الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

ورابع هذه الخلافات :هو البند الخاص بكيفية التصويت هل بالإجماع أن بنظام الفيتو والنقض الفردي للق اررات؟ وكان من المزمع رفع هذه البنود لاجتماع رئاسي على مستوى دول الحوض لحسمها تمهيدا للتوقيع النهائي عليها.وكان هذا الاتفاق المزمع .قد استغرق الفترة من ٢٠٠٩ -٢٠٠٧وحتى اجتماع كينشاسا مرة أخرى وتلاه إعلان قيام اتفاقية عنتيبى ثم اجتماع الإسكندرية ومنح مصر مهلة ٦أشهر لإعادة ترتيب مواقفها مع دول المنابع وهي خمس دول .والدول التي لم توقع بالإضافة لمصر والسودان هي الكونغو وبروندي وارتيريا لكن جنوب السودان دخلت مؤخ ار هذا المجال .الموعد المحدد للتوقيع النهائي كان يناير ٢٠١١تمهيدا لإقرار اتفاقية عنتيبي ولكن نظ ار لظروف مصر .تم منحها مهلة طويلة بعد جهود شعبية وبرلمانية ودبلوماسية زارت أثيوبيا وأوغندا وغيرها .وطلب مهلة أخرى لكنهم ردوا بأن يطلب هذه المهلة من جهة أعلى المستويات في الدول ،أي تتم بين رؤساء الدول؟ أن المشكلة مع هذه الدول سياسية في المقام الأول! الوزير الحالي تجاوز دول المنابع للدول المانحة والجهات الدولية المانحة الملتزمة بأعراف القانون الدولي الذي يحفظ لمصر حقوقها التاريخية والقانونية لدى هذه الدول.ولجوئها لدول مثل إيطاليا والصين لتمويل مشروعاتها مقابل زراعة هذه الدول لمحاصيل إنتاج الوقود الحيوي البديل للبترول؟ أنه يعتقد بعدم وجود أي دراسات خاصة بهذه المشروعات وفي مقدمتها مشروع

سد النهضة الأثيوبي.

المسألة لا تزال فى مرحلة المباحثات الفنية حيث إن هناك ٤خبراء دوليين محايدين واثنين من الخبراء والفنيين بكل دولة من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا .وقد يعتقد أن فوائد هذا السد الأثيوبي الذي يضر بمصالح مصر قد يفيد السودان فنيا وعمليا لدرجة إن أثيوبيا

قد تطالب السودان بدفع تكاليف إقامة هذا السد؟

لابد من اتخاذ قرار سياسي على أعلى مستوى يتم بالتنسيق مع السودان جنوبه وشماله.وقبل أن يحل اجتماع ٢٠١٢للوزراء الأفارقة لدول النيل في رواندا على مستوى الدول الأحد عشرة للنيل .لكن لابد لمصر من الاقتراب من هذه الدول بطرق ووسائل جديدة أشبه بما تم في عهد عبد الناصر .ضمانا لتأمين الأمن القومي المصري من المياه! ويكون القرار النهائي لرئيس الدولة المصري في هذا الشأن مباشرة إضافة لوجود مكتب آخر تابع لرئاسة الجمهورية يختص بالشئون الإفريقية وعدم ترك الأمر مرة أخرى بيد الو ازرات المعنية فقط بالقطع لا تستطيع أي حكومة مصرية أن تقوم وتقبل بمثل هذه الشروط المجحفة والبنود التي تقيدها وتحرمنا من حقنا ،لأن موافقتها على ذلك يعنى ببساطة التنازل عن الحقوق التاريخية المكتسبة بالاتفاقيات الدولية منذ عشرات السنين والتي تضر بالأجيال القادمة التي نحمل أماناتها من ارثها التاريخي في مياه النيل بكل تداعياتها.لكن في نفس السياق .لابد من الاعتماد على القوى الناعمة في دعم استقرار علاقاتنا مع هذه الدول مثل:

دعم دوري كنيسة مصر وكنيسة أثيوبيا .ودور الأزهر هناك ودور الإعلان والإعلام بكل وسائله والضغط الشعبي والبرلماني والدبلوماسي وزيادة الميزان التجاري الذي لم يتحرك فوق ٣٠٠مليون دولار بعد أن كان ٢٠٠مليون دولار منذ شهور.

المسألة مع هذه الدول فيها أشياء مغلوطة ومعكوسة عما يثيره وعما يثار بين هذه الدول.

وادعائها بأن مصر تستأثر بالنصيب وبالثروة الأكبر من مياه النيل .فمثلا نحن نزرع نحو

١٢١

%٣٥من القمح الأفريقي .في حين أن أثيوبيا تزرع %٤٥من القمح الأفريقي .إضافة لوجود أحواض نهرية كثيرة ومياه أمطار كثيفة تمثل %٨٥من الماء النازل على أثيوبيا.

تجعلها لا تعتمد على النيل بمثل حاجة مصر المؤلمة من الاعتماد على النيل! زياراتنا المتكررة لهذه المنابع تؤكد أنهم يريدون ان يبيعوا لنا المياه الواردة عبر نهر النيل القادم من

أثيوبيا ثم السودان.

بحجة إننا نبيع لهم البترول الموجود في أراضينا فهل هذا من العدل في شيء؟ لكن المعالجة السياسية ستوضح الأمور أكثر وتفتح أبوابا لم نفتحها من قبل طول ٣عقود وأكثر .فهم يريدون من مصر مساعدات تجارية واقامة بنية تحتية وتنمية اقتصادية وما أشبه بذلك.وذلك بناء على مقابلة معنا كوفود مصرية في قصر الرئاسة الأوغندي حيث أكد الرئيس موسفيني إنهم مستعدون لمد جسور التعاون مع المجلس التجاري المصري لكنهم غير مستعدين للتنازل عن بوصة واحدة في حقوقهم من المياه؟

وهم ببساطة يريدون التملص والتخلص من الهيمنة التاريخية المصرية على مياه النيل، حيث تمثل لهم عقدة نفسية! وهذه قضية خطيرة جدا جدا وتحتاج لمواجهة شجاعة .يلعب فيها الرئيس المصري الدور الرئيسي؟ دور يعول عليها الكثير من الآمال عن طريق حل شامل .حتى لو تطلب الأمر رحلات مكوكية مع عواصم هذه الدول .وليس على مستوى التمثيل بالمؤتمرات أو الاكتفاء بحضورها.إن لدى مصر حصة ثابتة لم تزد منذ أن كان عدد السكان ٢٠مليون عام ١٩٥٩وقت توقيع الاتفاقية .والآن عدد السكان ٤أضعاف أو خمسة ونعيش على نفس الحصة ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا ،ولو حدث أي تقصير أو انخفاض في هذه الحصة سوف تكون واقعة ليس لوقعتها كاذبة.

وعلينا أن نرجع عام ١٩٨٨ -١٩٨٧وعندما كادت توربينات توليد كهرباء السد العالي من الطاقة الكهرومائية النظيفة أن تتوقف لانخفاض منسوب المياه أمام السد العالي نتيجة موجه الجفاف التي ضربت المنابع الثلاثة ومعها كادت البلاد أن تعيش في ظلام دامس وعطش الأراضي ورغم ذلك فقد ورد السد العالي للدولة نحو ٥٣.٥مليار دولار حتى اليوم.لكن علينا في نفس الوقت ألا ننظر للمشكلة في مصر بل إن المشكلة في دول مثل كينيا وأوغندا ورواندا وأثيوبيا وتنزانيا قد أقامت سدودا في أعالي النيل فلسوف تؤثر على مصر حتما في المستقبل وعلى الإيرادات المائية المفترض وصولها لمصر عند أسوان حتى إن البعض ممن يخيفون مصر معنويا يقولون لنا انه سيحج يوم علينا نعبر فيه النيل على ظهور الجمال أو على ظهور البعير!أضف إلى هذا ضرورة أن نضع في الحسبان التخوفات التاريخية مثل ما حدث عام ١٩٦٢بعد توحد كل من تنجانيفيا وزنزبار فيما يسمى تنزانيا وقف رئيسها جوليوس نيريري يهدد بعدم الاعتراف بأي اتفاقية من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دول النيل لأنها تحد من حرية بلاده في بحيرة فيكتوريا وتمنعها من الاستفادة بها من مياه أعالي النيل بحجة إنها تم توقيعها وتحريرها مع أطراف استعمارية وأنها اتفاقيات غير مضبوطة .فما كان من الزعيم عبد الناصر إلا أن قام بإحكام التعاون الوثيق مع هذه الدول وأوقف مفعول مثل هذه المحاولات بإنشاء شركة النصر للاستيراد والتصدير والتي كانت تسوق المحاصيل الرئيسية لهذه الدول وتبيع لهم كل المنتجات التي يحتاجونها في بلادهم ،حيث ربطتهم بالعالم الخارجي على يد جمال عبد الناصر! لكن

١٢٢

وحتى الآن علينا أن ننتظر النتائج العلمية التي ستصدرها اللجنة العشرية من الخبراء الدوليين ومن الأطراف الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا! ولابد أن نحسب الأمور لدينا وفقا للغة الأرقام والمعايير العلمية والعملية؟ إذا قبل هذه الحسابات نجد انه لزاما علينا أن نراجع الموقف المائي الداخلي أولا كما تراه سيادتكم؟ حتما التأثير على مصر سلبي لأنه بحساب الإيراد المقدر بنحو ٥٥.٥مليار م ٣سنويا وهي بمثابة العامود الفقري للمواد المائية المتوافرة لمصر .تصل لمصر من الحبشة بعد رحلة قدرها ٤٥يوما منذ بداية هطول الأمطار على أثيوبيا في نهاية مايو وبداية يونيو وحتى بداية السنة المائية أول أغسطس من كل عام، حيث لابد ألا يزيد المنسوب في بحيرة ناصر أمام السد العالي عن درجة ١٧٥م تحسبا لورود فيضانات عالية جدا .فنفرغ الخزان إذا كان المنسوب أعلى من هذه الدرجة.

ويأتي خلال هذه الفترة من مايو حتى نهاية نوفمبر نحو %٨٥من الإيراد وبالنسبة لسد النهضة الأثيوبي الذي يؤكد الأثيوبيون انه سيضمن لمصر ورود هذه المياه طوال السنة إضافة لزيادة المياه سوف تقل كمية الطمي في السعة الميتة من الخزان ،بما يزيد العمر الإفتراضي للسد العالي مع تقليل احتمالات وقوع الزلازل والتصدعات وأي آثار سلبية للتغيرات المناخية المفاجئة .غير إن عيوب السد الأثيوبي والتي ستؤثر سلبا على مصر

هي:

فترة ملء خزان سد أثيوبيا تقدر ٤-٣سنوات وسوف تتضح الأخطار الحقيقية على مصر.

لذا كانت أهمية مبدأ الأخطار المسبق لدرء مثل هذه التوقعات ومنع أي خطورة من

الأساس.

هذا بالنسبة لموقف مصر من هذا السد فما هو الموقف بالنسبة للسودان المساند لمصر كدولة مصب؟ خاصة أن هذا السد فيه فوائد جمة للسودان؟ نريد من سيادتك تحديدها بالتفصيل؟علينا أن نعرف إن هذا السد سيفيد السودان أيما فائدة وفائدة كبيرة جدا ،ولو عرفت أثيوبيا بذلك لطالبت السودان بدفع تكاليف بناء سد النهضة .وهنا مكمن الخطورة لان السودان يستميل الجانب الأثيوبي لمساندته في إذن المسألة سياسية بالفعل أكثر منها

فنية؟

لنعود للموقف المصري نيليا ومن ثم الأمن المائي .نظ ار لتأثر المصريين بهذه القضية؟هناك مشكلة حقيقية بالفعل لابد من الاعتراف بها وهي إن الميزانية المائية الثابتة لابد أن توفر نحو ٢٥٠لتر مياه شرب يوميا للفرد المصري وهي نسبة عالمية جيدة جدا سواء في الدول الغنية أو الفقيرة واذا ضربنا ٣٦٥يوما في هذه الكمية سنجد إن الشبكة لابد أن يكون متواف ار لها أكثر من عشرة ملايين متر مكعب من هذه المياه لأغراض الشرب فقط كل سنة أي %٢٠من حصة مصر أو خمسها ،وهذا الأمر في ظل زيادة معدلات السكان لمتغير خطير جدا على الحصة الثابتة التي يجب أن تتضاعف للوفاء بحاجة هذه الزيادة السكانية ولجميع الأغراض! .واذا قسمنا هذا الجزء المخصص للشرب سنجد إن نصيب كل مصري يبلغ نحو ٣٠٠لتر يوميا فقط وهي حصة ممتازة أكثر من الحصة العالمية المقدرة ب١٥٠ لت ار لكن لابد من ملاحظة انه في عام ٢٠٣٠سوف تتضاعف حصة مصر من مياه الشرب بنسبة %١٠٠فيكون المطلوب توفيره عام ٢٠٢٥نحو ٢٠مليار متر مكعب سنويا أو نحو %٤٠من حق مصر المائية في ظل ثباتها على ٥٥.٥مليار م ،٣هذه هي

١٢٣

أساسيات الحسبة و للحسابات الداخلية ،مع الأخذ في الاعتبارات إن الري الزراعي يستهلك نحو %٨٥من حصة مصر المائية .وان الصناعة مخصص لها ٦مليارات متر مكعب

أخرى.

بالفعل هناك أنشطة أخرى عائدها من استخدام المياه أعلى بكثير بالمقارنة بأنشطة حالية ومردودها سريع جدا وعائدها عال جدا .عكس الزراعة .على سبيل المثال :استهلاك فدان من الحبوب من المياه هو ٣آلاف م مكعب نحصد منه ٢طن من القمح أو الذرة نحصد ٣أطنان.وهذا يعنى إن كيلو القمح يتم إنتاجه بمتر مياه مكعب .وكيلو الذرة بمتر مكعب وأكثر وينتج المتر مياه نحو ٣٠٠جرام أرز ،نحو ٢٠٠جرام سكر ،نحو ٥ك يوسف أفندي ،نحو ١٠كيلو سبانخ ونحو ٢ك قطن ،وينتج متر المياه أيضا ١٠ك أسمنت.

ويصنع ١٠سيارات ،و ٣٠جهاز كمبيوتر ويغطى ٥ليال سياحية كاملة تدر كل ليلة نحو ١٥٠دولا ار.والمقارنة تقول هل من الأجدى الحصول على ١٥٠دولا ار من المتر المكعب من المياه أو الحصول على ٣جنيهات عن كيلو من الحبوب أو القمح ،إضافة إلى أن الاكتفاء الذاتي من القمح تلك القضية التي طالب الرئيس بتحقيقها وحلها لن تجدي لان هذا ببساطة معناه أن يتطلب زراعة ٦ملايين فدان كاملة بمحصول القمح فقط مع عدم زراعة محاصيل إستراتيجية كثيرة أخرى كالبرسيم والخض اروات اللازمين لتنمية الثروة الحيوانية واللحوم والألبان ومنتجاتها وغذاء المصريين اليومي ذلك بخلاف عدم زراعة الفول وفول الصويا.إن العالم كله وصل لمفهوم مؤداه إن ري محاصيل الحبوب والأعلاف غير مجد اقتصاديا.وهناك سوق اقتصادية عالمية تطرح سنويا نحو ٢٥٠مليون طن قمح لمن يشترى؟ والمطلوب منا فقط استيفاء حصتنا منها والتي تقدر بنحو ٤.٣ملايين طن فقط

منها.

الحقيقة انه قد تغير الآن المفهوم الخاص بالأمن المائي أو الغذائي ليصبح مفهوما واحدا فقط هو من الدولار؟ هل هذا معناه أن نفتح الباب أمام ما يسمى ببورصة المياه وبيعها.

واعمال مبدأ المياه الافتراضية التي نقايض المنتجات الزراعية بحصة الفرد السنوية في بلاده من المياه المخصصة له .وهو ما يخل بضرورة توفير المياه للفقراء ودون إغفال الجانب الاجتماعي لمعظم جمهور مستهلكي المياه الأكثر احتياجا لها ونصل في النهاية لمبدأ تسعير المياه وعرضها كسلعة اقتصادية تباع وتشترى!

أثيوبيا سيطر عليها وهم إن مصر تحتاج المياه فلابد أن تدفع ثمنها واكتبوا على لساني الآتي :لابد لمصر من الأخذ بالآتي :علينا أن نفترض إن الماء القادم من الجنوب يأتي بمقابل )بثمن( وليس مجانا .وذلك عند التعامل مع هذه المياه .لابد من طرح هذا السؤال المحوري على أنفسنا .ماذا لو لم تصل لنا المياه من الجنوب .ماذا نفعل؟المياه الجوفية مكلفة جدا في عملية استخراجها .وليس من الذكاء .الزراعة بها في الصحراء ،لكن لو تم تعبئتها في زجاجات تطرح للبيع لكسبنا منها ذهبا؟

علينا اللجوء للخيار الحتمي بتحليه المياه المالحة في ظل انخفاض تكلفة التحليه للمتر للمكعب إلى ٤٦سنتا وبدون خبرات سابقة أو بالاستعانة بآخرين .هناك الماء الماسوس أي الذي تبلغ نسبة الملوحة فيه بين ١٥ -١٠ألف جزء في المليون ويمكن تحليتها باستخدام الطاقة الشمسية وهذا هو الحل السحري .هذه هي خطوات تؤدى إلى تخلى أثيوبيا عن

١٢٤

عنادها! من المقرر أن تصل المساحة المطلوب زراعتها في عام ٢٠١٧حتما من -١٠ ١١مليون فدان زيادة عن الثمانية ملايين فدان الحالية .في هذا التوقيت مطلوب منا أن نوفر لنحو ١٤مليون سائح في مصر كل احتياجات ١٥٠مليون ليلة سياحية من حمامات سباحة واستحمام وملاعب رياضية وغيرها إذا اعتبرنا إن العائد أعلى من الزراعة مع إمكانية معالجة المياه الناتجة من هذه الاستخدامات في الصرف الصحي بنسبة %٨٠أكثر من الزراعي .وعلينا أن نعترف أيضا إن التطور الطبيعي لحياة الشعوب أن تبدأ بالزراعة ثم الصناعة ثم تنمية الأنشطة الأخرى .والمشكلة في مصر أنها لا تستطيع التوقف عن التوسع الأفقي ولابد لها أن تتوجه نحو التوسع الرأسي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من كل

نقطة مياه متاحة وعليه يجب إتباع ما يلي:

١ زراعة المحاصيل الأعلى عائدا اقتصاديا.

٢ العودة لنظام الدورة الزراعية وتغيير التركيب المحصولي الحالي.

٣ تحسين منظومة الري على مستوى الحقل.

٤ منع الري العشوائي الحالي أو السطحي.

تواجه المصادر المائية فى الوقت الحالى بعض الأخطار الداخلية والخارجية نوجزها كما

يلى:

أولا :الاخطار الداخلية )المحلية(:

التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المائية :

من المعلوم أن الاحتياجات المائية للشعب المصري في تزايد مطرد نتيجة للزيادة في عدد السكان بالمعدلات العالية وما يتبعها من مشاريع استصلاح الأراضي لزيادة الانتاج الزراعي وايضا نتيجة للتطور الصناعي فأن استخدامات المياه في أغراض الصناعة قد زادت كثي ار عما مضي وفي ازدياد مستمر وايضا كنتيجة مباشرة لزيادة السكان زادت الاحتياجات المائية اللازمة للأغراض المدنية هذا في حين أن الموارد المائية لمصر ثابتة عند الحد الذي نصت عليه اتفاقية تقسيم المياه مع السودان والتي وقعت في ١٩٥٩ولولا انشاء السد

العالي لما اتيحت هذه الحصة المائية.

وقد تبنت الو ازرة الكثير من السياسات التي أدت الي المحافظة علي المياه وتعظيم الفائد منها حتي يمكن توفير الاحتياجات المائية ونسرد بعض الأعمال التي تتبناها الو ازرة في الوقت الحاضر وبدأت العمل بها منذ بعض الأعوام.

* -المشروع القومي لتطوير الري والذي يهدف الي زيادة كفاءة الري وتوفير الفواقد من القنوات المائية لأغراض الري وزيادة انتاجية الأراضي الزراعية.

* -التوسع في زيادة الاعتماد علي المياه الجوفية بالوادي والدلتا خاصة في المناطق التي تعاني من نقص مياه الري مثل نهايات الترع ،التوسع في إنشاء السدود الصغيرة في الوديان المنتشرة في الصحراء للأستفادة من مياه الأمطار خاصة في سيناء والصحراء

الشرقية.

* -الاستفادة بمياه الأمطار في زراعة المحاصيل الشتوية وذلك بما يعرف بحصاد المياه وتبني مشاريع الري التكميلي حتي يمكن الاستعاضة بمياه الري عند نضوب مياه الأمطار.

١٢٥

* -اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد اجراء الدراسات المتأنية لنوعية المياه وتحديد مدي ملائمتها في أغراض الري فقد تستخدم مياه الصرف الزراعي مباشرة في ري المحاصيل الزراعية أو تخلط مع المياه العذبة اذا كانت ملوحتها لا تسمح باستخدامها في الري مباشرة او قد لا يمكن استخدامها علي الإطلاق اذا كانت ملوثه ولا يمكن معالجتها.

الأخطار المحلية والخارجية على الموارد المائية فى مصر :

تواجه الموارد المائية بعض الأخطار المحلية والخارجية نوجزها فيما يلى:

أولا :الأخطار المحلية :

التوازن بين الموارد المائية والاحتياجات المائية :

نتيجة مباشرة لازدياد عدد السكان زادت الاحتياجات المائية للأغراض المدنية .وأن الموارد المائية سوف لاتفى بالاحتياجات المائية وخصوصا مع محدودية المياه بمقدار ٥٥.٥مليار

م ٣سنويا.

يقترب نصيب الفرد من المياه الآن الى ٧٠٠م ٣وهو أقل من حد الفقر المائى )الذى يبلغ ١٠٠٠م ٣للفرد سنويا ومتوقع أن تصل هذه الكمية الى ٥٨٠م ٣للفرد عام .٢٠٢٥واحتمال

وصولها الى ٣٥٠م ٣للفرد سنويا عام .٢٠٥٠

الفواقد المائية :

والتي تتمثل في فواقد النقل خلال شبكة الري مثل التسرب والتبخر وفواقد التوزيع نتيجة لتسرب المياه من الأعمال الصناعية المقامة علي قنوات الري والو ازرة تتبني الكثير من الخطط للحد من هذه الفواقد وتقليلها كلما أمكن حتي لا تهدر المياه العذبة والمحدودة هباء.

الحشائش المائية:

وقد ظهرت هذه المشكلة بعد إنشاء السد العالي وتكاثر الحشائش في شبكة الري أو الصرف له الكثير من المشاكل البيئية حيث تعمل هذا الحشائش علي زيادة القواقع الضارة بالصحة العامه وأيضا تستهلك هذه الحشائش الكثير من المياه هذه بجانب انها تمثل عائق في المجري المائي مما تقلل من كفاءة النقل للمجري وحاليا تتم مقاومة هذه الحشائش بالطرق الميكانيكية والبيولوجية وأصبحت هذه المشكلة تحت التحكم حيث أن المساحات المصاب هبها أصبحت محدوده وتجري المقاومة المستمرة لها حتي لا تتراكم وتتزايد.

تردي نوعية المياه ) تلوث الموارد المائية(:

تتردي نوعية مياه نهر النيل وفروعه في السنوات القليلة الماضية بصورة اصبحت مفزعة ويخشي مع ذلك الوصول إلي درجة لا يمكن معالجتها وتوجد اسباب عديدة لتردي نوعية المياه بهذه الصورة منها إنشاء السد العالي والتحكم في التصرفات الجارية بنهر النيل حيث أن المياه التي تطلق بالنيل هي كميات المياه اللازمة لمواجهة الاحتياجات المائية وبالتالي فإنه لا توجد تصرفات فيضان في فترة زمنيه محدودة حيث أن الفيضان يعمل علي غسل المجاري المائية وتنظيفها من الملوثات المتراكمة علي مدار العام.

صرف مياه مصارف الوجه القبلي في النيل ومن المفترض انها مياه صرف زراعي فقط إلا أنها ملوثه إما بمخلفات الأسمدة الكيماوية والتي تتسرب ذائبه مع مياه الصرف أو بأملاح التربة وخلافة وقد تكون مياه الصرف الزراعي أيضا مخلوطةبمياه الصرف الصحي

ومخلفات المدن مما يزيد من مقدار التلوث.

١٢٦

الصرف الصناعي والذي يلقي في النيل مباشرة بدون معالجة وهو الأكثر خطورة علي الصحة العامة حيث أنه يحتوي علي المعادن الثقيلة والملوثات الأخري والتي لا يمكن

معالجتها أو النخلص منها.

ثانيا :الأخطار الخارجية:

تكمن الأخطار الخارجية في التعامل المستقبلي مع دول حوض النيل وكيفية بدء التعاون المشترك في إقامة المشاريع المائية والتي تساعد علي زيادة إيرادات النهر وبالتالي تعم الفائدة علي الجميع بدلا من التناحرعلي ما هو موجود في الوقت الحاضر وأن يكون التعاون مبينا علي أساس عدم المساس والاعتراف بالحق المكتسب وأن يكون التعاون لصالح الجميع .ولعل وضع مصر من جميع حوض دول حوض النيل هو وضع فريد حيث أنها قطر يتميز بالجفاف الشديد ويعتمد إعتمادا كليا علي نهر النيل وبالتالي فإن مياه نهر النيل تمثل الركيزة الاساسية للأمن الداخلي وكذا الخارجي لمصر٠

تلوث الموارد المائية :

تلوث مياه النيل والترع والرياحات :

تتمتع بحيرة ناصر بنوعية مياه عالية الجودة مقارنة بالمواصفات القياسية لقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢حيث أن جميع عناصر نوعية المياه فى الحدود المسموح بها .وتعتبر البحيرة النقطة المرجعية بالنسبة لباقى نقاط الرصد على طول مجرى نهر النيل .ويتمتع المجرى الرئيسى لنهر النيل بالقدرة على التنقية الذاتية والتى ترجع الى زيادة كمية المياه المنصرفة والتى تؤدى الى تخفيف تركيز التلوث .إلا أنه مازال هناك العديد من الملوثات التى تلقى فى النهر مما أدى الى ظهور مواقع التلوث كيميائى وعضوى فى بعض المناطق مثل منطقة شب ار الخيمة .تزداد معدلات التلوث وتدهور نوعية المياه فى فرعى دمياط ورشيد كلما إتجهنا شمالا نتيجة التلوث الصناعى والصحى والزراعى ،ويعتبر فرع رشيد أكثر تلوثا عن

فرع دمياط.

شريان الحياة في مصر يتعرض للذبح بانتظام منذ عشرات السنين ولا يتحرك احد فالنهر الخالد نهر النيل ينبوع الحياة في مصر تحول الي مصدر الموت بعد أن صار عبر الأعوام العشرين الاخيرة أكثر انهار العالم تلوثا واصبح يصب اخطاره في احشاء الانسان والحيوان والزرع ولم تسلم منه حتي الأسماك انها اشبه بجريمة ابادة منظمة لدولة تضرب في عمق التاريخ .قد تفرقت دماء النهر الخالد بين القبائل فلا و ازرة البيئة تفردت بالرقابة والمحاسبة ولا و ازرة الري شاركت في الانقاذ ولا شرطة المسطحات المائية تضبط مخالفة وتنصل الجميع من المسئولية تاركين كل من هب ودب يلقي بالمخلفات في النيل ابتداء من الفنادق العائمة واساطيل النقل البحري مرو ار بالمصاريف ومصانع الكيماويات والاسمدة وغيرها وانتهاء براغبي التخلص من القمامه والقطط والكلاب الميته اذا ناقشنا تلوث نهر النيل فلا بد ان نتحدث أولا عن بحيرة ناصر باعتبارها الخزان الرئيسي وبنك مصر المائي حيث تتعرض حاليا للانتهاك المباشر في ظل الفوضي العارمة التي تعيشها البلاد في كافة مناحي الحياة فطبيعي ان تطول الفوضي بحيرة ناصر وعيون حراسها نائمة وغافلة عما يحدث من جرائم فأصبحت مستباحه دون اي رقابة فهناك حوالي ١٣فندقا عائما يبحر ما بين اسوان وبو سمبل من خلال بحيرة ناصر وهناك اسطول صنادل النقل النهري التابع

١٢٧

لهيئة وادي النيل للملاحة والذي تسبب احدي وحداته النهرية في مشكلة بيئية كادت ان تصل لحد الكارثة بعد تسرب المياه الي صندل ينقل حوالي ٢٠٠طن من الأسمدة الكيماوية وتفرقت ايضا المسئولية في هذه القضية وللأن لا أحد يعلم لأي شيء انتهت تحقيقات النيابه العامة .و ازرة الري هي المسئول الأول عن حماية النيل طبقا للقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢ولكن بالرغم من مضي ٣٠عاما علي صدور القانون الا انه معطل حتي الان كما ان تدخل و ازرة البيئة والقانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤وتعديلاته بشأن حماية البيئة ادي لتضارب الاختصاصات ومن جانبها باركت و ازرة الري هذا الاتجاه وتركت لو ازرة البيئة مسئولية تنفيذ القانون ولذلك اطالب بتوحيد جهة الاختصاص والمسئولية لمراقبة الملوثات المستجدة والاخطار التي تحيط بنهر النيل اما المحليات فهي منزوعة الاختصاص ودورها باهت في حماية نهر النيل اقتراح انشاء و ازرة خاصة لنهر النيل توفر لها كل الامكانيات والقوانين اللازمة لردع اي جهة تلوث النيل لا نتخيل وجود تلوث للنيل دون اجراءات رادعة ولابد من اجراء تعديلات علي القوانين الخاصة بحماية نهر النيل سواء القانون ٤٨ لسنة ٨٢او القانون رقم ٤لسنة ٩٤وان تختص و ازرة الري بالمقننات المائية والاعمال الهندسية وتترك مسئولية تلوث النهر لو ازرة البيئة كجهة وحيدة مسئولة عن التلوث علي ان يمتد الاهتمام لبحيرة ناصر وما يحدث فيها ٧فنادق عائمه ما بين أسوان وأبو سمبل فضلا عن اسطول النقل النهري للركاب والبضائع الذي يعمل بين اسوان ووادي حلفا بالإضافة الي اسطول الصيد الذي يعمل في صيد الأسماك في البحيرة وكل هذه الصنادل والمراكب والفنادق تعمل بدون رقابة حقيقية وتصرف مخلفاتها في البحيرة من هنا يبدأ تلوث نهر النيل ناهيك عن الزراعات الشاطئية علي ضفاف البحيرة والأسمدة والمبيدات الكيماوية التي تصب في الخزان المائي الرئيسي في مصر وهو بحيرة ناصر .النيل مستباح بكل الوسائل لهناك اكثر من ٣٥٠فندقا ومنشأة عائمة تعمل في نهر النيل تصرف مخلفاتها فيه وهناك ٢٩مصنعا تصب مخلفاتها الكيمائية والصناعية في النيل وطبقا لاحصائيات و ازرة البيئة هناك ٩٣٠٠وحدة عائمة تلقي بعوادمها في النهر .كما يشير تقرير مركز البحوث المائية بو ازرة الري الي وجود ١٤٠بؤرة تلوث بنهر النيل في مقدمتها صرف مياه الصرف الصحي دون معالجة علي النيل فضلا عن أن %٩٠من القري الواقعة علي النهر تصرف فيه مخلفاتها وفي اسوان هناك اكبر برة لتلوث النيل وهي مصرف السيل الذي يصرف مباشرة في النيل كل مخلفات الصرف الصحي لعدد من المستشفيات والمصانع فضلا عن صرف الاهالي أكوام النفايات ورمم الحيوانات بهذا المصرف الذي كان الغرض من اقامته هةو حماية شرق اسوان من اخطار السيول فهو يمتد من جنوب شرق اسوان حتي نهر النيل ليأخذ مياه السيول لتصريفها في النيل فضلا عن أن مأخذ مياه الشرب الخاص بقرية ابو الريش يقع بجوار مصب المصرف وقد اشارت التقارير الطبية لانتشار الاصابة بمرض الفشل الكلوي بين سكان قرية ابو الريش لهذا السبب.

والاكثر غرابة ان محطة الصرف الصحي المجاورة لمصرف السيل عند كوبري الناصرية عند ححدوث اي عطل بها تصب مخلفاتها بالمصرف ومنه للنيل مباشرة بدلا من وصولها للغاية الشجرية بالعلافي .طبقا لتقارير و ازرة البيئة فإن الدولة تخسر سنويا حوالي ٣مليارات جنيه نتيجة لملايين الاطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقي

١٢٨

بنهر النيل سنويا كما ان تقارير و ازرة البيئة تشير الي ان الملوثات الصناعية غير المعالجة والمعالجة التي يلقي بها في نهر النيل تقدر بنحو ٤.٥مليون طن سنويا من بينها ٥٠الف طن مواد ضارة جدا و ٣٥الف طن من قطاع الصناعا الكيميائية المستورده ونسبة الملوثات العضوية الصناعية التي تصل للمجاري المائية تصل الي طن يوميا .قيام الفنادق العائمة العاملة ما بين الاقصر واسوان بصرف مخلفاتها الصحية في النيل مباشرة اثناء ابحارها مؤكدا ان هذه الفنادق لا تقوم بمعالجة كل كميات الصرف الصحي المتولدة يوميا لأن وحدة المعالجة في الفندق العائم لا تستوعب اكثر من ٨امتار مكعبة ولذلك تقوم بعملية معالجة شكلية اثناء الرسو من خلال دراسة قام بها علي ارض الواقع علي خزانات الصرف الصحي الموجودة في الفنادق العائمة تبين ان كل فندق به في القاع من ٤الي ٦خزانات يستوعب كل منها من ١٠الي ٢٠متر مكعب اي أن هذه الفنادق تقوم بصرف ٣٣الف و ٦٠٠متر مكعب في المتوسط من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الرحلة الواحدة ويتم ذلك اثناء ابحارها في النيل أمر آخر كشفته الدراسة الميدانية وهو أن المراسي السياحية بالأقصر وأسوان تم تجهيزها بخزانات لاستقبال الصرف الصحي غير المعالج من الفنادق العائمة وانه تم تركيب طلمبات ماصة كابسة لضخ هذه الكميات من مياه الصرف لشبكة الصرف الصحي للمدينة سواء اسوان او الاقصر وكشفت الدراسة أن الطلمبات الموجودة في خزانات الصرف الصحي بالفنادق العائمة قدراتها ضعيفة جدا ولا تستطيع ضخ هذهالكمية في خزانات الصرف الصحي الموجودة علي المراسي لضخها لشبكة المدينة ولذلك يجب استبدالها بطلمبات غاطس بقدره اعلي تصل الي ١٥حصانا وهو الأمر الذي يترتب عليه قيام هذه الفنادق يتصريف المخلفات الصحية اثناء ابحارها في النيل ،وأشار الي أن ذلك ينطبق ايضا علي الفنادق السياحية الثابته المقامه بالجزر النيلية حيث تقوم ايضا بضخ الصرف الصحي مباشرة علي النيل في حالة عدم توافر امكانيات المعالجة للصرف الصحي .مباشرة علي النيل في حالة عدم توافر امكانيات المعالجة للصرف الصحي ان مجموعة المصانع المطلة علي نهر النيل مثل مصانع السكر ولب الورق في كوم امبو وادفوا وقوص وارمنت تقوم بصرف مخلفاته الصناعية في نهر النيل وهي مخالفة للحدود المسموح بها وبالتفتيش الدوري يتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال هذه المصانع.

العقوبات الموجودة حاليا الخاصة بحماية النهير غير رادعة فضلا عن أنه لم تصدر احكام حبس ضد اي مسئول او متسبب في تلوث النيل مما ادي للآستهانه بهذه الجريمة وعدم الاعتداد بعقوباتها واقترح مدير الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد ان يكون هناك مراقبون من جهاز شئون البيئة في ايام العطلات الرسمية والاعياد متواجدون في هذه المنشآت لمراقبة عمليات الصرف المخالفة بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة.

تلوث البحيرات:

تمثل بحيرات مصر الشمالية قيمة بيئية عالية لوظائفها الحيوية والأنشطة التنموية المرتبطة بها للمجتمع المحيط .ومن أهم المشاكل التلوث حيث يصرف عليها مخلفات الصرف الصحى من عدة محافظات .من أكبر مشاكل لنوعية المياه بالبحيرة هى ظاهرة التشبع الغذائى ) (Eutrophicationالتى ساهمت بشكل ملحوظ فى إنخفاض المحصول

السمكى.

١٢٩

تلوث مياه الصرف الزراعية :

تعانى العديد من المصارف الزاعية من زيادة عالية للأحمال العضوية الناتجة عن الصرف الصحى الغير معالج من القرى .وتعتبر مصارف خور السيل والبربا بأسوان من أشد المصارف الزراعية تلوثا على طول النهر من أسوان الى القاهرة .أما فى الدلتا فإن أكثر تلوثا مصرفى بحر البقر وبحر حادوس بشرق الدلتا ومصرف الغربية الرئيسى

المصارف

بوسط الدلتا ومصارف الرهاوى والعموم والمحيط بغرب الدلتا.

تلوث خزانات المياه الجوفية

معظم آبار المياه الجوفية تتمتع بنوعية جيدة صالحة للشرب والرى خاصة بمناطق الدلتا والوادى بينما توجد بعض التركيزات العالية للكلوريدات والكبريتات والنيترات فى المناطق المستصلحة فى وادى النيل .كما تلاحظ تواجد مستويات ملوحة عالية تحت المناطق المستصلحة ويعد كل من المنجنيز والحديد من أكثر العناصر الثقيلة تواجدا فى الخزانات

الجوفية خاصة بالصحراء الشرقية والغربية.

ثانيا :الأخطار الخارجية :

تكمن الأخطار الخارجية فى التعامل المستقبلى مع دول حوض النيل وخاصة السودان وأثيوبيا والمحاولات لتحسين العلاقات وبناء الثقة وتعزيز سبل التعاون فى المجالات الاقتصادية .وأستمرار سياسة التفاوض حول مشروعات مشتركة لتنمية موارد نهر النيل.

حقيقيا نتركه

أى زيادة تحصل عليها مصر من مشروعات أعالى النيل ستمثل رصيدا مائيا للأجيال القادمة ومشاريع أعالى النيل تكاليفها أقل على المدى الطويل من تدوير عوائد الاستخدامات والتى لن تدوم طويلا لأثارها البيئية الضارة على الإنسان والأرض والزراعة

والبيئة بصفة عامة.

حدوث تأثرات سلبية ملموسة للتغيرات المناخية متمثلة فى ارتفاع درجة الح اررة بمعدل ٢-١ درجة مئوية بحلول عام ٢٠٥٠وارتفاع سطح البحر بمقدار لايقل عن ٥٠سم ونقص إيراد النيل الواصل عند بحيرة ناصر بحوالى ) (٦-٣مليار م ٣فى السنه ،وربما أكثر من ذلك.

ومع انفصال جنوب السودان وعدم الاستقرار السياسى فى بعض دول الحوض ،يؤدى بالتأثير السلبى على الاستفادة بمياه قناة جونجلى .وكل ذلك يؤدى الى نقص الإيراد

الواصل الى بحيرة ناصر .

هناك سدود مقترحة بالسودان :

سد كاجبار ) (kajbar damبالقرب من قرية سوبا ) (Sobaحوالى ١٢٠كم خلف دنقلة.

سد شيريك ) (Shereik Damبالقرب من قرية شريك ٢٩٠كم أمام سد مروى .كما أوضحت الدراسة التى قامت بها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن إجمالى المساحات الزراعية المتوقعة والتى تخضع للرى على مسار النيل الأزرق ١٦٤ألف هكتار وهذا فى الحبشة .أما فى السودان فمن المتوقع أن تبلغ إجمالى المساحات الز ارعية المتوقع التوسع فيها والتى تخضع للرى ٩٠٠الف هكتار). (١ ) (١المصدر Source: FAO – CLIM2 Worldwide agromatic data base :

١٣٠