الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية )الإدارة المائية المتكاملة(

سيناريوهات تأمين مستقبل المياه

الماء من الاسباب الرئيسية التى جعلت كوكب الأرض ملائم لحياة الكائنات الحية بأشكالها المتعددة والمختلفة ،وقد جعل الله سبحانه وتعالى الماء لكل المخلوقات الحية حيث قال عز وجل )وجعلنا من الماء كل شئ حى أفلا يؤمنون( سورة الانبياء آية ،٣٠وفى آية أخرى يقول تعالى )والله خلق كل دابة من ماء( سورة النور آية ،٤٥ومعنى ذلك أن الماء دلالة الحياة وهناك تلازم بشكل واضح بين الماء والحياة ،وتقدر كمية المياه العذبة المتاحة فى متر مكعبا ويمثل الجليد والثلوج أقل من %٢من مياه الكرة

العالم بنحو ١١تريليون ا

الأرضية لكنها تشكل غالبية حجم المياه العذبة وتوجد مناطق وأماكن فى العالم مثل جرينلاند أكثر من %٨٠من مساحتها يغطيها الجليد بصفة دائمة ،واذا ما وزعت هذه

سنويا ،الا

الكمية الكبيرة من المياه فإن نصيب كل فرد سيتجاوز خمسة الاف متر مكعب

أن عدم توزيعها جغرافيا بشكل يتوازى مع التوزيع السكانى لدول العالم يؤدى الى وجود الوفرة المائية عند البعض والندرة عند البعض الآخر حيث تعانى من ندرة المياه ٤٣دولة منها ٣٥دولة افريقية وتشير الدراسات الى ان ١.٢مليار شخص يعيشون فى اماكن لا تتوافر فيها مصادر كافية من المياه لتغطية احتياجاتهم ،اغلبهم فى الدول النامية ويمثل الوضع المائى لدول حوض النيل نموذجا مثاليا لعوامل الندرة المائية الطبيعية والندرة الاقتصادية المتعلقة بغياب البنية الاساسية اللازمة لاستغلال المياه المتاحة ،وتؤكد النتائج أننا وصلنا بالفعل الى ما يسمى بنهاية عصر المياه الرخيصة وأن المتاح من المياه لا يكفى لاحتياجاتنا الفعلية منها ،بالاضافة الى تغير المناخ فى الفترة الأخيرة والذى يؤدى بدورة الى زيادة حدة الازمة المائية ويتجسد ذلك بصورة واضحة فى القارة الافريقية وخصوصا دول حوض النيل والتى تتصف بالضغط السكانى الكبير على موارد الحوض حيث يبلغ عدد سكان دول الحوض نحو ٤٠٣ملايين نسمة اى ما يمثل نحو %٤١من جملة سكان القارة الافريقية ،فى حين تبلغ مساحة دول حوض النيل نحو ٨.٩مليون كم مربع اى ما يمثل %٣٠من جملة مساحة القارة وهو ما يعنى ان التمثيل السكانى اكبر من تمثيل المساحة المشغولة وبالنسبة لمصر والبالغ مساحتها مليون كيلو متر مربع فهى تحتل المرتبة الأولى بين دول حوض النيل من حيث عدد السكان ومعدل التنمية البشرية ويمثل نهر النيل المصدر الاساسى والوحيد لمصر حيث تعتمد عليه بنسبة %٩٧-٩٥من احتياجاتها المائية فى جميع المجالات المختلفة مقابل %٥-٢لدول المنبع لتعدد مصادرها المائية فالنيل هو شريان الحياة لمصر ويقترن اسم النيل دائما بمصر بل يكون مرادفا لها وتبلغ حصة مصر من مياه النيل نحو ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا ليلبى احتياجات ٨٠مليون

سنويا اى ان مصر

نسمة مما يعنى ان نصيب الفرد فى مصر يبلغ نحو ٧٦٧مت ار مكعبا تعانى من مشكلة ندرة المياه حيث ينخفض نصيب الفرد عن حد الفقر العالمى للمياة بنحو سنويا ،تعتبر مصر رغم ما تحوزة من موارد مائية الا أن هذا المورد

٢٢٣مت ار مكعبا

بقياس تطورات أعداد السكان واحتياجات الغذاء يعد أكثر موارد الزراعة ندرة الى درجة اعتبار ان مصر أصبحت إحدي دول العالم المصنفه ضمن دول الفقر المائي وأنها من أكثر دول العالم إسراف فى استخدام المياه حيث لا يتعدي نقل وتوزيع المياه %٧٠ونحو

١

%٥٠فى نظم الرى الحقلي .وتزداد اهمية ودور النيل بزيادة عدد السكان فى مصر والتى تتطلب مزيدا من الاحتياجات المائية ،وقد اجتمعت دول المنابع فى مدينة عنتيبى الاوغندية يوم ١٤مايو ٢٠١٠ووقعت على اتفاقيه اطارية برعاية وتشجيع من اوغندا بدون دولتى المصب )مصر والسودان( حيث تطالب مجموعة المنبع من خلال هذه الاتفاقية بوقف العمل بالاتفاقيات التاريخية الملزمة بشأن مياه نهر النيل وتبنى نهج جديد يؤدى بالضرورة الى التأثير سلبا على الحقوق التاريخية لدولتى المصب ،وقد وقع على الاتفاقية وزراء خمس دول هى "أثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا ومن المفترض ان توقيع كل من الكونغو الديمقراطية وبوروندى خلال عام من التاريخ المذكور وقد وجهت ايضا الدعوة الى دولتى المصب )مصر والسودان( بالتوقيع على الاتفاقية الا أنهما ترفضان ذلك وتتمسكان بمبادرة

حوض النيل NBIوالاتفاقيات السابقة.

هذا الموقف من جانب دول منابع حوض النيل يمثل أزمة من الازمات السابقة التى واجهت مصر من قبل ،ولعل أبرزها ما حدث من انحسار الفيضان فى زمن سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام ولعل الجميع يعلم كيف قام هذا النبى الكريم من جهود لمواجهة تلك الأزمة ،وتكررت الازمات فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه حين بعث برسالة الى نيل مصر العظيم :من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الى نيل مصر ،اما بعد فان كنت تجرى من عندك فلا تجر وان كان الله هو الذى يجريك فنسأل الله ان يجريك ،فهذا هو التوكل على الله المقترن بالعمل الايجابى وحق التصرف وتحكم العقل والمنطق والحوار بالتى هى أحسن وهو ما نمارسة الآن.

ونظرة الى الفجوة المائية فى امدادت المياه العذبة تتضح ان الاحتياجات المائية لمصر تبلغ ٧٣مليار متر مكعب سنويا ،والمتوافر لها ٦١.٥مليار متر مكعب سنويا منها ٥٥.٥ مليار من مياه النيل و ٤مليارات من المياه الجوفية و ٢مليار مياه امطار وسيول غير منتظمة تستهلك " %٨٥منها للزراعة و %٨للصناعة و %٧لمياة الشرب" .مساحة الأرض التى تم تخصيصها للشركة القابضة لاعادة استخدام مياه الصرف تبلغ ٥٦ألف فدان من اجمالى ٨٦ألف فدان مخصصة لزراعتها بالمياه المعالجة على مستوى الجمهورية واستلمت الشركة ١٧ألفا و ٧٠٠فدان يتوافر لها مياه صرف صحى معالجة ثم زراعة عشرة الاف فدان منها بانواع من الاشجار الخشبية والجاتروفا والهوهوبا والخروع والسيسبان وجارى استكمال زراعة باقى المساحة طبقا لتوافر مياه الصرف الصحى المعالجة بالاضافة الى طرح بعض هذه الأراضى على المؤسسات والشركات الزراعية المتخصصة لاستثمارها طبقا للكود المصري وسوف يفتح هذا المشروع افاقا جديدة من خلق فرص عمل وزراعة مساحات جديدة من الأرض ومنع ضخ المياه المعالجة الى المصارف المائية وحماية نهر النيل من التلوث ،ويتم حاليا توقيع بروتوكلات تعاون على بعض الجهات البحثية المحلية والعالمية لاجراء تجارب بحثية فى مجال اعادة استخدام المياه المعالجة فى الزراعة ،وقد نجحت زراعة النباتات المختلفة فى الغابات الشجرية بمحافظات الأقصر واسوان وسوهاج وقنا ومرسى مطروح طبقا بما يسمح به الكود المصرى ومنها الاشجار الخشبية مثل الكايا والكافور والجازورينا والاسيا مما يوفر عملة صعبة للبلاد من استيراد قيمة ٢.٤مليار دولار سنويا من الاخشاب والمنتجات الخشبية كما تم زراعة السيسبان الذى يستخدم فى صناعة

٢

بدلا من "الباجاس" المصنع من مخلفات مصانع قصب السكر كما

الواح الخشب الحبيبى

نجحت زراعة محاصيل الطاقة مثل الجاتروفا والهوهوبا والخروع والتى تستخدم فى صناعة الوقود الحيوى "البيوديزل" وزيت المحركات التى سوف تقلل من استيراد السولار والزيوت المعدنية ويساعد فى النظام الجديد الذى تشترط الدول الاوروبية بخلط وقود الطائرات بنسبة

مطارتها .ان استخدام الوقود الحيوى

ا

%٥من الوقود الحيوى لأى طائرة تهبط فى

"البيوديزل" محل الوقود البترولى يؤدى الى انخفاض الانبعاثات الثانوية لغاز ثانى اكسيد الكربون بمقدار ١٨الف طن وهذا ما يعادل منع حركة ٢٥الف سيارة على الطرق او عدم استخدام ٣٠٥الاف برميل بترول سنويا ،ويجب ان تنوع مصر من صور الطاقة الجديدة باعتبارها من أكثر الدول تأث ار بالتغيرات المناخية المنتظرة لتلافى الآثار غير المرغوب فيها وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون وكذا التوسع فى مشروعات الانتاج النظيف والسعى لبيع شهادات الكربون للدول الغنية لتسديد فاتورة الاستيراد منها.

وفى مجال تطوير إدارة المياه فإن السياسات الحكومية لتوفير المياه لكافة القطاعات تضمن تطوير ادارة المياه بواحة سيوة وشرق العوينات ومنطقة النوبارية والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز وقصب السكر .بوضع سياسات لترشيد استخدامات المياه منها اشراك القطاع الخاص فى حل مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وذلك بتجميع صغار المزارعين لزراعة محاصيل ذات عائد اقتصادى كبير والتنسيق مع و ازرة الزراعة واستصلاح الاراضى للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز وقصب السكر وتطبيق نظم الرى الحديثة فى كافة الاراضى الجديدة وتطوير رى الحدائق والتوسع فى مشاريع تطوير الرى السطحى فى أراضى الوادى والدلتا.

ومن المنتظر ان تضم السياسات المقترحة التنسيق بين و ازرتى الرى والاسكان لرفع كفاءة شبكات المياه والعمل على ترشيد الاستخدامات السكانية من خلال زيادة الرسوم على الاسراف المائى .كذلك التنسيق بين الو ازرتين لتعميم وسائل وأجهزة المحافظة على المياه فى الاستخدامات المنزلية والتجارية والتنسيق مع و ازرة التجارة والصناعة للتوسع فى وحدات بدلا من المياه والتنسيق مع و ازرة التجارة والصناعة

التبريد الصناعية التى تعتمد على الهواء

للتوسع فى الاعتماد على تحلية مياه البحر او المياه الجوفية شبه المالحة فى المناطق

الصناعية الجديدة.

ومن ضمن السياسات المقترحة التكيف مع التغيرات المناخية ،وهو ما يستدعى متابعة البحوث العلمية لتطوير النماذج الرياضية الخاصة بتأثير التغيرات المناخية ،ونشر الوعى بقضايا التغيرات المناخية ،والحاجة الى ترشيد استخدامات المياه ،وتنفيذ اعمال الحماية للمناطق الساحلية المعرضة لخطر الغمر المائى ،بالاضافة الى المحافظة على نظم الحماية الطبيعية مثل الكثبان الرملية لحماية المناطق الساحلية والتنسيق مع و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل الح اررة والملوحة والجفاف ،وقد ناقش صندوق العلوم والتكنولوجيا والدكتور رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الموضوعات البحثية المهمة المتعلقة بتنمية الموارد المائية ،وايضا ترشيدها ،ومكافحة تلوث المياه تمهيدا لتمويل تلك المشروعات والتى تشمل موضوعات تنمية الموارد المائية على سبيل المثال تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المسوس ،وايضا بدائل اعادة استخدام مياه الصرف

٣

الزراعى وتقييم المخزون الجوفى من المياه الجوفية شبة المالحة ودراسة أهم الاستخدامات لتلك الخزانات ،وكذلك تقييم المخزون الجوفى ،واعداد الخرائط الهيدروجيولوجية فى مناطق التنمية الواعدة والاطماء والبخر ونوعية المياه ببحيرة ناصر ،والإهتمام بترشيد الاستخدامات المائية مثل تقويم مشاريع تطوير الرى فى الاراضى القديمة وأثرها على اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ،وعلى المخزون الجوفى الضحل بالوادى والدلتا ،وكذلك دراسات تقدير

كميات البخر فى مناطق الجمهورية المختلفة.

أن ورشة العمل الختامية التي نظمتها و ازرة البيئة من خلال برنامج إدارة المخاطر وتغير المناخ تحت عنوان ز س س القرار من الوزراء والمسؤلين والفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها لتقييم السياسات الحالية للموارد المائية ومخاطر تغير المناخ علي تنمية الساحل وخيارات التكيف في دلتا النيل ،ووضع نظام لمؤشرات كثافة الطاقة للاقتصاد المصري.أن برنامج إدارة المخاطر برنامج وطني مدته ٤سنوات ونصف السنه وبدأ منذ عام ٢٠٠٨وانتهي منتصف ابريل ٢٠١٣وهدفه الأساسي تطبيق مبدئي التكيف والتخفيف بالتعاون مع الو ازرات ومراكز الأبحاث ومنها مركز البحوث الزراعية بو ازرة الزراعة واستصلاح الاراضي ،ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،وو ازرة الموارد المائية والري ,وجهاز شئون البيئة ومنظمات للأمم المتحدة ،وذلك بتمويل إسباني.

وأوضحت المنسق ة مني العجيزي )من البرنامج( أن ورش ة العمل -التي عق دت بعنوان )ز س س( الأساس السليم الذي وضعوه بأنفسهم من خلال هذا البرنامج حتي يمكن لمصر الحد )بقدر الإمكان( من الآثار السلبية لتغير المناخ ،حيث قامت الو ازرات المشاركة بالبرنامج بجهود كبيرة للوصول إلي الأهداف المرجوة.

وتناولت الجلسة الأولي من الورشة قضايا التكيف مع التأثيرات طويلة الأجل لتغير المناخ خاصة فيما يختص بالموارد المائية والغذاء حيث تم عرض دراسة حديثة عن الآثار المحتملة لتغير المناخ علي الاقتصاد المصري ,وتوصيات التكيف في قطاعات المياه والسواحل والزراعة.وناقشت الجلسة الثانية غازات الاحتباس الحراري ,وما تحقق من انجازات في تسجيل مشروعات مصرية ضمن آلية التنمية النظيفة بالإضافة إلي معرفة الآليات الجديدة لسوق الكربون ,وكذلك خفض الدعم كوسيلة لخفض عجز الموازنة ,وتنفيذ سياسات إستراتيجية للحد من الفقر وتوفير المياه والطاقة لأكثر من ٨٠مليون مواطن.

المياه الافتراضية :

يطارد شبح الفقر المائي مستقبل البشرية ،ويتهدد كل عام ضحايا جددا بمئات الملايين وبعد ٢٥عاما من الآن سوف يعانى ثلاثة مليارات انسان من ندرة المياه .وازاء اتساع دائرة الخطر ،فإن ثمة جهودا ومحاولات علمية وسياسية ،تقنية واقتصادية تحاول حصار خطر العطش فى مواجهة ظروف طبيعية لاتنبئ بخير ،وممارسات بشرية تساهم فى هدر مصادر المياه العذبة المحدودة والثابتة ،بينما يرتفع تعداد سكان العالم ،وتتزايد احتياجاتهم الكمية والنوعية ،حتى اصبح احتمال اندلاع حروب المياه فى المستقبل مسألة وقت.

"المياه الافتراضية" لا تمثل حلا بقدر ما تطرح مفهوما بنشط–بالاساس-للحد من الصراعات المتوقعة مع تفاقم اخطار الفقر المائي ،وتوابعة التي تطال كل شئ حيوى :الصحة ،الغذاء، التنمية ،وغيره .المياه الافتراضية-فى أحد تعريفاتها– تعنى حجم الماء العذب اللازم لانتاج

٤

سلعة زراعية أو صناعية أو تقديم خدمة ما ،فضلا عن المياه المتبخرة أو التي تتلوث أثناء العملية الانتاجية .وفى دولة تعانى من شح المياه ،وتستورد احتياجاتها من أحد أنواع الحبوب فإن حصولها على ما تحتاجة منها يعنى-بحد ذاته-انتقال المياه التى استخدمت فى زراعة هذه الاطنان من القمح أو الأرز على سبيل المثال ،من خلال هذه السلعة ،ومن ثم فإن المياه الافتراضية قللت من حجم أزمة المياه التي تعانيها الدولة المستوردة ،مقابل توفير جانب من مواردها المتواضعه ليتم توجيهها فى أغراض الشرب أو الصناعة مثلا.

لعل أهم غاية تلبيها هذه المعادلة لا تتمثل فى تنشيط التجارة الدولية ،أو زيادة دخل دولة ما من التوسع فى التصدير ،بقدر ما تعني الاسهام في حل أزمات الغذاء القائمة أو المحتملة فى الدول المستقبلية لمنتجات واردة من احدى دول الوفرة المائية .من ثم فإن تخفيف الضغط على الموارد المائية فى الدولة المستوردة يوفر احد عناصر الاستقرار خاصة فى مناطق الصراعات المائية كما هو الحال فى المنطقة العربية التي تعتمد على انهار عابرة للحدود يتحكم فى سريانها دولة أو دول أخري ،وبالتالى فإن المياه الافتراضية القادمة مع

تماما ،فحظر هذه السلعة او

سلعة ما تمثل احد ضمانات عدم خوض نزاع مسلح والعكس

تلك يعنى أن على من يحتاجها توفير المياه اللازمة لانتاجها ،ولو أدى الامر لخوض

الحرب على الجيران.

هكذا فإن المياه الافتراضية لا تساهم فقط فى توفير الأمن المائي والغذائي لدولة بعينها ،أو مجموعة دول تعانى من شح المياه لكن المفهوم يتجاوز هذا النطاق المحدود الى الحيز الاقليمي بها يمتد ليغطي الكرة الأرضية ،أى انه يساهم في استقرار السلم والأمن الدوليين.

سلاحا

من هنا فإن تلويح احدي الدول باستخدام احدي السلع الاستراتيجية كالقمح باعتبارها

سياسيا يعنى فى طياته توطيف المياه الافتراضية بطريقة لا تختلف كثي ار عن الممارسات التى تلجأ اليها احدى الدول المتحكمة فى انسياب مياه النهر عبر حدودها الى دولة ،أو دول أخري تتشارك معها فى حوض نفس النهر .المياه الافتراضية "يفترض" ان تكون مفهوما يساهم فى اقرار الأمن المائى على أوسع نطاق لمواجهة التحديات المستقبلية للبشرية ،لكن هل تتحول الى نقمة حين تتحكم فى انسيابها ذات الاعتبارات التى هددت ،أو

تهدد بإشتعال حروب المياه.

سيناريوهات تأمين مستقبل المياه:

بادرت و ازرة الوارد المائية والرى المصرية بإعداد استراتيجية طويلة المدى لتنمية وادارة الموارد المائية حتى عام ،٢٠٥٠بهدف تحقيق الأمن المائى لمصر حاض ار ومستقبلا بوضع وتبنى سياسة مائية تحقق التوازن بين الامداد والطلب ،وتساعد على الايفاء

بعدا مهما يتعلق بمكافحة تلوث الموارد المائية

بالاحتياجات المائية ٠وتتضمن الاستراتيجية

وذلك من خلال مضاعفة الجهود فى مجال التوعية المائية والتنسيق مع و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى لترشيد استخدام الاسمدة والمبيدات وكذلك التوسع فى مشروعات تغطية الترع والمصارف التى تتخلل الكتل السكنية بالقرى والمدن والاستمرار فى ازالة الاقفاص السمكية من النيل وفرعية كذلك معالجة مياه المصارف الرئيسية قبل صرفها على الترع الرئيسية او الرياحات بالطرق التكنولوجية الحديثة .ومن المنتظر ان تشمل سياسات مكافحة تلوث الموارد المائية تفعيل العقوبات على المصانع التى تلوث المجارى المائية،

٥

كذلك التنسيق مع و ازرة الاسكان للتوسع فى وحدات معالجة الصرف الصحى فى القرى ووضع ضوابط اعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة طبقا للكود المصرى وذلك بالتنسيق بين و ازرتى الزراعة والاسكان .وقد تقرر استكمال واعادة تأهيل البيئة الاساسية للمنظومة المائية ،حيث يتم اعداد وتنفيذ خطة متكامة لكل محافظة لتأهيل شبكتى الرى والمصارف ،وكذلك التوسع فى انشاء شبكات الصرف المغطاة واحلال وتجديد الشبكات القائمة واستكمال البنية القومية لمشروع غرب الدلتا بمشاركة القطاع الخاص واستكمال البنية القومية لمشروعى تنمية جنوب الوادى )توشكى( وترعة السلام هذا ومن المنتظر تطوير منظومة الادارة المائية والتوسع فى برامج تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الآداء وتفعيل مشاركة المنتفعين وقيام المستثمرين بتحمل تكاليف البنية الاساسية لامدادات المياه للمشارع الاستثمارية وتطوير ادارة الموارد المائية بواحة سيوة وشرق العوينات ومنطقة النوبارية وترعة الحمام وغيرها من المناطق التى تعانى من مشاكل مائية متفاقمة.

وبالنسبة الى ملامح الاستراتيجية طويلة المدى لتنمية وادارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ التى اقرها مجلس الوزراء مؤخ ار بهدف تحقيق الأمن المائى لمصر فى الحاضر والمستقبل.

فإن القاعدة الاساسية للاستراتيجية هى العمل على نشر الوعى بالتحول من ثقافة الوفر المائية التى غلبت على المجتمع فى الفترة السابقة الى ثقافة الندرة المائية المتوقعة ان الاستراتيجية تهدف لتقوية العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وضرورة تطوير سياسة بناء الثقة مع دول الحوض فى اطار مرحلة سياسيه جديدة تؤكد المنافع المشتركة لأى مشروع يتم تنفيذه على الأحواض الرئيسية لحوض نهر النيل.

ترتكز رؤية مصر للتعاون مع دول حوض النيل على عدد من المعطيات الرئيسية أهمها ان تنمية واستغلال وادارة مياه حوض النيل لصالح شعوب يجب ان تكون على ثلاثة محاور مهمة رئيسية هى عدم الاضرار والاخطار المسبق والشفافية فى المعلومات والقياسات المائية ،ودعم اقامة السدود غير التخزينية ذات الارتفاعات المحدودة لتوليد الكهرباء ودعم التوسع فى مشاريع امدادات المياه للشرب اعتمادا على المياه السطحية او الجوفية للمواطنين داخل حوض نهر النيل ودعم وتطوير الزراعات المطرية فى دول منابع النيل لزيادة الانتاجية وتطوير النوعية بما يلبى احتياجات الغذاء ودعم اقامة منشآت لحصاد الامطار فى مناطق شبة القاحلة بما يغطى احتياجات مياه الشرب والمراعى والزراعات المروية المحدودة ،وكذلك تشجيع ودعم استغلال الأحواض الأخرى المتوافرة فى بعض دول المنابع لتوليد الطاقة وامدادات المياه والتنمية بأشكالها المختلفة ،هناك محددات سياسية تختص بالوضع السياسى فى دول حوض النيل حيث من المتوقع ان يزداد الطلب على المياه النقية لدول حوض النيل بازدياد تعداد سكان هذه الدول وطموحاتها فى توصيل المياه النقية للمجتمعات الريفية ،بالاضافة الى توقع محاولة حكومات دول الحوض لزيادة انتاجية الغذاء .اما المحددات الاقتصادية فى الاستراتيجية فهى تعتمد على تشجيع مشروعات استصلاح الاراضى كهدف قومى واستراتيجي وأمنى وحتمى للتنمية الزراعية والعمل على تضييق الفجوة الغذائية ،وتاتى المحددات الاجتماعية للاستراتيجية محذرة لزيادة التعداد السكانى الذى يساهم أولا فى زيادة المعاناة وشح المياه ولا بد من العمل على الدعوة للحد

من الزيادة المتنامية فى تعداد السكان.

٦

ويلزم وضع هذا الهدف الاستراتيجى ضمن الاولويات السياسية لمصر .وما بين الوضع الحالى للموارد المائية فى مصر ،وبين حتمية التوسع فى تنمية موارد مائية جديدة ،من مصادر مختلفة يتضح ان هناك سقفا لمدى امكانية زيادة تلك الموارد ،لكن تبقى القضية الأهم ،هى وضع اطار عام للسياسات المستقبلية حتى عام ،٢٠٥٠خاصة ان هناك بعض المحددات الرئيسية التى اشارت اليها الاستراتيجية فى هذا الشأن ،والتى تشتمل على المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والبيئية والمؤسسية والتشريعية ،ويتضح كما هو واضح حاليا ،ان المحددات السياسية ،تعد الأهم مما سبق من محددات لأنها

حاليا لتقوية العلاقات مع

تختص بالوضع السياسى فى دول حوض النيل ،وتسعى مصر

هذه الدول ،من خلال رؤية تعتمد على معطيات عدة أهمها عدم الاضرار والاخطار المسبق والشفافية فى تبادل المعلومات .وترتكز استراتيجية مصر لتنمية مواردها المائية

حتى عام ٢٠٥٠م على ستة محاور رئيسية:

المحور الأول يهدف الى تنمية الموارد المائية ويؤكد ضرورة العمل على تنفيذ مشروعات لاستقطاب الفواقد فى أعالى النيل ،والتوسع فى استغلال المياه الجوفية الضحلة فى الوادى والدلتا ،والتوسع فى استغلال الخزانات الجوفية العميقة فى الصحارى ،والتوسع فى حصاد مياه الامطار والسيول ،واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحه المعالجة ،والتوسع فى انشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية المسوس ،حيث تعتبر أحد الخيارات

الاستراتيجية لمواجهة ندرة المياه المتوقعة.

المحور الثانى يهدف الى ترشيد الاستخدامات المائية ومن خلاله يتم التأكيد على ضرورة التنسيق مع و ازرة الزراعة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وتطبيق نظم الرى الحديثة فى كل الأراضى الجديدة ،والتوسع فى مشاريع تطوير الرى السطحى فى أراضى الوادى والدلتا ،وكذا التنسيق مع و ازرة الاسكان لرفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب وترشيد الاستخدامات السكانية من خلال تعميم أجهزة المحافظة على المياه ،كما يدعو هذا المحور الى التنسيق مع و ازرة التجارة والصناعية التى تعتمد على الهواء بدلا من المياه.

ويهدف المحور الثالث الى استكمال واعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية من خلال اعداد وتنفيذ خطة متكاملة لكل محافظة لأعادة تأهيل شبكتى الرى والصرف واحلال وتجديد المنشآت والمرافق الحيوية الكبرى المقامة على النيل والترع الرئيسية والفروع ،والتى تشمل محطات رفع " طلمبات " وقناطر حجز وسحارات ،والتوسع فى انشاء شبكات

الصرف المغطاة واحلال وتجديد الشبكات القائمة.

وياتى المحور الرابع ليؤكد اهمية مجابهة تلوث الموارد المائية والحد منه من خلال مضاعفة الجهود فى مجال التوعية المائية والتنسيق مع و ازرة الزراعة وو ازرة البيئة لترشيد استخدام الاسمدة والمبيدات ،وتفعيل العقوبات على المصانع التى تلوث المجارى المائية والتوسع فى مشروعات تغطية الترع والمصارف التى تتخلل الكتل السكانية بالقرى والمدن، ووضع ضوابط اعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة طبقا للكود المصرى، والتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة عدد محطات استقبال مخلفات العائمات السياحية مع الرقابة الجادة على هذه العائمات ودعم جهود التوسع فى انشاء مدافن صحية للمخلفات

٧

اجمالا تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية

الصلبة والنفايات الطبية مما يضمن

المتاحة دون التأثير على المنظومة البيئية المرتبطة باستخدام المياه.

ولعل خطر التغيرات المناخية الذى يهدد غالبية الدول المطلة على السواحل والبحار يفرض نفسه على الاستراتيجية ،ليحل المحور الخامس بالاستراتيجية هذه الاشكالية ،حيث يتعرض الى سياسات التكيف مع التغيرات المناخية ،ويدعو الى ضرورة متابعة البحوث العلمية الخاصة بتأثير التغيرات المناخية ،ونشر الوعى بقضايا المناخ ،وتنفيذ اعمال الحماية للمناطق الساحلية المعرضة لخطر الغمر المائى والمحافظة على نظم الحماية الطبيعية للمناطق الساحلية ،وتشجيع اتجاهات و ازرة الزراعة لاستنباط سلالات زراعية تتحمل الح اررة

والملوحة والجفاف.

ويركز المحور السادس على ضرورة الوصول لإدارة متقدمة للموارد المائية ،وايجاد الاحساس لدى مستخدمى المياه بأهمية مشاركتهم فى ادارة نظم الرى والصرف ،وذلك برفع كفاءة منظمات مستخدمى المياه وتحسين كفاءة العاملين فى مجال تنمية وادارة الموارد

ايضا تفعيل دور القطاع الخاص لضخ

المائية وزيادة الوعى الجماهيرى بقضايا المياه ،و الاستثمارات فى قطاع المياه ،وتقديم خدمات مائية متطورة ويشتمل هذا المحور ايضا على ضرورة تفعيل اللامركزية على المستويات المختلفة ووجود هيكل مؤسسى مناسب واطار قانونى قوى يضمن تنفيذ السياسات المائية المطلوبة للفترة المقبلة٠ نفقد مع طلعة شمس كل يوم ١١.٥مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب أى ما يساوى ٧.٥مليون جنيه من اموال الخزانة العامة يوميا .المتهم الأول فى هذه القضية السلوكيات الخاطئة للمواطنين مما دفع و ازرة الإسكان والمرافق لإعداد مشروع قانون لحماية مياه الشرب نص على الحبس ٨أشهر والغرامة ٥٠ألف جنيه ضد كل من يستخدم مياه الشرب فى غير موضعها .المشكلة ان المشروع لم ير النور حتى الآن مما جعل الحفاظ على المياه مهمة صعبة فى وقت تبدو المنطقة بأكملها مقبلة على مرحلة شح مائى وصراعات بسبب نقص المياه والسؤال الآن كيف نوقف النزيف فى مياه الشرب الذى يكلفنا

سنويا أكثر من ٣٠٠مليون جنيه؟!

المطالبة بالإسراع فى عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى البرلمان ،لا يوجد حاليا أى تشريع لحماية مياه الشرب .ان المشروع أعدته و ازرة الإسكان والمرافق فى ديسمبر ٢٠١٠متضمنا عقوبة الحبس والغرامة مع تطبيقها تدريجيا بحيث يتم أولا الانذار ثم الغرامة ثم الحبس فى قضايا إهدار مياه الشرب .ان القانون وحده لا يكفى بل لابد من تشكيل فرق للمتابعة ووضع آليات للتنفيذ .اهدار المياه ،مؤكدا أن تطوير هذه الشبكات يحتاج ٨مليار جنيه .وأشار إلى أن عملية الإصلاح تواجه صعوبات عديدة أهمها التعاقد مع الشركات المنفذة وتوفير التمويل ومعالجة الخلافات التى قد تنشب بين الطرفين ودعا إلى تصميم خطوط مياه منفصلة عن خطوط مياه الشرب لاستخدامها فى رش الحدائق والشوارع وأعمال النظافة وغسيل السيارات فى محطات البنزين .الأخطر من ذلك -ان معدلات الفاقد فى مياه الشرب وصلت أخي ار إلى ٣مليارات متر مكعب سنويا أى ما يوازى %٣٥من المياه التى يتم انتاجها سنويا للشرب والتى تقدر بنحو ٩مليارات متر

٨

مكعب .وهكذا فإن سوء الاستخدام وسوء حالة الشبكات والدعم المقدم لفاتورة المياه يكلف الدولة أكثر من مليار جنيه سنويا حتى تتم مواجهة النزيف المستمر فى مياه الشرب!.

ومن المعروف ان عملية استشراف المستقبل بصفة عامة ،والتنبؤ بالوضع فى مصر عام ٢٠٥٠بصفة خاصة ،عملية صعبة وبها درجة من المخاطر المستقبلية ،لذلك اتجهت الاستراتيجية لوضع ثلاثة سيناريوهات لوضع تصورات مختلفة للأوضاع والمتغيرات المستقبلية ،وتنوعت السيناريوهات بين حرج ،ومتوازن ،ومتفائل وان كان السيناريو المتوازن هو المرجح حدوثه مستقبلا بناء على معدلات الزيادة السكانية والتطورات المتوقعة للتنمية، لكن يفترض لهذا السيناريو والسيناريو المتفائل وزيادة ايراد النهر بتنفيذ بعض مشروعات استقطاب الفواقد فى الاحباس العليا من النهر ،وذلك بالتنسيق مع دول الحوض ولفائدة

الجميع.

وقد اعتمدت السيناريوهات الثلاثة على دراسة وتحليل الوضع الراهن للمنظومة المائية والتوقعات الخاصة بمدى نجاح السياسات المختلفة ،وكذا استراتيجيات الو ازرات المعنية ذات الصلة ،وقد اتضح من التحليل وجود عجز مائى تتم تغطيته عن طريق اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى والمعالجة ،وكذلك المياه الجوفية من الخزان الضحل بالوادى والدلتا ،ويلاحظ ان تنفيذ السياسات المقترحة من شانه ان يؤدى الى تقليل الفواقد المائية من اكثر من %٢٦حاليا الى اقل من %٢٠وبالتالى زيادة كفاءة استهلاك المياه الكلية من %٧٤الى مايزيد على %٨٠فى السيناريوهات الثلاثة.

وقد تطرقت الاستراتيجية الى تحليل للمخاطر التى يجب اخذها فى الاعتبار عند التخطيط لعام ،٢٠٥٠ويتمثل اول هذه المخاطر فى تأثير التغيرات المناخية ،وكذلك اى تأثيرات سلبية اخرى متوقعة على ايراد مصر من نهر النيل ،بالإضافة الى التلوث الذى يعد أحد اهم المخاطر التى تعوق ادارة الموارد المائية ،وحسن اتسغلالها فى الوقت الحالى، ومستقبلا ،ونظ ار للزيادة السكانية المطردة فإن مشكلات التلوث سوف تتفاقم مالم يتم اتخاذ اجراءات صارمة لمنع تلوث المجارى المائية بمظاهرة المختلفة.

ومن ضمن المخاطر الاساسية عدم توافر الاستثمارات المطلوبة للتوسع فى مشروعات اقامة محطات تحلية المياه وتباطؤ معدلات اعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية.

ويمثل التوسع العمرانى على حساب الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا احد المخاطر التى يخشى زيادتها فى المستقبل ،حيث تفقد حاليا مساحة تقدر بنحو ٢٠الى ٣٠الف فدان سنويا من اجود الاراضى الزراعية ،وعلية فإن الأمر يتطلب التوسع فى مساحات مناظرة فى الأراضى الصحراوية لتعويض الفاقد من الأراضى الزراعية والنقص فى الانتاجية

الزراعية فى البلاد.

بناء على هذه المخاطر مجتمعة فإنه قد يحدث عجز فى الموارد المائية التقليدية فى السيناريو الحرج ،والذى سوف يؤدى الى عدم حدوث اى توسعات زراعية وعدم القدرة على توافر الاحتياجات المائية لاستكمال المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا مثل مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى ومشروع ترعة السلام وبالنسبة للسيناريو المتفائل ،فسوف تكفى الموارد المائية لنحو ١٠ملاين فدان اى يسمح باستكمال مشروعى توشكى وترعة السلام، وبعض التوسعات الأخرى الجارى تنفيذها مثل ترعة الحمام .يتطلب تحقيق الأمن المائى

٩

للبلاد العمل على تحقيق ملامح السيناريو المتفائل لحماية مصلحة مصر وحقوقها المائية ولترشيد الاستخدامات المائية ،وتقليل الفواقد وتنمية موارد مائية جديدة ومجابهة ظاهرة التغيرات المناخية بالتعاون مع دول حوض النيل ،وتدبير الاستثمارات اللازمة لمشاريع التحلية والتوسع فى الاستغلال الآمن للمياة الجوفية ولإعادة استخدام المياه فى الاغراض

الملائمة.

وقد وضعت استراتيجية طويلة المدى لتنمية وادارة الموارد المائية بهدف تحقيق الأمن المائى المصرى حاض ار ومستقبلا ،حتى عام ٢٠٥٠التى اقرها مجلس الوزراء مؤخ ار ثلاثة سيناريوهات بمثابة تنبؤات بمدى حساسية الوضع المائى حتى العام ،٢٠٥٠والسيناريوهات الثلاثة تعتمد على عنصر رئيسى هو التغيير فى الايراد الطبيعى للنهر والتغير الناتج عن مشروعات استقطاب فواقد المياه بأعالى النيل والذى ينعكس بدورة على الموارد المائية المتاحة ،وكذلك الزيادة فى عدد السكان التى تؤثر تأثي ار مباش ار على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستقبلا مما ينعكس على الاحتياجات المائية لجميع القطاعات المستخدمة للمياة وعلى التلوث فى المجارى المائية .ان السيناريوهات الثلاثة قدمت ثلاث رؤى للوضع المائى فى مصر الأولى حرجة والثانية متوازنة والثالثة متفائلة ،السيناريو الحرج افترض زيادة سكانية سنويا % ٢وعدد سكان ١٧٢.٥مليون نسمة ومعدل نمو اقتصادى منخفض ولا تنفيذ لمشروعات لاستقطاب فواقد النيل لزيادة حصة مصر المائية من النيل حتى العام ٢٠٥٠وافترض السيناريو الثانى المتوازن زيادة سكانية قدرها %١.٨٠وعدد سكان ١٥٨مليون نسمة واعتدال فى معدل النمو الاقتصادى وزيادة ٢مليار متر مكعب فى حصة مصر المائية نتيجة لنجاح الجهود المصرية السودانية فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة جونجلى والذى يعد مشروعا محوريا لزيادة حصة مصر المائية اما

سنويا وعدد سكان ١٤٦.٤

السيناريو الثالث المتفائل افتراضه لزيادة سكانية %١.٦٢

مليون نسمة مع معدل نمو اقتصادى مرتفع وعائد مائى سنوى ٤مليارات متر مكعب اضافية لحصة مصر المائية من مياه النيل نتيجة لنجاح مصر والسودان فى تنفيذ مشروع

قناة جونجلى لمرحلتيه الاولى والثانية.

اوضحت السيناريوهات الثلاثة وجود عجز مائى فى مصر يقدر بنحو ١٩مليار متر حاليا وارتفاع حجم العجز الى ما يزيد عن ٢٣مليار متر مكعب وفقا للسيناريو

مكعب

الحرج بينما ينخفض هذا العجز المائى لنحو ١٧.٢٠مليار متر مكعب فى السيناريو حاليا من خلال جهود و ازرة الرى لاعادة استخدام مياه

موجودا وتغطيته

المتفائل لكنه يظل

الصرف الزراعى والصحى والصناعى.

وقد أعدت و ازرة الموارد المائية والرى ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتحقيق الاصلاح التشريعى خلال الفترة المقبلة والتى تأتى تحت مظلة استراتيجية المياه حتى عام ٢٠٥٠ وهى تعديلات قانون الرى والصرف رقم ١٢لسنة ١٩٨٤وقانون المياه الجوفية وقانون النيل الموحد الذى يأتى على رأس هذه التشريعات لاعادة الهيبة لنهر النيل والحفاظ على مياهه .ان كلا من تعديلات القانون رقم ١٢وقانون المياه الجوفية تم احالتها الى اللجان

حاليا العمل

تمهيدا لمناقشتها فى مجلس الشعب واقرارها .ويجرى

التشريعية بمجلس الشورى

فى اعداد مقترح قانون النيل الموحد بهدف تنظيم اعمال ادارة النهر واعداد الممرات

١٠