الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

عندما تعتمد القري علي البيارات وانشاء محطات حبشية بجوار هذه البيارات والمواطن هو المسئول عن هذا ,وعلي كل مواطن مصري بعد استيقاظه من النوم أن يشكر الله علي وجود مياه نهر النيل ,ولابد من ترشيد الاستخدام ,وحاليا نعمل علي تشريع لتجريم إهدار مياه الشرب ,وسيتم إرساله إلي مجلس الوزراء لاق ارره.

مياه الصرف الصناعى :

يتوقف إمكان إستخدام مياه الصرف الصناعى مرة أخرى على طبيعة كل صناعة ومن ثم طبيعة المياه المنتجة ونوعية وتركيز الاملاح والمعادن الموجودة بها وما تحتوية من ملوثات عضوية وغير عضوية والتى تحول دون إعادة استخدامها بشكل آمن فى الاغراض المختلفة ،وهذه المياه فى العادة تحتوى على نسبة من الاحماض والزيوت والشحوم التى يجب التخلص منها قبل اعادتها للشبكة .اما المياه التى تنتج من تشغيل محطات توليد الكهرباء ومياة التبريد فإنها مياه خالية من الملوثات ويمكن استخدامها بشكل آمن بعد

تحسين درجة ح اررتها.

وترى الدراسة ان الامر يتطلب ضرورة العمل على التوسع فى عملية إعادة استخدام المياه بإزالة ما يشوبها من ملوثات بكافة انواعها ،وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك ومع التوسع فى انشاء المحطات التى تعمل على رصد جودة المياه والتوسع فى استخدامات المياه التى تلقى فى البحر .أما مياه صرف المخلفات الصناعية فإنها تختلف من حيث النوعية بحسب عمليات التصنيع ،ويجب معالجتها منفصلة عن مياه الصرف الصحي المنزلية ،حيث أنها تحتوى على الكيماويات التي من الممكن أن يتسبب عنها آثار سلبية على النشاط البيولوجي في محطات معالجة مياه الاستخدام المنزلي ،إلا أذا ما استخدمت الوسائل المناسبة للقضاء على أنواع الملوثات بهذه المياه .وتتكون مياه الصرف الصحي الناتجة عن الاستخدام المنزلي من مخلفات المنازل والمقاهي ومحطات غسيل السيارات والحدائق والمتنزهات والمدارس ودور العبادة ....ولكي يمكن استخدامها في ري الأراضي الزراعية بعد المعالجة فإنه لابد أن تخضع لمعايير وشروط خاصة ومراقبة مستمرة لكل من التربة والمزروعات، نظ ار لاحتوائها في صورتها الطبيعية على ميكروبات مرضية في صورة فيروسات وبكتيريا وحيوانات أولية وديدان معوية تختلف في أعداها ونوعيتها من مدينة لأخرى.

اعادة استخدام مياه الصرف الصناعي المعالجة )مياه غير تقليدية( :

تذهب مخلفات الصرف الصناعي ومعظمها غير معالج الي نهر النيل وفرعيه رشيد ودمياط

وكذلك الي مجاري شبكة الصرف الصحي.

وبالتالي يبلغ مجموع ما يصرف من مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي الي البحر يتراوح ما بين ١٦ – ١٤مليار م ٣سنويا ،بالإضافة الي ٧..مليار م ٣تذهب الي بحيرتي قارون والريان وتبلغ كمية المياه التي يتم اعادة استخدامها من مياه الصرف حوالي ٧مليار م ٣سنويا ومن المتوقع ان تزيد الي ٩.٨مليار م ٣سنويا في عام ٢٠١٧م.

مما لاشك فيه تدعو الحاجة نتيجة الزيادة السكانية في ظل ثبات ومحدودية الموارد المائية الي ضرورة الاستمرار واللجوء الي اعادة استخدام مياه الصرف والتي سبق استخدامها في الري أو الأغراض المنزلية حيث تمثل بعدا استراتيجيا هاما لسد الثغرة بين الموارد المتاحة من المياه العذبة والاحتياجات المتزايدة .الا أن استخدام مياه الصرف لها محاذير ومشاكل

٣٥١

وآثار بيئية ،وبالتالي فإن اعادة استخدام مياه الصرف )بجميع انواعها( يجب ان يكون

متوافقا مع المحاذير البيئية.

وجاري بذل الجهود في استثمار هذه النوعية من المياه بأسلوب متكامل في الزراعة بدون الإضرار بالصحة والبيئة العامة للإنسان والحيوان والنبات وذلك ،بعد إجراء المعالجة اللازمة .وهذا المصدر المائي تزداد ضخامته بازدياد عدد السكان والمستوى الاجتماعي .أما مياه الصرف الصناعي فإنها تتسم بخطورة مخلفاتها حيث تصل في بعض الأحيان إلى درجة عالية من السمية وهو الأمر الذي يتطلب معالجة خاصة منفصلة عن أي نوع من المخلفات الأخرى كالصرف الصحي والزراعي ،هذا ومن الأجدر فصل مياه التبريد حيث يمكن إعادة استخدامها بسهولة وربما بدون معالجة.

معالجة مياه الصرف الصناعي بالضوء والنانو :

إعادة استخدام مياه الصرف الصحى أو الصناعى يحتاج لمعالجة دقيقة لتحويله إلى عناصر فعالة غير مضرة بالبيئة ،وفى هذا الإطار أجرى مركز العلوم لتحديد ومعالجة المخاطر البيئية بجامعة الأزهر دراسات عدة على يد باحثين متخصصين بالمركز للاستفادة المثلى من مياه الصرف ،باستخدام أساليب مختلفة كتكنولوجيا الحفز الضوئي ،وتكنولوجيا

النانو.

إن مياه الصرف الصحى والصناعى ما هى إلا خليط بيئى قادم من المنازل والمصانع دخلت عليه مركبات أخرى سامة وخطيرة ،وهى بمثابة مغذيات للبكتريا لذلك ركزت الأبحاث فى المركز على تحديد مواطن الخطورة فى ذلك المكون المائى والطرق المستهدفة من تلك التركيزات المضرة ،بالإضافة إلى الأبحاث التى تجرى للإسهام فى حل مشكلة المياه الجوفية سواء كانت ذات ملوحة عالية أو متوسطة .فقد أجرى الباحث بالمركز دراسة لمعالجة مياه الصرف الصناعى الملوثة بالمواد الكيميائية الخطيرة باستخدام تكنولوجيا الحفز الضوئي ،وهى تقنية تستخدم عوامل حافزة نانومترية حساسة للضوء )مثل أوكسيد الزنك( وتلك العوامل الحافزة محضرة معمليا للمياه الملوثة ،فعند تعرض المياه مع العامل الحفاز للأشعة فوق البنفسجية يمتص العامل الحفاز الطاقة الضوئية ليبدأ سلسلة من التفاعلات الكيميائية ،وتتحلل المركبات الكيميائية الملوثة ،وتصبح عناصر أقل ضر ار أو عديمة الضرر.وفى الدراسة تم أيضا تطوير هذا العامل الحفاز لكى يستجيب إلى ضوء الشمس بحيث يمكن إجراء هذه المعالجة لمياه الصرف الصناعي ،اعتمادا على طاقة متجددة لكى

ولرفع كفاءة

تقل تكاليف المعالجة ،وبالتالى تصبح ممكنة ويسيرة للمصانع والشركات.

المياه الناتجة من بعض محطات معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى أجرى الدكتور أحمد محمد عبد الرازق الباحث بالمركز دراسة شملت خمس محطات صرف صحى فى محافظات الوجه البحرى لمتابعة المياه الناتجة عن تلك المحطات لمدة عامين والواردة لها

من الصرف الصناعي.

واستخدم الباحث طريقة الفينتون ،وهى طريقة تضم خليطا من المركبات الكيميائية إذ إنها معالجة بيولوجية لإزالة النيتروجين والفوسفور لتحسين خواص المياه خاصة مياه الصرف الصناعى لمصانع السجاد والنسيج ،إذ تبين أن عدم إزالة النيتروجين والفسفور من مياه الصرف يزيد من المشكلات البيئية خاصة عند إلقائها فى المصارف مما يساعد على نمو

٣٥٢

النباتات والحشائش والفطريات بغ ازرة ،ويقل الأوكسجين الذائب فى المياه ،وتموت الثروة السمكية ،ومع نقص الأوكسجين تتحول المياه إلى حالة لا هوائية ،وبالتالى تكون بيئة

خصبة لانتشار البكتريا ،والفيروسات.

أن نظام المراحل الأربع مع الاسترجاع مرتين لمعالجة المياه يسهم فى زيادة كفاءة المعالجة إلى نحو %٩٩مع ضرورة صيانة أحواض المزج بالكلور لعدم وجود الرواسب التى تقلل كفاءة عملية التعقيم .دراسة لتحلية المياه الجوفية بمنطقتى القصير وسفاجا بالصحراء الشرقية من خلال تحضير مادة فعالة من أغشية "بولمرية" مكونة من طبقتين لكى تكون بمثابة طبقة حاملة مع توفير الخواص الميكانيكية لها لتتحمل الضغوط العالية عند إجراء عملية التحلية لرفع كفاءتها فى نسبة احتجاز الأملاح ،وكمية المياه المحلاة ،إذ وجدت المياه الجوفية فى خمسة خزانات هى :الخقب الرباعى والحجر الرملى الأوسط والحجر الرملى والحجر الجيرى الكرياتى وصخور القاعدة المتشققة .وقد اختيرت العينات لتحليل الطبقات الصخرية الحاملة للمياه ،وقياس عمق المياه ،وتبين أن %٥٣من المياه الجوفية بمنطقتى القصير وسفاجا شديدة الملوحة ،و %٤٢متوسطة الملوحة ،و %٥مياه عذبة موجودة فى عين واحدة بمنطقة وادى سمنة .كما تبين أن تكوينات العينات المالحة هى كلوريد الصوديوم مما يعكس تأثير عمليتى الغسيل والإذابة للأملاح البحرية ،وأن المياه

وقد أوصى الباحث فى

الجوفية بالمنطقة كلها مياه أمطار متأثرة بالأملاح البحرية.

الدراسة بتركيب محطات تحلية تعمل باستخدام أغشية الضغط الأسموزى المنعكس ،خاصة فى المناطق التى توجد بها مياه متوسطة الملوحة للآبار العميقة؛ لأنها أقل تكلفة من تحلية

المياه عالية الملوحة أو مياه البحر المالحة.

تحلية المياه :

حان الوقت لكى تدخل مصر عصر محطات تحلية المياه العملاقة ،وأصبح من الضرورى إنشاء محطات على سواحل البحرين المتوسط والأحمر وعلى ضفاف البحيرات المرة لتغذية المحافظات الحدودية فى سيناء والبحر الأحمر ومطروح.وليس من المقبول ولا المنطقى أن تكون أكبر محطة لتحلية المياه فى مصر حتى الآن بطاقة ١٠آلاف م ٣يوم حتى الآن.

يجب الدخول بقوة فى عالم صناعة مكونات محطات تحلية المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتى على أحدث تكنولوجيا عالمية ،والاستفادة من الخبرات الفنية المتوافرة فى مصر .واذا علمنا أن المعدل العالمى لاستهلاك مياه الشرب هو ما بين ٢٥٠و ٣٠٠لتر فرد يوم فإن نصيب المواطن المصرى لايزيد حاليا على ١٠٠لتر /فرد /يوم .وعلى السواحل المصرية حيث تتراوح ملوحة المياه ما بين ٣٥و ٤٤ألف جزء/المليون نحتاج إلى تحلية لتصل إلى درجة من صفر ملوحة وحتى ٥٠٠مليون جزء/المليون طبقا للمواصفات العالمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .قامت الدولة خلال السنوات الأخيرة ،بتوصيل مياه النيل إلى المدن الساحلية بطول ٣١٠كيلو مترات من مآخذ فى محافظة قنا ،كما قامت بتوصيل مياه النيل من مدينة الكريمات إلى مدن الزعفرانة رأس غارب مرو ار بالعين السخنة بطول ٥٢٠كيلو مترا ،ومن مدينة القنطرة إلى العريش ورفح بطول ٢٠٠كيلو متر ،ثم من ترعة النصر على الرياح المنوفى حتى مرسى مطروح بطول ٣٢٠كيلو مت ار .ويفسر ذلك هندسيا واقتصاديا بأن متوسط تكلفة المتر من مواسير وروافع يبلغ ١٢٠ألف جنيه لانتاج ٢٠٠

٣٥٣

ألف م/٣يوم فى مشروع عمره الافتراضى ٥٠عاما ليصل إلى نتيجة مؤداها أن تكلفة وصول المتر المكعب لهذه المدن يبلغ ٤٥جنيها ،فى حين أن تكلفته باستخدام تكنولوجيا تحلية مياه البحر إلى ٣جنيهات و ٢٥قرشا فقط وهو ما يعنى أن الدولة تخسر سنويا من توصيل مياه النيل إلى المدن الساحلية ١٠٠مليون و ٨٠٠ألف جنيه .إن الجهاز المركزى للاحصاء أعد دراسة تشير إلى أن إجمالى الموارد المائية فى مصر عام ٢٠١٧سيصل إلى ٧١.٤مليار متر مكعب )مياه النيل ،آبار ،أمطار( فى مقابل احتياجات تصل إلى ٨٦.٢مليا ار لعدد سكان سيبلغ ١٠٠مليون نسمة ويتساءل ما هى الضرورة فى توصيل مياه النيل إلى سانت كاترين والمدن الأخرى على ساحل البحرين الأبيض والأحمر ،ويؤكد أنه لا حل ،فجميع المدن الساحلية ستشرب عاجلا أم آجلا من المياه المحلاة ،مستشهدا بالسعودية حيث تنتج ١٠ملايين متر مكعب يوميا من البحر الأحمر والخليج العربي.

إذا كنا وقعنا كما تؤكد الأرقام تحت خط الفقر المائى )أقل من ١٠٠٠م ٣مكعب /فرد /سنة( فإنه من الممكن ألا نعانى قلة المياه إذا أحسن استخدام مياه النيل واذا انطلقنا إلى تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة .مثلا بمحافظة السويس التى تبلغ مساحتها ٢٥ألف كم ٢وعدد سكانها لم يتجاوز المليون نسمة ،فيقول إنها الآن تشرب من محطة تتغذى على ترعة السويس المحملة بمياه الصرف الزراعى والملوثة بالمعادن الثقيلة والأسمدة والمبيدات.

لا فرق بين حالة السويس وحالتى مرسى مطروح وشرم الشيخ وجميع مدن البحر الأحمر، مطالبا بتوطين تكنولوجيا صناعة محطات مياه التحلية والإسراع بإقامة محطات عملاقة تنتج من ٢٠٠ألف متر مكعب إلى ٢٥٠ألف متر/يوم لمقابلة التوسعات المنتظرة بهذه المحافظات ،خاصة أنه مع زيادة السكان سوف يقل نصيب الزراعة من مياه النيل.

الخسائر التى تترتب على توصيل مياه النيل للمدن الساحلية الحدودية فقال :أهم الخسائر هى فقدان كميات كبيرة من المياه ،فإذا كان إنتاج المحطة مثلا ١٠٠ألف متر مكعب/يوم، فإنها لا تنتج أكثر من ٦٠أو ٧٠ألفا نتيجة فاقد المياه خلال المسافات البعيدة ،وهو ما يؤدى إلى مضاعفة سعر الإنتاج مقارنة بالمياه المحلاة .أن المسافة التى تمتد إلى ٥٠٠ كيلو متر تحتاج إلى روافع وحراسات وأيد عاملة ،خاصة إذا تعرضت هذه الخطوط للسرقة والاتلاف واعتداءات مواطنين أقاموا مزارع بجوار هذه الخطوط الممتدة وهنا يصل سعر إنتاج متر مياه النيل الذى لا يتعدى فى وضعه الطبيعى حاجز العشرين قرشا ليقفز ويصل إلى ٤٥جنيها وهى تكلفة عالية جدا وتتزايد مع ارتفاع سعر العملة الصعبة ،وهو إهدار لثروة مصر من مياه النيل .الميزة التى ستتوافر لو تم انشاء محطات مياه فى المدن التى لا تصلها مياه النيل قال سيتم القضاء على كل السلبيات التى ذكرناها فى حالة توصيل مياه النيل إليها والأهم من ذلك أنه سيتم توفير المياه لها طوال الوقت لأن تكنولوجيا إنشاء محطات التحلية ذاتها تقوم بحيث يتم تقسيم المحطة الواحدة إلى وحدات إنتاج مياه منفصلة لغرض الصيانة وهو ما يؤدى إلى توافر المياه فى أى وقت .أن الدولة تمتلك عددا من مصانع إنتاج المواسير وهناك ضرورة قومية لتشغيلها ،ولو انشأنا محطات تحلية فسوف تغلق هذه المصانع أبوابها !ولهذا تأخرت مصر فى تكنولوجيا تحلية المياه .لو اعتمد المصريون على مصادر أخرى بجانب نهر النيل فلن تكون لديهم أزمة مياه على الإطلاق

٣٥٤

أن ننطلق نحو تحلية مياه البحر ونتوسع فيها حتى لا يتم إهدار مياه النيل فى الرى بالغمر ووقف تلويثها بمخلفات الصرفين الصحى والصناعى فو ار.

المحافظة

مرسي مطروح

محافظة العلمين

البحر الأحمر

شمال سيناء

وسط سيناء

جنوب سيناء

الخريطة المستقبلية لمحطات تحلية المياه المطلوب إنشاؤها

عد المحطات

٥

٤

٩

١

٨

٤

طاقة المياه المستهدفة

١٦٠ألف م/٣يوم

٣٢ألف م/٣يوم

٧٣ألف م/٣يوم

٢٥ألف م/٣يوم

٣٠ألف م/٣يوم

٤٠ألف م/٣يوم

نماذج عربية :

أكبر محطات لتحلية المياه فى العالم :

مدينة الجزائر ٤٠٠٠٠٠م/٣يوم

أبو ظبى ٣٠٠٠٠٠م/٣يوم

٣

جدة -السعودية ٣٠٠٠٠٠م /يوم.

الرباط – المغرب ٢٥٠٠٠٠م/٣يوم.

خط مياه النيل لمدينة سانت كاترين :

التكلفة ٢٨٠مليون دولار ويمتد لمسافة ٢٨٠كم من غرب السويس إلى سانت كاترين بطاقة ٢٠٠٠م/٣يوم) .تكلفة توصيل كل متر مكعب من مياه الشرب تصل إلى ٩٧٢جنيها(.

إذا تم انشاء محطة تحلية مياه على شاطئ خليج السويس مرو ار بوادى فيران فسوف تصل تكلفة المتر المكعب إلى ٦جنيهات فقط ،ويمكن توصيل نفس الخط إلى مدينة الطور

بتكلفة المتر المكعب ٤جنيهات فقط.

تحلية المياه )مياه غير تقليدية( :

حاولت تركيا في عقد الثمانينيات من القرن الماضي أن تنقل الماء إلى بعض البلاد العربية النفطية عبر ما أطلقت عليه "أنابيب السلام" ثم كررت المحاولة بنقل الماء في ذات العبارات التي تنقل البترول بحيث تحمل العبارة البترول من الخليج وتعود إليه محملة بالماء .وفي هذه الأثناء ابتكرت شركة كندية حقائب تحمل كميات هائلة من الماء فيما يشبه البالونات التي تطفو وهي محملة بالمياه على أسطح البحار مما يسهل سحبها ويوفر في تكاليف الطاقة اللازمة لنقلها ،وكانت تكاليف نقل المتر المكعب من الماء من المواني التركية وحتى الأراضي العربية لا تزيد علي ربع الدولار الأمريكى ،في الوقت الذي كانت تكاليف إعذاب ماء البحر )التحلية( تصل إلى دولارين أمريكيين كاملين إلا أن الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية رفضت الفكرة واحتجت بأن الماء سلعة استراتيجية لا يمكن أن تترك لأهواء السياسة وتقلبات الاقتصاد ،وأن التوقف عن الامداد لأي سبب من الأسباب لن يؤدي إلا إلى حدوث ما يعكر الصفو بين الدولة البائعة والدولة المشترية ،ومن ثم جنحت معظم دول الخليج إلى القبول بالإعذاب كوسيلة للحصول على الماء رغم ارتفاع

٣٥٥

التكاليف وبمرور الزمن ورغم الصعود الهائل في أسعار الوقود إلا أن الممارسة العملية لعمليات الاعذاب عملت على خفض الأسعار حتى وصلت في الوقت الحاضر إلى ما

المشار إليها

يقارب نصف دولار والذي كان سيساوي تكاليف نقل المياه بالطرق بالطرق سابقا لذات السبب وهو ارتفاع أسعار الطاقة .وقد كانت تركيا هي أول من رفع شعار أن

الثروة البترولية في الدول العربية يقابلها ثروة مائية في البلاد التركية ومن ثم فإن مقايضة البترول بالماء أمر مشروع يعكس مصالح الطرفين .وعندما تأكدت تركيا أن العرب غير جادين في المقايضة بدأت مفاوضات شرسة مع إسرائيل ،إلا أن المفاوض الاسرائيلي كان أشد شراسة خصوصا فيما يتعلق بالمال ،هذا على الرغم من حاجة إسرائيل الملحة لكل قطرة من قطرات الماء ،أن المفاوض التركي كان شديد الم ارس وأن الاتفاق معه على شراء الماء المعبأ في الزجاجات قد بدا في بعض الأحيان أسهل من الاتفاق على شراء الماء العكر .ويبدو أن حسابات إسرائيل أيضا أوصلت إلى أن اعذاب الماء أقل كلفة من نقله.

تذكرت هذه الحوارات وأنا أتدبر شئون المياه في بلادنا التي وصلت إلى مرحلة حرجة يقف فيها الامداد ثابتا عند رقم ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا تصل البلاد من نهر النيل بينما يزداد الطلب بشكل مطرد عاما بعد عام .فعدد السكان يزيد كل عام بمليونين من الواردين الجدد ،يحتاجون حسب قول الخبراء إلى ملياري متر مكعب من المياه .إلا أن هذه الكمية لا تأتي لثبات الوارد فتكون النتيجة أن تخصم من نصيب السكان الأصليين وهكذا يقل

سنويا للفرد ستقل في

نصيب الفرد عاما بعد عام حتى وصلنا إلى ٧٠٠متر مكعب

المستقبل القريب إلى ٥٠٠متر مكعب ،والمجتمع المصري قبل ذلك وبعده يميل إلى ثقافة الوفرة في تداول الماء بمعنى أن الاسراف في استخدام الماء نمط من الأنماط الحياتية سواء كان ذلك في المنزل أو في المصنع أو في المزرعة ،ولعل ما شجع على هذه الثقافة أن مياه الري تصل إلى رأس الحقل بالمجان .أما مياه الشرب والصناعة فإنها تقدم بأقل من ربع التكاليف الفعلية التي تتحملها الدولة ،وكان المنطق السائد عند مناقشة موضوع تسعير مياه ري الأراضي الزراعية في مصر أن ذلك سيدفع دول المنابع في حوض النيل إلى المطالبة بمحاسبتهم على الماء الذي يهطل مط ار على أراضيهم قبل أن يصل إلى بلادنا ،أما مياه الشرب والصناعة فإن الحجة كانت دائما أن الدولة تقدم الدعم للمواطن كما تقدم دعم الغذاء

والطاقة والتعليم والصحة .

بلغ تفكير الدولة إلى دعم المواطن بالإضافة إلى أن علاقة مصر بدول حوض النيل وصلت إلى مستوى غير مسبوق رفضت فيه دول المنابع الاعتراف بالاتفاقيات السابقة التي ترتكن عليها مصر في الحصول على الحصة الثابتة التي لم تعد بأي حال من الأحوال

تكفي الاحتياجات الفعلية للبلاد .

أن فكر أي من السادة متخذي القرار في مصر سيتجه مباشرة إلى ما يسمى بالفرصة البديلة لمياه النيل التي لا يعلم أحد ما هي الحدود التي يمكن أن تصل إليها في ظل تعنت بعض دول المنابع ،وأيضا ما يمكن أن يصيب الهطول المطري من جراء التغيرات المناخية مما قد يزيد من مخاطر الجفاف وشح المياه ،والفرص البديلة أمام مصر هي السحب من الخزانات الجوفية التي تتسم بأنها غير متجددة أي أن الضخ منها لا يقبل التعويض عن طريق التغذية من الخارج ،والبديل الآخر هو إعذاب المياه الذي تتمتع البلاد فيه بميزة

٣٥٦

نسبية هي وجود خزانات جوفية هائلة من الماء الذي يقل تركيز الأملاح فيه عن مياه البحر ويزيد فى نفس الوقت عن الماء العذب ويطلق على هذا النوع من الماء "المسوس "والميزة النسبية الأخرى أنه يمكن الاستعاضة عن الوقود التقليدي الذي يستخدم في إعذاب الماء المالح بالوقود الطبيعي من الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

من هنا فإن على مصر أن تفكر وتقارن بين الحصول على ما ترغب فيه من مياه النيل التي يوجد منها على مستوي الحوض ما يزيد بكثير علي احتياجات دوله العشر الذين زادوا إلى إحدى عشرة بدخول جنوب السودان كعضو عامل وكامل منذ أسابيع ،ومعظم هذه

يوميا

الدول تنتمي إلى مجموعة الدول الأقل نموا والتي يقل دخل الفرد فيها عن دولار واحد

وربما أقل من ذلك بكثير ،علينا المقارنة بين الحصول على احتياجاتنا من مياه النيل والحصول عليها من الخ ازنات الجوفية غير المتجددة واعذابها من مياه البحار أو من

المخزون الجوفي من الماء المسوس .

أن التنمية في مصر أساسها وجود ما يكفي من الماء لأن معدل انتاج محطات مياه الشرب في الوقت الحاضر يصل إلى ٢٥مليون متر مكعب في اليوم أي ما يزيد علي ٩مليارات متر مكعب في السنة ،ولدينا صناعات شرهة لاستخدام المياه أهمها مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والسيراميك والألومنيوم والنسيج والسكر وغيرها كثير ،ولدينا سياحة وصل فيها معدل الزوار من السائحين إلى نحو ١٥مليون سائح قضوا في بلادنا عام ٢٠١٠ حوالي ١٥٠مليون ليلة سياحية وينتظر أن يصل عددهم في القريب إلى عشرين مليون سائح يحتاجون إلى ملاعب الجولف وحمامات السباحة والبرك والبحيرات الصناعية ونوافير المياه ومستلزمات الفنادق من الغسيل إلى الطهو إلى التنظيف ،وفي نفس الوقت لدينا نحو ٩ملايين فدان من الأراضي الزراعية نأمل أن تزيد إلى ١١مليون فدان بحلول عام

لا

،٢٠١٧كل هذه الأنشطة تحتاج إلى الماء .وأتصور أن استمالة دول المنابع تكون أو بتعريفها على مواطن الضعف في منظومة الاستفادة من الماء في مصر وتكون ثانيا بأن تحصل هذه الدول على رد جميلها بالسماح بزيادة الحصة المائية للبلاد عن الحصة التي

كرما ،لأن

تصل الآن والتي لم تعد تكفي ،وأن تكون مصر مع هذه الدول أكثر سخاء وأكثر العلاقات بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية وتلك العابرة للحدود يجب أن تقوم على

أبدا لي ولك ولكل من دول الحوض

مبدأ أن المكسب والربح والفائدة والمنفعة هي دائما و

ولكل شعب من شعوبها ومواطن من مواطنيها.

مصر تحتاج لكمية مياه إضافية تقدر بنحو %١٥إلى % ٢٠من الكمية الحالية سيتم توفيرها عن طريق تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير الأبحاث المتعلقة بالمياه والاتجاه نحو معالجة مياه البحر ،من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة ،وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الأمن الغذائي للمصريين على مدى العشرين سنة القادمة .جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي السابع لهيدرولوجيا البيئة برعاية جامعة عين شمس ,ومنظمة إيسيسكو ) (ISESCOخلال الفترة من ٢٧-٢٥من شهر سبتمبر الجاري بالتنسيق مع الجمعية المصرية لمهندسي الري ) ,(ESIEوالجمعية الأمريكية للمهندسين القسم المدني مصر ) ،(ASCE-EGSويتناول المؤتمرالموضوعات المتعلقة بعلاقة الموارد المائية بالبيئة .تواجه الو ازرة موجه شرسة من التعديات على نهر النيل والترع الرئيسية ,وتتصدى لها بكل حزم

٣٥٧

ففي خلال الفترة منذ ثورة ٢٥يناير حتى الآن نجحت الدولة في إزالة ٣٧٢٠تعديا وجار

التخطيط لإزالة باقي التعديات على النيل.

الحاجه إلى تغيير طريقة التفكير ,والتحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية فضلا عن توفير بيئة مواتيه من أجل إدارة افضل للمياه من خلال ربط الامن المائى بالأمن الغذائى ،والمحافظة على البيئة صحية ونظيفة .الموضوعات المتعلقة بالأثر البيئي للموارد المائية ,والنمذجة المستدامة فى إدارة الأنهار ،والهيدرولوجيا في المناطق القاحلة ،واعادة استخدام المياه العادمة ،والتأثيرات البيئية على مصادر المائية لمياه النيل مثل الفيضانات والجفاف ونقل الرواسب ،وآثار تغير المناخ على الموارد المائية ،والآثار الداخلية على نظام الملاحة فى النيل ،وتقلب تدفق النيل وتأثيراته البيئية على المشاريع الساحلية والموانئ.

على قدر صعوبة المشكلة لابد أن تأتى الحلول غير مألوفة وجريئة ،وهو ما فعله مركز البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتنفيذ مجموعة من الأبحاث التطبيقية لإنتاج منتج مصرى الصنع لتوفير احتياجات المواطنين بشكل غير تقليدي وبعشر التكلفة أولى هذه القدرات الإبداعية للعقول المصرية جاءت في مواجهة ازمة تلوث مياه الشرب وذلك بتصنيع جهاز لتكثيف بخار الماء وتحويله لمياه نقية صالحة للشرب بعد التخلص من الشوائب الموجودة بالهواء وتعقيم المياه .ويتميز الجهاز بسعته الإنتاجية العالية إذ يستطيع توليد ٣٠لتر ماء يوميا وهو ما يكفى لإمداد ١٠أسر بمياه الشرب .وبحساب سعر التكلفة للمستهلك يقل ثمن الجهاز عن ألف جنيه مصرى .وانتقالا لأزمة أخرى لا تقل صعوبة وهى انقطاع الكهرباء كل صيف .ولأن أجمل الاختراعات أبسطها جاءت الفكرة غير تقليدية باستخدام الح اررة المنبعثة من أجهزة التكييف والثلاجات لتسخين الماء مما يوفر الكثير من الأحمال الكهربية واستهلاك الوقود الموجه لسخانات المياه وطبقا للحسابات فإن الح اررة المنبعثة من تكييف تلبى احتياجات عمارة كاملة من المياه الساخنة .إضافة لذلك يمكن الاستفادة من قطرات المياه من أجهزة التكييف لإقامة أحواض نباتات متراصة بشكل رأسى داخل المنازل وبالشرفات.

كشفت تقارير عن حدوث انخفاض يصل الي ٢.٥متر في مستوي المخزون الجوفي للمياه بمنطقة الخارجة بالوادي الجديد ما يؤثر علي الثروة المائية المدخرة للأجيال القادمة ومع اختلاف النظريات حول الخزان الجوفي الكبير في مصر وما اذا كان ثابتا او بتجدد كشف احدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ان المستثمرين الاجانب الذين يزرعون الاعلاف الحيوانية كالبرسيم الحجازي ولوبيا العلف وفول الصويا ومحصول الدخن وجميعها تستهلك كميات رهيبة من المياه واوضح التقرير ان غالبية الذين يزرعون هذه الاعلاف غير مصريين يخصصون انتاجهم للتصدير الي بلادهم للا يستفيد الناتج القومي شيئا لأن تصدير المحصايل الزراعية معفي تماما من الرسوم الجمرية وهم بذلك يستنزفون ثروة مصر مجانا .وكانت لجنة قد تم تشكيلها بمعرفة كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومديرية الزراعة بالوادي الجديد اوصت بضرورة تنظيم زراعة الأعلاف بتلك الأراضي ووضعت لها حدا اقصي لا يزيد علي ربع المساحة الكلية المنزرعة فهذه الاعلاف لا يتم قطع المياه عنها طوال فترة الزراعة التي تدوم ثلاث سنوات وهو ما استدعي قيام الجهاز المركزي باعداد مذكرة تفصيلية بهذا الشأن وأرسلها مشغوعة بنتيجة التقرير لكل من

٣٥٨

وزير الري ووزير الزراعة ووزير المالية بتاريخ ٢٥نوفمبر .٢٠٠٩وحفاظا علي الخزان الجوفي في الصحراء الغربية قررت و ازرة الري تقنين الوضع المائي بشرق العوينات ومنح تراخيص لك الآبار التي تقدر ب ١٢٧٠بئ ار جوفية بالإضافة الي اصدار تراخيص للأبار الجديدة مع الالتزام بالضوابط الجديدة لحفر الآبار بشرق العوينات ولكن شهدت المنطقة في الأونة الاخيرة حف ار للأبار بشكل عشوائي يهدد السحب الامن للمياه من الخزان الجوفي مما اضطر و ازرتي الزارعة والري الي تشكيل لجان متعددة لتقنين الوضع المائي بالمنطقة.

وللحفاظ علي الخزان الجوفي قررت و ازرة الري عدم السماح مطلقا بزارعة الأرز في الأراضي الصحراوية تطبيقا للقانون ومراقبة الاستخدامات الحالية لأغراض الزراعة والصناعة للحد من السحب الجائر للمياه من الخزان الجوفي وحفاظا علي الموارد المائية الضرورية لري المحاصيل الزراعية المختلفة وضمان الاستدامة بالمناطق الصحراوية والبحث عن بدائل لزراعة الأرز تضمن زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين كما تقرر استخدام كل الاجراءات القانونية والعملية لمنع زراعة الأرز بالمحافظات المحظورفيها زراعته التي تصلح فيها الزراعات الأخري خاصة محافظة الوادي الجديد حفاظا علي الخزان الجوفي .جاء هذا القرار بعد ان كشفت تقارير و ازرة الري عن وجود انخفاض يصل الي ٢.٥متر في مستوي المخزون الجوفي في منطقة الخارجة بالوادي الجديد وهو ما يؤكد وجود سحب جائر قد يؤثر بالسلب علي توفير جزء من الثروة المائية الحالية للأجيال القادمة .ولذلك طالب وزير الري المزراعين بالاستخدام الاقتصادي للمياه بالمناطق الصحراوية والتوعية بالترشيد واستخدام النظم المتطورة في الزراعة لأن المياه في هذه المنطقة تعتبر مصد ار استراتيجيا ولا يوجد بديل اخر لها لعدم وجود فرع للنيل بالمنطقة او بحر لذلك لابد من ترشيد الاستخدام لضمان الاستدامة لمشروعات التنمية في المنطقة.

واكد انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والعملية لمنع زراعة المحاصيل السارقة للمياه بالمحافظات الصحراوية والمحظورة حفاظا علي الخزان الجوفي ووضع ضوابط صارمه للتعامل مع المخالفين .واضاف انه تم الاتفاق مع اللجنه الو ازرية المعنية بمحصول الارز علي زراعة مليون و ٧٦الف فدان هذا العام وهي مساحة كافية لتغطية احتياجات البلاد .وطالب الوزير جميع المزارعين علي مستوي الجمهورية بضرورة الالتزام بالمساحات المقررة مؤكدا علي اجهزة و ازرة الموارد المائية والري بتطهير الترع والمصارف بمناطق زراعة الأرز للحد من الاختناقات في الاحتياجات المائية وسهولة وصول المياه الي نهايتها ومواجهة فترة اقصي الاحتياجات خلال الموسم الصيفي والارتفاع المفاجيء في درجات الح اررة بتنفيذ العديد من أعمال الصيانه والتطهير لشبكة الترع علي مستوي الجمهورية.

واوضح انه من المقرر زراعة الأرز في ٨محافظات حصلت الدقهلية علي اكبر مساحة وتقدر بنحو ٣٠٠٠الف فدان ثم كفر الشيخ بمساحة ٢٧٥الف فدان والشرقية ١٧٦الف فدان والبحير ١٧٥الف فدان والغربية ٧٠الف فدان ودمياط الف فدان وبورسعيد ٢٠الف فدان واخي ار الاسماعيلية ٣٥٢٠فدانا وهي اقل المحافظات في الحصول علي مساحات لزراعة الأرز وقال ان السبب في حصول بعض المحافظات علي مساحات كبيرة لأنها تعاني من هجوم مياه البحر وبذلك يتحتم زراعة أكبر مساحة منها بالأرز لعمل مقاومة

٣٥٩

طبيعية بالدلتاا يأتي هذا القرار كخطوة للمحافظة علي المياه حيث يستهلك فدان الأرز ٩٠٠٠متر مكعب مياه تكفي لزراعة ٣افدنه من الخضروات.

أن تحلية المياه ستكون من أهم عناصر وأدوات الموارد المائية مستقبلا ،وتقع مصر في موقع جغرافي مناسب ويحدها البحر الأحمر بطول حدودها شرقا والبحر الابيض بطول حدودها شمالا ويبقي العنصر الوحيد هو التكليف النسبية للتحلية ،واذا ما قورنت تحلية مياه البحر بالتحلية للمياه العسرة )شبه المالحة او المسوس( والتي تتراوح درجة ملوحتها من ١٥٠٠الي ٥٠٠٠جزء في المليون قبل مياه المصارف ومياه بعض البحيرات الشمالية في مصر والمياه الجوفية الغير عذبه ،فهي أقل تكلفة وأكثر اقتصادية.

وتطبق قطاعات كثيرة كالسياحة والبترول والمجتمعات العمرانية في البحر الاحمر وجنوب سيناء وقطاع الصناعات الدوائية والأسمدة والنسيج وبعض المستشفيات ،نظم مختلفة للتحلية ومن أكثر النظم شيوعا في مصر طريقة الاسموز العكسي وبالتالي فإنه يجب تطوير تكنولوجيا التحلية في مصر وخاصة طرق الاسموز العكسي الأكثر شيوعا وخصوصا تكنولوجيا انتاج الاغشية .ونظ ار لدخول مصر لعصر المحطات النووية فقد يكون من المناسب التفكير في التحلية كأحد البدائل الهامة نظ ار لتوفر طاقة بتكلفة متوسطة ويجب استخدام التكنولوجيا الحديثة في انتاج الطاقة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة في تحلية المياه المسوس او قليلة الملوحة ويجب التركيز من الآن ومستقبلا علي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد العناصر الهامة لخفض التكلفة.

أن تحديد طرق التحلية وحجم المحطات ونوعية الطاقة اللازمة سوف يتوقف علي ظروف

الاستخدام والموقع وكم المياه المستخدمة.

ومن أهم عوامل التأثير البيئي للتحلية هو التخلص من المياه المركزة المنصرفة )المياه العادمة( والتي قد تكون مصد ار من مصادر التلوث والتي يمكن ان تشكل خطورة علي

البيئة.

تم تشغيل أول محطة لتحلية مياه البحر في منطقة السكادرة بالشيخ زويد بشمال سيناء وهي بداية لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب خاصة منطقة شرق العريش الشيخ زويد ورفح التي عاني سكانها من نقص مياه الشرب الواصلة من مدينة العريش بسبب انخفاض وصولها من محطة مياه القنطرة شرق وكذلك مياه الاستهلاك المنزلي منذ ما يقرب من عامين بسبب التعديات علي خط مياه ال ١٠٠مم اذا ان جملة ما يصل الي العريض حاليا نحو ٣٥الف م ٣يوم بعد ان كانت الكمية تصل الي ٩٠الف م ٣يوم مما اضطر

٣

الاهالي الي شراء المياه او نقلها بالجراكن لدرجة ان أي سيارة مياه الشرب سعة ٨م وصل سعرها ٢٠٠جنيه لمواجهة ازمة المياه وعليه شرعت الدولة في اقامة ٣محطات لتحلية مياه البحر بكل منالعريش والشيخ زويد ورفح تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة الي محطة اخري برفح طاقة كل منها ٥الاف م ٣يوم شرف القوات السملحة الان اصبح من الضرورى ان تواجه

يتم انشاؤها حاليا تحت إ ا

المحافظة بالتنسيق مع اجهزة الأمن التعديات علي خطوط المياه من القنطرة شرق حتي مدينة العريش ومن مدينة العريش حتس الشيخ زويد خاصة انها تستخدم في الزراعة اي ان هناك مظاهر للتعدي واضحة تمكن اي جهاز من الوصول اليها اذا ان التعديات الخاصة

٣٦٠