الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

مدمجة "عبارة عن مياه آبار مع مياه عذبة" وتصل نحو ١٧٣محطة بالمدن و ٤٩٣محطة بالقرى ،ليصل الإجمالي ٦٦٦محطة .وهناك عدد محطات لمياه الآبار تصل إلى ٧٤٥ محطة في المدن و ١٦٥٣محطة في الريف فتصبح مجتمعة ٢٣٩٨محطة .وبلغة الأرقام إ ذا كانت الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه المحطات مجتمعة تصل إلى ٩٩٢٩مليون متر مكعب حسب قدرتها التصميمية إلا أن الإنتاج الفعلي لهذه المحطات مجتمعة لا يزيد على

٣٨٥٧مليون متر مكعب.

وطبقا لتقرير المجالس القومية المتخصصة )ترشيد استخدام المياه العذبة في غير أغراض

الزراعة( نجد أن نسبة الفاقد في مياه الشرب يصل إلى حوالي %٧٤من الكميات المنتجة عالميا هو %٢٥فقط إن الفاقد نتيجة سوء الاستخدام يوازي %٤٩

علما بأن المسموح به

يوميا .وعلى ذلك فإن الخسائر تساوي ٨

مكعب

متر

مليون

١٦

البالغ

من إنتاج المياه

يوميا تكلف الدولة ٤ملايين جنيه مع صباح كل يوم .إن هناك ثلاثة

ملايين متر مكعب

أنواع من فاقد إنتاج المياه -١ :فاقد إنتاج وهو الفرق بين كمية المياه الخام الداخلة إلى

عالميا %٦

المحطة وبين الإنتاج الفعلي ،ويصل هذا إلى %٣٥في حين أن المسموح به

فقط -٢ .فاقد شبكات هو الفرق بين حجم المياه في بداية الشبكات وفي نهاية الشبكات،

عالميا %١٢فقط -٣ .فاقد استهلاك

وهذا الفاقد يصل في مصر الى %٥٠والمسموح به

علما بأن المسموح به لا يتعدى .%١٠

داخل المباني ويصل في المتوسط إلى %٢٠

وترجع أسباب الفاقد إلى عدم تطبيق أسلوب التشغيل العلمي والصيانة السليمة ،بالإضافة إلى كثرة أعطال وحدات التشغيل المساعدة مثل الطلمبات والمحابس ،فضلا عن كثرة الآبار التي تم إيقاف تشغيلها بسبب تلوثها .وقبل هذا وذاك هو عدم توافر العدد الكافي من العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تشغيل وادارة هذه المحطات بالإضافة إلى قصور الاعتماد والمخصصة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية .ويرى المتخصصون أن التكلفة

خفضا في

المطلوبة لإعادة تأهيل المحطات ورفع كفاءتها تبلغ ٩٧٣مليون جنيه لنحقق

فاقد الإنتاج من %٣٥إلى %٦أي توفير إنتاج إضافي من المياه يقدر ب ٤.٦مليون متر يوميا ،فضلا عن أن الحد من هذا الفاقد بتنفيذ أعمال واحلال وتجديد ورفع كفاءة

مكعب

يتطلب ٦.٥مليار جنيه.

في السنوات القليلة الماضية أصبحت مشكلة المياه تؤرق معظم دول العالم ومنها مصر..

وفي كل مناسبة يتوجه مسئولو الري في مصر إلى الدعوة للحفاظ على نقطة المياه في ظل محدودية مواردنا المائية ،وأن و ازرة الري تخطط الآن لمواجهة الأزمة المائية بإتباع عدة طرق لتطوير وتحديث طرق الري في الأراضي الجديدة ،و إعادة استخدام المياه غير التقليدية وهي مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي وفق المعايير الصحية من أجل الحفاظ على مواردنا المائية .ومع توقع حدوث أزمة في المستقبل في نقص المياه في مصر فإن هناك الحل لهذه الأزمة وهو استخدام المياه الجوفية باعتبارها الحل الوحيد الذي يوفر لمصر فرصة كبيرة للتنمية وزيادة الرقعه الزراعية .وهناك من المؤشرات والدلائل التي تثبت أن المياه الجوفية هي الأمل لبداية نهضة كبيرة لمشروعات التنمية والتعمير في مصر .وأن الصحراء الغربية تتمتع بمياه جوفية واسعة النطاق يمكن استغلالها في زراعة ما يقرب من ٢مليون فدان .كما أكدت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد أن الطبيعة الجيولوجية

١٩١

للصحراء الغربية أثبتت وجود أنهار قديمة تجمعت مياهها وتسربت إلى طبقات عميقة وقد ظهر هذا بوضوح من خلال ٦٥صورة فضائية التقطت عن طريق القمر الصناعي.

عاما الماضية في

وعلى الجانب الآخر كان هناك جهد وأبحاث استمرت على مدى ال ٣٠ مجال أبحاث المياه الجوفية ،والتي أكدت وجود المياه الجوفية في كثير من المناطق بصحاري مصر يمكن استغلالها كموارد مائية إضافية .أن موضوع المياه الجوفية في مصر هو ثروة ومستقبل الشعب المصري في الحاضر والمستقبل وهو الاحتياطي الاستراتيجي للمياه فيها ،والأمل في إعادة الخضرة للصحراء المجاورة لوادي النيل .وضع مواقع جديدة على خريطة التنمية في مصر على جميع المستويات وهما واحة سيوة وبحيرة ناصر .واذا كان المقصود هو دفع التنمية في جميع الاتجاهات سواء زراعية أو صناعية أو سياحية فإن أهم مقومات هذه التنمية هو عنصر الماء .وان واقع الدراسات يبشر بالخير .ويؤكد أن ضخما من الثروات الطبيعية ومن واقع ملف المياه المصري يتأكد لنا

رصيدا

مصر تمتلك

وفرة إمكانيات المياه الجوفية تحت الصحراء المصرية وضرورة البدء في وضعها وبلا تردد تحت الاستغلال على عدة محاور .بالإضافة إلى رصيد ضخم من أحجار البناء ومواده، وجميع هذه الإمكانيات تؤهل هذه الواحة لتكون واحة المستقبل لمصر ومن الواجب أن تلقى حاليا تتبع محافظة الجيزة وتبعد عن عاصمتها نحو

اهتماما أكبر لأنها

هذه الواحة

٤٠٠ك.م .وقد أكدت دراسات الأراضي والمياه على محور طريق وادي النطرون – العلمين

مفتاحا

إلى الغرب من طريق مصر -إسكندرية الصحراوي ،وأن هذه المنطقة سوف تكون

لتنمية منطقة هامة على خريطة مصر ،إن وضع المياه الجوفية تحت هذه المناطق يتنافى مع الخطر المفروض على التنمية بدعوى عدم وجود أو عدم كفاية مخزون المياه الجوفي، وتؤكد الدراسات التي أجريت أن المياه الجوفية تحت هذه المناطق متجددة ويجب التعاون مع المتخصصين واشراكهم في التصميم والذي سيؤدي إلى تغيير الوضع من واقع الدراسات والبيانات ومن الواقع الفعلي لمئات الآبار وعشرات المزارع التي تعمل دون ترخيص لها أو تعمل في إطار الحظر والتقييد ..ومازال منسوب المياه لم يتأثر وان تأثر فليس بالدرجة التي

تهدد المخزون.

سنويا من المخزون الجوفى لكن يمكن الوصول

ب

مكع

متر

مليار

٧.٥

نحو

تستخدم حاليا

بها الى ٩مليارات متر مكعب تقوم عليها زراعات كثيرة وتكفى لاستصلاح مليون٢٥٠ ، الف فدان فى الصحراء وتستخدم فى مياه الشرب ونحتاج الى قانون ينظم ادارة موارد المياه الجوفية وحمايتها من التلوث وبالفعل تم وضع قانون بهذا الشأن يشتمل على ٣٥مادة ويتم تمهيدا لاق ارره ،مع إعادة النظر إعادة النظر في رسوم الإشراف

حاليا مناقشة بنودة وموادة

علي تنفيذ الآبار الجوفية وتخفيضها .التي تصل إلي %٣مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الدول بصفة عامة وأبناء سيناء بصفة خاصة ,ومساهمة من الو ازرة في تخفيف تلك الأعباء عن كاهل مواطني سيناء بالاستجابة لمطالب أبناء سيناء بتعيين عمالة لتشغيل وحراسة الآبار الجوفية والتي تصل إلي ٩٠١بئر جوفي منتشر علي مستوي سيناء.في مجال البنية التحتية علي ترعة السلام وفروعها والمآخذ الخاصة بها أن العمل بالمشروع يسير وفقا للجدول الزمني المقرر ,وأنه سيتم الانتهاء من جميع المآخذ بنهاية ٢٠١٥وأن المياه ستكون جاهزة لري ٤٠٠ألف فدان بسيناء مما سيسهم في تحسين

١٩٢

استغلال وادارة الموارد المائية بما يضمن زيادة الرقعة الزراعية ودفع عجلة التنمية علي مستوي مناطق سيناء من خلال ضخ مزيد من فرص الاستثمار بها في المجالات المختلفة.أن الو ازرة قامت هذا العام برصد ٤٨٣مليون جنيه يتم تخصيصها لأعمال حفر الآبار وانشاء الخزانات إضافة إلي استكمال أعمال ترعة السلام كما استجاب وزير الري لمطالب العاملين بإدارات المياه الجوفية بشمال سيناء بتدبير عدد السيارات ذات الدفع الرباعي لتسهيل وانجاز كل الأعمال المتعلقة بشئون المياه الجوفية بالمنطقة.

المياه الجوفية :

المياه الجوفية في مصر تنقسم الي نوعين اساسيين هما:

المياه الجوفية المتجددة )مياه غير تقليدية( :

هي من مصادر غير تقليدية للمياه وهي الخزانات الجوفية الموجودة في الوادي والدلتا وتبلغ السعة الكلية للخزان الجوفي في الوادي ٢٠٠مليار متر مكعب وتبلغ نسبة تركيز الملوحة بها ٨٠٠جزء في المليون ،وتبلغ سعة الخزان الجوفي في الدلتا ٣٠٠مليار متر مكعب ويبلغ معدل سحب المياه الجوفية من كل من الخزان الجوفي في الوادي والدلتا حوالي ٦.٤ مليار متر مكعب سنويا وذلك في الوقت الحاضر يمكن زيادته مستقبلا إلي ٨.٤مليار متر

مكعب سنويا وذلك في حدود السحب الآمن.

المياه الجوفية غير المتجددة )مياه تقليدية( :

وهي من الصادر التقليدية للمياه وهي المياه الجوفية الموجودة في كل من الصحراء الغربية والوادي الجديدة والمياه الجوفية الموجودة في سيناء وفي الصحراء الشرقية وفيما يلي موجز نتائج الدراسات التي تمت عن المياه الجوفية في هذه المناطق.

جدول رقم ) (٢٨المياه الجوفية بالصحراء الغربية والواحات )مليون م/٣سنة(

الإقليم

الإمكانيات الكلية

المستخدم حتى عام ٢٠٠٨

المتبقى

م

سيوة

١

البحرية

٢

الفرافره

٣

الداخله

٤

الخارجه

٥

درب الأربعين

٦

شرق العوينات

٧

توشكى

٨

الساحل الشمالى

٩

الإجمالي

١٩٤

٢٦٠

٨٣٠

٩١٠

١٦٣

٨٣

١٢١٠

١٠١

٨٠

٣٨٣١

١٤٥

٦٥

١١٢

٣٠٠

١٥٥

٨

٣٥٢

٥٩

٢.٥

١١٩٨.٥

٤٩

١٩٥

٧١٨

٦١٠

٨

٧٥

٨٥٨

٤٢

٧٧.٥

٢٦٣٢.٥

المساحة المنزرعة

حتي عام ٢٠٠٨

٢٠

١٢.٥

٤٠

٦٠

٣١

٥

٤٠

٨

١٥.٤

٢٢٨.٩

جدول رقم ) (٢٩تقييم مبدئي لمخزون المياه الجوفية غير العذبة

الموقع

السواحل المصرية

حواف الوادي والدلتا

الشمالي

غرب الدلتا

الصحراء الغربية

الصحراء الشرقية وسيناء

الإجمالي

والساحل

الحوض/التكوينى

وديان حجر جيري

النيل

تركيز الأملاح جزء فى المليون

أكبر من ٣٠٠٠

أكبر من ١٥٠٠

المخزون مليار م٣

٢

٤

المغ ار

الحجر الجيري

الحجر الرملي النوبي

كل الأحواض

أكبر من ٣٠٠٠

أكثر من ٣٠٠٠

٣٠٠٠-١٥٠٠

١

٥

١٠٠

١٩٣

١١٢

الخزان الجوفي وأمل مصر فى التوسع:

تصدر موضوع المياه الجوفية اهتمام كثير من الخبراء والمتخصصين بعد الإعلان عن بدء فى استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من المشروع القومى لاستصلاح ٤ملايين فدان خلال الفترة المقبلة ،وهى مساحة تتوزع فى عدة مناطق تشمل توشكى والفرافرة القديمة والجديدة وامتداد الداخلة وامتداد شرق العوينات وغرب المنيا والمغرة وشرق سيوة وجنوب منخفض القطارة ،وتعتمد %٩٠منها على الرى باستخدام المياه الجوفية و %١٠فقط على المياه النيلية تتركز فى توشكى وترعة السلام سيناء .

وقد يعتقد البعض أن الاعتماد على المياه الجوفية فى ظل ارتفاع تكلفتها هو نوع من أنواع الترف ،ولكنه ضرورة حتمية لعدة أسباب مثل محدودية إيراد نهر النيل والزيادة المطردة فى عدد السكان والاعتداء المستمر على الدلتا وتناقص الأراضى الزراعية مما يزيد الفجوة اتساعا ،ولذلك كانت الرؤية الاستراتيجية هى التوسع فى الصحراء لإضافة

الغذائية

مساحات جديدة تعوض ما تم خسارته ،وتلبى احتياجات مصر من الانتاج الزراعي، بالاضافة لما هو أهم وهو خلق مجتمعات عمرانية حديثة للخروج من ضيق الوادى والدلتا الذى لا تزيد مساحته على %٥إلى رحابة الصحراء التى تغطى أكثر من %٩٥من

أيضا مثلما حدث

مساحة مصر ،وهذه المجتمعات ليست زراعية فقط بل صناعية وسياحية

فى مناطق عديدة كانت صحراء وأصبحت من أجمل المدن حاليا .

يبا ،ونظ ار للدور

ويبلغ العدد الإجمالى للآبار الجوفية بمصر نحو ٧٧ألف بئر جوفية تقر الذى تلعبه المياه الجوفية كأحد البدائل التى تسهم فى سد العجز المائى فى أثناء فترات أقصى الاحتياجات أو خلال سنوات العجز المائى فى إيراد نهر النيل ،فقد دأبت و ازرة الموارد المائية والرى على إجراء مسح شامل للآبار سواء المستغلة فى الرى أو الشرب أو الصناعة وذلك بهدف تقدير الكميات المستغلة من الخزان الجوفى ومراقبة التغير فى مناسيب المياه الجوفية ودرجة الملوحة ،لذا يعتبر استغلال المياه الجوفية فى دلتا نهر النيل بمنزلة استغلال غير مباشر لمياه نهر النيل والترع الرئيسية والفرعية .

هناك مناطق مثل الفرافرة القديمة والجديدة تتوافر بها المياه الجوفية على أعماق تصل لنحو ألف متر ومن ثم فإن تكلفة حفر هذه الآبار تكون عالية حيث تصل إلى ٢مليون جنيه لكن المياه تتدفق منها بتصرفات عالية دون الحاجة لمصدر طاقة لرفعها ،وعلى الجانب الآخر هناك مناطق مثل توشكى والمغرة وغرب المنيا وشرق العوينات توجد فيها المياه على أعماق صغيرة حيث يقل عمق البئر عن ٣٠٠متر .ونتيجة النقص الذى تعانيه مصر فى مصادر الطاقة فلابد لنا من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الموجودة بوفرة فى مصر مثل الطاقة الشمسية ،لأنها تعتبر طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة مما يعطيها قيمة اقتصادية مضافة ،وبالرغم من تكلفتها الابتدائية العالية لتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ،فإن لها مردودا اقتصاديا على المدى القصير ومردودا بيئيا على المدى البعيد ،كما أنه يتم استعاضة تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة باستهلاك الديزل والسولار .وتتميز هذه الطاقة بانخفاض تكلفة العمالة المطلوبة للتشغيل والصيانة وضمان استدامة المخزون الجوفى وعدم حدوث نضوب نتيجة السحب الجائر باستخدام الطاقة التقليدية وبالرغم من أن التنمية السياحية فى المناطق الساحلية بشبه جزيرة سيناء أحد أهم مصادر الدخل القومى وتوفير

١٩٤

تحديا أمام خطط

فرص العمل ،فإن ندرة الموارد المائية العذبة بشبه جزيرة سيناء تمثل

التنمية وخاصة فيما يتعلق بمحدودية المخزون الجوفى فى بعض المناطق وارتفاع درجة ملوحة المياه فى البعض منها .لذا تعتبر تحلية مياه البحر هى المصدر الرئيسى والأوحد الذى يمكن الاعتماد عليه فى وضع خطط التنمية السياحية المستدامة فى المناطق الساحلية آخذين فى الاعتبار أنه مصدر متجدد لا ينضب ،مع استغلال الابار فى المناطق البعيدة عن الشواطئ والاستفادة من السيول والامطار لشحن الخزانات الجوفية ،وهو ماتقوم به

حاليا .

الو ازرة

هناك عدد من الاحتياطات الواجب أخذها فى الاعتبار عند وضع مخططات التنمية على المياه الجوفية ،ومنها أن يتم الالتزام بمواصفات تصميم الآبار مثل العمق وطول المصافى ومعدل السحب الآمن وعدد ساعات التشغيل ،والمسافات البينية بين الآبار كما يجب أن نأخذ فى الاعتبار أنه نتيجة انخفاض معدل التغذية للخزان الجوفى من مياه الأمطار والسيول واتصال الخزان السطحى بمياه البحر المالحة ،كما يجب حماية الخزان الجوفى السطحى من مصادر التلوث المحتملة مثل )التصميم غير الآمن للمدافن الصحية - استخدام المواد الكيماوية والمبيدات فى الزراعة والمساحات الخضراء -عدم التخلص الآمن من المخلفات السائلة( .إن التعامل مع المياه الجوفية يجب أن يتم بفكر ومنهجية تختلف عن التعامل مع المياه السطحية من حيث إن طبيعة وجودها تكون داخل الفراغات الصغيرة أو التشققات فى باطن الأرض .كما أن سوء ادارة الآبار الجوفية قد يؤدى لتدهور نوعية تلك المياه على مر الزمن ،وهذا النوع من التدهور يأتى نتيجة مصادر تلوث طبيعية أو مصادر بشرية مثل الكيماويات المستخدمة فى الزراعة ومخلفات الصرف الصحى

والصناعى ومخلفات محطات تحلية المياه .

قامت و ازرة الموارد المائية والرى بدراسات عديدة لتحديد الأماكن الواعدة بالمخزون الجوفى لتبدأ بها المرحلة الأولى من برنامج اإستصلاح وزراعة مليون فدان تعتمد على المياه الجوفية بنسبة %٩٠بعد التأكد من توافر المياه الجوفية بما يضمن استدامة تلك المشروعات الزراعية ،مع وضع الضوابط الصارمة لاستخدامها مثل الاعتماد على نظم الرى الحديثة ،وعدم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه ،وتركيب العدادات )لعدم الاستخدام المفرط ومحاسبة المخالفين( واصدار التشريعات القانونية للحماية من الاستنزاف والتلوث، وهو ماتقوم به الو ازرة حاليا من وضع تشريع جديد لحماية المياه الجوفية وضوابط استخدامها وتقنين اوضاع الآبار حيث إن مخزون المياه الجوفية هو رصيد للاجيال

القادمة.

*المياه السطحية والجوفية ،من أهم العوامل البيئية ،التى تهدد المنشآت ،وتعرض الآثار فى كثير من المواقع الأثرية للخطر ،وذلك على امتداد أراضى مصر ،لا سيما بمدينة إسنا فى

جنوب مصر.

ويطلق مصطلح الماء

بة،

ر

الت

تحت

المياه

و

الجوفية

المياه

فى

الأرضية،

تتمثل المياه

الأرضى أو الجوفى على المياه التى توجد فى نطاق مشبع من تكوين أو تراكم طبقات وتعرف بالمياه تحت السطحية ،بينما يتكون الماء الأرضى نتيجة وجود طبقات

أرضية ،

طينية تحمل مياها راشحة من أعلى ،وتشكل خزانا مائيا جوفيا .وتجنبا لأخطار هذه الظاهرة

١٩٥

الطبيعية ،دراسة علمية لرصد هذه الظاهرة الخطيرة على مناطق المعابد ،وخصوصا معابد إسنا .تم التوصل إلى مدى التلف والانهيار ،وعمليات التحول التى سببت أض ار ار كثيرة فى منشآت عدة ،منها أحجار معبد إسنا ،نتيجة تأثرها بالمياه الأرضية المالحة.

عما يهدده من عوامل تلف متعددة ،وعدم

وحفاظا على تراثنا الحضاري ،وصيانته وعزله 

تكرار هذا التلف فى أماكن أخرى مهمة ،تم اعداد العديد من الدراسات والأبحاث النظرية والتجريبية والتطبيقية لدراسة وعلاج الأحجار الرملية المستخدمة فى المعابد المصرية القديمة ،ودراسة جيولوجية وهيدروجيولوجية وخواص هذه الأحجار ،ومدى تأثرها وتفاعلها مع المياه الأرضية .وتضمنت الدراسة الخواص الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية لأحجار المعبد والتركيب الكيميائى والمعدنى لأحجاره ،والخواص المميزة لها ،لمعرفة كيفية تفاعلها

مع المياه الأرضية.

اعدت دراسه هيدروجيولوجية منطقة المعبد ،التى اتضح منها وجود العديد من المؤثرات التى أدت إلى تلوث المياه الأرضية ،أسفل سطح المعبد ،ونتج عنها ما تعانيه هذه الآثار، وغيرها من المنشآت ،من مظاهر تلف عدة .وأوضحت الدراسة نقاطا منها :دراسة طبوغرافية المنطقة محل الدراسة ،ومعرفة مصادر المياه المؤثرة فى تغذية المياه الأرضية بالمنطقة نفسها ،والعوامل المناخية التى تحيط بالمنطقة المراد دراسة الأضرار الملحقة بها.

تم دراسة عوامل تلف الأحجار الرملية المستخدمة فى تشييد المعبد الناتجة عن تأثرها بالمياه الأرضية ،بالإضافة إلى إجراء الدراسات التجريبية لتقوية عينات حجرية ،وتعرضها لعمليات تجوية صناعية ،مع عمل الدراسات التطبيقية لعلاج وترميم هذه الأجزاء التالفة من معبد إسنا ،ودراسة العوامل المتلفة الأخرى المؤثرة بشكل سلبى على هذه الأحجار بالمعبد، التى اتضح من خلال هذه الدراسات وجود ثلاث ميكانيكيات أثرت على تلف أحجار المعبد.

وهذه الميكانيكيات الثلاث هي :ميكانيكية التجوية الفيزيائية المؤثرة على أحجار المعبد، وميكانيكية التجوية الكيميائية المؤثرة على أحجار المعبد ،وميكانيكية التجوية البيولوجية المؤثرة على أحجار المعبد .تم اجراء عمليات معالجة وتجوية صناعية ،تمت فيها تجربة خمس مواد تقوية ذات أساس »سليكاتى« ،وتطبيقها معمليا على عينات حجرية من المعبد، ثم إجراء الاختبارات العلمية لتحديد مدى اختلاف الخواص الفيزيائية والميكانيكية المميزة للأحجار ،بعد عمليات العلاج ،وتعريض العينات المعالجة لعمليات تجوية صناعية؛ للحكم على صلاحيتها ،وتقويم نتائجها ،للتطبيق على الواقع فى هذه الأحجار التالفة.

اوصت الدراسات إلى اقتراحات عدة لحلول تطبيقية لعلاج وتقوية بعض المناطق المختارة بمعبد إسنا؛ لإزالة الآثار المتلفة المؤثرة على الأحجار ،واتباع أفضل الطرق والمواد التى تساعد على تجنب هذه العوامل المضرة والمسببة للتلف ،التى تؤدى بنا لصيانة تراثنا الحضاري ،لما يمثله لنا من قيم وأصالة سواء من النواحى البيئية الصالحة ،أو النواحى الفنية والمعمارية ،أو التاريخية ،بحسب تعبيره.

المياه الجوفية في الصحراء الغربية :

توجد تلك المياه علي أعماق بعيدة وهي وكما أظهرت الدراسات الحديثة أنها مياه جوفية غير متجددة لعدم وجود مصادر تغذية لها ،وتبلغ سعة الخزان الجوفي لها ٤٠الف مليار

١٩٦

متر مكعب يتراوح تركيز الملوحة به ٢٠٠الي ٧٠٠جزء في المليون ويعتمد استخدام هذه المياه علي العائد الاقتصادي منها حيث ان تكلفة استخراجها مرتفعة.

خزان قيفار الجوفي )مطروح( :في واحة الجارة النائية التي تبعد ٢٧٠كيلو مت ار جنوب شرق مرسي مطروح في وسط الصحراء ضرورة الاستفادة من خزان قيفار الجوفي العملاق الذي يبعد ٦٠كيلو مت ار عن واحة الجارة والذي لم يستغل منذ ٣٨عاما في زراعة الآلاف من الافدنة الجديدة وتوزيعها علي الشباب للعمل في مجال الزراعة .حيث تبلغ طاقة الخزان٢٤ ألف متر مكعب يوميا ,وهو مغلق حاليا ,ويتم مخاطبة و ازرة الزراعة لتفعيل استغلال هذا الخزان .وسرعة مخاطبة و ازرة المرافق لرفع كفاءة طريق واحة الجارة بئر النص بطول١٢٠ كيلو مت ار لربط الواحة بمدينتي مرسي مطروح وسيوة وتوصيل الخدمات إليها .حيث توجد انهيارت كثيرة في الطريق الحالي .المؤدي إلي الواحة التي تعد اصغر واحة مصرية يعيش بها ٤٨٠نسمة بجوار جبل شاهق وبئر عذب وعدد محدود من اشجار الزيتون والنخيل, سرعة مخاطبة و ازرة الصحة إنشاء وحدة صحية بالواحة بعد أن تم تخصيص ارض لها حيث لا يوجد بالواحة وحدات صحية تقوم بتقديم لاخدمات الطبية لسكانها وان يتم تسيير

قوافل طبية للواحة شهريا لعلاج المرضي.

إنشاء العلمين الجديدة :

منذ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٠٤لسنة ٢٠١٠بانشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة ٧٠ألفا و ٢٩٣فدانا بالساحل الشمالى الغربى،و الكثير من المعوقات تحول دون انشائها ،وعلى رأسها تداخل مسطحها بين و ازرات الزراعة والبيئة والاسكان والدفاع وبعض مراكز وقرى محافظة مطروح التى تتنازع على مساحة ٢٦ألف فدان داخل مخطط المدينة،مما أدى الى عرقلة تنفيذها خلال الفترة الماضية .ولكن جاء القرار الجمهورى رقم ١١٤لسنة ٢٠١٤بتعديل القرار الجمهورى السابق وحسم الموقف بانشائها ليحيى الأمل من جديد بخلق ظهير عمرانى لمناطق الكثافات السكنية لمحافظات غرب الدلتا وشمال الصعيد لتستوعب المدينة الجديدة نحو ٣٠مليون نسمة خلال الاربعين عاما المقبلة ،خاصة بعد أن أوصى الرئيس الجهات المعنية ،وفى مقدمتها و ازرة الاسكان بضرورة الاسراع فى اعداد المخطط وتنفيذ القرار ،ويتضمن القرار الجمهورى استبعاد المساحات المتنازع عليها وزيادة

مساحة المدينة لتصل الى ٨٨ألفا و ٥٠٠فدان.

وبالفعل كلف وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة التخطيط العمرانى بالو ازرة بمشاركة الو ازرات المعنية ومحافظتى الاسكندرية ومطروح في اعداد المخطط الجديد للمدينة والبدء فى التنفيذ فور الانتهاء من تطهير اراضى المدينة من الألغام،.ان قرار انشاء المدينة سيحل مشكلة الكثافة السكانية والبطالة فى محافظات شمال الصعيد والدلتا لما تستوعبه المدينة من ٣٠مليون نسمة تقريبا خلال الاربعين عاما المقبلة ،باعتبارها منطقة واعدة بها مقومات التنمية المستدامة وقربها من مناطق الكثافات السكنية،علاوة على مناخها المعتدل ووجود الثروات الطبيعية التى سيتم استغلالها افضل استغلال .و ازرة الاسكان قرر ان تعتمد المدينة على الطاقة الجديدة والمتجددة بتوفير المياه من تحلية مياه البحر بعيدا عن تكلفة محطات وروافع وشبكات المياه التى تكلف الدولة مبالغ طائلة ،وأيضا الاعتماد الكلى على

١٩٧

الطاقة الشمسية خاصة ان مادة السيلكون توجد بنسبة مرتفعة فى المنطقة والصحراء الغربية بصفة عامة وبذلك تكون اول مدينة تعتمد على الطاقة المتجددة.

المياه الجوفية في الوادي الجديد :

أكدت الدراسات التي أجريت حديثا أنه يمكن سحب مليار متر مكعب سنويا من المياه الجوفية عند معدلات اقتصادية معقولة وذلك يكفي لزراعة ٤٢الف فدان بالإضافة الي امكانية زراعة ١٨٥الف فدان يمكن ريها في شرق العيونات الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية وذلك من الآبار العميقة بالخزان الجوفي في الحجر الرملي النوبي والتي تجري له في الوقت الحاضر دراسات مشتركة بين كل من مصر والسودان وليبيا وتشاد.

مشكلة المياه في الوادي الجديد مازالت تبحث عن حل ,خاصة أن المحافظة صحراوية ونائية ,وتعتمد اعتمادا كليا علي المياه الجوفية دون غيرها من مصادر المياه سواء في الشرب أو ري الاراضي الزراعية.حيث تمثل المياه أكثر من سائل الحياة ..ويمكن القول إنها الحياة نفسها.أحد جوانب المشكلة يتمثل في أن أغلب الآبار أصبحت دائمة الاعطال كما أن استخراج المياه الجوفية يحتاج إلي مبالغ طائلة عند حفر الآبار وعند تركيب طلمبات رفع المياه وعند الغاطس والوقود والكهرباء اللازم للتشغيل لخروج كميات المياه الضرورية لإقامة مجتمع عمراني يعيش بين الجبال وفي الصحراء ناهيك عن ضعف كميات المياه التي تخرج من الأرض حاليا.وقد كانت المياه خلال السنوات الماضية تخرج من الأرض بشكل طبيعي دون الاحتياج إلي وسائل رفع ,لكن اليوم ومع مرور الوقت وزيادة المساحات الزراعية المستصلحة وزيادة البشر بدأت هذه الكميات في التدني مما جعل الحياة أشد

صعوبة.

أن جهودا كبيرة تبذلها حاليا المكيانيكا والكهرباء لتركيب عدد كبير من غواطس رفع المياه علي الآبار الجوفية لأنها القادرة علي الحد من الأعطال التي تقابل الآبار في كل زمام المحافظة ,لأن الأعماق زادت في الآبار ووصلت علي سبيل المثال في الخارجة لحوالي ١٠٠متر كحد ادني وحتي ١٤٠مت ار وهو ما يؤثر علي عمود الإدارة الملزم بالحركة في البئر والعلاج الوحيد حاليا هو تركيب غواطس علي الآبار ,وبالفعل تم خلال الفترة القليلة الماضية تركيب ٣٢غاطسا في آبار الخارجة وكهربة ٤٢بئ ار وفي آبار جور مشين تم تركيب ٢٨غاطسا وكهربة ٤٨بئ ار وفي باريس تم تركيب ٢١غاطسا وكهربة ٣٠بئ ار ,وأشار المدير العام الي أن متوسط الأعطال حاليا يصل الي %٥وانه سيقل مع تركيب الغواطس.

الوادي الجديد :

فجرت زيارة رئيس مجلس الوزراء للوادى الجديد الحديث بم اررة عن نصف الوطن المنسى إن الوادى الجديد لم يتم اكتشافه بعد وهو مليء بالثروات ويمتلك مساحات شاسعة من الأراضى القابلة للزراعية والصناعية ورغم ذلك يفتقد وجود مستشفى لائق « ..الغريب أن ذلك يحدث رغم مرور ٥٥عاما على إعلان إنشاء هذه المحافظة عام ١٩٥٨كواد مواز لوادى النيل يخترق الصحراء الغربية لتعميرها وزراعتها على مياه الآبار والعيون وتخفيف التكدس السكاني .ومنذ عصر الفراعنة حتى الآن لم يهتم بهذه المنطقة إلا المحتلون الغزاة مثل الفرس عام ٥٢٥قبل الميلاد وبعدهم البطالمة فقد كانت أراضى زراعية شاسعة وقد احتضنت الأقباط الفارين من تعذيب الرومان لهذا تزخر المحافظة بل وتنفرد بوجود كنوز

١٩٨

أثرية تبلغ قرابة ١٢٠موقعا أثريا من مختلف العصور بداية من عصر إنسان ما قبل الحضارات .وظلت لقرون محرومة من العمران والمدنية باستثناء الرعاة من القبائل العربية وكان يطلق عليها بلاد الجنوب ،حتى إعلان إنشاء محافظة الوادى الجديد على نصف مساحة مصر بداية الستينيات وان كان التقسيم الأخير لمحافظات مصر جعل المساحة %٤٤من مساحة مصر ويبدو أن كانت هناك طموحات كبيرة لتنمية هذه البلاد إلا أن دخول مصر فى الحروب حالت دون تنفيذها .ولذلك أدى الإهمال وتراكم المشاكل إلى أن عدد السكان فى هذه المحافظة الضخمة اقل من ربع مليون نسمة .قائمة المحافظين الذين جاءوا إلى الوادى الجديد تزيد عن ١٥إلا أن معظم الموظفين القادمين للمحافظة ينظرون فى الغالب على عملية ندبهم أو نقلهم "بالعقاب".

اهالى الوادى لديهم مطالب تختلف من مكان لآخر ،فنجد أن أهالى مدينة الخارجة عاصمة المحافظة يطالبون بتوفير فرص عمل لحملة الماجستير والدكتوراه ومحاربة الفساد الإدارى واختيار قيادات من أبناء المحافظة لتولى المناصب القيادية بها بدلا من الموظفين الذين يعتبرون أنهم جاءوا للمحافظة كعقاب لهم فلا تنتظر منهم عطاء أو إبداعا أو تفانيا فى خدمة المواطنين وفى القرى التابعة لمركز الخارجة ومنها قرية ناصر الثورة التى تبعد عن الخارجة ٢٥كم قال أحدهم :مزارعنا تبعد عن القرية لمسافة تزيد عن ٧كم ولا توجد مواصلات داخلية لذلك يجب السماح لهم ببناء منزل صغير بالأراضى التى يمتلكها بمساحة صغيرة .هناك مزارعون حصلوا على أرضهم من صندوق استصلاح الأراضى منذ الثمانينيات بالإيجار ومطلبهم الأساسى تقنين أوضاعهم بتملك تلك الأرض مع السماح لهم ببناء زرائب لتربية المواشى بها والتى تبعد عن مساكن المزارعين لعدة كيلو مترات .بشأن الأراضى التى منحت للسكان المهجرين -المواطنين الأوائل الذين جاءوا من محافظات الصعيد منذ الستينيات وقاموا بسداد جميع أقساط ثمن الأراضى التى حصلوا عليها ويزرعونها منذ ٧سنوات وما زالوا فى انتظار العقود النهائية .الصرف الصحى فالقرى مازالت تعتمد على نظام الطرنشات التى تسببت فى حوادث وفاة لعدد من الأطفال والماشية بالإضافة إلى التسبب فى الأمراض باستثناء قريتى المنيرة و بولاق ،مشكلة السكن للشباب فمنذ ٥سنوات تم وضع خريطة لأراضى الشباب لبناء مساكن عليها بمساحات من ١٥٠ إلى ٢٠٠متر ورغم تقدم الشباب بطلبات مستوفاة للشروط وقبولها فى الوحدات المحلية للقرى إلا أن هؤلاء الشباب مازالوا حتى الآن فى انتظار الأراضى دون جدوي .الغياب التام للأمن وتركهم فريسة تحت رحمة مجموعة لصوص يطلق عليهم عصابة سرقة قضبان السكك الحديدية والتى سرقت ومازالت تسرق حتى الآن خط قضبان السكك الحديدية تحت سمع وبصر المسئولين كما يقوم اللصوص بسرقة المواشى والأغنام ومن يعترض من الأهالى يقومون بضربه وسحله وقد يصل الأمر إلى حرق منزله فى غياب تام لهيبة الدولة ودولة القانون .وعلى بعد ٩٠كم من مدينة الخارجة نجد مدينة باريس ومشاكلها تشابه مشاكل أبناء مدينة الخارجة وعلى بعد ٣٠كم نجد قرى درب الأربعين ومشاكلها الأساسية تكرار أعطال ماكينات الآبار مما يؤدى إلى دمار المحصول وتأخر وصول السولار اللازم لتشغيل تلك الماكينات والمشكلة الكبرى لديهم استغلال موظفى بنك التنمية احتياجهم

١٩٩

للأموال لشراء المواشى والأعلاف والماكينات الزراعية وتسهيل حصولهم على قروض ولكنهم يفاجأوا بفوائد حسب المواطنين تصل لضعفى حجم القرض الأساسي.

قرية النهضة مدينة الفرافرة التى تبعد عن الخارجة بمسافة أكثر من ٥٠٠كم بعد تعدد استغاثات الأهالى هناك من إهمال المسئولين لحل مشاكلهم ففى قرية النهضة التى تبعد عن الفرافرة ١٥كم وعن الخارجة ٥١٥كم يعانى الأهالى من تلوث مياه الشرب لعدم صيانتها وتجديد محطات التنقية مما أصاب العديد من المواطنين بالفشل الكلوى وهناك قرابة ٢٥أسرة من أبناء العاملين بالخدمات والمصالح الحكومية بالقرية يقيمون فى منازل بسيطة منذ أكثر من ٢٦عاما مقابل خصم %١٥من مرتباتهم كقيمة إيجارية ويريدون تملكها كما حدث مع العاملين فى مدينة الخارجة الأراضى المخصصة للمشروعات الخدمية منذ أكثر من ١٤عاما ومنها محطة الصرف الصحى التى وضع لها حجر الأساس منذ ١٥سنة ولم يبدأ التنفيذ ومبنى المطافى وقد تم البدء فى إنشاء المبنى منذ ١١عاما ولم ينته حتى الآن ،أما المشكلة الأكثر غرابة بالقرية والتى لم يستجب لها المسئولون خلط مخلفات الصرف الصحى بالصرف الزراعى واستخدام فى تربية الأسماك وزراعة الأراضى ويتم بيع الأسماك الملوثة ذات اللون الأسود فى القاهرة ومحافظات الصعيد .وجميع القرى تعانى مشاكل خاصة عدم وجود مرافق فى قرى النهضة وعثمان بن عفان وأبو هريرة واللواء صبيح وأبو منقار ..وتلك القرى أيضا بها وحدات صحية ولكن دون أطباء وممرضين ولا توجد مدارس ثانوية رغم كثافتها السكانية المرتفعة وبعدها عن الفرافرة لمسافة ١٥كم ورغم أننا نعيش فى صحراء شاسعة مازال الشباب ينتظر منذ سنوات تلبية طلباته فى الإسراع فى توزيع أراضى إسكان الشباب لبناء مساكن عليها إن قرية أبو منقار مازالت تعتمد على المولدات البدائية فى إنتاج الكهرباء والتى تستمر فقط لمدة ٥ساعات يوميا .مدينة الفرافرة وجود شبكة طرق تربط المدينة بالخارجة أو أسيوط وسوهاج بل إن الطريق الذى يربط الف ارفرة بالقاهرة به مسافة ٦٠كم بجوار محمية الصحراء البيضاء غير ممهد وتسبب فى وقوع عدد من الحوادث ولا يوجد بالطريق أى علامات استرشادية .كما طالب الأهالى بضرورة إنشاء صوامع للغلال وتوفير أطباء فى مختلف التخصصات بالمستشفى المركزى بالفرافرة فلا تستطيع تلك المستشفى استقبال حالات الحوادث والجراحة العامة أو حتى النساء والولادة وتقتصر فى الغالب على جراحة اللوز والذائدة الدودية وعلاج لسعات العقارب والأفاعى الصغيرة غير الخطرة وفيما عدا ذلك يضطر أهل المريض أن ينقلوه لأسيوط أو القاهرة وكثي ار ما تحدث حالات وفاة للمرضى أثناء نقلهم .وطالبوا بضرورة إنشاء شبكة للصرف الصحى التى أعلن عن إنشائها منذ ١٥سنة دون أن ترى النور حتى الآن و أيضا حفر الآبار خارج الزمام بمدينة وتوفير مسكن للشباب وأراضى للخريجين.

المياه الجوفية في سيناء :

توجد المياه الجوفية فى سيناء بكميات محدودة جدا وموزعة على خزانات جوفية متفرقة ويوجد خزان جوفى بالقرب من سطح الارض فى المنطقة المجاورة لشاطىء البحر الابيض المتوسط يتم تغذيتة بمياة الامطار الموسمية التى تسقط كل عام.

ويتراوح سمك هذا الخزان بين ٣٠الى ١٥٠متر وتبلغ نسبة تركيز الملوحة بة حوالى ٢٢٠جزء فى المليون تزيد الى ٩٠٠جزء فى المليون بالقرب من الشاطىء.

٢٠٠