الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

فدان جنوب وجنوب شرق منخفض القطاره .استمرار جهود تامين الموارد المائيه وعلي راسها المياه الجوفيه وان هناك اكتشافات اخري لموارد مائية جوفيه جديده علي محور سيوه جنوب القطاره غرب الفرافره "منخفض عين داله" سيعلن عنها قريبا بعد استكمال الأعمال والمسوحات الحقليه الاستكشافيه والتي علي اساسها سيتم تنفيذ اعمال انشاء الابار الاختياريه الانتاجيه بمنطقه عين داله والوادي الابيض بغرب الفرافره .كما تم وضع خطة لاستكمال الاستكشافات بالصحراء الغربية للبحث عن موارد مائية جديدة واضافية تساعد علي فتح محاور تنموية بالمنطقة وقام بتنفيذها معهد بحوث المياه الجوفية أول المعاهد

المتخصصة والتابع للو ازرة.

تكلفة هذا المشروع لن تتجاوز ال ١٠مليارات دولارات والتى تبدو شديدة التواضع اذا ما قدرت بحجم الأموال التى أهدرت فى بناء قري الساحل الشمالي الى وصلت تكلفتها الى ١٥ مليار دولار ،ويتم تمويلة من المستثمرين المصريين والعرب فى مقابل أراض زراعية وحصة من تصدير الكهرباء ،كما يساهم الشباب فى بناء شبكات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية اللتى تمول من جميع الدول الأوروبية والصين وأمريكا والدول العربية ،وحيث تستفيد استفادة تامة من انتاج الكهرباء النظيفة وأيضا من حماية شواطئها من ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط والغرق وأيضا فإن تحول الصحراء الغربية الى رئة خضراء فضلا عن أن هذا المنخفض سيعتبر أكبر بحيرة صناعية

للعالم أجمع تنتج الأكسجين،

لانتاج الاسماك فى مصر .ومعدلات البخر الذى ستخرج منه مع اتجاه الرياح التي تهب على مصر ،ستؤدي الى سقوط أمطار تكفى لزراعة ١٠ملايين فدان ،هذا بدون الاضافة

ضعفا عن معدلة الطبيعى ،عن طريق استخدام

الخاصة بمشروعنا الذي يجعل البخر مائة

سخانات ضخمة تستخدم الطاقة الكهربائية الناتجة من التوربينات أو من الخلايا الشمسية وانتاج سحب كثيفة فإذا اضفنا ايضا عملية استمطار هذه السحب بأى وسيلة يمكن أن ينتج لنا كما هائلا من المياه العذبه التى تزيد عن امداد نهر النيل نفسه لمصر ،كما يؤدى

لاكتفاء مصر من الغذاء بل وتصدير الفائض.

يمكن زراعة النباتات التى تنتج طاقة وتعيش على المياه المالحه حيث تنتج هذه النباتات أنواعا من الزيوت ،وبإضافة أنواع من البكتريا اليها تتحول الى بترول ،كما يمكن استغلال الأراضي الصحراوية عن طرق الطمي الموجود خلف السد العالى .هذا المشروع سيزيد من قيمة الانسان المصري ولا يجعلنا فى احتياج للسد العالى ،سواء لاحتجاز المياه أو للطاقة اللتى انخفضت من %٨٠الى %٣٠كما يساهم فى حل مشكلة المياه بحوض النيل والتي نبحث عن بدائل لها ،فهذا المشروع سيحول الصحراء الكبرى لغابات خضراء تساهم فى

خفض درجة الح اررة.

يقع المشروع بالقرب من مدينة العلمين عند قرية مارينا ويتلخص فى شق مجرى مائى بطول يصل الى ٧٥كيلو مت ار تندفع فيه مياه البحر المتوسط الى المنخفض الهائل الذى يصل عمقه الى ١٤٠مت ار تحت سطح البحر ،فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها على ١٢ألف كيلو متر ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل الى ٢٥٠٠كيلووات/ساعة سنويا توفر ١٥٠٠مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت .ويستخدم المطر الناتج عن البخر فى زراعة ملايين الأفدنة التى تحتاج ماء كي تبوح بخيراتها ،ولن

٢٦١

تبخل البحيرة بالطبع فى انتاج كميات هائلة من الملح والسمك كما أنها ستخلق ميناء يخفف الضغط على ميناء الاسكندرية بجانب المشروعات السياحية وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادى النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم.

فى عام ١٩٩١صدر تقرير من هيئة التيارات المناخية IPCCان نسبة الكربون فى الجو كانت ٣٧٥جزءا من المليون وذلك منذ ٣٠٠ألف سنة وكانت هذه النسبة ثابتة ومتزنة،

ءا من المليون وفى ازدياد مستمر ،وقد تصل هذه

ووجد أن نسبة الكربون الآن ٣٩٦جز

النسبة الى ٧٠٠جزءا فى المليون خلال قرن أو اثنين ،ويرجع سبب هذه الزيادة للتقدم الصناعي والافراط فى استخدام الوقود الأحفوري والتجارب الذرية وغيرها ،الأمر الذي دعا الى انعقاد اتفاقية كيوتو عام ١٩٩٢التى تلزم الدول الموافقة عليها بتخفيض ابنعاثاتها من سنويا ،وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت الانضمام لهذه الاتفاقية.

الملوثات

اقترح هذا المؤتمر ان تقلل الدول من التقدم الاقتصادى المتسارع بشكل بالغ فالصين نتيجة تقدمها الاقتصادي الرهيب تسهم بنسبة أكبر من الولايات المتحدة فى خروج الانبعاثات، فتخرج %٢٠من إجمالي الانبعاثات الضارة وفى عام ١٩٩٦كما اثبت التقرير من هذه الهيئة ان المسئول الرئيسي عن التغييرات المناخية هو زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى

مجالا للشك أن التغييرات

أيضا غاز الميثان ،وأكد التقرير عام ٢٠٠١بمالايدع

الجو و

المناخية ستؤدي الى ارتفاع منسوب سطح البحر لعدة أسباب منها ،ذوبان الجليد الموجود على قمم الجبال في القارات القطبية التى تتحرك وتسقط فى المحيط الأطلنطي ،مما يؤدى لرفع منسوب المياه بهذا العامل فقط الى ٧أمتار وغيرها من العوامل التي تؤكد أن منسوب سطح البحر سيرتفع ،مما يشكل خط ار جسيما على مصر التى تطل دلتاها على البحر المتوسط مما يؤدى لإختفاء أماكن تماما من مصر وتصبح ضمن المساحة المائية للبحر المتوسط ،وذلك بحساب أن مستوى سطح البحر سيرتفع الى متر واحد فقط ،أن الدلتا كأى

سنويا

دلتا أخرى لأى نهر يحدث لها انخفاض يتراوح بين ٣مللي متر و ٥مللي متر

نتيجة عدة عوامل بيئية وجيولوجية ،الأمر الذي يؤكد أن دلتا مصر معرضة لخطر قادم لا

محالة مالم ننتبه له ونستعد له من الآن.

أطلق معهد بحوث المياه فى القاهرة دعوة للوقوف أمام شبح ندرة المياه الذي يهدد الحياة على كوكب الأرض ،حيث استطاع زراعة مختلف أنواع التربة الصحراوية بمياه شديدة الملوحة .وانتاج محاصيل غذائية من تلك الأراضي البور بعد ان قام المعهد بعمل دراسة أثبت من خلالها إمكانية زراعة مختلف أنواع الأراضي سواء رسوبية أو رملية أو جيرية بمحاصيل غذائية مثل القمح والأرز والذرة وعباد الشمس ،واستخدم للري مياه تصل درجة تركيز الأملاح بها حتى ١٥مليموز/سم )مقياس ملوحة المياه( ،وذلك عبر رش المزروعات بحمض أمينى مستخلص من النباتات المقاومة للملوحة ،ويعرف بحمض البرولين على أن يكون تركيز هذا الحمض فى المياه أثناء الرش فقط ٣٠جزءا فى المليون فى اللتر الواحد، بالاضافة الى العناصر الكبري مثل النيتروجين والفوسفات والبوتاسيوم والعناصر الصغري مثل درجة الح اررة والرطوبة وباقى الظروف الى تحتاج اليها النباتات فى مراحل نموها

المختلفة.

٢٦٢

اختيار الصحراء الغربية نظ ار لأن مساحتها تبلغ ثلثي مساحة مصر أو حوالي ٦٨٢ألف كيلو متر مربع ،كما أنها صحراء جافة قليلة الأمطار بل نادرة مما أدى لانخفاض الكثافة السكانية نتيجة ارتفاع درجة الح اررة بها خاصة أثناء النهار ،كما يوجد بالصحراء الغربية بعض المنخفضات أهمها منخفض القطارة شرق سيوة ووادى الريان لإنتاج الطاقة الكهربائية

فى مصر.

يحجز السد العالى خلفة ١٢٠مليون طن مياه لتصبح قوة كاسحة فى اتجاهين وسالبة فى اتجاهات أخرى ،فالقوة الأولى تولد طاقة عندما يتدفق الماء من أعلى لأسفل فتتولد الكهرباء %٣٠من احتياج مصر بعد أن كانت تمثل %٨٠فى وقت سابق وبالتالى تأثير السد العالي يكون كثي ار فى امداد مصر بالكهرباء .يكون كبي ار خاصة بعد اجراء مشروع منخفض القطارة لآن إنتاج الكهرباء سوف يفيض عن حاجة مصر كثي ار وسوف يصدر للخارج وبالنسبة الي القوة الكاسحة الثانية تدميرية على قشرة الأرض التي تحمل هذا الثقل غير الاعتيادى وغير المؤهلة له جيولوجيا محدثة زلازل فى حال إنطلاق هذه المياه كقوة تدميرية كاسحة حالة تفجير السد بزلزال أو بقنابل نووية محدودة تصطدم بجسم السد أو عدة قنابل خلف جسم السد لتندفع أمواج عاتية تغرق توربينات السد وتفيض لتكتسح الوادي أمامها بلا

هوادة.

متر لمساحة ٦٠٠٠كم ٢تكفى

يصل سمك الطمي المترسب فى بحيرة ناصر الى ٣٠ا

لتغطية ٦٠٠ألف كم ٢تكفى لتخصيب مساحة بالطمي تصل لحوالى ٢١مليون فدان، كمية مياه البخر تصل الى ٢٠مليار م ٣اى ما يساوى ثلث نصيب مصر من مياه النيل سنويا ،حوالى من ٢٠الى %٤٠من مياه السد بخ ار وهى

أو مايساوى ٢٠مليار دولار

تكفى لزراعة من ١٠-٧.٥ملايين فدان ،حيث يمكن تبطين القنوات المائية وتغطيتها حتى نقلل من البخر ،كما يمكن استخدام طمي بحيرة ناصر ونقله لكى تزيد من خصوبة

الأراضي الصحراوية للزراعة.

غالبا ما يستخدم التيار المتردد فى عمليات نقل الطاقة الكهربائية لأنه يعتبر ملائما أكثر من التيار المستمر فى مجال نقل وتوزيع الطاقة ..ولكن أهم ما يحد من قدرة التيار المتردد فى ذلك هى المسافة التي تتراوح ما بين ٦٠٠غالى ٨٠٠كيلو متر فقط ،ولكن يتم نقل الطاقة الكهربائية المتجة من الطاقة الشمسية الى دول العالم فى اوروبا والهند ودول شرق اسيا ،لابد أن نستخدم التيار المستمر لقدرته على نقل الطاقة الكهربائية لعدة ألاف من الكيلو مترات وعبر البحار باستخدام الكابلات البحرية ،وأقل خسارة للطاقة من التيار المتردد وأكثر استق ار ار وأفضل بكثير من التيار المتردد ،ويوفر فى مساحة الأرض وحجم الأبراج التي تستخدم الكابلات الهوائية ،بالنظر الى خريطة العالم الح اررية تشاهد مدى أفضلية تمتع الدول العربية بهذه الطاقة الهائلة وكذلك موقعها الذي يتوسط العالم ،فالنفط طاقة ملوثة للبيئة وسوف ينضب عاجلا أم آجلا ولهذا ستكون حاجة العالم الى الطاقة النظيفة والمتجددة التى تعمل على مكافحة التلوث وظاهرة الإحتباس الحرارى العالمي ،حيث يصل استهلاك دول آسيا وأوربا وافريقيا لأكثر من ١٠٠٠جيجا وات الذي سوف يتضاعف الى

أكثر من ٢٠٠٠جيجا وات سنة .٢٠٣٠

٢٦٣

الزراعة بدون تربة أو هيدروبونيكس Hydroponicهى مجموعة نظم لإنتاج المحاصيل بواسطة محاليل معدنية مغذية فقط عوضا عن التربة التى تحتوى على سلت وطين ،حيث يمكن تنمية النباتات الأرضية وجذورها منغمسة فى محلول معدني مغذ فقط أو فى وسط خامل مثل البرليت والفيرموكيوليت أو الصوف المعدنى ويوجد العديد من تقنيات الزراعة بدون تربة وقد اهتم العلماء بالزراعة بدون تربة بعد ظهور الكثير من المشاكل المتعلقة بالتربة من أمراض وأعشاب وزيادة الملوحة وغيرها .فبدأ الباحثون فى قطاع العلوم الزراعية البحث عن حلول بديلة عن استخدام التربة كوسط لتربية النبات فقاموا بإجراء الأبحاث المختلفة على عدد من المواد التى يمكن ان تكون بديلة مثل البيتموس والبيرليت والصوف الصخري والحجر البركاني المتواجد فى مناطق عدة من الدول العربية مثل المدينة المنورة )السعودية( شمال شرق الأردن وغرب العراق وغيرها الذي يعتبر الأقل تكلفة والأسهل استعمالا وتتميز هذه الطريقة فى الزراعة بعدة فوائد أهمها امكانية الزراعة فى أى مكان بغض النظر عن طبيعة التربة الموجودة فى المنطقة المراد الزراعة بها.

بالفعل تم التوصل الى ذلك عن طريق الزراعة بدون تربة مع ري الجذور بواسطة رذاذ المحلول المائي ،التي توفر تقريبا %٩٠من كمية الماء ،بالاضافة الى اعتماد المحاصيل الزراعية على المياه الجوفية فى الري ويفضل تغطية البحيرات ببلاستيك شفاف ،وأن تحتوى على هواء بارد به نسبة من النيتروجين السائل لتبريد الهواء باستمرار ،واقامة على جانبي البحيرات أو المنخفض قناتين لتجميع المياه المكثف المقطرة لتصريفها الى المزروعات.

حيث يضخ ماء البحر فى هذا المنخفض الى مستوى معين ثم نبدأ عملية التبخير بواسطة اشعة الشمس بإستخدام سخانات ضخمة توجد داخل المنخفض على شكل لولبي أو كويلز لتجعل عملية التبخير اسرع عشرات المرات من الطريقة التقليدية ،وكلما زاد تبخير المياه زادت ملوحة المنخفض مؤقتا وبالتالى سهولة ارتفاع درجة ح اررة المياه نتيجة لزيادة الملوحة وزيادة معدل التبخير ،يمكن عمل مجموعات من قنوات وبيوت محمية بلاستيكية أخرى، لتشكيل شبكة زراعية كبرى يمكن التحكم بها عن طريق كمبيوتر مركزى لضبط عملية التكثيف والري ودرجات الح اررة فى البيوت المحمية.

تعكف و ازرة الموارد المائية والري حاليا علي الانتهاء من تنفيذ دراسات مائية متكاملة لاكتشاف أماكن وجود المياه وتقييم كميات المخزون المائي الجوفي في نطاق منخفض القطارة.للبدء في إنشاء تجمعات زراعية وعمرانية جديدة بالمنطقة واستصلاح نحو ٢٥٠ألف فدان التي من المقرر الانتهاء منها قريبا.أن الدراسات الجارية في نطاق منطقتي جنوب وشرق منخفض القطارة ,تشمل أعمال الدراسات الحقلية والرفع المساحي واجراء المسوحات الجيوكهربية والمغناطيسية وحفر ٦آبار اختبارية /إنتاجية بعمق ١٠٠٠متر ,إضافة إلي العديد من الآبار اللازمة لمراقبة تغيرات مناسيب ونوعية المياه بالخزان ,ومن المنتظر فور الانتهاء من تلك الدراسات بالمنطقة الأولي أن تصل المساحة المتوقعة إلي ١٠٠ألف فدان.

تشمل الدراسات الجارية في نطاق جنوب منخفض القطارة ,تشمل أعمال الدراسات الحقلية والبحثية وانشاء ٤آبار اختبارية وانتاجية اضافة إلي العديد من الآبار اللازمة لمراقبة تغيرات مناسيب ونوعية المياه بالخزان الجوفي .وبذلك تقدر المساحة القابلة للاستصلاح والاستزراع علي المياه الجوفية بالمنطقة الثانية بنحو ١٥٠ألف فدان.

٢٦٤

تم اكتشاف خزان جوفي بالقاره الحمراء جنوب شرق القطاره بامكانات تصل الي حوالي ٣٢٠مليون متر مكعب بالعام وبنوعيه ممتازه وتكفي لزراعه ٧٠الف فدان تصلح ايضا لجميع الاغراض سواء الشرب او التعبئه.ان المساحه قد تصل الي ٢٠٠الف فدان من خلال المرحله الثانيه من الاستكشافات التي تشمل المسح لنحو ٢مليون فدان ،للوقوف علي حجم المياه الجوفية ومعرفه امكانيات خزان الحجر الجيري ،والوقوف علي صلاحيه التربه للزراعه بمنطقتي القاره الحمره ودرب البهنساوي كاولويه اولي ،علي محور العلمين المنيا وعمل مسوحات لمساحه تصل الي مليوني فدان وحفر ابار انتاجيه وبيزومتريه.واشارت نتائج الدراسات لامكانات المياه الجوفيه بشمال الصحراء الغربية حول منخفض القطاره الي ظهور منطقه واعده علي خريطه مصر قابله للتنميه وتتوافر بها امكانيات مياه جوفية تكفي لتحقيق تنميه مستدامه في مساحه يصل اجماليها الي ٢٥٠الف فدان جنوب وجنوب شرق منخفض القطاره .لإستمرار جهود تامين الموارد المائيه وعلي راسها المياه الجوفيه وان هناك اكتشافات اخري لموارد مائية جوفيه جديده علي محور سيوه جنوب القطاره غرب الفرافره "منخفض عين داله" سيعلن عنها بعد استكمال الأعمال والمسوحات الحقليه الاستكشافيه والتي علي اساسها سيتم تنفيذ اعمال انشاء الابار الاختياريه الانتاجيه بمنطقه عين داله والوادي الابيض بغرب الفرافره .كما تم وضع خطة لاستكمال الاستكشافات بالصحراء الغربية للبحث عن موارد مائية جديدة واضافية تساعد علي فتح محاور تنموية بالمنطقة وقام بتنفيذها معهد بحوث المياه الجوفية أول المعاهد المتخصصة والتابع لو ازرة الموارد المائية والري.

توصيل مياه البحر المتوسط لمنخفض القطارة :

وجود مياه جوفية تكفي لزراعة ٣ملايين و ٧٢٠الف فدان في المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا يلزم سرعة توزيعها علي الشركات لاستصلاحها طبقا لنظام حق الانتفاع بما يحقق زيادة معدلات التوطين في هذه المناطق والاكتفاء من القمح وهناك مشروعا لتوصيل مياه البحر المتوسط الي منخفض القطارة لحماية الدلتا القديمة من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وانقاذها من الغرق حيث ثلث مساحتها ستتعرض للغرق بسبب هذه التغيرات خلال هذا القرن .وأيضا مشروع لتوصيل مياه البحر المتوسط الي منخفض القطارة يساهم ايضا في تواجد ٣٤٠٠٠ميجاوات من الطاقة الكهربائية .وقد أكد الخبراء والمتخصصون خلال دراسات وأبحاث ميدانية أن منخفض القطارة بصحراء مصر الغربية شريان حياة للشعب المصري وهو القادر علي إخراجه من النفق المظلم لآفاق المستقبل الرحب المنخفض يقع في الصحراء الغربية وتبلغ مساحته ٥ملايين فدان بما يعادل مساحة دولة الكويت .وهو يعد أكبر منخفض ارضي تحت منسوب سطح البحر في العالم وهناك مشروع قديم لحفر قناة لربط المنخفض بالبحر المتوسط تمت دراسته في عام ١٩٥٩وكاد ينفذ الا ان الضغوط الأمريكية وأدت الفكرة من البداية بحجة ارتفاع التكاليف الأمر الذي أدي لتفضيل مشروع السد العالي عليه .من الممكن ان يري مشروع منخفض القطارة العملاق النور ليكون مشروع مصر القومي نظ ار لفوائده المتعددة من توليد الطاقة الكهربائية قدرها الخبراء ب ٨٠مليار كيلووات سنويا إلي زراعة ملايين الأفدنة الصحراوية وزيادة الثروة السمكية بالإضافة الي إعادة توزيع السكان حيث من المتوقع ان يستوعب

٢٦٥

المشروع اكثر من ٢٠مليون نسمة مما يساهم في القضاء علي البطاقة ناهيك عن إنقاذ الدلتا من الغرق .تم التفكير في المشروع وعمل دراسة جدوي له ودخل كجزء من مشروع وادي التنمية والصحراء الغربية مضيفا ان المشروع يتم عن طريق شق مجري مائي بالقرب من مدينة العلمين ويتم ربطها بالبحر المتوسط لتكوين بحيرة صناعية هائلة تقدر مساحتها بحوالي ١٤الف كيلو متر ،ويتم استغلال اندفاع المياه بالمجري لتوليد طاقة كهربائية نظيفة وآمنه وتوفر سنويا ١٥٠٠مليون دولار حيث من المتوقع ان يتم توليد طاقة كهربائية نظيفة تصل الي ٢٥٠٠كيلووات في الساعة مما سيوفر علي الدولة ٨٠مليار كيلووات سنويات بالإضافة الي انه سيتم استغلال المطر الناتج عن التبخر في زراعة ملايين الافدنة في الصحراء ايضا ستساهم البحيرة الصناعية في انتاج كميات هائلة من الملح والأسماك مما سيساهم في زيادة الثروة السمكية بالإضافة الي أن المشروع سيخلق مشاريع سياحية جديدة وسيساهم في خلق فرص عمل جديدة حيث من المتوقع ان يستوعب المشروع ٢٠ مليوننسمه مما سيساهم في القضاء علي البطالة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة يشيرالي انه نظ ار لضخامة هذا المشروع رغم بساطته فانه يحتاج تمويلا ضخما واستق ار ار في البلاد ووجود حكومة مستقرة ولكنه في نفس الوقت لا يمثل اي عبء علي الدولة لوجود العديد من المستثمرين الجادين الراغبين في الدخول في مثل هذه المشاريع .المشروع له أهمية كبيرة جدا تعادل في أهميتها مشروعات كبري مثل السد العالي .وبالرغم من أن تنفيذه أسهل ما يكون وفوائد هذا المشروع علي مصر لا تعد ولا تحصي وأهمها أننا سنجد بيئة جديدة في المنطقة نحن في أمس الحاجة اليها حيث تتكون بحيرة كبيرة من الماء في المنخفض لها دور في تحلية المياه وتحليل مياه البحر والحصول علي الأملاج ذات القيمه كما هو الحال في بحيرة الفيوم بالاضافة الي انتاج كمية كبيرة من العناصر ذات القيمة النووية مثل اليورانيوم الذي يستخدم في الطاقة السلمية بالإضافة الي الفوائد العائدة علي الثروة السمكية المصرية مع تغيير طبيعة البيئة الزراعية طحالب الاشجار هذا المشروع سيساهم في توليد طاقة كهربائية هائلة بشرط توفير توربينات علي أعماق كبيرة من الأرض .والأهم من ذلك ان هذا المشروع العملاق سينقذ الدلتا من الغرق المحتمل الذي قدره الخبراء من ٢٠الي ٣٠سنه قادمه .هذا المشروع يعتبر بحق مشروع مصر القومي ويجب علي الحكومة ان تسعي بجدية لتنفيذه علي أرض الواقع ويجب ان نستفيد من هذا المشروع في الطاقة النووية السلمية بانشاء المفاعلات النووية المولدة للطاقة والتي لها تأثير ايجابي حيث ان اسرائيل ترغب في عمل نفس المشروع للحصول علي مياه تبريد وهناك فرق كبير بين البحر الاحمر والبحر الميت ونحن لا نحتاج لعمل هذا سوي فتحة للبحيرة يتم توصيلها للمنخفض لا يتعدي عمقها ٢٠٠متر تقريبا الصحراء الغربية كلها منخفضات اهمها منخفض القطارة ولكن هناك مشاكل اقتصادية وعقبات سياسية تقف حائلا امام شق قناة تربط بين المنخفض والبحر المتوسط ايضا طبيعة الأرض هناك حجر جيري وعملية تكسيره مكلفة جدا لذلك لابد من استخدام الطاقة النووية وهلي ليست لها اضرار علي الأشخاص او في المياه الجوفية التي يمكن ان نستفيد منها في زراعة الصحراء ،إن الطاقة النووية لها محاذير كثيرة من بعض الدول وهذا مشروع كانت الحكومة الالمانية ستقوم بتنفيذه ولكن لضغوط امريكية وحسابات سياسية توقف المشروع بحجة عدم تمكين مصر من الطاقة النووية.

٢٦٦

هناك بديل وهو الحفر اليدوي او معدات ميكانيكية وهذا يحتاج وقتا كبي ار جدا بجانب ان الدول لا تحتمل عبء تكلفة هذا المشروع في الوقت الحالي وهناك مشروع اخر اوفر

واسهل من هذا المشروع وهو مشروع الضبعة.

وسط اقبال حاشد ،شهدت و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي جلسات المزاد لشريحة الفئات الاجتماعية على أراضي منطقة جنوب شرق منخفض القطارة البالغة مساحة المناطق المقررة زراعتها به نحو ٦٠ألف فدان ،حيث تم بيع نحو ٤٤٠٠فدان دفعة واحدة على مدي ٤ساعات ،بأسعار تراوحت ما بين ٨٥٠جنيه و ١٢٥٠٠جنيه للفدان الواحد .ووافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأراضي بأعمال البنية الاساسية للفئات من الشباب والفلاحين والفئات الاجتماعية وكذلك فى حالة طلب صغار المزارعين على أن يتم تقسيطها ضمن

عامان إن ذلك يشمل حفر الآبار ورصف الطرق ،حيث

مدة التقسيط التى تمتد حتى ١٥

يتم حفر بئر ورصف طريق بعرض ٦أمتار لكل ٢٠٠فدان ،لافتا الى أنه فى حالة عدم رغبة المالك فى قيام الهيئة بأعمال البنية الاساسية فعلية أن يتقدم بذلك كتابيا .أن مساحة القطعة تبلغ ٢٠٠فدان وأتاحت شروط المزاد إمكانية ان يشارك بها ١٠أفراد من الفئات فدانا لكل منهم ،حيث يشترط تكوين شركة مساهمة لإدارة المساحة

الاجتماعية بمساحة ٢٠

كاملة وابلاغ الهيئة العام لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بها لتسلم الأرض لملاكها من الفئات الاجتماعية .ان الفئات الاجتماعية التى تزايدت على الأراضي بقاعة الاصلاح الزراعي بالو ازرة تشمل الموظفين الحكوميين والضباط والمحالين الى التقاعد والمهندسين

وفقا لما يحدده القانون .وقال

والأطباء والصحفيين وأصحاب الأعمال الحرة الصغيرة وغيرهم وزير الزراعة أن الفائزين بالمزاد يسددون %٢٥من ثمن الأرض فو ار والباقي على ١٥ عاما تبدأ بعد ٣سنوات تمثل فترة سماح للإنتهاء من أعمال الاستصلاح والاستزراع لكامل لافتا الى أنها تيسيرات كبيرة أرتها الحكومة لتشجيع مختلف الفئات على ضخ

المساحة،

استثماراتهم فى القطاع الزراعي .أن اقبال المواطنين على المزادات التى تقوم بها الهيئة يؤكد ان مناطق الاستصلاح الجديدة التى اقرتها الدولة فى توشكي وجنوب شرق منخفض الطقارة وسيناء وسيوة والفرافرة فى طريقها نحو نهضة زراعية كبيرة خلال ال ٣سنوات

المقبلة.

لبدء أعمال استصلاح واستزراع نحو مليون و ٥٥ألف فدان حول منخفض القطارة ,شكلت و ازرات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والدفاع والكهرباء والبيئة, والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لجانا مشتركة من الخبراء لحصر ومعاينة الأراضي.وتحديد مدي تداخلها مع استخدامات جميع الجهات صاحبة الولاية علي أراضي الدولة ,تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة مشروعات التنمية الزراعية باستغلال الأراضي الواقعة

حول المنخفض.

أن الأراضي المنبسطة الشاسعة الواقعة حول منخفض القطارة ستصبح أكبر وأول مشروع زراعي حقيقي في مصر بعد ثورة ٢٥يناير ,وأن الحكومة تهدف من خلال المشروع الي اقامة دلتا جديدة بالصحراء الغربية قادرة علي خلخلة التكدس السكاني بدلتا النيل خلال

سنوات قليلة.

٢٦٧

من المقرر تخصيص أراضي المشروع بحق الانتفاع المنتهي للتملك في حالة الجدية للشركات الزراعية بمساحات تتراوح بين ٥و ١٠آلاف فدان ,علي أن تخصص كل شركة %١٠من المشروع لإقامة المحطات البحثية والارشادية ,والتجريبية ومتابعة المشروع.

ان منخفض القطارة يقع في الصحراء الغربية ويمتد من الشرق الي الغرب ويقترب طرفه الشرقي من البحر المتوسط عند منطقة العلمين ومساحته نحو ٢٦٠٠٠كم مربع ويبلغ طوله نحو ٢٩٨كم وعرضه ٨٠كم ,وفي سياق آخر ,اعتمد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خطة تحسين الأراضي الزراعية والتي تهدف إلي زيادة إنتاجيتها من %١٥إلي%٢٠

وتخفيض وترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة.

وتضمنت الخطة الجديدة تقديم تيسيرات للمزارعين في تكاليف تسوية الأراضي بالليزر ليصبح تكاليف تسوية الفدان ٥٤جنيها فقط مقابل ١٠٠جنيه حاليا بالقطاع الخاص .تهدف الخطة أيضا إلي الارتفاع بالمساحات المقرر تسويتها كل عام إلي ٢٠٠ألف فدان علي مستوي الجمهورية بدلا من ٤٠ألف فدان سنويا ,وأنه تيسي ار علي المزارعين تقرر بيع جهاز تسوية الأراضي بالليزر للجمعيات الزراعية وتقسيط سعره علي ١٠سنوات.

تنمية الساحل الشمالي :

اتخذت الدولة خطوات جادة في مشروعي تنمية محور قناة السويس واستغلال المثلث الذهبي بصعيد مصر ومخطط تنمية الساحل الشمالي والغربي وظهيره الصحراوي ،ان منطقة الساحل الشمالي الغربي واعدة وبها امكانات سياحية وزراعية وسيتم انشاء تجمعات سكنيه بها وضرورة تفعيل القرار الجمهوري بانشاء مدينة العلمين الجديدة التي تبلغ مساحتها ٨٨فدانا .ان منطقة الساحل الشمالي الغربي هي أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية حيث من المخطط ان تستوعب نحو ٣٤مليون نسمة كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو ١١مليون فرصة عمل حتي سنة الهدف ٢٠٥٢تم تكليف اللجنة الو ازرية المشكلة لتنمية منخفض القطارة باعداد دليل العمل المرجعي الخاص بطرح منطقة الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي علي تحالفات مصرية عالمية لوضع مخطط التنمية وتم مناقشة موقف الخدمات المختلفة بمحافظة مطروح وحل مشكلاتها.

مشكلة حوادث الطرق نظ ار لعدم التزام شركات المقاولات المنفذة للطرق الحدودية خاصة بمعايير الأمن والسلامة وعدم وضع علامات ارشادية .ومتابعة تنفيذ الطريق الدائري الاقليمي في القطاع من بلبيس حتي بنها ومن بنها حتي الاسكندرية .اهمية الانتهاء من هذال الطريق باعتباره محو ار مروريا مهما يربط بين المحافظات ويخفف الضغط علي

القاهرة الكبري.

من الضروري طرح عددا من الملاحظات فى إطار الاستعداد لإطلاق هذا المشروع القومى

الكبير وتذليل كل العقبات أمامه وأهمها:

أن هناك تداخلا فى عمل ٤جهات أساسية حكومية ممثلة لو ازرات الدولة تعمل فى هذا الساحل وتعمل كلها بق اررات جمهورية واختصاصاتها متداخلة ومتشابكة ،ولابد من تكليف المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بحل هذه التداخلات ،والا ستعطل كل جهة عمل الأخرى ..وهذه الجهات هى :هيئة التنمية السياحية )السياحة( ،وهيئة المجتمعات العمرانية الإسكان وهيئة التعمير والتنمية الزراعية الزراعة وأجهزة المحافظة الإدارة

٢٦٨

المحلية وهناك مشروع الضبعة الكهرباء )وقبل ذلك كله هناك القوات المسلحة فى إطار

الحفاظ على الأمن القومى(.

..أن هذه الجهات تضع كل منها رؤية خاصة بها ،ولا سبيل أمام تنفيذ هذا المشروع سوى أن يتم الاتفاق على هيئة أو مجلس "موحد” يتولى وضع التخطيط الشامل للساحل الشمالى الغربى كله ماستر بلان ،خاصة إذا كنا نريد أن نطرحه للاستثمار السياحى على شركات

دولية.

إن هناك أكثر من رؤية تخطيطية لهذا الساحل بالفعل ،وكل رؤية من كل جهة تتعامل مع مشكلة الأوضاع المستقرة هناك لبعض الجهات بشكل مختلف من مبان أو مشروعات مختلفة ،مما يمكن ان يعوق مشروع التنمية ..وهنا تطفو على الفور مشكلتان :الأولى تتعلق بعملية وضع اليد من البدو أو العرب على مساحات شاسعة من الأراضى والاقتراب منها يعرض المستثمرين لمشكلات كبيرة وصلت لدرجة فرض إتاوات من واضعى ،اليد بدرجة غير معقولة وغير مقبولة فى تنفيذ أى مشروع ..بل بات الأمر يتطلب تدخلا عاجلا ،لأنهم يطلبون مبالغ من أى قرية سياحية حاليا أو فندق إذا سمعوا عن أى حفلة أو نشاط والا فالعواقب وخيمة أما المشكلة الثانية فتتعلق بما يسمى "تسقيع" الأرض فى الساحل الشمالى، فهناك مساحات ضخمة لا ندرى كيف تم تخصيصها فى الساحل الشمالى الغربى وأصحابها "الآن يبيعون مساحات ضخمة منها لمشروعات وقرى سياحية ويكسبون ملايين الملايين دون أن يدفعوا مليما واحدا للدولة كضرائب أو رسوم ..فمن خصص أو باع هذه المساحات؟ ،وكيف سيتم التعامل معها؟ ،وأين حق الدولة خاصة أن بعضهم بنى بعض المبانى أو الفيلات المتناثرة على شواطئ أو ما يسمى «خليج »يمتد لكيلو مترات فى الساحل الشمالى الغربى دون عائد حقيقى للدولة أو للسياحة أو حتى الزامهم ببناء فنادق إلى جوار الإسكان العقارى؟ ،فمن خصص أو باع كل هذه المساحات؟ ،وكيف ستدخل فى المخطط الشامل؟ ،ولماذا لا يتم إصدار قرار بمنع بناء أى قرية جديدة ..ألا يكفى ما تم إهداره فى الساحل؟ .أن الهدف الأول هو السياحة ..لأنها من وجهة النظر الأسهل حاليا، فالتنمية الزراعية والسكانية ستأخذ وقتا ،صحيح أنه لابد منها ،ولكن البداية بالسياحة لتحقيق العائد بمليارات الدولارات منها من هذا الساحل مثل كل دول البحر المتوسط يمكن أن تحقق عائدا سريعا للاقتصاد القومى ،خاصة إذا كانت البداية بالتنسيق بين و ازرتى الإسكان والسياحة بطرح عدد من قطع الأراضى لبناء فنادق فى مارينا الجاهزة بخدماتها لاستقبال السياحة ..ونحن نعلم أنه فى مخطط مارينا توجد مساحات مخصصة لبناء فنادق، ويجب استخدامها لنضيف إلى مارينا بضعة آلاف من الغرف تكون نقطة البداية لانطلاق مسيرة السياحة فى الساحل الشمالى خلال عام واحدإننا نتطلع أن تكون السياحة فى الساحل

الشمالى هى المشروع القومى الثالث فى مصر.

ناقش مجلس الوزراء مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى باعتبارها منطقة واعدة بها إمكانات سياحية وزراعية وأمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية .

ووفق خطة مسبقة لتطهير وتنمية الساحل الشمالى قام المهندسون العسكريون بتطهير ٦٣ ألف فدان ولم تقم الجهات المعنية الأخرى بالاستفادة منها حتى الآن مثلما حدث فى مشروع

توشكى الذى بدأ العمل فيه ثم توقف .

٢٦٩

الساحل الشمالى الغربى يستحق أن نصفه بالكنز الذى لم يستغل بعد ،صحيح أنه خضع لدراسات وخطط تنموية تم تحديثها عام ٢٠١١ - ٢٠١٠لكن ذلك لم يترجم الى واقع، وحينما نتحدث عن تنمية الساحل الشمالى الغربى ،فإننا نقصد الحمام والعلمين والضبعة ومطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم وسيوة وجميعها تقع على النطاق الساحلى بدء من الجهة الشرقية الملاصقة للإسكندرية باستثناء سيوه الواقعه فى العمق الصحراوى بالجنوب .

هذه المنطقة وضعت لها خطة لتنميتها حتى عام ٢٠٥٠وتهدف لتوطين ستة ملايين نسمة واقامة مشروعات زراعية وصناعية وتعدينية سياحية لكن هناك عقبات أهمها الألغام التى خلفتها الحرب العالمية الثانية وبالرغم من نجاح المهندسين العسكريين فى تطهير حوالى ٦٣ألف فدان فإن إجمالى المساحة المطلوب ازالة الألغام منها أكثر من نصف مليون فدان

بحاجه للتطهير .

ما هى العقبات التى تقف حائلا أمام انطلاق قطار التنمية فى هذه المنطقة الواعدةوخاصة المساحات التى تم تطهيرها والخالية من الالغام؟ ان مشكلة الالغام خلفتها الحرب العالمية الثانية التى لم تكن مصر طرفا فيها وهى عبارة عن ألغام وأجسام قابلة للانفجار مزروعة فى الساحل الشمالى الغربى وبالذات منطقة العلمين .وقد قدرت مصادر امريكية فى منتصف التسعينيات وجود ١٩.٧مليون لغم ودانة منتشرة على مساحة ٦٨٣ألف فدان تمتد من غرب الاسكندرية حتى حدودنا مع ليبيا ،ولم يكن هناك نص قانونى ملزم للدول التى زرعت الألغام بتحمل مسئولياتها تجاه تطهير الارض ونزع الألغام منها .وقامت القوات المسلحة من خلال مهندسيها العسكريين بالكشف عن الالغام والتطهير منذ عام ١٩٨٣ حتى ١٩٩٩بمواردها الذاتية ،وخلال الفترة التى عملت فيها نجحت فى ازالة ٣ملايين لغم، ومن منتصف ابريل الماضى استأنف المهندسون العسكريون العمل فى التطهير .

اكتشف سلاح المهندسين من تجربته الميدانية فى التطهير أن %٧٥مما ينتظرنا من تطهير هو من الذخائر غير المنفجرة بدءا من قنابل الطائرات التى قد تصل الى وزن ٢٠٠٠رطل وقذائف مدفعية وهاون من الاعيرة المختلفة وطلقات أسلحة رشاشة وصغيرة و %٢.٥فقط من الالغام المضادة للأفراد و %٢٢.٥من الالغام المضادة للدبابات

والمركبات .

وفى عام ٢٠٠٠أوفدت الامم المتحدة بناء على طلب الحكومة المصرية وقتها بعثه متعددة التخصصات لدراسة المخاطر والتحديات الناتجة عن وجود ألغام فى منطقة الساحل الشمالى الغربى ،وقامت البعثه بزيارة ميدانية والتقت بمسئولين وخلصت الى أن وجود ملايين الالغام يهدد حياة وسلامة البشر ممن يرتادون المنطقه الموبوءة ويحرم مصر من الاستفادة من عائد تنمية الموارد الطبيعية الهائلة فى المنطقة وظهيرها الصحراوى . -لجنة

قومية

وأصدر رئيس الوزراء وقتها القرار رقم ٧٥٠لسنة ٢٠٠٠بتشكيل اللجنة القومية للإشراف على ازالة الألغام لتضم ٢٠وزارة و ٤محافظات وعددا من منظمات المجتمع المدنى وبعد عامين عهد الى وزير الدولة للشئون الخارجية وقتها برئاسة اللجنة وبناء على اقتراحها تم تعديل اختصاصات اللجنة ليكون لها بعد تنموى .ورغم أن بعثة الامم المتحدة خلصت الى توصيات أهمها انشاء آلية مدنية لتنسيق الجهود المصرية لاستقبال وادارة الدعم الدولى

٢٧٠