الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

الملاحية والتصرف فى الأراضى النيلية ونوعية المياه والثروة السمكية .ان قانون النيل الموحد سوف يحدد فى نصوصه الجهات المسئولة عن التخطيط والموافقة والتنفيذ لكل ما يتعلق بالنيل مجرى وجوانب ويحدد ايضا العقوبات لمخالفة أحكام القانون لما للنيل من

أهمية خاصة لحاضر مصر ومستقبلها.

ان استراتيجية الو ازرة تهدف للتطوير التشريعى بإدخال بعض التعديلات على قانون الرى والصرف رقم ١٢لسنة ١٩٨٤لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية حيث تسمح بإمكانية تقنين وضع المأخذ المخالفة على النيل والترع والزام المخالفين بنظم الرى الحديثة وتحصيل مقابل ما تتكلفة الو ازرة من نفقات لاعادة تأهيل شبكات المجارى المائية ،اما مقترح قانون المياه الجوفية ،فقد جاء بوضع القواعد والاحكام المستقبلية المنظمة لمنح تراخيص الآبار الجديدة وكذلك تجديد وتعديل تراخيص الآبار القائمة كما يقف مقترح القانون بالزام المقاولين بالامتناع عن انشاء ابار جوفية الا اذا كانت البئر مرخصة من الو ازرة.

ان مشروع تعديل القانون رقم ١٢لسنة ١٩٨٤للرى والصرف من المتوقع ان يناقشة مجلس الشعب لاق ارره او اضافة او تغيير اى بند من بنودة خلال الايام القادمة ،لأن التعديلات الجديدة التى وضعها خبراء الرى للقانون القديم تهدف لمعالجة بعض المظاهر السلبية ونقص كفاءة منظومة الرى بنتيجة لمرور ٣٠عاما على شبكات الرى والصرف وكذلك حل مشاكل الاراضى الزراعية الواقعة على نهايات الترع .وهذه التعديلات تسمح بتوسيع الترع المقامة بالأراضى المجاورة للمخالفة او اعادة تأهيلها بحيث توفر مياه رى اضافية لهذه الاراضى وبالتالى حفظ من أصحاب الاراضى الاصلية من المياه وفى نفس الوقت يقوم اصحاب هذه التوسعات بدفع تكاليف الاعمال الخاصة بتوسعه الترع واعادة تاهيلها.

تنفذ الو ازرة العديد من هذه الاعمال لخدمة المزارع المصرى البسيط ضمن موازنة الرى التى تصل استثماراتها ثلاثة مليارات جنيه بالاضافة لمخالفات اخرى مثل انشاء المستثمرين لمصانع تحتاج الى المياه والتى تؤثر هى الاخرى على رى الاراضى مع الوضع فى الاعتبار عند وضع تعديلات قانون الرى والصرف فى اطار توجه الدولة لتشجيع الاستثمار الخاص وفى نفس الوقت الحرص على المزارعين فى المنطقة المجاورة لهذه المشروعات

سنويا ،وان ذلك

حيث حصة مصر من مياه النيل محدودة بمقدار ٥٥.٥مليار متر مكعب

يأتى فى مقابل ازدياد حجم استخداماتنا الحالية لنحو ٨٠مليار متر مكعب ونلجأ لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى بعد المعالجة والمياه الجوفية لسد الفارق

بين الحصة والاحتياجات.

دور المرأة فى ترشيد استهلاك المياه :

ويأتي الدور على المواطنين فى ترشيد استهلاك المياه ،ودور المرأة المصرية فى ترشيد استهلاك اسرتها للمياه بإعتبارها ربة البيت والأم المسؤلة عن تنشئة أطفالها وتشكيل سلوكياتهم وضرورة توعية وضرورة توعية الأبناء بأهمية الإقتصاد في استخدام المياه منذ الصغر ،فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر ،كما تؤكد تحقيق ذلك بتظافر جهود

فضلا عن توجيهات الأم والحاحها المستمر علي

جميع المسئولين عن تنشئة وتعليم الطفل،

الطفل بعدم هدرة الماء لابد أن يعطي لهذا الموضوع الأولية عند وضع خطة للمناهج التعليمية وضرورة البدء فى ترسيخ هذه السلوكيات لدي طفل الروضة بتدريبه عمليا علي

١١

عدم اهدار الماء واستخدام وسائل الايضاح المناسبة لسنة كالصور واللوحات وسرد القصص والحواديث التي تشيد بتوفير الماء ،وبتقدم الطفل في المراحل المختلفة للتعليم يتم تكثيف دراسة أهمية الماء ومخاطر إهداره وترشيد استهلاكة من خلال منهج مدروس لتنشئة جيل واع يدرك معني المسئولية ويشارك فى الحفاظ علي موارد وطنه.

دور وسائل الاعلام فى ترشيد استهلاك المياه :

وأهمية وسائل الاعلام ودورها فى التأثير على طبقات المجتمع ونشر الوعي بأهمية تعديل سلوكياته من خلال برامج التليفزيون وحملات التوعية التي تنظمها الدولة على غرار مثلا ،أو من خلال الدراما ،فالمسلسلات التليفزيونية لها مفعول السحر

حملات تنظيم الاسرة

فى بث الوعي وتشكيل ثقافة جمهور المشاهدين ،اما بالنسبة لترشيد استهلاك المياه في المنزل فهو مسئولية كل من يقيمون فيه ذلك بتقليل هدر الماء المستخدم للنظافة الشخصية، فيراعي عدم ترك الماء يتدفق أثناء غسل الاسنان او الحلاقة وغلق صنبور الماء لحين الانتهاء مما يفعل كما يجب مراقبة كفاءة عمل المحابس وصنابير المياه للتأكد من عدم تسريبها للماء ،كذلك يفضل ان يستغرق الاستحمام مدة قصيرة باستخدام الدش وليس بملء حوض البانيو لاستهلاك القليل من الماء ،أما بالنسبة لغسل الاواني بالمطبخ فيمكن دعكها

ويرعي عند استخدام الأجهزة

كلها مرة واحدة بالصابون وغسلها سريعا تحت الماء ا الكهربائية كغسالة الأطباق أو الملابس ملأها بحمل كامل قبل تشغيلها لتوفير الماء والصابون والكهرباء ،هذا ما يجب عمله لترشيد استهلاك الماء في المنازل فماذا عن أولئك الذين يستخدمون خرطوم المياه لغسل سياراتهم بدلا من استخدام دلو به كمية قليلة من الماء يفي بنفس الغرض ،والذين يستخدمون الماء العذب لرش الشوارع أمام المتاجر أو لري الحدائق بغمرها بالماء هل هناك أمل فى تغيير سلوكياتهم .أعلنت و ازرة الموارد المائية عن وضع برنامج لإزالة التعديات على نهر النيل يشمل ٢٣٤حالة تعد كمرحلة أولي من اجمالي ١١ألف حالة تعد والتنسيق مع الأجهزة الامينية لتحديد بدء تنفيذ البرنامج وتفعيلة، لأن التعديات تؤثر سلبيا على خطط الحكومة المائية .إجمالى التعديات على نهر النيل والمجاري المائية منذ ٢٥يناير ٢٠١٠حتى ٢٠١٢/١/٣١أكثر من ١١ألف حالة ازيل منها ١٩٤٨حالة فقط بما يمثل %١٧من اجمالي الحالات.

التعديات على النيل والمجاري المائية :

أشار تقرير صادر عن قطاع حماية النيل حول المخالفات والتعديات التى تتعرض لها المجاري المائية على مستوي محافظات الجمهورية منذ تطبيق القانون رقم ١٢لعام ١٩٨٤ حتي أول فبراير ٢٠١٣تم تحرير عدد ١٣٢ألفا و ٤٣٨مخالفة تعد على نهر النيل وفروعة على مستوي الجمهورية شملت أعمال ردم ومباني وأسوار وعشش وغيرها .تم إزالة عدد ٨١ألفا و ٢٧٢مخالفة تعد من تلك المخالفات .منذ ٢٥يناير ٢٠١١وحتي ديسمبر ) .(٢٠١٣تم تحرير عدد ٣٤ألفا و ٨٢٩مخالفة تعد على نهر النيل وفروعه على مستوي الجمهورية شملت أعمال ردم ومباني وأسوار وعشش وغيرها كما تم إزالة ٦ألاف و٨٨ تعديا على مستوي الوجهين القبلي والبحري وفى العام ٢٠١٣تم تحرير عدد ١١ألفا

و ٢٥٤مخالفة تعدي كما بلغ إجمالي الإزالات خلال نفس الفترة ١٧٣٤إزالة.

١٢

أوضح التقرير ايضا أن اجمالى التعديات على الأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية وبجميع المحافظات بلغ ٨٧٦ألفا و ٨٢٣حالة بمساحة تعدت ال ٣٨ألف فدان منذ ثورة ٢٥يناير عام .٢٠١١إجمالي ماتم ازالته من تعديات فى هذه الحالات بلغ ٨٩ألف حالة بمساحة ٥الاف فدان وأن عدد الحالات المتبقية ولم يتم إزالتها بلغ أكثر من ٧٩٦ألف حالة بمساحة ٣٣ألف فدان موضحا أن عدد التعديات فى محافظة المنوفية يعتبر من أكبر التعديات على مستوي الجمهورية حيث بلغت أكثر من ١٢٤ألف حالة تعد وأن أقل التعديات كانت فى محافظة شمال سيناء حيث بلغت ٣حالات وهناك محافظتان لم يتم رصد حالات تعد بهما وهما محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر ،وأن الإزالات يتم تنفيذها بواسطة معدات الوزراة وتحت اشراف الإدارات العامة لقطاعي حماية النيل والري بتلك المحافظات مؤكدا على أن حملة الإزالات سوف تواصل جهودها لحماية ضفاف النيل من كافة أشكال التعديات المختلفة طبقا للسياسة التى تتبعها الو ازرة فى الحفاظ على نهر النيل من التعدي والتلوث وضمان تدفق المياه بشكل منتظم بما يخدم المنظومة الزراعية ويحافظ

على المياه خالية من التلوث.

و ازرة الموارد المائية والري تسعي الى توفير كافة المقننات المائية لمختلف قطاعات الدولة وفى نفس الوقت القيام بالأعداد الجيد للتعديلات التشريعية الخاصة بمواجهة المخالفات والتعديات من قبل المواطنين على نهر النيل وشبكة المجاري المائية مشي ار الى أن القانون الجديد سوف يشمل مادة تتضمن مصادرة المباني المخالفة على نهر النيل وفروعة ومنافع الري .ضرورة إجراء حصر شامل لكافة التعديات القائمة على أملاك الري واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بمصادرتها والاستفادة منها طالما لا تعوق المجري المائي مع حصر الأراضي المستغني عنها من قبل الو ازرة بمناطق طرح النهر واتاحتها للحكومة للإستفادة

منها.

الأحداث التى مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية كانت فرصة مواتية لاستغلال حالة الفراغ الأمني وعدم الاستقرار للتعدي على المجاري المائية سواء تعديات بالبناء المخالف داخل حرم المجاري المائية أو بالصرف أعلي المجاري المائية وتمثلت تلك المخالفات فى إنشاء فتحات مخالفة للري سواء لأراضي مقررة الري أو غير مدرجة فى خطة الو ازرة للتوسع الأفقي وكذلك حفر آبار المياه الجوفية بالمخالفة علاوة على ازدياد ظاهرة إلقاء المخلفات على المجاري المائية سواء مخالفات الصرف الصحي أو المخلفات الصلبة كما لم تسلم منشآت وممتلكات و ازرة الموارد المائية والري من عمليات السرقة

والنهب خصوصا تلك المتواجدة فى أماكن نائية.

حرصا من الو ازرة على استمرار عمل منظومة الموارد المائية والري بالكفاءة العالية ومع الاستقرار الجزئي للأوضاع فإن أجهزة الو ازرة بمعداتها تقوم بتنفيذ حملات موسعة لإزالة تلك التعديات والمخالفات القائمة وتوقيع العقوبة التي حددها القانون على المخالفين وسوف نستمر فى هذا المجال للقضاء على كافة أشكال التعديات والمخالفات خاصة وأنه يتم تحديث البيانات الخاصة بمختلف أشكال التعدي والتلوث والمخالفات ويتم وضع برنامج زمني للحملة القومية وسوف ينفذ لتنفيذ لتنفيذ حملات الإزالة بغض النظر عن شخضية

١٣

التعدي كما سوف يتم إبلاغ وسائل الاعلام بأماكن هذه التعديات بإعتباره شريكا فى حماية

مياه النيل من كافة أشكال التعدي والتلوث.

تقوم مصلحة الري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والأجهزة التنفيذية يتم تنفيذ الحملة القومية لحماية النيل من مختلف التعديات ومن أنواع التعديات والإزالات رفع مخلفات ردم بنهر النيل وازالة تشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة ومبان وعشش وأكشاك ومغاسل وأسوار حجارة وصب خرساني وأساسات وحظائر مواشي وقطع وزراعة عدد من جسور المصارف والترع مشي ار الى وجود تنسيق كامل مع المحافظين لمنع التعديات على المجاري المائية

وشبكات الري والصرف وحمايتها من التلوث.

الإقتصاد الأخضر :

يعتمد الاقتصاد الأخضر على تنمية موارد الدوله عبر أنشطة حياتية منخفضة الانبعاثات الكربونية والغازية بما ينعكس بالايجاب على صحة البشر ويهدف الاقتصاد الاخضر الى اعادة تصويب الانشطة الاقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة وفى نفس الوقت تحافظ على معدلات التنمية المستدامة دون تراجع عن معدلاتها الحالية للإقتصاد غير الخضراء وأول اهتمامات هذا التوجة هو استخدام الكهرباء النظيفة المستخرجة من الشمس والرياح وجوف الأرض والمساقط المائية للإمداد بالكهرباء واستخدام الوقود الحيوى للنقل ووسائل المواصلات لإحلالها محل الطاقات المولدة من مشتقات البترول والغاز الطبيعى والفحم والتي ستتقلص استخداماتها فى المجتمعات الخضراء ففى النقل ستعتمد هذه المجتمعات على المركبات والقطارات التى تسير بالكهرباء مثل المترو والقطارات أو الشاحنات التى تسير بالوقود الحيوي ،وسيعتمد عمل جميع المصانع على الكهرباء النظيفة مع استخدام الفلاتر عالية الكفاءة لمنع انبعاثات الابخرة والمواد الضارة بالبيئة والهواء والتربة والانسان خاصة لمصانع الاسمنت والاسمدة والالمونيوم والسيراميك والصناعات الثقيلة والصلب.

ايضا حتمية تدوير المخلفات الصناعية الضارة لكل مصنع لازالة ما بها من سموم

هناك

بعيدا عن المجاري المائية والترب الزراعية والمدن واستخلاص

والتخلص منها بطريقة آمنة

ما بها من مياه لإعادة استخدامها عدة مرات داخل المنشأة بما يوفر الكثير من المياه العذبة المهديرة ويمنع تلوث الموارد المائية السطحية والجوفية والترب الزراعية ،يأتى بعد ذلك تدوير المخلفات الصناعية بعد استهلاكها من أوراق ومعادن وغيرهما للتقليل من استنزاف الثروات الطبيعية وتحويل قمامة المدن والمخلفات الزراعية الى اسمدة عضوية صحية مفيدة للتربة للتقليل من استخدامات الاسمدة الكيميائية ذات التأثير السلبية على سلامة الغذاء وصحة الانسان ،وفى المجال الزراعى فهناك ايضا تخضير الزراعة اى تقليل الانشطة الزراعية ذات الانبعاثات الغازية الضارة وعلى الاخص من البرك والمستنقعات وزراعات الارز واضافة الاسمدة العضوية للتربة على أعماق لزيادة استفادة الجذور منه وتقليل تصاعد الابخرة الكربونية من التربة الى الهواء الجوى واحتفاظ التربة بالكربون العضوي المهم ،هذه العمليات تؤدي الى مقاومة الناموس والملاريا الخبيثة والذباب القاتل تسي تسي والزواحف والقوارض الناقلة للأمراض بالاضافة الى التوسع فى استخدامات المقامومة الحيوية والاعداء الطبيعية كبديل للمبيدات الكيميائية التى تسبب الاصابة بالتسمم

ايضا التحول الى الابنية

والسرطان لنحو ربع مليون زراعى سنويا .هذا الامر يستلزم

١٤

أيضا

الخضراء وهى ليست الابنية التى تعتمد فقط علي كهرباء الطاقة النظيفة ولكنها

الموفرة لاستهلاك الطاقة والمشيدة من مواد صديقة للبيئة وكذا تعتمد على تدوير مخلفاتها لإعادة استخدامها ،فعلى سبيل المثال فإن الابنية ذات النوافذ الكبيرة والاسقف العالية تعمل على تحسين الاضاءة والتهوية داخل الغرف بما يقلل من استخدام الكهرباء واجهزة التكييف وبالتالي يوفر فى استخدامات الكهرباء ويقلل من سعات محطات الكهرباء ويشتمل الاقتصاد الاخضر ايضا على ضرورة تحضير ادارة المياه بإعادة استخدامها بعد معالجتها والاستفادة الكاملة بمياه الامطار بحصادها وتخزينها ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي وتطهير مياهة تماما واعادة استخدامها فى الزراعة والصناعة والمنازل .هذه الامور لو طبقت بشكل صحيح فسيكون من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة %٨٥قبل عام ،٢٠٥٠ وتحسين كفاءة النقل العام والحد من تدهور وتصحر الترب الز ارعية وتحسين الأمن الغذائي وضمان سلامة الغذاء والهواء ومياه الشرب والحفاظ على البيئة والصحة العامة وتشير بيانات المنظمات العالمية للبيئة والطاقة الى أن إدارة النفايات الصلبة فى الاقتصاد حاليا على %٥٠-٢٠من ميزانيات المدن فى الدول المتقدمة وتوفر اكثر

الأخضر تستأثر

من مليون وظيفة وتحقق ارباحا تصل الى ٢٣٦مليار دولار ،كما وأن تحسين النظم البيئية

باحا

والشواطئ واصلاح نظم التوازن الحيوى يمكن أن يحقق للعالم ٥تريلونيات دولار ار سنوية ويوفر ١٠ملايين فرصة عمل خضراء فهل تستغل مصر كل ما حاباها الله من شمس ورياح وشواطئ وعلماء وانهار وترع للإنطلاق الى الاقتصاد الأخضر.

مواجهة نقص المياه :بعد مناقشة جادة ،قرر مجلس إدارة جمعية أصدقاء الطبيعة تقدم دراسة جديدة حول مستقبل الموارد المائية فى مصر للربط بين البحث العلمي ،والتطبيق العلمي لمواجهة مخاطر نقص المياه المتوقع ،نتيجة للتغيرات المناخية او ما يقام من مشروعات فى دول المنبع قد تؤثر على حصة مصر من المياه ،مع اعداد السيناريوهات الخاصة لمواجهة هذه المخاطر ،ومنها انخفاض منسوب مياه نهر النيل ،ولتفعيل شعار الأمم المتحدة فى العقد من ٢٠١٥ – ٢٠٠٥المياه من أجل الحياة ،خصوصا بعد تحذيرات الأمم المتحدة فى تقريرها عن المياه فى العالم من أن حاجة البشرية الى الغذاء ستزداد بنسبة %٥٥بحلول عام ،٢٠٣٠وسيكون من آثار ذلك تزايد الطلب على مياه الري حاليا نحو %٧٠من إجمالي كميات المياه العذبة نتيجة زيادة عدد سكان

التى تستغل

الأرض الى ٩.٣مليار نسمة بحلول عام ٢٠٥٠مما سيعني ازدياد الطلب على الماء بنحو سنويا ،وهو ما يعادل طاقة نهر النيل فى السنة .أى العالم فى حاجة

٩٠مليار متر مكعب

الى نهر جديد سنويا لمواجهة الانفجار السكاني ،أن هناك تحديات تواجه دول حوض النيل من أهمها نقص الموارد المائية فى افريقيا ،حيث تضاعفت الاستخدامات للمياه الى ٦ مرات ،وأصبح نصيب الفرد في مصر نحو ٩٠٠متر مكعب فى السنمة ،وهو أقل من خط الفقر المائي ،وكان المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية قد حذر من أن مصر مقبلة على أزمة مياه ،وأن متوسط نصيب الفرد فى مصر سينخفض الى نحو ٤٥٠مت ار

تقريبا بحلول عام .٢٠٢٥

فى إطار بروتوكولات التعاون بين الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة والجامعات المصرية والعربية عقد الاتحاد ندوة بيئية تحت عنوان مصر ودول حوض النيل -شريان الحياة ،بقاعة

١٥

معهد الدراسات والبحوث الإحصائية جامعة القاهرة ،ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السابع والأربعين للمعهد وبحضور أساتذة البيئة وممثلى المجتمع المدني .الندوة ناقشت من خلال أربعة محاور ما تمر به علاقة مصر ودول حوض النيل من منحنيات واختلافات عديدة فى وجهات النظر فيما يتعلق بمستقبل مياه النيل وتوزيع حصصه على دول الحوض من الناحية القانونية والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين دول حوض النيل وحصاد الاتفاقيات العادلة بين تلك الدول وحساسية تلك العلاقة لكون نهر النيل هو شريان الحياه النابض فى مصر وكذلك سبل التعاون الاقتصادى والاجتماعى وكيفية نقل الخبرات إلى دول الجنوب بالإضافة إلى مناقشة أطماع

بعض الدول فى مياه نهر النيل .

المحور الأول دار حول نهر النيل ودول الحوض إن استراتيجية التكامل والاندماج الإقليمى فى مختلف المجالات هى مدخل لحل الأزمات بين مصر ودول حوض النيل مما يستوجب تنسيق جهود كل الو ازرات والجهات ورجال الأعمال والمستثمرين للخروج بصيغة تكاملية تربط مصائر دول حوض النيل بالتعاون مع بعضها البعض وتوافر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك .يتوقف مستقبل العلاقات المائية بين مصر ودول حوض النيل على الدور الذى تلعبه مصر تجاه دول حوض النيل لترسيخ العلاقات معها ولعل التغيرات السياسية التى مرت بها مصر بعد ثورة ٢٥ يناير تمنح القيادة السياسية فرصا نحو إحداث متغيرات إيجابية ودفع عجلة التعاون مع هذه الدول ،والمحور الثانى كان عن دور التكامل الاقتصادى لدول حوض النيل وشرح أبعاده ،أما المحور الثالث فتناول دور الإعلام فى العلاقة بين دول الحوض وتحدث عنه ماهر عبدالعزيز مدير عام راديو مصر وشدد على أهمية تنمية مهارات الصحفيين الذين يعملون فى قطاع الشئون الافريقية ويتعدون المهنية فى طرح المواضيع الإفريقية حيث إن للإعلام دو ار فعالا وقويا فى توطيد هذه العلاقات بين مصر والدول الإفريقية منتقدا عدم وجود مكاتب للمراسلين فى معظم الدول الإفريقية .أما المحور الرابع فتناول دور التحكيم الدولى فى العلاقة بين دول الحوض أن العلاقات القانونية والاتفاقات هى الأساس الذى ينظم العلاقة فيما بين دول حوض النيل والذى يمكن بعد وضعه فى نسقه الطبيعى أن نلتفت لنتفرغ للجوانب المهمة الأخرى والتى هى حصاد الاتفاقيات العادلة بين تلك الدول لتعود بالنفع عليها جميعا .إن هناك خط ار وشيكا يهدد أمن مصر المائى والزراعى والغذائى والاجتماعى والاقتصادى إذا لم ننتبه ونعمل بجدية قبل فوات الأوان فالقوانين الدولية والاتفاقيات المعمول بها كاتفاق عام ١٩٢٩يعد من أهم الاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه النيل الذى وقع بين مصر وبين بريطانيا بصفتها المحتلة للسودان وتقع باقى دول حوض نهر النيل تحت الانتداب البريطانى وهى أوغندا وتنزانيا وكينيا حيث نصت الاتفاقية على عدم المساس المطلق بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى مياه النيل كما تعطى مصر الحق فى الاعتراض )الفيتو( فى حالة إنشاء الدول المشتركة معها فى نهر النيل على أى مشروعات مائية على النهر من شأنها تهديد مصالح مصر وحقها فى المياه .فى عام ١٩٥٩أى بعد ثلاثين عاما وقعت مصر والسودان اتفاقية تعطى لمصر حق استغلال ٥٥مليار متر مكعب من المياه من أصل ٨٣مليا ار تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم نحو ٢٨مليار متر مكعب من مياه نهر النيل وكان عدد سكان مصر وقتها نحو ٢٠ مليون نسمة لذلك فإن هذه هى الاتفاقيات التى تستند اليها مصر فى موقفها أمام دول حوض نهر النيل يدعم ذلك العرف الدولى فى مجال الانهار الدولية والذى أكدته محكمة العدل الدولية باعتباره المصدر الثانى للقانون الدولى مشي ار إلى أن العرف الدولى يعطى لمصر الحق فى هذه الحصة وأيضا الحق فى زيادتها لأن القواعد العرفية التى قننت فيما يعرف بقواعد هلسنكى

١٦

عام ١٩٦٦قد استقرت على أن تقاسم المياه تحكمه عدة معايير أهمها مدى اعتماد الدولة على مياه النهر وعدد السكان ومدى توافر مصدر آخر للمياه بجوار مياه النهر ومصر تنطبق عليها كل المعايير العرفية التى ترسخ لحقوقها فى مياه النيل .إن المفاوض المصرى عليه ألا يتناسى الفقر المائى الذى يحتم المطالبة بزيادة فى حصة مصر لتصل إلى ٩٠مليار متر مكعب بدلا

من ٥٥مليار فى الوقت الحالى .

مشكلة المياه الزراعية -الطاقة المغناطيسية :

لا جدال أن المشكلة الرئيسية التى تواجهنا حاليا فى القطاع الزراعى هى كيف نزيد طاقة المياه بحيث تتضاعف كمية الزراعة فى نفس مساحة الأرض المحدودة وباستخدام نفس الكمية من المياه وبأقل كمية من الأسمدة وفى نفس الوقت المحافظة على البيئية .التفكير من هذا المنطلق اتجه الى استخدام تكنولوجيا التأثير المغناطيسى لتغيير خواص الماء، فالطاقة المغناطيسية من أهم طاقات الكون فهى المسؤلة عن حفظ توازن الأجرام السماوية، ومسؤلة عن حفظ توازن الحياة على الارض بما يسمي الاتزان الحيوي المغناطيسى .ولقد أظهرت الدراسات أن المعالجة المغناطيسية للمياه بالاضافة لتكسيرها الاملاح تلعب دو ار في تحييد كلوريد الصوديوم من الامتصاص ،كما تلعب دور هام آخر فى غسيل التربة حيث تزيد كفاءة الغسيل بالماء الممغنط ثلاثة أضعاف مقارنة بالماء العادي ،والمدهش زيادة نسبة الاوكسجين في التربة لان النظام المغناطيسي يزيد بصورة فعالة نشاط ذرات الاوكسجين .وعندما نجحت التجارب والتطبيقات واستحوزت فكرة الزراعة بالماء الممغنط على فكر كثير من الناس ،ولما كان الموضوع ذو نتائج كبيرة وباهرة قررنا تطبيقه وصناعة تلك الأجهزة بأسعار تقل عن واحد الى عشرة بالنسبة للأجهزة المستوردة ،ولقد قمنا فى مدينة العاشر من رمضان وهى كبرى المدن الصناعية الموجودة بمصر بصناعة المعالج المغناطيسى "نفرتارى" لمعالجة مياه الزراعة ،وهذا الجهاز اختراع مصرى كامل حيث إننا لم نعتمد على المجالات المغناطيسية فقط كما اعتمدت الأجهزة الأخرى بل اعتمدنا على أسرار علومنا المصرية القديمة مثل علوم الهندسة الحيوية والرنين والأهتزاز ،لتجعل الماء يتذبذب ويعيد ترتيب جزيئآته وزيادة فى قدرته على إذابة الأملاح وتحللها وانتشارها لهذا نرى فائدته العظمى في إزالة أملاح الصوديوم من حول الجذور -أى استخدام المياه عالية الملوحة فى الرى ،وقبل عرضه للبيع قمنا بعشرات التجارب على مستوى الوطن العربى كله .

ويعمل المعالج المغناطيسى نفرتارى على إذابة الكتل الملحية غير الذائبة التي تعوق نفاذية الماء خلال مسامات التربة وأنسجة النبات وزيادة معدل حركة غسل الأملاح فى التربة ثلاثة اضعاف قدرة المياه العادية ورفع ارتفاع درجة ذوبانية الماء ،وبالتالى زيادة في جاهزية العناصر الغذائية بالتربة وزيادة في سرعة حركتها من التربة الى الجذر ثم الى الجزء الخضري ثم الى الثمار ،وتحسن في نفاذية غشاء الخلية واقلال الشد السطحي للماء فتزداد نفاذية الماء والمواد الغذائية الى البذور ومن ثم للنبات .وقد أجريت تجارب مع معالج نفرتارى في الزراعة فوجد أن كمية مياه الرى المستخدمه قلت بحوالى %٣٠فتحسن مستوى الإنبات مع زيادة الخضرة بما يزيد عن ،%٢٠كما قلت فترة النضج في النباتات من - ١٥ ٢٠يوم ،مما يسمح بطرحها مبك ار بالأسواق ،وقلت كمية السماد المستخدم حتى %٣٠ وأنتجت الثمار المنتجه ذات جودة عالية في الطعم واللون مع تحسن واضح في الرائحة

١٧

بخلاف أن الماء المعالج بجهاز نفرتارى يسعق النيماتودا والميكروبات حول جذور النبات، كما لوحظ قلة نسبة اصابة النبات بالإمراض بنسبة تصل الى %٦٠حسب نوع النبات.

١٨

الباب الأول :الأمن المائي والموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

)*(

أولا :الأمن المائى فى مصر حتي عام ٢٠٥٠

تعتبر مصر بحكم موقعها داخل حزام المناطق الجافة الممتد فى شمال افريقيا الى غرب آسيا شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية المحدودة والواردة من خارج حدودها الجغرافية حيث أنها تعتمد على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه بينما المتاح من المصادر الأخري لا يتعدي %٣من هذه الموارد ،هذا الى جانب تأثر مصر " لكونها دولة المصب لنهر النيل" بخطط التنمية بدول حوض نهر النيل والتي تؤدي الى زيادة الاستخدامات المائية بهذه الدول ومن هنا تظهر الحاجة الى أهمية زيادة التعاون بين دول حوض نهر النيل لايجاد آليات يتفق عليها لتفعيل الإدارة المتكامية للموارد المائية من أجل المصلة العامة المشتركة لتلك الدول .وتبلغ مساحة مصر حوالي مليون كيلو متر مربع ،وتبلغ نسبة المساحة المستغلة بالسكان %٥من المساحة الكلية وتبلغ نسبة الكثافة السكانية أكثر من ١٧٠فردا

متر وبه مناطق صحراوية

متر مربعا ويبلغ عرض وادي النيل حوالي ١٨كيلو ا

لكل كيلو ا

يمكن استصلاحها ويبلغ طول دلتا نهر النيل ١٥٠كم وعرضها عند الشاطئ ٢٢٠كم.

وتولى مصر اهتماما كبي ار بتنمية مورادها المائية ،ونظ ار لمحدوديتها وموقع مصر الجغرافي داخل حزام المناطق الجافة والصحراوية ،وحيث ان المياه العذبة من أهم ضرو ارت الحياة، وهي عنصر اساسي لكافة محاور التنيمة وتقدم الشعوب ،فإنه من الضرورى ان تشمل استراتيجية التنمية فى مصر على خطط ورؤية رشيدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية

الحالية والمستقبلية.

وهناك عدد من العوامل والحقائق التي تؤثر تأثي ار مباش ار عند وضع استراتيجية لإدارة

الموارد المائية فى مصر حتى عام ٢٠٥٠كما يلى :

تشكل مياه النيل حوالي %٩٥من جملة الموارد المائية من المياه العذبة ،وهي مياه تأتى

من خارج الحدود ).(Transboundary Water

٣

ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل والتى تبلغ حاليا ٥٥.٥مليار م ،والى لا يمكن التحكم فى تنميتها )زيادتها( الا من خلال التعاون مع دول حوض النيل وبما يتوافق مع

مصالح تلك الدول.

الزيادة السكانية المضطردة فى مصر وتخطيها حاجز الفقر المائي حتى وصل نصيب الفرد من المياه الى ٧٠٠م/٣سنة ،خلال عام ،٢٠١٠ومن المتوقع ان ينخفض الى حوالى ٤٢٠ م/٣سنة خلال عام ،٢٠٥٠وذلك فى حالة بقاء معدلات الزيادة السكانية على وضعها الحالي ،حيث يبلغ معدل الزيادة السكانية حاليا ١.٧مليون نسمة في العام.

الاستخدامات من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية حيث تبلغ كمية المياه المنصرفة للأغراض يالمنزلية حوالي ١٠مليار م ٣فى الوقت الحالي والتي من المتوقع ان تبلغ حوالي

٤٢-٢٠مليار م ٣خلال عام .٢٠٥٠

)*( المصدر :شعبة الزراعة والري – المجالس القومية المتخصصة – ديسمبر – ٢٠١١أ.د .محمد حسن عامر "عضو المجالس القومية المتخصصة" – أ.د .محمد أحمد بهاء الدين " رئيس اللجنة القومية للهيدرولوجيا" – المهندس .محمد ناصر عزت "رئيس

اللجنة القومية للموارد المائية".

١٩

زيادة الفجوة الغذائية نظ ار للزيادة السكانية المطردة بما يتطلب زيادة الرقعة الزراعية ،وهو ما يتنافى مع أولويات التنمية ،التي يجب أن تعتمد على تعظيم الاستفادة من المتر المكعب من المياه ،والحصول على أعلى عائد وفائدة اقتصادية واجتماعية لهذه الموارد.

ارتباط التنمية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين بزيادة الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة، حيث يأتى التلوث البيئى وتدهور نوعيات المياه كأحد أهم التحديات الهامة التى تؤثر على الصحة العامة وتحد من الاستخدام الآمن للموارد المائية .وأيضا ما يتبعه ذلك من زيادة حجم الاستهلاك من المياه اللازمة لتحسين نوعية المياه فى نهايات الترع والقنوات.

ويتضمن هذا التقرير أعداد ورقة عن الموضوعات الرئيسية هى :

التنبؤ بالاحتياجات المائية.

محاور ادارة الموارد المائية المتوفرة.

تقييم المصادر المائية المتوفرة.

الرؤيا على الوضع المائي بحلول عام .٢٠٥٠

الوضع المائي لمصر وأهميته وأسلوب مواجهته :

مصر تعانى فى الوقت الحاضر من عدم كفاية الانتاج الزراعى لمتطلبات الغذاء.

من المتوقع ان يترواح عدد سكان مصر فى عام ٢٠٥٠من ١٢٠الى ١٥٠مليون نسمة اعتمادا على تعداد السكان فى ٢٠٠٧وذلك يعني ان هناك ٧٤-٢٤مليون نسمة جدد

سيحتاجون الى غذاء وفرص عمل ووظائف وخلافة ....

واذا استمر التوسع العمراني فى الأرض الزراعية القديمة فإن ذلك الاسترزاع في الاراضي الجديدة لن يؤدي الى استعاضة الأرض القديمة التي تم التوسع عليها وذلك لقلة انتاجها مقارنة بالاراضى القديمة وحتي او توافرت الاراضي اللازمة فان يكون هناك ماء متواف ار.

ستواجه مصر مشكلة البطالة والتي ستزداد حدتها مستقبلا مالم يكن هناك مجالات اقتصادية جديدة لاستيعاب العمالة والتي ستزيد بمعدل ٦..مليون سنويا.

الاستخدام الكفء للمياة يجب ان يكون فى الاستراتيجيات المستقبلية.

الندرة مسألة نسبية وترتبط بتأمين الغذاء وتعريف الندرة عندما يقل نصيب الفرد من الماء عن ١٠٠٠م/٣سنة/فرد ومصر منذ التسعينات وصلت الى أقل من هذا الحد ،وبالمثل سيقل نصيب الفدان من ٤٩٠٠م/٣سنة )عام (١٩٩٧الى ٣٩٠٠م/٣سنة في عام .٢٠١٧ أي زيادة في قطاع مياه الشرب والصناعة ستكون علي حساب نصيب قطاع الزراعة لما لها من عائد اجتماعي واقتصادى أكثر من عائد قطاع الصناعة.

وقد تصل احتياجات الشرب والصناعة الى ١٢مليار م/٣سنة مع الاحاطة بأن الاستهلاك متر مكعبا/سنة وبالتالى فيلزم معالجة المياه المتبقية لاستخدامها

الصافي يصل الى ٤

مليار ا

ا

فى الزراعة.

زيادة فاقد التبخر نتيجة ظاهرة الاحتباس الحرارى للجو والأسباب الأخري.

متر مكعبا يوميا.

يبلغ فاقد المياه العذبه بسبب تهالك الشبكات والمواسير سبعة الاف ا سيزيد السحب من المياه الجوفية العميقة بمقدار ٢مليار م/٣سنة ليصل الحد الأقصى الى

٤مليار م/٣سنة في عام .٢٠١٧

٢٠