الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

بمعدلات معقولة تحلية المياه باستخدام الطاقة النووية )التحلية النووية( :المفاعل النووي لتحلية مياه البحر ) (BN– 350وهو مفاعل مولود سريع ) (FBRمقام في شينفشينكو بالاتحاد السوفيتي السابق ويعمل منذ عام ١٩٧٣وهو ثنائي الغرض )ينتج كهرباء وح اررة ( ينتج من الكهرباء ١٢٥ميجاوات ومن الح اررة ما يغذي نظام تحلية ينتجع مائة ألف م/٣يوم

من مياه الشرب .

تجري دراسة جدوي اقتصادية لإمكان استخدام المفاعلات النووية لتحلية مياه البحر لبلدان شمال إفريقيا )مصر ،ليبيا ،تونس ،الجزائر والمغرب( بهدف إنشاء خمس محطات تلحيه لمياه البحر بالطاقة النووية في البلدان المعنية .وقد بدأت السعودية في إجراء دراسة مماثلة لمنطقة الخليج العربي بالاستعانة بالمساعدة الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ( .

طريقة التناضح العكسي :

لقد إستخدمت مصر طريقة التناضح العكسى وهي المنتشرة في جميع المحطات التي قامت الدولة والقطاع الخاص بإنشائها في بعض المحافظات ،ويمكن إيجاز نظريتها في أنه عندما يوجد غشاء شبه منفذ بين محلول ماء مالح وماء عذب فإن الماء العذب ينتقل عبر الغشاء إلى المحلول الملحي ،وتعمل على تخفيفه ،ويعزي هذا الإنتقال إلى الفرق بين التركيزين، ويستمر الماء العذب في المرور عبر الغشاء حتى يتساوي التركيزان ،وهذه القوى تسمى بالضغط الإسوزي أو الضغط التناضحي .واذا عرضنا المحلول الأكثر تركي از إلى ضغط أعلى من ضغطه التناضحى فإن الماء به ينتقل من المحلول الأكثر تركي از )المياه المالحة( إلى المحلول الأقل تركي از تاركا خلفه محلولا ذا تركيز أعلى ،ويذكر التاريخ أن العالم العربي" محمد بن أحمد البيروني" كان أول من فكر في إستخدام الأغشية شبه المنفذة للحصول على المياه العذبة من المياه المالحة .ويعزي إرتفاع تكلفة إنتاج الماء العذب بهذه الطريقة إلى إستخدام مياه ذات ملوحة عالية وازالة ما بها من أملاح حتى تصبح سائغة للشاربين حيث تستعمل للشرب في الفنادق والقرى السياحية المنتشرة على ساحل البحر الأبيض والأحمر فضلا عن إستخدام طرق الطاقة التقليدية المرتفعة التكاليف .إستعمال مياه الآبار ذات الملوحة المنخفضة لإنتاج ماء ذات ملوحة مناسبة للنبات ،وبذلك يقل الجهد المطلوب لإنتاج المياه المطلوبة ،خصوصا باستعمال الطاقة غير التقليدية من شمس ورياح وخلافه ،وبذلك تقل التكلفة كثي ار .ومما تجدر الإشارة إليه أن المياه المتوسطة الملوحة ،Brine Waterتتعدد أسماؤها بين الماء المسوس Brackish Waterأو المياه الصليبية أو المياه الويلمة او الماء الأخضم أو الماء الزاعق أو الماء الزعان.

٣٧١

شكل ) (١٤محطة تحلية بالتبخير الوميضي متعدد المراحل المصدر :صادق ابراهيم ،تقنيات تحلية المياه وأهميتها فى الكويت ،علوم التكنولوجيا،

العدد -٨مارس ،١٩٩٤ص٤٤

شكل ) (١٥محطة تحلية بالتناضح العكسي

المصدر :صادق ابراهيم ،المرجع السابق من ص .٤٥ : ٤٣ تحلية مياه البحر والمياه المائلة للملوحة )المسوس( :

تحتاج مصر لكمية مياه إضافية تقدر بنحو %١٥إلى % ٢٠من الكمية الحالية سيتم توفيرها عن طريق تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير الأبحاث المتعلقة بالمياه والاتجاه نحو معالجة مياه البحر ،من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة ،وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الأمن الغذائي للمصريين على مدى العشرين سنة القادمة .جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي السابع لهيدرولوجيا البيئة برعاية جامعة عين شمس ,ومنظمة إيسيسكو ) (ISESCOبالتنسيق مع الجمعية المصرية لمهندسي الري) ,(ESIEوالجمعية الأمريكية

٣٧٢

للمهندسين القسم المدني مصر ) ،(ASCE-EGSويتناول المؤتمرالموضوعات المتعلقة بعلاقة الموارد المائية بالبيئة .تواجه الو ازرة موجه شرسة من التعديات على نهر النيل والترع الرئيسية ,وتتصدى لها بكل حزم ففي خلال الفترة منذ ثورة ٢٥يناير حتى الآن نجحت الدولة في إزالة ٣٧٢٠تعديا وجار التخطيط لإزالة باقي التعديات على النيل.

وأكد الوزير على الحاجه إلى تغيير طريقة التفكير ,والتحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية فضلا عن توفير بيئة مواتيه من أجل إدارة افضل للمياه من خلال ربط الامن المائى بالأمن الغذائى ،والمحافظة على البيئة صحية ونظيفة .وتم ةمناقشة الموضوعات المتعلقة بالأثر البيئي للموارد المائية ,والنمذجة المستدامة فى إدارة الأنهار، والهيدرولوجيا في المناطق القاحلة ،واعادة استخدام المياه العادمة ،والتأثيرات البيئية على مصادر المائية لمياه النيل مثل الفيضانات والجفاف ونقل الرواسب ،وآثار تغير المناخ على الموارد المائية ،والآثار الداخلية على نظام الملاحة فى النيل ،وتقلب تدفق النيل وتأثيراته

البيئية على المشاريع الساحلية والموانئ.

تتوافر مياه البحر بكميات غير محدودة في المناطق الساحلية ومن المتوقع أن يتزايد استخدام محطات تحلية مياه البحر للاستخدام في أغراض الشرب والصناعة مع النمو المتزايد لهذه الاحتياجات في المناطق التي لا تتوافر فيها بدائل أخرى أقل تكلفة .أما في حالة توافر مياه )جوفية( ذات ملوحة أقل في أماكن قريبة وبكميات كافية فقد يكون ذلك مصد ار أفضل لتحلية المياه وتقدر كمية المياه التي يتم إعذابها في مصر في الوقت الحالي بحوالي ٥٠مليون م ٣سنويا وهي قابلة للزيادة )معهد بحوث الموارد المائية( .تتزايد الاحتياجات المائية في مصر بشكل كبير وذلك نتيجة للنمو السكاني وتحسين مستوي المعيشة إلي جانب سياسة الدولة في زيادة الرقعة الزراعية ومياه الشرب والصناعة أكبر القطاعات المستهلكة للمياه ،كما تعتبر المياه عنصر هام في توليد الكهرباء والملاحة والسياحة والترفيه والثروة السمكية والحفاظ علي الحياة البيئية وتعتبر تلك القطاعات

مستخدمة للمياه وليست مستهلكة لها.

لازالت تكنولوجيا تحلية المياه المالحة ومياه البحر تستخدم في مصر في حدود ضيقة، حيث يصل حجم المياه المنتجة من مشروعات تحلية مياه البحر إلى حوالي ٣٩.٤٠٠ألف متر مكعب يوميا يتم إنتاجها من ٤٢محطة تحلية في كل من سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي الغربي معظمها تقوم في القري السياحية .ولا زالت تكلفة تحلية المتر المكعب الواحد تصل إلى حوالي ستة جنيهات ،يمكن أن تنخفض إلى جنيهين باستخدام التقنيات الحديثة ،ومن الضروري الأخذ فى الاعتبار تلوث الهواء الذي ينشأ عن حرق

مستقبلا ،ربما

الوقود المستعمل في محطات التحلية ،وأن التوسع في إنشاء هذه المحطات

يسبب مشكلة تكون إحدى العناصر التي تحد من انتشار محطات التحلية في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المياه العذبة وتصبح عملية معالجة تلوث الهواء مكلفة جدا.

مشروع لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية :

مشروعا تجريبيا لتحلية مياه البحر بالطاقة

تنفذ الشركة القابضة لمياه الشرب حاليا،

الشمسية ،باستخدام تقنية جديدة لتوفير الطاقة المستهلكة فى محطات التحلية .ان طاقة

يوميا يوفر نهر النيل منها نحو

حاليا تصل الى ٢٥مليون متر مكعب

انتاج المياه بمصر

٣٧٣

%٨٢بينما تمثل المياه الجوفية ،%١٧.٥اما المياه التى يتم تحليتها ،فتشارك بنسبة%٥..

والشركة تدعم خطة مواجهة النقص الملحوظ لنصيب الفرد من المياه والمقدر ب ٧٠٠متر مكعب /سنة ،كما تضم الشركة القابضة ٢٨محطة تحلية مقامة فى أربع محافظات ساحلية ،وهى مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الحمر ،تدار بالكهرباء وتنتج

٢٧٠ألف متر مكعب /يوم.

العالم كله فى سباق مع الزمن بحثا عن موارد جديدة للمياه العذبة تقى الأرض والحياه من شرور ظاهرة الجفاف والجوع والعطش الذي يهدد أمن العالم واستق ارره .الاهتماما بكيفية استغلال شواطئ مصر الممتدة بمساحات واسعة سواء من مياه البحر الأبيض المتوسط أو الحمر أو البحيرات أو غيره ،وكيفية توظيف الطاقة الشمسية الربانية لتحقيق هدفة المنشود.

وبعد رحلة طويلة من البحث والدراسة تم التوصل لاختراع جهاز جديد لتحلية المياه المالحة يعتمد فى تشغيل على استخدام الطاقة الشمسية المجانية التى وهبها لنا المولي عز وجل بأقل التكلفة وبطريقة سهلة آمنة وصديقة للبيئة.

الاختراع الجديد يشمل العديد من العناصر الابداعية القادرة على رفع كفاءة الجهاز بطريقة رخيصة ومبتكرة وسهلة الاستخدام والتشغيل وقد تم تسجيلة وحصولة على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي برقم ٢٤١٧٦فى انتظار التصنيع والتعميم على امتداد اراضينا المصرية خاصة وان المياه العذبة هى مفتاح رفاهية الانسان ومن اهم اسباب قيام الحضارات .وتتميز تلك التكنولوجيا والطريقة الجديدة للمعالجة بامكانيها على تطوير عمليات التحكم فى التجميع الحراري وعمليات التبخير والتكثيف ورفع كفاءة المنظومة وأيضا التحكم فى ظروف التشغيل حسب كمية الطاقة الشمسية المتاحة وذلك عن طريق الربط الآلي بين عملية التبخير وعملية التجميع الحراري تتيح امكانية التحكم فى كمية المياه المالحة المراد تبخيرها بما يتناسب مع حجم الطاقة الح اررية المتاحة وهو ما يؤدي لرفع كفاءة المنظومة كلها وتعظيم العائد منها ،يمكن استخجام مثل هذه المنظومة مجتمعة فى جهاز واحد مما يجعلها منظومة اقتصادية مميزة تقلل من التكلفة والصيانة كما أن الخامات المستخدمة كلها محلية ووحداتها المماثلة يمكن تغييرها أو استبدالها ونقلها من مكان لآخر

بيسر وسهولة.

مصر تحتاج لكمية مياه إضافية تقدر بنحو %١٥إلى % ٢٠من الكمية الحالية سيتم توفيرها عن طريق تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير الأبحاث المتعلقة بالمياه والاتجاه نحو معالجة مياه البحر ،من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة ،وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الأمن الغذائي للمصريين على مدى العشرين سنة القادمة .جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي السابع لهيدرولوجيا البيئة برعاية جامعة عين شمس ,ومنظمة إيسيسكو ) (ISESCOخلال الفترة من ٢٧-٢٥من شهر سبتمبر الجاري بالتنسيق مع الجمعية المصرية لمهندسي الري) ,(ESIEوالجمعية الأمريكية للمهندسين القسم المدني مصر ) ،(ASCE-EGSويتناول المؤتمرالموضوعات المتعلقة بعلاقة الموارد المائية بالبيئة.

تواجه الو ازرة موجه شرسة من التعديات على نهر النيل والترع الرئيسية ,وتتصدى لها بكل حزم ففي خلال الفترة منذ ثورة ٢٥يناير حتى الآن نجحت الدولة في إزالة ٣٧٢٠تعديا

وجار التخطيط لإزالة باقي التعديات على النيل.

٣٧٤

الحاجه إلى تغيير طريقة التفكير ,والتحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية فضلا عن توفير بيئة مواتيه من أجل إدارة افضل للمياه من خلال ربط الامن المائى بالأمن الغذائى ،والمحافظة على البيئة صحية ونظيفة .الموضوعات المتعلقة بالأثر البيئي للموارد المائية ,والنمذجة المستدامة فى إدارة الأنهار ،والهيدرولوجيا في المناطق القاحلة ،واعادة استخدام المياه العادمة ،والتأثيرات البيئية على مصادر المائية لمياه النيل مثل الفيضانات والجفاف ونقل الرواسب ،وآثار تغير المناخ على الموارد المائية ،والآثار الداخلية على نظام الملاحة فى النيل ،وتقلب تدفق النيل وتأثيراته البيئية على المشاريع الساحلية والموانئ.

جهاز تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية :في الوقت الذي نشهد فيه تخوفا من نقص مياه النيل وتعرض مصرلخطر الجفاف نتيجة بناء سد النهضة الاثيوبي تتجه الانظار الي حلول بديلة الي جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة لعلاج هذه المشكلة مع الجانب الاثيوبي ومحاولة التقليل من اخطار السد الي ادني حد ممكن .نجح مهندس من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين من ابناء مدينة قويسنا منوفية في ابتكار جهاز فريد لتحلية المياه المالحة ايا كان مصدرها مع تعقيمها لاستخدامات الشرب والري المحدودة الجهاز فكرته بسيطة يستخدم الطاقة الشمسية في تسخين الماء ثم تبخيره ثم تكثيفه وتبريده بطريقة عبقرية ليتحول البخار الي ماء مقطر ويمكن اضافة بعض من الماء المالح الي هذا الماء المقطر لاعطائه طعما عاديا والجهاز لايحتاج الا لح اررة الشمس والماء المالح تبدأ تكلفة الجهاز من ١٥٠٠جنيه ويمكن تصنيعه بخامات مصرية .ان في مصر اماكن كثيرة جدا يمكن تنميتها لكن عدم وجود مياه حلوة كان العائق الاول لتحقيق ذلك بالرغم من تواجد مياه ابار اومياه بحر لكنها لاتصلح للشرب اوالزراعه فقام بتصميم نموذج مجسم للجهاز الذي يسهل تصنيعه بخامات مصريه وبتكلفة ١٥٠٠جنيه لجهاز ينتج ٤٠لت ار صيفا و ٣٠لت ار شتاءا يوميا وانه يمكن تصنيع اجهزه اكبر لانتاج مياه اكثر من خلال اقامة محطة لتحلية المياه بنفس الفكرة وانه يعتبر الجهاز الصغير هو جهاز منزلي يمكن استخدامه في المناطق القاحلة للشرب وانه يمكن تصنيع جهاز مشابه لري اشجار النخيل اوالمانجو واشجار الظل في المناطق القاحلة بالتنقيط من الجهاز مباشرة بعد تحلية الماء المالح اوزراعة بعض الخض اروات وبتكلفة ١٠٠٠جنيه لكل ٣شج ارت علي مدار ٢٠عاما وهوالعمر الافتراضي

للجهاز.

محطات تحلية مياه فى القرى السياحية :تم الإتفاق بين و ازرتي الأسكان والري علي الزام القري السياحية الساحلية انشاء محطات تحلية للمياه ،والدولة لن تدعم وصول المياه للقري السياحية الساحلية التي يسكنها الاثرياء مستقبلا خاصة مع وجود بدائل ممكنه لا تمثل عبئا علي سكان هذه المناطق الذين لا يندرجون تحت الشريحة المعروفة اجتماعيا بمحدودي الدخل .أكدت و ازرة الاسكان والمرافق ضرورة بدء القري السياحية الساحلية انشاء محطات التحلية ليس منطقيا دعم الدولة المياه الصالحة للشرب بنقلها من اماكن بعيدة بتكلفة باهظة يوميا لكل مليون متر مكعب من المياه في حين اننا لو استخدمنا نصف هذا المبلغ في تحلية مياه البحر فإننا سوف نسهم في تخفيض التكلفة المالية اضافة الي المساعدة في ايجاد مصر متجدد لمياه الشرب .ان الحكومة ستطرح مناقصات لانشاء محطات تحلية المياه في جمع المدن الساحلية بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلا في سكان

٣٧٥

تلك المدن الساحلية والقري والفنادق والمنتجعات السياحية ،ان ميزانية الدولة حاليا لن تستطيع تنفيذ المشروعات الكبري التي نحتاج اليها كما ان تنفيذ هذه المشروعات بواسطة القطاع الخاص سيوفر عددا كبي ار من فرص العمل اضافة الي الاسراع بتنفيذ المشروعات المطلوبة ورفع جودة الاداء بهذه المشروعات .هناك ندرة في الموارد المائية حيث ان مصادر مياه الشرب في مصر تتمثل في محطات سطحية بطاقة اجمالية ١٩.٨مليون متر مكعب يوميا أي ما يمثل ٧.٢مليار متر مكعب سنويا وهي تمثل %٨٦.١٥من اجمالي المياه المنتجة ومحطات ارتوازية بطاقة ٣.١مليون متر مكعب يوميا بما يعادل ١.١مليار متر مكعب سنويا بنسبة %١٣.٥من اجمالي المياه المنتجة ومحطا ت تحلية بطاقة ٧٣ الف متر مكعب يوميا بنسبة ٥.٣وجود خطط للتوسع في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية وتقنية التناصح العكسي التي تم البدء فيها من فترة قريبة في المدن الساحلية مثل مرسي مطروح والبحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء باستغلال التكنولوجيا الحديثة التي ادت الي خفض التكلفة .هناك اتجاها عاما لتفعيل مشروعات تحلية مياه البحر بالمحطات الواقعة بالمحافظات الساحلية بعد ان ثبت بالتجرية ان تحلية مياه البحر اقل تكلفة من نقل المياه وهذه التجربة اثبتت نجاحا واضحا في محاظة مرسي مطروح حيث تم انشاء محطتي لتحلية المياه بطاقة اجمالية ٢٤الف متر مكعب وبتكلفة ٢٠٠مليون جنيه مما يساعد في القضاء علي مشكلات المياه حتي عام ٢٠٣٠دون أي توسعات .ستساهم في تخفيض تكاليف انتاج المياه في المحافظات الساحلية والتي ستحتاج الي انتاج مليون متر مكعب يوميا بتكلفة متوقعة ١٠مليارات جنيه في حين ان تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه المحلاة يصل ل ١٠الاف جنيه وتكلفة التشغيل والصيانة ٣.٥ جنيه والاهلاك ٣جنيها .ان نسبة الفاقد من المياه المنتجة تصل الي اكثر من %٣٠نتيجة عدة عوامل منها عيوب المواسير والشبكات والوصلات المختلسة والتعديات علي خطوط المواسير الناقلة للمياه لمسافات بعيدة كالتعديات علي الخطوط الناقلة من شاطيء قناة السويس حتي العريش .مياه النيل لا يمكن ان تصل الي المحافظات الساحلية خاصة في محافظات البحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء ومرسي مطروح وبعض المحافظات التي تقع علي البحر المتوسط وعلي المواطنين تقبل المياه المحلاة بعد ان ثبت ان تكلفة متر المياه منها اقل تكلفة من المياه التي يتم توصيلها من النيل والتي تفقد من قيمتها اكثر من %٣٠بسبب التعدي علي الخطوط الناقلة لها واستخدامها في الزراعة والمنتجعات السياحية مما يكلف الشركة مبالغ مالية كيرة نحتاج الي انشاء ١٦محطة لتحلية المياه خلال خمس سنوات بتكلفة اجمالية مليار جنيه وبطاقة انتاجية ٧٥الف متر مكعب يوميا للمحطة الواحدة ان نصيب مصر الان ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا تستهلك الزراعة منها حوالي %٨٥والاستخدامات المنزلية %٧والصناعة %٨اما الشركة فتنتج ٢٤مليون متر مكعب يوميا بمعدل ٧.٧مليار متر مكعب سنويا ويبلغ نصيب الفرد ٧٠٠متر مكعب سنويا أي تحت حد الفقر المائي والمقدر ب ١٠٠٠متر مكعب سنويا.

مياه الشرب:

بدأت قصة مياه الشرب في مصر بإنشاء الشركة المساهمة لمياه القاهرة عام ١٨٦٥مع إنشاء القاهرة الخديوية والتي قرر إنشاءها الخديوي إسماعيل لتكون مصر بها قطعة من

٣٧٦

تجديدا أو

عاما لم تشهد فيها مصر

أوروبا ..وطوال هذه السنوات الطويلة والتي تبلغ ١٤٥ إحلالا لشبكات المياه والصرف الصحي وذلك لظروف الحروب العديدة التي خاضتها، ولكن في منتصف الثمانينات شهدت القاهرة تنفيذ عدة مشروعات لمياه الصرف والصرف الصحي خاصة مع تنفيذ مترو الأنفاق ولكن الطفرة الهائلة لمشروعات الشرب والصرف الصحي جاءت ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حيث تحدد بشكل واضح أولويات

خصوصا فيما

العمل والارتقاء بالخدمات الأساسية المتصلة بشكل مباشر بخدمة المواطن

يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ..ففي عام ٢٠٠٧قامت الحكومة بدعم القطاع بستة مليارات جنيه وفي العام التالي اعتمدت ١٣مليار جنيه وفي عام ٢٠٠٩ اعتمدت ١٣مليار جنيه أخرى حتى وصلت جملة الاستثمارات المنفذة في مجال مياه الشرب حتى الآن إلى ٤٧مليار جنيه تم فيها تنفيذ أطوال تبلغ ١١٠آلاف كيلو متر و ١٧٦محطة كبيرة و ٨٢٢صغيرة ووصلت نسبة تغطية المدن والقرى إلى %١٠٠أما الصرف فبلغت استثماراته ٦٢مليار جنيه لعدد ٢٧٩محطة معالجة .ومن المخطط بنهاية الخطة الخمسيه ٢٠١٢تم الوصول بالطاقة الإنتاجية اليومية لمياه الشرب إلى ٢٥مليون متر مكعب ورفع معدل نصيب الفرد إلى ٣٧٥لت ار في اليوم ..أما الصرف الصحي فمن المخطط الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى ٢٠مليون متر مكعب في اليوم ورفع معدل

نصيب الفرد إلى ٢٣٠لت ار في اليوم.



حذر خبراء الموارد المائية من أن الأمن المائى المصرى يقع تحت تهديدات كونية تتمثل فى تغير المناخ ،وتهديدات خارجية تتمثل فى علاقة البلاد بدول المنبع بحوض النيل، وتهديدات محلية تتمثل فى الزيادة السكانية المطردة ،والإسراف فى استخدام المياه ،ونشر التلوث بربوع البيئة المائية .تحتاج البلاد إلى خطط سريعة لتحلية مياه البحر ،والماء الجوفى )المسوس( باستخدام الطاقة المتجددة ،واعادة تدوير واستخدام كل ما يمكن استخدامه من مياه الصرف الصحى والزراعي ،بالإضافة إلى إعادة النظر فى توزيع المياه

بين الاستخدامات المختلفة بصورة أكثر واقعية.

فى ندوة "قضايا الأمن المائى المصري" ،إن مفهوم الأمن المائى يعنى تحقيق الاتزان بين الإمداد والطلب على المياه ،على مستوى الفرد والمجتمع والبلاد ككل ،أو إيجاد هذا الاتزان بزيادة الإمداد وتحجيم الطلب ،أو كفاية الموارد المائية الداخلية المتجددة للطلب على المياه بشكل كامل ،أو جزئي .يمكن سد العجز بين الإمداد والطلب باستيراد السلع الغذائية )المياه الافتراضية( ،وتصدير الفائض من المياه بشكل مباشر أو عن طريق إضافة القيمة من خلال المحاصيل أو السلع الغذائية .إن موارد مصر المائية تبلغ ٦٠مليار متر مكعب سنويا ،ويتم حاليا استخدام عشرة مليارات منها فى أغراض الشرب والاستهلاك المنزلى والعام ،بينما ٤٨مليا ار يتم استخدامها فى الزراعة )نحو ٨ملايين فدان( وسبعة مليارات فى الصناعة ،ليصل حجم العجز إلى خمسة مليارات متر مكعب سنويا .مع الزيادة السكانية سيزيد حجم الاستهلاك مع بقاء الإمدادات ،وبالتالى يجب اللجوء إلى حلول منها خفض المساحة المنزرعة ،وتحسين الإدارة المائية ،وتحديث طرق الري ،وتعديل التركيب المحصولي ،والحد من تلوث المياه ،وتوفير مصادر المياه غير التقليدية ،ومنها إعادة استخدام مياه صرف الأراضى الزراعية للري ،واعادة استخدام مياه الصرف الصحى

٣٧٧

المعالجة للأغراض المختلفة ،وكذلك تدوير مياه الصرف الصناعى داخل المصانع، واستخدام دورات التبريد المغلقة ،وتحلية مياه البحر والماء الجوفى المسوس.

البدء فى وضع استراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة المقبلة متضمنة تحديد المشروعات المائية التى يمكن تنفيذها فى هذا المجال مع وضع برامج تحتوى على التوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها وطرق التمويل المختلفة لها ،بالإضافة إلى ما ستوفره تلك المشروعات من استخدام أمثل للموارد المائية المتاحة لزيادة قدرات مصر المائية خلال المرحلة المقبلة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات فى ظل الزيادة السكانية أهمية الانتهاء العاجل من وضع تلك الاستراتيجية ،نظ ار لأهميتها القصوى لخدمة المشروعات التنموية المختلفة ،وتلبية الاحتياجات المستقبلية ضرورة التنسيق الكامل بين و ازرتى الموارد المائية والرى والزراعة فى هذا الشأن ووضع التصور الشامل للمشروعات التى تعمل على تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المائية المتاحة .تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلى و ازرات التخطيط والزراعة والموارد المائية والرى والاستثمار والإسكان ،لدراسة المحاور الاساسية التى ستتضمنها الاستراتيجية المتكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة القادمة ،وهى تطوير نظم الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث ،ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى ،ووضع الرؤي الخاصة بآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية المائية علي ان ننبثق عنها مجموعات عمل متخصصة لدراسة كل محور علي حدة.

توفير مياه الشرب النظيفة ،وخدمات الصرف الصحي ،هدف التنمية الحقيقية ،وضمانة الحياة الكريمة للمواطنين ،ولطالما كان ذلك محل نقاش حينما تحدث أزمة حادة بسبب نقص المياه ،أو تلوث النيل ،وهى الأزمات التى تزداد حدتها مع قدوم فصل الصيف ،حيث يزيد الاستهلاك ،تبلغ نسبة التغطية بشبكات مياه الشرب حاليا ،%٩٧والمناطق التى مازالت محرومة لا تزيد على %٣من مساحة مصر ،وهناك مشروعات تنفذها الهيئة

القومية لزيادة كميات مياه الشرب.

مصادر مياه الشرب فى مصر هى من النيل بنسبة ،%٨٥والمياه الجوفية ،%١٤ومياه التحلية لا تزيد على ،%١ولا توجد مشكلة حادة فى توفير المياه الصالحة للشرب فى مصر ،فإنتاجنا من مياه الشرب يصل إلى ٢٥مليون متر مكعب يوميا ،تكفى ٩٠مليون نسمة هو عدد السكان ،ولكن قد يكون هناك سوء فى توزيعها ،وبشكل عام يبلغ معدل استهلاك الفرد فى القاهرة الجديدة ٢٥٠لت ار يوميا ،وفى ألمانيا ٩٢لت ار فى اليوم ،ويعود ذلك الفارق الكبير إلى اتجاه أوروبا لترشيد استهلاك المياه ،ولو فعلنا ذلك مثلهم ستكفينا ٢٥مليون متر مكعب فقط .أسباب تدهور نوعية مياه الشرب فى بعض الأحيان تعود إلى عوامل عدة منها أن مآخذ مياه الشرب توجد فى الترع والرياحات التى يعتدى عليها الأهالي، ويلقون فيها الحيوانات النافقة والقمامة والصرف الصحي ،وكلها تؤثر فى المياه بالمآخذ، ولكننا حريصون على أن تكون المياه فى النهاية مطابقة للمواصفات ..أضف إلى ذلك عدم الاهتمام بنظافة الخزانات ،ودق الآبار الحبشية فى المناطق غير المخدومة ،ومياهها غير الصحية ،كما أننا نعتمد فى الدلتا على المياه الجوفية ،ومشكلتها ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز بها ،لذلك نقوم بتركيب وحدات لإزالتها بالمحطات .تتعدد وسائل الرقابة على جودة المياه ،فهناك معمل لتحليل المياه فى كل محطة ،ومعمل مركزى فى كل شركة

٣٧٨

قابضة ،بالإضافة إلى دور و ازرة الصحة فى تحليل عينات تأخذها فى الأماكن والأوقات التى تحددها ،بالإضافة إلى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب ،وهو جهة محايدة.ويبلغ عدد العينات التى نأخذها بصفة دورية نحو ثلاثة ملايين عينة سنويا على مستوى الجمهورية، وكل جهة مراقبة تضع ملاحظاتها فى تقرير فنى دوري .وهناك أيضا مشكلة تسرب بقع الزيت فى النيل التى أصبحت ظاهرة متكررة على مدار العام ،ونقوم بمراقبتها على مدى ٢٤ساعة ،وهذه الظاهرة تعود إلى التصرفات غير المسئولة ،وكذلك الصرف الصناعى حيث لا تقوم المصانع بالمعالجة المطلوبة.أبرز المشكلات هو تهالك شبكات المياه مما يكبد خسائر كبيرة ،فالأصول لدى شركات المياه تبلغ قيمتها ١٠٠مليار جنيه ،وتنفق مليارى جنيه سنويا للإحلال والتجديد ،والدخل لديها لا يزيد على ٦٠٠مليون جنيه ،وقد تصل إلى مليار جنيه بعد خطة الأسعار الجديدة ،ويوجد عجز قدره ٣.٤مليار جنيه نتيجة ارتفاع الأجور وأسعار الكهرباء والوقود ،والديون لدى الكهرباء تصل إلى أربعة مليارات جنيه ،فى الوقت الذى ثبتت فيه الدولة دعمها عند ٧٥٠مليون جنيه لشركات المياه منذ سنوات.وهذا المبلغ لا يسد سوى جزء يسير من المشكلة ،لذلك فإن الجهاز التنظيمى لمياه الشرب يقوم بتنفيذ خطة هو المسئول عنها ،وتقضى بزيادة سعر المياه تدريجيا طبقا لشرائح الاستهلاك لترشيد استهلاك المياه ،وما زال سعر المياه لدى الشريحة الأولى منخفضا )من ٢٣إلى ٣٠قرشا( ،وفى متناول الناس ،مقارنا بسعر مياه الزجاجات المعبأة إذ يصل سعر المتر المكعب إلى ٢٥٠٠جنيه .فى الوقت الحالى تبلغ نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي %٥٠من المناطق السكنية فى أنحاء مصر ،ولا تزيد النسبة فى الريف عن ،%١٢ وفى الحضر ،%٨٠والمتوقع أن تصل نسبة التغطية فى الريف إلى ،%٥٠وفى الحضر إلى ،%١٠٠حيث سنتبنى نشر محطات القرى اللامركزية ،وتطبيق "الكود المصري" لإعادة استخدام المياه المعالجة فى زراعة المحاصيل ،وهو الكود ، ٢٠١٥/٥٠١وهذا الكود هو الذى يحدد المواصفة التى سيزرع بها المحصول .يمكن أن تدخل مصر فى مجال تحلية المياه بشكل أكثر فاعلية مما هو عليه الأمر الآن .بالفعل هذا هو المجال الذى سيعد شعا ار لكل مشروعات التوسع فى الحصول على المياه خلال الفترة المقبلة ،ولا توجد مشروعات لأى توسعات مستقبلية بالخطوط القائمة متعلقة بنهر النيل ،فمناطق الساحل الشمالى ومرسى مطروح والساحل الشرقي ،وكل المناطق التى يوجد بها بحر؛ ستعتمد على تحلية المياه للحصول على مياه الشرب ،ونحتاج -حسب المخطط -إلى تحلية مليون متر مكعب يومى بحلول عام ٢٠٣٧تبلغ تكلفتها ١٠مليارات جنيه .بالتأكيد لن تتأثر حيث لا حاجة إلا إلى %١٢فقط من حصة مصر من النيل ،ويجب العمل على حل مشكلة مشابهة ،وهى انخفاض منسوب المياه فى أطراف الترع ،وتم الدراسة لتطوير سحب المياه

للتعامل مع هذه المشكلة.

يعمل »مركز بحوث الصحراء« بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية والمحافظات المختلفة ،على تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار فى الزراعة ،والبحث عن أفضل سبل حصدها بإقامة السدود ،واستخدامها فى تنمية الوديان ودلتاها ،بصحراء مصر المترامية ،لا سيما فى محافظة مطروح ،التى شهدت مضاعفة المساحات المزروعة بها على مياه الأمطار ،وزيادة إنتاجها لتربو على أكثر من ضعف إنتاجها ،نتيجة غ ازرة الأمطار ،مما

٣٧٩

ضاعف المساحات المزروعة بمحاصيل استراتيجية كالقمح والشعير ،وأفاد فى مكافحة

التصحر.

المعروف أن سقوط الأمطار ،كمتوسط سنوى خلال ١٠سنوات يبلغ ١٤٠مم فى السنة، وهناك تذبذب فى معدلات هطول الأمطار على مدى الموسم الشتوى ،كما تتباين معدلات الهطول من منطقة لأخري .كانت مساحات الأراضى التى تزرع على هذا المتوسط من الأمطار المتاحة )١٤٠مم( نحو ١٠٠ألف فدان من الشعير والقمح بمتوسط إنتاج ٤أرادب للفدان ،بتكلفة للفدان لا تتجاوز ثمن أردب واحد ،وهذا يعنى تعاظم الربح ،وكل هذا فى ظل متوسط هطول مطر لا يتجاوز ١٤٠مم .بفضل تلك البشائر زادت كمية الأمطار عام ٢٠١٥بدرجة لم تشهدها تلك المناطق منذ ٤٠عاما إذ تعدى معدل الهطول لهذا الموسم ٥٠٠مم أى أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط السابق ،الأمر الذى ضاعف المساحات المزروعة من الشعير والقمح لتصل إلى ٢٥٠ألف فدان ،بالإضافة إلى إنتاج غزير من المحاصيل ،ينتظر أن يسجل متوسط إنتاج للفدان ثمانية أرادب ،ما يعنى زيادة الإنتاج للضعف .نسق مركز بحوث الصحراء مع و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى فى توفير ميكنة زراعية تساعد الأهالى فى حصد الشعير والقمح لهذا العام .وعن كيفية تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار فى المناطق الصحراوية بتلك المساحات الشاسعة فى مطروح، والمناطق المتاخمة لها إن المساحة الممتدة من فوس شرقا حتى السلوم غر با بطول ٣٢٠ كيلو مترا ،وتمتد من شاطئ البحر بعمق ٧٠كيلو مت ار جنوبا بمساحة إجمالية ١٥ألف كيلو متر مربع أى ٣٫٦مليون فدان ..كلها تعتمد فى زراعتها على مياه الأمطار ،ونحو %٦٠من هذه المساحة صالحة للزراعة على تلك المياه ،وبقية المساحة ما بين رؤوس الوديان ومناطق السقوط المطرى تميل إلى التركيب الصخرى ،والبقية مساحات للمراعى الطبيعية التى تمثل %٥٠من المساحة .إن مركز بحوث الصحراء أخضع المنطقة لدراسات مستفيضة ودقيقة للوصول بها لأفضل حالة ،وقام بإنشاء مركز للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية ،ومقره محافظة مطروح بحيث تتبعه وحدات فرعية للدعم الفنى بكل من مناطق :رأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم .المركز يعمل بباحثين مقيمين ،وكوادر من المهندسين الزراعيين ،وأصبح من أهم الجهات التى تقوم بالتنمية الزراعية المستدامة ،بجانب البحث التطبيقى على أرض الواقع .وعن كيفية حصد أكبر كمية من الأمطار بتلك المناطق لو قدرنا كميات الأمطار التى كانت تسقط على بعض المناطق ،وتحديدا مساحة ١٠آلاف فدان جوفى لوجدنا -فى الظروف العادية ،وفى معدلات ١٥٠مت ار مكعبا -أن إجمالى كمية المطر يبلغ ١.٥مليون متر مكعب ،وبالنسبة لما تم انجازه بحصد مياه الأمطار للاستخدام المباشر فى الزراعة ،وعن طريق التنمية والتأهيل بطول دلتاوات الوديان المنتشرة بالمنطقة البالغ عددها ٢١٨واديا ..نجد أن ما تمت تنميته منها حتى الآن بمعرفة مركز بحوث الصحراء والجهات المعنية الأخرى بلغ ٦٨ اديا ،والبقية ستتم تنميته خلال الأعوام المقبلة ،عن طريق إنشاء السدود الحجرية

و

والأسمنتية فى بطون الوديان بغرض نشر وتوزيع مياه السيول داخل الأودية ،والاستفادة منها فى تغذية قطاع التربة ،وزيادة المحتوى الرطوبى )الأرض تصبح رطبة( ،أى تصبح صالحة لزراعة الحاصلات البستانية ،وأهمها التين والزيتون واللوز والعنب الأرضى ،نظ ار

٣٨٠