الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

واستخدام مبعوثى النوايا الحسنة للأمم المتحدة للترويج لتعبئة الموارد اللازمة وتشكيل مجموعة مانحين دوليين وتأسيس صندوق ائتمان دولى تودع به الموارد الماليه التى يجرى تعبئتها ولكن لم يتم تفعيل ذلك .مع ذلك قامت اللجنة بأنشطة ترويجية بالتعاون مع جهات حكوميه وأهليه ،ووفقا للمرحلة الاولى من مشروع ازالة الالغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى تم تحديث الخطه فى ٢٠١١ - ٢٠١٠لتهدف الى توفير مليونى فرصة عمل جديدة بحلول عام ٢٠٥٠يتوفر منها ٧٥٠ألف بحلول عام ٢٠٣٢تكون بمثابة نواة لاجتذاب ٣ملايين مواطن للإقامة فى المنطقه ليزيد عددهم الى ٣.٥مليون نسمه فى ٢٠٣٢مقابل ٤٠٠ألف نسمة حاليا .أما اذا تحدثت عن الثروات التى تزخر بها المنطقه فإن هؤلاء البشر لديهم فرص للاستثمار على مساحة ٣.٥مليون فدان صالحه للزراعة ومثلها للرعى وتنمية الثروة الحيوانية ،هناك ثروات معدنية ٧٠مليون متر مكعب، واحتياطات بترولية تقدر بنحو ١.٨مليار برميل بترول ،ونحو ٨.٥تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى بالإضافة لإمكانات هائلة للتنمية السياحية والعمرانية والصناعية مسألة إزالة الألغام مرت بخطوات من عام ٢٠٠٦منها مرحلة تجارب لاختيار مكتشفات الالغام المناسبة للبيئة المصرية ثم طرح مناقصه لشراء الاجهزة والمعدات المستخدمه والحقيقة انه تم تطهير ٣١٢٥٠فدانا لحساب و ازرتى الاسكان والزراعة عام ،٢٠٠٩وكانت هناك مقترحات وافق عليها مجلس الوزراء وقتها تخصيص ٣٥٠٠فدان من الاراضى المطهره لضحايا الالغام لاستثمارها بشكل تعاونى .ولكن لم يتم التصرف فى سائر المساحه المطهرة لحساب و ازرة الزراعه التى تطالب و ازرة الرى بتخصيص مقننات مائية لها ،بينما أبدت و ازرة الاسكان عزمها استخدام مساحة ٣٠٥٠فدانا على مساحة ٨كيلو مترات على الطريق السريع العلمين -وادى النطرون لإقامة مشروع سياحى -بيئى فى الوقت الذى اقترحت فيه محافظة مطروح اقامة مشروع علاجى استشفائى عالمى فى تلك المنطقة ولم يترجم كل

هذا او يسفر عن واقع ملموس .

الاستراتيجية الشاملة لتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيرة الصحراوى )(٢٠٣٢ -٢٠١٠ تشمل ) ٨مراكز و ٨مدن و ٥٦وحدة محلية قروية و ٩٨قرية و ٢٤١كف ار ونجعا وعزبة فى الحمام والعلمين والضبعة ومطروح والنجيله وسيدى برانى والسلوم وسيوه( وتقع جميعها على النطاق الساحلى بدءا من الجهه الشرقية الملاصقة للإسكندرية باستثناء سيوه الواقعة فى العمق الصحراوى بالجنوب .ويهدف المشروع وفقا للدراسة لتوفير مليونى فرصه عمل بحلول ٢٠٥٠وتوطين ٦ملايين نسمه خلال الاربعين سنه القادمة ،وتقدر الاستثمارات الكلية للخطة الانمائية المتتابعة حتى عام ٢٠٣٢نحو ٣٨٥مليار جنيه منها ١٤٣مليار للمرحلة الاولى ) (٢٠٢٢ -٢٠١٠بنسبة %٧و ٢٤٢مليار جنيه خلال المرحلة الثانية ) (٢٠٣٢ -٢٠٢٢بنسبة .%٦٣الأولوية فى برنامج ازالة الالغام للعلمين ويشمل موقع المدينة المليونية بالعلمين المخطط على مساحة ٧٦ألف فدان ومنطقة الصناعات الخفيفة شمال غرب المدينة المليونية والصناعات الثقيلة جنوب غربها ،وارضى الاستصلاح المتاخمة لمسار ترعة الحمام ،والمراكز السياحية المتكاملة الممتدة من العلمين -سيدى عبدالرحمن وامتدادها غربا ومسار رحلات سفارى من الشمال للعلمين .المرحلة التالية فى البرنامج لمطروح والمناطق السياحية الممتدة شرقا وغربا ومناطق مقترحه للزراعة بمحاصيل

٢٧١

زيتية غير تقليدية )جاتروفا -الهوهوبا( على مساحة ٢٠ألف فدان ومناطق مخصصه كمركز خدمات تعليمية وتجمعات عمرانية وصناعية .الأولوية الثالثة فى ازالة الالغام المرحله التالية سيدى برانى السلوم واقامة مناطق تجارية ذات طبيعة خاصة ومراكز سياحية متكاملة من النجيلة حتى السلوم وأيضا تخصيص مساحات للتنمية الزراعية ومراعى للأغنام البرقى والماعز وزراعة ١٠٠ألف فدان نباتات طبية عطرية فى سيدى برانى و ٥٠٠فدان نبات الكينوا ،وانشاء ملاحة بتكلفه ٦٠مليون جنيه توفر ٢٠٠فرصة عمل ومصنع صودا كاويه وملحقاته بتكلفة ٢٤٠مليون جنيه يستوعب ٢٠٠عامل ومشروع انتاج اسمنت بالعلمين بتكلفة ٦٠٠مليون جنيه يسمح بتشغيل ٧٠٠عامل ومشروع انتاج حوائط ومشغولات وبلوكات جبسيه بتكلفه ١٢٠مليون جنيه يستوعب ٣٠٠عامل .

وتبلغ التكلفة الكلية للصناعات القائمة على صناعات تعدينية ١.٦مليار جنيه وتستوعب

٥٢٠٠عامل .

الاستثمار متوقف تماما فى المحافظة وهناك حاله من عدم الاطمئنان لدى المستثمرينوهم بحاجه لضمانات لطمأنتهم تيسيرات فهناك خير كثير فى الساحل الشمالى الغربى لم يستغل حتى الآن وليس فى مرسى مطروح وحدها ومازالت الايدى مرتعشة ولا تريد ان تتحرك ولو تم استغلال المنطقة بالشكل الأمثل لتحقق الخير الوفير للبلد .هذه المنطقه تزخر بمساحات تصلح لزراعة النباتات الطبية والعطرية وهى تنمو على المطر وثروات تعدينية على سبيل المثال لدينا أجود انواع رمال السليكا بمساحة شواطئ طولها ٤٥٠كيلو مت ار وتوفر ثروة سمكيه غير مستغلة و %٨٠من مخزون بترولى موجود فى الصحراء الغربية لكن التنقيب متعثر للظروف الماليه وهذه الارقام بناء على دراسات .

ومن المقترحات التي تم الموافقة عليها تخصيص ارض مساحتها ٢٥كيلو مت ار ذات موقع خيالى على امتداد ٧٠٠٠متر على البحر على الطريق الدولى كمنطقة استثمار واعدة وخلفها اراضى خصبة ومياه جوفية لكن لم يتم الاستثمار فيها .فى مطروح ثروات لم تستغل مثل الطفلة التي تستخدم فى صناعة الاسمنت بتقنيات حديثه غير ملوثه للبيئة ،وصودا كاوية لصناعة بلوكات الطوب الابيض ،وسيوه مليئة بجبال الرخام التى لم يقترب منها احد، وملاحات لا تستغل الاستغلال الامثل وكانت هناك دراسة لإنشاء ميناء فى النجيلة وهو موقع فريد واستراتيجى الغاطس فيه بعمق ٣٠مت ار يستوعب سفنا عملاقه وهى مواصفات كانت ستجعله أعلى ميناء فى الشرق الاوسط وفقا لدراسة أعدتها هيئة الموانئ ولكن كل هذه المشاريع حبيسة الادراج تريد ان تخرج للنور وتترجم على ارض الواقع ،وما يحزننى ان نستورد لحوما من الدول الاخرى رغم ان الساحل الشمالى الغربى وخاصة مرسى مطروح ينبت على ارضها العشب على مياه الامطار ويمكن ان تستغل كمراع طبيعية توفر للبلد

اللحوم ويقام بجانبها مصانع لمنتجات الألبان .

موارد غير مستغلة لكى نترجم المشروعات الزراعية على ارض الواقع مطلوب خريطةزراعية تشمل مصر كلها تحدد المحاصيل المطلوب زراعتها فى كل منطقة ،واخراج الملفات من الادراج المغلقه وطرحها على المستثمرين واعرف ان هناك عربا يريدون الاستثمار فى مصر ولديهم خبرة فى الاستثمار الزراعى يمكن الاستفادة منها .

٢٧٢

تجربة عرضتها هولندا لتساعدنا فى زراعة النباتات العطرية وعرضت تزويدنا بالبذور ومواصفات المياه والسماد والتعبئة والتدريب والمواصفات الاوروبية المطلوبة لتصدير هذه النباتات للسوق الاوروبية وجلس مع الهولنديين لجنه من الزراعه وانتهى الموضوع الى لا شيء .ومصر لم تستغل الحصص المتاحة لها وفق اتفاقية الشراكه الاوروبية والتى تسمح لها بتصدير خضر وفاكهة وزهور ونباتات طبية لدول اوروبا واليابان ،مطلوب تخطيط ترشيدى تكاملى يضمن افضل عائد لموارد الدولة بناء على دراسات حقيقية وهذا هو مفهوم اللوجستيات على المستوى الاقتصادى كله لكننا حتى الآن نفتقد هذا ،فلدينا ميزة نسبية فى بعض الثروات ولا نستغلها مثل النباتات الطبية التى يمكن تجهيزها لصناعة الدواء فى مصر خاصة ونحن على وشك كارثه محققة لان الخامات المستخدمة فى صناعة الدواء نستوردها من الخارج بالدولار وأسعارها فى تزايد مستمر فى الوقت الذى لا نستطيع فيه رفع اسعار الدواء وهذه الصناعه فى مأزق رغم امتلاكنا لنباتات طبية وعطرية وخامات معدنية تصلح كخامات دوائية موجودة فى الساحل الشمالى الغربى وهذا بناء على دراسات موجودة

لم يتم تفعيلها!.

معدلات الاستصلاح فى منطقة الصحراء الغربية :

تبدأ الحكومة تنفيذ خطة لزيادة معدلات الاستصلاح في منطقة الصحراء الغربية والتي تبدأ من منطقة غرب الدلتا ووادي النطرون مرو ار بالساحل الشمالي حتي منطقة مطروح وعدد من الواحات المنتشرة في الجزء الشمالي من الصحراء الغربية لاقامة مشروعات زراعية، وصناعية ،وسياحية بالاضافة الي إنشاء منطقة للتصنيع الزراعي علي مساحة ٥٠ألف فدان للاستفادة من الانتاج الزراعي في المنطقة وزيادة العائد منها من خلال التصدير الي دول الاتحاد الاوروبي عن طريق ما يسمي ب"الممر الاخضر" الذي يربط ميناء الاسكندرية

وزرة الموارد المائية والري تقوم

بعدد من الموانئ الايطالية المطلة علي البحر المتوسط .ا حاليا بتنفيذ دراسة متكاملة في نطاق منخفض القطارة وذلك بهدف تقييم المخزون المائي الجوفي بالمنطقة ومدي الاستفادة منها في تحقيق تنمية زراعية من خلال استصلاح وزراعة نحو ٢٥٠ألف فدان.الدراسات الجارية في نطاق منطقتي جنوب شرق منخفض القطارة، تشمل أعمال الدراسات الحقلية والرفع المساحي واجراء المسوحات الجيوكهربية والمغناطيسية وحفر عدد ٦بئر اختبارية/إنتاجية بعمق حوالي ١٠٠٠متر ،إضافة إلي العديد من الآبار اللازمة لمراقبة تغيرات مناسيب ونوعية المياه بالخزان ،ومن المنتظر فور الانتهاء من تلك الدراسات بالمنطقة الأولي أن تصل المساحة المتوقعة إلي ١٠٠ألف فدان ،طبقا لإمكانيات

الخزان الجوفي.

الدراسات الجارية في نطاق جنوب منخفض القطارة ،تشمل أعمال الدراسات الحقلية والبحثية وانشاء عدد ٤بئر اختبارية /انتاجية ،إضافة إلي العديد من الآبار اللازمة لمراقبة تغيرات مناسيب ونوعية المياه بالخزان الجوفي ،وبذلك تقدر المساحة القابلة للاستصلاح والاستزاع علي المياه الجوفية بالمنطقة الثانية بنحو ١٥٠ألف فدان.

دلتا جديدة بقنا :

أحدث هذه الأبحاث يدور حول دلتا جديدة للنيل الخصب تعوم فوق بحر من المياه الجوفية تبدأ من ثنية قنا وتتجه شرقا حتى البحر الأحمر وتتجه شمالا لتضيف ظهي ار شرقيا جديدا

٢٧٣

لمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط يضعها على خريطة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية.

اوضحت الدراسات العديدة عن الكنز المدفون غرب جبل الحلال ويمر بمنطقة السر والقوارير بسيناء ،إلى مجرى النيل القديم فى كنز سهل الجلابة غرب كوم إمبو التى أجراها الباحث الباحث احمد جابر فى جامعة بوسطن وهو المشروع المدعم بالخرائط والحقائق والأرقام والدراسات ،وشاركت فيه جامعات بوسطن وتوهوكو فى اليابان .وجامعات أسوان، قناة السويس ،وبور سعيد،.وهو المشروع الذى يضيف مليون فدان كدفعة أولى فى حصة مصر الزراعية جنوب ممر التنمية أو غرب قنا أو الواحات وجبال البحر الأحمر ،ويجب استكمال الدراسات الخاصة بطرح مشروع تنمية المثلث الذهبى بصعيد مصر)سفاجا / القصي /قنا( ،الذى تبلغ مساحته ٦٠٠٠كم مربع ،ويسهم فى تنمية الصعيد من خلال إنشاء منطقة صناعية وزراعية وسياحية وتجارية ،على أن يكون الجدول الزمنى للدراسات ٩أشهر بدلا من عام.من شباب الباحثين عن الأمل .تم التواصل إلى أن منطقة وادى قنا تتميز بثروات طبيعية وفيرة مثل مصادر المياه الجوفية وتنوع التربة التى يمكن ان تستثمر زراعيا وكذلك خامات البناء من رمال وزلط وكذلك الخامات الطبيعية لصناعة الأسمنت، وتوافر الرمال البيضاء عالية النقاء كل هذه الثروات الطبيعية يجب ان تستغل مع الحد من المخاطر الطبيعية اثناء اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يتم تحقيق نهضة تنموية شاملة .بصدد انشاء "طريق الصعيد البحر الأحمر ،أحد أكبر المشروعات التنموية بتكلفة مليار و ٢٠٠مليون جنيه .وعلى امتداد ٢٤٠كيلو مت ار يربط هذا الطريق بين 4محافظات ويخترق صحراء مصر الشرقية ويساهم فى استصلاح ١٥٠ألف فدان فى وادى قنا كمرحلة أولي ,ويضع محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر على خريطة سياحية أكثر إتساعا و يساعد على سرعة الوصول من والى المنطقة عبر محافظات وادى النيل والبحر الاحمر ".دراسة امكانيات هذا المثلث الجديد الاستفادة من افتتاح الطريق الذى تم والذى جعل المنطقة اكثر قربا للمحافظات المجاورة .وهو ماعزز أهمية الدراسة فى تلك المنطقة "وادى قنا "التى يمر بها ذلك الطريق وهدفت الدراسة الى تطبيق بيانات وصور الاقمار الاصطناعية الحديثة للاستغلال الامثل للثروات الطبيعية بمنطقة وادى قنا بالصحراء الشرقية بمصر مع تجنب المخاطر البيئية وذلك بتحديد انسب الاماكن للقيام بالنشاطات العمرانية والزراعية بالمنطقة لما لاستصلاح الأراضى الزراعية من أهمية قصوي .بالإضافة الى تحديد أهم المناطق لحفر آبار المياه الجوفية وأهم أماكن التربة الصالحة للزراعة ،وذلك برسم خرائط استكشافية لأفضل المناطق لتواجد المياه الجوفية باستخدام النمذجة الهيدرولوجية .وتم اختيار منطقة وادى قنا لامتدادها الواسع حيث يغطى ١٨الف كيلومتر مربع ،ويمتد الوادى حوالى ٢٢٠كم من مدخله الرئيسى حيث تقع مدينة قنا إلى حدود مدينة رأس غارب على البحر الاحمر شرقا والمنيا غربا على نهر النيل حيث طريق الشيخ فضل -راس غارب ،وتعتبر المنطقة من أهم المناطق الواعدة للاستثمار والاستصلاح الزراعى والزحف العمرانى لقربها من نهر النيل والمنشات العمرانيه وسهولة الوصول إليها من مدن البحر الاحمر وكذلك قنا وسوهاج وأسيوط من ناحية وادى النيل .:أن الأبحاث والدراسات وصور الأقمار الصناعية أظهرت أن نهر قنا القديم كان يتجه إلى الشمال شرق جبل أبوحد متوافقا مع الميل العام لمصر )وكان ذلك قبل تكوين نهر النيل بشكله الحالي(

٢٧٤

حتى يصب فى دلتا النيل القديمة ،حيث ان هذا النهر كان يستقبل مياهه من جبال البحر الأحمر ناحية الجنوب ،حيث يعتقد بأن معظم صحراء مصر الحالية كانت تتبع النطاق المطير مثلما يحدث الآن فى وسط القارة الافريقية .ساعد ذلك على تكوين رواسب نهرية وتخزين مياه جوفية ،نتيجة سريان المياه السطحية فى تلك المناطق خلال الأزمنة القديمة .

وتعتبر تلك الرواسب النهرية القديمه صالحة للعديد من الزراعات الاستراتيجية والاقتصادية كما هى الحال فى منطقة جنوب وادى قنا ومنطقة وادى المتولا الذى يشمل العديد من المصانع الهامة بمدينة قفط الصناعية وأيضا منطقة اللقيطة شرق مدينة قفط .وتعتبر المنطقتان )وادى قنا ووادى المتولا( من أهم المناطق المطلوب استغلال مواردها الطبيعية، كما هى الحال فى منطقة كوم إمبو .كما أن الأراضى الصالحة للزراعة تشكل ما لايقل عن ٢٠٠ألف فدان وبخاصة مدخل وادى قنا وكذلك وادى المتولا.بالاضافة إلى المعلومات الجيولوجية المهمة من تطبيقات صور الأقمار الصناعية فان الدراسة الحالية اهتمت بالبحث عن المياه الجوفيه و رسم خرائط التربة باستخدام التقنيات الحديثة وتم رسم خرائط لاحتمالية تواجد أفضل الأماكن لتراكم المياه الجوفية .ولجعل تلك الخريطة ذات أهمية قمنا بالعديد من الرحلات الحقلية لاخذ العينات والتعرف على أعماق الآبار المنتجة ودراسة ملوحة المياه .من خلال توقيع الأبار المنتجة على الخريطة وذلك بمطابقتها بالأماكن

الابار المنتجة والمزارع فى جنوب وادى

المحتملة لتواجد المياه الجوفية تبين أن العديد من قنا متفقة مع الخريطة الاستكشافية التى وضعها الباحث .:إن تحاليل المياه الحقلية الحالية تناسب زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن والبنجر والشعير ،وبعض الخض اروات مثل الطماطم والخس والبصل والجزر والكرنب واشجار الزيتون والنخيل وانواع البرسيم البلدى والحجازى حيث ثبت نجاح تلك المحاصيل فى تلك المناطق الصحراوية و ان درجة ملوحة تلك المياه مقبولة لزراعة تلك المحاصيل .ومع استحداث انماط جديدة من سلالات بمواصفات قياسية يمكن زيادة رقعة الخريطة النباتية ،كما ان استخدام الرى بالتنقيط يسهم فى الاستغلال الامثل للمياه الجوفية .وتوجد تلك المياه فى الخزان النوبى القديم والخزان السطحى حيث توجد العديد من الابار فى مناطق ضحلة كما أوضحت الد ارسة الحقلية انها تتراوح من ٤الى ٥٠مت ار مع ان نسبة تواجد المياه الضحلة تكون متوافرة بكثرة فى منطقة اللقيطة التى تشبه الى حد كبير منطقة كوم امبو التى سبق الحديث عنها كما اوضحت الدراسة انه لابد من توافر السدود الوقائية وتوفير مجار لاحتمالية هطول السيول فى تلك المنطقة للتاكد من التنمية المستدامه وحماية مدينة قنا الجديدة من تبعات كوارث السيول ،حيث لا يستبعد تكرار السيول المفاجئة مستقبلا .أن الحكومة المصرية انفقت ما لا يقل عن مليار ومائتى الف جنيه مصرى بغرض اقامة طريق يربط الوادى بمحافظات البحر الاحمر –قنا -سوهاج -اسيوط والاقصر تمهيدا لتنمية وادى قنا، وتوقف الاستثمار بالوادى نتيجة الظروف السياسية فى السنوات السابقة على ثورة ٣٠ يونيو ،وبعد الثورة بدأت القيادة السياسية دراسات جدية متسارعة لتنفيذ الوعد الرئاسى بتنمية حقيقية تشعر بها الفئات المهمشه بجنوب الصعيد تبدأ بطرح مشروع تنمية المثلث الذهبى بصعيد مصر )سفاجا /القصير/قنا( ،الذى تبلغ مساحته ٦٠٠٠كم مربع .حاجة الدولة الى ايجاد مصادر للمياه واستزراع المحاصيل الزراعية لزيادة الرقعة الزراعية والاكتفاء الذاتي،.

٢٧٥

وحاجتها أيضآ لإيجاد بدائل لزيادة المناطق العمرانية ،ولايتم ذلك الا من خلال الانشطة التنموية بالزحف شرق وغرب مجرى النيل .كما أن وجود مؤسسة بحثية وهى جامعة جنوب الوادى فى مصب هذا الوادى الذى يعاد اكتشافه بعد آلاف السنين مما يسهل انجاز المشروع والاستفادة من كوادر تلك المؤسسة فى المجالات الزراعية والتنموية وفرة الموارد الطبيعية فى تلك المناطق ..ويبقى أن نتائج هذه الأبحاث التى يضعها علماء مصر أمام أجهزة الدولة تحتاج وعيا وبصيرة واستشرافا وارادة حتى تأخذ طريقها إلى ساحات التنفيذ بشكل جيد يعود بنتائج مفيدة على الوطن والمواطن تجنبا لأن تلقى مصير مشروعات قومية أخرى حلقت بآمال الشعب عاليا ولم تخلف سوى اليأس والإحباط لأنها لم تتبع الطريق العلمى القويم فكانت النتائج دون مستوى الطموحات والآمال.

الفرافرة :

الفرافرة ..عرفت لدى الفراعنة بأرض البقر لكثرة المراعى والأبقار بها فى حين أطلق عليها الرومان أرض الحبوب تارة وتارة أخرى أرض الغلال ,وهى أصغر واحات مصر وأبعدها جنوبا مع الحدود الليبية ،تبعد عن القاهرة ٦٢٧كيلو مت ار عبر طريق القاهرة -الواحات الصحراوي ,ولعهد قريب كانت الطرق المؤدية إليها غير مرصوفة وأقرب طريق يربطها بوادى النيل محافظات الصعيد -طوله أكثر من ١٠٠٠كيلو متر من أسيوط لمدينة الخارجة ثم من الخارجة لمدينة الداخلة ثم من مدينة الداخلة إلى الفرافرة.وبعيدا عن التوقعات اختارها الرئيس لتحصل على نصيب الأسد ضمن المشروع القومى لاستصلاح ٤.٥مليون فدان حيث سيتم استصلاح ٨١٠آلاف فدان بها .فى البداية كان لابد من معرفة الأسباب الحقيقية وراء حصول مدينة الفرافرة على نصيب الأسد من مساحة الأراضى المزمع استصلاحها.الشواهد تؤكد وجود دراسات عديدة كان آخرها فى مارس ٢٠١٢قيام فريق بحث من جامعة أسيوط ومركز بحوث الصحراء فى المنطقة الصحراوية الواقعة بين هضبة الجلف وتمكن الفريق من تحديد ٢٠مسطحا من المنخفضات والسهول والممرات والهضاب والتلال يصلح كل منها لإنشاء مجتمع زراعى وعمرانى جديد أطلقوا عليه الفرافرة الجديدة على أن تتولى الحكومة تمهيد الطرق للوصول إليها وحفر الآبار الاسترشادية لتحديد عمق المياه وسمك الصخور الحاملة للمياه استعدادا لاستغلالها .وتوصل الفريق إلى أن إجمالى المسطحات المهيأة لإقامة هذه المجتمعات نحو ١٥كيلومت ار مربعا ،أى ما يعادل ٣ملايين و ٧٠٠ألف فدان منها ٢٢٢ألف فدان غرب واحة الفرافرة الجديدة.

وتوصل الفريق إلى أن المنخفض مروحى الشكل ذو أرضية منبسطة يقع بين منطقة عين دالة شمال غرب الفرافرة و بحر الرمال العظيم وتتكون أرضيته من الطفلة البحرية ،ترقد فوق صخور الخزان الجوفى النوبى مباشرة وان المياه قريبة من السطح لوجود مظاهر رشح للمياه الجوفية تظهر على أجزاء مستوية من أرضية المنخفض .مشروع مصر القومي بعد هذا الاكتشاف قامت إدارة المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد بإجراء دراسة تحت عنوان «الفرافرة الجديدة مشروع مصر القومي »خلصت إلى إمكان استصلاح ٢٢٢ألف فدان فى الفرافرة الجديدة التى يصل سمك خزان المياه بها إلى ٢٠٠٠متر فى حين يصل إلى ٨٠٠ متر فقط فى الخارجة عاصمة الوادى الجديد .فى نهاية شهر أغسطس ٢٠١٢تم الاحتفال بمقر أكاديمية البحث العلمى بالوادى الجديد ببدء العمل فى واحة الفرافرة الجديدة بعد موافقة

٢٧٦

رئيس مجلس الوزراء على تخصيص ١٠ملايين جنيه لحفر الآبار الاسترشادية لمعرفة سمك خزان المياه الجوفية وتحديد كمية المياه القابلة للاستغلال.

وفى يناير عام ٢٠١٤أكد محافظ الوادى الجديد فى ذلك الوقت انه حصل على موافقة يرلدفاع والإنتاج الحربى على دراسة استصلاح ٧٧٥ألف فدان بالفرافرة بالاعتماد على

وز ا

المياه الجوفية بدلا من ٤٠ألف فدان فقط سبق ان حددتها و ازرة الري.ومنذ أسابيع أعلن الرئيس عن المشروع القومى لاستصلاح ٤.٥مليون فدان منها قرابة ٨١٠آلاف فدان بمنطقة الفرافرة وهذا الاختيار استقبل بالفرحة العارمة من جانب سكانها الذين سقطوا سهوا من اهتمامات الحكومات المتعاقبة وأصبحوا يعانون الإهمال الشديد وفقدان ابسط الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والترفيهية وهى خدمات بحكم الدستور يجب أن تقدم لهم دون أن يطلبوها قامت مديرية الزراعة بالوادى الجديد بتسليم ق اررات التخصيص وخرائط المساحة لمنطقة الفرافرة الجديدة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء فى المشروع بالتنسيق مع و ازرة الزراعة ويؤكد المسئولون أن المشروع طبقا للدراسات قد حدد له أربع مناطق أساسية وحددت المساحات لكل منطقة ٣٩٠ألف فدان فى منطقتى سهل بركة وسهل فروين و ٢٢٠ألف فدان فى عين داله و ٢١٠آلاف فدان فى منطقة أبو منقار .مجتمعات عمرانية جديدة إن اختيار الفرافرة فى مقدمة المناطق ضمن المشروع القومى لاستصلاح ٤.٥مليون فدان أعاد الروح اليها ..وستتولى القوات المسلحة استصلاح ١٠٠ألف فدان فى منطقة سهل بركة وبدأت بالفعل فى تنفيذ المرحلة الأولى منه باستصلاح نحو ١٠ آلاف فدان ,هذا وقد تم الانتهاء من حفر ١٥بئ ار ويجرى الانتهاء من حفر ٧آبار أخرى مع الأخذ فى الاعتبار ان البئر الواحدة تكفى لزراعة أكثر من ٢٠٠فدان .باقى مساحة المشروع المقدرة بحوالى ٨١٠آلاف فدان سوف تطرح على الشركات والمستثمرين لاستصلاحها واستزراعها .أن الأراضى التى سوف يتم استصلاحها ستوزع على الخريجين بواقع ٥أفدنة ومنزل لكل خريج ،أى انه سيتم بناء مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة تمتص البطالة والتكدس السكانى بوادى النيل وتوفير سلة غذاء ضخمة ومتنوعة خاصة أن الفرافرة تتميز بالأرض الخصبة والجو المعتدل والمياه وان مزارع المستثمرين بها لديهم إنتاجية مرتفعة من محاصيل القمح والذرة والبطاطس والبنجر والموالح والزيتون والفواكه.وطالب بضرورة الإسراع فى الانتهاء من طريق الفرافرة ديروط الصحراوى الذى يربط المدينة بوادى النيل من خلال أسيوط بطريق طوله ٢٨٠كيلو مت ار بدلا من الوضع الحالى حيث يزيد طول الطرق التى تربط الفرافرة بوادى النيل على ١٠٠٠كيلو متر أيضا من خلال محافظة أسيوط مرو ار بالخارجة ثم الداخلة ثم الفرافرة مما يعد عائقا أمام تسويق المنتجات ويؤدى الى ارتفاع تكاليف الإنتاج وان الطريق الجديد يختصر زمن الرحلة من ١٠ساعات إلى ٣ساعات فقط كما يعنى فتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية لمحافظات وادى النيل وأيضا سهولة انتقال العمالة والمعدات وقطع غيار الماكينات الزراعية من وادى النيل للفرافرة .لابد من استخدام الأسلوب العلمى والبحثى فى استصلاح الأراضى بالفرافرة وبالتحديد فى ثلاث خطوات رئيسية :الأولي اخذ عينات من التربة وتحليلها لمعرفة مدى خصوبة التربة والثانية عمل تجارب بحثية للمحاصيل التى تنجح زراعتها هناك والثالثة إنشاء قرية نموذجية صغيرة فيها المياه والكهرباء والمسكن وبها الحقول الاسترشادية بتمويل

٢٧٧

من المعونات الفنية الأجنبية .فى عام ١٩٩٨قام مركز البحوث الزراعية بعمل قرية نموذجية فى بداية مشروع توشكى فى منطقة أبو سنبل بأسوان وأخرى فى منطقة العوينات بتمويل فرنسى وتم تجربة جميع المحاصيل لمعرفة ما ينجح وما يفشل وعلى خلاف ما توصلنا إليه قام الوليد بن طلال بزراعة القمح أكثر من مرة وفشل وتجاربنا توصلت لنتائج عديدة بخلاف المعتاد فى الوادى القديم منها أن الذرة تنجح زراعتها فى شهر يناير أى أنه يمكن زراعتها مرتين سنويا وأن القمح لا يمكن زراعته فى توشكى بسبب ارتفاع درجة الح اررة فى حين يعطى إنتاجية مرتفعة فى العوينات بسبب الطقس المعتدل هناك وكانت الشركات الاستثمارية قبل أن تبدأ عملها تأتى لزيارة القرية النموذجية لمعرفة المحاصيل التى يمكنهم زراعتها هناك لذلك يجب إنشاء قرى نموذجية فى الفرافرة لتحدد للمستثمرين

الزراعات التى تجود زراعتها هناك.

خطوة جديدة تنتهجها الدولة بعد أن غابت سنوات طويلة عنها ،ففى محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية ،وتحقيق الأمن الغذائي ،ومكافحة تناقص الأراضى المستمر بالتعدى عليها ،بدأت الحكومة باستصلاح ٤ملايين فدان .لكن هناك بعض الآراء ترى أن المشروع لن يخرج للنور بالسهولة التى يتخيلها البعض حيث نعانى من "محدودية

حاليا محدودية فى المياه اللازمة للري ،وفى

المياه والتمويل اللازم للمشروع" .إذ تشهد مصر

ظل سياسة الدولة الحالية المتوجهة نحو تقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل التى تستهلك نسبة عالية من المياه وعلى رأسها الأرز ،فإن توفير المياه اللازمة لاستصلاح٤ ملايين يحتاج إلى جهود مضاعفة من و ازرتى الرى والزراعة ،وهذه هى الأسباب التى أدت لفشل بعض المشروعات السابقة التى تتعلق باستصلاح الاراضى الجديدة .البدء فى تنفيذ استصلاح ٤ملايين فدان ب ٩مناطق مختلفة ،وذلك فى محاولة لزيادة الرقعة الزراعية بعد توفير المقنن المائي ،موضحا أن الرئيس كلف باقتصار المدة الزمنية لتنفيذ المرحلة الأولى وهى استصلاح مليون فدان بتكلفة ١١مليار جنيه من ٣سنوات إلى سنة واحدة فقط ،مع التركيز على أمرين :الأول جودة الأداء والثانى السرعة فى التنفيذ لكى يشعر المواطنون بأن هناك تقدما على أرض الواقع .تنفيذ المشروع ينقسم إلى ٣مراحل :الأولى والثانية تضم مليونى فدان بينما تضم الثالثة مليونين آخرين ،بعدد من المناطق مثل سيناء والساحل الشمالى والصحراء الغربية والوادى الجديد وشرق العوينات وتوشكى وحلايب وشلاتين وبعض مناطق صعيد مصر ،بجانب تخصيص مساحات لأهالى النوبة .سيتم إسناد عمليات استصلاح هذه الأراضى للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التى تضم ٦ شركات ،بعد تطويرها واعادة هيكلتها فى أسرع وقت ودعمها بالمعدات .لكى تتحقق زراعة ٤ملايين فدان لابد من وجود عزيمة صلبة وارادة سياسية ،وألا نكرر أخطاء الماضى فى عمليات الاستصلاح التى كانت تتمثل فى عدم الجدية .وأضاف أن جذب المستثمرين لن يتحقق إلا إذا كنا جادين فى عملية الاستصلاح وان نقضى على البيروقراطية ،ويجب أن يتعامل المستثمر مع جهة واحد فقط وليس ٧جهات حكومية كما كان يحدث قبل ذلك ،مما أدى إلى إحجام المستثمرين ،ونعمل حاليا على توحيد تعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط لانجاز المشروع فى وقت قياسي وفى حالة انجاز المشروع سيؤدى هذا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بنسبة %٨٠وهذا انجاز كبير ،حيث أن استهلاكنا من القمح ضعف

٢٧٨

الاستهلاك العالمى البالغ ١٠٠كيلو فى العام لكل مواطن .إن استصلاح ٤ملايين فدان يتطلب جهودا مكثفة من و ازرة الزراعة وهيئة التعمير ،تتطلب استم ارر الو ازرة ومهندسيها فى العمل عن طريق الخروج إلى الصحراء ،وفحص تربتها ،لقياس مدى صلاحيتها للزراعة، أن المناطق التى تم اختيارها ضمن المليون ونصف المليون فدان الأولى صالحة تماما للاستصلاح ،أن فحص الأراضى للتأكد من صلاحيتها للزراعة مكلف جدا ،حيث تبلغ تكلفة فحص الفدان الواحد من ٥آلاف إلى ٢٠ألف جنيه ،بينما تبلغ تكلفة استصلاح الفدان الواحد من ٢٠ألفا إلى ٣٠ألف جنيه .لن يتم استصلاح أى فدان ،إلا بعد التأكد من توافر المياه له ،سواء من مصادر" سطحية أو جوفية" ،مع التأكيد على التنسيق الكامل مع و ازرات الرى والمالية والتخطيط والإسكان ،ومجلس الوزراء ،من خلال العديد من اللجان المشتركة ،والاجتماعات الدورية ،لمتابعة أعمال الاستصلاح وتوفير المياه لها.أن الو ازرة بدأت فى فحص الأراضى منذ عدة شهور ،الو ازرة الو ازرة تحرص على كل قيراط يضيع فى الدلتا ،لأن الو ازرة تدفع مقابله ٢٠إلى ٣٠ألف فدان فى الصحراء تكلفة عمليات الاستصلاح .أن نظام العمل فى تقسيم مساحة المليون فدان يتفاوت من حيث نوعية الأراضى فالأراضى البور يتم توزيعها على المستثمرين لإقامة البنية الأساسية والداخلية وأعمال الاستصلاح وهذا يوفر على الدولة تكلفة استصلاح هذه الأراضى وتوجيهها لاستصلاح أراضى أخرى فى مناطق مجاورة إلا أنه تم عرض خطة الاستصلاح على وزير الزراعة لعرضها على مجلس الوزراء الذى يتخذ القرار النهائى بشأنها.حفر الآبار توفير المياه لهذه الأراضى يحتاج إلى مجهودات مضاعفة من و ازرتى الرى والزراعة ،حتى تستصلح هذه الأراضى وتوصل المياه إليها ،ضرورة أن تتعاون الأجهزة التنفيذية فى لحل الأزمة .واستبعد أن تستطيع الحكومة حفر الآبار اللازمة لهذه الأراضي ،لأن

الو ازرتين

تكلفة حفر هذه الآبار فوق طاقة الحكومة على استيعابها .تعد مشكلة المياه من أكثر المشكلات التى قد تهدد المشروع ولكن هذا لا يمنع من وجود أزمات حقيقية أخرى تواجه

مائيا كبي را،

المشروع ،وخاصة فيما يتعلق بالتمويل فى الوقت الحالي إن مصر تواجه عج از فإذا افترضنا أن المتوفر لدى مصر من المياه ٦٧مليار متر مكعب من المياه ،فإن مصر لا يمكنها استصلاح أكثر من ٨٥٠ألف فدان ،وهى المساحة التى تستطيع الكميات

مشددا

المتبقية من المياه الوصول إليه .إيجاد بديل لتوفير ٢٠مليار متر مكعب من المياه،

على أن الدراسات التى قام وأفراد فريقه بها أثبتت أن مصر لا تستطيع أن تستصلح تلك

يجابيا ،ويجب سرعه

المساحات بمفردها .إن القرار باستصلاح ٤ملايين فدان يعد ق ار ار إ

تنفيذه على أرض الواقع ،أن القرار الذى تم استصداره من قبل باستصلاح ١٨٠ألف فدان وتخصيصها لمشاريع الثروة الداجنة لم يفعل بعد وشدد على ضرورة الاهتمام بتفعيل

المشاريع على أرض الواقع.

واحة الفرافرة :

واحة الفرافرة بالوادي الجديد التي تحولت الي محافظة لتبعث الأمل لدي مواطنيها ولمصر كلها في الدفع بعجلة الاقتصاد والانتاج باستغلال مواردها وثرواتها الفنيه بها حيث أنها محرومة من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية وغياب الخدمات الطبية والعلمية رغم وجود ٦وحدات محلية قروية تضم ٢٢قرية وتابع الا أنها تفتقد جميع

٢٧٩

الخدمات الرياضية والثقافية ،كما تسببت الطرف القديمة المتهالكة في حصد الأرواح ..

وعدم ربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة ...فالفرافرة أمل تنتظره مصر .واحة الفرافرة مرت بمراحل تاريخية صعبة جدا فكان أهلها يعيشون حياة بسيطة لم يتجاوز عددهم في عام ١٩٧٤عن ٨٧٩شخصا نصفهم يعمل في حرف يدوية بمنطقة الجمالية بالقاهرة والنصف الأخر كان يقيم بالواحه ويعتمدون في معيشتهم علي صناعة الكليم والسجاد اليدوي وتجارة المشمس المجفف وزيت الزيتون خاصة ان تلك الأشجار كانت متاورثة منذ قديم الأزل وكان السكان يقطعون مئات الكيلومترات بالجمال للوصول الي مدينة موط بالداخلة لبيع منتجاتهم وشراء احتياجاتهم ولم يكن للحكومة أي مبان بالفرافرة باستثناء نقطة الإرصاد

الجوية ونقطة لسلاح الحدود ومقر العمدة.

عام ٧٦قرر محافظ الوادي الجديد تحويل الفرافرة الي وحدة محلية قروية لها جهاز اداري يعمل علي تنميتها وحل مشاكلها ويكحون حلقة الوصل فيما بين الحكومة وأبناء الواحة وبالفعل تم اختيار أول رئيس قرية بالفرافرة وأقام أول مبني حكومي بالواحه وانشأ المدارس الابتداية والوحدالات الصحية ومراكز الارشاد الزراعي وجمعيات تنمية وخدمة المجتمع وتكوين جهاز اداري من أبناء الواحة .الواحة تتميز بالهدوء وخلو الجو من التلوث فضلا عن المساحات الهائلة الصالحة لجميع انواع الزراعات والتي قدرها العلماء بأكثر من ٣ ملايين و ٥٠٠الف فدان وتعتبر الزراعة هي المحور الأول لتنمية الواحة يليها السياحة البيئية حيث يجد السائح نفسه وسط الطبيعة الخلابة من حيث الخضرة والماء الجاري والمحميات الطبيعية النادرة بالصحراء البيضاء وجبل الكريستال وتبعد الفرافرة عن الواحات البحرية أكثر من ١٨٠كيلو مت ار وعن القاهرة ٥٤٠كيلو مت ار وعن الداخلة ٣٢٠كيلو مت ار وعن الخارجة ٥١٠كيلو مت ار وهذا الموقع منحها خصوصية نادرة يجب علي الحكومة رصف الطرق وربقط الواحة بالتجمعات العمرانية حتي تتحول ال يمنطقة جذب سكاني علي ان تكون الاولوية لرصف طريق الفرافرة /ديروط بطول ٢٨٠كيلومت ار مرصوف منها ٧٠كيلو مت ار علي البارد وهو الطريق الذي يربط الواحة بمحافظات وسط وجنوب الصعيد ويختصر المسافة لأكثر من % ٨٠من الطريق الحالي فضلا عن رصف طريق الفرافرة/ عين دالة بطول ٩٠كيلو مت ار وطريق جنوب الفيوم/الواحات بطول ٨٠كيلو والذي سيخدم محافظة الواحات التي تضم الواحات البحرية والفرافرة وطريق بني مزار/الباويطي وسوف تساهم تلك الطرق في خلق تنمية عمرانية شاملة خاصة علي جانبي الطرق ولابد ان يتم التنسيق فيما بين هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والتنمية السياحية والتنمية الزراعية لمعرفة متطلبات واحتياجات تلك الهيئات لمراعاتها اثناء انشاء هذه الطرق حتي لا تحدث مشاكل الوادي القديم .الفرافرة بها جميع المقومات التي تؤهلها لكي تكون محافظة تنموية تقود قاطرة التنمية بالصحراء الغربية خاصة التنمية الزارعية لوفرة المياه الجوفية القريبة جدا من سطح الأرض ولا تحتاج الي تكاليف باهظة لاستخراجها مثلما يحدث في الخارجة والداخلة فضلا عن المساحات الصالحة للزراعة لكن العقبة الوحيدة التي تواجه استثمار تلك المقومات هي بعد المسافات فيما بين الواحة والمحافظات كما يجب ربط الفرافرة بشبكة تيار كهرباء الشبكة الموحدة لأن الواحة لا تزال تعتمد علي ماكينات الديزل التي انتهي عمرها الافتراضي منذ سنوات طويلة وتتسبب في انقطاع دائم

٢٨٠