الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

مراجعة قانون الري الجديد والنيل الموحد

انتهت اللجنة المشكلة من خبراء الري والصرف وعدد من الخبراء القانونيين بو ازرة الموارد المائية من مراجعة نص تعديلات مشروع قانون الموارد المائية الجديد تمهيدا لعرضه علي مجلس الدولة قبل عرضه علي مجلس الوزراء منتصف الشهر المقبل إستعدادا لإق ارره.

ويستهدف مشروع القانون الجديد وضع بنود مهمة لتنظيم إستخدام الموارد المائية المصرية سواء من مياه النيل أو المياه الجوفية لتحقيق الامن المائي المصري وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التعديات التي ارتفعت بعد الثورة نتيجة لظاهرة الانفلات الامني.مشروع القانون الجديد يلزم و ازرات الزراعة والري والبيئة والداخلية والمحليات بتفعيل العقوبات علي المخالفات من خلال لائحة تنفيذية تحدد هذه العقوبات الي الحد الاقصي وهو الحبس ،كما تمت اضافة العديد من التشريعات التي تحقق الامن المائي المصري وتحقق الالتزام الاخلاقي والاجتماعي لحماية مياه النيل من الاسراف أو التلوث.

وفيما يتعلق بمخالفات الارز يجرم القانون الجديد زراعات الارز بالمخالفة ويرفع سقف الغرامات علي زراعة الفدان المخالف الي ما لا يقل عن ١٠٠٠جنيه ولا يزيد علي ٥ الاف جنيه بدلا من ٣٠كحد ادني و ١٠٠جنيه كحد اقصي في القانون الحالي ،وكما يغلظ العقوبات علي المخالفات المتعلقة برسو العائمات او الذهبيات او الوحدات الملاحية وانشاء مراسي خاصة علي شاطئ النيل وفروعه او الترع والمصارف او تشغيل معديات النقل ،وبالنسبة لتنظيم اقامة منشآت علي السواحل المصرية علي البحرين الاحمر والمتوسط تم وضع شرط عدم اقامة اي منشات علي امتداد مسافة ٢٠٠متر من «حرم الشاطئ» بدلا من اقتصار تنظيم اقامة المنشآت علي الساحل الشمالي فقط.وفيما يتعلق بالمياه الجوفية يؤكد القانون الجديد علي انها «ثروة قومية» لابد من الحفاظ عليها لتأمين احتياجات الاجيال المستقبلية طبقا لنص مشروع القانون الجديد ،وتضمن عددا من المواد التي تنظم اوضاع الابار الجوفية المخالفة وتضع قواعد خاصة للتعامل مع الابار التالفة التي تعرضت للتملح بسبب الاستخدام الجائر.ويمنح القانون الحكومة الحق في مراقبة استخدام الابار الجوفية في مختلف الاغراض وتنظيم قواعد تراخيص الابار الجوفية طبقا للاستخدام الفعلي والغاء رخصة البئر في حالة عدم الانتفاع بها خلال ٣سنوات من تاريخ صدور الترخيص او اذا تم استخدامه في غير الاغراض المرخص بها وهي الشرب والزراعة ،بينما يعطي القانون لوزير الري سلطة اصدار قرار بإنشاء روابط مستخدمي المياه الجوفية علي غرار روابط مستخدمي المياه علي الترع والمجاري المائية بما يحقق استدامة التنمية في المناطق الصحراوية.وشمل مشروع القانون الجديد انشاء صندوق خاص يتولي اتاحة التمويل اللازم لانشاء الابار ومعاونة روابط ومجالس مستخدمي الابار في مجال الادارة وتوزيع المياه والصيانة وهو ما فسرته مصادر رسمية بو ازرة الري بانه يستهدف كف يد الدولة عن هذه الاعمال لمواجهة الازمة المالية الحالية .كما يمنح القانون الحق لو ازرة الري في اغلاق اي بئر اذا اثبتت تقارير التفتيش الفني تلوث مياهه مع حظر حقن الخزان الجوفي باي مادة والحد من استخدام المياه الجوفية في غير اغراض الزراعة والشرب وحظر استخدامها في اقامة البرك والبحيرات الصناعية.

٦٣١

وفيما يتعلق بالأملاك العامة لو ازرة الري ينص القانون علي حظر اقامة اية أعمال خاصة داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف او إحداث تعديل فيها بدون ترخيص ،وذلك لضمان قيام الو ازرة بإعمال الصيانة الدورية لهذه المنشآت للحفاظ علي

كفاءة منظومة الري والصرف.

حاليا و ازرة الموارد المائية والري بمراجعة قانون الري الجديد والنيل الموحد لعرضة على

تقوم

مجلس الشعب فى دورته الجديدة وكان قد تم رفضه فى مجلس الشعب السابق بسبب اشراك القطاع الخاص لأول مرة فى ادارة الموارد المائية القانون الجديد له أهمية قصوي فى تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدور والتلوث بالاضافة الى تنظيم استخدامات المياه بمعاقبة المخالفين وسيقوم القانون الجديدة بتقنين أوضاع جميع المخالفات الموجودة بآبار المياه الجوفية خاصة أنه يوجد حوالي ٣٨ألف بئر مخالفة وبدون ترخيص مقابل حوالي

٢٤ألف بئر مرخصة فقط.

قانون النيل الموحد سيكون الهدف منها توحيد الجهة المشرفة على نهر النيل ،كما ان القانون يوجد بين بنودة ازالة جميع التعديات الموجودة علي جانبي النهر بالمناطق المحرم البناء عليها والتي تبعد عن جانب النهر أقل من ٣٠مت ار.

٦٣٢

مشروع قانون الموارد المائية

لسنة

قانون رقم

بإصدار قانون الموارد المائية

باسم الشعب

رئيس الجمهرية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ،وقد أصدرناه :المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الموارد المائية .المادة الثانية يلغي القانون رقم ١٢لسنة ١٩٨٤بإصدار قانون الري والصرف والقانون ٢١٣لسنة ١٩٩٤في شأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف ،كما يلغي كل حكم يخالف

أحكام هذا القانون .المادة الثالثة

يعتمد وزير الموارد المائية والري الق اررات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .والى أن تصدر هذه الق اررات يستمر العمل باللوائح والق اررات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها .

هجرية.

صدر برئاسة الجمهورية في

ميلادية.

الموافق

رئيس الجمورية

قانون الموارد المائية

الباب الأول

في تعريف الموارد والاستخدامات المائية والأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .

الفصل الأول :في تعريف الموارد والاستخدامات المائية :

مادة ): (١الموارد المائية هي موارد طبيعية محدودة ولها بعد اجتماعي واقتصادي وبيئي ولها صفة الملكية العامة وتتولي و ازرة الموارد المائية والري مسئولية إدارتها وتنميتها بكافة

السبل المتاحة وضبط وتنظيم استخداماتها.

مادة )) : (٢أ(الموارد المائية المستخدمة :

أ ١-مياه النيل .

أ ٢-مياه الأمطار والسيول.

أ ٣-المياه الجوفية العميقة .

أ ٤-المياه المحلاه .

أ ٥-اي مياه عذبة من مصادر غير تقليدية .

ويعتبر من الموارد المائية لأغراض هذا القانون ما يعاد استخدامه من -:

أ ٦-المياه الجوفية غير العميقة .

أ ٧-مياه الصرف الزراعي .

٦٣٣

أ ٨-مياه الصرف الصناعي والصحي المعالجة .

)ب( الإستخدامات المائية :

ب ١-الرى .

ب ٢-الشرب.

ب ٣-الصناعة .

ب ٤-النقل المائي والملاحة النهرية.

ب ٥-توليد الكهرباء المائية .

ب ٦-متطلبات السياحة وتدعيم البيئة.

الفصل الثاني :في الأملاك العامة والخاصة ذات الصلة بالموارد المائية :

مادة ): (٣

تشتمل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية -:

مجرى نهر النيل ) بفرعيه ( وجسوره ،وتدخل في مجري النيل )بفرعيه( جميع الأراضي الواقعة بين الجسور ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة

أو لغيرها.

الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها وتدخل فيها الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة ،للدولة أو لغيرها.

مخرات السيول.

المنشآت الخاصة بضبط وتوزيع وادارة المياه .

)ه( حوض بحيرة ناصر وحوض منخفض توشكا وقناة مفيض توشكا وأي أحواض أخرى

تنتج بسبب إنشاء سدود أو خزانات .

الأراضي التي تقع بمحازاة خط المياه بساحلي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس والجانب الغربي لخليج العقبة بجمهورية مصر العربية وبعرض ٢٠٠متر وكذلك الأراضي التي تكتسب نتيجة لإقامة مشروعات الحماية أو غيرها من الأسباب

الطبيعية.

)ز(الأراضي التي تحددها و ازرة الموارد المائية والري حول الآبار الجوفية المملوكة للدولة لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الو ازرة بأعمال الشحن الصناعي

للمياه الجوفية فيها .

)خ(الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وادارة واستخدام الموارد

المائية.

مادة ):(٤

الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة ومجاري السيول وكذلك الأراضي الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ٣٠مت ار أو خارج منافع الترع والمصارف ومخرات السيول لمسافة ٢٠مت ار وشواطىء بحيرة ناصر وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية وحرم الآبار الجوفية ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة ) (٦تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية- :

٦٣٤

لو ازرة الموارد المائية و الري أن تقوم في تلك الأراضي بأي عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة

عادلا طبقا للقانون .

على أن يعوض أصحابها تعويضا

لو ازرة الموارد المائية والري أن تلقي ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة ومجاري السيول في تلك الأراضي مع تعويض أصحابها تعويضا عادلا طبقا للقانون.

لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو

إحداث حفر بها .

مع عدم الإخلال بحكم المادة ) (٣والمادة ) (٥للمهندس المختص بو ازرة الموارد المائية والري دخول تلك الأراضي للتفتيش على ما يجري بها من أعمال فإذا تبين له أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها في موعد مناسب والا جاز له وقف العمل وازالته إداريا على نفقة المخالف ودون الانتظار لحكم

المحكمة.

مادة ):(٥

يجوز بقرار من وزير الموارد المائية والري أن تعتبر أية مسقاه خاصة أو مصرف خاص

متصلا مباشرة

ترعة عامة أو مصرفا عاما وذلك إذا كانت هذه المسقاة أو ذلك المصرف

بالنيل أو بترعة أو بمصرف عام أو ببحيرة .ويجوز بقرار من وزير الموارد المائية والري نزع ملكية المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال منافع الترعة أو المصرف العام طبقا للقانون رقم ١٠لسنة ١٩٩٠بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.

مادة ):(٦

تشرف و ازرة الموارد المائية والرئ على الأملاك العامة المنصوص عليها في المادة ) (٣من هذا القانون ومع ذلك يجوز للو ازرة أن تعهد بالإشراف على أي جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الو ازرات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الخاصة أو روابط مستخدمي المياه أو مجلس المياه كما لا يجوز لهذه الجهات أن ترخص في استغلال الجزء الذي تشرف عليه إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري

مادة ):(٧

لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل منافع الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والمشار إليها بالمادة ) (٣إذا تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو غير منظورة أو غير متوقعة .

مادة ):(٨

لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعه داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية أو استخدامها لأي غرض إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري وطبقا للشروط التي تحددها .كذلك لا يجوز إنشاء المراسي على شواطىء النيل أو الترع أو المصارف

وطبقا لشروطها.

العامة إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري

مادة):(٩لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري زراعة الأشجار والنخيل في الجسور العامة أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .وتعتبر الأشجار التي زرعت أو تزرع في تلك الأراضي ملكا للدولة.

٦٣٥

الفصل الثالث :في الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية:

مادة):(١٠لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري وطبقا للشروط التي تحددها بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الموارد المائية والري ويستحق

الرسم ذاته على تجديد الترخيص.

مادة):(١١يجوز لو ازرة الموارد المائية والري أن تشترط للترخيص في أي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند إنتهاء مدة الترخيص أو في أي وقت خلالها من أملاك الدولة العامة واذا أزيل العمل أو غير التخصيص قبل نهاية مدة الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا إذا قامت الو ازرة بتدبير ما من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به.

مادة) :(١٢إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتقييد الترخيص بشرط السماح لملاك الأراضي الأخرى أو لحائزها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا مناسبا من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضي به ولو تغير ملاكها أو حائزوها.

مادة):(١٣على المرخص له صيانة العمل وحفظه في حالة جيدة طبقا لشروط الترخيص ويلتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل و ازرة الموارد المائية والري ضرورته للصالح العام وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقا للمواصفات التي تقررها والا كان للو ازرة أن تقوم بذلك على نفقته واذا كان الترخيص صاد ار إلى أشخاص متعددين اعتبروا متضامنين في التنفيذ

والمسئولية.

مادة):(١٤ولا يجوز للمرخص له بغير إذن كتابي من و ازرة الموارد المائية والري ترميم

العمل أو تعديله .

مادة):(١٥يجوز بقرار من الإدارة التي أصدرت الترخيص إلغاء الترخيص ومنع الإنتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص أو نتج عن الترخيص آثار سلبية ولم يقم المرخص له بتلافيها أو إزالتها في الموعد الذي تحدد الو ازرة .

مادة):(١٦يلغي الترخيص الوارد بالمادة ) (١٠إذا قامت الدولة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به وفي هذه الحالة يجوز لو ازرة الموارد المائية والري أن تصدر ق ار ار بإبقاء العمل أو بإزالته دون تعويض في الحالتين.

مادة):(١٧إذا لم يجدد الترخيص طبقا للمادة) (١٠ولم تقرر الو ازرة ضم الأعمال التي كانت محلا للترخيص إلى أملاك الدولة طبقا للمادة) (١١وجب على أصحابها إزالتها واعادة الملك العام إلى حالته الأصلية في الموعد الذي تحدده و ازرة الموارد المائية والري والا قامت

بذلك على نفقتهم .

مادة):(١٨الكباري الخاصة وغيرها من المنشآت المائية التي تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام أو مجرى سيل بترخيص سابق من و ازرة الموارد المائية والري تصبح بمجرد إنشائها من الأملاك العامة التي تشرف عليها الو ازرة.

٦٣٦

الباب الثاني

في ضمان حقوق الانتفاع لمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية مادة):(١٩لملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو بأي طريق ري مشترك أو بئر جوفي مشترك أو خزان مشترك أو محطة ضغط أو مصرف خاص واحد مملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضي.ويضع المفتش المختص جداول المطارفة للأراضي التي تخضع لهذا النظام ويتولى رجال الإدارة أو رابطة مستخدمي المياه أو مجلس المياه تنفيذها تحت إشرافه ويكون التظلم من ق اررات المفتش المختص إلى المدير العام المختص الذي يفصل في التظلم بقرار نهائي كما يختص المدير العام المختص بالفصل في كل نزاع ينشأ عن كيفية إستعمال حق الإنتفاع

المذكور.

مادة):(٢٠يجب على ملاك الأراضي المنتفعين بالمساقي الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وازالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة .كما يجب على ملاك الأراضي المنتفعين بالآبار الجوفية تطهيرها وصيانتها.

مادة):(٢١للمدير العام المختنص بناء على تقرير من المهندس المختص عن شكوى من ذوي الشأن من مخالفة المادة السابقة أن يخطر رجال الإدارة أو روابط مستخدمي المياه أو مجالس المياه لتكليف الملاك أو الحائزين بتطهير المسقاه أو المصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين والا قامت الإدارة العامة المختصة بإجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الإدارية من الملاك كل بنسبة مساحة ما يملكه من الأراضي التي تنتفع بالمسقاه أو المصرف أو البئر الخاص ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض

تكون قد شغلت أو أضيرت بسبب هذه الأعمال.

مادة):(٢٢إذا كانت الأراضي الواقعة على جانبي مسقاه خاصة أو مصرف خاص في

فاصلا بين ما يملكون

حدا

ملكية أشخاص متعددين اعتبر محور المسقاه أو المصرف بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

مادة):(٢٣تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاه خاصة أو مصرف خاص محملة بحق إرتفاق لصالح الأراضي الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاه أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل

على خلاف ذلك.

مادة):(٢٤إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاه خاصة أو مصرف خاص أو أي طريقة أو نظام للري المتطور أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاه أوطريقة الري المتطور أو المصرف طريق ريه أو صرفه الوحيد أو لترميم أيهم يجب على المدير العام المختص إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعي به

مؤقتا بتمكين الشاكي من استعمال

ار

في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قر ا الحق المدعي به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن الق ارر القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق ويصدر القرار المذكور في مدة لا تتجاوز خمسة

٦٣٧

عشر يوما من تاريخ ورود الشكوى للمدير العام المختص ويتم تنفيذه على نفقة المشكو في حقه ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة .

مادة):(٢٥إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفه على وجه كاف إلا بإنشاء أو إستعمال مسقاه خاصة أو مصرف خاص أو بئر جوفي في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على المدير العام المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلى المدير العام المختص ويتولى المفتش المختص بإجراء التحقيق في موقع المسقاه أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمي المياه أو رئيس مجلس

يوما

المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربع عشر

ار مسببا

على الأقل ،وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قر ا بإجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذي شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ،وتسرى الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة أو بئر جوفي أو مروى للمياه على أرض

الغير.

مادة):(٢٦إذا تغير بسبب أعمال المنفعة العامة طريق ري أرض أوصرفها أو قطع عنها

ار بإنشاء طريق آخر للري أو

ذلك الطريق وجب على المدير العام المختص أن يصدر قر ا الصرف طبقا لإجراءات المادة السابقة ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الري أو الصرف

وعلى نفقة الجهة التي أحدثت التغيير.

مادة):(٢٧

ينفذ القرار الصادر وفقا لأحكام المادتين السابقتين بالطريق الإداري بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه ،واذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاه خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود أو بئر جوفي موجود يجب أن يشمل التعويض جزءا مما تساويه مسحوبا بنسبة مساحة الأرض التي تنتفع من أيهم ،واذا

تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع

رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقرر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة التفتيش المختص لحساب ذوي الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر

الإيداع في حكم أداء التعويض.

طبقا للمواد ) (٢٧) ،(٢٦) ،(٢٥) ،(٢٤) ،(١٩لصالح أكثر من

مادة):(٢٨إذا صدر قرار

شخص جاز للإدارة العامة المختصة أن ترخص لواحد منهم أو أكثر من تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كلا منهم في التكاليف بنسبة

مساحة أرضه.

جوفيا

مادة):(٢٩إذا رأي المدير العام المختص أن مسقاه خاصة أو مصرفا خاصا أو بئ ار

أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للري أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغاءه أو إزالته.

كما يتولي المدير العام المختص في حالة ثبوت ضرر من مسقاه خاصة أو مصرف خاص أو بئر جوفي اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الضرر ويلتزم أصحاب المجري أو البئر بتنفيذ القرار في الموعد الذي يحدده والا كان للإدارة العامة المختصة إجراء ذلك في نفقتهم.

٦٣٨

مادة):(٣٠تطبيق أحكام المواد السابقة من ) (١٩إلى ) (٢٩على وسائل ونظم الري المتطور والصرف ذات الانتفاع المشترك وما في ذلك محطات الضغط) البوستر( وخطوط السحب والطرد والمحابس ومواسير شبكات الصرف المغطي وما في حكمها والآبار

الجوفية.

مادة):(٣١لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الموارد المائية والري من الق اررات الصادرة من المدير العام المختص فيما عدا الق اررات الصادرة طبقا لأحكام المادتين ) ،(٢٤) ،(١٩ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار .ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة .ويتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ وصوله إلى مكتب الوزير فإذا لم يبت فيه خلال هذه

المدة أعتبر التظلم مرفوضا.

الباب الثالث

في توزيع المياه

الفصل الأول :في إدارة وتنظيم توزيع المياه

مادة):(٣٢تتولي و ازرة الموارد المائية والري إدارة وتنظيم توزيع المياه من كافة مصادرها على المآخذ والفتحات الخاصة لكافة الاستخدامات .,ولها أن تحدد أو تعدل نظام استخداماتها بما يتناسب وطبيعة الغرض منها .وتحدد الو ازرة أسلوب الإدارة والتوزيع على اختلاف أنواعه ،كما تعلن ذلك تفصيلا كل إدارة عامة مختصة في دائرة اختصاصها

بالطرق الإدارية.

مادة):(٣٣تنظم و ازرة الموارد المائية والري أسلوب مشاركة المزارعين والمنتفعين بالمياه واتاحة التمويل الذاتي والحكومي اللازم لأعمال الإنشاء والإحلال والتجديد والتشغيل والصيانة لنظم الري والصرف بما فيها تكوين روابط مستخدمي المياه ذات الصفة الإعتبارية في الأراضي القديمة والجديدة على وسائل الري الخاصة أو العامة ،وكذلك إنشاء مجالس المياه ذات الصفة الإعتبارية على مستوى زمامات ذات حدود جغرافية محددة ومصادر مياه عامة ،ويصدر وزير الموارد المائية والري أو من يفوضه ق ار ار بإنشاء الروابط

طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

والمجالس

مادة ): (٣٤يجوز لو ازرة الموارد المائية والري أن تعهد إلى إحدى الشركات المتخصصة أو إلى روابط مستخدمي المياه أو مجالس المياه بمهام إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكتي الري والصرف أو الآبار الجوفية أو الخزانات والسدود المشتركة أو وسائل ونظم الري المتطور أو الصرف المغطى وتحصيل التكاليف من المنتفعين.

مادة):(٣٥لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا للمدير العام المختص أن يمنع في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة أخذ المياه من ترعة عامة أو بئر جوفي للري أو إعطاء الأراضي الزراعية مياه تزيد على حاجتها أو تبديدها لأي ظرف طارىء تقتضيه المصلحة العامة.

وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مخالفة للق اررات التي تصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقي أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبة.

٦٣٩

مادة):(٣٦يحظر زراعة الأرز في غير زمامات الترع داخل مناطق الترخيص التي تحددها و ازرة الموارد المائية والري سنويا كما تحظر الزيادة عن حدود النسب المئوية المقررة لكل ترعة ،ولا يجوز زراعته في الأراضي التي تروى من الآبار الجوفية أو المصارف العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة وطبقا للشروط التي تحددها الو ازرة .ولا يجوز بغير ترخيص من وزير الموارد المائية والري بعد أخذ رأي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه.

الفصل الثاني :في مآخذ المياه ومصبات المصارف :

أيا كان الغرض منها على بحيرة ناصر أو النيل أو

مادة):(٣٧لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه

الترع أو المصارف العامة أو حفر الآبار الجوفية إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري طبقا للشروط التي تحددها ويكون أجراء جميع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الإدارة العامة المختصة على نفقة المرخص له.

مادة):(٣٨إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف أي من مآخذ المياه الخاصة أو الآبار الجوفية يزيد أو ينقص عن الاحتياج الفعلي للغرض المخصص له فللإدارة بعد التعرف على وجهات نظر المنتفعين أن تقوم بعمل التعديل المطلوب في موعد تحدده بما يحقق الغرض منه ويعتمد التعديل النهائي من المدير العام المختص على أن ينفذ في

المواعيد المناسبة.

مادة):(٣٩إذا تبين للإدارة العامة المختصة بعد إجراء معاينة أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة على النيل أو إحدى الترع العامة أو المصارف العامة أو الآبار الجوفية يسبب خط ار للجسر أو المجرى أو المنشأ أو يلحق ضر ار بالغير بسبب عيب في إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب تقوم الإدارة العامة المختصة بإخطار ذوي الشأن بالأعمال اللازمة في مدة تحددها فإذا لم يقوموا بالأعمال المطلوبة كان للإدارة أن تقوم بترميم المآخذ أو إعادة إنشائه أو إجراء ما يلزم فيه من التغييرات على نفقة المالك.

مادة):(٤٠إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد مآخذ المياه الخاصة على النيل أو الترع أو المصارف أو الآبار يسبب خط ار للجسر أو المنشآ جاز لها أن تخلف للمالك أو صاحب الشأن بإزالته أو سده في موعد مناسب يعلن به والا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لحصوله على

المياه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري.

مادة):(٤١على الإدارة العامة المختصة إذا تبين وجود أكثر من طريق لري مساحة من الأراضي أن تأمر بإبطال ما تراه زائدا عن حاجة المساحة المذكورة ويكون الإلغاء بعد

إعلان ذوي الشأن به.

مادة):(٤٢إذا قامت الدولة على نفقتها بإتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة أو من الآبار لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة من النيل أو الرياحات أو من إحدى الترع العامة أو من الآبار يجب على الإدارة العامة المختصة أن تأمر بإلغاء المأخذ الخاص أو إزالته على نفقة الدولة .

٦٤٠