الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

وخطى عرض ) (٢٩،٦و) (٢٩،٣٤وتقع سيوة على بعد ٦٥كيلومتر من الحدود الليبيه و ٣٠٠كيلومتر غرب مدينة مرسى مطروح و ٦٠٠كيلومتر غرب وادى النيل ويوجد بالواحة أكثر من ٢٢٠عين ماء وتصرف مياه العيون حوالى ٢٥-٥متر مكعب فى اليوم وتبلغ المساحه الكلية لمنخفض سيوة ١٠٨٨كم مربع ويتوسطه أربع بحيرات مالحه هى بحيرة المعاصر شمال شرق الواحه وبحيره الزيتون شرق الواحة وبحيرة سيوة غرب مدينه شالى وبحيرة المراقى غربا .وتوجد العديد من الواحات المهجورة والمنخفضات التابعة لسيوة منها واحة شياطة على بعد ٥٥كيلو غرب سيوة وواحة الملفى ٧٥كيلو شمال غرب سيوة وواحه اللعرج وواحة النوامسة وواحة البحرين ثم منخفض قارة ام الصغير )الجارة( المناخ والطقس :

يسود سيوة المناخ القاري الصحراوى فهى شديدة الحراة صيفا اما شتاؤها فدافئ نها ار شديد البرودة ليلا واخطر ما تتعرض له سيوة هو السيول رغم ندرتها الا انها تحدث اض ار ار كبيرة خاصة ان بيوت سيوة مصنوعة من الكروشيف الذى لايتحمل ماء الامطار فهو مصنوع كما قلنا من الحجر الملحى المتكون من البحيرات والطين والطفلة والبيوت تبنى بدون اسمنت والواحة باختصار اقتصادها معتمد على الماء اكثر من الارض فلولا الابار لما كانت هناك حياة ومشكلة الواحات الاساسية هى الصرف حيث تزداد ملوحة الارض وتفسد لانه لايوجد صرف كما فى الوادى فالواحد اصلا منخفض وبالتالى تزداد ملوحة الارض ثم تفسد لذا وكما يقول جمال حمدان ان رزاعة الواحة هى حرب ضد الملج والاستملاح بقدر ما هى حرب ضد الرمل والكثبان ومحور اقتصاد الواحة هو النخيل كما كان محور اقتصاد الوادى هو القطن ولذا نجد موسم الزواج هو موسم جنى البلح والواحة تؤثر فيها الجغرافيا وتجعلها معزولةوصارمة والخوف من المجهول السيول الغرباء والغزاة ولكن سيوة مع الوقت اصبحت مختلفة وتتقبل الغريب وينظرها فقط من يعرف كيف يستثمر ما فيها من خيرات لصالح مصر .مقبرة سى امون :وتدل هذه المقبرة على امتزاج الفن الفرعونى مع الفن الاغريقى ويرجح ان تكون هذه المقبرة لحاكم سيوة المحلى الذى تزوج من سيدة مصرية وتنتمى المقبرة للقرنين الثالث والربع قبل الميلاد وتحوى المقبرة مناظر لسى امون وهو جالس مع ابنه ومنظر لابناء حورس الاربعة وقاعة محمكة اوزوريس وسى امون يتعبد

للالهة .

مقبرة باتحوت :وهى مقبرة كاهن الإله ازوريس وكان لة القاب عدة مثل لقب الرجل العظيم فى مدينته والرجل العادل المستقيم واهمية هذه المقبرة ترجع إلى انه يستنتج من وجودها انه

كان هناك معبد للاله ازوريس بالواحة.

مقبرة ميسو ايزيس وتوجد نصوص دلت على اسم زوجة صاحب المقبرة والتى تدعى ميسو ايزيس وقد وجد الاسم الوحة سيوة بالمقبرة وهوثاث.

مقبرة التمساح :سميت المقبرة بهذا الاسم لعدم الاستدلال على اسم صاحب المقبرة وقد اطلق ا هل واحة سيوة هذا الاسم على المقبرة لوجود رسم للتمساح ويعقتد انه للإلة سوبك ونجد بالمقبرة عدة مناظر لصاحب المقبرة وهو يتعبد للاله ازوريس.

جبل الدكرور احيانا يطلق عليه جبل التكرور وهو الجبل الذى يتوسط واحه سيوة وله خمس قمم وتسمى باللغة السيوية باسم نص ار ويقام بجبل الدكرور الاحتفال السنوى الذي يعبر عن التصالح بين قبائل سيوة ويقام فى شهر اكتوبر من كل عام كما واستخدم جبل الدكرور

٢٣١

كمجحر لبناء معبدى الوحى وام عبيدة ومقابر جبل الموتى وهناك اسطورة تقول ان الجبل هو جبل الملك إيريق احد ملوك سيوة وقد دفن كنوزه وممتلكاته بهذا الجبل اما الاسطورة الثانية فتقول ان هناك طريق سرى كان يربط جبل الدكرور بمعبد الوحى ومعبد أم عبيدة وجبل الموتى وقد يكون لهذه الاسطورة شيئا من الحقيقة لان الجبل استخدمت احجارة فى بناء هذه المعابد اما رمال والمرضى انفسهم فى الرمال طلبا للشفاء عين الحمام او عين الشمس او عين كليوبات ار ذكر المؤرخ هيردوت وغيرة من المؤرخين تلك العين وهى اشهر عيون الماء بالواحة وسميت عين الجوبة ايضا وهى صالحة للاستحمام والعوم بها شتاء وصيفا فمياهها دافئة فى الشتاء اما فى الصيف فتكون باردة فى الصيف وكانت العروس تأتى لتستحم بها قبل الزواج ولا يوجد دليل علمى على انها كانت العين الخاصة بكليوبات ار .معبد الوحى :ترجع اهمية هذا المعبد فى انه هو المكان الذى ازرة الاسكندر الاكبر ويقع المعبد فوق هضبة اغورمى التى ترتفع ثلاثين مت ار فوق سطح الارض وسمى بمعبد الوحى لقدرة كهنة امون على التنبؤات بالاحداث وقد اقيم المعبد فى عهد الاسرة السادسة والعشرين على يد الفرعون احمس امازيوس وهو احد ابناء سيوة من الامازيغ الذين حكموا مصروكان قائدا عسكريا قد بنى المعبد بطريقة وضع حجر رأسى فوق حجر افقى وملء الفارغ بينهما بالدبش والحجر الصغير ويصف المؤرخون القدماء واحه

سيوة كالتالي .

ان سكان واحه امون يعيشون فى قرى وفى المنتصف الاوكروبول وهى كلمة يونانية تعنى المدينة العالية حيث يحاط بثلاثثة اسوار الاول يحوى قصر الحكام القدامى والثانى النساء

والاطفال والاقارب والحرس.

وفى نهاية مقصورة الاله والعين المقدسة والقسم الثالث حيث ثكنات الجنود ومنازل الحرس الخاص بالحاكم وعلى مسافة صغيرة من الاكوبول يقع المعبد الثانى لامون وسط الاشجار

وبالقرب منة عين تسمى عين الشمس.

المياه الجوفية بالصحراء الغربية المصرية :

تشمل الصحراء الغربية فى مصر والصحراء الليبية والنوبة ،والمناطق شبة الجافة شمالا حتى البحر المتوسط وجنوبا حتى خط عرض °١٠شمالا ،وتتميز هذه المنطقة بوجود طبقة مائية واسعة الامتداد ،وعالية الانتاجية ،وهى طبقة الحجر الرملى النوبى ،اضافة الى سحنات )هى مناطق متفرقة محدودة الانتشار( .كربوناتية متوسطية ،تنتشر فى الصحراء الغربية فى مصر ،وفى الجبل الاخضر فى ليبيا ،وتستمد هذه الطبقات مياهها من الامطار بصورة رئيسية وذلك بالرشح المباشر ،حيث يتراوح متوسط الهطول المطرى فى هذه المنطقة بين ٦٠٠-٤٠٠مم .وتشكل قمة الجبل خطا لتقسيم المياه السطحية ،وكذلك المياه الجوفية، اذ تتجه المياه الجوفية شمالا وجنوبا ،ويكون الميل الهيدروليكى )انحدار سطح المياه( سريعا وحادا ،حيث يبلغ ٤٠٠متر خلال مسافة قصيرة اعتبا ار من محور الجبل الأخضر، وبالاتجاهين الجنوبى والشمالى ،فى حين ان الحركة تصبح على شكل شعاعى ،واقل حدة على الاطراف الشرقية والغربية للجبل ،والصرف الطبيعى يتم ،اما فى البحر بالنسبة للحركة التى تتجه شمالا ،او فى السحنات المنتشرة جنوبى الجبل الأخضر بالنسبة للحركة الجنوبيه ومعظم هذه المياه تفقد فى البحر ،او بفعل التبخر وتقدر هذه الفواقد بحوالى ٣٠٠مليون

٢٣٢

م /٣سنة ،وليس هناك امكانية فى الوقت الحاضر لاستغلالها ،وذلك لصعوبة استكشاف انظمة الشقوق والكهوف اضافة الى ان مستوى المياه الجوفية قريب من سطح البحر ،واية محاولة لزيادة الضخ ،قد ينتج عنها تقدم سريع لمياه البحر وتتراوح الملوحة الكلية فى هذه

المياه بين ١٣٠٠الى ٢٥٠٠جزء فى المليون.

وقد ط أر حديثا تدهور على نوعية المياه فى سهل بنغازى ،نتيجة الاستثمار الكبير لها، وتسبب ذلك فى طغيان مياه البحر ،وتنتشر فى مصر الطبقة الكلسية ،التى تشغل %٥٠

يدا من الابحاث والاعمال

من كامل مساحتها ويتطلب تفهم هيدروجيولوجية هذه الطبقة ،مز الاستكشافية ففى واحة سيوة ،تتميز الطبقات الكلسية بانتشار العدييد من الينابيع )حوالى ٢٠٠ينبوع( ويبلغ تصرفها الاجمالى ٢٠٠٠٠٠م/٣يوم ،تت اروح ملوحة مياهها ما بين ١٥٠٠-١٠٠٠جزء فى المليون ،ولاشك ان الطبقة المائية الرئيسية فى هذه المنطقة ،هى طبقة الحجر الرملى النوبى ،وهى تعتبر من اهم الطبقات المائية ،فى شمالى افريقيا ،من حيث الانتاجية وعذوبة مياهها ،وتمتد عبر السوادن ومصر وليبيا وتشاد ،وتغطى مساحة تقارب مليونى كم ،٢اما سماكة هذه الطبقة يمكن ان تصل الى ٥٠٠٠متر فى مصر، وتبلغ فى السودان ٣٠٠٠متر ويقدر مخزونها من المياه الجوفية بمقدار ٧٥٠٠٠كم،٣ ومن اجل سهولة توصيف هذه الطبقة ،فإنه يمكن تقسيم منطقة امتدادها ،الى ثلاثة احواض فرعية هى :حوض الكفرة فى ليبيا ،وحوض الداخلة الذى يغطى مساحة كبيرة ،تمتد من خط عرض °١٠شمالا وحتى واحة القطارة ،ومنطقة الهضاب النوبية والمصرية.

حاليا بالمحدودية مقارنة بتعداد ومعدل نمو السكان

تتسم الموارد المائية المتاحة لمصر

ورغم أن المساحة الكلية للأراضي المصرية تبلغ حوالي ٢٣٨مليون فدان إلا أن المستغل منها فقط حوالي ٨.٥مليون فدان وهي تمثل نسبة لا تتعدى %٥من مساحة مصر الكلية ولذا كان على صناع القرار أن يتجهوا بفكرهم نحو تغيير الصورة التقليدية للرقعة المأهولة بالسكان واعادة توزيع الخريطة السكانية وانطلاق التنمية بالمناطق المختلفة وما يلزم ذلك من إعادة تخطيط وتنمية الموارد المائية المتاحة بالصحاري المصرية وتتركز أعمال التنمية بالصحراء الغربية على مناطق الوادي الجديد وواحاته الأربع "الخارجة – الداخلة – البحرية – الفرافرة ،ومنخفض سيوة وقطاع النطرون بغرب الدلتا وهذه في مجموعها لا تمثل سوى %١٠من مساحة الصحراء الغربية باستثناء المساحات الكبيرة والتي دخلت ضمن قطاع البحث عن البترول "العوينات – درب الأربعين" وكذا استكمال مشروع مفيض توشكى حيث بدأت أعمال التنمية لمساحة ٤٥٠ألف فدان بمنطقة توشكى عن طريق ري المنطقة من ترعة الشيخ زايد وفروعها الأربعة وهذا بالإضافة إلى إدخال مياه النيل لري مساحات من الأراضي الصحراوية المتاخمة لدلتا نهر النيل ومشروع توليد الكهرباء بمنخفض القطارة.

وتعتمد هذه المشروعات بصورة رئيسية على المياه الجوفية ولذلك فإن تنمية مصادر المياه الجوفية بالصحراء الغربية هدف أساسي حيث أن المياه تمثل شريان الحياة بالصحراء ومع تزايد الاحتياجات المائية كان لابد من إجراء الدراسات اللازمة من أجل توقع التأثير المستقبلي للخزان الجوفي لتطبيق سياسات التنمية المقترحة وذلك باستخدام طرق مختلفة منها الطرق الحسابية ونماذج التمثيل الطبيعي والنماذج الرياضية ومن أهم النماذج التي طبقت في الصحراء الغربية النماذج التماثلية وعددها ٤نماذج والنماذج الرياضية وعددها

٢٣٣

نموذجا والتي اعتمدت نتائج أغلبها على دراسات إمكانية زيادة الرقعة الزراعية

١٩

بالصحراء الغربية حيث تم تحديد إمكانات المياه الجوفية بالطبقات الحاملة بخزان الحجر الرملي النوبي الذي يصل سمكه إلى حوالي ٣٥٠٠متر ويمتد حوالي ٢مليون كيلو متر مربع في كل من مصر وليبيا والسودان وتشاد وقد بدأت أعمال وخطط التنمية منذ عام ١٩٦٢على مياه هذا الخزان بهدف زيادة الرقعة الزراعية وايجاد مجتمعات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية .لقد أوضحت الدراسات الحديثة إمكان استصلاح ٥٥٠ألف فدان بمختلف مناطق الصحراء الغربية "الساحل الشمالي الغربي-سيوة– غرب وادي النطرون-البحرية– الفرافرة– الداخلة– الخارجة– توشكى– درب الأربعين– شرق العوينات."، وقد تم تقدير هذه الكميات على أسس علمية ودراسات عديدة التي تم على أساسها تحديد كميات المياه التي يمكن سحبها بأمان ومساحات الأراضي التي يمكن استصلاحها بالإضافة إلى المشروعات التي سبق إنشاؤها ومنها مشروع توشكى وترتكز التقديرات على حقائق علمية من أهمها -:يرقد الخزان الجوفي النوبي تحت الصحراء الغربية كلها ويمتد جنوبا وغربا في كل من السودان وليبيا وتشاد -مراعاة خط التماس بين المياه

إلى خارجها

المالحة والمياه العذبة يقع شمال واحة سيوة بمسافة ٧كم وأن منخفض القطارة يمثل منطقة تصريف للخزان النوبي بالصحراء الغربية – .ترتفع المناسيب الطوبغرافية للصحراء الغربية عموما عن منخفضاتها التي تشغلها الواحات في حدود ٤٠٠متر في حين أن الرفع

الاقتصادي الذي اتفق عليه في هذه الدراسة في حدود ١٢٥مت ار – .يمكن الأخذ في الاعتبار أنه بعد مائة عام أو في خلالها توجد احتمالات موارد مائية أخرى أو توافر تقنيات جديدة ورخيصة تجعل من تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية المالحة ذات جدوى اقتصادية في حالة نضوب المخزون الجوفي أو زيادة هبوط منسوب المياه الجوفية وتجاوز

حد الرفع الاقتصادي أو التغييرات المناخية.

المياه الجوفية فى الصحراء الغربية:

إن المياه المتوافرة لنا في كل الصحارى المصرية تكاد تكفي لزراعة ٧٥٠٠٠٠فدان )سبعمائة وخمسين ألف فدان( لا غير .تقع على امتداد محور شرق العوينات ودرب الأربعين وتوشكى ولا مجال للتنمية في منطقة الخارجة! لأنها أصبحت منطقة مغلقة لا يجب حفر أي آبار جديدة بها .ومنطقة الفرافرة مثلا لا تزيد المساحة الممكن ز ارعتها هناك على ١٤٠ألف فدان .و ٥٠ألف فدان في كلا من سيوه وشرق منخفض القطارة ومناطق وادي الفارغ تزيد على ٢٥٠ألف فدان وأن احتمالات زراعة المناطق المحيطة بوادي النطرون توقفت لأسباب تتعلق بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإحجام مستثمري هذه المناطق عن الإسهام والمشاركة في القروض لأسباب غير مؤكدة.

أي أنه لا تزيد المساحة على ٧٥٠ألف فدان ولمدة مائة عام بطاقة رفع لا تزيد على مائة متر.هناك رأى للعالم المصري الجيولوجي العالمي د .رشدي سعيد .يؤكد أنه لابد أن تقتصر استخدامات المياه الجوفية هناك على إقامة مجتمعات عمرانية تعمل في السياحة والتعدين والتصنيع والصناعات المحلية البيئية لحل مشكلة اكتظاظ السكان في الدلتا وتفريغها باستمرار من الزيادة السكانية بالتنمية المستدامة هناك.حيث إن هناك آبا ار عميقة عالية الملوحة و يمكن تحليتها واقامة صناعات على التعدين والثروات المعدنية هناك

٢٣٤

كصناعة الأسمنت والحلي والصناعات البيئية وزراعات المعيشة من خضروات وفواكه وسياحة وسفاري وامكانية قائمة للزراعة وسط سيناء فقط بعد مراجعة مشروع ترعة السلام.أن الموقف الحالي من اتفاقية عنتيبى لكى نعرفه لابد أن نق أر السياق التاريخي لمبادرة حوض النيل التي أعلنت عام ١٩٩٩بعضوية كل دول الحوض عدا آرتيريا العضو

المراقب.

وهي محصلة لما بدأته مصر عام ١٩٦٧بمشروعات الأرصاد في المنابع الاستوائية وخاصة بحيرات فيكتوريا والبرت وكيوجا وغيرها وهو ما سمى بالمشروع الهيدرومترولوجي حتى دخلنا المبادرة بالإجماع على مبدأ مشترك انه لا ضرر ولا ضرار من استغلال مياه النيل لصالح شعوب دول الحوض جميعا ،وبدعم دولي من عدة دول وجهات دولية مانحة إلا إن أثيوبيا بادرت بشرط أن يتم ذلك كله في إطار سياسي وقانوني هذا إذا أردنا الانتفاع بالمياه .أثيوبيا وهي تبحث عن حقها في مياه النيل كان موقفنا سياسيا مؤكدا بهدف إعادة التوزيع ولذا وضعت هذه المبادرة بالفارقة عما قبلها وما بعدها .وازاء تصميم مصر على عدم التفريط في أي جزء من حقوقها التاريخية الموثقة بالقوانين الدولية لأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات خاصة بترسيم الحدود بين هذه الدول الموقعة عليها .لكن أبدت مصر المرونة ووافقت أيضا على إعادة النظر فيما يسمى بالتوزيع المنصف والعادل للثروات المائية للنيل.

وهو الأمر الذي استفضنا بحثا فيه على مستوى الوزراء أو الفنيين.

وبادرت أثيوبيا بالمطالبة بالإطار القانوني للمبادرة مستندة على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لتعاملات الدول المتشاطئة في الأنهار الدولية غير الملاحية عام ١٩٩٧وقالت إنها في حالة عدم الموافقة ستلجأ للأمم المتحدة في حالة تصميم مصر على البند الخاص بالإخطار المسبق من دول المنبع لمصر عند الاتفاق في إقامة مشروعات هناك تؤثر سلبيا على حصة مصر السنوية من مياه النيل .وهناك حالة مماثلة في أمريكا الجنوبية لحالة مصر.

صدرت فيها الأحكام لمصلحة دولة المصب )كما في حالة مصر(.

والبند الخلافي الثاني كان هو كيفية تحقيق ما يسمى الأمن المائي للجميع .في ظل بقاء الحصص الحالية ثابتة وجميع الاستخدامات القائمة .ولم يحدث أي اتفاق جماعي على هذا

البند.

والخلاف الثالث :يتعلق بأنه في حالة الاتفاق على الإطار القانوني .هل تلغى الاتفاقيات السابقة التاريخية والقانونية؟ أم تبقى كما هي؟

ورابع هذه الخلافات :هو البند الخاص بكيفية التصويت هل بالإجماع أن بنظام الفيتو والنقض الفردي للق اررات؟ وكان من المزمع رفع هذه البنود لاجتماع رئاسي على مستوى دول الحوض لحسمها تمهيدا للتوقيع النهائي عليها.وكان هذا الاتفاق المزمع .قد استغرق الفترة من ٢٠٠٧ ٢٠٠٩وحتى اجتماع كينشاسا مرة أخرى وتلاه إعلان قيام اتفاقية عنتيبى ثم اجتماع الإسكندرية ومنح مصر مهلة ٦أشهر لإعادة ترتيب مواقفها مع دول المنابع وهي خمس دول.والدول التي لم توقع بالإضافة لمصر والسودان هي الكونغو وبروندي وارتيريا لكن جنوب السودان دخلت مؤخ ار هذا المجال.الموعد المحدد للتوقيع النهائي كان يناير ٢٠١١تمهيدا لإقرار اتفاقية عنتيبي ولكن نظ ار لظروف مصر .تم منحها مهلة طويلة بعد جهود شعبية وبرلمانية ودبلوماسية زارت أثيوبيا وأوغندا وغيرها.وطلب مهلة أخرى لكنهم

٢٣٥

ردوا بأن يطلب هذه المهلة من جهة أعلى المستويات في الدول ،أي تتم بين رؤساء الدول؟أن المشكلة مع هذه الدول سياسية في المقام الأول ،حتى إن الوزير تجاوز دول المنابع للدول المانحة والجهات الدولية المانحة الملتزمة بأعراف القانون الدولي الذي يحفظ لمصر حقوقها التاريخية والقانونية لدى هذه الدول.ولجوئها لدول مثل إيطاليا والصين لتمويل مشروعاتها مقابل زراعة هذه الدول لمحاصيل إنتاج الوقود الحيوي البديل للبترول؟ هناك ٤ خبراء دوليين محايدين واثنين من الخبراء والفنيين بكل دولة من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا .والرأي النهائي موعده نهاية العام ٢٠١٢ولابد أن نعرف أن فوائد هذا السد الأثيوبي الذي يضر بمصالح مصر قد يفيد السودان فنيا وعمليا لدرجة إن أثيوبيا قد

تطالب السودان بدفع تكاليف إقامة هذا السد؟

لابد من اتخاذ قرار سياسي على أعلى مستوى يتم بالتنسيق مع السودان جنوبه وشماله.وقبل أن يحل اجتماع ٢٠١٢للوزراء الأفارقة لدول النيل في رواندا على مستوى الدول الأحد عشرة للنيل.لكن لابد لمصر من الاقتراب من هذه الدول بطرق ووسائل جديدة أشبه بما تم في عهد عبد الناصر.ضمانا لتأمين الأمن القومي المصري من المياه!ويكون القرار النهائي لرئيس الدولة المصري في هذا الشأن مباشرة إضافة لوجود مكتب آخر تابع لرئاسة الجمهورية يختص بالشئون الإفريقية وعدم ترك الأمر مرة أخرى بيد الو ازرات المعنية فقط بالقطع لا تستطيع أي حكومة مصرية أن تقوم وتقبل بمثل هذه الشروط المجحفة والبنود التي تقيدها وتحرمنا من حقنا ،لأن موافقتها على ذلك يعنى ببساطة التنازل عن الحقوق التاريخية المكتسبة بالاتفاقيات الدولية منذ عشرات السنين والتي تضر بالأجيال القادمة التي نحمل أماناتها من ارثها التاريخي في مياه النيل بكل تداعياتها.لكن في نفس السياق .لابد من الاعتماد على القوى الناعمة في دعم استقرار علاقاتنا مع هذه الدول مثل:

دعم دوري كنيسة مصر وكنيسة أثيوبيا .ودور الأزهر هناك ودور الإعلان والإعلام بكل وسائله والضغط الشعبي والبرلماني والدبلوماسي وزيادة الميزان التجاري الذي لم يتحرك فوق ٣٠٠مليون دولار بعد أن كان ٢٠٠مليون دولار منذ شهور.

المسألة مع هذه الدول فيها أشياء مغلوطة ومعكوسة عما يثيره وعما يثار بين هذه الدول.

وادعائها بأن مصر تستأثر بالنصيب وبالثروة الأكبر من مياه النيل .فمثلا نحن نزرع نحو %٣٥من القمح الأفريقي .في حين أن أثيوبيا تزرع %٤٥من القمح الأفريقي.إضافة لوجود أحواض نهرية كثيرة ومياه أمطار كثيفة تمثل %٨٥من الماء النازل على أثيوبيا.

تجعلها لا تعتمد على النيل بمثل حاجة مصر المؤلمة من الاعتماد على النيل! زياراتنا المتكررة لهذه المنابع تؤكد أنهم يريدون ان يبيعوا لنا المياه الواردة عبر نهر النيل القادم من

أثيوبيا ثم السودان.

بحجة إننا نبيع لهم البترول الموجود في أراضينا فهل هذا من العدل في شيء؟ لكن المعالجة السياسية ستوضح الأمور أكثر وتفتح أبوابا لم نفتحها من قبل طول ٣عقود

وأكثر.

فهم يريدون من مصر مساعدات تجارية واقامة بنية تحتية وتنمية اقتصادية وما أشبه بذلك.وذلك بناء على مقابلة معنا كوفود مصرية في قصر الرئاسة الأوغندي حيث أكد الرئيس موسفيني إنهم مستعدون لمد جسور التعاون مع المجلس التجاري المصري لكنهم

٢٣٦

غير مستعدين للتنازل عن بوصة واحدة في حقوقهم من المياه؟ وهم ببساطة يريدون التملص والتخلص من الهيمنة التاريخية المصرية على مياه النيل ،حيث تمثل لهم عقدة نفسية! وهذه قضية خطيرة جدا جدا وتحتاج لمواجهة شجاعة .يلعب فيها الرئيس المصري الدور الرئيسي؟دور يعول عليها الكثير من الآمال عن طريق حل شامل .حتى لو تطلب الأمر رحلات مكوكية مع عواصم هذه الدول .وليس على مستوى التمثيل بالمؤتمرات أو الاكتفاء بحضورها.إن لدى مصر حصة ثابتة لم تزد منذ أن كان عدد السكان ٢٠مليون

عام ١٩٥٩وقت توقيع الاتفاقية.

والآن عدد السكان ٤أضعاف أو خمسة ونعيش على نفس الحصة ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا ،ولو حدث أي تقصير أو انخفاض في هذه الحصة سوف تكون واقعة ليس

لوقعتها كاذبة.

وعلينا أن نرجع عام ١٩٨٨ -١٩٨٧وعندما كادت توربينات توليد كهرباء السد العالي من الطاقة الكهرومائية النظيفة أن تتوقف لانخفاض منسوب المياه أمام السد العالي نتيجة موجه الجفاف التي ضربت المنابع الثلاثة ومعها كادت البلاد أن تعيش في ظلام دامس وعطش الأراضي ورغم ذلك فقد ورد السد العالي للدولة نحو ٥٣.٥مليار دولار حتى اليوم.لكن علينا في نفس الوقت ألا ننظر للمشكلة في مصر بل إن المشكلة في دول مثل كينيا وأوغندا ورواندا وأثيوبيا وتنزانيا قد أقامت سدودا في أعالي النيل فلسوف تؤثر على مصر حتما في المستقبل وعلى الإيرادات المائية المفترض وصولها لمصر عند أسوان حتى إن البعض ممن يخيفون مصر معنويا يقولون لنا انه سيحج يوم علينا نعبر فيه النيل على ظهور الجمال أو على ظهور البعير!أضف إلى هذا ضرورة أن نضع في الحسبان التخوفات التاريخية مثل ما حدث عام ١٩٦٢بعد توحد كل من تنجانيفيا وزنزبار فيما يسمى تنزانيا وقف رئيسها جوليوس نيريري يهدد بعدم الاعتراف بأي اتفاقية من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دول النيل لأنها تحد من حرية بلاده في بحيرة فيكتوريا وتمنعها من الاستفادة بها من مياه أعالي النيل بحجة إنها تم توقيعها وتحريرها مع أطراف استعمارية وأنها اتفاقيات غير مضبوطة.فما كان من الزعيم عبد الناصر إلا أن قام بإحكام التعاون الوثيق مع هذه الدول وأوقف مفعول مثل هذه المحاولات بإنشاء شركة النصر للاستيراد والتصدير والتي كانت تسوق المحاصيل الرئيسية لهذه الدول وتبيع لهم كل المنتجات التي يحتاجونها في بلادهم ،حيث ربطتهم بالعالم الخارجي على يد جمال عبد الناصر! لكن وحتى الآن علينا أن ننتظر النتائج العلمية التي ستصدرها اللجنة العشرية من الخبراء الدوليين ومن الأطراف الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا!ولابد أن نحسب الأمور لدينا وفقا للغة الأرقام والمعايير العلمية والعملية؟إذا قبل هذه الحسابات نجد انه لزاما علينا أن نراجع الموقف المائي الداخلي أولا كما تراه سيادتكم؟حتما التأثير على مصر سلبي لأنه بحساب الإيراد المقدر بنحو ٥٥.٥مليار م ٣سنويا وهي بمثابة العامود الفقري للمواد المائية المتوافرة لمصر .تصل لمصر من الحبشة بعد رحلة قدرها ٤٥يوما منذ بداية هطول الأمطار على أثيوبيا في نهاية مايو وبداية يونيو وحتى بداية السنة المائية أول أغسطس من كل عام ،حيث لابد ألا يزيد المنسوب في بحيرة ناصر أمام السد العالي عن درجة

٢٣٧

١٧٥م تحسبا لورود فيضانات عالية جدا .فنفرغ الخزان إذا كان المنسوب أعلى من هذه

الدرجة.

ويأتي خلال هذه الفترة من مايو حتى نهاية نوفمبر نحو %٨٥من الإيراد وبالنسبة لسد النهضة الأثيوبي الذي يؤكد الأثيوبيون انه سيضمن لمصر ورود هذه المياه طوال السنة إضافة لزيادة المياه سوف تقل كمية الطمي في السعة الميتة من الخزان ،بما يزيد العمر الإفتراضي للسد العالي مع تقليل احتمالات وقوع الزلازل والتصدعات وأي آثار سلبية للتغيرات المناخية المفاجئة .غير إن عيوب السد الأثيوبي والتي ستؤثر سلبا على مصر هي :فترة ملء خزان سد أثيوبيا تقدر ٤-٣سنوات وسوف تتضح الأخطار الحقيقية على مصر .لذا كانت أهمية مبدأ الأخطار المسبق لدرء مثل هذه التوقعات ومنع أي خطورة من

الأساس.

هذا بالنسبة لموقف مصر من هذا السد فما هو الموقف بالنسبة للسودان المساند لمصر كدولة مصب؟ خاصة أن هذا السد فيه فوائد جمة للسودان؟ علينا أن نعرف إن هذا السد سيفيد السودان أيما فائدة وفائدة كبيرة جدا ،ولو عرفت أثيوبيا بذلك لطالبت السودان بدفع تكاليف بناء سد النهضة .وهنا مكمن الخطورة لان السودان يستميل الجانب الأثيوبي لمساندته ،إذن المسألة سياسية بالفعل أكثر منها فنية؟ لنعود للموقف المصري نيليا ومن ثم الأمن المائي .نظ ار لتأثر المصريين بهذه القضية؟ هناك مشكلة حقيقية بالفعل لابد من الاعتراف بها وهي إن الميزانية المائية الثابتة لابد أن توفر نحو ٢٥٠لتر مياه شرب يوميا للفرد المصري وهي نسبة عالمية جيدة جدا سواء في الدول الغنية أو الفقيرة واذا ضربنا ٣٦٥يوما في هذه الكمية سنجد إن الشبكة لابد أن يكون متواف ار لها أكثر من عشرة ملايين متر مكعب من هذه المياه لأغراض الشرب فقط كل سنة أي %٢٠من حصة مصر أو خمسها ،وهذا الأمر في ظل زيادة معدلات السكان لمتغير خطير جدا على الحصة الثابتة التي يجب أن تتضاعف للوفاء بحاجة هذه الزيادة السكانية ولجميع الأغراض!.واذا قسمنا هذا الجزء المخصص للشرب سنجد إن نصيب كل مصري يبلغ نحو ٣٠٠لتر يوميا فقط وهي حصة ممتازة أكثر من الحصة العالمية المقدرة ب ١٥٠لت ار لكن لابد من ملاحظة انه في عام ٢٠٣٠سوف تتضاعف حصة مصر من مياه الشرب بنسبة %١٠٠فيكون المطلوب توفيره عام ٢٠٢٥نحو ٢٠مليار متر مكعب سنويا أو نحو %٤٠من حق مصر المائية في ظل ثباتها على ٥٥.٥مليار م ،٣هذه هي أساسيات الحسبة و للحسابات الداخلية ،مع الأخذ في الاعتبارات إن الري الزراعي يستهلك نحو %٨٥من حصة مصر المائية .وان الصناعة مخصص لها ٦مليارات متر مكعب أخرى.

بالفعل هناك أنشطة أخرى عائدها من استخدام المياه أعلى بكثير بالمقارنة بأنشطة حالية ومردودها سريع جدا وعائدها عال جدا .عكس الزراعة .خذ مثلا :استهلاك فدان من الحبوب من المياه هو ٣آلاف م مكعب نحصد منه ٢طن من القمح أو الذرة نحصد ٣ أطنان.وهذا يعنى إن كيلو القمح يتم إنتاجه بمتر مياه مكعب .وكيلو الذرة بمتر مكعب وأكثر وينتج المتر مياه نحو ٣٠٠جرام أرز ،نحو ٢٠٠جرام سكر ،نحو ٥ك يوسف أفندي ،نحو ١٠كيلو سبانخ ونحو ٢ك قطن ،وينتج متر المياه أيضا ١٠ك أسمنت.

ويصنع ١٠سيارات ،و ٣٠جهاز كمبيوتر ويغطى ٥ليال سياحية كاملة تدر كل ليلة نحو

٢٣٨

١٥٠دولا ار.والمقارنة تقول هل من الأجدى الحصول على ١٥٠دولا ار من المتر المكعب من المياه أو الحصول على ٣جنيهات عن كيلو من الحبوب أو القمح ،إضافة إلى أن الاكتفاء الذاتي من القمح تلك القضية التي طالب الرئيس بتحقيقها وحلها لن تجدي لان هذا ببساطة معناه أن يتطلب زراعة ٦ملايين فدان كاملة بمحصول القمح فقط مع عدم زراعة محاصيل إستراتيجية كثيرة أخرى كالبرسيم والخض اروات اللازمين لتنمية الثروة الحيوانية واللحوم والألبان ومنتجاتها وغذاء المصريين اليومي ذلك بخلاف عدم زراعة الفول وفول الصويا.إن العالم كله وصل لمفهوم مؤداه إن ري محاصيل الحبوب والأعلاف غير مجد اقتصاديا.وهناك سوق اقتصادية عالمية تطرح سنويا نحو ٢٥٠مليون طن قمح لمن يشترى؟ والمطلوب منا فقط استيفاء حصتنا منها والتي تقدر بنحو ٤-٣ملايين طن فقط

منها.

الحقيقة انه قد تغير الآن المفهوم الخاص بالأمن المائي أو الغذائي ليصبح مفهوما واحدا فقط هو من الدولار؟ هل هذا معناه أن نفتح الباب أمام ما يسمى ببورصة المياه .وبيعها.

واعمال مبدأ المياه الافتراضية التي نقايض المنتجات الزراعية بحصة الفرد السنوية في بلاده من المياه المخصصة له .وهو ما يخل بضرورة توفير المياه للفقراء ودون إغفال الجانب الاجتماعي لمعظم جمهور مستهلكي المياه الأكثر احتياجا لها ونصل في النهاية لمبدأ تسعير المياه وعرضها كسلعة اقتصادية تباع وتشترى! أثيوبيا سيطر عليها وهم إن مصر تحتاج المياه فلابد أن تدفع ثمنها واكتبوا على لساني الآتي :لابد لمصر من الأخذ

بالآتي:

علينا أن نفترض إن الماء القادم من الجنوب يأتي بمقابل )بثمن( وليس مجانا .وذلك عند التعامل مع هذه المياه .لابد من طرح هذا السؤال المحوري على أنفسنا .ماذا لو لم تصل لنا المياه من الجنوب .ماذا نفعل؟المياه الجوفية مكلفة جدا في عملية استخراجها .وليس من الذكاء .الزراعة بها في الصحراء ،لكن لو تم تعبئتها في زجاجات تطرح للبيع لكسبنا منها

ذهبا؟

علينا اللجوء للخيار الحتمي بتحليه المياه المالحة في ظل انخفاض تكلفة التحليه للمتر للمكعب إلى ٤٦سنتا وبدون خبرات سابقة أو بالاستعانة بآخرين.هناك الماء الماسوس أي الذي تبلغ نسبة الملوحة فيه بين ١٥ -١٠ألف جزء في المليون ويمكن تحليتها باستخدام الطاقة الشمسية وهذا هو الحل السحري.هذه هي خطوات تؤدى إلى تخلى أثيوبيا عن عنادها!من المقرر أن تصل المساحة المطلوب زراعتها في عام ٢٠١٧حتما من ١١-١٠ مليون فدان زيادة عن الثمانية ملايين فدان الحالية في هذا التوقيت مطلوب منا أن نوفر لنحو ١٤مليون سائح في مصر كل احتياجات ١٥٠مليون ليلة سياحية من حمامات سباحة واستحمام وملاعب رياضية وغيرها إذا اعتبرنا إن العائد أعلى من الزراعة مع إمكانية معالجة المياه الناتجة من هذه الاستخدامات في الصرف الصحي بنسبة %٨٠أكثر من الزراعي.وعلينا أن نعترف أيضا إن التطور الطبيعي لحياة الشعوب أن تبدأ بالزراعة ثم الصناعة ثم تنمية الأنشطة الأخرى .والمشكلة في مصر أنها لا تستطيع التوقف عن التوسع الأفقي ولابد لها أن تتوجه نحو التوسع الرأسي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من كل

نقطة مياه متاحة وعليه يجب إتباع ما يلي:

٢٣٩

١ زراعة المحاصيل الأعلى عائدا اقتصاديا.

٢ العودة لنظام الدورة الزراعية وتغيير التركيب المحصولي الحالي.

٣ تحسين منظومة الري على مستوى الحقل.

٤ منع الري العشوائي الحالي أو السطحي.

أسس وأهداف استغلال الخزان الجوفى النوبى إقليميا ومحليا :

أهداف تنمية واستغلال المياه الجوفية من الحوض الإقليمي للحجر الرملى النوبى للأغراض

اقتصاديا واجتماعيا .وضع الأسس

الزراعية هي تطوير المناطق الصحراوية وتنميتها و

السليمة للتنمية المستدامة بإعادة التوازن البيئي الذى أختل بسبب الجفاف والتصحر

والاستغلال الجائر.

أهم التوصيات الخاصة بإستراتيجية إدارة المياه الجوفية على مستوى الخزان الارتوازى

النوبي:

ضرورة وضع سياسة مائية لاستثمار الموارد المائية الجوفية تكفل ديمومة المشاريع التنموية

وحقوق الأجيال القادمة فيها.

ضرورة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرة والمعرفة بين الدول العربية المتشاطرة فى الحوض

النوبي.

وضع الأسس السليمة المستديمة التي تسمح باستغلال الموارد المائية الجوفية الاستغلال الأمثل ،مع إيلاء اهتمام خاص للتأثي ارت البيئية التي يمكن أن تنجم عن هذا الاستثمار.

حث المراكز البحثية والجامعات على إدراج برامج بحثية بهدف تعميق حالة المعرفة عن

الأحواض المائية الجوفية غير المتجددة.

ضرورة إيجاد التشريعات المناسبة التي تكفل ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها

والاقتصاد فى الماء.

ترتكز اقتصاديات استعمال المياه الجوفية للأغراض الزراعية على:

العمق الكلى للآبار.

عمق الماء الجوفى وانتاجية الآبار.

نوعية المياه الجوفية وهي المحددة لنوع التربة والمحصول.

وقف الزحف الصحراوى.

خلق مناطق زراعية وعمرانية جديدة لإعادة توزيع الكثافة السكانية وخلق فرص تنمية

صناعية وتعدينية متكاملة وخلق فرص عمل للشباب.

تستطيع المياه الجوفية المتوفرة بالحوض الإقليمي إذا ما تم أحكام التخطيط الشامل لها تحقيق كثير من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق الصحراوية.

توفر الخصائص الهيدرولوجية لحوض الحجر الرملى النوبى خيارات ثلاث لاستغلال

مياهه الجوفية للأغراض الزراعية:

استعمال مياه الحوض مع الأخذ فى الاعتبار التغذية المستدامة التي يمكن أن يتلقاها

الحوض.

استعمال مياه الحوض مع عدم وضع أى اعتبار لأى تغذية يتلقاها مثل حوض العوينات

ودرب الأربعين.

٢٤٠