الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

زيادة التلوث نتيجة للتنمية الصناعية والزراعية داخل وخارج مصر مما يؤثر علي كمية المياه المتاحة والصالحة للأستخدامات المختلفة ،كما سوف يتطلب الأمر معالجة قدر كبير من مياه الصرف الصحي والصناعي وغيرها ،حتي يتسني اعادة استخدامها.

زيادة العجز في الأرض الزراعية بمعدل ٦٠ – ٣٠الف فدان في العام الواحد نتيجة زيادة السكان والتوسع العمراني المطلوب لاستيعابها مما يحتم التوسع العمراني ،وكما ان إتاحة أراضي جديدة لا يمكن ان يعوض خسارة الأرض الزراعية الحالية لكونها أقل خصوبة.

خلال عام ٢٠٠٠كان المتاح للاستهلاك الزراعي من المياه حوالي ٤٨٠٠م/٣فدان بينما سوف تقل كمية المياه المتوفرة للاستهلاك الزراعي الي ٣٨٠٠م /٣فدان عام ٢٠٥٠الأمر الذي سيتطلب اجراء تغيرات جوهرية في الأنماط والتراكيب المحصولية تأثير التغيرات المناخية السلبية علي موارد مصر المائية من مياه النيل.

التغيرات المناخية :

أصبحت مشكلة التغيرات المناخية واقعا ملموسا نشهد انعكاساتها علي البيئة والبشر ,ومن أجل رفع قدرات الكوادر وتوحيد رؤي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية .عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي ورشة إقليمية لهذا الغرض أقيمت بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مع المركز العربي الأوروبي للتنمية والبيئة وبحضور كوادر من مصر ولبنان

والأردن والمغرب وهولندا وسويس ار.

أكدت أهمية تبادل الخبرات بين الدول في كيفية التكيف مع التغيرات المناخية و تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتسهيل عمليات التعلم الاجتماعية بين أصحاب المصالح المتعددين سواء كانوا فلاحين في المزارع أو مقيمين بمناطق مهددة أو القاطنين بمناطق ساحلية ,واستخدام الأدوات اللازمة بصورة منهجية وتشاركية لدعم المشاريع متوسطة الحجم اللازم لتنمية المجتمع ,ومن بينها مشروعات المياه في كثير من المناطق المستهدفة في دول مصر ولبنان والأردن وفلسطين والمغرب ,وهي ترتبط بقضايا الإنتاج الزراعي واستنزاف الموارد الطبيعية التصحر ,وغيرها وكذلك من أهم الأهداف تدريب الكوادر علي مهارات تيسير الحوار بين المعنيين بتلك القضايا سواء كانوا مسئولين حكوميين أو منظمات مجتمع مدني أو فلاحين أو أي فئات معينة ,لأن ذلك الحوار غالبا ما يصطدم بمعوقات كثيرة جدا أبرزها العادات والتقاليد المتوارثة ,في قضايا ندرة المياه والتغيرات المناخية وما يترتب عليها من مخاطر وسلبيات تنال من الجميع سواء كانو من الفلاحين البسطاء أو غيرهم ,ومن هنا أصبح التكيف ضروري في أي إقليم مع التغيرات المناخية ومواجهة ما يترتب عليها من ارتفاع درجات الح اررة ورطوبة نسبية واختلال توازن بيولوجي و فيضانات وتصحر ,الورشة استهدفت تطوير طرق التكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق التي بها مساقط للمياه كمواقع تجريبية مثل مركز إهناسيا بمصر وتطوان بالمغرب ومحافظة جنين بفلسطين والزرقا بالأردن ومنطقة عكار بلبنان ,والهدف من المشروع الخروج من الحيز النظري للتطبيق الفعلي علي أرض الواقع.

أن التطبيقات العملية الناجحة التي نفذت بالفعل علي أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية ورفع درجات الوعي لدي المواطنين العاديين ,ومن خلال ٦مواقع استرشادية في٦

٨١

قري منفصلة بمحافظتي المنيا وبني سويف بمركزي سمالوط واهناسيا ...يمكن استثمارها هذا النجاح في جميع قري مصر بل وجميع الدول المعنية المشاركة في هذه الورشة.

أن التأثيرات المناخية أصبحت متقلبة ومتغيرة في جميع دول العالم بطريقة حرجة للغاية مما ينتج عن ذلك آثار خطيرة علي البشر بسبب تغير المناخ مؤكدا أن قضية التغيرات المناخية مرتبطة بتحديات ندرة المياه بالمنطقة العربية والأمن الغذائي والطاقةوالتغيرات المناخية وجميعها عناصر مؤثرة علي التنمية المستدامة ما لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة كيفية التأقلم مع هذه التغيرات.جاء ذلك خلال ورشة العمل الخاصة بالتغيرات المناخية التي نظمها المجلس العربي للمياه علي هامش اجتماعاته بالقاهرة والتي تنتهي اليوم.أشار الأمين العام للمجلس أن الدول العربية في حاجة لحوالي ٧٥مليار دولار سنويا لمواجهة تحديات المياه والغذاء والطاقة والبيئة وهو ما يتطلب من الحكومات زيادة الاستثمارات في قطاع المياه والزراعة وتشجيع القطاع الخاص وأن يكون له دور في تنفيذ هذه الخطط الاستثمارية لافتا إلي أهمية التوجه لعمل بحوث ودراسات بشرط أن تكون مرتبطة بالواقع واحتياجاته وقابلة للتنفيذ حتي يكون لمصر والدول العربية القدرة علي التكيف وتنفيذ الإجراءات الوقائية

لمواجهة التغيرات المناخية.

أصبحت مشكلة التغيرات المناخية واقعا ملموسا نشهد انعكاساتها علي البيئة والبشر ,ومن أجل رفع قدرات الكوادر وتوحيد رؤي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية .عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي ورشة إقليمية لهذا الغرض أقيمت بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مع المركز العربي الأوروبي للتنمية والبيئة وبحضور كوادر من مصر ولبنان

والأردن والمغرب وهولندا وسويس ار.

أكدت أهمية تبادل الخبرات بين الدول في كيفية التكيف مع التغيرات المناخية و تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتسهيل عمليات التعلم الاجتماعية بين أصحاب المصالح المتعددين سواء كانوا فلاحين في المزارع أو مقيمين بمناطق مهددة أو القاطنين بمناطق ساحلية ,واستخدام الأدوات اللازمة بصورة منهجية وتشاركية لدعم المشاريع متوسطة الحجم اللازم لتنمية المجتمع ,ومن بينها مشروعات المياه في كثير من المناطق المستهدفة في دول مصر ولبنان والأردن وفلسطين والمغرب ,وهي ترتبط بقضايا الإنتاج الزراعي واستنزاف الموارد الطبيعية التصحر ,وغيرها وكذلك من أهم الأهداف تدريب الكوادر علي مهارات تيسير الحوار بين المعنيين بتلك القضايا سواء كانوا مسئولين حكوميين أو منظمات مجتمع مدني أو فلاحين أو أي فئات معينة ,لأن ذلك الحوار غالبا ما يصطدم بمعوقات كثيرة جدا أبرزها العادات والتقاليد المتوارثة ,في قضايا ندرة المياه والتغيرات المناخية وما يترتب عليها من مخاطر وسلبيات تنال من الجميع سواء كانو من الفلاحين البسطاء أو غيرهم ,ومن هنا أصبح التكيف ضروري في أي إقليم مع التغيرات المناخية ومواجهة ما يترتب عليها من ارتفاع درجات الح اررة ورطوبة نسبية واختلال توازن بيولوجي و فيضانات وتصحر ,الورشة استهدفت تطوير طرق التكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق التي بها مساقط للمياه كمواقع تجريبية مثل مركز إهناسيا بمصر وتطوان بالمغرب

٨٢

ومحافظة جنين بفلسطين والزرقا بالأردن ومنطقة عكار بلبنان ,والهدف من المشروع الخروج من الحيز النظري للتطبيق الفعلي علي أرض الواقع.

أن التطبيقات العملية الناجحة التي نفذت بالفعل علي أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية ورفع درجات الوعي لدي المواطنين العاديين ,ومن خلال ٦مواقع استرشادية في٦ قري منفصلة بمحافظتي المنيا وبني سويف بمركزي سمالوط واهناسيا ...يمكن استثمارها هذا النجاح في جميع قري مصر بل وجميع الدول المعنية المشاركة في هذه الورشة.

عقدت رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العربي لحماية البيئة المؤتمر الدولي للبيئة بالوطن العربي بعنوان الواقع البيئي للوطن العربي بين المتغيرات المتاخية وسلوك المواطن وذلك خلال الفترة من ٢٠-١٨من شهر ديسمبر ٢٠١١بمركز المؤتمرات بجامعة

الأزهر.

يهدف المؤتمر إلي مناقشة تأثر المنطقة العربية والعالم الإسلامي بتغيرات المناخ والخروج بتصورات وحلول لتغيير أفضل لواقع البيئة العربية والإسلامية والعمل علي مساعدة المسئولين عن ملفات البيئة في اتخاذ ق اررات تسهم بالنهوض بواقعها ومستقبلها ،بالإضافة إلي طرح نماذج واقعة واعدة لدول تهتم وتطبق المعايير البيئية بجميع انشطتها ،وتعميق روح انتماء المواطن لبيئته ورفع درجة ادراكه لانشطته التي تضر بها والحفاظ عليها من أجل الاجيال القادمة .وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية ،يبحث المحور الأول واقع التغيرات المناخية في الوطن العربي والعالم الإسلامي ،والمحور الثاني سيتم خلاله مناقشة السلوك البشري ودوره في الإضرار بالبيئة والتغير المناخي ،وفي المحور الثالث سيبحث تأثير البيئة علي الإنسان ومنها أثر التغير المناخي علي توزيع السكان .أثر التغير المناخي علي الصحة العامة للبشر .أثر التغير المناخي في مجال المياه أما المحور الرابع والأخير فسيناقش وسائل وآليات تفعيل التشريعات البيئية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية ،ورسم

استراتيجية لمواجهة التحديات.

لتحديد مبادئ التكيف القائم على الأنظمة الايكولوجية ،والمبادئ العلمية ،وتقديم حلول للمشكلات التي تواجه البيئة والحد من مخاطرها ،وتقديم الدعم الفنى المطلوب ،افتتحت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة )ايسيسكو( ورشة عمل حول )استراتيجية جمهورية مصر العربيت للتكيف مع المتغيرات المناخية وحماية البيئة ،فى اطار التعاون بين اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" ،ان موضوعات تغير المناخ ليست ضر با من التخمين العلمي بل هى إستقراء علمي لعدد كبير من الشواهد

خصوصا

عالميا،

والتسجيل الرقمي ورسم لكل أشكال النمذجة على مستوى الدوائر العلمية

بعد ان أصبحت قضية التغيرات المناخية حجر الزاوية فى كل الاجتماعات الدولية المعنية بالسياسة والاقتصاد خاصة ان تداعيتها اصبحت تمثل تهديدا للسلم والأمن العالميين، وأصبح على كل دولة عضو فى المجتمع الدولى ان تقوم بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة، ومشي ار الى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى سوف تتأثر بمردودات التغيرات المناخية وتتمثل التحديات الناتجة من التغيرات المناخية على مصر فى ارتفاع مستوى

٨٣

سطح البحر وتأثر الحاصيل الزراعية ونقص موارد المياه والتأثيرات الصحية والتأثير على المناطق الساحلية والسياحية والصناعية وعلى التجمعات السكانية.

ارتفاع ح اررة الأرض قد تسبب فى ظهور عوامل طبيعية اثرت على الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية وعلى الأنظمة البيئية لكل دول طبقا لحساسيتها البيئية وطبيعتها، وطالب الخبراء بعرض خبراتهم وتعريف المخاطر فى هذا المجال للإستفادة منها والوقوف على ما يجب عمله للحفاظ على البيئة فى الحاضر والمستقبل ،والاسيسكو تحاول صياغة سياسات استراتيجية لتعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية ،وذلك من خلال استعراض الجهود فى هذا المجال وتقييم آثار التغير الناخي علي العديد من القطاعات للوصول الى

طرق أفضل للوقاية من هذه التغيرات مستقبلا.

الآثار السلبية لتغير المناخ لها تأثيرها السلبي على الأماكن المتميزة فى مصر خاصة المحميات الطبيعية ،تلك التغيرات تسببت فى فقدان الكثير من عناصر التنوع البيولوجى الحيوانى والنباتي ،ناهيك عن الاضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية الجائرة كما حدث فى

بعا ،وكذلك الزرانيق

وادى الريان الذي فقد ٩الاف فدان بما يوازي ٤٠كيلو متراص مر ونبق ومحميات البحر الأحمر وسالوجا وغزال والغابة المتحجرة وغيرها من المحميات الأخري ،الأمر الذي يتطلب انشاء قواعد بيانات حقيقية للتعرف على حالة التنوع البيولوجى ورصد الأنواع المهددة لانقاذها بالاكثار وتوظيف البحث العلمى فى تنمية تلك المحميات وتم استعراض تقرير الابلاغ فى اطار تصدي مصر لظاهرة التغير المناخي وأهدافة وأهم الموضوعات التي يركز عليها ومنها التطرق الى بعض القطاعات الجديدة التى لم يسبق التعرض إليها خلال التقريرين الأول والثاني مثل التنوع البيولوجى وانبعاثات الأراضي الرطبة وانشاء نظام وطني بقاعدة بيانات لحصر غازات الاحتباس الحرارى ،وتدقيق الطرائق والمنهجيات المستخدمة لكل قطاع والاهتمام بتدريب الكوادر ،والنواحي الاقتصادية والاجتماعية بصورة أشمل ،والاهتمام بدمج نتائج وتوصيات الابلاغ الوطني الثالث فى خطط الدولة من خلال تبنى مقاربات مقبولة مثل دراسات تقييم الاثر البيئي ،واعداد عدد من الأوراق لسياسات التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا .وفقا لبعض السيناريوهات العالمية من المؤكد ان التغيرات المناخية سترسم خريطة توسيعية للتصحر فى مصر وتهديد أجزاء منها بالغرق ،مما يجبر الملايين من سكانها على مغادرة أماكن اقامتهم الاصلية،

سلبيا بهذه الظاهرة ،ومن

ويعتبر قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر

المتوقع أن تظهر آثارها فى كثير من المناطق خاصة المنطقة من رمانه الى سيدي كرير حيث يصل ارتفاع المياه الى متر كامل ،ومن المتوقع غرق أجزاء من مدن رمانة وبور فؤاد والقنطرة والمنزلة ودمياط وفارسكور وبلطيم والخلالة والحامول وسيدي سالم وادفينا ورشيد ودمنهور وكفر الدوار وابوقير وابو المطامير ،وقدرت المساحة التى ستغمرها المياه فى دلتا انيل بنحو ١.٤مليون فدان وهو ما يمثل %٢٥من الأراضي الزراعية فى مصر التى تبلغ مساحتها نحو ٦ملايين فدان ،وستتعرض دلتا النيل لهبوط مستمر من تلقاء نفسها بمعدل من ٥ : ١ملليمتر فى العام نتيجة التغيرات البيولوجية بالاضافة الى تعرضها للتآكل نتيجة التيا ارت المائية الشاطئية على البحر المتوسط وهناك احتمال كبير يرجح غرق الدلتا والذي

٨٤

تعد نتائجة كوارث على مصر ويتمثل بعضها فى خسارة %١٥من اجمالى الأراضي

بالدلتا.

طالبت دول عربية وافريقية بإنشاء صندوق لمواجهة تغيرات المناخ برأسمال مائة مليار دولار تتحمل اقامته الدول الصناعية الكبري لأنها السبب الرئيسي وراء الانبعاثات الح اررية الضارة التي يتعرض لها كوكب الأرض جاء ذلك خلال اجتماعات مؤتمر التغيرات المناخية الذي شاركت فيه ١٩٢دول عربية وافريقية .ناقش المؤتمر اجراءات الحد من تلوث البيئة باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الادوات الكهربائية وشواحن الهواتف المحمولة والسخانات مما يوفر %٨٠من الكهرباء وكذلك الورقة المقدمة من سويس ار حول صناعة الطوب والحد من استخدام الطاقة التقليدية كالمازوت حيث انها تؤدي الي الانبعاثات الح اررية والغازات المسببة للأحتباس الحراري .كما طالبت باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة النظيفة في الصناعات المختلفة وطالب جاكوب زوما رئيس جنوب افريقيا بايجاد حل سريع لمسألة التمويل والتكيف مع الآثار السلبية للتغير في المناخ مشي ار الي ان هذه المشكلة تعد الأكثرخطورة التي تواجه العالم حاليا ويتعين التعامل معها بوصفها تمثل تحديا كاملا للتنمية المستدامة وأوضح ان الفقر في افريقيا يحد من قدرتنا علي التكيف مع أثار تغييرالمناخ وأن الانتاج الزراعي سيخوض بنسبة تصل الي %٥٠من العديد من البلدان الافريقية بحلول عام ٢٠٥٠حيث يشكل المناخ مسألة حياة أو موت بالنسبة للقارة .المفاوضات التي تهدف الي التوصل الي اتفاق ما بعد كيوتو طال احدها بسبب ان العديد من البلدان والمناطق في العالم تنظر الي الموقف بشكل مختلف ولا تتفق علي طريقة محددة مشي ار الي ان دولة كيريباس وهي جزيرة صغيرة بالمحيط الهادي اعلنت حالة الطواريء حيث اصبحت غير صالحة للسكن بكاملها بسبب تغير المناخ وطلب المساعدة في عملية اخلاء كاملة لسكانها ،وطالب تقرير رسمي اصدره المؤتمر حكومات الدول التي ستعاني من ارتفاع منسوب مياه البحر ومنها مصر باتخاذ اجراءات عملية لمواجهة هذه التغيرات من خلال وضع خطط لاقامة مشروعات عملاقة لحماية شواطئها وتحديد مناطق جديدة للتنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية حتي لا تكون عرضة للخسائر بسبب التاثيرات السلبية لهذه التغيرات ولفت التقرير الي المخاوف التي تسود العالم جراء التدهور البيئي الذي تسببه التغيرات المناخية وانعكاسه علي هجرة الملايين من اراضيهم الزراعية الي مناطق اقل تأث ار بالأزمة والانتقال من الريف الي المديمة مما يساهم في زيادة الضغوط علي الدولة لتمويل مشروعات لاستيعاب هذه الهجرة .وحذر خبراء البيئة المشاركون في أعمال المؤتمر من ارتفاع معدلات التلوث الصناعي في كثير من دول العالم الثالث بسبب قيام الدول الصناعية الكبري التخلص من المصانع الملوثة للبيئة مثل مصانع الاسمنت والأسمدة وانتشارها في الدول النامية وطالبوا هذه الدول بضرورة تقديم الدعم المالي المطلوب لتحويل مثل هذه المصانع الي مصانع صديقة للبيئة.وطالبت انامول وزيرة البيئة في جنوب افريقيا الي التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي مشيرة الي ان جميع الدول تؤيد الجهود المبذولة لوقف ارتفاع درجات الح اررة مؤكده علي أهمية دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات للحد من التلوث من أجل بيئة نظيفة وضرورة

٨٥

التخفيف من حدة الكربون في الطبيعة وتوليد الكهرباء وضرورة ايجاد اتفاقية ملزمة لجميع

الدول للحفاظ علي البيئة.

شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات ورشة العمل الإقليمية التي دارت حول التعاون في مجال تقليل المخاطر والتكيف مع التغيرات المناخية والتي أقيمت بتعاون المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو والإتحاد الدولي لصون الطبيعة iucnوبحضور ٣٠خبي ار ومتخصصا من الدول العربية والمنظمتينأن الإيسيسكو تدعم المعرفة والمهارات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الكوارث والمخاطر الناجمة عنها, باستخدام مجموعة واسعة من الوسائل والأدوات الحديثة بصورة مدروسة ومفهومة لجميع المستفيدين ومتخذي القرار في البلدان العربية ,ومن خلال بذل جهود منهجية لتحليل وادارة العوامل المسببة لها ,بما في ذلك خفض التعرض للمخاطروالتقليل من أثار هشاشة التربة علي البشر والممتلكات بالإدارة الحكيمة للأراضي وللبيئة ،والإستفادة من تجارب الآخرين في تجنب الأثار الناشئة عن التغيرات المناخية ،فالتأثيرات المحتملة لتغير المناخ علي البيئة والإنتاج الزراعي والمياه ستوثر علي قدرة المحاصيل الزراعية علي التكيف مع التغيرات المناخية ،والتغييرات الملموسة في التوزيع الجغرافي للأقاليم المناخية ،وما يرتبط بها من أنماط استخدام الأراضي التي قد تؤدي إلي تعديل التوازن الجغرافي للمحاصيل ،بما في ذلك حدوث تأثير إيجابي محتمل علي الإنتاج في المناطق المعتدلة ،وتأثير سلبي في المناطق المدارية ,كما أن الخسائر التي تحدثها الكوارث الطبيعية ترجع في معظمها إلي غياب آليات الإعداد وضعف الوعي بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية وانعدام الخبرة وهشاشة البنية التحتية ،وقد ساهمت منظمة الإيسيسكو -في تنفيذ برامج عديدة في مجال التكيف معها التغيرات المناخية وادارة المخاطر الناجمة عن الكوارث والتخفيف من حدتها نتيجة للتعامل الواعي والرشيد معها وتجاوز آثارها ,ويشمل ذلك ربط التخفيف من حدة الكوارث بعملية التنمية المستدامة ,وفي مجال الزراعة والمياه والبيئة أعدت المنظمة استراتيجية تدبير الموارد المائية وبرامج لبناء القدرات من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وتنمية المعارف والمهارات ,ومعالجة القضايا الحيوية المرتبطة بالمياه كالتلوث والفقر والأمراض وسبل مواجهة الفيضانات.أن هناك خمسة برامج إقليمية نسعي جاهدين لتنفيذها وهي برنامج مصادر المياه والأراضي الجافة ,وبرنامج المحميات الطبيعية وبرنامج البيئة البحرية وبرنامج التغير المناخي وبرنامج التنوع الحيوي والأعمال.وتحدث مصدر بمعهد الموارد المائية بشرم الشيخ عن الجهود التطبيقيية لتعظيم الإستفادة من مياه السيول والأمطار فقال -:أصبح وجود سياسات مائية ضرورة حتمية في ظل الفقر المائي ،وبالنسبة للسيول لابد من وجود خطط علمية وعملية للإستفادة من مياهها بدلا من إهدارها ،وهذا ماتم فيه تحقيق نجاح هائل بإنشاء ١٥سدا لحصد مياه السيول بشرم الشيخ وحماية المناطق المنخفضة ومنها خليج نعمة ،ولدينا ثلاثة مشروعات عملاقة بوسط وشمال وجنوب المنطقة ,وكان الإعتماد علي خبرات السكان المحليين ومعارفهم التقليدية أثره الإيجابي في انتقاء مواقع السدود .تقرير القدرات المؤسسية لتقليل خطر الكوارث والتغير المناخي في الأردن فقال -:هناك مؤشر علي تزايد متوقع في عدد وشدة المخاطر المرتبطة بالطقس والتغير المناخي مثل الفيضانات المفاجئة وموجات البرد والجفاف وتدهور للنظام البيئي

٨٦

ونقص المياه المتوافرة للإستخدام ونقص مصادر الغذاء ,والتي يتوقع أن تؤثر في زيادة قابلية المواطنين للتأثر بهذه المخاطر ،وهناك مخرج يهدف إلي تعزيز بيئة آمنة في الأردن وتقليل الفقر ،والتكامل بين تقليل خطر الكوارث والتغير المناخي ،وتعزيز القدرات المؤسسية الوطنية لتحديث كود البناء ،وهناك مشروع يهدف إلي تقييم الروابط الممكنة بين التكيف مع التغير المناخي وتقليل المخاطر ومساعدة الحكومة في تصميم مجموعة من النشاطات التي

يمكن أن تساهم في تقليل الفقر.

"حجم التهديد الذي تمثله التغيرات المناخية لمصر ،وصل لدرجة أصبح معها كل يوم يمر يضاعف من احتمالات الخطر في الغد ،وقد تأخرنا كثي ار في التحرك ولا نملك رفاهية تأخير آخر" .أصبحت التغيرات المناخية أهم مشكلة بيئية علي الساحة العالميه في الوقت الراهن ،فعلي الرغم من كونها مشكلة طبيعة فإن ما يحدث علي مدار العقود القليلة الماضية هو تغير متسارع يسببه الإنسان .هذا التدخل البشري جاء نتيجة لتوليد الطاقة والصناعة والنقل والزراعة والمخلفات ،وجميعها أنشطة تنتج عنها غازات مسببة للاحتباس الحراري GHGSوهي غازات لديها القدرة علي رفع متوسط درجة ح اررة كوكب الأرض .

كان نصيب مصر من غازات الاحتباس الحراري في عام ١٩٩٠يمثل أربعة من عشرة قي المائة ) (%٠.٤من إجمالي الانبعاثات الح اررية في العالم ،وظلت هذه النسبة محدودة حيث وصلت الى ثمانية وخمسين من مائة ) (%٠.٥٨في المائة في عام ،٢٠٠٠والعالم العربي بأكمله مسئول عن أقل من خمسة بالمائة ) (%٥من إجمالي الانبعاثات الح اررية في العالم.

علي الرغم من أن إسهام مصر في غازات الاحتباس الحراري يعد ضئيلا للغاية إلا أنها ضمن عدد قليل جدا من البلاد الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية وفيما يلي مجرد ثلاثة أمثلة علي هذه الآثار السلبية :موارد المياه :حصة مصر من مياه النيل ٥٥.٥ مليار متر مكعب في السنة ،والسحب الآمن من مخزون المياه الجوفية العميق قد يصل إلي مليار متر مكعب في السنة ،بالإضافة الى ١.٢مليار متر مكعب في السنة من مياه الأمطار .واجمالي المياه المتاحة في العالم تصل إلي حوالي ٥٨مليار متر مكعب في السنة .ويصل استهلاك المياه السنوي في مصر إلي ٨٧مليار متر مكعب %٨٠ ،منها تذهب للزراعة و %١٠منها لأغراض مياه الشرب والصناعة ،لذا فإن الفرق بين إجمالي المياه المتاحة والمستهلكة ٢٠مليار متر مكعب سنويا يتم تغطيته من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي التي يتم خلطها بمياه النيل ،والمياه المستخرجة من خزانات المياه السطحية )وهي في الواقع مياه متسربة من النيل( ،ومياه الصرف الصحي المعالجة .يبلغ تعداد سكان مصر الحالي ٨٠مليون نسمة ،لذا فإن نصيب الفرد من المياه العذبة هو ٧٠٠متر مكعب في السنة .ومن المتوقع بحلول عام – ٢٠٤٠مع الزيادة السكانية المتوقعة -إن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلي ٣٥٠مت ار مكعبا في السنة وهو ما يقع تحت خط الفقر المائي المحدد دوليا ١٠٠٠متر مكعب سنويا هذه هي الحقائق المتعلقة بالمياه في مصر دون الأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات المناخية علي موارد مصر من المياه – وهي معرضة بشكل كبير لهذا التغير وذلك نتيجة لأن تدفق مياه النيل غير مؤكد نتيجة التباين الكبير في النماذج العالمية لإيراد النهر ،فبعض النماذج تتوقع إرتفاعا قدرها %٣٠وهناك نماذج أخري تتوقع انخفاضها قدره %٧٠ولكلا النموذجين آثار سلبية خطيرة،

٨٧

ذلك لأن الزيادة في كمية المياه سوف تسبب فيضانات مدمرة ،بينما نقص المياه سوف يؤثر بالسلب علي جميع أنشطة التنمية وبخاصة إنتاج الغذاء .ومن الممكن أن يتحرك نزول الأمطار شمالا مسببا انخفاضا في كمية الأمطار الساقطة علي الساحل الشمالي في مصر بنسبة %٥٠والمياه الجوفية في مصر محدودة وغير متجددة ،ومن المتوقع أن تعانى من زيادة نسبة الملوحة بها نتيجة لارتفاع مستوي سطح البحر وتسرب مياهه إلي خزان المياه الجوفية وبناء علي ذلك فإن مصر تفكر في التكيف مع مشكلات موارد المياه الناجمة عن تغير المناخ في اتجاهات مختلفة :التعامل مع عدم التأكد من تدفق المياه في النيل عن طريق الإبقاء علي مستوي المياه في بحيرة ناصر منخفضا ،زيادة سعة التخزين ،تحسين أنظمة الري ،حل الصراعات علي المياه ،التحكم في الأعشاب المائية ،تقليل المتبخر من المياه السطحية ،تحسين الصرف ،تغيير أنماط المحاصيل ومشاركة أصحاب المصلحة من المزارعين .والاتجاهات الأخري للتعامل مع التغيرات المناخية تتضمن توفير موارد مياه جديدة عن طريق مشروعات في أعالي النهر ،تطوير المياه الجوفية ،وجمع مياه الأمطار، تحلية المياه ،إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي والصرف المنزلي والصرف الزراعي، بالإضافة إلي زيادة وعي الناس بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه وتبادل المعلومات واقامة علاقات مع دول وادي النيل .الزراعة :المتوقع أن يكون للتغيرات المناخية تأثير سلبي خطير علي كل مصادر الانتاج الزراعي في مصر .وتتوقع الدراسات انخفاضا يقدر %١٥ و %١٩في إنتاجية محصولين رئيسيين – القمح والذرة – بحلول عام ٢٠٥٠ويعد نظام الري الحقلي أكثر عرضة للتغيرات المناخية بسبب انخفاض كفاءة نظم الري وأنماط إدارتها وثمة عامل إضافي هو غرق وتملح من %١٢إلي %١٥من أجود الأراضي الزراعية في الدلتا نتيجة لارتفاع مستوي مياه البحر وتغلغل المياه المالحة في التربة ،وكلاهما نتيجة لارتفاع درجات الح اررة والضغط علي المحاصيل والمياه والحشرات والمرض .ويتوقع أيضا أن يؤدي تغير المناخ إلي زيادة ح اررة مياه البحر مما سينتج عنه تحرك الأسماك إلي الشمال وانتقالها إلي الأعماق .ومن المتوقع أيضا مع ازدياد نسبة الملوحة في البحيرات الساحلية أن يقل وجود الأسماك التي تعيش في المياه العذبة وزيادة كمية الأسماك التي تعيش في المياه المالحة وهي اكثر حساسية للتغيرات البيئية .وتجدر الإشارة إلي أن هناك جهودا متواضعة في البحث العلمي تبذل من أجل تخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معها في المجال الزراعي في مصر ومن أكثر إجراءات التكيف المبشرة ،وهي قيد التفكير حاليا :تغيير مواعيد الزراعة ،تغيير المتستنبتات لتلائم ارتفاع درجة الح اررة والملوحة والحشرات ،تغيير أنماط المحاصيل ،استخدام مزيج من مستويات أنظمة الري السطحي المحسنة وتطبيق أنظمة الري التي تتماشي مع العجز المائي .وبالنسبة للماشية يتم التفكير الآن في تحسين إنتاجية الماشية المنخفضة الأداء وسلالات الجاموس وأنظمة التغذية )*(.

تكمن أخطر التأثيرات للتغيرات المناخية في غرق المناطق الساحلية ودلتا النيل .فالساحل الشمالي للدلتا وبعض محافظاتها المعرضة بشدة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر تقطنها كثرة سكانية كبيرة فى الاسكندرية ،بورسعيد ،رشيد ،ومدن محافظة البحيرة وكفر الشيخ على )*( المصدر :المركز الدولى للبيئة والتنمية والأمن العام السابق لبرنامج الامم المتحدة للبيئة.

٨٨

سبيل المثال ،والاسكندرية يخرج منها %٤٠من الانتاج الصناعى المصرى وتقع معظم اراضى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ تحت مستوي سطح البحر بالإضافة إلي أجزاء من الإسكندرية وبورسعيد ورشيد مستواها تحت مستوي سطح البحر وما يضاعف من المشكلة هو هبوط مستوي مستوي الأرض في هذه المناطق ،فالدراسات في مصر القائمة علي صور الأقمار الصناعية تظهر أن الدلتا سوف تفقد من %١٢إلي %١٥من أرضها مع ارتفاع مستوي مياه البحر بمقدار نصف متر بنهاية القرن الحالي ولكن التقديرات التي تمت مؤخ ار وتتنبأ بزيادة قدرها متر ونصف إلي مترين من الممكن أن تجعل فقدان هذه الأراضي في خلال عشرين إلي ثلاثين عاما وفقدان الأرض في الدلتا سوف يحدث عن طريق غرقها نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر او نتيجة لتخلل المياه المالحة فى تربتها مما يجعلها عديمة تربتها مما يجعلها عديمة الفائدة ،وفقدان هذه الارض فى الدلتا يؤثر بشكل خطير علي انتاج الغذاء في مصر ،وسوف يفقد الملايين من سكان الدلتا والمناطق الساحلية وظائفهم نتيجة إرتفاع منسوب مياه البحر وسوف يضطرون إلي النزوح من أماكن إقامتهم للبحث عن وظائف في مناطق أخري من مصر مكتظة أصلا وسوف يؤدي ذلك إلي صراعات مع السكان المقيمين ناهيك علي التوتر الاجتماعي الذي ستحدثه ،وعلي الرغم من أن خطر الغرق يهدد المناطق الساحلية المنخفضة في بلاد عربية أخري خاصة في لبنان وقطر إلا أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول عرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر ،أضف إلي ذلك أن نهر النيل يعد واحدا من عشرة أنهار في دائرة الخطر بسبب التغيرات المناخية ومع ذلك فليست هناك خطط حقيقية محددة لكيفية التعامل مع هذه المشكلة الكبري ،نحن بلا شك في حاجة إلي ضوابط صارمة علي الاستثمار في المناطق الساحلية والمناطق المنخفضة في الدلتا ،والي خطط لحماية الأماكن المهددة علي امتداد الخط الساحلي ،ولكل من هذه المناطق المنخفضة طرق خاصة لحمايتها وفقا لحجم ومستوي الأرض المعرضة للخطر وطبيعتها .وكل هذه التأثيرات السلبية لن تحدث بين ليلة وضحاها أو بزيادة نسبتها المئوية كل عام ،ذلك لأن التأثيرات متحققة بالفعل وسوف تزداد حدتها كل عقد مع الزيادة المتسارعة في درجات الح اررة .فقد زادت مناسيب مياه البحر بمعدل ١٨سنتيمت ار على مدار القرن المنصرم ،ومن المتوقع ان تزداد مناسيب مياه البحر بأكثر من نصف متر مع نهاية هذا القرن وربما تكون الزيادة أكبر بكثير إذا استمرت قمم الثلوج القطبية في الذوبان بنفس المعدل الحالي ،عندئذ سوف تصل الزيادة في منسوب البحر من متر ونصف إلي مترين وقد يحدث ذلك خلال الثلاثين أو الأربعين سنة القادمة ومن المتوقع أن تزيد درجة ح اررة الأرض درجتين مئويتين بحلول عام ٢٠٥٠أو حتى قبل ذلك في عام ٢٠٣٥من قبل رئيس الوزراء–ويرأسها أحد أعضائها – بمساعدة اللجنة وتقوم بتقديم تقارير له مباشرة وتقوم هذه اللجنة الفنية بجمع المعلومات عن التغيرات المناخية – بما في ذلك مدي تعرض مصر لهذه التغيرات– بالإضافة إلي الجهود المبذولة للتخفيف من هذه التأثيرات والتكيف معها وهذه المعلومات من شأنها تشكيل أساس لتحديد الفجوات وتوصيف سياسة وطنية تترجم إلي سلسلة من الخطط الخمسية للتكيف مع

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .

٨٩

أمام التغيرات المناخية والتى أثرت بشكل ملحوظ على كمية الأمطار الساقطة على قطاع كبير من الدول الإفريقية ،قام مركز مراقبة الطقس بجامعة حلوان بوضع مشروع لإمداد هيئة الموارد المائية بالتقييم الحقيقى لمعدلات البخر أعلى منطقة السد العالى .إن الشبكة المقترحة مكونة من أجهزة نظام الملاحة العالمى GPSيتم تركيبها فوق البحيرة لحساب كمية بخار الماء ومنها تحسب معدلات البخر ومعدل هطول الأمطار ،وهذه الشبكة تمدنا كل ثانية بمعدلات البخر ،ولأول مرة يتم استخدام هذه التقنية فى مصر ،حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع و ازرة الموارد المائية ومركز بحوث المياه وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .وقد أبدى عدد من الدول استعدادهم للاشتراك فى هذا المشروع مثل المجر وفرنسا التى تقود مشروعا لتحليل الامطار الموسمية الافريقية ،وهو مشروع علمى كبير يشترك فيه ٣٠دولة ويضم ٥٠٠عالم أوروبى وافريقى ،بهدف تحسين المعلومات الخاصة بالأمطار الموسمية فى غرب إفريقيا .كما أبدت إثيوبيا استعدادها للمشاركة مع مصر ،حيث إنها أنشأت شبكة مماثلة أعلى بحيرة "آبى" أكبر البحيرات بإثيوبيا بهدف ربط الشبكة

المصرية بالإثيوبية.

أن التغيرات المناخية تمثل إحدى التحديات الكبرى التى تواجه قطاع المياه فى مصر، مشي ار إلى أنها قد تؤثر بشكل كبير على الإيراد السنوى لمياه النيل الذى يصل إلى بحيرة ناصر .بالاضافة إلى صعوبة الربط بين معدلات الفيضان السنوى والعوامل المناخية، وايجاد معامل ارتباط قوى بين التغيرات المناخية والإيراد السنوى للنهر ،خاصة وأن حجم الفيضان السنوى لمياه نهر النيل يتميز بالتابين الكبير ،حيث يتراوح بين ٤٠إلى ١٥٠ مليار متر مكعب سنويا ويشهد النهر تذبذبا كبي ار فى حجم الفيضان السنوى خلال حقب زمنية متتالية ،مشي ار إلى أن ذلك يؤدى إلى صعوبة ربط هذه التغيرات بارتفاع درجات ح اررة الأرض.أن التحليلات لنتائج تشغيل عدد من النماذج الرياضية تشير إلى أن الزيادة المتوقعة فى درجة الح اررة على حوض النيل تتراوح بين ٢إلى ٣درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحادى والعشرين ،أما بالنسبة للإمطار فإن بعض النماذج تشير إلى زيادة متوسط الأمطار فى الحوض بحوالى ،%١٨بينما يشير البعض الآخر إلى انخفاض هذا المتوسط بحوالى ،%٢٢كما أشار أحد النماذج إلى عدم حدوث تغير يذكر فى هذه المتوسطات.

وأشار أن مصر من أكثر الدول تأث ار بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية على حجم الفيضان فهى لن تتأثر فقط بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية داخل حدودها ،بل سوف تتأثر بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية فى باقى دول الحوض على معدلات وأنماط استهلاك هذه الدول لمياه نهر النيل ،ومدى تأثر حجم الفيضان الواصل إلى بحيرة ناصر نتيجة لذلك ،بالإضافة إلى تزايد احتياجات قطاع الزراعة ،نتيجة الارتفاع المتوقع فى درجات الح اررة بجانب ارتفاع منسوب سطح البحر والذى قد يؤثر بشكل كبير على جميع سواحل مصر على البحر المتوسط ،الأمر الذى قد يهدد المدن القائمة على طول الساحل، وكذلك الأراضى الزراعية الخصبة فى شمال الدلتا.أن مصر تشارك دوليا فى إعداد ودراسة السيناريوهات الخاصة بالتنبؤ بتأثيرات التغيرات المناخية المتوقعة ،وذلك من خلال تعديلات وتطبيقات النماذج الرياضية على المستوى الدولى والإقليمى ووضع البدائل المتاحة والممكنة للتعامل والتكيف مع آثار التغيرات المناخية ،ومن أجل تحقيق ذلك قامت و ازرة الرى بحزمة

٩٠