الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

الدخول فى مطالبات مائية مع دول حوض النيل بالنسبة لنهر كاجي ار الذى يمر فيها .أما كينيا فإن مواردها المائية الداخلية فتبلغ ٢١مليار متر مكعب ،ويبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من المياه نحو ٥٢٥مت ار مكعبا سنويا .ويستهلك قطاع الزراعة نحو %٧٩من إجمالى استهلاك كينيا من المياه العذبة ،بينما تستهلك الصناعة نحو ،%٤والمنازل نحو .%١٧ وتستخدم كينيا نحو ٢.٧مليار متر مكعب فقط ،بنسبة %٨.٩من موارد المياه الداخلية السطحية المتاحة لها .لكن كينيا تملك مخزونا كبي ار من المياه الجوفية المتجددة والتى تغذيها الأمطار فى ذلك البلد .وتعتبر كينيا مصد ار هامشيا لمياه النيل ،كما أن لديها موارد داخلية متاحة وغير مستخدمة ،بما يبعدها منطقيا عن المطالبة بأية حصص من مياه النيل .

أما السودان بجنوبه وشماله فإن موارده الداخلية تبلغ نحو ٣٠مليار متر مكعب ،ويبلغ متوسط نصيب الفرد منها نحو ٧٠٦أمتار مكعبة .ويستأثر قطاع الزراعة بنحو %٩٧من إجمالى استهلاك السودان من المياه العذبة ،بينما تستهلك الصناعة ،%١والمنازل .%٢ ويستهلك السودان نحو ٣٧.١مليار متر مكعب ،حيث يستكمل احتياجاته من الموارد المائية الخارجية التى تتدفق إليه من إثيوبيا ودول هضبة البحيرات الاستوائية .وبعد انقسام السودان إلى دولتين ،يمكن القول إن كلتيهما معبر للمياه التى تتدفق لمصر وليست مصد ار لها .ومن الضرورى التأكيد على أن أهم المشروعات الممكنة لتنمية إيرادات نهر النيل تقع فى جنوب السودان وأوغندا ،يليهما إثيوبيا وتنزانيا.أما بورندى فإن مواردها المائية الداخلية تبلغ نحو ١٠مليارات متر مكعب ،ويبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من المياه ،نحو ١٢٣١ مت ار مكعبا .وتستخدم بورندى نحو ٠.٣مليار متر مكعب فقط .ويستهلك قطاع الزراعة نحو % ٧٧من إجمالى استهلاك بوروندى من المياه ،وتستهلك الصناعة ،%٦والمنازل %. ١٧ وتعتبر هذه الدولة شريكا هامشيا تماما فى نهر النيل ،فضلا عن أن لديها إيرادات مائية كبيرة وغير مستغلة تبعدها عن أى مطالبات فى أى حصة من مياه النيل .وتبلغ الإيرادات المائية الداخلية لرواندا نحو ١٠مليارات متر مكعب ،ويبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من المياه ،نحو ٩٢١مت ار مكعبا .وتستهلك الزراعة نحو %٦٨من إجمالى استهلاك رواندا من المياه العذبة ،بينما يبلغ استهلاك الصناعة ،%٨والمنازل .%٢٤وتعتبر رواندا مصد ار أقل أهمية نسبيا من بلدان مثل أوغندا أو تنزانيا أو الكونغو التى تتدفق منها الروافد الاستوائية لنهر النيل.مصر ..القلب المائى خارج الحدود تعتبر مصر من أفقر بلدان العالم فى مواردها المائية الداخلية ،حيث تبلغ الإيرادات المائية الداخلية المتجددة المتوفرة لها حسب بيانات البنك الدولي ،نحو ٢مليار متر مكعب فقط ،ومتوسط نصيب الفرد منها يبلغ نحو ٢٣مت ار مكعبا فقط .وتعتمد الحياة فى مصر كليا على المياه الواردة إليها من خارج حدودها عبر نهر النيل .وهذا يعنى أن أى انتقاص للموارد المائية التى تتدفق إلى مصر من نهر النيل ،يساوى تهديدا للحياة بصورة مباشرة .ويستهلك قطاع الزراعة نحو %٨٦من إجمالى استهلاك مصر من المياه العذبة ،بينما تستهلك الصناعة ،%٦والمنازل %. ٨وقد ارتفع حجم استهلاك مصر من المياه بشكل مطرد مع تزايد عدد سكانها والتوسع الزراعى الضرورى لمواجهة الحاجات المتزايدة للسكان من السلع الزراعية وعلى رأسها الأغذية .وقد أدى تزايد استهلاك المياه فى مصر إلى وصول حجم الاستهلاك إلى ٦٨.٣مليار متر مكعب حاليا ،بواقع ٧٩٤مت ار مكعبا للفرد بعد أن وصل عدد السكان فى داخل مصر إلى

١٥١

نحو ٨٦مليون نسمة ،علما بأن هذه الحصة من المياه للفرد تتضمن مياها رديئة النوعية هى مياه الصرف المعالج وغير المعالج التى يجرى استخدامها فى مصر .أما لو أخذنا الحصة السنوية للفرد من مياه النيل وحدها ،فإنها تبلغ نحو ٦٤٥مت ار مكعبا فقط .وهذا المستوى من حصة الفرد من المياه ،يضع مصر بين الدول التى تعانى من ندرة فى المياه أو الفقر فى المياه وفقا لتصنيف خبراء المياه ،حيث تعتبر الدول التى يتراوح نصيب الفرد فيها من المياه بين ١٠٠٠متر مكعب ،و ٥٠٠متر مكعب كدول تعانى من ندرة المياه ،أما إذا قل نصيب الفرد من المياه عن ٥٠٠متر مكعب فإن ذلك يعنى أن البلد يعانى من ندرة تامة أو فقر مدقع فى موارد المياه .وهذا الوضع يضطر مصر إلى الاستخدام الجائر للمياه الجوفية بصورة تهدد الخزان الجوفى بالتملح والنضوب فى الكثير من الأماكن ،وتضطرها أيضا لاستخدام مياه الصرف الزراعى الملوثة والتى يزداد تلوثها بسبب صب الصرف الصحى والصناعى فيها فى الكثير من الأماكن دون أى عمليات معالجة مثلما هو الحال فى مصرف الرهاوى الذى يحمل كميات ضخمة من المياه الملوثة بالصرف الصحى والزراعى والصناعى من محافظتى بنى سويف والجيزة ويصب فى فرع رشيد مباشرة عند قرية نكلا مسببا مستوى مروعا من التلوث لفرع رشيد دون أن تتحرك الحكومات المتعاقبة لمواجهة هذه الكارثة التى تسمم الأسماك النيلية فى فرع رشيد والترع المتفرعة منه بمستويات تلوث مدمرة صحيا ،فضلا عن تلويثه للإنتاج الزراعى والحيواني ،والتأثيرات المدمرة لكل ذلك على صحة البشر ،وذلك على الرغم من وضوح الحل الممكن لهذه المشكلة وانخفاض تكلفته ،من خلال محطة لتنقية مياه المصرف وعدم صبها فى فرع رشيد ،بل سحبها إلى المناطق المتاخمة للطريق الصحراوى لزراعة أشجار خشبية او نبات الخروع الذى يجود فى تلك الأراضى باستخداماته المتنوعة وعلى رأسها إنتاج زيوته التى تستخدم طبيا .ويمكن القول إجمالا إن دول حوض النيل لديها ما يزيد كثي ار عن استهلاكها وبالتالى يمكن أن تتوسع فى استهلاك المياه دون أن تمس حصة مصر أو السودان ،إلا إذا كان الهدف هو إشعال صراع مائى بتحريض خارجى أو نزوع عدوانى داخلي .كما أن المياه التى تضيع فى تلك الدول فى مناطق المستنقعات ،تشكل موضوعا لمشروعات ممكنة لزيادة إيرادات نهر النيل ،بحيث يمكن لكل دول الحوض أن تقتسم تلك الزيادة بصورة تقوم على قواعد العدالة .كما أن هناك كميات ضخمة من مياه الأمطار لا تدخل مجرى النيل وروافده الاستوائية بالذات فى تنزانيا وأوغندا ،ويمكن إدخالها لمجرى النهر من خلال مشروعات لإقامة خزانات متوسطة وصغيرة تأسر مياه الأمطار وتقوم بتخزينها فى مواسم المطر، وتطلقها للنهر فى مواسم الجفاف ،بما يؤدى لرفع إيرادات النيل من المياه وتحسين انتظام

تدفقها على مدار العام.

التعاون مع دول حوض نهر النيل )مبادرة حوض النيل(:

إن استمرار التعاون الجاد المثمر مع دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها والتي تؤدي لزيادة حصة مصر من مياه النيل يعتبر أحد أهم الإجراءات التي تتبناها مصر في الوقت الحالي في إطار مبادرة حوض نهر النيل وذلك من خلال توحيد الرؤى بين هذه الدول لاستمرار التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالإستخدام العادل للمياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المشتركة لدول حوض النيل .وقد تم

١٥٢

امتدادا للتعاون السابق لمشروعي

تأسيس مبادرة حوض نهر النيل في فبراير ١٩٩٩وذلك

الهيدروميت والتكونيل بدعم من البنك الدولي .وتضم المبادرة دول حوض نهر النيل من أجل إنشاء شراكة قوية تعمل على تدعيم التنمية المستدامة وادارة الموارد المائية لدول حوض النيل ،وكذلك تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية من خلال الاستخدام الأمثل والعادل لمياه نهر النيل.تقوم سياسة المبادرة على تشكيل هيكل للتعاون والتنسيق بين

دول الحوض لتحقيق الأهداف الآتية:

تنمية الموارد المائية لحوض نهر النيل التنمية المستدامة لتحقيق مبدأ العدالة لدول الحوض وتحقيق الأمان والأزدهار والسلام لشعوب دول الحوض.

إدارة مائية سليمة لتوفير الاحتياجات المائية من خلال الموارد المتاحة.

تحقيق التعاون والربط بين دول الحوض وتحقيق مبدأ المنفعة المشتركة.

السير في تحقيق البرنامج التخطيطي لدول الحوض.

مكونات المبادرة :

يرتكز البرنامج الإستراتيجي لمبادرة حوض ا لنيل على محوريين أساسيين وهما:

*برنامج الرؤية المشتركة :

مجموعة من المشاريع ) ٨مشاريع ( على مستوى الحوض الهدف منها تحقيق إدارة شاملة متعاونة لتنمية حوض نهر النيل بميزانية إجمالية تبلغ ١٤٠مليون دولار أمريكي ) وهي

تكلفة لمرحلة الدراسات فقط (.

*برنامج مشاريع الأحواض الفرعية :

برنامج مشاريع الأحواض الفرعية بالتوازي مع برنامج الرؤية المشتركة لتحقيق التعاون والتنمية من خلال تلك المشاريع التنموية بميزانية إجمالية تقدر بحوالي ٨٠مليون دولار

امريكي .وينقسم البرنامج إلى مجموعتين :

مجموعة النيل الشرقي ) مصر وأثيوبيا والسودان ( وتشمل مشاريع متعددة الأغراض بمنطقة ) البارو – أكوبو ( ،التنبؤ المبكر بالفيضان ،الربط الكهربائي ،تبادل الطاقة ،الري والصرف ،إدارة أحواض الأنهار ،والنموذج التخطيطي للنيل الشرقي.

مجموعة النيل الجنوبي " البحيرات الاستوائية " وتشمل ثماني دول )بوروندي ،الكونغو، كينيا ،رواندا ،تنزانيا ،أوغندا ،السودان ،مصر( وتشمل مشاريع تحسين الإنتاجية الزراعية ومشاريع الأسماك على بحيرة ألبرت وكيوجا ومشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لنهري " ما ار " وكاجي ار" ولأحواض ) مالاكيس – مالايا – سيو ( ومشروع مكافحة ورد النيل.

الآثار المستهدف تحقيقها من خلال مشاريع المبادرة :

تحقيق الثقة بين دول حوض النيل.

التنمية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية.

تحقيق التعاون بين دول حوض النيل.

التخطيط الاقتصادي على المستوى الإقليمي .

التدريب وبناء القدرات .

١٥٣

السد الأثيوبي وتهديد مصر:

أزمة دول منابع النيل أن هذه الدول تريد أن تعيد توزيع حصص المياه على دول حوض النيل الأزرق ،وتري أن من حقها إقامة ما تشاء من سدود على النهر وروافده دون الرجوع الى مصر دون إعتبار لإتفاقيات ١٩٢٩أو ١٩٠٢وغيرها من الاتفاقيات التاريخية التى تمنع إقامة أي سدود دون موافقة مصر والاعلان المسبق لها أولا وتعطى لمصر حق الفيتو على اقامة اى سدود من شأنها أن تقلل كمية المياه الواردة اليها أو تغير من مواعيد وصولها ،وبالتالي نصت الاتفاقية الانشقاقية التى وقعتها دول المنابع فى عنتيبي بأوغندا في ١٤مايو ٢٠١٠م) .وهى أثيوبيا وبوروندي ولم توقع حتى الآن مصر والسودان والكونغو الديمقراطية( ،وألغت الحقوق التاريخية لمصر وشرط الإعلان المسبق عن إقامة السدود وحق الفيتو المصري ،ولم تتعهد لمصر بأي حصة ثابتة من المياه وانما طبقا لما تقرره دول المنابع بعد أخذ كفايتها أولا من مياه النيل .أما فيما يتعلق بالسدود الأثيوبية وبشكل خاص سد النهضة الذي أعلنت اثيوبيا عن بدء بنائه فى مارس ،٢٠١١والتكلفة التقديرية لبنائه نحو خمسة عشر مليار دولار بالتجهيزات والتوربينات ،بسعة تخزين ٧٤ مليار متر مكعب ،وهذه السعة تساوي حصة مصر والسودان معا بالضبط ،وهذا السد سيحرم مصر من ٩مليارات متر مكعب سنويا من حصتها ،وهذا النقص سيلقي بتأثيراته السلبية على مجالات أخري كثيرة حيث سينقص إنتاج الكهرباء فى مصر بنحو ،%٢٠ وسوف تؤثر على حصة مصر فى أثناء ملء الخزان وبالتالي فإذا قررت أثيوبيا ان تملأ السد فى عام واحد سيعني ذلك عدم وصول أي ايبرادات مائية الى كل من مصر والسودان

لمدة بسبب خصم هذه المياه من حصة الدولتين.

والحذر أن دورة النيل تحدث كل ٢٠عاما يتخللها سبع سنوات عجاف وهذا يعنى أن مصر هى التي ستدفع ثمن السنوات العجاف التي يتوقف فيها الفيضان لأن السد سيحجز الكمية

شئيا وحصة مصر ٥.٥٥مليار متر

التى تكفية ومايزيد سيذهب للسودان ولن يبقي لمصر مكعب تكفي ٣سنوات والجفاف يستمر ٧سنوات وبالتالي ستصرف لنا أثيوبيا حصتنا من المياه يوما بيوم ،كانها ترعة وليست نهر اضافة الى انخفاض توليد الكهرباء الذي نعانى

أصلا.

منه

وهنصفا

حصة اثيوبيا من مياه النيل ١٢٣مليار متر مكعب ضعف حصة مصر مرتين

وهناك مستنقعات فى بحر الغزال تهدر ٢٧مليار متر مكعب من المياه ،وان اثيوبيا لديها ١٢سدا وتسعي لبناء أربعة سدود أخري بخلاف سد النهضة ولابد أن نذكر ان كينيا لها تجربة أليمة سابقة مع أثيوبيا ،حينما أقامت سد جيب على نهر أومو واقتطعت من حصتها من المياه ،وتجاهل العالم استغاثات كينيا مما جعل أثيوبيا تظن أن العالم لن يبالي باستغاثات مصر وأحذر اثيوبيا من التلاعب مع مصر لأنها لن تصمت.

دول حوض النيل تشهد وجوددا كبي ار للصين وكوريا وتنامي الاستثمارات الصينية هناك لتصل الى ١٠مليارات دولار كما تشارك الصين فى تمويل السدود كما فى سد تاكيزي بأثيوبيا على نهر عطبرة أحد ورافد نهر النيل الذي تكلف مليار دولار ومنحته الصين كهدية للشعب الاثيوبي وحجز خلفة ٩مليارات متر مكعب من حصة مصر والسودان ونبه نور الدين الى الوجود الاسرائيلي فى د ول حوض منابع النيل خاصة أن لها استثمارات مباشرة

١٥٤

سواء بمفردها أو بالشراكة مع دول أوروبية فى اثيوبيا وحدها فى زراعة حاصلات الوقود الحيوى تصل الى نحو ٤٠٠ألف فدان خلافا لما يعتقد البعض وخلافا ايضا للتصريحات الاثيوبية بأن ما بين اسرائيل واثيوبيا من خلال أكبر كثي ار مما بينها اتفاق.

إن موقف مصرب التفاوضي من اتفاقية عنتيبي قوي لعدة اعتبارات أولا مصر ليست دولة صغيرة ولديها قضية عادلة ذات بعد اخلاقي واضح ،وأن ما تحصل عليه مصر من المياه هو حق لها وليس منحة من أحد ،لأنه هبة من الله منذ الاف السنين وليس من دول المنابع ،ومن ثم يجب ايقاف سياسة التحدث وكأن مصر تطلب شيئا غير مستحق ،وترديد البعض القول بأنه ماذا سنفعل تجاه تصميم الآخرين على التوقيع المنفرد.

جوهر الأزمة الحالية هو السعي لتغيير القواعد الحاكمة لتوزيع المياه على حساب مصر وهذا أمر صعب للحدوث مالم تقم مصر بالتوقيع ،لأن هناك اتفاقيات وقواعد دولية مستقرة، ثم ان الطبيعة الحاكمة للأزمة الحالية ذات أبعاد سياسية واستراتيجية وليست تنموية أو فنية فقط ،كما تحاول اثيوبيا وبعض الدول الأخري أن تروج لها ،ومن ثم فإن المعالجة يجب أن تسير فى نفس الاتجاه ،وعدم السماح لممثلي بعض البعثات الدبلوماسية من بلدان حوض النيل بترويج معلومات خاطئة أو التحدث بقدر من عدم اللياقة عن بعض المواقف او

وجهات النظر المصرية.

أهمية التوضيح والتركيز الكامل على أن مصر تسعي للتعاون دائما وهناك الكثير من يخيا ،وفى الوقت الحالي ،فمصر لا تقف حجرة عثرة امام

الوقائع التى تشهد علي هذا تار

تنمية أى دولة فى منابع النيل ولابد من بذلك جهد اكبر لرفع اى التباس قد يقع لدى الرأى العام والإعلام ،والإبتعاد بهذه القضية عن مجال التراشق السياسي حول أخطاء النظام السابق تجاه أفريقيا ثم سحب ذلك على قضايا المياه ،لأن ذلك فى الحقيقة يضر بالموقف المصري كثي را ،ويعنى التراجع عن مطالب مصر الاساسية وهذا امر غير مقبول على

الاطلاق.

العرف الدولي يؤكد أن الاتفاقيات الدولية التاريخية ملزم للدولة التى وقعت عليها وأى نقص لهذه الاتفاقيات لا يكون ملزما لأحد كما انه لا يعفي الدولة الناقضة للإتفاقيات من واجباتها تجاه الدول الموقعة على الاتفاقية .وأن أحكام القانون الدولي كلها تؤكد ان مصر لها حقق مكتسب فى مياه النيل ويؤيد ذلك ما أقره معهد القانون الدولى عام ١٩٦١بشأن مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية المتوارثة فى الموارد المائية وأيدته المادة ١٢فى افتقاية فيينا للمعاهدات عام ١٩٧٨التي نصت على توارث الاتفاقيات الخاصة بالحدود مؤكدا انه من حق مصر اللجوء الى المحكمة الدولية فى حالة إصرار أثيوبيا على الإضرار بمصالح

مصر المائية.

لجنة الخبراء التى تقيم دراسات سد النهضة الاثيوبي أرجأت تقديم تقريرها بسبب عدم تقديم

سلبيا ،بسبب عدم تعاون

الجانب الأثيوبي للدراسات المطلوبة وأن تقرير اللجنة الثلاثية جاء

اثيوبيا الكافي مع اللجنة أو امدادها بالوثائق والدراسات المطلوبة ،مما يضيع من وقت

اللجنة بدون فائدة تذكر.

أن أوان تراجع أثيوبيا عن اقامة السد قد فات وأن التفاوض مع اثيوبيا مهم فى المرحلة مشروعا قوميا لتوليد الكهرباء والطاقة لذا يجب الجلوس

الحالية لأنها تعتبر سد النهضة

١٥٥

على مائدة المفاوضات والحصول على تعهدات بإطالة أمد ملء خزان السد وطريقة تشغيلة من خلال التشغيل المشترك بين مصر وأثيوبيا بأقل التأثيرات والسماح لمهندسين مصريين بتشغيله كما حدث مع أوغندا ،كما يجب تعويض مصر عن الخسائر التى لحقت بها نتيجة بناء السد والنظر فى تصميمات السد بحيث لا تسمح بأى آثار سلبية على نهر النيل

وحصة مصر.

اثيوبيا ظلت ٤٠سنة بعد الاستقلال لم يحدث بها أى تنمية وبدأت مع بداية الالفية الدخول فى عالم جذب الاست٣ثمارات وأن السياسية الاستعمارية كانت تبني قوى اقليمية مثل نيجيريا غرب أفريقيا وأثيوبيا فى الشمال بهدف بناء مراكز قوى غربية من خلال الاستثمار فى المياه والطاقة والزراعات العضوية الممنوعة لديها واثيوبيا واوغندا مناطق أساسية وبدأت تفكر اثيوبيا فى القفزة الجديدة من خلال فكرة السدود بهدف الحصول على الطاقة للتحول لمولد طاقة قوي يمتد عبر مصر والأردن والمشكلة تنافس نهضوي واقليمي.

هناك مفاوضات سرية تتم على مشروعات مستقبلية هل تبنى السد على ٧سنوات أم عشر سنوات ومصر تعلم ذلك ،وأكدوا أن اثيوبيا بعد محاصرتها فى التمويلات عبر المؤسسات الدولية اتجهت للهند والصين وتركيا والأخطر من ذلك أن هناك دول عربية مثل قطر والسعودية لديها استثمارات فى اثيوبيا ودول حوض النيل ،وحول دور اسرائيل فى منطقة حوض النيل يقول شعراوي ان اسرائيل ليس لها قيمة بل هى فقط أداة امبريالية فى دوائر المال العالمية ،اسرائيل وسيط للتوغل الدولي في افريقيا الذي أصبح يضم رأس المال العربي والأوروبي ،والبعض قد ينفذ ويؤثر ولكن اسرائيل ليس لها مشروع واحد فى افريقيا وخطورتها تكمن فى تنفوذها فى البنك الدولى والشركات متعددة الجنسيات وتدير المعارك لتكسير العظام وتدخل لإثيوبيا كوسيطة من خلال إعداد دراسات جدوي وتقديم تقنيات تكنولوجية وتوجية مشروعات وتسهل عملية زراعة مليون فدان لقطر.

السدود الاثيوبية جزء رئيسي من استراتيجية اثيوبية قومية شارك فى وضعها العديد من الدول الاوروبية والولايات المتحدة ومنظمات دولية لها أهداف عديدة اخري منها إعطاء دور الزعامة لإثيوبيا فى منطقة القرن الافريقي وحوض النيل لمساعدة الدول الكبري فى مواجهة الحركات الاسلامية فى المنطقة ولتعزيز انفصال جنوب السودان واحتكار الطاقة الكهربية فى المنطقة خاصة ان السعة التخزينية للسدود تصل الى ١٤٠مليار متر مكعب، واستغلال السدود فى الزراعة المرورية وخاصة فى حوض النيل الأزرق باحتياجات مائية

سنويا.

لاتقل عن ٥مليارات متر مكعب

ولهذا يساعد اثيبوبيا فى توفير التمويل والخبرات الفنية العديدة من القوي الدولية والجهات

مؤكدا أن اثيوبيا مازالت مستمرة فى

المانحة مثل البنك الدولي والصين وايطاليا والنرويج

بناء سد النهضة العظيم وستنتهي من المرحلة الأولى خلال عام متجاهلة الاتفاقيات التاريخية والمفاوضات التى تتم حاليا فى وجود خبراء أجانب.

وخحول امكانية نشوب حرب بين مصر واثيوبيا بسبب المياه ،لم يحدث فى التاريخ وقوع حرب بسبب المياه ولكن هناك نزاعات دائمة ولكن مشكلتنا فى الأمن القومي المصري ان المطلوب الوجود المصري الإقليمي فى منطقة حوض النيل من خلال الاستثمارات فعالم اليوم لا يعرف سوي المصالح ويجب أن نسأل أنفسنا لماذا توجد دول مثل تركيا والصين

١٥٦

والهند وماليزيا فى دول حوض النيل لماذا غابت مصر عن افريقيا؟ لماذا غابت مصر عن الصومال؟ وكانت مستعمرة مصرية لماذا كانت اسرائيل أول من اعترف بجنوب السودان واقر باستقلالة؟ يجب أن نسأل أنفسنا أولا عما حدث ويحدث لنا قبل ان نلوم غيرنا.

مدي رؤية مصر فى السد الاثيوبي :

لم توقع مصر على اتفاق عنتيبي عام ٢٠١٠ولن توقع عليه لأنه يفترض الغاء الاتفاقيات التى سبقته بخصوص اقتسام مياه النيل بحجة انها من العهد الاستعمارى ولم توقع عليه السودان طبعا شماله وجنوبة ولم توقع كذلك الكونغو كما أعلن رئيس اوغندا الذى وقع على الاتفاق انه لن يفعل ما يضر بحصة مصر من مياه النيل وذلك اثناء لقائة بوفد شعبي مصري خلال النصف الأول من ابريل .٢٠١١كما تتمسك كل من مصر والسودان بالتنسيق والتشاور بينهما بشأن حصتهما من مياه النيل طبقا لاتفاقية ١٩٥٩وما قبلها من اتفاقيات ٥٥.٥مليار م ٣لمصر و ١٨.٥مليار م ٣للسودان.

وقد أعلنت اثيوبيا عن نيتها لانشاء سد الألفية العظيم على النيل الأزرق قرب حدودها مع شمال السودان ربما عند التقاء رافدي النيل الأزرق نهر دابوس ونهر بلاس وذلك لانبساط الأرض بما يسمح بتوليد الكهرباء من السد حوالي ٥٠٠٠ميجاوات وبما يسمح باستصلاح وزراعة حوالى نصف مليون فدان على مياه بحيرة السد التي قد يصل حجمها الى حجم بحيرة السد العالي فى مصر بسعة أكثر من ١٠٠مليار م ٣من المياه .وأثيوبيا تقوم ببناء السد ولو لم تساعدها الجهات الدولية المالية المانحة احتراما للاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر والسودان بشأن حصتهما فى مياه النيل وستجد التمويل والدعم اللازم من أصدقائها وعلى رأسهم اسرائيل التى يهمها انشاء السد لاحتمال ان يكون فيه اذى لمصر والسودان.

والنيل الأزرق وروافدة بنحدر بشدة من النهضة الاثيوبية فى اتجاه السودان عند منطقة

علما بأن انحدار مياه

الروصيرص والدمازين بانحدار متوسط حوالى ١٥مت ار لكل كم طولى النيل فى مصر ١٥سم لكل كم وهو انحدار ضعيف جدا .على مصر بكل احترام ومودة صادقة ان تتعاون مع اثيوبيا فى جميع المجالات ويجب ان تنمى مصالحها فى اثيوبيا وترتبط معها بمشروعات تنموية عملاقة تؤدى الى استمرار التعاون الثلاثى بين مصر والسودان واثيوبيا بل والرباعى بضم جنوب السودان.

يجب ان نشارك فى جميع الدراسات المائية والطبوغرافية اللازمة لانشاء السد وكذلك تحاليل التربة اللازمة للإنشاء والزراعة كما علينا ان نساهم ماليا فى تمويل هذا السد ليكون لنا نصيب من الكهرباء فى الشبكة الكهربائية الموحدة للدول الثلاث ويكون لنا نصيب فى مخزون المياه فى البحيرة خلف السد اذا احتجنا له .يجب ان نترك الجدل حول الاتفاقيات جانبا ونشارك بكل قوة فى انشاء السد العالي فى بناء سد اثيوبيا ويجب الا نترك اسرائيل

بخبرائها ويا للعجب فليس لاسرائيل مثل خبرة مصر فى انشاء السدود والقناطر على النيل ويجب الا نترك الشركات الاسرائيلية والصينية والهندية ومن كل العالم تنفرد بهذا العمل.

وعند اكتمال بناء السد سيبدأ ملء البحيرة العظمى خلف السد على مدي عدة سنوات مما قد تؤثر على حصة مصر بشدة من هذه المياه خلال فترة ملء البحيرات التى قد تزيد طاقتها على ١٠٠مليار م .٣ومن الامور التى تدعو للإطمئنان توقع خبراء التغييرات المناخية زيادة كثافة الامطار الموسمية على الهضبة الاثيوبية خلال السنوات القادمة .يجب ان

١٥٧

نتبادل زيارات الوفود مع اثيوبيا على جميع المستويات الرسمية والشعبية والدينية اسلامية ومسيحية وان نستقدم طلبه اثيبويا للدراسة فى مصر وان نستورد ما نحتاجة من مواد غذائية

ولحوم وغيرها من هذه الدولة الشقيقة.

تأثير الامتداد العمراني على المصادر المائية وشبكة الترع والمصارف )*( :

تقدر مساحة أرض مصر القديمة بنحو ٥.٨٣٣مليون فدان لسنة ١٩٨٢وزادت هذه المساحة نتيجة استصلاح الأراضي أفقيا إلى ٧.٨مليون فدان ١٩٩٦طبقا لإحصاتئيات الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعي ،وفي آخر إحصاء وصلت مساحة الأراضي الزراعية بما فيها استصلاح الأراضي الجديدة إلى ٨.٤مليون فدان عام .٢٠٠٦وعلى مدى قرنين من الزمان تشير البيانات الإحصائية الى حدوث تناقص مستمر لنصيب الفرد من المساحة المرزوعة من فدان واحد في عام ١٨٠٠إلى ٠.٤فدان في عام ١٩٠٠ثم إلى ٠.٣فدان

في عام ١٩٥٠إلى أقل من ٠.١٣فدان عام .١٩٩٧

جدول ) (١٩تطور نصيب الفرد من المساحة المزروعة

السنة

عدد السكان بالمليون

١٨٠٠

١٩٠٠

١٩٥٠

١٩٩٧

٣

١١.٢

١٩

٦٢

المساحة المزروعة بالمليون

فدان

١.٣

٤.٧

٥.٢

٧.٨

نصيب الفرد من المساحة

المزروعة

١

٠.٤

٠.٣

٠.١٣

الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعي ،قطاع الشئون الإقتصاية و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي .

* -هناك عامل مهم جدير بالإهتمام أدت إلى تراجع المساحات ذات الإنتاجية المرتفعة هو التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية حيث يتم البناء على الأراضي الزراعية المتاخمة للمدن والقري والتي تمثل أجود الأراضي الزراعية وأكثرها تمتعا بوسائل الري وشبكات الكهرباء والخدمات ومنها عمليات تبوير الأرض والتي تعنى ترك زراعة الأرض مهدره رغم صلاحيتها تماما للإنتاج الزراعي بغرض استغلالها في أغراض غير زراعية تحقق كسبا ماديا سريعا – ومنها عمليات تجريف الأرض أي رفع الطبقات العليا من التربة

الزراعية لاستخدامها في صناعة مواد البناء.

* -ورغم صدور القانون رقم ١١٦لعام ١٩٨٣بغرض حماية الأراضي الزراعية من كل أنواع الإهدار فقد استمرت عمليات التبوير لتبلغ من ١٩٨٣حتى ١٩٩٥ما يزيد على ٢٨ ألف فدان وبإضافة عمليات البناء والتوسع العمراني والتجريف تبلغ المساحة المهدرة ما يزيد على ٨١ألف فدان خلال ١٢عاما .إن عنصر توفر الموارد الطبيعية ومنها الأراضي الزراعية بأنواعها المختلفة وفي ظل التغيرات الحالية التي تمثل في الزيادة السكانية وبالإضافة إلى الاعتداء على الأراضي الزراعية .

* -يعتمد موضوع الاعتداء على الأراضي الزراعية وتأثيره على المياه وشبكات الري والصرف ونوعية المياه هو أحد التحديات التي توا جه مستقبل مصر وخصوصا عند وضع )*( المصدر :شعبة الزراعة والري – المجلس القومي لإلنتاج والشئون االقتصادية -المجالس القومية المتخصصة –

رئاسة الجمهورية.

١٥٨

تنفيذ الاستراتيجية للموارد الأرضية والمائية لعام ٢٠١٧وعام .٢٠٥٠وتمثل تحديا كبي ار ومن أهم العوامل الرئيسية المحددة للتنمية الشاملة ومستدامة عبر الأجيال .يتطلب ذلك تواجد فكر جديد في الرؤية المستقبلية لمواجهة هذه التحديات مع ضرورة تقديم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأراضي والمياه لإمكان توظيفها بكفاءة من ناحية الكم والكيف مما يساعد على رفع المستوى المعيشى لأبناء الوطن .يوضح هذا التقرير المختصر مساحة الزحف العمراني وأثره على الاحتياجات المائية ونوعيات المياه وشبكات الري

والصرف واقتراح الضوابط والحلول.

-١مساحة الزحف العمراني وآثاره السلبية :

تمثل مساحة الوادي والدلتا حوالي %٤من مساحة جمهورية مصر العربية وأصبح التزايد السكاني والعمراني يشكل خط ار كبي ار على تناقص الأرض الزراعية الخصبة وبالتالي على المصادر المائية وشبكة الري والصرف في الوداي والدلتا.

١-١تقديرات النمو السكاني :

تشير الدراسات السكانية إلى أنه من المتوقع حدوث الزيادة السكانية لأقاليم مصر حتى عام ) ٢٠١٧جدول رقم (٢٠من واقع تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على أساس

بيانات تعداد السكان عام .١٩٩٦

جدول ) (٢٠الزيادة المتوقعة في عدد السكان خلال الفترة من عام – ١٩٩٦حتى عام ٢٠١٧

الزيادة السكانية

٢.٤٥٥.٢٠٠

٢.٨١٨.٧٠٠

٢.١٦٢.٢٠٠

٤.٢٣٩.٧٠٠

٢.٠٧٢.٨٠٠

١.٨٨٨.٦٠٠

٩.٤٩٢.٨٠٠

١٩.٦٤٢.٠٠٠

الأقاليم

إقليم القاهرة الكبري

إقليم الدلتا

إقليم الإسكندرية

إقليم قناة السويس

إقليم شمال الصعيد

إقليم أسيوط

إقليم جنوب الصعيد

إجمالي الزيادة المتوقعة لسكان الجمهورية

عدد سكان مصر في يناير ٢٠٠١بلغ ٦٦مليون و ٥٥٢ألف فرد .إجمالي الزيادة السكانية من يناير إلى ديسمبر بلغت مليون ٣٤٧الف فرد بمعدل زيادة شهرية ١١٣ألف

فرد أي معدل مولود كل ٢٣ثانية ونصف.

٢-١الزحف العمراني وأثره على الرقعة الزراعية والبحيرات والشواطىء:

يعتبر الزحف العمراني من أهم التغيرات السلبية التي بزغت كظاهرة للحياة العشوائية في دلتا ووادي النيل .وقد أدى هذا الزحف العمراني إلى سوء استغلال حق الملكية في تعمير حق الانتفاع بزراعة الأرض الى البناء عليها .وقد قامت و ازرة الزراعة برصد التغيرات التي حدثت في وادي النيل والدلتا خلال أكثر من عقدين من الزمان ) ،(٢٠٠٧-١٩٨٤وتحديد

معدلات التغير في عدد من الإستخدامات ومنها:

البناء على الأراضي الزراعية .

البحيرات الشمالية ومساحات الاستزراع السمكي.

شواطىء الدلتا.

١٥٩

يوضح جدول رقم ) (٢١مساحات استخدامات الأراضي المختلفة بالفدان في وادي النيل والدلتا عام ،١٩٨٤عام ٢٠٠٧والتغير الحادث في الفترتين ومن الجدول يتبين أنه من

خلال ٢٣سنة .

مساحة الطرق وقنوات الري والصرف الرئيسية قد زادت بمقدار ) ١٠٨.٣٣٢مائة وثمانية

ألف فدان وثلاثمائة واثنتان وثلاثون(.

النسبة المئوية لزيادة مساحة العمران إلى إجمالي مساحة الأراضي المزروعة من %٥.٨٣

سنة ١٩٨٤إلى % ١٠.٧٤سنة .٢٠٠٧

جدول ) (٢١مساحات الاراضى المختلفة )بالفدان( فى وادى النيل والدلتا والمناطق المتاخمة لها

م

بيان الاستخدامات المختلفة

المساحة

)(١٩٨٤

)فدان(

٧١٤٩٦٩٥

المساحة

)(٢٠٠٧

)فدان(

٨٥٦٠٠٧٨

التغير في المساحة

من )-١٩٨٤

) (٢٠٠٧فدان(

١٤١٠٣٨٣ +

١مساحة الأراضي المنزرعة في الوادي والدلتا

قا

والمناطق المتاخمة غربا وشر

٣٣٢٠٩٨

٢إجمالي مساحات الأراضي تحت الاستصلاح

١٧٤٢٤٨١ +

٣إجمالي مساحات الأراضي المنزرعة والأراضي ٨٨٩٢١٧٦ ٧١٤٩٦٩٥

تحت الاستصلاح

١٥٥٨٠٤

٤مساحة مجري نهر النيل وفرعي رشيد ودمياط

٥مساحات المناطق العمرانية والخدمية للقرى والمدن ٥٨٦٧٠٥ + ١.٠٢٩.٥٧٠ ٤٤٢.٨٦٥

والنجوع

١٠٨٣٣٢ +

٢٩٠٣٩٣ ١٨٢.٠٦١

٦مساحات الطرق وقنوات الري والصرف الرئيسية

٢٣٨مليون ٢٣٨مليون

المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية

٣.٧٤

%مساحة الأراضي تحت الاستغلال الزراعي من ٣.٠٠٤

مساحة جمهورية مصر العربية

١٠.٧٤

%مساحة العمران إلى إجمالي مساحة الأراضي ٥.٨٣

المزروعة ومساحة المباني والإنشاءات .

* -حسبت من قسيمة مساحة العمران إلى إجمالي مساحة الأراضي المزروعة والعمران تدل على تناقص المساحة +

تدل على تزايد المساحة.

الآثار المترتبة على الزيادة السكانية :

ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الخرجين الجدد بما يقرب من حوالي .%٦٠

ارتفاع عدد فرص العمل المطلوبة .

تكدس الطلبة في الفصول.

زيادة استيراد السلع الاستهلاكية بصفة عامة خاصة الغلال والقمح.

ارتفاع أعباء الحكومة نتيجة زيادة الدعم الموجه لرغيف العيش والسكر والزيت.

٣-٢مساحة الزحف العمراني وأثره على الاحتياجات المائية :

منذ عام ١٩٥٢وحتى نهاية سبتمبر ٢٠٠٤ونتيجة للزحف العمراني بلغت التعديات على

جميع الأراضي حوالي ٣مليون فدان تقريبا .

أجرى المركز القومي للبحوث بالاشتراك مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد عام ١٩٩٤ دراسة عن فقدان الأراضي الزراعية تبين أننا نفقد سنويا نحو ) (٦٠-٣٠ألف فدان من

الأراضي الزراعية .

١٦٠