الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

من الإجراءات .تم تنفيذ مشروع لدراسة التوقعات المستقبلية لإدارة السد العالى ومخزون المياه فى بحيرة ناصر ،نتيجة التغيرات المستقبلية فى حجم الفيضان السنوى لنهر النيل، وذلك بالتعاون مع هيئة المعونة الهولندية ،حيث ساهم المشروع بعمل دراسات تفصيلية عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الإيراد السنوى لنهر النيل ،وتم عمل نموذج رياضى لمحاكاة هذه التغيرات ،وتطبيقه على حوض النهر واعداد مجموعة من السيناريوهات لبرامج تشغيل السد العالى فى ضوء التغيرات المتوقعة فى حجم الفيضان السنوى ،علاوة على إعداد دراسات لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية، وتأثيراتها على مكونات النظام المائى فى مصر .إن المشروع يقوم حاليا بدراسات تحليلية لنتائج تشغيل النماذج الرياضية لصياغة مجموعة من السياسات والبرامج التى يجب دمجها ضمن السياسات المائية لمصر لتتواءم مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغيرات المناخية على النظام المائى ،مشي ار إلى أنه تم إنشاء معهد متخصص فى الدراسات البيئية والتغيرات المناخية يتبع المركز القومى لبحوث المياه ليتولى إعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة تغير المناخ والتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة ،وعلاقتها بباقى عناصر منظومة الإدارة المائية فى مصر ،كما يعمل المعهد على إيجاد بنية أساسية للبحث العلمى فى مجال التغيرات المناخية وعلاقتها بالموارد والاستخدامات المائية واستخدام النماذج الرياضية الحديثة فى محاكاة هذه الظاهرة.هناك لجنة عليا بالو ازرة لصياغة سياسات وبرامج محددة للتعامل مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغيرات المناخية واعداد سيناريوهات متوقعة للوضع المائى فى ضوء نتائج التنبؤات المستقبلية لظاهرة التغير المناخى.

وفقا

٢٠٥٠

التغيرات المناخية تفقد مصر %١٠من الناتج المحلي الإجمالى فى عام

لدراسة "فيميز" ..قضية المناخ المتقلب والأجواء الساخنة الممتدة لأوائل ديسمبر على غير الطقس المصري المعتاد فى تلك الفترة من العام ،أكبر من مجرد الشعور بتقلبات مناخية غير معتادة ،ولكنها فى الحقيقة دلالات خطيرة لتغيرات مناخية والتي تتميز عن معظم المشكلات البيئية الأخري بأنها عالمية الطابع حيت تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع .لذا فقد توجهت وتضافرت الجهود الدولية منذ فترة طويلة للتصدي لعدد من التغيرات المناخية مثل الازدياد المطرد فى درجات ح اررة الهواء السطحى على الكرة الأرضية ومدى تأثيره على ارتفاع مستوي سطح البحر وعلى الموارد المائية والمحاصيل، اضافة لظاهرة انبعاثات غازات الإحتباس الحراري المتمثلة فى ثانى أكسيد الكربون ،غاز الميثان ،غازات ثاني أكسيد النيتروز ،والهيدروفلوروكربونات ،والبيروفلوروكربونات ،وسادس فلوريد الكبريت والتي تنتج عن الأنشطة البشرية لعمليات التنمية الصناعية والتوسع فى الزراعات وازالة الغابات والتغير فى استخدام الأراضي .واثر تلك الجهود أقر المجتمع الدولي الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ومن ثم إدخال بروتوكول كوتو حيز التنفيذ من فبراير ،٢٠٠٥ومصر كانت دائمة التجاوب بفاعلية مع الجهود الرامية لمجابهة تحديات تغير المناخ وتحسين ظروف الحياة وارساء قواعد التنمية المستدامة على كوكب الأرض.

وفى دراسة أدرتها مؤخ ار شبكة البحوث فيميز )المنتدي الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية( وهى مشروع ممول من الإتحاد الأوروبي يهدف الى المساهمة فى تعزيز الحوار حول القضايا الاقتصادية والمالية للشراكة الأوروبية المتوسطية ،فى إطار سياسة

٩١

الجوار الأوروبية ،والإتحاد من أجل المتوسط والتي إهتمت فيها الشكبة بقياس آثار تغير المناخ فى مصر فى عام ٢٠٥٠فإن للعواصف وموجات الحر والفيضانات تأثير مدمر علي مصر ،ويؤكد التقرير أنه اذا لم تتخذ أي اجراءات فإن التغير المناخي سيقلل من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة تصل الى %١٠فى عام ٢٠٥٠م ،وضمت الدراسة حزمة إجراءات أولية تسمح لمصر بالحد من ضياع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة %٤ فى عام ٢٠٥٠على رأسها استخدام نظم أكثر فاعلية للري وتوفير حماية أفضل للمناطق الساحلية والمزارع بغية التخفيف من آثار تغير المناخ ،وقد أوصت الدراسة التى حملت عنوان "التغير المناخي والنمو الاقتصادي :تحليل من خلال نموذج التوازن العام لمصر

عبر مراحل" بسرعة تنفيذ تلك الإجراءات.

وتدلل الدراسة على خطورة تغيرات المناخ على مصر فبين عامي ١٩٦٠و ١٩٩٠ارتفعت درجات الح اررة عن معدلاتها الطبيعية مابين ٣درجات و ٣درجات ونصف ومن المتوقع أن تزيد بنسبة درجتين مئويتين أخريتين وهو ما سيؤثر بالتأكيد فى قطاع السياحة والذي سيعاني من تبعات ذلك ،ولكن لن يكون القطاع الوحيد ،فقطاع الزراعة هو الذي سيتأثر عرضيا بصفة خاصة لتقلبات درجة الح اررة وسقوط الأمطار ويمكن أن يتعرض لخسائر كبيرة وللموجة الحارة فى عام ٢٠١٠درس وعبرة لمصر فقد تضررت بشدة عدة مزارع تتمركز فى وادي النيل والدلتا ،مما أدي الى زيادة فى الاسعار ،وستكون الإنتاجية الزراعية

بدون شك ضحية ارتفاع درجات الح اررة.

وقد أبرز الخبراء واقتصاديو فيميز تداعيات انقطاع التيار الكهربائي على نظم الإنتاج، وخاصة على أنظمة التبريد ،وهى الوضعيات التي يمكن فى نهاية المطاف ان تثني المستثمرين ،فكيف يمكن تصور إنشاء مصنع للصلب ،ومصنع للأسمنت أو مصنع للزجاج بدون امدادات غير منقطعة للكهرباء؟ كما ان ارتفاع تكاليف الكهرباء سيكون لها تأثير الضربة القاضية على تكاليف الإنتاج ،والي جانب التأثير علي الإستهلاك والاستثمار، ويجب ايضا أن يؤخذ بعين الإعتبار إنخفاض قيمة الممتلكات ،وخاصة فى المناطق الساحلية حيث يعتبر ذلك نتيجة مباشرة لإرتفاع مستوي البحر.

فالقضية أخطر من مجرد دعابات على شبكات التواصل الإجتماعي بل هى خطر حقيقى يحتاج لتضافر الجهود ولاستعداد حكومي وخطوات واجراءات سريعة تنفذ لمواجهة هذا الخطر الطبيعي الذي قد يكون بمثابة ضربة قاتلة لجسد منهك بالفعل.

تأثيرات التغي ارت المناخية علي الموارد المائية في مصر :

تعتبر ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية Global Phenomenonألا أن تأثيراتها محلية أي تختلف من مكان الي مكان علي الكرة الأرضية نظ ار لطبيعة وحساسية النظم البيئية في كل منطقة ولذا فإنه من الضروري تقدير مدي تأثير مصر وبخاصة مواردها من الثروة الطبيعية مثل مصادر المياه والانتاج الزراعي ،وتعتبر المناطق الساحلية أكثر تلك المناطق تأث ار حيث تتأثر بارتفاع سطح البحر بالإضافة الي تأثر مواردها من المياه

والزراعة.

٩٢

التأثير علي مصادر المياه :

نهر النيل هو المصدر الرئيسي لمياه مصر حيث يمثل أكثر من %٩٥من مصادر المياه ) ٥.٥٥مليار متر مكعب( بينما تمثل الأمطار علي الساحل الشمالي والمياه الجوفية %٥ وتستهلك الزراعة حوالي %٨٤علي الأقل من مصادر المياه بينما تستهلك الصناعة والاستخدام الأدمي %١٦وتمثل الأمطار الساقطة علي هضاب الحبشة %٨٥بينما تمثل أمطار البحيرات الاستوائية %١٥من هذه المياه وتتمثل تلك المخاطر في النقاط التالية :

زيادة درجات الح اررة سوف يؤدي الي زيادة معدلات البخر وبالتالي زيادة الضغط علي مصادر مياه الزراعة والصناعة والاستهلاك الآدمي.

تغير معدلات وأماكن سقوط الأمطار ومواسمها سوف يؤدي )اذا لم يحسن استغلاله( الي فقدان كميات من الأمطار كانت تستغل في الزراعة والاستهلاك الأدمي علي الساحل

الشمالي,

زيادة الاتربة والملوثات الصناعية والاستهلاك الأدمي سوف يؤدي الي تدهور نوعية المياه ارتفاع سطح البحر سوف يؤدي الي تدهور نوعية المياه الجوفية في الآبار الضحلة في

المناطق الساحلية.

وفي الواقع لا توجد دراسة تفصيلية متكاملة لتأثير التغيرات المناخية علي مصادر المياه في

مصر.

ومن المعلوم ان توجد الكثير من النماذج الرياضية والتي تدرس تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية وهذه النماذج تعتمد نتائجها علي الافتراضات التي بني عليها النموذج وكذلك البيانات التي تم تغذية النموذج بها .وقد استخدمت هذه النماذج لبيان تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية لنهر النيل وقد اعطت هذه النتائج اما زيادة في الإيراد والبعض الاخر اعطي نقصا في الإيراد وبصفة عامة فقد وجد ان ايراد النيل الأزرق

سوف يتغير في حدود %١٨الي %٦٠

أمام التغيرات المناخية والتى أثرت بشكل ملحوظ على كمية الأمطار الساقطة على قطاع كبير من الدول الإفريقية ،قام مركز مراقبة الطقس بجامعة حلوان بوضع مشروع لإمداد هيئة الموارد المائية بالتقييم الحقيقى لمعدلات البخر أعلى منطقة السد العالى .إن الشبكة المقترحة مكونة من أجهزة نظام الملاحة العالمى GPSيتم تركيبها فوق البحيرة لحساب كمية بخار الماء ومنها تحسب معدلات البخر ومعدل هطول الأمطار ،وهذه الشبكة تمدنا كل ثانية بمعدلات البخر ،ولأول مرة يتم استخدام هذه التقنية فى مصر ،حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع و ازرة الموارد المائية ومركز بحوث المياه وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .وقد أبدى عدد من الدول استعدادهم للاشتراك فى هذا المشروع مثل المجر وفرنسا التى تقود مشروعا لتحليل الامطار الموسمية الافريقية ،وهو مشروع علمى كبير يشترك فيه ٣٠دولة ويضم ٥٠٠عالم أوروبى وافريقى ،بهدف تحسين المعلومات الخاصة بالأمطار الموسمية فى غرب إفريقيا .كما أبدت إثيوبيا استعدادها للمشاركة مع مصر ،حيث إنها أنشأت شبكة مماثلة أعلى بحيرة "آبى" أكبر البحيرات بإثيوبيا بهدف ربط الشبكة

المصرية بالإثيوبية.

٩٣

التأثير علي الزراعة والثروة الحيوانية ومصادر الغذاء :

تعتبر الزراعة في مصر هي عماد الثروة القومية حيث تغطي ما يقرب من ٦مليون فدان تزرع بمحصولين أو أكثر علي مدي السنة،وتمثل الثروة الزراعية حديثا حوالي %٢٠من الدخل القومي وقد استقر الأمر علي جودة محاصيل معينة في مناطق معينه من الدلتا علي مدي مئات السنين .ونظ ار للزيادة المستمرة في عدد السكان فإن الانتاج الزراعي في عدد من المحاصيل لا يكاد يكفي الاستهلاك المحلي ولذغ فإن مصر تعتبر من الدول المستوردة لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح ،وتعتبر الزراعة المصرية ذات حساسية خاصة لتغيرات المناخ حيث تتواجد في بيئة شبه قاحلة وهشه ،وتعتمد اساسا علي مياه نهر النيل وتتأثر الزراعة المصرية بتغيرات المناخ المتوقعة من خلال:

زيادة درجات الح اررة وتغير ترددات ومواعيد الموجات الح اررية والباردة سوف يؤدي الي نقص الانتاجية الزراعية في بعض المحاصيل )بعض المحاصيل أكثر تأث ار من بعضها

الآخر(.

تغير متوسط درجات الح اررة سوف يؤدي الي عدم جودة الانتاجية الزراعية لبعض المحاصيل في مناطق كانت تجود فيها ) لذا يجب النظر في تعديل الخريطة الزراعية( تأثيرات سلبية علي المناطق الزراعية الهامشية وزيادة معدلات التصحر.

زيادة درجات الح اررة سوف تؤدي الي زيادة البخر وزيادة استهلاك المياه.

تغير في الانتاج الحيواني وامكانية اختفاء سلالات ذات أهمية تأثيرات اجتماعية واقتصادية كهجرة العمالة في المناطق الهامشية.

التأثير علي المناطق الساحلية :

اذا أردنا النظر في التأثيرات البيئية لارتفاع سطح البحر في مصر فإننا سوف نعتبر أن هناك زيادة في ارتفاع سطح البحر حوالي مت ار واحدا خلال القرن الحالي ،واذا نظرنا الي الخريطة الكنتورية للأرتفاعات في السواحل الشمالية لمصر ) وهي أكثر مناطق مصر انخفاضا( نجد أن المناطق التي يجب اخذها في الاعتبار تغطي مساحة حوالي %١٥.١٠

من الدلتا.

والمناطق تحت ارتفاع متر تحتوي علي مناطق صناعية وسياحية واثرية كما تحتوي علي ثروة بحرية هامة متمثلة بالبحيرات الشمالية ،هذا علاوة علي تأثر الأراضي المزروعة في هذه المناطق والمناطق المجاورية لها بارتفاع منسوب المياه السطحية زيادة الأملاح في الماء والتربة .وفي إطار تقييم ارتفاع سطح البحر علي السواحل المصرية فإنه يلاحظ أن هناك ثلاث اشياء رئيسية تؤثر علي الساحل الشمالي لمصر.

ارتفاع سطح البحر : Sea Level Rise

وهو المتوقع حدوثه نتيجة للأحتباس الحراري ومقداره في حدود من ٢٥سم الي ١١٠سم خلال القرن الحالي وان لازالت هناك بعض الشكوك حول قيمته .رغم أن الزيادات في متوسط درجة ح اررة الأرض قد تم قياسها بالفعل علي مستوي الكرة الأرضية ،ولقد تم تحليل البيانات المأخوذة من ٦مواقع شاطئية بمصر خلال الفترة من ١٩٣٠الي ١٩٨٠م.

فأتضح أنه خلال السنوات الخمسين ،ارتفع مستوي سطح البحر بنحو ١١.٣٥سنتيمتر وذلك في مناطق رشيد ودمياط علي شاطيء البحر المتوسط ،كما أكدت الدراسات تراجعا

٩٤

في خط الشاطيء في العصر الحديث مقارنة بما كان عليه في القرن التاسع عشر وقد أمكن الاستدلال علي أن زيادة قدرها متر واحد الي مترين في مستوي سطح البحر سوف تدمر ربع الأراضي الزراعية في الدلتا وتضطر ٨ملايين نسمة للهجرة ،وقد قدرت الخسائر الناجمة عن ارتفاع سطح البحر في منطقة الاسكندرية وحدها بمقدار ٢.٥مليار دولار

بأسعار عام ١٩٩٣م.

هبوط الأ رض : Land Subsidence

وهذه الظاهرة ينتج عنها ارتفاع ظاهري لسطح البحر نظ ار لهبوط الأرض نتيجة للتغيرات التكتونية في القشرة الأرضية في المنطقة ولارتفاع معدل ضخ المياه الجوفية او البترول وهذه تم قياسها علي مدي حوالي العقود الخمس الماضية حيث وجد أنها حوالي ٢مم/عام

بالاسكندرية و٤مم/عام في بورسعيد.

تأكل الشواطيء : Coastal Erosion

وهي الظاهرة الناتجه عن نحر الموجات او التيارات البحرية للشواطيء وينتج عنها ازاحة الرمال تدريجيا من منطقة وترسيبها في منطقة أخري وهذه الظاهرة زادت معدلاتها بعد انشاء السد العالي نظ ار لفقدان التوازن البيئي الذي كانت توفره كميات الطمي المترسية علي الشاطيء والتي تحملها مياه النيل الي الشاطيء وقد أجريت دراسة تؤكد تتابع تآكل شاطيء رشيد بتحليل صور الأقمار الصناعية للمنطقة في سنوات١٩٧٨/١٩٧٧/١٩٧٦/١٩٧٢ ١٩٩١/١٩٨٥/١٩٨٣/حيث يظهر تتابع التآكل عند منطقة التقاء النهر بالبحر والترسيب علي المنطقة الشرفية ،كما أظهرت التحليلات تأكلا وترسيبا في مجري النهر نفسه علي مدي السنوات المشار اليها .ومن المتوقع ان يزيد ارتفاع سطح البحر من معدلات تآكل

الشواطيء.

وقد قامت بعض المؤسسات البحثية العالمية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدراسة عامة لتأثير ارتفاع سطح البحر )المتوقع( علي السواحل المصرية حيث قامت بدراسة الخرائط الطبوغرافية للمنطقة وتحديد المناطق الأكثر احتمالا لخطر الغرق في حالة ارتفاع سطح

البحر ٠.٥م حيث اتضح الاتي:

ارتفاع نصف متر في سطح البحر سوف يؤدي الي غرق مساحة كبيرة من الأراضي الساحلية لدلتا النيل اذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للحماية.

أكثر المناطق تأث ار هي مناطق محافظتي الاسكندرية والبحيرة وجنوب البرلس وجنوب

المنزلة علي البحر المتوسط.

هذا ويتضح من دراسات طبوغرافية المناطق الساحلية علي البحر الأحمر أن مساحات غير قليلة سوف تتأثر ايضا علي البحر الأحمر نتيجة ارتفاع مستوي سطح البحر

وبخاصة في منطقة البحيرات المرة والسويس.

ولما كانت الظاهرة ذات أهمية خاصة وتأثيرات قد لا يمكن تلافيها بالتخطيط المبكر ،فقد قام معهد الدراسات العليا بجامعة الاسكندرية بدراسة تقصيلية بمشاركة معهد بحوث حماية الشواطيء لتقييم الآثار المترتبة عليارتفاع سطح البحر في محافظة الاسكندرية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن البعد وقواعد المعلومات الجغرافية بالإضافة الي القياسات

٩٥

مثل توزيع السكان والمناطق الصناعية والمناطق الأثرية

والبيانات الأرضية المتاحة

وغيرها.

ومن تحليل البيانات المختلفة باستخدام انظمة المعلومات الجغرافية تبين أن نتائج تأثير ارتفاع سطح البحر المتوقع ٠.٥متر– ١متر )علي القطاعات المختلفة ويتضح من الدراسة ان ارتفاع ٠.٥متر لسطح البحر سوف تؤثر علي محافظة الاسكندرية( في حالة عدم القيام بأي اجراء حماية للمناطق الساحلية المنخفضة عن سطح البحر او سد للمنافذ المؤدية

اليها كما يلي :

فقدان %٩٠من الأراضي الزراعية بالمحافظة و %٦٥من المناطق الصناعية.

فقدان جميع الشواطئ السياحية ما عدا جزئين صغيرين من شاطئ جليم والشاطبي ،وبالتالي

فقدان العائد الاقتصادي والسياحي.

الخسارة الاقتصادية المبدئية لفقدان الشوواطيء والتأثير علي العاملين بها والمعتمدين عليها والممتلكات تقدر بحوالي ٢.٥مليار دولار امريكي بالإضافة الي ٦٠مليون دولار سنويا.

المناخ وامكاناته فى التنمية الزراعية:

الطاقة الجديدة والمتجددة :

تعتبر الطاقة الجديدة والمتجددة أمل المستقبل لتحسين إقتصاديات إستخدام الطاقة وأستم ارريتها ...إن مصادر الطاقة الحفرية في مصر وفي كل إنحاء العالم )الفحم– البترول– الغاز الطبيعي( ذات احتياطات محدوده ويحتمل نضوبها في المستقبل المنظور مما يضطرنا إلى التفكير الجاد في إستخدام طاقة جديدة بديلة تاركين للخلف نصيبا معقولا من الطاقة التقليدية يواجهون به مستقبلهم ولقد سميت بالطاقة الجديدة لبدء الاستفادة منها وتطوير تكنولوجياتها في النصف الثاني من القرن العشرين ...وبالمتجددة لإعتمادها على عناصر ليس مآلها إلى النضوب فهي متجددة دائما .إن إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أمر بالغ الأهمية في مواقع التنمية الصحراوية لبعدها عن العمران وعدم وجود الطرق الممهدة في بعض مواقعها ولعناصر إقتصادية متعددة تعمل على تميزها إقتصاديا فضلا عن توافر تواجدها دون تكلفة .والطاقة الجديدة والمتجددة كثيرة ومتنوعة ولكن الدراسة تركز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية لأهميتها وانتشارهما وامكانياتهما المتوافرة.

طاقة الرياح :

تنشأ طاقة الرياح من حركته نتيجة إختلاف درجة ح اررته وبالتالي ضغطة لملامسته لسطح البحر والأرض أو للأرض المرتفعة وأرض الوديان والسهول والتي قد تزداد سرعتها عند مرورها بأختناقات بين الجبال والممرات الجبلية .ويعزي أهمية هذه الطاقة إلى توافر سرعات رياح اقتصادية في كثير من مناطق التنمية المطلوبة .ولقد تطور إنتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح بنهاية القرن الماضي تطو ار كبي ار بعث الأمل في إستخدام هذه التكنولوجيا وتطويرها بما يلائم ظروفنا ومعطيات مواقع تنفيذها .ولقد أهتمت الدولة بطاقة الرياح فقامت بإعداد أطلس يوضح سرعات الرياح وما ثبت منه من توافر السرعات الاقتصادية والتي يمكن إستغلالها بكفاءة .ولقد قامت الدولة بإنشاء مشروعات ريادية في هذا المجال لإنتاج الكهرباء منها واستخدامها في رفع المياه وازالة ملوحتها ومن المؤكد أن طاقة الرياح من الطاقات النظيفة صديقة البيئة أما آثارها السلبية فهي محدودة يمكن تجاوزها بسهولة

٩٦

ولقد قامت و ازرة الكهرباء والطاقة بوضع خطة شاملة لإنشاء مزارع الرياح في كثير من المواقع بقدرات كبيرة نسبيا وطورت بعض المصانع لإنتاج مكونات هذه المزارع والتي زادت نسبة المكون المحلي فيها عن %٧٠لإستخدام هذه الطاقة في إنتاج الكهرباء ولرفع المياه وازالة ملوحتها واستخدامات أخرى كثيرة .إن أنظمة الرياح تستخدم منابع لا تنضب تتباين سعتها حتى تصل إلى كمية كبيرة من الطاقة ويمكن أنشاؤها واقامتها في فترة زمنية قصيرة فهي تكنولوجية سلسلة غير معقدة يمكنها المساهمة في زيادة مرونة التخطيط وتقلل من المخاطر المالية المصاحبة للوحدات التقليدية لتوليد الطاقة .إن الوحدات الأساسية الفعالة في مزارع الرياح وهي التربينات أو المراوح يمكن تعميمها لتعمل بأمان وصلاحية ومتوافقة مع العديد من الظروف البيئية للاستخدامات المختلفة ولإمكان الإستفادة من طاقة الرياح المتولدة أستفادة كاملة ومستمرة فإنه يلزم وجود نظام تخزين الطاقة تسحب منها الإحتياجات المطلوبة في الوقت المناسب أو بإنشاء وحدات تقليدية تساعد على الإستم اررية المطلوبة.

الطاقة الشمسية :

تمثل الطاقة الشمسية أهم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر حيث يتراوح عدد ساعات السطوع في بعض المناطق بين حوالي ٢٣٠٠إلى ٤٠٠٠ساعة سنويا وترسل الشمس أشعتها التي تصطدم بجزئيات الغازات السابحة في طبقات الغلاف الجوي ...والتي من فضل الله علينا تمنع نفاذ الأشعة الضارة إلى سطح الأرض وتعمل على إنعكاس نسبة منها يقدر العلماء نسبة ما يصل منها للأرض بحوالي %٧٠بقيمة تتراوح بين ٢٠٠إلى ١٢٠٠وات /م ٢حسب طبيعة وجغرافية الموقع ويتكون الشعاع الشمسي من شق حرارى وهى الاشعة الحمراء Solar thermal conversionوشق ضوئى Photovoltaicولقد تحقق تقدم كبير في تكنولوجيات إنتاج الطاقة الشمسية بنوعيها لخدمة أغراض كثيرة وحقق نجاحا واعدا في ظل كفاءة اقتصادية عالية زادت وستزيد عند استخدامها في مناطق الدراسة حيث توفر الأرض اللازمة للإنشاء وهو ما يعمل على تخفيض التكلفة ويحسن من اقتصاديات الإنتاج إنعزال المجتمعات المطلوب لها الإنتاج حيث أن نقل الطاقة التقليدية لها يكون مكلفا خصوصا في حالة عدم وجود طرق ممهدة وهناك أسباب أخرى تعمل على تبنى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة كحل أمثل إقتصادي لهذه المجتمعات الصحراوية المعزولة ولعل من أهم الأسباب التي تحد من استخدام الطاقة الشمسية هو تغير فترات سطوع الشمس خلال اليوم الواحد ولفترة تبلغ حوالي ثمان ساعات في المتوسط مما يستدعي ليلا إذا إستدعى الأمر استمرار توليد الطاقة او الاستعانة

تخزين الطاقة نها ار لإستخدامها

بالنظم التقليدية والتي تكون بسيطة وفق أضيق الحدود.

وهناك طرق وأساليب كثيرة متعددة لإستخدامات الطاقة الشمسية الح اررية من أهمها:

المجمعات الشمسية المسطحة .

البرك الشمسية لتوليد الكهرباء وازالة ملوحة الماء.

المستقبلات الشمسية المركزية .

الأطباق الشمسية المركزة .

وتعتمد تكنولوجيا الطاقة الضوئية أو الخلايا الفوتوفلطية على استخدام شرائح من معادن معينة من أهمها السيليكون إذا تعرضت للضوء تسري الكترونيات بين وجهيها منشأة تيا ار

٩٧

كهربي .ولقد تم تجربة هذا النظام في مشروع توشكي وكانت تكلفة إنتاج الكهرباء لرفع المياه وضغطها لتشغيل نظام الري بالرش وفي حدود إجمالي رفع قدره سبعون مت ار بما يقدر بمبلغ ٦٣.٨سنت /ك .و.س بينما تصل تلك التكلفة إلى ٧٥.٠٠سنت /ك.و.س بإستخدام ماكينات الديزل بما يوفر ما نسيته %١٧.٦فضلا عن المميزات الأخرى .ولقد وضعت و ازرة الكهرباء و الطاقة إطا ار للمخطط الشامل لتنمية وتنفيذ مشروعات ريادية في مجال إستخدامات الطاقة الشمسية بشقيها الحراري والضوئي بهدف تطوير وتعمير وتنمية المناطق الصحراوية في معظم المجالات المطلوبة مثل رفع المياه وازالة ملوحتها فضلا عن مجالات الخدمة العامة مثل الإثارة والتكييف وحفظ المنتجات الزراعية وخلافه .إن مناطق الدراسة في شبه جزيرة سيناء وفي الصحراء الغربية ذات أمكانات هائلة لإنتاج طاقة جديدة متجددة لخدمة كافة الأغراض المطلوبة لها حيث تتوافر أشعة الشمس الملائمة لإنتاج الطاقة الح اررية والضوئية وتتوافر سرعات رياح اقتصادية للغاية فضلا عن وجود الأرض اللازمة للمشاريع وكل مقومات الإنتاج .إن الدولة عليها تشجيع البحث العلمي في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير المصانع لإنتاج المستلزمات واعطاء الدعم التي تمنحه لمنتجات الوقود التقليدي وفي هذه الحالة نجد أن إقتصاديات الطاقة الجديدة والمتجددة تفوق كثي ار إقتصاديات الطاقة التقليدية خصوصا عندما نضمن لها إستم ارريتها بوحدات تقليدية صغيرة تعمل في فترات الحاجة إليها.إن موقف الطاقة الجديدة والمتجددة في تحسن مستمر عمليا واقتصاديا للإرتفاع الكبير في تكاليف وأسعار الطاقة التقليدية فلقد ارتفع سعر البرميل من النفط منذ عام ١٩٧٣من ثلاثة دولارات للبرميل إلى أن وصل إلى ٢٨دولا ار للبرميل في عام ١٩٨٦ثم ثبت السعر بين عامي ١٩٨٧و ١٩٩٩حول ١٧ لار للبرميل ثم قفز بعدها ليبلغ ٣٦دولار في عام ٢٠٠٤ويتجه الآن إلى أكثر من ١٠٠

دو

دولار للبرميل وذلك لعجز بعض الدول عن تنمية ما لديها من أحتياجات الطاقة التقليدية وأسباب أخرى كثيرة .إن مصر لا يجب أن تعيش وتعتمد على طاقة ناتجة من استهلاك ثرواتها أو رأس مالها وعلى مصادر تتجه للنضوب بل لا بد أن تتجه بكل قدراتها ومقوماتها إلى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة ولقد أعلنت أخي ار عن تاسيس أول منظمة غير حكومية للإهتمام بتنظيم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والمساعدة على الحصول على التكنولوجيا المتقدمة وتمويل مشاريعها في جميع أنحاء العالم.

وصلت اليه مصر فى استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء هناك من عمل بجد ودأب لاقتحام سوق الطاقات الجديدة والمتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية وقام بإعداد كوادر فنية داخل وخارج مصر لتكون قادرة على التعامل مع جميع أنواع مشاريع الطاقة الشمسية بأحجامها وأنواعها المختلفة .وقامت الهيئة العربية للتصنيع ببناء أول محطة للطاقة الشمسية فى مصر ،ويعمل بالمحطة طاقم فنى على أعلى مستوي من التأهيل الفنى وقام بالعديد من الاختبارات والدراسات على المحطة القائمة بالفعل وأصبح الفريق قاد ار على تصميم وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية كاملة وبدون الإعتماد على الخارج وبكفاءة عالية.

فقد اهلتهم الهيئة لبناء محطات للطاقة الشمسية بسواعد وخبرات مصرية .%١٠٠ وضروري أن يتحرك المسئولون للإستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع فى مجال الطاقة الشمسية لحل أزمة الطاقة الحالية وأن يستفيد الدولة من كوادر الهيئة التي أعدتها

٩٨

من أجل إمكانية اقتحام مصر لمجال استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء وهى رخيصة التكلفة إذا عرفنا ان مصر من أكثر بلاد العالم شروقا للشمس بالاضافة الى عدم تلوث البيئة الذي ينتج عن استخدام المازوت فهل يفكر المسئولون فى ذلك.

ان مناطق الدراسة فى شبة جزيرة سيناء ،وفى الصحراء الغربية ،ذات امكانات هائلة لانتاج طاقة جديدة متجددة لخدمة كافة الاغراض المطلوبة لها ،حيث تتوافر اشعة الشمس

فضلا عن

الملائمة لانتاج الطاقة الح اررية والضوئية ،مع توافر سرعات رياح اقتصادية،

وجود الارض اللازمة للمشاريع وكل مقومات انتاجها.

ولقد اهتمت الثورة بهذه المنطقة وقررت التوسع فى حفر الآبار وانشاء مجتمع متكامل بها

اديا مواز يا للوادى القديم يعمل على خلخلة

وأطلقت عليه اسم مشروع الوادى الجديد ليكون و

الكثافة السكانية التى به ،وايجاد فرص عمل وتوسيع الرقعة الزراعية وخلق مجتمع متكامل

ينعم بالاستقرار والرفاهية.

ولقد كان هذا المشروع امل الثورة ورجاءها ،ومناط تفكيرها ،ولانجاحة شكلت له لجنة تحضيرية انتهت الى انشاء هيئة تعمير الصحارى تم تطويرها الى مؤسسة تعمير الصحارى ،ثم تبعت بعد ذلك لجهات كثيرة ،ولما تضاءل شأنها انتهت مسئولياتها بادماجها فى هيئة المشروعات والتنمية الزراعية احدى هيئات و ازرة الزراعة.

وتقع الواحات التى يتكون منها الوادى الجديد فى مناطق منخفضة من الصحراء الغربية، حفرتها عوامل التعرية الناتجة عن حركة الرياح ،وتقع حتى عمق يتراوح بين ٣٠٠-١٥٠ مت ار من سطح الهضبة المحيطة بها ،ومناخ هذه المنطقة غاية فى الجفاف لا تسقط عليها الامطار وتصل درجات الح اررة بها خلال الصيف الى °٥٠م نها ار وتتراوح اقل درجة ح اررة

ليلا فى فصل الشتاء.

بها بين الصفر و °٥م

ومصدر المياه فى الوادى الجديد هو المياه الجوفية العميقه التى تحملها طبقات صخور الحجر الرملى النوبى ،والتى يتراوح سمكها فى الواحات الخارجة بين ٢٠٠الى ٨٥٠مت ار وفى الواحات الداخلة قد يصل السمك الى ١٤٠٠مت ار ،اما فى منطقة الفرافرة فيتراوح سمك الصخور المشبعة بالمياه بها ما بين ١٥٠٠الى ٢٠٠٠مت ار.

٩٩

شكل ) (٣تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية

ولقد بدأت هيئة تعمير الصحارى فى نهاية الخمسينات نشاطها بحفر الآبار العميقة فى منطقة الخارجة والتى اتضح ضعف امكاناتها المائية وصادفها الكثير من الصعوبات الفنية والتنفيذية اخذت الوقت الطويل للتغلب عليها .ثم اتجهت الى منقطة الداخلة ثم واحة الفرافرة وما بينهما من توابع ،ولم تكن امكاناتها فى تنمية زراعية متكاملة تمكنها من تنفيذ

فضلا عن طروف الدولة الاقتصادية

مخططها ،الامر الذى اثر على برامجها تأثي ار كبي ار

وقتئذ والتى تقلصت استثماراتها وأثرت على خطط التنمية فى كافة مجالاتها.

ولقد كانت الصرخة التى اطلقها كتاب أطلس مخاطر التغييرات المناخية على السواحل المصرية الذى اصدرته جامعة اسيوط صحيحة تحذير للمسئولين عن المخاطر التى تحيط بالعالم أجمع ومن بينها مصر من جراء ارتفاع درجة الح اررة ومنسوب مياه البحار بشكل يصل الى غرق %١٢.٥من الاراضى الزراعية وتهجير %١٠من سكان مصر أثر غرق %٦من المناطق الأهلة بالسكان وهو الأمر الذى يعادل خسائر تفوق الاف المليارات أو

التريليونات من الجنيهات.

ما رصده الأطلس من مخاطر ليس شيئا مستقبليا لم يحدث منه شئ ،ولكنه رصد تغيرات حدثت مؤشراتها بالفعل وأجزاء منها على أرض الواقع ،فارتفاع متوسط درجة الح اررة خلال ال ٥٠عاما الاخيرة بمقدار ٠.٧٥درجة مئوية حدث بالفعل والذى اصدر ذلك هى لجنة علمية مكونة من علماء الحكومات على مستوى العالم وهى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وهى هيئة ليس لها مصالح تجارية او سياسية أو علمية فى أزمة تغير المناخ فقد بدأت مؤشراتها والمشكلة تتفاقم بمرور الوقت.لقد اكد التقرير الرابع للهيئة الحكومية الدولية فى نوفمبر ٢٠٠٧ارتفاع درجة الح اررة خلال السنوات العشرة التى سبقت التقرير

١٠٠