التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

الموجود بها محل الج ازرة فالمناطق الراقية أعلي سع ار من المناطق الشعبية ,أما البتلو والضاني فهو غذاء %٣من الشعب فئة معينة وقادرة ولا تتأثر بارتفاع الأسعار.

بالنسبة الى اتهام الج ازرين بالجشع والحصول علي هامش ربح كبير ،هناك عدة حلقات فقبل الجزار هناك الفلاح أو المربي وتاجر المواشي الجملة وتاجر التجزئة أي حلقات تنتهي بالجزار ،الحقيقة أن

الأسعار عالية أصلا لوجود عجز في الانتاج.

لماذا لم تساعد اللحوم المستوردة علي خفض اسعار اللحوم البلدية؟لولا اللحوم المستوردة لوصل سعر كيلو اللحم البلدي عند الجزار إلي اكثر من ٢٠٠جنيه ،هناك تجار جملة في المجزر يبيعون للج ازرين الصغار وبسعر يخضع للعرض والطلب ،لا يوجد احتكار مادام الجزار الصغير من حقه أن يشتري من أي مكان ومن أي تاجر جملة يريده وبالسعر الذي يرتضيه والشكوي فى حركة

الشراء الضعيفة.

أسباب مشكلة ارتفاع اسعار اللحوم معروفة من نقص الانتاج وارتفاع التكلفة ,ومعدلات الأسعار بالنسبة للكندوز وهو الذي يأكله معظم الشعب يتراوح بين ١٠٠جنيها و ١٥٠جنيها حسب المنطقة الموجود بها محل الج ازرة فالمناطق الراقية أعلي سع ار من المناطق الشعبية ,أما البتلو والضاني فهو غذاء %٣من الشعب فئة معينة وقادرة ولا تتأثر بارتفاع الأسعار.

هناك عدة حلقات فقبل الجزار هناك الفلاح أو المربي وتاجر المواشي الجملة وتاجر التجزئة أي

حلقات تنتهي بالجزار.

تكلفة الج ازرة :يتم شراء كيلو اللحم ب ٤٥جنيها والاستعانة بسيارة وعمال نقل ٢٥جنيها لنقل الذبائح من المجزر للمحل ويدفع في المجزر أرضية ٨٠جنيها وأختام ٥جنيهات وكشف الدكتور البيطري بالمجزر ٤٠جنيها اضافة الي ذلك فاتورة الكهرباء للمحل ١٨جنيها فى الشهر والعامل بالمحل يحصل علي أجر ٣٢٠جنيها في الأسبوع زائد كيلو لحم ,هناك ايضا الضرائب وطبعا

الذبائح يخرج منها عظم ومواسير ودهون.

أسباب ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء :

-١تراجع انتاج اللحوم البيضاء.

-٢ارتفاع اسعار الاعلاف.

-٣انخفاض القدرة الشرائية.

-٤جشع التجار.

-٥إحجام المربين عن التربية.

-٦الغاء مشروع البتلو.

-٧ذبح الاناث.

-٨غياب الدور الشعبي – المقاطعة.

-٩الدور السلبي للإعلام.

-١٠العرض والطلب.

أسباب عدم شراء اللحوم الحمراء:

أجريت دراسة بمركز معلومات مجلس الوزراء عبارة عن استطلاع رأى المواطنين نسبة استهلاك

اللحوم الحمراء .%٩٢

%٣ -١الاعتماد على التربية فى المنزل.

%٣ -٢لم يحدد.

%٨ -٣يفضلون اللحوم البيضاء.

٥٥٢

%١٣ -٤وجود مخزون بالمنزل.

%١٤ -٥قلة الدخل.

%١٧ -٦انتشار اللحوم الفاسدة.

%٣٨ -٧ارتفاع الأسعار.

%٥ -٨أخري.

شكل ) (٤٥يوضح أسباب عدم شراء اللحوم الحمراء

لا شك ان عدد مزارع الماشية يرتبط ارتباطا وثيقا باسعار اللحوم فكلما قلت المزارع قل المعروض من اللحوم وارتفعت الاسعار كيف تتم اجراءات ترخيص المزارع الجديدة وهل هناك عقبات امام

التوسع في انشاء المزارع ؟

ان الترخيص لمزارع الانتاج الحيواني اذا كان لمستثمر فيمكنه الحصول علي الارض بعد تقديم دراسة جدوي ويسدد %٥من قيمتها تسترد مع بداية تشغيل المشروع اما بالنسبة للمشروعات الصغيرة فالموافقة اسهل بعد اخذ راي اللجنه المشكلة من الادارة البيطرية الزراعه والقوي العاملة والبيئة .وهناك من المزارعين او المربين من يقوم باقامه حظائر او مزارع علي ارضه بموافقة الزراعه بنسبه %٥من الارض الزراعيه ومشروعات الانتاج الحيواني من ايسر المشروعات من حيث التراخيص ،والمربون يحصلون علي ترخيص فقط من الوحدة المحلية واذا كان عدد رءوس الماشية في مصر – قدر حسب احصائية الجهاز المركزي عام ٢٠٠٦ب ١١مليون رأس ماشية فان هذا الرقم انخفض بما لا يقل عن ٣ملايين راس خلال العامين التالين بسبب إرتفاع اسعار العلف ان اصحاب المزارع التي تضم عددا كبي ار من الرءؤس لم يتاثروا بها لكونهم يطمعون مواشيهم من اراضيهم ولكن الفلاح البسيط الذي يقوم بتربية راس او راسين لمساعدته ماديا من

٥٥٣

خلال بيع البانها يوميا او مكسب ينتظره بعد عام عند بيعها للذبح ،وقد لجأ هؤلاء وعدد كبير من المربين الي بيع مواشيهم للذبح الجماعي تخلصا من خسائرها لان نسبة الزيادة اليومية في وزن راس الماشية تتراوح بين كيلو جرام وكيلو جرام وربع الكيلو جرام واخر سعر سجله الكيلو جرام ١٧ جنيها قائم ) (٢٠٠٦في حين انه كان يقدم للراس علفا ب ٢٥جنيها يوميا ولذلك فلم يكن امام هذا المربي سوي بيعها للتخلص من نزيف الخسائر وشهدت اسواق الماشي عام ٢٠٠٦عرض أكثر من ١٠٠راس في كل سوق اما الان فاي سوق لا يزيد فيه المعروض علي ١٠رءوس واذا كانت مصر تفتقر الي وجود احصائية بعدد مزارع تربية المواشي نتيجة عدم اهتمام و ازرة الزراعه بالثروة الحيوانيه عدم الزام المربين واصحاب المزارع بالحصول علي تراخيص والبعض يلجا للترخيص إذا كان مقدما علي طلب قرض من بنك الائتمان الزراعي لتربية المواشي فان المسئولية عن الثروة الحيوانية التي تقع علي عاتق و ازرة الزراعه تتفرق بين ادارات شتي بالو ازرة وهي غير مهتمه اساسا

بها الا في الحدود الوظيفية.

تم تحديد ٢٢سببا وراء انهيار الثورة الحيوانيه وتراجع انتاج مصر من اللحوم الحمراء وتحديد الوسائل التي نتجاوز هذه الازمة التي القت بظلالها علي الاسواق فخلفت في الاونه الاخيرة واحدة من كبري المشكلات التي واجهت الشارع المصري وهي الارتفاع الجنوني للاسعار مما ادي الي اضطراب باقي اسعار السلغ الغذائية مما اكد غياب استراتيجية و ازرة الزراعه في حمايه انتاج مصر من اللحوم البلدية وهو ما يوضح حجم الفجوة التي اتسعت بين انتاجها من اللحوم والاستهلاك في الوقت الذي كشفت فيه احدي الدراسات ان حجم استيراد مصر من اللحوم عام ٢٠٠٩فقط قد تجاوز ال ١٠مليارات جنيه تراجع انتاج اللحوم ورءوس الماشية التي بلغت ٣ملايين راس فقط سنويا فضلا عن الامراض والاوبئة التي المت بها وانتقلت للمستهلك وادت الي تراجع مستوي الصحة العامة وانتشار الامراض وفي النهاية تكون ثمار الازمات الحالية هي بذور لازمات اخري قادمه وهو ما يعني تحمل المستهلك المصري دفع هذه الفاتورة الغالية التي ان لم تكن علي حساب دخله وميزانيته فغالبا ما تكون علي حساب صحته تفاقمت ازمه اللحوم الحمراء وانهارت ثروتنا الحيوانيه وتراجعت هذا التراجع الشديد نتيجة العديد من العوامل والاسباب التي تصل الي ٢٢سببا رئيسيا ياتي في مقدمتها بيع قطاع الاعمال لاكثر من ١٨شركة زراعيه كانت تنتج اعدادا هائلة من اللحوم البلدية وتجاهل الحكومة لمشروع البتلو القومي وتوقفه بالكامل دون ايه اسباب والاتجاه الي الاستيراد الذي ادي الي ظهور " مافيا" استيراد اللحوم وبنوعيات سيئة وغير صالحة في ظل العدول عن تطوير المناشئ والتربية وتدني مستوي المجازر وتفوق اعداد كبيرة من الحيوانات مما تسبب في تراجع انتاج اللحوم البلدية السليمة والالبان ...ساعد علي هذا اختفاء التفتيش والرقابة علي اللحوم في الاسواق وعرضها بالشوارع وامام المحال بصورة بدائية اختفت تماما من العامل كله ..وبهذا اصبحت اللحوم مرك از لانتقال الفيروسات والامراض وشكلت مع المصنعات الغذائية من اللحوم والتي ينتج منها اكثر من " %٨٠تحت السلم " بينما هناك % ٢٠لم يتم الاشراف الكامل عليها الامر الذي ادي الي انتشار الامراض التي لم تكن موجودة من قبل ومن ثم ادي ذلك الي تدهور الصحة العامة ولم يات في مقابل ذلك التوسع اللازم والرجوع الي القرية المصرية وامداد الفلاح بالحيوانات والابقار المنتجه او علي الاقل التوسع في انشاء مجمعات لانتاج اللحوم والالبان فضلا عن عدم الوصول للعجول قبل الذبح الي الاوزان المناسبة التي تتراوح بين ٣٥٠ – ٣٠٠ كيلو جراما في حين يصل المستورد الي ٧٠٠كيلو ذلك مع عدم وجود تسجيل وترقيم الحيوانات حتي يصبح لكل حيوان شهادة ميلاد يتم من خلالها التحصينات .وما زال هناك عدم تدقيق بشان البيانات الواجب توافرها سواء علي اللحوم او الدواجن مما ادي الي انتشار المنتجات غير الصالحة

٥٥٤

للاستهلاك الادمي وعدم وجود مسئول او مفتش متخصص للتفتيش عن المخالفات فسادت بالاسواق حالة من الهرج والمرج وسيطر التجار علي الاسواق وذلك بالاضافه الي عدم الاستفادة الفعليه حتي الان بالطبيب البيطري والمهندس الزراعي في مجال تربية الحيوانات ..وعدم وجود خدمات محلية تساهم في الحد من ازمة اللحوم واستغلال كميات كبيرة منها وتحويلها الي مصنعات وتشجيع الفلاح الصغير الي العودة الي التربية .قدمت العديد من الاقت ارحات والحلول اذا ما تم تطبيقها وعلي ارض الواقع ستصبح مصر من الدول المنتجة لللحوم وليست مستوردة وفي اقل من ٣٢شه ار سيم تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من المبالغ الطائلة التي تتكبدها الدولة بسبب الاستيراد فالواقع يقول نستورد حوالي %٦٠من اللحوم بينماننتج ما لا يتعدي ال %٤٠علي الرغم انه فى حالة زيادة الوزن الخاص بالعجول المحلية من ٦٠٠ – ٣٠٠كيلو جرام ومن خلال التغذية العلمية السليمة واستيراد السلالات المنتجة للعجول عاليه الوزن سنحد من استيراد %٦٠من اللحوم .

ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع البتلو لكن بصورة علمية بعيدا عن الصورة السابقة حيث اصبح من الصعب انجاح هذا المشروع في ظل قله الاعداد الموجودة من رءوس الماشية فمصر كانت لديها ما يقرب من ) (١١.٨مليون راس سنه ٢٠٠٠ووصل بنا الامر الي ٢.٨مليون راس فقط ناهيك عن اصابتها بالامراض العديدة ومن ثم بات من الصعب تربيه عجول سليمة تزن ٢٥٠كيلو جراما لذلك اصبح من الضروري وجود تعاون يجمع بين و ازرتي التموين والز ارعه علي ان تقوم و ازرة التموين باستلام لحوم معباه مباشرة للبيع للمستهلك وبانواع مختلفه تعادل المبالغ المدفوعه مقدما عن طريق كل محافظة علي حده يتم معاملة المحافظه كمستثمر يقوم بالاستيراد وتربية العجول الجاهز للذبح عند وصولها الي ٥٠٠كيلو جرام بينما العجلات العشر يتم مد الفلاح بها وللقري للقيام بانتاج اللبن واللحوم والسمن لكي تعود حياته كفلاح الي سابق عهدها ومن هنا سوف تحقق المحافظة ارباحا دون تكلفه الدولة أي اعباء ليكون كل محافظة مسئوله عن تغطية احتياجتها من اللحوم كما هو متبع في باقي السلع مثل الخبز والغاز .اتضح من الدراسة الفعلية وجود مصانع علف بمصر مغلقه او لا تنتج اكثر من %١٠وان انتجت فالمنتج لا يوزع وبالتالي تفسد الاعلاف المنتجة وقد تم ثبوت هذا الامر بالنيابة الادارية لذلك يجب زيادة المطلوب من العلف بحيث يتم توفير العلف باسعار تتناسب مع امكانيات المربين علي ان يتم انشاء مصانع العلف بالمحافظات المختلفه مصر ستظل تستورد لحوما لعدم توافر العلف علي مدار ايام السنه ومن هنا يجب الاستفادة من طرق التربية في الدول الاوربية التي علي الرغم من تغطية الثلوج جميع المزارع اغلب ايام السنه الا انهم يقومون بالتربيةعن طريق العلف الجاف ويصل وزن العجول الي ٧٠٠ كيلو جرام .الان نقوم ببيع وعروض اللحوم بصورة غير حضارية انتهت تماما من العالم وحتي الدول الفقيرة فلا يجب عرضها بعد الذبح مباشرة بالشوادر او الشوارع الامر الذي يخالف الشروط الصحية لانه يجعل اللحم عرضه لانتشار وتوالد الميكروبات والامراض التي تنتقل الي الانسان لذلك فالحل يكمن في التدقيق في اختيار اماكن البيع او وضعها بثلاجات للعرض علي ان يتم عرض اللحوم بصورة جاهزة للتسوية ومقسمة شرائح حسب الطلب من "بفتيك" عروق وعظام ودهون حتي لا يتم اهدار اللحوم ولكي يحد من الفاقد ومن استهلاك الفرد ويوفر اكثر من %١٨من استهلاك اللحوم ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي .من خلال نشر مزارع تربيته العجول خارج الكتله السكانيه وبالاراضي الصحراوية البكر غير الملوثة وخالية من الامراض والفيروسات فضلا عن عرض مساحاتا من هذه الاراضي علي المستوردين لاقامه مزارع ومحطات تربية حديثه تعود عليهم بالربح ويمكن من خلالها اقامه مجمع سكني متكامل يقوم بتشغيل اعداد هائلة من الشباب العاطل عن العمل وضمان التربية باراض خاليه من الامراض .تم فتح باب الاستيراد بطريقة "هوجاء "

٥٥٥

وسيئة للغايه جعلت للمستثمر اليد العليا والمتحكم في الاسواق والاسعار لم يحد هذا من ازمة اللحوم والارتفاع الجنوني لاسعارها بل ساهم في تفاقمها فضلا علي ان الاعتماد فقط علي المنظمة العالمية لصحة الحيوان " "o.l.eحيث ان بعض الدول لا تعطي بيانات صحيحة للمنطمة وتقوم بالاستيراد عن طريق المستورد ويشرف عليه طبيب بيطري يقوم المستورد بسداد تكلفه سفره واقامته وهذا غير صحبح مطلقا فكان يجب اللجوء الي الملحق التجاري بالسفارة لانه اعلم شخص بالامراض المنتشرة في الدول المصدرة خاصه ان هذه الدول تقم بالاعلان عن ظهور أي مرض للسفارات لكي يتم اعكاء معلومة سليمه مع تقرير " " o.l.eكما حدث في الاستيراد من الب ارزيل عندما تم الاعلان عن اصابه لحومها بمرض الحمي القلاعيه وهذا الاستيراد مؤقتا لحين ايقافه تماما وتحويل المستوردين الي مربين لحوم محلية.

كانت تربيه الاغنام هي الاساس ومن خلالها يتم التصدير لجميع دول الخليج وبعض الجول العربية وكانت الصحراء الغربية تشتهر بالاغنام الشهيرة "كالمارينو" الامر الذي جعل دول الخليج تتسابق لاستيرادها ونحن الان في حاجة ماسه للعودة الي تربية الاغنام فضلا عن اقامه المزارع النموذجية تحت الاشراف البيطري بعد ان استخدمت المزارع السابقة كمنتجعات وقري سياحية ولم تؤد دورها كما ينبغي ان يكون .العودة الي التربية وانشاء المزارع يفجر مشكلتين هامتين تتمثل الاولي في قله وجود الاعلاف لدينا مصانع للاعلاف مهمله ولا تنتج سوي %١٠فقط من احتياجاتنا ومن هنا لا بد من الاتجاه لانتاج الاعلاف بصورة مكثفه بدلا من الاستيراد خاصه ان انتاجنا المحلي سيكون بنفس سعر المستورد علي ان يتم انتشار هذه المصانع بجميع محافظات الجمهورية الامر الذي من شانه الحد من ارتفاع الاسعار في فترة الثمانينات تم انشاء المجمع الصناعي الزراعي بعزب النوبارية بمعاونه الخبراء السويديين الذين وضعوا تصميم هذا المجمع والذي كان يضم مصنع علف للمكبس لسعه ٤٠طنا ومحطه تسمين مكثف تستوعب ١٣الفا و ٦٠٠راس ومجز ار اليا مكيفا بالكامل يستوعب ١٥٠راسا كل ٨ساعات وصاله اخري للعجول الصغيرة تستوعب ايضا كل ٨ساعات ١٥٠٠راس وكان المكان مجه از بعشر عربات مبردة لتوزيع حوالي طن ونصف الطن بالاضافه الي ٣عربات تريله تسع الواحدة ما يقرب من ٣٠الي ٤٠طنا وكان هذا المصنع يغطي احتياجات مصر بالكامل وكان يعرض عام ١٩٨٧لحوما معبئه بصورة حضاريةتوزع علي الجمعيات الاستهلاكية وكان يمتلكه صندوق التامين علي الماشية لكن فوجئت بتوقف هذا المشروع حتي وقتنا هذا .المشكلة الثانيه تتمثل في الاطباء البيطرين القادرين علي الاشراف علي مثل هذه المزارع والمشروعات الهامه فقد ان الاوان الاستفادة من الاعداد الكبيرة لهؤلاء الاطباء وضرورة ارسال البعثات للخارج لملاحقه التطوير العالمي في هذا المجال خاصه فيما يتعلق بصناعه اللحوم وطرق التربيع الحديثة واعداد وتجهيز العلف اللازم للحيوان ومن ثم يعطي ذلك التسمين الجيد الذي يضخ اوزان عاليه .المجازر الحالية الاسوا في العالم وحالها يرثي له ومعداتها بدائية إذا ما قورنت حتي بالمجازر السودانيه وليس بمجازر دولة اوربية واصبحت بمثابه كارثه صحيحة لما تقوم بنقله من امراض وفيروسات ناهيك عن الذبح بالطرق البدائية غير الصحية التي تؤدي الي اهدار اجزاء كبيرة يمكن الاستفادة منها ومن جميع اجزاء الحيوان وهذا ما زال مخالفا لما يتم في مصر ،ومن الممكن تحويلها الي مجازر نصف اليه تكون بنظام ) ( BOT تقوم بالذبح والتجهيز اليا تحتوي علي صالات للتشفية والتصنيع ملحق بها ثلاجات للتبريد الامر يوفر اكثر من %٧٠من انتاج اللحوم والحد من اهدار اجزاء كبيرة من الذبيحة ومن ثم يقلل ذلك من المليارات التي تتكبدها الدولة لاستيراد اللحوم المستوردة ويجب على المسئولين الي ضرورة القيام بجهاز مسئول عن الانتاج الحيواني والامن الغذائي له هيئه مستقلة ويضم جميع الخبراء

٥٥٦

والمتخصصين في الطب البيطري والزراعه والصحة ليقوم بوضع خطه شاملة لضبط الاسعار بالاضافه الي امداد الدولة باللحوم المطلوبة وتحديدا في فترة الاعياد والمناسبات المختلفة .ما زالنا ينقصنا الكثير في مجال التصنيع الزراعي اهمية اقامه مناطق صناعيه وتجارية جدديدة قائمه علي فكرة التصنيع الزراعي وذلك سيكون دفعه قوية نحو وضع مصر علي خريطة التصنيع الزراعي الامن الذي اتجه اليه العالم الان خاصه فيما يتعلق بانتاج البروتين النباتي واللحوم المصنعه التي تعوض نقص البروتين الحيواني ويساعد علي الاقلال من استهلاك اللحوم الطازجةويخفف من معاناه المواطن بعد ارتفاع الاسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت في بعض الفترات ال ٧٠جنيها وشهدت اوربا من حجم استهلاك المصنعات نسبة تصل الي %٧٢بينما بلغت نسبة استهلاك اللحوم الظازجة او مجمده %٣٨واذا حققنا هذه النسبة والاتجاه الي بائل اللحوم والبروتينات النباتية ستنتهي مشكلة اللحوم والاستيراد خاصه اننا نستورد ما يقرب من %٦من اللحوم الحية والمجمده في الوقت الذي تتوافر لدينا كافه الامكانيات لاقامه مصانع امنه وسليمة وفقا للمواصفات العالمية تفاقمت ازمة اللحوم خلال عام ٢٠١٠تحديدا بسبب فتح باب الاستيراد بصورة عشوائية ولم نجن منه سوي ظهور ٨امراض تصيب الحيوان وانتقلت الي الانسان وظهور اكثر من %٤٠لحوما مذبوحه خارج المجزر ومعطمها غير صالحة للاستهلاك فضلا عن استيراد لحوم مستوردة مجمده وحية من ادني المستويات وانتهاء صلاحية بعض اللحوم المذبوحة والمبردة لاكثر من ١٤يوما وتحويلها الي المصانع غير المرخصه الامر الذي ادي الي ارتفاع اللحوم بجميع انواعها علي الرغم من الاستيراد بالاضافه الي نشاط ملحوظ لمصانع " تحت السلم " الخاصه بالمصنعات الحيوانيه والاخطر من ذلك هو جشع المستوردين واستيراد كميات كبيرة من اللحوم المجمده المخصصه للمصانع تم بيعها للجمهور وعزوف اعداد كبيرة من المربين عن التربية والاتجاه للاستيراد نظ ار للربح السريع ولعدم وجود استراتيجية للتربية للحد من المستورد والنهوض بانتاج اللحوم البلدية.

* -وفقا لتقارير و ازرة الزراعة يوجد نحو ٢٠تاج ار ورجل أعمال يحتكرون سوق اللحوم بمصر سواء المستوردة أو المجمدة أو الحية ,والمحلية أيضا .وحسب نفس التقارير تبلغ كمية اللحوم المستوردة ٣٠٠ألف طن سنويا معظمها من الهند والب ارزيل ,بالإضافة الي ٢٠٠ألف رأس أبقار حية من السودان وجيبوتي واثيوبيا..تضم قائمة المستوردين أكثر من شركة كان قد تم إيقافها منذ شهور لمدة عام عن ممارسة نشاطها الاستيرادي بسبب شحنات معيبة ,إما من بقايا لحوم أو غير مطابقة للمواصفات وكلها مجلوبة من الهند ,الي جانب عدد من الشركات المملوكة لبعض رجال الأعمال تستورد قلوبا وكبدا وكلاوي ..كما تم إيقاف بعض الشركات الكبري التي تعمل في استيراد الماشية الحية لأنها سبق أن استوردت عددا كبي ار من الحيوانات المصابة بالأمراض كالسل والدودة

الحلزونية والحمي القلاعية.

أكد رئيس رابطة مستوردي اللحوم ..التحرك في الطريق الصحيح خاصة بعد التسهيلات التي أعلنتها الحكومة ,ومنها قرار البنك المركزي بالسماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي البالغ حاليا %٥٠وترك الحرية للبنوك لتحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدني ,وذلك لمدة ٦شهور حيث تأتي هذه الخطوة مكملة للتعليمات التي سبق وأصدرها البنك المركزي بشأن تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح %٥٠بدلا من %١٠٠من قيمة الشحنة ,وهذا أوجد مرونة أكبر للمستثمر وجعل الأسعار تنخفض في الأسواق بنسبة %٢٠أو أكثر ,أما القرار الثاني ..إلغاء لجان الإشراف والمتابعة علي المزارع المسموح لها بالتصدير الي مصر طالما أن الموقف الوبائي لهذه الدول في حدود المسموح به عالميا ,كما أن هذه المزارع والمجازر كان قد تم زيارتها من قبل واعتمدت من

٥٥٧

اللجان ,لذلك ليس من المجدي وجود لجان للفحص والمتابعة مع كل شحنة ومردود ذلك فتح استيراد اللحوم لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بعد أن كانت مقتصرة علي الشركات الكبيرة ذات المقدرة المالية لسفر هذه اللجان.كذلك لم يعد من الضروري ذبح الأبقار الحية المستوردة في المجازر المحلية بمصر لأنها محدودة المقدرة وتتاح الفرصة لذبحها في بلدانها حيث يتم وضعها في محاجز ذات اشراف حكومي وتذبح في مجازر قريبة من هذه المحاجر وهذا يعطي مرونة أكبر.انه لكي يعتدل سوق اللحوم في مصر لابد أن يطرح به مليون طن سنويا كنا نوفر منها ٥٠٠ألف بالاستيراد يتحقق هذا الرقم بسبب انتشار الشائعات عن خلط اللحوم المجمدة بلحوم الخنازير والتشكيك بإصابتها بديدان الساركوسيست ,وهذا الأمر أبعد المستثمرين وجعل كمية الوارد

ينخفض وأدي الي الارتفاع الجنوني للأسعار.

وردا علي إلغاء سفر لجان الفحص والمتابعة ,انقسمت الآراء بينما يري البعض أن وجود هذه اللجان أمر مطلوب ومهم شرط أن تختار علي أساس علمي من أفراد متخصصين في اللحوم ومدربين علي الكشف عن الأمراض التي تصيب الحيوانات والتي يمكن أن تظهر في المواشي الحية ويفرق بينها وبين الأمراض التي تظهر في اللحوم بعد الذبح.أن اختيار هذه اللجان بشفافية وعلي الأساس العلمي سوف يبعد كل الشكوك التي تثار في الشارع المصري عن وجود شحنات بها اصابة أو غير صالحة للاستهلاك ,كما أن فحص الشحنات سيمنع دخول أمراض كثيرة سواء عن طريق اللحوم المذبوحة أو عن طريق المواشي الحية ,فمثلا جلب اللحوم بالغطاء خطأ كبير حيث إن العد البكتيري لهذه اللحوم كبير مما يعجل بفساد اللحوم نتيجة تكاثر البكتيريا ..ومثال ذلك أيضا عندما تحفظ فخذة بالعظم يتم وضع الثلج عليها ..ثم يقوم بعرضها معلقة في اليوم الثاني وهنا الفساد بعينه ولذلك فالمراقبة مطلوبة في هذه الحالات ,رأي آخر يؤكد أن عمل اللجان مهم حيث إن بلدا مثل السودان موبوءة بإيدز الأبقار ولحومها صفراء الي جانب وجود ٣١وباء آخر.

أما الإصابة بالساركوسيست فليست إشاعة وانما هي إصابة مؤكدة للحوم الهندية وهي تصيب الإنسان هناك لجان للمعاينة فقط موجودة في بلاد الاستيراد للذبح علي الطريقة الاسلامية ,كما أن سفر لجان الفحص والمراقبة ليست لها أي أهمية ,ذلك أنه لدينا ثلاث جهات رقابية في الموانئ المصرية ,منها معامل و ازرة الصحة ومعامل و ازرة الزراعة بالإضافة الي الرقابة علي الصادرات والواردات ,وهذه الجهات دورها أخذ عينات من الشحنات وفحصها وتشكيل لجنة واحدة منهم يلغي رأي الجهتين الآخرين ..فكيف نتجاهل رأي هذه الجهات.

فتحت الحكومة باب الاستيراد علي مصراعيه من جميع بلدان العالم وهو يوفر نوعيات مختلفة علي كل المستويات ولكن إلغاء اللجان كان خطأ كبي ار لان هناك أمراضا لايمكن الكشف عنها بعد الذبح .كما أن المجموعة السنية للحيوان يجب أن تعرف ..الي جانب أن المجازر بهذه الدول ليست كلها تذبح ذبحا شرعيا ..ولكن بالنسبة للحوم المجمدة فإنه ..طالما تم الكشف عليها قبل الذبح وبعده طبقا للبروتوكول أو دستور اللحوم فليس هناك خوف ,أما الخوف من اللجان التي ترسل الي الهند هي أنه لا يتم اختيارها علي أساس صحيح ,فليس كل طبيب بيطري مدربا أو متخصصا في فحص اللحوم والدليل علي ذلك دخول لحوم درجة ثانية مجلوبة من الهند ,مصابة بديدان الساركوسيست ,والسؤال كيف سمح لهذه اللحوم المضروبة بالدخول برغم وجود اللجان؟ برغم أن القانون ١٠لسنة ١٩٦٦بشأن الرقابة علي الصادرات والواردات يقول إن حالة وجود اصابة تتعلق بالصحة العامة لا يجوز سحب عينة مكملة منها وترفض الشحنة نهائيا ,ويتم اعدامها أو إعادة تصديرها ,كما أقرت بهذا لجنة سلامة الغذاء ,ولكن ما يحدث شئ آخر.

٥٥٨

المفروض تطبيق القرار رقم ١٩٦٦الصادر من وزير الزراعة سنة ١٩٧٩الخاص بالاشراف الاجباري علي فحص الحيوانات واللحوم قبل استيرادها وعدم الامتثال لضغوط التجار ورجال الأعمال والمستوردين وحذر من استيراد الحيوانات الحية من الخارج خاصة من الدول التي وصفها بالموبوءة مثل أوروجواي وباراجواي وأن يتم الاستيراد للحوم مذبوحة وليست حيوانات حية تدخل مبردة من الدول الافريقية نظ ار لقرب المسافة .وقد أوقف استيراد اللحوم من الهند لأنها لا تراعي الاشتراطات المصرية المطلوبة والتي تنص علي ألا يزيد عمر الجاموسة عن سنتين في حين أن جميع الجاموس الموجود هناك أكبر من ذلك ,وهو ما لا يلاقي اقبال العديد من المستوردين الذين يبحثون عن فارق الأسعار وتحقيق ربح أكبر ,حيث تباع الجاموسة ذات العمر الكبير هناك ل٥٠ دولا ار وهي لحوم تحتوي علي أمراض عديدة أقلها الساركوسيست ..بإلغاء لجان الفحص الطبي الي هذه البلدان سوف يفتح الباب علي مصراعيه لدخول النوعيات الرديئة والمصابة من اللحوم ،كما أنه يترك الفرصة أيضا أمام المجازر لبيع لحوم غير موثوق في مصدرها.

٥٥٩

)*(

صناعة الدواجن فى القرن الواحد والعشرين

قطاع الدواجن المصري – الماضي والحاضر والتطور

The Egyptian Poultry Sector:Past, present and drivers of change.

أهمية قطاع الإنتاج الحيوانى فى جمهورية مصر العربية Importance for animal production sector in Egypt زادت قيمة الأنتاج الحيوانى والسمكي من ١٦.٢بليون جنيه فى ١٩٩٦/١٩٩٥الى ٤٦.٧

بليون جنيه فى ٢٠٠٥بزيادة قدرها .%١١.١

)*( المصدر Bangkok 5-7 November 2007 :المؤتمر الدولي – بنجوكوك.

٥٦٠

الأهمية النسبية فى مكونات الإنتاج الحيوانى ٢٠٠٥/٢٠٠٤

The relative importance of animal

production component values in 2004/05

بلغت قيمة الانتاج الحيوانى والسمكي ٤٦.٧بليون فى ٢٠٠٥ تطور قيم لحوم الدواجن والبيض خلال ٢٠٠٥/٢٠٠٤ – ١٩٩٦/١٩٩٥

Development of Poultry Meat and Egg Values

during 1995/96 – 2004/05

بلغت قيمة لحوم الدواجن وانتاج البيض ٧.٦بليون جنيه ٢.١ ،بليون جنيه فى ٢٠٠٥على الترتيب ،تمثل %٥ ،%١٩من قيم الإنتاج الحيواني.

٥٦١