الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

برغم انه من المتوقع ان يستمر انتاج الغذاء فى التزايد نتيجة استخدام بذور محسنة وتقنيات زراعية حديثة الا أنه سيكون هناك زيادة فى استيراد الغذاء )أي استيراد ماء افتراضي(.

المتعارف عليه فى الاحتياجات من المياه :

حد ندرة الماء أقل من ١٠٠٠م/٣فرد/سنة.

حد ندرة الماء المطلقة أقل من ٥٠٠م/٣فرد/سنة.

وبالتالي فإن مصر بلغت حد ندرة الماء ومقبلة علي ندرة الماء المطلقة طالما ان الموارد

ثابتة وعدد السكان في تنامي مستمر.

في مصر نعيش حاليا عصر الندرة المائية وليس عصر الوفرة ان نصيب المواطن المصري

متر مكعبا من المياه سنويا اي اقل بنسبة

من المياه يقل تدريجيا ويصل حاليا إلي ٦٥٠ا

متر مكعبا من اكبر

%٣٥من حد الفقر المائي المسجل عالميا و المقدر ب ١٠٠٠ا التحديات التي تواجه منظومة الري المصري هو ضياع و اهدار ما يزيد علي ٢مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي القابلة لاعادة الاستخدام في العديد من الاغراض التنموية بسبب ضخ مياه الصرف الصحي و الصناعي عليها وانتشار ظاهرة القاء القمامة والمخلفات المنزلية والزراعية والصلبة في شبكة الترع التي يصل طولها الي ٣٢الف كيلو متر تؤدي الي مزيد من المشاكل البيئية والصحية الكبري وتتسبب في عدم وصول المياه الي نهايات الترع ومن المتوقع ان يتضاءل نصيب الفرد من المياه مع مرور الايام والسنين واستمرار حالات التلوث والهدر والاستخدام الجائر وسط هذا النمو السكاني الكبير المستمر.

حاليا من ظاهرة الجفاف من بعد انشاء السد العالي.

لاتعاني مصر

ان قضية ندرة المياه فى عام ٢٠٥٠أي بعد ٤٠سنة من الآن ستتوقف علي الاجابة على

هذه الاسئلة:

كيف يبدو الاقتصاد فى ذلك الوقت.

ما هو دور الزراعة فى الاقتصاد فى عام .٢٠٥٠

كيف سيكون المناخ فى هذا العام.

الاحتياجات المائية حتي عام :٢٠٥٠

الاحتياجات المائية الزراعية:

يمثل قطاع الزراعى أكبر مستخدم ومستهلك للمياه فى مصر حيث تبلغ حصة الزراعة حوالي %٨٥من اجمالي الاحتياجات المائية ،وبينما من ناحية الاستهلاك الفعلى فإن حصة الزراعة من المياه قد تصل الى حوالي %٩٥من اجمالي الاستهلاكات المائية الفعلية .ونتيجة لسياسة التوسع الزراعى الافقى فإن المساحة المنزرعة فى مصر زادت من ٥.٨مليون فدان فى عام ١٩٨٠الى حوالي ٨مليون فدان فى عام ١٩٩٧لذلك فإن الاستهلاك المائي الفعلى لقطاع الزراعة قد زاد من ٢٩.٤مليار م/٣سنة عام ١٩٨٠الى ٣٨.٥مليار م/٣سنة عام ) ١٩٩٧التقرير المبدئي – مشروع الخطة القومية للموارد المائية(

ثم زادت الى ٦٤.٥مليار م /٣سنة عام .٢٠١٠

ومن العوامل التي ساعدت على تنفيذ هذه السياسة التوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى واستخدام المياه الجوفية ،وكذلك خفض كميات المياه العذبة التى كانت تصب فى

البحر خاصة اثناء فترة السدة الشتوية.

٢١

الاحتياجات المائية لمياه الشرب :

يعتمد حساب الاستهلاك الفعلي لمياه الشرب فى المناطق الحضرية والريفية على عاملين رئيسيين وهما الزيادة السكانية فى المناطق الحضرية والريفية ،ونصيب الفرد اليومي من المياه والذي يعبر عنه بمقدار ٢٥٠لتر/فرد/يوم للمناطق الحضرية و ١٢٥لتر/فرد/يوم للمناطق الريفية تبعا للمعايير الموجودة في الكود المصري.

وقد بلغت الاحتياجات المائية لمياه الشرب حوالي ٤.١٨٠مليار م ٣لعام ٢٠٠٤على مستوى المحافظات ،وزاد الإستهلاك ليصل الى ٩مليار م ٣فى عام ٢٠١٠ومن المتوقع ان تزداد احتياجات مياه الشرب فى المستقبل نتيجة للزيادة فى عدد السكان المضطردة والزيادة في نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة ،وايضا انشاء شبكات صرف صحي فى الاماكن المخدومة حاليا بشبكات ميها الشرب ولم تصل اليها خدمات الصرف الصحي، وقد تم حساب معدل الزيادة السكانية فى المناطق الحضرية والريفية باستخدام المعادلة

الاحصائية التالية:

عدد سكان الريف والحضر لعام )١٩٩٦س(=عدد السكان عام ) ١٩٨٦ص( * )%+١

النمو السكاني( )س – ص(.

وبالتالي فإن عدد السكان المتوقع لعام ٢٠٥٠طبقا للبيانات المتوفرة فى مشروع الخطة القومية للموارد المائية وبإستخدام الاساليب المختلفة للتوقع بعدد السكان فى ٢٠٥٠فقد تم التوصل الى ثلاث احتمالات للتعداد السكانى عام ٢٠٥٠كما هو موضح بالجدول التالى:

جدول ) (١احتمالات التعداد السكانى لعام ٢٠٥٠بإستخدام المعادلات الإحصائية

عدد السكان )مليون(

الاحتياجات ) مليار م (

٣

الإحتمال الثاني

)المعتاد(

%١.٨

١٤٩.٧مليون

الإحتمال الأول

)المتفائل(

%١.٦٢

١٤١.٢مليون

الإحتمال الثاني

)المتشائم(

%٢.٠

١٥٩.٨مليون

ولكن طبقا للتعداد العام والذي تم في عام ٢٠٠٦والذي اوضح ان عدد السكان فى مصر هو ٧٥مليون نسمة بإستخدام نفس معدلات النمو السكاني وكذلك معدل الزيادة السكانية والذى تم الاعتماد عليه عند إعداد الخطة القومية يتوقع ان يصل عدد السكان فى مصر عام ٢٠٥٠الى ١٥٢.١مليون نسمة وبإعتبار ان متوسط معدل استهلاك الفرد سيكون ٢٤٠لتر/يوم فرد )تم اعتبار هذا المتوسط ٢١٧لتر/يوم/فرد عند اعداد الخطة القومية ولكن نظ ار لارتفاع مستوى المعيشة فإن هذا الرقم يجب تعديلة ولذا تم اعتبار ٢٤٠لتر/يوم/فرد وذلك بزيادة %١٠عن متوسط استهلاك الفرد الذي تم اخذه فى الاعتبار عند وضع الخطة القومية للموارد المائية( وطبقا لهذه المعطيات فإن الاحتياجات المائية فى عام ٢٠٥٠بالنسبة لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول ) (٢الاحتياجات المائية لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية

عدد السكان )مليون(

الاحتياجات )مليار م (

٣

الإحتمال الأول الإحتمال الثاني الإحتمال الثاني بناء على تعداد

٢٠٠٦

)المتشائم(

)المعتاد(

)المتفائل(

١٥٢.١

١٥٩.٨

١٤٩.٧

١٤١.٢

١٣.٣

١٤.٠

١٣.١

١٢.٤

٢٢

وعليه فإنه من المتوقع ان يصل اجمالى احتياجات المياه للأغراض المنزلية المختلفة الى حوالى ١٣.٣مليار م ٣فى عام ٢٠٥٠وفقا للمعادلات الاحصائية.

الإستهلاك الجائر يهدر %٤٠من المياه :

طالب مجلس علوم البيئة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدولة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الاستهلاك الجائر للمياه ،مثل تغيير سياسة الرى من الغمر إلى الرى الحديث ،والاستفادة بأكثر من ١٣مليار متر مكعب من المياه التى تصب فى البحيرات سنويا ،ثم تهدر فى البحر المتوسط بعد التأثير السلبى على البحيرات .وأوصى أعضاء المجلس أيضا باتخاذ اللازم نحو رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه ،وتغيير سلوكهم الذى يمكن أن يوفر نحو %٤٠من المياه التى تهدر فى شبكة الصرف ،وتشكل عبئا ثقيلا على الشبكة .جاء ذلك على إثر مناقشة المجلس دراسة مقدمة إليه حول تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية والرى ،لاستكمال خريطة الطريق لمواجهة أخطار التغيرات المناخية فى مصر ،للدكتور ضياء الدين القوصى خبير المياه والرى ومستشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،التى أكد فيها أن معظم التقارير المحلية والإقليمية والدولية تفيد أن مصر من أكثر بلاد العالم احتمالا للتأثر بالتغيرات المناخية التى تط أر على الكرة الأرضية ،لأسباب عدة .وذكر منها :انخفاض مناسيب دلتا نهر النيل بما يزيد من احتمالات تغلغل وتداخل مياه البحر المتوسط التى تؤدى التغيرات المناخية إلى ارتفاع مناسيبها بشكل مطرد ،بما يتسبب فى غمر مساحات كبيرة من منطقة شمال الدلتا ،وخروجها من الخدمة الزراعية ،وانتاج المحاصيل ،وتهجير

أعداد هائلة من السكان.

والحذر من تداخل مياه البحر المتوسط مع المخزون الجوفى فى نفس المنطقة -شمال

أيضا تملح قطاعات التربة فى هذه

الدلتا -وارتفاع نسبة تركيز الأملاح فى هذه المياه ،و المناطق ،بما يؤكد الإضرار بالعمليات الزراعية ،وتدهور الإنتاج النباتى.وجود ثلاثة احتمالات للتغيرات المناخية ،إذ تبدأ بانخفاض معدلات هطول المطر على الأجزاء الشمالية من دلتا نهر النيل بما يحرم المنطقة من مصدر مهم من مصادر المياه العذبة هى بالفعل أشد ما تكون حاجة إليه ،مرو ار بتغيير أنماط الهطول المطرى على مناطق حوض النيل فى هضبة البحيرات الاستوائية ومنطقة بحر الغزال فى جنوب السودان والهضاب والمرتفعات الأثيوبية ،بما قد يؤدى إلى خفض الإيراد الطبيعى للنهر .أما الاحتمال الثالث فهو ارتفاع درجة ح اررة الكرة الأرضية بما يزيد من معدلات استهلاك المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة .أن السياسات المائية المتعاقبة تبنت -من حيث النوعية -المبدأ المعروف :قطف لا ،بمعنى أن البداية كانت باستخدام مياه النيل العذبة ،ثم

الثمرة الأكثر دنوا من الأرض أو

تلا ذلك الاستفادة بالمياه الجوفية الضحلة الأقل جودة ثم جاءت إعادة استخدام مياه صرف الأراضى الزراعية ،ثم جاء الدور بعد ذلك على المياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحارى ،وأخي ار لابد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة ،واعذاب مياه البحر المالحة والجوفية المتوسطة الملوحة ،التى يطلق عليها اسم المياه المسوس ،بحسب

تعبيره .

٢٣

الاحتياجات المائية للصناعة :

تطورت الصناعة تطو ار كبي ار خلال العقود الاخيرة وبلغت الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة بناء على البيانات المتوفرة من قطاع الري فى عام ٢٠٠٧والتي تقدر بحوالي ١.١مليار م ٣بخلاف ٠.٦٢مليار م ٣يتم سحبة من شبكة مياه الشرب والتي يتم حسابها ضمن مياه الشرب .وتتركز الصناعة فى التجمعات الحضرية الكبيرة فى القاهرة والجيزة والاسكندرية حيث يستخدم حوالي %٦٠من اجمالى الاستخدامات المائية فى الصناعة.

وقد بلغ الإستهلاك ٢.٢مليار م ٣سنويا فى عام .٢٠١٠ ويقدر اجمالي احتياجات المياه المطلوبة بقطاع الصناعة فى عام ٢٠٥٠بحوالي ٨.٩١ ميل ار م ٣وذلك فى حالة تحقيق معدل نمو صناعى سنوي حوالي ) %٥التقدير الفنى رقم

– ١٨مشروع الخطة القومية للموارد المائية(.

الملاحة :

يستخدم نهر النيل كمجرى ملاحي بالاضافة الى الرياحات وبعض الترع الرئيسية ،وتتجة السياسة المائية الحالية الى عدم صرف مياه اضافية من السد العالي لأغراض الملاحة )الا أن الحد الأدني للمنصرف من السد العالي لتغطية منسوب المآخذ لعدد من محطات مياه الشرب الواقعة على امتداد نهر النيل يغطي متطلبات الملاحة النهرية(.

الحياة البيئية والثروة السمكية :

تحتاج الكائنات التي تعيش فى المجاري المائية والبحيرات الى مياه ذات نوعية جيدة فإن الحفاظ على نوعية ومناسيب المياه وسرعتها وعمقها والظروف الطبيعية لجوانب المجاري المائية مهم وضرورى للحفاظ على الاتزان البيئي وعلي انتاج الأسماك من تلك المسطحات

المائية.

توليد الطاقة الكهرومائية :

يبلغ اجمالي انتاج الطاقة الكهرومائية حاليا حوالي ٢٠٠٠ميجاوات وهى تمثل %١١من

يجيا ،منذ عام

اجمالي الاحتياجات الكهربائية على المستوى القومى ويتزايد هذا الانتاج تدر ١٩٩٠لم يتم صرف مياه من أمام السد العالي لأغراض توليد الطاقة حيث أن توليدها يعتمد على كميات المياه التى تصرف لأغراض الرى ومياه الشرب والصناعة على مدار

العام.

الصحة العامة والترفية :

قد تستخدم المياه من المجاري المائية مباشرة في أغراض النظافة العامة )مثل غسيل الثياب والأواني والاستحمام( أو فى أغراض ترفيهية )مثل السباحة( وأحيانا للشرب بدون معالجة )فى بعض الاماكن( ما يتطلب وجود مياه ذات نوعية جيدة .وعلى هذا فإن وجود مياه سطحية )بالمجارى المائية( ذات نوعية سيئة بالقرب من التجمعات السكنية قد يؤثر على

الصحة العامة للسكان بشكل مباشر او غير مباشر.

تنحصر الإحتياجات المائية حتى عام ٢٠٥٠فى المياه المستخدمة للزراعة ومياه الشرب والاستخدامامت المنزلية وكذلك الإحتياجات المائية للصناعة في حين ان باقي الإحتياجات المائية والخاصة بالملاحة ،الحياة البيئية والثروة السمكية ،توليد الطاقة الكهرومائية والصحة

جدا كما هو موضح بالجدول التالى :

العامة والترفية قليلة

٢٤

جدول ) (٣الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة

المتوقع لعام ٢٠٥٠مليار م/٣سنة

الاحتياجات المائية الزراعية

الاحتياجات المائية لمياه الشرب

والأغراض المنزلية الأخري

الاحتياجات المائية الصناعية

الملاحة

الحياة البيئية والثروة السمكية

توليد الطاقة الكهرومائية

الصحة العامة والترفيه

اجمالى الاحتياجات المائية فى عام

٢٠٥٠

٣

٧٣.٣مليار م

١٣.٣مليار م) ٣الخطة القومية(

٨.٢مليار م) ٣الكود المصري(

٨.٩١مليار م ٣بخلاف ما سوف

يتم سحبة من شبكة مياه الشرب

٩٥.٥١مليار م) ٣الخطة القومية(

٩٠.٤١مليار م) ٣الكود المصري(

المائية

الاحتياجات

٣

الحالية مليار م

)(٢٠١٠

٦٤.٥

٩.٠٠

٢.٢

١.٧

٧٧.٤

تقييم المصادر المائية المتوفرة فى مصر حتى عام : ٢٠٥٠ تشمل الموارد المائية الحالية من المياه العذبة :حصة مصر من مياه النيل ،والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة ،ومياة الامطار والسيول ،وتحلية المياه المالحة وشبة المالحة .وفما يلي جدول يوضح الموارد المائية التقليدية من المياه العذبة المتوفرة حاليا.

جدول ) (٤الموارد المائية التقليدية المتوفرة حاليا فى مصر من المياه العذبة

٣

الكمية مليار م

مصدر المياه

٥٥.٥٠

حصة مصر من مياه النيل

٢.٢

المياه الجوفية بالصحاري

١.٣

مياه الأمطار على الساحل الشمالي ومياه السيول

٥٩.٠

المجموع

وفيما يلي سوف نستعرض الموارد المائية من المصادر المختلفة والتحديات التى تواجه هذه المصادر والآليات اللازمة لوضع استراتيجية ناجحة للإدارة الرشيدة والموارد المائية فيما

يتعلق بالموارد من المياه العذبة.

الموارد المائية السطحية:

الموارد المائية السطحية المتاحة حاليا:

تمثل مياه نهر النيل معظم الموارد المائية السطحية لجمهورية مصر العربية ،وتتبع مياه نهر النيل من هضبة البحيرات الاستوائية وتمثل %١٥من ايراد نهر النيل عند أسوان، والهضبة الاثيوبية وتمثل حوالي %٨٤.٥من ايراد نهر النيل ،اما حوض بحر الغزال بجنوب السودان فيمثل نسبة تقدر بحوالي ٠.٠٥من مياه نهر النيل عند أسوان.

) -(١تعد ثروة مصر المائية هي العنصر الحاكم للتنمية الزراعية ...وعليها تعتمد أنشطة

وزرة الموارد المائية والري

كثيرة حيث تلبي احتياجات مهمة للغاية ونظ ار لمحدوديتها فإن ا وهي المسئولة دستوريا عن إدارتها وصيانتها قد درجت على وضع السياسات

٢٥

والإستراتيجيات المائية التي تعمل على حسن إستثمارها الإستثمار الأمثل وتعظيم الاستفادة

منها وهذه الثروة تتحدد في الآتي )*( :

١-١المياه النيلية :

تعتمد مصر إعتمادا كليا على المياه النيلية التي هي المصدر الرئيسي للحياة فيها ،والتي يهبها لها نهر النيل منذ القدم .فلقد إستطاع النيل حفر مجراه الحالي منذ عصر المايوسين ) ،(١وظل معظم مجراه مجهولا تقريبا إلى أن قام محمد علي الذي تولى حكم مصر عام ١٨٠٥م وبعد استيلائه على شمال السودان عام ١٨٢٠م بإرسال عدة بعثات إستكشافية كما

اء كتجار أو كأرساليات تبشيرية إستطاعت

إرتاد النيل الأبيض الكثير من الأوروبيين سو

إكتشاف النهر حتى مدينة جوبا أو جنوبها بقليل ،وفي عام ١٨٥٨م ثم إكتشاف بحيرة فيكتوريا وتم إكتشاف كل أجزاء النهر حتى هذه البحيرة ،وتأكد الاكتشاف في عام ١٨٦٢م حيث وصلت البعثات حتى مبدأ النهر من هذه البحيرة. (٢) .

-١-١إيراد نهر النيل :

ويبلغ الإيراد المائي لكل روافد النيل والبحيرات التي ينبع منها سواء من الهضبة الإستوائية أو الهضبة الأثيوبية نحو ٢٤٢.٧مليار م .(٣) ٣ويصل منها كما هو وارد بإتفاقية السد

٣

العالي المبرمة بين مصر والسودان في ١٧نوفمبر عام ١٩٥٩م ،ما مقداره ٨٤مليار .م

محسوبة عند أسوان موزعة كالآتي:

٣

٤٨مليار م

حق مكتسب لمصر قبل توقيع الاتفاقية.

حق مكتسب للسودان قبل توقيع الاتفاقية .

٤

فواقد تخزين .

١٠

_____

الجملة

٦٢

صافي الفائدة للتوزيع ) . ( ٦٢ -٨٤

٢٢

نصيب السودان من الفائدة .

١٤.٥

٣

نصيب مصر من الفائدة .

٧.٥مليار م

وبذلك أصبحت حصة مصر من إيراد النهر ٥٥.٥مليار م ٣وحصة السودان ١٨.٥مليار م ،٣ولقد ثبتت حصة مصر منذ سريان الاتفاقية ،ولم تستطع زيادتها نتيجة للحروب الأهلية والقلاقل التي حدثت في السودان ومعظم دول الحوض مما أدى إلى توقف مشروع قناة جونجلي الذي كان من المقرر أن يزيد من حصة مصر بمقدار مليارين م ٣في مرحلته الأولى ،ونتيجة لهذا التوقف وزيادة تعداد السكان بما يشبه الانفجار ،فقد تضاءلت حصة الفرد من المياه النيلية ودفعته إلى مستنقع الفقر المائي.

)*( المصدر :شعبة الزراعة والرى – المجلس القومى لإلنتاج والشئون االقتصادية – المجالس القومية المتخصصة –

رئاسة الجمهورية.

( 1عصر المايوسين :عصر جيولوجي يقع في الفترة ما بين ١٢إلى ٢٥مليون سنة .

2المرجع :مرفولوجيه الأراضي المصرية – د .محمد صفي الدين ،أستاذ الجغرافيا الطبيعية بجامعة القاهرة .

( النيل وتاريخ الري في مصر – وزارة الري.

( 3مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بالأهرام من السد إلى توشكي – أحمد السيد النجار صفحة .٣٣

٢٦

٢-١-١تدهور حصة الفرد من المياه النيلية

كان تعداد السكان داخل مصر عام ١٩٥٩م يبلغ حوالي ٢٦.٨٥٠مليون نسمة .وبذلك تكون حصة الفرد من المياه النيلية ٢١٢٨م/٣فرد/سنة .كان تعداد السكان عام ١٩٩٦م )آخر تعداد( يبلغ ٥٩.٣١٣مليون نسمة.وبذلك تكون حصة الفرد من المياه النيلية ٩٣٨م/٣فرد/سنة .وكان تعداد السكان عام ٢٠٠٣م ) تقديري( يبلغ ٦٨.٦٤٧مليون نسمة.

وبذلك تكون حصة الفرد من المياه النيلية ٨٠٨م/٣فرد /سنة .ومن الملاحظ إنخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة لمختلف المناطق والقارات في العالم كما رصدته لجنة هيئة الأمم المتحدة لتقييم الموارد المائية ) (٤لنصيب الفرد من المياه في كل من عام ١٩٧٠وما

آل إليه في عام ١٩٩٦كالآتي:

فقد كان على مستوى المنطقة العربية ٢٤٠٠م ٣فأصبح١٢٠٠م بانخفاض قدره . %٥٠ وكان على مستوى ا لعام ١٢٩٠٠م ٣فأصبح ٧٦٠٠م ٣بإنخفاض قدره . %٤١ تحديات اتاحة واستخدام الموارد المائية السطحية :

تواجه تنمية الموارد المائية السطحية فى مصر عدد من التحديات والمصاعب والتي يجب اخذها فى الاعتبار وتشمل تلك التحديات النقاط الآتية :

ثبات حصة مصر من مياه النيل وارتباط اى زيادة ممكنة بالتعاون مع دول حوض االنيل.

الزيادة السكانية فى مصر ودول حوض النيل ،مما يتطلبه ذلك من العمل المشترك من دول حوض النيل ليس فقط لزيادة الموارد المائية المتاحة وتقليل الفواقد بل أيضا لتقليل آثار

زيادة استخدام المياه بأعالي النيل.

زيادة التلوث نتيجة للتنمية الصناعية والزراعية داخل وخارج مصر مما يؤثر على كمية المياه المتاحة والصالحة للإستخدامات المختلفة ،كما سوف يتطلب الأمر معالجة قدر كبير من مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي وغيرها ،حتي يتثني أعادة استخدام تلك

المياه.

زيادة العجز فى الأرض الزراعية بمعدل ٣٠.٠٠٠فى العام الواحد ،نتيجة زيادة السكان، وكما ان اتاحة اراضي جديدة لا يمكن ان يعوض خسارة الارض الزراعية الحالية لكونها

أقل خصوبة.

٣

خلال عام ٢٠٠٠كان المتاح للزراعة من المياه حوالي ٤٨.٠م /فدان بينما سوف تقل كمية المياه المتوفرة للزراعة الى ٣٨.٠م/٣فدان عام ٢٠٥٠الأمر الذي سيتطلب اجراء تغيرات جوهرية فى الانماط والتراكيب المحصولية.

تأثير التغيرات المناخية على موارد مصر المائية من مياه النيل.

مياه الأمطار والسيول :

تسقط الأمطار في مصر شتاءا على الساحل الشمالي في شريط لا يزيد عرضه على ٣٠

سنويا

كم بمتوسط قدره ١٢٠مم سنويا على ساحل الدلتا والساحل الغربي ،ونحو ٢٠٠مم

على الساحل الشرقي .وتحدث عواصف مطرية خلال فصلي الخريف والربيع وهي ظاهرة تتكرر في سيناء وفي الصحراء الشرقية و تسيل السيول ويبلغ متوسط تصرفها نحو ١.٥ ( 4المياه مصدر للتوتر في القرن – ٢١د .محمود ابو زيد .

٢٧

مليارم ٣إلى مجاري الوديان حتى تلتقي بالبحر أو النيل .ويتم إنشاء السدود على بعض الوديان لحجز المياه للإنتفاع بها في الزراعة أو الشرب أو لتغذية خزانات المياه الجوفية .و تجدر الإشارة إلى أن متوسط التساقط المطري السنوي على كامل الأراضي المصرية يبلغ

٣

سنويا ،ولكن السريان في حدود ١.٨مليار م ٣سنويا فقط ،مما يساعد

حوالي ٨مليار م

على استقطاب وحصاد مياه الأمطار في حدود من ٢٠٠إلى ٣٠٠مليون.م ٣سنويا فقط .

تعتبر مياه الأمطار والسيول على سواحل البحر الأحمر وسيناء وسواحل البحر الأبيض من أهم مصادر المياه العذبة للبدو والقبائل فى تلك المناطق وتستخدم فى مياه الشرب والزراعة والري .وتقدر كميات المياه المستغلة من مياه الأمطار حوالي ١.٣مليار م ٣يمكن زيادتها الى ١.٥مليار م ٣عن طريق انشاء السدود لتجميع مياه الأمطار وتجهيز مخرات السيول

أو استخدام طرق وتكنولوجيا استمطار السحب.

فى ظل تكرار حدوث السيول فى بعض اودية الصحراء الشرقية وشبة جزيرة سيناء فلابد من التعامل مع مثل هذه الاودية على أنها ذات مورد مائي متجدد يتم التعامل معه بأبعاد

اقتصادية واجتماعية وسياسية.

بعض اودية شبة جزيرة سيناء )وادى وتير – وادى سدر ( ....معرضة للسيول مرة او مرتين سنويا وتأتى بكميات قد تبدو قليلة ولكن تعادل فى قيمتها مثيلها فى الوادي والدلتا مرات كثيرة فمجتمع البدو فى استهلاكه للمياه يعد بمثابة المثال الذي يجب ان يحتذي.

قد يحتاج الامر الى انشاء سدود كبيرة بسعة تصل الى ٣٠مليون م) ٣تكفى مدينة بدوية ١٠سنوات مما يوفر تكاليف تحلية مياه البحر غير المستساغة من قبل البدو( وهى تكفى لضمان الاستقرار الامنى والسياسي فى هذه المناطق مع الأخذ فى الاعتبار ان هذه

المجتمعات ليست بمجتمعات زراعية.

هناك ضرورة ملحة بحصاد مياه الامطار والسيول فى هذه الاودية على أن يشمل الحصاد جميع الاودية المعروضة للسيول ،ولو بتكرار يصل الى ٥سنوات مع ضرورة التقييم والمردود الاقتصادى لما يتم حصادة من هذه المياه.

لابد من بداية اجراء البحوث فيما يتعلق باستمطار السحب Cloud Seedingوالهدف منه هو المعرفة والتجريب على مستوى صغير لدراسة الجدوى والتقييم.

الموارد المائية غير التقليدية :

ان محدودية الموارد المائية من المياه السطحية وتكدس السكان فى %٥من مساحة مصر، وما تمثلة المياه الجوفية من مصدر استراتيجي للمياه العذبة حاليا وفى المستقبل ،يتطلب

حسن الاستخدام من خلال سياسات مناسبة وملائمة.

٢٨

١-٣المياه الجوفية :

تمثل المياه الجوفية في مصر المصدر الإستراتيجي للمياه العذبة ،مما يؤهلها لأن تلعب ئيسيا في التنمية الزراعية المتكاملة الموصولة وفي إعادة توزيع السكان في

دو ار ر

الجمهورية .وتتميز المياه الجوفية بانتشارها في معظم أنحاء الجمهورية ،ويمكن الحصول عليها في كثير من المواقع مع إختلاف النوعية واستم اررية المصدر واقتصادياته.

وتوجد في مصر ثلاثة خزانات رئيسية للمياه الجوفية:

* -خزانات حوض وادي النيل والدلتا :

يمتد الخزان الجوفي الرسوبي تحت الدلتا والوجه القبلي وتحت التخوم الصحراوية للوادي والدلتا .ويتكون من الرمال والزلط تعلوها طبقة الطين شبه المنفذه والتي يبلغ متوسط سمك هذه الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في الدلتا بنحو ٤٠٠مت ار وفي الوجه القبلي بنحو ١٠٠ مت ار .ويعتبر الخزان الجوفي لحوض وادي النيل ذو كفاءة عالية لنقل وتخزين المياه ويتغذي من فائض عمليات نقل المياه واستخداماتها .وتستخدم معظم هذه المياه الجوفية لتزويد المدن والقرى بمياه الشرب نظ ار لقلة تكاليف معالجتها .وقد سبق تقدير إمكانات هذه الخزانات بواسطة معهد بحوث المياه الجوفية بما مقدراه ٧.٥مليار.م/٣سنة.

* -خزانات الحجر الرملي النوبي في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وحوض بحيرة السد العالي .وتعتبر خزانات المياه الجوفية في صخور الحجر الرملي من أكبر خزانات المياه الجوفية في العالم .فهي واسعة الإنتشار في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء وحول بحيرة السد العالي .ولقد إستقر الرأي في مصر على معاملة هذه الخزانات على أنها غير متجددة ،وفي حالة توصل الدراسات المستقبلية إلى وجود تغذية لها يمكن دراسة إمكان زيادة تقديرات السحب المستقبلي منها .

* -خزانات الصخور الجيرية المتشققة :

وتنتشر هذه الصخور في معظم أنحاء مصر حيث تغطي حوالي %٥٠من مساحتها على الأقل ،وهي تقع عادة فوق صخور الحجر الرملي النوبي ...وتعتمد تغذية هذه الطبقات على التسرب الرأسي إلى أعلى من المياه الجوفية من طبقات الحجر الرملي النوبي وفي بعض الأحيان من سقوط الأمطار ،ويصل سمك هذه الصخور الجيرية إلى حوالي ٦٥٠مت ار .إن الدراسات والأبحاث التي تتم على الخزانات الجوفية للوقوف على إمكاناتها ومقدار السحب الآمن منها قد تقدمت كثي ار وأصبح في شبه المؤكد والموثوق به ما تقدمه

من بيانات واحصائيات.

الموارد المائية الجوفية المتاحة :

ويمكن تصنيف الموارد المائية من المياه الجوفية فى مصر الى المياخ الجوفية العذبة، والمياه الجوفية غير العذبة ،وتتعدد مصادر وأماكن المياه الجوفية فى مصر ،وفقا لنوع

الأحواض ومعدلات التغذية.

١-١-٣المياه الجوفية العذبة :

يمكن تصنيف الأحواض الحاملة للمياه الجوفية كالتالي :

٢٩

جدول ) (٥مصادر ومعدلات التغذية لأحواض المياه الجوفية فى مصر

الكمية مليار م٣

مصدر المياه

يبا

ر

تق

متجدد

غير

نوبي

ال

الرملي

الحجر

الحجر الجيري

غير متجدد تقريبا

يبا

ر

تق

متجدد

غير

(

الدلتا

المغ ار )غرب

الأحواض الساحلية )الساحل الغربي وشمال سيناء والبحر الاستفادة منه بطريقة كاملة

الأحمر(

يعتمد على مياه الري وفواقده

حوض نهر النيل )الوجة القبلى والبحري والدلتا(

يعتمد على الأمطار

حوض الاحجار المتشققة )جنوب سيناء والصحراء الشرقية(

سنويا من المياه الجوفية

وقد أظهرت الدراسات انه يمكن سحب ٤.٠٠مليار متر مكعب

غير المتجددة والموجودة فى الصحاري إما المياه الجوفية المتجددة الموجودة في الوادى والدلتا تبلغ السعة الكلية ٥٠٠مليار متر مكعب يمكن أن يتم السحب منها ٨.٤مليار متر

مكعب سنويا.

٢-١-٣المياه الجوفية غير العذبة:

تنتشر المياه الجوفية غير العذبة فى معظم الأحواض وتتراوح الأملاح الكلية الذائبة بها ما بين ١٥٠٠٠ ،١٥٠٠جزء فى المليون ،ويقدر مبدئيا حجم المخزون من هذه المياه فى

التكوينات المختلفة بحوا لي ١١٢مليار م.٣

جدول ) (٦تقييم مبدئي لمخزون المياه الجوفية غير العذبة

الحوض/التكوين

الموقع

السواحل المصرية

حواف الوادي

الشمالى

غرب الدلتا

الصحراء الغربية

الصحراء الشرقية وسيناء

اجمالى الجمهورية

والدلتا

وديان – حجر جيرى

والساحل النيل

المغ ار

الحجر الجيري

الحجر الرملي النوبي

كل الأحواض

المحتوي الكلي للأملاح

جزء/مليون

أكبر من ٣٠٠٠

أكبر من ١٥٠٠

المخزون

مليار مترمكعب

٢

٤

أكبر من ٣٠٠٠

أكبر من ٣٠٠٠

٣٠٠٠ - ١٥٠٠

١

٥

١٠٠

١١٢

التحديات الخاصة بالمياه الجوفية :

وتشمل التحديات الخاصة بالمياه الجوفية علي:

تحديات استراتيجية :فى ادارة المياه الجوفية المشتركة مع دول الجوار.

تحديات فنية :وتشمل عشوائية الآبار ،وتلوث المياه الجوفية من السطح ومن العمق

والتلوث المباشر لآبار الشرب.

تحديات مؤسسية :وتمثل ضعف الوعي لدى شرائح المجتمع باهمية المياه الجوفية وطرق

حمايتها من التلوث والإهدار.

اعادة استخدام وتدوير مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي المعالجة :

تصرف مياه المصارف من خلال أربعة اماكن هي :

٣٠