الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

وتقدر الأراضي الجديدة فيها بنحو مليوني فدان ،أما المرحلة الثالثة ،فهى جنوب ووسط الدلتا ،وتقدر الأراضي الجديدة فيها من الجانبين بنحو مليوني فدان ،وبالنسبة للمرحلة الرابعة تشمل سيناء والسواحل غربا حتى مطروح والسلوم وشرقا حتى العريش وجنوبا حتى شرم الشيخ والغردقة وسفاجا ،وتقدر الأراضي المضافة فيها بنحو مليون فدان أخري.

ويضاف الى ذلك نحو مليوني فدان حصيلة ردم الترع والمصارف منها نصف مليون للزراعة ونصف مليون تستخدم للإسكان والطرق والمناطق الاستثمارية الجديدة ،وبالنسبة لتوفير الطاقة فإن المشروع سوف يتسبب فى خفض الطاقة الكهربية من السد العالي بنحو ١١٠٠ميجاوات لكنة سيوفر كهرباء مستخدمة فى الري قدرها ١٢٠٠ميجاوات .كما سيتسبب فى توفير مواد بترولية تستخدم فى الري تكفي لتوليد ١٥٠٠ميجاوات ،كما أن المشروع سوف ينتج عنه توليد الكهرباء عند خطوط الأنابيب الهابطة ،والتى تتوافر بها ضغوط اضافية والنتيجة توفير كبير فى الطاقة .المدة المخططة لتنفيذ المشروع بالكامل من ٤الى ٦أعوام ،ولكنه قابل لتعديل مراحلة لتتواءم مع خطط الدولة.

ويدرس فريق العمل إضافة أنبوب خاص لنقل الطمي بعد خلطة بالماء بنسب محددة لضمان الحركة الانسيابية عبر الأنبوب ووصوله لتربة الأراضي الجديدة ،ويدرس إمداد جزئي لمياه الشرب من الأنابيب يتلوه إمداد معظم مياه الشرب من خلال الانابيب لحل مشكلات تلوث مياه الشرب .الانابيب المقرر نقل المياه بها مشابهة لأنابيب ينتجها مصنع أنابيب النهر العظيم بليبيا ،وهم على استعداد لبيعه لمصر بأسعار رمزية لأنهم ليسوا فى حاجة اليه الآن .والمشروع سيتم عرضه على مستشاري الرئيس ،وقد ناقشه بعض رؤساء الأحزاب وأساتذة الجامعات ونال موافقتهم بل وتبنيهم له ،والان فى انتظار قرار الرئيس لتنفيذ هذا المشروع القومي خاصة أنه تم تنفيذ مشروع مماثل فى السعودية فى منطقة

نجاحا كبي ار.

الأفلاح بمكة ،وعيون زبيدة بجنوبها عام ١٩٩٦وحقق

تكنولوجيا الهندسة الوراثية:

ظهر بوضوح على خريطة التنمية الزراعية والنهوض بالإنتاج الزراعي وتطوره فى العالم كله ،أسلوب علمي حديث هو "علم الهندسة الوراثية " وتعتمد فكرة الهندسة الوراثية على إدخال احد الجينات الوراثية إلى داخل إحدى خلايا كائن حي ،نباتي أو حيواني ،بهدف إجراء تعديل وراثي لها ،بحيث تصبح قادرة على إنتاج نوع أو سلالة لم تكن لها قدرة إنتاجية عالية من قبل ،أو بمعني آخر إنتاج نبات أو حيوان له جينات متميزة ومطلوبة فى مجال التنمية الزراعية ،أو مطلوبة للاستفادة بها فى الاستهلاك الغذائي أو التصنيع .وجدير بالذكر انه توجد مجالات عديدة يمكن للهندسة الوراثية أن تسهم بها إسهاما ايجابيا وفعالا فى مجال الزراعة ،بشقيها النباتي والحيواني والداجني .ولضمان نجاح هذه البحوث وتحقيق الهدف من إجرائها فإنها تتطلب درجة عالية من الخبرة والمعرفة ،مع توافر الإمكانات المعملية والتجهيزات ومستوى عال من الكفاءة.

وقد سجل القرن الماضى انجازات علمية فى مجالات كثيرة ،من خلال استخدام طرق التربية الكلاسيكية فى إنتاج هجن الذرة ،حيث ارتفع متوسط إنتاجية هجن الذرة إلى أربعة أمثال الأصناف القديمة ،كما تضاعف إنتاج القمح والأرز وكثير من أصناف الخضر

٥٦١

والفاكهة والزهور ،وظهرت سلالات جديدة من أبقار عالية الإدرار للألبان ،وتطور إنتاج دواجن اللحم والبيض ،وتربية الأسماك وصناعة الأعلاف ،وعن طريق الهندسة الوراثية أمكن نقل الصفات الوراثية الجديدة من خلية حية إلى خلية أخرى واستبعاد الصفات الوراثية غير المرغوبة ،وتشكيل أو تكوين خلية تناسلية واحدة تجمع كل الصفات الممتازة المطلوبة، مثل :تحمل الملوحة ومقاومة الجفاف ،والمناعة ضد الأمراض وقصر عمر النبات ،وقلة الاحتياجات المائية ،وارتفاع القيمة الغذائية ووفرة المحصول ،وبذلك تحققت فى وقت واحد أهداف فنية واقتصادية واجتماعية تمثل زيادة الناتج مع جودته ،واستخدام المياه المالحة فى الرى والزراعة فى أراض رديئة الصفات وبيئة غير مناسبة ،وتوفير بارز فى مياه الرى وفى تكاليف مقاومة الآفات والأمراض ،وكل ذلك دفعة واحدة فى وقت واحد.

وقد صدرت فى الدول المتقدمة ،التي تقوم بنشاط واسع فى مجال الهندسة الوراثية تشريعات للرقابة والتحكم فى بحوث الهندسة الوراثية ،لكي تخضع المنتجات المهندسة وراثيا للترخيص بالاستعمال السليم قبل وصولها إلى حيز التطبيق ،أو تعاملها فى البيئة التي تنت داخلها، كما وضعت هذه الدول سياسات قومية للهندسة الوراثية لمحاولة تأمين الاقتصاد القومي فى مواجهة نشاطات الدول الأخرى وشركاتها المنتجة للمحاصيل المهندسة وراثيا ،كما هو واضح فى موقف دول أوروبا الغربية فى مواجهة منتجات أمريكا الشمالية .والأمر أصبح يتطلب منا الحرص ،وذات التقدير والاهتمام الذى توليه الدول المتقدمة فى هذا المجال، ولسنا فى مصر اقل حرصا وتقدما من هذه الدول فى كل مجالات التنمية الزراعية ،ولذلك فإن الأمر يتطلب متابعة البحوث التي تجرى فى هذا المجال العلمي ،حتي يمكن الاستفادة من النتائج الإيجابية للإنتاج المهندس وراثيا ،وتلافي الآثار السلبية لهذا الإنتاج ،خاصة وان هذه النتائج بالغة الشدة والتأثير ،سواء من الناحية الايجابية أو السلبية.

ومادامت تمثل الهندسة الوراثية ضرورة للتنمية الزراعية ،فإن ذلك يتطلب المتابعة والتأني والحرص والمعرفة ،وان يتولاها المتخصصون من ذوى الكفاءة العلمية والعلاقة المباشرة بهذا العلم ،دون مغالاة فى النتائج خاصة وقد ثبت أن بعض هذه المنتجات النباتية والحيوانية المهندسة وراثيا قد يتغير شكلها وتركيبها وطبيعتها ،وتصبح كائنات حية جديدة وخطرة على المجتمع والبيئة ،ومن الأوفق أن يتم استخدام هذه المنتجات بعد التحقق والتأكد من

استخدامها فى بلد المنشأ.

ومن الأهمية بمكان أن يتم فحص واختبار كل السلع الزراعية المستوردة المهندسة وراثيا ،أو التي يجرى إنتاجها محليا ،عن طريق مجموعة من ذوى الخبرة فى الهندسة الوراثية وفى التركيب الوراثي فى النباتات والحيوانات ،على أن يتم ذلك تحت إشراف ورقابة "اللجنة القومية للأمان الحيوي" التي صدر قرار بتشكيلها من وزير الزراعة ،وعلى أن يوفر لهذه اللجنة كل الصلاحيات والاختصاصات والإمكانات التي تعينها على أداء وظيفتها بدقة وأمانة كاملة ،وذلك على غرار النظام المعمول به فى دول الاتحاد الأوربي ،والتي تحرص على المحافظة على صحة الإنسان والبيئة وثرواتها القومية ،علما بأن بلادنا يتوافر بها علماء وأخصائيون على مستوى عال من العلم والخبرة والكفاءة فى هذا المجال.

٥٦٢

تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء:

أصبح مؤكدا اليوم ،أن الأقمار الصناعية التي تدور حول الكرة الأرضية بإمكانها تقديم مسح ورصد للموارد والثروات الطبيعية ،وللأراضي الزراعية والغطاء النباتي ومختلف الأنشطة الزراعية ،بما يمكن القائمين على المجالات الزراعية من الآتي:

حساب المساحات المحصولية فى المواسم الزراعية المختلفة .

اكتشاف ورصد التغيرات البيئية وتأثيراتها الزراعية.

اكتشاف ورصد المساحات الزراعية التي تعاني مشاكل إنتاجية ،مثل :ارتفاع نسبة الملوحة فى الأراضى ،وارتفاع مستوى المياه الأرضى ،ومشاكل الحشرات والأمراض النباتية، ومشاكل الصقيع ،والمشاكل الفسيولوجية فى نمو النبات ،من خلال أجهزة الرصد الفوتوغرافية والح اررية والالكترونية ،قبل أن تراها العين المجردة.

التنبؤ المبكر بإنتاجية المحاصيل وحساب التقديرات الأولية لها ،قبل أن تتمكن من ذلك أجهزة الرصد الأرضية .رصد مشاكل التصحر وتدهور الأراضى الزراعية المنتجة.

الاكتشاف المبكر لغزوات الجراد الصحراوية من خارج الحدود وارتباطها بالتغيرات الموسمية

فى مناطق توالده وتكاثره.

التنبؤ المبكر بمستوى الفيضانات ،والتقدير الأولى المبكر للموارد المائية المتاحة فى نهر النيل .رصد ظواهر السيول والأمطار والتنبؤ بها ،ومستوى علوها وخطورتها ،وحساب آثارها

على وجه الدقة.

تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية :

تزايد الاقتناع بأهمية الزراعة العضوية التي لا تستخدم المبيدات والأسمدة الكيماوية ،بل تستخدم الأسمدة العضوية والحيوية ،وكذلك المبيدات الحيوية ،وذلك لآثرها الواضح فى حماية صحة المواطنين وفى حماية البيئة من التلوث ،والاستخدام الأمثل للتسميد العضوى، مع إدخال المخلفات النباتية والحيوانية المتوافرة فى البيئة وفى المزارع ،سوف يجعل من الأسمدة العضوية أسمدة حيوية ذات محتوى غذائي عال ومعقم ضد الآفات والأمراض، ويساعد على التوسع فى الزراعات النظيفة التي تتميز بخلوها من الآثار الكيماوية والمعدنية ،وقد تزايد الطلب على الزراعة العضوية فى كثير من الأسواق الخارجية ،وعلى ذلك فإنه يمكن أن تكون منتجات صالحة للتصدير ،بشرط إنتاجها بناء على تعاقدات

مسبقة مع المستوردين فى الخارج.

وكذلك الشأن بالنسبة لاستخدام المبيدات الكيماوية والتوسع الشديد فى استخدامها خلال السنوات الأخيرة ،مما يؤثر تأثي ار ضا ار على صحة الإنسان والحيوان ،وحل محلها تدريجيا المبيدات الحيوية ،والتي تأتي المبيدات الميكروبية على قمتها ،ضد الحشرات والأمراض، وقد تمكن العالم حاليا من تصنيع عدة مركبات ميكروبية سوف تكون لها آثار واسعة فى مقاومة الآفات والأمراض بطرق حديثة ونظيفة ،وقد قطعت مصر شوطا لا بأس به فى هذا الشأن ،وهي فى سبيلها الآن نحو التوسع فى هذه الاستخدامات تدريجيا وفى حدود

الإمكانات المتاحة لو ازرة الزراعة.

٥٦٣

تكنولوجيا استخدام أشعة الليزر:

تستخدم أشعة الليزر فى كثير من العمليات والمعاملات الزراعية ،وأصبحت مساحات كبيرة من الأراضى تتم تسويتها طبقا للأصول الفنية والاقتصادية عن طريق هذه الأشعة ،حيث يؤدي ذلك إلى إجراء عملية التسوية للأراضى بإتقان ودقة شديدة ،مما يترتب عليه ترشيد استخدام مياه الرى بنسبة تصل إلى %٢٠وف ار فى مياه الرى المستخدمة .وكذلك فإن لأشعة الليزر فى الزراعة استخدامات متعددة فى تعقيم النباتات ،وفى طرق حفظ المواد الغذائية ،ومقاومة حشرات المخازن طوال فترة التخزين ،ونظافة المحاصيل المخزنة ،كما اصبح لها مجال واسع فى صيانة المحاصيل الزراعية أثناء تخزينها ،عن طريق منع ظاهرة التزريع التي تحدث لكثير من المحاصيل ،وفى مقدمتها البصل والثوم.

تكنولوجيا ميكنة الزراعة المصرية:

أصبحت الميكنة الزراعية ضرورة أساسية من ضرورات التنمية الزراعية ،حيث يعاني المستثمرون للأراضى الزراعية نقصا فى الأيدي العاملة بدرجة كبيرة ،خصوصا فى فترات الذروة للعمل الزراعي ،وهي شهور خدمة المحاصيل وحصادها ،مما يؤدي إلى ارتفاع أجور العمال من ناحية ،وانخفاض كفاءة العامل الزراعي من ناحية أخرى ،ويترتب على ذلك عدم تأدية العمليات الزراعية فى مواعيدها المناسبة ،مما ينعكس سلبيا على متوسط إنتاجية المحاصيل من وحدة المساحة ٠.ولقد دلت التجارب التي قام بها مشروع تطوير أساليب الزراعة ،عن طريق خبراء من منظمة الأغذية والزراعة مع أخصائيين من و ازرة الزراعة فى محطتي البحوث الزراعية بملوى وسدس سنة ،١٩٨٥على ظهور نتائج اقتصادية وانتاجية على جانب كبير من الأهمية ،يمكن ذكرها بإيجاز فيما يلي:

تقليل تكلفة الإنتاج :بنسبة تتراوح ما بين % ٢٥-٢٠عنها فى حالة استخدام الأيدي العاملة ،وقد تزداد هذه النسبة كثي ار فى حالة استمرار ارتفاع أجور الأيدي العاملة ،وخفض تكلفة الإنتاج يتبعه بالتالى زيادة فى صافى دخل الزراع من وحدة المساحة.

سرعة إنجاز العمليات الزراعية :حيث تتجه البلاد إلى استخدام التكثيف الزراعي باقصى حد ممكن ،مما يترتب عليه زراعة محاصيل متعاقبة ،وأحيانا تكون متداخلة ،كما أن استخدام الآلات يعمل على سرعة إنجاز العمليات الزراعية ،بحيث تتم زراعة المحصول التالي فى الدورة الزراعية فى فترة وجيزة عقب حصاد المحصول السابق ،دون فقد فترة زمنية

طويلة بين المحصولين.

انجاز مختلف العمليات الزراعية :وتشتمل هذه العمليات على زراعة المحصول ،وحرث الأرض والعزيق والتسميد والرى ومقاومة الآفات والحصاد ،فى أوقات مناسبة لأداء كل عملية زراعية مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج ،وتجنب الفقد نتيجة تأخر الخدمة أو عدم إتقان

تنفيذها ،فى أى مرحلة من مراحل الإنتاج.

التوسع فى تنفيذ برامج استصلاح الأراضى :حيث يؤدي استخدام الآلات الميكانيكية فى عمليات الاستصلاح )التسوية – شق المراوى والمصارف – تنفيذ الطرق والمنشآت( إلى انجاز هذه العمليات فى حوالى %١٠من الوقت ،فيما لو تم تنفيذها عن طريق الآلات

اليدوية.

٥٦٤

توفير جهد الحيوان الزراعي :توفر الميكنة الزراعية جهد الماشية والدواب حال استخدامها فى أداء العمليات الزراعية ،ما يؤدي إلى اتجاه الماشية إلى الإنتاج الطبيعي من اللحم واللبن ،وبالتالي زيادة الإنتاج القومي من هذين المحصولين المهمين واللذين تواجه مصر

عج از شديدا فيهما.

من اجل هذا ،وحسبما أوضحت نتائج البحوث والتجارب ،فإن الميكنة الزراعية واستخداماتها تصبح ركنا أساسيا فى التنمية الزراعية ،يجب أن توجه إليها الجهود ،للخروج من دائرة الزراعة البدائية إلى محيط الزراعة الحديثة ذات المردود الاقتصادي الكبير ،من أجل زيادة ربحية المزارع ،ومصر أحوج ما تكون إلى هذا النمط من الاستخدام فى ظل محدودية الموارد الزراعية وضآلة الحيازات الزراعية ،وفى نطاق التوجه نحو استصلاح ملايين الأفدنة ،وكذلك الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية ،مع ضرورة ملاحظة ومتابعة التطور التكنولوجي السريع فى الميكنة الزراعية ،والاتجاه نحو التوسع فى تصنيف هذه الآلات محليا ،وتوفيرها للزراع عن طريق الشركات الزراعية أو التعاونيات الزراعية فى القرى ،ويتطلب الاستخدام الكفء للميكنة الزراعية وجود عمال مدربين على تشغيل الآلات

وصيانتها بمختلفة أنواعها.

تكنولوجيا الإنتاج الحيواني:

شهدت السنوات الأخيرة تغيرات جذرية فى طرق تربية الحيوان ،التي تركزت فى زيادة أعداد الماشية من ناحية ورفع كفاءتها الإنتاجية من ناحية أخرى ،عن طريق الأساليب العلمية والتكنولوجيا التي تؤدي إلى سرعة النمو والتحويل الغذائي الكفء ،خاصة وأن مصر فى حاجة ماسة إلى تنمية هذا الإنتاج الذى يعانى قصو ار وعج از شديدين كما ونوعا .وفى هذا المجال توجد أساليب وأنماط حديثة أمكن تطبيقها واستخدامها فى كثير من الدول، وأصبحت معلومة للباحثين فى مصر ،ومن أهمها ما يأتي:

إجراء معاملات متنوعة لنقل الأجنة وفصلها ،وذلك بهدف التحسين الوراثي خصوصا بالنسبة لفصائل الحيوانات المعرضة للانقراض ،والتي لازالت موجود فى الصحارى المصرية ،وعن طريق هذه المعاملات أمكن نقل الأجنة إلى رحم حيوانات عالية الإنتاج لكي تكمل دورة حياتها ،كما يمكن عن هذا الطريق الحصول على آلاف الحيوانات مطابقة

للصفات ذات الكفاءة الإنتاجية العالية.

تجرى حاليا بحوث متعددة فى الدول المتقدمة ،تتناول العوامل الخاصة بتقليل نسبة الدهن فى اللبن وزيادة نسبة البروتين فيه ،كما تناولت أيضا تقليل نسبة الدهن فى اللحوم الحمراء وتقليل نسبة الكولسترول فى البيض ،بواسطة استخدام عوامل غذائية فى الدواجن.

اتجهت كثير من البحوث إلى معامل التحويل الغذائى للدواجن بهدف إنتاج وحدة من لحومها بأقل كمية ممكنة مناسبة ،بقصد تقليل تكلفة الإنتاج ورفع قيمتها الاقتصادية ،حتي انه أمكن إنتاج كيلو من لحم الدواجن بكمية تصل إلى ٢كيلو من العلف .

التوسع فى البحوث الخاصة بتحسين الصفات الوراثية للحيوان والدواجن ،عن طريق الخلط بين السلالات ذات الصفات الممتازة ،سواء من ناحية الكم ،أو من ناحية الصفات ،أو من ناحية القدرة على تحمل الظروف البيئية المحلية.

٥٦٥

فى مجال إنتاج اللقاحات ،أمكن التوصل إلى إنتاج لقاحات موحدة ذات قدرة مناعية عالية، ينجم عن استعمالها التغلب على الاثار الجانبية للقاحات المستعملة حاليا ،وتتميز هذه الأنواع الجديدة بأنها تجمع بين أكثر من لقاح فى جرعة واحدة ،بما يؤيد إلى تقليل تكلفتها.

تكنولوجيا زراعة الأنسجة:

تستخدم تكنولوجيا زراعة الأنسجة فى الإكثار الخضري لإنتاج نباتات أشجار ممتازة ،دون اللجوء إلى استخدام البذور فى الزراعة ،فهذه البذور قد لا تستحب فى تحقيق إنتاجية عالية الكفاءة ،فلو أمكن العثور على شجرة نخيل واحدة تنتج ثما ار ممتازة وترتفع بها نسبة الحلاوة ،فإنه يصبح من الميسور أن ننسخ منها آلاف الأشجار عن طريق زراعة الأنسجة، فى حين انه لا يمكن تعدد النباتات التي نحصل عليها من هذه الشجرة المتفوقة فى إنتاجيتها عن طريق الأساليب التقليدية بزراعة عدد محدود من فسائلها .ولقد نجحت هذه الطريقة نجاحا باه ار فى إكثار نخيل الزيت ،الذى كان حتي عهد قريب يتكاثر بالبذرة ،ثم استطاعت إحدى الشركات البريطانية العالمية تكثيف زراعة الأنسجة من هذا النخيل، وبدأت فى زراعة أولى شتلاتها فى ماليزيا سنة ،١٩٧٦والتي أثمرت بعد عامين من الزراعة ،مع تحقيق زيادة كبيرة فى نسبة الزيت فى الثمار بلغت %٣٠كما نجحت حاليا تكنولوجيا زراعة الأنسجة فى نخيل البلح ،مما يؤدي إلى تحسين جودة الثمار ،وزيادة إنتاجها ،مع زيادة عدد ما يزرع من الأصناف الممتازة ،وبالتالى التوسع فى زراعة هذا

النخيل فى المناطق الصحراوية بمساحات كبيرة.

وقد تستخدم تكنولوجيا زراعة خلايا النبات وأنسجته فى توفير بعض المنتجات الزراعية بدون وجود النبات الطبيعي .مثال ذلك زراعة أنسجة نبات الفانيليا وأنسجة أشجار الصمغ، للحصول على الفانيليا والصمغ فى المعامل ،وبدون وجود مزارع لهذه النباتات ،وبذلك تتوفر الأراضى لزراعة محاصيل أخرى .ولقد بدأت إحدى الشركات فى إنتاج الفانيليا سنة ،١٩٩١عن طريق زراعة الأنسجة ،علما بأن هذا النوع من الإنتاج مطابق تماما لما تنتجه بذور أوركيد الفانيليا الطبيعية .ويقوم حاليا بعض العلماء بمحاولة إنتاج ألياف القطن عن طريق زراعة الأنسجة ،كذلك تمكن علماء آخرون من الحصول على عصير الموالح عن طريق الأنسجة دون استخدام الثمار الطبيعية في إنتاجها ،وبهذا يمكن توفير الأراضى

لزراعات أخرى.

تكنولوجيا المعلوماتية والحاسبات الآلية:

أن وجود قاعدة بيانات واحصاءات متكاملة ومتطورة تشمل كافة العوامل )مدخلات ومخرجات( المؤثرة فى إنتاجية المحاصيل الاقتصادية ،وكذلك العوامل المرتبطة بالزراعة عموما ،تعتبر ضرورة أساسية لكل التطبيقات والاستخدامات التكنولوجية المذكورة ،ثم ملاحقة ومواكبة التغيرات والتطورات التي تواجه التنمية الزراعية بصفة مستمرة .ولقد أصبح استعمال الحاسبات الآلية ركيزة أساسية فى إحداث التطور اللازم للاستفادة من مستلزمات الإنتاج بكفاءة عالية ،ومثال ذلك استخدامها فى تنفيذ برامج التحسين بما فى ذلك إضافة الأسمدة فى مياه الرى بالتنقيط ،وكذلك فى عمليات المكافحة المتكاملة وما يسبقها من حسابات الكثافة العددية للنباتات فى وحدة الإنتاج وتقدير الحد الاقتصادي لاستخدامها ، ومواعيد البدء والانتهاء من تنفيذ عملية المكافحة.

٥٦٦

ومن الواضح حاليا أن المعلومات والبيانات الإحصائية والحسابية مطلوبة عند تقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل ،وتحديد فترات ريها خلال مراحل نموها تبعا لأنواعها وطبيعة التربة التي يوجد بها المحصول ،ولذلك أهمية بالغة فى تقدير كميات الإنتاج ومتوسط الإنتاجية حتي يمكن وضع أساليب اقتصادية ومعاملات تجارية ملائمة لكل

محصول.

تكنولوجيا الاستفادة من المخلفات الزراعية:

تبلغ المخلفات الزراعية حوالى ٢٢.٦مليون طن سنويا ،وهي تمثل ثروة طائلة اذا أمكن استخدامها سواء فى صناعة الورق من قش الأرز على سبيل المثال ،وفى إنتاج الأخشاب من حطب القطن والأسمدة العضوية من خلال حقن المخلفات باليوريا ،والتي يمكن عن طريقها التوسع فى الزراعات العضوية وفى إنتاج البيوجاز ،وكذلك فى إنتاج الأعلاف غير التقليدية والتي يمكن من خلال التوسع فى إنتاجها أن تؤدي إلى خفض مساحة البرسيم ، وبالتالى يتم التوسع فى زراعة أى من المحاصيل الشتوية ،مثل الشلجم أو القمح أو الفول على حساب البرسيم .ومما تجدر الإشارة إليه ،أن ثمة أساليب ونظما وتراكيب تكنولوجية متعددة ومتطورة بالإضافة إلى ما سبق ذكره فى مجال تنمية وتحديث الزراعة المصرية ،إلا انه تم التركيز على أهم الأساليب والأنماط التكنولوجية ،وبها وعن طريقها يمكن بلوغ أقصى حد من الكفاءة الإنتاجية ،وأعلى الدرجات من استثمار ثرواتها الزراعية فى المدى القصير

والبعيد.

التوصيات:

وعلى ضوء ما سبق يوصي بما يأتي:

أن التنمية الزراعية وتطويرها يجب أن تستند إلى تخطيط سليم ومتكامل لكل برامج التنمية الزراعية ومشروعاتها ،على أن يرتبط ذلك باستخدام أساليب علمية متطورة وبأنماط تكنولوجية عصرية ،ثم متابعة واشراف وتنفيذ دقيق وكفء لهذه البرامج والأنشطة الزراعية

بدعم ورعاية من الدولة.

الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير نظم الرى السطحي فى الأراضى القديمة ،بهدف زيادة نسبة كفاءة الرى السطحي إلى %٧٥بدلا من النسبة الحالية التي لا تتجاوز ،% ٤٥مما سيؤدى إلى توفير ١٣مليار م ٣تستخدم فى استصلاح أراض جديدة.

العمل على تحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية من الموارد الزراعية التي تستثمر فى الإنتاج ،مع التركيز على رفع مستوى استغلال الموارد المائية باعتبارها العنصر الحاسم فى التنمية من ناحية ،ومع محدودية كمياتها المتاحة من ناحية أخرى.

أن يؤخذ فى الاعتبار عند تخطيط التركيب المحصولى ،أن يوفر الإنتاج الزراعي الحد الأقصى من الصادرات الزراعية سواء فى صورتها الطبيعية أو المصنعة ،باعتبار أن التصدير يمثل هدفا استراتيجيا مهما فى تحقيق التنمية الشاملة.

لازالت البلاد تواجه عج از فى توفير محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية والسكرية والإنتاج الحيواني ،مما يتطلب توسيع الطاقات الإنتاجية لهذه العناصر فى الزراعة القديمة .

والأراضى التي تستصلح حاليا ومستقبلا.

٥٦٧

من الأهمية بمكان توجيه عناية شاملة لإنتاج القطن بعدما انكمشت مساحته وانتاجيته فى السنوات الأخيرة ،ومحاولة العودة به إلى سابق عهده من حيث الكم والكيف ،لما يتمتع به من مزايا اقتصادية واجتماعية واسعة ،فضلا عن قدرته على توفير فرص واسعة من تشغيل

العمالة الزراعية والصناعية على سواء.

أن نظام المجتمعات الزراعية والصناعية يمثل عنص ار مهما فى استثمار الأراضى الجديدة، لما تتيحه من قدرة على رفع مستوى الدخل من هذه الأراضى التي تتكلف أموالا طائلة فى استعمالها واستغلالها ،وبما توفره من إمكانات واسعة لتصدير وتصنيع محاصيل زراعية

مطلوبة فى الأسواق المحلية والعالمية.

التوجه نحو خفض تكاليف الإنتاج الزراعي ،عن طريق ترشيد استخدام المدخلات الزراعية طبقا لمعايير اقتصادية سليمة وبأثمان مناسبة ،بالإضافة إلى زيادة إنتاجية وحدة الموارد المستعملة فى الإنتاج ،ومنع الفاقد من الإنتاج ،وحسن تسويقه بأعلى قيمة سعرية .

التركيز على رفع مستوى وكفاءة البنيان المؤسسى الذى يخدم أهداف التنمية ،خاصة البنيان التعاوني وأجهزة الإرشاد الزراعي ومؤسسات الائتمان الزراعي والتمويل الجيد.

الاهتمام بدعم أنشطة المرأة الريفية فى التنمية الزراعية لمكانتها ودورها الفعال والمؤثر ومساهمتها الكبيرة فى كافة الأنشطة الزراعية ،وذلك من خلال الاهتمام بالمشاريع التي ترفع كفاءة المرأة وتحسن أداءها وتعلي مستواها المعيشي.

التركيز على التوسع فى برامج استصلاح الأراضى ،واضافة أراض جديدة للرقعة المنزوعة يتم اختيارها فى نطاق أولويات ،تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية سليمة بالنسبة لكل مشرع من مشروعات الاستصلاح ،وان يؤخذ فى الاعتبار وجود تنظيم شامل لبرامج استصلاح الأراضى وتعميرها ،وبحيث يكتمل هذا التنظيم والتحسين والترابط بين الأجهزة التي تعمل فى مجال تخطيط وتنفيذ مشروعات استصلاح الأراضى وتعميرها ،والتي يتدخل فى أنشطتها أكثر من عشر و ازرات ،مع ضرورة الاهتمام بما يلي:

تطبيق احدث النظم والآليات عند تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضى وعند استغلالها وتعميرها ،خاصة التكنولوجيا الحديثة للميكنة الزراعية ،وتكنولوجيا استخدام الموارد المائية

السطحية والجوفية.

توفير البنية الأساسية اللازمة لاستصلاح أراض جديدة ،وكذا وسائل المعيشة أو الخدمات للمنتفعين بهذه الأراضى ،مما يجعل منها مناطق جذب سكاني واستقرار للمستوطنين الذين

ينتقلون للمعيشة فى هذه المناطق.

وضع نظام دقيق للتصرف فى هذه الأراضى ،سواء عن طريق البيع للمستثمرين أو التوزيع على صغار الزراع والخريجين الذين يجب خضوعهم للاختيار السليم ،وكذلك التوجيه والإشراف والرعاية لهم بعد توطنهم فى تلك المناطق.

أن تقوم المحافظة بدور أساسي فى استصلاح الأراضى البور التي تتخلل زمام كل محافظة والتي يمكن أن يتولاها القطاع الخاص بكفاءة تفوق قدرة الأجهزة الحكومية ووحدات القطاع

العام.

٥٦٨

توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات استصلاح الأراضى وعلى طول مراحلها الأولى أو فى مرحلة الاستغلال الزراعي ،عن طريق المستثمرين أو عن طريق صغار الزراع، بالإضافة إلى توفير عنصر الإدارة السليمة والإرشاد والتوجيه.

تأكيد دور البحوث الزراعية فى تحقيق تنمية زراعية متواصلة ،وشاملة للإنتاج النباتي والحيواني وكافة مجالات الإنتاج الزراعي ،مما يتطلب ضرورة توسيع هذا النشاط تبعا لاحتياجات المجتمع ،مع العمل على تطويره وتقويمه وتحديثه ،وتوفير كافة الإمكانات الفنية والإدارية والمالية التي تعينه على تأدية وظيفته بأقصى حد من الكفاءة ،والدخول فى ميادين الزراعة الحديثة عن طريق استخدام الأساليب التكنولوجية المتطورة ،وفى مقدمتها:

• تكنولوجيا الرى المتطور.

• تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

• تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية.

• تكنولوجيا استخدام أشعة الليزر.

• تكنولوجيا الإنتاج الحيواني.

• تكنولوجيا زراعة الأنسجة.

• تكنولوجيا الهندسة الوراثية.

• تكنولوجيا المعلومات والحسابات الآلية.

• تكنولوجيا الاستفادة من المخلفات الزراعية.

انه على الرغم مما حققته مركز البحوث الزراعية من نتائج طيبة فى مجال تنمية الزراعية المصرية ،إلا انه مازال يحتاج إلى الدعم المالي وحجم اكبر من الاستثمارات المالية والطاقات الفنية ،مع إحداث تنسيق كامل بين أنشطة هذا المركز والهيئات المشتغلة فى البحوث العلمية والتكنولوجية ،وتبادل أوجه المعرفة والابتكارات عن طريق جهاز أو هيئة تنشأ داخل و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى ،باعتبار إنها تتحمل مسئولية أعباء التقدم

الزراعي العلمي والتكنولوجي فى البلاد.

الأرض الزراعية واستصلاح الأ راضي في مصر:

يسجل التاريخ عناية قدماء المصريين بمياه النيل وتحسين إستخدامها وتوصيلها بكفاءة إلى الأرض لزراعتها ...وذكر للملك مينا مؤسس الأسرة الأولى أنه أقام جسو ار للنيل لحفظ مياهه .وتعاقب الفراعنة بعده على إستكمال هذا العمل ،كما تم حفر الترع وتقسيم الأرض الزراعية .ومع مطلع القرن التاسع عشر حدث تطور كبير في علوم الري والعلوم والفنون المرتبطة به ،وفي الآلات المستخدمة في إقامة المنشآت الهيدروليكية وميكانيكا التربة وميكانيكا الأساسات وغير ذلك ...وبتطبيق هذه النظريات تم حل كثير من المشاكل التي صادفت تنفيذ المنشآت الكبرى الخاصة بالري والصرف .ويلقب عصر محمد على بعصر النهضة ،حيث توسع في إقامة الجسور وحفز الترع وتنفيذ منشآت الري التي عملت على

ايمانا منه بأن السبيل الوحيد لتنمية ثروة

ضبط النهر .كما تم التوسع في الري الحوضي .و

مصر وتحقيق رخائها هو الإهتمام بالزراعة ...فقد قام بإدخال أصناف كثيرة من الحاصلات الزراعية والتفاوي المحسنة واستقدام الخبراء والفنيين مما يعد بحق بعصب النهضة .وأستمر الإهتمام بالزراعة وظهرت آفة الإقطاع التي أثرت في المجتمع الزراعي

٥٦٩

في نواحي عدة وأخلت بتوزيع الأراضي .وظهر مجتمع ما سمى بمجتمع النصف في

المائة.

جدول رقم ) (٨٣تطور إنتاج المحاصيل المختلة فى السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بعام ١٩٨٢

جملة الإنتاج بالألف طن فى السنوات

٢٠٠٥

٢٠٠٤

١٩٨٢

السنوات

المجموعة الغذائية

مجموعة الحبوب

٧٩٧٧

٧٣٧٩

٨٢٧٤

٨١٤١

٧١٧٨

٢٠١٧

القمح

١٣٣

١٣٧

١٣٦

١٦٧

١٦٣

١٢١

الشعير

٧٢٤١

٦٨٦٨

٦٧٤٤

٦١٢٤

٦٣٥١

٢٤٣٩

أرز شعير

٦٣٠٦

٦١٤١

٦٤٥٠

٦٨٦٧

٥٨٤٠

ذرة شامية صيفي )أبيض ٢٧١١

وأصفر(

٨٥٨

٨٢٧

٨٧٦

٨٣٤

٨٥١

٥٧٥

ذرة رفيعة صيفي

مجموعة البقوليات

٢٤٤

٣٠٢

٢٤٨

٢٨٢

٣٣١

٢٦٠

الفول البلدي

١

٢

١

٢

٣

٦

العدس

٨

١٠

١٣

١٣

١١

١٦

الحمص

٢

٣

٣

٣

٣

٧

الترمس

٧

١٣

١٤

١٤

١١

١٢.٥

الحلبة

مجموعة المحاصيل السكرية

١٦٤٧٠

١٧٠١٤

١٦٦٥٦

١٦٣١٧

١٦٢٣٠

٨.٧

قصب السكر

٥١٣٣

٥٤٥٨

٣٦٠٥

٣٤٣٠

٢٨٦١

١٩٨

بنجر السكر

مجموعة المحاصيل الزيتية

٢٠٩

٢١٨

١٨٤

١٩٩

١٩١

٢٣.٨

الفول السوداني

٣٧

٤٢

٤١

٣٧

٣٧

٢٠.٣

السمسم

٢٩

٢٦

٢٣

٢٦

٤٣

١٦٦

فول الصويا

٢٠

٢٨

٣٦

٣٠

٤٤

١٢.٩

عباد الشمس صيفي

٢٥٩

٢٣٥

١٦٤

١٦٢

١٨٨

٩٧

الثوم )شتوى(

١٣٨٩

١٠٦٧

٧٥٣

١٣٠٢

٨٩٥

١٣٣٠

البصل )شتوى(

مجموعة الخضر والفاكهة

٢١٥٠٢

٢٠٨٥٣

٢٠٢٦٨

٢٠٣١٣

١٨٠٩٩

جملة الخضر )بما فيها ٨١٦٥

البطاطس(

٩٩٥٦

٩٧٧٥

٩٨٣٢

٨٩٥٤

٨٤٢٨

٢٦٢٢

جملة الفاكهة )شاملة النخيل(

المصدر :و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى – قطاع الشئون الاقتصادية – نشرة الاقتصاد الزراعي – أعداد مختلفة.

٥٧٠

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨