها ضمن مشروع النهضة الكبري ولكن ما هي الاسباب الحقيقية وراء هذا التدهور السريع في الانتاج السمكي ليجعل مصر تدخل كاردون الخطر في الانتاج السمكي وهذا ما يؤكده كشف بيانات الانتاج السمكي في بحيرة ناصر لينخفض الانتاج في الفترة من أول يناير وحتي نهاية مايو ٢٠١٢ويصل الي ٦١٤.٠٧طن من الأسماك الطازجة والمملحة بنسبة انخفاض %١٨عن نفس الفترة في العام السابق . ٢٠١٢قد يرجع هذا التناقص في الانتاج السمكي الي نقص ايرادات مياه النيل اثناء الفيضان وانخفاض المنسوب العام له بجانب تكرار موجات الرياح الشديد خلال هذه الفترة مما ادي لعزوف الصيادين عن ممارسة اعمال الصيد في هذا الطقس الصعب علاوة علي زيادة معدلات التهريب نظ ار لانشغال قوات الامن بتأمين المنشآت

٦٧٢

الحيوية ومواجهة الانفلات الأمني هذه الفترة الجهات الأمنية تأمين البحيرة من المهربين خاصة ان انخفاض الانتاج السمكي في الفترة السابقة يرجع الي تهريب الأسماك الي السودان عن طريق ابو سميل لحلفا بكميات كبيرة دون التصدي لهم وهذا عمل علي تقليل الانتاج الداخلي للمواطن ورفع اسعار السمك بالأسواق فليس هناك اي جهة أمنية تحمي البحيرة في الفترة الحالية .هناك خطة طموحة للوصول بانتاج بحيرة ناصر من الأسماك الي ٣٥الف طن سنويا وهي ضرورة التنسيق الجيد مع جمعيات الصيد والجهات الامنيه للوقوف امام محاولات تجريف الثروة السمكية من خلال الحفاظ علي مسطح البحيرة بواسطة تكثيف تواجد الصيادين المرخص لهم وعدم السماح للنشات غير المرخصة للعمل في مناطق الصيد نوفر جميع متطلبات الصيادين مثل التصريح لماعون مساعد للماعون الأصلي من أجل تجميع الأسماك والحفاظ عليها من التلف او العفن لارتفاع درجة ح اررة الطقس بمنطقة البحيرة مشي ار الي ان هذه الموافقة ستكون مشروطة بعدم اضافة مراكب صيد جديدة في مسطح البحيرة وان يكون الم وان يكون الماعون بقدرة من ٢٥حصان الي ٤٠حصان لتسمح له بالعمل بكفاءة ومدعم بثلاجة لحفظ الأسماك وبمتابعة من لجنة مشتركة من هيئتي الثروة السمكية وبحيرة ناصر .ان تدهور انتاج البحيرة يرجع الي تهريب الأسماك للسودان لارتفاع اسعاره هناك وغياب دور مخابرات حرس الحدود والمسطحات لمنع هذا التهريب والمهربين اصبحوا علي المرأي والمسمع دون التصدي لهم وأن مافيا التهريب تتمركز بمدينة ابو سمبل لما لها من مخازن لتجميع الأسماك المهربة والمخالفة ،لذا الانفلات الأمني علي الحدود ادي الي تدهور الثروة السمكية واختفائها من الأسواق ،بالإضافة الي تزايد قوارب الصيد غير المرخصة التي تزاول الصيد بعشوائية فضلا عن عدم خبرة الشركات الاستثمارية العاملة بالبحيرة واستخدام شباك ذات فتحات غير قانونية وعدم التنمية الحقيقية للحبيرة ويشير لدور الشركات الاستثمارية في تدهور انتاج البحيرة لعدم خبرتها بالصيد فلجأت للبحث عن الارباح عن طريق تجارة الأسماك وتحفيز الصيادين علي الصيد الجائر عن طريق شباك مخالفة ،المعدل القانوني للصيد هو سمكه للكيلو والآن اصبح الكيلو يتكون من ٨ : ٧سمك .أن اعمال التهريب بدأت مع اعمال التنمية لاستغلال شواطيء البحيرة ي مختلف المجالات حيث قامت الهيئة بعد سنه ١٩٨١بانشاء العديد من الطرق والمدقات مما ساعد البعض علي البدء في القيام بعمليات التهريب مما يعطي مؤش ار وهميا بانخفاض انتاج البحيرة لأن لو تم جمع الأطنان المهربة والأطنان المعلن عنها رسميا سنجد ان الانتاج عالي جدا .تنفيذ الأحكام التي صدرت لصالح الجمعيات والغاء العمولة التي كانت تأخذها الهيئة أدي للحد من أعمال التهريب داخليا وخفض أسعار الأسماك فيما أرجع ارتفاع السعر

بالنسبة للمستهلك لجشع تجار التجزئة.

) (٢تراجع الانتاج – استيراد الاسماك المجمدة :

من المسئول عن تراجع الانتاج المحلي للثروة السمكية وغزوالاسماك المجمدة للاسواق المصرية بداية من اسواق القاهرة وحتي اسواق المدن الساحلية ؟ وهل تصبح مصر التي تطل علي البحر المتوسط والبحر الاحمر ويتوسطها نهر النيل دولة مستوردة للاسماك رغم ان انتاجها المحلي مليون و ٢٠٠الف طن سنويا ؟ ..فعلي الرغم من تأكيدات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن ثروة مصر السمكية تضاعفت في السنوات الاخيرة ما يقرب من خمس مرات الا ان الواقع ينفي ذلك ف ٪٧٠من الاسماك المتواجدة في الاسواق صينية بداية من البلطي الصيني مرو ار بالماكريل

والسالمون والسردين نهاية الي الجمبري.

فالصيادون اكدوا ان تراجع الانتاج جاء نتيجة زيادة نسبة الصيد الجائر" الزريعة " وهي الأسماك حفاظا علي الثروة السمكية والتي يتم صيدها وتهريبها بشكل غير

الصغيرة المحظور الاقتراب منها

٦٧٣

قانوني وكذلك ارتفاع نسبة التلوث بالبحر المتوسط وتقلص مساحات البحيرات وتلوثها واستمرارعمليات الصرف الصناعي في المياه وارتفاع تكاليف التراخيص ..البداية كانت من طريق بورسعيد دمياط وتحديدا من بحيرة المنزلة التي اكد الصيادون بها ان مساحتها تقلصت من ٧٠٠ الف فدان الي ١٠٠الف فدان فقط مؤكدين ان الصالح فيها للصيد ٣٠الف فدان من خلال منطقتين هي " القبوطي " ببورسعيد وغيط النصاري بمحافظة دمياط.

انتشرت الاسماك المستوردة في اسواق المدن الساحلية ؟ وهل تراجع الانتاج المحلي ؟ ام ان زيادة الطلب علي المعروض هي التي خلقت الازمة؟ الانتاج في بحيرة المنزلة يتراجع يوما بعد يوم بسبب الصيد الجائر للاسماك الصغيرة " الزريعة " والتي يتم بيعها للمزارع السمكية التي يقبل عليها اصحاب هذه المزارع لانها تعتبر العامل الرئيسي للمزارع حيث يتم صيدها قبل اكتمال نموها مما يؤدي الي القضاء علي «أمهات «الأسماك مما يؤثر علي الأجيال المقبلة منها .تقدم الي جمعية الثروة السمكية من اجل الحصول علي رخصة شراء مركب صيد تكلفت ١٠الاف جنيه بالاضافة الي ٥الاف جنيه الجمعيه شباك الصيد بنحو ١٦الف جنيه بالتقسيط وبفوائد تقدر ما بين ٥الي قل انتاج البحيرة من الاسماك بشكل كبير ولم يعد هناك انتاج

٪٧ولكن خلال العامين السابقين

يذكر من الاسماك في البحيرة ان نصيب الفرد الذي يعمل علي هذا المركب ٨٠جنيها يوميا منذ عدة سنوات ولكن مع تراجع الدخل وزياده اعباء المركب تراكمت الديون وقررت بيع المركب

ورخصته والان اعمل باليومية علي مركب اخر.

أن البحيرة نضبت من الأسماك وأن هناك صيادين كثيرين يقومون ببيع رخصة المركب حتي يعيشوا بثمنها وأنه يحصل علي معاش ١٨٠جنيها وله علاج شهري 

يقدر بأكثر من ٥٠٠جنيه

بخلاف الطعام والشراب مضيفا انه يطالب المسئولين بمراعاة الصيادين الذين ليس لهم حول ولا قوة ..ورفع معاش الصيادين ليواكب ظروف المعيشة الغالية جدا مؤكدا أصحاب المراكب يخاطرون بحياتهم وأموالهم للاصطياد من ليبيا وتونس ومالطا واريتريا والصومال حتي يجدوا الأسماك ويتعرضون لطلقات نارية من حرس السواحل بليبيا والدول الأخري.

ومن نار التراخيص التي اصابت الصيادين ومافيا الزريعة مشكلة اخري والتي يراها من اكبر المشكلات التي تواجه الصيادين في المنزلة وهي انتشار الورد النيلي الذي يؤدي الي إعاقة الصيد في المنطقة وان غلق البواغيز التي تدخل اسماكا جديدة الي البحيرة يقلل من حجم الثروة السمكية الموجودة بالاضافة الي احتكار الصيادين الكبار الصيد من خلال سيطرتهم علي اعداد كبيرة من المراكب والسيطرة علي بعض التراخيص موضحا ان الصياد اصبح الان عاملا علي مركب بدلا من صاحب مركب وبالتالي احتكر ثلاثة اشخاص بحيرة المنزلة.

مدينة دمياط وتحديدا مدينة عزبة البرج والتي تمتلك ٪٦٥من اسطول الصيد بمصرحيث يوجد بها أكبر ترسانة بحرية لبناء السفن ومراكب الصيد في مصر يعمل أكثر من ٪ ٨٠من أبنائها بحرفة الصيد ومشتقاتها توزع إنتاجها من صيد الأسماك علي جميع محافظات مصر وتصدر كميات كبيرة إلي الأسواق الأوروبية والعربية يواجه صيادوعزبة البرج مشاكل لا تحصي ولا تعد بسبب كثرة الخلافات مع جمعية صائدي الأسماك من جانب ومن تعنت بنك التنمية والائتمان الزراعي من جانب آخر بخلاف مشاكل الصيادين مع الثروة السمكية.

أكد الصيادون أن هناك العديد من المشكلات التي اذا لم تنته ستقع كارثة حقيقية تهدد أسطول الصيد في مصر بالتوقف وتشريد آلاف الصيادين الذين يعيشون علي هذه الحرفة بالاضافة الي نقص شديد في الانتاج المحليان كلمة السر تكمن في "عين الشبكة" إن الصيد الجائر يتوقف علي عين الشبكة فهناك شباك قانونية والتي تسمي "ماجا "٨أما غير القانونية فتسمي "ماجا "١٢وتكون

٦٧٤

فيها عين الشباك ضيقة وبالتالي تصطاد الأسماك الصغيرة .الطول والحجم الطبيعي للسمكة يصل إلي " ٢٥سم" و وزنها حوالي نصف كيلوأوأقل .أما الأسماك الصغيرة التي تصطادها الشباك غير القانونية فلا يتعدي طولها ال ١٠سم ولم تبخ البيض الموجود بها.

ان الدولة اذا لم تهتم بتنمية الثروة السمكية في الفترة المقبلة ستشهد مصر أزمة داخل سوق الأسماك في حالة رفض الدول المصدرة للأسماك توريدها إلي مصر خوفا من نقص الثروة لديهم كما حدث في أزمة القمح الروسي ان ٪٢٠من الأسماك الموجودة داخل الأسواق هي انتاج المزارع السمكية ان ٪١٠فقط هي الإنتاج المحلي من الأسماك .المستهلك مضطر لشراء الأسماك المجمدة نظ ار لقلة الأسماك البلدي داخل البحر وأصبحت الأسماك المجمدة هي سيدة الموقف وتتعدد أنواعها وأسعارها وبلادها .فهي تأتي من مختلف بلاد العالم ونفضل شراء الأسماك السعودي

والهندي واليمني لأنها الأقرب للبلدي.

ان زيادة الطلب علي الأسماك المجمدة والمستوردة في الأسواق ارتفع في الفترة الاخيرة بسبب قلة وارتفاع أسعار الأسماك الطازجة حيث لجأ التجار إلي حيلة غريبة وهي شراء كميات كبيرة من الأسماك المجمدة وبيعها في الأسواق علي أنها أسماك طازجة خاصة أسماك الجمبري والكابوريا حيث يقوم تجار الأسماك بوضعها في المياه المغلية لتغير لونها وخداع المستهلك بأنها طازجة جدا إلي جانب الطرق التقليدية المتعارف عليها وهي صبغة أسماك غير معروفة باللون البرتقالي والروز لإيهام المستهلك بأنها أسماك الباربون والمرجان وبيعها بأسعار مرتفعة.

يمكن في ظل هذا الغش التجاري الذي يتعرض له المستهلك خاصة مع ارتفاع أسعار الأسماك أن يتعرف المستهلك علي الأسماك الطازجة وذلك بأن يتأكد من أن هذه السمكة مظهرها سليم ونظيف ولها عينان براقتان وخياشيمها حمراء وليس لها رائحة مميزة ..صنف مثل «السردين «إلي جانب أن تكون السمكة قشورها صلبة وأن يكون الجسم والجلد متماسكين واذا تم الضغط علي الجسم بأصابع الإبهام لا يتهشم ولا ينسلخ الجلد وعند رفع الإبهام لا يري له أث ار علي جسم السمكة.

) (٣ايجار المزارع السمكية :

قرر وزير الزراعة ايجار المزارع السمكية الي ٢٥عاما بدلا من ٣سنوات حاليا بشرط تطوير المزارع وبعد تقييم كل ٥سنوات لتجديد الايجار بهدجف دعم ومساندة نحو ١٠الاف منتفع بالمزارع السمكية الخاصة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من مساحتها ١٤٠الف فدان علي مستوي الجمهورية ونظ ار لأن التعاقد الحالي لا يكفي للأستثمارات المستدامة .صرح وزير الزراعة بأن التعاقد بالإيجار بطريق الممارسة المحدودة او مزاد محلي لمدة ٥سنوات تجدد تلقائيا بمجموع مدد لا يتجاوز ٢٥عاما علي ان يتم زيادة القيمة الايجارية سنويا بمعدل %٥كل ٥ سنوات اوضح وزير الزراعة ان اجمالي الانتاج من المزارع السمكية %٦٥من انتاجنا السمكي

البالغ ١.٢مليون طن.

) (٤تدهور قطاع الثروة السمكية :

هناك من الأسباب التى أدت إلى تدهور قطاع الثؤوة السمكية وذلك نتيجة الصيد الجائر للأسماك الصغيرة وبيعها كذريعة /وتلوث البحيرات .وفقا لاخر دراسة اجرتها هيئة تنمية الثروة السمكية فإن انتاج مصر من الاستزراع السمكي يبلغ ٪ ٧١محتلة المركز الاول علي مستوي افريقيا ،أن مصر عالميا في قائمة الدول العشر الأولي المنتجة للأسماك في العالم وذلك

تقدمت إلي المركز الثامن

بعد أن كانت في المركز الحادي عشر منذ ثلاث سنوات ،وأن مصر حققت زيادة في الإنتاج السمكي بلغت ٪ ٧٠٠مقارنة بالإنتاج السمكي لمصر في الثمانينيات من القرن الماضي ،حيث بلغ الإنتاج مليونا و ٤٠٠ألف طن سنويا ،بحيرة المنزلة والبرلس تنتجان ٪ ١٥تليهما بحيرة

٦٧٥

ناصر التي يصل إنتاجها إلي ٢٤ألف طن بدلا من ٢٨ألف طن ،أن أقصي إنتاجية من هذه البحيرة يصل إلي ٣٥ألف طن لضمان استدامة التنمية ،واصبحت غارقة في الاسماك المستوردة، واختفاء المنتج المحلي او ما يسمي " البلدي " منها ..فبمجرد الدخول الي سوق السمك تصطدم ب " كراتين " من الاسماك المجمدة المستوردة من الصين ومن فيتنام ومن دول اخري عديدة ،وتنتشر في الاسواق ايضا اسماك المزارع ،وهي تدخل في اطار الاستزراع السمكي المنتشر بكثافة في ربوع مصر ،ليصبح في النهاية البحث عن اسماك " بلدي " بمثابة المستحيل ،هذا لأن هذه الاسماك يتم تصديرها الي الخارج ،لانها مطلوبة في الخارج ،ويتم طرح اسماك المزارع والاسماك المستوردة في الاسواق المصرية ،وكأن المواطن المصري ليس من حقه الاستمتاع بخير بلاده .ان السوق متواجد به جميع الانواع والاشكال والاحجام ومع اختلاف الاسعار ايضا فالبلطي سعر الكيلو منه ١٢ جنيها والجمبري الوسط يباع الكيلو منه بسعر ٧٠جنيها ،اما الكابوريا فوصل سعرها الي ٢٥ جنيها للكيلو ..ويضيف ان الاسعار عرض و طلب و لم تحدث اي زيادة به ،ويوجد ايضا الاسماك المستوردة وهي انواع معينة مثل " الماكريل وسمك الباسا والجمبري الصيني " وهذه الانواع تلقي اقبالا كبي ار من المواطنين.الأسماك المستوردة تهدد الانتاج المصري .يوجد بالفعل في السوق اسماك مستوردة ،وان كان اكثر الانواع التي يتم استيرادها هو الجمبري والذي يأتي من اكثر من بلد ولكن الاكثر مبيعا لدينا من الهند ،اندونسيا ،الاكوادور ،ماليزيا وفيتنام ويتراوح سعره حسب الحجم من ٥٥جنيها الي ٦٥جنيها ..يجب ان يعيد جميع المسئولين النظر في ضرورة اعادة الاستفادة من مواردنا بأي شكل من الاشكال خاصة انه اذا تم الاستفادة منها فستكفي حاجتنا بل وتزيد ايضا.ان الاسماك المجمدة قامت بحل الازمة بشكل كبير فهي بالنسبة لمحدودي الدخل )طوق نجاة( فكيلو الفيليه منه يتراوح ما بين ٢٠الي ٣٠جنيها ،وبذلك تكون وجبة غير مكلفة لأي ربة منزل ،مشي ار الي ان الجمبري وسمك التونة والسبيط هي اكثر انواع الاسماك التي يتم استيرادها ،ولكن للأسف ٪٨٠من الاسماك التي يتم استيرادها ،اسماك مزارع ،وهذا الذي يجعلنا نتساءل لماذا لا نقوم بتطبيق نفس العمل و يتم عمل مزارع للاستفادة من ثروتنا واسماكنا.

لدينا اكثر من ١٥٥بحيرة ونهر النيل والبحر الابيض والمتوسط ،بالاضافة الي بحيرة ناصر والتي يكفي انتاجها لاستهلاك الشعب المصري بأكمله ،ولكن لا ادري لماذا لا يتم استخدامها حتي الان، مع العلم انه منذ اكثر من ٢٥عاما ٪٨٠حق انتفاعها للشركة المصرية الكويتية ،و ٪ ٢٠لشركة اسوان ..ونظ ار لجودة نوعية الاسماك بها اذا قمنا كبائعين بالشراء من انتاج البحيرة ذلك يكون عن طريق التهريب وباسعار نقل وتكاليف مضاعفة ،فليس لدينا وسيلة اخري حتي نقوم بالانتفاع منها بشكل رسمي ،ويجب ان ينتبه المسئولون لذلك قبل فوات الاوان.

اما المواطنون فهم يصرخون من سوء جودة الاسماك المستوردة التي لا يجدوا بديلا لها في الاسواق ،وكأنه مكتوب علي المواطن الا يستمتع بخير بلاده ،الاسماك المستوردة سيئة جدا، وطعمها غريب ،ورغم ان احجامها كبيرة الا انها ليست جيدة الطعم ،ولا يشعر اي احد بمتعة اثناء تناولها ،مضيفة انها تبحث دائما عن الاسماك البلدية ،ولكن بلا جدوي ،ولا توجد اي اسماك بلدية الا اسماك البلطي النيلي ،وهي صغيرة الحجم ولا نجدها الا في اضيق الحدود.

انه لا يجد في الاسواق المصرية سوي الاسماك المستوردة ،او اسماك المزارع ،فأسماك " الماكريل " تكون مستوردة والجمبري كذلك ،والبلطي يكون من المزارع ،والاسماك البلدية اذا وجدت في الاسواق فإن اسعارها مرتفعة جدا ،مما يضطر المواطن الي شراء المستورد.ما يصل الينا من اسماك مستوردة هي بقايا ومخلفات الثروة السمكية في هذه الدول المصدرة ،اغراق الاسواق المصرية بهذه الاسماك المصرية ،خاصة ان سعرها رخيص مقارنة بالاسماك "البلدية" ولكن جودتها

٦٧٦

سيئة للغاية لانها عادة ما تكون غير مطابقة للمواصفات العامة والشروط الموضوعة للاسماك المستوردة ،وذلك في ظل غياب الرقابة علي استيراد هذه المنتجات البروتينية ،واضاف ان الثروة السمكية في طريقها للانهيار وذلك لعدة لاسباب اهمها سوء الادارة من جانب هيئة الثروة السمكية ، وتهميش دور معهد علوم البحار الذي كان له دور كبير في تنمية هذه الثرورة الحيوية لمصر، حيث قامت هيئة الثروة السمكية بسحب معظم الاختصاصات من المعهد ،حيث كان يقوم بتدريب الصيادين وتأهيلهم وتعريفهم بمواعيد ،واعداد الدراسات والبحوث لتطوير الاسترزاع السمكي، ومقاصد الصيد في مصر ،حيث قدم المعهد في عام ١٩٩٥دراسة لهيئة الثروة السمكية فإنتاج البحر المتوسط واذا اخذت هذه الدراسة في الاعتبار ،كان من الممكن ان نحصل من البحر المتوسط الان علي ١٥٠الف طن في الدورة الواحدة التي مدتها ٦شهور ،ولكن كالعادة وضعت الدراسة في الادراج ولم يعمل بها ،فكانت النتيجة هي اننا اصبحنا من مستوردي الاسماك بعد ان كنا من المصدرين ،كما طرح المعهد بحوثا حول تطوير انتاجية مزارع الاسماك لتصل الي ٢٠٠ طن للفدان الواحد في الدورة الواحدة التي مدتها لا تتعدي ٦شهور ،ولكن لم يتم اخذها في الاعتبار حيث انها كانت من الممكن ان تنعش الثروة السمكية في مصر ،فمثلا لو زرعنا ١٥٠فدانا من الاسماك يصبح انتاجها ٣٠الف طن في الدورة الواحدة.

ان اهم اسباب انهيار الثروة السمكية هو الصيد الجائر للاسماك الصغيرة " الزريعة " والتي يتم بيعها للمزارع السمكية ويقبل عليها اصحاب المزارع ،حيث يتم صيدها قبل اكتمال نموها مما يؤدي الي القضاء علي أمهات الأسماك مما يؤثر علي الثروة السمكية بصفة عامة ،كما ان انتشار الورد النيلي بشكل كبير يعوق عمليات الصيد بشكل كبير ،كما ان تصدير كميات كبيرة من المنتج الملحي إلي الأسواق الأوروبية والعربية يساهم بشكل كبير في زيادة الفجوة بين الاستهلاك والانتاج.

الدراسات الرسمية تشير الي أن مصر تستورد ٤٠٠ألف طن سمك سنويا رغم امتلاكها مساحة تتراوح ما بين ٣إلي ٤آلاف كيلومتر من الشواطيء الممتدة علي البحرين الأبيض والمتوسط بالاضافة إلي ٤بحيرات بالشمال وأخري بالجنوب بخلاف نهر النيل العظيم ،كيف يمكن لمصر ان تستورد هذه الكمية الضخمة سنويا ،ونحن نمتلك هذه المقومات والامكانيات ،تفسي ار لهذا اللغز المحير ،محاولا ان يفك طلاسم هذه المعادلة غير المنطقية ،فيقول ان الثروة السمكية في مصر هي واحدة من أهم مصادر الدخل القومي وكذلك تعتبر مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات أخري بجانبه ،وتشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد علي ١٣مليون فدان ،وبما يعادل قرابة ٪١٥٠من الأرض الزراعية بها ،وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها فمنها البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط ومنها البحيرات وتشتمل علي بحيرات المنزلة ،والبرلس ،والبردويل ،وادكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة ،وملاحة بور فؤاد ،ومنها أيضا مصادر المياه العذبة وتشتمل علي نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف ،واذا كانت المصادر السابقة مصادر طبيعية ،فإن الإنسان استحدث مصادر أخري اصطناعية كبحيرة ناصر وبحيرة الريان ،هذا بالإضافة إلي المزارع السمكية الموجودة في أنحاء مختلفة من مصر، وكل هذه المصادر تعاني من الاهمال فعلي سبيل المثال البحيرات التي كانت مصد ار مهما للثروة السمكية اصبحت خارج الحسابات واصبحت بؤ ار للملوثات الصناعية التي تقضي علي الاسماك والزريعةاننا فقدنا المصدر الام للثروة السمكية وهي بحيرة ناصر التي كانت تنتج كميات كبيرة يوميا تصل الي ٤٠طن يوميا من الاسماك اما الان فهي تنتج ربع الكمية وذلك يرجع الي عدة اسباب اهمها الصيد الجائر لبعض الصيادين المخالفين والصيد في اوقات منع الصيد وهي تحدد سنويا

٦٧٧

في شهر مايو او يونيو بالاضافة الي تهريب الاسماك من البحيرة عن طريق ممرات ومدقات يتم

انشاؤها مخالفة للقوانين.

) (٥انتاج المزارع السمكية :

شهدت السنوات الأخيرة حتي عام ٢٠١١زيادة ملحوظة في إنتاج الأسماك من المزارع السمكية الذي وصل إلي ٩٢٠ألف طن من مساحة ٣٠٥آلاف فدان احتلت بها مصر المركز الحادي عشر بين دول العالم.وكان من المتوقع أن تحتل المركز الرابع بحلول عام ,٢٠١٥وأصبحت المزارع الأهلية السمكية التي تمثل %٧٢.٤من الانتاج ,مشروعات اقتصادية منافسة للأنشطة الاستثمارية والاقتصادية الأخري نتيجة قيام الدولة بمجهودات وتيسيرات أدت إلي تطوير المزارع وادارتها وشجعت القطاع الخاص في الاستز ارع ولكن التعديات وأعمال البلطجة في ظل الغياب الأمني وتجفيف وتقليص المساحات بنسبة %١٥وأكثر والسياسات الأخيرة غير المستقرة للحكومة والصيد الحر والجائر وارتفاع أسعار الاعلاف وتأجير المزارع للمستثمرين لفترات قصيرة كلها عوامل أدت إلي تراكم المديونيات علي مستأجري المزارع الذين فضلوا عدم ضخ استثمارات جديدة لتطوير المزارع ورفع انتاجيتها ,مما أثر بالسلب علي التراجع الملحوظ خلال الفترة الأخيرة في الانتاج وتدهوره.عالم الاستثمار بالمزارع السمكية ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة التي تصل مساحتها إلي١٧ ألف فدان باستثمارات بلغت نحو ١٢مليار جنيه ,منها ٥آلاف فدان أجرتها الحكومة لنحو٢٦٠ مستثم ار نهضوا بها حتي وصل إنتاج الفدان إلي ١٠أطنان مقابل ٧٠كيلو جراما لفدان الصيد الحر, ولكن تواجه حاليا العديد من العراقيل التي تهددها بالضياع في ظل التقاعس من جانب المسئولين المعنيين ,رغم تقارير اللجان الحكومية التي أكدت وجود المشكلات وأخي ار عقد رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية لقاء مع مستثمري البحيرة المتضررين ووعد بإزالة العقبات وحل مشكلاتهم ولكن دون

جدوي.

إن مساحة البحيرة تصل إلي ١٧ألف فدان منها ١٢ألفا صيدا ح ار و ٥آلاف أجرتها الدولة كمزارع استثمارية أهلية لنحو ٢٦٠مستثم ار لفترات ما بين ٣إلي ٥سنوات واشترطت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية علي المستثمر تطوير المزرعة واستجاب المستثمرون بضخ استثمارات كبيرة حتي أصبح انتاج الفدان في السنة يتراوح من ٥إلي ١٠أطنان بينما فدان الصيد الحر التابع للدولة لايتجاوز ٧٠كيلو جراما مما جعل الهيئة تغالي في رفع القيمة الايجارية للفدان عاما بعد الآخر إلي أضعاف وهنا تخوف بعض المستثمرين وتقاعسوا عن تطوير مزارعهم خوفا من رفع القيمة الايجارية وبات لديهم يقين بأن الدولة بعد فترة أقصاها خمس سنوات ستأخذ منهم المزارع وتطرحها في مزادات علنية مما ولد لديهم عدم الاستقرار والعزوف عن ضخ استثمارات لعمليات التطوير، من المشكلات التي تواجههم أنهم يستوردون الاعلاف بالاسعار العالمية ويبيعون الانتاج بالسعر المحلي الرخيص الذي يناسب الفقراء ومحدودي الدخل ،أن العديد من المزارع تتعرض للاعتداءات والسرقة حيث أن معظمها محاط من الأعراب والبدو الذين يفرضون سطوتهم بالقوة والأسلحة النارية علي المزارع والاستيلاء عليها حتي أصبحت عبارة موروث الأجداد أقوي من هيبة الدولة ضاربا مثالا بمزارع الخبيزة بإدكو التي تبلغ مساحتها ١٤٧٣فدانا تم تطويرها باستثمارات وصلت إلي ٤٥.٥مليون جنيه ورغم ذلك لم تسلم من التعديات وأخي ار في يوم ٢٨يناير من العام الماضي أكثر من ١٥شخصا هاجموا المزارع بالاسلحة الآلية وسرقوا الأسماك وماكينات الري ومعدات الصيد ومحركات الكهرباء ،تم التقدم ببلاغات للنيابة وتم تحديد المعتدين وحكمت عليهم محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد للمتهم الأول و ١٥سنة سجنا مشددا علي عدد ٥آخرين ،لزيادة الانتاج السمكي من المزارع والحفاظ علي ريادتها لابد من قيام الدولة بإطالة فترات التأجير إلي

٦٧٨

أكثر من عشر سنوات حتي يطمئن المستثمر لضخ استثمارات كبيرة لتطوير المزرعة واسناد جزء من مساحات الصيد الحر إلي مستثمرين لاستصلاحها بإزالة الغابات والبوص من منطلق أن انتاج المزارع السمكية يعتبر غذاءا استراتيجيا للفقراء ويمثل أكثر من %٧٢من الانتاج المصري الذي يذهب معظمه لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة ,أن استثمارات الاستزراع وملحقاته بادكو وصلت إلي حوالي ١٢مليار جنيه لحوالي ١٤منطقة استزراع بمساحة ٥آلاف فدان تضم أكثر من١٥ مصنعا للاعلاف و ٣٠بورصة لبيع الأسماك تستوعب أكثر من ٤٥ألفا من الأيدي العاملة المتنوعة ,أن فدان الاستزراع الخاص بالمستثمر يعمل به ثمانية عاملين بينما مساحة العشرة أفدنة بالصيد الحر لاتستوعب أكثر من فردين مما يؤكد أن الصيد الحر يعرقل الانتاج ويقف حائلا في زيادته ,عندما تعددت الشكاوي من المستثمرين الذين يواجهون مشكلات عديدة جاءت لجنة برئاسة رئيس الادارة المركزية لشئون المنطقة الغربية وعضوية سبعة مهندسين من الشئون الهندسية بالثروة السمكية وأيضا بإدارة الشئون القانونية والمزارع الحكومية وتم المرور علي ٤١مزرعة بحوض الخبيزة بادكو أكدت اللجنة في تقريرها أن هذه المزارع تضم مزارعين مهتمين بعلم الاستزراع

ممتاز للتجمع

ا

السمكي والتطوير والتوجه إلي استخدام التقنيات الحديثة مما يعد هذه المزارع نموذجا السمكي الجيد بالاضافة إلي الاستثمارات العالمية التي انشأت بنية اساسية مطورة ,وأكد تقرير اللجنة أن هناك أخطاء حكومية في عمليات الرفع المساحي يتطلب تصحيحها لرفع الظلم عن المزارعين ،إن التقرير أكد أن معظم الأصول الثابتة بالمزارع يتطلب استردادها في فترة زمنية لاتقل عن عشر سنوات وسيف ٥سنوات فقط المحددة من الثروة السمكية للايجار بما يعني أن مستوي الانتاج رغم ارتفاعه فإن مردود الربحية منه لايتناسب مع ما تم ضخه من استثمارات لقصر فترة التأجير ،تم عقد لقاء بين رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لقاء مع مستثمري المزارع بإدكو واستمع لشكواهم ووعد بحلها وللآن لم يحدث أي تدخل من الدولة في ظل المعاناة التي تقع علي المزارعين مما سيؤدي إلي انخفاض الانتاج وزيادة اعتداءات البلطجية والتوقف عن ضخ استثمارات جديدة لزوم عمليات التطوير وادخال النظم الحديثة واستيراد الاعلاف الجيدة التي تزيد الانتاج وتحسنه حتي تحتل مصر المركز الرابع عالميا عام ٢٠١٥كما أكدت منظمة الفاو.

جدول ) (٢٠٥اجماليات االنتاج السمكى عام ٢٠١٤

االنتاج السمكى

المصادر الطبيعية

االستزراع السمكى

الجملة )طن (

١١٣٧٠٩١

١٤٨١٨٨٢

٣٤٤٧٩١

جدول )(٢٠٦

انتاج الأسماك والحيوانات البحرية وفقا لمناطق الصيد عام ٢٠١٤

االنتاج /طن

المصادر

Sources

االنتاج

Seas :

البحار :

البحر المتوسط

٦٢٧٤٦

Mediterranean Sea

البحر الأحمر

٤٥٠٥٣

Red Sea

إجمالى البحار

١٠٧٧٩٩

Total

البحيرات الشمالية :

مريوط

North Lakes :

Mariuot

٧٤٦٣

٦٧٩