الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

الحاجة الماسة حاليا فإن الطرق العرضية ) ١٥طريقا على الأقل( هى ما تحتاجه المدن الرئيسية للتوسع العمرانى والإنمائى ،ولأنها تصل إلى ١٢٠٠كيلومتر فيمكن إعدادها خلال

١٨شهرا ،أى فى وقت قياسى.

ثانيا :حدد البرنامج عدة مشاريع فى غاية الأهمية على المدى القريب ،شاملا ذلك على:

أ إنماء منطقة وسط وشمال سيناء واستخدام أراضيها فى الزراعة والتعدين وما إليها.

ب إنماء محور قناة السويس لكى يرقى إلى أعلى درجات دعم الملاحة البحرية والنقل والتجارة العالمية ،و(ج )إنما الصحراء الشرقية خاصة منطقة شرق قنا ..لقد أثبتت الأبحاث العلمية أن أودية شرق قنا تذخر بالتربة الصالحة للزراعة وبها مايكفى من المياه الجوفية المتميزة لإستصلاح الأراضى الخصبة فى الأودية لدعم السكان وحاجات التعدين المختلفة، كذلك فإن الإهتمام بالطرق مابين وادى النيل وساحل البحر الأحمر يفتح أفاقا جديدة لأهل صعيد مصر .لذلك يلزم الإهتمام بطريقى قنا سفاجة وقفط القصير وأمثالها فى الصحراء الشرقية حتى حدودنا مع السودان خاصة لدعم التبادل التجارى بين البلدين.

ثالثا :أشار البرنامج إلى أهم المواقع التى يمر بمحاذاتها ممر التنمية المقترح وهو السهل الممتد من غرب إسنا إلى غرب أسوان .لقد إكتمل العمل البحثى فى هذه المنطقة وأثبت دون جدال أنها تشتمل على ما يقرب من مليون فدان معظمها صالح للزراعة ..كانت هذه المنطقة تستقبل مياه أنهار محملة بالطحى فى قديم الزمن ..تم إكتشاف عظام تماسيح متر غرب النيل .يثبت ذلك أن المنطقة كانت مستنقعا فى قديم

متججرة على بعد ٣٥كيلو ا

الزمان مما ساعد على تركيز المياه الجوفية فيها إضافة إلى رشح النيل ..تنمية هذه النمطقة فى أقرب فرصة يدعم أهمية ممر التنمية عامة وجنوب مصر خاصة يعنى ماسبق أن البرنامج المذكور يوضح الإهتمام غير المسبوق بكل تضاريس مصر وامكانية إنماء خيراتها .لذلك يوضح البرنامج أن صاحبه مواطن مخلص يحادث إخوته وأخواته فى الوطن ويحثهم على التعرف على موارده واستثمارها فى أحسن صورة أحد خصائص البرنامج المعلن هو الإسراع فى العمل الميدانى لأن ذلك هو ما يؤهل اللحاق بركب الأمم التى سبقتنا فى إنما ثرواتها الطبيعية والبشرية معا ،والله الموفق.

عائد ممر التنمية :

أكد د .فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن أن مصر تخسر سنويا ٣٠ألف فدان من الأراضي الزراعية وهذه مصيبة كبري لأننا لن نجد غذاءنا في المستقبل ان ممر التنمية والتعمير يسعي الي جذب العمران والتنمية بعيدا عن الأراضي الزراعية ،ان الممر يشمل طريقا طوليا من العلمين وحتي الحدود السودانية و ١٥محور عرضي يربط هذا الممر بالمدن الرئيسية في الوادي والدلتا وهذه المحاور هي التي ستتحرك عليها التنمية وقال حلال اجتماع المجلس المصري الأوروبي ان هذه المحاور تتوافر امكانات كبيرة للتنمية فيها منها منطقة دلتا قديمة للنيل في منطقة منخفض الفيوم مسحاتها ٢٧ × ٧٠كم وهي منبسطة وتصلح للزراعة وأضاف ان هذه المنطقة تسقط عليها أكبر كمية من أشعة الشمس في العالم مما يؤهلها لإقامة أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم لانتاج الكهرباء يكفي مصر ويصدر الفائض للخارج .الأمارات بها مركز لأبحاث الطاقة الشمسية يعمل به افضل الباحثين في العالم بينما اسبانيا اقامت اكبر

٣١١

مجمع للطاقة الشمسية بالعالم بينما في مصر أكبر امكانات الطاقة الشمسية في العالم دون استغلال .أكد محمد أبو العينين رئيس المجلس المصري الأوروبي ان ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية يعد مشروع القرن ويخدم المستقبل مؤكدا ان تحقيق مصر لنسب نمو مقبولة يتطلب تضاعف القيمة المضافة للإمكانات والموارد الطبيعية المتاحة في البلاد وقال ان ما طرحه الدكتور فاروق الباز العالم المصري يصب في هذا الاتجاه وعقد اجتماعا موسعا للمجلس المصري الأوروبي برئاسة ابو العينين استضاف فيه د .فاروق

الباز لعرض مشروعاته لإقامة ممر التنمية.

الرد على معارضى ممر التنمية :

أولا :مشروع الممر ليس للزراعة فقط ولكنه لتوسيع مساحة المعيشة وكل نشاطاتها شاملا العمران والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وفتح مجالات جديدة لشباب مصر لحياة كريمة ورحبه فى بيئة صالحة تؤهل الابداع والابتكار.

ثانيا :اقتراح الممر فوق الهضبة الجيرية المستوية التى تحد غرب وادى النيل لأنها

يقا سريعا وخط

مسطحة لا تشقها اودية عميقة ،لذلك تصلح لارساء البنية التحتية شاملة طر كهرباء وانبوب ماء لاستخدام الانسان بالاضافة الى المشاريع المستقبلية لانتاج الطاقة افقيا دون الايذاء بالاراضى الخصبة فى وادى النيل والدلتا.

الشمسية والتوسع

اطلاقا الز ارعة فوق الهضبة الجيرية غرب وادى النيل ،الزراعة مقترحة ان

ثالثا :لا يقترح

تكون فى الرواسب النيلية والاراضى المستوية بين غرب النيل واسفل شرق الهضبة وكذلك

غرب الدلتا.

توضح الخريطة الجيولوجية الرسمية لمصر ان هناك مساحات من الاراضى النيلية القديمة ومساحتها ٦٤٠ألف فدان كذلك توضح صور الفضاء ان المساحات من الاراضى المغطاة تماما تزيد مساحتها على ١٠ملايين ونصف المليون فدان هذه

بالتربة وبعضها مستوى

المساحة مقترحة للتوسع فى الاعمار والتنمية بكل انواعها ،اذا ما امكن استصلاح %٥فقط من هذه المساحة فهى تصل الى ٥٢٠ألف فدان ،وغالبا ما يمكن زراعة %٢٠من مساحتها الكلية اى اكثر من ٢مليون فدان ،معنى هذا ان الارض النيلية القديمة تبعا لخريطة المساحة الجيولوجية ،مع %٥من الارض المستوية المتاخمة لها تصل الى ١١٦٠٠٠٠فدان " مليون ومائة وستين الف فدان " ولذلك هناك حوالى مليون فدان على

الاقل على طول الممر المقترح تصلح للزراعة.

يلزم التوقف عند مساحة الارض المنبسطة التى يمكن استخدامها فى المعيشة والانماء شرق

يبا ضعف

الهضبة التى تحد وادى النيل وغرب الدلتا وهى عشرة ونصف مليون فدان اى تقر الاراضى المستخدمة حاليا وهى الغرض الاساسى من مقترح ممر التنمية اذ اتضح انه يمكن زراعة %٢٠من مساحتها الكلية هذا يصل الى اكثر من ٢مليون فدان فالسواد الاعظم من هذه الارض المستوية والقريبة من اماكن التكدس السكانى الحالى يمكن ان يستخدم فى اقامة المدن الجديدة والقرى والمصانع والمتاجر والمخازن وما الى ذلك من

نشاط تنموى على مدى مئات السنين مستقبلا.

هذا امر مهم جدا لسببين الاول تبعا لو ازرة الزراعة هو ان التعدى على الاراضى الخصبة فى وادى النيل والدلتا يساوى ٣٠٠٠٠فدان سنويا ،وهذا يعنى أنه اذا استمر الوضع الحالى

٣١٢

على ما هو علية فسوف تختفى الاراضى الخصبة بعد ١٨٣سنة ،والسبب الثانى هو ان الاحصائيات تؤكد ان تعداد السكان الحالى وهو ٨٠مليون نسمة سوف يزداد الى عام ٢٠٥٠ليصل ١٤٠مليون نسمة اى اضافة ٦٠مليون فرد اضافة على التعداد الحالى، لذلك يلزم من الآن ان يفسح الطريق للحد من التعدى على الاراضى الخصبة وفتح

مساحات جديدة لمعيشة الاجيال القادمة.

رابعا :لم يأتى ذكر استخدام المياه الجوفية فوق الهضبة لا من قريب او من بعيد .المياه الجوفية المقترح استخدامها هى داخل وادى النيل اى ما بين النيل والهضبة ،حيث يوجد اثا ار لفرع قديم للنيل غرب كوم امبو وهناك اكتشف مجموعة من هياكل التماسيح على بعد ٥٠كيلو متر غرب النيل ،وتوجد تحت المنطقة مياه جوفية اصلها هو نهر النيل نفسة حيث تنشع المياه فى التربة والصخور المسامية حول النهر وتجدد على الدوام ،اثبات ذلك حاليا فى المنطقة وعشرات اخرى مثلها تستخدم المياه الجوفية على

هو ان المزارع الموجودة

طول المسار.

خامسا :قيل ان انبوب مياه الشرب يستدعى ١٠محطات لرفع المياه على المحور الطولى هذا خطأ لأن نقطة بداية الرفع فوق الهضبة هى أعلى نقطة على الممر لذلك فإن المياه سوف تسير من الجنوب الى الشمال بالضغط الذاتى ،كما ان الفارق بين ساحل بحيرة السد العالى ونقطة البدء هى ٣٠٠متر وهى ما تتطلب الرفع بالطريقة المثلى هندسيا.

سادسا :جاء فى المعارضة ان الاحتياج الشخصى من المياه دون الزراعة هو ٤مليارات متر مكعب مطالب الناس من المياه فى الشرب والطهى والمعيشة على ضفاف النيل او غربها واحدة اينما كانوا فلا زيادة فى ذلك اطلاقا.

سابعا :استخدم المحور العرضى الموصل الى منتصف الدلتا فى طنطا للقول بأنه يستدعى نزع الملكية ،صاحب هذه المقولة لم يع ان مسار المحور هو الطريق الاسفلتى الحالى ما بين طنطا وكفر مجاهد ومنه الى طريق اسفلتى حالى يؤدى للخروج من المنطقة الزراعية غربا فى اتجاه المحور الطولى ،لقد تم تحديد المسار كما هو حال المحاور العرضية الاخرى .كان أهم القواعد هو عدم نزعه ملكية اى اراضى وان ممر التنمية من اهم اغراضة هو الحفاظ على أراضى مصر الخصبة وبناء المدن والقرى والطرق وما اليها خارج الاراضى الخصبة لضمان حياة كريمة للأجيال المقبلة٠ ثامنا :احد منافع ممر التنمية هو ربط مشروع توشكى بباقى الوطن بجميع انواع النقل، فاشلا ولكنه مشروع لم يكتمل وربطه بمراكز التكدس السكانى يؤهل

مشروعا

وتوشكى ليس

نقل الناس الية ونقل المنتجات منه الى جميع انحاء الوطن بسرعة وسهولة وامان اى ان

ممر التنمية يحيى مشروع توشكى.

تاسعا :السبب الاساسى لاقتراح تمويل المشروع بالاكتتاب المصرى العام هو انه لابد ان يحا على المدى الطويل ،اذا تم ذلك لا يلزم الحكومة ان تصرف على جزء

يكون

ناجحا ومر

منه بل تقنن العمل فيه وتتركة لزمام الناس .هكذا يمكن للحكومة ان تخصص اموال الدولة فى المشاريع الوطنية الهامة مثل تنمية سيناء واى مشاريع اخرى فى الوادى الجديد او

الصحراء الشرقية تلتزم بها الدولة.

٣١٣

شكل ) (٨الخط الأبيض يوضح مسار ممر التنمية الذى اقترحه د.فاروق الباز فى حقيقة الامر القول بأن تنمية سيناء اولى بدعم الدولة صحيح تماما ،كل صحارى مصر تستدعى الدراسة وخاصة لغرض التنمية وتستدعى هذه الاماكن دعم الدولة لما يتم فيها من مشاريع لذلك اقتراح الهيئة غير الحكومية لتحقيق ممر التنمية اذا ما ثبت جدواه الاقتصادية كمشروع مربح على المدى الطويل ،وتكلفته تفوق ما تستطيع الدولة الانفاق علية حاليا لذلك يكون دور الحكومة هو تقنين العمل فى كل مرافقة حتى تضمن العمل المتميز السريع والمجدى بشفافية والحفاظ على حقوق كل من شارك فى دعمة ماليا لكى يصب فى نهاية

المطاف الخير للمواطنين.

عاش ار :مقترح ممر التنمية خضع للدراسة بواسطة ٤١خبي ار متخصصا .هذه الدراسة هى التى خرج منها بتقدير التكلفة الاجمالية ٢٣.٧مليار دولار ،بناء على هذه الدراسة تنظر حاليا فى الاعلان عن دراسة جدوى تفصيلية من هيئة غير حكومية للتأكد من

الحكومة

صحة الدراسة قبل اتخاذ القرار فيه.

عائد ممر التنمية :

أكد د .فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن أن مصر تخسر سنويا ٣٠ألف فدان من الأراضي الزراعية وهذا يؤثر على الغذاء المصرى .ان ممر التنمية والتعمير يسعي الي جذب العمران والتنمية بعيدا عن الأراضي الزراعية ،ان الممر يشمل طريقا طوليا من العلمين وحتي الحدود السودانية و ١٥محور عرضي يربط هذا الممر بالمدن الرئيسية في الوادي والدلتا وهذه المحاور هي التي ستتحرك عليها التنمية .الأمارات بها مركز لأبحاث الطاقة الشمسية يعمل به افضل الباحثين في العالم بينما اسبانيا اقامت

٣١٤

اكبر مجمع للطاقة الشمسية بالعالم بينما في مصر أكبر امكانات الطاقة الشمسية في العالم

دون استغلال.

ممر تنمية فى الصحراء الشرقية :

رغم إجماع الآراء علي أن تنمية مصر الحقيقية تبدأ من الصحراء الغربية أو بإقليم قناة السويس إلا أن هناك مم ار ثالثا ربما أكثر تهيئة وقدة علي الانطلاق بمصر إلي آفاق تنموية حقيقية .قادرة علي تغيير خريطتها بمفهومها الشامل الا وهو ممر التنمية في الصحراء الشرقية وتحديدا في الجزء الذي يقع بنطاق محافظة البحر الأحمر والذي يمتد من الزعفرانة شمالا حتي حدودنا مع السودان بطول ١٠٨٠كم فعوامل نجاح تنمية مصر في هذه المنطقة لا تحتاج لكثير من البحث لأن معلوماتها متوافرة علي الأرض وبياناتها مدققة وتتمثل في توافر العديد من المقومات الطبيعية الهائلة التي حبا الله بها هذا الجزء من أرض مصر الطيبة.فقد برهنت الدراسة علي أن معظم خيرات مصر تكمن في نطاق الصحراء الشرقية والدليل علي ذلك توافر عدة حقائق أولاها أن بواطن المنطقة الصحراوية بها ثروات تعدينية وحجرية قدرت قيمتها كمواد خام بنحو ٣٥٠مليار دولار وعند تصنيعها علي أرض مصر بعيدا عن تصديرها كخامات سوف تتضاعف قيمتها الي عشرات المرات من الرقم المشار اليه حقيقة اقتصادية أما قيمتها الاجتماعية من حيث قدرة هذه الإمكانات علي خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وآلاف مؤلفة من فرص العمل كما أن منطقة الصحراء الشرقية تحتوي علي نحو ١٢٠منجما للذهب وفقا للخريطة التي أعدها الفراعنة القدماء والموجودة بمتحف تورينو بإيطاليا وهذه المناجم مازالت موصدة الأبواب لم يمتد الاستثمار اليها بعد إلا لمنجم السكري بمرسي علم فإذا إنطلقت الإستثمارات ولو في بعض هذه المناجم لتدفق الخير الي مصر.أكدت الدراسة أن المنطقة تحتوي علي أكثر من % ٧٠من بترول مصر وهذه القلعة البترولية في أشد الحاجة الي إقامة ظهير صناعي لها فهناك العديد من الصناعات التي يمكن أن تقام علي قطاع البترول بالمنطقة أهمها مصانع للبتروكيماويات وغيرها من المصانع التي توفر الاحتياجات التي تتطلبها شركات البترول الموجودة بالمنطقة وتحتوي علي أكبر الإمكانات علي مستوي الشرق الأوسط كله بشأن توليد الكهرباء بطاقتي الرياح والشمسية الذي يمكن من خلالهما خاصة طاقة الرياح تشغيل أية مشروعات ومصانع تقام بالمنطقة.أن هذه الدراسة أكدت حقيقة أن الساحل الشرقي للبحر الأحمر ومنذ الحضارة الفرعونية وهو يعتبر نافذة مصر علي قارتي افريقيا وأسيا وأن المنطقة تحتوي علي عدة مواني بحرية يمكن تطوير بعضها وتحويلها لمواني حاويات خاصة ميناء سفاجا البحري بما يخدم حركة تصدير أية منتجات تقام بالمنطقة أضف الي ذلك وجود ثلاثة مطارات بدائرة المحافظة وهي مطارات الغردقة ومرسي علم وبرنيس الذي يمكن تطويره ويمكن استخدامها في الشحن الي جانب دورها في خدمة الركاب ,كما تحتوي هذه المنطقة علي جانب كبير من مقومات البنية التحتية متمثلة في شبكة طرق طولية تربط المحافظة بالقاهرة شمالا وبالسودان جنوبا علاوة علي ستة محاور عرضية تربطها بمعظم محافظات الصعيد ويوحد بها خط سكة حديد يمتد من منطقة أبو طرطور بقرب النيل الي ميناء سفاجا يمكن تعظيم الاستفادة منه في خدمة أية أغراض تنموية وتتوافر بالمنطقة الموارد البشرية والأيادي العاملة ,كما تتوافر بها بيئة سياحية برية وبحرية فريدة والدليل علي ذلك التنمية

٣١٥

السياحية الموجودة والتي تتمثل في احتوائها علي أكثر من ٢٥٠فندقا وقرية سياحية ومازال المجال يستوعب اضعاف هذا العدد في حال وجود تخطيط سياحي علمي ومدروس يعتمد علي المقومات السياحية المستدامة وأن ممر التنمية الشرقي بهذه المحافظة والذي يعتمد في الأساس علي تنمية صناعية وتعدينية وسياحية وتجارة بينية واقليمية واقامة مجتمعات عمرانية من شأنه تعظيم القيمة الاقتصادية للتنمية الزراعية بطول وادي النيل ومنطقة

توشكي من خلال فتح أسواق لتلك المنتجات.

وأشارت الدراسة الي احتواء المنطقة لمقومات مازالت غير مستغلة مثل الآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية ومقومات سياحة الجبال والوديان وغيرها وتوافر خامات الرخام والجرانيت علي مساحة ٣٢٠٠كيلو متر مربع علاوة علي العشرات من الخامات الأخري مثل الرمال البيضاء التي تدخل في صناعات الزجاج وتوافر الجبس والحجر الجيري وأحجار الزينة ووجود شاطئ ممتد لأكثر من ألف كيلو يمكن استغلاله في إقامة عشرات المزارع السمكية وتحتوي علي عدة وديان منبسطة تتربع علي آلاف الأفدنة الصالحة للزراعة والدليل علي ذلك نجاح تجربة الزراعة بوادي دا ار برأس غارب الذي أقيمت به زراعات مختلفة ومشروعات حيوانية وتربية نعام كما تتوافر مساحات تنموية واما كان حجم المساحة المطلوبة وطالبت الدراسة من المحافظ محمد كامل دعوة الحكومة لعقد مؤتمر موسع للمختصين والخبراء لمناقشة هذه الدراسة ثم اجتماع تنفيذي علي أعلي مستوي

لوضع خطة استراتيجية.

)رابعا( :المورد المائى الرابع )موارد مائية غير تقليدية(:

نظ ار لمحدودية الموارد المائية التقليدية المتاحة ،فقد أصبح من الضروري البحث عن مصادر مائية غير تقليدية لزيادة الموارد المائية ،بهدف زيادة الإنتاج الزراعي من الغذاء والكساء الذي يمكن تحقيقه بإضافة أراض زراعية جديدة )استصلاح الأراضي الصحراوي( التي تحتاج إلى كميات إضافية من المياه اللازمة للري ،وكذلك توفير مياه الشرب الصحيحة والنهوض بالتنمية الصناعية من خلال تنمية سليمة ومتواصلة للموارد المتاحة.

مواجهة الشح المائى والانفجار السكانى :

على مدى ثلاثون عاما شاركت و ازرة الموارد المائية والرى ومركز البحوث الزراعية بالتعاون مع خبراء فى جامعة كاليفورنيا لإعداد البرنامج القومى لزيادة كفاءة استخدام المياه فى الاراضى القديمة بالوادى والدلتا والذى يهدف الى تطوير الرى فى خمسة مليون فدان واستصلاح ٣.٢مليون فدان فى المنطقة الشمالية من مصر ،سيتكلف المشروع نحو ١٥٠ مليار جنية ويبلغ العائد المتوقع منه ١٨٠مليار جنية فى ١٠سنوات ،والمنتظر ان يوفر فرص عمل تكفى لإعاشة نحو ٢٠مليون مواطن بجانب العائدات الاخرى لتوفير الطاقة وتحسين الصحة وتحديث الزراعة والمحافظة على البيئة ورفع انتاجية الارض الزراعية ،بدأ تنفيذ المشروع فى قرية منشأة حمور التى تقع على الترعة الفرعية بمركز ابوحمص بالبحيرة، حيث تم غلق الانابيب المدفونة فى شكبة الصرف الصحى للقرى المارة بها .وتبرع الاهالى بالأرض وأقيمت محطة للصرف الصحى ،وعلى المستوى الاجتماعى تتم علاقة بين الاجهزة المعنية من الدولة ممثلة فى المهندسين المدنيين والزراعيين والمرشد المائى وبين الفلاحين المستخدمين للمشروع فى الأحواض كأعضاء جمعية عمومية يتولون ادارة

٣١٦

مستخدمى المياه ويوجد لدينا الان ٨الاف رابطة فى ١١محافظة وهؤلاء يتولون مسئولية الادارة والاشراف والتنفيذ والصيانة ،والمشروع يعد الركيزة الاستراتيجية لمصر حتى عام ٢٠٣٠تعاونت فى اعداده وتنفيذه ١٨كلية للزراعة ومركز البحوث الزراعية وأكاديمية

البحث العلمى ومعهد بحوث المياه.

ان نسبة الحيازات اقل من فدان بلغت ) (%٤٣من جملة الحيازات ونتيجة هذا التفتت تضيع نسبة %١٢من الأرض الزراعية كحدود فواصل ونسبة % ١٢أخرى )كمساقى ومراوى( وهذا يضعف القدرة على تحديث الانشطة او الارتقاء بالانتاجية وبالتالى اتجة البحث نحو تطوير نظم الادارة فى تنظيمات مؤسسية لصغار الزراع.

سنويا عن ١٥٠مللمت ار،

دخلت مصر حد الخطر المائى وهو الذى تقل فيه نسبة المطر

ولأن مساحة مصر مليون كيلو متر مربع فإن حاصل ضرب معدل التساقط لدينا فى المساحة يبلغ ٠.٥مللمتر سنويا وهو اكثر من حد الخطر المائى ،ومع تغير المناخ ،واذا حسبنا ان لدينا ٢٣٨مليون فدان يمكن زراعتها بينما لا تكفى مياه النيل سوى لرى ٨

محدقا وقائما .واذا تم حساب تضاعف الزيادة

ملايين يصبح حد خطر الفقر المائى

السكانية كل ٣٠عاما يصبح الأمر خطر حيث بلغ التعداد عام ١٩٨٠م ٤٠مليون نسمة، وصل الى ما يقرب من ٨٨مليون الآن ،وخلال ال ٣٠عاما القادمة يبلغ التعداد ١٦٠

مليونا،

مليون نسمة ،وسوف نحتاج الى ٢٦مليون طن قمح سنويا ،بينما نحتاج الآن ١٣

ومن هنا كان تفكير كل الوحدات البحثية والعلمية فى مصادر محلية لمواجهة الزيادة القادمة

ومحاولة سد الفجوة الحالية.

وقد انهى البرنامج بالفعل مرحلة التجريب والتى تمت بحقلين ارشاديين الأول فى سخا بكفر الشيخ ويتبع مركز البحوث الزراعية ،والثانى بشلقان بالدقهلية ويتبع كلية زراعة عين شمس وبالرغم من ان الحقل اعتمد على وحدة تحكم رئيسية لبئر ارتوازية فقد زودت بوحدة مركزية ايضا لضخ السماد من الوحدة ثم تعددت طرق الرى ما بين استبدال المراوى بخطوط انابيب

طبقا للمساحة والتركيب المحصولى لكل

PVCوتركيب محابس بمقاسات واحجام مناسبة

مزرعة ،ويسبق عمليات الرى الحديثة حتى فى النظم الارشادية استخدام التسوية الدقيقة للأراضى المروية بأشعة الليزر دوريا كل ثلاث سنوات فيؤدى لتحسين التربة وزيادة الانتاجية بنسبة .%١٥وسيزود النظام الجديد بوحدات قياس دقيقة لبيانات المناخ ودرجة الح اررة والرطوبة للمقننات المائية ولجدولة الرى .ويوجد داخل كل حقل استرشادى مركز للتدريب يقدم دورات تدريبية على أعمال تنفيذ وتشغيل وصيانة وادارة شبكات الرى على يد

)المرشد المائى على مستوى الحقل(.

ويعتمد نظام الرى المتبع فى الاراضى القديمة على طلمبة الرفع الى حقولهم ،وبالرغم من اختلاف نوعية المحاصيل المنزرعة فإن الحصر لاستخدامات المياه بصفة عامة مقارنة بالظروف المناخية والمقننات المقررة يظهر زيادة فى استخدامات المياه تبلغ ادناها فى محصول القمح %١٣واعلاها فى محصول البرسيم والأرز %٣٦ ،%٣٢ويمثل هذا الهدر على امتداد خطوط النهر حتى المصب فى البحار والبحيرات ١٣مليار متر مكعب، وبالتالى تزداد شكاوى المزارعين فى الاطراف من نقص المياه وتعرض محاصيلهم للتلف.

٣١٧

يعتبر الاسراف فى استخدام المياه بالرى السطحى )الغمر( مشكلة لاهدار خصوبة التربة وقلة الانتاج وانخفاض جودته وفى محاولة المزارع لرفع كفاءة الأرض ،فإنه يسرف فى استخدام المبيدات والاسمدة وبالتالى تتلوث المياه المنصرفة بعد الرى ويظهر التأثير السلبى للمياه المهدرة على المجارى المائية للنهر وعند البحيرات الشمالية والبحر المتوسط مما يؤثر بدورة على تناقص الثروة السمكية ويسمح نظام ترشيد الانابيب المنفذ بالاحتفاظ بنسبة %٢٥من المياه المرشدة نقية دون المرور بدورة الرى والصرف السابقة.

وتعتمد طلمبات الرفع فى نظام الغمر على الديزل والذى يستخدم بكميات كبيرة غير مرشدة لرفع المياه للحقل ومرة ثانية لتصريف الزيادة للمصارف والثالثة رفعها للبحر ،بينما يعتمد النظام الجديد على محطة رفع كهربائية بعداد مرتبط بالمسافة المقررة للحوض ،بدأت الدراسة عام ١٩٧٧على ١٢منطقة اظهرت ان كفاءة شبكة الرى تبلغ %٧٣ولكنها تقل لمستوى %٤٥على مستوى فرع التوزيع وفى اعوام ٩٦ : ٩١بدأت المرحلة الاولى لتطبيق نظم الرى المقترحة على ترعة المحمودية بالبحيرة وترميت بكفر الشيخ .وطبقا للقانون رقم ٢١٣لسنة ١٩٩٤ولائحته التننفيذية لعام ٩٥بدأت اعمال الرفع المساحى وتجهيز عقود الاعمال والتصميم والتنفيذ وتم تعميم التجربة فى ١١محافظة.

مياه الصرف الزراعي:

تمثل مياه الصرف الزراعي نسبة كبيرة من المياه التي يتم إعادة استخدامها في الري وتشمل مياه الصرف الزراعي فواقد النقل والتوزيع إلي جانب الفواقد بالأراضي الزراعية .ومن المعروف أن جميع مياه المصارف الموجودة في صعيد مصر )من أسوان حتى القاهرة( تصب في النيل مرة أخرى حيث تختلط بمياهه وتستخدم في كافة الاستخدامات بعد ذلك أما في الفيوم ودلتا نهر النيل فإن جزء كبير من مياه المصارف يعاد استخدامها مرة أخرى وقد تكون إعادة الاستخدام برفع المياه مباشرة من المصارف إلي الأراضي الزراعية )إعادة استخدام غير رسمي يقوم بها المزارعون( أو برفع هذه المياه من المصارف إلي شبكة الري عن طريق محطات خلط كبرى ويقدر إجمالي كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها رسميا في الدلتا والفيوم في عام ١٩٩٧بحوالي ٣.٥مليار م ٣سنويا) .معهد بحوث الصرف( هذا وقد قدرت كميات مياه الصرف الزراعي التي يمكن إعادة استخدامها في عام ٢٠١٧بحوالي ٧.٤مليار م .٣وجدير بالذكر أن زيادة كميات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الدلتا سيقلل كميات مياه الصرف التي تصل إلي البحيرات الشمالية وحيث أن لهذه البحيرات قيمة بيئية هامة إلي جانب قيمتها الاقتصادية لقطاع الثورة السمكية فإنه يجب عمل دراسات مستفيضة علي تأثير نقص كميات مياه المصارف التي تصل إلي تلك البحيرات علي درجة ملوحتها هذا وتقدر كميات مياه الصرف التي ستصرف من الدلتا إلي البحر والبحيرات الشمالية في عام ٢٠١٧بحوالي ٩.٥مليار م ٣سنويا )٩.١ مليار م ٣من مياه الصرف الزراعي و ٠.٤مليار م ٣من المزارع السمكية( بينما قدر المنصرف في عام ١٩٩٧بحوالي ١٣.١٠مليار م ٣سنويا )معهد بحوث الصرف(.

سحارة للصرف الزراعي :

توقيع بروتوكول بين الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وادارة امياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ سحارة مصرف الرهاوي اسفل الرياحين الناصري والبحيري

٣١٨

لحل مشكلات الصرف بمحافظة الجيزة بقيمة اجمالية ٥٢مليون جنيه علي ان يتم التنفيذ خلال ١٨شه ار ان مصرف المحيط يعاني من مشاكل اثناء مروره بمحافظة الجيزة تتمثل بعضها في ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف وفروعه وعدم استيعاب السحارة للتصرفات الحالية مما يؤدي لغمر مجمعات الصرف وبالتالي الي ارتفاع مناسيب المياه بالأراضي الزراعية بالمنطقة وتدهور حالة التربة وان مصرف المحيط يبلغ طوله ١٢٨كيلو مت ار

ويبلغ زمامه ١٤٠الف فدان.

اعادة استخدام مياه الصرف :

تحتل عملية اعادة استخدام مياه الصرف الأهمية القصوى فى منظومة إلادارة المتكاملة، ولقد وضعتها الدولة فى أولوياتها ،حيث تقوم باعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مباشرة او بعد خلطها بمياه عذبة لتخفيف درجة ملوحتها وتحسين خواصها ،وبإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى بعد تنقيتها .تسمح المقاييس والمعايير العالمية باستخدام مياه الصرف الزراعى والتى تصل ملوحتها الى ٢٠٠جزء فى المليون فى الرى مباشرة او بعد خلطها بمياه عذبة بدون توقع حدوث صعوبات بالنسبة لملوحة التربة او انتاجية المحاصيل خصوصاص اذا ما تم إستخدام هذه المياه فى رى الاراضى الرملية

الخفيفة ويمكن تقسيم مياه المصارف كالآتى :

مياه ملوحتها اقل من ٧٥٠جزء فى المليون ويمكن استخدامها فى الرى مباشرة.

مياه ملوحتها تتراوح بين ٧٥٠الى ١٥٠٠جزء فى المليون ويجب خلطها بمياه عذبة بنسبة .١:١ مياه ملوحتها تتراوح بين ١٥٠٠الى ٣٠٠٠جزء فى المليون ويجب ان تخلط بمياه عذبة بنسبة ٢:١أو ٣:١ويسمح بها فى حدود وظروف معينة تبعا لنوع المحصول والتربة والمناخ .وتجدر الاشارة الى ان كميات استخدام مياه الصرف لأغراض الرى قد تزايدت منذ عام ١٩٨٤حيث كانت

٢.٦مليار م.٣

جدول ) (٣٨زيادة كميات المياه المستخدمة خلال الست سنوات الماضية فى الدلتا

بيان

عام

المعاد

المياه

استخدامها

المياه الملقاه فى

البحر

/٢٠٠٣

٢٠٠٤

٦.٠٢٦

/٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢.٢٦٥

٦.١٠٦

١٢.٨٧٨

١٣.٤٨٤

١٣.٥٦٨

التصرف بالميار م/٣سنة

٢٠٠٩/٢٠٠٨

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٠٠٧/٢٠٠٦

٦.٥٧٥

/٢٠٠٧

٢٠٠٨

٦.٨٥٦

٦.٣٨٤

١٥.٠٥٩

١٦.٠٤٧

١٤.١٩٧

)*(

وهناك تصرفات أخرى للمياه المعاد استخدامها تتمثل فى - :تصرفات مصارف تصب فى مجرى نهر النيل بالوجة القبلى تقدر بحوالى ٤.٠٠مليار م - .٣تصرفات مصارف بالفيوم وبعض الجهات الأخرى بالجمهورية تقدر بحوالى ١.٧٥مليار م.٣ ومن المقرر الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف فى مشروع ترعة السلام فى سيناء بمقدار ٢.٣٤مليار م/٣سنة وفى مشروع مصرف العموم بمقدار ١.١مليار م/٣سنة.

)*( المصدر :تقرير معهد بحوث الصرف التابع لوزارة الرى.

٣١٩

الزراعة العضوية )حل التلوث( :

تؤكد الاحصاءات انتشار الأمراض الوبائية فى مصر بسبب "الزراعة الملوثة" هذا ما كشفته الحلقة النقاشية "الزراعة النظيفة للحد من التلوث" التى نظمها مركز النيل للاعلام بشبين الكوم والتابع لهيئة الاستعلامات لتدق ناقوس الخطر من جديد الزراعة النظيفة للحد من التلوث والتى تتجنب استخدام الاسمدة المعدنية والمبيدات المصنعة التى تتلامس مباشرة مع النبات أو التربة أو الاملاح الطبيعية سريعة الذوبان والتى يطلق عليها الزراعة العضوية أو النظيفة ويحذر من الزراعة الجائرة اوالتى تستخدم فيها المبيدات الحشرية والفطرية والبكتيرية والفيروسية والتى تضعنا مع مرور الزمن أمام كارثة محققة لانها تقضى على كل الكائنات الحية الدقيقة النافعة الموجودة فى التربة بل وعلى كل من يتناول هذه النباتات وثمارها ويزداد هذا التأثير تراكما على كل الكائنات الحية وعلى العكس فإن الزراعة العضوية تنشط الحاجة إلى الاعداء الطبيعية من داخل التربة وتقلل السمية وتخفض الحاجة إلى الاسمدة المعدنية وتزيد الانتاج بشكل غير عادى من %٧٥٠ - %١٥٠وبهذا تكون قد حققت ربحا كبي ار للمزارع والأهم بالنسبة لصحة الانسان هو انتاج ثمار خالية من التلوث وصالحة وآمنة للاستخدام .خزان الحجر الرملى النوبى الذى يقع فى الصحراء الغربية وتكون فى العصور المطيرة ويغذى منطقة شرق العوينات والواحات الداخلة والخارجة وسيوة والفرافرة والبحرية وباريس ومياهه عالية الجودة ويغذى أرضا عالية الخصوبة الا أن المشكلة التى نواجهها هنا هو نوع الزراعات فى تلك المناطق والتى لا تتماشى مع طبيعة هذا الخزان حيث انه غير متجدد وتروى منه زراعات النخيل والزيتون والارز وجميعها تعتمد على الرى بالغمر وهو أمر يتطلب تغيي ار شاملا فى السياسة الزراعية فى هذه المنطقة نظ ار لما يمكن أن تحققه من اكتفاء ذاتى من الزراعات المختلفة للشعب المصرى اذا ما أحسن استغلالها مؤكدا أنه كلما ابتعدنا عن الدلتا كلما وجدنا أراضى خصبة صالحة لكافة الزراعات.ملخص مشكلة المياه فى مصر فى معادلة تتكون من زيادة ملوثات +زيادة سكانية +ثبات حصة المياه عند ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية مصر والسودان فى نوفمبر ١٩٥٩ومياه الآبار بنسبة ٤.٧٠مليون متر مكعب سنويا وكميات ضئيلة من الامطار على شريط ضيق من الساحل الشمالى بالاضافة إلى ٣.٧مليون متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى ورغم ذلك فإن مياه نهر النيل هى المصدر الرئيسى لان %٨٤منه يستخدم فى الز ارعة و %٦فقط فى

الشرب و %٩فى مجال الصناعة.

الأمر يتطلب اعادة النظر فى زيادة المساحات المزروعة من الزراعة العضوية بالشكل الذى يغطى حاجة الشعب المصرى بما يقلل حدة انتشار الامراض والاوبئة الناتجة عن النظام الزراعى المتبع فى مصر والذى أودى بحياة الكثير من المصريين.

أكثر العوامل المساعدة على زيادة رقعة الزراعة العضوية النظيفة هو استخدام سماد الكمبوست وهو المخلفات الزراعية النباتية المكمورة تحت ظروف معينة ويزيد من خصوبة التربة سنة بعد الاخرى ويرفع المستوى الغذائى للثمرة وينتج ثما ار آمنة وصالحة للاستخدام.أن محافظة المنوفية تزرع ٢٦٥ألف فدان ذرة شامية سنويا بما يعادل ٥ - ١ مساحة الجمهورية وبالتالى فإن حجم المخلفات الزراعية تصل فيها إلى مليون و ٦٠٠ألف

٣٢٠