الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

كاف للتحرك ،فتسرب مياه البحر المالحة تحت التربة في أراضي الدلتا سيجعلها غير صالحة للزراعة ،إضافة إلي إغراق بعض المناطق ,وأي كلام آخر لا يستند إلي حقائق علمية ,فمياه البحر سوف تأتي إلي شمال الدلتا.دول المنبع إن معظم الدراسات تقول إن نقصا سيحدث في الأمطار بإثيوبيا ورواندا وبوروندي وكل دول المنبع في حين عدد محدود من الدراسات أوضحت إن المياه ستزيد ،وأيا كان الأمر بالزيادة أو النقصان فنحن لم نفعل شيئا حيالهما ففي حالة الزيادة لابد من مراجعة جسم السد العالي ،هل سيتحمل هذا الضغط أم لا ،واذا نقصت مياه الأمطار وبالتالي مياه النيل فماذا سنفعل ؟ والمواطن لابد أن يعلم أن غذاءه سيتأثر وحياته كذلك ,لأن شمال الدلتا من أجود الأراضي المصرية وأكثرها إنتاجا ,وهذا سيؤدي إلي تهجير الناس وسوف يصبحون عبئا علي المحافظات الأخري ،واذا علم المواطن أن التغير سيؤثر علي غذائه وحياته فسوف يضغط علي الدولة كي تفعل شيئا .غرق الدلتا وذهبت الدراسة -إلي أن ساحل الدلتا يمتاز بخصائص طبوغرافية وجيولوجية خاصة ويعني ذلك ان تضاريس سطحها ليس مستويا كما يتوقع البعض بل هناك تنوع في المناسيب )الارتفاعات( هذا بجانب وجود عناصر حماية طبيعية مثل الكثبان في بلطيم و البرلس وجمصة والتلال الجيرية المرتفعة التي بنيت عليها مدينة الإسكندرية )ارتفاعها حوالي ٤امتار في المتوسط( وكذلك الساحل الشمالي الغربي هذا بجانب أعمال الحماية الصناعية في هيئة حواجز أمواج وحوائط بحرية والتي تغطي حوالي %٢٥من شواطئ الدلتا والتي بنيت في الأساس لعلاج مشكلة التآكل أو النحر والتي ظهرت بعد بناء السد العالي ،والذي تسبب -و كما كان متوقعا -في عدم وصول الرمال التي كان يحملها فيضان النيل لتغذية شواطئ الدلتا وترسيبها في الجزء الجنوبي لبحيرة ناصر .ومن ضمن هذه الخصائص وجود شواطئ ترسيبية جديدة تتقدم شمالا بمعدل يبلغ ١٠آمتار سنويا وهذا المعدل يزيد كثي ار عما قد يسببه الارتفاع السنوي لمستوي سطح البحر المحلي من تآكل والمقدر بنحو متر واحد في الاتجاه الأفقي إذا ما أرتفع منسوب سطح البحر ١سم و ذلك حسب تقديرات اللجنة الحكومية لتغير المناخ.وتشير الدراسة إلي أن هذه الخصائص كلها من العوامل الايجابية التي قد يكون لها دور كبير في حماية مناطق كثيرة بالدلتا من مخاطر زيادة مستوي البحر أو هبات نوات الشتاء العنيفة .ويمكنا عن طريق هذه الخصائص ان نقسم السهل الساحلي للدلتا والإسكندرية إلي نطاقات تبعا لدرجة قابليتها للغرق وبالتالي تمكنا من تحديد الأماكن الخطرة و التي يجب أن تحتل الأولوية عند الشروع في اختيار وسائل التكيف المناسبة.وفقا الي مشروع بجاسو الممول من الاتحاد الأوروبي فإن أغلب التقديرات او السيناريوهات التي نشرت عن غرق الدلتا اعتمدت علي نماذج حسابية عالمية Global mathematical modelsوليست محلية عند حساب المناطق المعرضة للغرق عند ارتفاع سطح البحر بمقدار معين ،كما أنها افترضت أن سطح البحر يرتفع بطريقة خطية Linear,وفي الحقيقة انه غير خطي Non-linearاو بمعني آخر حلقي Episodic ،ومعني آخر ان سطح البحر ليس في ارتفاع مستمر بل في بعض السنوات ينخفض منسوبه عن المتوسط العام ،وهذا يرجع إلي العديد من العوامل الجيولوجيا والهيدرو دينامكية للدلتا ،كما أن الاعتماد المباشر علي صور الأقمار الصناعية غير كاف لأنها لا تعطي معلومات دقيقة عن المنشآت الهندسية التي أقيمت لحماية الدلتا ،كما إن

١١١

استخدام الخرائط الطبوغرافية لمناسيب وارتفاعات المناطق الساحلية الواقعة في شمال الدلتا غير مناسب لأنها غير دقيقة حيث أعدت في ثلاثينات القرن الماضي و لم تحدث حتي وقتنا الحالي ،كما أن معظم هذه السيناريوهات لم تأخذ في الاعتبار الخصائص المميزة للدلتا ،فعلي سبيل المثال تفترض ان غالبية سواحل الدلتا والإسكندرية منخفضة المنسوب، مما يعني تعرضها للغمر عند أدني ارتفاع لمستوي سطح البحر ،في حين توضح نتائج القياسات الحقلية الحديثة أن هناك مناطق آمنة يرتفع منسوبها كثي ار فوق سطح البحر، مثلما هو كائن بمناطق انتشار الكثبان الرملية في البرلس و بلطيم بمتوسط ارتفاع يبلغ١٠

أمتار من منسوب البحر.

مما يعني أنها بمنأي عن خطر الغرق ،وهذا باستثناء بعض المناطق المنخفضة ،حيث يقل المنسوب فيها عن متر واحد فوق مستوي سطح البحر كما هو الحال للحاجز الرملي الضيق في بعض المناطق و الذي يفصل بين البحر و بحيرة المنزلة والمنطقة الواقعة غرب ميناء دمياط .كما تأكد أيضا أن الشريط الساحلي للإسكندرية بين المندرة والسلسلة- والمكون من تل من الحجر الجيري يشاهد بعض أجزائه عند بير مسعود -ويتذبذب منسوبه بين ٥,٢أمتار و ١١مت ار وبمتوسط يبلغ ٤أمتار فوق سطح البحر وذلك من واقع قياسات مساحية لهذا الشريط الضيق ,وهذا يعني ان منطقة المندرة هي المنطقة الوحيدة الأكثر عرضة للغرق بمياه البحر ،وبالفعل فقد تعرضت هذه المنطقة للغمر بمياه البحر أثناء إحدي نوات عام ،٢٠٠٤وتحسبا لتكرار مثل هذه النوات فقد نم بناء حاجز حجري مواز للشاطئ ومغمور تحت الماء لتلافي هذه المشكلة .أن السيناريوهات العالمية التي افترضت ان سطح البحر سوف يرتفع مت ار واحدا مثلا لم تحدد سقفا زمنيا اي متي يحدث هذا الارتفاع وذلك لعدم معرفتهم بمعدلات ارتفاع سطح البحر ,والتي قدرناها بنحو ٣مم سنويا .الأكثر خطراأن هناك مناطق منخفضة المنسوب مثل المناطق الواقعة جنوب الشريط الساحلي للإسكندرية والممتدة خلف حائط محمد علي في اتجاه الشرق ,بمنطقة الطرح-التي تقع بين أبي قير وبوغاز معديه ادكو -حتي كفر الدوار جنوبا ,والتي تنخفض نحو مترين إلي ثلاثة أمتار عن منسوب سطح البحر الحالي -مساحتها حوالي .٥٦كم -٢هي من أكثر المناطق عرضة لخطر ارتفاع مستوي سطح البحر ,إذا ولا قدر الله وحدثت كارثة طبيعية أدت إلي تدمير جزئي لهذا الحائط مثل الزلازل آو الأمواج العاتية المصاحبة للأعاصير أو التسونامي أو نتيجة لعمل عدائي أو إرهابي.وعلي النقيض من الشواطئ المعرضة للنحر والتآكل بدلتا النيل ،هناك قطاعات طويلة من شواطئ الدلتا يحدث حاليا بها بناء وترسيب وبمعدلات كبيرة ،بحيث أن هناك بعض الشواطئ علي الدلتا تتقدم داخل البحر بمعدل١٠ آمتار في السنة ،لما هو حادث عند منطقة أبو خشبة شرق رشيد ومصيف جمصة وبعض شواطئ خليج ابي قير ,كما أن هناك قطاعات طويلة من الشواطئ تمت حمايتها بأعمال إنشائية وهندسية بعضها يرتفع سطحه بأكثر من مترين فوق سطح الماء ,وهذا في مجمله يعني أن هذه القطاعات سوف تكون بمنأي إلي حد ما عن سيناريوهات الغرق الغارقة في التشاؤم .وأن التأثير الآخر وغير المقدر محليا حتي الآن هو أن معظم شواطئ دلتا النيل عرضة لتغلغل مياه البحر في اتجاه اليابس لتمتزج مع المياه الجوفية العذبة مسببا زيادة ملوحتها مما يهدد تربة المناطق الزراعية القريبة من الساحل فيما يطلق عليه بعملية تملح

١١٢

الأراضي الزراعية ,علما بأن هذه الظاهرة مستمرة وتحدث عبر آلاف السنين في جميع الدلتاوات و يحدث ذلك التغلغل عبر الفراغات البينية لرسوبيات الدلتا المكونة من الرمل والمختلطة بالغرين من البحر في اتجاه اليابس أسفل الدلتا وحتي عمق يزيد علي ٣٠مت ار تحت سطح الأرض .ورغم هذه توقعات فإن أحدا لم يقم بتقييم هذا التغلغل ميدانيا علي

أرض الواقع.

المياه الملحة انتهينا من خلال الندوات واللقاءات الخاصة بتغير المناخ أن آثاره سوف تشمل العديد من القطاعات وتغلغل المياه المالحة من البحر تحت وفوق الدلتا وكذا تأثيره علي قطاع الزراعة ،كما تظهر آثاره في زيادة الاحتياجات المائية) بمعدل (%٥١وقلة إنتاج المحاصيل والثروة السمكية ،أما في قطاع الصحة فتظهر آثاره بتوقع زيادة انتشار ناقلات الأمراض الوبائية مثل الملاريا فضلا علي تلوث المياه مما يؤدي إلي انتشار الإمراض المختلفة ،أما في قطاع السياحة فتظهر أثاره في تآكل الشواطئ وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون مما يؤثر علي الآثار ،كما أن ارتفاع حموضة البحر تؤثر علي الشعب المرجانية، وقد تبين من خلال الحوار ومناقشة النتائج العلمية المتاحة أن مصر تعتبر من أكثر الدول تأث ار سلبيا بتغير المناخ ،إن لم تكن أكثرها علي الإطلاق ،ويزيد من ذلك أن المصريين ومنذ القدم ،يعيشون علي ذلك الشريط الضيق في الوادي ودلتا النهر والتي يطغي عليها البحر من الأعلي والأسفل مستقطعا منها أو مخربا لتربتها مما يؤدي وسيؤدي الي تزايد الحاجة إلي تهجير الملايين بسبب ضياع الموارد الأرضية الزراعية في شمال الدلتا.

افتراضات الأبحاث المنشورة ونتائجها سواء كانت مؤكدة أو غير ذلك فإنها تثير اهتمامات الرأي العام وتؤثر عليه تأثيرات بالغة أقلها إثارة البلبلة والفزع والرعب .لكن دراسات المنظمة الدولية للتغيرات المناخية العالمية التي تتمتع مصر بعضويتها منذ تسع سنوات تصدر تقريرها العلمي الذي يشارك في وضعه أكثر من ١٥٠٠خبير ،وآخر هذه التقارير أكد انه خلال المائة سنة المقبلة سيرتفع سطح البحر الأبيض المتوسط ما بين ٨٨و ٩٠سنتيمت ار مما يترتب علي هذا التوقع ثلاثة احتمالات لا رابع لها وكلها متعلقة بدلتا مصر ،وعلي ذلك فإنه من المتوقع هبوط الدلتا وانخفاض سطح اليابسة مؤديا لتقليل عدد شواطئ مصر وتغلغل المياه المالحة في الأراضي الشمالية وفي البحرين الأحمر والأبيض أو وراء الدلتا كجنوب شرقي الاسكندرية وحول بحيرة البرلس وجنوب بورسعيد ،وهذا سيؤدي للتأثير سلبا علي عدة أشياء منها الموارد المائية العذبة والانتاج الزراعي والمناطق الساحلية ،إلا أنه وفق رأي الدكتور عز الدين هناك ايجابية هائلة في هذه السلبيات وهي ايجابية الانذار المبكر لمصر الذي تفرضه هذه الاحتمالات.أما الدكتور فكري حسن خبير البيئة العالمي والمتابع علي مدي أربعة عقود لكل دراسات البيئة والمناخ بالجامعات الأمريكية والبريطانية فيري وجهة نظر مخالفة يبدؤها بتساؤله عن توقيت إطلاق هذه التحذيرات في فترات معينة، خاصة انها تنطلق من خلال كبريات الصحف العالمية والتي تجد من يروج لها داخل ،إلا انها لا تتناسب مع كل تطور يحدث في مفاوضات دول حوض

مصر علي أوسع نطاق

النيل العشر واحرازها لأي تقدم تخرج هذه الصيحات .انها مبنية علي دراسات متوقعة ومستقاة من نماذج رياضية افتراضية غير مؤكدة ،وان دراسات وأبحاث معهد بحوث الشواطئ بالاسكندرية التابع للمركز القومي لبحوث المياه والمبنية علي دراسات وبحوث

١١٣

ميدانية ومقارنات تاريخية أكدت أن زيادة ارتفاع سطح البحر الأبيض المتوسط لايزيد علي ١ملليمتر سنويا علي عكس هذه الدراسات تماما وايده في ذلك علماء مصريون دوليون في نفس المجال!! ويؤكد هذا الرأي المصري مقال نشر في صحيفة الجارديان البريطانية.

وان الخبراء اتفقوا علي ان سطح البحر قد يرتفع ١٤مت ار خلال المائة سنة القادمة نتيجة ذوبان الجليد في جرين لاند والقطب الجنوبي .إن بعض الأرقام التي أوردتها تقارير اللجنة الحكومية العالمية المختصة بالتغير المناخي عام ٢٠٠١والتي تؤكد ان هناك احتمالا لأن يصل ارتفاع منسوب سطح البحر الأبيض المتوسط بحلول عام ٢١٠٠فقط إلي ما بين١١ و ٧٧سنتيمت ار وأكدت ان الاضافة من القطب الجنوبي المتجمد في هذه الاحتمالات قد

تكون أقل.

ف ي عام ٢٠٠٥توصل فري ق من العلماء البريطانيين من خلال دراسة أجروها علي مدي ٥سنوات الي ان ذوبان الجليد في القطب الجنوبي سيسهم فقط بنسبة %١٥في ارتفاع منسوب سطح البحر الأبيض المتوسط!! وقدر علماء جامعة أوهايو الأمريكية ارتفاع منسوب سطح البحر ب ٨.١ملليمتر /سنة معتمدين في ذلك علي نموذج حسابي قدر اضافة ذوبان الجليد من القطب الجنوبي بنسبة من صفر الي ما يقرب من ٢ملليمتر /سنة وبالتالي أكدوا في تقريرهم أن ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار متر فوق مستواه الحالي سيحدث بعد ٥٠٠سنة!! أما في حالة ذوبان الجليد بالمعدل الذي سيضيف من ١٧الي١٣ ملليمت ار /سنة فسيصل المنسوب لمتر فوق مستواه الحالي في فترة تتراوح بين ٧٧و١٤٢ سنة!! ويؤكد أن اثارة هذه القضية وبالتحديد في الفترة الحالية تتم من هذه الجهات للتأثير

السلبي علي الرأي الداخلي في مصر.

وعندما تفجرت هذه القضية علي الساحة الدولية تناولتها اقلام وآراء كثيرة طرح منها قضية اقامة قنطرة علي مضيق جبل طارق بين المغرب واسبانيا في البحر الابيض المتوسط بهدف تقليل المياه الواصلة من المحيط الاطلسي للبحر المتوسط مسببة ارتفاع مناسيب سطحه ومؤثرة علي دول البحر ال.٣٢ولذا رأي العالم الدولي للبيئة الدكتور عبدالفتاح القصاص الأخذ في مصر بالعلم الجديد واسبابه والتمسك به وهو أحدث علوم الدنيا علم عدم التيقن الذي يدفع بأصحابه لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الأضرار ودرء الأخطار الناجمة عن اي مشكلة أو قضية يتعرضون لها وفقا لاساليبه وخطواته العلمية والنظرية والعملية .والفكرة الاساسية لها تقوم علي اساس معرفة الميزانية المائية للبحر المتوسط والحسابات الخاصة بها تؤكد أنها بالسالب وبالنقصان ،فالذي يتساقط علي البحر سنويا من الامطار يقدر بنحو ١٠٠٠مليار م ٣زائد ٣٢مليار م ٣تدخله من مياه الانهار المطلة عليه بخلاف ما يعطيه له البحر الاسود والمقدر بنحو ١٥٢مليارم ٣أى أن متوسط ما يدخل البحر المتوسط يقدر بنحو ١٣/١٢مليار م .٣في حين يخرج نحو ٤١٤٤مليار م ٣اي من الميزان النهائي ينذر بالنقصان والمقدر بنحو ٢٧٦٢مليار م.٣وهذه المشكلة معروفة للعلماء منذ عشرينات القرن الماضي وتعرض لها عالم الماني واقترح اقامة قنطرة علي مضيق جبل طارق لكنه أكد انها ستكشف عن مساحات هائلة من الشواطئ والاراضي تقام عليها

قترح مشروعا محليا لدرء الأخطار

منتجعات سياحية وقري عمرانية وترفيهية .هناك إ ا المتوقعة إذا صدقنا هذه الآراء المتوقعة لإنقاذ دلتا النيل وتكاليف هذا المشروع المقترح قدرها

١١٤

بنحو ٦مليارات جنيه مصري ويستغرق تنفيذه ١٥سنة ويقوم علي فكرة مؤداها ردم الشواطئ المهددة بالرمال ،خاصة المناطق التي تجرف بها الكثبان الرملية ومن خلال إقامة جسر ركامي يتم منع انزلاق هذه الرمال للشواطئ الي البحر مرة اخري هذا بخلاف سد ترابي إلي جانب الركامي متصلين ببعضهما من خلال خلطة خرسانية من البلاستيك ببناء حائط عرضه ٨٠سنتميت ار يمنع نفاذ مياه البحر للطبقات السفلي من أراضي الدلتا الزراعية المجاورة للبحر ،خاصة تلك المناطق الرملية ذات النفاذية .واذا كان للعلم الرأي الاخير في حل اي مشكلة تواجه أي مجتمع فإن العالم الدكتور محمد عز الدين الراعي الرئيس الحالي لقطاع البيئة بالمجلس الاعلي للجامعات يطالب بضرورة قيام الدولة بإنشاء نظام مؤسسي جديدة ومتكامل يهيئ لنا المواجهة بطريقة علمية ،خاصة أن مصر لا تسهم في انبعاثات الغازات في العالم سوي بنسبة ضئيلة لاتتعدي %١وأن لديها نظاما ذا كفاءة لتقليل هذه الانبعاثات ،والهدف من هذا النظام الجديد المقترح هو اولا التأقلم والتطبيق مع برودة البعض ويكون نظاما متكاملا ادارايا بحثيا يضم في هيكله الاداري ممثلين فاعلين لكل الجهات المنوط بها اسناد الحلول الممكنة لها بطريقة فعالة وعملية ميسرة وعلي غير طريقة عمل لجان المناقشة لأي مشكلة وبخلاف النظام الروتيني العقيم المعروف عن أنشطة مثل هذه اللجان! ويكون من اعمال هذا النظام متابعة اي تغيرات ولو طفيفة علي مدي طويل وتدريجيا وتدوين ملاحظاتها وتحديثها بطريقة دينامكية وتجديدها حتي الثانوي منها وتجميع كل البحوث والدراسات في بوتقة مركزية واحدة من خلال بناء علمي.

بين الخيارات المهمة لحماية أراضي الدلتا من طغيان مياه البحر ،اذا ارتفع منسوب البحر الأبيض بمسافة متر بحلول عام ٢١٠٠الأمر الذي بات مؤكدا كحقيقة علمية لا يجرؤ على امكارها سوي المعتصمين بالجهل ،ينهض مشروع منخفض القطارة من جديد كحل استراتيجي ،اذا تم تحويله الى مفيض يسمح بتصرف مياه البحر الأبيض الزائدة ،عير قناة صناعية طولها ٥٥كيلو مت ار تصل للمنخفض بمياه البحر الأبيض ..ولأن مساحة منخفض القطارة تتجاوز ٤٠ألف كيلو متر مربع تعادل ٥ملايين فدان ،بأعماق مختلفة تتراوح ما بين ٨٠و ٣٠مت ار تحت سطح البحر فسوف يتحول المنخفض الذي يحتاج ملؤه بمياه البحر الى ٦٠عاما الى أضخم بحيرة صناعية فى العالم تغير طبيعة المنطقة وتضاعف ثروة مصر السمكية عدة مرات وتغير مناخ الصحراء الغربية بسبب حجم البخر الضخم الناتج من سطح البحيرة الذي تعادل مساحته مساحة الكويت ،وتهيئ فرصا مؤكدة لسقوجط أمطار غزيرة تساعد على زراعة الجزء الجنوبي والشرقي من الصحراء الغربية وتحول المنطقة بأكملها الي عمران اقتصادي ضخم يعتمد علي الطاقة الكهربائية التى يتم توليدها من مساقط المياه فى المنخفض ولأن مشروع منخفض القطارة تمت دراستة فى بداية القرن العشرين بمعونة المانية ،وأعيدت دراستة على نحو مفصل ثلاث مرات خلال عهود عبد

وتعقيدا،

الناصر والسادات ومبارك ،ويعتقد أن أسهل الحلول لحماية دلتا النيل وأقلها تكلفة

وأكثرها فائدة لمصر خاصة أن الدراسات العديدة أكدت أنه لاخوف المرة من أن تؤثر مياه البحيرة الضخمة على أراضي الدلتا أو الأراضي الواقعة غرب النيل على مسافة ٣٠٠كيلو متر من المنخفض لإنعدام وجود صدوع أو شقوق فى قاع المنخفض أو فى جدرانه ،كما أن المنخفض يقع بعيدا عن منطقة حزام الزلازال ،وتؤكد الدراسات سلامة تركيبه الجيولوجي

١١٥

خاصة أنه كان مملوءا بمياه البحر قبل ٢٨مليون سنة ،كما أن أرضية المنخفض تقوم علي تربة طفلية يصل سمكها الى ٤٠٠متر لم يثبت وجود أى صدع فى طبقاتها ،وتكاد تنحصر العقبة الوحيدة أمام المشروع فى وجود أكثر من ٢٠مليون لغم من بقايا الحرب العالمية الثانية في منطقة العلمين تعترض مسار القناة التى تصل المنخفض بالبحر الأبيض وتحتاج الى تطهير كامل ومع الأسف تكاسلت مصر فى تنفيذ مشروع تطهير الصحراء الغربية من الألغام انتظار المعونة الحلفاء الذين تسببوا فى المشكلة وينتصلون الآن من مسئوليتها الأمر الذي عطل قدرة مصر على الاستفادة من مساحات واسعة من الأراضي تصلح لزراعة القمح مع الزيادة المتوقعة فى نسب سقوط الأمطار وقد كانت تشكل

فى العصر الروماني.

دورة الفيضان :

بمراجعة الارصاد يتضح انه ليس ثمه فترة يمكن ان تكون واضحة مباشرة فالمسألة تختلف عن دورتى السنوات السمان والسنوات العجاف على سيدنا يوسف عليه السلام ،بل هى شئ يجرى على نسق او نظام ،ومهما يكن من شئ فالمظهر الرئيسى يتمثل فى حدوث حقب طويلة من الاعوام ،تكون الفيضانات فيها عالية بوجة عام ،وأخرى تكون منخفضة ،ولا ضير من حدوث فيضان منخفض خلال السلسلة العالية ،وآخر عال خلال السلسلة المنخفضة .وفى العصر الحديث الذى تسجل فيه الارصاد على اسس علمية يلاحظ ان الحقبه من سنة ١٨٦٩م – ١٨٩٨م كانت فترة فيضانات عالية وبينما الحقبة من سنة

١٨٩٩م – ١٩٤٢م شهدت فيضانات منخفضة.

كلف الشمس وفيضان النيل :

اول من اشاع نظرية فيضان النيل ،وعلاقته بكلف الشمس ،هو الدكتور /بروكس ،فى بحث نشره عام ١٩٢٣عن التغيرات المناخية فى مناسيب بحيرات أواسط افريقيا حيث اشار الى وجود علاقة بين مناسيب بحيرات فيكتوريا والبرت ،وبين تردد او تكرار كلف الشمس .وفى بحثا عن دراسة ارصاد مقياس النيل بالقاهرة المرصودة

عام ١٩٢٣نشر الدكتور كايتون

خلال الاعوام ١٧٣٧م – ١٩٠٨م وعلاقتها بنشاط كلف الشمس ،فقام بتقسيم الارصاد الى مجموعتين ،احداهما تبدأ من عام ١٧٣٧م ،وتنتهى بعام .١٨٥٠وتبين ان أعلى فيضان للنيل ،يأتى بعد قمة كلف الشمس بسنة واحدة ،وان اقل فيضان للنيل يأتى بسنة قبل قاع نشاط كلف الشمس ،اما بالنسبة للمجموعة الثانية من الارصاد التى تبدأ من عام ١٨٢٥م وتنتهى بعام ١٩٠٨م ،فإن أعلى فيضان للنيل فيها يأتى بعد قمة نشاط كلف الشمس

بعامين.

وفى عام ١٩٢٨م دعم السير "ريتشارد جريجورى" النتائج التى وصل اليها بروكس ،ورسم منحنى لعدد البقع الشمسية ،ومناسيب بحيرة فيكتوريا ونقلة عنه السير " جيمس جينز " فى كتابة خلال الفيضان والزمن " كما نشر بويرمان فى المجلة الامريكية "سكاى انتراتلسكوب " مقالا فى ذلك الوقت عن كلف الشمس ،جاء فيه " وفى حين يرتفع نهر استوائى كالنيل الاقصى ارتفاعه قرب الحد الأقصى لكلفة الشمس ،فإن العكس يحدث لأنهار المناطق المعتدلة ،كنهر بارانا فى منطقة الارجنتين " وضرب هذا المثال مقترنا بتحذير من تعميم العلاقات التى تربط بين الشمس والأرض تطبيقا طائشا.

١١٦

الا ان الدكتور هرست ،المؤلف الاول لموسوعة حوض النيل ،التى تعد من اعظم المراجع للباحثين والدارسين ،عن النيل واس ارره ذكر فى المجلد الخامس الذى نشر عام ١٩٣٨م، والمجلد العاشر الذى نشر فى عام ١٩٦٦م وفى كتابة القيم عن نهر "النيل" بأنه يعارض

فكرة علاقة ما بين فيضان النيل وكلف الشمس.

النينو El Nino/ Southern Oscillation (ENSO) :

أجريت دراسات عن مدى الارتباط بين الظاهرة المناخية التى تسمى بالتذبذبات الجنوبية للنينو ،وتدفق نهر النيل ،اثبتت الدراسات الاحصائية عن وجود علاقة وارتباط سلبى على المدى البعيد بين ظاهرة ENSOوفيضان النيل الازرق والعطبرة ،والتى بدورها تؤثر على ايراد النيل عند اسوان خلال موسم الفيضان ،ونظ ار للمعرفة المسبقة لأطوار دورة حياة ENSOفإنه يكمن التنبؤ مسبقا بعدة اشهر ،بحالة فيضان النيل عند اسوان ما اذا كان منخفضا ،أو اقل من المتوسط .وهذه العلاقة يمكن ان تتحقق جزئيا ،لذلك يجب التأكد من كفاءتها فليس بالضرورة حدوث فيضانات منخفضة فى سنوات لا يحدث فيها .ENSO وظاهرة النينو NINOعبارة عن التدفق العرضى لتيار مياه سطح البحر الدافئة من الحد الغربى لمنطقة خط الاستواء بالمحيط الهادى الى الجزء الشرقى لنفس المنطقة ،خلال حدوث النينو ترتفع درجة ح اررة مياه سطح البحر فى المحيط الهادى بضع درجات عن معدلاتها الطبيعية ،وذلك فى المنطقة الشرقية والوسطى لخط الاستواء.

وفى أواخر الستينات بدا واضحا ان الاختلاف فى درجة ح اررة مياه سطح البحر من سنة الى اخرى ،مرتبط بتلك الذبذبات القادمة من الجنوب والمعروفة بظاهرة النينو ،تعتمد هذه الظاهرة على العلاقة بين ضغط الهواء فى جنوب شرق المحيط الهادى ،ومثيلة فى المحيط الهندى ،كما تعتمد ايضا على العلاقة بين درجة ح اررة مياه سطح البحر ،فى منطقة خط الاستواء بالمحيط الهادى وبين الذبذبات القادمة من الجنوب ،وينقسم تطور ENSOالى

المراحل الأربعة الآتية :

مرحلة ما قبل العاصفة :فى الشهور السابقة لل ENSOوبالتحديد عند المنطقة الغربية لخط الاستواء فوق المحيط الهادى ،تهب رياح قوية غير معتادة متجهة ناحية الشرق وترتبط هذه الرياح بضغط جوى اقل من المعدل ،فوق منطقة اندونيسيا ،وضغط جوى اعلى من المعدل فوق منطقة جنوب شرق المحيط الهادى ،وينتج عن ذلك ارتفاع طفيف فى درجة ح اررة مياه سطح البحر فى المغرب ،وانخفاض طفيف فى درجة ح اررة سطح البحر

فى المشرق.

مرحلة الاستعداد :تختفى الح اررة المنخفضة خلال شهر ديسمبر من المنطقة الغربية لخط الاستواء فوق المحيط الهادى ،ويتحول اتجاه الهواء غير المعتاد فجأة من الشرق ال الغرب، ويترتب على ذلك ارتفاع غير مألوف فى درجة ح اررة مياه سطح البحر ،عند المنطقة

الوسطى للمحيط الهادى.

مرحلة النمو :ترتفع درجة ح اررة مياه سطح البحر ،فوق المعدل الطبيعى عند الساحل الجنوبى الامريكى خلال شهرى فبراير ومارس ،وتظل فى الارتفاع حتى شهر يونيو، يصاحب هذا الارتفاع تيار هواء قوى متجه الى الشرق ويرتفع الضغط الجوى عن معدله

المتوسط فى منطقة تاهيتى )المحيط الهادى(.

١١٧

مرحلة التلاشى :بدءا من شهر ديسمبر ،تبدأ الرياح الغربية ،غير المألوفه ،فى الضعف وتعود درجة ح اررة مياه سطح البحر ،الى الارتفاع ،مما يترتب عليه ارتفاع فى درجات الح اررة ،عند ساحل امريكا الجنوبية للمرة الثانية ،ويصل هذا الارتفاع الى ذروته ،خلال شهر بناير ،ثم يتبع ذلك انخفاض سريع عن المعدل فى درجة ح اررة مياه سطح البحر ،وفى النهاية ،يعود الضغط الجوى فى داروين وتاهيتى الى معدلاته الطبيعية.

وقد تعنى ظاهرة النينو مفهوم آخر حيث أن النينيو ظاهرة وتعنى الطفل المقدس اوالطفل المسيح وقد تحدث بسبب وجود تيار مائى دافئ فى المحيط الهادى يقترب من سواحل بيرو )غرب امريكا الجنوبية( فيعمل على تسخين تلك المنطقة )رفع درجة ح اررتها( ،وهذا التيار الدافئ يتحرك شرقا وغر با فيحدث عدم الاستقرار فى الطقس فتسقط الامطار ،والمعروف ان الغلاف الجوى كتلة واحدة لذا فعند حدوث هذا النشاط وعدم استقرار الطقس فوق بيرو يتزامن مع حدوث جفاف فى مناطق اخرى مثل افريقيا وجنوب شرق اسيا ولا يؤثر على وسط وجنوب اوروبا لانها تتبع مناطق العروض الوسطى ،كما ان النينيو تحدث فى المناطق المدارية فقط التى تدخل فى نطاق هضبة الحبشة لذا فهو يؤثر فى فيضان.

الأخطار الداخلية والخارجية التى تهدد المصادر المائية :

إن مصر تمر بمرحلة مراجعة شاملة لكل تفاصيل حياتنا وبصفة مؤكدة حول موضوعي التنمية والتنمية المستدامة وعلى الإطلاق فإن أهم محدد لهما هو عنصر المياهوبدون وجود مصادر مؤمنة من موارد المياه المختلفة وليس مياه النيل فقط في المقام الأول وتتوافر لجميع الاستخدامات والأنشطة من ري وزراعة وشرب وصناعة وسياحة ونقل .الخ.فمن المؤكد انه سيكون هناك حرج في موقف مصر مع ثبات حصتها النيلية السنوية مع زيادة الكثافة السكانية العالية منذ عام ١٩٥٩وحتى الآن والأمر الأشد حرجا هو إننا مقبلون على عصر الندرة ونعانى الآن من مرحلة الفقد المائي المتوقع تفاقمه بصورة مؤلمة وقاسية في الفترة بين عام ٢٠٢٥ ٢٠٥٠م وذلك طبقا للمعايير العالمية فنحن نتعرض لأخطار حقيقية في أهم مصادرنا المائية الآتية من المنابع وعلى مصر أن تعيد بصورة جذرية النظر في كل سيماتها واستراتيجياتها للتعامل مع هذه القضية؟ وبما يؤدى لإقامة مشروعات مشتركة مع هذه الدول لتأمين المصالح الحيوية والمصيرية المصرية لاعتماد الدولة بأكملها على نهر النيل وحده وبصورة أساسية لدعم وضمان استمرار الأمن القومي المائي تأمينا قويا.

والأسئلة الاربعة الهامة أولا :هل مطلوب من مصر أن تتنازل عن حصتها التاريخية وألا يتم إخطارها مسبقا بأي مشروعات تقام في المنابع قبل تنفيذها؟

ثانيا :هل من حق مصر أن تخضع لدكتاتورية الأغلبية الحالية بالنسبة لاتفاقية عنتيبي؟

ثالثا :وهو الأهم :هل مصر معرضة الآن لخطر حقيقي بحيث تقبل بالأمر الواقع أيا كان وما يمكن قبوله للتوقيع على اتفاقية عنتيبي؟ أو هل من حق مصر أن توقع على هذه الاتفاقية؟ وهذا السؤال محور آخر تفرضه إجابات الأسئلة السابقة ألا وهو :هل يمكن لمصر أن تتعاون مع دول الحوض سواء في المنابع أو المصب بدون التوقيع على اتفاقية

عنتيبي؟

رابعا :ماذا فعلنا حتى الآن لمواجهة قضية التلوث في نهر النيل وفروعه وبالتبعية في آبار المياه الجوفية في الدلتا خاصة وان تكاليف المعالجة باهظة جدا لذا لزم التنويه!

١١٨

يجب إضافة عبارة إن الوقت قد حان لبدء حملات إعلامية واعلانية للتوعية والتنوير بالأهمية القصوى لنشر الثقافة المائية لدى المواطن البسيط مع المواطن المثقف في آن واحد معا وفي الوقت نفسه واقترح الدعوة لعقد مؤتمر قومي لاستخدامات المياه في ظل الظروف الراهنة .لا بد من تأكيد انه لابد من إعادة دراسة قضية المياه الجوفية المشتركة بيننا وبين عدة دول في دول الخزان الحجري الرملي الجوفي النوبي وهي ليبيا والسودان وتشاد.هناك لجنة مشتركة إقليمية تدير هذا الخزان ومقرها مركز سيدارى في القاهرة .أولا هناك مشكلات تتعلق بحجب هذه الدول للمعلومات وقواعد البيانات وغيرها من النماذج الرياضية والجغرافية التي تسهم في معرفة حقوقنا بالضبط في هذه المياه لأسباب سيادية تتعلق بهذه الدول الثلاث على وجه التحديد خاصة إنها مياه عذبة قليلة الملوحة وتقع في مستودع مختلف من الطبقات الحافظة على مستوى قريب جدا من سطح الأرض .ثانيا :من أين للذين يتكلمون عن سباحة مصر فوق بحيرات من هذه المياه والتي تخدع من لم تتوافر له الخبرات ليعرف أنها تقع تحت ضغط أرتوازى فتبدأ بالتدفق تلقائيا فيظن البعض إنها بكميات هائلة وبحيرات؟ وهذا خطأ علميا جسيما ،لأن التدفق قد يتم تحت ضغط هيدروليكى ثم سرعان ما يهبط حتى درجة التوقف وكما حدث في واحة الداخلة والخارجة إن مثل هذه الخزانات تتميز بخاصية شديدة الخصوصية وهي إنها تنظم تدفقها بنفسها على ضوء كميات التغذية من المياه المخزنة والمتاحة لها وعليه تقدر عمليات السحب الآمن لها وفقا لهذا المخزون بعد تقديره بقياسات وعمليات حسابية ورياضية شديدة التعقيد تتعلق مثلا بنوع التركيب الايثولوجي للطبقات الحاملة أو المانعة للمياه وكذا علاقتها ببعضها البعض وكذا بقية التراكيب الجيولوجية المميزة لكل خزان خلاف الآخر ،وذلك ما يجب أن يتم قبل المجازفة بإعلان ودغدغة مشاعر الرأي العام بأوهام ثم يفيق بعدها على صدمة! خاصة إن ارتياد هذه المناطق التي تتميز بالكثبان الرملية خاصة ظاهرة السفن المعوقة لأي عمليات سير بأي وسيلة تجعل من الصعب تصديق أي أخبار تتعلق بهذا ،خاصة ما قيل عن بحر الرمال الأعظم الذي لا هو برمال ولا هو أعظم وأيضا مناطق توشكى تختلف عن الخارجة والداخلة والبحرية وشرق العوينات ودرب الأربعين في عوامل كثيرة وبقدر توافر المعلومات بالدراسات المعنية يمكننا في النهاية أن نخرج بتقدير كمي ونوعى حقيقي عن هذه الخزانات وما تحتويه من ثروات مائية؟ هناك غير الخرائط المساحية العلمية أبحاث ودراسات قابعة في إدراج مكاتب ١٢معهدا من معاهد البحوث العلمية والمركز القومي لبحوث المياه تفي وأكثر من هذا وتفيد في أغراض أخرى كثيرة لكن أين المخرج؟ وهناك أيضا خرائط جيولوجية وبحوث تطبيقية كثيرة في هذا المجال وأكثر؟ ما هي كمية المياه الجوفية في الصحراء الغربية؟ ومن ثم ما هي المساحات الممكن زراعتها هناك؟ والإجابة التي وفرتها لنا الدراسات التي أجريناها تؤكد إن المياه المتوافرة لنا في كل الصحارى المصرية تكاد تكفي لزراعة ٧٥٠٠٠٠فدان )سبعمائة وخمسين ألف فدان( لا غير .تقع على امتداد محور شرق العوينات ودرب الأربعين وتوشكى ولا مجال للتنمية في منطقة الخارجة! لأنها أصبحت منطقة مغلقة لا يجب حفر أي آبار جديدة بها .ومنطقة الفرافرة مثلا لا تزيد المساحة الممكن زراعتها هناك على ١٤٠ألف فدان .و ٥٠ألف فدان في كلا من سيوه وشرق منخفض القطارة ومناطق وادي الفارغ تزيد على ٢٥٠ألف فدان وأن احتمالات

١١٩

زراعة المناطق المحيطة بوادي النطرون توقفت لأسباب تتعلق بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإحجام مستثمري هذه المناطق عن الإسهام والمشاركة في القروض لأسباب غير

مؤكدة.

أي أنه لا تزيد المساحة على ٧٥٠ألف فدان ولمدة مائة عام بطاقة رفع لا تزيد على مائة متر .هناك رأى للعالم المصري يؤكد أنه لابد أن تقتصر استخدامات المياه الجوفية هناك على إقامة مجتمعات عمرانية تعمل في السياحة والتعدين والتصنيع والصناعات المحلية البيئية لحل مشكلة اكتظاظ السكان في الدلتا وتفريغها باستمرار من الزيادة السكانية بالتنمية المستدامة هناك .حيث إن هناك آبا ار عميقة عالية الملوحة ويمكن تحليتها واقامة صناعات على التعدين والثروات المعدنية هناك كصناعة الأسمنت والحلي والصناعات البيئية وزراعات المعيشة من خضروات وفواكه وسياحة وسفاري وامكانية قائمة للزراعة وسط سيناء فقط بعد مراجعة مشروع ترعة السلام .أن الموقف الحالي من اتفاقية عنتيبى لكى نعرفه لابد أن نق أر السياق التاريخي لمبادرة حوض النيل التي أعلنت عام ١٩٩٩بعضوية كل دول

الحوض عدا آرتيريا العضو المراقب.

وهي محصلة لما بدأته مصر عام ١٩٦٧بمشروعات الأرصاد في المنابع الاستوائية وخاصة بحيرات فيكتوريا والبرت وكيوجا وغيرها وهو ما سمى بالمشروع الهيدرومترولوجي حتى دخلنا المبادرة بالإجماع على مبدأ مشترك انه لا ضرر ولا ضرار من استغلال مياه النيل لصالح شعوب دول الحوض جميعا ،وبدعم دولي من عدة دول وجهات دولية مانحة إلا إن أثيوبيا بادرت بشرط أن يتم ذلك كله في إطار سياسي وقانوني هذا إذا أردنا الانتفاع بالمياه .أثيوبيا وهي تبحث عن حقها في مياه النيل كان موقفنا سياسيا مؤكدا بهدف إعادة التوزيع ولذا وضعت هذه المبادرة بالفارقة عما قبلها وما بعدها .وازاء تصميم مصر على عدم التفريط في أي جزء من حقوقها التاريخية الموثقة بالقوانين الدولية لأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات خاصة بترسيم الحدود بين هذه الدول الموقعة عليها .لكن أبدت مصر المرونة ووافقت أيضا على إعادة النظر فيما يسمى بالتوزيع المنصف والعادل للثروات المائية للنيل.

وهو الأمر الذي استفضنا بحثا فيه على مستوى الوزراء أو الفنيين.

وبادرت أثيوبيا بالمطالبة بالإطار القانوني للمبادرة مستندة على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لتعاملات الدول المتشاطئة في الأنهار الدولية غير الملاحية عام ١٩٩٧وقالت إنها في حالة عدم الموافقة ستلجأ للأمم المتحدة في حالة تصميم مصر على البند الخاص بالإخطار المسبق من دول المنبع لمصر عند الاتفاق في إقامة مشروعات هناك تؤثر سلبيا على حصة مصر السنوية من مياه النيل .وهناك حالة مماثلة في أمريكا الجنوبية لحالة مصر.

صدرت فيها الأحكام لمصلحة دولة المصب )كما في حالة مصر(.

والبند الخلافي الثاني كان هو كيفية تحقيق ما يسمى الأمن المائي للجميع .في ظل بقاء الحصص الحالية ثابتة وجميع الاستخدامات القائمة .ولم يحدث أي اتفاق جماعي على هذا

البند.

والخلاف الثالث :يتعلق بأنه في حالة الاتفاق على الإطار القانوني .هل تلغى الاتفاقيات السابقة التاريخية والقانونية؟ أم تبقى كما هي؟

١٢٠