الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

سنويا على الأسر البدوية قاطنة تلك

لأن هذه المحاصيل تتحمل الجفاف ،وتدر دخلا

المناطق ،والمستفيدة من تلك الأنشطة ،إلى جانب تربية الأغنام والرعى بالمناطق الجنوبية.

أن المواطن يدفع أقل من ربع تكلفة مياه الشرب الحقيقية التى تتحملها الدولة والتى تبلغ ٤٠ مليون جنيه يوميا لتوصيل مياه الشرب الى المواطنين ،ويجب ترشيد الاستهلاك حيث كشفت الدراسات عن أن فاقد مياه الشرب يبلغ نحو %٦٠من كمية الإنتاج وهى نحو ١١ مليار متر مكعب مياه فى العام ،وأن فاقد مياه الشرب بلغ نحو ٦مليارات متر سنويا، %٣٥منها نتيجة سوء شبكة مياه الشرب ،وأن مجمل خسائر مصر من مياه الشرب يبلغ ٢٤مليار جنيه.الدراسات الأخيرة كشفت عن أن معظم فاقد المياه يتركز فى المصالح الحكومية والمدارس وبعض المساجد التى تترك المياه مفتوحة ليل نهار ،وسلوكيات البعض فى الوضوء بفتح الحنفيات عن آخرها متصلة دون انقطاع ،فضلا عن تعمد بعض الأهالى استخدام وصلات غير قانونية للحصول على المياه دون تحمل ثمنها حتى أصبح نصيب الفرد دون المستوى العالمى نحو ٦٠٠متر مياه فى العام ،فى الوقت الذى تنهار فيه شبكة مواسير المياه التى تزيد على ١٧٠ألف كيلو متر ،وأن نحو %٣٥من مياه الشرب تضيع فى تسريبات المواسير خاصة فى المناطق القديمة ويتسبب عنها انفجارات وخسائر مضاعفة من مياه الشرب .وأن فاقد مياه الشرب حسب الدراسات الأخيرة تصل إلى نحو % ٣٥الفاقد يضيع فى المصالح والمنشآت ،إضافة لفاقد استهلاك المبانى والمنزل ويبلغ نحو % ٢٤وعالميا جميعها لا تتعدى %١٠عالميا ،ويرجع ذلك إلى سوء التشغيل والصيانة وانخفاض كفاءة الشبكات ،وعدم توافر العمالة المدربة مما يستوجب وحسب القانون إلزام كل المصالح والأفراد بوضع عدادات مياه لضبط الهدر اليومى ،بل إن فاقد مياه الشرب يمتد أيضا لغسل السيارات ورش المياه فى الشوارع إلى %٢٠من الفاقد وأن الاستحمام بالدش٢٠ لت ار فى المرة الواحدة ،والبانيو ١٤لترا ،إضافة لاستهلاكات الحلاقة وغيرها .خسائر مصر من هدر المياه تبلغ نحو ٢٤مليار جنيه من سوء التعامل مع مياه الشرب ،لذلك فإن المعالجة الجادة لا بد أن تبدأ بتطبيق مواد القانون لتصل إلى ٢٠ألف جنيه غرامة فورية و ٨أشهر حبسا ،أن أفضل الحلول هو رفع تسعيرة متر المياه مع مراعاة محدودى الدخل، أسوة بقطاع الكهرباء الذى نتج عن رفع أسعاره فى الشرائح الأعلى إلى انخفاض شديد فى الاستهلاك فى الشهر التالى للقرار .أن فاقد مياه الشرب يرجع إلى عدم تطبيق الاسلوب العلمى السليم وكثرة أعطال فى وحدات التشغيل ،وانخفاض كفاءة الشبكات الداخلية وعدم وجود عمالة مدربة كافية وعدم الصيانة الدورية .فى حين أن نحو %٢٠من المواطنين لا تصل اليهم مياه الشرب النقية ،وأن الفاقد يزيد على المعدل العالمى بنحو . ،%٥٠حيث يصل الإنتاج السنوى إلى نحو ١١مليار متر مكعب بينما الفاقد اليومى الذى يمكن التحكم فيه يزيد على ٨ملايين متر مكعب .مما يتطلب معه إنشاء شبكات بطول ألفى كيلو متر بتكلفة تصل لنحو ١٥مليار جنيه بمعدل ١,٥مليار سنويا .هناك %١٥من مياه الشرب مصدرها المياه الجوفية خاصة بالواحات ومناطق بمرسى مطروح ،وهى تعتمد على مياه الأمطار المتجددة من الخزان النوبى أو الأمطار المحدودة فى مصر ،وأن هناك ضرورة لنشر التوعية خاصة لدى الأطفال فى المرحلة الابتدائية فى دروس أوكتيبات لتوفير مليارات الجنيهات ،مع توقع انخفاض نصيب المواطن من المياه إلى أقل حد أحد نتيجة الجوانب

٣٨١

السلبية المسببة لفقد المياه ،فسلوكيات المواطن نفسه تسهم بطريقة مباشرة فى فقد نحو %٢٤من المياه ،لما يزيد على أضعاف المعدل العالمى ،وترجع أسباب الفقد لتسرب المياه من الأدوات والتركيبات الصحية أو تلف بها ،وكذلك السلوكيات البشرية المبددة للمياه ،فنجد المواطن يفتح المياه بأقصى طاقتها عند حلاقة ذقنه مستهلكا كمية ضخمة من الماء، وكذلك فى حالة الوضوء مع أن الدين يحض على عدم التبذير ،والسيدة التى تغسل الأوانى لمدة ساعتين متصلتين على صنبورى الخلاط الساخن والبارد فى حين أن مثيلتها فى الدول المتقدمة تستهلك خمس هذه الكمية فى الغسيل ،أو قيام البعض برش المياه أمام المحال بحجة منع الأتربة وتوفير النسيم فى أثناء الحر .ويقوم العمال بغسل نحو ٣ملايين سيارة بالقاهرة فقط باستخدام خراطيم قطر ثلاثة أرباع بوصة فى مقابل ٢٠جنيها عن كل سيارة وهذا الغسيل يستهلك للسيارة الواحدة نحو ٢٠مت ار مكعبا من المياه على مدى الشهر.هناك ٣ أسباب لحدوث فقد المياه أولها فى فاقد الإنتاج الذى يحدث منذ دخول كمية المياه الخام التى تدخل المحطة حتى ضخها فى المواسير.أما الفاقد فى الشبكات فيمثل الفرق بين حجم المياه بأول الشبكة ونهايتها ،بسبب سوء حالة الشبكات وعدم تجديدها أو إحلالها بعد انتهاء الصلاحية ,ويقترح الخبراء حلا لتلك المشكلة إعادة رفع كفاءة الشبكات بتكلفة تبلغ قيمتها ٢٫٦مليارجنيه مع مراعاة قواعد تصميم الشبكات والضغوط التى ستتعرض لها وتوفر فنيين على أعلى مستوى لتشغيلها .وأن الانفجارات التى تصيب شبكات المياه نتيجة الحفر العشوائى أو انقضاء العمر الافتراضى للمواسير ,وغرق شوارع رئيسية بالمدن الكبرى مثل القاهرة فتسبب إهدار كميات مياه لا تقل قيمتها والآثار الجانبية عن ٥ملايين جنيه فى كل مرة ،بالاضافة لغرق الشوارع وتعطل المواصلات وضياع ساعات عمل على الدولة سواء للمواطن أو لموظفى الهيئة ،وكذلك حدوث تلوث بمياه الشبكة وأيضا التكاليف العالية لاعادة الرصف بعد الحفر.الخسائر المتعددة الناتجة عن إهدار المياه ،تتطلب إصدار قانون وتفعيله ،ليجرم تبديد المياه وتوقيع عقاب على كل مستهتر بقيمة المياه أو لسوء استخدامها، مثلما يحدث بالدول الأخرى لأنه لا يعقل أن تطلق يد المواطن لتبديد مياه بالملايين بسعر ٢٣قرشا للمتر أى نحو %٢٠من السعر الحقيقى لها دون تكاليف استثمارية .لذلك من المقترح أن تتدخل الدولة لوضع حل مباشر لتلك المشكلة.أعلن رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن نسبة الفاقد التى تصل إلى نحو %٦٠تتوزع ما بين فاقد طبيعى مثل كسر المواسير وغسيل المرشحات والشبكات وفاقد تجارى مثل الوصلات الخلسة ،والتعدى على خطوط مياه الشرب ،إن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمتلك أصولا تقدر بنحو ١٠٠مليار جنيه ولكن المخصص للإحلال والتجديد لا يتناسب وحجم الأصول بما يسهم فى زيادة الفاقد وعدم الالتزام بخطة الإحلال والتجديد السنوية .لأن نسبة التحصيل لا تزيد على ،%٦٦وأن %٣٤من المواطنين يتهربون من دفع الفواتير ،كما أن بعض الجهات الحكومية تصل مديونياتها إلى مليار و ٣٠٠مليون جنيه.

استراتيجية متكاملة لوقف فاقد المياه :في إطار مهرجان مصر السابع للمياه -الذي نظمته كعادتها جمعية البيئة العربية بالاشتراك مع الجمعية الدولية لتكنولوجيا المياه تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة -تم إقامة أول احتفالية للمهرجان ناقشت ,من خلال ورشة عمل ,وضع إستراتيجية متكاملة لإدارة الموارد المائية في ظل النمو السكاني المتصاعد

٣٨٢

وزيادة الاحتياجات للمياه سواء للاستخدام المنزلي أو الزراعي والصناعي .أقيمت الاحتفالية -التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للمياه -بمركز التدريب الملحق بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة ,وناقشت ورشة العمل الطرق المثلي لإعادة استخدام ٤مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي المهدرة التي تصل إلي نحو٦ مليارات متر مكعب في مصر ،للاستفادة منها في زراعة الغابات الشجرية بعد معالجتها، وذلك لمكافحة التلوث الهوائي والاستفادة من أخشابها في الصناعات المختلفة .أوصي المشاركون بضرورة استخدام تقنيات الري الحديثة التي توفر نحو %٨٠من المياه مقارنة بأساليب الري بالغمر ،ولترشيد المياه في الزراعة التي تستهلك معظم الموارد المائية ،وادارة مشروع سد النهضة الذي يقام حاليا في إثيوبيا بالمشاركة مع السلطات الإثيوبية بهدف خفض الإضرار الناتجة عن السد ,وتعظيم الفوائد إن وجدت ,وكذلك تفعيل قوانين البيئة للحد من تلوث نهر النيل الذي يؤدي إلي الكثير من الأمراض التي تؤثر علي الصحة العامة وترفع ميزانية العلاج في قطاع الصحة .وفي ختام ورشة العمل طالب رئيس المهرجان بتفعيل مبادرة التنمية المستدامة مع دول حوض نهر النيل ,وتنشيط دور الدبلوماسية الشعبية بين دول حوض النيل لإنهاء المشكلات المتعلقة بالمياه بين دول الحوض ,والعمل علي زيادة حصة مصر من مياه نهر النيل التي تقدر بواقع ٥٥,٥مليار متر مكعب سنويا منذ عام ,١٩٠٢ونظمتها معاهدات واتفاقيات عدة )معاهدة أديس أبابا ١٩٠٢ومعاهدة لندن ١٩٠٦ومعاهدة ١٩٢٥بين بريطانيا وايطاليا واتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان(, وظلت هذه الحصة ثابتة برغم الزيادة الكبيرة في عدد سكان مصر.

في اعقاب ما قام بترويجه بعض أصحاب شركات تعبئة المياه عن عدم صلاحية مياه النيل للشرب،كشفت نتائج التحليلات والقياسات التي قامت بها و ازرة الموارد المائية والري أن نوعية المياه في بحيرة ناصر جيدة .كما أن المياه في نهر النيل وفرعيه وسائر الرياحات والترع الكبري ذات نوعية جيدة وتصلح للاستخدامات المنزلية والشرب وأغراض الزراعة

والصناعة.

الشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه ،تضم عدد ٣٥موقع رصد داخل بحيرة ناصر ,و٣٠ موقعا علي نهر النيل ,وخاصة أمام الترع ومحطات مياه الشرب .و ١١موقعا علي الترع والرياحات الرئيسية ,و ٢٩موقعا علي مصبات المصارف علي نهر النيل ،قامت بقياس التغيرات في تلك المواقع وارسال العينات الي المعامل المركزية للرصد البيئي بو ازرة الموارد المائية والري أولا بأول لإجراء كافة التحاليل المعملية وارسالها إلي المسئولين عن اتخاذ القرار بالو ازرة والتي اثبتت صلاحيتها لجميع الاغراض.

تقوم الو ازرة برصد جميع عناصر نوعية المياه المقاسة مرتين في العام خلال التصرفات المرتفعة في أغسطس وسبتمبر والتصرفات المنخفضة في فبراير ,كما يتم رصد نوعية المياه في بحيرة ناصر داخل الحدود السودانية من خلال العديد من الجولات بالبحيرة.

اظهرت نتائج التحليلات أن تركيزات المعادن الثقيلة والمبيدات علي طول مجري نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد لا تتعدي الحدود المسموح بها طبقا لمعايير القانون ٤٨لسنة ١٩٨٢ أن و ازرة الري قطعت شوطا كبي ار في مجال الحفاظ علي المجري المائي من التلوث وازالة مسبباتها ,طبقا لقوانين الري والصرف وحماية نهر النيل ,وتم حل مشاكل ١٦.٦٢٧مخالفة

٣٨٣

تلوث علي طول المجري وفرعيه ,وذلك منذ تطبيق أحكام قانون ١٢لسنة ١٩٨٤وحتي

سبتمبر الجاري.

التقرير جاء بعد التصريحات والاشاعات غير الصحيحة التي اطلقها بعض مسئولي شركات تعبئة المياه في القنوات الفضائية بالجزم بوجود تلوث في جميع مياه النيل وعدم صلاحيتها للشرب ,مما استدعي الو ازرة إلي كشف الحقائق للمواطنين دون تزيف تفعيلا لمبدأ المكاشفة.

ليس من المستحيل ان يحصل كل مواطن في مصر علي كوب ماء نظيف للشرب في بلد نهر النيل .وكوب الماء النظيف يجب ان يتاح للمواطنين قبل رفع المخلفات من الشوارع وحل أزمة الوقود والطاقة وانقطاع الكهرباء وأزمة المرور .لان كوب الماء من ابسط مطالب تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لاهل مصر.هل من المعقول ان يصاب حوالي ٤ آلاف مواطن في قرية صنصفط بالمنوفية وفي قرية ميت سهيل بالشرقية بالتسمم من مياه الشرب ويعالجون في المستشفيات واثبتت معامل التحليل ان المياه ملوثة وخالية من مادة الكلور والمطهر .وما حدث في صنصفط بالمنوفية سبق ان حدثت نفس الكارثة في قرية البرادعة بقليوب منذ عامين ومحافظ المنوفية ادعي ان التسمم شائعة.هؤلاء البسطاء لا يعرفون المياه المعبأة في زجاجات تحت مسميات عديدة لانها فوق طاقتهم ..ولا يعرفون الا المياه الواردة لهم من محطات المياه إلي منازلهم ..وتبين أنها تصل بدون رقابة أو محاسبة والمعروف أنها مياه صالحة للشرب وهذا ابسط الحقوق التي تتكفل بها الدولة لمواطنيها.من المسئول عن هذه الكارثة؟ بالطبع الدولة والحكومة لانهم مسئولون عن كل مواطن في جميع انحاء مصر وليس من المعقول في القرن ١٢وبعض الدول في سباق لغزو الفضاء ونحن في المحروسة نبحث عن كوب ماء نظيف ونشكو من انقطاع المياه عن القري وعدم وصول الماء النظيف الي القري ويضطر البسطاء إلي شرب المياه الملوثة التي هي خليط من الصرف الصحي والمياه الجوفية ..والعلاج هو محاسبة المسئولين عن محطات المياه والاشراف علي انتظام حملات غسيل شبكات المياه والخزانات وأخذ العينات من مأخذ المياه ومن حنفيات المستهلكين ولابد من تحديد المسئولين والمحاسبة لكل من أهمل في حق

مصر.

تخطت التكاليف الناتجة عن حالات التسمم بمبيدات الحشرات فى أفريقيا ،المبالغ

الصحية الأساسية ،حيث

تقدم سنويا لدعم الخدمات

المخصصة كمساعدات التنمية التى

توقع ان تبلغ تكلفة الأمراض المتعلقة بمبيدات الحشرات ٩٠مليار دولار بين ٢٠٠٥ و .٢٠٢٠أظهرت الدراسة التى قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الإدارة الجيدة للمواد

تعزز الاقتصاد الأخضر .وتزداد المخاطر

الكيميائية لها فوائد اقتصادية بالإضافة إلى أنها جراء استخدام البلدان والاقتصادات النامية المواد الكيمائية المستوردة من البلدان الصناعية ظل غياب أنظمة وضمانات كافية حول الإستخدام الآمن لتلك المواد.وأكد

الكبري ،فى

الحد من العبء الاقتصادى والصحي،

التقرير أن الادارة الجيدة للمواد الكيميائية يمكنها أثبت التقرير أن هناك ارتفاعا ملموسا فى استخدام المواد الكيمائية من قبل الدول النامية فى عملية الانتاج خصوصا الأسمدة ،المواد البتروكيماوية ،الالكترونيات والبلاستيك بهدف تنمية صناعاتها وتحسين سبل العيش .الفوائد التى تنتج عن استخدام المواد الكيميائية يجب ألا تكون على حساب صحة الانسان والبيئة ،حيث أن سوء استخدام تلك المواد يعوق تقدمنا

٣٨٤

نحو تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية من خلال تأثيره على امدادات المياه والأمن الغذائي.

الضارة على صحة الانسان والبيئة لجزء بسيط من

تم دراسة الآثار

ويشير التقرير على أنه

التسممم جراء المواد الزراعية والصناعية ،أحد

أصل ١٤٠.٠٠٠نوع مادة كيميائية .ويعتبر

الأسباب الخمس الأولى المسببة للوفاة فى العالم .وقد أكدت الدراسات على أن نسبة الوفاة

جدا.

لدى الحوامل العاملات فى الزراعة التى تستخدم فيها مبيدات الحشرات لا تزال مرتفعة كما تنتقل هذه المواد إلى الكائنات الحية وتدخل فى السلسلة الغذائية .فضلا عن ذلك ،ان

يقدر ب ٢٢مليار

التعرض للزئبق ،نتج عنه أمراض صحية وأضرار بيئية بلغت كلفتها بما

دولار.

ثقوبا

رغم الطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع مياه الشرب والاستثمارات العملاقة إلا أن هناك صغيرة مازالت موجودة واذا كانت كمية مياه الشرب المستخدمة في مصر ٩مليارات متر مكعب فإن المهدر منها يصل إلى %٣٥وذلك بسبب سوء أوضاع الشبكات خاصة في المناطق القديمة والتي تحدث بها انهيارات للمنازل إضافة إلى الإسراف الرهيب في استخدام المياه فليس هناك دولة في العالم تستخدم فيها المياه النظيفة في غسيل السيارات وري الحدائق والمسطحات الخضراء داخل المدن لقد ضخت الحكومة استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحي تزيد عن ١٠٠مليار جنيه ولكن يبقى التحدي الأكبر وهو رفع وعي المواطن باستخدام المياه وترشيدها خاصة أن حصة مصر ثابتة وهناك زيادة دائمة في السكان .وقد تمت الموافقة على مشروع قانون جديد أعدته و ازرة الإسكان والمرافق

تمهيدا لعرضه على مجلس

لتنظيم قطاع مياه الشرب وقد تمت موافقة مجلس الوزراء عليه

الشعب .وهذا المشروع سوف يعالج كافة الثغرات لسوء استخدام المياه حيث تتراوح قيمة الغرامة لسوء استخدام المياه ما بين ٥٠إلى ١٠٠ألف جنيه ..كما أنه يهتم بوضع خطة دائمة للرقابة عليها .إن نسبة فقد المياه بسبب سوء سياسة إدارة المياه وتخبط السياسة الزراعية وبسبب شبكات مياه الشرب المتهالكة تصل إلى %٢٥بينما المعدل العالمي لا يصل إلى %١٠وكذلك الفاقد في شبكات التوزيع وهو الفرق بين كمية المياه في بداية الشبكة ومنها ونهايتها يصل إلى %٥٠بينما المعدل العالمي %١٢وأرجعت الدراسة السبب إلى عدة أسباب أهمها انخفاض كفاءة شبكات التوزيع المحلية وهو ما يؤدي إلى تسرب المياه منها والى عدم توافر العمالة الفنية المدربة وتدني المواصفات الفنية الخاصة بالأدوات الصحية داخل المباني وسوء استخدام المياه.

شهدت خدمات المياه طفرة هائلة خلال السنوات الأخيرة والدولة ترصد %٣٠من ميزانيتها السنوية لخدمات المياه والصرف والشركة القابضة للمياه تقدم خدماتها إلى ١٠ملايين مشترك يمثلون ٨٠مليون نسمة وذلك من خلال ٢٣شركة تابعة في محافظات مصر ،وقد نجحت الشركة في تطوير نظام مراقبة جودة المياه بتحسين أوضاع المعامل بالمحطات وتجهيز المعامل المركزية بأحدث الأجهزة لقياس الملوثات الدقيقة التي لها تأثير على صحة

عيا

المواطنين فيتم أخذ عينات بصفة دائمة من المحطات والشبكات بواسطة ٢٤٥معملا فر و ٢٢٣معملا متنقلا و ١٤معملا مركزيا لتطابق مياه الشرب المعايير الصحية وقد تم أخذ ١.٤مليون عينة لتحليلها وتركيب ٢مليون عداد لضبط الاستهلاك وميكنة الفواتير وانشاء مركز نموذجي لخدمة العملاء بالمحافظات ويتم الكشف عن مواسير الصرف الصحي

٣٨٥

بالسيارات التليفزيونية للكشف عن التسريبات وعلاجها بدون حفر وتقليل الفاقد من الشبكات بتزويد الشركات بأجهزة الكشف بواسطة فرق عمل مدربة .وتم تدعيم أساليب التعاون مع و ازرة الصحة في شأن التحقق من جودة مياه الشرب حيث تم الاتفاق على المعايير القياسية لجودة المياه ومعايير تقييم العينات وكذلك آلية تلقي تقارير مديريات الصحة بكافة المحافظات كما يتم التنسيق مع و ازرتي البيئة والكهرباء في مجال جدولة الصيانة لوحدات التغذية الكهربائية مع برامج التشغيل بمحطات الشركات التابعة لتلافي انقطاع التيار لمدد

طويلة تؤثر على استمرار عمل المحطات.

تعتبر خزانات المياه من نقاط الضعف في نشاط و ازرة الصحة ورغم مسئوليتها عن نظافة مياه الشرب فإن القضية تحتاج لإنشاء شركات متخصصة تحت إشراف و ازرة الصحة للقيام بدورها على أكمل وجه بالتعاون مع مديريات الصحة والمحليات .رغم مسئولية و ازرة الصحة عن الأمر إلا أنها لا توليه الأهمية المطلوبة وهي تحتاج إلى مراقبة ومتابعة مستمرة بالتعاون مع و ازرة البيئة مع ضرورة توعية الملاك باستخدامها فأغلب الملاك لا يجيدون طرق التعقيم والتنظيف السليمة .أن إلقاء اللوم على و ازرة الصحة أمر غير منطقي فرغم أنها المسئولة عن سلامة مياه الشرب فإن هذه الأعباء تحتاج إلى تكاتف الجهود وتعاون و ازرة الصحة والمحافظة ومرفق المياه لإنشاء نظام موحد على كل العقارات فهناك شركات يجب أن تقوم بالتفتيش تحت إشراف و ازرة الصحة وهناك شركات موجودة بالفعل ويجب أن تكون هناك بطاقات رقم قومي لجميع خزانات الأحياء بالتعاون مع اتحاد الملاك للقيام بتنظيف الشبكة بشكل مستمر فالطريقة العشوائية موجودة في كل بيت وطرق التنظيف والتلوث ينتج عما يحدث من شبكات ملوثة في الأصل ومواسير سيئة تخزن البكتيريا والكيماويات والفطريات هناك ق ار ار و ازريا صدر عام ٢٠٠١ينص على تحمل و ازرة الصحة مسئولية الإشراف على مياه الشرب في الخزانات وضمان نقاء هذه المياه وصلاحيتها للشرب والقرار الوزاري رقم ١٦٦لسنة ٢٠٠١ينص على تبعية خزانات مياه الشرب لمكاتب الصحة الواقعة بدائرتها وعليهم التأكد من استيفاء الخزانات للاشتراطات الصحية ويؤكد القرار ضرورة وجود بطاقة صحية لكل خزان مدون بها موقع الخزان وارتفاعه والمادة المصنوع منها ومادة التبطين والعزل والشركة المشرفة على تطهيره والمواعيد التي يتم تطهيره فيها .وتقوم و ازرة الصحة بقدر المستطاع بتشكيل لجان للإشراف على الخزانات بالتعاون مع و ازرة البيئة وتقوم بالمرور الدوري إلا أن عدد العاملين قليل وأقل من المتاح حيث تؤخذ عينات عشوائية إلى المعامل المركزية وفي حالة عدم صلاحية المياه يتم إبلاغ اتحاد الملاك لاستبدال الخزانات .وأن الو ازرة تقوم بمتابعة هذه الخزانات والإشراف عليها

طبيا من مديريات

بالتعاون مع و ازرات وشركات المياه والمصالح الحكومية وأن هناك إشر افا الصحة لتوفير مواد التطهير في مواعيد محددة حسب احتياجات المدن.

أعدت وزارة الإسكان والمرافق مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ،تمت الموافقة عليه أخي ار .القانون الجديد يشدد العقوبة بالغرامة والحبس في حالة إهدار مياه الشرب أو سرقة الوصلات ،وفي ذات الوقت يحدد التعريفة الخاصة بالاستهلاك مراعاة للمواطنين الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل ،وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يلزم القانون الجديد بتركيب عدادات لكل محطة مياه ولدى كل مستهلك لحساب التكلفة

٣٨٦

الفعلية للاستهلاك وليس المتوسط ،كما يهدف إلى حماية استثمارات القطاع بوجود تشريع يحرم التعدي على منشآته وسرقات المياه والإسراف وسوء الاستخدام ،والترويج بمعلومات غير صحيحة عن سوء حالة المياه أو تلوثها بدون وجود دليل على ذلك .ينص على تجريم سرقة وصلات المياه والتعدي على المنشآت بالحبس ،كذلك تعديل قيمة الغرامة المقترحة للسرقة والإسراف لتصل إلى ما بين ٥٠و ١٠٠ألف جنيه .اقترحت مسودة القانون تولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب برئاسة وزير الإسكان سلطة إصدار التراخيص لجميع الشركات العاملة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي الحكومية والخاصة ،كما يهدف مشروع القانون إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص ووجود جهاز تنظيمي قوي يضمن حقوق جميع الأطراف ،كما يعمل مشروع القانون على وضع نظام للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة )عامة أو خاصة( بالمعايير الفنية

طبقا

والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة المياه وضمان وصول الخدمات للمواطنين للمواصفات العالمية .كما يعمل القانون على توحيد التشريعات المتناثرة في تشريع واحد يحكم القطاع وينظم العلاقة بين أطرافه .ثم استعراض التجارب العالمية في هذا المجال ومنها تجارب الب ارزيل وشيلي وانجلت ار وأستراليا ،كما تمت دراسة جميع التشريعات الصادرة بهذا الشأن ،واشترك في وضع مسودة القانون جميع الجهات المسئولة وهي و ازرات الري

والصحة وشئون البيئة ومجلس الدولة والمالية.

يلزم مشروع القانون بوضع خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة عند حدوث تغيير في نوعية وكمية المياه ويتم التحقق من هذه الخطط بمعرفة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك .حيث يقوم جهاز مياه الشرب بمتابعة نظافة المياه وصلاحيتها عن طريق أخذ عينات عشوائية من القرى والمدن ويقوم بتحليلها في معامل المركز القومي للبحوث ،بالإضافة إلى العينات الدورية التي يتم تجميعها .أن جهاز تنظيم مياه الشرب يولي عناية فائقة للشكاوى التي ترد إليه ،ويقوم بمتابعة دقيقة لما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة من مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي .من جانب آخر تؤكد الدراسات العلمية أن نحو %٧٥من مياه الشرب يتم إهدارها بوسائل وطرق متعددة ،فقد حذر مركز بحوث الصحراء من إهدار مليارات الأمتار من المياه واستخدام المياه الجوفية في إنشاء بحيرات صناعية وحمامات سباحة بما يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه والمخزون الاستراتيجي لمصر ،الأمر الذي يهدد الأمن القومي والمائي .أن حجم المياه المهدرة بسبب سوء سياسة إدارة المياه سواء لتخبط السياسة الزراعية أو بسبب شبكات مياه الشرب المتهالكة ،أو الإسراف المتعمد أو لسبب الفشل في إعادة تدوير مياه الري الصناعي بالمعالجة في أعمال التبريد حيث أوردت هذه الدراسة أن نسبة الفاقد في مياه

يوميا إلى ١٥.٥

الشرب تصل إلى .%٧٥فإذا كان الإنتاج الكلي لمياه الشرب يصل مليون متر مكعب فإن الفاقد يقدر بنحو ١١.٥مليون متر مكعب بتكلفة تصل إلى ٧.٥ يوميا .كما تشير الدراسة إلى أن فاقد المياه في وحدات الإنتاج يصل إلى

مليون جنيه

%٣٥بينما المعدل العالمي لا يصل إلى ،%١٠كذلك الفاقد في شبكة التوزيع وهو الفرق بين كمية المياه في بداية الشبكة ونهاية الشبكة يصل إلى %٥٠بينما المعدل العالمي .%١٢أما بالنسبة لفاقد الاستهلاك بالمباني ويصل إلى ،%٢٠بينما المتوسط العالمي لا

٣٨٧

يزيد على .%١٠وأرجعت الدراسة زيادة هذه النسب من الفاقد إلى عدم تطبيق أسلوب التشغيل والصيانة العلمي ،وكذلك انخفاض كفاءة شبكات التوزيع المحلية بما يؤدي إلى تسرب المياه منها ،إلى جانب عدم توافر العمالة الفنية المدربة وتدني المواصفات الخاصة بالأدوات الصحية داخل المباني وسوء استخدام المياه في غسيل السيارات ورش الشوارع

وري الحدائق.

عالميا نتيجة لإهدار %٥٠من

نصف كميات المياه المستخدمة في أغراض الزراعة تهدر

الغذاء مما يسبب أزمة حادة في المياه والغذاء ويزيد من نسبة الفقراء والمحرومين على مستوى العالم .وأن التقرير الدولي – الصادر عن معهد استكهولم للمياه ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" والمعهد الدولي لإدارة المياه – أكد أن هناك إهدا ار هائلا للمياه نتيجة لكميات الغذاء المهدرة عن طريق التجارة العابرة للحدود وحركة النقل الداخلية والتخزين للسلع والبضائع والمحاصيل الزراعية ومنافذ البيع الكبرى في معظم دول العالم الذي يؤدي إلى استنزاف مليارات الأمتار المكعبة من المياه تم تدبيرها لإنتاج هذه الأغذية .وأشار إلى أهمية القراءة المتأنية لما أورده التقرير الذي أكد أنه في بلد متقدم وذات قدرة إنتاجية كبيرة كالولايات المتحدة نجد أن أكثر من %٣٠من الطعام يهدر مما يؤدي إلى خسارة مادية تقدر بنحو ٤٨.٣مليار دولار وبالتالي فقدان كميات هائلة من المياه تصل إلى ٤٠تريليون لتر من المياه تم استخدامها في إنتاج هذا الغذاء وتكفي لتلبية احتياجات ٥٠٠مليون شخص .وأوضح أن ثقافة التعامل مع الغذاء على المستوى الدولي تحتاج إلى استراتيجية فاعلة ترتبط بترشيد استخدام المياه وصلاحية الأراضي الزراعية لزيادة إنتاجية الغذاء وتحقيق المنفعة العامة خاصة أن هناك ١.٢بليون شخص يعيشون في مناطق تعجز المياه عن الوفاء باحتياجاتهم الزراعية .أنه تقرر تمويل هذا المشروع من خلال قرض من صندوق الإنماء العربي ومقره الكويت بقيمة ٢٢٠مليون جنيه والباقي ٨٥٠مليون من موازنة الدولة ) ٨١محطة سطحية جديدة بطاقة اجمالية ٣ملايين و ٤٠

طبقا لخطتها الاستثمارية،

الف متر مكعب لاحلالها محل الآبار الارتوازية( على ٣سنوات وقد تم تدبير ٢٠٠مليون جنيه في خطة عام ٢٠٠٢/٢٠٠١وذلك لبدء التنفيذ وادخال المياه النقية إلى القرى المحرومة ،وبذلك تنتهي مشكلة المناطق المحرومة من مياه الشرب إلى الأبد .وقد اكتملت دراسات الجدوى والرفع المساحي لهذه القرى وعمل جسات التربة ووضعت تصميمات التغذية لكل قرية سواء أكان ذلك من خلال إنشاء محطة مياه سطحية من النيل أو إنشاء محطة آبار جوفية عميقة .إذا توافر المصدر السطحي تقوم بعمل محطة سطحية ولابد أن يكون هناك مأخذ على النيل أو أحد فروعه حسب موقع القرية ،ومن الممكن أن تكون المنطقة بعيدة عن مصادر المياه السطحية ،وفي هذه معالجة المياه

وطبقا لمواصفات الصحة

المستخرجة منها بنفس المواصفات مثل محطة التنقية السطحية

العالمية وو ازرة الصحة المصرية .كما أن و ازرة الصحة تقوم بعمل تحاليل دورية للمياه لمعرفة مدى صلاحيتها .هناك شكوى مستمرة من مياه المحطات الجوفية وقد ثبت في حالات كثيرة تلوثها .وهذه المياه نظيفة وفي حالة ثبوت عكس ذلك تستبدل على الفور .أما انفجار المواسير واختلاطها بالشوائب ومياه خزانات الصرف الصحي يعتبر حالات تلوث.

٣٨٨

طبقا للقرار الجمهوري

تنحصر مسئولية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المنظم لها ،في تصميم المشروعات والإشراف على تنفيذها وطرحها واسنادها في جميع المحافظات باستثناء القاهرة والإسكندرية و هي هيئة خدمية لا تقوم بالتشغيل ولا الصيانة، ومن يقوم بعمل المشروع ويقوم بتسليمه إلى المحافظة المختصة لتقوم بتشغيله بنفسها أو من خلال هيئة اقتصادية تتبع المحافظة كما في ٧محافظات هي :الفيوم ،بني سويف، المنيا ،أسوان ،الغربية ،الشرقية ،والدقهلية ،كما تتولى هيئة قناة السويس التشغيل والصيانة لمشروعات المياه في مدن القناة ،وهناك ٣شركات في البحيرة وكفر الشيخ ودمياط تتبع محافظي هذه المحافظات ،وباقي المحافظات تعمل مشروعات المياه من خلال مديريات الإسكان ودواوين المحافظات .ومسئولية التشغيل والصيانة مسئولية المحليات ومد المناطق المحرومة بالمياه النقية .ولكن إذا ثبت تلوث الآبار الجوفية فإن هناك خطة إحلال للمحطات الجوفية القديمة وهناك اتجاه للتوسع في المحطات السطحية وتم تنفيذ ٨١محطة

يوميا لتحل مكان بعض الآبار

سطحية بطاقة إجمالية ٣ملايين و ٤٠ألف متر مكعب

القديمة غير الصالحة في المناطق المختلفة ..في ذات الوقت نستعين بالآبار للتجمعات المتفرقة والبعيدة عن مصادر المياه العذبة ،كما أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه الارتوازية أقل من تكلفة إنتاج المتر المكعب من المحطات السطحية ،كما أن الآبار تتميز بسرعة تنفيذها .ليست كل المناطق تصلح لإقامة محطات سطحية ،فهناك مناطق في نهايات الترع وتوجد بها مناوبات للري وسطح الترعة في تلك الحالة غير ثابت )يرتفع وينخفض( وفي تلك الحالة لا تصح إقامة محطة سطحية لأنها تحتاج إلى منسوب دائم وثابت لكي تعمل طلمبات السحب بكفاءة .وفي تلك الحالة نلجأ إلى الخزان الجوفي وقبل البدء في التنفيذ لابد من أخذ عينات وتحليلها والتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية المطلوبة .وهناك اتجاه حديث الآن تعطي له الأولوية وهو إقامة محطات سطحية تخدم عدة تجمعات ومناطق وليس بالضرورة منطقة معينة .وذلك للتغلب على مشكلة مصدر المياه ،فإذا توافر هذا المصدر في منطقة معينة نقوم بعمل الدراسات اللازمة نحو

حاليا ١٣٥محطة سطحية

إقامة محطة رئيسية تخدمها هي والمناطق القريبة منها .هناك

يوميا ،بالإضافة إلى

مكعب

مليونا و ٨٠ألف متر

كبرى تتبع الهيئة بطاقة إجمالية ١٤

يوميا.

٨٥٠وحدة مياه مرشحة ،٢٠٧٠بطاقة إجمالية تبلغ

مليونا و ٧٠ألف متر مكعب

يوميا ،وهذا يعني

مكعب

متر

مليوني

بالإضافة إلى ١٨٠٠بئر ارتوازي بطاقة إجمالية تبلغ

أن نسبة مساهمة الآبار الارتوازية – رغم كثرة عددها – محدودة للغاية ،فإجمالي الطاقة الحالية للمحطات التي تتبع الهيئة ١٨مليونا ونصف المليون ،منها

مليونا متر مكعب فقط

من الآبار الجوفية.

جديدا يهدد الإنسان بعد أن تحولت إلى مستودع لكل أنواع

خزانات المياه أصبحت خط ار

التلوث والحشرات والبكتيريا ،بسبب الإهمال في صيانتها وتنظيفها ورغم كل ما وضعته الجهات المعنية من اشتراطات لصناعة الخزانات وضوابط تنظيفها إلا أنها مازالت مصد ار ضا ار لكثير من المواطنين .إن مكاتب الصحة كل في دائرة اختصاصه تقوم بحصر خزانات المياه العامة والخاصة الموجودة بأعلى المنشأة ،أو المنازل والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ووجود غطاء محكم للخزان والتأكد من أن المياه داخلها نظيفة وخالية

٣٨٩

من الشوائب والطحالب وقد تم إنشاء سجل بكل مكتب صحة أو وحدة صحية ليسجل من خلاله حصر الخزانات ومواقعها والمواصفات الخاصة بكل خزان .كما يستخرج لكل خزان بطاقة خاصة تضمن موقع الخزان وارتفاعه عن سطح العقار والمادة المصنوع منها الخزان بيانا بالمواعيد الدورية لغسيل وتطهير الخزانات

وكذلك مادة التبطين ،على أن تشمل البطاقة

والمواد المستخدمة في التطهير بالإضافة إلى أنه تقع على مكاتب الصحة مسئولية إخطار الجهة التي يتبعها الخزان بضرورة تطهيره مرة على الأقل شهريا في الصيف وكل ثلاثة أشهر في الشتاء تحت الإشراف الصحي ،وعلى صاحب العقار أو المنشأة توفير مواد الغسيل والتطهير والأدوات اللازمة والعمالة وفي حالة عدم قيامه بذلك يعطي مهلة مناسبة ثم تخطر الوحدة المحلية المختصة للقيام بذلك وتحصيل التكاليف .وأن الو ازرة قد وضعت العديد من الاشتراطات الخاصة بخزانات مياه الشرب وأهمها عدم استخدامها لأي غرض آخر وأن تكون مصنوعة من مواد لا تؤثر على خواص المياه .وترتفع الخزانات عن سطح المباني بما لا يقل عن ٣أمتار مع وجود سلم للوصول إليه وتكون مصنوعة من أوعية معدنية غير قابلة للصدأ ويزود الخزان بفتحة للملء وأخرى للتفريغ وأخرى للتهوية أما الخزانات الأرضية تكون مبطنة من الداخل بمادة الأيبوكس بما لا يسمح بتسرب المياه الجوفية إلى داخل الخزان وترتفع عن سطح الأرض بما لا يقل عن نصف متر لمنع تسرب

مياه الأمطار للداخل.

قامت و ازرة الإسكان بإصدار كود أسس التصميم واشتراطات التنفيذ لهندسة التركيبات الصحية داخل المباني والذي يتولى مركز بحوث الاسكان والبناء التدريب عليه ويشمل الكود الاشتراطات الفنية للخزانات المستخدمة في تخزين مياه الشرب وكذلك التعريف بنوعيات الخزانات المستخدمة للأغراض المختلفة ويتضمن أن يراعى في الخزانات المنشأة

مطابقا لما جاء بأسس التصميم وشروط

من الخرسانة المسلحة أن يكون خلط الخرسانة

تنفيذ الخرسانة المسلحة بالنسبة للنوعية المنفذة للمياه مع إضافة مادة مناسبة تزيد من خاصية الخرسانة لعدم نفاذ المياه ،بالإضافة إلى أن يتوافر في الخزانات الغطاء المحكم لتجنب تسرب الحشرات والقوارض وعدم نفاذ أشعة الشمس وكذلك إ ذا كان الخزان من "الصاج المجلفن" فيدهن من الخارج وجهين من مادة مانعة للصدأ أو ثلاثة أوجه بالبوية الزيتية ويمكن استخدام الصاج الأسود ،ومن أهمية تصميم الخزان الخاص بأي مبنى ألا يؤثر على سلامة المباني من الناحية الإنشائية والصحية من خلال الرشح والتلوث ويتم أيضا حساب سعات الخزانات بطريقة سليمة لضمان وجود المياه في الخزان بصور دائمة.

إن هيئة مرفق مياه القاهرة ليست مسئولة عن متابعة وصيانة خزانات المياه فوق العقارات ومواجهة ما ينتج عنها من تلوث ،فالدور الأساسي للهيئة ينتهي عند بوابة كل عقار وتركيب العداد على مدخل تلك الأبنية ،ومواجهة خطر الخزانات يكمن في مسئولية مالك العقار وتعاون السكان في توفير النظافة اليومية للخزانات .مع عدم توصيل المياه لكافة أدوار تلك العقارات والتي قد تتعدى الضغط الطبيعي لشبكات رفع المياه ولكن يبقى حل هو إمكانية استخدام المواتير البالونية ،أن مالك العقار يحصل على تصديق من الحي التابع له العقار ضمن مواصفات المبنى بتركيب خزان المياه.

٣٩٠