التنمية المستدامة للإنتاج- الجزء الثاني

ملايين مواطن .الصناعة كانت عشوائية في بدايتها ولم يكن لها اساس حتي قامت المؤسسة العامة للدواجن في ١٩٦٤والتي تم تصفيتها في الثمانينيات وصناعه الدواجن بكامل طاقتها حاليا في يد القطاع الخاص .واستطاعت صناعه الدواجن في الفترة من ١٩٩٠حتي ٢٠٠٦تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث لم يكن في تلك الفتره أي استيراد لبيضة او كتكوت تسين او دجاجة مجمده .

بل كنا نصدر للخارج لمعظم دول الخليج والدول العربية المحيطة وعدة دول افريقية واسيوية .وكان هناك فائض في الانتاج وبدأ التصدير في عام ٢٠٠٢حتي توقف التصدير مع فبراير . ٢٠٠٦ توقف بسبب ظهور انفلون از الطيور واصبحت مصر من الدول الموبؤة بهذا الفيروس حتي الان مع خمس دول اخري هي اندونيسيا وبنجلاديش وفيتنام والهند والصين ولم يخرج منها الفيروس حتي الان واصبح متوطنا وان كان وضعه في مصر اكثر قسوة بعد اندونيسيا .لدينا كفاءات متخصصة علي اعلي مستوي من العلم والمهنيه والخبرة ومقومات الصناعه قوية واصبحت تستخدم احدث الوسائل التكنولوجية في التربية والانتاج .اما مستوي استهلاك الفرد من الدواجن سنويا حوالي ٩ كيلو جرامات وحوالي ٩٠بيضه في السنه .اذا ما قارنا بالدول الاخري حيث ان السودان يستهلك الفرد كيلو جراما واحدا في السنه ويصل استهلاك الفرد في دول الخليج حوالي ٣٥كيلو جراما سنويا وحدود ١٠٠بيضة .وهذا يتطلب الاهتمام بصناعه الدواجن .هناك مشاكل عديدة مثل وجود الكثير من المزارع التجارية الصغيرة في دلتا النيل اصبحت تهدد الكتله السكانية بانتشار الامراض مما ادي لتوقف معظم المزارع من الانتاج حتي وصل عدد المزارع عن الانتاج حتي وصل عدد المزارع المتوقفة عن الانتاج حوالي ٦الاف مزرعه من اجمالي ٢٠الف ويرجع سبب التوقف الي عدم وجود تراخيص تشغيل والزام و ازرة الزراعه باصدار تراخيص وهذا امر متعذر حيث ان اقامه هذا المزارع تمت تحت سيطرة الحكم المحلي الذي لم يكن يطلب اقامة تراخيص مبان كما ان هناك مشاكل ارتفاع اسعار الخامات في السنوات الاخيرة بصورة عالية جدا وصلت لاكثر من %٥٠خاصة الذرة الصفرة وكسب فول الصويا واللذين يمثلان حوالي %٩٠من تركيبة الاعلاف وبالتالي ارتفاع تكلفه التربية والانتاج إضافة الي ذلك انتشار انفلون از الطيور وغيرها من الامراض الفيروسية وعدم وجود علاج وقائي قاطع حتي الان للتخلص منها .وياتي الكساد العالمي بالسوق المصري وانعدام السياحة وبالتالي توقف الطلب الشديد وزيادة المعروض من المنتج الامر الذي ادي لتحقيق خسائر كبيرة لعدم الوصول لسعر التكلفة ومرت اكثر من سنه كاملة والمربون يبيعون بخسارة .وبصفه عامة فان اهم ما يقابل صاعه الدواجن بخلاف ما ذكر هو الارتفاع غير المتوقع للخامات العلفية خاصة الذرة الصفراء وكسب فول الصويا لان %٩٠منها يستورد من الخارج ولنقص المعروض من تلك المواد بالخارج لزيادة الطلب عليه من العديد من الدول واستخدامها في انتاج الوقود الحيوي حيث ان %١٥من انتاج الذرة العالمي يستخدم في انتاج الوقود الحيوي وفي امريكا فقط يستخدم %٤٠من الانتاج في الوقود الحيوي كما ان هناك ما يدفع زيادة سعر الذرة مثل التغيرات المناخية في هذه الدول خاصة الفيضانات ومن المشاكل ايضا انه رغم وجود انتاج زائد محليا عن الاحتياجات بدليل عدم امكانيه بيعه بسعر التكلفة المتدني الا ان هناك بعض المستوردين يقومون باستيراد الدواجن المجمدة من الب ارزيل مما يسبب زيادة المعروض بلا داع مؤثر بذلك علي سعر المنتج المحلي خاصة في فترة الكساد التي نعيشها الان .ومن اسباب تاثر عملية انتاج الدواجن عدم توفر الغاز بصورة منتظمة وقانونيه ومعلنه الامر الذي يؤدي لتقليص الانتاج رغم ان جميع شركات الدواجن ومزارعها تقوم بشراء الغاز بالسعر المدعم وباساليب تحايل كثيرة نظ ار لتضييق الحكومة ،وقد تم المطالبة بتوفيره للمزارع بالسعر الحر وبطريقة قانونيه حتي لا يقع احد تحت طائلة القانون ونطالب بتقنين وضع الغاز وتوصيل الغاز للمزارع التي تصلح لذلك .لكن

٥٧٢

الاستيراد من اهم المشاكل التي تعوق منظومة الدواجن وباختصار الاستيراد بذبح صناعه الدواجن.

ويهدد مستقبل ٢مليون عامل وسيؤدي لغلق المزارع ومشاكل العملة الصعبه .اتفاقية التجارة بين مصر وتركيا طلبت دخول فراخ تركي لمصر دون جمارك فكيف تسمح بدخولها ولدينا فائض

والدليل الخسائر الفادحة.

المستوردون احد اسباب الازمة لوجود فائض محلي ولا نستطيع تصريفة بسبب الكساد والاوضاع التي تمر بها البلد خاصة بعد الثورة .وتوقف السياحة والانفلات الامني وانخفاض القوة الشرائية .

وبالتالي يهدد هذا بتوقف الصناعه وتسريح العمالة لتزيد البطاله عن نسبتها التي تبلغ % ١٣في الوقت الحالي وهناك المنتجون والذي يجب عليهم تنظيم الانتاج بمزارعهم من حيث النوعيه والكمية حتي لا يغرق الجميع والابتعادعن الطمع والكسب بلا حدود علي الاتحاد وكذلك المنتخبين بالاشتراك مع قطاع الثروة الحيوانية بو ازرة الزراعه تنظيم هذه العملية وترشيدها حتي لا تفاجئ بوجود زيادة غير محسوبة في المنتج محققا خسائر قد تكون ضربة قاضية للمرة الاخيرة علي

الصناعه.

أعلنت الحكومة منذ عدة سنوات عن تخصيص اراضي بالمناطق الصحراوية في حدود ٢٠٠الف فدان لنقل مزارع الدواجن القديمة من دلتا وادي النيل للصحراء للحد من انتشار الامراض والحفاظ علي الكتله السكنيه وحتي الان لم يعلن عن هذه الاراضي وليس لها وجود ولا كيفيه تخصيصها او بيها ونطالب الحكومة باعادة النظر في بعض الق اررات التي اصدرتها و ازرة الزراعه والتي تهدد باغلاق المزارع خاصة المنغلقه بالتراخيص في الفترات الزمنية التي اقيمت بها تلك المزارع خارج الكتله السكنيه وزحفت عليها حاليا المساكن وعلي الحكومة والمنتجين وو ازرة الزراعه ومراكز البحوث ايجاد صيغه تعاقدية بين منتجي الدواجن ومزارعي الذرة للتشجيع والتوسع في زراعه الذرة الصفراء للحد من الاستيراد بقدر الامكان وتوفير العملة الصعبه بما يحقق للمزارع ربحا وحاف از مجديا .وعلي و ازرة الزراعه والاجهزة البيطرية المعنيه ايجاد الحلول المناسبة والسريعه للقضاء علي فيروس انفلون از الطيور خاصة والفيروسات التي تحورت في السنوات الاخيرة وسببت كوارث وخسائر لهذه الصناعه .وذلك يتم اما محليا او بالاستيراد بعد الفحص الحقل وتحضير اللقاحات اللازمة منها.ان من دواعي اقامه مشروعات الدواجن بصورتها الحالية بسبب المميزات التي تمنحها الدولة للمستثمرين سواء كانوا من المصريين او المستثمرين العرب ولكن بدا الجميع الان في الانسحاب من هذا القطاع الحيوي لاستمرار النزيف وللتعقيدات والبيروقراطية التي تواجة الستثمرين في اجهزة الدولة المختلفة وعدم وجود حلول مناسبة ..ان الاهتمام بصناعه الدواجن ضرورة حتميه نظ ار لانها المصدر الوحيد للبروتين الحيواني سع ار اذا ما قورنت باللحوم الحمراء وبالاسماك .بل ابعد من ذلك فسعر كيلو جرام الجبنه البيضاء ٥٠جنيها وكيلو جرام الفراخ علي باب المزرعه ٢١ جنيهات والمجمدة ٤٨جنيها .لا بد من خطوات جادة وتواصل مع جميع الاجهزة لتطوير منظومة الدواجن واستمرارها ووضع حلول فعليه لتشجيع المربين اذا لم نحافظ ونحمي هذه الصناعه لتوفير هذا البروتين للانسان المصري البسيط فسنجد الامراض تنتشر كالسل والدرن التي تنشا لسؤ التغذية التي سترتفع نسبتها في المجتمع والحل الامثل لتوفير مصدر البروتين الحيواني يكمن بالدرجة الاولي في تشجيع هذه الصناعه والتوسع في الانتاج لزيادة حصة الفرد سواء من اللحوم او البيض لعدة اسباب منها انتاج لحوم الدواجن يحتاج لكمية مياة قليلة جدا اذا ما قورنت باللحوم الحمراء الاسماك ...وخصوصا اننا نعاني من مشاكل المياة بالاضافه لان الدواجن لا تحتاج مساحات كبيرة ويمكن تربيتها في عنابر راسية وكذلك بالامكان انتاج كيلو جرام لحم الدواجن الان باستهلاك كيلو جرام ونصف علف فقط ...ولحوم الدواجن انسب للصحة .مصر كان لديها مجازر تكفي ٢٥

٥٧٣

%من طاقة الانتاج فقط اضافه لعدم مناسبة توزيعها الجفرافي مع مراكز الانتاج وكنا ننتج ٨٠٠ مليون دجاجه ولدينا مجازر تذبح ٢٠٠مليون فقط لان معظم المستهلكين ترغب في التعامل مع محلات الفراخ لتري الذبح امامها ..ومع انتشار انفلون از الطيور كان لا بد من التوسع وحاليا يتم ذبح %٦٠من الانتاج أي حوالي ٥٠٠مليون دجاجة .ونسعي للتوسع لوقف تداول الطيور الحية لان الدجاج المجمد ارخص وانظف ومضمون صحيا ومعروف مصدرة .نقل المزارع له اثر جيد لكن يجب ان يكون مدروسا فلكي انقل مزرعه للصحراء لا بد ان يكون هناك بنيه اساسية ومدارس ومرافق حتي يمكن ممارسة الحياة المزرعيه بجانب ولا مانع من تحمل التكاليف وتتولي الحكومة البنيه من خلال شركات المقاولات الحكومية لتسهيل فكرة نقل المزارع وتشجيع المربين .والبحث عن

حل لتطوير منظومة صناعه الدواجن .

تحديات صناعة الدواجن :

تعيش صناعة الدواجن ظروفا قهرية غير مسبوقة .إن الصناعة تواجه خسائر غير مسبوقة في حلقات أنشطتها المختلفة .خسائر موجعة بداية من أولي حلقاتي الإنتاجية وهي البيض وحتي الدجاجة المذبوحة المجمده أو المبردة أو المجزئه أو مصنعة وفي هذا السوق الذى يئن من الكساد وتتعذر معه المعيشة اليوميه نجد بعض الأخوة يقومون باستيراد الدجاج المجمد من الخارج مستخدمين الدولارات معظم الأحيان والتي بدأت تنضب ،لتغرق البلاد بسلعة متوفرة وبكثرة من إنتاج بلادنا دون سبب .ليست هذه الدواجن المستوردة رخيصة أو أكثر جودة من المذبوح محليا والتي تراقب من و ازرات وهيئات لا حصر لها وتفحص قبل الذبح وبعده وأثنائه وخلال التخزين

والنقل والبيع بالمنافذ أو غيرها.

وترفض الحكومة دعم المتضررين من الأمراض ،ولكن لا ترفض استمرار التحصيل من المنتجين المتضررين .سبق لإتحاد المنتجين .المساهمة في منح المربين المتضررين من الإصابة بانفلون از الطيور ٣٥مليون جنيه من أموال المنتجين أنفسهم خلاف ما قدموه من أموال في محاولة فاشلة للسيطرة علي انفلون از الطيور .ثم نفاجئ بأن العشرات من هؤلاء المنتجين المتبرعين والذى إمتلأ صندوق الدعم لدى و ازرة الزراعة بأموالهم معرضين لدخول السجون .والسبب ان بنك التسليف الزراعي طلب منهم اعدام الطيور المصابة بالانفلون از عام ٢٠٠٦لمنع انتشار العدوى في مقابل

٥جنيه للطائر ،ورفضو التنفيذ.

تشير تقارير و ازرة الزراعة الي أن ما يقرب من %٩٠من إجمالي مزارع الدواجن بمصر غير مرخصة ومخالفة لاشتراطات الأمان الحيوي التي تطلبها الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الانتاج الحيواني بو ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي وهو ما يجعلها عرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة وكذلك تعرضها لخسائر نتيجة لتلك الأمراض .خطورة ارتفاع نسبة الإصابة بين الدواجن بفيروس الالتهاب التنفسي المتحور بعترائه الشرسة الجديدة مما يؤدي الي خسائر %٦٠من حجم القطيع الداجني بالمزارع وخاصة التسمين ما بين عمر ٢و ٣٥يوما في مرحلة طرح الدواجن للبيع في الأسواق مسببا خسائر تتجاوز المليار و ٥٠مليون جنيه في الدورة الواحدة وانعكاسه علي زيادة معدلات استيراد الدواجن بأرقام غير مسبوقة بلغت ٥٠الف طن .ان عثرات فيروس متحورة وحادة وسريعة الانتشار وتتسبب في ضعف انتاج البيض للقطيع وتشوهه وتمنع التفريغ وذلك بخلاف حالات النفوق السريعة بالاختناق لنسبة تبدأ من ٣٠الي %٦٠من القطيع الداجني وخاصة التسمين في حالة الاصابة بفيروسات اخري مثل النيوكاسل والانفلون از .ان حالات النفوق الطبيعية لا تتجاوز ٢الي %٣علي الأكثر ،وان اسعار الأعلاف زادت بنسبة %٤٠والانتاج بلغ ٩٠٠مليون كتكوت نتجت عن انتاج واستيراد ٩ملايين دواجن أمهات واستيراد نحو ١٣٠مليون

٥٧٤

دجاجه وطرحها بالأسواق وتراجع السياحة ومن ثم انخفاض الطلب علي الدواجن بنسبة لا تقل عن .%٧٠ان تصدير الدواجن من مصر تتجنبه دول العالم بعد توطن انفلون از الطيور وفشل جهود القضاء عليها بعد أن كان التصدير يتجاوز خلال عام ٢٠٠٦نحو %١٠من كامل انتاج بيض التفريخ والكتاكيت لاوروبا وافريقيا ودول الخليج .الفيروس موجود في مصر منذ زمن بعيد ويتسبب في حالات نفوق عالية جدا للدواجن والتحصينات الموجودة في مصر ليست على درجة كفاءة عالية .هناك عترات للميكروب بعد ان يحدث له تحور وكلما يحدث تحور تنتج عثرات جديدة تقاوم المرض وتكون الميكروبات الفيروسية بعد تحورها عثرة جديدة .من الضروري ان تسعي الجهات الحكومية الي تحصينات من العترات المحلية وتعطي للدواجن المصابة .ان المرض يسبب نفوقا حادا في الدواجن ويؤدي الي الالتهاب التنفسي المتحور ،ويتعرض الاقتصاد المصري دوما للأشاعات الهدامة من فريق المستفيدين من هدم الثروة الداجنة.

فى ظل الانفلات الأمنى عقب ثورة ٢٥يناير وغياب القانون خلال هذه الفترة استغل الأهالى والعديد من المزارعين ذلك وأقدموا على اقامة الآلاف من مزارع الدواجن المخالفة على الأراضى الزراعية التى تعد كارثة بكل المقاييس ،نظ ار لكون هذه المزارع مخالفة غير مرخصة ولا تخضع لأى اشراف بيطرى من قبل مديرية الطب البيطرى حيث بلغت نسبة هذه المزارع المخالفة اكثر من %٨٥من مزارع الدواجن وأصبحت تمثل خط ار شديدا على الصحة العامة للمواطنين .هذه المزارع المخالفة تسرق الكهرباء وتؤدى الى كثرة اعطال الكهرباء بالقرى وارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء كما تسرق اسطوانات البوتاجاز المنزلية .فى وضح النهار وتحت سمع وبصر جميع المسئولين حتى إن وزير الزراعة قد أعلن أن نسبة %١٠فقط من مزارع الدواجن فى مصر مرخصة وتخضع للاشراف الطبى وبالتالى فإن باقى المزارع التى تمثل % ٩٠من مزارع مصر مخالفة ولا تخضع للاشراف الطبى وهى كارثة بكل المقاييس أن يكون المخالفون هم الذين يتحكمون فى تجارة الدواجن فى مصر التى يصل نسبة الاستثمار فيها أكثر من ٣٠مليار جنيه سنويا .أصبحت هذه المزارع أم ار واقعا وأسهمت فى خفض اسعار الدواجن والبيض وبغير هذه المزارع لارتفع سعر الكيلو من الدواجن حيث وصل الآن سعر كيلو الدواجن البيضاء الى ٣٣جنيها لأول مرة .فهل يتحرك الجميع لدراسة مخاطر هذه المزارع المخالفة على الصحة العامة للمواطنين مع بحث تقنين أوضاع هذه المزارع أو إزالتها للحفاظ على صحة المصريين قبل فوات الأوان وانقاذ صناعة الدواجن فى

مصر.

أن الخطر الحقيقى لهذه المزارع عدم وجود اشراف طبى بيطرى عليها فى ظل استخدام أدوية بيطرية مهربة من الخارج ومخالفة تدمر صحة المواطنين لضمان بيع الدواجن خلال ٤٠-٣٥يوما فقط وليس ٣أشهر كما كان متبعا من قبل ،كما يتم وضع مخلفات المجازر فى بعض المزارع، ويجب على الدولة إزالة المزارع المخالفة فو ار أو اخضاعها للاشراف الطبى البيطرى بصفة مؤقتة لحين توفيق أوضاعها المخالفة .ان المزارع المخالفة التى تم إقامتها عقب ثورة ٢٥يناير عام ٢٠١١أدت الى خسائر فادحة لأصحاب المزارع المرخصة ،لأن هذه المزارع المخالفة تبحث عن المكسب السريع وليس لديهم أى استقرار وهم يرغبون فى الحصول على أى مكاسب قبل ان يتم ازالة هذه المزارع ويقومون ببيع الدواجن بعد دورة قصيرة جدا بحثا عن المكسب السريع لتعويض خسائرهم فى حالة ازالة هذه المزارع عن طريق الزراعة فى أى وقت.

تقارير المديرية تؤكد ان% ٩٨من المزارع المرخصة وغير المرخصة تعمل بدون اشراف بيطري كامل وأن المديرية لا تعرف شيئا عن المزارع العشوائية غير المرخصة والتي اقيمت علي أراضي زراعية وأصبح عدد كبير منها يلاصق الكتل السكنية للقري والمدن كما يلاصق بعضه البعض

٥٧٥

ودون الأخذ في الاعتبار شروط الأمن والأمان الحيوي مما يجعل تربية الدواجن عشوائية ويتسبب في انتقال أمراض انفلون از الطيور والدوسنتاريا والكوكسيديا بالرغم من ان القانون يحظر إقامة

المزارع إلا علي بعد كيلو متر كامل.

من المفضل نقل الكيانات الكبيرة من المزارع المرخصة الي الظهير الصحراوي بقلابشو وزيان حتي تنجو بنفسها من الإصابة المتكررة نتيجة وجودها بالقرب من الكتل السكنية وعلي الكيانات الصغيرة أن تلتزم بشروط الأمن والأمان الحيوي ببناء أسوار حولها ووضع اسلاك علي الشبابيك والا تقل نسبة التهوية عن %٢٥وعدم استخدام القش في الاسقف واستخدام المطهرات داخل وخارج المزرعة وانشاء احواض لتطهير السيارات القادمة والمغادرة من المزرعة وعدم تربية أعمار مختلفة في الدورة

الواحدة.

* -انخفاض الانتاج :

في ظل ارتفاع أسعار اللحوم ,ظلت صناعة الدواجن البديل المناسب لتوفير بروتين حيواني بسعر مناسب يقدر عليه الملايين من المصريين ,ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الصناعة تسير في اتجاه الانهيار بعد تضاعف تكلفة الإنتاج .بسبب زيادة أسعار الأعلاف حتي وصل الأمر للإعلان عن تخفيض الإنتاج اليومي من الدواجن بواقع %٥٠نتيجة إغلاق عدد كبير من المزارع .أصحاب المزارع والمستوردون يتبادلون الاتهامات حول أسباب الأزمة ..فما الحلول المطروحة؟الهجوم الذي يوجه للمستوردين وأنهم السبب في انخفاض الإنتاج المحلي ,وأيضا مسألة استيراد أصناف غير مطابقة للمواصفات وتشكيك في طريقة الذبح الحلال ,كيف يصدر من مسئولين هم يعلمون عدم صحة ذلك ،فالدجاج الذي يتم استيراده لمصر مذبوح وفقا للشريعة الإسلامية وربما يتم ذبحه حلال أكثر من المذبوح في مصر ،وذلك أن الذبح يتم في مذابح تستخدم السكين الحاد ويتم التكبير.

والطريف أن الذبح الحلال مطلوب في العالم كله الآن في اليابان وأوروبا ،لأنه ثبت أن الذبح الحلال صحي وأساسي ويضمن جودة الدجاج ولذلك تطبقه الآن معظم المجازر في العالم ،جعل المستورد شماعة مسئولة عن ضعف الانتاج وانخفاضه ،إن مسئولية توفير الإنتاج اليومي من اللحوم البيضاء هي بالدرجة الأولي مسئولية المنتجين وليس المستوردين ,وبالنسبة للكمية التي يتم استيرادها من الدجاج ,فقد انخفضت بنسبة كبيرة حتي وصلت الآن الي ما يتراوح بين %٧و,%٨ فقد كنا نستورد ٧٠٠ألف طن سنويا وصلت الي ١٠٠ألف طن سنويا ,ومن المفترض أن يستهلك الشعب المصري ٢٥٠٠طن يوميا ما يتم استيراده لا يغطي احتياجات شهر واحد.

والواقع أن المستورد لدجاج ب ارزيلي في مصر ,يخسر منذ فترة ولا يستطيع التوقف عن الاستيراد برغم تكبد خسائر ،فهناك التزام وتعاقد ولابد الاستمرار في المنظومة وقد قل الانتاج عالميا، وانخفض بدليل كان الاستيراد ٢٠٠٠طن شهريا تم تخفيضها الي ٥٠٠طن فقط ،وتم رفع السعر الي ٣٣جنيها للكيلو ويتم بيعها في مصر ب ١٨جنيها ،ولابد أن يعترف الجميع ومنهم أصحاب المزارع والمسئولون ,ان هناك ركودا ولابد من البحث عن الأسباب وعلاجها ,وأن قصة الدواجن

ليس سببها انفلون از الطيور وتوطنها.

إن الأسعار العالمية للدجاج الأبيض زادت في العالم كله ,أوروبا والب ارزيل ,وانخفض الاستيراد بنسبة %٦٠بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والمسألة مرعبة ومخيفة وليست مجالا لتبادل الاتهامات, لان الانتاج المحلي عندما ينخفض بنسبة ,%٥٠وعندما ترتفع أسعار المستورد وتقل كمياته عالميا, فهذا يعني أن الفترة المقبلة لن يجد المواطن الدجاجة واذا وجدت فبسعر مرتفع ،الكيلو جرام مثلا ٣٥جنيها ,وهذا أمر خطير لأن الدجاج أرخص للمستهلك من اللحوم الحمراء :.الذرة المحلية أرخص من المستورد ,معني ذلك أن العلف المحلي أرخص فلماذا لا يتم انتاجه وتوفيره بدلا من

٥٧٦

اللجوء للاستيراد؟.وعن حجم الإنتاج اليومي من الدواجن ليس صحيحا أن الإنتاج الآن مليون دجاجة يوميا لم نصل بعد لهذا المعدل ,لكن من المتوقع ذلك اذا لم تتحرك الحكومة لحل مشكلات هذه الصناعة ,الانتاج اليومي ١٨٠٠مليون دجاجة بدلا من ٢٥٠٠مليون دجاجة في الفترة الماضية ,بسبب خروج الكثير من المزارع بسبب تكبدها لخسائر وعدم قدرتها علي مواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف وتوفير الوقود اللازم ,وهناك خطورة كبيرة حيث الإنتاج سيقل وستخرج مزارع أخري من المنظومة ,وهذا يعني انخفاض الانتاج المحلي واللجوء للاستيراد أكثر ,وهذا يعني عدم حل للمشكلة .إذن أضيفت مشكلة للمشكلات التي تواجه أصحاب المزارع ,أن درجة الح اررة في الفجر ١٥درجة مع دخول الشتاء تصل الي ٤درجات ولابد من توفير وقود للمزارع وعوامل الأمان الحيوي ,والا أغلقت المزارع أبوابها ..ومن هنا لابد من تحرك سريع الآن لوزير الزراعة والبترول, والهيئة العامة للخدمات البيطرية ,لمتابعة المزارع في كل المحافظات ,وتوفير التحصينات ,وعلي المسئولين التحرك لتوفير الأعلاف والوقود والتحصينات حتي لا تنهار هذه الصناعة .وعن عدد المزارع الموجودة حاليا في المنظومة لا توجد بيانات حقيقية يمكن الاستدلال عليها لكن عدد المزارع عام ٢٠٠٦قبل انفلون از الطيور كان ٢٣ألف مزرعة ,الآن هناك الكثير من المزارع غير المرخصة والموجود بالتقريب نحو١٠٠ألف مع ملاحظة أن المزرعة يمكن أن تكون عبارة عن محطة بها مجموعة عنابر .لابد للمستثمرين في صناعة الدجاج ,الاتجاه لمناطق جديدة جافة وليس بها أمراض متوطنة مثل مرسي مطروح والوادي الجديد وسيناء.

ان سبب انتشار الامراض التنفسية بين الدواجن هو التغيرات الفجائية في فصل الشتاء مع عدم التزام اصحاب المزارع بالتهوية المناسبة وعدم اوعي بأهمية تسجيل المزارع واتباع شروط الأمان الحيوي لدي المربين .ان من أهم المشاكل التي تواجه صناعة الدواجن مشكلة الاعلاف التي اصبحت لغز يصعب حله حيث ان سعر الخامات من فول صويا وذرة ارتفعت ٦٠٠دولار عالميا خلال ٦اشهر كما ان البعض لجأ الي الغش في مكونات الاعلاف نفسها ان صناعة الدواجن تعتمد علي استيراد %٩٠من مكونات الاعلاف من الخارج .ان المربين كثي ار ما طالبوا الحكومة بتوفير الغاز بأسعار تجراية وبعيدا عن الأسعار المدعمة من قبل الدولة دون أي استجابة لتلك المطالب ،ان استمرار ازمة السولار والغاز بجانب ارتفاع اسعار العلف وارتفاع نسبة النفوق بين القطيع من %٢.٥كنسبة تفوق طبيعية لترتفع الي %٣٥سيتسبب في تعرض المزارع لخسائر فادحة ان انتشار الأمراض والأوبئة يؤثر بشكل كبير علي صناعة الدواجن في مصر كما حدث في الماضي حيث تسبب فيروس H9N1تدمير الثروة الداجنة وارتفاع اسعارها وانخفاض الانتاج من ٢.٢مليون طائر الي ١.٢مليون طائر .ضرورة بحث مطالب صناع الدواجن بضرورة الخروج من الوادي المكدس وتنفيذ شروط انشاء المزارع ونقلها الي الظهير الصحراوي بوادي النطرون والنوبارية والتوسع في زراعة الذرة الصفراء .أهمية تقنين اوضاع المزارع غير المرخصة والتي تبلغ ما يقرب من %٧٠من اجمالي صناعة الدواجن وفقا للضوابط والشروط المقررة من قبل الدولة مؤكدا علي تأثير تلك المزارع بشكل مباشر علي القطاع الداجني الذي يلجأ اليه المواطن بصورة ملحة بسبب ارتفاع اسعار اللحوم ،أن اسعار بيع الدواجن غير مناسبة خاصة في ظل ارتفاع سعر طن العلف الي ٦٨٠٠جنيه بجانب ٦جنيهات للكتكوت ان تسعيرة الدواجن التي تباع في المزرعة لا تتجاوز ٢٥جنيهات للكيلو جرام ورغم ذلك تصل للمستهلك بما لا يقل عن ٤٥جنيها لا يستفيد من هذه الفجوة السعرية سوي وسطاء صناعة الدواجن وليس المنتج الحقيقي، أن تسجيل المزارع سيترتب عليه عدة حقوق لمربي الدواجن منها عدم تحرير محاضر مخالفة وتوفير الخدمات لها وايضا توفير اطباء بيطرين لمتابعة المزراعة ومنحها الامصال والعلاج اللازم

٥٧٧

لابد من حماية صناعة الدواجن التي تتجاوز استثماراتها ٢٦مليار جنيه و ٢.٥مليون عامل ان الحلول تتمثل في منح تصاريح تشغيل للمزارع الصحراوية ورفع الرسوم الجمركية علي الدواجن المستوردة الي %٨٠كما كانت قبل عام ٢٠٠٦والتي شهدت اوج ازدهار الصناعة التي كانت تصدر انتاجها للخارج بعد تحقيق اكتفاء ذاتي كامل للسوق المحلية وبأقل الأسعار ان جميع الجهود المبذولة للحد من مقاومة الأمراض الوبائية بمصر قد فشلت جميعا بسبب عدم اتحاد جهود الهيئات والشركات والجامعات والبحوث في مواجهة الأمراض.

تعد محافظة القليوبية من أشهر المحافظات التي تنتشر فيها مزارع الدواجن التي تتركز في مدن طوخ والقناطر الخيرية وبنها ,حيث كانت القليوبية تنتج % ٦٥من الإنتاج علي مستوي الجمهورية في التسعينيات ,وحاليا تنتج ما بين %٤٠و %٥٠من الإنتاج ,كل هذا بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أثر علي سعر الأعلاف ,حيث وصلت حاليا إلي ٤٠٠٠جنيه لطن الصويا والذرة الصفراء والمركزات ,حيث يتم استيرادها من الخارج) .المدير التنفيذي لبورصة الدواجن ببنها( أن من أهم المشكلات الانفلات الأمني وقلة السياحة التي كانت تعتمد في الأساس علي الدواجن ,وأن معظم المزارع مغلقة لارتفاع سعر تكلفة الكتكوت ،حيث وصل سعره اليومي إلي ٤جنيهات و ٦٠قرشا, بالإضافة إلي أزمة السولار ,حيث تعتمد سيارات نقل الدواجن من المزارع إلي المجازر والريشات ومحلات بيع الدواجن علي سيارات نصف نقل وربع نقل يصل تعدادها إلي ٥٠٠٠سيارة يوميا, بالإضافة إلي السيارات المجهزة بالثلاجات التي تحمل الدواجن المجمدة إلي المحلات.

وعن مشكلة عدم توافر المحارق الخاصة بالنافق للدواجن ,يتم التخلص منها في الترع والمصارف, مطالبا و ازرة البيئة والأمن الصناعي بتوفير محارق نموذجية للحفاظ علي البيئة وعدم انتشار

الفيروسات.

أن مشكلات المزارع حاليا هي ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية ,وكذلك انتشار بعض الأمراض التي لم يتم تشخيصها من قبل كبار الأطباء البيطريين مثل مرض IBالذي احتار الأطباء البيطريون في تشخصيه ,بالإضافة إلي عدم توفير الأمان الحيوي في معظم المزارع ,وذلك بسبب عدم وجود أفران لحرق الدجاج النافق ,أن محافظة القليوبية غير مسموح بها بناء مزارع جديدة وجميع المزارع الجديدة بدون ترخيص ومقامة علي الأرض الزراعية ,مما يهدد الرقعة الزراعية بالانقراض .أن بنك التنمية يتعنت مع أصحاب المزارع ولا يعطيهم قروض تشغيل كما كان في السابق ,ولا توجد أي جهة بنكية في مصر تعطي قروضا بنكية لأصحاب المزارع ..أن و ازرة الزراعة في السابق كانت تجدد ترخيص المزارع بمبلغ ١٠٠جنيه لكل ٣سنوات ,أما حاليا أصبحت بمبلغ ١٠٠٠جنيه عن كل عام ,مما يعني زيادتها ٣٠ضعفا وعدم متابعة الطب البيطري للمزارع الواقعة في نطاقه أو كردونه.ويشكو أصحاب المزارع من عدم وجود بورصة لإدارة سوق الدواجن والبورصة الموجودة حاليا مجرد هيكل خرساني ,وكذلك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ,خاصة إنتاج اللحم وبيض المائدة ليس له اتصال بأصحاب مزارع الدواجن .أن الكتاكيت سعرها ارتفع من٣ جنيهات إلي ٦جنيهات بسبب إصابة الأمهات بفيروسات ,مما أدي إلي ضعف إنتاج الكتاكيت , وسوف يتسبب في ارتفاع أسعارها إلي ٢٣جنيها للكيلو.

في الغربية ..اكثر من ٥الاف مزرعة دواجن %٩٩منها تعمل بدون ترخيص وتضم قرية برما بطنطا التى تضم أكثر من ٣الاف مزرعة وتعد اكبر قرية علي مستوي الجمهورية في انتاج وصناعة الدواجن ومنها خرج المثل " هي حسبة برما" فقد تحولت هذه الصناعة من صناعة رائجة ومنتعشة في الماضي الي صناعة خاسرة ومليئة بالمخاطر وتحوطها المشاكل حاليا واصبح اصحابها مهددين بالحبس لتوقفهم عن سداد مديونياتهم للبنوك من الخسائر الفادحة التي يتكبدونها

٥٧٨

حاليا .اجمع اصحاب المزارع ان صناعة الدواجن تعمل بلا ادني رقابة وان اجهزة الدولة رفعت عنها يديها تماما ..فالادوية واللقاحات مضروبة والعلف اختفي من الاسواق وبات يتم بيعه بالسوق السوداء باضعاف سعرة والكتاكيت الصغيرة معرضة للنفوق لعدم وجود التدفئة اللازمة لها بسبب الازمة الطاحنه في اسطوانات الغاز والسولار حتي ان الدولة تمنع علي اصحاب المزارع استخدام اسطوانات البوتجاز في التدفئة وتصادرها وتحرر لاحابها محاضر .ان الارتفاع الجنوني لاسعار العلف يضرب صناعه الدواجن في مقتل بل ان العلف اختفي تماما من الاسواق وبلغ سعر الطن في السوق السوداء ٤٥٠٠جنيه بعد ان كان لا يتجاوز سعره ٢٨٠٠جنيه ومما زاد الطين بلة اضراب سيارات النقل عن العمل فتوقفت عمليات نقل الاعلاف من الموانئ الي داخل البلاد مما زاد الازمة اشتعالا .وجود مافيا لتجارة الاعلاف في مصر تحتكر عمليات الاستيراد والذي يتم من امريكا وهولندا والارجنتين واوكرانيا وانهم يحتكرون السوق ويحددون السعر الذي يحقق مصالحهم فقط ويرفع ارصدتهم بالبنوك دون النظر لمصلحة الموطن البسيط في ارتفاع اسعار الدواجن .ان الادوية البيطرية الخاصة بالدواجن يتم تصنيعها بمصانع بئر السلم غير المرخصة ولا تخضع لاي رقابة وان هذه الادوية غير فعاله واكثرها مغشوشة بل انه يتم تقليد الادوية المستوردة من الخارج وضربها بتلك المصانع ووضع استيكارات عليها بانها مستوردة ثم يفاجا اصحاب المزارع بعد استخدامها بانها ادوية مضروبة ومقلدة لعدم فاعليتها وانها لم تعط أي نتائج ايجابية .ان صناعة الدواجن كانت قبل الثورة تسير علي ما يرام ولم تحدث ازمات الادوية والاعلاف وكانت الرقابة علي هذه الصناعه شديدة اما بعد الثورة انتكست هذه الصناعه انتكاسه كبري .ان اصحاب المزارع في ورطة وانهم معرضون للحبس في أي وقت لتوقفهم عن سداد مديونياتهم للبنوك بسبب الخسائر الفادحة التي يتكبدونها حاليا وانه كان يتم اعفاء المزارع من الضرائب علي انها مشروعات انتاجية ولكن حاليا مصلحة الضرائب تطالبهم بالضرائب كما ان الوحدة المحلية اصبحت تشترط عليهم ضرورة ترخيص المزارع والاشتراك في التامينات لصاحب المزرعه والعمال والاشتراك في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والذي يحتاج ٥٠٠جنيه سنويا كرسم اشتراك وسداد ٢٠٠٠جنيه كرسوم سنوية لو ازرة الزراعه كل ذلك دون أي التزام من الدولة لحل مشاكل صناعة الدواجن لا في توفير اسطوانات البوتاجاز للتدفئة ولا في توفير الاعلاف باسعار مناسبة ،ولا في الادوية واللقاحات السليمة والفعاله او أي اشراف بيطري من الطب البيطري الذي يشجع علي الاستمرار والانتاج مما جعل الكثير من اصحاب المزارع يتهربون من ترخيص مزارعهم لاقتناعهم ان الدولة هي التي تستفيد فقط وتذهب هذه الاموال مكافات وحوافز لكبار المسئولين بالدولة دون ادني استفادة لاصحاب المزارع .ان مشكلة تسويق الدواجن بات من اهم المشاكل التي تواجة هذه الصناعه وان تحديد السعر يتم بمزاج كبار المنتجين الذين لهم صلة كبيرة ببورصة الدواجن بالقليوبية حتي اصبحت كل سيارة تسدد ٥٠جنيها وتصريح انفلون از الطيور ،واصبح لا يهمهم أي مشكلة اخري في عملية صناعه الدواجن .كان يتم تنفيذ برنامج قبل الثورة لتوعيه اصحاب المزارع بالطرق الحديثة للتربية والتغذية بالاشتراك مع منظمة الفاو العالمية وتخصيص طبيب بيطري لكل ١٠ مزارع لمتابعه مواعيد تسكين الدفعات ومتابعه الحالة الصحية لها وعند نهاية كل دورة يتم اخذ عينات من الدواجن للتحليل ضد مرض انفلون از الطيور وحين ورود العينه سلبية يصرح لصاحب المزرعه بالتسويق وتتولي اكمنه الشرطة ضبط السيارات المخالفه التي لا تمتلك تصاريح نقل دواجن وشهادات سلبية بالتحليل اما بعد الثورة فلا يحدث هذا فصاحب المزرعه يمتنع عن اخذ العينات لتحليلها ولا يتعاون مع اللجان البيطرية بل يتم الاعتداء علي الاطباء بالضرب لمنعهم من دخول المزارع حتي ان اللجان الخماسية المشكلة من الطب البيطري والصحة والزراعه والبيئة

٥٧٩

والشرطة لمراقبه مزارع الدواجن خاصة في الامراض الوبائية اصبحت بلا جدوي لتقاعس الشرطة عن العمل بسبب الانفلات الامني .ان صناعه الدواجن في تدهور مستمر فرقابة الدولة علي مصادر الادوية واللقاحات معدومه وان كثي ار من الادوية يم تهريبها من الخارج ومصانع العلف تنتج انواعا رديئة وان الاعلاف والاذرة التي يتم استيرادها من الخارج مصابه بالسموم الفطرية بالاضافة الي سوء تخزين المواد الغذائية التي تدخل في صناعه الاعلاف .ان النهوض بصناعه الدواجن لن يتم الا بالاشراف الكامل للطب البيطري علي هذه الصناعه وترخيص جميع مزارع الدواجن لالزامها بالشروط الصحية للبنباء والامان الحيوي والتفتيش الدقيق علي مصانع الاعلاف من حيث التخزين ونوعيه الخامات مع العمل علي توفير الفطريات وان كون التعامل مع الادوية واللقاحات من خلال الطب البيطري فقط .حتي صناعه الدواجن الحكومية تصدم باللوائح والقوانين

التي تقف عقبة في سبيل النهوض بهذه الصناعه .

* -يبدو أن فيروس انفلون از الطيور سوف يكون أكثر شراسة ,وأشد خطورة علي الدواجن والبشر معا خلال مواسم الشتاء القادمة ,فبعد خمول دام عدة أشهر خلال موسم الصيف استيقظ الفيروس من جديد ليقتل ٥أشخاص من بين ١٠اشخاص كانوا قد أصيبوا بالفيروس ،بينما لم يعلن أحد من أصحاب مزارع الدواجن عن وجود إصابات بالفيروس لديهم ,ربما خشية تحرك الجهات المسئولة, واتخاذ قرار بإعدام الدواجن المصابة ,علي الرغم من أن الصمت علي إصابات الانفلون از إن وجدت -يؤدي إلي نتائج كارثية ربما يفتك بجميع الدواجن في المزرعة ,وربما تنتقل إلي مزارع أخري فيصيبها بالفيروس ,وربما تنتقل ايضا إلي عمال المزرعة أو آخرين فتؤدي إلي وفاتهم!!

يشكل فيروس انفلون از الطيور الموجود في مصر بنوعية N9N1خطورة كبيرة مع تغير الفصول علي الدواجن في المزارع ,وعلي البشر أيضا ,حيث يتسم الفيروس بالنشاط الحاد مما يؤدي إلي نسبة نفوق مرتفعة بين الداوجن ,كما يمكن أن يؤدي إلي الوفاة بين البشر ,حيث أعلن أخي ار عن وفاة ٥حالات من بين ١٠حالات بشرية أصيبت بالفيروس.ومن أعراض إصابة الداوجن به ,ظهور لون أزرق علي الوجه والجسم ,واف ارزات من الأنف ,واسهال ,واحتقان في الأوعية الدموية ,ويؤدي الفيروس إلي إصابة البشر بأعراض مشابهة ,منها التهاب في العين ,واف ارزات من الأنف ,والتهاب

رئوي ,وصعوبة في التنفس.

ولمواجهة الفيروس ,تقوم مصر باستيراد لقاحات عديدة من الخارج ,خاصة من الصين ,حيث يستوطن المرض في منطقة جنوب شرق آسيا ,باستثناء لقاح وحيد يتم تصنيعه في مصر ,ومع ذلك فإنه لابد من الحرص الشديد خلال فترات تغير الفصول ,ومحاصرة الفيروس لمخاطره الشديدة حتي لا ينتشر بين المزارع ,والبشر.وتقدر الثروة الداجنة في مصربنحو ٦ملايين أمهات ,و٥٠٠ مليون دجاجة تسمين ,في نحو ٢٢ألفا و ٥٠٠مزرعة كبيرة وصغيرة ,يبلغ حجم استثماراتها نحو٢٠ مليار جنيه ,ويعمل بها نحو ٥.١مليون عامل ,فضلا عن المزارع ذات العنبر الواحد وتضم)٢٠٠٠ دجاجة( ,أو العنابر ذات ال ٥آلاف دجاجة ,والفيروس موجود في مصر منذ عام ,٢٠٠٦حيث تم التصدي له بالتطعيم ,ومن ثمة فإنه عند مواجهة الفيروس بالتطعيم لابد أن نتوقع أننا لن نستطيع التخلص من الفيروس بسهولة ,وأنه سيظل موجودا لمدة تتراوح ما بين ٥و ١٠سنوات ,مشي ار إلي أن الوقاية خير من العلاج ,الامر الذي يستلزم اتباع إجراءات الحيطة والحذر ,والابلاغ عن الحالات المصابة ,واتباع إجراءات الأمان الحيوي التي تلتزم بها المزارع الكبري فقط ,بينما لا تلتزم المزارع الصغيرة بأي إجراءات وقائية ,الأمر الذي أدي إلي توطين الفيروس في مصر.

والأمان الحيوي الذي لا يعرفه الكثيرون -هو الالتزام بمعايير النظافة داخل المزارع ,وأن يتم تعقيم العمال في المزارع عند دخول العنابر ,وعند الخروج منها ,ومنع وصول الحيوانات كالقطط والكلاب

٥٨٠

والفئران ,وكذلك الطيور كالعصافير إلي المزارع ,لانها تمثل عاملا كبي ار في انتقال فيروس انفلون از الطيور بين المزارع ,وأن يتم تصميم العنابر بشكل علمي يسمح بالتهوية ,واستنشاق الهواء النقي, وألا تقل المسافة بين المزارع والمنطقة السكنية عن ٥٠٠متر.

والمشكلة تكمن في انتشار مزارع الدواجن داخل المناطق العشوائية ,والتصاقها ببعضها البعض, وعدم اتباعها إجراءات الأمان الحيوي ,وعدم تصميم العنابر بشكل علمي ,فضلا عن عدم اتباع إجراءات الحيطة والحذر والوقاية اللازمة ,حيث يقوم أصحاب المزارع أو العاملون بها بغلق النوافذ في الشتاء لحماية الدجاج من البرد ,نظ ار لعدم وجود وسائل مناسبة للتدفئة في ظل أزمات البوتاجاز والسولار التي تشهدها البلاد حاليا ,مما يسمح بانتشار الفيروس بسهولة بين هذه المزارع, ومن ثم نفوق كميات كبيرة من الدجاج ,فضلا عن امكانية انتقال الفيروس بين البشر ,مما يهددهم بالوفاة في حالة عدم محاصرة الفيروس ,وتشخيصه وعلاج الشخص المصاب بالسرعة المطلوبة.

والثابت علميا أن الفيروس يتحور خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ٦أشهر و ١٢شه ار ,ولذلك قد لا تنفع اللقاحات القديمة في علاجه ,ولذلك يجب عزل الفيروس كل ٣أشهر ,لإنتاج لقاحات جديدة في حالة تحوره ,لكن المشكلة في مصر أنه يتم عزل الفيروس كل عامين ,كما أن الموافقات الحكومية لاستيراد اللقاحات تستغرق ٦أشهر فضلا عن ٣أشهر أخري لفحص اللقاح في معامل و ازرة الزارعة, وخلال تلك الفترة يكون الفيروس قد انتشر بين المزارع ..باختصار نحن أمام مشكلة لا نجد مسئولا واحدا يتخذ فيها ق ار ار حاسما للحفاظ علي الثروة الداجنة .والقضية الأخري التي لا تقل أهمية ,هي عدم إبلاغ المزارع الصغيرة ,أو المزارع التابعة للشركات الكبري في مجال انتاج الداوجن عن حالات الاصابة بانفلون از الطيور في مزارعها ,حتي لا تتأثر سمعتها في السوق ,كما أن بعض اصحاب المزارع الصغيرة يخشون الابلاغ أيضا عن حالات الاصابة بالفيروس خشية إعدام قطعان الدجاج بالكامل ,مع أن هناك لجنة لصرف تعويضات لأصحاب المزارع في حالة الابلاغ المبكر عن الاصابة ,حيث يجري حصر حجم الضرر ,وتعويض المتضررين بنسبة %٧٠في دواجن التسمين ,و %٦٠في الأمهات ,و %٥٠لجدود الداوجن ,والمشكلة أن اللجنة التي تقرر التعويض- بعد معاينة حجم الضرر -لا تتحرك لصرف التعويض بالسرعة المطلوبة ,مما يؤدي إلي عزوف الكثيرين من اصحاب المزارع المصابة عن الابلاغ عن وجود إصابات بالفيروس بين الدواجن ,مما يؤدي إلي انتشاره وصعوبة السيطرة عليه ,ومن ثم نفوق جميع الكميات ,وانتسار الفيروس بين المزارع المحيطة ,والبشر أيضا.والعجب من عدم تفعيل القرار الوزاري الخاص بعدم تداول الدواجن الحية ,وعدم بيعها حية في محال الدواجن ,فالدواجن تتحرك من محافظة إلي محافظة ,ومن محل إلي محل ,ويختلط بها البشر ,مما يؤدي في النهاية إلي سلسلة لا تنتهي من انتقال المرض وانتشاره ,ومن أجل حماية الثروة الداجنة ,تقرر منع تربية الدواجن ,والطيور المنزلية في المدن, وتقرر منع تجارة الطيور الحية بالمحال بموجب القانون رقم ٧٩٠لسنة ,٢٠٠٩ومنذ بداية يوليو ٢٠٠٩تقرر منع هذه التجارة في ٦مدن رئيسية هي القاهرة والجيزة ,والإسكندرية ,وحلوان, مقرر اعتبا ار من يوليو ٢٠١٠ولمدة عام ,أن يتم منع

ا

والمعادي ,و ٦أكتوبر والشيخ زايد ,وكان

تجارة الطيور الحية في مختلف مدن وعواصم مصر بالكامل ,لكن ذلك لم يحدث للظروف التي أعقبت الثورة في يناير الماضي ,ومن ثم لم يلتزم أحد من اصحاب محال بيع الدواجن بالقرار ,مما يزيد من فرص انتشار فيروس انفلون از الطيور ,خاصة مع حلول موسم الشتاء.

ومن مخاطر انفلون از الطيور علي البشر -أن أعراضها تشبه أعراض الانفلون از الموسمية ,مثل الارتفاع الشديد في درجة الح اررة ,وسعال شديد ,وضيق في التنفس ,وعند الاصابة بالفيروس تحدث مضاعفات شديدة كالالتهاب الرئوي ,والفشل التنفسي ,ولذلك تستلزم الاصابة بفيروس انفلون از

٥٨١