الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

في منتصف التسعينات صدر الأمر العسكري بحظر البناء على الأراضي الزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية من التعدي عليها بالبناء أو التجريف إلا أنه ألغى هذا الأمر مما أدى إلى تعقيد المشكلة بسبب ارتفاع الكثافة السكانية مما قام الأهالي مضطرين بالبناء على الأراضي الزراعية .وظهرت كتل سكانية ملاصقة للحيز العمراني الأمر الذي أدى إلى وجود متدخلات أو فراغات تحيط بها المساكن من جميع الجوانب.

استنادا إلى القانون رقم ١١٦لسنة ١٩٨٣بشأن حماية الأراضي شجع الأهالي الى التعديات نظ ار لأن التعديات المخالفة تزال بواسطة المحاكم طبقا لهذا القانون .

خلال السنوات ٢٠٠٣/١٩٧٩تم إنتاج مجموعات من الخرائط المساحية الجوية والطبوغرافية .ومن واقع هذه الخرائط تبين ان الامتداد العمراني للتجمعات السكانية لمنطقة الدلتا خلال السنوات ١٩٩٨/٩١ينتج عنه زيادة المساحات من عام ١٩٩١الى عام ١٩٩٨الى ثلاثة أضعاف المساحة تقريبا عام ١٩٩٩وان زيادة المساحة من عام ١٩٩١

حتى عام ١٩٩٨حوالي ٤٧.٣٧٢فدان.

وقدرت مساحة مباني العشوائيات بمقدار ٣٧.٨٩٩فدان وبالتالي إجمالي عدد الوحدات

السكنية حوالي ٤٧٧٥وحدة سكنية .

وبفرض أن الاستهلاك المائي للفرد الواحد حوالي ٤٠لتر /يوم يتكون الاستهلاك المائي للسكان بالوحدات العشوائية السنوي حوالي ٠.٣٤٨مليون م/٣سنة.

٣

بإفتراض أن المقنن المائي لري الأراضي بمنطقة الدلتا للمحاصيل حوالي ٦٠٠٠م /سنة .

فيكون الاستهلاك السنوي لهذه الأراضي ) العشوائيات( في حالة عدم تبويرها بمبلغ ،١٧٩

مليون م/٣سنة .

وبذلك نتيجة لتطوير الأراضي الز ارعية واقامة العشوائيات فإن نسبة الاستهلاك السنوي

المائي للري تبلغ ضعف كمية المياه.

دراسة ميدانية على منطقة وسط الدلتا :

قامت مجموعة من المركز القومي لبحوث المياه بعمل دراسة ميدانية على إقليم وسط الدلتا وخاصة الموقف بالنسبة لمساحة الأراضي الزراعية وتضمن التقرير المعلومات التالية :

معدل المتوقع للاستهلاك القومي اليومي للفرد من المياه عام ٢٠١٧يكون حوالي ٢٢٤ لتر /يوم وهذا الرقم يزيد عن المعدلات الواردة بالكود المصري.

إن تعداد السكان بوسط الدلتا سيزيد بمعدل %٣٥عام ٢٠١٧عن عام .٢٠٠٢ إن إجمالي الاستهلاك السنوي للمياه عام ٢٠٠٢للمدن بوسط الدلتا حوالي ٧٠مليون متر مكعب ،والمتوقع عام ٢٠١٧حوالى ١١٠مليون متر مكعب بزيادة قدرها حوالى .%٥٧ إن الامتداد العمراني المتوقع منذ عام ٢٠٠٢وحتى عام ٢٠١٧يترتب عليه تبوير الأراضي في مساحة ٢٩٧.٠٠٠فدان من الأراضي الزراعية

٣-٢الموقف بالنسبة لمساحة الأ راضي الزراعية :

تشير إحصاءات حصر أو تقدير مساحة الأراضي الزراعية ولبيانات قطاع الشئون

نقصا في مساحة الأراضي الزراعية

الاقتصادية بو ازرة الزراعة لعام ١٩٩٦إلى أن هناك

خلال الفترة من عام ١٩٩٠إلى عام ١٩٩٦مقداره نحو ٢٨٦ألف فدان أي بمتوسط

١٦١

مستوى يبلغ نحو ٤٧.٧ألف فدان وهناك ما يشير إلى أن الاستقطاع يشمل أيضا مساحات

من الأراضي الجديدة.

ورغم صدور القانون رقم ١١٦لعام ١٩٨٣بغرض حماية الأراضي الزراعية بعد كل أنواع الإهدار فقد استمرت عملية التبوير لتبلغ خلال الفترة من ١٩٩٣حتى عام ١٩٩٥ما يزيد على ٢٨ألف فدان وبإضافة عمليات البناء والتوسع العمراني والتجريف تبلغ المساحة المهتدرة ما يزيد على ٨١ألف فدان خلال أثني عشر عاما.

وقد أتضح أن محافظات الوجه البحري تستأثر بالجزء الأكبر من التعديات على الأراضي الزراعية ) ( %٣٤.٥٠من إجمالي الاستقطاعات على مستوى الجمهورية وهي المحافظات التي تتوافر بها أجود الأراضي الزراعية المصرية.

٤-٢تطور نصيب الفرد من المساحة المنزرعة :

على مدى قرنين من الزمان تشير البيانات الإحصائية إلى حدوث تناقض مستمر لنصيب الفرد من المساحة المنزرعة من الجدول رقم ).(٢٢ جدول رقم ) (٢٢تطور نصيب الفرد من المساحة المأهولة والمساحة المنزرعة

السنة

١٨٠٠

١٩٠٠

١٩٥٠

١٩٩٧

عدد السكان المساحة

المأهولة

بالمليون

بالمليون فدان

٣

١١.٢

١٩

٦٢

٤.٢

٦.٦

٧.٤

١٢.٥

المساحة

المرزوعة

بالمليون فدان

١.٣

٤.٧

٥.٢

٧.٨

نصيب الفرد نصيب الفرد

من المساحة من المساحة

المنزرعة

المأهولة

بالفدان

بالفدان

١

١.٤

٠.٤

٠.٦

٠.٣

٠.٤

٠.١٣

٠.٢

يبلغ إجمالي مساحة الأراضي الزراعية عام ١٩٠٧حوالي ٥.٤مليون فدان وأن المساحة عام ٢٠٠٥تبلغ ٨.٥مليون فدان .ونتيجة للتوسع العمراني العشوائي فلقد تم فقد ما يقرب

من ١.٤مليون فدان.

-٣أثر الزحف العمراني على نوعيات المياه :

تم عمل دراسة على نوعية المياه بفرع دمياط ورشيد والرياحات المنوفي ،البحيري، الناصري ،وكذلك بالنسبة للمصارف بإقليم وسط الدلتا ،وقد اتضح من التأثيرات المدمرة لحالة نوعية المياه بالمجاري المائية والخزانات ،ان هناك صرف مخلفات العشوائيات بدون معالجة مباشرة إلى المجاري المائية .وكانت نتائج التحليل لحالة نوعية المياه إضافة إلى مقارنة متوسط نوعية المياه بالمصارف التي ما زالت يعاد استخدامها وفي كل الحالات يتعدي مؤشرات نوعية المياه حدود قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢وهذا يعني سوء نوعية المياه كما

هو موضح بالجدول التالي جدول ):(٢٣

١٦٢

جدول ) (٢٣نوعية المياه بالمجارى المائية والمصارف

نوع المياه بالمجري المائي

متوسط الترع بدون خلط

متوسط الترع بعد الخلط

حدود قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢

متوسط مياه الصرف المعاد استخدامها حاليا

متوسط مياه الصرف المعاد استخدامها حاليا

حدود قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢

درجة تركيز

الأملاح

٢٨٤

٤٧٠

٥٠٠

٨٩٣

١٢٨١

٥٠٠

مؤشرات التلوث

الأكسجين البيولوجي

١٦

٧.٢

٢١

٦.٨

٦

٥

٤٤

٤.٢

٤٥

٣.٩

١٠

٥

الكيميائي

٢٨

٣٥

١٠

٧٢

٧٣

١٥

وبصفة عامة فإن المصارف الزراعية ملوثة بالصرف الصحي والصرف الصناعي مما يجعلها مصدر ضرر على الصحة العامة والبيئة حيث أن مياه هذه المصارف بها مستويات مرتفعة من المواد العضوية إلى جانب بعض الملوثات الأخرى .وقد يؤدي خلط مياه تلك المصارف مع بعض الترع بغرض إعادة استخدامها إلى تلوث المياه بهذه الترع .وقد يؤدي عدم وجود الصرف الصحي لهذه التوسعات العمرانية الى تلوث المياه الجوفية مما يحد من استخدام هذه المياه في الأغراض المنزلية والشرب.

-٤أثر الزحف العمراني على شبكتي الترع والمصارف:

تلاحظ في السنوات الأخيرة إقامة بعض المساكن والمنشآت فوق بعض المجاري المائية وبالأخص المصارف المغطاه ،وعلى طول مجمعات الصرف .بالإضافة إلى الاعتداء على غرف التفتيش ورش المخلفات الصلبة والسائلة بها .وهذا بالطبع يؤثر على كفاءة عمل شبكة الصرف بالمنطقة و معنى ذلك أن الأراضي الزراعية التي يخدمها المجمعات

جدا على الانتاج الزراعي بالإضافة

أصبحت بدون شبكة صرف حقلية .مما له مردود سلبي

إلى تدهور التربة الزراعية .وفي هذه الحالة تضطر و ازرة الموارد المائية والري إلى إعادة

ءا كبي ار من ميزانية

تخطيط مصرف مجمع رئيسي خارج الكتل السكنية مما يستنزف جز الدولة .وفي كثير من الأحوال تضطر الو ازرة الى تغطية الترع المارة بالكتل السكانية .

أيضا بالاعتداء على الجزء المغطي بإقامة منشآت أو أسواق مما يسبب

ويقوم الأهالي

مشكلة بيئية شديدة بالأضافة إلى تواجد المواد الصلبة أمام التغطيات مما يؤثر على كمية المياه ونوعيتها وكثرة الشكاوي خلف هذه التغطيات .مما يكلف الدولة مصاريف إضافية

من أجل الصيانة والتشغيل.

-٥التوصيات والإجراءات :

أولا :توصيات وزارة الزراعة :

توصى الدراسة بالحاجة الماسة إلى المتابعة المستمرة للتغيرات التي تحدث على الأراضي الزراعية وبصفة خاصة الزحف العمراني الناتج من التعديات على مساحات كبيرة من أراضي الدلتا المنزرعة وهي أراضي خصبة تخرج من منظومة الإنتاج الزراعي فضلا على ما يسببه الزحف العمراني من مخاطر اقتصادية وديموجرافية وبيئية ،وتوصي بأن تتم المتابعة في فترات مختلفة تعكس مدى تأثير توجهات الأفراد وتأثير القوانين مثل قوانين الإصلاح الزراعي وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر وتطور المواصفات الديموجرافية

١٦٣

على الدلتا مع ملاحظة أن التغيرات المختلفة تتأثر مباشرة بإختلاف الموقع الجغرافي داخل

الدلتا.

العمل على مقاومة التأثير الضار للنحر الحادث في إجزاء من السهل الساحلي للدلتا لمنع غمر المناطق الساحلية في دلتا النيل وضرورة عمل حماية هندسية على الخط الفاصل بين مياه البحر وأراضي السهل الساحلي لمقدمة الدلتا على امتداد الشاطىء مع إيجاد حلولا اضافية عند التقاء النيل مع البحر عند نهاية فرعي دمياط ورشيد.

إعادة النظر في تنفيذ المشروعات التي تعمل على إزالة الكثبان الرملية الشاطئية للأغراض المختلفة في شمال الدلتا والتي تؤدي إلى إختلال بيئي في طبيعة التكوين الساحلي الذي يعمل جزئيا على حماية شمال الدلتا واستمرار تلك الممارسات سوف يسبب ضر ار بالغا ربما يؤدي إلى توغل مياه البحر على الدلتا وفقدان أجزاء منها.

عمل دراسات إضافية في مجال التغيرات المناخية على دلتا النيل وأثر ظاهرة الاحتباس الحراري على ارتفاع مياه البحر لمعرفة مدى صحة التوقع بغرق مساحات من الأراضي الزراعية بماء البحر مع اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة احتمالات الخطر المتوقعة.

الحد من التعديات على المسطحات المائية الطبيعية للبحيرات في شمال الدلتا عن طريق تجفيفها للبناء عليها أو للإستخدامات المختلفة ،حيث رصدت الدراسة تحول مساحات كبيرة من المسطحات المائية الطبيعية الى استخدامات أخرى ،مع التوصية بتعظيم الاستفادة من تلك المساحات في الاستخدامات الزراعية من خلال تحسين خواص الأراضي لتصبح قابلة

للإستخدام الزراعي وبصفة خاصة لزراعة الأرز.

عمل برنامج قومي متكامل من أجل حماية دلتا نهر النيل وذلك لمنع اسباب التغير العشوائي لإستخدامات الأراضي بها مع اعتبار الدلتا محمية طبيعية ،وأن يؤدي هذا البرنامج إلى إيجاد بدائل للإسكان خارج الدلتا بإنشاء مجتمعات عم ارنية جديدة تكون أسباب ومقومات تأسيسها ارتباطها بالتنمية الزراعية على موارد ارضية جديدة تجمع بين كلا

الاستخدامين .

إحكام منع البناء على الأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية للقرى والعزب واتباع التقنيات الحديثة التي تساعد في رصد أي تعديات عليها ،وتوجه الدراسة النظر إلى مخاطر انشاء الطرق الدائرية خاصة حول القري وآثارها على حدوث التعديات حيث ظهرت غالبية التعديات حول الطرق الرئيسية للكتلة السكنية ،مع التأكيد على فكرة اعتبار دلتا نهر النيل محمية طبيعية للحد من تغيير استخدامات الأراضي بها.

يشكل الزحف العمراني داخل المنطقة المنحصرة بين فرعي النيل خط ار حقيقيا نظ ار لأنها تمثل قلب الدلتا ،وهي المنطقة التي تساهم في الربط الحيوي للتراث الحضاري الذي يقوم على الزراعة بالأجزاء الأخرى من الدلتا ،وأن تشوه هذا الجزء المهم عن طريق الزحف العشوائي للكتل السكنية سوف يؤدي إلى التدهور الديموجرافي لقلب الدلتا ،وهي المنطقة الأقرب إلى النهر والأحق بمياهه ،ولذا فإن الدراسة ومعدلات التعدى على الأراضي الزراعية التي أظهرتها توصى بتأكيد حماية هذه المنطقة بصفة خاصة مهما كانت

الصعوبات.

١٦٤

ثانيا :الحلول والإجراءات :

لا بد من وقفة لإعادة الإنضباط في التعامل مع الأراضي الزراعية وتتدارك التيار الجارف للزحف العمراني ولا يتأتي ذلك إلا بتطبيق التشريعات والقوانين الحاليه بكل أمانه وحزم دون أية إستثناءات .ويترتب على ذلك منع إقامة أية إنشاءات مجتمعات عمرانية في الأراضي

الجديدة والقديمة ومهما كانت الأسباب .

إدخال بعض التعديلات على القوانين الحالية قانون ٤٨لسينة ١٩٨٢لإمكان فرض الغرامات الفورية الكبيرة المرتبطة بالإعتداء على الأراضي الزراعية .

تكثيف أعمال المراقبة والمرور الميداني لجميع مسئولي المجتمع ويمكن تكوين مجموعات فورية في كل مركز أو إعطاء جمعيات مستخدمي المياه الصلاحية الكاملة لأعمال المراقبة

ووقف التعديات .

إيجاد البدائل الفورية للإتجاه إلى الصحراء والمشاريع الجديدة )مشروع ترعة السلام ،مشروع توشكى( وايجاد حوافز مادية واجتماعية للأماكن الجديدة الصحراوية .

التوعية على المستوى القومي للمستويات المختلفة ابتداء من المحليات ومتخذي القرار وممثلي الجهات التنفيذية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية القديمة وعدم الاعتداء

عليها .

١٠٠إبتكار علمي لدعم الإقتصاد واعادة تدوير مياه المساجد :

فى محاولة للربط بين أفكار شباب وسوق العمل للمساهمة فى دعم الاقتصاد أطلقت جامعة النيل مبادرة رواد النيل لإكتشاف المبتكرين ،وتقدم للمسابقة ٧٠٠فريق وتم اختيار ١٠٠ فريق .القائمين على المسابقة قاموا بتدريب الفرق المائة الفائزة ليستطيعوا تحويل تلك الأفكار ماديا ،واستطاع المتسابقون إجتياز الإختبارات التى

عائدا

الى نماذج قابلة للتطبيق تدر

أجرتها لجان التحكيم التى تم تشكيلها من خبراء بالصناعات المختلفة ورجال أعمال وشخصيات مجتمعية وكان الهدف من ذلك التشكيل هو إيجاد فكرة قابلة للتطبيق والتصنيع ويمكن تبنيها وربطها فى نفس الوقت بإحتياجات المجتمع ،ووجد أن كثي ار من الفائزين ينتمون الى قري الصعيد فتيسي ار عليهم تقرر تقسيمهم الى مجموعتين إحداهما بالصعيد

عمليا،

والأخري بالقاهرة ،ويجري تدريب تلك المجموعات على وضع خطة لتطبيق الفكرة

بالاضافة الى كيفية تسويق منتجهم وفي خلال شهرين سيجري توصيلهم بمستثمرين لعرض أفكارهم ومن الأمثلة لتلك المشروعات الإبتكارية:

إعادة تدوير مياه المساجد :توصل فريق من هندسة سوهاج لإبتكار نظام جديد يعيد تدوير مياه الوضوء في المساجد لاستخدامها فى نظام الصرف أو السيفونات عوضا حيث

يوميا ،والجدير بالذكر أن السيفون عند

يمكن للوحدة توفير كميات هائلة من المياه

استخدامه فى المرة الواحدة يستهلك أكثر من ٦لترات مياه نقية ،كما أن هذه الوحدة تتلاءم مع جميع الإبنية وهي عبارة عن خزان مياه علوي أو أرضي وحساسات للمياه وبالونات ضخ للمياه وعدادات ومحولات حرف تى Tوأحجار تنقية جيرية ومحرك لسحب مياه الوضوء وعمل تنقية لها وتوصيلها عن طريق مواسير للسيفون حتى تستخدم كبديل للمياه

النقية.

١٦٥

الهدف من المشروع هو الحفاظ على المياه النقية باعتبارها موردا شحيحا ووضع حد لإستهلاك المياه بعد أن ورد فى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ الق اررات ان احتياجات مصر من المياه ستفوق مواردها المائية بحلول عام ٢٠١٧حيث سنحتاج نحو ٨٦.٢مليار متر مكعب فى حين أن مواردنا لن تتجاوز ٧١.٤مليار متر والآن يبلغ نصيب الفرد الواحد سنويا ،علما أن خط الفقر المائي يبدأ من ١٠٠٠متر مكعب سنويا للفرد

٨٦٠مت ار مكعبا

والحفاظ على البنية التحتية للمنازل وأيضا توفير الأموال على الدولة.

وكمرحلة أولى من المشروع يمكن تطبيق الفكرة بالمساجد كأحد أكثر الأبنية استهلاكا لمياه الوضوء وبالفعل تم تركيب اولي هذه الوحدات بمسجد جامعة سوهاج ،ومن خلال الوحدة

يوميا مع العلم أن تكلفة وحدة

يصبح متوسط التوفير اليومي من المسجد ٣٠٠٠لتر مياه

التنقية ٤٩٥٠جنيها وفى حالة تطبيق النموذج على ٢٠٠٠مسجد يمكن توفير ٦ملايين

لتر مياه يوميا.

التغيرات في مساحة الأ راضي المنزرعة : Cultivated Land حدث تغير واضح في إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في منطقة الدراسة والتي تشمل الأراضي الموجودة بين فرعي نهر النيل والمناطق المتاخمة للفرعين شرقا وغربا حيث بلغت

فدانا(

الزيادة حوالي ١٣٦٨٤٤١فدان )مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وواجد وأربعون وهذه المساحات الزائدة ناتجة بصفة أساسية من المساحات التي تم إستصلاحها خاصة في مناطق غرب الدلتا .يتضح من التوزيع الجغرافي أن التوسع في مساحات الأراضي الزراعية تتركز في مناطق مشروعات استصلاح الأراضي في الفترة من ١٩٨٤حتى ،٢٠٠٧ وبصفة خاصة مناطق غرب الدلتا )النوبارية والبستان ومريوط وغرب وادي النطرون والطريق الصحراوي حتى طريق الخطاطبة مع الطريق الصحراوي( ،أما في منطقة شرق الدلتا فإن هذا التوسع يتركز في منطقة الصالحية وجنوب بور سعيد .

الزحف العمراني :

يتضح من الجدول حدوث زياة واضحة في إجمالي مساحة الكتلة العمرانية في منطقة الدراسة والتي تشمل إجمالي الأراضي الموجودة بين فرعي نهر النيل والمناطق المتاخمة

ألفا

للفرعين شرقا وغربا حيث بلغت الزيادة حوالي ٣٩٣١٣٦فدان )ثلاثمائة وثلاثة وتسعون فدانا( وتعتبر الزيادة في مساحات الكتلة السكنية ناتجة بصفة أساسية

ومائة وستة وثلاثون

من أستقطاع مساحات من الأراضي الزراعية القديمة بين فرعي النهر والأراضي الرسوبية النهرية المحيطة بها في مناطق غرب الدلتا المتاخمة للدلتا من ناحية الغرب بمحافظات البحيرة والجيزة وكذلك تلك المتاخمة للدلتا من الشرق في محافظات القليوبية والدقهلية ودمياط .ومن الملاحظ وجود زيادة كبيرة في مساحة المناطق العمرانية والخدمية للمدن والقرى على حساب الأراضي الزراعية في الدلتا حيث تضاعف الزحف العمراني الى ما يقرب من الضعف مقارنة بما تم رصده في عام ١٩٨٤حيث تحول النظام السائد في منطقة الدراسة نظام زراعي – عمراني تصل نسبة الكتل العمرانية فيه إلى %١٠.٦مما يشكل خطورة كبيرة على مستقبل الدلتا والأراضي الزراعية بها إذا إستمر تغير النظام من زراعي في الأساس ذو كثافة عمرانية منخفضة إلى نظام زراعي – عمراني ثم الى نظام عمراني زراعي تضيع فيه الزراعة بين العمران تشير هذه النتائج إلى أن المعدل السنوي

١٦٦

للزحف العمراني على الأراضي الزراعية يقدر ب )١٧٠٠٠سبعة عشر ألف فدان ( سنويا من مساحة إقليم الدلتا في الفترة ما بين عامي . ٢٠٠٧ ،١٩٨٤وهذا يعتبر فقدا للثروة الطبيعية في الأراضي الزراعية القديمة والتي يصعب تعويضها مرة أخرى .مما ينعكس سلبا

على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

أولا :التغيرات في الوادي والدلتا والمناطق المتاخمة :

رصدت الدراسة حدوث زيادة في مساحة الأراضي الزراعية في الفترة بين عامي ١٩٨٤إلى ٢٠٠٧تقدر ١٧٤٣٤٨١فدانا )مليون وسبعمائة وأثنان وأربعون ألفا وواحد وثمانون( في حين كان تآكل مساحة الأرض الزراعية كنتيجة للزحف العمراني ) مباني وانشاءات( في تلك الفترة ٥٨٦٧٠٥فدانا )خمسمائة وستة وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسة أفدنة( .كما أوضحت الدراسة وجود زيادة في مساحات الطرق وقنوات الري والصرف الرئيسية تعادل ١٠٨٣٣٢فدانا)مائة وثمانية ألفا وثلاثمائة وأثنان وثلاثون( وبالتالي فإن المستقطع من الأراضي الزراعية للمباني والطرق يعادل ) ٦٩٥٠٣٨ستمائة وخمسة وتسعون ألفا و سبع وثلاثون فدانا( بما يوازي ٢٥٥٠٩فدانا /السنة )خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وتسعة

فدانا( للطرق ،أي أن

فدانا /السنة )اربعة آلاف وسبعمائة وعشرة

فدانا( للمباني ٤٧١٠ ،

ألفا

الفقد السنوي من الأراضي الزراعية في المباني والطرق يعادل ٢٠٢١٩فدانا ) ثلاثون

فدانا (.

ومانئتان وتسعة عشر

التغيرات في الدلتا والمناطق المتاخمة لها :

رصدت الدراسة حدوث زيادة في مساحة الأراضي الزراعية قدرت ١٣٦٨٤٤١فدان )مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون فدانا( ،ومعظمها في الأراضي المتاخمة للدلتا غربا وشرقا ،بينما زادت مساحة المباني والإنشاءات بحوالي ٣٩٣١٣٦فدان ) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وتسعون ألفا ومائة وستة وثلاثون (.

أظهرت الدراسة وجود تناقص في مساحة البحيرات الشمالية الخمسة بمقدار ٢٢٩٤٨٤فدانا ألفا وأربعمائة وأربع وثمانون فدانا ( ،وزيادة في مساحة المزارع

) مائتان وتسعة وعشرون

فدانا ) تسعة وثمانون ألفا وسبعماثة وثلاثة وعشرون فدانا ( .كما

السمكية بمقدار ٨٩٧٢٣

رصدت الدراسة نح ار وتآكلا في الشواطىء عند مصبي فرعي رشيد ودمياط حيث لوحظ انحسا ار في اليابسة يقدر بحوالي ٣١٥٩فدانا ) ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وخمسون فدانا( وقدر هذا الفقد عند مصب دمياط ب ٢١١٩فدانا مقارنة بما فقد عند مصب رشيد ١٠٤٠

فدانا.

أوضحت نتائج الدراسة لبعض المناطق الهامة بالدلتا أن هناك تناقصا في مساحة الأراضي الزراعية بين فرعي الدلتا تعادل ١٢٥٥٢١فدانا وكانت الزيادة في المباني في نفس المنطقة بمقدار ١٢٧٨٢١فدانا وقفزت النسبة المئوية لمساحة المباني الى المساحة الزراعية والمباني من %٤.٩إلى ١٩٨٤إلى حوالي %١٢.٤عام .٢٠٠٧تشير نتائج حساب التغير في المساحة التي حددتها بيانات ١٩٨٤والمقابلة لها عام ٢٠٠٧إلى تناقص المساحة المنزرعة بمساحة تعادل ٢٩٧٩٨١فدانا وزيادة في المباني والإنشاءات تعادل ٢٩٧٧٦٤فدانا وهي تعادل ارتفاع في نسبة مساحة المباني من %٦.١إلى حوالي %١٢ وهذه المؤشرات تدل على تآكل مستمر للأراضي الزراعية القديمة بسبب المباني .أوضحت

١٦٧

نتائج دراسة التغيرات الحادثة في مساحة الأراضي الزراعية وتحولها إلى مباني في عدد من زمامات مراكز محافظة القليوبية والمنوفية الى زيادة خطيرة في النسبة المئوية لمساحة المباني الى مساحتي المباني والأراضي الززراعية في كل مركز وأوضحت النتائج أن هذه النسبة على التوالي % ١٣.٤،%٢٥.٣ ،%٣٦.٦ ،%٧٨.٥ :في مراكز شب ار الخيمة، الخانكة ،قليوب ،قويسنا على التوالي أي أن حوالي %٧٨.٥من زمام شب ار الخيمة أصبح مباني والباقي %٢١.٥أرض زراعية وبالتالي فإن النظام السائد مباني تتخلله زراعة وهكذا.

ومما سبق يعتبر رصد ومتابعة التغيرات الحادثة في استخدامات الأراضي في الفترات الزمنية والمكانية المختلفة أداة ديناميكية جيدة لرصد تلك التغيرات بالسرعة المطلوبة والدقة العالية بإستخدام تقنيات الأستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية حيث توفر إمكانية تميز الظواهر المختلفة على سطح الأرض ،لذا توصى الدراسة بالمتابعة المستمرة للتغيرات التي تحدث على دلتا نهر النيل وكذلك وادي النيل والمشروعات الزراعية القومية في الصحاري في فترات مختلفة تعكس مدى تأثير توجيهات الأفراد والقوانين التي سنتها الدولة مثل قوانين الإصلاح الزراعي وتحرير عقد الإيجار الزراعي وتطور المواصفات الديموجرافية على الدلتا كما أن التغيرات المختلفة سوف تتأثر مباشرة بإختلاف المواقع الجغرافية داخل الدلتا وخاصة الزحف العمراني نتيجة التعديات على مساحات كبيرة من الأراضي المنزرعة ،فضلا على ما يسببه الزحف العمراني خاصة على دلتا النيل من مخاطر اقتصادية وديموجرافية وبيئية ولذا فإنه من الضروري التأكيد على المخاطر المترتبة على التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالمباني أو إنشاء الطرق الالتفافية )الدائرية( حول المدن أو حتى القري وهى ظواهر لوحظت من شكل التعديات حول الطرق بصفة عامة .تنبه الدراسة إلى الحاجة إلى عمل حماية هندسية على الخط الفاصل بين مياه البحر وأراضي السهل الساحلي لمقدمة الدلتا على إمتداد الشاطىء مع إعادة النظرفي تنفيذ المشروعات التي تعمل على إزالة الكثبان الرملية الشاطئية للأغراض المختلفة في شمال الدلتا والذي يؤدي إلى اختلال بيئي في طبيعة التكوين الساحلي الذي يعمل جزئيا على حماية شمال الدلتا ،كما توصى الدراسة بعمل دراسات جادة في مجال التأثير المناخي على دلتا النيل ودراسة ظاهرة الاحتباس الحراي ومدى تأثيرها على معدل ارتفاع مياه البحر لمعرفة مدى صحة التوقع بغرق مساحات من الأراضي الزراعية بمياه البحر مع اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة احتمال هذا الخطر كما أنه من الأهمية الحد من التعديات على المسطحات المائية الطبيعية للبحيرات في شمال الدلتا عن طريق تجفيفها للبناء عليها حيث يؤدي ذلك إلى ضياع أجزاء من المسطحات المائية الطبيعية وتعرضها للتلوث بالنفايات الإنسانية والصناعية .وتوصي الدراسة أيضا بإيجاد بدائل للإسكان خارج الدلتا بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تكون أسباب مقومات تاسيسها ارتباطها بالتنمية الزراعية على موارد أرضية جديدة تجمع بين كلا الاستخدامين مع عمل حماية مكثفة للمنطقة

حقيقيا نظ ار لأنها تمثل قلب

المنحصرة بين فرعي النيل من الزحف العمراني وهو خط ار

الدلتا التي تساهم في الربط الحيوى للتراث الحضاري الذي يقوم على الزراعة بالأجزاء

الأخرى من الدلتا.

١٦٨

بلغ إجمالي عدد سكان جمهورية مصر العربية في أول يناير ٢٠٠٣نحو ٦٩مليون ٢١٣ ألف و ٢٧٤نسمة .بلغت الزيادة السكانية الطبيعية خلال عام ٢٠٠٢نحو مليونين٣٢٧ ، ألف و ١٩٦نسمة أي بزيادة شهرية ١١٠ألف ٦٠٠ ،نسمة وزيادة يومية قدرها ٣آلاف،

٦٣٦نسمة أي بزيادة فرد واحد كل ٢٣.٧ثانية.

بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية في أول يناير ٢٠١٠حوالي ٧٨مليون نسمة .

تشير التقديرات الى وصول عدد السكان ما بين ٩٢-٩٠مليون عام ٢٠١٧والى ) ١٠٥

– (١١٠عام ٢٠٢٥وما بين ) (١٥٠-١٢٠عام .٢٠٥٠

من هنا فإن الأمر يحتاج إلى الانتشار المنظم للسكان في ربوع البلاد لتحقيق التوازن بين

توزيع السكان واستغلال الموارد الطبيعية .

ثانيا :المورد المائي الثانى )مياه الامطار والسيول( :

تسقط الامطار فى مصر شتاءا على الساحل الشمالى ،فى شريط لايزيد عرضة على ٣٠كم ،بمتوسط قدره ١٢٠مم سنويا على ساحل الدلتا والساحل الغربى ،ونحو ٢٠٠مم سنويا على الساحل الشرقى .وتحدث عواصف مطرية خلال فصلى الخريف والربيع ،وهى ظاهرة تتكرر فى سيناء وفى الصحراء الشرقية ،وتندفع السيول التى يبلغ متوسط تصرفها نحو ١.٨٧مليار م/٣سنة الى مجارى الوديان ،حتى تلتقى بالبحر او النيل ،ويتم انشاء السدود على بعض الوديان لحجز المياه للانتفاع بها فى الزراعة او الشرب ،او لتغذية خزانات المياه الجوفية .وتجدر الاشارة الى أن متوسط التساقط المطرى السنوى على كامل الاراضى المصرية يبلغ حوالى ٨مليارات م/٣سنويا ،ولكن السريان فى حدود ١.٨مليار م/٣سنويا فقط ،مما يساعد على استقطاب وحصاد مياه الامطار فى حدود ١.٣مليار

م/٣سنة فقط.

تتعرض مصر خلال فصلى الخريف والربيع لموسم السيول بمنطقة جبال البحر الأحمر وسيناء وكلما اقترب قدوم الفصلين من كل عام تتزايد الاستعدادات لمواجهة خطرها الجارف والاستفادة بمياهها فالطوارئ تبدأ فى الأرصاد الجوية لملاحقة الأمطار والسحب من خلال الأقمار الصناعية وبدراسة اتجاهات الرياح وجميع العوامل يتم تحديد موقع السقوط قبلها

بحوالى ثلاثة ايام لابلاغ الجهات المسئولة.

يتم حصاد الأمطار والسيول في مناطق سيناء والساحل الشمالي الغربي والصحراء الشرقية حيث تقل الكثافة السكانية إلي جانب محدودية المياه الجوفية الصالحة للاستخدام وعدم وصول مياه النيل إلي تلك المناطق وتمثل مياه الأمطار المورد الرئيسي للمياه في تلك المناطق منذ قرون عديدة وعليه فقد تكونت لسكان ومسئولي هذه المناطق عادات وخبرات في تجميع مياه الأمطار والحفاظ عليها كما أن مياه الأمطار التي تسقط علي شمال الدلتا تؤدي إلي توفير جزء من مياه النيل التي تم صرفها لتغطية الاحتياجات المائية وتعتبر مصدر مائي يمكن الاستفادة منه عن طريق زيادة السعة التخزينية داخل شبكات الري ويقدر إجمالي كميات مياه الأمطار الفعالة والتي تستخدم كمصدر لمياه الشرب والزراعة

سنويا بحوالي ١.٣مليار م٣

تكشف دراسات ونماذج عن حدوث تغيرات مناخية يمكن أن تؤدى لزيادة المطار على مصر وزيادة حدوث السيول وأخرى تشير لتراجع رصيد النيل من المياه ،الاأن دراسات

١٦٩

الأرصاد الجوية المستقبلية باستخدام أحدث الاساليب تشير الى أن السيول ليس لها علاقة بأمطار الهضبة الاستوائية ،وأن السيول محددة وكل ما فى الأمر التركيز على الحد من مخاطرها والاستفادة من مياهها ،الا أن الامر مازال يتطلب دراسة قومية موسعة ودقيقة يقوم بها علماء من أبناء مصر لتحديد ورسم نماذج مصرية دقيقة يتم بناء عليها اتخاذ ق اررات سياسية واقتصادية واستراتيجية لموقف مصر المائى ومواجهة السيول والاستفادة منها.

وبإستعراض الدراسات العالمية تقدم نموذجين يعتمدان على نفس التغيرات التى تم قياسها وتحديدها الا ان الموذجين مختلفان تماما فى توقعاتهما بالنسبة للتغير المناخى بالنسبة لمصر من حيث سقوط الامطار وايراد نهر النيل والسيول.

فالنموذج الأول قام به مجموعة من العلماء الايطاليين وهو يسمى النموذج الاوروبى وتوضح نتائجة ان الأمطار ستقل فى منطقة الحبشة مستقبلا ،وبالتالى سيقل فيضان النيل حيث ستنحرف السحب فى المنطقة الاستوائية متجهة ناحية المحيط الهادى ،وهذه النتيجة تعتبر كارثة ،والمنوذج الثانى يشير الى انحراف السحب شمالا نحو جبال البحر الأحمر وتسقط عليها وعلى الساحل الشمالى المصرى وشبة جزيرة سيناء وقام بهذا النموذج

مجموعة من علماء الجامعات الامريكية.

نحن أمام نموذجين منعكسين فأحدهما يشير لجفاف شديد سنمر به الآخر لأمطار شديدة تسقط بمصر ،اى من النموذجين هو الصحيح ،والواجب قيام فريق من علماء مصر بإج ارء دراسات دقيقة ومفصلة مع الاهتمام بعلوم النماذج الرياضية لأنها يجب أن تكون نماذج وطنية لأنه سيعتمد عليها فى اتخاذ ق اررات سياسية وصناعية واقتصادية ،فبالنسبة لنموذج

مثلا بالاتجاه لانشاء

الجفاف يجب قيام السياسيين والمسئولين باستراتيجية لمواجهة الموقف محطات تحلية مياه البحر وتطوير ابحاثها وايجاد مصادر اخرى بديلة للمياه مثل الحفر العميق للمياة الجوفية وتنظيم استهلاك المياه وترشيده ،اما فى حالة ثبوت صحة النموذج الامريكى وهو زيادة الامطار على السواحل المصرية وسلاسل الجبال فهذا الموقف يتطلب استراتيجية أخرى مختلفة لمواجعة خطر السيول والاستفادة من المياه دون اهدار لها وذلك يتطلب اقامة السدود والمخرات لتخزين المياه وانشاء طرق بعيدة عن مجرى السيول او اتخاذ الاحتياطات اللازمة نحوها لحماية المنشآت والقرى أسفل الجبال وجميع الحلول مكلفة وتحتاج لمليارات الجنيهات وقبل اتخاذ الخطوات اللازمة لابد من دراسات وطنية متعمقة لعلماء مصريين ليس لهم غرض سوى مصلحة مصر تصل لنماذج مؤكدة يتم عليها تنفيذ

سياسات محددة.

وبالنسبة للوضع الحالى للسيول ان الامطار التى تسقط متوقعة ومحددة الاماكن والمجهودات التى تقوم بها الدولة والمحافظات عديدة ومشكورة لتجنب خطر السيول لكن يجب الإتجاه نحو الحفاظ على المياه وتخزينها ،وفى هذا الصدد أجريت دراسة مستفيضة وموسعة فى هيئة الاستشعار عن بعد ،تعتبر من اهم الدراسات لتفادى خطر السيول وتخزين المياه المتساقطة أعالى الوديان بطرق محلية غير مكلفة وفعالة فبتخزين المياه فى الأعالى نتجنب تدمير المنشآت والاحتفاظ بالمياه واستغلالها فى أى وقت وذلك من خلال سدود اعاقة محلية فى طرق نزول المياه من الجبل باستخدام كتل كبيرة من الحجارة فتعيق تقدم السيول وتحد من سرعتها بزيادة زمن وصولها الى المصب ممايسمح بنفاذ جزء من

١٧٠