الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

جدول رقم ) (٨٤تطور الإنتاجية الغذائية للمحاصيل المختلة فى السنوات الخمس الأخيرة

مقارنة بعام ١٩٨٢

السنوات

المجموعة الغذائية

مجموعة الحبوب

القمح

الشعير

أرز شعير

ذرة شامية صيفي )أبيض

وأصفر(

ذرة رفيعة صيفي

مجموعة البقوليات

الفول البلدي

العدس

الحمص

الترمس

الحلبة

مجموعة المحاصيل

السكرية

قصب السكر

بنجر السكر

مجموعة المحاصيل

الزيتية

الفول السوداني

السمسم

فول الصويا

عباد الشمس صيفي

الثوم )شتوى(

البصل )شتوى(

جملة الإنتاج بالألف طن فى السنوات

٢٠٠٦

٢٠٠٥

٢٠٠٤

١٩٨٢

٢٠٠٧

٢٠٠٨

١.٥

١.١

٢.٤

١.٩

٢.٨

١.٢

٤.١

٣.٥

٢.٧

١.١

٤.٢

٣.٥

٢.٧

١.٣

٤.٢

٣.٦

٢.٧

١.٦

٤.١

٣.٤

٢.٧

١.٦

٤.١

٣.٤

١.٦

٢.٤

٢.٤

٢.٤

٢.٤

٢.٤

٠.٩

٠.٥

٠.٧

٠.٨

٠.٨

١.٤

٠.٧

٠.٩

٠.٧

٠.٩

١.٤

٠.٧

٠.٩

٠.٨

٠.٩

١.٤

٠.٨

٠.٩

٠.٨

٠.٩

١.٤

٠.٨

٠.٩

٠.٨

٠.٩

١.٤

٠.٩

٠.٩

٠.٨

٠.٩

٣٤.٤

١٢.٦

٥٠.٤

٢٠.٣

٥٠.٨

٢٠.٥

٥١

٢١

٥٠.٨

٢٢

٥٠.٩

٢٠

٠.٨

٠.٤

١.٢

٠.٨

٨.٧

٨.١

١.٣

٠.٥

١.٣

١.٠

٩.٥

١٢.٩

١.٣

٠.٦

١.٣

١.٠

٩.٥

١٢.٨

١.٤

٠.٦

١.٣

١.٠

٩.٥

١٢.٧

١.٤

٠.٦

١.٤

١.٠

٩.٤

١٣.٣

١.٤

٠.٦

١.٤

١.١

٩.٢

١٣.٧

المصدر :و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى – قطاع الشئون الاقتصادية – نشرة الاقتصاد الزراعي – أعداد مختلفة.

٥٧١

المنتج

جدول رقم ) (٨٥الإنتاج من المنتجات الحيوانية خلال الفترة من ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤

)بالألف طن(

لحوم ماشية والحيوانات المذبوحة

الابقار

الجاموس

الأغنام

الماعز

الجمال

الخنازير

لحوم الدواجن

دجاج

أرانب

بط

إوز

الحمام

دجاج رومي

الألبان)بقرى – جاموسي – ماعز(

البيض

الأسماك

تطور الإنتاج فى السنوات

٢٠٠٥

٢٠٠٤

٨٥٥.٠

٨١٧.٩

٣٥٢.٧

٣٤٠.٥

٣٥٣.٦

٣٣٠.١

٨٣.٤

٨٠.٢

٥٤.٧

٥٦.٩

٨.٣

٧.٥

٢.٣

٢.٧

١٠١٧.٦

٩٨٢.٣

٨٤٥.٣

٨٢٦.٧

٤٣.٤

٤٠.٥

٥٤.١

٤٨.٧

١٧.١

١٥.٦

٤٩.٣

٤٤.٨

٨.٤

٦.٠

٥٥٥١.٠

٤٦٨٢.٠

٢٧٠.٣

٣٣٥.٣

٨٨٩.٣

٨٦٥.٠

٢٠٠٦

٨٧٨.٥

٣٦٦.٧

٣٦٠.٢

٨٥.٥

٥٥.٠

٨.٦

٢.٥

٧٩٥.٢

٦٠٧.٩

٤٨.١

٦٣.٨

١٨.٠

٥١.٨

٥.٦

٥٧٨٧.٠

٢٤٣.٦

٩٧١.٠

٢٠٠٧

٩١٦.٨

٣٩٣.٢

٣٦٩.٦

٨٥.٨

٦٠.٨

٤.٩

٢.٥

٨٧٩.٢

٧٠٤.٧

٤٩.٧

٥٢.٩

١٧.١

٤٩.٢

٥.٦

٥٩٢٥.٠

٢٧٩.٠

١٠٠٨.٠

٢٠٠٨

٩٦٠.٧

٤٢٩.٩

٣٧٥.٠

٨٦.٢

٦١.٣

٦.١

٢.٢

٨٣٣.٧

٦٢٨.٨

٥١.٥

٦٨.٢

٢٠.٥

٥٦.٥

٨.٢

٥٩٨٠.٢

٣٨٥.٧

١٠٦٧.٦

المصدر :و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى – قطاع الشئون الاقتصادية – نشرة الاقتصاد الزراعي – أعداد مختلفة.

تطور الملكيات الزراعية في مصر :

فدانا والملكيات

فدانا فأقل وحتى ٥٠

إذا اعتبرنا الملكيات الكبيرة وهي ما تقع بين ٢٠٠٠ المتوسطة وهي ما تقع بين ٥٠فدانا وحتى ٥أفدنه والملكيات الصغيرة وهي ما تقع بين ٥ أفدنه وحتى نصف فدان فأقل فإن جدول رقم ) (٢ورسمه البياني يوضح نسبة النصف في المائة التي سبق الإشارة إليها .ولقد قامت ثورة ١٩٥٢وكان أولى إهتماماتها القضاء على الإقطاع وتوسيع الرقعة الزراعية بإستصلاح الأراضي .

إستصلاح الأ راضي :

يتحدد تعريف إستصلاح الأراضي بمفهومه الواسع العريض بأنه خلق لمجتمع جديد ينشأ في بيئة صالحة للتنمية والعمران المستقر والتوازن إقتصاديا واجتماعيا وانسانيا .وتختلف مشروعات إستصلاح الأراضي عن المشروعات الزراعية بأنها مشروعات تنمية شاملة واستثمار متكامل لكل الموارد والطاقات المتاحة بغية تحقيق أهداف إقتصادية واجتماعية محددة .إن مشاريع إستصلاح الأراضي واضافة أرض جديدة للرقعة الزراعية في توسعها الأفقي أصبح ضرورة حتمية لدعم قدرة القطاع الزراعي على الوفاء بالتزاماته في توفير الأمن الغذائي للمواطنين ،وتضييق الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل .واتاحة فائض للتصدير في بعضها بما يسهم في معادلة ميزان المدفوعات وزيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية.ولقد أدركت الثورة أن انتهاجها سياسة إستصلاح الأراضي في المدخل الصحيح

٥٧٢

لإعادة توزيع الكثافة السكانية بخلق مناطق جذب سكاني ينزح إليها المواطنون سعيا للرزق

وأملا في حياه أكثر استق ار ار ورخاءا.

تطور مفهوم إستصلاح الأ راضي :

تطور مفهوم إستصلاح الأراض وتغير عدة مرات حيث إختلفت الحدود التي يمكن إعتبار أن الأرض قد أستصلحت بتنفيذها بما يمكن توضيحه في الآتي:

* المرحلة الأولى :

تعتبر الأرض فيها قد أستصلحت بعد تنفيذ جميع أعمال البنية القومية والرئيسية والأعمال الداخلية حتى مستوى الحقل وأعمال الاستزراع والإستمرار فيها حتى تصل الأرض إلى الحدية الانتاجية والتي تنتهي بها عملية الإستصلاح ...ثم تدخل الأرض بعدها مرحلة

الزراعة الإقتصادية.

* المرحلة الثانية :

ويقتصر فيها مفهوم عملية الإستصلاح على تنفيذ جميع أعمال البنية القومية والرئيسية لشبكة الري والأعمال الداخلية حتى مستوى الحقل .بما يعني تنفيذ جميع الأعمال الهندسية كما سبق في المرحلة الأولى مع الاكتفاء بزارعة إستصلاحية واحدة بهدف إختبار نظم الري

فقط للإطمئنان على سلامتها.

* المرحلة الثالثة:

ولقد بدأ العمل بهذا المفهوم في مرحلته الثالثة منذ عام ١٩٨٨/٨٧م .وفيه يقتصر عملية الإستصلاح على القيام بأعمال البنية القومية والرئيسية حتى مستوى المزرعة بحيث لا تزيد فدانا كحد أقصى وهو ماسبب في عدم تنفيذ الأعمال الداخلية

مساحتها عن ٣٠٠٠

للمزرعة ،وبالتالي عدم إسترزاعها.

جدول ) (٨٦بيانات حجم الملكيات

الملاك

الأرض الزراعية

حجم الملكية

النسبة

العدد

النسبة

المساحة

المئوية)(%

المئوية)(%

بالفدان

٠.٤

١١٦٩٨

٣٤.٢

٢٠٤٣٠٧٠

الملكيات

٥.٣

١٤٨٣٤٣

٣٠.٣

١٨١٧٣٢٨

الكبيرة

٩٤.٣

٣٦٤١٩٠٩

٣٥.٥

٢١٢١٨٦٣

الملكيات

المتوسطة

الملكيات

الصغيرة

١٠٠.٠

٢٨٠١٩٥٠

١٠٠.٠

٥٩٨٢٢٦١

جملة

المصدر :مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام .

٥٧٣

شكل ) (٢٠رسم بيانى يوضح نسبة الملكيات

* المرحلة الرابعة :

وفي أوائل التسعينات قامت و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاتفاق على خطة التوسع الأفقي مع و ازرة الموارد المائية والري في حدود المتاحة مما تستطيع و ازرة الري تدبيره من تفصيليا واحتياجاتها المائية والمالية والتزمت و ازرة

دقيقا

تحديدا

مياه .وحددت المشروعات

المالية بتمويلها على أن تقوم و ازرة الري بإنشاء البنية القومية والرئيسية وتقوم و ازرة إستصلاح الأراضي بتنفيذ باقي الأعمال المطلوبة بواسطة الشركات التي أنشئت لهذا الغرض والتي تقوم بالتصرف فيها طبقا لخطة الدولة بعد تقسيمها واستكمال أعمال الإستصلاح والإستزراع في بعضها .ولمان كانت عمليات الإستصلاح تتم عادة في الأراضي الصحراوية وهي الأراضي خارج الزمام فقد حددت الدولة الحد الأقصى للملكية بالقانون رقم ) (١٤٣لسنة ١٩٨١في المادة ) (١١منه كالآتي:

للفرد

٢٠٠فدانا

للأسرة

٣٠٠فدانا

فدانا

آلاف

١٠

اضي

ر

الأ

إستصلاح

اضها

ر

أغ

من

يكون

التي

التعاونية

الجمعيات

٣٠فدانا للفرد

بحد أقصى

شركات الأشخاص والتوصية

١٠آلاف فدانا

فدانا

١٥٠

بحيث لا تتجاوز ملكية الفرد

٥٠ألف فدان

الشركات المساهمة

تطور المساحات المستصلحة :

تقدر المساحة التي تم إستصلاحها قبل الثورة في الثلاثينات والأربعينات وحتى عام ١٩٥٢ م بحوالي ٢٥٠ألف فدانا ...إعتمد التوسع الأفقي فيها على المياه التي تم توفيرها من التعلية الثانية لخزان أسوان .و تقع معظم هذه الأراضي في شمال الدلتا بما يعرف بمناطق

البراري.

٥٧٤

* مديرية التحرير :

وفور قيام الثورة تبنت عمليات إستصلاح الأراضي حيث بدأت بإنشاء مديرية التحرير .وهي اول تجربة رائدة في إستصلاح المناطق الصحراوية والتي يبلغ زمامها حوالي ٨٠ألف فدانا ،حيث يقع هذا الزمام شرق طريق مصر الأسكندرية الصحراوي.

* الأ راضي المستصلحة خلال الستينات :

في فترة الستينات تم إستصلاح مساحة قدرها حوالي ٥٣٦ألف فدانا خلال الخطة الخمسية الأولى هبط المعدل السنوي للإستصلاح بعدها حتى نهاية الستينات حيث بلغت المساحة ٢٧٦ألف فدانا فقط بمجموع قدره ٨١٢ألف فدانا ،مما يرجعه البعض إلى خفض الإستثمارات التي خصصتها الدولة لهذا النشاط ،وبظهور كثير من المشاكل والمعوقات في

المشروعات التي تم تنفيذها.

* الأ راضي المستصلحة خلال السبعينات :

شهدت فترة السبعينات إنخفاضا حادا في المساحات التي أستصلحت ،ويرجع البعض ذلك إلى ضغط الاستثمارات نتيجة إعداد الدولة للحرب ،ولقد بلغت المساحة المستصلحة نحو

٧٢ألف فدانا فقط.

* الأ راضي المستصلحة خلال الثمانينات :

أثر تطور مفهوم الإستصلاح واختلاف الحدود والتي يمكن إعتبار الأرض مستصلحة إذا تم تنفيذها في بيانات الجهات المختلفة ،وجاءت المساحات متفاوتة ولكننا أوردنا في دراستنا ما يمكن الإطمئنان إليه ،وصدر عن بعض الجهات الموثوق بها ،وعليه فإنه يمكن القول بأنه

فدانا خلال الثمانينات .

قد تم إستصلاح مساحة قدرها ٥٧٥ألف

* التحولات المختلفة في قطاع إستصلاح الأ راضي:

شهد قطاع إستصلاح الأراضي تحولا في التسعينات نحو تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في هذا القطاع كما شهد مشروعا هاما لتوطين شباب الخريجين للمساهمة في حل جزء من مشكلة البطالة كما شهدت مصر بعض المشاريع القومية العملاقة ،وسعت الدولة نحو تحقيق دور أكبر لرأس المال المصري والعربي والأجنبي.ولعل من أهم هذه المشروعات مشروع ترعة السلام لتنمية شمال سيناء ومشروع توشكي ،ومشروع تنمية شرق العوينات

ودرب الأربعين.

تدهور حصة الفرد من المساحة الزراعية والمحصولية:

أصبحت تنمية الإنتاج الزراعي في مصر قضية يجب إقتحامها لمواجهة المشكلة الغذائية، معقودا على مشاريع إستصلاح الأراضي وما تقدمه من أرض جديدة،

والأمل كان وما زال

تزيد المساهمة وتعوض النقص نتيجة الاستقطاع في الأرض الزراعية والناتج عن إنشاء المرافق والإسكان للمجتمع الريفي .علاوة على أنه يحقق الغايات الآتية :

يعمل إستصلاح الأراضي على إضافة ملاك جدد بما يشير إلى توسيع قاعدة الملكية

والحيازة الزراعية .

إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في أراضي الإستصلاح تعمل على خلخلة الضغط

السكاني في الأراضي القديمة المحدودة.

٥٧٥

إمكانية إستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في الري والزراعة نتيجة الإستفادة

بمزايا المزارع الكبيرة نسبيا .

إمكانية زراعة المحاصيل غير التقليدية للتصدير ،وبطبيعة الحال لا تؤثر على نمط الإستغلال الزراعي المتبع حاليا في الأراضي القديمة .

تحقق عمليات استصلاح الأراضي رغم تكلفتها الكبيرة رغبة وأملا عند الكثيرين في الملكية الفردية والتي يبحث الكثيرون عن بريقها .ورغم كل هذا الجهد ان نصيب الفرد من الأرض الزراعية أو المساحة المحصولية في تدهور مستمر وهو ما يوضحه الجدول رقم )(٨٧

ورسمه البياني.

الأمن الغذائى والتنمية الزراعية :

الأمن الغذائي :

أصبحت مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة؛ حيث أصبح قصور إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الملحة والمتزايدة أم ار خطي ار .ويتضح ذلك من حجم الفجوة الغذائية التي يتم مداركتها عن طريق الإستيراد الذي أنهك الإقتصاد وتسبب في أضرار متفاقمة .ويعرف رجال الإقتصاد ألأمن الغذائي بقدرة المجتمع على توفير إحتياجات الغذاء الأساسية للمواطنين مع ضمان الحد الأدني له بإنتظام وبما يحقق الحياة المستقرة اضحا أن الوضع الزراعي القائم حاليا ليس ظاهرة مفاجئة ،وانما هو نتيجة

لهم.ولقد أصبح و

طبيعية لتطور عدد من السياسات والمتغيرات خلال سنوات سابقة ،والتي رسمت صورة الحاضر وأملت حصيلتها .وسوف يمتد هذا الوضع بآثاره وتأثيراته إلى المستقبل القريب والبعيد إلى أن يهدينا العلي القدير إلى سياسات مائية وزراعية متطورة ذات أساليب متقدمة مستخدمة تكنولوجيات مستوردة أو محلية لخدمة القطاع الزراعي.

الجدول ) (٨٧تدهور حصة الأرض في المساحة المنزرعة والمحصولية

البيان

السنوات

السكان

عدد

)مليون نسمة (

١٩٥٧

١٩٧٦

١٩٨١

١٩٩٤

١٩٩٧

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٤.١٨

٣٦.٤٠

٤٧.٧٥

٥٦.٣٤

٦٠.٠٨

٦٢.٦٥

٦٣.٩٨

٦٥.٣٤

٦٦.٧١

٦٧.٣٢

الأرض المنزرعة

المساحة)مليون

فدان(

٥.٨٣

٥.٨٦

٦.٠٠

٧.١٨

٧.٧٣

٧.٨٣

٧.٨٤

٧.٩٥

٨.١٧

٨.١٢

نصيب الفرد

) قيراط(

٥.٧٨

٣.٨٦

٣.٠٢

٣.٠٥

٣.١٠

٣.٠٠

٢.٩٥

٢.٩٣

٢.٩٣

٢.٨٩

المساحة المحصولية

المساحة)مليون

فدان(

١٠.٣٠

١١.٦١

١١.١٤

١٣.٠٠

١٣.٨٣

١٣.٩٤

١٣.٩٢

١٤.٠٩

١٤.٣٢

١٤.٤٧

المصدر :و ازرة الزراعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

٥٧٦

نصيب الفرد

) قيراط(

١٠.٣٢

٧.٦٦

٥.٥٩

٥.٥٤

٥.٥٢

٥.٣٢

٥.٢٣

٥.١٨

٥.١٦

٥.١٥

شكل ) (٢١نصيب الفرد بالقيراط

إن الأمن الغذائي مرتبط إرتباطا كبي ار بالأمن القومي ،ويحتل منه الجزء الكبير حيث تمثل الزراعة في مصر ركنا أساسيا من مكونات الإقتصاد المصري بما تدره من نسبة ملموسة تولد من النشاط الزراعي والنشاط الصناعي .وتوفر الزراعة الغذاء والكساء اللازمين لسد حاجات السكان ،بما يستلزم تنميتها وتطويرها لمجابهة تزايد السكان المستمر وزيادة الدخول، وهي مصدر عمل ورزق لما يمثل %٦٥من السكان يعملون بالقطاع الزراعي ،كما أن للزراعة دور رئيسي في إنتاج المحاصيل التصنيعية للإستهلاك المحلي والتصدير.إن تخلف القطاع الزراعي عن تحقيق إحتياجات الشعب نتج عنه تزايد الفجوة الغذائية التي أضطر

ثقيلا على الدولة وبما يوضحه

إلى سدها بالإستيراد الذي زادت مقاديره وأصبح يمثل عبئا

الجدول رقم ). (٨٨

٥٧٧

جدول ) (٨٨تطور الميزان التجارى الزراعة

)القيمة بالمليون جنية (

البيان

السنوات

١٩٧٠

١٩٧٤

١٩٧٥

١٩٨٠

١٩٨٦

١٩٩٥

١٩٩٦

١٩٩٧

١٩٩٨

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

قيمة

الصادرات

الكلية

٣٣١

٥٩٣

٥٤٩

٢١٣٢

٢٠٥٤

١١٧٠٤

١٢٠٠٤

١٣٠٨٤

١٠٦٨٨

١٢١٦٥

١٦٣٩٦

١٦٤٩٨

٢١١٤٥

٣٦٨١٢

٤٧٦٧٨

الصادرات الزراعية

نسبة) (%قيمة

قيمة

الواردات

الكلية

٣٤١

٨٧

٢٨٨

٩٢٠

٨٢

٤٨٩

١٥٣٩

٧٨

٤٢٧

٣٤٠٢

٣٢

٦٧٥

٨٠٥١

٣٩

٨٠٢

٣٩٨٩١

١٣.٢

١٥٤٤

٤٤٢١٨

١٢

١٤٤٣

٤٤٨٨٦

٩.٣

١٢١٧

٥٦٠٢٦

١٥.٣

١٦٣٤

٥٤٣٩٩

١٤.٨

١٨٠٦

٤٨٦٤٥

١٠.٨

١٧٧٢

٥٠٦٥٩

١٢.٨

٢١١١

٥٦٤٨٢

١٤.٣

٣٠٣٣

٦٥٠٨٣

١٢.٦

٤٦٣٨

٧٩٧٠٧

١٤.٤

٦٨٥٧

الواردات الزراعية

نسبة )(%

قيمة

١٥٢

٤٣٥

٥٩٠

١١٧٦

٢٥٤٥

٦١٠٦

٧٧٢٦

٦٠٣٣

١٠٢٥٨

١٢٥٦٠

١٢٤٢١

١٣٣٥٠

٩٧٤٥

١٠٠٦٠

١٠٥٨٧

المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء – مركز المعلومات والحاسب الآلى.

٣٠

٤٧

٣٨

٣٤

٣٢

١٥

١٧.٥

١٣

١٨

٢٣.١

٢٥.٥

٢٦.٤

١٤.٧

١٥.٥

١٣.٣

الميزان

التجاري

الزراعي

١٨٦

٥٤

١٦٣

٤٩٢

١٧٧٣

٤٥٦٢

٦٢٨٣

٤٨١٦

٨٦٢٤

١٠٧٥٤

١٠٦٤٩

١١٢٤٠

٦٧١٢

٥٤٢٣

٣٧٣٠

التنمية الزراعية المتكاملة :

وتعرف التنمية الزراعية المتكاملة بأنها التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للموارد الزراعية المتاحة من أرض ومياه وبشر ،وذلك في إطار خطة تهدف إلى تعظيم العائد من

هذه الموارد.

مفهوم كلمة التنمية المتكاملة:

فكلمة التنمية من النماء أي الزيادة والنمو والتطوير أيضا .ولعل أقرب ترجمة انجليزية لكلمة التنمية هي ،Developmentحيث أن هذه الكلمة تحمل في طياتها نوعا من التطور أو التطوير في الأنماط ،مما يفرض علينا التنويه إلى التكامل والتطور.والأنماط هي منظومة من العوامل المتكاملة والمتداخلة تعتمد بعضها على بعض وتتضامن جميعها لتحقيق التواصل .ويعرف التواصل بأنه الإبقاء على الجهد مستم ار ومثم ار .وعليه تعرف التنمية الزراعية المتكاملة المتواصلة أو الموصولة بأنها التنمية القادرة على التطور والتطوير في تكامل مع جميع العناصر المكونة لها ،بشرط أن تكون مستمرة ودائمة غير قابلة أو معرضة للتراجع أو الانهيار .كما أنه يجدر الإشارة إلى التداخل الكبير بين مفهوم التنمية المطبق في معظم مشاريعنا ،وبين إستغلال وانضاب الموارد المتاحة من تربة وماء ومناخ.

فقد صاحب التنمية إستهلاك متزايد للموارد الطبيعية مع تزايد التلوث وتدهور البيئة .ولقد أدرك العالم أخي ار ذلك فاتخذ كثي ار من الإجراءات للحد منه معالجة آثاره حيث بدأ الإهتمام بالتنمية المتواصلة أو الموصولة .وأصبح الناس أكثر تفهما للقيم البيئيبة.

٥٧٨

حتمية التنمية الزراعية المتكاملة الموصولة:

ولقد أصبحت التنمية الزراعية المتكاملة الموصولة ضرورة حتمية ،ولا بد أن تكون بمعدلات مرتفعة لما تمثله من أثر وتأثير بالغ في التنمية الشاملة وما يحتاجه المجتمع من دور أساسي للوفاء بمتطلباته الغذائية والكسائية وما يفرضه أسباب الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي.إن الفجوة الغذائية الكبيرة والفرق الكبير الواضح بين الواردات والصادرات الزراعية يمثل فقط ما هو متاح من هذه الإحتياجات ولا يمثل كل ما هو واجب توفيره منها ،وبما يتمشى مع التقدم الإقتصادي والإجتماعي للمجتمع .إن أرتفاع معدل الزيادة السكانية وما يسببه من ضغط سكاني يمثل عنص ار شديد الوطأة على مواردنا الزراعية مما يتطلب ضرورة تخفيضه وتخفيف آثاره الضارة .هناك تأثي ار مباشرة للتنمية الشاملة على الإقتصاد القومي نتيجة تأثير تزايد الكميات المستوردة من المواد الغذائية بمختلف مسمياتها ،الأمر الذي يلقي عبءا كبي ار على ميزان المدفوعات ،مما يتعين معه ضرورة العمل على تضييق الفجوة الغذائية ببرامج تنفيذية متكاملة وحتى تتدارك تأثيرها

الضار الشديد على الاقتصاد.

العناصر الضاغطة على الزراعة المصرية :

تعتبر الزراعة المصرية من أقدم الزراعات التي ظهرت على خريطة العالم ومن ثم فلها حيويا في نمط إنتاجيتها وأساليب إستغلالها ،كما أن هناك

تقاليد موروثة وعميقة تلعب دو ار

من العناصر الضاغطة التي تعوق نموها مما يتطلب الأمر ضرورة دراساتها بعناية فائقة

والعمل على تخفيف آثارها ومنها:

تزاحم المحاصيل الزراعية على الأرض المنزرعة تزاحما شديدا نتيجة الإتجاه المستمر نحو

الزراعة الكثيفة.

إنتاجية العامل الزارعي تعد منخفضة وهابطة وتعتبر الطاقة البشرية المستثمرة في الز ارعة

بعيدة عن حد الكفاءة المستهدفة بدرجة ملحوظة .

التنافس الشديد بين المحاصيل التصديرية والمحاصيل الغذائية وما يسببه من ضغط

المحاصيل اللازمة للتصنيع .

وجود ظاهرة تفتت الملكية وما تؤثره بشكل حاد في وسائل التنمية وتحول الحيازات إلى مزارع قزمية بما يعيق تطبيق الأساليب التكنولوجية في الإنتاج وبما يؤدي إلى زيادة

التكاليف وانخفاض مستواه .

تنافس الإنسان والحيوان على رقعة زراعية محدودة مع الزيادة السكانية زيادة كبيرة

وبمعدلات مرتفعة.

إستمرار طغيان المباني والمنشآت والمرافق على الأرض الزراعية والتأخير في تحديد كردونات القرى والمدن وتضارب القوانين وجهات الإختصاص مما أثر على المساحة

الزراعية تأثي ار كبي ار .

إستمرار ظاهرة عملية تجريف الأرض الزراعية وازالة الطبقة السطحية الخصبة ،ورغم القوانين الرادعة فإن هذه العملية ما زالت مستمرة .

إن هذه السمات الزراعية الضاغطة والواضحة لا بد من مواجهتها بغية تحقيق زيادة في الإنتاج وازالة الاختناقات والمشكلات التي تواجه التنمية .خصوصا وأن موازنا الأرضية

٥٧٩

وظروفنا المناخية وامكاناتنا المائية وقوتنا البشرية عوامل ملائمة لإحداث تطور واسع قادر على تحقيق التنمية المأمولة المتكاملة والموصولة إذا ما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة المحلية أو المستوردة واستغلال الإمكانات الفائقة في صحارينا المصرية.

الصحاري المصرية أمل المستقبل :

ظهرت بعض الحقائق نتيجة لتراكمات كثيرة ونتيجة لظروف فرضت آثارها السيئة على مصر خلفتها سياسات وشعارات لم تكن في صالح التنمية فلقد أصبح الفقر المائي في تزايد مستمر وتدهورت حصة الفرد من الأرض الزراعية وبالتالي من المساحة المحصولية .فرغم مشاريع إستصلاح الأراضي المستمرة والتي بدأت منذ قيام الثورة وما قبلها فإن إنتاجها والذي يقدره الاقتصاديون لا يساهم إلا في حدود نسبة لا تزيد عن %١٥من الناتج القومي رغم ما صرف عليها من إستثمارات باهظة.إن الواقع يقر بصعوبة التحدي وجسامته فليس سهلا التعديل في البنيان الزراعي لتنوع أنشطة ومستلزماته كما أن عراقة الزراعة المصرية وتوغلها في القدم جعلها أقل مرونة في الحركة والتطوير مما جعل الفلاحون يتمسكون بعادات وتقاليد قديمة راسخة في تفكيرهم وتصرفاتهم .أحرزت السياسات المائية والزراعية الحالية والسابقة بعض النجاحات وحققت أهداف ليست بالقليلة ولكن في مجموعاتها تقل عن التحديات التي أفرزها الوضع الراهن والتي تحدد أهمها في الرقعة الزراعية الضيقة والتي لا تتسع بالقدر الكافي للزيادة السكانية المتنامية وفي ظل حيازات قزمية مفتته تزداد صغ ار مع الزمن بما لا يمكنها من أستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية بيسر وكفاءة منتجة زراعة تقليدية لا تستفيد كثي ار من الأبحاث المتقدمة مع إسراف في مياه الري لعدم أحتسابها كأحد عناصر التكلفة الاقتصادية .إن الخروج بالزراعة المصرية من عنق الزجاجة أمر بالغ الصعوبة والتعقيد وأنه يقودنا إلى قضية التخطيط الأقليمي والقومي والى قضية التركيب المحصولي التاشيري التي فرضت على الزراعة المصرية وأفقدتها الكثير من القدرة على الترجيح والأختيار وهامش الأفضلية للبدائل المطروحة.لكل هذه العوامل والمسببات وما أدت إليه من نتائج فإن الأمر يتطلب ضرورة التوجه لمسار جديد يكون مجالا لتحقيق الآمال التي صعب تحقيقها ويوجد في الصحارى المصرية الأمل والرجاء.

إتجاهات الفكر المقترح :

يتجه الفكر المقترح إلى التوجه إلى الصحراء الواسعة الزاخرة بالأمكانات والثروات المنتجة إذا ما تم إستغلالها الأستغلال الأمثل ويتلخص الفكر في أهم نقاطه في الآتي:

تقييم أمكانات كل منطقة من مناطق الجمهورية المائية والأرضية والمناخية ..وما أستغل منها والقدر الباقي المحتمل أستغلاله في الحدود الآمنة.

دراسة إمكانية توفير الإحتياجات المائية الكلية للمشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق الدراسة ومدى تأثير ذلك على التزامات الدولة تجاه الأرض القديمة وما بها من مشاريع.

التركيز على زراعة محاصيل أثبتت التجارب مناسبتها للظروف البيئية من أرض ومناخ

مبكرة النضج وقصيرة العمر ما أمكن ذلك.

٥٨٠