الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

شكل ) (٣٣تشغيل السد العالى على اساس منسوب ١٧٠.٠٠متر و ١٧٥.٠٠متر

للفترة من سنة ١٩٧٩/١٩٧٨الى سنة .١٩٨٨/١٩٨٧

٥٧٢مليار متر مكعب

صافى ما وصل الى البحيرة من ايراد مياه النيل=

٩٨مليار متر مكعب

حجم المخزون الكلى بالبحيرة على منسوب ١٧٠.٠٠م =

٦٧٠مليار متر مكعب

=

اجمالى المياه المتاحة السطحية

٦مليار متر مكعب

اجمالى المياه الجوفية الواردة الى البحيرة من الحوض =

٦٧٦مليار متر مكعب

=

اجمالى المياه المتوفرة

٥٦٨مليار متر مكعب

اجمالى المياه المنصرفة من البحيرة خلال الفترة المختارة=

٨٠مليار متر مكعب

اجمالى الفاقد من التبخر =

٦٤٨مليار متر مكعب

اجمالى المنصرف والفاقد =

٢٨مليار متر مكعب

حسابيا =

ما تبقى من مياه فى البحيرة

المخزون المتبقى نظريا وقدره ٢٨مليار متر مكعب يصل بمنسوب مياه أمام السد العالى

حوالى ١٤٥.٠٠م.

عند هذا المنسوب ينقطع انتاج الطاقة الكهربائية من السد العالى ولا يعرف كيف يمكن ان تحصل السودان على حصتها وهى ١٨.٥٠مليار متر مكعب كما ورد فى الاتفاقية الدولية.

على الوجة الآخر فإن مشروع السد العالى علاوة على الاحتفاظ بالمياه ينتج طاقة كهربائية قدرها ١٠مليار كيلووات/ساعة فى المتوسط طبقا لبرنامج تشغيل السد العالى الحالى، تخفيض المنسوب ١٧٥.٠٠م الى منسوب ١٧٠.٠٠م يخفض معه انتاج الطاقة الكهربائية من محطة توليد الطاقة بالسد العالى بمقدار يتراوح بين ٥٠الى %٦٠وهذه الكمية كبيرة.

وان منسوب ١٧٥.٠٠م ومنسوب ١٧٠.٠٠م واى منسوب آخر يدل فقط على مخزون المياه فى بحيرة السد العالى ،وبحساب مناسيب المياه أمام السد العالى فى الفترة من ١٩٧٠/١٩٦٩الى ٤٠) ٢٠٠٨/٢٠٠٧عام( يتضح ان متوسط منسوب المياه امام السد العالى هو ١٦٨.٠٩م هذا يعنى بكل وضوح ان مقدار التبخر من بحيرة السد العالى لم يتجاوز ١٠مليار متر مكعب سنويا ،بالرغم ان منسوب امام السد العالى وصل فى بداية الفترة المختارة الى أعلى من منسوب ١٧٧.٠٠م ،مما ظن البعض ان كميات كبيرة من

٦٩١

المياه تبخرت بينما الحقيقة ان جزء كبير من هذه المياه تسرب الى داخل حوض البحيرة وكون مخزون جوفى استراتيجي عاد الى البحيرة مرة ثانية عندما انخفضت المناسيب بها

الى ادنى مستوى لها فى عام .١٩٩٨

والخلاصة ان تخفيض منسوب أمام السد العالى من ١٧٥.٠٠م الى منسوب ١٧٠.٠٠م يحرم مصر والسودان من الحفاظ على كل قطرة من مياه النيل ويحرم مصر من انتاج جزء مهم من الطاقة الكهربائية التى يقدر سعرها حاليا بأسعار فلكية .والنتيجة من هذه المقارنة ان فكرة حفظ منسوب امام السد العالى على منسوب ١٧٠.٠٠م يعرض الأمن المائى

وانتاج الطاقة الكهربائية الى الخطر.

)*(

تقيم السد العالى بعد خمسين عاما :

عاما

بعون

ر

ا

،

العالى

السد

ع

مشرو

على

الاساس

خمسون عاما مضى على وضع حجر

مضى على تشغيل السد العالى والتحكم الكلى فى مياه نهر النيل .لابد من الاستفادة من هذه المناسيب للتقيم ،اذا كان مشروع السد العالى قد وفى بكافة الاهداف التى انشئ من اجلها وتحقق فعلا على أرض الواقع ،واذا ما كانت هناك اهداف لم تتحقق بعد .وبذلك يجب تقديم تقيم عن الانجازات والرد على الانتقادات او التوقعات الخاطئة.

أهم الانتقادات التى وجهت الى مشروع السد العالى تتلخص فيما يلى :

توقع المنتقدون عدم امتلاء خزان السد العالى بالمياه بسبب كميات التبخر التى قدرها

المنتقدون بأنها سوف تكون عالية جدا.

اختفاء طمى النيل سوف يؤثر على خصوبة تربة وادى النيل فى مصر )ومن ثم تتأثر

انتاجية الزراعة (.

اختفاء المواد الرسوبية )الطمى( سوف يؤدى الى حدوث ظاهرة النحر الشامل على طول مجرى نهر النيل من خلف خزان اسوان وحتى البحر المتوسط مما يعرض المنشآت الكبرى المقامة على نهر النيل الى خطر زيادة فروق التوازن عن فروق التوازن المصمم عليها هذه

المنشآت.

وكذلك ظهر فكر آخر انه سوف تظهر دلتا فى مدخل بحيرة السد العالى مشابة لدلتا النيل قرب مصبه .السؤال الذى يطرح نفسه بعد اربعين عام فى التحكم الكلى فى مياه نهر النيل، هل تحققت الاهداف التى بنى من اجلها مشروع السد العالى ،وهل لا يزال أهداف لم تتحقق

حتى الآن.

ويتلخص ما تحقق من الاهداف كما يلى :

الهدف الأول :هو المحافظة على مياه فيضانات النيل ،وقد تحقق هذا الهدف بوجود بحيرة

كبيرة امام السد العالى.

تحددت حصة لمصر واخرى للسودان باتفاقية دولية وحصلت الدولتين على حصتيهما

بالكامل من مياه النيل طوال الاربعون عام.

حماية مصر من غوائل الفيضانات الخطرة لنهر النيل ،وقد تم ذلك فى أعوام ) ١٩٦٤عام تحويل نهر النيل أمام السد المؤقت للسد العالى( وكذلك اعوام ،١٩٦٥/١٩٦٤ ١٩٩٩/١٩٩٨ ،١٩٨٩/١٩٨٨ ،١٩٧٦/١٩٧٥ ،١٩٦٨/١٩٦٧وايضا .٢٠٠٠/١٩٩٩

٦٩٢

حماية مصر والسودان من سنوات شحيحة الإيراد ،وقد تحقق هذا الهدف فى أعوام ،١٩٨٤/١٩٨٣ ،١٩٨٣/١٩٨٢ ،١٩٨١/١٩٨٠ ،١٩٨٠/١٩٧٩ ،١٩٧٣/١٩٧٢ ،١٩٩٠/١٩٨٩ ،١٩٨٨/١٩٨٧ ،١٩٨٧/١٩٨٦ ،١٩٨٦/١٩٨٥ ،١٩٨٥/١٩٨٤

١٩٩٨/١٩٩٧ ،١٩٩١/١٩٩٠بالاضافة الى .٢٠٠٣/٢٠٠٢

زادت مساحة الاراضى الزراعية فى مصر من ٥.٩مليون فدان فى عام ١٩٦٤/١٩٦٣

الى ٨.٣مليون فدان فى عام .٢٠٠٨

تحويل أرض الحياض فى صعيد مصر الى ارض رى مستديم ،وقد تحقق هذا الهدف بتحويل ٩٠٠ألف فدان من محصول واحد فى العام الى محصولين او ثلاثة فى العام

الواحد.

ضمان زراعة ٧٥٠٠٠٠فدان أرز ،وقد تحقق هذا الهدف حيث تمكن المزارعون من زراعة

اكثر من مليون فدان أرز٠

انتاج طاقة كهربائية تقدر بحوالى ١٠مليار كيلووات/ساعة ،وقد تم تحقيق هذا الهدف ايضا كما ساهم انشاء السد العالى فى زيادة الطاقة الكهربائية من محطة اسوان ) (١حيث كان فرق التوازن بين امام وخلف خزان اسوان القديم لا يسمح بإنتاج طاقة كهربائية طوال فترة الفيضان ،كما تم انشاء محطة كهرباء اسوان ) (٢والنتيجة ان زاد انتاج الطاقة

الكهربائية من اسوان ٢ ،١بمقدار .%٥٠

ومن اهم الاهداف غير المباشرة لهذا المشروع ان تمكن المزارعون من الحصول على المياه فى الاوقات المحددة لزراعة المحاصيل وأهمها مثلا القطن والارز .لقد اختير مشروع السيد العالى من قبل هيئة المهندسين الامريكية ان مشروع السد العالى هو اعظم مشروعات البنية الاساسية للموارد المائية الذى بنى فى القرن العشرين ،اى ان مشروع السد العالى

يعتبر اعظم انجازات القرن العشرين.

انتقادات خبراء المركز المصري للدراسات الاقتصادية :

ان اى مشروع لا يقاس بحجم أو ضخامة المشروع ولكن من خلال دراسة جدوى المشروع، أن السد العالي جري تشييده بدون دراسة بيئية ولكن بناء على قرار "سياسي" من عبد الناصر ،كان هناك استاذ فى جامعة القارة وحاول ان ينبه للأخطار البيئية للمشروع لكن تمت محاسبته لتجرئه على مناقشة أوامر عبد الناصر.

فى تقرير نشرته صحيفة سبر ينجفليد نيوز ليدر الأمريكية للباحث الأمريكي كريس ماسر عالم البيئة والتاريخ الطبيعي الذي أكد ان السد العالى فى مصر أضر بالأرض الزراعية المصرية على طول نهر النيل وأثر على خصوبتها وبين تقرير عالم البيئة الأمريكي ،الذى سابقا فى منطقة النوبة بجنوب مصر مع جامعة بيل الأمريكية اثناء البناء ،أن السد

عمل

العالي فى مصر أدي الى قلة الطمي الغنى بالمادة الغذائية ومن ثم الى انخفاض خصوبة الأراضي الزراعية المصرية قبل بناء السد العالى وزيادة ملوحته أفاد التقرير الأمريكى أن ندرة الطمي المحمل بالمواد الغذائية بعد بناء السد العالى أدى الى انخفاض اسراب سمك السردين التى كانت تقطن ساحل دلتا النيل على البحر المتوسط بمعدل %٩٧فى خلال عامين فقط من بناء السد ،مما أضر بالثروة السمكية فى مصر كما اضاف التقرير ان بناء

٦٩٣

السد العالي أدي الى زيادة القواقع المحملة بالدورة المثقوبة الدموية والذي ادى الى انتشار

مرض البلهارسيا فى مصر.

السد العالى لن يحل مشكلة الطاقة الكهربائية فى مصر واننا مازلنا ننتج %٩٠من كهرباء مصر من محطات التوليد الح اررية فى جميع انحاء مصر وهذه المحطات تعتمد على البترول ومشتقاته فى تشغيلها وخصوصا الغاز الطبيعي وأن التكلفة نقل كهرباء السد العالى من أسوان لمناطق الاستهلاك ودراسة الجدوي فى هذا الخصوص تؤكد فشل هذا المشروع لما له من تكلفة عالية بخصوص المحولات الرافعة والخافضة العملاقة وكابلات نقل التيار والأبراج الحاملة للكابلات ثم تكاليف استيراد تلك الحوالات وتكاليف صيانتها وقطع غيارها.

محدودا مؤقتا وكان يشمل فقط بعض

قبل بناء السد العالى كان الضرر من الفيضانات

البيوت المبنية من الطوب اللبن والبوص والطين والمبنية على ضفاف النيل مباشرة وكان يشمل بعض القطع الزراعية الصغيرة والتىيكون منوسبها أقل من منسوب النيل وقت الفيضان ،الصهاينة وعملاؤهم فى مصر كانوا يصورون لنا بأن مصر كلها تغرق وقرى بكاملها كانت ابادتها من الفيضانات وعائلات بكاملها تقتال وكانوا ينشرون قصص عروسة النيل بين البسطاء بحجة ان المصريين كانوا يلقون بأولادهم فى النيل منذ الاف السنين

حتى يهدأ النيل الهائج.

تعد دلتا النيل من أخصب دلتاوات الانهار فى العالم وذلك قبل ظهور مشكلة التخزين الميت من الطمي ببحيرة السد اعالى وآثارها البيئية ،قد تكونت الدلتا بمرور الزمن من جريان الطمي المستديم الملازم لمياه النيل ،الذي يتسبر بكميات كبيرة من منطقة الدلتا وداخل مياه البحر المتوسط ولكن الوضع قد اختلف ،بعد مرور اكثر من اربعة عقود على بناء السد العالي نتيجة نشوء حالة الخلل البيئي المترتب على تزايد معامل التخزين الميت للطمي بالبحيرة ،مما أفقد دلتا النيل بالتدريج قدرتها الذاتية للمحافظة على توازن المنسوب بينها وبين البحر .وأضاف الى ذلك ان التخزين الميت للطمي قد شكل دلتا جديدة فوق المجري القديم للنهر بالبحيرة )على صعيد مصر العليا( التى يقع الجزء الأكبر منها داخل الأراضي السودانية ،حيث بلغ سمك الطمي ببحيرة النوبة بالسودان أكثر من ٢٠مت ار بينما لا يزيد الطمي فى سمكة عن المتر ببحيرة ناصر داخل الأراضي المصرية حيب نتائج دراسات عام ،١٩٧٥وعندما انقطع الطمي بنهر النيل فى رحلة جريانه الشمالى بعد عقبة السد العالى طغى البحر على الدلتا بمرور الزمن فتآكلت اجزاء منها بقوة تأثير الامواج المستمرة مما يؤدى الى انخفاض فى منسوب الدلتا المقابل لمنسوب سطح البحر .أدت سياسة الصدام التى انتهجها جمال عبد الناصر مع الغرب الى أن تم تجميد أموال مصر فى بريطانيا وفرنسا نتيجة قرار التأميم لشركة قناة السويس ،واضطرت مصر الى تعويض رعايا الدول الأجنبية التى تم تاميم وتمصير ممتلكاتها زادت الهيمنة السوفيتية على مصر نتيجة لجوء القيادة السياسية للمعسكر الشرقي كما اضطرت مصر الى تعويض حملة الاسهم لشركة القناة مع العلم أن حق الامتياز كان سينتهى فى عام ١٩٦٨وكانت القناة ستعود الى مصر تم افساد علاقتنا بالدول الغربية مما أدى الى تراجع مصر فى كافة المجالات الى أن جاء الرئيس السادات وأرسي سياسة الانفتتاح الاقتصادي.

٦٩٤

تطوير مولدات السد العالي :

بدأ الخبراء الإيطاليون تطوير محطتي السد العالي وأسوان ٢المائية وتجديد ٤تربينات لمحطة السد العالي خلال ٣شهور ووحدة من محطة أسوان ٢في منتصف مايو وتتضمن منظومة الجهد ونظام الاستثارة ومنظمات السرعة للتربينات ونظم القياس والسرعة والتحكم فضلا عن تطوير أنظمة الوقاية للمولدات والمحولات وخطوط الربط مع شبكة المفاتيح لمحطة كهرباء أسوان "".٢موافقة بنك الاعمار الأوروبي نهائيا علي تقديم قرض ميسر بقيمة ٥.١٨مليون يورو لتمويل هذه الأعمال.عمل محطة السد العالي بكامل وحداتها ١٢ وحدة منهما وحدتان احتياطي بكفاءة عالية ووفقا لتصرفات مياه الري حيث تنتج قدرات حوالي ١٨٠٠ميجاوات.أن أعمال التطوير يقوم بها خبراء متخصصون من كبري الشركات الإيطالية ويقوم خبراء قطاع الكهرباء بإجراء عمرات الصيانة الجسيمة لمحطة السد العالي للحفاظ علي مكوناتها وأن العمل مستمر دون تأثير وأن برامج تطوير المحطة والمشروعات المائية الأخري تستهدف مد عمرها الافتراضي لأكثر من ٤٠عاما بالإضافة لقرض بنك الاعمار الأوروبي هناك ٢٠٠مليون جنيه من بنك التعمير الألماني للمحافظة علي المحطة ومنظومة المحطات المائية ويهدف إلي تحديث الأنظمة العاملة بالمحطتين لمجابهة متطلبات الشبكة الموحدة وزيادة إتاحية واعتمادية المحطتين بتقليل فترات التوقف لإصلاح الأعطال والوقود للأنظمة العاملة.أن إجمالي قدرات التوليد المائية المتاحة ٢٨٤٢ ميجاوات تنتج الآن حوالي ١٣مليار كيلووات ساعة تحقق وف ار في استهلاك الوقود يعادل ٣مليون طن بترول مكافيء سنويا تحد من انبعاثات حوالي ٢.٧مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سيتم تطوير المحولات الرئيسية في محطات السد العالي وخزان أسوان ""١ و" "٢وزيادة القدرة المرسلة من السد العالي ل ٣٠٠ميجاوات من خلال التعاون المصري الروسي.أن كافة أعمال التطوير الجارية بمحطة السد العالي لا تؤثر في برامج الاستفادة القصوي من كل قطرة ماء يتم تصريفها للري حيث تتم أعمال التطوير في الوحدات الاحتياطية غير العاملة وبالتناوب لمدة ٣شهور للوحدة وأن المشروع الحالي ينتهي عام

٢٠١٤وأنه تم الانتهاء من صيانة الوحدتين ٧و .٨

هيئة تنمية السد العالى :

تتميز هيئة تنمية السد العالى بعدد كبير من الخبراء فى قطاعاتها المختلفة التى تمثل

فضلا عن مركز الرصد البيئى الذى

ثراوتها الاقتصادية كالتعدين والزراعة والثروة السمكية

انشئ لرصد التلوث فى مياه البحيرة واصدار التوصيات لاستمرار الحفاظ على نقاء المياه، التى تعد الى الان انقى مياه فى مصر .وقد تم رصد التلوث – الناتج عن الصرف الصحى لمدينة ابو سمبل فى البحيرة واعداد دراسة بيئية متكاملة لمناطق ثلاث وجوف حسين وخور جلال وواحة كركر لتفادى اى تأثيرات بيئية مضرة بنقاء المياه فيها حتى لاتتأثر البحيرة بالزراعات الشاطئيه لهذه المناطق التى قد تستخدم المبيدات والمخصبات الكيميائية بها، وتأثير ذلك على الثروة السمكية .كما يقوم مركز الرصد البيئى بالتفتيش على المنشآت المقامة على ضفاف البحيرة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية وعمل الدراسات على المياه والتربة والنباتات والهواء لرصد اى تلوث ،وكذلك التصنيف البيئى للمحاجر .قامت الهيئة بربط البحث العلمى باحتياجات التنمية وزيادة الانتاج بتعزيز التجمعات السمكية

٦٩٥

وبالتعاون مع احدى الجامعات اليابانية انشأت مرك از بحثيا قام بعدد من الدراسات المهمة

عددا من المفرخات لانتاج

التى اسهمت فى ادراك كل ما يخص الثروة السمكية ،وأنشأت

زريعة الاسماك وزادت انتاجية الاسماك فى البحيرة من ٨الاف عام ٢٠٠٠الى اكثر من ١٧الف فى الفترة من مايو ٢٠٠٨حتى ابريل ٢٠٠٩فضلا عن دراسة اكثار واستزراع الاصناف ذات القيمة الاقتصادية العالية وتحسين وسائل الصيد بالبحيرة للحفاظ على الانتاج وزيادته .طبقا للتقرير الاستشارى لهيئة جايكا فان المخزون السمكى بالبحيرة يبلغ ٧٠الف طن والوضع الامن يصل الى ٣٥الف طن مع استمرار التغذية بالزريعة ،وقد قامت الهيئة بانشاء موانى للصيد ورصف طرق بقيمة ١٠٠مليون جنيه ،وانشاء مركز تدريب لعمال الصيد تحول الى المدرسة الثانوية الفنية لصيد وتربية الاسماك.

ان الدراسات التى تمت على الاراضى حول البحيرة القابلة للاستزراع تزيد على ٢٥٠الف فدان وهى التى تبعد عن شاطئ البحيرة من ٧الى ٢٠كيلو مت ار وتوجد بالهيئة دراسات عن كل شبر فى هذه الاراضى وضواحيها وامكانياتها نتيجة العمل التطبيقى والدراسات الميدانية من كوادر الهيئة الفنية .وبرغم ذلك فلم يتم الموافقة الا لشركة واحدة قامت بزراعة ثلاثة الاف فدان اما باقى الشركات المتقدمة للاستزراع وعددها ٣٠فلم تتم الموافقات لها من و ازرة الرى لعدم تحديد مقنن مائى لزراعتها فى حين ان طرق الرى الحديثة تخفض من مخصصات الفدان من المياه بنسبة %٨٠مما يستهلكة الفدان فى الرى بالغمر والهيئة ملتزمة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٣لسنة ٢٠٠٢والذى يحدد مسافة ٢كيلو مترين حول البحيرة عند اعلى منسوب لها )١٨٢مت ار( كشرط للحماية لمنع التلوث نتيجة الصرف.

بعد قرار وزير الزراعة رقم ٨٧٣لسنة ٢٠٠٧الذى الغى قرارى وزير الزراعة الاسبق رقمى ٢١٥٨لسنة ٢٠٠١و ٢١٢٨لسنة , ٢٠٠٤وصدور الحكم فى الدعوى رقم ٦٠٨٨من محكمة القضاء الادارى بقنا والذى ينص على اشراف هيئة الثروة السمكية على المسطح المائى وامور الصيد فى البحيرة مما سيؤدى الى نفس النتيجة التى تعانى منها مصر فى البحيرات الشمالية مثل البرلس والمنزلة وغيرها من انتشار الفساد والتهريب بكافة انواعة من بشر وسلاح ومخدرات واسماك وتلوثها .وهو ما دفع محافظة اسوان الى التنبية فى مذكرة الى وزير الزراعة بأن ق ارره سيؤدىالى اضرار جسيمة كما سيدفع الشركات العاملة فى البحيرة

الى مطالبة الدولة بتعويضات.

برغم ان النظام المراد الغاؤه– اسهم فى رفع انتاجية البحيرة والحفاظ على المخزون السمكى، كما ان اختصاصات هيئة تنمية الثروة السمكية بعد انشائها لم تشمل ضمن الاشراف على المسحطات المائية المصرية – بحيرة ناصر واعتبر هذا الاشراف ضمن اختصاصات هيئة تنمية البحيرة حسب الق اررات الجمهورية والو ازرية السابقة .وقد أشارت المحافظة الى استحالة تنفيذ ذلك وانه يجب الطعن لالغاء اشراف هيئة الثروة السمكية على المسطح المائى بالبحيرة وتمتع هيئة تنمية بحيرة السد العالى بامكانيات ضخمة من الكوادر البشرية المتخصصة الحاصلة على اعلى الدرجات العلمية وامكانيات أخرى مثل ٣موانى صيد و ٩مفرخات لانتاج الزريعة واكثر من ٩٠٠كيلو متر من الطرق المرصوفة.

أرسلت مذكرة الى رئيس هيئة الثروة السمكية مؤكدا ان استمرار هيئة بحيرة السد العالى فى ادارة والاشراف على الثروة السمكية بالبحيرة اعتمادا على هذه الكوادر والخبرات العلمية

٦٩٦

والفنية والاستفادة من معداتها وامكانياتها اللازمة للتشغيل امر ضرورى للحفاظ على هذه المنظومة الاقتصادية وانه لامانع من مشاركة عناصر من هيئة الثروة السمكية تحت قيادة هيئة تنمية بحيرة السد .وتم التباحث بين هيئة تنمية البحيرة والثروة السمكية تمخضت عن مذكرة تفاهم فان هيئة الثروة السمكية لم ترد عليها حتى الآن مضيفا انه اذا كان القضاء قد حكم باشراف هيئة الثروة السمكية على البحيرة اعمالا لمواد القانون فان هذا القانون صدر قبل تكوين بحيرة السد العالى وحددت الق اررات الجمهورية والو ازرية اختصاصها فى الاشراف

على البحيرة.

وهيئة تنمية البحيرة تمتلك اسطولا من المعدات واللنشات البحريه وورش عائمة للاصلاح ولكن اغلبها معطل لعدم تجديد أو استخراج تراخيص لها منذ عام ،١٩٨٥وبعضها تعود سنوات تصنيعه الى بداية السبعينات ،يحتاج هذا الاسطول الى صيانة وتحديث بمبلغ لا يقل عن ٦ملايين جنيه وشراء لنشات حديثة بمبلغ ١٠ملايين جنيه لضبط الاداء بالبحيرة واستمرار الحفاظ عليها وتنمية الثروة السمكية بها .ومنذ بداية العام المالى مع شهر يولية ٢٠١٠لن تكون لها ميزانية مستقلة وانما ستعتمد على ما تحددة الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية التى اصبحت هيئة السد جزءا منها ،فضلا عن اتفاق وزير الزراعة مع محافظ اسوان شفهيا فى احدى زياراته على انتزاع تبعية المحاجر من الهيئة ونقلة الى المحافظة برغم صدور فتوى مجلس الدولة فى نفس النزاع عام ١٩٨٢والتى نصت على اختصاص هيئة تنمية السد بأوجة النشاط المتعلقة بتنمية واستغلال الثروة البشرية والطبيعية وشواطئها والاراضى المحيطة بها وتنفيذ المشروعات اللازمة عليها بما فيها المحاجر سواء استغلتها الهيئة بمعرفتها اومشاركة مع اخرين او مجرد اصدار ترخيص الاستغلال لها وكذلك سبق وان انتهت الجمعية العمومية بنفس الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى اختصاص الهيئة فى استخراج تراخيص البحيرة .كما ان انتزاع المحاجر من قطاع التعدين

فضلا عن ضياع العدد الهائل من

سيعمل على تحويل الكوارد العلمية بها الى موظفين

الدراسات النوعية والجيولوجية بالهيئة التى تعد ثروة كبيرة ولذلك فان الاجدى بدلا من تفتيت الهيئة هو اختبار قيادات جادة وشريفة فاعلة لانقاذ الهيئة ولتنمية المنطقة خصوصا ان الامكانيات المتاحة تؤهلها للمساهمة فى التنمية الاقتصادية فى كل قطاعات الهيئة الزراعى والسمكى والتعدينى والسياحى .وهى ما يجب ان يدفع الحكومة لاتخاذ ق اررات غير عشوائية حفاظا على البحيرة وتنمية اقتصادياتها وضرورة الاهتمام بها من الناجية الامنية حتى لا تتحول الى بؤرة اومعب ار للتهريب بكافة انواعه خصوصا انها بحيرة حدودية.

ويجب ملاحظة النقاط التالية :

يتركز معظم الطمى فى الجانب السودانى ولم يتسرب منه الى مصر سوى %١٠الى %١٥من اجمالى الطمى المترسب فى البحيرة ولم يذكر كم حجم الاجمالى.

تحديد العمر الافتراضى للسد العالى ب ٣١٢سنة ووصول الطمى بكميات مؤثرة الى

توشكى بعد ٥٠سنة.

احتمال اقامة سد جديد فى منطقة المضيق المشهورة بالبحيرة ولم يذكر لماذا واين يقام هذه

السد.

٦٩٧

التفكير بالاستعانة بالجانب الصينى فى تظهير البحيرة حيث ان لديهم خبرة فى تطهير

النهر الاصفر بالصين.

بلغ ارتفاع الطمى فى القطاع السودانى الى ٥٠مت ار.

وهذا يوضح :

تم ذكر نسبة التركيز للطمى قبل انشاء السد العالى والمياه جارية ولكن المطلوب هو نسبة التركيز عند مدخل البحيرة وبعد انشاء السد والمياه محتجزة ويذكر محطة رصد الطمى فى

دنقلة.

اتجاه عام من الجميع على عدم ذكر حجم وتكوينات الاطماء فى القطاع السودانى.

التفكير فى طرق مناسبة لتطهير مجرى النيل من الطمى المترسب.

يدا من ترسيبات الطمى حتى تتكون دلتا جديدة من جنوب وادى حلفا حتى

انتظار مز

توشكى.

وفى استعراض القطاع السودانى من بحيرة ناصر الذى يمتد من وادى حلفا الى شلال دال بطول ١٥٠كيلو مت ار وهو المورد المباشر لمياة البحيرة والشريان الاعظم خط ار حيث يتجمع فى مجراة معظم الطمى من بداية التخزين حتى اليوم ،وقد انشأت و ازرة الرى عام ١٩٧٣ رؤساء لقطاعات عرضية شرق وغرب مجرى النيل على طول بحيرة ناصر وهى معروفة المناسيب فى ٣٦موقعا منها ١١موقعا فى القطاع المصرى ،و ١٥موقعا فى القطاع السودانى وتقوم البعثات البحثية التابعة للو ازرة مرتين سنويا بعمل قطاعات عرضية رئيسية كما تؤخذ قطاعات اخرى ثانوية خلف وأمام القطاعات الرئيسية وذلك لمعرفة مناسيب الطمى المترسب خلال السنة المائية ومتابعة ما وصل اليه الاطماء والنحر فى كل قطاع، وكذلك لقياس السرعات المختلفة لمياة النيل سواء فى الاعماق او الاجناب ثم تعمل تقارير بعد انتهاء مهام هذه البعثة ترسل للمختصين بالو ازرة لتحليلها لمعرفة الموقف اولا بأول.

وفى التقرير الخاص بالقطاع السودانى حول دراسة حركة الاطماء داخل الحدود السودانية بعثة ابريل عام ٢٠٠٠كانت البيانات المسجلة للاطماء كما وردت فى صفحة ٢٥-٢٤من

التقرير كما يلى :

ضيقا

ى

المجر

عرض

يكون

تى

ر

كنجا

قطاع

جنوب

حتى

ة

ر

البحي

مدخل

بين

فى المسافة ما

حيث يتراوح بين ) ١٠٠٠-٣٠٠متر ( ويتراوح عمق المياه ما بين ) ١٩.٧ – ٦.٤٥متر(.

فى المسافة من جنوب كنجارتى وقطاع مرشد وقطاع جيمى ووصل السمك الى )٥٧.٥٩

سنويا(

– ٦٠.٣٧ – ٥١.٧١متر( على التوالى بمعدل ) ١.٧٨ – ١.٥٢ – ١.٧١متر

ويقل الترسيب تدريجيا كلما اتجهنا جنوبا او شمالا من هذه القطاعات.

فى المسافة من شمال جيمى حتى قطاع عبد القادر يتسع المجرى فجأة ليصبح ٢.٢٥كيلو متر من قطاع مضيق امكا ويزدادا العرض حتى يصل عرض القطاع الى اكثر من ١٠ كيلو مترات عند قطاع عبد القادر وكذلك تزداد اعماق المياه لتصل الى ما بين ) ٢٧.٨

متر – ٣٣.٧متر (.

وباستعراض هذه البيانات يمكن رسم قطاع طولى من بداية البحيرة فى الجنوب حتى مشارف مدينة أبوسمبل بطول ٢٠٥كيلومترات منها ١٥٠كيلومت ار فى السودان و ٥٥كيلو مت ار فى مصر وعلى طول هذه المسافة نجد ان الطمى قد اجتاحها وترسب بها مكونا

٦٩٨

هضبة تبدأ بارتفاع اطماء يبلغ ٧.٨متر فى اقصى الجنوب عند الدلكة ويستمر ارتفاع الطمى فى الصعود ليصل ارتفاعة الى ٥٧.٩٥متر عند كجنارتى وذلك خلال مسافة ٩٣ كيلو مت ار ثم تبدأ شبة مصطبة افقية للهضبة لمسافة ٢٢كم ليصل ارتفاع الطمى الى ٦٠.٣٧متر عند جيمى والتى تبعد عند الحدود المصرية بمسافة ٣٤.٥كيلو متر ،ثم يهبط ارتفاع الطمى فجأة الى ٢٦.١٦متر عند امكا ثم يرتفع الى ٤٥.٥متر عند الجندل الثانى هبوطا حتى يصل ارتفاع الطمى الى ٣٠.٣٨متر عند بداية الحدود المصرية ثم

ويتدرج

يتدرج بعد ذلك ليصل الى مدينة أبوسمبل على بعد ٥٥كيلو مت ار شمال الحدود مع السودان ولم يذكر التقرير ارتفاعات الطمى فى هذا الجزء ،حيث ان هذا التقرير كان يخص القطاع

السودانى فقط.

كما ورد بنفس هذا التقرير عن الجزء السودانى صفحة ٨ان منسوب سطح مياه البحيرة عند الدكة كان ) (١٧٨.٥متر وذلك فى يوم ٢٠٠٠/٤/٢٨وان منسوب سطح المياه للبحيرة عند دبروسة على الحدود المصرية كان ) (١٧٨.١٧متر وذلك فى يوم ٢٠٠٠/٥/١١ وبتوقيع مناسيب سطح المياه على القطاع الطولى الذى يوضح شكل وتكوينات الاطماء يتضح ان منسوب الطمى فى المصطبة العليا للهضبة يرتفع عن منسوب الماء بمقدار ١٥ مت ار عند جيمى ومقدار ١٣مت ار عند كجنارتى اى أن مجرى النيل فى هذه المنطقة شبة مغلق بالطمى لمسافة ٣٠كيلو مت ار وذلك فى اواخر ابريل ٢٠٠٠قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة اشهر اى قبل ورود الفيضان فى اغسطس .٢٠٠٠ وباجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة يتضح انه على مدى ٢٦عاما السابقة من بداية التخزين الكامل لمياة البحيرة حتى الآن فان اجمالى حجم الطمى المترسب يبلغ حوالى ١٠٨٠٠مليون م ٣وبأخذ السنوات المتوسطة الفيضان فى الاعتبار كما حددتها و ازرة الموارد المائية والرى فيمكن ان يصل متوسط الاجمالى الى ٨مليار م ٣بمعدل متوسط حوالى ٢٢٢مليون م ٣سنويا وهذا الحجم الضخم من الطمى والمكون لهذه الهضبة المعترضة لمجرى النيل والذى يصل وزنة الى ١٦مليار طن فى حالة تشبعة بالماء ويصل الى ١٢.٨مليار طن بعد الجفاف من الضخامة بحيث انه يمكن لهذه الكمية ان يتم تصنيع ٤٠٠٠مليار طوبة حمراء تكفى لبناء سور ارتفاعة ٥امتار بطول اكثر من ٣ملايين كيلو متر ،كما ان نفس الكمية يمكنها ان تغطى الارض الزراعية جميعها فى مصر بسمك يصل الى ثلث متر وان حجمها يمكن ان يمثل اربعة اضعاف حجم المجرى المائى لقناة السويس بعد توسيعها .ولا مجال الآن للتحدث عن العمر الافتراضى للسد العالى فى ظل هذا السلوك غير المتوقع لترسيبات الطمى والذى خالف كل ما هو متوقع ومخطط له فى اثناء التصميم والذى حصص له السعة الميتة اسفل مجرى النيل من بداية البحيرة جنوبا حتى السد العالى شمالا للترسيب داخلها .ومازالت الخطورة موجودة ومازلنا متضررين من عدم استكمال مشروع قناة جونجلى فى جنوب السودان والذى تم انجاز %٨٠منه وتوقف فى عام ١٩٨٣بسبب الحالة الامنية والقتال الجارى بهذه المنطقة والذى كان باستكمالة ستزيد

الموارد المائية.

ان المواد الرسوبية التى تأتى مع الفيضان ليست السبب فى خصوبة اراضى الدلتا والوادى، ذلك لآن احراق اى عينة منها سينتهى الى نفس الوزن قبل الحرق مما يعنى عدم احتوائها

٦٩٩

على اى مواد عضوية ،ولكن البعض يقول ان هذه الرواسب التى لا يمكن ان يطلق عليها لفظ مخصبات تصلح فى حقيقة الامر كمحسنات للتربة بمعنى انها تقلل من نفاذيتها وبالتالى من قدرتها على الاحتفاظ بالماء ،كما انها تعمل على تحسين قوام التربة وتركيبها

البنائى.

ومن الدراسات التى قام بها تفتيش عام ضبط النيل فى العشرينات من القرن الماضى ) اى منذ حوالى ثمانين عاما ( :الفترة الزمنية التى ترد خلالها المواد الرسوبية ودرجة تركيزها على مدى العام واوقات ذروة هذا التركيز والوزن النوعى وكميات هذه المواد والنسب المئوية لمكوناتها وقد وصلت هذه الدراسات الى نتائج محددة مفادها ان معظم هذه المواد يرد فى الفترة من اغسطس الى اكتوبر من كل عام وان نسبة تركيزها فى بداية الفيضان تكون ١٠٠جزء فى المليون وتصل الى نفس النسبة فى نهايته بينما تصل الى ٢٥٠٠الى ٣٠٠٠جزء فى المليون خلال الذروة وان الوزن النوعى لهذه المواد يبدأ بحوالى – ١.٢٠ ١.٢٥طن للمتر المكعب ،وينتهى الى ١.٣٩-١.٣٥طن للمتر المكعب بعد تمام الانضغاط الذى يمكن ان يستغرق خمسين عاما وان متوسط ورود هذه المواد خلال الفترة من عام ١٨٧٠الى عام ١٩٢٩بلغ ١٣٤مليون متر مكعب فى المتوسط سنويا.

وعلى الرغم من اقامة العديد من المنشآت الكبرى على النيل مثل قناطر اسنا ونجع حمادى واسيوط وقناطر الدلتا وغيرها فان النمط الذى سبق ذكره استمر بشكل طبيعى ولم يتأثر بهذه المنشأت حتى انشئ السد العالى فأصبح %٩٦من هذه المواد يترسب امام السد وتتسرب %٤من الرواسب تتراوح نسبة تركيزها بين ٤٠-٢٥جزء فى المليون الى الخلف لتصل مع مياه الرى الى الاراضى الزراعية .وبمداومة تجميع البيانات عن الرواسب فى بحيرة السد وموقعها والتى بدات عام ) ١٩٧٠بعد انشاء السد العالى مباشرة ( والتى يقوم بها معهد بحوث النيل ) معهد بحوث الاثار الجانبية للسد العالى سابقا ( وهيئة السد العالى وخزان اسوان امكن الوصول الى معادلة تربط بين تصرف مياه النيل ودرجة تركيز الطمى فيها على النحو التالى درجة تركيز الطمى = ) ٣٧٥..التصرف .١.١٥ ( ٢٠- ان مجموع اوزان الطمى الذى ورد مع مياه الفيضان على مدى الخمسة وثلاثين عاما التالية لانشاء السد العالى تصل الى ٤٠٠٠مليون طن خرج منها خلف السد العالى ١٠٠٠ مليون طن وترسب الباقى والذى يبلغ حجمه ٣٠٠٠مليون طن تقريبا امام السد فى المواقع المذكورة فى التقرير وعلى الرغم من صحة البيانات الواردة فى هذا التقرير من تركيز الرواسب فى المسافة التى تبعد عن حائط السد بحوالى ٣٥٠الى ٤٣٠كيلو مت ار الا ان الحكم بالقطاع الطولى وحدة لايكفى اذ لابد من النظر ايضا على القطاع العرضى وحتى القطاع الطولى والعرضى فان هذا لا يكفى لأن تغير مواقع الاطماء ليس مكانها فقط ولكنه ايضا يدخل فى حساب التغير مع الزمن – اى ان الصورة بأكملها ليست بأى شكل من الاشكال ثاتبة ولها طابع استاتيكى انما هى فى الاساس دائمة التغير ولها خاصية الديناميكية ويجب المطالبة بمداومة الرصد والقياس حتى يمكن التعرف على الحركة الدائبة للرواسب وانتقالها فى الاتجاة العرضى والاتجاة الطولى ومن شان التعرف على مثل هذه اقتصادا فى نقل هذه الرواسب الى الجانبين والتى تكون

الظواهر ان يحدد المواقع الاكثر

بطبيعة الحال اقرب الى سطح المياه ،ان مشروع توشكى قد ساهم فى تصنيع ثلاث كراكات

٧٠٠