الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

وفى شمال ووسط سيناء توجد بعض الخزانات الجوفية التى يتم تجديدها عن طريق الامطار الرعدية على الوديان الموجودة هناك ايضا بعض الخزانات الجوفية العميقة الغير متجددة تم حفر بعض الابار بها على اعماق بلغت الف متر وذلك لضخ المياه للاغراض

المدنية فقط

وعلى الشاطىء الممتد من العريش ورفح يوجد خزان جوفى لة اهمية فى الزراعة حيث يتم سحب ما يبلغ ٥٢الف متر مكعب/يوم من الخزان الجوفى الموجود بمنطقة العريش وسحب ٤٣الف متر مكعب/يوم من الخزان الجوفى الموجود بين الشيخ زويد وحتى رفح وتواجة المياه الجوفية فى هذة المنطقة انهيار فى نوعيتها وذلك للسحب الشديد منها والذى يزيد عن

معدلات السحب الامن.

وقد اوضحت الدراسات الحديثة وجود بعض الخزانات الجوفية المحدودة فى جنوب سيناء والجدول رقم ) (٢٧يوضح احواض المياه الجوفية فى مصر.

الموارد المائية غير التقليدية :

وهى تلك المياه التى تشمل المياه الجوفية المتجددة ومياه الصرف الصحى الزراعى والصحى المالجة ومياة التحلية من مياه البحر او من المياه الجوفية المالحة وهى تلك المياه الموجودة فى الخزانات الجوفية الموجودة فى الوادى و الدلتا الموارد المائية الجوفية العذبه وغير العذبة المتاحة :

ويمكن تصنيف الموارد المائية الجوفية فى مصر الى المياه الجوفية العذبة والمياه الجوفية الغير عذبة وتعدد مصادر واماكن المياه الجوفية فى مصر وفقا لنوع الاحواض ومعدلات

التغذية

المياه الجوفية العذبة :

يمكن تصنيف الاحواض الحاملة للمياة الجوفية كالتالى :

جدول) :(٣٠مصادر ومعدلات التغذية لأحواض المياه الجوفية فى مصر

مصادر التغذية

نوع الحوض وموقعه

وهوغيرمتجدد تقريبا

الحجر الرملي النوبي

وهوغيرمتجدد تقريبا

الحجر الجيري

وهوغير متجدد تقريبا

المغ ار)غرب الدلتا(

الأحواض الساحلية )الساحل الغربي وشمال سيناء للأستفادة منه بطريقة كاملة

والبحر الأحمر(

ويعتمد علي مياه الري وفواقده

حوض نهر النيل )الوجه القبلي والبحري والدلتا(

حوض الأحجار المتشققة)جنوب سيناء والصحراء يعتمد علي الأمطار

الشرقية(.

نوع المصدر

تقليدي

تقليدي

تقليدي

تقليدي

غير تقليدي

تقليدي

وقد اظهرت الدراسات انة يمكن سحب ٤٠٠مليار متر مكعب سنويا من المياه الجوفية

الغير متجددة والموجودة فى .

٢٠١

المياه الجوفية غير العذبة :

تنتشر المياه الجوفية الغير عذبة فى معظم الاحواض وتتراوح الاملاح الكلية الذائبة بها ما بين ١٥٠٠,١٥٠٠٠جزء فى المليون ويقدر مبدئيا حجم المخزون من هذه المياه فى التكوينات المختلفة بحوالى ١١٢مليار م ٣ويمثل الجدول رقم ) (٣١تكوين الاحواض

المختلفة المخزون الكلى.

جدول ) : (٣١تقييم مبدئى لمخزون المياه الجوفية غير العذبة

الموقع

السواحل

حواف الوادي والدلتا

الشمالي

غرب الدلتا

الصحراء الغربية

الصحراء الشرقية وسيناء

اجمالي الجمهورية

الحوض/التكوين

وديان حجر جيري

والساحل النيل

المغ ار

الحجر الجيري

الحجر الرملي النوبي

كل الأحواض

المحتوي الكلي

للأملاح جزء /مليون

أكبر من ٢٠٠٠

أكبر من ١٥٠٠

المخزون مليار

متر مكعب

٢

٤

أكبر من ٣٠٠٠

أكبر من ٣٠٠٠

٣٠٠٠-١٥٠٠

١

٥

١٠٠

١١٢

التحديات الخاصة بالمياه الجوفية على :

وتشمل التحديات الخاصة بالمياه الجوفية علي :

تحديات استراتيجية :فى ادارة المياه الجوفية المشتركة مع دول الجوار تحديات فنية :وتشمل عشوائية الابار وتلوث المياه الجوفية من السطح ومن العمق والتلوث

المباشر لابار الشرب

تحديات مؤسسية :وتمثل ضعف الوعى لدى شرائح المجتمع بأهمية المياه الجوفية وطرق

حمايتها من التلوث و الاهدار.

التدهور البيئي للمياه الجوفية:

تعد المياه الجوفية من أهم روافد المصادر المائية العذبة فى مصر ،حيث تمثل حوالى ٥ مليارات متر مكعب من الامدادات المائية ،ويسهم بعدها النسبى عن سطح الأرض فى عدم التغيير السريع فى نوعية المياه الجوفية ،وأيضا فى كمية مخزونها مما يعظم ضرورة حمايتها والحفاظ عليها للاستفادة منها الآن وللأجيال المقبلة ،حيث إنها قد تواجه مشاكل عدة نتيجة لتراكم الآثار السلبية الناتجة عن السحب المتزايد غير الآمن بجانب التلوث الذى تتعرض له الخزانات الجوفية ،وبالتالى يصعب العلاج ،الأمر الذى جعل حتمية انتهاج سياسات واستراتيجيات من أجل حماية المياه الجوفية وصيانتها من الظروف البيئية والمائية

المحيطة بها.

أن التدهور البيئى الذى قد تتعرض له المياه الجوفية يرجع لأسباب متعددة تتمثل فى عوامل إما داخلية مثل النوعية الأساسية للمياه الجوفية الناتجة عن نوع وتكوين الصخور التى تقوم بتغذيتها والتفاعلات الجيوكيميائية التى تتعرض لها أو قابلية المياه الجوفية لأشكال التلوث المختلفة ،أما العوامل الخارجية فهى نتيجة التدخل السيىء الناتج عن الاستخدام الجائر، والذى يؤدى إلى عديد من المشكلات البيئية ذات التأثيرات السلبية على الخزانات الجوفية، أن التفاعلات الجيوكيميائية التى تتعرض لها المياه الجوفية ذات دور مهم فى تغير

٢٠٢

محتويات المياه الجوفية ،فقد تتأثر المياه الجوفية الضحلة بالنشاط الميكروبيولوجى للتربة، والذى ينتج عن زيادة فى تركيزات ثانى أكسيد الكربون ،مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة القلوية وانتاج البيكربونات ،كما تتعرض المياه الجوفية خلال سريانها فى الطبقة السطحية إلى زيادة نسبة الاكسجين الذائب وتفاعله مع المعادن والمواد العضوية الذائبة يؤدى إلى أكسدتها، نتيجة لإهمال حماية المياه الجوفية أسفر ذلك عن ظهور مشاكل بيئية ،الأمر الذى جعل من أهمية وضع نظم لحماية المياه الجوفية فى شكل عدة برامج تتمثل فى عدة إجراءات مثل المراقبة ومعالجة البيانات ،كذلك تقدير الامكانات المائية ،وذلك لمحاولة علاج الهبوط الحاد للآبار الجوفية الناتج عن السحب الجائر أو التلوث ،وكذلك زحف مياه البحر وتملح الآبار الجوفية ،فلابد من عملية تنمية لإدارة المياه الجوفية ،وذلك وفق محددات علمية مثل دراسة الامكانات البيئية المتاحة وتكلفة استخراج المياه والتسرب من نظم المياه السطحية وما قد تحمله من مواد ضارة وأيضا التأثيرات البيئية البحرية .يمكن القول إن إدارة المياه الجوفية تواجه العديد من المشكلات تتمثل فى عدم تكامل مخططات المياه والأراضي ،مع غياب نظم المراقبة المتكاملة للمياه وتدهور نوعية المياه الجوفية نتيجة لاستخدام الكيماويات الزراعية والسحب الجائر من الأحواض الساحلية ،مما أدى إلى زحف مياه البحر بجانب ضعف نظم تطبيق قوانين حماية المياه الجوفية ،الدراسات الحديثة وضعت تقنيات عديدة من أجل دراسة وصيانة المياه الجوفية ومنها تقنية استخدام النظائر البيئية الثابتة والتى تفيد فى تتبع مصادر المياه الجوفية ،حيث تستخدم فى مصر من أجل معرفة مصادر المياه الجوفية ،فقد تكون عن طريق الأمطار أو مياه نهر النيل التى تخترق الخزانات الأرضية، كذلك تفيد هذه التقنية فى معرفة سرعة المياه فى اختراق الخزانات الجوفية ومدى وجود تداخل بين مياه البحر والمياه الجوفية خاصة فى المناطق القريبة من الساحل الشمالي.

بالنسبة لمعرفة عمر المياه الجوفية فيتم من خلال استخدام تقنية النظائر المشعة ،والتى من خلالها يتم تحديد عمر المياه الجوفية إذا كانت قديمة أم جديدة لها شحن تتغذى بواسطته من مصادر أخري ،وقد تم تطبيق تلك التقنيات المختلفة لدراسة الآبار القريبة من البحر

بمنطقة الساحل الشمالي.

كارثة الغاز الصخري :

فى الوقت الذى يتعرض فيه الأمن المائى المصرى لخطر شديد نتيجة بناء سد النهضة الأثيوبى ،واقترابنا من حد الفقر المائى بحلول عام ،٢٠١٧جاء الدور على المياه الجوفية بالأراضى المصرية والتى لا نملك سواها أملا فى التوسع الافقى باستصلاح الأراضى الصحراوية الجديدة ،حيث أصبحت مهددة هى الأخرى بالتسمم نتيجة تسرب مواد كيميائية شديدة الخطورة ومسرطنة إليها من جراء محاولات استخراج الغاز الصخرى من باطن الأراضى المصرية بطريقة تعرف ب shale gasالتى يرفضها العالم لتأثيرها المدمر على

البيئة.

وشهدت جلسة ساخنة بملتقى الأسمدة العربى فى شرم الشيخ بحضور ٦٠٠خبي ار دوليا فى صناعة الأسمدة جدل واسع حول تطبيق طريقة ال shale gasبالأراضى المصرية لاستخراج الغاز الصخرى نظ ار لخطورتها الشديدة ،وخاصة بعد تقدم شركات عالمية

٢٠٣

متخصصة فى اكتشاف حقول الغاز الصخرى واستخراجه بطريقة ال shale gasلتطبيقها

فى مصر بطرق آمنة !

تعتمد طريقة ال shale gasعلى الضخ بقوة لكميات هائلة من المياه المخلوطة بنحو ٦٠٠ مادة كيميائية إلى باطن الأرض عبر أنابيب من الصلب لمسافات تتراوح بين ٣٥٠٠إلى ٥٠٠٠متر ،وهو ما يتسبب فى تصدع الصخور وتصاعد الغاز عبر أنابيب الحفارات العملاقة وهو الأمر المستخدم فى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن فى حقول المحيطات

بعيدا عن أراضيها ومياهها الجوفية.

أن الكارثة الحقيقية تكمن فى أن %٣٠من المواد الكيميائية التى تخلط بنحو ١٩مليون متر مكعب من المياه المدفوعة لباطن الأرض لاستخراج الغاز الصخرى ،سامة ومسرطنة وذات تفاعلات كيميائية مدمرة للبيئة وبالتالى فإنه عند اختلاطها بالمياه الجوفية فى مختلف طبقات الأرض -وهو أمر حتمى -فإنها تلوثها وتؤدى إلى تحولها إلى مياه سامة وقاتلة للإنسان والنبات والحيوان .وأضافت ردا على أن و ازرة البترول مازالت تخضع الطريقة الجديدة للدراسة قبل تطبيقها ،أن تغطية احتياجات المصانع كثيفة الطاقة من الغاز ،ليس أقل أهمية من تحقيق الأمن الغذائى للشعوب بالتوسع الزراعى اعتمادا على المياه الجوفية الآمنة فى المناطق الصحراوية ،لافتة إلى أن الأجيال القادمة لن تغفر لنا السعى الدائم نحو تدمير البيئة.أن المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة فى انتظار انطلاق عمل حقول الغاز الجديدة المكتشفه فى مياه البحر الأبيض المتوسط بحلول عام ،٢٠١٧والتى بإمكانها تغطية كامل احتياجات مصر من الغاز بسعر لا يتجاوز ٤.٥دولار للمليون وحدة ح اررية.

أصبح على الحكومة سرعة إنهاء الخلاف الدائر بين الشركتين الحكوميتين أبوقير والدلتا للأسمدة وكلاهما ينتج %٧٠من الأسمدة الآزوتية المدعمة ،والشركة القابضة للغازات التى تدينهما بنحو ٨٩٧مليون جنيه تمثل قيمة فروق أسعار الغاز عن عام ٢٠١٣فقط ،بعد زيادة سعر المليون وحدة ح اررية على الشركات الكثيفة الاستخدام للطاقة من ٣إلى ٤دولار

بقرار من مجلس الوزراء.

الأزمة كانت بدايتها عندما رفضت شركتى الأسمدة سداد الدولار الزائد فى تسعير الغاز طوال العام الماضى ٢٠١٣وهو ما دفع القابضة للغازات التزاما بقرار رئيس مجلس وزراء بإقامة دعوى قضائية ضدهما لمطالبتهما بالسداد وهددتهما .إما الدفع أو قطع الغاز خلال شهر ،وهو ما يعنى ألا يجد صغار المزارعين شيكارة واحدة بسعر مدعم فى الموسم

الصيفى حيث ذروة الإنتاج الزراعى!.

وأما الحكومة وتحديدا مجموعة وزراء اللجنة الاقتصادية ،فأمامهم خيارين فقط ،الأول زيادة سعر الأسمدة المدعمه إلى ١٦١٠للطن فورا ،والثانى وهو الأكثر قبولا فيتمثل فى تثبيت سعر الغاز عند ٣دولارات لشركتى أبوقير والدلتا للأسمدة فقط تشجيعا لهما ولعمالتهما.

والجميع فى الانتظار.

قاعدة بيانات وخرائط للمياه الجوفية :

أعلنت و ازرة الموارد المائية والري ممثلة في المركز القومي للبحوث المائية عن قاعدة بيانات حديثة متكاملة وخرائط متخصصة لتقييم ثرواتها من المياه الجوفية في جميع

وطبقا للمواصفات البحثية العالمية مجري

المحافظات تم إعدادها على أحدث المعايير

٢٠٤

ونوعا على كل القطاعات التنموية بالإضافة إلى البحث

وتوزيع الموارد المائية المتاحة ،كما

عن موارد جديدة لمواجهة تحديات المستقبل ،وتحقيق الأمن المائي على أسس علمية وتكنولوجية .يقوم المركز القومي لبحوث المياه بتحديد وتقييم إمكانات المياه الجوفية لجميع الخزانات الجوفية بمصر ،والتي تشمل مناطق الصحراء الغربية والشرقية وسيناء ،وكذلك وادي النيل والدلتا بحوافهما ،وذلك من خلال الخطة البحثية للمعهد والمشروعات القومية والمشروعات التنموية ،وما يتبع ذلك من استكشافات للخزانات الجوفية عن طريق الطرق الجيوفيزيقية ،وما يتبعها من حفر جسات اختبارية وآبار المراقبة واقتراح خطط تنموية مستقبلية تهدف إلى التخطيط والإدارة المستدامة بهذا المورد نظ ار لأهمية المياه الجوفية كمصدر رئيسي في السياسة المائية ومصدر وحيد للتنمية بالصحاري ويمتلك معهد بحوث المياه الجوفية قاعدة بيانات لإمكانات المياه الجوفية ،وتبنى المعهد إنشاء شبكة رصد التغير في مناسب المياه الجوفية وتشمل ٥٠٠٠موقع بوادي النيل والدلتا ومناطق التنمية بالصحراء الغربية وسيناء .وانشاء الشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه الجوفية بإجمالي عدد ٢٣٠موقع مراقبة موزعة على مستوى الجمهورية ،ويتم الرصد الدوري لهذه الشبكات ،حيث يتم تخزين البيانات "مناسيب ونوعية المياه الجوفية" في قاعدة بيانات تم إنشاؤها بمعهد بحوث المياه الجوفية وتحتوي على أكثر من ٨ملايين معلومة ،ويجري إصدار الأطلس الهيدروجولوجي لمصر ،واعداد أطلس خرائط لإمكانات المياه الجوفية الضحلة والعميقة على مستوى الجمهورية بما في ذلك الصحراء الغربية والوادي الجديد وشرق العوينات" والتي يتحدد منها الإمكانات الجوفية لجميع الخزانات بالجمهورية .ويجري إعداد خرائط لقابلية

تعرضا للتلوث ،هذا

الخزانات الجوفية للتلوث وتحديد نطاقات حماية للمناطق الأكثر

بالإضافة إلى دور المركز القومي لبحوث المياه في إعداد خطط تنموية لمناطق الاستصلاح بمناطق متفرقة بالجمهورية ،وخاصة إقليم غرب الدلتا ،والتي أسهمت في وضع معايير الحفاظ على هذا المورد المائي نتيجة السحب الجائر من خلال إنشاء خرائط رقمية للإمكانات بهذا الإقليم ،وكذلك ما تم بخصوص التنمية بشرق العوينات وانشاء النماذج الرياضية لتقييم التأثير المستقبلي على التنمية في الواحات المصرية مثل الخارجة والداخلة

والفرافرة والبحرية وسيوة.

قام معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومي للبحوث المائية بتحديد ظروف تواجد المياه الجوفية وامكاناتها باستخدام التقنيات الحديثة لحساب المقننات السنوية للحفاظ على استدامة المورد المائي للمساهمة في المشروعات الاستثمارية للتنمية الزراعية ،والتي تقوم بها الو ازرات والقطاعات المعنيه بالدولة ،ونذكر منها على سبيل المثال دراسة الإمكانات اعتمادا على الأسس العلمية والدراسة الموقعية .وقد تم

الفعلية للخزان الجوفي بوادي قنا

عرض لهذه الجهود المبذولة وقاعدة البيانات والخرائط المتخصصة خلال ورشة عمل موسعة أقيمت بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شاركت فيها عدة جهات بحثية وتنفيذية وبحضور لفيف من العلماء المصريين .يخضع مركز بحوث الصحراء كل الموارد المائية والحيوانية والنباتية المتاحة في الصحاري للبحث والدراسة حيث بدأ غزو الصحراء في الخمسينيات على أيدي الهواة لا المحترفين ولم يدركوا آنذاك أن استصلاح الأراضي لا يتم بخطط ورقية وأرقام مستهدفة ولكنه يجب أن يخضع للإمكانات المتاحة والاجتهاد في

٢٠٥

تطويعها وعدم إغفال الحديه الإنتاجية للفدان حتى لا تطغى تكلفة زراعته على سعر بيع محاصيله وهذا لم يدركه المخططون في تلك الحقبة واكتشفوا فجأة أن المياه هبطت تحت سطح الأرض بمسافة مائة متر .وأن الطموحات مهما بلغت أوجها ينبغي ألا تتكاسل عن تغيير النمط البيئي والاجتماعي وتأهيل الأفراد للعيش في الصحراء ..إذ أن التأقلم الاجتماعي لا يمكن فرضه قص ار على الأفراد وقد فشل الاتحاد السوفيتي في تعمير سيبيريا لأنه لم يلتفت لتلك النقطة ..في حين أدركت إسرائيل أهمية تأسيس معهد الاستيطان عام ١٩٥٠حيث تتم دراسة أساليب التعامل مع الأفراد وتهيئتهم للانتقال من بيئة لأخرى بطريقة عاما الماضية تم وضع العديد من الخرائط التي تمتاز بدرجة عالية

علمية .خلال الثلاثين

من الجودة والإتقان .فلدينا خرائط كاملة للصحراء الغربية وحوض نهر النيل "بحيرة ناصر" وشبه جزيرة سيناء وأجزاء من الصحراء الشرقية وخرائط تفصيلية دقيقة لغرب الدلتا والواحات وجنوب الوادي شرق العوينات وتوشكى والساحل الشمالي الغربي الذي ينفرد بكونه يرقد فوق خزان مياه جوفي ولكن قد أهدر مياهه ببناء القرى السياحية فوق هذا الكنز المائي .وفي الآونة الاخيرة اختلطت مياهه بمياه الصرف الصحي نتيجة لعدم وجود أنظمة صرف أو معالجة في العديد من هذه القرى .ومن المتوقع إنشاء خط مياه عذبة للساحل بأكمله..

ونتيجة لسوء استغلال هذا الخزان فقد ضاعت فرصة زراعة واستصلاح منطقة سيدي البراني والنجيلة وبجوشي والضبعة وكلها مناطق كانت تصلح للمراعي الطبيعية والتين والزيتون واللوز ويوجد غرب الدلتا فيض من المياه الجوفية المتسربة من مياه الري الزائدة..

حفاظا على مياهها الجوفية

وفي حين منعت دولة عربية شقيقة زراعة الحبوب في أراضيها

مياها غزيرة لكنها من خلال مستثمريها تزرع الحبوب في أرضنا ثم

لأن الحبوب تستهلك

تصدر إليهم مستغلين هذا الخزان الاستراتيجي.

مصر تشترك مع تشاد وليبيا والسودان فى وجود جزء من اكبر خزان مياه جوفية فى العالم فى منطقة الواحات بالصحراء الغربية ،ولكن المشكلة ان المياه فى هذا الخزان لا تتجدد بصورة تتناسب مع حجم الاستهلاك الامر الذى ادى الى انخفاض منسوبة بمعدل مترين سنويا ،اى ان المياه الجوفية المتدفقة فى الواحات ستصبح بعد ستين عاما على عمق خمسين مت ار ،عام ١٩٩٠اجرت دراسة علمية دقيقة لمخزون المياه الجوفية فى مصر وتبين أن السحب والاهدار والاغراق المستمر للمياه الجوفية اذا استمر بنفس المعدلات فمن المؤكد اننا سنصل الى مرحلة قد تصبح فيها كل طلمبات المياه فى الآبار معلقة فى الهواء ينحسر دونها الماء وستتحول هذه الآبار الى اطلال.

أما الكارثة الكبرى فتتمثل في ظاهرة الغدق في وسط الدلتا وشبين الكوم وغرب النوبارية والمنيا وسمالوط وجنوب الدلتا حيث تتفجر المياه الجوفية بصورة تدعو للقلق نتيجة لغمر

تمهيدا لبوارها!! والناس اعتادت سماع

الأرض بالمياه وتملحها ومن ثم ضعف إنتاجيتها

التحذيرات العامة وعدم الاكتراث بها طالما أنهم بمنأى عن الخطر دون الأخذ في الاعتبار البعد المستقبلي للأجيال القادمة ،وضع المياه الجوفية سيكون أفضل حالا إذا تم التخطيط لزراعة مساحات أقل ذات جودة أعلى بدلا من المساحات العملاقة التي تستهلك المخزون حفاظا على الاحتياجات المستقبلية .تقع أول مستوطنة دائمة لعلماء مركز

الاستراتيجي

تحديدا للاستفادة من المرافق العامة التي

الموقع

هذا

اختيار

تم

حيث

"

بالوظة

"

في

الصحراء

٢٠٦

موطنا لإلهام الشعراء..

تبعد ٢٥كيلو مت ار عن القنطرة ..فالصحراء إذا كانت عبر تاريخها

علميا لأبحاث العلماء والباحثين لأن المعايشة الكاملة تنبت

تعا

فمن الأجدى أن تكون مر

من خلالها المشكلة فتنشط الأفكار الإبداعية لمواجهتها .فيما يتعلق بالخرائط التي ترصدها الأقمار الصناعية فإن ضرورة المعاينة الحقلية على الطبيعة وعدم الاكتفاء بالخرائط لأنها كثي ار ما تختلف عن الواقع الفعلي وأن خريطة فرص الاستثمار حتى عام ٢٠١٧تحتاج إلى المزيد من التدقيق فبعض الأراضي التي تم بيعها للمستثمرين لا توجد بها مصادر مياه..

والمشروع الياباني في الصعيد اكتنفته بعض العراقيل نظ ار لأن المستثمر اكتشف عند تسلمه الأرض أن بعض الأجزاء منزوعة الملكية أو تم وضع اليد عليها.

تم دراسة الخزان الجوفي في مصر ،وتم التركيز على ثلاث مناطق هي توشكى ودرب الأربعين وشرق العوينات .وقد تم اكتشاف أن مناسيب المياه في الآبار المتاخمة لبحيرة السد تتأثر بذبذبة المياه في البحيرة في منطقة خور كلابشة فقط ،ولا تتأثر في المناطق الأخرى شرق البحيرة أو غربها ،ويعني ذلك أن احتمالات تغذية الخزان الجوفي من مياه بحيرة ناصر غير قائمة ،ويرجع ذلك للظروف الجيولوجية بالمنطقة المحيطة بالبحيرة، ويعتبر ذلك ميزة هائلة للحفاظ على مخزون المياه بالبحيرة وصحة اختيار موقع السد العالي وقد تعرض مشروع استصلاح ٥٥٠ألف فدان في توشكى للعديد من التساؤلات خاصة عن مدى مناسبة هذا الموقع بالتحديد لتنفيذ مشروعات الاستصلاح على مصادر مياه نيلية عبر قناة الشيخ زايد ،وما هي ضمانات وجود إيراد مائي مناسب خاصة في حالة نقص إيراد النهر ،ولماذا لا يكون الاستصلاح على مصادر مياه جوفية وما مدى مناسبة مسار الترعة وفروعها ،ثم ما مدى جدوى المشروع أصلا .والواقع إن منطقة توشكى أرض مصرية تعادل ظروفها منطقة أسوان باستثناء عدم عبور مورد مائي بها ،لقد غير مجرى نهر النيل منطقة أسوان ،قنا ،ان وجود المياه سوف يؤدي إلى تغيير الطبيعة والنظام البيئي بمنطقة توشكى من نظام بيئي غير منتج إلى نظام بيئي منتج إذا أخذ بالأسباب العلمية والفنية .ثم إن

اتيجيا يؤدي تعميرها إلى الاقتراب من

منطقة جنوب غرب مصر

عموما منطقة مهمة استر

عمق القارة الأفريقية حيث منابع نهر النيل وحيث السوق الأفريقية وما تمثله من عمق ومستقبلا .وبالنسلة الى استصلاح منطقة توشكى على مصادر

اقتصادي لمصر حاض ار

مياه جوفية فإن كمية المياه الجوفية بمنطقة توشكى لا تكفي لاستصلاح ٥٥٠.٠٠٠فدان ومن ثم كانت الحاجة إلى الاستفادة بمخزون المياه ببحيرة ناصرعن طريق قناة الشيخ زايد حتى يتم توفير الاحتياجات المائية للمشروع الكبير لمنطقة توشكى على وجه التحديد.

وعن ضمانات وجود إيراد مائي مناسب وما هو الموقف في حالة نقص إيراد النهر كما حدث في أعوام ١٩٨٤ ،١٩٨٢؟ من واقع الموازنة المائية لنهر النيل أمام وخلف السد معلوما لدى الجميع أن ما يخص مصر من إيراد نهر النيل هو ٥٥.٥

العالي ،فقد أصبح

سنويا وفي حدود هذا الإيراد ،ومن موقع الالتزام المصري قبل تعهداتها

مليار متر مكعب

مع دول حوض النهر فقد راجعت و ازرة الأشغال العامة والموارد المائية سياستها المائية توفير موارد مياه سطحية دون التأثير على خطة التنمية في الوادي والدلتا وتوفير موارد مياه سطحية لمزيد من التوسع الأفقي سواء في مناطق سهل الطينة عبر ترعة السلام شمال

شرقا وغربا .وقد

سيناء أو في منطقة توشكى أو في مناطق متاخمة لدلتا نهر النيل

٢٠٧

أوضحت تقارير و ازرة الأشغال العامة والموارد المائية أنه يمكن توفير ٢٣مليار متر مكعب مياه حتى عام ٢٠١٧هي محصلة زيادة كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعي التي تصل

حاليا سوى ٤مليارات( كما توضح

إلى ١٢مليار متر مكعب

سنويا )لا يستخدم منها

دراسات و ازرة الأشغال العامة والموارد المائية أن تطوير مشروعات الري سوف يوفر %١١

سنويا بالإضافة إلى موارد

من حصة مصر من مياه النيل أي نحو ستة مليارات متر مكعب أخرى يتم توفيرها من المياه الجوفية )حوالي ٧مليارات متر مكعب حتى الآن( .ويعني ذلك أن هناك إمكانية لتوفير ٢٣مليار متر مكعب وأن توفير خمسة مليارات متر مكعب من حصة مصر لاستصلاح منطقة توشكى أمر ممكن ولا يؤثر على سياسات الاستصلاح في مناطق أخرى مثل شبه جزيرة سيناء وشرق وغرب الدلتا .وعن الافكار المتعلقة بمدى مناسبة منطقة محطات الرفع ومسار قناة الشيخ زايد فيمكن بيان) :أ( أن المناطق المحيطة

انخفاضا إذا ما قورنت بمناطق أخرى

ببحيرة ناصر أمام السد العالي هي أقل المناطق

على مسار نهر النيل شمال أسوان .فعلى سبيل المثال يصل ارتفاع منسوب سطح الأرض حاليا إلى حوالي ٢٢٠مت ار فوق سطح البحر في حين

في المنطقة المقترحة لمحطة الرفع

يصل منسوب الضخ الآمن من بحيرة ناصر لمأخذ القناة المؤدية لمحطة الرفع إلى ١٤٧.٥ متر فوق سطح البحر بفارق حوالي ثلاثة وسبعين مت ار ويعني ذلك أن الرفع المطلوب هو ثلاثة وسبعين مت ار فقط وهو متواضع إذا ما قورن بموقع تم الحديث عنه باستمرار وهو منطقة غرب قناطر إسنا ومن المعلوم أن ارتفاع سطح الهضبة في هذه المنطقة يصل إلى نحو ٤٠٠متر فوق سطح البحر وأن منسوب المياه في نهر النيل أمام قناطر إسنا حوالي ١٢١مت ار فوق سطح البحر ،ويعني ذلك أن الرفع المطلوب هو حوالي مائتين وثمانين مت ار أي أربعة أضعاف الرفع المطلوب في منطقة توشكى) .ب( أن مسار القناة المقترحة سيكون عبر تربة طينية ورملية في أغلب أحباسه وأن تبطين القناة سوف يؤدي إلى تقليل المفقود بالتسرب كما أن انحدار سطح الأرض في اتجاه منخفض توشكى ودرب الأربعين سوف يساعد على تحريك المياه في اتجاه الغرب بالجاذبية – أما عن وجود صخور الجرانيت ونتوءات البازلت التي سبق الحديث عنها فقد أوضحت الدراسات أن مرتفع نخلاي – أسوان هو مرتفع مدفون وعلى أعماق أكبر من العمق المتوقع للترعة وان كانت هناك نتوءات صخرية فإنها تعرضت عبر ملايين السنين لعوامل التعرية وأنها أصبحت هشة ومشققة وأن

أساسيا في

الصلب فيها يمكن التفاعل معه بوسائل الحفر الحديثة كما أنها لا تمثل جزءا

مسار الترعة لوقوع هذا المرتفع المدفون غرب منطقة توشكى.

وفي منطقة شرق العوينات في أقصى جنوب غرب مصر قامت الشركة العامة للبترول بإجراء دراسات على مستودعات المياه الجوفية بالمنطقة وقد أوضحت الدراسات أن منطقة شرق العوينات ذات امتداد مسطح في أغلب المناطق كما تمتاز بوجود بعض المرتفعات خاصة جنوب غرب من أهمها جبل كامل وجبل العوينات وتتنوع الصخور تحت منطقة شرق العوينات ،وتتكون الصخور الحاملة للمياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي والذي يتراوح سمكه بين ١٠٠٠متر في الجزء الشمالي الغربي من منطقة شرق العوينات ،و٤٠٠ متر في منطقة شرق المنطقة في اتجاه منخفض درب الأربعين وفي بعض المناطق تظهر صخور القاعدة الأساسية على سطح الأرض في منطقة بئر طرفاوي ،ومستودع المياه

٢٠٨

الجوفية بمنطقة شرق العوينات من النوع الحر ولكن تبدأ ظاهرة الضغط الارتوازي في شمال المنطقة – ويرجع ذلك لاختفاء طبقة الطين التي تغطي سطح طبقات الحجر الرملي في منطقة شرق العوينات وظهور طبقات من الطين في شمال المنطقة وتؤدي التراكيب الجيولوجية خاصة مرتفعات طرفاوي – جبل كامل – دور الإعاقة لحركة المياه الجوفية وتمنع )في بعض المناطق( الاتصال الأفقي بين طبقات مستودع الحجر الرملي النوبي وتوضح خرائط الضغوط البئرومتريه للأحواض المائية بمنطقة شرق العوينات أن المياه متجهة بصفة عامة من الجنوب الغربي إلى شمال الشرق وأن منسوب المياه يتراوح بين ٢٥٠ ،١٥٠مت ار فوق سطح البحر بانحدار في اتجاه الشمال الشرقي نحو الواحات الداخلة والمنطقة الواقعة تحت بحر الرمال الأعظم وتعني حركة المياه الجوفية في الاتجاهات المذكورة إلى احتمال تغذية الخزان الجوفي النوبي عن طريق الاتصال الهيدروليكي مع خزان الحجر الرملي النوبي بكل من ليبيا وتشاد والسودان حيث تظهر صخور الحجر الرملي النوبي على سطح الأرض في مناطق هطول الأمطار على جبال تيبستي – أردي – إندي وكذلك مناطق كردفان ودارفور بالسودان ،وقد اتضح من دراسة المياه الجوفية بالحجر الرملي النوبي بالسودان أن المياه الجوفية تتجه من مناطق شرق كردفان ودارفور إلى منطقة درب الأربعين لتعبر الحدود المصرية في اتجاه جنوب وشمال ،ويؤكد ذلك على تجدد المياه الجوفية من هذا الاتجاه كما أن حركة المياه الجوفية بمستودع الحجر الرملي النوبي في الصحراء الغربية بشكل عام وهو اتجاه جنوب غرب – شمال شرق في اتجاه الواحات .وقد أوضحت دراسات تحليل تجارب الضخ والتحليل الميكانيكي لعينات الصخور المستخرجة من الآبار أن المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات هي مياه عذبة وتتراوح ملوحتها بين ٨٠٠و ١٣٠٠جزء في المليون وأنه يمكن استخدامها في كل الأغراض .وعن إمكانات التوسع في منطقة درب الأربعين وشرق العوينات ،إذا كانت منطقة منخفض توشكى سوف تعتمد على مصادر مياه جوفية وأخرى سطحية فإن منطقة درب الأربعين وشرق العوينات سوف تعتمد على مصادر مياه جوفية فقط ،ويرجع ذلك لإمكانات هاتين المنطقتين ووجود مخزون متجدد من المياه الجوفية تحتهما .وتعتبر منطقة درب الأربعين إضافة مهمة على خريطة المياه الجوفية بمصر حيث كانت محل جدل ،وكذلك منطقة شرق العوينات بالرغم من تكرار إثبات أن تحتهما مياها جوفية عذبة ويجري الحفر حاليا بمنطقة درب الأربعين لاستكمال حفر ٨٥بئ ار وتؤكد أن هذا المنخفض هو ممر للمياه الجوفية القادمة من شمال السودان وأن المياه تحته متجددة وان كان مطلوب إخضاعها

للدراسة والتقويم مع تقدم الحفر والاستغلال.

تمثل المياه الجوفية فى مصر المصدر الاستراتيجي للمياه العذبة ،مما يؤهلها لأن تؤدى دو ار رئيسيا فى التنمية الزراعة المتكاملة الموصلة ،وفى اعادة توزيع السكان فى الجمهورية، وتتميز المياه الجوفية بانتشارها فى معظم انحاء الجمهورية ،ويمكن الحصول عليها فى كثير من المواقع ،مع اختلاف النوعية واستم اررية المصدر واقتصادياته ويمكن الاشارة الى

خزاناتها باختصار بالآتى :

توجد فى مصر ثلاثة خزانات رئيسية للمياه الجوفية وهى :

٢٠٩

خزانات حوض وادى النيل والدلتا :يمتد الخزان الجوفى الرسوبى تحت الدلتا والوجة القبلى، وتحت التخوم الصحراوية الملاصقة لهما ،ويتكون من الزلط والرمال تعلوها طبقة الطين شبة المنفذة ،ويبلغ متوسط سمك هذه الطبقات الحاملة للمياة الجوفية فى الدلتا نحو ٤٠٠ مت ار ،وفى الوجة القبلى نحو ٢٠٠مت ار ،ويعتبر الخزان الجوفى لحوض وادى النيل ذو كفاءة عالية لنقل وتخزين المياه ،ويتغذى من فائض عمليات نقل المياه واستخداماتها، وتستخدم معظم المياه الجوفية فى تزويد المدن والقرى بمياه الشرب نظ ار لقلة تكاليف معالجتها ،وقد سبق تقدير امكانات هذه الخزانات بواسطة معهد بحوث المياه الجوفية

بحوالى ٧.٥مليار م/٣سنة.

خزانات الحجر الرملى النوبى فى الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وحوض بحيرة ناصر:

وتعتير خزانات المياه الجوفية فى صخور الحجر الرملى النوبى من اكبر خزانات المياه الجوفية فى العالم ،فهى واسعة الانتشار فى الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء حول بحيرة ناصر .وقد استقر الرأى فى مصر على معاملة هذه الخزانات على انها غير متجددة ،وفى حالة توصل الدراسات المستقبلية الى وجود تغذية لها فانه يمكن دراسة امكان

زيادة تقديرات السحب المستقبلى الآمن منها.

خزانات الصخور الجيرية المتشققة :وتنتشر هذه الصخور فى معظم انحاء مصر حيث تغطى حوالى %٥٠من مساحتها على الاقل ،وهى تقع عادة فوق صخور الحجر الرملى النوبى ،وتعتمد تغذية هذه الطبقات على التسرب الرأسى الى أعلى من المياه الجوفية الموجودة فى طبقات الحجر الرملى النوبى ،وفى بعض الاحيان من سقوط الامطار ،ويصل

سمك هذه الصخور الجيرية الى حوالى ٦٥٠مت ار.

وزارة الري كشفت أول خريطة للآبار الجوفية لمشروع المليون فدان :

أعلنت و ازرة الموارد المائية والري عن اعتماد الو ازرة خطة تنفيذية لحفر ٥٢٥٠بئ ار جوفية جديدة لتوفير مياه الري لاستصلاح وزراعة ٩١٠آلاف فدان ..تشمل الخريطة ١٠مناطق صحراوية جديدة وزراعة ١٤٢ألف فدان بتوشكي تروي علي مياه النيل منها ١٧ألف فدان لشباب الخريجين و ٧٥ألف فدان للوليد ابن طلال و ٥٠ألف فدان لشركة الظاهرة الإماراتية ضمن مشروع زراعة المليون فدان.تفاصيل خطة الدولة المعتمدة من مجلس الوزراء لاستغلال خزانات المياه الجوفية بعدد من المحافظات شملت حفر ٢٥٠بئ ار لاستصلاح وزراعة ٣٠ألف فدان بمنطقة توشكي ..وحفر ١٠٠٠بئر لزراعة ٢٠٠ألف فدان بالفرافرة القديمة ،و ٣٥٠بئ ار لزراعة ١٠٠ألف فدان بمنطقة الفرافرة الجديدة "عين دالة" ،وحفر ٢٥٠ بئ ار لزراعة ٥٠ألف فدان في امتداد الداخلة ،وحفر ٥٠٠بئر لزراعة ٥٠ألف فدان في امتداد شرق العوينات ،وحفر ٢٥٠بئ ار لزراعة ٥٠ألف فدان بجنوب منخفض القطارة، وحفر ٢٥٠بئ ار لزراعة ٥٠ألف فدان بجنوب شرق منخفض القطارة ،وحفر ٧٥٠بئ ار لزراعة ٢٠٠ألف فدان بغرب المنيا ،وحفر ١٥٠٠بئر لزراعة ١٥٠ألف فدان بمنطقة المغرة ،وحفر ١٥٠بئ ار لزراعة ٣٠ألف فدان بشرق واحة سيوة ..تم طرح عدة مناقصات لحفر الابار علي مراحل طبقا لأولويات مشروع المليون فدان ومع الالتزام الكامل بالانتهاء تماما خلال مدة عام ..تم طرح مناقصة لحفر ٥٠بئ ار كمرحلة أولي من ٢٥٠بئ ار المطلوبة بتوشكي وبدأ الحفر في ١٠٠بئر في الفرافرة الجديدة والقديمة وترسية مناقصة

٢١٠