الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

والائتمان الزراعي والي انشأ منذ اكثر من ١٢عاما وهو مبني فندقي تكلف الملايين وانشيء علي احدث الطرز المعمارية والهندسية وجاهز علي التشغيل ولكن الأمر يحتاج قرار من وزير الزراعة وهو ما ينعكس بالنفع وزيادة الاستثمار الزراعي بالمنطقة لتوفير الخدمات للمحاصيل الزراعية من أسمدة وسلف ومبيدات وغيرها اضافة الي استيعاب عدد كبير من العمالة حيث يوجد العديد من الشركات في هذه المنطقة والتي قامت بزراعة مساحات تتعدي ١٠٠الف فدان منزرعة وهذه المساحات في احتياج لهذا البنك فالمساحات التي بالمنطقة تفوق المساحات المنزرعة ببعض المحافظات والتي بها بنوك زراعية رئيسية وفرعية .يجب تشجيع الفلاحين والمصريين بمنحهم الأراضي بالمجان او بأسعار رمزية أسوة بالمستثمرين الأجانب والأمراءالعرب فلا يعقل ان يحصل المستثمر الأجنبي علي اراضي المصريين بملاليم وبمساحات تفوق مساحات دوله مثل قطر وبعض دول الخليج في حين ان الدولة تطرح هذه الأراضي للمصريين أصحاب الحق الأصيل يها بأسعار لا طائل لها ولا قبل لهم بها الأمر الذي ادي الي احجام المصريين عنها .هناك بعض الشركات والهيئات التابعة لو ازرة الزراعة بتوشكي اصابها الوهن حيث ان الميكنه الزراعية هنا لديها منشآت عديدة علي اعلي مستوي تكلفت الملايين ولديها معدات متهالكة ولا توجد بها عمالة كافية كذلك هيئة تحسين الاراضي لديها معدات كثيرة ولكنها متوقفة عن العمل لاعطالها المستمرة وتلجأ لمعدات المستثمر السعودي الراجحي لاستئجار المعدات وتوجه حصيلة الاستثمار في المعدات الي جيوب المستثمرين الاجانب بدلا من ان تدخل خزانة الدولة .تحسين الأراضي فرع توشكي يطالب الهيئة بشراء معدات جديده من المعدات التي تحتاج اليها المنطقة مثل الج اررات الكبيرة والسطارة واليسك وكومبينات الحصاد لخدمة الأراضي والزراعات القائمة فرع الهيئة بتوشكي لديه العديد من المعدات الثقيلة ولكن معظمها معطل متوقف عن العمل لاحتياجاته الي بعض الاصلاحات البسيطة لا تساوي شيئا من قيمة المعدة هذا يحتاج الي قرار من الادارة المركزية بالإصلاح الفوري لاستخدامها وتوظيفها في مكانها الصحيح .مروع توشكي سيسهم بشكل حقيقي في تخفيف العبء عن الدولة في استيراد المحاصيل المهمة كالقمح وغيره ولكن علي الحكومة وو ازرة الزراعة خاصة ان تمد يد المساعدة لزراع هذه المنطقة بتوفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات كما تعاني توشكي اهمال مسئولي الزراعة ومنذ عدة شهور تم الحصول علي كميات الأسمدة اللازمة للزراعات القائمة وبعد عناء شديد حصلوا علي موافقات و ازرة بصرف الأسمدة %٥٠مدعم والباقي حر للفدان .إن منطقة توشكي مهيئة تماما للأنطلاق لتصبح اكبر منطقة استثمار زراعي وصناعي في مصر فالزراعات اثبتت نجاحها وخصوبة التربة حققت اعلي انتاجية للمحاصيل بنسب تفوق معدلات في الأراضي القديمة في المحافظات الزراعية ولكن لبعد المسافة يعزف العديد من افلاحين والمواطنين من شتي المحافظات عن الاستثمار والزراعة في هذه المنطقة وهذا الأمر يحد من فرص التنوع في زراعة المحاصيل المختلفة واللجوء الي زراعة محاصيل بعينها حتي لا يضطر المستثمر الي نقل انتاجه من الزراعة الي مسافات بعيدة تكبده ما لا يطيق من التكاليف من ناولون النقل الأمر الذي يؤدي الي خسارته .تنفيذ البنيه الأساسية للمشروع ومحطة مبارك العملاقة وهي اكبر محطة لرفع المياه في العالم ،وهي تضم ٢١وحدة لرفع المياه في

٥٣١

العالم وهي تضم ٢١وحدة لرفع المياه ١٨منها عاملة و ٣وحدات في انتظار التوسعات المستقبلية والآن يتم تشغيل وحدتين فقط من بين ١٨وحدة لضخ المياه فالأرض الزراعية غير جاهزة لاستقبال مياه محطة مبارك ويتم تشغيلها لمدة ساعتين فقط كل ٥ايام استصلاح الفدان في توشكي وتزويده بالبنيه الداخلية للري المحوري لا يقل عن ١٦الف جنيه وايجار الفدان ٥٠٠٠جنيه في السنه وبالتالي تسترجع التكلفة ما بين ثلاث الي اربع سنوات والباقي ارباح فالبيئة في توشكي صحية للمنتج الزراعي فهي ارض حيوية والماء غير ملوث والمناخ غير ملوث والمنتج مطلوب بالأسواق الأوروبية .هناك رؤية مستقبلية لعمل جميع الو ازرات لانجاح المشروع واستصلاح كامل للمنطقة علي مساحة ٦٠٠الف فدان وتصدير المنتجات وتوريدها للسوق المحلية مؤكدا ان محطة الرفع الرئيسية في مشروع توشكي كافية لزراعة كامل المنطقة المستهدفة اضافة ل ٣٠الف فدان اخري قابله للزراعة علي مياه الآبار الجوفية .لم تكن تشتمل عقود تخصيص اراضي توشكي في البداية علي الزام المستثمرين علي زراعة محاصيل معينه قد تحتاجها الدولة أي ان من حق المستثمر أن يزرع ما يشار وفي أي وقت ايضا كان يتم تسليم المساحة كلها دفعة واحدةوعنهدما تعثر المشروع تم تعديل صيغة العقود فمثلا تم تسليم شركتي الراجحي والظاهرة الأراضي علي مراحل بواقع ٢٥ألف فدان وتم الزامها بموعد محدد لزراعة الأرض وفق برنامج زمني معين علي اساس انه بعد ان تتم عملية الزراعة تتسلم الشركة ٢٥الف فدان اخري ومن هنا نضمن جديته واذاما تعثر او تباطأ في الزراعة يتم سحب الأرض كاملة ومن هنا استطاعت الدولة من خلال هذه العقود الجديدة ان تقضي على ما يفعله المستثمرين ،وتتولي الزراعة والإستصلاح اربع شركات كبري هي )المملكة "الوليد"، والظاهره الاماراتيه والراجحي وشركة جنوب الوادي المصرية وتقوم المساحة الاجمالية للمشروع والتي تقدر ب ٥٤٠الف فدان علي اربعة افرع مائيه وهي فرع ) (١ويضم ١٢٠ الف فدان بطول ٢٤كيلو متر وكان مخصصا منها ١٠٠الف فدان لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية وصاحبها الأمير الوليد بن طلال وقد بدأت الشركة الزراعة علي مساحة ١٧الف فدان ولكن الوليد بن طلال لم يزرع حتي الان سوي الفي فدان أي %٢من اجمالي المساحة التي حصل عليها وذلك بزراعة العنب والفراولة والخضروات والشعير وبعض انواع من علف الماشية اما ال ٢٠الف فدان الاخري فتستثمر فيها شركة الراجحي وتقوم حاليا بزراعة ١٠الاف فدان من اجمالي ٢٥الف فدان مخصصة للشركة كمرحلة اولي اما فرع ) (٢فيضم ١٢٠الف فدان مخصص منها ٤٥الف فدان لصالح شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية وهي شركة مصرية تابعة لو ازرة الاستثمار وتم في هذا الزمام حتي الان زراعة ١٤الف فدان وجار استصلاح وزراعة ٧الاف فدان اخري في حين يضم فرع ) ١٠٠ (٣الف فدان بدول ٢٣كيلو متر وتم تخصيصه لصالح شركة الظاهرة الاماراتية وهذا الفرع يقوم بتمويله صندوق ابو ظبي بتكلفة ١٠٠مليون دولار ولم تبدأ الزراعة في هذا الفرع حتي الان اما فرع ) (٤فقد توقف العمل به ومن المفترض ان يضم ٢٠٠الف فدان بطول ٥٧كيلو مت ار أي ان مساحة توشكي الاجمالية تبلغ بدقة نحوم ٥٤٠الف فدان وهي تعادل تقريبا مساحة الاراضي الزراعية في محافظتين ولهذا

كانت اهمية وخطورة هذا المشروع.

٥٣٢

إعادة مشروع توشكي :

تضم منطقة مشروع تنمية جنوب الوادى مساحات شاسعة صالحة للزراعة والبناء .وقد قامت أكاديمية البحث العلمى بالاشتراك مع معهد بحوث الصحراء فى عام ،١٩٨٩بإنجاز العديد من الدراسات التى وضعت نتائجها فى “دائرة معارف الصحراء الغربية ”والتى اكدت أن هناك نحو ٧.٥مليون فدان قابلة للزراعة فى صحراء مصر الغربية ،منها مليون فدان من الأراضى المصنفة كدرجة اولى وثانية ،ونحو ٢مليون فدان من أراضى الدرجة الثالثة، وقرابة ٢مليون فدان من الأراضى المصنفة كدرجة رابعة ،ونحو ٢.٥مليون فدان من أراضى الدرجة الخامسة .ونظ ار لأن أراضى الدرجتين الأولى والثانية لها الأولوية فى أى خطة للتنمية الزراعية ،فإن المساحات الواقعة تحت هذا التصنيف تتمتع بأولوية فى مشروعات التنمية الزراعية .ويقع تحت هذا التصنيف نحو ٦٣٨.٧ألف فدان فى منطقة جنوب الوادى )توشكى( ،ونحو ٣٠٠ألف فدان فى منطقة الواحات ،وحوالى ٢٣ألف فدان بمحاذاة الشاطيء الغربى لبحيرة ناصر .وهذه المنطقة الأخيرة أى ال ٢٣ألف فدان غربى بحيرة ناصر ينبغى أن تكون حقوق أهل النوبة فيها لها أولوية مطلقة لتعويضهم عن غرق موطنهم الأصلى عند بناء سد أسوان ومن بعده سد مصر العالى لحماية مصر كلها من الفيضانات والجفاف ولتوليد الكهرباء .ويمكن القول إن الأرض الصالحة للزراعة بمختلف رتبها ،والأراضى الصالحة للبناء ،متوافرة بصورة أو بأخرى فى منطقة جنوب الوادى .وهذا الأمر منطقى وطبيعى لأن هذه الصحراء كانت قبل عشرة آلاف عام خلت تمر بعصر مطير وتعج بالحياة النباتية والحيوانية وفيها عدد من الأنهار الصغيرة التى كانت تجرى فى مسارات عرضية .وتلك الظروف الطبيعية ساهمت فى خلق تربة قابلة للزراعة فى الكثير من المواقع فى هذه المنطقة حتى بعد أن انتهى العصر المطير وتحولت الأنهار إلى وديان جافة وغطت الرمال الصحراوية الطبقات السطحية للتربة القديمة فى بعض المواقع ،وبقيت مكشوفة ومعرضة للعوامل المناخية الطبيعية فى مناطق أخرى .كما أن تراكم كميات هائلة من الطمى فى بحيرة ناصر يتيح إمكانية نقلها واستخدامها فى تغيير التربة فى توشكى والأراضى المستصلحة عموما بوضع طبقة سطحية شديدة الخصوبة وعالية الإنتاجية من الغرين الحبشى المتراكم فى البحيرة .وتعد قضية توفير المياه من أكثر القضايا إثارة للجدل بشأن مشروع توشكى .ووفقا للمشروع الحكومى الأول فإن المستهدف الاجمالى هو زراعة ,4 ٣مليون فدان فى النهاية .وتلك المساحة تحتاج الى نحو ,5 ٢٥مليار متر من المياه بمتوسط ,5 ٧ألف متر مكعب للفدان .ومع استخدام أحدث طرق الرى يمكن تخفيضها إلى نحو ١٠مليارات متر مكعب مع التركيز فى هذه الحالة على الزراعات الأقل احتياجا للمياه مثل الشعير والقمح والرمان والزيتون والتين والنخيل .

وهذه الكمية من المياه من المستحيل توفيرها بالكامل فى ظل أنماط الرى الراهنة فى مصر.

وكانت هناك خطة لو ازرة الرى عند إطلاق المشروع تقضى بتقليل المسحوب من بحيرة ناصر للوادى والدلتا القديمة بمقدار١٤مليار متر مكعب يتم تعويضها من خلال زيادة المياه الجوفية المستخدمة فى الدلتا والوادى القديم بمقدار ٣مليارات متر مكعب ،وزيادة كميات مياه الصرف التى تتم معالجتها واعادة استخدامها بمقدار ٤مليارات متر مكعب ،اضافة

٥٣٣

الى نحو ٧مليارات متر مكعب أخرى يتم توفيرها من خلال مشروعات تطوير الرى وترشيد استهلاك المياه وتقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز.

وحتى فى هذه الحالة فإن كل مايمكن توفيره من مياه من خلال خطة و ازرة الأشغال العامة والموارد المائية لا يكفى لزراعة ٤-٣مليون فدان ،بل نصف هذه المساحة تقريبا ،هذا اذا نجحت الو ازرة بالفعل فى تحقيق كل هذا الوفر المائى وبالذات الجانب الخاص بالتوسع فى معالجة واستخدام مياه الصرف الزراعي ،حيث يعتبر مستوى التلوث فى هذه المياه مرتفعا للغاية فى ظل ضخ الصرف الصحى والصناعى فيها ولا تصلح بالفعل إلا لزراعة الأشجار الخشبية .وتتفاوت التقديرات بشأن المياه الجوفية المتاحة لمصر .وكانت دراسة بجامعة برلين بالاشتراك مع بعض الهيئات المصرية ،على منطقة شرق العوينات ،قد أشارت الى أن كميات المياه الجوفية التى يمكن الحصول عليها فى هذه المنطقة سنويا ،دون الاضرار بخزان المياه الجوفية فيها لمدة مائة عام تبلغ نحو ١.٥مليار متر مكعب سنويا .وتلك الكميات تكفى لزراعة ٢٠٠ألف فدان .وتشير إحدى الدراسات عن الأوضاع الهيدروليكية فى الشرق الأوسط الى أن مصر بها واحد من أكبر خزانات المياه الجوفية فى العالم تحت الصحراء الغربية ويبلغ مخزونه من المياه نحو ١٨ألف كم ٣أى نحو ١٨تريليون متر مكعب ،ومن المرجح أن تكون تغذية المياه العذبة ،قد توقفت منذ مايقرب من ١٠آلاف سنة منذ انتهاء العصر المطير فى صحراء مصر الغربية .وربما تكون هناك تغذية محدودة فى الجنوب والشرق من خلال التسرب من النيل وبحيرة ناصر وهى تغذية يمكن أن تكون قد تعززت بقوة مع دخول عدة مليارات من مياه النيل الى توشكى .أما تغذية المياه المالحة الضارة فى الصحراء الغربية فقد توقفت منذ انسحاب البحر عن هذه المناطق فى أزمنة

جيولوجية سحيقة.

بحر الرمال رصيد للمياه ومقبرة للغزاة من المعروف أن مناطق الرمال المتحركة ،أو بحر الرمال الأعظم فى الصحراء الغربية يسبح بالفعل فوق بحيرة للمياه الجوفية العذبة والمالحة.

ولأن الشئ بالشئ يذكر فإن خزان المياه الجوفية المصرى الذى تقبع فوق جزء منه الرمال المتحركة ،قد استخدم فى الكفاح الوطنى ضد الاحتلال الفارسى فى العصر المتأخر للدولة المصرية القديمة عندما كانت فى مرحلة الاضمحلال ،عندما وجه الملك الفارسى قمبيز قسما كبي ار من جيشه الى واحة سيوة لهدم معبد آمون الشهير بمعبد النبوءات الموجود بها، بعد أن استدرجه كهنة ذلك المعبد لذلك الفعل بعد أن تنبئوا له بأن جيشه سيهلك وأنه سيموت كمدا على هزيمته .وقد استفزته النبؤة وجعلته يوجه تلك الحملة لهدم المعبد .وقام الأدلاء المصريون بقيادة الجيش الفارسى نحو بحر الرمال الأعظم ،حيث غرق الجيش فيه وغرق معه الأدلاء المصريون فى عمل استشهادى عظيم بغرض الدفاع عن الوطن ،فى حادث مازال يكتنفه الغموض المرتبط ببساطة بوجود شواهده فى باطن بحر الرمال الأعظم.

بل إن قمبيز هرب ببقايا جيشه تحت ضربات المقاومة المصرية ،ولسخريات القدر مات بالفعل من الكمد والمرض وهو يفر من مصر ببقايا جيشه .وهى واحدة من حالات توحد طبيعة الأرض مع أصحابها فى الدفاع عن سيادتهم عليها ضد الغزاة .وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأعظم من خزان المياه الجوفية فى الصحراء الغربية المصرية يقع ضمن نطاق خزان المياه الجوفية العملاق فى شرق الصحراء الكبرى الإفريقية الذى تبلغ مساحته قرابة ٢

٥٣٤

مليون كيلومتر مربع ،والذى يشمل مناطق تازيربو والكفرة وجنوب سرت فى ليبيا ومنطقة كردفان وشمال دارفور فى السودان والجزء الشمالى الشرقى من تشاد .وهذا الخزان مكون من الحجر الرملى النوبى والرمال الطفلية ،وكلاهما محدود النفادية .وتقدر السعة التخزينية لخزان المياه الجوفية شرقى الصحراء الكبرى الإفريقية بنحو ٢٤٠تريليون متر مكعب من المياه العذبة .وتتراوح الملوحة فى الجزء المصرى من هذا الخزان بين ٢٠٠إلى ٥٠٠جزء فى المليون ،فيما عدا الجزء الواقع شمال خط عرض ٢٩درجة أو شمال واحة سيوة ومنخفض القطارة ،حيث ترتفع الملوحة إلى ما يتراوح بين ١٠آلاف إلى ١٢٠ألف جزء

فى المليون.

وعلى أى حال فإن جملة المياه التى سيتم توفيرها من خلال خطة و ازرة الأشغال والموارد المائية ،تبلغ فى أفضل الأحوال نحو ١٤مليار متر مكعب سوف يتم توفيرها من الترشيد والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى المعالج وستستخدم فى الوادى والدلتا .وهذا الأمر سيؤدى الى تقليل المسحوب من بحيرة ناصر لأغراض الاستخدام المختلفة للدلتا والوادى القديم بمقدار ١٤مليار متر مكعب عند اكتمال خطة و ازرة الأشغال والموارد المائية ،ليتم صرف هذه الكمية لمشروع توشكى عبر ترعة الشيخ زايد التى كانت محل جدل بشأن مسارها وأسلوب تنفيذها كترعة سطحية بدلا من خط أنابيب أو ترعة مغطاة .وبالنسبة لتنفيذها كترعة سطحية فإن اعتبارات التكلفة الآنية هى التى تحكمت فى الاختيار الحكومى لها رغم أن مفقود المياه فى هذه الحالة كبير للغاية بالمقارنة مع الفاقد المحتمل فى حالة تنفيذها كترعة مغطاة .وبما أن الترعة التى تم تنفيذها على نحو سريع قد أصبحت أم ار واقعا فإنه من الضرورى التأكيد على أهمية زراعة عدة صفوف من الأشجار على شاطئى ترعة الشيخ زايد فى الأماكن التى ستمر بها والتى لن تكون بها زراعة وذلك لحماية الترعة من أن تطمرها الرمال ولتقليل فواقد البخر ،حيث تساهم ظلال الأشجار فى ذلك .كما أن زراعة الأشجار على هذا النحو هى طريقة للاستفادة من رطوبة التربة بسبب التسرب والتشرب ،وفى نفس الوقت انتاج الأخشاب بكميات تجارية يمكن استثمارها صناعيا كأساس لإقامة صناعات للأخشاب والأثاث أو الورق فى تلك المنطقة.

التركيب المحصولى الملائم فيما يتعلق بالتركيب المحصولى فى منطقة جنوب الوادى عموما ،فإنه لابد أن يتركز على المحاصيل القليلة الاحتياج للمياه والملائمة للظروف المناخية فى منطقة جنوب الوادى عموما مثل القمح والشعير والزيتون والتين والرمان والنخيل .كما أن هناك العديد من المحاصيل الحقلية والفواكه والخضر الملائمة للزراعة فى منطقة جنوب الوادى مثل بنجر السكر والفول وفول الصويا واللوبيا والبرسيم الفحل والمسقاوى وعباد الشمس والذرة والحمضيات والكركديه والكمون والينسون والملوخية والبصل والمانجو والبرقوق والفواكه النفضية التى تسقط أوراقها فى الخريف والشتاء وتنخفض احتياجاتها من المياه مثل الخوخ والعنب والمشمس .أما الحصة النسبية لكل محصول من إجمالى مساحة الأراضى الزراعية فى منطقة المشروع ،فإنه يمكن عمل جدول أولى لها بناء على توقعات حجم الإنتاجية واستهلاك المياه واحتياجات الأسواق المحلية وامكانات التصدير ،على أن يتم تعديل هذا التركيب المحصولى على ضوء الإنتاجية التى ستتحقق

فى الواقع مع بداية الزراعة فى المنطقة .

٥٣٥

أما بالنسبة للخامات اللازمة للصناعة ،فإن وجود خامات الحديد بكميات كبيرة فى وادى العلاقى يمكن أن يشكل أساسا لصناعة حديد وصلب كبيرة خاصة وأن الحديد من الصناعات التى من الضرورى أو الافضل أن تتوطن فى المناطق التى توجد فيها الخامات .

واضافة الى صناعة الحديد والصناعات التالية لها وصناعات التعليب والحفظ والتصنيع للمواد الزراعية التى ستنتج فى المنطقة ،والحفظ والتعليب للأسماك الممكن زيادة انتاجها من بحيرة ناصر التى ما زال استثمارها سمكيا متدن وعشوائيا ومتحي از للرأسماليين العاملين فى هذا القطاع على حساب صغار ومتوسطى الصيادين ،بعد أن أصابت عدوى الخصخصة كل شيء بما فى ذلك بحيرة ناصر .كذلك فإنه من الممكن تطوير صناعات لا ترتبط بوجود مواد خام فى الموقع مثل الصناعات الهندسية والإلكترونية ،طالما أنه سيتم ربطها ببنية أساسية متطورة مع المراكز الحضرية الكبرى فى مصر ،ومع الموانئ الرئيسية بشكل مباشر أو غير مباشر خاصة فى ظل توافر عنصر العمل بكل مستوياته المهارية من محافظات الوجه القبلى ومن مصر بأسرها التى تعانى فى الوقت الحاضر من ارتفاع معدل البطالة بصورة مروعة تنطوى على تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية شديدة السلبية.

وحتى لا تكرر الحكومة الحالية اخطاء الحكومات السابقة فيما يتعلق بتخصيص الأراضى للتنمية الزراعية ،فإنه من المهم تناول عقد الوليد بن طلال الذى حصل على مساحة كبيرة من الأراضى فى مشروع توشكى ،ولم يزرع منها غير مساحة محدودة.

قراءة لعقد بن طلال..حتى لا نكرر الأخطاء وقعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لو ازرة الزراعة فى ١٦سبتمبر ،١٩٩٨عقدا مع شركة «المملكة للتنمية الزراعية »ويملكها الوليد بن طلال بشأن الاتفاق على تخصيص ١٠٠ألف فدان بمشروع توشكى لشركته بسعر ) ٥٠خمسون جنيها للفدان( ،بإجمالى ثمن قدره ٥ملايين جنيه سدد % ٢٠منها عند التوقيع ،وعند السداد يمنح المذكور ،حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة بين الإحداثيات التى تحدد مساحة الأرض التى تم منحها أو «بيعها »له، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى ١٢مايو ١٩٩٧على تخصيص هذه الأراضى (١٠٠ ألف فدان) ،فضلا عن ١٢٨ألفا أخرى كحرم للمساحة الأولى .

والحقيقة أن ملكية أى شخص غير مصرى للأراضى عموما والأراضى الزراعية خصوصا فى مصر ،هى مسألة مرفوضة وتفتح باب تكرار مأساة ملكية الأجانب للأراضى فى مصر والمصائب التى حطت بها على الفلاحين والقطاع الزراعى بداية من الربع الأخير من القرن التاسع عشر عندما صدر الفرمان العثمانى الذى يعطى الأوروبيين والأتراك الحق فى امتلاك الأراضى فى البلدان العربية عام .١٨٧٦ونتيجة لذلك الفرمان بلغت ملكيات الأجانب من الأراضى الزراعية المصرية نحو ٧١٣ألف فدان عام .١٩١٧كما كان هناك فى مصر عام ،١٩٣٠نحو ٣.٤مليون فدان مرهونة للبنوك العقارية والزراعية وبنوك الأراضي ،وغالبيتها كانت مرهونة لصالح مؤسسات اجنبية ،ولولا أن قانون الخمسة أفدنة الذى صدر عام ،١٩١٣كان يحظر الحجز على الملكيات الزراعية التى تقل عن الأفدنة الخمسة وعلى أراضى الوقف أيضا ،لكان جانبا كبي ار من الأراضى الزراعية المصرية قد خضع للحجز والبيع لصالح الأجانب .وقد صدر فى عام ١٩٥١قانون يمنع ملكية الجانب للأراضى الزراعية ،وتعزز فى العهد الناصري ،قبل ان يتم الارتداد عنه عمليا فى تسعينيات

٥٣٦

القرن العشرين .وقد بلغ سعر فدان الأرض الممنوحة ل «بن طلال »قد بلغ ٥٠جنيها فى وقت بلغ فيه نصيب كل فدان من البنية الأساسية فى هذه المنطقة نحو ١١ألف جنيه تم إنفقاقها من المال العام ،أى أكثر من ٢٢٠ضعف السعر الذى بيع به الفدان للمذكور، وهذا الأمر يجعل من العقد وثيقة فساد مروع .وينص عقد بيع الأرض فى توشكى للوليد بن طلال على التزام الحكومة المصرية بتشييد الفرع رقم ١أى الترعة الرئيسية ومحطات الرفع اللازمة ،وتحمل تكاليف تشغيلهما وصيانتهما .كما تلتزم بتوفير المياه لشركة بن طلال بالكميات التى تحددها الشركة ،على أن يستمر التدفق على مدار اليوم وطوال أيام السنة، ولا ينبغى إيقاف أوقطع المياه فى أى وقت ولأى سبب مهما يكن إلا فى حالة وجود موافقة خطية من الشركة يتم الحصول عليها قبل شهرين من إيقاف إمدادات المياه .وللعلم فإن الفلاحين المصريين فى وادى النيل ودلتاه يحصلون على المياه بالتناوب ،ويتم ضخ المياه فى الترع الفرعية التى يتم الرى منها لمدة عشرة أيام يليها قطع المياه لمدة عشرة أيام .وفيما يتعلق بسعر بيع المياه لشركة بن طلال فإنه يبلغ أربعة ) (٤قروش لكل متر مكعب من الخمسة آلاف متر الأولى التى يستهلكها كل فدان ،أى تكون تكلفة المياه لكل فدان نحو ٢٠٠جنيه طوال العام .ويرتفع سعر المتر المكعب إلى خمسة ) (٥قروش لكل متر مكعب من الألف السادسة التى يستهلكها الفدان ،وبذلك تصبح تكلفة المياه للفدان الذى يستهلك ستة آلاف متر مكعب نحو ٢٥٠جنيها .أما إذا تجاوز استهلاك الفدان هذه الكميات ،فإن سعر المياه التى تزيد على ستة آلاف متر مكعب للفدان يصبح ستة ) (٦قروش لكل متر مكعب .ولو قارنا هذه التكلفة بتكلفة حفر وصيانة بئر المياه للحصول على المياه الجوفية للمزارعين المصريين الذين يقومون باستصلاح واستزراع أراضى الصحراء الغربية وغيرها من المناطق ،سنجد أن تكلفة حصول وليد بن طلال على المياه لا تزيد على % ٥من تكلفة حصول المصريين الذين يزرعون على مياه الآبار فى مختلف المناطق الصحراوية، فضلا عن أن نوعية مياه الآبار أقل كثي ار من مياه النيل التى يمكن استخدامها فى زراعة

كافة المحاصيل .

ويسمح العقد ل بن طلال بزراعة أى نوع من المحاصيل دون موافقة رسمية مسبقة من مصر ،ويعطيه الحق فى استيراد أى نوع من البذور وفصائل النباتات وسلالات الحيوانات دون موافقة رسمية مسبقة ،ودون خضوع لأى قيود تتعلق بالحجر الصحي .وفوق كل ما سبق فإن وليد بن طلال الذى يستفيد مشروعه من بنية أساسية عالية التكلفة تم تمويلها من قوت الشعب المصري ،معفى من جميع الضرائب والرسوم والأتعاب لمدة ٢٠عاما ،تبدأ بعد بدء إنتاج ١٠آلاف فدان من الأرض المخصصة للشركة ،أى أنها لم تبدأ بعد .ويسرى هذا الإعفاء على المقاولين الذين يستخدمهم بن طلال فى تنفيذ المشروع .كما يسرى على العاملين فى المشروع الذين لن يضطروا لدفع الضرائب التى يدفعها كل العاملين فى عموم

مصر .

أن العقد ينص على حق بن طلال وشركته فى استقدام عمالة أجنبية والحصول لها بدون تأخير أو تقييد على تصاريح عمل غير مقيدة لمدة ٣سنوات يتم تجديدها بصورة دائمة لنفس الفترة دون تأخير .ويتضمن العقد أيضا أن تحصل شركة بن طلال على الكهرباء بتكلفة مساوية لأقل المعدلات المدفوعة من قبل أى مستخدمين فى مصر من مصريين أو

٥٣٧

أجانب .وهذا يعنى أنه سيظل يحصل على الكهرباء بأدنى سعر مدعوم .وينص العقد أيضا على حرية بن طلال فى وضع جدول تنفيذ المشروع بناء على إرادته المطلقة والوحيدة ،وهو تصريح رسمى له ب "تسقيع" الأرض وتعطيل زراعتها رغم كل ما أنفقته مصر من بنية أساسية عليها تم تمويلها من الإيرادات العامة للدولة .ويحق لبن طلال، تصريف مياه الصرف الزراعى أو أى مياه جارية (يمكن أن تكون مياه صرف صناعي )فى منخفض توشكا ،أو أى منخفض آخر من اختياره ،على أن تقوم الحكومة المصرية بحمايته وعدم تحميله أية مسئولية فيما يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوى أو التكاليف أو الخسائر التى يمكن أن تنشأ عن ذلك ،أى أن من حقه تدمير البيئة بلا أية تبعات مالية!! وينص العقد فى المادة ١٣على اللجوء للتحكيم الدولى طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية فى حالة الفشل فى حل الخلافات وديا خلال

شهر.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الضغوط الإعلامية الكبيرة بشأن هذا العقد والضغوط المتواصلة لمحاسبة من منحوه تلك الأرض وأهدروا المال العام ،تم تتقديم عرض بتسوية ودية "يتنازل" بموجبها عن ٧٥ألف فدان ،على أن يحتفظ ب ٢٥ألف فدان ،منها ١٠آلاف فدان تصبح ملكية له ،و ١٥ألف فدان بنظام حق الانتفاع الذى ترى و ازرة الزراعة المصرية ألا يتجاوز ٥سنوات حتى تكون هناك جدية فى زراعة الأرض ،بينما طلب بن طلال أن تكون مدة حق الانتفاع لهذه المساحة هى ٤٩سنة .وفى النهاية تم توقيع عقد جديد يقضى بتنازله عن ٧٥ألف فدان للحكومة المصرية ،وتمليكه ١٠آلاف فدان ،وحصوله على ١٥ألف فدان أخرى بنظام حق الانتفاع لمدة ٣سنوات ،يتم تمليكها له إذا زرعها فى تلك المدة.

إعادة مشروع توشكي لإستكمال منظومة التنمية :

تعد عملية احياء مشروع توشكي باعتبارها من المناطق الواعدة بمثابة تجديد الآمال للخروج من الوادي الضيق والتوسع لتنمية المجتمع زراعيا وما قد يتبعه من تنمية واجتماعية كوسيلة واحد أهم المشروعات الطموحة التي تنظر اليها الدولة في الوقت الراهن لتكمل منظومة التنمية التي تقودها لتغطي مساحة الجمهورية .بداية من تنمية اقليم قناة السويس ثم تنمية الساحل الشمالي زراعيا وسياحيا وصناعيا واعادة تشكيل بعض المحافظات لخلق الظهير الصحراوي الملائم والمطلوب للتنمية ،واخي ار احياء هذا المشروع القومي الهام في توشكي بعد ان تعرض طويلا للأهمال والنسيان واكد الكثير من الخبراء انه لابد من الأخذ في الاعتبار بأن تتم التنمية وفق التنمية المستدامة بمعني الحفاظ علي حقوق الاجيال القادمة في الاستفادة من الموارد الطبيعية والمتاحة مع الترشيد المتوازن .مشروع توشكي والمنطقة جنوبمصر خلف اسوان حتي الحدود السودانية وغربا حتي الحدود الليبية هي مناطق يجب ان يتم تنيمتها وفق مواردها الطبيعية والمياه الجوفية فمنطقة منخفض توشكي ثم درب الاربعين ثم شرق العوينات كلها مناطق ذات قواعد جيولوجية وما يتحكم فيها هو سمك الرواسب والتراكيب الجيولوجية ومشروع توشكي ذو أكبر مساحة قد تصل الي ٥٤٠الف فدان تعتمد علي مصادر مياه سطحية ومنذ عام ٩٦حتي عام ٩٨الماضي كان هناك ارتفاع في منسوب المياه والبحيرة لذا تم انشاء محطة مبارك وقناة الشيخ زايد والترع ذات الفروع الاربعة ،ولكن تم انشاء فرعين فقط من الأربعة حتي الان وهذا يستلزم

٥٣٨

استكمال الأفرع المتبقية أي انه يحتاج لتكلفة واقامة البنيه الاساسية وتوقف المشروع لسنوات يعد اهدا ار للأموال التي سبق انفاقها وليتسني الاستفادة من المبالغ التي انفقت ولتعويض المليارات التي صرفت من خلال طلمبة عملاقة وهي محطة ضخمة في بحيرة السد وهي من اخضم المحطات في العالم ذات ري سطحي .تم اسناد تنفيذ تلك المشروعات في توشكي لشركات استثمارية عربية وتم انجاز %١٠فقط من تلك المشروعات حتي الان لذلك من أجل احياء هذا المشروع علي اساس استخدام المياه الجوفية ينبغي ان يتم ذلك وفق خطة علمية فحفر الآبار لابد ان يسبقه تنفيذ الدراسات المسبقة للجوانب الفيوفيزيقية والجيوفيزيقية فمنطقة مثل توشكي لابد من تأثير عملية السحب للمياه الجوفية مما يستلزم المراقبة المستمرة للكمية ونوعية المياه ثم اختيار العمق المناسب والمستوي الذي يتم منه ضخ الابار ومراعاة المسافات بين الابار بحيث يتم حفر الابار وفق الترشيد وربما ترتبط ايضا بنوع التربة فلا بد من ان يتم اختيار زراعات تتحمل ملوحة المياه ودرجات الح اررة جنيه للفدان في الموسم اذن لماذا اذهب لزراعات تقليدية لا بد من النظر للمشروع برؤية كاملة ومستدامة فلابد من التنمية الزراعية والتعدينية والثروة السمكية في بحيرة ناصر فلا بد من أنشطة متكاملة لمجتمع غير نمطي والاستفادة من الدروس السابقة فمنطقة شرق العوينات تتعرض لسحب جائر ومنسوب المياه يقبل وعمق المياه يزداد لابد من اعتبار المياه الجوفية مورد طبيعيا قابلا للنضوب فنحن نتحدث عن مساحات كبيرة ويجب ان نفرق بين المساحة القابلة للزراعة والتي يمكن زراعتها فعلا فلا بد من توافر المياه والطاقة هذا كله يستلزم الاستخدام الصحيح والامثل فمساحة الأراضي في الصحراء الغربية تصل الي ٣٨٠الف فدان وفق وفورات المياه الجوفية ولكن لا بد لضمان نجاح المشروعان يتم تنفيذه وفق المحددات والدراسات العلمية لان الأراضي الصحراوية تحتاج للوقت والصبر والجهد والماء الكثير لابد من التعامل مع الأراضي الصحراوية وفق قوانينها الخاصة.

)*(

تنمية وتطوير الزراعة المصرية والري

تعتبر الزراعة المصرية من أقدم الزراعات على مستوى العالم ،إذ مكنت مصر من بناء حضارتها ،ومن القيام بدورها الطليعي فى الريادة الفكرية والعلمية ،على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية .ويمكن القول إجمالا أن الزراعة بالنسبة لمصر أهم منابع الحياة والرخاء ،وتزداد أهميتها باعتبارها المصدر الأساسي للغذاء فى دولة يتزايد سكانها سنويا بنسبة عالية ،حيث تضاعف عدد سكانها فى مدة لا تتجاوز ثلاثين عاما .ومن المؤكد أن الزراعة فى مصر لا زالت تعتبر الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي ،حيث تسهم بنصيب كبير فى التنمية الشاملة وفى النهوض بالمجتمع ،فهي مهنة يرتبط بها أكثر من نصف عدد السكان إنتاجا وتسويقا وتصنيعا ،وتبرز أهميتها فى الوقت الحاضر وتنبعث أهميتها نظ ار لوجود فجوة غذائية واسعة ومتنامية ،مما يجعل من الأمن الغذائي قضية تعبر

عن امن واستقرار مصر .

لهذا فإن التنمية الزراعية تعد من أهم الضرورات التي ينبغي الاهتمام بها ،والتركيز على تحقيق أقصى حد من الكفاءة الإنتاجية ،وأكبر معدل لتنمية الموارد الزراعية المتاحة أو التي يمكن أن تتاح .ولا شك أن الإمكانات والموارد المتاحة للتنمية الزراعية متسعه فى بعض

٥٣٩

جوانبها ،ومحدودة فى جوانب أخرى ،الأمر الذى يجعل مسار التنمية الزراعية فى مصر بالغ الصعوبة ،وفى حاجة ماسة إلى إتقان وتحديث واسع المدى ،من اجل تحقيق أقصى حد من كفاءة الجدارة الإنتاجية لهذه الموارد ،ولا يقتصر نتائج التنمية الزراعية تأثيرها ونتائجها الاقتصادية على المشتغلين بالزراعة فحسب ،بل تمتد أثارها وأبعادها إلى كل أفراد

المجتمع.

السمات الأساسية للزراعة المصرية:

هناك حقيقة مهمة وهي أن مصر تعيش وهي تزرع فى نطاق ظروف يحيط بها ضغط سكاني شديد ،يختنق أهلها داخل رقعة ضيقة للغاية ،مما جعل نسبة كبيرة منهم تكدح بسبب اختلال كبير فى التوازن بين مساحة الرقعة المزروعة والموارد المائية وبين العدد الضخم من السكان الذي يتزايد بنسبة تجاوز %٢سنويا ،أو بما يجاوز مليونا ونصف مليون من البشر كل عام ،لذا تبلغ كثافة السكان نحو ١٥٠٠فرد فى المتوسط للكيلو متر المربع من المساحة المأهولة ،بينما تبلغ فى المتوسط ٣٥فردا فى الكيلو متر المربع على

مستوى العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان مصر فى سنة ١٩٤٧كان نحو ١٩مليون نسمة يزرعون مساحة من الأراضى الزراعية تبلغ نحو ٥.٨مليون فدان ،وقد اخذ عددهم فى الزيادة سنة بعد أخرى ،حتي بلغ عام ٢٠٠٩ما يقرب من ٨٠مليون نسمة ،يزرعون حوالى ٨.٤مليون فدان ،وهذا يعني أن الرقعة الزراعية زادت بنسبة %٣٥بينما ازداد عدد السكان بنسبة %٤٠٠مما نجم عنه انخفاض نصيب الفرد من الأرض الزراعية إلى أقل من ثلث ما كان عليه خلال هذه الفترة ،وترتب على ذلك اتساع الفجوة التي واجهها المواطنون

وبصفة خاصة المشتغلون بالزراعة.

والتعرض لموضوع تنمية وتطوير الزراعية المصرية وحسن استغلال الموارد الزراعية، بعيدا عن الواقع وتعطي للتنمية الزراعية مقاييس غير

يتضح أن دراسة قضية التنمية

صحيحة .وتجدر الإشارة أن الزراعة المصرية تتميز بأنها من أكثر الزراعات تكثيفا فى العالم ،حيث تتزاحم المحاصيل الزراعية تزاحما شديدا ،وقد تصل إلى زراعة ثلاثة محاصيل فى السنة فى كثير من المناطق ،الأمر الذى ترتب عليه وصول نسبة التكثيف الزراعي إلى نحو %٢٠٠بالنسبة للمساحة المنزرعة ،وما زال هذا الاتجاه مستم ار ومطلوبا .

ولا شك أن الزراعة المصرية تستطيع أن تجتاز عنق الزجاجة الحالى وتنطلق إلى آفاق مشرقة ،غير أن هذا يتطلب ثورة زراعية كاملة ،أو ثورة إستراتيجية جذرية ترقى بها على الأقل إلى مستوى المنشآت الضخمة التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة ،رغم صعوبة وجسامة التحدى ،بحيث يعاد تشكيل البنيان الزراعي وما يشتمل عليه من أنشطة ضخمة ومتنوعة .ومن المعلوم أن الزراعة المصرية تعتبر الأغنى فى العالم ،حيث تحوز مصر أخصب تربة وأقدم خبرة زراعية فى التاريخ ،غير أن لهذه العراقة مشاكلها ،فهى اقل مرونة فى الحركة والتطوير ،ومن ثم يصبح مجال تحديثها صعبا نسبيا ،نظ ار لتمسك ملايين الفلاحين بعادات وتقاليد قديمة لا زالت راسخة فى نفوسهم وفى تفكيرهم وفى مسيرتهم.

ويفسر الدكتور جمال حمدان طبيعة الزراعة المصرية فى موسوعته "شخصية مصر " فيقول :أن مشكلة الزراعة المصرية أنها وقعت بين عقدين :أحدهما ثابت والثاني متغير

٥٤٠