الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

بالحصول علي مياه الشرب للمواطنين مقدور عليها لكن ان يصل الحال بنا الي توصيل خطوط قطر ٦بوصه من الخط الرئيسي لاستخدام المياه في الزراعات فهذا غير مقبول والغريب ان هناك تصديا بالسلاح لأي محاولةلازالة التعديات .كمية المياه التي يتم ضخها بواقع مرتين في الاسبوع لمدينتي الشيخ زويد ورفح ٧الاف و ٥٠٠م ٣الا ان ما يصل الي

الشيخ زويد ١٢٠٠م.٣

تتجه جهود المراكز العلمية ،ممثلة فى الخبراء والمتخصصين والجهات التنفيذية ،إلى وضع أطر لخطط زيادة الموارد المائية فى مصر ،لمواجهة الاحتياج المتزايد لاستخدامات المياه، خاصة فى ظل التغيرات المناخية ،والزيادة السكانية .فقد شهدت أكاديمية البحث العلمى حلقة عمل لمجلس بحوث المياه والري ،لوضع ملامح "خارطة طريق" لمستقبل تحلية المياه فى مصر ،بهدف بحث كيفية مواجهة تلك المشكلة ،من خلال وضع خطة تشمل آليات توظيف تحلية المياه كمورد مائى استراتيجى مستدام ،فى الاستخدامات المائية ،من خلال منظومة تراعى المعايير البيئية .أكد مسئول الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ،أن الهدف من خارطة الطريق ،هو استكمال وتقييم خارطة ٢٠١١بغرض إزالة المعوقات للتوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه.ندرس »قانون المياه« ،الذى يتضمن إصدار تصاريح إنشاء محطات تحلية المياه ،وأماكن إنشائها ،ووفرة الطاقة اللازمة لتشغيلها ،علاوة على دراسة إنشاء مصانع ملحية بجوار محطات التحلية لحل المشكلة البيئية للمياه الراجعة ،وتوفير المحطات المتنقلة للمناطق النائية.

وعن تطبيق أهداف الخارطة على أرض الواقع ،أن تحلية المياه فى مصر هى أحد الحلول لمواجهة نقص المياه ،وأن مصر لديها سواحل تمثل ٣٥٠٠كيلو متر على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس مما يتيح لنا فرص الاستفادة منها ،لذلك فإن الهدف الأساسى للخارطة هو إيجاد الحلول لسد العجز المائى من خلال ثلاث نقاط لتحقيق نجاح تقنيات تحلية المياه.هذه النقاط هى إنشاء مشروعات قومية على مستوى الدولة ،وكذلك مشروعات على مستوى مراكز الأبحاث والجامعات مثل مركز التميز لتحلية المياه بمركز بحوث الصحراء ،وأيضا تشجيع الأبحاث الفردية ،خاصة بعد ازدياد الاحتياج للتحلية ،ليس فقط لمياه البحر ،بل لمواجهة تملح المياه الجوفية ،الذى وصل إلى أكثر من ألفى جزء فى المليون ،بمناطق الدلتا وسيناء والصحراء الغربية ،نتيجة لاستنزاف المياه الجوفية والحفر العشوائى للآبار ،حتى تحولت المياه إلى المسوس) .نسبة الملوحة أكثر من عشرة آلاف

جزء فى المليون(.

وللتخلص الآمن من الأملاح الناتجة عن عملية تحلية المياه،أن المحاور الأساسية لخارطة الطريق هى عملية تقويم للوضع الراهن بالنسبة للموارد المائية ،وكيفية سد العجز باستخدام تقنية تحلية المياه .أن التحدى الكبير هو تعميق تلك الصناعة فى مصر ،التى يسهم فى تمويلها صندوق العلوم والتكنولوجيا ،الذى وضع تمويل دراسات عديدة لتحلية المياه من أجل التصنيع المحلى مثل إسهامه فى تمويل مركز التميز للتركيز على صناعة الأغشية المستخدمة فى تلك التقنيات .أن من أهداف الخارطة أيضا التركيز على تقويم الأثر البيئى لمحطات التحلية ،وتطبيق كود للتحلية ،والاهتمام بطرق التخلص الآمن للأملاح .لا بد من دراسات التأثيرات البيئية لمحطات تحلية المياه ،وكذلك ضرورة إتباع المعايير البيئية عند

٣٦١

اختيار المنطقة التى ستقام عليها محطة التحلية ،ودراسة نوعية المياه ،وتوفير الحماية للشعاب المرجانية ،علاوة على دراسة مدى عودة المياه بعد التحلية )المياه الراجع( .بالنسبة للمياه الجوفية فلا بد من ضرورة اختيار البئر ،وتحديد تصميمها ،وعمقها ،والمسافات بين الآبار ،فنجد الخزان الجوفى بالصحراء الغربية يواجه العديد من المشكلات البيئية )منطقة شمال المغرة( ،حيث ملوحة المياه أكثر من أربعة آلاف جزء فى المليون والأمر هكذا يؤكد أنه لا بد من تحقيق العوامل البيئية والتغيرات التى قد تط أر على المسار الطبيعى لمياه البحر ،فضلا عن الدراسة البيئية البحرية والبرية والخصائص الطوبوغرافية للأرض والتربة بجانب توافر البيانات الجيوكهربية والهيدرولوجي .ولتوضيح المقصود بتحلية المياه المشار اليها فى خارطة الطريق التحلية هى نزع الأملاح الموجودة فى المياه لتصل إلى أقل من ألف وخمسمائة جزء فى المليون حتى تكون صالحة للشرب ،مضيفا أنها تختلف عن عملية المعالجة التى تقوم على التخلص من الملوثات» .فى مصر نسعى لتوطين صناعة تحلية المياه من خلال عملية سحب للأملاح بطريقة ، Dialysisوهى معملية ،وفيها تمر المياه دون السماح بمرور الأملاح» ،مصر تتطلع لتصل كميات المياه المحلاة إلى ٤٥٠ألف متر مكعب فى خلال السنتين القادمتين ،والى أكثر من ٢.٥مليون متر مكعب فى عام .٢٠٣٧وعن تباين أحجام محطات التحلية ،ودورها فى تحقيق التنمية ،مشروع مركز بحوث الصحراء لتوطين البدو يعتمد على توفير مصدر مياه آمن ،وصالح للشرب

بتجمعات البدو.

فى منطقة مثل وادى الديب فى الصحراء الشرقية ،وفى عمق يصل إلى ١٢٠كيلو مت ار داخل الوادي ،توجد تجمعات سكانية قليلة العدد مكونة من قبيلة يصل عدد أفرادها إلى مائة فرد ،لذلك فإن محطة تحلية المياه الصغيرة المتنقلة هى الأفضل حيث توفر ما بين ١٠ أمتار مكعبة إلى ٢٠مت ار مكعبا يوميا ،مضيفا أن المركز أقام محطتين فى مطروح وأخرى

فى شلاتين لتحلية المياه.

لحماية البيئة توصلت حلقة العمل إلى توصيات عدة ،من أهمها تطوير المعالجة الكيميائية لمياه البحر بإنتاج مواد تزيد من كفاءة عملية فصل الأملاح مع مراعاة التأثيرات البيئية، وتطوير العمليات المختلفة لأنظمة الهجين لتقليل تكلفة المياه المحلاة مع تطوير الأغشية المقاومة للبكتريا والكلور لزيادة معدلات إنتاج المياه ،وكذلك تطوير عمليات الترشيح لإزالة الشوائب العضوية وغير العضوية ،مع ضرورة تطوير أنظمة التحكم الذكية لتقليل استهلاك الطاقة ،فضلا عن تطوير أبحاث النانو تكنولوجى فى إنتاج أغشية ضغط أسموزى ذات

قدرة عالية لفصل الأملاح بأقل ضغط وح اررة.

التحديات الراهنة والحلول المستقبلية ..هو عنوان حلقة نقاشية مهمة عقدها منتدى القاهرة للتغير المناخى تناولت تداعيات نقص مياه الشرب بمصر ،وتأثيراتها على التنمية ،وأكدت أهمية الاستعانة بتحلية مياه البحر ،وزراعة محاصيل تستخدم كميات أقل من المياه ،لحل تلك المشكلة .يأتى هذا بعد أن أكد تقرير الأمم المتحدة لمؤشرات التنمية العالمية ، ،أن مصر تعانى من فقر مائى واضح ،وأن المياه لم تعد كافية لملاحقة النمو السكانى ،والوفاء بالاحتياجات الأخرى فى الزراعة والصناعة ،وأن الموقف يحتاج لإيجاد حلول تسهم فى توفير المياه العذبة ،كتحلية مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الصحي .إن الأمم المتحدة

٣٦٢

أوصت ،وفق الاتفاقات العالمية لحقوق الانسان فى عام ،٢٠١٠وفى إطار الحقوق الاجتماعية ،بأهمية حصول الجميع على مياه نظيفة وسهلة وبتكلفة مقبولة ،وذلك يعنى أن الدول ذات الموارد المحدودة وندرة المياه تواجه أعظم التحديات ،وهذا ليس فى مصر وحدها بل فى الإقليم بأكمله ،ومثلا نجد أن الزراعة تستهلك كميات هائلة ،فضلا عن الزيادة السكانية الحضرية المتزايدة ،لذا لابد من الإدارة الفعالة للموارد المائية لإمكان تحقيق النمو

الاقتصادى.

وعن البعد الصحى أن %٧٥من المصريين يفتقدون مياه الشرب النظيفة بسبب المبيدات الزراعية ،ومياه الصرف الصحى والصناعى ،الذى يحوى العديد من المبيدات والمواد العضوية ،التى تسبب الملوثات البيولوجية ،وأمراض التيفود والكولي ار والسالمونيلا.

ليس لدينا معلومات كافية عن نوعية الملوثات الكيميائية ،التى لها دور كبير فى ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة ،كما تنتشر بنسب عالية حالات الإسهال عند الأطفال ،لذلك لابد من تضافر الجهود من الجهات المختصة كافة ،لتحديد أنواع الكيماويات ،لتحديد طرق العلاج ،لذلك لابد من تفعيل القانون فى حماية نهر النيل.

أن أسوأ حالات تلوث المياه بمصر يعانى منها سكان البحيرات خاصة البرلس والمنزلة ومريوط حيث التجمعات السكانية حول البحيرات الملوثة إذ يعانى الصيادون فى تلك المناطق من أمراض الفشل الكلوى والكبدى والسرطانات وتشوهات الأطفال مع ارتفاع نسب الإجهاض ،وانتشار القزامة بين الأطفال فى المنزلة والبرلس بسبب تأثير التلوث على نضج ونمو الأطفال ،بجانب تأثير التلوث على الخصوبة.

وتعد عملية تحلية مياه البحر أحد الحلول لمواجهة مشكلة مياه الشرب فى مصر والعالم ،أن ١٥٠دولة فى العالم تعتمد على تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب النظيفة ،وبالنسبة لمصر سيصل الإنتاج إلى ٣٠٠ألف متر مكعب يوميا ،ويتوقع أن تنتج مصر خمسة ملايين متر مكعب يوميا ،وهى تقنية تسير بسرعة شديدة ،إذ توجد محطة بمنطقة جبل الجلالة تنتج يوميا ١٥٠مت ار مكعبا من المياه ،وأخرى فى الساحل الشمالى .تقنية تحلية المياه نوعان :طريقة الأغشية )تشبه الفلاتر( ،وأخرى ح اررية ،فى مركز تحلية المياه تتم بتصنيع تقنية بهدف انتشارها فى مصر من خلال ٢٥خبيرا ،وقد تم التوصل إلى منتج صغير من خلال التنسيق بين مركز تحلية المياه ومركز بحوث الصحراء وجامعتى أسيوط

والإسكندرية ومصنع ٢٧٠الحربي.

الطريقة الح اررية تستهلك طاقة عالية تبلغ أربعة أضعاف طريقة الأغشية لنفس كمية المياه المحلاة ،إذ تبلغ فى طريقة الأغشية ٣.٥وات /ساعة ،لكل متر مكعب من المياه ،التحلية تعتبر طريقة آمنة ،وتختلف عن المعالجة ،لكن من عيوبها أنها تنتج فائضا من المياه يبلغ

%٨٠من كمية المياه.

وعن دور الدولة فى حماية المياه العذبة المياه بو ازرة الرى :وضعت خططا لمواجهة نقص المياه ،لتعظيم الاستخدام وزيادة الموارد للمياه غير التقليدية بزيادة تصل إلى ٣مليارات متر مكعب ،والتوصية بزراعة محاصيل تستخدم كميات أقل من المياه ،مع وضع خطط قصيرة المدى تهدف إلى الحد من إلقاء مياه الصرف فى الموارد المائية لضمان جودة مياه الزراعة.

٣٦٣

وعن دور المجتمع المدنى لمواجهة تلوث المياه العذبة أن تلوث المياه ينتشر مع انخفاض مستوى المعيشة ،لذلك أنشىء مؤخ ار منتدى صديق للمستخدم ،تقوم فكرته على جمع البيانات ،والاستعانة بالأشخاص؛ كأن يقوم أحد المزارعين بالإبلاغ عن وجود رائحة ما أو تغير فى لون المياه ،ومن خلال تحليل التلوث فى هذا المكان يمكن تحديد نوع الملوث الكيميائى ،وتحديد المصنع المسبب للإسراع بإجراء المعالجة للتلوث ،لحماية المياه العذبة، وتوفير حماية إلكترونية للموقع؛ حتى تكون البلاغات كلها واقعية ودقيقة بهدف خفض التكاليف ،والإسراع بتوفير حجم أكبر من المياه اللازمة ،مع تزايد الحاجة إلى استغلال مصادر جديدة من المياه لسد الفجوة الهائلة بين العرض والطلب ،لتلبية حاجة التنمية ،ومقابلة النمو السكاني .برز السؤال حول كيفية توطين صناعة تحلية المياه فى العالم العربي ،لا سيما فى مصر ،كهدف للمؤتمر الحادى عشر حول تحلية المياه ) ،(Arwadex 2017الذى استضافته القاهرة ،للمرة الأولي ،وحضور نحو ٤٠٠خبير عربى ودولي ،وتنظيم و ازرة الإسكان ممثلة فى الشركة القابضة للمياه والصرف ،علاوة على

الحكومة السعودية.

جاء المؤتمر ،الذى عقد تحت شعار» :توطين صناعة التحلية فى الوطن العربي« ،فى ظل الاهتمام بمياه البحر كمصدر يمكن استغلاله للحصول على المياه من خلال عمليات التحلية لسد جزء من الفجوة المائية ،إذ نشأت ،فى السنوات الماضية ،الحاجة إلى تكنولوجيا تحلية المياه بتكاليف منخفضة ،ونجحت دول عربية كثيرة ،أبرزها السعودية ودول الخليج، فى وضع سياسات وأنظمة إدارية وفنية صنعت تجربة ناجحة ومتميزة ،بينما ظلت دول عربية أخرى تتعثر لأسباب مختلفة ،على الرغم من امتلاكها سواحل بحرية ،وذلك بسبب صعوبة الحصول على التكنولوجيا المناسبة ،وارتفاع تكاليفها ،وغياب الثقافة الاجتماعية

الملائمة.

أن توفير المياه يعد من أكبر التحديات التى تواجه المنطقة العربية ،ومصر خصوصا ،إذ تعانى من نقص فى كميات المياه يبلغ نحو ٢٨مليار متر مكعب سنويا ،فضلا عن النمو السكانى المتسارع ،الذى يتطلب موارد إضافية جديدة من المياه ،مما دعاها إلى استخدام ثلاثة موارد جديدة هي :تحلية المياه ،واعادة استخدام مياه الصرف ،والمياه الجوفية.

تفرض الضرورة على جميع الدول العربية البحث عن موارد غير تقليدية من المياه فى ظل محددات جغرافية منها أن معظم منابع الأنهار موجود فى بلدان غير عربية ،وكذلك المياه الجوفية ،إذ إنها مشتركة مع بلدان أخري .تم الإعداد للمؤتمر من عدد من الجهات الدولية والعربية المهمة ،ومن بينها السعودية ،التى تنتج نحو ١.٦٠مليار متر مكعب من المياه سنويا بالاعتماد على تكنولوجيا التحلية ،ولها خبرة كبيرة فى هذا المجال ،المؤتمر يستهدف الاستفادة من هذه الخبرات ،والبحث عن آلية مؤسسية للتعاون معها ،للنهوض بصناعة

التحلية فى مصر.

أن ملايين الأمتار المكعبة من المياه العذبة يتم إهدارها سنويا حول العالم فى الوقت الذى نبه فيه خبراء البنك الدولى إلى ندرة المياه يوما بعد يوم ،وبالتالى يخشى الخبراء من ألا يتمكن العالم من توفير المياه اللازمة .بحلول عام ٢٠٥٠لن يزيد المتاح من المياه عن %١٠فقط من المتاح منها منذ قرن مضي ،أى منذ عام ،١٩٥٠أن معظم البلدان العربية

٣٦٤

يقع ضمن أكثر المناطق جفافا من الأرض ،وأن هناك ١٥دولة هى الأكثر فق ار فى المياه، وأن المواطن العربى لن يحصل سوى على ٧٠٠متر مكعب أى نحو %٨٠من حد الفقر المائي ،وهو ألف متر مكعب سنويا .صناعة التحلية من الصناعات الرئيسية فى العالم العربي ،خصوصا أن هناك ١١٥دولة توجد بها محطات للتحلية ،ولكن نظ ار لأن تكاليف هذه التقنية باهظة فلا بد أن يحفزنا هذا على مواصلة البحث العلمى لوضع الحلول العلمية اللازمة لتقليل هذه التكلفة ،وتوطين صناعة التحلية.

إذا ألقينا نظرة فاحصة على دولة تعانى من نقص المياه ،كمصر ،سنجدها تنتج نحو ٩٣ مليون متر مكعب من مياه التحلية ،وهو ما يتطابق مع عدد السكان البالغ ٩٣مليون نسمة ،أى متر مكعب واحد لكل فرد سنويا ،لكن الزيادة المطردة فى عدد السكان تفوق بكثير الزيادة فى إنتاج المياه .أن »التوطين« ما زال مصطلحا مثي ار للجدل حتى الآن، هناك دولا حققت درجة عالية من الإنتاج ،ودولا أخرى قطعت شوطا كبي ار من البحث العلمي ،أما توطين التكنولوجيا فما زال حلما ننتظر تحقيقه.

صناعة التحلية بدول الخليج ،وصلت إلى إنتاج نحو %٧٠من المياه فى دول الإمارات وقطر والبحرين ،و %٤٠فى السعودية وسلطنة عمان ،بمتوسط عام قدره .%٦٠ويوضح

المحلاة هى المصدر الرئيسى

أنه مع تزايد الطلب على المياه من المتوقع أن تصبح المياه فى كل الدول العربية ،كلما زاد حجم محطات التحلية انخفضت التكلفة ،التى تتراوح حاليا بين دولار واحد ودولارين للمتر المكعب الواحد ،وأن هناك فجوة كبيرة بين التكلفة والإيرادات ،التى تصل إلى نصف دولار للمتر المكعب ،لذلك لا بد من تقليل هذه الفجوة،

واتاحة دور أكبر للقطاع الخاص فى هذا الشأن.

هناك إستراتيجية مائية أقرها مجلس الوزراء ،وتم إدماجها فى رؤية مصر حول التنمية المستدامة ،ونحن لا نركز فقط على إدارة العرض ،ولكن أيضا إدارة الطلب ،إن المتاح لمصر هو ٨٠مليار متر مكعب منها ٥٥مليا ار من نهر النيل و ٥.٢مليار من المياه الجوفية ،والباقى من مياه الأمطار والصرف ،بينما لا تتعدى المياه المحلاة نسبة %١٠من

الموارد المائية.

مع النمو المتوقع فى صناعة تحلية المياه ،واحتياج مصر إلى نحو ١٤٠مليار متر مكعب من المياه العذبة ،بحلول عام ،٢٠٤٠أصبحت مصر بحاجة ماسة إلى الوقوف على أهم متطلبات تلك الصناعة،والتكنولوجيا اللازمة لها ،ما دعاها إلى استضافة المؤتمر العربى الدولى حول تحلية المياه فى دورته الحادية عشرة ،بالقاهرة تحت عنوان »توطين صناعة التحلية فى الوطن العربي« ،تنظيم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

يأتى ذلك فى سياق إجراءات عدة ،شرعت مصر فى اتخاذها حديثا ،لمواجهة تحديات تراجع مواردها المائية ،إزاء إطراد زيادتها السكانية ،أهمها الاتجاه إلى مياه البحر ،وتحليتها، للوفاء بالطلب الزائد على مياه الشرب ،فصدر القرار بالاعتماد على محطات تحلية المياه بالمناطق الساحلية والتوسعات العمرانية ،خاصة بعد التقارب الشديد فى تكلفة إنتاج مياه الشرب من المياه العذبة والمحلاة ،وانطلاقا من تأكيد الحكومة أن الأولوية لنشر محطات التحلية بالتكنولوجيا الحديثة لخفض نفقات التشغيل ،وتكلفة الإنتاج ،كضرورة استراتيجية.

٣٦٥

تم عقد مؤتم ار صحفيا ،للتعريف بالحدث المهم الذى تستضيفه القاهرة ،بحضور خبراء المياه وممثلى الو ازرات المعنية وقيادات الشركة القابضة .وشرح أهمية عقد المؤتمر فى مصر للمرة الأولى ،منذ إطلاقه أول مرة فى بيروت ثم انتقاله إلى مدينة الرياض بالسعودية فى دوراته العشر السابقة ،حيث حقق نجاحا ملحوظا فى نشر المعرفة بتحلية المياه.

مصر ستحقق إنجازات فى مجال التحلية اعتمادا على الخبرة المشتركة المتبادلة بين الأطراف العربية وأهمها السعودية ،وأن الأولوية لو ازرة الإسكان فى المرحلة الحالية ستكون لنشر محطات التحلية بالتكنولوجيا الحديثة لخفض نفقات التشغيل ،وتكلفة الإنتاج ،كضرورة

استراتيجية.

إن مؤتمر »توطين صناعة التحلية فى الوطن العربي« ،الذى شهدته القاهرة ،عرض التجارب والخبرات الناجحة لتطوير تقنية تحلية المياه ،ويستهدف تشجيع وتقوية التعاون العلمى والبحثى لإجراء الدراسات المتخصصة التى تناسب بيئة المنطقة ،وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعات تحلية المياه من خلال عرض الفرص الاستثمارية فى إنشاء وتشغيل وصيانة محطات التحلية ،والإسهام فى نقل وتوطين تقنيات التحلية للمنطقة العربية ،ورفع مستوى العاملين فى مجال تحلية المياه.

إن تحلية المياه لم تعد عملية مكلفة بل أصبحت تقارب إنتاج المياه العادية التى تكلفنا نحو خمسة جنيهات للمتر المكعب لإنتاجها ونقلها إلى المناطق النائية بينما تتكلف المياه المحلاة نحو سبعة جنيهات للمتر المكعب .مصر قامت بتحديث أول محطة توجد بالغردقة لتنتج ثمانين ألف متر مكعب يوميا ،وأنه توجد لدينا خطة متكاملة للاعتماد على الطاقة الشمسية ،واستخدامها فى محطات تحلية المياه خاصة فى المناطق النائية .هناك برنامجا، بالتعاون مع جامعة القاهرة ،لتخريج مهندسين متخصصين فى كل ما يتعلق بالمياه خصوصا فيما يتعلق بالتحلية ،وأنه تمت إضافة منهج خاص عن التحلية بالمعاهد الفنية تمهيدا لتخريج )فنى تحلية مياه( ،وأن مصر ستحتاج إلى ١٤٠مليار متر مكعب من المياه

العذبة بحلول عام .٢٠٤٠

ليست القضية هى إتاحة أحدث التكنولوجيات بل أنسبها للمنطقة العربية ،فنحن لا نستهدف التقنيات بل الاقتصادات ،فى ظل القدرة الحقيقية للاقتصاد العربى على مواجهة التحديات التنموية به ،وكذلك أنسب التكنولوجيات المناسبة للبيئة العربية بخصوصياتها المختلفة، تعتمد السعودية على شبكة طولها ١٨ألف كيلو متر لتنقل مياه التحلية إلى البيوت" .نحتاج إلى تعديل فى التشريعات القانونية حتى لا تصطدم محطات التحلية بقانون البيئة ،إذ حدد القانون نوعية المياه العادمة التى تلقى بالبحار ،من الضرورى التوافق الفعلى بين القانون وهذه المحطات .أوضح الأمين العام للمجلس العربى للمياه ،أنه سيتم إطلاق الشبكة العربية للمعرفة حول مياه التحلية لنشر الثقافة المائية .طالب خبراء بنشر أنواع من المحطات تنتج كهرباء ومياها للتحلية فى الوقت نفسه ،واستخدام تكنولوجيا النانو فى إنتاج المياه ،إذ

تستهلك كهرباء أقل لإنتاج مياه أكثر.

تبذل الدولة جهدا كبير للعمل بالبدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية التى تعانى منها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب لموارد المياه المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك وذلك من خلال تنمية الموارد الحالية أو بإضافة موارد جديدة وفى مقدمتها توظيف تحلية

٣٦٦

المياه كمورد مائى استراتيجى مستدام .حيث تستهدف إنتاج ٤٥٠ألف متر مكعب مياه محلاة خلال عامين ،ونحو ٢.٥مليون متر مكعب فى عام ،٢٠٣٧وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى العالم .وقد بدأ على أرض الواقع تحقيق ذلك ،بإنشاء محطات تحلية عملاقة وفق أحدث التقنيات العلمية أعلى طاقة وأنقى وأجود مياه محلاة احدى هذه المحطات "محطة اليسر" بالغردقة ،للوقوف على تقنيات وآليات ومراحل عملها ومدى طاقتها الإنتاجية وحجم تغطيتها بالمنطقة والمشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاء محطات التحلية ،بالإضافة لدورها فى سد عجز المياه بمحافظة البحر الأحمر والذى تتجاوز نسبته

.%٤٠

إن المنطقة تفتقد المياه العذبة ،واعتمدت على مصدرين لتغذيتها من مياه النيل عبر خط الكريمات ،وخط قنا سفاجا بكمية لا تزيد على ٤٠ألف م، ٣وتلك الكمية لا تغطى احتياجات المنطقة ،ورغم انه تم دعمها على مدى السنوات الماضية بمحطات تحلية تعمل بتقنيات متنوعة وقديمة بطاقة إنتاجية محدودة تتراوح مابين ٢٠٠٠م ٣إلى ٣٠٠٠م ٣كوسيلة للمستثمرين فى سد احتياجات القرى السياحية من المياه ،غير إنها لم ترق لتغطية المنطقة فإقامة هذه المحطة أمر ضرورى ولاسيما مع زيادة الكثافة السكانية والعمران بالمنطقة التى واكبها كثافة الطلب والحاجة للمياه ،وفى ظل مشكلة سد النهضة ،تم منع إنشاء مآخذ جديدة على النيل ،ومنها مشروع مأخذ من قنا إلى البحر الأحمر ،ولذا لم يكن هناك سبيل سوى التوجه لعمليات التحلية لمياه البحر لتوفير الاحتياجات المتزايدة منها بالمنطقة.

ومن هنا تأتى أهمية إنشاء محطة اليسر بتقنيات وطاقة إنتاجية كبيرة لسد العجز فى مياه الشرب ،حيث تعد اكبر محطة تحلية فى إفريقيا ،بطاقة إنتاجية ٨٠ألف م ،٣وتم إقامتها فى موقع محطة اليسر القديمة التى أنشئت فى الثمانينيات ولم تتعد طاقتها الإنتاجية ٣ آلاف م ،٣بينما الأعمال التى نقوم بتنفيذها فى المحطة تتم وفق احدث الأساليب العلمية فى هذا المجال والذى يتمثل فى عملية التناضح العكسى » «ROوالذى يختلف عن الأساليب السابقة التى كانت تعتمد على عملية التبخير وغلى المياه وتكثيفها ،غير أن الأسلوب الحديث يعتمد على عملية الفلترة للمياه عبر مراحل وتشغيلها يلزمه طاقة كهربائية مرتفعة جدا يتم توليدها من محطة كهرباء أو بالطاقة الشمسية ،بتكلفة تزيد على ٧٥٠مليون جنيه

انجاز ولا سيما أن تكلفة إنشائها حاليا

وذلك قبل تحرير سعر العملة ،وهذا فى حد ذاته

ا

تتعدى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.

٣

بدأت المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية ١٥ألف م ،وفى خلال أعمال التنفيذ واجهتنا مشكلات مع البيئة نظ ار لخضوع منطقة الغردقة بالكامل تحت الحراسة البيئية لاحتوائها على حياة بحرية وشعب مرجانية نادرة ،ولذا اشترط أن يتم صرف المياه على مسافة ٥٠٠م داخل البحر ،ونظ ار لاقتراب موقع انشاء المحطة من ميناء الغردقة وفى هذا العمق سيؤدى لارتطام مواسير صرف المياه بالمراكب ،لزم تعديل هذا الشرط ليتم الصرف على مسافة ٢٠٠م ،والذى لم يتم إلا بموافقة رئيس الوزراء ،وهو الأمر الذى استغرق عامين ليتسنى بدء الأعمال التنفيذية لمأخذ المياه من البحر ،وخلال العمل بهذه المرحلة ومع تصاعد مشكلة النيل وزيادة الطلب على المياه ،تقرر إقامة مأخذ جديد بطاقة إنتاجية ٤٠ألف م، ٣ ووقوفا على حجم احتياجات المنطقة للمياه والتى تزيد على ٨٠الف م ٣فى اليوم ،وتمت

٣٦٧

الموافقة على أن تستكمل الأعمال بالمحطة وفق هذا المعدل ،ولتنفيذ هذه المراحل يتم تحديث الدراسات لتناسب العمل وفق الطاقة الإنتاجية المقررة والتى يلزمها أسلوب مختلف عن المراحل السابقة ،فهذه المحطة يتم إنشاؤها بتقنيات تنفذ لأول مرة فى مصر والتى تتمثل بحجم طاقتها الإنتاجية ،حيث بلغ أقصى سعة بمحطة تحلية بباغوش بمرسى مطروح ٢٤الف م ٣والتى تتعامل مع مياه البحر المتوسط الأقل ملوحة من البحر الأحمر والخالية من الحياة البيئية التى تعوق عملها ومساحة العمل بها مفتوحة ،وهو الأمر الذى يختلف تماما عن منطقة البحر الأحمر ذات طبيعة خاصة ولها اشتراطات بيئية قوية وأهمها ضمان نقاء المياه بالحصول عليها من أعماق تزيد على ٢٠م تحت سطح البحر، تنقل المياه عبر خطوط مواسير فى البحر تم تركيبها بتقنيات دقيقة مكنها من اختراق الصخور والشعب المرجانية ولتحقيق ذلك يلزم أولا اختيار المأخذ الملائم على العمق المناسب وذلك ليس بالأمر اليسير بالبحر الأحمر.

ومن موقع مأخذ المياه على البحر لا توجد بدائل غير الموقع الراهن ولم تصرح البيئة للعمل بأى مكان سواه نظ ار لأنه موضع ميناء وسابق منذ مائة عام دمرت الحياة البحرية فيه بالكامل وبالرغم من أن وجوده بالمدينة يمثل ميزة كبرى حيث يسهل ضخ المياه بشبكاتها ،فإن العمل فيه كان إجباريا ،ويعد من أصعب مواقع العمل نظ ار للأعمال الإنشائية وسط المنازل وميناء الغردقة ومسجد المدينة ،ولتفادى كل هذا والحفاظ على البنية التحتية والشارع اضطر لحفر الأنفاق داخل الطبيعة الصخرية وصولا لموقع مأخذ المياه الضيق والذى لا تتعدى مساحته ٨م على البحر ،وقد استخدم نفس أسلوب حفر مترو الأنفاق من أجل نقل المياه عبر ماسورتى دفع نفقى عبر نفقين على عمق ٢٠م ،عبر غرفة بيارة الدفع ،تم تصميم معداتها ومواسيرها بمواصفات خاصة.

٣

وعن مدى قدرة تغطية إنتاج المحطة بمحافظة البحر الأحمر إن ٨٠م تعد أعلى طاقة إنتاج يمكن أن يستوعبها موقع محطة اليسر،وتكفى منطقة الغردقة بالكامل ،فاختيار مواقع إنشاء محطات التحلية يتم بناء على دراسات مسبقة من قبل جهات ومكاتب استشارية مختصة بالشئون البيئية مع مراعاة حجم الكثافة السكانية ومعدل الطلب للمياه فمثلا تركيب خط الكريمات بطول ٤٠٠كم تكلفته لا تتوازى مع حجم كمية مياه النيل التى ينقلها ،ولذا تحلية المياه تعد أنسب وأوفر السبل لسد عجز المياه فى مثل تلك المناطق ،كما أن تشغيل محطة اليسر الجديدة بمدينة الغردقة تم باستغلال البنية التحتية بها.

فى جولة داخل المحطة والتى يجرى العمل بكل جنباتها من أعمال إنشائية وفنية سواء لمنشآت المحطة أو المبانى الإدارية والسكنية التى يتم تجهيزها للعاملين بالمحطة ،وصولا لأعمال تركيب حجارة أرصفة الطرق داخلها من قبل عمال وفدوا للعمل بالموقع من محافظات مختلفة .المحطة مكونة من ثلاثة أجزاء ويبدأ بالمأخذ البحرى لنقل مياه البحر عبر أنفاق أنشئت تحت الأرض ،لتصل إلى وحدة التحلية والتى ستعمل وفق احدث النظم العالمية فى تحليه مياه البحر ،وتنتج المياه الصالحة للشرب .وداخل بيارة المأخذ العملاقة نحو مائة من العمال والفنيين يستكملون أعمال تركيب ولحام المواسير على عمق يفوق ال ١٥م موقع النفقين فى عمق البيارة لنقل مياه البحر داخلها ،والمرحلة الثانية يتم سحب المياه بطلمبات عملاقة لضخها بمواسير لتوجيهها للفلاتر فى قسمين طاقة الواحد منهما

٣٦٨

٤٠ألف م ،٣بحيث تتولى عملية تنقية المياه من الشوائب ،وبعدها تدخل لعنبر التحلية من

خلال عملية ميكانيكية وكيمائية معقدة.

تعتمد الدراسة على المفاعلات النووية ذات القدرات الصغيرة التى تستخدم فقط كمصدر حرارى عظيم الكمية والقيمة لتحلية مياه البحر وليس لتوليد الكهرباء .وهذه المفاعلات تستخدم تكنولوجيا كندية مؤكدة النجاح وتفوقت الهند فى استخدامها منذ أن تبنت هذه التكنولوجيا التى تستخدم معدن اليورانيوم الطبيعى ،أى أنه يورانيوم بدون تخصيب مما لايسبب أى إزعاج للدول النووية المتقدمة بالإضافة إلى أنه ليست هناك مصاعب فى توفيره .إن هناك نحو ٥٠٠٠مهندس نووى تم تخرجهم على مدى ٥٠عاما وجاء الأوان لأن تستفيد مصر من هذه الكفاءات التى تم إعدادها ثم ذابت وتبعثرت فى الحياة فى أنشطة أخرى .إذا تبنت أى جهة فى مصر هذا الحل التكنولوجى فلن تسهم فقط فى حل المشكلة فى مصر بل وستجعل مصر رائدة وتستفيد من بيع هذه التكنولوجيا لدول عديدة على سواحل العالم المختلفة .إن استخدام هذا الحد الأدنى من التكنولوجيا النووية سيؤدى إلى خفض تكلفة إنتاج المياه فى هذه المناطق البعيدة القاحلة لتكون مقبولة جدا بالمقارنة

مع البدائل التكنولوجية الأخرى .

مستقبل استراتيجية التحلية يتوقف علي :

اعطاء اولوية لطرق اعذاب المياه العسرة )المسوس( او قليلة الملوحة والتي لا تتعدي

ملوحتها ١٥٠٠جزء في المليون.

تعميم استخدام مياه التحلية بالمناطق البعدية والتي تتعدي تكلفة نقل المياه اليه تكلفة التحلية وذلك لتوفير مياه الشرب والأغراض المنزلية ،وأيضا تعميمها في الأماكن السياحية ومصادر الاستخدام التي يمكن لها أن تتحمل تكلفتها تطوير النظام المؤسسي وانشاء المراكز المتخصصة وخصوصا للجهات المعنية باعذاب المياه ،وتبني برامج تنمية القوي البشرية في مختلف الجوانب او المرتبطة بالبحوث والتطوير والانتاج والتشغيل والصيانه لمحطات تحلية المياه.

زيادة الحوافز الاقتصادية مثل الاعفاء الضريبي مع ايجاد بنية اساسية منخفضة التكاليف.

دراسات كل الخيارات المفتوحة لإعذاب المياه قليلة الملوحة بالأخص مياه الصرف الصحي والزراعي واعطاؤها اولوية في الخطة المستقبلية.

اعتبار المياه المحلاة احد المصادر الرئيسية للمياه مستقبلا وحتي عام .٢٠٥٠ تطوير نظم معلومات لاستخدامها في دعم القرار والتنسيق بين الجهات المختلفة العامة في

نفس المجال.

ويمكن تقسيم طرق تحلية المياه إلي ثلاثة أقسام رئيسية يندرج تحتها ١٣طريقة:

) (١التحليه باستخدام الأغشية )التحليه الغشائية(:

– الفرز الغشائي الكهربائي )الديلزه(.

التناضع العكس . الفرز الغشائي الإجهادي – .النضوب .) (٢التحليه باستخدام التقطير /التبخير )التحليه التقطيرية /التبخيرية(:

التقطير الوميضي متعدد المراحل .– التقطير باستخدام المبخرات متعددة التأثيرات

٣٦٩

التقطير باستخدام المبخرات ذات المواسير الرأسية . التقطير باستخدام المبخرات متعددة التأثيرات . التقطير يتضاغط البخار.– التقطير الشمسي .

التقطير باستخدام المبخرات متعددة التأثيرات.) (٣التحليه باستخدام التجميد )التحليه التجميدية ( :

– التجميد بالتبريد الثانوي .

التجميد تحت ضغط منخفض . التميؤ )التكوين المائي( . التجميد التصلبي )الحرج( .ويمكن إيجاز الطرق الصناعية لتحلية المياه في طريقتين أساسيتين :

التبخير الوميضي ذو المراحل المتعددة (MSF) Malti – stage flash .

ب( التناضح العكسي (RO) reverse osmosis

)أ( التبخير الوميضي متعدد المراحل :

من أكثر الطرق انتشا ار وتعتمد فكرة هذه الطريقة علي "أن الماء يغلي عند درجات ح اررة أقل كلما استمر تعريضه لضغوط منخفضة .وصف الطريقة :يسخن ماء البحر ثم يدخل حجرة الضغط ويحدث له غليان )أو ما يعرف بالوميض (flashويتحول إلي بخار وتسبب عملية التبخير خفض ح اررة الكمية الباقية من الماء المالح حيث يدفع إلي غرفة ثانية ذات ضغط أقل من الأولي فإن كميات أخري تومض إلي بخار وتقل ح اررة الماء المتبقي من الماء المالح إلي غرفة ثالثة ورابعة " وهنا يتم عمل تكثيف البخار الناشئ من عملية الوميض للحصول علي الماء العذب من خلال ملامستة للمبادل الحراري الذي يمر في داخله الماء المالح قبل دخوله لغرفة التسخين وبالتالي يتم استرجاع جزء من الطاقة المستخدمة من خلال الح اررة التي تنزع من البخار عند تكثيفه وتحويله إلي ماء عذب وتنتقل هذه الح اررة خلال المبادل الحراري لماء البحر بداخله وتكسبه جزءا من الح اررة

اللازمة لغليانه .

)ب( التناضح العكسي :

أساس الطريقة ما يعرف بالاسموزية أو التناضح ) .(osmosisعند وجود غشاء شبه منفذ ) (semi – permeable membraneبين محلول ماء مالح وماء عذب فإن المياه العذبة تنتقل عبر الغشاء إلي المحلول الملحي وتعمل علي تخفيفه حتى يتساوي التركيز في المحلولين وهذه القوة التي تسير المياه من الجانب المخفف إلي الجانب الأكثر تركي از تسمي بالضغط الأسموزي أو التناضحي )٠(osmotic pressure وفكرة التناضح العكسي تبني علي عكس اتجاه السريان وهو :تعريض المحلول الأكثر تركي از إلي ضغط أعلي من ضغطه التناضحي فينتقل الماء العذب عبر الغشاء المنفذ من المحلول الأكثر تركي از )المياه المالحة( إلي المحلول الأقل تركي از )الماء العذب( تارك خلفه مياها مالحة ذات تركيز أكبر .العالم العربي )البيروني( أول من فكر في استخدام الأغشية شبه المنفذة للحصول علي مياه عذبه من الماء المالح .والمواد المستخدمة في هذه الأغشية هي خلات السيليلوز ) ،(cellulose acetateعديد الأميد )(poly amide وتعالج معالجة خاصة بحيث تطرد الملح وفي نفس الوقت تسمح بمرور المياه من المسام

٣٧٠