الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

قامت الو ازرة بالانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطات السلام " "٦-٥-٤بتكلفة ٢١٨مليون جنية كما تم الانتهاء من تنفيذ محطتي طلمبات كيلو ١٢.٥٠٠وكيلو ١٦.٠٠على ترعة جنوب القنطرة شرق وتم تشغيل المحطتين بتكلفة بلغت ٦٨.٥مليون جنيه ،كذلك تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطات الري الفرعية بمنطقة جنوب القنطرة شرق وهي "عبد ربه حمادة – مدين قاسم – كمال حسين – محطة صرف تل الحبوة" بتكلفة حوالي ٢٦مليون جنيه ،كما تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة صرف بالوظة بتكلفة حوالى ٢٦.٥مليون جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة صرف الفرما بتكلفة حوالي ٢١.٣مليون جنيه.

وأكد تقري ار مفصلا حول آخر المستجدات بمشروع تنمية شمال سيناء يهدف الى استصلاح واستزراع ٦٢٠ألف فدان منها ٢٢٠ألف فدان غرب قناة السويس و ٤٠٠ألف فدان شرق قناة السويس بمنطقة شمال سيناء ،كما يساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض

امتدادا

التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان فى الوادي وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها

طبيعيا للوادي .وفيما يتعلق بمنطقة سهل الطينة زمام ٥٠ألف فدان قامت الو ازرة بالانتهاء من تنفيذ فروع الري والصرف بالمنطقة بتكلفة ٢١٣.٥مليون جنيه بنسبة إنجاز %١٠٠ كما تم انتهاء أعمال الحمايات لمصرفي بالوظة والفرما وجاري الانتهاء من اعمال التشجير لجسور الترع وصيانة المجاري المائية بتكلفة حوالي ٢٦.٤مليون جنية والانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الداخليه بالمساحات المخصصة لصغار المنتفعين بجنوب سهل الطينة لزمام ١٢٠٠٠فدان بنسبة إنجاز %١٠٠بتكلفة ٥٤.٤مليون جنيه كذلك تم نهو العمال الترابية للجسر الواقي بطول ٢١.٤كيلو متر بمحازاة قناة السويس لحماية منطقة سهل الطينة وذلك بتكلفة ١٢مليون جنيه الى جانب الانتهاء من اعمال الرصف والتقوية والتدعيم لبعض

الطرق بالمنطقة بتكلفة حوالي ٢١.٣مليون جنيه.

تم نهو أعمال البنية القومية والاساسية للري والصرف وتم إطلاق المياه فى كامل منطقة جنوب القنطرة شرق زمام ٥٧ألف فدان حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الترابية

متر

والصناعية والتبطين والحماية لترعة جنوب القنطرة شرق الرئيسية بطول ٣٥.٥كيلو ا بتكلفة ١٤١مليون جنيه بنسبة إنجاز %١٠٠كما تم نهو العمل فى أعمال الرصف والحمايات وأعمال التشجير لجسور الترعة بتكلفة حوالي ٢٦.٦مليون جنية بنسبة إنجاز %١٠٠كذلك تم الانتهاء من تنفيذ فروع الري والصرف بمنطقة جنوب القنطرة شرق تضمنت نهو العمل بمنطقة الفيروز زمام ١٩ألف فدان ومنطقة العجرمية زمام ١٦.٧ألف فدان وزمام ٢٥ألف فدان منطقة الدويدار ألف فدان وزمام ٣٠٠٠فدان وجاري أعمال التشجير لجسور الترع وأعمال صيانة المجاري المائية وبتكلفة حوالي ٤٨٩.٦مليون جنيه كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الداخلية لزمام ١٧.١٢٠ألف فدان للمساحات المخصصة لصغار المنتفعين بقيمة ٢٠٦.٤مليون جنيه.

تم الانتهاء من تخطيط شبكات الري لعدد ٢٥مأخذا على ترعة الشيخ جابر الصباح لري أراضي منطقتي رابعة وبئر العبد وزمام ١٥٦.٥ألف فدان حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الاساسية لعدد ٧مأخذ ،جاري العمل فى استكمال أعمال البنية الاساسية لعدد مأخذا بتكلفة ٥٩٥مليون جنية بنسبة انجاز %٤٨.٢٧لزماخم بمنطقتي رابعة وبئر

١٦

العبد البالغة ١٥٦.٥ألف فدان.

٥٢١

إجمالي المساحات المنزرعة بزمام المشروع بلغت ٦٢.٩٠٥ألف فدان منها ١٦.٩٠٥ألف فدان تم زراعتها بمنطقة سهل الطينة و ٤٦ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق كما تم زراعة ١٣.٣٦٠ألف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد على المياه الجوفية ونظ ار لدور روابط مستخدمي المياه فى المشاركة مع مسؤلي الري فى إدارة ورفع كفاءة الري والصرف ووضع الأولويات الخاصة بالأعمال المطلوبة لصيانة شبكات الري والصرف فقد تم تشكيل ١٨٦ رابطة مستخدمي المياه بمشروع تنمية شمال سيناء شملت ٩٢رابطة مستخدمي مياه فدانا بمنطقة سهل الطينة ٩٤رابطة مستخدمي مياه لمساحة ٢١٨٥٠

لمساحة ١٠٨٥٠

فدانا بمنطقة جنوب القنطرة شرق.

تم تنفيذ ٥قري نموذجية بمنطقة سهل الطينة بنسبة انجاز %١٠٠وبلغت قيمة الأعمال المنفذه بالقري الخمس ٨٨مليون جنيه ،وتم تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي الداخلية لهذه القري بتكلفة ٣١.١مليون جنية وتم تنفيذ أعمال الجبانات بعدد ٢ قرية منها بتكلفة مليون جنية وتم تسليمها للجهات المعنية بمحافظة بورسعيد لتقديم الخدمات للمنتفعين والمستثمرين بالمنطقة وجاري العمل فى استكمال انشاء قرية الشهيد حسين سليمان بمنطقة جنوب القنطرة شرق وقد بلغ قيمة الأعمال المنفذة ١٣.٤٧٥مليون جنية بنسبة انجاز %٤٢.١٢جاري التجهيز لبدء العمل فى عملية استكمال إنشاء قرية الشهيد

حمدي البيومي.

مياه النيل المخلوطة فى سيناء :

تستخدم و ازرة الرى المياه النيلية المخلوطة فى مشروعها القومى والمسمى بمشروع ترعة السلام والذى يعتبر اهم مشاريع الخطة القومية لتنمية سيناء لاستصلاح واستزراع مساحة تبلغ ٦٢٠ألف فدان منها مساحة قدرها ٢٢٠ألف فدان غرب قناة السويس ،والباقى وقدره

٤٠٠ألف فدان فى سيناء موزعة كالآتى جدول ):(٨٢

جدول ) (٨٢المياه النيلية المخلوطة بمشروع ترعة السلام

المحافظة

المساحة بالألف فدان

المنطقة

بورسعيد

٥٠

سهل الطينة

الاسماعيلية

جنوب القنطرة ٧٥

شرق

شمال سيناء

٧٠

رابعة

شمال سيناء

٨٦.٥

بئر العبد

شمال سيناء

١١٨.٥

سر والقوارير

٤٠٠

الجملة

وتبلغ الاحتياجات المائية للمشروع ٤.٤٥مليار م / ٣سنة يتم تدبيرها كالاتى :

وتبلغ كميتها ٢.١١مليار م / ٣سنة.

مياه نيلية عذبة من فرع دمياط

وتبلغ كميتها ١.٩١مليار م /٣سنة.

مياه الصرف من مصرف بحر حادوس

وتبلغ كميتها ٠.٤٣مليار م / ٣سنة.

مياه الصرف من مصرف السرد الاسفل

٤.٤٥مليار م / ٣سنة

جملة التصرف المطلوب للمشروع

٥٢٢

سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس :

وتعتبر من اهم عناصر المشروع الرئيسية حيث تنقل المياه الى ترعة الشيخ جابر الصباح )اسم الترعة شرق قناة السويس( وهى تتكون من أربعة انفاق طول كل منها ٧٧٠مت ار وبقطر داخلى يبغ ٥.١٥مت ار وخارجى يبلغ ٦.٣٥مت ار ،وتم تنفيذها بحيث يبلغ اقل عمق للراسم العلوى للنفق عشرة امتار من القاع المستقبلى لقناة السويس بعد التوسع النهائى المنتظر لها ،ويعتبر تنفيذ هذه السحارة من الاعمال الهامة والممتازة فى المجال الفنى

الهندسى.

مشروع ترعة السلام :

تأخذ ترعة السلام مياهها من النيل فرع دمياط ،غرب قناة السويس الى أن يصل الى العريش عاب ار قناة السويس عن طريق أربعة انفاق تحت قناة السويس ،تقوم بنقل حوالى ٤.٥مليار متر مكعب من المياه سنويا لتروى المناطق الآتية:

* -منطقة سهل الطينة :بمساحة ٦٠ألف فدان )وهى جزء من دلتا النيل الفرع البيلوزى( وهى ذات تربة طينية خفيفة الى ثقيلة ،ترتفع مت ار فوق منسوب البحر المتوسط وتقع ٥٠ ألف فدان منها داخل محافظة بورسعيد ،وعشرة فدان فى محافظة الاسماعيلية.

* -منطقة بمساحة ٧٠ألف فدان :وهى رملية عميقة متدرجة المناسيب وتقع بالكامل

داخل محافظة شمال سيناء.

* -منطقة بئر العبد :بمساحة ٧٠ألف فدان ،وتقع ايضا داخل محافظة شمال سيناء.

* -منطقة السرو والقوارير :بمساحة كلية ١٣٥ألف فدان تقع بالكامل داخل محافظة

شمال سيناء.

ويشمل المشروع جميع أعمال البنية الاساسية للرى والصرف ،والتغذية بالكهرباء والطرق الرئيسية ،كما يشمل شبكات الرى الحقلى ،ومناطق التجمعات السكانية المتكاملة ،وباقى الخدمات العامة من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ،والكهرباء الداخلية ،والطرق

الداخلية ،وكذلك شبكات الاتصالات.

كما يشتمل المشروع على انشاء خط مواسير تحت ضغط ،لنقل مياه الترعة الاساسية من منطقة بئر العبد الى السرو والقوارير ،وكذلك انشاء سبع محطات رفع رئيسية للى و ٣ محطات طلمبات للصرف .وانشاء جسر واق يحد منطقة المشروع على بعد ٣كيلو مترات شرق القناة )حرم قناة السويس( وانشاء الكبارى والاعمال الصناعية.

كما تولى الحكومة اهتماما خاصا بمشاريع الاستفادة من مياه السيول والحماية منها وذلك بانشاء انواع متنوعة من السدود ،ما بين سدود تخزين لكميات محدودة من مياه السيول لأغراض الزراعة والرى ،وسدود اعاقة لحجز كميات من الطمى والرواسب ،وكذلك اعاقة

بعيدا عن

حركة المياه لاعطاء فرصة التغذية للخزان الجوفى ،او سدود لتوجية المياه

المنشآت الحيوية والاقتصادية ،او خزانات ارضية تستوعب كميات معينة من المياه

لأغراض الشرب والرعى وتكوين تجمعات بدوية٠

ومن أهم السدود التى تم انشاؤها :سد الروافعة ،سد الكرم ،سد جسر طلعة البدن.

وسدود تم دراستها وجارى انشاؤها مثل سد الجرافى ،سد المغارة ،سد الجديرات ،سد ضيفة

الحلال.

٥٢٣

فلسفة توزيع الأ راضى المستصلحة بالمشروع :

راعت و ازرة الرى فيما عرضته على اللجنة الو ازرية المكلفة بالاشراف على توزيع اراضى المشروع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والامنية ،وكذلك تحديد نسب لصغار الملاك والخريجين والبدو وواضعى اليد بهدف ايجاد كثافة سكانية مناسبة فى المنطقة لتوفير العمالة المطلوبة للخدمة الزراعية والاعمال الاخرى وقامت بتوزيع الاراضى التى تم انشاء البنية الاساسية لها والجاهزة للتوزيع كالآتى :

الفئة الاولى :فئة كبار المستثمرين والشركات )للمساحات ٥٠٠فدان فأكثر( ويخصص لها مساحة قدرها حوالى %٦٠من مساحة المشروع ويتم التخصيص بغرض التأجير ثم التمليك عند ثبوت الجدية ،وذلك عن طريق المزايدة على السعر والبالغ قدره عشرة الاف جنيه كحد ادنى للفدان ،وبمقدم ثمن يبلغ %١٠من السعر المقدم عنه العطاء على الاقل، والتقسيط على عشرة سنوات مع فترة سماح اربعة سنوات ويقوم المستثمر بأعمال البنية الداخلية والاستصلاح والاستزراع والمبانى السكنية.

الفئة الثانية :فئة القطاع الاستثمارى المتوسط ومجموعات الافراد والشركات الصغيرة ) ٥٠٠فدان فأقل( ويتم التخصيص بغرض التاجير ثم التمليك عند ثبوت الجديه ،والثمن جنيها للفدان والمزايدة على مقدم الثمن بحد أدنى %١٠

الاساسى قطعى قدرة ١٠الاف

ويتم تقسيط الثمن على عشر سنوات مع فترة سماح قدرها اربع سنوات من تاريخ اطلاق المياه فى الفرعيات وتقوم الدولة باعمال البنية الداخلية على حساب المستثمر بعد منحة

قرضا يخصص لهذا الغرض.

الفئة الثالثة :فئة صغار المنتفعين وشباب الخريجين والمسرحين من افراد القوات المسلحة والبدو وغيرهم ويخصص لكل فرد عشرة أفدنة فأقل بغرض التأجير ثم التمليك عند ثبوت الجدية ،والسعر قطعى مقداره ثلاثة الاف جنية للفدان ،ويتم السداد على اقساط سنوية خلال خمس عشر سنة بعد فترة سماح قدرها اربع سنوات من تاريخ اطلاق المياه فى الفرعيات، وتتحمل الدولة مسئولية انشاء البنية الداخلية للرى والصرف والطرق والكهرباء حتى فتحة الرى المخصصة لزمام قدرة مائة فدان ،وقد روعى فى المشروع ان تكون القرى ملبية لاحتياجات كل الفئات من حيث السكن والخدمات وخلافة مع استقلالية كل قرية فى توفير

كل سبل الحياة بها.

مسئوليات التنفيذ :

قامت الدولة باسناد تنفيذ مشاريعها الكبرى لو ازرة الرى لما لها من قدرة كبيرة شهدت لها مشاريعها منذ انشائها للقناطر الخيرية وما قبلها ،وحتى السد العالى وما بعده ومنها مشروع ترعة السلام الذى يتضمن تنفيذ عمليات استصلاح واستزراع مساحة قدرها ٤٠٠ألف فدان شرق قناة السويس الذى هو أحد ركائز مشروع تنمية سيناء.

قامت و ازرة الرى بانشاء الجهاز التنفيذى لتنمية شمال سيناء بعد أن كانت مسئوليته منوطه لقطاع التوسع فى الو ازرة .ثم صدر القرار الجمهورى بإنشاء الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء وخول لها مسئوليات وواجبات الجهاز التنفيذى لمشروع شمال سيناء ،ولكن سرعان ما تم الغاؤها وكلفت الدولة و ازرة الزراعة بالقيام بمسئوليتها الدستورية بإستكمال استصلاح

واستزراع ارض المشروع.

٥٢٤

قامت و ازرة الرى بتصميم وتنفيذ الاعمال الرئيسية اللازمة للمشروع من سحاره وترعة رئيسية وبعض الفرعيات الا انه ظهرت عدة انتقادات لمسار الترعة الرئيسية للمشروع كما شعر البعض بالغبن البالغ من بعض الق اررات التى اتخذتها الدولة ادت الى تعثر فى المشروع، مما كان له الاثر السيئ على خطط التنمية فى هذه المنطقة ،ويمكن ايجاز بعضها ،ورأى الدراسة فيما تم من اجراءات فى المشروع وذلك كالآتى :

يرى البعض ان مسار الترعة الرئيسية للمشروع ليس مناسبا لاختراقه منطقة سهل الطينة والتى تتركز فى تربتها الاملاح بشكل كبير مما يجعل استصلاحها من الصعوبة بمكان، ويطرحون حلين لهذه المشكلات احدهما تفادى هذه المنطقة بتغيير مسار الترعة الى مسار آخر ،والاقتراح الثانى بجعل الترعة فى هذه المنطقة ترعة حاملة للمياه فقط.

وترى الدراسة ان تبرير و ازرة الرى لهذا النقد بانها كانت مجبرة على هذا المسار حتى لا تخرج الترعة عن حوض النيل القديم امر له وجاهته وقبوله ،حيث كان يمر فى هذا الموقع فرع النيل القديم المندثر وهو الفرع )البيولوزى( وحتى لا تعطى دول حوض النيل خصوصا اثيوبيا المبرر القوى لشكواها من تصرف مصر .ان هذا التبرير حمى مصر من ادانتها من خصوصا فى ظل الاجواء السيئة التى كانت سائدة وقتئذ

انها تخرج مياه النهر من حوضة

خصوصا بينها وبين اثيوبيا ،اما الحل الثانى المقترح بجعل الترعة مجرى حامل للمياه فقط

فى منطقة سهل الطينه والتى تتركز فيها الاملاح ،فقد كان تبريرها بان هذا الحل كان سيخرج التصميم عن اقتصادياته وهو تبرير يمكن قبوله٠ اما الغبن الذى شعر به الجميع فيتحدد فى التفرقة الواضحة فى المعاملة بين مستثمرى مشروع ترعة السلام ومستثمرى مشروع توشكى .فبينما حددت سعر الفدان بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيها ووصل سعره فى المزايدة الى ٢٥٢٥٠جنيهاواعطته بمبلغ ٣٠٠٠جنيها لباقى الفئات الفقيرة فى مشروع ترعة السلام ووضعت لهم الا شتراطات ومواعيد السداد وخلافة فقد منحت الوليد بن طلال الفدان بمبلغ ٥٠جنيها فقط يدفع منها مبلغ عشرة جنيهات فقط عند توقيع العقد ،ولم تلزمه بأى اشتراطات اخرى كمواعيد سداد باقى الثمن او التنفيذ اى بند من بنود العقد هذا مع الأخذ فى الاعتبار بأن المياه فى مشروع توشكى مياه نيليلة نقية

عذبة وفى مشروع ترعة السلام مياه مخلوطة.

أثرت التغييرات الكثيرة والمتتابعة فى رئاسات مشروع ترعة السلام سلبا على الثقه بين المستثمرين والادارة وجعلتهم اكثر جرأة فى مخالفة التعليمات والامتناع عن دفع المستحقات

التى عليهم.

اهدافا كثيرة،

وضعت و ازرة الرى شروط التصرف فى اراضى المشروع بشكل متوازن يحقق

ولكنها اغلفت وضع الآليات التى تحقق تنفيذ اهدافها ،والتى تتمثل فى وضع الشروط اللازمة لضمان اختيار الشركات الكبرى والمتوسطة القادرة على تنفيذ الاهداف المأمولة منها ،ومثل ما لديها من معدات او سابق خبرة وخلافة مما اجبر المسئولين على ترسية المزاد فى احدها الى واحد وعشرين شركة اتضح ان ثلاث شركات فقط من الشركات هى الجادة وباقى الشركات هى شركات توزيع اراضى والتى ثبت انها قامت بالتصرف فى اراضيها بالبيع لصغار الملاك فى حدود مساحات لا تزيد عن خمسة افدنة مما لم يمكن

٥٢٥

الو ازرة من تنفيذ هدفها بوجود الشركات الكبرى والمتوسطة القادرة على تنفيذ الاعمال

المطلوبة.

التوصيات :

ان اغفال و ازرة الرى فى وضع الشروط اللازمة والتى تضمن وجود الشركات الكبرى والمتوسطة ذات القدرات فى هذا المجال للاستفادة من امكاناتها ادى الى هيمنه شركات

توزيع الاراضى واصبحت عملية الاستصلاح متعثرة.

عدم تفعيل الادارة المتكاملة بعدم تزويد القرى بالمياه النقية للشرب كان من اهم الاسباب التى ادت الى عدم قيام المجتمع المطلوب انشاؤه فى ارض المشروع حتى الان.

عدم ازالة الغبن بين افراد المجتمع ادى الى عدم قيامهم بتسديد ما عليهم من ديون للدولة

كباقى اقساط الثمن ومقدمه وخلافه.

تأخر الدولة فى توفير الخدمات اللازمة والضرورية لانشاء المجتمع ادى الى تأخر عمليات الاستصلاح والاستزراع وخلق المجتمع المطلوب وخلافة.

وهناك توصيات اخرى كثيرة تخرج عن اختصاصات و ازرة الرى ومن اهمها توفير المعدات اللازمة للاستصلاح والاستزراع والبنوك اللازمة للتمويل والائتمان والتعاون وكل مستلزمات

المجتمع الريفى.

مشروع توشكى – وحقائقه الموثقة :

مشروع توشكى لتنمية جنوب الوادى هو بحق حلم المصريين للخروج من الوادى الضيق إلى الوادى الفسيح والاستفادة من أرض مصر الواسعة التى تفيض بالخير والعطاء لمواكبة الكثافة السكانية مع مرور الزمن وتركز سكان مصر فى شريط ضيق حول نهر النيل العظيم بالخروج إلى الوادى الجديد الذى يمثل حلم الأجيال المتعاقبة ،كما تتواصل مراحل

جيلا بعد جيل.

ازدهار مصر

وهذا المشروع سوف يشمل العديد من مجالات التنمية الشاملة سواء كانت من الزراعة أو الصناعة أو التعدين والسياحة والطرق والنقل والمواصلات مع العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية لتعبر عن رؤية تنموية متكاملة سوف تنهض مصر بعدها إلى آفاق كبيرة ونقوم بزراعة أكثر من ٤ملايين فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى

لمصر والمصريين.

أعطى رئيس الجمهورية اشارة البدء للحكومة بتجميع الدراسات المتاحة لمشروع استصلاح واستزراع منطقة توشكى ،احد مشروعات منطقة جنوب الوادى ،للبدء فى عمل الدراسات التفصيلية اللازمة لاتخاذ اجراءات تنفيذه وذلك يوم ١٦اكتوبر ١٩٩٦اثناء تشريف سيادته الحفل الذى اقامته الدولة بمناسبة دخول المياه لأول مرة مفيض توشكى .ولقد كلفت الحكومة و ازرة الرى بتفيذ و ازرة الرى بتنفيذ المشروع لما لها من سمعة طيبة فى تنفيذ المشاريع الكبرى منذ تنفيذها للقناطر الخيرية وما قبلها ،وحتى تنفيذها للسد العالى وما بعده.

ان الدولة قد فاتها ان تفوق و ازرة الرى كان فى مشاريع الرى بكافة درجاتها وانواعها والتى تختلف كثي ار عن مشاريع استصلاح واستزراع الاراضى فى احتياجاتها الفنية والتنفيذية والاجتماعية وخلافة ،حيث ان مشاريع الاستصلاح هى خلق لمجتمع فى أرض جديدة

٥٢٦

تحتاج لخبرة متخصصة ،وكفاءات مدربة فى هذا المجال ،وهى ليست من مهام الو ازرة

ومسؤلياتها.

ولقد اطلقت الدولة بعض المفردات على المشروع ومن بينها– الثورة الزراعية الرابعة .وتميي از لها عن ثورات ثلاث سابقة ،تمثلت فى اقامة سد اللاهون فى العصر الفرعونى ،وفى انشاء القناطر الخيرية ،ثم فى بناء السد العالى– ومن قبيل تلك المفردات ايضا– توشكى واجهة مصر الجديدة– توشكى مشروع العبور الى القرن الواحد والعشرين– ودلتا جنوب الوادى مشروع القرن القادم وغيرها الكثير من العبارات الرنانة وقد كانت الحكومة جادة فى تنفيذ المشروع ،متسارعة الخطى فى وضع برامجه واعلنت ان لديها من الدراسات والابحاث ما

يمكنها من ضمان تحقيق الاهداف المقررة له.

وحددت الحكومة لو ازرة الرى ميعاد افتتاح المشروع الذى تم فى ٩يناير ،١٩٩٧وأعلن الرئيس أن المشروع مدخل مصر الصحيح الى القرن الواحد والعشرين وان يكون المشروع مساحة للعمل الوطنى الخلاق توظف فيه الدولة كل طاقات مصر وقدراتها الفنية والمالية

وخلافة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضا للمشروع وأتى ببيانات ودراسات تفصيلية ،ولعل أهم ما

جاء بها وأثر على المشروع الآتى :

احتياجات المشروع المائية :

٣

ان الحصة المائية للمشروع تبلغ ٥.٠مليار م /سنة ،وهى تكفى لزراعة ٥٠٠ألف فدان.

ولقد تم تدبيرها من حصة مصر المائية والبالغة ٥٥.٥مليار م/٣سنة طبقا لما جاء بإتفاقية

عام .١٩٥٩

أن احتياجات المشروع المائية مخطط تدبيرها ضمن سياسة و ازرة الرى التى أقرتها عام .١٩٩٤وبالرجوع الى ما جاء بالخطة ،اتضح ان الو ازرة قامت بحصر جميع الموارد المائية والتى يمكن تدبيرها من تعظيم استخدام المياه وانه يمكن استصلاح ٢.٦٨٠مليون فدان قامت و ازرة الرى بتحديد مشاريعها باتفاق و ازرة الزراعة وو ازرة المالية لتمويلها ،ولم يكن من

بينها مشروع توشكى.

اعلنت و ازرة الرى ان حصة مصر من المياه قد استفذت ،وان العديد من المؤشرات تفيد بامكانية حصول مصر على نصيب اكبر من المياه خلال السنوات القادمة باضافة جزء من

مشروعا

حصة السودان اليها ،ولقد جاء ذلك فى دراستها المنشورة بعنوان نحن لا ننشئ

ولكننا نقيم مجتمعا.

قامت و ازرة الرى باصدار استراتيجية الموارد المائية واستخدامها حتى عام ٢٠١٧والتى التزمت فيها بتدبير٢٠.٤مليار م/٣سنة ،منها ٢.٠مليار م ٣بعد استكمال تنفيذ المرحلة الاولى من قناة جونجلى ،وذلك لاستصلاح واستزراع مساحة قدرها ٣.٤مليون فدان حتى عام ،٢٠١٧وقامت بوضع الآليات الكفيلة بتدبير الاحتياجات المطلوبة ،الا ان هذه الآليات قد عجزت عن تدبير المطلوب وذلك كالآتى اتضح ان هناك اربع آليات غير قابلة للتنفيذ وما يثبت ذلك ان الو ازرة لم تستطيع اتخاذ اى اجراء بشانها حتى الان ،رغم مرور

أكثر من ١٣عاما على اقرارها وتتحدد فى الآتى :

٥٢٧

تعديل التركيب المحصولى :

وهو يقضى بفرض تركيب محصولى على الفلاح ومحاسبته على ثمن المياه الزائدة اذ خالف التركيب المقرر له .وهو ما يتعارض كلية مع سياسة الدولة المقررة لتحرير الفلاح ويضع الدولة فى شبة بيع المياه ،وهو ما يتناقص كلية مع ما تؤكدة الدولة فى جميع

بياناتها.

الغاء زراعة قصب السكر :

ولقد اكدت الو ازرة هذه الآلية فى جميع اصداراتها ،وحسبت الوفر المتوقع ضمن استراتيجيتها ،الا انها خالفت هذه التوصية بأن اتفقت مع و ازرة الزراعة على تطوير مساحات قصب السكر القائمة حاليا .كما وافقت على انشاء مصنع جديد لقصب السكر فى وادى النقره فى أسوان تخدمه مساحة قدرها ٤٠.٠ألف فدان وهو ما يزيد مساحته بمقدار

%١٠عن المساحة المنزرعة منه.

تقليل مساحة زراعة الأرز :

ولقد حددت الاستراتيجية مساحة زراعة الارز بمقدار ٩٠٠ألف فدان سنويا ودابت الو ازرة على اصدار الق اررات التى تحدد مواقع زراعته والمساحة المستهدفة ،كما وضعت فى تشريعاتها عقوبات على المخالفين ،الا ان الحكومة كانت تعفى المخالفين فى نهاية الموسم منها الأمر الذى اضاع هيبة الدولة وجعل المخالفة ام ار لا أثر له ،مما أسفر عن زيادة المساحة حتى وصلت الى ٢.٠مليون فدان ،وهو ما أثر سلبا على المحاصيل الأخرى.

استخدام طرق الرى الحديثة فى مساحات البساتين القديمة :

ولقد احسنت الو ازرة صنعا بالنص فى جميع عقود تنفيذ اعمالها على استخدام طرق الرى الحديثة )الرى بالرش والرى بالتنقيط والرى السطحى المتطور( فى الاراضى الجديدة ،ونفذت معظم العقود هذه التوصية ،اما فى الاراضى القديمة فقد انتهت الدراسات بأن الشجرة التى يزيد عمرها عن ثلاث سنوات تتعرض للهلاك اذا ما تم تغيير اسلوب ريها ،وهو ما آمن به الفلاحون وامتنعوا عن تنفيذ هذه التوصية رغم الاغراءات الكثيرة والمتنوعة التى تقدمها لهم

الدولة.

ان هذه الآليات الاربعة لم يتم تنفيذ اى منها حتى الآن رغم مرور اكثر من ثلاث عشرة سنة على اق ارراها لعدم صلاحيتها للتنفيذ ،وهو ما يسبب عج از فى تقديرات الاستراتيجة يبلغ

٧.٥مليار م/٣سنة تقريبا.

وهناك بعض الآليات الاخرى والتى صادفها كثير من المصاعب مثل اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى ،وتطوير الرى والمياه الجوفية وخلافة مما أصاب الاستراتيجية فى مقتل ،واصبحت غير قادرة تماما على تحقيق الاهداف التى وضعت من

اجلها.

خرائط مشروع توشكى :

قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم و ازرة الرى الخريطة الوحيدة التى كانت لديها لمنطقة مشروع توشكى ،والتى ورثتها من هيئة تعمير الصحارى ،فور تكليف الو ازرة بمسئولية تنفيذ المشروع ،ولقد كانت الخريطة بمقياس رسم ١) ٥٠٠٠٠٠ : ١ سم يمثل ٥كم ( وهو المتعارف عليها فنيا باسم الخريطة البيئية.

٥٢٨

التوصيات :

تم استعراض بايجاز الموارد الطبيعية فى مصر من موارد مائية بمختلف انواعها من مياه نيلية عذبة ومخلوطة ومياه جوفية – ثم القاء الضوء على الموارد الارضية .ثم استعرضت ما يمكن ان يمنحه المناخ من امكانات ،واشارت الى التعريف بالادارة المتكاملة وذلك فى ايجاز غير مخل او اسهاب غير ممل ،مستعينة بالبيانات والارقام التى اطمئنت اليها.

كما استعرضت الدراسة ماذا تم فى المشاريع القومية الثلاث – الوادى الجديد – وترعة السلام – وتوشكى ،كما لم تغفل الدراسة تفعيل الادارة المتكاملة كلما أمكن ذلك.

ولقد كان على الدراسة الا تنهى بحثها الا بعد ان تضع التوصيات التى تقترحها والتى يمكن

تنفيذها ،وتحقق المستهدف منها ،وذلك كالآتى :

التوصية بضرورة التركيز على استقطاب الفاقد من المياه اثناء النقل والاستخدام داخل مصر فى هذه الفترة .وحتى يقضى الله ام ار كان مكتوبا ،ويتم التوصل بيننا وبين دول

حوض النيل على ما يرضى الجميع.

اعادة النظر فى الآليات التى وضعتها الو ازرة فى استراتيجيتها ،والتى اصدرتها عام ،١٩٩٧ والتى ثبت عدم صلاحيتها للتنفيذ ،ولم يتم تصحيحها حتى الان ،وذلك بوضع آليات جديدة

تحقق الامال المرجوة.

حصر مساحات الارض القديمة ،والأرض الجديدة ،ومساحات المشاريع التى وافقت عليها الدولة موزعة على المناطق ذات الاحتياجات المائية المختلفة.

حساب الاحتياجات المائية لكل منطقة للتأكد من القدرة على توفير المياه اللازمة لها.

حصر الاحتياجات المائية التى تزيد عن حصة مصر وبيان كيفية تدبيرها.

وضع الآليات الحقيقية القادرة على الاستمرار ،ويمكن الاعتماد عليها فى تدبير المطلوب.

ولما كانت الدراسات التى صدرت عن الو ازرة اخي ار عن سياستها المائية تخلوا من هذه البيانات الهامة والضرورية ،وما جاء فيها لا يخلو من النقص او مخالفة الواقع – والامثلة كثيرة ومتعددة – لذا ترى الدراسة ضرورة التزام الو ازرة بالشفافية وتوضيح هذه البيانات حتى يمكن القول بوجود سياسة مائية حقيقية يمكن الاعتماد عليها.

والتوصيات بالنسبة لمشروع ترعة السلام الآتى :

تشكيل مجلس قومى من خبراء استصلاح الاراضى وفنييها بشرط ان يكون لها خبرة سابقة فى هذا المجال ،وتكون للمجلس السلطات التى تمكنه من استكمال المشروع.

ضرورة استكمال مستلزمات المشروع الرئيسية من مياه شرب وصرف صحى وتدبير

مستلزمات المجتمع المدنى الريفى٠

رفع الغبن الواقع على مستثمرى المشروع خصوصا الفئات الفقيرة وغيرهم.

اعادة النظر فى اثمان الاراضى ونهى مشاكل واضعى اليد من البدو وغيرهم.

تقرير حوافز للمستثمرين الذين يلتزمون بتنفيذ البرامج المقررة.

وهناك توصيات اخرى كثيرة تركت للمجلس القومى المقترح تشكيلة.

اما بالنسبة لمشروع توشكى وتوصيات الدراسة ،فان اهمها يتحدد فى الآتى :

٥٢٩

استبعاد مساحات الاراضى والتى ثبت عدم صلاحيتها من زمام المشروع وهى مساحة الفرع رقم ) (٤وقدرها ٢٠٠الف فدان ،حيث اوقفت الو ازرة العمل فيه بعد تنفيذ %١٠من اعمالة

ولا يمكن استعواض هذه المساحة.

حصر جميع الاراضى التى ثبت عدم صلاحيتها ومتخللة باقى زمام ارض المشروع ،والتى قدرها الخبراء بنسبة %٢٠من مساجة الارض المتبقية وبذك تكون جملة الارض المطلوب استبعادها ٢٦٥ألف فدان ،وعلية يصبح زمام المشروع فى حدود ٢٧٥ألف فدان فقط.

ينتج عن الاستبعاد المطلوب مضاعفة حصة الفدان من تكاليف المشروع.

لما كانت الوحدة الواحدة فى محطة الطلمبات الرئيسية مصممة على رفع ٣٠ألف متر مكعب من المياه ،لذا فان الامر اصبح يستلزم الاستغناء عن تسع وحدات من وحدات

المحطة وعلى و ازرة الرى التصرف فيها.

لما كانت محطة الطلمبات الرئيسية مصممة طبقا لاحدث الانظمة التكنولوجية ،ولما كان تنفيذ المشروع سيستغرق الوقت الكثير جدا ،لذا يجب على و ازرة الرى التفكير جديا ومن الآن فى كيفية امداد المحطة بقطع الغيار ومستلزمات الصيانة والاحلال والتجديد فى ظل

تغير الاساليب التكنولوجية السريعة فى العالم.

لم يتم التعرض للنواحى الفنية الا بقدر محسوب وفى أضيق الحدود كما لم تتعرض لأى ما يثير الآراء المختلفة والاتجاهات ،انما كان تركيزها كله على الحقائق الموثقة والتى اصابت المشروع فى مقتل .ان الدولة قد اختارت له اسم – مشروع القرن – آملة ان يكون ازهى ما

فى القرن وأحسنة ،بقر به بطن الوطن فأدماه.

٣.٥مليون فدان فى توشكي :

شركة جنوب الوادي للتنمية لديها ١٢٠الف فدان قامت باستصلاح ٣٠ألف فدان حتي الان وتوصيل مياه النيل اليها من خلال عمل ش اريين متفرعة من ترعة توشكي الرئيسية وترفيق هذه المساحات بأجهزة الري المحوري لكل مائة فدان جهاز محوري في شكل دائري وتزرع اركانها باجهزة الري بالتنقيط وقامت الشركة بطرح هذه المساحة للاستثمار بنظام الايجار للفلاحين وصغار وكبار المستثمرين لزراعتها وحتي اسهمت هذا العام في زراعة ما يقرب من ٣٠الف فدان من محصول القمح الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر واكد انه يتم التوسع بشكل كبير لاستصلاح وزراعةى ١٠الاف فدان اخري وترفيقها بالمياه واستصلاح اراضيها داعيا المصرين للاستثمار بتوشكي .ضرورة العمل علي تواجد جميع الو ازرات المعنية في هذا الشأن داخل توشكي لتذليل كافة الصعاب والعقاب امام المستثمرين والمزارعين وانشاء مدينة سكنيه للوافدين لتوشكي بدلا من المستعمرة المقامة بشكل بداي وعشوائي للمستثمرين بها للعمل علي خلق مجتمع سكني وزراعي وصناعي.

أراضي توشكي تعد من أجود أراضي مصر الزراعية من حيث خصوبة التربة ومياه الري قابله لزراعة أي محاصيل زراعية دون استثناء واثبتت التجارب نجاحات كبيرة في زراعة القمح والفول السوداني والذرة والشعير والخضروات مثل الطماطم والبطيخ والكانتلوب والفلفل والباذنجان وغيرها من المحاصيل وهذا يدل علي ان ما أنفق علي هذا المشروع في مكانه الصحيح ولكن هناك بعض المعوقات التي تستحق انظر فيها والعمل علي سرعة حلها من خلال ق اررات فورية من و ازرة الزراعة والتي لن تتكلف شيئا مثل تشغيل بنك التنمية

٥٣٠