الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

مادة):(٤٣تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ على النيل أو المصارف والترع العامة أو آبار الصرف لتصريف المياه في النيل أو في أحد المصارف العامة أو في باطن

الأرض.

الفصل الثالث :في آلات رفع المياه :

مادة):(٤٤لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة المختصة إقامة أو إدارة مضخة أو أي آلة من الآلات التي تحركها آلة ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الالية ) الميكانيكية( أو غيرها من الطرق لرفع المياه من بحيرة ناصر أو نهر النيل أو المجاري العامة أو الآبار الجوفية أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة ،ويؤدي طالب الترخيص الرسم الذي يحدده وزير الموارد المائية والري بقرار منه.

مادة):(٤٥إذا كانت المضخة أو الآلة أو الآلة المحركة أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض ،أما إذا كانت إقامتها على المساقي الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك يصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف المضخة أو الآلة أو الآلة المحركة مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون

للمرخص له الحق في المطالبة بتعويضه.

مادة) :(٤٦يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال المضخة أو الآلة أو الآلة المحركة أو ملحقاتها إذا إدى ذلك إلى تغيير التصرف وكذلك عند تغيير المواقع أما في حالة انتقال الملكية أو إستبدال المضخة أو الآلة أو الآلة المحركة دون تغيير في التصرف فيكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

مادة):(٤٧يجب على من يتاجرون في الأجهزة المخصصة لرفع مياه الري أو الصرف المذكورة في المادة ) (٤٤أن يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وقطاع المياه الجوفية عن كل بيع أو تصرف في الأجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف في الآلة ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات التي يصدر بها قرار من

وزير الموارد المائية والري.

مادة) :(٤٨لايجوز بغير ترخيص من الادارة العامة المختصة وطبقا للشروط التي تحددها اقامة السواقي او التوابيت او غيرها من الآلات التى تدار بالماشية لرفع المياه من النيل او من احد مجارى العامة او الخاصة ذات الانتفاع المشترك او لتصريف مياه الصرف في النيل او في احد المصارف العامة او في الاحواض المذكورة بالمدة ) (٣من هذا القانون ولا يقيد الترخيص في هذه الآلات بمدة معينة ويؤدى طالب الترخيص الرسم الذي يحدده وزير

الموارد المائية وةالري بقرار منه.

مادة):(٤٩يجوز بغير ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري تركيب وادارة الشواديف والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط ألا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة للترع العامة أو المصارف العامة أو جسور النيل وفرعيه.

٦٤١

طبقا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول

مادة):(٥٠لا يعفي الترخيص في إقامة آلة

على أي ترخيص تقضى به القوانين الأخرى .ويجوز لو ازرة الموارد المائية والري أن تقرر نقل أي مضخة أو آلة مرخص به أو تغيير موقع بئر جوفي أو سد مرخص به أو نقل الأعمال التي أنشئت من أجل ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور ومنشآت الري والصرف أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على

نفقة الدولة .

مادة):(٥١إذا إقتضى الترخيص القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها

أجريت على نفقة طالب الترخيص .

مادة):(٥٢يلتزم المرخص له بإقامة آلة لرفع المياه بتمكين جميع المنتفعين المبينين في

الترخيص من الانتفاع من الآلة محل الترخيص.

مادة):(٥٣لا يترتب على إعطاء الترخيص أي حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن أي تصرف أو عمل يسبب ضر ار للغير واذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص في إقامتها فيكون للمرخص له الحق في حفر مسقاه في الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك

الآلة دون أداء أي تعويض.

مادة):(٥٤للمدير العام المختص أن يوقف عند الضرورة أية آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها وذلك دون نتيجة الفصل في المخالفة.

مادة):(٥٥لوزير الموارد المائية والري أو من يفوضه أن يصدر قرار مسببا بإلغاء الترخيص

إذا وقعت أية مخالفة لشروطه.

الباب الرابع

في تطوير وتحسين نظم الري والتصرف

الفصل الأول :في تطوير نظم الري السطحي:

مادة):(٥٦مع عدم الإخلال بالمواد المذكورة بالباب الثاني من هذا القانون ،يتم طبقا لخطة وسياسة و ازرة الموارد المائية والري تنفيذ نظم الري المتطور في الأراضي الزراعية القديمة والتي تروى بنظم الري السطحي بالغمر من خلال شبكات الترع والمساقي.

مادة):(٥٧يصدر وزير الموادر المائية والري أو من يفوضه ق ار ار بالزمامات التي يتقرر تحويل المساقي الخصوصية بها من حالتها الراهنة إلى مساقي خاصة متطورة طبقا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التي تتم بواسطة قطاع تطوير الري بالو ازرة ويكو القرار ملزما بقوة القانون لكافة الأطراف المشتركة في عملية التطوير بما في ذلك المزارعين أو الملاك أو الحائزين .ولوزير الموارد المائية والري بقرار منه الإستيلاء مؤقتا على الأراضي اللازمة لإنشاء شبكة الري المتطور كما يجوز له اتخاذ إجراءات نزع الملكية لهذه الأراضي، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ) (١٠لسنة ١٩٩٠بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .

مادة):(٥٨يصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بتنظيم أسلوب الإدارة والانتفاع بنظم الري المتطور في الأراضي القديمة التي تنفذ فيها هذه النظم وذلك بإنشاء روابط مستخدمي المياه

ومجالس المياه ذاتي الصفة الاعتبارية .

٦٤٢

مادة):(٥٩يتم تحصيل تكاليف أعمال تطوير المساقي الخاصة ومشتملاتها بالأراضي القديمة بعد أن تحدد و ازرة الموارد المائية والري تكاليف إنشائها طبقا لما هو متبع بالمادة

) (٦٤من هذا القانون .

مادة):(٦٠يستمر العمل بالصندوق الخاص بإتاحة التمويل اللازم لمشروعات تطوير

طبقا للمادة ) (٣٦مكرر ١من القانون

وصيانة المساقي المتطورة بالأراضي القديمة المنشآ رقم ١٢لسنة ١٩٨٤والمعدل بالقانون رقم ٢١٣لسنة ١٩٩٤والإشراف على تنفيذها والعمل على رفع الوعي في مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمي المياه في تحقيق أغراضها وتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها الملاك بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق .ويصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق ونشاطاته المالية وتشكيل مجلس إدارته الذي يتضمن ممثلين لروابط مستخدمي

المياه.

مادة):(٦١لا يسمح بتشغيل أي مضخات على المساقي المطورة خلاف المضخات الخاصة

بروابط مستخدمي المياه .

الفصل الثاني :في تحسين وتطوير نظم الصرف:

طبقا لخطة وسياسة و ازرة الموارد المائية والري تحسين وتطوير نظم الصرف

مادة ):(٦٢يتم

في الأارضي الزراعية بجمهورية مصر العربية ،ولوزير الموارد المائية والري بقرار منه الاستيلاء مؤقتا على الأراضي اللازمة لإنشاء شبكة المصارف المكشوفة والمغطاة كما

وفقا لأحكام القانون رقم)(١٠

يجوز له اتخاذ إجراءات نزع الملكية لهذه الأراضي ،وذلك لسنة ١٩٩٠الخاص بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

مادة):(٦٣مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٨لسنة ١٩٧٦بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزارعية تقوم و ازرة الموارد المائية والري بإنشاء واحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة والمصارف المجمعة المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف إنشاء واحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى وملحقاتها على جميع الأراضي

الواقعة في وحدة الصرف.

مادة) :(٦٤تعد و ازرة الموارد المائية والري بيانا بتكاليف إنشاء المصارف الحقلية المغطاة أو المساقي المطورة ويضاف إلى هذه المبالغ %١٠مقابل المصروفات الإدارية ثم يبين ما يخص الفدان الواحد من الأراضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري ويتحمل قيمة تكاليف إنشاء شبكة المصارف الحقلية أو الري الحقلي مالك الأرض .ويؤدي المالك المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمة القسط عن عشرين جنيه ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ وعلى و ازرة الموارد المائية والري أن ترسل إلى الجهات بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف او الري وقيمة المبالغ المطلوب

المختصة

تحصيلها من الفدان ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .ويعرض كشف نصيب

٦٤٣

كل ما لك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأطيان في نطاق اختصاصها وذلك لمدة أسبوعين على الأقل ،ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع المصرية ،ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق المعارضة في قيمة النفقات والا أصبح تقدير النفقات نهائيا وتقدم المعارضة إلى مفتش المساحة المختص وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة مفتش المساحة المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن الزراعة والجمعية التعاونية وموظف فني من تفتيش المساحة وأحد مهندسي و ازرة الموارد المائية والري ،ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

مادة):(٦٥تقوم و ازرة الموارد المائية والري خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام أو شبكة الري المتطور بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضي التي أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها.

مادة):(٦٦ينظم وزير الموارد المائية والري بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بنظم الصرف المغطى وذلك بإنشاء روابط مستخدمي المصارف ذات الصفة الاعتبارية والتي تتولى إدارة وصيانة شبكات الصرف المغطي في زمام المجمع .

مادة ):(٦٧تتولى روابط مستخدمي المصارف القيام بإجراء الصيانة الدورية والعامة

طبقا

لشبكات المصارف المغطاة بزمام المجمع والا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذها

لما جاء بالمادة ) (٢١) ،(٢٠من هذا القانون .

مادة):(٦٨يعتبر مخالفا كل من يتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية المغطاة بنوعيها كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو تبديدها أو سرقتها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري فيها أو توصيل اي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها أو إقامة أي منشآت عليها ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات إية مخالفة لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى إصله في مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك في الحالات التي يترتب فيها على فعل المخالف ضرر بالغير والا قامت

الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .

مادة ):(٦٩ينشأ صندوق خاص يتولي إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الصرف المغطى واحلالها وتجديدها وصيانتها وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها الملاك وعائد إستثمار أموال الصندوق .ويصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق ونشاطاته المالية وتشكيل مجلس إدارته الذي يتضمن ممثلين لروابط مستخدمي

المصارف.

الباب الخامس

في ري الأ راضي الجديدة

مادة ):(٧٠تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا الباب كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أرض أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة.

٦٤٤

مادة):(٧١لا يجوز تخصيص أية أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري للتأكد من توفير مصدر مائي تحدده الو ازرة لريها.

مادة):(٧٢لا تباع أي أراضي أو تخصص لأغراض التنمية الزراعية من أي و ازرة أو جهة إلى أي أفراد أو مجموعات أو شركات أو جمعيات إلا بعد تحديد الغرض من البيع أو التخصيص وأن تكون هناك موارد كافية وبنوعية مناسبة لري هذه الأراضي وزارعتها والتي تحددها و ازرة الموارد المائية والري .كما يحق للو ازرة تحديد كميات المياه اللازمة للأنشطة الأخرى سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحية أو خلاف ذلك من الأغراض.

مادة):(٧٣يصدر الترخيص بمصدر ري للأراضي الجديدة من وزير الموارد المائية والري أو من يفوضه ويلتزم المرخص له اتباع طريقة الري التي تحدد له في الترخيص .وفي حالة مخالفة طريقة الري المرخص بها يكون للجهة التي أصدرت الترخيص بمصدر الري الحق في إلغاء الترخيص واخطار الجهة التي أصدرت قرار الترخيص لهذه الأراضي للنظر

في إلغاء التخصيص.

مادة ):(٧٤فيما عدا ما نص عليه من أحكام خاصة بهذا القانون في شأن ري الأراضي الجديدة ،تسرى في شأن ري هذه الأراضي كافة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا

القانون.

مادة):(٧٥يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الموارد المائية والري يحدد شروط وأوضاع الترخيص بري الأراضي الجديدة وتكاليف وأجور توصيل وتوزيع المياه وانشاء روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه ذات الصفة الاعتبارية.

الباب السادس

في المياه الجوفية

مادة):(٧٦يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية عميقة أو غير عميقة داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية للري وطبقا للشروط التي تحددها وفي حالة حفر الآبار في الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٤٣لسنة ١٩٨١في شأن الأراضي الصحراوية يصدر الترخيص كذلك من و ازرة الموارد المائية والري .كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري.

مادة):(٧٧لا يجوز لمرخص له بحفر بئر مخالة شروط الترخيص باستغلال البئر او تجاوز

معدلات وكميات المياه المصرح بها .

مادة) :(٧٨يصدر ترخيص البئر ويتم تجديده بواسطة الإدارة العامة المختصة الواقع في

نطاقها البئر.

مادة ):(٧٩يتم سحب ترخيص البئر أو إلغاؤه إذا لم يتم الانفاع به في خلال ثلاث سنوات من صدوره أو إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص لها .

مادة):(٨٠يصدر وزير الموارد المائية وةالري ق ار ار بتنظيم إجراءات وأسلوب وشروط حفر

الآبار.

٦٤٥

مادة):(٨١يصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بتنظيم أسلوب الإدارة والانتفاع بالآبار التي تنفذها الو ازرة بإنشاء روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه ذاتي الصفة الاعتبارية.

مادة):(٨٢يصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالآبار والمساقي التي يتم تحصيل

تكاليف انشائها وادارتها وصيانتها.

مادة):(٨٣ينشأ صندوق خاص يتولي إتاحة التمويل اللازم لإنشاء الآبار والإشراف على توزيع المياه منها في الصحاري والعمل على رفع الوعي في مجال الحفاظ على المياه الجوفية ومعاونة روابط ومجالس مستخدمي الآبار في مجال إدارتها وتوزيع المياه منها وصيانتها واحلالها وتجديدها .ويصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق وموارده بما يشمل فرض الرسوم وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسي.

الباب السابع

في أجور مضخات وآلات رفع المياه

مادة):(٨٤تحدد بقرار من وزير الموارد المائية والري أجور ري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة مضخات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعي في تقدير ضريبة الأطيان

انتفاع الأراضي بالري والصرف بغير مقابل.

مادة):(٨٥تحدد بقرار من وزير الموارد المائية والري أجور الري بالآلات الخصوصية المرخص بها والمقامة على الآبار الجوفية أو على النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة بما في ذلك مضخات الضغط والمساقي الخاصة كذلك أجور الصرف بالآلات الرافعة ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة ويرد ما حصل زائدا على هذه

أيا كا نت قمية النزاع.

الأجور ويكون إثبات الزيادة بجميع طرق الإثبات

مادة):(٨٦يلتزم من رخص له في استخدام أو استغلال المياه من النيل أو الترع أو الآبار الجوفية أو الخزانات أو العيون المتدفقة ذاتيا لغير الأغراض الزراعية سواء للنقل أو الملاحة أو الصناعة أو توليد الكهرباء أو الشرب أو غيرها بأداء رسم لصيانة وتشغيل وادارة المرفق طبقا للقواعد والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الموارد المائية والري .كما يلتزم من رخص له في صرف مياه ناتجة من غير أغراض الزراعة على النيل أو المياه الجوفية أو المصارف بأداء رسم طبقا للقواعد والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير

الموارد المائية والري.

مادة):(٨٧لا يجوز لمستغلي الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن ري أو صرف الأراضي المنتفعة بها الواردة في الترخيص كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية تقرها الو ازرة .

مادة):(٨٨للمدير العام المختص في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادة السابقة أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقته إلى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار لوزير الموارد المائية والري ويفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما والا اعتبر التظلم مرفوضا .

٦٤٦

الباب الثامن

في حماية الموارد والمنشآت المائية والملاحة والشواطىء الفصل الأول :في دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه :

مادة):(٨٩لوزير الموارد المائية والري بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير عاديا أو حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة طبقا لخطة طوارىء تضعها و ازرة الموارد المائية والري لدفع أخطار المياه وحماية السدود

والخزانات والجسور.

مادة):(٩٠للمدير العام المختص في حالة الخطر المشار إليه في المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للإشتراك في خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة ومخرات السيول وفي سد ما يحدث من قطع في الجسور المذكور.وكذلك في إجراء الأعمال اللازمة لوقاية الجسور ومنشآت الموارد المائية الأخرى من الخطر ويتخذ مديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة بتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم للمواقع التي يخشى عليها من طغيان المياه ويحدد وزير الموارد المائية والري بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة.

مادة):(٩١في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به الإشراف على أعمال خفارة الجسور ومنشآت الموارد المائية وملاحظتها أن يطلب فو ار من

طبقا لما نصت عليه المادة السابقة بغير حاجة

مدير الأمن بالمحافظة استدعاء الأشخاص

إلى صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بقيام حالة الخطر وتبلغ الو ازرة بذلك .ويجوز للعمد أو من يقوم مقامهم عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى منه أن يأمر ياستدعاء الأشخاص المذكورين الموجودين في بلده للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجاور على أن يبلغ الأمر فو ار إلى مدير الأمن بالمحافظة ومأمور المركز أو القسم والإدارة العامة المختصة التي عليها أن تبلغ الو ازرة بذلك.

مادة):(٩٢يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة أن يستولى مؤقتا على أية أرض أو أداوات أو يجري أى حفر أو يهدم المباني أو يقطع الأشجار أو يقلع المزروعات وذلك كله مقابل تعوي عادل تؤديه و ازرة الموارد المائية والري.

الفصل الثاني :في حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف والملاحة

مادة ):(٩٣يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:

تبديد واهدار الموارد المائية بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراضي غير منزرعة أو غير مرخص بريها أو بإستخدام طريقة للري غير المرخص بها من شأنها سوء استهلاك المياه أو غير مرخص بزراعتها أر از أو محاصيل أخرى شرهة لاستهلاك المياه.

الصرف على بحيرة ناصر سواء كان من الأراضي أو المنشآت والوحدات النهرية العائمة.

نقل المواد السامة والخطرة التي تحددها و ازرتي البيئة والصحة على وحدات النقل النهري

غير المجاري المائية الملاحية .

حقن المخلفات السائلة أو دفن النفايات الصلبة التي تلوث المياه الجوفية.

٦٤٧

إقامة المزارع السمكية وأقفاص التربية في مجري النيل وفرعيه وحتى قناطر ادفينا وفارسكور

والرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة.

إقامة أي منشآت في مخرات السيول.

وضع أوتاد تربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في قاع أيهما أو جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في أي

ترعة أو مصرف عام أو مخر سيل .

إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو مخر سيل إو إجراء عمل يكون من

شأنه الإخلال بالموانات.

فتح أو أغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى

الترع العامة أو المصارف العامة .

إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لو ازرة الموارد المائية والري.

قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو مخرات السيول .

الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو مخرات السيول أو في قاع أي منها أو في ميول أو مسطاح أي جسر من هذه الجسور.

أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو مخرات السيول أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

إلقاء طمي أو أتربة أو أية مادة في النيل وفرعيه أو في ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهم أو على جسور النيل أو مخرات السيول أو القيام بأي أعمال من شأنها

التأثير على نوعية المياه السطحية أو الجوفية.

مادة):(٩٤لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري-:

الصرف في ترعة عامة أو مصرف عام أو على المياه الجوفية أو في مخر سيل.

الري بمياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي بما لا يتعارض مع القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢الخاص بحماية المجاري المائية والقانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤الخاص بحماية البيئة

واللوائح والق اررات المتعلقة بهما.

حفر الآبار الجوفية لاستخدام مياهها في الري أو الشرب أو الصناعة أو أي أغراض

أخرى .

مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لو ازرة الموارد المائية والري إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو الأعمال

الصناعية.

مادة)(٩٥لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب أقفال أو تعطل إحدى القناطر المقامة على النيل أو المصارف والترع العامة بسبب نبص المياه في أي مجري من المجاري المذكورة أو بسبب أعمال الصيانة للمنشآت

المائية.

٦٤٨

مادة):(٩٦إذا إرتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير يسبب نقص المياه في المجري الملاحي وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فو ار إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التي تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بإخراج المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاث أيام والا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى إخراج المركب أو إزالة أنقاضه فو ار كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة وفي جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة ويكون للإدارة الحق في حجز المركب وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التي تحددها والا كان لها بيع المركب أو شحنته أو

كليهما بالمزاد العلني.

مادة):(٩٧لا يجوز رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطىء النيل أو فروعه أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أي مجري عام أو في تشغيل معديات للنقل إلا بعد ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري في كل حالة وطبقا للشروط التي تضعها

لذلك.

الفصل الثالث :في إدارة وحماية الشواطىء البحرية:

مادة):(٩٨دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤والخاص بحماية البيئة يحظر إقامة أية منشآت على السواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس والشاطىء الغربي لخليج العقبة لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه إلا

بترخيص من هيئة حماية الشواطىء.

مادة):(٩٩تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء بتحديد خط الحظر النهائي من واقع دراستها في هذا الشأن ويصبح هذا الخط بعد تحديده هو الخط النهائي الذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت ويستمر الحظر الوارد بالمادة) (٩٨ساريا حتى يتم تحديد الخط النهائي بمعرفة الهيئة واخطار جميع الجهات المعنية وبعدها يلغي الخط الوارد بالمادة).(٩٨ مادة ):(١٠٠في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل منطقة الحظر المشار إليه بالمادة ) (٩٨يشترط الحصول مسبقا على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء وعليها تضمين موافقتها على إقامة المنشأ تحديد أعمال الحماية اللازمة له مع تحصيل الرسوم المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب التاسع

في العقوبات

مادة) :(١٠١مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية :

مادة) :(١٠٢يعاقب على مخالفة لكل حكم مما نص عليه في البند ج من المادة) (٤وفي المواد ) (٩٤) ،(٦١) ،(٤٩) ،(٢٠) ،(٨والبند ٧من المادة ) (٩٣بغرامة لاتقل عن ٥٠٠

٦٤٩

جنيه ولا تزيد على ٣٠٠٠جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة .كما يعاقب على مخالفة المادة ) (٩٧بنفس الغرامات المنصوص عليها في المادة ) (١٠٢أو الإيقاف لحين

الترخيص.

مادة) :(١٠٣يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد)،(٣٧) ،(١٩) ،(١٠ ) (٤٨) ،(٤٧) ،(٤٦والبند ١من المادة ) (٩٣والمادة ) (٩٦بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠

جنيه ولا تزيد على ٣٠٠٠جنيه .

مادة)(١٠٤يعاقب على مخالفة نص المادة ) (٩بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من و ازرة الموارد المائية والري بغرامة لا تقل عن ٣٠جنيه ولا تزيد على

٢٠٠جنيه.

مادة):(١٠٥يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد )،(٤١) ،(٢٥) ،(٢٤ ) (٨٧) ،(٨٥) ،(٦٨) ،(٥٢) ،(٤٥) ،(٤٤والبنود ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،٥ ١٤من المادة ) (٩٣والق اررات الصادرة وفقا للمادة ) (٥٤بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠جنيه

ولا تزيد على ١٠٠٠٠جنيه.

مادة ):(١٠٦يعاقب على مخالفة حكم المادة ) (٣٦بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠جنيه ولا تزيد

على ٥٠٠٠جنيه عن الفدان أو كسور الفدان.

مادة) :(١٠٧يعاقب على مخالفة حكم المادة ) (٧٦والبنود) (٤) ،(٣) ،(١من المادة )(٩٣ بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠جنيه ولا تزيد عن ٥٠٠٠٠جنيه ويعاقب على مخالفة حكم المادة) (٧٧بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠جنيه ولا تزيد على ٥٠٠٠جنيه ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادتين ) (٧٧) ،(٧٦والبندين ) (١٤) ،(٢من المادة ) (٩٣بحق و ازرة الموارد المائية والري في إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف.

مادة):(١٠٨يعاقب على مخالفة حكم المادة ) (٧٢بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠جنيه سواء

كان المخالف مالكا أو حائ از أو واضعا يد.

مادة):(١٠٩يكون لمهندسي و ازرة الموادر المائية والري كل فيما يخصه والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية والري صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر

اختصاصهم.

مادة):(١١٠لمهندسي و ازرة الموارد المائية والري كل في إختصاصه عند وقوع تعدي على منافع الموارد المائية أن يكلف المتعدي أو المستفيد من هذا التعدي بإعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده والا قام بذلك على نفقة المتعدي أو المستفيد ويتم إخطار المتعدي أو المستفيد بخطاب مسجل وفي الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص واثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة الذي يحرره المهندس المختص .فإذا لم يقم المتعدي أو المستفيد بإعادة الشىء إلى أصله في الموعد المحدد يكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا ،وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون ،ويخطر المتعدي أو المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشىء إلى أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها والا قامت و ازرة الموارد المائية والري

بتحصيلها بطريق الحجز الإداري.

٦٥٠