الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

جدول ) (١٠يوضح كمية المياه المعاد استخدامها والزيادة المتوقعة

٢٠٥٠

٢٠٢٥

٢٠١٠

نوع المياه

١٠.٦٠

٩.٨

٧.٥٠

مياه الصرف الزراعي

٢.٤

٢.٤

مياه الصرف الصحي المعالج

ولوضع ضوابط لاستخدام الكميات الموضحة باعالية ولضمان تحسين نوعيتها :

أولا :يمنع منعا باتا بإلقاء مياه الصرف الصحى والصناعى بها وذلك من خلال :

التوسع فى انشاء محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى لتقليل فرص تلوث المجارى المائية.

والتوسع فى استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الزراعات الخشبية.

ثانيا :فى مقدمة المصارف التى يمنع التلوث بها نتيجة الصرف الصحى والصناعى هى

المصارف التى تخدم المشاريع القومية ومنها )مشروع ترعة السلام – مشروع مصرف العموم – مشروع مصرف الغربية الرئيسي( ويترتب على ذلك :

اعادة حساب الاتزان المائى لهذه المشروعات للتأكد من توفير المياه المقررة لهذا المشاريع.

اعادة تشغيل محطات الخلط المتوقفة مثل العموم والمحسمة.

تحديد أولويات العمل فى مشروعات تحسين المياه بشبكة المصارف الفرعية وتالتى تشمل

تحديد اماكن محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

تحديد خريطة للمدن ذات الظهير الصحراوى ودراسة اماكنية عمل مشروعات لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بدلا من القاؤها فى المصارف المكشوف.

ثالثا :من العناصر التي أصبحت من أكبر مصادر التلوث هو زحف المناطق العمرانية التى امتدت وتشعبت وتوفرت لها امدادات مياه الشرب دون اقامة مشروعات صرف صحى وانتهت الى أن تغذت بكميات كبيرة من مياه الصرف الصحى من خلال المجارى المائية.

التغطيات أو اعادة ارنكة المصارف التى تمر فى القرى والمدن احدى الطرق لمنع التلوث

نتيجة رمى القمامة أو المخلفات الاخري.

ولعل نقطة البداية فى مواجهة هذا الخطر هو نشر الوعى البيئي ليس فقط بين المواطنين

ءا

بل وبين المسئولين والتعريف بخطورة التلوث وجعل موضوعات التلوث وحماية البيئة جز من مناهج التعليم وبدون ذلك ستظل التشريعات التى تهدف الى حماية البيئة اضعف من

أن تواجة هذه الهجمة الشرسة.

ولكي تتمكن و ازرة المواد المائية والري من القيام بدو ار كرقيب على سلامة المصادر المائية فلابد من الاستمرار فى تنفيذ برامج انشاء شبكات رصد نوعية المياه سواء السطحية بالنيل والمصارف أو الجوفية .حتي يتم تحديد نوع ومصدر المواد التى تسبب التلوث ومدي تركيزها ولكى يتم تنفيذ الطرق المناسبة لمواجهتها بالتعاون مع الأجهزة والو ازرات الأخري

ومشاركة الجميع.

بدائل استخدام مياه الصرف :

يمكن استخدام مياه صرف المصارف الفرعية ذات التلوث الضعيف الى القنوات او الترع الفرعية ويطلق علية الاستخدام المتوسط . intermediate re-use كذلك يمكن استخدام مياه صرف المصرف الرئيسى قبل أن يصب فى الترع الرئيسية او الرياحات هذا اذا توافرت المساحات التى يمكن معالجة مياه الصرف بالطرق البيولوجية.

٤١

واستخدام مياه الصرف الوسيط يتوقف على:

أولا :ان تكون الترع او القنوات التى تصب فيها شبكة المصارف لايستخدم ماءها للشرب

خلف موع الخلط.

ثانيا :المساحات التى سيتم استخدام مياه الصرف بها ويوجد تحتها خزان مياه جوفية فيجب

محميا ) (Protectedيوجد طبقة طينية سميكة.

ان يكون هذا الخزان

م ارجعة السياسة المائية فى ضوء الاعتبارات التالية :

استخدام مياه الصرف الوسيط .intermediate re-use مياه الصرف التى ليس لها تأثير محسوس على الأراضي والمحاصيل.

رفع درجة ملوحة مياه الخلط بالرى ١٦٠٠بدلا من ١٠٠٠جزء فى المليون.

استخدام محاصيل لا تتأثربالملوحة.

البحث العلمي والتنمية البشرية :

ان أحد أهم شروط تواصل التنمية والتطور هو الاستناد الى القاعدة العلمية القوية القادرة على البحث والدراسة .ومن هنا تأتى دور المركز القومى لبحوث المياه من خلال معهد بحوث الصرف وبعض المعاهد الاخرى للاستمرار فى اجراء البحوث الخاصة باستخدام مياه الصرف والتى هى ذات البعد الاستراتيجي لمواجهة الزيادة على طلب المياه والتركيز ايضا عل مراقبة نوعية المياه ورصد التلوث ولضمان التواصل ايضا فى التنمية والوفاء باحتياجات تشغيل وصيانة شبكات الصرف لابد من توفير الكوادر المدربة من خلال وضع سياسة خلال هذه المدة بعيدة المدى للتدريب المنتظم لكوادر الفنية والادارية على كافة

مستوياتها.

ج -الرؤية المستقبلية للإدارة المتكاملة :

تتلخص الرؤيا المستقبلية تخصيص وتوزيع كافة الموارد المائية المتاحة والمستقبلية من موارد تقليدية وغير تقليدية بين الاستخدامات المختلفة والمتعددة للمياه بما يوفر لكل قطاع من قطاعات الدولة المياه بالكمية المناسبة وبالنوعية المطلوبة فى الوقت والمكان المحدد بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادى واجتماعى من كل قطرة مياه وتشمل ايضا الادارة المتكاملة ادراة نوعية المياه بما يمكن من المحافظة عليها من الاهدار والتلوث.

ويمكن تقسيم هذا المحور الى الآتى :

• ادارة الموارد المائية التقليدية بهدف تطوير وتنمية الموارد المائية التقليدية

)سطحية( بالاساليب الممكنة والتقنيات الحديثة.

• ادارة الموارد المائية غير التقليدية بهدف استخدام المياه غير التقليدية -مياه جوفية – وأمطار وسيول ومياه صرف زراعى وصحي ومياه متوسطة الملوحة ومياه شديدة الملوحة فى مجالات مختلفة ولأغراض مختلفة.

• ادارة المطلب والاستخدامات بهدف تحقيق أعلى عائد من وحدة المياه.

• ادارة نوعية المياه بهدف العمل على الحد من التلوث بانواعة المختلفة.

• تطوير الهيكل المؤسسى والتنظيمى بهدف تبنى سياسة الاصلاح والمؤسسى الشامل ووضع منج جديد للإدارة وتطبيق اللامركزية ومن خلال نظرة متكاملة

يراعى البعد البيئى والاجتماعى والاقتصادى.

٤٢

• تطوير وتفعيل التشريعات والقوانين.

وتحت هذا المحور يمكن أن نلخص الآتى :

• ربط قواعد البيانات والمعلومات ونظام المعلومات الجغرافية فى مجالات المياه بحيث يتم الاتصال بين المشاركين فى الاستعمالات المختلفة للمياه.

• اتباع نظام التحكم فى الاحتياجات المائية ) (demand managementلمحاولة

الحد فى الاسراف وسوء الاستخدام.

• وضع نظم الادارة الحديثة التى تقوم على مشاركة مساهمى مستخدمى المياه فى المجالات المختلفة مع الادارة الفنية المشرفة على التشغيل والصيانة.

• وضع نظام عادل لاستعادة تكلفة الصيانة والتشغيل لشبكات الري والصرف سواء المياه السطحية والآبار الجوفية والمياه المعالجة للتخفيف عن كاهل الحكومة

المادى.

• رفع كفاءة والاستمرار فى تكوين جمعيات متنفعى ومستخدمى مياه الرى والصرف

على المستوى الحقلي.

• الاهتمام الكبير بالتدريب لبناء قدرات ومهارات وآدار العاملين فى حقل المياه

عامة.

• ضرورة ربط الأخذ بمعطيات الدرايات والبحوث التطبقية فى حل المشكلات

المرتبطة بالمياه.

التركيب المحصولى :

ان الترشيد الجوهرى لنظام الرى يرتبط بهيكل الحيازة الزراعة وما يتربط بها من نظام التركيب المحصولى ،وبحيث تعالج بشكل جذرى قضية تفشى تنفيذ الحيازة التى تعانى منها

%٧٥من الاراضى الزراعية.

وقد قامت و ازرة الزراعة بوضع عدة سيناريوهات بالنسبة للتركيب المحصولى الامثل وما يتربط به من وفرة المياه حيث قد تم وضع الاعتبارات التالية :

تثبيت مساحة القصب عند الحدود المفترضة ٣٠٣٠ألف فدان مع التوسع فى زراعة

البنجر فى الاراضى القديمة والجديدة.

التوسع فى زراعة اصناف الارز قليلة المكث فى الاراضى وبالتالى قليلة الاجتماع المائي.

عدم تجاوز المساحة المقررة للأرز منذ بناء السد العالي ) ٧٠٠ألف فدان( وقصر زراعته على الاراضى القديمة هذا ويمكن خفض المقنن المائي بنسبة أكثر من %٢٠نتيجة التوسع

فى زراعة المحاصيل منخفضة الاحتياج المائي.

التوسع فى محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الزيتية والسكر فى الاراضى الجديدة.

فى ظل هذه الاعتبارات سوف تصل درجة التكثيف المحلوى فى الاراضى القديمة الى %٢.٢وبذلك تصل المساحة المحصولية الى نحو ١٣.٥مليون فدان وفى الاراضى الجديدة الى نحو %١.٦وبذلك يكون اجمالى المساحة المحصولية نحو ١٩.٨مليون

فدان.

٤٣

وهناك عدة اعتبارات منها:

تحديد مساحات التوسع فى الاراضى المستصلحة على ضوء توفر موارد مياه الرى اللازمة

للأراضى المستهدف استصلاحها.

استيفاد موارد ارضية باستخدام توافر مياه جوفية والتأكد من استدامة هذه الموارد.

تطوير نظام الادارة المزرعية بالتحول الى ادارة جماعية فى ظل متطلبات مؤسسية لصغار

الزراع وحتى يمكن ربطها بتوافر مياه الرى لها.

د -التنمية البشرية :

وضع خطة لتكامل التدريب تحت مسمى وادارة وقواعد واحدة.

تحديد الاحتياجات التدريبية المتخصصة لتوافق مع المستجادت التكنولوجية الملائمة للبيئة

القومية.

ربط مراكز البيانات والمعلومات بالو ازرة والمركز بمراكز المعلومات القومية والعالمية لشبكة

الكترونية.

وتعظيم الاستفادة من أدوات التدريب المتخصصة )المعامل /الورش .( .....

الكوادر البشرية هى مرتكز حسن الآداء والكفاءة وهى الثروة الحقيقية والتى من خلالها يتم تشغيل الهياكل وبدونها تفشل فى آداء وظيفتها مهما كان مستوى التنسيق.

والأمر يحتاج الى ثورة حقيقية فى تنظيم وتدعيم ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

ه -استراتيجية الصرف المغطى والعام حتى سنة : ٢٠٥٠ من الواضح أن هناك بعض المتغيرات التى ستؤثر على وضع استراتيجية الصرف العام والمكشوف والصرف المغطي على المدى القريب والبعيد ..والمقصود بالمدى القريب هو سنة ) ٢٠١٠الى سنة .(٢٠٢٥والبعيد حتى سنة ٢٠٥٠وحتي يمكن اعداد خطوط رئيسية لاستراتيجية الصرف حتى عام ٢٠٥٠فإنه يمكن تلخيص المتغيرات التى على ضوءها

يمكن وضع الخطوط الرئيسية.

وتتلخص الاستراتيجية فى الاتجاهات التالية :

تحسين الكفاءة الهيدروليكية للمصارف.

ان التغطيات الحالية لم تؤدي الى تحقيق الهدف من انشاءها وهناك عدة بدائل منها :

استبدال قطاع المصرف بعمل استعدال للجوانب وعمل حوائط من الدبش او بحوائط

خرسانة عادية.

عمل ادارة جيدة للمخلفات الصلبة قبل دخولها الى شبكة المصارف مع حماية المصارف

المارة بالكتل السكنية.

تحسين نوعية المياه ورفع كفاءة ادارات الصيانة.

تدريب كوادر فنية وعمالة على أعلى مستوى لصيانة المصارف.

الاستمرار فى رفع كفاءة ادارات الصيانة.

انشاء خط مواسير لصرف المدن الكبيرة تحميل الصرف الصحى الى مواقع يتم تحديدها ثم معالجتها قبل القاؤها فى أحد المصارف المكشوفة او القاءها فى الظهير الصحراوى.

طبقا للإقتراحات السابقة

بالنسبة لشبكة المصارف بالوجة القبلى فإن يجب اعادة تخطيطها

بحيث يمنع منعا باتا تصرفاتها الى النيل.

٤٤

بالنسبة للمصارف العامة بالوجة البحرى فيتعين اعادة تخطيط بعضها بالأخص التى تخدم المشاريع الكبرى وحتى يمكن اعادة استخدام مياه الصرف ،اما المصارف الأخرى فيمكن صرف مياها بها بعد معالجتها الى بحيرة المنزلة والبرلس والبحر الابيض المتوسط ،وعلى اساس المحافظة على التوازن المائي والملحى لشمال الدلتا وعدم ايجاد الفرصة لتداخل مياه

البحر.

الرؤيا المستقبلية لإدارة مياه الصرف الزراعى :

بناءا على المتغيرات المتوقعة فى المستقبل فإنه من الصعب زيادة كمية مياه الصرف ومستقبلا لأكثر من ٤.٠مليار م ٣فى السنة اذ المهم التركيز على منع ومعالجة

المستخدمة

تلوث هذه المياه وخصوصا التى تستخدم فى المشاريع الكبرى ومن الاسباب مما يجعل

زيادة هذه الكمية من الامور غير المأمونة هى :

المحافظة على الاتزان المائي والملحى بالدلتا.

الحفاظ على عدم تداخل مياه البحر وبالأخص شمال الدلتا.

التأثير الزمنى لاستخدام هذه المياه وتكرار استخدامها عدة مرات ينتج عنه زيادة ملوحة هذه

المياه وتدهور التربة تدريجيا.

و -دور البحث العلمى :

للبحث العلمى دور هام فى القيام بالدراسات التى تهدف الى اعادة استخدام مياه الصرف

وادارته والمحافظة على نوعية المياه وذلك عن:

تطوير طرق القياس والرصد لنوعية المياه والمخلفات ووضع الاسس العملية لانشاء شبكات رصد نوعية المياه مع التقييم الدورى للبيانات والمعلومات لوضع الحلول المناسبة.

وضع الاسس المناسبة لحسن ادارة المخلفات انسب طرق المعالجة.

تطوير تقنيات محلية مناسبة ومنخفض التكاليف لمعالجة تلوث المجارى المائية.

اعداد دورات تدريبية فى مجال حماية البيئة من التلوث.

تنمية البحوث والدراسات فى اطار سياسة اعادة استخدام مياه الصرف.

البحث العلمي – استراتيجيات جديدة :نظم وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة ندوة البحث والابتكار كمحركين للتنمية الاقتصادية شارك فيها ممثل السفارات الأوروبية والأكاديميين والمعنيين بسياسات البحث العلمي والصناعة جاءوا لمناقشة سبل تحويل مخرجات البحث العلمي لمنتجات تسهم في التنمية الاقتصادية .وقد بدا واضحا أن الوفود الأجنبية أكثر حرصا علي المشاركة مقارنة بالمسئولين المصريين .بعد سرد مطول عن ملايين اليوروهات التي أنفقت لبناء القدرات ومحاولة ربط الصناعة بالبحث العلمي دون أن تظهر شركة واحدة كنتاج لهذا الجهد والإنفاق السخي ,لاحت أولي مواقف الفنتازيا حين أكدت مسئولة برنامج البحوث والابتكار التابع لو ازرة البحث العلمي أن ميزانية البحث العلمي قد تضاعفت ,هناك إستراتيجية للبحث العلمي لكنها غير مصرح لها التحدث عنها أو عرضها .لم تكن الإجابة مقنعة ,فطالب أحد ممثلي منظمة اليونسكو بالإفصاح عن الإستراتيجية لأنها في نهاية الأمر ليست س ار عسكريا .بعد دقائق من الشد والجذب ,هدأت الأمور يمكن الاضطلاع علي الإستراتيجية علي الإنترنت .ظلت حالة السخرية المريرة تلوح بين الحين والآخر كلما ذكر أحد الخبراء الأوروبيين كلمة' الإستراتيجية' وأنها' بالتأكيد موجودة' ويمكن البناء عليها

٤٥

لتقدير احتياجات مصر العلمية للمرحلة المقبلة .عن القوانين واللوائح المعرقلة لدمج البحث العلمي بالصناعة ,فتناوبت القامات المصرية التي تعتلي المنصة الميكروفون تسرد نفس الكلام الذي ذكر بالسؤال دون تحديد للمواد القانونية أو الآليات التي يجب أن تتخذ لتوفير بيئة أفضل للتعاون بين البحث العلمي والصناعة .منذ عام ٢٠٠٨لم يتم تحديث محاور إستراتيجية البحث العلمي أو الأولويات البحثية لتقييم ما أنفقته الدولة والجهات المانحة وما نحتاجه للسنوات القادمة وهو أمر يلام عليه الوزراء المتعاقبون عن تلك الفترة والذين

يقدمون الآن النصح والإرشاد للوزير الحالي.

ر-نشر الوعى البيئى :

وضع برنامج قومى لنشر الوعى البيئى والتعريف بأخطار التلوث على الصحة العامة والبيئة يشارك فى تنفيذة مؤسسات الاعلام والتعليم والهيئات الاهلية والنقابات.

وضع برامج تعليمية داخل المناهج الدراسية ابتداء من التعليم الاساسى حتى التعليم الجماعي لزيادة الوعى المائى والبيئي مع استمرار تلبية جيل صالح يدرك خطورة التلوث

وأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.

تسعير مياه الري :

أكدت و ازرة الموارد المائية والري :أنه لا تسعير لمياه الري ولايوجد تفكير في هذا الامر مطلقا والدولة تسعي حاليا لتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين دون أي تسعير لمياه الري أو للمياه المقدمة لمياه الشرب او الاغراض الاخري من سياحة ونقل نهري وذلك دون مقابل.ان المساحات المزروعة بالأرز تكلف الدولة وتستنزف حوالي ٤مليارات ا

متر مكعبا

سنويا والتي يمكن ان تزرع مايقارب مليون فدان جديدة بالري الحديث وأن الفترة الحالية هي فترة تأسيسية وليست انتقالية وأن دخول مصر في أزمة مائية أو مجاعة نظرة تشاؤمية غير موجودة علي أرض الواقع وان قرار تجميد توقيع وتحصيل غرامات الارز وتبديد المياه في المناطق غير المرخص لها بزراعته هذا العام قرار سيادي وليس قرار وزير الري مؤكدا انه لا توجد معلومات مؤكدة تؤكد توقف اثيوبيا عن بناء سد النهضة ونسعي مع و ازرة الخارجية للجلوس والتفاوض للخروج من الازمة الحالية وان السدود السودانية الجديدة علي نهر عطبرة غير مؤثرة علي حصة مصر وانها تتم في اطار من التوافق والتنسيق الكاملين واتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان وطبقا للحصص الموجودة بها.

بداية الفترة الحالية هي فترة تأسيسية وليست انتقالية وذلك لان ما يقام ويتم تنفيذه حاليا سوف يبني عليه للمستقبل ونسعي مع الوزراء الحاليين علي ان تكون هناك خارطة طريق تنموية علمية مدروسة تتم علي مراحل ولا تتغير بتغير الوزير او الحكومة والحديث عن دخول مصر في أزمة او مجاعة نظرة تشاؤمية غير موجودة علي أرض الواقع وأول دليل أننا حتي الآن نزرع و نأكل ونشرب ولكن التأكيد علي وجود ازمات مائية حادة من عدمه في المستقبل بعد مائة سنة مثلا يعتمد علي التخطيط وعلي ق اررات الو ازرات المعنية وتكاملها من ري وزراعة وبالبحث العلمي لانه بالقليل القليل من المياه في ظل التقدم التكنولوجي في الزراعات والهندسة الوراثية والري الحديث وتكنولوجيات الترشيد يمكن لنا تعظيم الاستفادة من الاستخدامات المائية خاصة الزراعة التي تستحوذ علي النصيب الاكبر من المياه فضلا علي وجود الامل الكبير مع وجود الكميات الكبيرة من المياه في حوض

٤٦

متر مكعبا تساقط امطار فقط بالحوض تكفي جميع

نهر النيل والتي تصل ل ١٦٦٠مليار ا

شعوب النيل .ان المرحلة الاقتصادية الحالية هي مرحلة مخاض نسعي فيها الي ولادة طفل معافي يسير بالبلاد نحو اقتصاد قوي البنيان ومن اهم ما تقوم به و ازرة الري الان هو التطوير المستمر يتمثل في احلال وتجديد شبكة محطات طلمبات الرفع القديمة والتي تزيد علي ١٠٠٠محطة والتي تمثل القلب النابض لمنظومة الري المصري فضلا علي انشاء محطات اخري جديدة تفي باحتياجات المرحلة الحالية والتنموية ومستمرون رغم الظروف الحالية في انشاء القناطر الكبري الحاكمة في ادارة المياه في مصر منها استمرار العمل في قناطر اسيوط الجديدة وتأهيل قناطر زفتي فضلا علي الانتهاء من قناطر العباسي والمنوفي والتوفيقي ومستمرون في تنفيذ مشروعات الصرف المغطي لتعظيم انتاجية الاراضي الزراعية كما تقوم حاليا باستغلال المياه الجوفية في سد العجز المائي في بعض المساحات بالوداي والدلتا ،ونقوم حاليا في اطار برنامج تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه باعادة استخدام ٢٣مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي غير الملوثة مرة اخري في بعض المناطق عن طريق الخلط ..كما تقوم حاليا باعداد خطة استراتيجية ميدانية نقوم بها لرفع حالة الترع والمصارف والطلمبات ونظم الري وجميع المنشآت المائية وموقف المياه الجوفية في جميع محافظات مصر لإعداد خطة شاملة للموارد داخل كل محافظة وايجاد الوسائل المناسبة لتعظيم الاستفادة من المياه السطحية والجوفية او مياه الصرف الزراعي فضلا علي ايجاد قائمة لاولويات الحلول لاحتياجات المواطنين بالمحافظات يتم علي اساسها صرف الميزانية المالية السنوية المخصصة للو ازرة.مشاركة روابط مستخدمي المياه والمزارعين أنفسهم مهندسي الري في ادارة المنظومة المائية ومراقبتها ورسم وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية باعتبارهم المستفيد الاول حيث انه لايعقل ان يتم تعيين مهندس لكل مخالف لمتابعته ومراقبته.لا تسعير لمياه الري ولايوجد تفكير في هذا الأمر مطلقا والدولة تسعي حاليا لتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين دون أي تسعير لمياه الري أو للمياه المقدمة لمياه الشرب أو الأغراض الأخري من سياحة ونقل نهري وذلك دون مقابل.لا توجد معلومات مؤكدة تؤكد توقف اثيوبيا عن بناء سد النهضة ونسعي مع و ازرة الخارجية للجلوس والتفاوض للخروج من الأزمة الحالية ولايوجد أحد في مصر وفي الحكومة بشكل خاص في الخارجية والري يستطيع التفريط في اي من الثوابت المصرية التي تشمل الاتفاقيات والحصص والحقوق التاريخية في مياه النيل ..مازلنا نسعي الي ايجاد حل سلمي للمشكلة وهناك المزيد الذي يمكن ان نفعله معا حتي نصل الي حل سلمي للقضية كما ان هناك مساعي مستمرة واننا في إنتظار رد الجانب السوداني وتحديد ميعاد لاجتماع وزراء دول حوض النيل الشرقي اثيوبيا ومصر والسودان في القريب العاجل.لدي مصر علم بالدراسات والخطط الاستراتيجية لدول الحوض لبناء السدود واننا بالفعل نبحث عن اطار سياسي كامل متفق عليه ليس فقط في حدود سد النهضة فقط وانما نسعي لاتفاق حوله لنستمر معا في التعاون والتكامل والتشارك.مصر خسرت بالفعل خلال العشر سنوات الماضية نحو ٣٠مليار متر مكعب بسبب انشاء سدود علي النيل منها علي سبيل المثال سد تاكيزي ومروي وتانا بلس وتعلية الروصيرص وباجالي باوغندا ..؟ تعلية سد الروصيرص ومروي تمت طبقا لاتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان والتنسيق بين البلدين..

٤٧

فضلا علي ان ما يظهر اننا في مصر خسرنا ام لم نخسر هو ان حصتنا السنوية كدولة ذات سيادة من المياه تصل ام لا سنويا ..اذ لم نخسر شيئا والحمد الله ان منسوب المياه اليوم امام السد العالي حوالي ١٧٥مت ار واكثر اي نحو ١٢٠مليار متر مكعب تقريبا كمخزون إستراتيجي ولايوجد أي أساس علمي يؤكد ذلك الخسارة اما بخصوص السدود الاثيوبية بالفعل لها تأثير وأنه إذا لم يكن هناك اتفاق واطار للتعاون من خلاله سيكون له تأثير سلبي كأي سد آخر في العالم وعلينا ان نتفق لتقليل التأثير الضار علينا وتعظيم الفائدة.هناك شبكة رصد تغطي حاليا جميع اراضي الدلتا ولها تقارير دورية تصدر عن نوعية المياه ومدي جودتها او وجود تلوث في مصارف الدلتا والترع ونهر النيل حيث من خلاله لانعيد إستخدام المياه إلا التي ذات النوعية الجيدة كما لايتم عمل خلط للمياه لاي ترع عليها محطات مياه للشرب فضلا علي وجود مجلس أعلي لحماية النيل حيث تم من خلاله عمل قاعدة معلومات عن كل ما يتعلق بالتلوث واكثر المصارف تلوثا واولويات العلاج والتوقيتات الزمنية.الخزان الرئيسي بمصر هو خزان الحجر النوبي الرملي وهو بالفعل مكتشف ويتم تقييمه باستمرار من خلال الهيئة المشتركة المصرية الليبية التشادية السودانية ومن خلال الآبار الأسترشادية لمعرفة مستويات وكميات المياه في الحدود المصرية ..اما فيما يتعلق بالصحراء الشرقية وسيناء هناك دراسات جارية بعدة مناطق بحثا عن خزانات جديدة كما انه تم اكتشاف كميات من المياه بمنخفض القطارة تكفي لزراعة٧٠ الف فدان جاهزة للطرح من خلال و ازرة الزراعة موزعة علي ٣آبار جوفية فضلا علي العديد من الآبار الأخري التي لا تكفي قيام زراعات حولها .هناك سدان جديدان علي نهر عطبرة بالسودان هذه السدود غير مؤثرة علي حصة مصر وانها تتم في اطار من التوافق والتنسيق الكاملين واتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان وطبقا للحصص الموجودة بها.

ز -التطوير المؤسسى والقانونى :

تشكيل ادارة عامة او لجنة عليا من الو ازرات المعنية لوضع خطة عاجلة واخرى آجلة

للقضاء على شبح التلوث وتدمير البيئة.

انشاء منظومة قضائية مستقلة ومتكاملة القضايا البيئية تشمل شرطة قضائية للضبط الفورى

واصدار الاحكام الفورية.

توفير المناخ الملائم لزيادة وعمل مجالس المياه والمشاركة فى الادارة على مستوى

المحليات.

تشجيع وتحفيز القطاع الخاص فى تحسين نوعية المياه من خلال تبنى مشروعات وبرامج

ادارة المخلفات الصلبة وغيرها.

س -تطوير النواحى التنظيمية والادارية :

هناك اتجاه ضرورى الى اشراك القطاع الخاص والفلاحين الى تولى بعض المسئويات فى الفترة القادمة ولذلك تدعو الحاجة الى وضع اطار عام لهذه النواحى وهى :

اشراك الفلاحين عن طريق الجمعيات الخاصة بهم فى تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الصرف على المستوى الحقلى والعام )على المدى القصير(.

نقل المسئولية كاملة فى تشغيل وصيانة شبكات الصرف الحقلي الى الفلاحين والمنتفعين.

٤٨

استمرار عملية تدريب المنتفعين والفلاحين على جميع اعمال التشغيل والصيانة لشبكات

وخصوصا التدريب على الاجهزة والمعدات

الصرف الحقلي وبعض اجزاء من الشبكة العامة

الحديثة.

جميا

يتحملها

بحيث

الصيانة

و

التشغيل

وكذلك

الصرف

شبكات

تنفيذ

تكاليف

تقدير

اعادة

الفلاحين والمنتفعين بحيث لا تشكل ارهاقا للفلاحين مع وضع اسس جديدة للتكاليف.

ص -المؤثرات الناجمه عن التغيرات المناخية :

يعتمد العالم فى دراسات المتغيرات المناخية على القياسات الحقلية على مستوى العالم )ارتفاع سطح البحر بمعدل ١.٢مم/سنة( والثانى على سيناريوهات مستنتجة من النماذج العديدة للمناخ وان درجة الح اررة ستزيد من ١.٨الى ٤درجة مئوية.

تشير السيناريوهات الى أن منسوب سطح البحر سيزيد بمعدل ما بين ١٨سم ٥٩ ،سم حتى

عام .٢١٠٠

وقد قام المركز القومى لبحوث المياه بدراسة تأير منسوب سطح البحر على كافة الشواطئ المصرية وكذلك عمل سيناريوهات ارتفاع درجة الح اررة حتى عام .٢١٠٠ اعتمادا على هذه الداسات والتي لاتزال تأخذ مجراها فى عملية التطوير فقد خلصت الى

الآتى :

ان تغير المناخ عملية مستمرة على مدار الازمان وستستمر فى المستقبل ولكن بمعدل بطئ يمكن التعامل معه ويمكن التحكم فى آثارها خاصة أن المحددات الطبيعية تجعل تأثيرات

جدا ) (%٣-١من مساحة الدلتا خلال

تغير المناخ على سواحل الدلتا نهر النيل بسيطة

مائة عام اذا لم يتم اتخاذ أية اجراء بين سياسات التكيف المقترحة وهى:

المحافظة على نظخم الكثبان الرملية وتثبيتها بالتجير او أسلوب علمى آخر.

تعتبر البحيرات الشمالية )المناطق الرطبة( من أهم نظم التكيف يجب المحافظة عليها والعمل على رفع جسور محيطها من كل الاتجاهات بما لايقل عن ٢متر عن منسوب

سطح المياه بها.

استعمال الطريق الدولى الساحلى كخط دفاع ثانى وذلك بإعادة تقييم واجهتة الشمالية باتجاه

البحر للعمل كحائط بحرى.

تعلية جسور بحيرات ادكو ومريوط بنفس القدر مثل البرلس والمنزلة.

المحافظة على حائط محمد على ورصفة تحت المراقبة المستمرة.

عدم وضع خطط تنموية فى مناطق الشريط الساحلي الواقع بين بحيرة المنزلة والبحر وبحيرة

البرلس والبحر.

تنفيذ أعمال الحماي للمنطقة الممتدة بين جمصة ودمياط الجديدة.

بناء القدرات للعاملين بالدراسات والابحاث الخاصة بوضع سياسات التكييف مع مشكلة

تغير المناخ.

ومن الدراسات الواجبة :

دراسات تفصيلية للمناطق المعرضة للخطورة ومدى تأثير ذلك على السكان والمزارع والثروة الحيوانية والصناعية والوقوف على أفضل سبل الحماية لكل منطقة.

تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على ملوحة المياه الجوفية.

٤٩

تأير المتغيرات المناخية على نظم النحر والترسيب وخاصة بالبواغير ومصبات فرعى نهر

النيل.

تأثير التغيرات المناخية على نظم الامواج والتيارات البحرية والثروة السمكية.

تأثير التغيرات المناخية على :

نظم الصرف بشمال الدلتا.

البنية الاساسية بالمناطق الساحلية.

النظم الايكولوجية بالبحيرات الساحلية.

النظم الايكولوجية بالبحيرات الشمالية.

الاحتياجات المائية المختلفة فى ظل التغيرات المناخية المتوقعة.

السياسات المائية للحد من الاسراف وتقليل الفواقد المائية.

المؤثرات البيئية المختلفة نتيجة هدم المتغيرات.

ل-تنمية البحوث والدراسات فى اطار السياسة المائية :

ان التحديات المستقبلية تحتل فى طياتها الحاجة الى دعامات اساسية ظهرت اهميتها فى التركيز على الدراسات المستقبلية للمدى البعيد حول قضايا المياه.

المقترحات فى البحوث الهامة فى المستقبل القريب والبعيد ما يلى :

ايجاد حلول علمية وعملية لمشكلات الاطماء ببحيرة السد العالى والاستفادة من الطمي.

دراسة البديل لتفعيل المواد البترولية خارج الخط الملاحى النهرى الذى يمر بالبحيرة نظ ار

للتسرب المتوقع عند موانى الشحن والتفريغ.

دراسة تأير مناسيب البحر على السواحل الشمالية والدلتا للحفاظ على الشواطئ من التآكل

وغرق الدلتا.

اجراء بحوث عن استخدام الاقمار الصناعية فى معرفة اجزاء الاراضى الزراعية التى قد

تصحر فى المستقبل أو تتدهور صلاحيتها.

استخدام تكنولوجيا حديثة فى المحافظة على المجرى الملاحي داخل مجرى نهر النيل والتقليل من تحركات حمل القاع التى تؤثر على المجرى الملاحي.

م-تطوير الهيكل المؤسسى والتنظيمى:

يهدف سيناريوهات الاصلاح المؤسسى الشامل ووضع برنامج جديد للإدارة ورفع القدرات

والمهارات ومنها :

ضرورة تعاون وتكاتف الو ازرات المعنية وأهمها البيئة والرى والصناعة والصحة والسكان والحكم المحلى والسياحة تشطيل لجنة عليا من هذه الو ازرات لوضع خطة عاجلة وأخرى

آجلة للقضاء على شبح التلوث وتدمير البيئة.

تكوين لجنة قومية عليا للأمن المائى مشكلة من السادة الوزراء المعنية ويكون مقررها و ازرة الموراد المائية والرى وهذه اللجنة لها السلطات الكاملة فى ادارة الموارد المائية خارج وداخل

الحوض.

ي-تطوير وتفعيل التشريعات والقوانين :

تطوير وتفعيل التشريعات الخاصة بالرى والصرف والمياه الجوفية والمياه الاخرى غير

تقليدية.

٥٠