الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

الهيئات والو ازرات الأخرى ذات الصلة.

جدول ) (٧٨الاستثمارات الاجمالية المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى لشبكة الأرصاد الزراعية ومواجهة الآثار الضارة والتغيرات المناخية

)مليون جنية(

المشروع

الفرعى

أ-

ب-

ج-

الاجمالى

حكومى

استثمارى

٩.٥

٤.٢٥

٥٠.٣

٦٤.٠٥

خاص

تشغيلى

٤.٥٥

١٤.٧

١٢.٠٨

٣١.٣٣

إجمالى

١٤.٠٥

١٨.٩٥

٦٢.٣٨

٩٥.٣٨

استثمارى

٠

٠

٣.٢

٣.٢

إجمالى

تشغيلى

٠

٠

١.٦٤

١.٦٤

إجمالى

٠

٠

٤.٨٤

٤.٨٤

١٤.٠٥

١٨.٩٥

٦٧.٢٢

١٠٠.٢٢

المشروع القومى لاستصلاح الأ راضى وزيادة الرقعة الزراعية :

الأهداف الرئيسية :

استصلاح ١.٠٥مليون فدان أراضى جديدة بإستثمار المياه المتوفرة من مشروعات تطوير

نظم الرى الحقلى.

توفير المقومات الاساسية للإستثمار الزراعى والتوطين وفق نماذج متكاملة تراعى

الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

المشروعات الفرعية :

أ – المشروع الفرعى لاستصلاح الأراضى فى مناطق غرب الدلتا.

ب– المشروع الفرعى لاستصلاح الاراضى فى مناطق شرق الدلتا وسيناء.

ج -المشروع الفرعى لاستصلاح الأراضى فى مناطق مصر الوسطى.

د -المشروع الفرعى لاستصلاح الأراضى فى مصر العليا.

المناطق المشمولة ) :مشروع ذو طابع قومى (

المناطق المخططة والمناسبة للاستصلاح والتوةسع الأفقى فى الاقاليم المختلفة وبخاصة فى اقليم شرق الدلتا – اقليم غرب الدلتا – اقليم مصر العليا.

الجهات الرئيسية المشاركة :

• الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

• الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى.

• مركز البحوث الزراعية.

• مركز بحوث الصحراء.

• كليات الزراعة ومراكز البحوث الأخرى.

• القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

• الهيئات والو ازرات الأخرى ذات الصلة.

٥٠١

جدول ) (٧٩الاستثمارات الاجمالية المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح الأ راضى

وزيادة الرقعة الزراعية

)مليون جنية(

إجمالى

خاص

المشروع حكومى

الفرعى

استثمارى تشغيلى إجمالى

تشغيلى إجمالى

استثمارى

٦٠١٨.٤٥ ٢.٤٥

٢.٣

٠.١٥

٦٠١٦

١٢

٦٠٠٤

أ-

١٨٦٦.٠٢ ٠.٧٢ ٠.٦١

٠.١١ ١٨٦٥.٣ ٣.٥٥ ١٨٦١.٧٥

ب-

٥٢٤٨.١٥ ١.١٥ ١.٠٥

٠.١

٥٢٤٧ ٥.٧٥ ٥٢٤١.٢٥

ج-

٧٩٠٨.١٥ ١.١٥ ١.٠٥

٠.١

٧٩٠٧ ٥.٧٥ ٧٩٠١.٢٥

د-

٢١٠٤٠.٧٧ ٥.٤٧ ٥.٠١

الاجمالى ٠.٤٦ ٢١٠٣٥.٣ ٢٧.٠٥ ٢١٠٠٨.٢٥

المشروع القومى للتنمية المتكاملة للمناطق المطرية :

الأهداف الرئيسية :

تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى المناطق المطرية برفع كفاءة حصادها واستخدامها

والحد من الفاقد منها.

المساهمة فى التنمية المتكاملة وتحسين الأوضاع الزراعية والمعيشية للسكان فى مناطق

الزراعات المطرية والمراعى الطبيعية.

المشروعات الفرعية :

أ – رفع كفاءة استخدام الموارد المائية فى المناطق المطرية.

ب– تنمية الماعز والأغنام والإبل فى المناطق المطرية.

ج -مشروع تنمية واحة سيوة.

د -رفع كفاءة استخدام المياه الجوفية بالوادى الجديد.

المناطق المشمولة :

• اقليم شرق الدلتا ) شمال وجنوب سيناء (.

• اقليم غرب الدلتا ) الساحل الشمالى الغربى ،سيوة (.

• اقليم مصر العليا ) الوادى الجديد (.

الجهات الرئيسية المشاركة :

• و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى.

• مركز البحوث الزراعية.

• مركز بحوث الصحراء.

• كليات الزراعة ومراكز البحوث الأخرى.

• القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

• الهيئات والو ازرات الأخرى ذات الصلة.

٥٠٢

جدول ) (٨٠الاستثمارات الاجمالية المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى للتنمية المتكاملة

للمناطق المطرية

)مليون جنية(

خاص

المشروع حكومى

إجمالى

الفرعى

استثمارى تشغيلى إجمالى

استثمارى تشغيلى إجمالى

٣٤٢.٦٤ ٢٢٣.٨٦ ٤٥.١٦ ١٧٨.٧ ١١٨.٧٨ ٤٩.٢٣ ٦٩.٥٥

أ-

٧٥.٥٨

٥٥.٣ ١٦.١٥ ٣٩.١٥ ٢٠.٢٨

٧.٨ ١٢.٤٨

ب-

١٠٠

٦٣.٥ ١٦.٧

٤٦.٨

٣٦.٥ ٩.٦٣ ٢٦.٨٧

ج-

١٢٥.٨

٧٧

٨

٦٩

٤٨.٨ ٢٠.٨

٢٨

د-

٦٤٤ ٤١٩.٧

الاجمالى ٨٦ ٣٣٣.٧ ٢٢٤.٤ ٨٧.٥ ١٣٦.٩

)*(

الخطة القومية

مقدمة :

الماء هو أساس الحياة وهو المورد الذي يجب أن تعمل البشرية من أجل الحفاظ عليه وتنميته .ولهذا فإن إدارة المياه تصبح ذات أهمية خاصة في مصر لكونها بلد جاف حيث أن المياه تعتبر عامل محدد لكافة مجهودات التنمية الإجتماعية والإقتصادية .وتقوم الحكومة المصرية بتنمية وادارة الموارد المائية للوفاء بكافة الإحتياجات المائية المختلفة، وفي هذا السياق قامت و ازرة الموارد المائية والري منذ سنوات عديدة بعمل مجموعة من السياسات المائية التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وهي سياسات ذات طبيعة ديناميكية تمكنها من احتواء المستجدات والظروف المتغيرة في أي وقت .وتعتبر الخطة القومية للموارد المائية ) ( NWRPتحديث للسياسات والخطط المائية السابقة وتعتمد على مبادىء الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي تجعل منها خطة قومية وليست خطة لو ازرة الموارد المائية والري فقط حيث تحتوى هذه الخطة على الإجراءات المستقبلية

التي ستتخذها الحكومة والقطاع الخاص.

الإدارة المتكاملة للموارد المائية :

تعرف الإدارة المتكاملة للموارد المائية بأنه الأسلوب الذي يقوي ويدعم الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية مع الأخذ في الاعتبار الموارد الأخرى من أجل تحقيق أقصى إستفادة اقتصادية واجتماعية وتحقيق العدالة في التوزيع مع عدم الإخلال بالبيئه وتتيح مشاركة المهتمين بالمياه في عملية اتخاذ القرار .وترتكز الإدارة المتكاملة للموارد المائية على عدة مبادىء تحرص مصر على أخذها في الإعتبار بما يتناسب مع الجوانب الدينية والثقافية والإجتماعية والبيئية وهذه المبادىء هي :

أن المياه العذبة مورد محدود قابل للنفاذ وهي أساسية للمحافظة على الحياة والتنمية ويجب التعامل معها بطريقة متكاملة تأخذ في الإعتبار الكم والنوع للمياه السطحية والجوفية معا .

التأكيد على مبدأ المشاركة بين جميع المستخدمين والمخططين وواضعي السياسات

ومتخذي القرار على جميع المستويات.

٥٠٣

المياه لها قيمة اقتصادية في جميع الاستخدامات.

أهمية دور المرأة في إدارة المياه .

وبإتباع منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية تكون الخطة القومية للموارد المائية موجهة لتحقيق وخدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمصر بالإضافة إلى ابراز العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه مصر حتى عام ٢٠١٧مثل الصحة ونسبة البطالة وكذا رفع المستوي المعيشي للمواطنين .وفي هذا الإطار اشتركت مجموعة ممثلة لكافة الجهات المعنية بالمياه في وضع هذه الخطة وذلك على المستوى المركزي الحكومي من خلال اللجنة الو ازرية العليا واللجنة الو ازرية الفنية للمشروع وأيضا على المستوى اللامركزي بإشراك بعض المحافظات ومجالس المياه و روابط مستخدمي المياه.

٥٠٤

الباب الثاني :التحديات التي تواجه مصر في إدارة الموارد المائية تعتبر الزيادة السكانية وما يصاحبها من نمو في الأنشطة الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التوسع في الرقعة الزراعية هي أهم التحديات التي تواجه البلاد حيث أدت هذه الزيادة إلى زيادة الطلب على المياه إلى حد تستهلك معه الموارد المائية المتاحة .وقد زاد عدد السكان في مصر من حوالي ٣٨مليون نسمة في عام ١٩٧٧إلى حوالي ٦٦مليون نسمة في عام ٢٠٠٢الى حوالي ٨٣مليون نسمة فى عام ٢٠١٠م وقد بلغ عدد السكان حوالي

حاليا في

١٠٤مليون نسمة في عام ٢٠١٨وتتمركز الغالبية العظمي من السكان )(%٩٧

وادي النيل والدلتا ) حوالي %٤من إجمالي مساحة مصر( .وقد قامت مصر بوضع خطة طموحة للتوسع الأفقي في الزراعة وعمل مناطق صناعية ومدن سكنية جديدة لإعادة توزيع السكان خارج الوادي والدلتا مما يزيد من الطلب على المياه في حين أن حصة مصر من المياه من نهر النيل محددة .وقد استطاعت مصر حتى الآن من خلال نظام الإدارة المائي الحالي أن توفر المياه لجميع الاستخدامات حيث يلعب السد العالي وبحيرة ناصر من خلفه دو ار عظيما في تأمين إمداد المياه للاستخدامات المختلفة على مر السنين بصورة منتظمة.

وقد أدركت الحكومة المصرية هذه الأخطار منذ مدة طويلة حيث قامت بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات الكبري لتأمين توصيل مياه شرب نظيفة صحية للمواطنين وكذلك إمداد المواطنين بصرف صحي آمن مع معالجة الصرف الصحي المنزلي والصناعي .ومع ذلك ما زالت هذه البرامج وخاصة الصرف الصحي غير كافية مما تسبب في حدوث تدهور في نوعية المياه في بعض المناطق إلى الحد الذي يهدد صحة المواطنين ،وبالتالي أصبح على الحكومة مواجهه جميع هذه التحديات وذلك من خلال قيام و ازرة الموارد المائية والري بالتطوير المستمر للأنشطة المختلفة لتحسين أداء النظام المائي في مصر وذلك للتأكد من تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مع الحماية اللازمة للبيئة والصحة العامة.

وتعمل الخطة المقترحة على تحقيق الأهداف القومية عن طريق تنمية مصادر مائية جديدة وتحسين كفاءة استخدام المياه مع الحفاظ على الصحة العامة والبيئة من خلال محاولة منع وصول الملوثات إلى المجاري المائية عن طريق معالجة المياه الملوثة قبل وصولها للمجاري المائية وتتم بعض هذه الأنشطة من خلال التعاون والتنسيق مع الو ازرات الأخري مثل و ازرة الإسكان والمرافق وو ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي وو ازرة البيئة .وبافتراض أن جميع الجهود المبذولة لزيادة وتنمية الموارد المائية سوف تكلل بالنجاح فإنه يبقي بعض الأسئلة المتعلقة بالمياه من ناحية الكم التي تحتاج إلى إجابات ....فعلي سبيل المثال-:

كيف يمكن تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة؟

كيف يمكن توفير المياه لدعم خطط التوسع الزراعي وما هي المحددات والأولويات مع

التركيز على قطاعي مياه الشرب والصناعة ؟

وبالنسبة لنوعية المياه والصحة العامة والبيئة فإنه هناك بعض الأسئلة التي تستلزم الإجابة

عليها مثل :

ما هي أفضل تركيبة من الإجراءات التي تهدف إلى منع التلوث من الوصول إلى نظام

الري والصرف؟

٥٠٥

وما هي الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من تأثير التلوث إذا كان من غير الممكن منع أو معالجة هذا التلوث حتى يمكن المحافظة على نوعية المياه والتوافق مع المعايير

القياسية؟

ما هو حجم الاستثمارات المطلوبة لتوفير مياه شرب نقية وصرف صحي لجميع المواطنين؟

والإجابة عن جميع هذه الأسئلة قد تشمل التطرق إلى بعض النواحي المؤسسية مثل مدى ملائمة الإطار المؤسسي الحالي والتطوير المناسب له حتى يتوافق مع الطلب المتزايد على

الموارد المائية في البلاد.

الإدارة المتكاملة للموارد المائية :

تعرف الإدارة المتكاملة للموارد المائية بأنه الأسلوب الذي يقوي ويدعم الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية مع الأخذ في الاعتبار الموارد الأخرى من أجل تحقيق أقصى إستفادة اقتصادية واجتماعية وتحقيق العدالة في التوزيع مع عدم الإخلال بالبيئه وتتيح مشاركة المهتمين بالمياه في عملية اتخاذ القرار .وترتكز الإدارة المتكاملة للموارد المائية على عدة مبادىء تحرص مصر على أخذها في الإعتبار بما يتناسب مع الجوانب الدينية والثقافية والإجتماعية والبيئية وهذه المبادىء هي :

أن المياه العذبة مورد محدود قابل للنفاذ وهي أساسية للمحافظة على الحياة والتنمية ويجب التعامل معها بطريقة متكاملة تأخذ في الإعتبار الكم والنوع للمياه السطحية والجوفية معا .

التأكيد على مبدأ المشاركة بين جميع المستخدمين والمخططين وواضعي السياسات

ومتخذي القرار على جميع المستويات.

المياه لها قيمة اقتصادية في جميع الاستخدامات.

أهمية دور المرأة في إدارة المياه .

وبإتباع منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية تكون الخطة القومية للموارد المائية موجهة لتحقيق وخدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمصر بالإضافة إلى ابراز العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه مصر حتى عام ٢٠١٧مثل الصحة ونسبة البطالة وكذا رفع المستوي المعيشي للمواطنين .وفي هذا الإطار اشتركت مجموعة ممثلة لكافة الجهات المعنية بالمياه في وضع هذه الخطة وذلك على المستوى المركزي الحكومي من خلال اللجنة الو ازرية العليا واللجنة الو ازرية الفنية للمشروع وأيضا على المستوى اللامركزي بإشراك بعض المحافظات ومجالس المياه و روابط مستخدمي المياه.

الاستراتيجية المائية )مواجهة التحديات( :

ترتكز السياسة المائية المقترحة على استراتيجية يطلق عليها " مواجهة التحديات " وهذا الاستراتيجية تحتوى على إجراءات عديدة تم تقسيمها إلى ثلاث محاور رئيسية كالتالي-:

تنمية الموارد المائية .

تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة حاليا ~.

حماية الصحة العامة والبيئة.

٥٠٦

المحور الأول :تنمية الموارد المائية:

إن تنمية الموارد المائية عملية صعبة ومحدودة نسبيا وتشمل تنمية المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية والوصول بها إلى ٣.٥مليار متر مكعب سنويا مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المياه غير متجدده كما أن تنميتها واستخدامها يحتاج إلى رقابة وتحكم ومتابعة مستمرة .هذا بالإضافة إلى بعض المصادر المحدودة الأخرى التي يمكن العمل على تنميتها مثل حصاد مياه الأمطار والسيول واستخدام المياه الجوفية ) ذات الملوحة القليلة (.

ويعتبر التعاون مع دول حوض النيل أحد الإجراءات الهامة التي تؤدي إلى تنمية الموارد

المائية في مصر.

المحور الثاني :تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية الحالية :

وهذا المحور يشتمل على مجموعة من الإجراءات التي تساعد على تحسين كفاءة النظام المائي في مصر بالإضافة إلى تقييم كامل لخطط التوسع الزراعي مع إعادة جدولة تنفيذ هذه الخطط على ضوء توفير المياه المطلوبة .هذا ويمكن تحسين كفاءة الاستخدام في قطاع الزراعه من خلال العديد من الإجراءات مثل استكمال مشروع تطوير الري وكذلك مراجعة السياسة الحالية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي عن طريق تنفيذ إعادة الاستخدام الوسيط لمياه الصرف الزراعي وزراعة بعض المحاصيل التي تتحمل الملوحة العالية.أما عملية توزيع وتخصيص مياه الزراعة فإنه مقترح أن تتم بحيث تحقق مبدأ المساواة والذي من شأنه تقليل الفواقد من نظام الري في مصر .و تنفيذ هذا الإجراء يتطلب تحسين وتطوير عملية التشغيل والصيانة والتي بدورها تتطلب وجود نظام مؤسسي وقانوني مدعم بمجالس للمياه وروابط قوية لمستخدمي المياه .ويمكن تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاعي مياه الشرب والصناعة عن طريق تحسين وتطوير البنية الأساسية بالإضافة إلى بعض الإجراءات المالية التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه مع إعطاء أولوية للأبحاث والدراسات والتي قد تساعد على إيجاد بعض الحلول الأخرى لتحسين كفاءة الاستخدام.

المحور الثالث :حماية الصحة العامة والبيئة:

يشتمل على العديد من الإجراءات التي يمكن تجميعها على شكل مجموعات )حزم( تحتوى على إجراءات خاصة بالبنية الأساسية واجراءات مالية ومؤسسة وهذا المحور يحتوى على ثلاث مستويات للتعامل مع الملوثات التي تصل إلى شبكة الري والصرف وهي:

المستوى الأول :ويشمل منع الملوثات الصناعية من الوصول للشبكة من خلال تشجيع المنتجات صديقة البيئة ونقل الصناعات الملوثة بعيدا عن أماكن التجمعات السكنية وتشجيع استخدام الاسمدة الصديقة للبيئة في قطاع الزراعة .

المستوى الثاني :في حال عدم القدرة على منع هذه الملوثات فإنه يقترح معالجة المياه الملوثة قبل دخولها إلى النظام من جديد وتشمل معالجة مياه الصرف الصحي مع استعاضة التكاليف التي سوف تساعد على تحسين عمليتي التشغيل والصيانة.

المستوى الثالث :في حالة عدم القدرة على معالجة الملوثات فإن ذلك يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات للتحكم في هذه الملوثات بغرض تقليل آثارها الضارة مع التركيز على بعض الأماكن لتقليل فرصة تلوث آبار المياه الجوفية ومآخذ مياه الشرب.

٥٠٧

وقد ضمت الاستراتيجية عدد من الإجراءات المؤسسية العامة ،ومن أهم هذه الإجراءات دعم دور مجالس المياه وروابط مستخدمي المياه وكذلك مشاركة القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه مع إعادة هيكلة بعض القطاعات بو ازرة الموارد المائية والري)على سبيل المثال إنشاء تفاتيش متكاملة لإدارة المياه على المستوى المحلي ( .هذا ومن المقترح أن يتم تطبيق نظم استعاضة والمشاركة في التكاليف وخاصة بالنسبة للتشغيل والصيانة للحفاظ على الاستم اررية في تقديم خدمات جيدة للمواطنين .ويجب أن تكون عملية تخطيط الموارد المائية على المستوى القومي عملية مستمرة مع التحديث الدائم للبيانات والمعلومات بين الجهات المختلفة إلى جانب تنسيق الاستثمارات بينها .وكذلك يجب دعم دور كافة مستخدمي المياه وخاصة المزراعين وعموم المواطنين في إدارة الموارد المائية وتنمية شعورهم بالملكية العامة ومدى أهميتها بالنسبة لهم مع إعطاء دور أكبر للمرأة في إدارة

المياه.

النتائج المتوقعة من الخطة القومية للموارد المائية:

إن تنفيذ الاستراتيجية المقترحة " مواجهة التحديات " سيؤدي إلى -:

رفع كفاءة النظام المائي في مصر ويؤدي إلى زيادة المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة

مع تحسين نوعيتها.

زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة %٣٥كنتيجة للتوسع الأفقي) مثل مشروع استصلاح شمال سيناء وتوشكي( مع زيادة التوسع العمراني في الصحراء ليغطي أكثر من %٢٠من

عدد السكان .

تدعيم النمو الاقتصادي والاجتماعي .

إمداد عموم المواطنين بمياه شرب صحية .

زيادة تغطية السكان بصرف صحي آمن بمضاعفة النسبة الحالية لتصل من %٣٠إلى

%٦٠في .٢٠١٧

وبوجه عام ستؤمن الخطة الموارد المائية المطلبوبة للتنمية حتى .٢٠١٧ولإجابة السؤال " ماذا بعد عام " ٢٠١٧فإنه ينبغي أن ندرك أن أية تنمية أخرى في النظام بعد عام ٢٠١٧ تحتاج إلى المزيد من الإجراءات والتطوير في السياسات المختلفة ومنها على سبيل المثال زيادة فرص العمل في قطاعي الصناعة والخدمات وكذلك العمل على زيادة نصيب مصر من مياه النيل التي ستساعد كثي ار على التغلب على هذه المشاكل حيث أنه من الممكن الحصول على زيادة محدودة عن طريق مشروعات الحفاظ على المياه بالسودان ،وكذلك

جدا من خلال تغير المناخ.

دراسة طرق تشغيل بديلة لبحيرية ناصر وعلى المدى البعيد ويجب الأخذ في الاعتبار إن عدم تنفيذ بعض من إجراءات الاستراتيجية " مواجهة التحديات " سيسكون له مردود خطير على النتائج المرجوة من هذه الاستراتيجية ،وذلك خاصة فيما يتعلق بتحسين نوعية المياه حيث سيؤدي عدم تنفيذ إجراءات تحسين نوعية المياه إلى الحد من إعادة استخدام المياه كما هو متوقع وبالتالي عدم كفاية المياه المخصصة للزراعة مما يقلل من نصيب الفدان من المياه وتقليل الكثافة المحصولية

٥٠٨

تنفيذ الإستراتيجية:

سيتم تنفيذ الاستراتيجية المقترحة " مواجهة التحديات " حتى عام ٢٠١٧وذلك بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالمياه حيث تقوم الخطة القومية بوضع مبادىء عامة وخطوط عريضة للناحية التنفيذية .وسوف يتم التنفيذ الفعلي للخطة بواسطة الجهات المعنية عن طريق ترجمة الإجراءات الموجودة بالإستراتيجية إلى خطوات عملية وتنفيذية لوضعها بالخطط الخمسية والخطط السنوية للجهات المختلفة وكذلك تحديد دور كل جهة بالنسبة للتمويل والتنفيذ وفي هذا السياق تقترح الخطة القومية أن يتولي المجلس القومي للمياه متابعة الانشطة المختلفة والتنسيق بينها .هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لتنفي هذه الخطة حوالي ١٤٥مليار جنيه مصري )بتقدير عام (٢٠٠٢حيث تختص و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بحوالي %٦٣بينما تختص و ازرة الموارد المائية والري بحوالي %٣٢من هذه الاستثمارات ومن المتوقع أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ حوالي %٥من هذه الاستثمارات بينما تبلغ القيمة الاجمالية لتكاليف التشغيل والصيانة حوالي ٤١مليار جنيه )لا تشمل الأجور والمرتبات للجهات الحكومية(.وتختص المحليات بنسبة %٧٠من هذه التكلفة وخاصة لتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بينما تختص و ازرة الموارد المائية والري بحوالي %١٢ويختص القطاع الخاص

بحوالي %١٥من هذه التكلفة.

الترتيبات المؤسسية والاجتماعية المطلوبة :

إن تنفيذ الاستراتيجية بطريقة فعالة ومستدامه لن يتأتي إلا بتنفيذ الإجراءات الفنية المختلفة مثل إنشاء محطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي من خلال منظومة مؤسسية واجتماعية تدعم هذه الإجراءات .ولمراعاة ذلك فإنه يجب توفير بيئة ملائمة تمكن كافة العاملين على إدارة المياه وكذلك مستخدمي المياه من أداء دورهم في تنمية وادارة

الموارد المائية ويتمثل ذلك في :

تهيئة المناخ اللازم :من خلال السياسات والتشريعات سواء على المستوى القومي اوالمستوى المحلي وكذلك تنمية قدرات العاملين بإدارة المياه حتى نضمن مشاركتهم الفعالية في الإدارة الصحيحة للمياه .وتلعب الحكومة دو ار هاما في هذا الإطار من خلال استبدال المنظور التقليدي المركزي بإطار عمل يقوم على المشاركة والتنمية المستدامة ويتضمن هذا الإطار اللامركزية ومشاركة القطاع الخاص بينما تقوم الحكومة المركزية بدور المراقبة والتحكم .وفي نفس الوقت يجب تطوير التشريعات الخاصة بالمياه لتناسب هذه التغيرات .

وأخي ار يجب أن تكون هناك الإدارة السياسية لدعم ومساندة هذه التغيرات.

الدور المؤسسي :في ظل التغير المؤسسي المتوقع فإن تحديد مسئولية كل جهة منالجهات العاملة بإدارة المياه على كافة المستويات يجب أن يحدد بدقة ووضوح تام.

ويتضمن ذلك وضع آليات التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الجهات والهيئات وتطوير النظام الحالي الذي يمكن تلك الجهات والمنظمات من القيام بدورها بكفاءة .ومن المتوقع أن تقوم وحدة التطوير المؤسسي داخل و ازرة الموارد المائية والري بدور هام في هذا الصدد.

إدوات ووسائل الإدارة :من خلال التوسع في تعريف الإجراءات الفنية والإقتصادية والتيسبق ذكرها تحت الثلاث محاور الرئيسية حتي يمكن الوصول بها إلى المستويات التنفيذية

٥٠٩

إلى جانب التقييم المستمر للموارد المائية والاحتياجات المائية وتشجيع الأبحاث المتقدمة في مجال الموارد المائية في مختلف المعاهد البحثية .

تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية وآليات تنفيذها:

ومن المقترح أن يتم إدراج هذه الخطة التنفيذية داخل الخطط السنوية والخمسية للو ازرات والهيئات المختلفة كا هو متبع حاليا بمصر )برامج وأنشطة( وستكون كل جهة مسئولة عن تنفيذ الإجراءات التي تخصها من الخطة مع ضرورة تفعيل التنسيق اللازم على جميع

المستويات بين مختلف الجهات .

يحتوي الإطار العام لتنفيذ الخطة اتقومية علي:

الخطة التنفيذية على المستوى القومى وهى تشتمل على مجموعة الإجراءات التى يجب تنفيذها والجهات المسئولة والمعنية بتنفيذ تلك الإجراءات بالاضافة للتكلفة المتوقعة )حاليا( حيث تعتبر هذه الخطة التنفيذية جزءا من الخطة القومية .

الخطط التفصيلية التنفيذية

وهى الخطط الخاصة بكل جهة أو و ازرة وتحتوى على ترجمة الخطة القومية إلى أنشطة وبرامج محددة .ومن المنتظر ان تكون هذه الخطط التفصيلية جزء من البرامج والأنشطة التي تدخل في الميزانية السنوية للجهات المختلفة حيث يكون للجهات المختلفة المسئولية الكاملة ويمكن أن يتم تفعيل التنسيق اللازم كلما دعت الضرورة من خلال اللجنة العليا

للمياه )المجلس القومي للمياه(.

شكل ) (١٧الإطار لتنفيذ الخطة القومية

٥١٠