الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

السمكي من ٥٢١اطنان في عام ١٩٨٦الي ٤.٥اطنان في عام ٢٠٠٤وبنسبة تغيير %٢٢.٣وذلك لعزوف سكان الريف بصفة عامة عن استهلاك الاسماك ويظهر ذلك في فصل الصيف لسرعة فساد الأسماك بسبب الح اررة بالإضافة الي تراجع دور المزارع السمكية في الانتاج نظ ار لافتقادها الكثير من المعايير السليمة للأنتاج فهي احواض صغيرة لا تتوافر فيها المياه اللازمة لسد احتياجات الحوض خاصة في المناطق البعيدة عن مصادر النيل كما ان المحافظة يقتصر بها الأسماك علي النيل .التلوث الواقع علي نهر النيل يؤدي الي انتشار الامراض الخطيرة ويتسبب في اهدار الثروة السمكية وحصيلة نهر النيل من خسائر التلوث هي اختفاء ٣٣نوعا من الاسماك التي تحيا بمياه النهر في حين ان هناك ٣٠نوعا اخري في طريقها الي الاختفاء وتعتبر تلك الظاهرة بمثابة مؤشر شديد الخطورة ينبه بضرورة حماية الثروة السمكية والأحياء البحرية من التلوث الذي يدفع بها الي الاختفاء والانقراض اضافة الي ان النيل يقوم بدوره تتقلب خلالها مياهه كل عام وينتج عن هذه الدوره نفوق اعداد هائلة من الأسماك وان العديد من المشكلات التي يتعرض لها نهر النيل هي كلها مشكلات ترجع الي شكل ادارة نهر النيل والتي من الواضح انها ليست الادارة الرشيدة التي يحتاجها هذا النهر العظيم ويلاحظ ان هناك غيابا تاما من و ازرة الري في اسيوط او هيئة الثروة السمكية او حتي محافظة اسيوط لان نهر النيل يوميا يتلقي جميع انواع الصرف التي تنتجها الانشطة البشرية وهي الصرف الصحي والصرف الزراعي والصرف الصناعي وكذلك الاعتداءات علي النهر وهذا كله تسبب في اختفاء الثروة السمكية في اسيوط واختفت المزارع السمكيه الصغيرة للفلاحين وهذا كله مرتبط بسوء الادارة الموجودة في اسيوط علي جميع المستويات.

قناطر أسنا :

تأثر العمل بالمشروع بحظر التجوال حيث تقرر ان يستمر العمل وردية واحدة بدلا من ثلاث ورديات ،ان تغيير مواعيد العمل لم تؤثر علي اداء العاملين حيث قرروا مضاعفة الجهد .يتم حاليا تنفيذ انشاء الستائر الدائمة والذي يصل محيطها الي ١٦٠٠متر طولي بعمق ٣٨متر يجري العمل في تنفيذ منظومة التجفيف حيث تم تركيب ٣٩طلمية لتنفيذ اعمال النزح السطحي وحفر ٤٧بئ ار جوفية من اجمالي ١١٢بئ ار سيتم حفرها.

٤٩١

جدول ) (٧٣المنصرف خلف أسوان والمياه المنصرفة إلى البحر

خلال السنوات المائية ١٩٧٤/١٩٧٥إلى ٢٠٠٨ /٢٠٠٧

السنة المائية

١٩٧٤/١٩٧٥

١٩٧٥/١٩٧٦

١٩٧٦/١٩٧٧

١٩٧٧/١٩٧٨

١٩٧٨/١٩٧٩

١٩٧٩/١٩٨٠

١٩٨٠/١٩٨١

١٩٨١/١٩٨٢

١٩٨٢/١٩٨٣

١٩٨٣/١٩٨٤

١٩٨٤/١٩٨٥

١٩٨٥/١٩٨٦

١٩٨٦/١٩٨٧

١٩٨٧/١٩٨٨

١٩٨٨/١٩٨٩

١٩٨٩/١٩٩٠

١٩٩٠/١٩٩١

١٩٩١/١٩٩٢

١٩٩٢/١٩٩٣

١٩٩٣/١٩٩٤

١٩٩٤/١٩٩٥

١٩٩٥/١٩٩٦

١٩٩٦/١٩٩٧

١٩٩٧/١٩٩٨

١٩٩٨/١٩٩٩

١٩٩٩/٢٠٠٠

٢٠٠٠/٢٠٠١

٢٠٠١/٢٠٠٢

٢٠٠٢/٢٠٠٣

٢٠٠٣/٢٠٠٤

٢٠٠٤/٢٠٠٥

٢٠٠٥/٢٠٠٦

٢٠٠٦/٢٠٠٧

٢٠٠٧/٢٠٠٨

التصرف خلف أسوان )بالمليار متر

مكعب(

٥٥.٧٩٧

٥٣.٢١٨

٥٦.١٤٠

٦١.٧٨٥

٥٩.٧٢٤

٥٦.٧١٠

٥٦.٦٠٠

٥٩.٠٠٠

٥٨.٧٣٠

٥٧.٥٥

٥٦.٢٨٣

٥٥.٥٢٣

٥٥.٢٦٣

٥٢.٨٨٠

٥٣.٣٣٥

٥٣.٩٩٥

٥٣.٧٩٥

٥٤.٢٤٥

٥٥.٢٩٥

٥٥.٤٦٥

٥٥.٥٠٠

٥٥.٥٠٠

٥٥.٩٧٠

٥٥.٥٧٥

٧١.٤٢٥

٦٧.٠٥٥

٦١.٩٧٥

٦٨.١٢٥

٥٧.١٤٠

٥٧.٧١٠

٥٦.٩٥٠

٥٧.٤٩٥

٥٩.٠٨٥

٦٨.٨٦٠

المصدر :و ازرة الموارد المائية والري.

٤٩٢

مياه منصرفة إلى البحر )بالمليار متر

مكعب(

٤.١٢٩.٠٠٠

٢.٨٨٥.٠٠

٦.٠١٩.٠٠٠

١١.٥٧٣.٠٠٠

٧.٧٠٨.٠٠٠

٦.٢٢٧.٠٠٠

٤.٨٧٠.٠٠٠

٦.٥٩٠.٠٠٠

٧.٦٦٠.٠٠٠

٤.٤١١.٠٠٠

٤.٦٠٨.٠٠٠

٣.١٦٧.٠٠٠

٣.٦٦٥.٠٠٠

٢.٦٨٤.٠٠٠

٢.٧٧٢.٠٠٠

١.٨٤٩.٠٠٠

١.٥٤١.٠٠٠

٣.٧٩٨.٠٠٠

٢.٠٨٥.٠٠٠

١.١٥٣.٠٠٠

٠.٩٥٨.٠٠٠

٠.٢٧٠.٠٠٠

٠.١٠٠.٠٠٠

سادسا :تطوير مجرى النيل والمنشآت الكبرى المقامة عليه:

في سبيل استقطاب فواقد مائية للتنمية المستقبلية ،فإنه يتحتم التحكم التام في إيراد النهر، وصرف المياه وفق الاحتياجات الفعلية ،وفي الأوقات المناسبة ،وخصوصا بعد إنشاء السد العالي وما أصاب النهر من بعض الإنهيارات لجوانب المجرى وظهور بعض الجزر ونحر جزر أخرى ،بالإضافة إلى البخر خلف القناطر ،مما نتج عنه تغيرات في إتزان المجري، ومن هنا كان من الضروري المضي بخطي سريعة لتطوير مجرى النهر لتتحقق الأهداف

الآتية:

القضاء على مشاكل الموازنات على بعض القناطر ،وقد بدأ بقناطر إسنا التي مع الانتهاء من إنشائها ،توافرت المناسيب الكافية لتغذية الترع الرئيسية أمامها ،مع تحملها لفروق التوازن بين الأمام والخلف ،وبتزويدها بهويس ملاحي من الدرجة الأولى ،أمكن توفير جزء من المياه المهدرة عن طريق سهولة الملاحة وزيادة كثافتها وتطور حمولتها ،كما تم القضاء على مشاكل الملاحة بإنشاء هويس جديد بقناطر نجع حمادي لتوفير الغاطس المناسب لكافة أنواع السفن طوال أيام السنة مع عدم اللجوء إلى زيادة التصرفات من خلف السد

العالي لتجاوز هذه المشاكل.

كما يجري حاليا إنشاء ثلاث قناطر جديدة ،في كل من نجع حمادي وفم الرياح التوفيقي، وفم الرياح المنوفي ،وسوف يزود كل منها بهويس جديد من الدرجة الأولى ،لتيسير النقل النهري ،بالإضافة إلى إنشاء هويسين إضافيين ،عند إسنا ،وعند فرع دمياط بالقناطر الخيرية ،وهذه المشروعات بجانب توفيرها للمياه فسوف تفيد في توليد الكهرباء ورفع كفاءة

النقل النهري.

صيانة جوانب المجري ،ومنع التآكل والإنهيارات ،عن طريق أعمال التكسية للجوانب،

واقامة الرؤوس الحجرية ،وتهذيب الميول.

العمل على حفر قناة ملاحية ،بعرض وعمق مناسب ،مزودة بالعلامات الإرشادية والمراسي لتيسير حركة الملاحة طوال العام ،وفي أدنى التصرفات وتجريف وصيانة مواقف

الاختناقات.

القضاء على كافة صور التعدى على المجري وازالة المخالفات ،وتشديد العقوبات على مخالفات التلوث والعبث بمجري النهر ،ومعالجة المخالفات التي تصرف عليه ،سواء كانت من مخالفات الصناعة أو المخلفات الآدمية أو المخلفات الأخرى.

موافقة مجلس الوزراء على مشروع قومي عملاق مقترح من و ازرة الري لتطوير وتحسين وجهات النيل فى القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا

واسوانوذلك على مرحلتين.

تنفيذ أضخم مشروع لتطوير النيل والمشروع يستهدف تنمية وتطوير ضفاف نهر النيل وفرعية وزيادة كفاءتة فى ام ارر التصرفات فى المناطق التي تعانى من التعديات والترسيبات ونمو الحشائش ،ان المرحلة الأولى للمشروع تشمل ٤مناطق بالقاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" ويجري تحديدها الآن من خلال المعاهد والقطاعات البحثية منوها الى ان المشروع سيوفر ٦٥ألف فرصة عمل موسمية وتمثل أجور العاملين نحو %٤٠من تكلفة المشروع التى تقدر بنحو ٢٠مليون جنيه فى مرحلته الأولي.

٤٩٣

قناطر أسيوط الجديدة :التحويل الثالث لمجري النيل في موقع قناطر اسيوط الجديدة بعد ان اكتمل انشاء السد الترابي المؤقت الذي يحيط بموقع انشاء المشروع في الجانب الشرقي من مجري النيل بتكلفة ٢٢مليون جنيه ،لتنتقل المياه الي الجانب الغربي من النيل .ان اعمال انشاء هويسين جديدين ملحقين بالقناطر الجديدة وفقا للتصميم المتفق عليه سوف يتطلب ازالة جزء من قناطر اسيوط القديمة بعرض ١٣٠مت ار لفتح الاهوسة الجديدة علي النيل . .وأكدت الدراسات التي قامت بها و ازرة الموارد المائية والشركات ان اعمال الازالة لن تؤثر علي جسم القناطر القديمة التي انشئت خلال الفترة بين عامي ١٨٩٨و ١٩٠٢ان نسبة تنفيذ السد الترابي بلغت %٧٥ويعمل في انشائه منظومة من المعدات الثقيلة بطول ١.٦كم تحيط بموقع المشروع وباكتماله اوائل ديسمبر يغلق موقع المشروع تماما بعيدا عن المياه واوضح احمد كرات المهندس المقيم بالمشروع انه تم الاتفاق مع مقاولي الاعمال المدنية والهيدروميكانيكية العاملين بالمشروع البدء علي وضع الستائر المؤقتة في منتصف نوفمبر .سيتم تصميم ١٥٠بئ ار لتجفيف موقع المشروع من ٢مليون ٨٠٠ ،ألف متر مكعب من المياه ،ويستغرق سحبها ٢٠شه ار يبدأ بعدها صب الاساسات الخرسانية للمشروع واستكمال اعماله التي تنتهي وفقا للبرنامج الزمني المحدد في سبتمبر .٢٠١٧ سابعا :إجراءات أخرى لتنمية الموارد المائية المستقبلية:

في سبيل ضبط الاستخدامات المائية وتطويرها ،بهدف توفير كميات مياه مستقبلا فهناك، إجراءات تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتنفيذها منها ما يلي:

نقل بيانات وتشغيل شبكات الري وقناطر الحجز ومحطات الطلمبات الكبرى ،عن طريق شبكة تليمترية ،للتحكم التام في المناسيب والتصرفات وسرعة إعطاء تعليمات التشغيل،

بالكفاءة والدقة اللازمة.

عدم التوسع في زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه ،مثل الأرز وقصب السكر، واحلال قصب السكر ببنجر السكر ،الذي تجود زراعته بشمال الدلتا.

ترشيد استخدامات المياه المنزلية ومياه الصناعة ،واعداد برامج إرشادية وتوعية المزارعين بالاقتصاد فى استهلاك المياه والمحافظة عليها ،عن طريق صيانة مجارى الرى الخصوصية والقضاء على الحشائش المائية بها وتسوية الأراضي باستخدام المعدات

الميكانيكية المزودة بأشعة الليزر.

تقوم و ازرة الموارد المائية والري ،بتنفيذ برنامج قومي ،يهدف إلى زيادة كفاءة الرى والإنتاجية الزراعية بمناطق مختلفة ،ففى غرب الدلتا يتم عمل دراسات جدوى لتحلية ٥٠٠مليون متر مكعب سنويا من المياه المالحة لخلطها بمياه الترع .

تقوم و ازرة الموارد المائية والرى على تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهي التي تعتمد

ومستقبلا من موارد تقليدية وغير

أساسا على تخصيص وتوزيع كافة الموارد المتاحة حاليا

تقليدية ،بين الاستخدامات المختلفة والمتعددة للمياه ،والتي تعرف بإدارة الطلب والاستخدامات ،بما يوفر لكل قطاع من قطاعات الدولة المياه ،بالكمية المناسبة ،والنوعية المطلوبة ،فى الوقت والمكان المحدد ،لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من كل قطرة مياه ،كما تشمل الإدارة المتكاملة أيضا إدارة نوعية المياه والمحافظة عليها من الإهدار

والتلوث.

٤٩٤

وتتطلب الإدارة المتكاملة تطوير الهيكل المؤسسى ،بما يحقق تحسين جميع أعمال خدمات المياه ،كما تتطلب تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بتطوير وتنمية واستخدام الموارد المائية للأغراض المختلفة ،وتشتمل الإدارة المتكاملة للموارد المائية على محاور ثانوية فى

المجالات الآتية:

إدارة الموارد المائية التقليدية.

إدارة الموارد المائية غير التقليدية.

إدارة الطلب والاستخدامات.

إدارة نوعية المياه.

تطوير الهيكل المؤسسي والتنظيمي.

تطوير وتفعيل التشريعات والقوانين.

التعاون والتنسيق على مختلف المستويات .إحداث نقله نوعية تكنولوجية نحو الأفضل .

الدراسات الاستراتيجية لتنمية الموارد المائية:

تبرز أهمية المياه ودورها الحاسم فى التنمية الزراعية بشكل عام ،وأصبح موضوع المياه، يرقى إلى مرتبة المسائل الحيوية الهامة ،بما يتطلب اتخاذ الخطوات الإيجابية فى سبيل تبني استراتيجيات وتنفيذ برامج تهدف إلى تحقيق التوازن المائي ،لمواجهة متطلبات التنمية.

فيجب على هذه الاستراتيجيات التعامل مع الاتجاه الطبيعي لنمو الوضع الحالي ،وكذلك مع الاحداث غير المتوقعة كالحروب والكوارث الطبيعية عند التعامل مع النمو الطبيعي للأمور ،فقد نجد أنه من الواجب مجابهة زيادة الفجوة بين الموارد والاحتياجات كما انه من الواجب مجابهة زيادة التلوث نتيجة النمو السكاني والاقتصادي .لذا فإنه يمكن تصور سيناريوهات عديدة لشكل وحجم الموارد أو الاحتياجات فى المستقبل ،فهناك السيناريو المتفائل الذى يشمل زيادة الوارد من المياه مع نقص أو ثبات الاحتياجات كما أن هناك السيناريو المتشائم الذى يشمل نقص الموارد أو ثباتها وزيادة الاحتياجات وقد تنوعت اساليب تنفيذ الاستراتيجيات المائية من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية:

المحور التكنولوجي.

المحور السياسي.

المحور الاقتصادي والاجتماعي.

فالمحور التكنولوجي يعتمد على تشجيع وتطوير التكنولوجيات المرتبطة بالمياه لتساهم بشكل أساسي وفعال فى التنمية وعلى سبيل المثال:

اعذاب مياه البحر.

استمطار السحب.

تكثيف الندي.

استقطاب الضباب.

استخراج المياه الجوفية العميقة.

استخدام الطاقة المتجددة.

استخدام مياه الصرف الصحي المعالج.

إعادة استخدام وتدوير مياه الصرف الزراعي والصناعي.

٤٩٥

استخدام أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية غير الشرهة للمياه تكون ذات استهلاك

مائي أقل خلال مراحل النمو المختلفة.

استهجان محاصيل زراعية تروى بالمياه فائقة الملوحة.

تطوير تكنولوجيات حصاد وتخزين المياه لاستغلال فوائض مياه السيول والفيضانات العالية.

تصنف هذه التكنولوجيات تبعا لاقتصادياتها ودرجة تطورها الحالي .فهناك تكنولوجيات جاهزة ويمكن تطبيقها وتعديلها أو خفض سعرها للاستخدام الفورى ،وتكنولوجيات فى طور التطوير من الواجب المساهمة فى تطويرها وتوجيهها لمشاكلنا الإقليمية ,وتكنولوجيات تحتاج لانشائها .وهناك يجب حث الجهات العلمية والبحثية على تبنيها وتقديم الدعم المالي لتلك الجهات لكي نصبح منتجين للتكنولوجيات ولسنا دائما على قائمة المستوردين للأفكار

والحلول.

ولكي نستطيع تبني تلك التكنولوجيات وتصنيفها يجب أن تكون لدينا شبكات رصد ونظم معلومات تتيح التعرف على ماهية المشاكل ونوعية التكنولوجيات المناسبة لها .أما على الصعيد السياسي للاستراتيجية فيجب دعم كل سبل التعاون مع دول حوض النيل.

ومن الجدير بالذكر أن و ازرة الموارد المائية والري تتبني تلك الفكرة فى سياساتها الحالية، ويجب استمرار تبني هذه السياسة حيث أن لها بعدا استراتيجيا مستقبلا ،حيث سيمكننا ذلك التعاون من تحليل المشاريع الطموحة فى أعالى النيل لزيادة حصة مصر من الموارد

المائية.

اما البعد الاقتصادي والاجتماعي فيتمثل فى توجيه الرأى العام وتغييره على المدى الطويل لتقبل الأفكار الجديدة المزمع تنفيذها .والأمثلة كثيرة منها .الخصخصة ،تنمية الموارد البشرية ،التوعية بأهمية المياه والمحافظة عليها.

ويتعين توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات سواء من الدخل الحكومي أو عن

طريق الهيئات الدولية والقطاع الخاص.

* -الموارد الارضية والمناخية فى مصر :

تعتبر الموارد الارضية مصد ار هاما فى ثروة مصر ،كما تعتبر العامل الفعال فيها ،وتقدر هذه الموارد بنحو ١.٠٠٢مليون كم ،٢اى نحو ٢٤٤مليون فدانا ،موزعة كالاتى جدول ):(٧٤

المنطقة

الصحراء الغربية

الصحراء الشرقية

شبة جزيرة سيناء

وادى النيل والدلتا

الجملة

جدول ) (٧٤الموارد الأرضية فى مصر

المساحة مليون فدان

١٦٠

٦٠

١٦

٨

٢٤٤

%

٦٥.٦

٢٤.٦

٦.٥

٣.٣

١٠٠

ويعتبر وجود اراضى زراعية صالحة للاستغلال عنص ار اساسيا فى برامج استصلاح الاراضى ،ومن نتائج الدراسات التى قامت بها بعض الجهات الفنية يتضح أن الاراضى التى تصلح للزراعة فى مصر محدودة للغاية مما يؤكد اهمية اختيار الاراضى التى سيتم استصلاحها بمستوى بالغ الدقة والاتقان وبدرجة ملائمة من حيث الجدارة الانتاجية على أن يتم ذلك طبقا للأصول الفنية والاقتصادية ،وهو ما يتطلبة من اجراء دراسات تربة بكافة

٤٩٦

درجاتها الاستكشافية – والنصف تفصيلية – والتفصيلية قبل الاختيار النهائى لأرض

مشروع الاستصلاح.

يتميز مناخ مصر باعتداله ،ولعل أهم مميزاته تتحدد فى موقع مصر الفلكى ومظاهر السطح والمسطحات المائية به ،ان هذا الموقع الفلكى يكسب اراضى مصر ،ومناخها قد ار كبي ار من الاشعاع الشمسى ،وبسبب الموقع ايضا فان طول النهار يزداد فى فصل الصيف ليصل الى حوالى ١٤ساعة يوميا مما يزيد من كمية الاشعة الشمسية التى تصل الى الارض فى تلك المدة .ان الامكانات الكبيرة التى تعطيها الشمس والرياح وما ينتج منهما من الطاقة الجديدة والمتجددة تعمل على امكان تكامل المناخ مع العناصر الطبيعية

الاخرى.

تعريف الادارة المتكاملة للمياه )*( :

فرض تعبير الادارة المتكاملة نفسة على العالم خلال الحقبة الزمنية القريبة الماضية بعد أن تعددت وتشابكت الاحتياجات الكثيرة المختلفة .وان كانت الادارة المتكاملة لأى من نشاطات حياتنا لازمة وضرورية ،فهى بالنسبة للمياه والتنمية الزراعية فى الصحارى المصرية اكثر الحاحا لأنها الحل الناجح لأزماتنا الحالية ومما يجدر الاشارة اليه أنه لا يوجد تعريف محدد متفق علية للادارة المتكاملة ولكن يمكن تعريفها بأنها مجموعة الاجراءات والتى تتخذ لتحقيق التكامل فى تخطيط وادارة الموارد من منظور شامل وعريض فى المنظومتين

الطبيعية والبشرية.

فعلى صعيد المنظومة الطبيعية يجب بحث التكامل بين الاراضى والمياه بكافة أنواعها السطحية والجوفية كما ونوعا مع دعم خطط الاستغلال الأمثل وتبنى السياسات التى تؤدى الى استقطاب الفاقد من المياه ما امكن ذلك .واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومياة الصرف الصحى والصناعى المعالجة مع تصنيف المياه حسب نوعيتها لاستخدامها الاستخدام المناسب ،كما أن الامر يتطلب ضرورة بحث امكانية استثمار المناخ من شمس ورياح فى توظيف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى خدمة الاغراض الزراعية والحياتية مما

يساعد على تكامل عناصر المنظومة الطبيعية.

وعلى صعيد المنظومة البشرية فان التكامل يهدف الى الأخذ فى الاعتبار التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات التى تستهدفها التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحكم تعدد استخدام المياه فى الزراعة والشرب والتنمية الحضارية وتوليد الطاقة والسياحية وغيرها٠.وللإدارة المتكاملة عناصرها التنفيذية والتى من اهمها ايجاد آليات اشراك أصحاب المصلحة فى اتخاذ الق اررات وتهيئة الظروف المناسبة للتكامل بين الجهات الرسمية والأهالى المستفيدين بإشراكهم فى التخطيط واتخاذ الق اررات والرقابة على الموارد وحمايتها من الاستنزاف والاهدار والتلوث ،وتهتم الادارة المتكاملة ببناء القدرات وتدريبها وتعزيز اللامركزية وبناء

نظام تحمية القوانين.

ان تنفيذ عمليات التطوير تحقق تلافى الفواقد بجميع أنواعها وضبط عملية إدارة وتوزيع المياه وعدالته بين المنتفعين وهو ما يعمل على زيادة الانتاجية الزراعية.

ولأهمية هذا المشروع فقد سبق ان وضعت و ازرة الرى خطة طموحة لتنفيذه على أن يتم طبقا

فدانا بنهاية الخطة الخمسية

للخطط الخمسية المعمول بها وذلك بتنفيذ ٦٧٣٤

٤٩٧

.٢٠١٧/٢٠١٢الا أن التنفيذ صادفه كثي ار من المشاكل والعقبات ،كما ان التمويل لم يستطيع تلبية احتياجات المشروع .وعلية قامت و ازرة الرى بتعديل خطتها والتى تضمنت تنفيذ ١٠٦٠فدانا فقط بنهاية عام ٢٠١٧ولقد بلغ الفرق فى المستهدف ٥٦٧٤فدانا بنسبة

نقص قدره %٨٤عندما جاء فى الخطة الاولى.

ولقد أحسنت و ازرة الرى صنعا بتكليف معهد بحوث المياه بتقييم مشروع الرى وهى العملية التى استغرقت من المعهد الوقت والجهد ،وانتهت الى عدة تقارير نشرها المعهد باللغتين العربية والانجليزية ،وبعد استعراض المعهد ما قام به من عمليات خلال مدة التنفيذ فان ما يهمنا منها النتائج التى توصل الهيا والتى جاء بها ما نصه :

يتضح ان قدرة مشروع تطوير الرى على تحقيق أهدافه قد اصبحت موضع شك.

بات من الضرورى إعادة النظر فى الاسس التى قام على أساسها المشروع وأهدافه خاصة قدرته على توفير المياه والتى لم يرصد أى وفر فى مساقيها.

لاحظ المعهد ان بعض المساقى زاد تصرفها بعد التطوير.

تلاحظ ان كل البوابات الاتوماتيكية كانت خارج الخدمة وتحركت مناسيب المياه خارج

الاطار التصميمى لها.

حقيقيا لأن

تتجه إدارات الرى الى تطبيق التيار المستمر فى الترع الفرعية ظاهريا وليس

التطبيق يتم بشكل عارض ،ولأن إدارات الرى مازالت تستعمل أدواتها بدلا من أدوات

ومبادئ التطوير.

وثيقة الخطه التنفيذية لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة – ٢٠١١/١٠) ٢٠٣٠

: (*) (٢٠١٧/١٦

برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية :

ويتبع هذا البرنامج خمسة مشروعات قومية وهى :

المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى :

الأهداف الرئيسية :

رفع كفاءة الرى الحقلى من %٥٠الى %٧٥فى مساحة ٣.٥مليون فدان فى أراضى

الدلتا والوادى.

تحسين ورفع كفاءة نظم الرى الحقلى فى مساحة ٢.١مليون فدان فى الأراضى الجديدة.

توفير نحو ١٠.٥مليار متر مكعب من المياه تستثمر فى استصلاح واستزراع نحو ١.٠٥

مليون فدان من الأراضى الجديدة.

المشروعات الفرعية :

أ -تطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى فى أراضى الوادى والدلتا.

ب -اعادة تأهيل وتحسين ادارة الرى الحقلى بأراضى الاستصلاح الجديدة.

٤٩٨

المشروع

الفرعى

جدول ) (٧٥مناطق تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى

مصر

الوسطى

مصر العليا

أسيوط ،سوهاج ،قنا،

أسوان ،الأقصر.

قنا ،أسوان ،الوادى الفيوم ،المنيا

الجديد

وسط

الدلتا

الجهات الرئيسية المشاركة :

الهيئة العليا للمشروع القومى لتطوير الرى الحقلى.

الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى.

و ازرة الرى.

مركز البحوث الزراعية.

مركز بحوث الصحراء.

كليات الزراعة ومراكز البحوث الأخرى.

القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

الهيئات والو ازرات الأخرى ذات الصلة.

شرق الدلتا

الشرقية

غرب

الدلتا

البحيرة

الإسماعيلية،

السويس ،شمال

وجنوب سيناء

جدول ) (٧٦الاستثمارات الاجمالية المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى

)مليون جنيه(

المشروع

الفرعى

الاجمالى

حكومى

استثمارى

١٧٢٥٥

٠

١٧٢٥٥

إجمالى

خاص

إجمالى

تشغيلى

١٨٥٥٣

١٢٩٨

٦١٢.٥

٦١٢.٥

١٩١٦٥.٥ ١٩١٠.٥

استثمارى

٢٣٣٤٥

٦٣٠٠

٢٩٦٤٥

تشغيلى

٢٢٩٣

٦٣٠

٢٩٢٣

إجمالى

٢٥٦٣٨

٦٩٣٠

٣٢٥٦٨

٤٤١٩١

٧٥٤٢.٥

٥١٧٣٣.٥

المشروع القومى لرفع كفاءة الموارد الأرضية الزراعية :

الأهداف الرئيسية :

زيادة معدل الانتاجية للفدان بنسبة تبلغ .%١٥

تخفيض المساحة المستقطعة من الأراضى الزراعية عالية الخصوبة للأغراض غير الزراعية الى نصف معدلاتها الراهنة والتى تقدر ب ٣٠ألف فدان سنويا.

زيادة معدلات الاستخدام الكفؤ للميكنة الزراعية للإرتفاع بمعدلات الانتاجية والتكثيف

الزراعى.

المشروعات الفرعية :

أ – تحديث بيانات وخرائط الأراضى الزراعية.

ب– الحفاظ على الأراضى الزراعية من التعديات.

ج -تحسين جودة وخصوبة الأراضى.

٤٩٩

د -الادارة المتكاملة لنظم ميكنة عمليات انتاج المحاصيل الرئيسية.

المناطق المشمولة ) :مشروع ذو طابع قومى (

الجهات الرئيسية المشاركة :

معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة.

مركز البحوث الزراعية.

الهيئة القومية للإستشعار من بعد وعلوم الفضاء.

الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى.

كليات الزراعة ومراكز البحوث الأخرى.

القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

الهيئات والو ازرات الأخرى ذات الصلة.

جدول ) (٧٧الاستثمارات الاجمالية المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى لرفع كفاءة الموارد

الأرضية الزراعية

)مليون جنية(

المشروع

الفرعى

أ-

ب-

ج-

د-

الاجمالى

حكومى

استثمارى

١١.٤

٣٣.٢

٤٥.٩

٢٣٨.٥

٣٢٩

خاص

تشغيلى

٢٤.٢

٣١.٥

٢١.٩

٨٧.٤

١٦٥

إجمالى

٣٥.٦

٦٤.٧

٦٧.٨

٣٢٥.٩

٤٩٤

استثمارى

٠.٣

٠

٠.٣٥

٧٥٠

٧٥٠.٦

إجمالى

تشغيلى

١.٦

٠

٠.٥

١٧٥.٥

١٧٧.٦

إجمالى

١.٩

٠

٠.٨٥

٩٢٥.٥

٩٢٨.٢

٣٧.٥

٦٤.٧

٦٨.٦

١٢٥١.٤

١٤٢٢.٢

المشروع القومى لشبكة الأرصاد الزراعية ومواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية :

الأهداف الرئيسية :

انشاء شبكة قومية متطورة للأرصاد الزراعية للأغراض التالية :

توفير المعلومات والبيانات المناخية الزراعية لكافة الأغراض.

رفع كفاءة ادارة الرى الحقلى وترشيد استخدامات المياه.

الرصد والتنبؤ بالمخاطر المحتملة على الزراعة لمواجهتها والحد من أضرارها.

المشروعات الفرعية :

أ – تطوير الشبكة القومية للأرصاد الزراعية.

ب– مواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية.

ج -انشاء منظومة لتطبيقات فصل وتخزين الكربون.

المناطق المشمولة ) :مشروع ذو طابع قومى (

الجهات الرئيسية المشاركة :

المعمل المركزى للمناخ الزراعى.

مركز معلومات التغيرات المناخية.

محطات البحوث الزراعية.

القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

٥٠٠