التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

وعمال المجازر .وهناك مجموعة من الديدان الكبدية ,والتي يقوم الحيوان بانزال طورها المعدي بالقواقع في مياه الري ,فتلتصق بالخض اروات ,وتصيب الإنسان والحيوان مرة أخري ,وهي تسبب تلف الكبد حيث إنها صعبة التشخيص لتشابه أعراضها مع كثير من أمراض الكبد الأخري ,وهي تكثر في أبيس بالإسكندرية والقليوبية ومحافظات الوجه القبلي بنسب عالية جدا .ملتقي للأمراض وعن توطن بعض الأمراض الحيوانية المشتركة في مصر .إن موقع مصر بحكم وقوعها في نقطة تقابل بين القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا يجعل منها ملتقي للعديد من هذه الامراض فضلا عن أنها نقطة تقابل لخمسة بلايين طائر مهاجر ما بين أوروبا وافريقيا ,كما ان مصر هي المحطة النهائية للصرف الزراعي والصحي لدول افريقيا عن طريق حوض النيل ,كما لدينا المنفذ البري بالجنوب عن طريق وادي حلفا والسودان وكلها منافذ تورد الينا انواعا كثيرة من العدوي وبرغم ذلك لدينا حواجز مانعة لانتشار هذه الامراض هي الصحراء الكبري بالصحراء الغربية والتي تصل درجة الح اررة بها ,أكثر من ٥٠درجة مئوية بالاضافة إلي الجفاف الشديد الذي يقتل أنواعا كثيرة من الامراض والحشرات ,كذلك توجد الحواجز الجبلية من ناحية الشرق وهي حواجز صد أيضا .

ولكن يعتبر مجري النيل المورد الرئيسي للعديد من الامراض أو من الشمال مع الطيور المهاجرة أو قد تأتي في حالات طارئة مع الرياح حيث تعمل التغيرات المناخية علي تغيير مسارات الرياح فتحمل معها الامراض انه في الوقت الحالي تقلصت فكرة الامراض الحيوانية اذ لم يعد هناك مرض متخصص للحيوان وآخر للانسان حيث ضعف الجهاز المناعي لكل من الحيوان والانسان نتيجة تلوث البيئة جعلت الميكروبات تتغلب علي الاجناس الحيوانية والانسانية وهناك الحمي المالطية وهي من الامراض الموجودة في مصر وتنتقل للانسان عن طريق التعامل مع احشاء الحيوان المصاب حيث ان القانون المصري يصرح بذبح الحيوان المصاب علي أن تعدم الاحشاء الداخلية المصابة بالكامل ..أما الخطأ فيحدث نتيجة عدم التزام الج ازرين والمواطنين ايضا وعواقب الاصابة بالحمي المالطية هي الاصابة بالعقم للانسان واجهاض الحوامل .وهناك فيروس غرب النيل الذي يأتي مع الطيور المهاجرة وينتقل للانسان عن طريق البعوض كيولكس وهي موجودة بالبيئة المصرية ولكن الميزة ان المصريين غالبا لا يتأثرون بهذا الفيروس الذي يسبب ما يعرف بحمي الأيام الثلاثة .أما الحمي المتموجة فيمكن ان تقضي علي الاطفال وكبار السن وهي غالبا ما تصيب من يعملون بمزارع الانتاج الحيواني أو الذين يأكلون أحشاء الذبائح المصابة .وهناك الجمرة الخبيثة وهي غير موجودة بمصر ولكن يخشي دخولها في أي وقت لان ذلك وارد مع استيراد الحيوانات الحية وهي موجودة باثيوبيا ونحن نستورد منها مواشي حية ..ومشكلة الجمرة الخبيثة في سرعة انتشارها وقوة تحمل الميكروب المسبب لها وقدرته علي التحوصل والمكوث بالتربة لعشرات السنين وقدرته الفائقة علي الانتشار عبر الهواء أو الغبار .أما حمي الوادي المتصدع فهي من الأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق الحشرات الماصة للدم .أما مرض التهاب الضرع الدرني ويصيب الانسان عن طريق الالبان ومنتجاتها ..أما الأمراض التي تصيب الانسان عن طريق الاسماك فهي عديدة ومنها الديدان الشريطية والانواع الكبدية التي تصيب الانسان نتيجة تناول القشريات والاسماك غير التامة النضج وهي ديدان خطيرة لانها تصيب الكبد وتتلفه .أما أمراض السلمونيلا فهي تنتقل من الدواجن وزن أقل من ٦٠٠جرام وتسمي الفرزة وتنقل الايكولاي والشيجيلا والسلمونيلا وتصيب متناولي لحوم هذه النوعية غير تامة النضج ,كما تصيب المتعاملين معها بالمزارع والذبح والطبخ ,ولذلك علي المواطن ان ينتبه الي عدم تناول هذه النوعية من الدواجن المشوية وبها دماء ..ولحماية المجتمع من الامراض الحيوانية التي تخسر الدولة مليارات الجنيهات وتصيب الانسان في مقتل ضرورة عودة القرية المصرية الي مزرعة كبيرة وتلقي

٥٤٢

العناية اللازمة من الدولة بمعني ان يكون الحيوان تحت رقابة الدولة ويتم ذلك من صندوق تأمين

الماشية.

* -هناك ثلاثة أنواع من الأمراض الوبائية هي التي تهدد بين الحين والآخر الثروة الحيوانية في أي مكان بمصر أولها ) (١الأمراض المتوطنه ومن أبرزها الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع وانفلون از الطيور ) (٢والنوع الثاني يتمثل في الأمراض الوافدة للبلاد وترجع لأسباب كثيرة منها استيراد السلالات الحيوانية واللقاحات واللحوم والدواجن وهي كلها بلا أدني شك مصدر هام ورئيسي من مصادر انتقال العدوي بين الحيوانات هذا علي الرغم من تواجد اللجان المسئولة عن تطبيق الحجر البيطري بالمطارات والموانيء (٣) .النوع الثالث من الأمراض التي تنتقل للثروة الحيوانية يتمثل في اسراب الطيور المهاجرة والتي لديها من السهولة بمكان القدرة علي الانتقال من مكان لآخر دون صعوبة وتكون من اسباب انتقال العدوي بين الطيور.

ان مصر حاليا وفي السابق مازالت عرضة لانتقال الحيوانات الناقلة للعدو يخاصة من دول الجوار كالحدود الغربية مع ليبيا والجنوبية مع السودان اما الحدود الشرقية للبلاد اسرائيل فانه من الأمور غير المستبعدة كأحد اهم الأسباب التي تؤدي لانتشار العدوي في الثروة الحيوانية حال دخول حيوانات من تلك النافذة بواسطة التهريب .وكل تلك المنافذ كانت مفتوحة علي مصراعيها اثناءاحداث ثورة ٢٥يناير والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد واختراق الحدود ان ما شهدته مصر في المرحلة الأخيرة من انتشار للحمي القلاعية بين الحيوانات لا يخلو من احد من تلك الاسباب السابقة وما زاد من تفاقم الآزمة اننا لم يكن لدينا الامصال اللازمة لمواجهة الموقف لأن المرض لم يكن متوطنا بالبلاد ومن ثم فقد قامت و ازرة الزراعة باستيراد اللقاح اللازم وبدأن نصنعه في الداخل .هناك بعض الأمراض الوبائية التي تصيب الثروة الحيوانية عادة ما تكون موسمية ومنها علي سبيل المثال فيروس انفلون از الطيور والذي تعودنا ان ينشط شتاءا وهذا يفسر موسمية الأمراض وحول ما يتردد بأن عدد الإصابات بالفيروس الاخير أكبر بكثير من محافظات اخري علي مستوي الجمهورية ذلك من الناحية العملية غير صحيح بالمرة لان المرض اذا توطن فانه من المؤكد انك كلما بذلت جهودا للمكافحة اكتشفت المزيد من البؤر التي لم تظهر لانها كانت

متوطنه في الأساس.

الحمي القلاعية :كشف المكتب الاقليمي للشرق الأدني لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو عن أن مرض الحمي القلاعية في مصر قد تسبب في عدوي ٨٠الفا من العجول والماشية .

وقتل أكثر من ٢٠الفا .جاء ذلك خلال ورشة عمل حول التنسيق الاقليمي للمراقبة والتشخيص والسيطرة علي مرض الحمي القلاعية في اقليم الشرق الأدني وشمال افريقيا والتي عقدها مكتب المنظمة بالقاهرة أخي ار ,لبيان مدي الحاجة الي تحقيق التعاون الاقليمي في هذا الصدد .وأشارت الدراسات إلي أن هذا المرض يؤدي إلي الكثير من التبعات السلبية علي سبل المعيشة لصغار المربين مثل النقص الملحوظ في سلاسل توفير اللحوم وارتفاع أسعارها.

انتظا ار لنتائج اختبارات التحدى لأول لقاح مصرى ثلاثى لمكافحة مرض الحمى القلاعية الذى يصيب الماشية ،تم الإعلان عن نجاح معهد انتاج الأمصال واللقاحات بالعباسية التابع لمركز البحوث الزراعية فى انتاج اللقاح الثلاثى المكافح لعترات المرض الثلاثة ) (A,O,SAT2التى أصابت ثروتنا الحيوانية.أظهرت النتائج بصورة قاطعة أن نسبة الحماية التى يحققها اللقاح الجديد للماشية من مرض الحمى القلاعية تصل إلى %١٠٠وبما يفوق اللقاحات المستوردة التى لاتتجاوز نسبة حمايتها للعترات المصرية من الحمى القلاعية ،%٦٠اللقاح المصرى اجتاز جميع الاختبارات المعملية والسلامة والنقاوة والكفاءة التى تثبت صلاحيته فى تحصين الماشية.تم انتاج

٥٤٣

نحو مليونى جرعة فور اعتماد النتائج وبما يضمن استئناف عمل الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية على مستوى الجمهورية مرة اخرى بعد توقفها لعدم توافر اللقاح ،الحملة تحتاج الى ١٦مليون جرعة حيث ينتج معهد المصل واللقاح ١٠ملايين جرعة ومن المقرر أن يوفر اللقاح الجديد ٣٥٠مليون جنيه للخزانة العامة وهى تكلفة استيراده من الخارج.أن الحملة تشارك بها فرق تضم ٢٥٠٠طبيب بيطرى ومساعد وعامل بمديريات الطب البيطرى وتستهدف

تحصين نحو ٨ملايين رأس ماشية ضد المرض مجانا.

السل البقري :يبدو أن مرض السل البقري سيفتح الباب لازمة بين الزراعة والصحة والسبب فيذلك تفجر الازمة نتيجة تضارب التصريحات بين مسئولي الو ازرتين.ففي الوقت الذي أكد وزير الصحة خطورة المرض كما قال مدير البرنامج القومي لمكافحة الدرن بالصحة امكانية انتقال عدوي السل البقري الدرن من الحيوان إلي الانسان مما يستلزم اتخاذ اجراءات وقائية لتجنب حدوثه.

أن مرض السل البقري لانخشاه علي الاطلاق لأن طرق انتقال المرض الي الانسان تكون فقط من خلال تناول اللبن الخام وغير المبستر ومنتجاته أو اللحوم ومنتجاتها غير المطهية جيدا أو المحتوية علي ميكروب السل وكذلك تناول المياه أو الأغذية الملوثة باف ارزات الابقار المصابة.

وأمام هذا التضارب في التصريحات للمسئولين بين التفاؤل والتشاؤم تظل الحقيقة غائبةوكانت و ازرة الصحة قد اصدرت بيانا منذ فترة اكدت فيه علي أهمية تحصين المتعاملين مع الماشية ومنتجات الألبان واللحوم والفحص الدوري لهم كل ٦شهور ,وذلك في مجال الوقاية من المرض في الانسان العناية لغلي اللبن مع التقليب لمدة ٦ ١٠دقائق علي الاقل أو شرب المبستر واستخدام منتجات الالبان المبسترة وعدم شراء لحوم مذبوحة خارج المذابح الرسمية ,وعلاج المصابين وفحص المخالطين ,وايواء الماشية في حظائر جيدة التهوية وتطهيرها بإستمرار ,وعند ظهور حالة مصابة بالسل البقري يتم عزلها والتخلص منها عن طريق الذبح من خلال إستشارة الطب البيطري .وكذلك عدم مخالطة الحيوانات المصابة وتحصين الماشية ضد الدرن.

أوضح بيان مدير عام الادارة العامة لمستشفيات الحميات أن طرق إنتقال عدوي المرض إلي الانسان من خلال تناول اللبن الخام أو غير المبستر ومنتجاته أو اللحوم ومنتجاتها غير المطهية جيدا والمحتوية علي ميكروب السل ,وتناول المياه أو الأغذية الملونة بإف ارزات الأبقار المصابة لافتا الي أنه يتم انتقال العدوي من الحيوان المصاب من خلال الرذاذ أو اللعاب في الهواء المحيط وفي فضلات الحيوان وفي اللبن كما ينتقل المرض أيضا عن طريق التنفس من إنسان مصاب .أن أعراض مرض السل الرئوي تظهر في صورة سعال عادي أو مدعم لايستجيب للعلاج العادي وعرق وارتفاع في درجة الح اررة ليلا وفقدان الشهية والوزن وهزال وعدم قدرة علي العمل.لا توجد أعراض ظاهرية مميزة للمرض يمكن من خلالها اكتشاف وتشخيصه في العجول الحية .لافتا إلي أنه توجد حالات من المرض مسجلة في مختلف المحافظات حيث إنه مرض متوطن في مصر..

مؤكدا أنه لا يهدد الثروة الحيوانية بمصر لأنه مرض غير مميت.

عاد الحديث من جديد عن مرض السل البقري وهذه المرة في مزرعة جامعة المنوفية بعد ما كان علي مدي الأشهر الماضية يتركز علي العجول المستوردة من اثيوبيا والسودان وأنها تأتي مصابة من بلادها وبعد مداولات علمية بيطرية ثبت انه مسجل عالميا أي لا تخلو منه دولة في العالم بها ثروة حيوانية وأنه مجزري في المقام الأول أي يسهل اكتشافه بالمجزر في حالة وجوده حيث تعدم الاجزاء المصابة السل من الأمراض المزمنه التي يتم التعامل معها من خلال برامج المكافحة الدورية التي تنفذها الإدارة المركزية للطب الوقائي منذ عقود طويلة عبر حزمة من الاجراءات الاحت ارزية والوقائية البيطرية للحد من مخاطره علي الصحة العامة اوالبيئة ابرزها المسح الشامل

٥٤٤

كل عام للمزارع والذبح الفوري للحيوان المصاب واعدام الاجزاء المصابة بالحرق وهو ما يحدث يوميا وتعويض المضارين من المربين والج ازرين بصورة عادلة وفورية لضمان عدم تسرب اللحوم المصابة للأسواق .مرض السل البقري لا ينتقل من الحيوان الي الانسان بصورة مباشرة علي الاطلاق وكانت محافظة المنوفية قد اتخذت اجراءات صارمة لمواجهة المرض بالمحافظة بعد رصد اصابة ٣٣من العجول البلدية بمزرعة جامعة المنوفية بمرض السل البقري.

موجة من القلق والخوف أصابت كثي ار من المواطنين بسبب الإعلان عن اكتشاف اصابات بالسل البقري بالمنوفية ,بالإضافة إلي توقعات تخشي أن ينتشر في أماكن متعددة أخري.بسبب سرعة انتشار هذا المرض بالاختلاط وعبر الهواء والتلوث ,وتزيد الخطورة في أن هذا المرض يصيب الإنسان والطيور أيضا وهو يقضي علي أجهزة الجسم سواء الأعصاب أو الكلي أو الرئتين والأجهزة

الدورية.

يجب الحذر من انتشار المرض ,حتي مع اعلان حالة الطواريء في و ازرتي الصحة والزراعة ,وبدء فحص كل المختلطين بالحيوانات المصابة وتوسيع دائرة الفحص بين المحافظات لتوقع انتشاره في صورة وباء واسع ,وتكثيف نشاط المعامل المركزية لسرعة الفصل في العينات ,وتوزيع التحصينات علي البشر قبل الحيوانات ,وقبل حدوث كارثة لا قدر الله لأنه مرض معد لكل الحياة الآدمية والحيوانية والطيور أيضا ,خاصة أن المسئولين أكدوا أنه مرض متوطن في مصر ينحسر مع التطعيمات المبكرة فيكون نشاطه محدودا.نتيجة للإهمال أصبح هذا المرض خط ار حسب المتخصصين الذين ذكروا أن الفيروس أصبحت لديه حصانة ضد التحصينات الحالية والقديمة, وتحور لأشكال أخري أكثر شراسة ,وبالتالي فإن التحصينات المتوافرة أصبحت شكلية ,ولن تفيد في حصار المرض وبالتالي يسهل انتشاره في صورة وباء بين البشر.

أن أجهزة البحث مطالبة الآن بسرعة شديدة بتوفير أمصال جديدة تقاوم المرض ,فالميكروب ينتقل إلي اللبن واللحم في الحيوان ولا يتأثر بالح اررة أو الشي أو الغليان لذلك يكون اللبن ومنتجاته ناقلا للمرض من الماشية المصابة ,فالاصابة تظهر في عقد الرئتين وتحت الإبط وبين الفخذين ,وتأتي الخطورة الأكبر هنا في أن الفقراء من الفلاحين لا يبلغون عن إصابات حيواناتهم ويبادرون ببيعها للجزار أو ذبحها لبيع لحمها لأنهم لا يجدون من يعوضهم عنها لذا يجب علي الدولة أن تشجعهم علي الابلاغ عن حيواناتهم المصابة في مقابل تعويض مناسب من و ازرة الزراعة لأن عدم الابلاغ يعني انتشار وباء يكلف خسائر في الأرواح والأموال فالفيروس يحوصل نفسه داخل اللحم بما يمنع السيطرة أو القضاء عليه .لابد لو ازرة الزراعة أن تقوم بتوعية الفلاح أو صاحب المزرعة بأساليب الوقاية السليمة والتخلص الآمن من حالات الاصابة لديهم والمبادرة بالابلاغ عن كل الحيوانات المصابة ومتابعة الأخري والكشف علي كل المتعاملين مع الحيوانات ومخلفاتها.أن مشكلة هذا المرض أنه ينتشر بين جميع الحيوانات بما فيها القطط والكلاب والجمال والخنازير والأغنام والماعز ,وتكون أعراضه مرتبطة بالجهاز التنفسي وينتقل بسهولة من إنسان إلي آخر ,وتظهر الاصابة بالرئتين والفم واللوزتين ,وتضخم بالبلعوم ثم ينتقل إلي الدم فالكليتين والطحال والمفاصل, وتكون الاصابة في تكيس بالرئتين مع بلغم دموي وسعال ونقص بالوزن والتعب لأقل مجهود مع ضيق في التنفس وفقدان للشهية ,وقد يصيب السل الجلد فيكون لونه مصف ار مع وجود تقرحات.أن الخطوات الأولي لمواجهة المرض يجب أن تتم بالفحص الاشعاعي وفحص البصاق وعمل مزرعة للفيروس سواء بالحيوانات أو الانسان والبحث عن مضاد حيوي مؤثر يقاوم المرض ,والاتجاه للأدوية الأحدث ,كما يجب تعقيم الحليب أو بسترته قبل استخدامه ,والحرص علي التوعية الصحية بين الفلاحين لتجنب اصابة حيواناتهم واعطائها الأمصال اللازمة والتعرف علي أعراض الاصابات

٥٤٥

التي تكون واضحة ومؤثرة في الأجهزة التنفسي والهضمي والعصبي والعظام والجلد حتي بالجهاز التناسلي فتتكون درنات عليها ,وظهور حالات إسهال مع ارتفاع درجة الح اررة والكحة ,حيث ينتشر المرض أيضا باللعاب والبول والمخلفات واف ارزات الجروح .وهذا كله يتطلب حملة سنوية منظمة للتطعيم ضد السل البقري أو الكشف علي الحيوان كل ٦أشهر لدي الوحدة البيطرية ,ويواكب كل ذلك مكافحة المرض لدي القطط والكلاب والفئران وحتي الحشرات بأنواعها لأنها تصاب بالمرض, ويسهل انتشاره دون امكانية السيطرة عليه ,بالإضافة لتطهير الحظائر والأدوات والمعدات المستخدمة في المزرعة وعدم الذبح في الطريق العام حتي نكون أمناء علي صحة المواطن وبالكشف علي الحيوان قبل الذبح ,وأن تبادر و ازرة الزراعة بتشجيع الناس علي ثقافة التعامل مع المرض ومنع انتشاره من خلال المرشدين الزراعيين.

موجة من القلق والخوف أصابت كثي ار من المواطنين بسبب الإعلان عن اكتشاف اصابات بالسل البقرى بالمنوفية ،بالإضافة إلى توقعات تخشى أن ينتشر فى أماكن متعددة أخرى بسبب سرعة انتشار هذا المرض بالاختلاط وعبر الهواء والتلوث ،وتزيد الخطورة فى أن هذا المرض يصيب الإنسان والطيور أيضا وهو يقضى على أجهزة الجسم سواء الأعصاب أو الكلى أو الرئتين والأجهزة

الدورية .

* -هناك برامج تأمينية لحماية انتاج أرضنا الزراعية فى ظل ما تتعرض له الزراعة المصرية لعدد من المخاطر سواء كانت محاصيل حقلية أو خض اروات أو فواكه؟ قطاع التأمين مهتم للغاية بتوفير كامل الحماية التأمينية لجميع شرائح المجتمع خاصة لأهالينا المزارعين في الصعيد والدلتا حيث نقدم لهم خدمات تأمينية متنوعة وكثيرة تضمن تعويض المزارع فى حالة حدوث أي هلاك أو تلف للمحاصيل الزراعية المؤمن عليها بسبب الحريق أو الصواعق والبرد والامطار والفيضانات ،وذلك لحماية انتاج أرضنا الزراعية من المخاطر سواء كانت محاصيل حقلية أو خض اروات أو فواكه.

يمكن للمزارع التوجه الي أي مكتب أو فرع لشركة تأمين ليتقدم له بطلب يحدد فيه المساحات الزراعية المطلوب التأمين عليها ،مع وصف المحصول المؤمن عليه في استمارة الطلب ،ثم يتم

اجراء المعاينة اللازمة.اجراءات صرف التعويض؟

بالنسبة لصرف التعويض لابد أولا أن يقوم المزارع بابلاغ شركة التأمين كتابة في غضون ٤٨ ساعة من وقوع الحادث المسبب لتلف المحصول ،وسيتم سداد قيمة التعويض في غضون ٣٠يوما بعد الوصول إلى اتفاق مع المزارع بشأن تقدير قيمة الخسارة.وهل يمكن أن تدفع شركات التأمين لإعادة زراعة الارض مرة اخرى بعد تلف أو هلاك المحصول؟

شركة التأمين تلتزم بتعويض المؤمن له عن التكلفة الفعلية لاعادة الزراعة علي اساس نسبة من حدود المسئولية للحقل المؤمن عليها وذلك إذا قرر المزارع ان عملية اعادة زراعة المحصول تعد

واجبة بعد الحادث.

نعلم أهمية الماشية للفلاح كمساعد له فى عملية الزراعة وكمصدر للخير له ولاسرته فهى جزء من رأس ماله ونحن نوفر له تغطيات تأمينية ضد خطر نفوق الماشية الناتج عن مرض أو حادث وتشمل الذبح المبكر وحدوث كسور وأمراض الجلد والفم والاختناق وغير ذلك من امراض او حوداث وذلك سواء لراس ماشية واحدة أو لقطيع الماشية كله ،وهذه التعويضات تقدر قيمتها شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية من خلال احدي ثلاث طرق وهي :سداد القيمة السوقية للحيوان وقت النفوق أو الذبح الاضطراري .او سداد القيمة الشاملة للحيوان مقارنة بمثله في نفس العمر ودرجة النمو والاستيلاد )الولادة( ،أو سداد قيمة محددة متفق عليها عند إبرام التأمين ،بشرط

٥٤٦

أن يكون الحيوان سليما معافى وفي صحة جيدة خاليا من الأمراض والإصابات عند بداية التأمين

بموجب شهادة من طبيب بيطري .

خدمات التأمين عموما لا تعد من قبيل الخدمات عالية السعر حيث يتراوح سعر التأمين فى الماشية من %٣الى %٩طبقا للنوع ذكور أو آناث ومن المعلوم أن قسط تأمين الحيوانات المنتجة للألبان أعلي من غيرها المخصصة لأغراض أخري لانها عادة أكثر ربحية ،وفى الاغنام السعر للذكور %٨والآناث %٤بينما يصل السعر فى الماعز الى %٣للذكور والآناث .

مزارع الدواجن تعد من المشروعات الهامة فى الريف ونحن نعمل على توفير تغطيات تأمينية سواء للمزارع الكبيرة او الصغيرة وذلك ضد العديد من المخاطر التي تتمثل في الحريق والأخطار المصاحبة له على مباني المزرعة وادارتها وكذلك الطيور ،الخسائر التبعية الناتجة من الحريق، عطل الماكينات والخسائر التبعية .وجميع الأخطار الناتجة عن نفوق الطيور.المزارع السمكية؟تلك ايضا لم ينساها قطاع التامين فهناك وثيقة خاصة للمزراع السمكية تغطى اخطار التغيرات السريعة في درجة ح اررة المياه ،والتغيير في كمية المياه أو نوعيتها نتيجة للتلوث أو انتشار الطحالب فمثلا نباتات ورد النيل تعمل على بخر المياه وتخلق بيئه غير صالحة للتكاثر السمكي ،تأثير المتغيرات الطبيعية كالعواصف والرياح والمد والجزر ،عطل ماكينات التغذية في أحواض الأسماك ،فقد الزرائع الجيدة المشتراه أثناء النقل أو الأحواض العميقة التى تصطدم بها السفن ،العلف الفاسد أو غير الملائم أو التأخر في إمداد الأحواض بالعلف في الوقت المناسب ،والأخطار البشرية غير المتوقعة مثل حدوث تلوث بالاحواض ،والاضطرابات التى تصيب الأسماك نتيجة لوجود طفيليات أو فيروسات .ويمكن إضافة تغطية أخطار الحريق والأخطار التكميلية للوثيقة ،علما بانها تستثني أعمال الشغب ،والنفوق الناتج عن التسمم والإهمال والتصرفات الإدارية السيئة .الاسعار تراعى المقدرة الاقتصادية لتلك المشروعات ،وعلي كل حال فهي تعد اسعار مناسبة للغاية وتناسب

العاملين بالقطاع.

* -التسويق )القوة الشرائية( :

انخفضت القوة الشرائية الي ٪٣٠وقل الطلب بنسبة %٧٠فالجزار الذي كان يبيع طنا من اللحوم في الاسبوع الواحد اصبح الان يبيع ٣٠٠كيلو فقط ,كما ان المواطن الذي كان يشتري ١٠كيلو في الاسبوع اصبح الان يشتري ٣فقط ،مبر ار عدم قيام الج ازرين بخفض الاسعار بان التكاليف التي يتم انفاقها لم تنخفض من حيث ايجار المحلات وعدد العمال وتكاليف النقل والشحن وغيرها، بالتالي المصاريف التي كانت توزع علي طن لحوم اصبحت توزع علي ٣٠٠كيلو فقط فيقوم الجزارون بتحميل الفرق علي الزبون ،كما ان ارتفاع اسعار الاعلاف بنسبة ٪٤٠مقارنة بعام ٢٠١٠نافيا ان يكون المربي هو السبب في ارتفاع الاسعار لان المربي مرتبط بدورة تسمينية معينة بمعني انه بمجرد ان يصل العجل الي وزن معين لابد من بيعه حتي باسعار منخفضة لان بقائه يمثل خسارة له لانه يحتاج الي اعلاف بشكل كبير ولايعطي لحوم من ورائها .

ان ثبات اسعار اللحوم خلال هذه الفترة بسبب الركود الذي يعاني منها السوق ولا يستطيع معظم الج ازرين خفض الاسعار لانهم مرتبطين بتكاليف يريدون تغطيتها ,وان هناك بعض اصحاب محلات الج ازرة هم في الاساس مربين ولديهم مزارع للتوريد لمحلاتهم يقومون بعمل تخفيضات بسيطة وعمل عروض معينة لتحفيز المواطنين علي الشراء ولكن بلا جدوي ان اسعار الحيوانات الصغيرة مرتفعة جدا فيتم شراؤها من الاسواق باسعار عالية وتكلفة التربية مرتفعة ايضا ،والمطلوب تحقيق هامش ربح لتعويض الانفاق الضخم علي تربية هذه الماشية ،والجزارون هم الذين يتحكمون في الاسعار يرفعونها كما يريدون اذن هم المسئولين عن هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار .ان

٥٤٧

المنتج وصاحب المزرعة يحسبها حسبه اقتصادية بالورقة والقلم فعند عمر ووزن معين لابد ان يبيع لانها لو بقيت سوف تخسر لانها ستحتاج لاعلاف ومصاريف وتزيد التكلفة ،فالافضل له ان يبيعها قبل أن تصل للوزن الذي تكون الزيادة فيه غير مربحة بحيث تزيد جرامات ويحتاج لعلف بسعر اكبر ،يرجع إرتفاع أسعار اللحوم الي ارتفاع اسعار الرؤوس الحية والتي وصل فيها سعر الكيلو جرام الي ٢٠جنية )عام (٢٠١٠بسبب الأمراض الوبائية التي دفعت المربين الي زيادة الإنفاق علي الحيوانات فضلا عن زيادة فترة التربية لتعويض الوزن المفقود لهذه الحيوانات نتيجة المرض حتي شفائها ،كما ان انتشار هذه الامراض ادي الي عزوف الكثير من المزارعين والمربين عن تربية المواشي لارتفاع حجم المخاطرة في ظل إهمال الجهات الحكومية لمواجهة هذه الأمراض ودعم حقوق صغار المزارعين ,مؤكدا أنه قلص حجم إنتاج مزرعته ،لأنه إذا لم يفعل ذلك كان

سيتعرض لخسارة كبيرة .

في الوقت الذي يشهد فيه سوق اللحوم البلدية ركودا كبي ار وعدم اقبال من المواطنين ،لايزال الاقبال كبير علي المجمعات لشراء اللحوم المتعددة الجنسيات التي يتم استيرادها من الخارج واستمرت بجانب شوادر الغلابة تحارب الغلاء من خلال طرح كميات اضافية من اللحوم البلدية والمستوردة، باسعار تناسب جميع طبقات الشعب وزاد الاقبال بشكل كبير علي شراء اللحوم الاسترالي والسوداني التي لم يتجاوز سعرهما ٣٨جنيها ،لانها لحوم جيدة علي حد وصف المستهلكين كما ان الاثيوبية نالت نصيب كبير من الاقبال حيث تباع ب ٣٣جنيه للكيلو ،وكذلك اللحوم البلدية بالمجمعات نالت اقبالا معقولا مقارنة بلحوم الجزار ،تعاني اللحوم من ارتفاعا في الاسعار خلال هذه الفترة لدرجة انها وصلت في بعض الاماكن لاكثر من ٧٠جنيها للكيلو الواحد ،لذا تعد اللحوم المستوردة هي طوق النجاة بالنسبة للمواطنين بسبب انخفاض اسعارها بنسبة كبيرة عن اللحوم البلدية ،ففي الوقت الذي تعاني منها معظم محلات الج ازرة من حالة ركود في اسواقها بسبب ارتفاع الاسعار تجد ان اغلب المجمعات الاستهلاكية تلقي اقبالا من المواطنين علي كافة المستويات فهي لم تعد لحوم الغلابة فقط كما كان يشاع عنها في البداية بل العديد من الطبقات فوق المتوسطة يترددون علينا لشرائها فاللحوم الاثيوبية التي تباع بسعر ٣٣جنيها للكيلو اما الكندوز السوداني فسعره ٣٨جنيها ،ان المجمعات تلعب دو ار هاما في مثل هذه الازمات لتحقق توازنا في الاسواق ويعد معدل البيع اليومي ما بين ١٠٠الي ١٢٠كيلو جراما.

طرحت اللحوم المجمدة منذ اكثر من ٧سنوات و في ظل هذا الارتفاع الرهيب لاسعار اللحوم البلدية لا يجد المواطن اي منفذ اخر سوي اللحوم المجمدة التي اثبتت جدارتها في الاسواق منذ فترة طرحها ،الاقبال معدله زاد خلال هذه الايام و نظ ار للاسعار المبالغة الي يعاني منها المواطن لدي محلات الج ازرة فحركة البيع والشراء مستمرة طوال الوقت ،وعن الاسعار فكيلو الكندوز الاسترالي يباع بسعر ٣٨جنيها للكيلو والضاني السوداني ٣٨جنيها للكيلو جرام الواحد .لم تعد ازمة الثقة بين المواطن و اللحوم المجمدة موجودة الان و الدليل علي ذلك الاقبال علي شرائها فالزبون الان اصبح يشتريها و هو مطمئن وغير متردد علي عكس الامر في البداية ،اما الان فاول ما يفكر ان يلجا اليه المواطن هو المجمد وهذا ما تشهد الجمعية خلال هذه الفترة هناك ثباتا واستق ار ار في الاسعار منذ ايام عيد الاضحي المبارك ,ولكن الاسعار تختلف من منطقة الي اخري ،كما ان هناك حالة من الركود العام سيطرت علي اسواق اللحوم البلدية مما كبد الج ازرين خسائر كبيرة ،نافيا ولم يكن الجزار هو السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار لأنه حلقة من دائرة كبيرة كل طرف يلقي باللوم علي الاخر لتبرير ارتفاع الاسعار ،الجزار يوجه اتهامه الي المربون كونهم المسئول الاساسي عن الزيادة و في الوقت نفسه يتعلل المربي بالاعلاف و ان سعرها هو الذي يحدد السعر في السوق،

٥٤٨

لتجد ان المواطن في النهاية هو الضحية ،يجب تطبيق عقوبات رادعة لاي شخص يرفع السعر بدون مبرر حتي يكون عبرة مطالبا بضرورة زيادة الاستيراد من اللحوم الهندية والاثيوبية واللحوم القادمة من اورجواي لمواجهة جشع وطمع الج ازرين ،لا يسع المواطنون الان سوي اطلاق صرخات استغاثة عن هذا الارتفاع الرهيب والمفاجيء في الاسعار.

* -لا يوجد دولة تحكم قبضتها علي السوق ,بالإضافة الي أن مصر لم تطبق الاقتصاد الحر بصورة صحيحة مما يزيد الأمر تعقيدا .يتفق تجار اللحوم علي المواطنين من خلال رفعهم الأسعار بحد معين ومن يخالف ذلك يعاقبونه ويمنعون توريد اللحوم اليه حتي وصل الأمر الي ان كيلو اللحمة في بعض المناطق يتراوح سعره من ٧٠إلي ١٠٠جنيه .ان انشغال الحكومة بالأحداث السياسية وتجاهلها الناحية الاقتصادية معتمدين فيها علي قانون العرض والطلب سيؤدي الي انهيار

الاقتصاد وضرر بالغ علي المواطن.

تقوم جمعية حماية المستهلك بالإشراف علي ٢٥منفذا لبيع اللحوم بأسعار رمزية تتراوح من٣٨ جنيها الي ٤٠جنيها.ففي ميدان رمسيس يوجد المنفذ الرئيسي والذي تم انشاؤه منذ ثلاث سنوات وهو المقر الذي يسهل علي المواطنين معرفة أقرب المنافذ لمحل سكنهم.بالاضافة الي منافذ العاشر من رمضان وجسر السويس والأميرية والحي السابع بمدينة نصر وجميعهم يعملون من التاسعة صباحا

وحتي العاشرة مساء.

ان تلك اللحوم يتم استيرادها من السودان واستراليا ,واثيوبيا مع مراعاة الكشف عليها بيطريا .هناك العديد من الحلول التي تساعد علي حل تلك الأزمة من خلال استيراد إناث الأبقار للاستفادة منها في الولادة وادرار اللبن وتربيتهم في مزارعنا وفي نفس الوقت نمنع استيراد العجول ودخولها

الأراضي المصرية.

يجب فتح باب استيراد العجول الحية الي مصر ودخولها لمزارعنا لتسمينها وبيعها بأسعار مقبولة للمساهمة في حل الأزمة.أن من بين الأمور التي تسهم في حل المشكلة عدم ذبح العجل البتلو عند وزن ٦٠أو ٧٠كيلو ,فيجب علي الدولة ان تتكفل بهذه القضية من خلال دعم الفلاح بالأعلاف أو تقليل ثمنها خاصة ,وأن الفلاح يلجأ الي ذبح العجول للتخلص من تسمينها وتربيتها في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف فيقوم بذبحها للاستفادة من ألبانها لأنه إذا انشغل بتسمينها سيخسر الكثير.

اذا كان الجزارون يتبرأون من اتهامهم برفع أسعار اللحوم ،فان المربين ايضا ينضمون اليهم ويلقون بالاتهام على ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال وذبح الاناث )الأمهات( ،والأخطر من هذا وذاك ماقاله بعضهم عن استيراد أبقار وعجول حية تحمل أمراضا غير معروفة للبيطريين بمصر مما تسبب فى انهيار للثروة الحيوانية المتناقصة والتى لا تكفى أصلا احتياجات السوق المحلية .ارتفاع أسعار العلف بصورة كبيرة جعل مربى الماشية يعزفون عن التربية حيث كان سعر طن الذرة من ١٤٠٠جنيه الى أكثر من ٣٠٠٠جنيه للطن وكذلك مستخلصات بذرة القطن من ٢٥٠٠جنيه للطن الى ٣٥٠٠جنيه ومستخلص الكتان من ٢٥٠٠إلى ٣آلاف جنيه للطن وتعتبر هذه مستخلصات بروتينية تضاف إلى العليقة بجانب النشويات والألياف ،كما ارتفع سعر طن الردة من ٧٠٠جنيه للطن الى ١٥٠٠جنيه وكذلك الاملاح والمعادن والفيتامينات ارتفعت أسعارها ،إن رؤوس الماشية التى يبلغ عددها ٣٠رأسا تأكل شهريا نحو ٦أطنان خليط بين الذرة والردة وهذا بخلاف السيلاج وهو محصول الذرة كامل بالعود وبه عيدان من قصب السكر مع البرسيم وهى التى يعتمد عليها ،فى العام ٢٠١٢كانت الماشية الحية تباع بسعر ١٩جنيها للكيلو القائم ولكن العام ) (٢٠١٧وصل الى ٥٧جنيها للكيلو جرام وهذا الارتفاع لم يفتعله المربين ولكنه نتاج ارتفاع مدخلات التربية كلها مع الأدوية.وأسعار الأدوية لانها غير مسعرة وليس عليها رقيب.

٥٤٩

من ضمن المشاكل اذا رغب مربي خروج مزرعته خارج الكتلة السكنية فإن البيروقراطية من مديرية الزراعة وجميع مكاتب الزراعة لتصل عدد التأشيرات الى ١٣تأشيرة والمشكلة الحقيقية هى فى ندرة العجول الصغيرة التى تربى وهى نتاج الأمهات لأن عدد الأمهات فى تناقص مستمر بسبب ذبح الإناث.بدأت المشكلة بعد استيراد أبقار وعجول تحمل أمراضا جديدة غير معلومة للطب البيطرى المصرى وهذه الأبقار أصابت القطيع المصرى مما أدى إلى قلة المعروض من الأبقار والعجول نتاج هذه الأبقار مما تسبب فى رفع السعر وقد أغلقت العديد من المزارع بسبب المرض وهذا أدى الى ارتفاع السعر وبعد أن ارتفعت حبوب الذرة من ١٢٠٠جنيه الى الفى جنيه للطن وفول الصويا من ١٧٠٠جنيه الى ٢٧٠٠جنيه للطن وارتفع سعر طن التبن من ٦٠٠الى ٧٠٠جنيه للطن هذا كله انعكس على اللحوم والماشية بشكل مباشر مع ارتفاع أسعار الأجرة اليومية للعمالة .

والعجول التى كان سعرها ٣٥٠٠جنيه الآن تباع بسعر ٨٥٠٠جنيه والعجل الذى عمره يومان فقط يباع ٤٥٠٠جنيه وهى مخاطرة بالنسبة للمربين هل يستمر العجل أم يموت فى هذا العمر الصغير وعلى الدولة توفير سلالات جيدة للمربين بحيث تتم تربيتها ومنع ذبح الاناث ،الامراض المعروفة والجديدة التى تحملها الابقار المستوردة منها الحمى القلاعية والأمراض الثلاثية والسداسية والسباعية وهناك مرض يسمى حمى ٣أيام أما يشفى الأبقار والعجول أو تموت قبل مرور الأيام بسبب الارتفاع الشديد لدرجة ح اررتها ،ان الأمصال غير متوافرة فكانت تموت على الفور .من المشاكل التى تواجه المربين البقر الذى لا يدر اللبن وأبقار تموت بالأمراض مع مشاكل ارتفاع أسعار العليقة وكذلك الارتفاع المستمر وندرة العمالة التى تخدم فى تربية الابقار والجاموس.وتعد أكبر مشكلة تواجه سبل المكافحة التربية المنزلية وتداول الطيور الحية ،كما أن حصر الفيروس والقضاء عليه يتطلب تطبيق الأمان الحيوى الذى لا يطبق إلا فى المزارع الكبيرة ،حيث يتم رصد ميزانيات لتنفيذه وذلك لا يعنى استحالة تطبيقه فالأمان الحيوى يحتاج إلى تغيير سلوكيات المربى واتخاذ التدابير لمنع الإصابة وفى حالة حدوثها يجب اتخاذ خطوات محددة للتخلص من الطيور

المصابة ومخلفاتها.

وبالنسبة للطيور وبالرغم من أن القرار ) (٧٠لسنة ٢٠٠٩منع تداول الطيور الحية الا أنه لا يزال هناك مخالفون كما سمحت الدولة بتغيير نشاط بيع الطيور الحية دون تكلفة للحد من خسائر التجار .وهناك أثر اقتصادى لتداول الطيور الحية حيث يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار فى صناعة الدواجن ،ويبقى دور المستهلك إذ يجب ان يساعد بعدم شرائه للطيور الحية واللجوء إلى الدجاج المجمد باعتباره الأفضل صحيا وانصراف المستهلك عن الطيور الحية هو أقوى سبيل للحد من تداولها ،كما يجب على الدولة عرض الدجاج المجمد بأسعار أقل من أسعار الطيور الحية للتشجيع على شرائها.كما يجب التوسع فى إنشاء المجازر بالمحافظات طبقا للطاقة الانتاجية لكل محافظة وتكثيف حملات الارشاد والتوعية للمربى والمواطن ،ومشاركة أجهزة المجتمع المدنى فى الارشاد التطوعى والعمل التطوعى لتتكاتف كل الجهود الحكومية والمجتمعية فى درء

خطر إنفلون از الطيور.

هناك مشروع شراكة بين مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس رئاسة الوزراء واليونيسيف وو ازرة الزراعة لرفع كفاءة وقدرات الارشاد الزراعى والبيطرى لتقديم توعية مجتمعية لصغار المربين )التربية المنزلية( بطريقة آمنة تضمن احتواء المرض ،والحد من انتشار آثاره السلبية فى البيئة ،وتدريب كوادر الارشاد سوف يتم على الأسس العالمية التى وضعتها منظمة الأغذية والصحة العالمية الموصى بالاستفادة منها.وترجع هذه المشاركة إلى أن أزمة مرض انفلون از الطيور تستحق أن تتكاتف الجهود الدولية مع المحلية لمكافحتها ،أن المشكلة تظهر بوضوح فى التربية المنزلية

٥٥٠

المكثفة لذلك أعددنا مبادرة التوعية بمرض إنفلون از الطيور فى الريف المصرى لتعزيز قدرات المرشدين الزراعيين على الاتصال الفعال للتصدى بكفاءة للامراض المنقولة من حيوان للإنسان خاصة على المستوى الميدانى وذلك للارتقاء بعادات التربية المنزلية للطيور الداجنة للحد من مخاطر مرض انفلون از الطيور على صحة الانسان ،وتقليص تأثيره على معيشة الناس من خلال تطبيق حزمة إجراءات وقائية ورقابية فاعلة ومجدية.

وسوف يبدأ تطبيق المبادرة فى ٣محافظات سوهاج بجميع مراكزها وبعض المناطق فى محافظتى حلوان والاسكندرية ،وسوف يتم التركيز على ضرورة إتباع الأمان الحيوى عند تربية الدواجن لرفع العائد الاقتصادى لأنه مع حالة الركود يصعب تغيير النشاط كما أن نشاط المربين لا يمكن إقناعهم بالتخلى عنه ولذلك يمكن توجيههم إلى الأساليب السليمة للتربية الآمنة لتعظيم الاستفادة.وفى الفترة الماضية تم تنفيذ حملات إرشادية بهدف نشر التوعية بالتربية الآمنة بالقرى خاصة أن معظم الاصابات وحالات الوفاة كانت بين الريفيات ،أى أن المرأة الريفية كانت فى أولويات المجموعة المستهدفة ولأنه يصعب التعامل معها بالشكل العادى أى لا يمكن أن تستجيب لدعوتها إلى ندوات أو مؤتمرات ،كان لابد من الوصول لها فى دارها وبذلك تم تحديد محاور لخدمة هذا الهدف ،بدايتها أننا نظمنا حملة إذاعة نشرات التوعية عبر سيارات بحيث تجوب الشوارع والأسواق والنجوع ويصحب هذه السيارات مهندس إرشاد وبذلك تصل رسالة التحذير لها فى

الأماكن التى تتردد عليها.

والمحور الثانى يعتمد على المقابلات الشخصية إذ قامت مهندسات الارشاد بإعداد رسائل توعية مبسطة وواقعية تتركز على تعريفهن بأسس التربية السليمة لأننا وضعنا فى الحسبان أنهن لن يتخلين عن تربية الطيورة باعتبارها مصدر دخل لا يمكن اغفاله ،فأكدن لهن مخاطر التربية المكشوفة وضرورة التربية فى »عشش« مغلقة وتربية كل نوع من الطيور بشكل منفصل عن الآخر والاهتمام بالنظافة ،وكيفية التعامل فى حالة ظهور أعراض الاصابة أو حدوث نفوق مفاجيء، وتوعيتهم باحتياطات الذبح والتخلص من المخلفات ،وتعريفهم أرقام هواتف الوحدات البيطرية.

أسعار اللحوم ترتفع بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلى لاحتياجات السوق ،خاصة اذ كان الزمن على أبواب عيد الأضحى المبارك وهو الموسم السنوى لتضاعف استهلاك اللحوم ،والبديل هو استيراد كميات تغطى فارق الاحتياجات ..لكن كما أن السوق المحلية تعانى من ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال وتكاليف تربية المواشى ،فإن المستورد أيضا له مشاكله وأخطرها الأمراض التى تصيب ثروتنا الحيوانية وتنتقل أيضا إلى المستهلكين ..مشاكل اللحوم تم طرحها من مختلف جوانبها لرصدها وبحث سبل حلهاحينما يرتفع سعر اللحم البلدى بشكل جنونى فإن المستورد يتدخل لتحقيق التوازن فى السوق ،بحيث لا يكون هناك من يتحكم لعدم وجود بدائل أخرى ،التجربة فى العين السخنة هى الاستيراد من الخارج واقامة المزرعة بالميناء والمجزر أيضا بحيث تخرج اللحوم للمستهلك بأسعار معقولة بعد أن تكون قد تلقت التغذية والتى تجعل طعمها قريبا من طعم البلدى فيتم الاقبال عليها .إلى أنه حتى نهاية أكتوبر ٢٠١٢تم استيراد نحو ١١٨الف جمل حى من السودان ومن جيبوتى ١٠٩آلاف جمل كما وصل من اللحوم المجمدة ٩٧.٥ألف طن أبقار ونحو ٦٧ألف طن لحم جاموسى والضأن ٥٠٢٨طنا ،والدواجن المجمدة نحو ٥٢ألف طن والأسماك

نحو ٣١٥.٦ألف طن.

أسباب مشكلة ارتفاع اسعار اللحوم معروفة من نقص الانتاج وارتفاع التكلفة ,ومعدلات الأسعار بالنسبة للكندوز وهو الذي يأكله معظم الشعب يتراوح بين ٥٥جنيها و ٦٥جنيها حسب المنطقة

٥٥١