الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

ذات العلاقة بممرات التعمير والمشروعات المماثلة فى الحصول على الدراسات المماثلة لهذا المجال ،وتقديم خطط المحافظات التى يمر بها الممر المقترح او المحاور العرضية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .ودراسة مستقبل تجارة الترانزيت العالمية والدور المحتمل كطريق قارى ،وأهمية التعرف على الموارد المتاحة بمناطق المحاور العرضية على الطريق الرئيسى حتى يمكن تحقيق اكبر استفادة ممكنة من دراسة المشاكل التى تواجة الطريق الرئيسى من حيث طبيعة المنطقة المليئة بالهضاب والمرتفعات وموارد مصر المالية المحدودة والاقتصاد الذى لا يستطيع تحمل امكانية اهدار عدة مليا ارت من من الدولارات مع اهمية الاهتداء بفكر العلماء المصريين وعقد لقاءات متعددة ومتتالية معهم واجراء دراسات مستفيضة حول المشروع حرصا على تحقيق الاستقرار الاقتصادى لمصر وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من هذا الممر فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تعتمد على الطاقات المتجددة.

* -أكد ممدوح حمزة الى استحالة تنفيذ مشروع " ممر التنمية" من وجهة نظره لأن الهضبة الغربية لنهر النيل ترتفع عن مستوى سطح النهر ،حيث يستهدف المشروع مساحات زراعية تصل الى مليون فدان وهذا ما لايمكن توفيره لأن الهضبة الغربية هضبة جيرية وأن مشروع ممر التنمية يعتمد على انشاء طريق طولى يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة

يبا ،وذلك لتفادى فى

الغربية لنهر النيل

بعيدا عن ممر النهر بمسافة تقدر ب ٨كيلو مت ار تقر

طريقة منخفض القطارة وينحرف شرقا ثم غر با لتفادى بحيرة قارون فى الفيوم كما يتم ربط هذا الطريق بالوادى من خلال محاور عرضية تربطه بالمدن المصرية فى الوادى الدلتا، بالاضافة الى استهداف المشروع استيعاب ٢٠مليون مصرى وزراعة مليون فدان يتم ريها من خلال المياه الجوفية .وتوفير مياه النيل للإستخدامات المنزلية والبلدية عبر انبوب يقوم بسحب مياه النهر الى محطات على طول الطريق ،وان نقل هذا العدد الكبير من المصريين من الوادى الضيق الى الاراضى الجديدة حول الطريق هدف يصعب تحقيقة ولن يحل مشكلة الوادى كما أن المحاور التى ستربط بين طريق ممر التنمية والمدن فى شمال مصر

حلا

وجنوبها ستؤدى الى نشأة مدن جديدة حولها تعتبر عبئا على الوادى ولن تصبح لمشكلات التكدس بالوادى القديم ،وذلك بالاضافة الى التكلفة الباهظة للمشروع مع ضرورة ان يقدم فاروق الباز خريطة توضح مصادر المياه الجوفية للمشروع لأن مشاريع التنمية التى تعتمد فى المقام الأول على مياه النيل بأنها غالبا ما تأتى بالفشل وعدم امكانية السماح للمستثمرين العرب والاجانب بالمشاركة فى ذلك المشروع وعدم قبول اكتتاب عام او تدخل من قبل العرب او الاجانب فى مشروعات التنمية المصرية والتى يجب أن تكون بأيدى

أبناء مصر ولابد ان يكون هو العامل.

يقوم مشروع "ممر التنمية" على انشاء طريق طولى يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق بعيدا عن ممر النهر بمسافة تتراوح بين ١٠-٨كيلو مترات

الهضبة الغربية لنهر النيل

ليتفادى فى طريقة منخفض القطارة وينحرف شرقا ثم غربا لتفادى بحيرة قارون فى الفيوم، ويتم ربط هذا الطريق بالوادى من خلال ١٥محو ار عرضيا تربطه بالمدن المصرية المختلفة

فى الوادى والدلتا.

٣٠١

يستهدف المشروع استيعاب ٢٠مليون مصرى وزراعة نحو مليون فدان يتم ريها من خلال المياه الجوفية ،اما الاستخدامات المنزلية والبلدية فيتم توفير المياه لها من النيل عبر انبوب يقوم بسحب مياه النهر الى محطات على طول الطريق والمشروع ليس زراعيا فقط ولكنه يستغل طبيعة كل منطقة فالمحافظات السياحية تستغل سياحيا ،والصناعية تكون نشاطاتها صناعية ،وكل محافظة سيكون لها امتداد يناسبها ويناسب نشاطها ،فقد ضاق الوادى بساكنيه ولا يمكن ان يستوعب اى زيادة وعلينا الخروج من الوادى الضيق وتهيئة سبل

بعيدا عن الحكومة ولكن من

العيش والعمل بأماكن جديدة وبالنسبة لتكلفة المشروع سيكون

خلال اكتتاب شعبى بجنية فقط ويمكن مشاركة مستثمرين فى التمويل .والحكومة عليها فقط تشريع القوانين الخاصة بالمشروع والخاصة بحماية الاراضى.

إعتراضات على ممر التنمية :

اولا د .الباز عالم في مجال المرئيات الفضائية وصور الاستشعار وهو غير متخصص في علم المياه بصفه عامة سواء السطحية او الجوفية والمشروع الذي يطرحه والمكون من طريق اقليمي يبدأ من منطقة العلمين وملتفا حول الفيوم والجيزة ثم يمتد الي الهضبة الجيرية من السحراء الغربية هو ذاته طريق الصعيد الغربي الذي نفذته الدوله وكان مدرجا علي خريطة طرق مصر عام ٢٠٠٢وكان د .الدميري وزي ار للنقل والمواصلات وقتها وهذا الطريق مواز لحافة الهضبة الجرية رب وادي النيل بدءا من منطقة سن الكداب جنوب السودان ويمتد كمثلث قاعدته الهضية الجيرية في الساحل الشمالي الغربي يبدأ من غرب الاسكندرية وحتي السلوم وهو نفسه الممر الذي يخرج منه وصلات تفتح الطريق بمدن الصعيد الرئيسية علي وادي النيل بوصلات عرضية في ابو قرقاص وموجوده وقائمة وتستخدم ثم يأتي د .الباز ليقول في مشروعه وصلات عرضية وطويله ويعني طريق الصعيد الغربي .والذي تخرج منه وصلات تربط بين الطريق الطولي ١٢٠٠كيلو متر ويتفرع منه وصلات تربطه بمن الصعيد والمسأله واضحة للعيان ويمكن لاي مصري ان يسلك هذا الطريق الآن من طريق الفيوم منحرفا يسا ار بعد ٣٠كيلو مت ار ويلزم مساره جنوبا مخترقا الطرق ليصل الي مدن الصعيد الكبري اذن الطريق الرئيسي والمحاور الطولية والعرضية موجودة في اتجاه غرب شرق النيل وبدراسة جيولوجية بنفس الاليات التي استخدمها د .الباز كصور المرئيات الفضائية تم تحديدة بالتعاون مع هيئة اليونسكو والاستشعار عن بعد والوكالة الدولية للتنمية وما أجرته من خرائط في اطلس الصور الفضائية والمعلومات الجيولوجية علي امتداد الصحراء الغربية ثم فحص الخرائط وظروف تواجدات المياه الجوفية بامتداد المحور الطولي والمحاور العرضية من منطقة العلمين وحتي الحدود السودانيه وتم مناقشة كل هذا عام ٢٠٠٨واتضح ان ظروف الهضبة الجيرية تعاني من التشقق والتكسير مع وجود فوالق وكثبان رملية عند المنيا والهضبة غير مستوية كما يقول د .الباز وبها مناطق مرتفعة ومنخفضة وأي تعامل معها سواء انشاء مدن او مصانع يحتاج لمعالجة ذات تقنيه مكلفة جدا مع ملاحظة ان د .الباز لم يقدم حتي الان أي دراسة جدوي لمشروع سوي تقدير جزافي للتكلفة عام ٢٠٠٥بلغ ٢٤ مليار دولار ولا اعرف كيف ذكر هذه التكلفة الجزافية بشأن تقديره للمياه الجوفية .طلب د.

الباز بانشاء طريق جديد وميناء ومدن سياحية ومصايد اسماك وزراعات بمنطقة العلمين

٣٠٢

الاسكندرية وهذا المحور بالتحديد قائم وبه طريق دولي سريع وايضا طريق مطروح الاسكندرية به قري سياحية وميناء الدخيلة وبهذا يتحدث د .الباز عن مناطق تم تنميتها بالعف ويتحدث عن أمل تنميتها مع التأكيد علي ان منطقة العلمين وما حولها لا يوجد تحتها مياه جوفية باستثناء بعض عدسات المياه العذبة نظ ار لملوحة مياه الساحل الشمالي حيث مستوي الماء المالح يتغذي علي مياه البحر وتتجمع عليه المياه مع الأمطار وبحكم قانون الكافة تتجمع المياه في كثبان رملية وتستخدما اغلب القري السياحية لري الزراعات كآبار محدوده ثم يأتي محور طنطا حيث يقترح د .الباز نقل مياه جوفية في اتجاه القري لزراعة غرب الدلتا وهذه المنطقة مزروعة وتعاني من الملوحة سوء الصرف الزراعي.

وبالنسبة لمحور الفيوم يقول د .الباز يمكن تنميته بمياه جوفيه والمعروف انه لا يوجد بمحور الفيوم ولا طريقة حتي مدينة الفيوم وما حولها نقطة مياه جوفية ولا علي عمق ١٠٠٠متر ويماه بحيرة قارون ووادي الريان هي صرف زراعي حتي عيون السليين ناتج صرف زراعي فكيف يمكن تنميتها كما ان محور القاهرة تم تغييره بالفعل بدء من القاهرة ومدن الشروق والعيور وبدر ومدينيتي حتي تحول طريق الاسماعيلية للملحق القاهرة.

المشروع قام علي غير اسس علمية واقعية للمياه حيث لا توجد مياه جوفية غرب وادي النيل وعلي امتداد كل هذه المحاور من الجيزة وأسوان لا توجد مياه جوفيه الا بكميات محدوده جدا ويتصور د .الباز ان هذه المياه الموجودة تحت منطقة وادي النيل هي مياه تنفذ من نهر النيل ذاته وهذا خطأ لان مستوي المياه الجوفية اعلي من مستوي مياه نهر النيل وثبت ان حركة المياه الجوفية غرب النيل نتيجة الي النيل كمصرف للأراضي الزراعية وعلي امتاده من الجيزة لاسوان وهي كميات متواضعة جدا ومالحة وتم استنزافها لحفر الأهالي للأبار فكيف يقترح د .الباز زراعة ٢مليون فدان علي هذه المياه اوالمعروف ان هذه المياه تزداد عمقا وملوحة ومحدوده وربما يمكن زراعة ٣٠٠الف فدان باقصي جنوب مصر في كوم امبو بمياه السهول الفيضية .اقترح الباز ضخ مياه بحيرة ناصر بانبوب ترفع من سن الكداب ٢٠٠متر علي الاقل ودفعها للهضبة الجيرية ١٢٠٠ كيلو متر كمياه شرب للأقصر كيف هذا .والاقصر كلها علي النيل كما ان الانبوب ١٥٠سم بالدفع الذاتي لطول ١٢٠٠كيلو متر علي هضبة منحدرة وارتفاعات وانخفاضات وامتصاص وتكسير .والمشروع يزيد الكثافة السكانية حول النيل .ويؤدي لمزيد من التكدس السكاني حول الوادي دون حل حقيقي للخروج من الوادي الضيق ولكن تطوير طريق الصعيد الغربي هو أمر حتمي لربط مدن الصعيد والاسكندرية والقاهرة عبر هذا الطريق الذي يجب تطويره وحتي لا تترك ما عمرناه نهبا للفراغ والتكدس حول الوادي والدلتا ولا نقيم مجتمعات عاله علي واي النيل وانما هناك حلول اخري .يوجد مشروع تم دراسته علميا لمناطق واعدة قدرناها بمليون فان بمناطق شرق العوينات ودرب الاربعين وتوشكي والواحات الداخلة والفرافرة ومحيطها الواحات البحري وسيوه وواحة الجفرة بجنوب شرق منخفض القطارهو سهل غرب المنيا وهو مشروع متكامل وتتوافر له المياه ويقام عليه عمرنية تبعد عن وادي النيل اما مشروع د .الباز فهو يكرس الازدحام

ا

ايضا مجتمعات

حول النيل بمن لا تبعد عن الوادي سوي مسافات قليلة.

٣٠٣

تتعاظم بلا شك أهمية مصادر المياه المختلفة في مصر نظ ار لمحدوديتها أو التوقعات بأن تقل مستقبلا .مصادر المياه في مصر تتحدد في نهر النيل وحصته المعروفة بنسبة ٥٥.٥ مليار متر مكعب سنويا يأتي بعدها المياه الجوفية وتمثل خمسة مليارات في جميع المناطق الصحراوية ثم مياه الصرف المعالج وتقدر ب ٧مليارات ثم مياه الأمطار والمياه المحلاة وكل منهما تمثل نصف مليار متر مكعب .من الملاحظ أن الطبيعة والظروف البيئية تتحكم في توزيع المياه علي دول حوض نهر النيل ففي منطقة الهضبة الإثيوبية والتي تستقبل١٦٠٠ مليار متر مكعب من الأمطار لا يستفاد منها بسبب البخر المائي إلا بنحو ١٢٠مليا ار تذهب ٨٤مليا ار منها في اتجاه السودان ومصر ونحو خمسة مليارات في اتجاه الصومال ومليارين في اتجاه جيبوتي كذلك نجد منطقة الهضبة الاستوائية والتي تستقبل ٥٨٠مليار متر مكعب من الأمطار يضيع أغلبها في البحر ولا يستفاد إلا بنسبة ١٣مليار متر مكعب تتجه نحو السودان ومصر ,كذلك في منطقة بحر الغزال بجنوب السودان وهي منطقة مستنقعات يسقط عليها من الأمطار ٥٥٠مليار متر من الأمطار سنويا ولا يستفاد منها في

إيرادات نهر النيل!..

وكان مشروع قناة جونجلي من شأنه أن يأخذ مياه جنوب السودان عند مدينة جوغلي إلي ملكال في شمال السودان وبطول ٣٤٠كيلو متر لنقل المياه من منطقة المستنقعات في اتجاه النيل الأبيض ثم السودان ومصر ,وهذا كان سيوفر لمصر نحو ٤مليارات متر مكعب ,لكن الظروف البيئية المعقدة أوقفت المشروع ,مما يستدعي إيجاد مناخ للتعاون الجاد بين مصر وشمال وجنوب السودان للاستفادة من تلك الفواقد المائية وتنفيذ المشروع.

المصدر الثاني والمهم أيضا هو المياه الجوفية وهي تتوزع في المناطق الجغرافية والمناخية ثم مستودع الدلتا والوادي ويليها شبه جزيرة سيناء ثم الصحراء الشرقية.

وترجع أهمية الخزانات الموجودة تحت سطح الصحراء الغربية في منطقة الهضبة الرملية في غرب الواحات إلي أنها خزانات جوفية تكونت عبر الأزمنة الجيولوجية القديمة وهذا الخزان يمتد أيضا إلي شرق العوينات ودرب الأربعين وتوشكي والواحات الخارجية والداخلة والفرافرة والبحرية وسيوة ومنطقة شرق وجنوب منخفض القطارة وتلك الخزانات تظهر في شكل عيون الحجر الرملي النوبي وهي ممتدة تحت الصحراء الغربية المصرية وكذلك صحراء ليبيا والسودان وتشاد .لذلك فهي ضخمة المساحة وتحتوي علي مياه عذبة خاصة في الجزء الجنوبي والأوسط ,وتزداد نسبة الملوحة في المياه كلما اتجهنا إلي منطقة منخفض القطارة ,كما يلاحظ أن نسبة الملوحة تقل في المياه كلما زاد العمق ,وهذا الخزان الجوفي غير متجدد ولذلك لابد أن توضع الحسابات وفقا للمعلومات التي من شأنها أن تضع سياسية السحب الآمن ويقصد به أن يتم السحب من الخزان بحيث لا تتأثر الكمية بالنقصان الحاد والذي يصعب تعويضه عند زيادة معدلات السحب .وفقا للدراسات التي أجريت في ضوء تلك المحدودات تم التوصل إلي إمكانية زراعة مساحة ٥٥٠ألف فدان علي مصادر الخزان الجوفي ,هذا في مناطق حواف بحيرة ناصر وتوشكي ودرب الأربعين وشرق العوينات والداخلة والفرافرة وسيوة وشرق منخفض القطاره هذا بالإضافة للمساحات المنزرعة حاليا وذلك من خلال ضخ المياه لعمق ألف متر تحت سطح الأرض وهذا الخزان يكفي تلك المساحة ولمدة مائة عام مقبلة .أما بالنسبة للصحراء الشرقية فنجد بها بعض

٣٠٤

تجمعات من المياه الجوفية نتيجة الأمطار والسيول تحت الوديان الرئيسية ,كذلك منطقة شبه جزيرة سيناء توجد المياه الجوفية في مناطق تحت وادي العريش وعيون موسي والسدر وهضبة العجمة والتين وهي مناطق لم تستثمر بعد ولم تتم الاستفادة منها ,أما بالنسبة لإمكانية الاستفادة من استخدام مياه الصرف المعالج في الزراعة فيمكن أن تساهم في زيادة الموارد المائية مستقبلا فهي الآن ٧مليارات متر مكعب ومن المستهدف أن تصل هذه الكمية إلي ١٢مليار متر مكعب ,ولكن يؤخذ في الاعتبار ضرورة الرقابة الشديدة علي مراحل المعالجة والتنقية تجنبا لمخاطر مياه الصرف علي صحة الإنسان والنبات والحيوان.

طرح الدكتور فاروق الباز في ٥ديسمبر ٢٠٠٥ما أسماه مشروع ممر التنمية والتعمير وسيلة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة في مصر .وفي عام ٢٠٠٧ضمن مشروعه في كتاب بهذا العنوان وروج لمشروعه إعلاميا بل وتحمست الحكومة وشكلوا اللجان الو ازرية والفنية لدراسة المقترح وبحث إمكانات تنفيذه وفجأة إختفي المقترح بعد ان اتضح للجان عدم جدواه لصعوبة توافر المياه عموما ولاسباب فنية وعلمية متعددة وبعد ثورة ٢٥يناير ٢٠١١رآها د.الباز فرصة سانحة جديدة لطرح مقترحه السابق التحفظ عليه وكثف الدعاية الإعلامية للمقترح لاستثمار ثورة الشباب ,وفي مواجهة هذا الطرح الإعلامي الجديد تمت الدعوة الي عدد من المؤتمرات العلمية لمناقشة المقترح خاصة بعد أن قابله رئيس الوزراء استشعر العلماء المتخصصين بالخطر حيث عقد مؤتم ار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا )غاب د .الباز عن حضور فجأة( ومؤتمر جمعية مصر الحضارة بمقر هيئة المساحة الجيولوجية في حضور حشد من العلماء والخبراء من بينهم بعض مساعديه ومؤتمر بجمعية المهندسين المصرية في حضور مقرر لجنة دراسة المشروع وبحضور كبار مهندسي مصر وخبرائها وتم في هذه المؤتمرات طرح العديد من الاراء العلمية والفنية حول مقترح الباز ,وفي المؤتمرين الثاني والثالث افاد أن مقترح د الباز قد تم اجراء تغيرات جذرية عليه وان التعديلات علي المقترح ستعلن بعد عام من الان في حين أكدت أغلبية العلماء الحاضرين للمؤتمرات أن المشروع قد انتهي لعدم جدواه وافتقاده الأسس المنطقية للتنمية علي امتداده الطولي أو العرضي ,وفي هذه المؤتمرات كانت الدراسات والبحوث علي قدر عال من المهنية والحياد والتخصص والعلم بأدق التفاصيل لمقترح د .الباز وليس عن عدم إدراك بالتفاصيل كما يدعي سيادته دائما بأن معارضيه لم يدركوا تفاصيل المشروع؟ !وفي جميع المؤتمرات العلمية وورش العمل أكد المتخصصون علي الاتي.

ان المشروع قد أسس علي غير علم بظروف المياه الجوفية أو الوضع الفعلي علي الأرض وأن العديد من المحاور العرضية المطروحة في كتاب سيادته هي مناطق مأهولة حاليا كما أن المحور الطولي وأغلب المحاور العرضية لا يوجد تحتها مياه جوفية مناسبة كما ونوعا وأن منطقة غرب سهل وادي النيل بموازاة الهضبة ذات تربة كلسية وأنها محل استخدام مكثف حاليا للزراعة وانها تعاني من فقر التربة والمياه معا .كما ان منطقة غرب الدلتا مزروعة فعلا وتعاني من ملوحة ونقص كمية المياه الجوفية ومشاكل الصرف وعدم امكانية استخدام موارد مياه نيلية تكفي لزراعة ٢مليون فدان تمثل %٢٠من إجمالي عشرة ملايين ونصف فدان قابلة للزراعة علي امتداد المحاور العرضية في غرب النيل وغرب الدلتا كما يقول سيادته وافادت الدراسات أن المقترح سيؤدي الي مزيد من التكدس حول الوادي والدلتا

٣٠٥

وان تكلفته قد تم حسابها إرتجاليا بقيمة ٢٤مليار دولار .يذكر د .الباز في لقاءاته وكتاباته ان الهدف ليس الزراعة ثم يؤكد ان احد الاهداف هو زراعة مليوني فدان من إجمالي عشرة ملايين فدان ونصف في المنطقة المقترحة وهو قول متناقض )زراعة أو لا زراعة( ومن اين نأتي بالمياه لزراعة ٢مليون فدان في مناطق تعاني فعلا من نقص موارد المياه سطحية أو جوفية وكذلك تدني نوع التربة ومشاكل الصرف وغيرها .يقول د .الباز ان سطح الهضبة مستوي وان ذلك شجعه لسهولة عمل البنية التحتية وبالرجوع للخرائط الجيولوجية في اطلس الخرائط الجيولوجية ) (٢٠٠٥والذي شارك فيه اليونسكو هيئة التنمية العالمية الاستشعار عن بعد هيئة المساحة الجيولوجية والتي توضح ان الهضبة تعاني من الشقوق والكسور وزحف الكثبان الرملية وغيرها من المخاطر الجيولوجية كما يشير الدكتور الباز الي رسالة دكتوراه واحدة يشرف عليها وتناسي ان من معارضيه من اشرفوا علي عشرات بل مئات الرسائل العلمية واصدروا العشرات من البحوث والقوا العديد من الكتب عن المياه والتربة ودراسات الجدوي وغيرها بل وشاركوا في مشروعات تنمية الصحراء المصرية وخاصة الصحراء الغربية ويؤكدون فقر الموارد الطبيعية علي الهضبة الجيرية وعدم وجود إمكانات للتنمية يمكن ان يستقر عليها ملايين المواطنين يقترح د .الباز استيعاب ٢٠مليون مواطن علي الهضبة يشربون من أنبوب ١٦٠سم يضخ مياه من برك توشكا أو من بحيرة السد العالي ويؤكدان ذلك لن يكلف مزيدا من المياه .والسؤال الذي يرفضه الباز هو من اين تشرب الزيادة السكانية المتوقعة مستقبلا في مشروع هدفه تأمين المستقبل واستيعاب الزيادة السكانية ,ونؤكد أنه في ضوء مقترح الباز فإن احتياج الزيادة السكانية يقتضي توفير اكثر من خمسة مليارات متر مكعب سنويا وليس اربعة مليارات فمن اين يتم توفيرها .يقول أ .د الباز إن هناك موارد طبيعية علي امتداد المحور الطولي والعرضي من سطح الهضبة تستخدم في الصناعة وغيرها ..ونسأل ما هي الموارد الأخري للتنمية غير الحجر الجيري

وما هي مصادر رزق السكان الجدد.

يقترح د .الباز ممرات عرضية بين العلمين والإسكندرية ..ومن طنطا الي غرب الدلتا ومحور القاهرة ومحور الفيوم وكأنها مناطق غير مأهولة أو أهملها العمران ..والواقع أن محور العلمين إسكندرية يتمتع بطرق دولية واقليمية وقري سياحية وزراعات وغيرها ..كما ان محور طنطا )في منتصف الدلتا( عبر فرع رشيد وترعة النصر وغيرها هو محور زراعي متكامل يمر عبر مدن وقري ومناطق جديدة ويعبر الطريق الصحراوي للإسكندرية ويمتد حتي غرب النوبارية في عمق الصحراء الغربية ويعاني حاليا من مشكلات ويمكن التذكير بأن محور القاهرة شرقا وغربا به من المدن الجديدة والجامعات والمراكز التجارية والاقتصادية وغير ذلك أكد الجميع أن منتهي مقترح أ .د الباز هو تركيز العمران حول نهر النيل من الغرب وترك باقي مساحة مصر خالية وتأكد لمؤيدي مقترح د /الباز انه لايوجد ممر مائي جوفي أو أنهار مدفونة تحت الهضبة كما يصورها البعض بالمخالفة لقواعد علم المياه الجوفية وأساسياته وظروف المياه الجوفية تحت الصحراء الغربية .من كل ما سبق ولعدم وجود اسس علمية وموضوعية لمقترح أ .د الباز تقدم الباحثون في المؤتمرات العلمية بالعديد من مشروعات وخطط تنمية وتعمير للصحراء المصرية ومناطق أخري متعددة صالحة للتنمية ويتوافر لها مصادر طبيعية وموارد بشرية ومصادر مياه وغيرها

٣٠٦

تؤهلها لأن تكون مشروعات تنمية واعدة سواء في الصحراء الغربية اوشبه جزيرة سيناء او الصحراء الشرقية او الساحل الشمالي تنشأ فيها مشروعات زراعية واخري صناعية وتعدينية وسياحية فهي الامل الحقيقي لشباب مصر وذويهم .أما مالا يدركه أ .د فاروق الباز فهو الآتي-(١):أن اتهام معارضيه بعدم العلم بتفاصيل مشروعه غير صحيح حيث إن المشاركين في جميع المؤتمرات المشار اليها هم من المتخصصين في علوم الصحراء والمياه والتنمية والاقتصاد ولديهم خبرات طويلة في مشروعات التنمية الصحراوية في مصر وكثير من دول العالم وأنهم ق أروا مقترح سيادته جيدا وأن منطلقهم ليس سياسيا أو حزبيا أو اغراضا أخري سوي رغبتهم في تعمير وتنمية حقيقية في مصر.

) -(٢ان سيادته قد أهمل عن عمد او عدم علم الاشارة الواجبة الي مشروعات تنمية الصحراء الغربية الواردة في تقارير ومشروعات تنمية وتعمير الصحراء المصرية في المجلد الاول من موسوعة الصحراء الغربية الصادرة عام ١٩٨٩بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ص ٣الي ١٧والذي يحوي مشروعا متكاملا لتنمية وتعمير الصحراء الغربية ومحاور طولية وعرضية وسكة حديد وسياحة وزراعة وكهرباء ومياه ..الخ كما ان سيادته أهمل عن عمد أو عدم علم ما جاء بكتاب مصر ٢٠٠٠الصادر عن مجلس الوزراء عام ١٩٩٧ويحتوي علي رؤية واضحة بالخرائط عن الزراعة والكهرباء والتعدين والطرق والسكة الحديد بمصر حتي عام ٢٠١٧ومنها الطريق المقترح من د .الباز ٢٠٠٥و ٢٠٠٧والذي يجري تنفيذه الان فيما يعرف بطريق الصعيد الغربي-(٣) .أن هناك العديد من المشروعات الهادفة لتنمية وتعمير الصحراء المصرية بغرض إعادة التوزيع السكاني منها مشروع تعمير الصحراء الغربية وتوفير المياه الجوفية بدأ الان بالعمل الفعلي في واحة الفرافرة والبحرية بمساعدة شباب الثورة وأن المشروع يعتمد علي موارد مياه جوفية ومتعدد الاغراض لتحقيق تنمية متوازنة ودائمة وتضمن توزيع السكان لاتكدسهم حول غرب وادي النيل-(٤) .أن علم المياه الحوفية له قواعده وأسسه ولايدخل فيها اكتشاف ممرات مائية جوفية وأنهار جوفية وغير ذلك من مصطلحات غير علمية باستخدام الصور الفضائية أو الح اررية او الرادارية وغيرها-(٥) .من ثم فإن تصور العلاقة بين المياه الجوفية في وادي النيل غربا أو شرقا وبين نهر النيل ذاته وكذلك استخدام الفوالق والكسور في جر المياه الجوفية غير صحيح وأنه لاتوجد مياه انهار جوفية حاليا لتغذية الخزانات الجوفية تحت الهضبة -(٦) .أن بمصر علماء ومتخصصين مكثوا علي أرضها ويعلمون خبايها وثرواتها ولديهم رؤية واضحة لتنميتها ولكنهم عاجزون منذ أكثر من ثلاثين عاما عن تنفيذ افكارهم لأنهم لايملكون هذا الزخم الاعلامي والدعائي الذي تحظي به مشروعات ينقصها العلم والخبرة.

ولذلك كان الفشل في تحقيق اهداف التنمية .ونتمني أن تأخذ مصر الان موقفا ناهضا مؤسسا علي المصداقية العلمية والخبرة العملية لقبول خبرائها وعلمائها وسواعد وعرق شبابها

الباحث عن الامل بعيدا عن الزحم الاعلامي.

حيث يمثل %١٠من جملة الاستخدامات فى مصر كما تعمل و ازرة الموارد المائية والرى فى مصر ،على تقديم برنامج اعادة الاستخدام ليصل فى المستقبل القريب الى ١٤ كم/٣السنة من مياه الصرف التى يعاد تدويرها لاستخدامها فى الرى الزراعى .يمثل استخدام ملائما لسد الفجوة الناتجة عن تزايد الطلب على المياه

بديلا

المصادر المائية غير التقليدية

٣٠٧

ففى المغرب يقوم المسئولون وصناع القرار حاليا ،بإعداد خطة قومية تعتمد على استخدام المطادر المائية غير التقليدية كوسيلة للرى التكميلى لزيادة انتاجية الحبوب التى تزرع على الامطار وكذلك لمواجهة حالات الجفاف ،وفى تونس تستخدم الموارد المائية غير التقليدية

فى الرى التكميلى لزيادة انتاجية الحبوب.

جدول ) (٣٥كميات المياه المعاد استخدامها فى بعض اقطار العالم العربى

كميات المياه ) كم / ٣السنة (

٥.٩

٠.٢٦

٠.١٥

٠.١٤

٠.١٤

٠.١٢

٠.٠٧

٠.٠٧

٠.٠٣

٠.٠٢

٦.٩٠

القطر

مصر

سوريا

العربية السعودية

تونس

الامارات العربية المتحدة

الكويت

الاردن

المغرب

اليمن

عمان

الاجمالى

Source: Elaboration CIHEAM/IAMB ON World BANK, 2003 كما تشكل المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر والمياه المالحة اهمية للدول العربية حيث تستخدم فى الاغراض المنزلية بشكل رئيسى والجدول التالى يوضح المياه الناتجة من التحلية والمستخدمة فى الدول العربية وبصفة خاصة اقطار الجزيرة العربية حيث تتوافر

الطاقة.

٣

جدول ) (٣٦المياه المحلاه المستخدمة فى بعض اقطار المنطقة العربية )كم /السنة(

القطر

العربية السعودية

الكويت

الامارات العربية المتحدة

قطر

الجزائر

مصر

البحرين

عمان

ليبيا

العراق

اليمن

المغرب

الاجمالى

كميات المياه الناتجة من التحلية ) كم /٣السنة (

٠.٧١

٠.٦٥

٠.٥٥

٠.٢١

٠.٠٧

٠.٠٦

٠.٠٤

٠.٠٣

٠.٠٣

٠.٠٣

٠.٠٢

٠.٠١

٢.٣٢

Source: Elaboration CIHEAM/IAMB ON World BANK, 2003 وبالرغم من الخبرة المكتسبة فى مجال تقنية التحلية ،فقد ظل موضوع توطين هذه التكنولوجيا وصناعة معدات التحلية بعيد المنال حيث لاتزال الدول الصناعية تحتكرها ومع

٣٠٨

ذلك ستظل هذه التنمية على المدى البعيد مصد ار مستم ار لسد الفجوة بين العرض والطلب على المياه ،مع تطوير تقنيات الاستفادة من الطاقة الشمسية الاخرى كطاقة متجددة .اما استخدامات مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى بعد المعالجة اللازمة طبقا للمعايير الدولية ،فتتمثل بشكل رئيسى فى اغراض الرى من حيث الاستخدام ويمكن اعتبارها مصد ار

مهما لمياه الرى.

جدول ) (٣٧تقديرات المياه المتجددة والمخزونة فى المنطقة العربية

المساحة

القطر

الجوفية المياه

الجوفية المياه

المياه

الامطار

المستخدمة

المتجددة

المخزونة

)مليار

)١٠٠٠كم(٣

)مليار م/٣السنة( )مليار م/٣السنة(

)مليار م/٣السنة(

م/٣السنة(

٢.٠٠

٤٠٠.٠٠

٠.٧٥

١٥٧.٢٠

١٠٣٠.٧٠

موريتانيا

٣.٠٠

٢٠٠.٠٠

١٠.٠٠

١٥٠.٠٠

٧١٠.٩٠

المغرب

٢.٠٠

١٥٠٠.٠٠

٤.٢٠

١٩٣.٥٠

٢٣٨١.٧٠

الجزائر

١.٥٣

١٧٠٠.٠٠

١.٠٠

٣٥.٠٠

١٦٤.٠٠

تونس

١.٧٢

٤٠٠٠.٠٠

٠.٨٠

٤٩.٠٠

١٧٥٩.٧٠

ليبيا

٣.٤٣

٦٥٠٠.٠٠

٠.٤٠

١٥.٠٠

١٠٠١.٤٠

مصر

٠.٧٧

٤٩٠٠.٠٠

٧.٨٠

١٠٩٤.٤٠

٢٥.٥٨٠

السودان

٠.٠٢

٠.٠٠

٣.٣٠

١٩٠.٦٠

٦٣٧.٧٠

الصومال

٠.٠٢

٠.٠٠

٠.٠٥

٤.٠٠

٢٢.٠٠

جيبوتى

٠.٢٢

٠.٠٠

٠.٧٤

٨.٠٠

٢٧.٠٠

فلسطين

٠.٢٤

١٢.٠٠

٠.٦٠

٩.٢٠

١٠.٤٠

لبنان

٠.٥١

٠.٠٠

٠.٤١

٨.٥٠

٩٠.٠٠

الاردن

٣.٥٠

٠.٠٠

٢.٠٠

٤٦.٠٠

١٨٥.٢٠

سوريا

١.٥٠

٠.٠٠

٢.٠٠

٧٠.٠٠

٤٣٥.٠٠

العراق

٠.٣٧

٠.٠٠

٠.١٦

٢.٤٠

١٧.٨٠

الكويت

٣.٠٠

٣٥٤.٠٠

٢.٣٤

١٢٦.٨٠

٢٢٤٠.٠٠

السعودية

٠.٢٢

٠.٠٠

٠.١٠

٠.٥٠

٠.٧٠

البحرين

٠.١٠

٢.٥٠

٠.٠٦

٠.٨٠

١١.٤٠

قطر

٠.٢٨

٥.٣٠

٠.١٠

٢.٤٠

٧٧.٧٠

الامارات

٠.٤١

٠.٠٠

٠.٥٦

١٥.٠٠

٣٠٠.٠٠

عمان

١.٢٥

٠.٠٠

١.٤٠

٦٧.٢٠

٥٥٠.٠٠

اليمن

٢٦.٠٩

١٩٥٧٣.٨٠

٣٨.٧٧

٢٢٤٥.٥٠ ١٤١٥٩.١٠

الاجمالى

المصدر " :الموارد المائية فى الوطن العربى " اعداد جان خورى وعبد الله الروبى ،أكساد ،دمشق .١٩٩٠

الجوفية

تأييد ممر التنمية بشروط :

من الممكن اقامة المشروع ولكن بشروط منها الا يكون مشروعا قائما بذاته ولكن ينفذ كجزء من كل كما انه ربما يحتاج لحرائط تنمية متكاملة تشمل كل اراضي مصر مع وضع مشروعات للتنمية ويتم ترتيبها بأولويات طبقا للقدرة الاستيعابية السكانية والأمكانيات الاقتصادية المتاحة وكل المشروعات يتم تنفيذها علي مراحل ماستر بلان في اطار خريطة تنمية سكانية ونحدد عليها المنطقة الأولي بالتنمية للأسباب الخاصة بها والثانية وهكذا ولهذا فإنا أري أن فكرة مشروع ممر التنمية الذي أعده د .فاروق الباز فكرة جيدة لكنها تحتاج لدراسات وخرائط وتخطيط محدد أعدت دراسات التخطيط لمشروعات التنمية عام ٢٠٠٩وقدمنا دراسات مستفيضة عن المحاور والخطوط العرضية واجرينا بعض

٣٠٩

التعديلات علي محور القاهرة ومحور توشكي وهناك دراسات يجب ان نستعين بها قبل تنفيذ مشروع ممر التنمية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص بالخروج من وادي النيل الضيق ولدينا افكار كثيرة لربط مصر بافريقيا ولكن من الضروري ان نعالج الأمور بدراسات متأنيه .نقل المياه في انابيب لمسافة ١٢٠٠كيلو متر .كان رد د .فاروق الباز عن هذه الجزئية قال انها مياه تستخدم للشرب وليست للزراعة والتي سوف يتم تدبير مياهها من المياه الجوفية .توجد مساحات بجوار نهر النيل مشبعة بالمياه وهي التي يمكن ان تستخدم في الزراعة .فالمشروع لا يقيم مدنا بالقرب من نهر النيل مباشرة ولكنها تقام علي بعد من نهر النيل يشع مياها في أماكن كثيرة أبعد من المناطق المجاورة لنهر النيل مباشرة هناك مياه بجوار نهر النيل وتبعد عنه حوالي ٣٠مت ار وتغطيها المياه في منطقة كوم امبو .هناك دراسات هامة في هذا الموضوع حيث يتم انشاء محاور عرضية تعد كظهير للمحافظات يتم علي مياهها زراعات وتربط بعض المن بخطوط عرضية.

الحديث حول محاور طويله وعرضية ثم نربط بين العرضي والطولي وننشيء مدنا جديدة هنا يكون الممر هناك اراء كثيرة حول ممر التنمية متباينه حوله وأي فكر جديد يبدأ بالمعارضة له والفكر كله يدور حول الخروج من الوادي وهناك من يري ان الخروج للوادي الجديد وتوشكي وهنا تبرز المسافات البعيده عن النيل والدلتا فظهر فكر د .فاروق الباز يعمل خط متوسط يربط بين المناطق البعيدة مثل الواحات ونهر النيل وتم تشكيل لجان لدراسة المشروع .ربط البحرالاحمر بمحافظات الصعيد وهو مشروع قديم في طرحه.

هذا أمر مهم جدا ولهذا نحتاج لخريطة متاملة للتنمية واستيعابية للسكان وتضم كل مشروعات التنمية وتعدها هيئة التخطيط العمراني وهي خطة لسنوات ٢٠٢٢وحتي ٢٠٥٠وتضع اراضي مصر بكل امكانياتها والتكلفة الاقتصادية لكل منطقة ومنها ان سيناء يمكنها استيعاب ٩ملايين نسمه مع زراعة اراضيها ومشروع للبحر الأحمر يستوعب ٩ملايين نسمه والساحل الشمالي يمكنه زراعة ٣٠٠الف فدان به ومشروع ممر التنمية الخاص بالدكتور فاروق الباز يستوعب من ٤ملايين الي ٨ملايين نسمه وهنا سوف تمتص مشروعا التنمية الكثافة السكانية القادمة .تم تشكيل لجنة لدراسة كيفية تنفيذ المشروع والرد علي ما يوجه له من انتقاات في و ازرة نظيف عام ٢٠٠٩وحضرها جانب من العلماء واساتذة التخطيط والتعاون الدولي واتفقنا علي تغيير مسارات خطوط عرضية ووضع خطة اقتصادية لكل محور عرضي مع عمل دراسات لتحديد التكلفة الاقتصادية .

يتكف مشروع د .الباز ٢٤مليار دولار المشروعات يتم تنفيذها طبقا لاحتياجات الدوله لها والمشروع عبارة عن تكامل الفكر والدراسات الاقتصادية تعدها الدوله ومسئوليتها تدبير

المبالغ والتمويل طبقا لظروفها.

ممر التنمية فى برنامج الرئيس :

أولا :جاء فى الحديث عن ممر التنمية أنه يحتاج إلى طريق بطول ١٢٠٠كيلومتر من العلمين إلى حدودنا مع السودان ،يمكن إكما له خلال ١٨شه ار .كان ذلك مثالا لما يمكن عمله فى وقت قياسى إذا ما اكتملت المتطلبات فى نفس الوقت نعلم أن الطريق الطولى هو فقط جزء من الممر الذى يتطلب سكة حديدية وأبنوب ماء وخط كهرباء ،إضافة إلى محطات الوقود والمطاعم وأماكن الراحة واقامة العمالة على طول الممر .أما بالنسبة إلى

٣١٠