الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من التلوث.

تنظيم دور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ومجالس المياه.

استعاضة تكاليف خدمات الرى والصرف.

ثانيا :الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية يعتبر المصرى القديم أول من أقدم على الزراعة لتدبير قوته واتخذها حرفة لحياته وبالتالى فإن الزراعة فى مصر من أقدم الزراعات فى العالم وهى اساس حضارتها ورقيها وأهم منابع الحياة والنماء فيها ،وللزراعة المصرية عراقتها ،فهى متوغلة فى القدم مما جعلها اقل مرونة

صعبا نسبيا للتمسك بعادات وتقاليد قديمة

فى الحركة والتطوير ،وجعل مجال تحديثها

لازالت راسخة فى عادات وتقاليد القائمين عليها ،وتواجة الزراعة تحديات كثيرة صعبة،

ولعل من أهمها تحديين رئسيين :

أولهما المكان :فقد أصبحت الزراعة المصرية تتحرك فى مكان ضيق فى الوادى والدلتا،

اجبا

ولقد اجهدت فيه شبكات الرى بكافة مستوياتها ،مما جعل الخروج الى الصحراء ام ار و وضروريا ،فكانت خطط استصلاح الاراضى منذ قيام الثورة وما قبلها.

ثانيهما السكان :فلقد زادت طفراته العددية بشكل كبير وازدادت احتياجاته من قطاع الزراعة والتى لم يستطيع تلبية احتياجاته الرئيسية والضرورية المتزايدة مما إضطر الى انتهاج اساليب مبتكرة حديثة فى كل استثمارات الموارد٠ ويلزم لمواجهة التحديات انتهاج أساليب الادارة المتكاملة حتى يمكن استثمار الثروات كلها بالكفاءة المطلوبة ويجب التعرف على الموارد المائية والامكانيات المناخية ومدى التكامل بين هذه الثروات مما يعظم من نتاج التنمية ،وذلك بتنفيذ برامج الادارة المتكاملة .يتوهم الكثير أن يسود العالم وفرة مياه هائلة في كوكب الأرض نظ ار لأن المياه تغطي ثلثي مساحة الأرض في حين أن الموارد المائية المتجه تزداد ندرة يوما بعد يوم وتقدر كمية المياه علي كوكب الأرض بحوالي ١.٣٦٨بليون كيلو متر مكعب " أي ما يعادل ٣٢١ مليون ميل مكعب " وهذه الكمية تكفي لتغطية الولايات المتحدة الأمريكية بعمق ١٥٠كيلو

متر .

وفيما نظرنا الي كمية المياه المتجددة التي تسقط علي القارات والجزر سنويا نجد أنها تقدر بحوالي ٤١الف كيلو متر مكعب " ما يكفي لتغطية الولايات المتحدة بعمق ٤.٤متر " وما هو الا مؤشر حتي تأخذ وفرة المياه الاهتمام الذي تستحقه ي المناقشات والمحافل العالمية للأستخدامات الطبيعية وبخاصة في ظل الزيادة المطردة في تعداد السكان في العالم والتي تصاعدت من ٢.٨بليون نسمة عام ١٩٥٥الي ٥.٣بليون نسمة عام ١٩٩٠والذي تعدي ٦.٠بليون نسمه عام ٢٠٠٢ومنذره بتعداد سكاني يصل الي ٩.١بليون نسمه عام ٢٠٢٥مما يستدعي معه استخدام المياه بشكل يحافظ عليها ولا يتم سحب المياه من الخزانات الأرضية وغيرها من المصادر المائية بصورة ومعدل أسرع من تجددها عبر الدورة المائية الهيدرولوجية وكذا فإن التوسع في استخدام المصادر غير التقليدية له عظيم الأثر في حفظ وتخزين المياه العذبه والتي تعد من أهم الموارد المتجددة والأساس للتنمية الاقتصادية والحياة وصحة الإنسان .وتعد تحلية المياه من التكنولوجيات المستخدمة في زيادة موارد المياه غير التقليدية في هذا المجال وبرغم توافر المحيطات العالمية كمصدر لا

٥١

ينضب لانتاج المياه العذبة ولكن مازالت عملية استخراج الملح من مياه البحار والبحيرات عالية التكاليف وتواجه هذه القضية عدة عقبات منها ارتفاع تكلفتها وكذا التأثير السلبي للبيئة لاستخدام الوقود العضوي في التحلية ،وقد بدء بالفعل في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل للوقود العضوي ومن الحقائق الثابته التي تدعو الي التفكر فيها والتأمل كون أنه لايوجد فعليا كميات من المياه العذبه علي الكوكب أكثر من التي كانت موجودة منذ ٢٠٠٠عام مضت ،وفيما كان تعداد سكان الأرض أقل من %٣من التعداد الحالي " ٦ بليون نسمه أو أكثر ولارتباط الحياة بالمياه كما هو ارتباطها بالهواء والغذاء بالهواء ولارتباط استقرار الثقافات والحضارات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمدي تأمين وتوفير الموارد المائية ،لذا فإن الحفاظ علي المياه والتشجيع علي ذلك يواجه تحديات كثيرة منها زيادة عدد السكان مع محدودية الموارد الطبيعية وتتضح تحديات أخري غير مرتبطة بالمصادر الطبيعية مثل آليات السوق من كون المياه موردا عالميا لا يمكن بيعه مثل البترول او مورد يمكن اعطاؤه كمعونات مثل الدواء والغذاء وقد قامت الأمم المتحدة دراسة بيانات ١٤٩دولة تتوافر لها بيانات ن المياه والتي اظهرت تفاوت بين افاضة المياه في اماكن وتقطع مستمر وندرة في الموارد المتجددة منها في أماكن اخري وخاصة تضاعف استخدام الفرد من الماء أكثر من ٤مرات ويتضح ذلك من تضاعف استخدام الفرد للماء سنويا مع تضاعف تعداد سكان العالم ....ويعتمد مدي اتاحة المياه العذبة علي مستوي المعيشة ومدي التقدم الاقتصادي وحجم السكان والأنشطه التي تستخدم المياه

الموارد المائية الحالية:

وادى النيل والدلتا :تبلغ مساحة مصر حوالى مليون كم ٢وتقع فى الحزام الجاف الممتد فى شمال أفريقيا الى غرب أسيا وتبلغ نسبة المساحة المستغلة بالسكان )والبالغ عددهم ٨٦ مليون نسمة( %٥من المساحة الكلية .ولذلك فإن الكثافة السكانية تبلغ أكثر من ١٧٠فرد

لكل كيلو متر مربع.

ويبلغ عرض وادى النيل المتوسط حوالى ١٨كيلومتر ويحده مناطق صحراوية يمكن استصلاحها ويبلغ طول دلتا نهر النيل ١٥٠كم وعرضها عند الشاطئ ٢٢٠كم.

الموارد المائية السطحية

يعتبر نهر النيل هو مصدر المياه الرئيسى لمصر الى جانب بعض المصادر الاخرى

وهى:

المياه الجوفية العميقة فى الصحارى.

كميات ضئيلة من الأمطار )الساحل الشمالى(.

السيول بكميات محدودة.

كميات محدوده من محطات إعذاب مياه البحر أو الماء المسوس(brackish water) .

تنطلق المياه من بحيرة ناصر خلف السد العالى الى الوادى والدلتا فى نهر النيل بطول بناءا على الاحتياجات المطلوبة للقطاعات المختلفة.

حوالى ١٠٠٠كيلومتر حيث توزع

ويتم استخدام مياه النيل فى كافة الاستخدامات كما يتسرب جزء منها الى المياه الجوفية فيغذى الخزانات الجوفية السطحية والتى يعود جزء منها الى المجارى المائية مرة أخرى

٥٢

ويعتبر النظام المائى لنهر النيل نظام شبه مغلق حيث تعود المياه فى الأصل الى مياه النيل )مياه جوفية فى الدلتا – مياه الصرف الزراعى – مياه الصرف الصحى(.

نهر النيل يمد مصر بأكثر من %٩٦من أحتياجاتها كما أنه يلعب دو ار هاما فى تغذية الخزانات الجوفية وفى ازدهار بعض الأنشطة الأخرى مثل الملاحة والسياحة وتوليد

الكهرباء.

وتعتبر الاحتياجات المائية لأغراض الزراعة هى أهم الاحتياجات المائية حيث أنها تمثل

أكثر من %٨٠من جملة الاحتياجات الاخرى.

٣

إن نصيب مصر من مياه النيل ٥٥,٥ :مليار م سنويا.

نصيب السودان من مياه النيل ١٨,٥ :مليار م ٣سنويا.

متوسط التصرف الطبيعى للنيل الوارد لبحيرة ناصر ٨٤مليار م ٣سنويا.

الفواقد فى بحيرة ناصر تقدر بحوالى ١٠مليار م/٣سنويا واذا زاد منسوب المياه فى بحيرة ناصر عن منسوب معين يتم صرف المياه الزائدة من خلال مفيض توشكى وكذلك الصرف

فى البحر الابيض المتوسط.

المياه الجوفية :

المياه الجوفية المتجدده )مياه غير تقليدية(.

المياه الجوفية فى الوادى والدلتا:

الخزان الجوفى الس طحى بمثابة خزان موسمى :سعة الخزان الجوفى حول نهر النيل ٥٠٠ مليار م ٢٠٠) ٣م ٣فى وادى النيل – ٣٠٠ميار م ٣فى الدلتا(.

يبلغ معدل السحب السنوى من الخزان الجوفى بالدلتا والوادى حوالى ٦,٤مليار م ٣يمكن زيادته الى ٨,٤ميار م ٣وذلك فى حدود السحب الأمن والجوفى من تدهور نوعية المياه.

ويبلغ تركيز الملوحة نسبة ٨٠٠جزء فى المليون.

المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية وسيناء

وهى المياه الموجودة فى كل من الصحراء الغربية والوادى الجديد وسيناء والصحراء الشرقية

والغربية.

المياه الجوفية فى الصحراء الغربية

فهى مياه جوفية غير متجدده لعدم وجود مصادر تغذيه لها .ويبلغ سعة الخزان لها )(٢٤٠ ألف مليار م ٣يتراوح تركيز الملوحة من ٧٠٠ – ٢٠٠جزء فى المليون ويعتمد استخراج هذه المياه على العائد الاقتصادى حيث أن تكلفة استخراجها مرتفعة.

٥٣

م

جدوي رقم ) (١١المياه الجوفية بالصحراء الغربية والواحات )مليون م/٣سنة(

الإقليم

١سيوة

٢البحرية

٣الفرافرة

٤الداخلة

٥الخارجة

٦درب الأربعين

٧شرق العوينات

٨توشكي

٩الساحل الشمالي

المجموع

الموقع

الإمكانيات

الكلية

١٩٤

٢٦٠

٨٣٠

٩١

١٦٣

٨٣

١٢١٠

١٠١

٨٠

٣٨٣١

المتبقي

المستخدم

حتى عام ٢٠٠٨

١٤٥

٦٥

١١٢

٣٠٠

١٥٥

٨

٣٥٢

٥٩

٢.٥

١١٩٨.٥

٤٩

١٩٥

٧١٨

٦١٠

٨

٧٥

٨٥٨

٤٢

٧٧.٥

٢٦٣٢.٥

المساحة المنزرعة

حتى عام ٢٠٠٨

٢٠

١٢.٥

٤٠

٦٠

٣١

٥

٤٠

٨

١٥.٤

٢٢٨.٩

جدول رقم ) (١٢تقييم مبدئي لمخزون المياه الجوفية غير العذبة

السواحل المصرية

حواف الوادى والدلتا والساحل الشمالي

غرب الدلتا

الصحراء الغربية

الصحراء الشرقية وسيناء

الإجمالي

تركيز الأملاح

الحوض /التكويني

جزء فى المليون

أكبر من ٣٠٠٠

وديان حجر جيري

أكبر من ١٥٠٠

النيل

أكبر م ٣٠٠٠

المغ ار

أكثر من ٣٠٠٠

الحجر الجيري

٣٠٠٠-١٥٠٠

الحجر الرملي النوبي

كل الأحواض

جدول رقم ) (١٣الميزان المائي للوضع الحالي عام ٢٠١٠

الموارد

نهر النيل

المياه الجوفية

-١الخزان بالوادي والدلتا )مجدد(

-٢الخزان العميق )غير متجدد(

اعادة استخدام مياه الصرف :الزراعي

والصحي والصناعي

-١ترع الدلتا

-٢نهر النيل وفرعية

-٣بحر يوسف والفيوم

-٤استخدامات غير قانونية

الأمطار والسيول

التحلية

الإجمالي

٣

المخزون مليار م

٢

٤

١

٥

١٠٠

١١٢

مليار م ٣سنوي

٥٥.٥

٨.٢٠

٦.٢٠٢.٠٠-

الإحتياجات

الشرب

الصناعة

الزراعة

فواقد البخر من

الشبكة

مليار م ٣سنوي

٩.٠٠

٢.٢٠

٦٤.٥٠

٣.٠٠

١٥.٢٥

المزارع السمكية

١.٥٠

٧.٠٠٤.٠٠١.٢٥٣١.٣٠

٠.١٥

٨٠.٤٠

الإتزان البيئي

٢٠

٥٤

٨٠.٤٠

ميكنة منظومة المياه الزراعية للتنبؤ بالمقننات المائية:

تبدأ و ازرة الموارد المائية والري خلال الأيام القادمة بتنفيذ مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وانشاء نظام معلومات جغرافي لإدارة الزمامات المنزرعة يتضمن خرائط الحيازة الزراعية لمناطق داخل الزمام وخارجه وذلك بمساحة ١٢مليون فدان بالتعاون مع و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة المساحة التابعة للو ازرة ان المشروع يهدف الي المساهمة في استقرار الثروة الزراعية والحفاظ علي حقوق الدولة والمواطنين وتوثيق البيانات للمساحات المذكورة بالدفاتر بالإضافة الي ميكنة دورة عمل المنظومة الزراعية المشروع يساعد في بناء نظام معلوماتي لإدارة منظومة الحيازة الزراعية يضمن التعامل مع رقم حيازة موحد علي مستوي الجمهورية علاوة علي التنبؤ بالمقننات المائية وتوفير كافة الانشطة.

مصر وتلوث المياه:

لقد أصبح تلوث مصادر المياه احد التحديات الخطيرة لمستقبل هذا الوطن ،ليس لأثاره السلبية علي الصحة العامة و البيئة بشكل عام فحسب ،والتي بالطبع لا تقدر بثمن رغم محاولة بعض الهيئات الدولية تقييم الآثار السلبية لتلوث المياه.والتي قدرت علي سبيل المثال عام ١٩٩٩بمبلغ ثلاثة مليارات جنيه سنويا )حوالي ١٢.٥مليار في العام الحالي(، تستنزف ميزانية دولة تعاني معضلات اقتصادية طاحنة كما هو الحال في مصر ،بالإضافة إلي مئات الآلاف من الإصابات البشرية بالأمراض الخطيرة.و لكن هذا التلوث بات عنص ار ضاغطا علي ادارة الموارد المائية في مصر ،حيث يتسبب في ضياع كميات هائلة من المياه التي قد تكون صالحة لإعادة الاستخدام ،نحن في أمس الحاجة لها لتحقيق الحد الأدني من متطلبات القطاعات المجتمعية المختلفة المستهلكة و المستخدمة للمياه .لقد انخفض نصيب الفرد السنوي من المياه في مصر لكل الأغراض من ٢٨٠٠متر مكعب في عام ١٩٥٩إلي حوالي ٦٦٠متر مكعب سنويا هذا العام .و يعتبر ذلك أقل بكثير من

نويا ،و من المتوقع أن

الحد العالمي للفقر المائي ،و المقدر بقيمة ١٠٠٠متر مكعب س يصل عدد السكان إلي حوالي ١٦٠مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠إن شاء الله ،و من ثم سينخفض نصيب الفرد من المياه بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل -الأمر الذي أصبح محل جدل كبير و تغلفه الشكوك نظ ار للتنمية المتصاعدة في دول حوض النيل- سنويا ،و هو ما يعتبر أقل من حد الندرة المائية و الذي عرفه بعض

إلي ٣٧٠متر مكعب

الخبراء بقيمة ٥٠٠متر مكعب سنويا .وقد أدي ثبات الموارد المائية المتجددة ،و كذلك الأراضي المنزرعة ،و المتزامن مع الزيادة السكانية المطردة إلي الضغط الشديد علي شبكات الترع و المصارف و منشآت الري والصرف ،و بالتالي سرعة استهلاكها ،وتدهور حالتها بشكل أكبر من المتوقع وقت إنشائها .ومن مظاهر هذا الضغط الشديد زيادة

خصوصا بعد ثورة يناير ،٢٠١١والتي وصلت إلي

التعديات علي المجاري المائية

٢١,٥١٦تعد في منتصف ٢٠١٣تتنوع بين البناء علي منافع الري ،والردم داخل المجاري

ظنا أن ليس لها

المائية بغرض اكتساب أراض جديدة للبناء علي حساب الترع والمصارف ، عمدا بنية الاغتصاب والتربح .والثابت أن هذا الرقم

أصحاب أو جهة منوط بها حمايتها ،أو

المفزع ظل في ازدياد حتي يومنا هذا ،حيث لم تتخذ أي إجراءات رادعة لإزالة المخالفات أو حتي منع تزايدها .وكذلك صرف مخلفات المباني المنشأة بالمخالفة علي المجاري المائية،

٥٥

و مياه الصرف الصناعي غير المعالجة من مصانع يعتبر صرفها شديد الخطورة ،و أحيانا ساما مثل مصانع الكيماويات و الأسمدة و مزارع الحيوانات والصرف الصحي غير المعالج الذي غالبا ما تكون مصادره المحليات .و أدي حجم التلوث إلي إغلاق عدد لا بأس به من محطات إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية مثل محطة المحسمة بشرق الدلتا ،ومحطة بطيطة بوسط الدلتا ،ومثلها من المحطات بغرب الدلتا ،الأمر الذي نتج عنه خسارة كميات

سنويا ،بالإضافة

مياه كبيرة كان يمكن إعادة استخدامها تقدر بحوالي ٢مليار متر مكعب

إلي خسارة الاستثمارات الضخمة التي استخدمت في إنشاء هذه المحطات و مشتملاتها.

وترصد الحكومة كل عام ميزانية تتعدي ٤٠٠مليون جنيه لتطهير الترع و المصارف

سنويا للغزو

وازالة أي اختناقات بهم ،ومن المعروف أن المجاري المائية بمصر تتعرض

المكثف من الحشائش العائمة مثل ورد النيل ،و الغاطسة مثل ذيل الفرس ،والجرفية مثل الغاب ،وذلك نظ ار لدفء المحيط المائي الذي أدي لوجود بيئة مائية ملائمة لتكثيف نمو هذه الحشائش .وتقوم هذه الحشائش باستخدام مياه المجري المائي في نموها ،و بالتالي تفقد المياه بالمجري من خلال عمليات البخر -نتح التي تتم بواسطة هذه المياه ،بالإضافة إلي إعاقتها لحركة المياه بالمجري نتيجة لنموها المستمر إذا لم يتم إزالتها .ومن الثابت أن نبتة واحدة من ورد النيل تفقد في المتوسط حوالي لتر من مياه المجري المائي في اليوم .وتتبع ثلاث طرق في إزالة الحشائش طبقا لدرجة المجري المائي ومواصفاته ،فتستخدم الطرق الميكانيكية بالمجاري الكبيرة ،و الطرق اليدوية بالترع والمصارف الصغيرة ،و الطرق البيولوجية باستخدام أسماك مبروك الحشائش الصيني الذي يتغذي علي الحشائش المائية بشراهة ويحولها إلي بروتين حيواني ،ولا يمكن إستخدام هذه الطريقة إلا في الترع التي لا يطبق بها مناوبات ،و تكون المياه فيها موجودة باستمرار .كما تقوم الو ازرة ،و نظ ار لنقص الوعي الجماهيري بالمناطق السكنية الريفية ،بإزالة أطنان من المخلفات المنزلية و الصناعية والحيوانات النافقة من الترع والمصارف ،يفترض ألا تصل إلي المجاري المائية في الأساس ،لأن إزالة القمامة هي مسئولية المحليات ،و يعتبر العالم كله أشد المخالفات القانونية و البيئية و الاجتماعية فجاجة هو إلقاء هذه المخلفات بالمجاري المائية .ويجب علي كافة جهات الدولة والمحليات والقطاع الخاص والمجتمع المدني البحث في سبل توليد حاليا و بكثرة في الترع و المصارف ،أو تحويله إلي

الطاقة من نبات ورد النيل الموجود

علف حيواني ،و من ثم جني بعض المنافع منه قد تعادل أض ارره .كما يجب علي الدولة الإسراع في إيجاد سبل فعالة لإنقاص أحمال التلوث بالمصارف التي كان يعاد استخدام مياهها ،و جعلها صالحة للاستخدام مرة أخري ،سواء بتغيير مسارات بعض المصارف ،أو تقنين أوضاع بعض المنشآت التي تلقي بملوثاتها فيها ،و بذلك يمكن استعادة حوالي ٢ مليار متر مكعب من المياه لتستخدم في الزراعة بالأساس و ري حوالي ٤٠٠ألف فدان )حوالي %٥من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر( .ومع اتساع المسئولية الأصيلة لو ازرة الري في إدارة شبكات من المجاري المائية تتجاوز الخمسين ألف كيلو متر وحمايتها من التلوث من خلال تشديد الرقابة وتطبيق القوانين ،إلا إن هذا الجهد وحده لن يؤتي الثمار المأمولة لمعالجة تلك القضية الخطيرة دون تضافر الجهود من الأجهزة الحكومية الأخري، ومنظمات المجتمع المدني ،والتي باتت تركز حاليا علي الشئون السياسية مفرطة في خدمة

٥٦

المجتمع كما كان مقد ار لها عند نشأتها ،وذلك للوصول إلي الحلول المستدامة المناسبة.

محمودا ،إلا إن إغفال

كما أن التوسع في توصيل مياه الشرب إلي كل ربوع الوطن أم ار

تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي بالتوازي أو قبل توصيل خدمات مياه الشرب ،يعد من السياسات الخطيرة التي تم إتباعها في السابق لتحقيق بعض المكاسب الشعبية السريعة دون النظر للآثار الخطيرة لتلك السياسات علي المدي البعيد ،والتي أخطر أثارها هو عدم قدرة شبكة الصرف الصحي علي استيعاب صرف المنازل و المصانع المتزايد ،و بالتالي يلقي أغلبه في المجاري المائية .كما لا يجب ان نغفل تلك الكتل الصناعية التي تم إنشاؤها بالقرب من المجاري المائية دون إتباع آليات التخطيط الشامل، والتي تلقي بمخلفاتها الخطرة إلي مسطحات المياه إما دون معالجة ،أو بمعالجة غير كافية لا تحقق المعايير المنصوص عليها في قانون حماية المجاري المائية من التلوث ،مسببة أض ار ار صحية وبيئية عديدة لا يتسع المجال لذكرها .و هنا يجب علي الدولة عدم التصريح بإنشاء أي مصنع إلا إذا كان علي مسافة فاصلة من أقرب مجري مائي لا تقل عن خمسين

كيلومت ار .

كما يجب تقنين أوضاع المصانع الحالية تدريجيا في ذات السياق .كما يعد الإسراف في استخدام الأسمدة الكيماوية و المبيدات الزراعية احد الأسباب الرئيسية لتفاقم ظاهرة التلوث،

دائما و كعهدنا

رغم اتجاه العالم للزراعة العضوية باعتبارها المخرج الوحيد و الآمن ،و لكن

في مصر نلجأ للأسهل دون النظر للآثار السلبية علي المدي الطويل .إن ديننا الإسلامي الحنيف ،و كافة الأديان السماوية تحض علي الطهارة و النظافة ،و لن يتأتي ذلك إلا إذا حافظنا علي مواردنا المائية نظيفة خالية من التلوث من أجل مجتمع أنظف و أصح .و في

اسخا في

كتاب الموتي عند المصريين القدماء كان الميت عند محاكمته ،و كما كان ر روعهم ،يتحتم عليه أن ينفي عن نفسه تهما معينة ،يأباها أي إنسان في كل عصر وفي كل مكان ،هذه التهم تمثل الأخلاقيات التي رسختها الأديان السماوية فيما بعد .و تسمي هذه العملية عند المصريين القدماء عملية )إنكار السيئات و الآثام( ،و كانت هذه التهم أولها إغضاب الوالدين ،ثم ثانيها مباشرة تلويث مياه النيل ،و صد الماء في وقت جريانه ،و الذي كان عندهم مقدما علي الغش و الظلم و إيذاء الآخرين.

٥٧

موارد مصر المائية

أولا :المورد المائى الأول )مياه النيل( :

حبا الله مصر بنيلها الخالد واعتمدت الحضارات المصرية علية منذ اقدم العصور وقامت الحياة على ضفافه مثل شريان الحياة للإنسان والحيوان والزرع ،وللنهر اسماء عديدة Iteru )النهر( باللغة القديمة و Piaroباللغة القبطية ويعتقد ان اسم النيل مأخوذ من الاسم الاغريقى نيلوس Neilosوواقع الامر انه يمكن ان يطلق عليه نهر الحياة ٠وهو أطول )وفى قول ،ثانى أطول( انهار العالم وأن كان ليس اكثرها حجما او تدفقا وينبع من شرق افريقيا من منطقة البحيرات العظمى الاستوائية ويمتد حتى البحر المتوسط ويتدفق من خلافا للأنهار الاخرى التى تنساب من الشمال للجنوب ويعزو ذلك الى

الجنوب الى الشمال

التضاريس وارتفاع مستوى الارض فى الجنوب عنه فى الشمال خلال مساره ولذلك سمى جنوب مصر بمصر العليا upperوشمالها بمصر السفلى .lower وروافد النيل الرئيسية هى النيل الازرق وينبع من بحيرة تانا فى اثيوبيا )هضبة الحبشة( ويكون معظم مياه النيل وغرينه ،والنيل الأبيض وينبع من البحيرات الاستوائيه الكبرى بأواسط افريقيا ويلتقى الرافدان قرب الخرطوم فيكونان النيل الرئيسى الذى نعرفة فى مصر حتى الدلتا ثم مصبه فى البحر المتوسط عند رشيد ودمياط ،والمياه فى نهر النيل الرئيسى عموما %٨٥منها من النيل الازرق و %١٥من النيل الابيض فى فترة الفيضان وحوالى %٩٠-٧٠منها من النيل الابيض فى موسم الجفاف )يناير الى يونية( وعامة فنسبة مياه

النيل من النيل الابيض تبلغ حوالى .%٣١

ومنبع النيل )النيل الابيض او النيل الفيكتورى( عند مدينة جينجا Jinjaببحيرة فيكتوريا بإوغندا ومنطقة شلالات بوشجالى Bujegali Fallsوأوغندا ذاتها غريبة على الاوروبين حتى ١٨٦٠تقريبا اذ اكتشف البريطانى جون سبيك Spekeحوالى عام ١٨٦٢ما يطلق عليه منبع النيل Sourceمن بحيرة فيكتوريا )اسم ملكة بريطانيا الذى اطلق على البحيرة( عند شلالات ريبون Riponالتى غمرت عام ١٩٤٧بعد بناء سد اوين Owenالذى استكمل عام ١٩٥٤وتاخذ رحلة المياه من تلك النقطة حوالى ٦٤٠٠كم لتصل الى نهايتها عند المصب فى البحر المتوسط ويستغرق ذلك حوالى ٣أشهر الا انه يظن ان منطقة البحيرات العظمى برواندا هو المنبع او المصدر الحقيقى للنيل true sourceوأحيانا يذكر

لذلك نهر اكاجي ار .Akagera

ويمثل نهر النيل وتأمين منابع ومصادر المياه أحد أهم قضايا امن مصر القومى سواء فى الحال او فى المستقبل وكما كان فى الماضى ويزيد من أهمية الامر ان معدل تزايد السكان فى مصر أعلى من معدل تزايد انتاج الغذاء مما قد يسبب عج از فى المياه فضلا عن خطط المشروعات مقترحة لبعض الدول الاخرى على النهر مما قد يؤثر على حصة مصر المائية .وتؤكد ذلك الاهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل بالنسبة لمصر وتشمل أوغندا والسودان وجنوب السودان واثيوبيا والكونغو وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى وحتمية الاتجاه جنوبا وافريقيا لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك معها .والدور الفعال للتواجد المصرى

وزيادة التبادل التجارى والثقافى والتعاون الفنى معها وما قد يشمله من تقديم مساعدات

٥٨

ومعونات مالية وخبرات فنية وطيبة وارسال بعثات وخبراء واستقدام متدربين واقامة مشروعات مشتركة مما يزيد من وحدة ابناء حوض النيل ووجوب تعزيز ذلك.

شكل ) (٢قناة جونجلى

وتظهر اهمية تنسيق السياسات المائية hydro politicsوالاستخدام المشترك multi/bi- lateral useللمياه والسيادة المشتركة عليها فاستخدام واستغلال الانهار الدولية والمشتركة تحكمة معاهدات واتفاقيات يتم مراجعتها على فترات والسبيل الى ذلك هو المناقشة والتفاوض وعمل خطط مشتركة متكاملة والاخذ فى الاعتبار تأثير المشروعات والسدود المقامة والعوامل الجوية على ان يتواكب مع ذلك ترشيد الاستهلاك الزراعى والفردى للمياه ودراسة مشروعات التحكم فى الفواقد وغيرها من الموضوعات الحيوية.

تعتمد مصر اعتمادا كليا على المياه النيلية التى هى المصدر الرئيسى للحياة فيها والتى يهبها لها نهر النيل منذ القدم ،فلقد استطاع نهر النيل حفر مجراة الحالى منذ عصر الميوسين-وهو عصر جيولوجى يقع فى الفترة ما بين ٢٥الى ١٢مليون سنة – وظل معظم مجراه مجهولا تقريبا الى أن قام محمد على بإرسال عدة بعثات استكشافية ،كما ارتاد اءا كتجار او كإرساليات تبشيرية استطاعت اكتشاف

النيل الابيض الكثير من الاوربيين ،سو

النهر حتى مدينة جوبا او جنوبها بقليل ،وفى عام ١٨٥٨تم اكتشاف بحيرة فيكتوريا ،ثم كل أجزاء النهر حتى هذه البحيرة فى عام ١٨٦٢حيث وصلت حتى مبدأ النهر من هذه

البحيرة.

٣

تتساقط الامطار على دول حوض النيل بمقدار ١٦٠٠مليار م /سنة تقريبا ،ويصل منها كما هو وارد باتفاقية السد العالى المبرمة بين مصر والسودان–فى ١٧نوفمبر عام ١٩٥٩

٣

ما مقداره ٨٤مليار م/٣سنة محسوبة عند اسوان .حصة مصر منها ٥٥.٥مليار م

٥٩

وحصة السودان ١٨.٥مليار م ،٣وذلك بعد استبعاد عشرة مليارات م ٣كفاقد تخزين ،مما يشير الى أن حصة مصر من هذه المياه المتساقطة لاتزيد عن ،%٣.٥ولقد ثبتت حصة مصر منذ سريان الاتفاقية وحتى الان ،ولم نستطيع زيادتها نتيجة للقلاقل التى حدثت فى السودان وفى معظم دول الحوض ،مما أدى الى توقف تنفيذ مشروع قناة جونجلى الذى كان من المقرر ان يزيد من حصة مصر بمقدار ٢مليار م/٣سنة فى مرحلته الاولى ،ونتيجة لهذا التوقف وزيادة تعداد السكان تضاءلت حصة الفرد من المياه النيلية .وسيستمر هذا الانخفاض مالم تزاد حصة مصر من المياه وتنفيذ مشاريع اعادة استخدام المياه ومشاريع ترشيد الرى ،وجميع المشاريع الاخرى ولقد دخلت مصر منطقة الفقر المائى وشارفت على دخول منطقة الندرة المائية ٠ولقد كان نهر النيل شأنا مصريا ثم أصبح شأنا مصريا حوضيا.ويتميز نهر النيل بقدرة ذاتية على تحليل الملوثات الى حد

سودانيا وصار الآن شأنا

ما ،وهو ما جعل نوعية المياه من أسوان حتى القاهرة مطابقة للمعايير الدولية .وفى فترة تناقص المياه ترتفع نسب الملوثات مقابل الكمية القليلة للمياه التى لا تستطيع عمل التحليل

الذاتى لمصادر التلوث فتسبب فى مشاكل عديدة.

الكميات المستثمرة من مياه نهر النيل بجمهورية مصر العربية كما أشارت التقارير عام ١٩٨٥عبارة عن ٤٩.٧٠٠مليار م/٣سنة للأغراض الزراعية ٣.٣٠٠ ،مليار م/٣سنة للأغراض المنزلية و٢.٥٠٠م/٣سنة للأغراض الصناعية .إجمالى ٥٥.٥مليار متر مكعب/سنة .وتعتبر مصر من الأقطار الجافة والتي تعتمد علي نهر النيل اعتمادا كليا لسد الاحتياجات المائية المطلوبة ويعتبر نهر النيل شريان الحياة الوحيد في مصر كما أنه باعث الحضارات القديمه بها كما وأن له دور حيويا في نظم الحكم القديمة والحديثة وكان

مصدر الهام للديانات القديمة.

ونهر النيل يمد مصر بأكثر من %٩٦من احتياجاتها كما وأنه يلعب دو ار هاما في تغذية الخزانات الجوفية وفي ازدهار بعض الأنشطة الأخري مثل الملاحة والسياحة وأهم من ذلك توليد الكهرباء والتي تعتبر مصدر الطاقة للمصانع الكبري والمنتشرة في أرجاء مصر.

ومازال الانتاج الزراعي في مصرهو العمود الفقري للأقتصاد المصري ومازالت الزراعة هي المفتاح الرئيسي للتنمية الشاملة في مصر حيث ان اكثر من %٥٠من العمالة المصرية تعمل بالزراعة والصناعات المترتبة عليها وأكثر من %٨٠من الصادرات المصرية صادرات زراعية .وتعتبر الاحتياجات المائية لأغراض الزراعة هي أهم الاحتياجات المائية الأخري حيث أنها تمثل أكثر من %٨٠من جملة الاحتياجات المائية الأخري.

وتبلغ مساحة مصر حوالي مليون كيلو متر مربع وتقع في الحزام الجاف الممتد في شمال افريقيا الي غرب اسيا وتبلغ نسبة المساحة المستغلة بالسكان والبالغ عددهم حوالي ٨٥ مليون نسمة %٥من المساحة الكلية وبذلك فإن الكثافة السكانية تبلغ أكثر من ١٧٠٠فرد

لكل كيلو متر مربع.

ويبلغ عرض وادي النيل المتوسط حوالي ١٨كيلو متر ويحده مناطق صحراوية منبسطة يمكن استصلاحها وتوجد في الوقت الحاضر بعض المشاريع الخاصة باستصلاح الأراضي التي يجري العمل بها ويبلغ طول دلتا نهر النيل ١٥٠كم وعرضها عند الشاطيء ٢٢٠كم.

٦٠