الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

استعمال مياه الحوض والتي يمكن تعويضها عن طريق تسرب المياه الموجودة فى الطبقات العليا أو التي يتم توفيرها فى المياه المفقودة بالبخر بسبب تسربها إلى سطح الأرض تحت الضغط الارتوازى للميل مثل الوادى الجديد والكفرة والسرير .

جدول ) (٣٢استعمال مياه حوض الحجر الرملي النوبي

فى ظل معدل التزايد السكاني الطبيعي

٤٦.٩٢

٦٩.٦٧

٨٩.١٨

١٤٦.١٣

السنة

١٩٨٥

٢٠٠٠

٢٠١٠

٢٠٣٠

فى ظل التزايد السكاني المعدل

٤٦.٩٢

٦٩.٦٦

٨٩.٤٥

١٢٨.٩١

ويمكن الحصول على إسقاطات الطلب على المياه لأغراض الزراعة والاستخدام المنزلى والصناعة بجمهورية مصر العربية كما يلي :وذلك باعتبار معدل الزيادة السكانية المعدلة

بليبيا.

جدول ) (٣٣الطلب المتوقع على المياه

السنة

١٩٨٥

٢٠٠٠

٢٠١٠

٢٠٣٠

الطلب المتوقع على المياه بالمليار م/٣سنة

لغرض الزراعة

لغرض الاستخدام المنزلى

لغرض الصناعة

٤٩.٧

٥٧.٦

٦٤.٥

٨٢.١

٣.٤٢٥

٥.٠٨٥

٦.٥٣٠

٩.٤١٠

٢.٤٥٨

٤.٠٦٩

٥.٦٩٦

١٠.٦٦٧

إجمالى

٥٥.٥٨

٦٦.٧٥

٧٦.٧٣

١٠٢.٢

أوضحت النماذج الرياضية التي أنشأت على الحوض الإقليمي لوضع السياسات العملية

للإستغلال أن:

أغلب المياه الجوفية بالحوض يرجع أصلها إلى العصور المغيرة والتغيرات المناخية التي تلت تلك العصور لم تؤثر على مستوى المياه على مدى ٣٠٠عام مضت.

حركة المياه الجوفية من الاتجاه الجنوبي الغربي للشمال الشرقي مستمرة منذ الأزل ولكنها لا تستطيع تعويض المياه التي تستغل للأغراض الزراعية ويقتصر تأثيرها على تغذية جزئية

للأحواض الارتوازية.

تعتمد مشاريع التنمية للأغراض الزراعية بشكل رئيسي على الماء المخزون فى الحوض منذ القدم واعتبار التغذية الحديثة عاملا مساعدا لتلك المشاريع.

تركزت السياسات المائية بمصر على زيادة الرقعة الزراعية وذلك باستصلاح الأراضى الصحراوية والعمل على إغراء ساكني ضفاف النيل للهجرة والاستقرار فيها .قامت الدولة بإعادة تقييم الدراسات والمشاريع التي تمت فى الوادى الجديد وكان من نتيجتها أنه أصبح بالإمكان زيادة حجم الضخ اليومي للمياه الجوفية من ١إلى ٣مليون م ٣وهذا سيؤدى إلى طفرة بنفس القدر فى الأراضى التي يمكن استزراعها حتي تصل إلى حوالى ١٥٠٠٠٠ فدان من ٤١٥٠٠فدان وهذا بدوره يسمح بزيادة فى السكان من ١٢٠٠٠٠إلى ٣٥٠٠٠٠

فرد.

٢٤١

تشير النماذج الرياضية المختلفة إلى إمكانية مضاعفة الضخ إلى حوالى ٧مليون م/٣يوم ورفع المساحة التي يمكن استزراعها إلى حوالى ٤٣٠٠٠٠فدان .منطقة شرق العوينات من المناطق الواعدة بجنوب الصحراء الغربية حيث يمكن استخراج ما يقرب من ٤.٧مليون متر مكعب يوميا من المياه الجوفية كافية لرى ١٨٩٠٠٠فدان من الأراضى الزراعية أو ما يقرب من ٢٠٠٠٠٠فدان كافية لاستيعاب ما يقرب من نصف مليون من السكان وقد سبق أن تقدمت ايطاليا بمعونة فنية للمشروع أنشأت بمقتضاه قرية تعتمد على الطاقة الشمسية فى كافة احتياجاتها .وبالمثل فإنه بالإمكان استخراج ٣٠٠مليون متر مكعب من المياه فى العام من حوض النوبة الجوفى تستعمل فى رى الأراضى الزراعية التي تخسر نتيجة للتذبذب الموسمي أو السنوي فى مياه بحيرة ناصر.

يجب اتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة للحفاظ على تلك الأراضى من الانجراف والحد من زحف الغرود الرملية عليها وذلك بإنشاء مجموعة من الأحزمة الشجرية تقوم بسد المنافذ الطبيعية التي تتسرب منها الرمال .وعدم إهمال التغيرات التي يواجها مجرى النيل فى تلك المناطق إذ يتوجب القيام بجهد مشترك بين مصر والسودان تلك الظاهرة واتخاذ الإجراءات

الكفيلة بالمحافظة عليه.

في واحة الجارة النائية التي تبعد ٢٧٠كيلو مت ار جنوب شرق مرسي مطروح في وسط الصحراء ضرورة الاستفادة من خزان قيفار الجوفي العملاق الذي يبعد ٦٠كيلو مت ار عن واحة الجارة والذي لم يستغل منذ ٣٨عاما في زراعة الآلاف من الافدنة الجديدة وتوزيعها علي الشباب للعمل في مجال الزراعة .حيث تبلغ طاقة الخزان ٢٤ألف متر مكعب يوميا, وهو مغلق حاليا ,ويتم مخاطبة و ازرة الزراعة لتفعيل استغلال هذا الخزان .وسرعة مخاطبة و ازرة المرافق لرفع كفاءة طريق واحة الجارة بئر النص بطول ١٢٠كيلو مت ار لربط الواحة بمدينتي مرسي مطروح وسيوة وتوصيل الخدمات إليها .حيث توجد انهيارت كثيرة في الطريق الحالي المؤدي إلي الواحة التي تعد اصغر واحة مصرية يعيش بها ٤٨٠نسمة بجوار جبل شاهق وبئر عذب وعدد محدود من اشجار الزيتون والنخيل ,سرعة مخاطبة و ازرة الصحة إنشاء وحدة صحية بالواحة بعد أن تم تخصيص ارض لها حيث لا يوجد بالواحة وحدات صحية تقوم بتقديم لاخدمات الطبية لسكانها وان يتم تسيير قوافل طبية

للواحة شهريا لعلاج المرضي.

سرعة مخاطبة و ازرة الزراعة لتفعيل استغلال خزان قيفار الجوفى العملاق الذى يبعد ٦٠ كيلو مت ار عن واحة الجارة والذى لم يستغل منذ عشرات السنين فى زراعة الآلاف من الأفدنة الجديدة وتوزيعها على الشباب للعمل فى مجال الزراعة .حيث تبلغ طاقة الخزان ٢٤ ألف متر مكعب يوميا ،وهو مغلق حاليا سرعة مخاطبة و ازرة المرافق لرفع كفاءة طريق واحة الجارة بئر النص بطول ١٢٠كيلو مت ار لربط الواحة وخزان قيفار بمدينتى مرسى مطروح وسيوة وتوصيل الخدمات إليها .حيث توجد انهيارات كثيرة فى الطريق الحالى.

المؤدى الى الواحة التى تعد أصغر واحة مصرية يعيش بها ٤٨٠نسمة بجوار جبل شاهق وبئر عذبا وعدد محدود من أشجار الزيتون والنخيل.يأتى ذلك استجابة لما نشره الأهرام فى ملحق المحافظات تحت عنوان )بعد ٤٠عاما من اكتشافه قيفار مازالت مياهه تتدفق(.

٢٤٢

التوصيات الخاصة بإستراتيجية إدارة موارد المياه الجوفية غير المتجددة بمناطق الصحراء

الغربية وجنوب الوادي:

مواقع إنتاج المياه الجوفية بالصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية هي أجزاء من خزان ارتوازى ضخم يشمل معظم مساحة جمهورية مصر العربية والجزء الشرقي من الجماهيرية الليبية وشمال السودان والجزء الشمالي الشرقي من تشاد وتتواجد أيضا مناطق إنتاج عديدة فى مناطق متعددة من امتدادات الخزان الإقليمي خصوصا فى شرق الجماهيرية الليبية وحيث أن الظروف الهيدروجيولوجية العامة للخزان الجوفى الإقليمي هي ظروف متكاملة لخزان إقليمي واحد فإن التوصيات وسياسات الإنتاج من أى منطقة من مناطق الخزان لابد وأن تأخذ فى اعتبارها ظروف المناطق الأخرى ،وعلى ذلك فإن سياسات الإنتاج واستراتيجية إدارة موارد المياه الجوفية لابد وأن توضع على مستوى الحوض الجوفى الإقليمي بالكامل ثم على مستوى الأقطار المشاركة للخزان ثم على مستوى كل منطقة من مناطق الإنتاج .التوصيات الخاصة بإدارة المياه الجوفية غير المتجددة على المستوى الإقليمي للخزان الجوفى النوبي :يعتبر حوض الماء الجوفى من الناحية النظرية غير متجدد إذا كان لا يتلقى تغذية سنوية من مياه الأمطار بالتسرب المباشر من الأمطار أو غير

المباشر من مياه الفيضانات الناجمة عنها.

التوصيات الخاصة بإدارة المياه الجوفية على المستوى القومي بالصحراء الغربية:

أخذ المفاهيم الأساسية فى الاعتبار فيما يخص إدارة المياه الجوفية غير المتجددة على مستوى الخزان ،حيث أن طبقات المياه المستغلة بمناطق الصحراء الغربية من مصر هي أجزاء من الخزان الجوفى النوبى الأقليمي وذلك بالإضافة إلى التوصيات الآتية:

وضع خطط تعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المياه الجوفية سواء المتجددة أو مصادر

المياه الآسنة . Brackish

تطوير وتحديث النماذج الرياضية التي تم وضعها لبعض المناطق مثل الواحات الخارجية والداخلة وشرق العوينات مع وضع نماذج رياضية مماثلة للمناطق التي لم يتم لها ذلك فى مناطق الصحراء الغربية وجنوب الوادى مثل درب الأربعين ومنطقة توشكي.

انتقاء التركيب المحصولى المناسب للمناطق الصحراوية بالصحراء الغربية وجنوب الوادي بهدف الحد من الاحتياجات المائية والوصول إلى أقصى إنتاجية زراعية من الوحدة المائية، وذلك بإعادة النظر فى التركيب المحصولى بالمناطق المختلفة من جمهورية مصر العربية.

يجب إجراء الدراسات الخاصة بمواصفات البئر المثالي فى المناطق المختلفة فى الصحراء الغربية وجنوب الوادى وذلك فيما يتعلق بعمق الآبار وقطرها وطول القواسين ونوعها

وقطرها.

يجب إجراء الدراسات الخاصة بتطوير الطاقات المتجددة والمتوفرة بالمناطق الصح اروية وخاصة امكانيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك بهدف استنباط طاقات اقتصادية لرفع المياه الجوفية وازالة ملوحة المياه الآسنة أو المالحة.

تطوير نظام الري المعمول به فى مناطق الصحراء الغربية بهدف الوصول إلى نظام الرى المرشد مع التغلب على المشاكل التي تعوق ذلك مثل وجود جديد في المياه.

٢٤٣

وضع الخطط الكفيلة بإعادة استخدام اكبر قدر من مياه الصرف الزراعي والصرف

الصحي.

أهمية التوسع فى جهود التوعية والتدريب والتأهيل على المستوى القطرى والقومي حول أهمية الموارد المائية غير المتجددة نظ ار لكون الإنسان هو المستفيد الأول من هذه الموارد فازدياد الوعي لديه يساعد فى الحفاظ على البيئة وحماية هذه الموارد من الإهدار.

إعادة النظر في رسوم الإشراف علي تنفيذ الآبار الجوفية وتخفيضها .التي تصل إلي%٣ مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الدول بصفة عامة وأبناء سيناء بصفة خاصة ,ومساهمة من الو ازرة في تخفيف تلك الأعباء عن كاهل مواطني سيناء .

بالاستجابة لمطالب أبناء سيناء بتعيين عمالة لتشغيل وحراسة الآبار الجوفية والتي تصل إلي ٩٠١بئر جوفي منتشر علي مستوي سيناء.في مجال البنية التحتية علي ترعة السلام وفروعها والمآخذ الخاصة بها أن العمل بالمشروع يسير وفقا للجدول الزمني المقرر ,وأنه سيتم الانتهاء من جميع المآخذ بنهاية ٢٠١٥وأن المياه ستكون جاهزة لري ٤٠٠ألف فدان بسيناء مما سيسهم في تحسين استغلال وادارة الموارد المائية بما يضمن زيادة الرقعة الزراعية ودفع عجلة التنمية علي مستوي مناطق سيناء من خلال ضخ مزيد من فرص الاستثمار بها في المجالات المختلفة.أن الو ازرة قامت هذا العام برصد ٤٨٣مليون جنيه يتم تخصيصها لأعمال حفر الآبار وانشاء الخزانات إضافة إلي استكمال أعمال ترعة السلام كما استجاب وزير الري لمطالب العاملين بإدارات المياه الجوفية بشمال سيناء بتدبير عدد السيارات ذات الدفع الرباعي لتسهيل وانجاز كل الأعمال المتعلقة بشئون المياه الجوفية

بالمنطقة.

تستمد مناطق شرق العوينات ،درب الأربعين وتوشكي والضفاف الغربية لبحيرة السد العالى مواردها من المياه الجوفية من الطبقات الحاملة للمياه بخزان الحجر الرملى النوبى ولكن منقطتي شرق العوينات ودرب الأربعين تقعان فى حدود الخزان الجوفى النوبي الأقليمي أما منطقة توشكي فتقع فى منطقة حدودية بين الخزان الأخير والخزان الجوفي لبحيرة السد العالى أما الضفاف الغربية لبحيرة السد العالى فإنها تستمد المياه الجوفية من صخور الحجر الرملى النوبي التي تتغذى مباشرة من رشح المياه المتسربة من بحيرة السد العالى.

تحديد منهج استغلال المياه الجوفية بمناطق جنوب مصر على الأسس التالية:

• ألا يتجاوز عمق مستوى المياه الجوفية المتحرك )المستوى الديناميكي( ١٠٠متر

من فوهة البئر.

• ألا يزيد معدل استنزاف الطبقة الحاملة للمياه )تفريغ المياه الجوفية( عن %٥٠من

سماكتها.

• ألا يمتد مخروط الهبوط لمجموعات الآبار الإنتاجية بشكل مؤثر إلى مناطق التنمية المجاورة بالقدر الذى يؤثر سلبا على اقتصاديات إنتاج المياه الجوفية.

• ضرورة تطوير النموذج الرياضي الذى تم فى الثمانينات لمنطقة شرق العوينات حيث استمدت المعلومات من عدد ثمانية عشر بئ ار ،وضرورة الأخذ فى الاعتبار البيانات المتاحة من الاعداد الهائلة من الآبار التي يتم حفرها الآن.

٢٤٤

• استخدام النموذج الرياضي المنظور والمقترح لمنطقة شرق العوينات ومعايرته عمليا حسب المعلومات المتوفرة عن إنتاج المياه الجوفية ومقادير هبوط منسوب المياه الذى حدث خلال فترة الثمانينات وحتي الآن .

• إنشاء نموذج رياضي لتخطيط وادارة موارد المياه الجوفية بمنطقة درب الأربعين علما بأن هناك مشروع يتم تنفيذه حاليا لحفر عدد ٨٥خمسة وثمانون بئ ار فى هذه المنطقة علاوة على أن هذه المنطقة تربط منطقة الواحات الخارجة بمنطقة شرق

العوينات.

توجيه اهتمام كبير لمشكلة تصميم الآبار فى مناطق جنوب الوادى ومشكلة التصميم تتناول

شقين:

)أ( الشق الفني :يأخذ فى اعتباره التصميم المناسب من حيث اطوال القواسين والمصافئ وعمق الآبار وقطرها وشكل الغلاف الحصوى الذى يتيح اكبر إنتاجية ممكنة للبئر حتي فى حالة هبوط مستوى سطح المياه إلى اقصى حد مقدر له من خلال النماذج الرياضية التي

يتم وضعها واستخدامها .

)ب( الشق الاقتصادي :يأخذ فى اعتباره مادة القواسين والمصافئ حيث انه قد أصطلح على ضرورة استخدام الصلب غير القابل للصدأ فى تصنيع القواسين والمصافئ بالواحات الخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية وذلك لأن المياه فى هذه المناطق تحتوى على غازات مسببة للصدأ وعليه فإن تكلفة تصميم الآبار اصبحت باهظة.

من خلال الدراسات الهيدرولوجية لخزان الحجر الرملى النوبي بمنطقتى شرق العويناتودرب الأربعين لتحديد اقتصاديات المؤشرات الإستراتيجية للتنمية المستقبلية بهذه المناطق تم إعداد الخرائط المختلفة التي توضح وضع الخزان الرملى النوبي من حيث العمق لسطح المياه والعمق لسطح الطبقة الحاملة للمياه وسمك الطبقات الحاملة للمياه وملوحة هذه المياه وكذلك تحديد الفوالق التي لها دور هام فى ظروف المياه الجوفية بالمنطقة.

وبناءا على هذه المعطيات فإن متوسط سمك الخزان النوبى بمنطقة شرق العوينات هو ٢٥٠متر ومساحتها ٧٨٠٠كم ٢ومساحة الحجر الرملى النوبي %٢٠وعليه تكون كمية

٣

المخزون المائي بهذه المنطقة= ٩ ١٠× ٣٩٠=٢× ١٠٠٠× ١٠٠٠×٧٨٠٠ ×٢٥٠متر

) ٣٩٠مليار م.(٣

ظهر هضبة الصحراء الغربية وجزر البحر الأحمر :

فى استعراض لمناطق التنمية والتعمير فى الصحراء المصرية وأهمها منطقة ظهر هضبة الصحراء الغربية وبعض جزر البحر الأحمر كمناطق ذات مزايا خاصة يمكن استغلالها واضافتها الى المعمور المصرى ونقصد بظهر هضبة الصحراء الغربية المنطقة الواقعة

بدءا من هضبة

شمال مناطق كركر ودنجل غرب بحيرة ناصر بمحاذاة وادى النيل الضيق سن الكداب جنوبا حتى هضبة الاهرام شمالا بطول نحو٩٠٠كم تقريبا وبعرض يتراوح بين عدة كيلو مترات الى نحو مائة كيلو متر فى اتجاه الغرب وتنحدر الهضبة فى اتجاهين احدهما شرقا فى اتجاه وادى النيل والثانى غربا فى اتجاه منخفضات الصحراء الغربية )توشكى – الخارجة – الداخلة – البحرية – الفرافرة – وادى النطرون – الفيوم(.

٢٤٥

وعلى اتساع هذه الهضبة الجيرية وعلى الرغم من قربها من وادى النيل وكونها ظهي ار صحراويا غير النيل لمدن الصعيد الا انها لم تخضع للتنمية والتعمير بالشكل المناسب لوضعها الجغرافى ويرجع ذلك للعديد من الاسباب الجوهرية منها :

* -ان ظهر الهضبة وبارتفاعها المتفاوت تتكون من حجر جيرى ولا تغطى سطحها تربة

مناسبة للزراعة على امتدادها٠

* -ان الصخور الجيرية المكونة للهضبة لا تحتوى مياها جوفية وان وجدت فهى فى بعض المناطق بكميات متواضعة وبنوعية متوسطة الملوحة.

* -ان سطح الهضبة ليس مستويا ولكنه متعرج وان كان انحدارها عموما نحو الشمال وبه

كسور وشقوق وكثبان رملية٠

لقد ادت هذه الاسباب الطبيعية الى اهمال هذه المنطقة حتى جاءت الدولة ونفذت مشروع طريق الصعيد الغربى – لقد ادى هذا الطريق الى لفت النظر الى المناطق الواقعة على جانبى هذا المحور وكذلك ما تم انشاؤه من محاور عرضية تصل ما بين الطريق الغربى وبين المراكز وعواصم محافظات الصعيد والتى تتراوح اطوالها من ٧كم الى اكثر من ثلاثين كيلو مت ار طبقا لقرب او بعد حافة الهضبة ومواقع المدن على امتداد وادى النيل والنظر الموضوعى الى عمليات التنمية والتعمير فى هذه المناطق الجديدة نجد ان العشوائية التلقائية للمواطنين قد فرضت اوضاعا لا تتماشى مع تنمية وتعمير مخطط لهذه المناطق من خلال وضع اليد واقامة منشآت ومزارع وهمية فى محاورة لتقنين اوضاعها طبقا للقواعد التى تطلبها هيئات التعمير لهذا التقنين ويعنى ذلك ان المواطنين يسبقون الدولة ويرفضون هذا النوع من التعمير العشوائى – ويدفعنا ذلك الى مطالبة الدولة بأجهزتها الى التصدى المبكر لهذه الاعمال والبدء فى وضع مخطط للتنمية والتعمير على امتداد ظهر هضبة الصحراء الغربية الجديدة ويتطلب حسن التخطيط وقف اجراءات وضع اليد والانتشار

يضا

العشوائى وما يفرضة بعض المواطنين من امر واقع فى مواجهة الدولة .وتتطلب ا حصة مشروعات التنمية فى اقامة مجموعات صناعية – ومشروعات تحجير ومواد بناء واقامة حزام اخضر لحماية مناطق التنمية على ظهر الهضبة من اخطار حركة الكثبان

الرملية فى بعض المناطق.

وهناك عدة مقترحات فى هذا المجال منها :

* -ان ترتكز مشروعات التعمير وانشاء المدن او قرى الظهير الصحراوى على دراسات جيولوجية وهندسية اخده فى الاعتبار نوع الصخور وما تعانية بعض المناطق من كسور

وشقوق.

* -ان الطريق الغربى لخدمة الصعيد وهو تحت الانشاء الان لابد ان يراعى فيه

استخدامات المستقبل.

* -ان موارد المياه العذبة اللازمة يمكن تدبيرها باقامة محطات رفع من نهر النيل عند نقاط محددة ومدروسة بعد تخطيط الاحتياجات وحساب المقننات المائية اللازمة لكل نشاط تنموى مع استبعاد فكرة التوسع الزراعى جانبا لنقص موارد المياه وايضا لاحتمالات مشاكل

الصرف.

* -البحث عن مصادر جديدة للطاقة لازمة لانشاء مشروعات التنمية بالمناطق الجديدة.

٢٤٦

وفى اقصى الشرق على خريطة مصر وبمحاذاة ساحل البحر الأحمر وفى نطاق مياهها

ايضا

الاقليمية مجموعة من الجزر ذات الموقع الاستراتيجي لحماية امن مصر ولكنها

مناطق للتنمية السياحية ومراكز للصيد يمكن ان تضاف الى اقتصاد مصر.

وقد حذرت دراسة لعلماء الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من إهدار المخزون الاستراتيجي من المياه بمصر عن طريق البخر ،وتغير الخريطة المائية لمصر في المستقبل القريب في حال عدم وضع استراتيجية للتعامل مع زيادة الطمي "الإطماء" في بحيرة ناصر .ويعزى ذلك لتواتر دخول المياه لمنخفضات توشكى وتكون بحيرات بها تتدفق إليها المياه من بحيرة ناصر بصورة متكررة ما يؤدي إلى غمر مساحات كبيرة من منخفضات توشكى بمياه النيل وبالتالي تزداد المساحات المعرضة للبخر .وبتطبيق نتائج هذه الدراسة يمكن التنبؤ بأن بحيرات توشكى ستتحول إلى الخزان الرئيسي لمياه فيضان النيل في المدى البعيد مما يترتب عليه تغير خريطة توزيع المياه بجنوب مصر .ويجب التخطيط لتحقيق أقصى استفادة من بحيرات توشكى في المستقبل القريب عن طريق نقل وتخزين المياه بمناطق ملائمة للتوسع الزراعي وشحن الخزانات الجوفية .وقد تم استخدام صور الأقمار الصناعية وتحليلات نماذج الارتفاعات الرقمية لتقييم وحساب معدلات الفقد من مياه بحيرات توشكى وما حولها من مناطق جنوب غرب الصحراء الغربية بمصر نظ ار للتغيرات المائية التي ستستجد على هذه المنطقة باستمرار والتي سيكون من نتيجتها تضاؤل سعة بحيرة ناصر من المياه وأطمائها .وستضع الهيئة تصورات ونماذج لكمية المياه ببحيرات ناصر وتوشكى ومساحة الأسطح المعرضة للبخر عند المستويات المختلفة لاقتراح

أيضا إنشاء

حجم وأماكن الأعمال الهندسية المطلوبة من إقامة سدود وقنوات اتصال ،وسيتم قاعدة بيانات لتتبع التغيرات ببحيرة ناصر الناتجة عن تراكم الطمي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ومجموعة من صور الأقمار الصناعية بتواريخ مختلفة بهدف استخدامها في تحديث الخرائط الجيولوجية وخرائط التربة.

ان الدراسات والابحاث التى قامت وتقوم بها جهات عملية كثيرة متخصصة على الخزانات الجوفية قد جاءت بأرقام وتقديرات متباينة تهدف جميعها الى الوقوف على امكاناتها ومقدار السحب الآمن منها وتم اختيار منها ما يمكن الاطمئنان اليه ،ولقد تقدمت هذه الدراسات كثي ار ،واصبح ما تقدمة من بيانات واحصائيات شبة مؤكدة .إن المياه الجوفية من المصادر المائية المهمة والاستراتيجية والتى تحرص الحكومة ممثلة فى و ازرة الموارد المائية والرى على تنميتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ان قانون المياه الجوفية الجديد الذى يعرض مشروعة على الدورة البرلمانية الحالية بعد اق اررة بمجلس الوزراء يأتى فى اطار استراتيجية الو ازرة الهادفة الى تنمية الموارد المائية وحسن ادارتها وتعظيم استغلال كل نقطة مياه لتأمين احتياجات الأجيال المقبلة .ومن أهم ملامح قانون المياه الجوفية الجديد ،ان بنود القانون تمنح الحق فى اغلاق اى بئر اذا أثبتت تقارير المتابعة والتفتيش الفنيه تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها ،وكذلك حظر حقن الخزان الجوفى الا بتصريح من الو ازرة والحد من استخدامات المياه الجوفية فى غير أغراض الزراعة والشرب كما تتضمن أهم ملامح القانون امكانية تقنين وضع الآبار المخالفة ومنح تراخيص حفر الآبار وتعديل الغرض المرخص بة لاستغلال البئر او تغيير

٢٤٧

الاستخدام المصرح به او اعماق ومواصفات البئر ،بالاضافة الى وضع القواعد الخاصة بالتعامل مع الآبار التالفة والترخيص بانشاء بئر بديلة ،والتوجه الجديد فى قانون المياه الجوفية يقضى بإلزام المستثمرين والشركات أصحاب المساحات الزراعية الكبيرة بإنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة لإمكانية التعرف ومتابعة حدود السحب واكتشاف اى تغيير فى

نوعية المياه.

مراقبة المستويات الاشعاعية على الحدود مع الدول :

تقرر ارسال بعثة من خبراء هيئة الطاقة الذرية مزودة بمعامل متنقلة وأجهزة حديثة لعمل مسح شامل لمنطقة الحدود الشرقية بعد تزايد التقارير حول موقف مفاعل ديمونة والتهديدات التي يمثلها لمستقبل المنطقة وهذا الاجراء معتاد ودوري وأنه لا يتم الاكتفاء بتقارير محطات الرصد علي الحدود نظ ار لطبيعة المنطقة ووجود منشآت اسرائيلية نووية، ان الهيئة تتخذ كل ما يضمن أمن وسلامة الأراضي المصرية والحفاظ علي المستويات الاشعاعية في الحدود الطبيعية وأنه يتم بصفة مستمر ارسال بعثات الي مختلف مناطق الجمهورية خاصة الحدودية لمراقبة المستويات الاشعاعية بالتربة والهواء والماء والنباتات والمياه الجوفية مشي ار الي ان هيئة الطاقة الذرية تتولي تأمين الاجواء المصرية بح ار وجوا وأرضا من أي مخاطر بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة .تقوم البعثة بالتوجه للحدود لاعداد تقرير مفصل بموقف المستويات الاشعاعية كما ان مصر تقوم بمراقبة المياه الجوفية خاصة ان المياه الجوفية من عمق ٨٠٠الي ٢٠٠٠متر تتجه من الأراضي الفلسطينية الاسرائيلية الي مصر عكس المياه السطحية من عمق ٢٠الي ٨٠٠متر والتي تجه من مصر الي اسرائيل ويتم استغلالها في المستعمرات والزراعة وأن الهيئة تركز علي مراقبة المياه القادمة الي مصر خاصة ان اسرائيل تقوم بدفن نفاياتها النووية في اراضيها.

التطبيق العملى لهذا المفهوم غير واقعى للأسباب الآتية :

معظم التكوينات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية غير المتجددة لها تكشفات على سطح الأرض فى مكان ما من الحوض المائي ،وتسقط عليها بعض الأمطار وتجرى على سطحها بعض مياه الفيضانات ،ويتسرب جزء من هذه المياه إلى المياه الجوفية فى هذه التكوينات الصخريه .غير أن التقيد بهذا المعدل البسيط للتغذية لا يصلح أساسا لاستثمار مثل هذا المصدر المائي وخاصة فى الأحواض المائية ذات المخزون المائي الكبير نسبيا.

فى المناطق الصحراوية القاحلة مثل منطقة جنوب مصر ،تكون العواصم المطرية الغزيرة التي يمكن أن تغذى المياه الجوفية نادرة الحدوث ،وعلى ذلك لا تساهم الأمطار فى السنوات العادية والجافة بشئ فى تغذية المياه الجوفية فيصبح الحديث عن معدل تغذية سنوية فاقد المعني ،ويمكن تعوض كل كمية مياه تضخ من الخزان الجوفى بإحدى الطرق

التالية:

زيادة التغذية للمياه الجوفية عن طريق تحرك الماء الجوفى نحو البئر من مناطق بعيدة.

انتقال المياه الجوفية من تكوين لآخر أو من طبقة لطبقة أخرى.

غالبا ما

تؤخذ على حساب المخزون مباشرة ) عن طريق التفريغ أو الاستنزاف( وهذه الحالة

تحدث .وهذا التفريغ إما أن يكون تأثي ار مؤقتا أثناء الضخ ويتم تعويضه بالأسلوب الأول

مؤقتا ومنعكسا " أو أن يصبح "دائما" فى

غالبا ويسمي التفريغ أو الاستنزاف فى هذه الحالة "

٢٤٨

حالة العجز عن التعويض عن المياه المتخرجة وهو بذلك يكون استنزافا "دائما" ويجب تحديد نوع ونسبة أى استنزاف يحدث على هذا الأساس.

لذلك فإن أى مقدار من الهبوط فى مناسيب المياه الجوفية )استنزاف أو تفريغ مؤقت( امر عادى ولابد من حدوثه نتيجة الضخ .وقد يلزم عدة سنوات من المراقبة للوصول إلى توازن جديد فى حركة المياه الجوفية فى منطقة الإنتاج ،وحتي يتضح إذا ما كان تحقيق توازن جديد ممكنا فى حالة الاستنزاف المؤقت .أو غير ممكن فى حالة الاستنزاف الدائم.

من العوامل الهامة فى التعامل مع إدارة إنتاج المياه فى مكان ما على أساس أنها متجددة أو غير متجددة هو بعد منطقة إنتاج المياه الجوفية عن منطقة التغذية وسرعة انتقال المياه الجوفية بين هاتين المنطقتين .والمعروف أن حركة المياه الجوفية بطيئة ،وبالتالى يكون معدل التعويض عن المياه المستخرجة من الخزان الجوفى ضمن حقل آبار معين من منطقة التغذية بطيئا .وبالتالى فإن المحصلة والآثار الناجمة عن الضخ ستكون مشابهة لتلك التي تحدث فى حوض مائي غير متجدد ،وستدوم أحيانا لسنوات طوال سواء اعتبر الخزان الجوفى متجددا أو غير متجدد .وفى هذا الشأن نشير إلى الهبوط الحادث فى مناسيب المياه الجوفية فى خزانات الحجر الرملى النوبى فى كل من مصر وليبيا والتى ينذر بشكل قاطع إلى أن ترشيد استخدام المياه فى هذا الخزان هو ضرورة لابد منها.

نسبة معدل الضخ من خزان ما إلى معدل التجديد السنوي هو الأهم فى إدارة الخزان على أنه متجدد أو غير متجدد خاصة إذا ما أخذنا كمية المخزون ومعامل التخزين للخزان الجوفى بعين الاعتبار ومن الناحية العملية ،لا أفضلية لخزان جوفى متجدد بمعدل بسيط وبه مخزون جوفى ضئيل عن آخر غير متجدد وذو مخزون مائي ضخم ،بل قد يشكل مصدر مائيا أضمن وأكثر استدامة على المدي البعيد وهو الحال بالنسبة لخزان

الأخير

الحجر الرملى النوبي بجنوب مصر.

ويخضع المخزون الجوفى القابل للاستغلال بالإضافة إلى العوامل الهيدروجيولوجية إلى نمط الاستغلال وأثره على مقدار الهبوط فى مناسيب المياه الجوفية أثناء الضخ ،وقد جرت العادة اعتبار نسبة %٧٠ - %٥٠من كامل سماكة التكوين المائي الجوفى على أنه قابل

للاستثمار.

تكنولوجيا متطورة للموجات الرادارية لاشتكشاف المياه الجوفية وعمقها:

قام فريق بحثي من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لأول مرة باستخدام تكنولوجيا متطورة للموجات الرادارية والتي استخدمت لاستكشاف المياه تحت سطح كوكب المريخ ،وذلك لرصد عمق المياه الجوفية في صحاري كوكب الأرض.وتعد تلك التجربة الأولى التي تستخدم فيها تقنية الرادار المحمول جوا لرسم خرائط المياه الجوفية .ومن المتوقع أن يسهم هذا البحث العلمي في رسم خرائط دقيقة للمياه الجوفية في أعماق الصحراء بصورة أفضل، إلى جانب فهم تطور الموارد المائية في تلك المنطقة ،وتقييم تأثير التغيرات المناخية عليها.ومن المعروف أن الصحاري تغطي ما يقرب من %٢٠من مساحة اليابسة على سطح كوكب الأرض ويشمل ذلك الأماكن المأهولة بالسكان في شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا وغرب ووسط آسيا وجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.وقاد الفريق البحثي لوكالة الفضاء الأمريكية من معمل محركات الدفع الصاروخي بالوكالة ،فى شمال الكويت

٢٤٩

لتحديد أماكن تواجد وعمق المياه الجوفية في صحراء الكويت ،باستخدام نموذج مصغر لقمر صناعي يستخدم الموجات الرادارية ،منخفضة التردد ) ٤٠ميجا هيرتز( .استخدم الفريق البحثي طائرة هليكوبتر لحمل جهاز التصوير بالرادار في طلعات منخفضة )٣٠٠ متر( ،وذلك فوق منطقتين للمياه الجوفية المعروفة في الكويت ،حيث تم تصوير المياه بعمق يتراوح بين ٢٠مت ار إلى ٦٥مت را ،ونجح الباحثون في إظهار أن الرادار يمكنه تحديد مواقع المياه الجوفية وتحديد عمقها والأماكن التي تتدفق منها المياه .أن هذا البحث يعد خطوة أولى نأمل أن تقودنا إلى رسم خرائط المياه الجوفية على مجال واسع ليس فقط لتحسين قدرتنا على تحديد كمية المياه الجوفية بل والمساعدة على الحفر بدقة أكبر .ويتميز الرادار المستخدم في البحث بحساسية للتغيير في الخواص الكهربائية للصخور القريبة من السطح والرسوبية والتربة المشبعة بالمياه ،حيث تتميز المناطق المشبعة للمياه بأنها تعكس إشارات الرادار المنخفضة التردد ،كما كشفت موجات الرادار المنعكسة عن سمك الطبقات الترسبية المكونة من خليط من الحصى والرمال والطمي والتي تغطي معظم صحراء شمال

الكويت وتقع فوق تكوينات المياه الجوفية.

وزارة الري كشفت أول خريطة للآبار الجوفية لمشروع المليون فدان :

أعلنت و ازرة الموارد المائية والري عن اعتماد الو ازرة خطة تنفيذية لحفر ٥٢٥٠بئ ار جوفية جديدة لتوفير مياه الري لاستصلاح وزراعة ٩١٠آلاف فدان ..تشمل الخريطة ١٠مناطق صحراوية جديدة وزراعة ١٤٢ألف فدان بتوشكي تروي علي مياه النيل منها ١٧ألف فدان لشباب الخريجين و ٧٥ألف فدان للوليد ابن طلال و ٥٠ألف فدان لشركة الظاهرة الإماراتية ضمن مشروع زراعة المليون فدان.تفاصيل خطة الدولة المعتمدة من مجلس الوزراء لاستغلال خزانات المياه الجوفية بعدد من المحافظات شملت حفر ٢٥٠بئ ار لاستصلاح وزراعة ٣٠ألف فدان بمنطقة توشكي ..وحفر ١٠٠٠بئر لزراعة ٢٠٠ألف فدان بالفرافرة القديمة ،و ٣٥٠بئ ار لزراعة ١٠٠ألف فدان بمنطقة الفرافرة الجديدة "عين دالة" ،وحفر ٢٥٠ بئ ار لزراعة ٥٠ألف فدان في امتداد الداخلة ،وحفر ٥٠٠بئر لزراعة ٥٠ألف فدان في امتداد شرق العوينات ،وحفر ٢٥٠بئ ار لزراعة ٥٠ألف فدان بجنوب منخفض القطارة، وحفر ٢٥٠بئ ار لزراعة ٥٠ألف فدان بجنوب شرق منخفض القطارة ،وحفر ٧٥٠بئ ار لزراعة ٢٠٠ألف فدان بغرب المنيا ،وحفر ١٥٠٠بئر لزراعة ١٥٠ألف فدان بمنطقة المغرة ،وحفر ١٥٠بئ ار لزراعة ٣٠ألف فدان بشرق واحة سيوة ..تم طرح عدة مناقصات لحفر الابار علي مراحل طبقا لأولويات مشروع المليون فدان ومع الالتزام الكامل بالانتهاء تماما خلال مدة عام ..تم طرح مناقصة لحفر ٥٠بئ ار كمرحلة أولي من ٢٥٠بئ ار المطلوبة بتوشكي وبدأ الحفر في ١٠٠بئر في الفرافرة الجديدة والقديمة وترسية مناقصة حفر ٤٠٠بئر في المغرة من خلال بروتوكولات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالاسناد المباشر للشركات الوطنية المتخصصة .يمكن لمن يرغب من المستثمرين القيام بحفر الآبار علي نفقته أو أن تتحملها الدولة طبقا للعقود ولآليات وضوابط التصرف في هذه الأراضي والتي ستعلن عما قريب ..يتم حاليا التنسيق بين و ازرات الري والنقل والكهرباء لتحديد بعض مواقع الآبار التي لم تحدد بعد في مشروع المليون فدان لضمان التوزيع العادل للحفر مع الأخذ في الاعتبار تطبيق معايير مشددة لحماية الخزان الجوفي من

٢٥٠