الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

قد لا يكون لها مثيل من حيث الضخامة وكفاءة الاداء وسرعة الانجاز فى العالم كله وقد يكون من المجدى اقتصاديا ان تستمر هذه الكراكات فى الخدمة بعد اتمام المشروع اما عن طريق الشراء او طريق التأجير او المشاركة بل امكانية الاستفادة بالشفاطات العملاقة التى مجديا خلال فترات ذروة الفيضان حيث لاتحتاج المياه الى مؤثرات

قد يكون استخدامها

خارجية تعمل على خلطها الجيد بالرواسب.

وقد أجرى معهد بحوث الآثار الجانبية للسد اللعالى )معهد بحوث النيل حاليا( بالاشتراك مع مركز تنمية البحوث والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة عام ١٩٨٧دراسة وعنوانها " دراسة جدوى عن استخدام الرواسب فى بحيرة السد العالى " الهدف منها دراسة حركة رواسب طمى النيل الحديثة جنوب السد العالى من حيث كميتها ومواقع تجمعاتها كذلك الرواسب القديمة التى ترسبت خلال السنوات العشرين الاخيرة واختيار انسب انواع الكراكات والحاويات اللازمة لاستخراجها لتجميع ونقل هذه الرواسب بهدف تصنيعها لاستغلالها بغرض التوسع الزراعى فى الاراضى الصحراوية والرملية بالنسبة للرواسب الحديثة او تصنيعها كطوب وخلافة بالنسبة للرواسب القديمة مع استخراج المعادن والرواسب ذات الاهمية الصناعية – وتم خلال هذه الدراسة تطوير نموذجين رياضيين لمحاكات حركة توزيع الرواسب ثم التنبؤ بهذه الحركة مستقبلا ويعتمد النموذج الاول على الترابط المتعدد بين العوامل المؤثرة على حركة الرواسب داخل البحيرة ،اما النموذج الثانى فهو من نوع العناصر المحددة الذى يعتمد على التوصيف الهيدروليكى لحركة المياه والرواسب داخل بحيرة السد العالى وقد اظهر النموذجان استم اررية حركة هذه الرواسب داخل الحدود المصرية مستقبلا مما يزيد من اهمية استخدامها والاستفادة منها .وقد اظهرت الدراسة وجود بعض مكونات الرمال السوداء التى تتراوح نسبتها بين %٣بالوزن فى الرواسب الطينية الى اكثر من %١٥فى الرواسب الرملية ،كما ثبت وجود ثلاثة من المعادن المشعة هى اليورانينيت والثوريانيت والمونازيت بالاضافة الى ثلاثة انواع من المعادن هى الزركون والماجهميت والالنيت والتى تفوق فى قيمتها الاستخدام الشائع لهذه الرواسب فى صناعة الطوب والفخار والح ارريات بمختلف انواعها .وامتدت الدراسة الى اقتصاديات رفع هذه الرواسب حيث انتهت الى ان تكاليف الحفر فى المواقع العميقة ) وقت الدراسة( يبلغ ٣٥ جنيها للمتر المكعب ،بينما اوصت باستخدام الشفاطات فى المواقع الضحلة وقدرت

التكاليف بحوالى ٦.٥للمتر المكعب .ان تكوين ما يسمى بتجمع النيل الشرقى هو احد اهم التطورات التى حدثت فى العصر الحديث فى مجال التعاون مع دول حوض النيل ،ذلك ان ما يصل الى مصر والسودان من منطقة البحيرات الاستوائية لايزيد على جزء واحد من سبعة اجزاء الايراد الطبيعى للنهر عند اسوان بينما يأتى من هضبة الحبشة الاجزاء الستة من السبعة الباقية اى حوالى %٨٤من الايراد السنوى ومن ثم فان التفاهم بين مصر والسودان واثيوبيا وتوثيق عرى التعاون بينها سيعمل على طرق العديد من المشاكل واهمها:

تحجيم النحر فى مناطق هطول الامطار على الهضبة الاثوبيبة عن طريق زيادة الغطاء النباتى بها مما يقلل من حجم الرواسب التى تصل مع مياه الفيضان وقد كان هذا الموضوع

على اجندة اجتماع دول التجمع الذى عقد اخي ار٠

٧٠١

من الممكن ان يطرح موضوع توسيع وتعميق مجرى النهر فى الاحباس الشمالية من السودان وايضا توسيع وتعميق بحيرة السد العالى فى اجزائها الجنوبية داخل الاراضى السودانية وهو ما قد يكون له مردود ملاحى بجانب عدم اعاقة انسياب المياه التى ترد مع

الفيضان الى البحيرة،

المعادن الاقتصادية فى الطمى :

اظهرت الدراسات التى تمت عل الرواسب الطينية والطميية والرملية وجود بعض مكونات الرمال السوداء تتراوح نسبتها من %٣بالوزن فى الرواسب الطينية الى اكثر من %١٥من الرواسب الرملية .تم فصل هذه المكونات بخواصها المغناطيسية الى مجموعتين الاولى ذات خواص مغناطيسية عالية والاخرى خواص مغناطيسية متوسطة الى ضعيفة .من خلال دراسة بالاشعة السينية للتعرف على المكونات المعدنية لهذه الرواسب اثبتت وجود ثلاث معادن مشعة هى على ترتيب شيوعها يورانبليت – ثورياليت – الالمنيت بالاضافة الى ثلاث انواع اخرى من المعادن الاقتصادية والصناعية التى تفوق فى قيمتها الاستخدام الشائع لهذه الرواسب فى صناعة الطوب والفخار والح ارريات ٠يعتبر وجود مثل هذه المواد المشعة فى رواسب طمى النيل احد العوامل الهامة بتنشيط المواد العضوية بها وجعلها فى صورة مهضومة سهلة الامتصاص للبنات مما يزيد من خصوبة التربة ،ولاستغلال الطمى يتم وضع معدلات سنوية مختلفة تزايديه فى التكريك وافضل مخطط لاستغلال الطمى لاستخدامات الصناعة والزراعة معا بطاقة تكريك ١.٢٥مليون متر مكعب سنويا تشمل كراكة محملة للموقع الاول واخرى كراكة ماصة للموقع الثانى وهذا له مردود اقتصادى يصل الى %٢٠.٤بعد اعادة رأس المال المستمثر بفائدة.

ناقشت لجنة الصناعات والطاقة طلب الاحاطة عن حزب الوسط لكل من وزير البترول والثروة المعدنية ووزير الرى والموارد المائية ووزير الصناعة ووزير الزراعة عن حقيقة أن السد العالي يرقد على تل من الذهب والبلاتين ،وأنه يمكن استخراج طن ذهب وآخر من البلاتين يوميا بخلاف الطمي الذي يمكن ان يستفاد منه لزراعة واستصلاح الأراضي لملايين الأفدنة .وقد أكد رئيس فريق الأبحاث بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسس المجموعة الاستشارية الصناعية بجامعة جورج تاون فى الولايات المتحدة الامريكية ،ان السد العالي يرقد على تل من الذهب والبلاتين ويمكنه استخراج طن ذهب وآخر من البلاتين يوميا بخلاف الطمي الذي يكفى لإصلاح ملايين الآفدنة ،كما أوضح ان الدراسات التى اجريت فيما يتعلق بالذهب والبلاتين الموجود فى طمي السد وتوصلت الى أن كثافة الذهب تصل الى ١٨جراما فى المتر المكعب وكثافة البلاتين ٢٢جرما.

دراسة للإستفادة من الطمي المترسب ببحيرة ناصر :

تلقت و ازرة الموارد المائية والري دراستين من شركات أجنبية لإمكانية الاستفادة من الطمي المترسب ببحيرة السد العالي واقتراح بإنشاء خط سكة حديد لنقل الطمي بطول ٧٠٠كيلو متر علاوة علي إمداد موقع المشروع بكابلات الضغط العالي مع إنشاء شبكة الطرق بعيدا عن بحيرة ناصر وأنه يقبع في الجزء الجنوبي من البحيرة

اللازمة.أن طمي النيل لازال

داخل الحدود السودانية وأن الدراسات التي أجريت من خلال الو ازرة وعدد من الشركات الفرنسية علي وجه الخصوص أكدت عدم وجود أي جدوي اقتصادية من استغلاله لوجوده

٧٠٢

علي أعماق بعيدة كما أشارت الدراسات إلي أن تكلفة استخراج المتر المكعب من الطمي

سوف تكون مرتفعة.

أن أعمال المسح الدوري والدراسات التي تقوم بها أجهزة الو ازرة المختصة سنويا من خلال

حاليا

الرحلات العلمية لسفينة الأبحاث التابعة لهيئة السد.أن معظم كميات الطمي المترسب

لا يتواجد خلف السد العالي مباشرة بل يتواجد بنسبة %٨٢داخل الحدود السودانية والباقي داخل الحدود المصرية وعلي مسافة تبلغ ٣٠٠كيلو متر من السد وهذه الكميات غير

موضحا أن أحدث تقرير لسفينة الأبحاث عقب

مستقرة في منطقة بعينها وعلي أعماق كبيرة

عودتها أكدت أن كميات الطمي المترسب لا يزيد علي ٧مليارات متر مكعب يتجمع في أول بحيرة السد العالي عند الجزء الجنوبي وداخل الحدود السودانية ..كشف المهندس نجيب خلال المؤتمر الصحفي أن السد العالي آمن وبخير وأن منظومة الحفاظ علي السد وحمايته تبدأ بالحفاظ علي جسمه من تسرب المياه ولذلك يوجد مصنع للحقن بجوار السد الذي يقوم بتوفير خلطة خاصة من الأسمنت تنقل خلال ساعات عند حدوث أي تغير في جسم السد لإعادة الشيء لأصله وكذلك حقن الستارة المانعة لتسرب المياه لجسمه في إشارة إلي أن الستارة تعمل بكفاءة نسبتها %٩٦.٨وذلك وفقا لأرصاد فرق المراقبة والتفتيش علي جسم

السد والستارة وعلي أنفاق السد.

أوضح رئيس الهيئة في المؤتمر الصحفي أن الستارة منشأة علي عمق ١٧٠مت ار أسفل أساسات السد نفسه وتحت المياه ومع ذلك نحن في حالة طوارئ دائمة بالإضافة لهذه المنظومة لحماية السد التي تعمل باستمرار كما يوجد مخزن للمواد الركامية المصنوع منه جناحي السد وتتكون من كسر الجرانيت والرمل والزلط بكميات كبيرة لنقلها فو ار في حالة الحاجة إليها علاوة علي ما توفره الأجهزة السيادية والأمنية من آليات لتأمين السد والمنشآت

خصيصا لتصريف مياه الفيضان الزائدة عن

الملحقة به ثم قناة مفيض توكشي التي أنشئت

حرصا

ر

ا

مت

١٨٢

عن

العالي

السد

أمام

المياه

السعة الإضافية للبحيرة وعدم تجاوز منسوب

علي جسم السد ومنشآته.

حقيقة وجود معادن نفيسة فى السد العالي :

أنتشرت في الآونة الاخيرة شائعات عن وجود كميات هائلة من المعادن النفيسة مثل الذهب والبلاتين عائمة في مياه السد العالي.حتي ذهب احدهم الي أن خطأ هندسيا في تصميم جسد السد هو السبب في تراكم تلال من هذه المعادن والتي يقدر ثمنها بمليارات من الدولارات.حقيقة هذه الشائعات معظم المعادن التي يتكون منها طمي النيل القادم مع الفيضان غير ذات قيمة ,ولكن تتواجد فيها نسب بالغة التدني من مجموعة المعادن ذات القيمة مثل الذهب والبلاتين ومعادن التيتانيوم وخام الحديد وغيرها وتبلغ هذه النسب الأجزاء في المليون واستخراجها من الصخور يتكلف أضعاف قيمة المعادن المستخرجة ,ولذلك تعتبر غير اقتصادية .ولكن هذه الصخور في أعالي النيل) عند منابعه( يتفتت بعض سطحها عند سقوط الأمطار عليها وتسير مع تيارات الروافد السريعة الي أن تتجمع في تيار نهر النيل حيث يحملها النهر مع التيار ما ار بالسودان ثم مصر وفي هذه المسافة تتعرض هذه الفتاتات المعدنية المختلطة بباقي مكونات الطمي لبعض التركيز بين الخفيف والثقيل منها أثناء المسار مسببة بعض التركيز للمعادن الثقيلة واضاف لقد جمعت بعض العينات

٧٠٣

من هذه المكونات من بعض الجزر التي يكونها نهر النيل بالصعيد وأثبتت تحاليل هذه المكونات أن مجموع تركيزات كافة المعادن قد ارتفعت من بعض الأجزاء في المليون عند المنابع) في افريقيا( الي بعض أجزاء في الألف في الجزر النيلية بمصر .وهذه التركيزات في جزر النيل بمصر لا تسمح اطلاقا باستغلال معادنها اقتصاديا اذ إن الحد المطلوب للاستغلال الاقتصادي لهذه المعادن) أقل حد لاستغلالها اقتصاديا(كان يقدر بحوالي%٢ عند انشاء السد العالي وانخفض الآن الي حوالي %١بعد ارتفاع سعرها حديثا .ولكن بعدما يتم النيل مساره الي البحر ,عند فروع الدلتا الحالية أو القديمة المندثرة عن البحيرات علي البحر المتوسط تحدث العملية الكبري لتركيز تلك المعادن.عندما يحمل النيل هذا الطمي في مساره فإن سرعة التيار تكون قادرة علي حمل حمولته من الطمي الي البحر وعند التقائه بالبحر يفقد سرعته في مواجهة الأمواج وعندها يلقي النيل حمولته في العمق الضحل أمام المصب وهناك تحدث عمليتان لتركيز المكونات .الأولي أن المكونات المعدنية الثقيلة نسبيا لا تكون بعيدة عن الساحل بينما المركبة الخفيفة من الطفلة والطين تندفع بعيدا نسبيا عن الساحل .العملية الثانية وهي الأهم فإنه عندما تتجه الأمواج القادمة من البحر نحو الساحل تكون قوية بما يكفي لحمل المكونات الخفيفة والثقيلة معا الي الساحل وعند عودة الأمواج الي البحر تكون ضعيفة جدا فلا تحمل عند عودتها الا المكونات الخفيفة .وهذه العملية ينتج عنها أكبر تركيز للمعادن الثقيلة وتكون نسبتها في المتوسط بين %١الي %١٠من المترسب من الأمواج علي الشاطئ.وهذه العملية الجيولوجية التفصيلية توضح لنا أن تركيز المعادن الثقيلة)والتي يطلق عليها عالميا اسم معادن الرمال أو الرمال السوداء( في حوض النيل لا يكون استغلاله اقتصاديا إلا عند مصبات النيل الحالية أو القديمة) المندثرة( علي ساحل البحر المتوسط ,وقال إن التحاليل المعدنية له أثبتت أن نسبة الذهب الموجود في ركاز المعادن بالخامات لا يتعدي واحدا في البليون وهي نسبة قليلة جدا .كما أثبتت التحاليل أيضا أن نسبة المعادن الأخري تختلف عنها في الخامات المستغلة بدول المصبات للأنهار الأخري بل وتتواجد معادن في بعض مصبات الأنهار ,ولا توجد في مصبات أخري .ويعزي السبب الي اختلاف نوعيات الصخور المتواجدة عند المنابع لكل نهر عن الآخر.وان أول مشروع اقتصادي بحجم كبير في مصر يقع علي ساحل بحيرة البرلس)بوغازها يمثل مصبا قديما من مصبات دلتا النيل( قد تمت دراسته بنجاح ويجري الآن إنشاء شركة لاستغلال معادنه وتصنيعها.وعودة الي الطمي المترسب أمام السد فإن نسبة المعادن الموجودة فيه قليلة جدا لأنها لم تتعرض إطلاقا الي عمليات التركيز الكبري التي تحدث عند المصب في البحر ولذلك فإن تركيزات كافة المعادن بها غير اقتصادي بالمرة بما فيها الذهب الشحيح جدا في هذه الرواسب التي تنحدر أصلا من منابع أواسط افريقيا والحبشة والتي لا يوجد فيها مناطق لاستغلال الذهب أصلا ,كما أن الترسيب يبلغ ذروته في موسم الفيضان ويقل في باقي العام وبذلك تتكون في كل سنة طبقة رقيقة من الطمي تعلوها طبقة ثانية في السنة التالية فكيف تخترق حبيبات الذهب في سنة ما الطبقات التي تكونت في السنوات السابقة وتصل للقاع ,أما الموضوع العجيب هو موضوع وجود البلاتين فلا جبال المنابع في الدول الافريقية تحتوي علي البلاتين ولا حتي المسار ولكنني أعتقد أن اعتقاد وجود البلاتين يأتي من وجود معدن الكاسيتيريت)أكسيد القصدير(

٧٠٤

والقصدير يستخدم في خامات الدوائر الالكترونية ويلاحظ الجميع أنه له شكل مشابه للبلاتين تقريبا وقد يكون اختلط الأمر)مثل الذين كانوا يعثرون علي الكالكوبيريت قديما ويظنونه ذهبا للتشابه بينه وبين الذهب وسمي في السابق بذهب الفقراء(.

أما ما ذكر عن الولايات المتحدة ووجود الذهب وغيره أمام السدود فهذا ممكن فمثلا سد هوفر وهو أكبر سد في الولايات المتحدة تتواجد منابعه قرب غرب الولايات المتحدة في جبال تحتوي أصلا علي خامات الذهب وكلنا يعرف بالاطلاع أو من مشاهدة الأفلام القديمة المغامرون الذين كانوا يذهبون للبحث عن الذهب في هذه الجبال ,كما أن فيها مواقع لاستغلال الذهب فعلا .وبالتالي فان فتاتيات هذه الصخور التي يحملها النهر تحتوي في بعض أجزائها علي الذهب .ولكن هذا لم يرصد في ركازات المعادن) الرمال السوداء( في كل من نهر الأمازون) الب ارزيل( أو في نهر الجانج )الهند( أو في استراليا ,وكلها دول

منتجة للمعادن التي تحملها الأنهار.

طمي طفلة أسوان لتنقية المياه من التلوث :

في بحث مشترك بين المركز القومي للبحوث وجامعة بني سويف أمكن التوصل لأسلوب جديدة لتنقية المياه من الملوثات الخطيرة باستخدام الطمي طفلة أسوان البحث تم بالتعاون مع مركز البحوث بكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف ان البحث يقوم علي تحميل الطمي بمادة كيميائية غير شارة لديها القدرة علي استقطاب مواد سامه كالزئبق والنحاس ويمكن استخدام هذا الأسلوب في تطهير المياه الملوثة بمخلفات المصانع او الصرف الصحي او معامل الأسنان وورش الذهب باعتبارها تستخدم الزئبق والنحاس وبهذا الأسلوب تضمن عدم تسرب هذه الملوثات مع المياه الجوفية لتصل الي نهر النيل وتهدده.

كيفية ترسيب الطمى فى بحيرة السد :

قدر لمنابع الانهار فى العالم ان تكون مناطق لامطار غزيرة او ذوبان لثلوج كثيفة فى شهور الدفء تؤدى الى جريان سريع للمياة يجرف ما فى طريقة من طمى التربة الزراعية او يفتت صخو ار قائمة للهطول الغزير القوى والمتتالى لفترات زمنية طويلة ثم يحمل هذه الفتات فى طريقة نتيجة للانحدار الطبيعى فى مناطق المنابع والذى يكسبة سرعة كبيرة تعطية القدرة على حمل هذه الفتات وفى موسم الفيضان ونتيجة للكميات الكبيرة والمتتالية من المياه التى تأتى من المنابع يمتلئ النهر وتفيض المياه على جانبية ويشغل مساحات اكبر ويصل الى مناطق بعيدة عن مجرى النهر بمسافات تتجاوز العشرة كيلو مترات، وعندما تبدأ كميات المياه الورادة فى الانحفاض تنخفض معها سرعة هذه المياه الفائضة وتبدا هذه الفتات فى الترسب على جانبى النهر بحيث يكون الخشن من الرمال بجوار النهر والناعم من الطين والطمى بعيدا عنه الى ان ينحصر الفيضان وتقتصر السرعة على المياه فى مجرى النهر فقط حيث تقل سرعته قرب المصب نتيجة لانعدام الانحدار وبالتالى تبدأ الحبيبات الناعمة المتبقية فى مجرى النهر فى الترسب فى الدلتا التى لابد ان يكونها اى نهر قرب المصب نتيجة لركود المياه ثم تراكمها ثم شقها لمجرى اخر يخفف من ضغوط المياه التى عبأت فى مجرى النهر ،لذلك تكون اراضى دلتا الانهار طينية ثقيلة بينما تكون اراضى الوادى خشنة القوام كما فى اراضى محافظات الصعيد فى مصر ،هذا التقديم للتوزيع الطولى والعرضى لترسيب طمى الانهار وتكون الاراضى الزراعية لابد منه حتى

٧٠٥

يمكن فهم كيفية ترسيب الطمى فى بحيرة السد ولماذا حرمت الاراضى المصرية من هذا الطمى نظير اكتسابها الاستقرار والامن ضد مخاطر الفيضان والذى كان يجرف قرى بأكملها حتى خمسين عاما ماضية اضافة الى تأمين احتياجات مصر والتى اصبحت اكبر دول القارة الافريقية فى الكثافة السكانيه بما لايمكنها ابدا من تحمل سبع سنين عجاف بدون مياه مثل ما حدث منذ عشرين عاما فى القحط الذى الم بالشرق الافريقى لمدة سبع سنوات وقضى على سكان قرى ومدن كثيرة فى الصومال واثيوبيا وارتريا وجنوب السودان وبالتالى كان السد العالى هو المحافظ لمصر من من هذا الجفاف والذى يتكرر كل عشرين عاما فى دورة ثابتة لا تتغير تشمل سبعا سمانا وسبعا عجافا وستا فى المتوسط من هذا يتبين انه ليس هناك شئ فى هذا الكون دون ثمن فالاستقرار وتوافر المياه ثمنه هو حرمان التربة المصرية من أربعة ملايين طن من الطمى سنويا واستعاضة ذلك باستخدام المزيد من الاسمدة الكيميائية فى ظل عدم الاهتمام بالاسمدة العضوية الطبيعية او المصنعة من المخلفات الزراعية وقمامة المدن والقرى وحول ما يثار من وقت لآخر بشأن الطمى الذى فقدناه يجب ان يعى الجميع العديد من الثوابت والواقع الذى اصبحنا ننتمى اليه ولابد ان

نتعايش معه :

اصبحت بحيرة السد هى المصب الرسمى لنهر النيل وليس البحر المتوسط وما كان يحدث فى الدلتا المصرية اصبح يحدث الان فى مدخل البحيرة داخل الاراضى السودانية فى الجزء المسمى ببحيرة النوبة التى تمتد لمسافة ١٥٠كم داخل الاراضى السودانية وبالتالى تكونت

دلتا جديدة فى مدخل البحيرة .

الماء الذى يجرى داخل نهر النيل فى الاراضى المصرية هو ماء مقنن يصرف بقدر احتياجات البلاد فقط فى الصناعات الزراعية والصناعية والمدنية دون زيادة وبالتالى فهو ماء بطئ السرعة وغير قادر على حمل اى كميات من الطمى والطين والرمال الناعمة التى

تختلط معهما.

أى محاولة لاثارة الطمى المترسب فى بحيرة السد داخل الاراضى السودانية ودفعة الى الاراضى المصرية عبر فتحات وبوابات السد مصيرها الى الفشل الاكيد وسينتج عنها اطماء وسدد لجميع الترع الرئيسية والفرعية وقنايات الحقول نتيجة للسرعة البطيئة للمياه المقننة التى تصرف من بحيرة السد الى داخل المجارى المائية المصرية وغير القادرة على

حمل الطمى.

ان الطمى لكى يصل الى الاراضى المصرية لابد ان يكون عبر الفيضانات الطبيعية للمياة المندفعة والغزيرة التى تفيض بالمياه خارج مجرى النهر على الجانبين وتغمر الاراضى المصرية لمدد تصل الى ثلاثة اشهر نحرم خلالها من الغذاء المنتج من الاراضى المصرية ويعود الزمن للوراء ويتشرد الاف من سكان قرى محافظات الصعيد وربما اراضى الدلتا، رغم ما فى ذلك من فوائد اهمها ترسيب كميات كبيرة من الطمى وغسيل للأراضى الزراعية من تراكمات الاملاح والملوثات من المبيدات والاسمدة.

ان نقل الطمى المترسب فى مدخل بحيرة السد داخل الاراضى السودانية الى الاراضى المصرية خاصة اراضى الدلتا التى تنخفض منسوبها بمقدار ملليمتر كل عام سوف يستلزم نقلها لمسافة ١٥٠٠كم منها ٥٠٠كم هى طول بحيرة السد ثم الف كم هى المسافة من

٧٠٦

اسوان الى الدلتا وبالتالى فان اقتصاديات هذا النقل مازالت على المحك فى ظل احتياج اراضى الدلتا لكمية ٥٠مت ار مكعبا للفدان سنويا لتجديد شباب التربة الزراعية المصرية

وتعويض معدل الانخفاض فى اراضيها.

قبل التفكير فى نقل الطمى المترسب فى الاراضى السودانية يجب التفكير اولا فى جبال الطمى المتراكمة على جانبى الاراضى الزراعية فى المسافة من محافظة اسوان وحتى شمال محافظة قنا مرو ار بالاقصر فقد تكون اقتصاديات النقل لهذا الطمى اكثر اقتصادية

من نقل طمى البحيرة.

ان التفكير فى انشاء قناة العطمور التى تبدأ فى الاراضى السودانية قبل بحيرة السد باتجاه الشمال الى داخل الاراضى المصرية خارج بحيرة السد بطول ٥٠٠كم والتى يمكن أن توفر تخزينا للمياة فى المجرى القديم للنهر بنحو ١٧مليار متر مكعب سنويا بطول ١٥٠٠كم وقد يكون لها دورها فى نقل بعض الطمى الى داخل الاراضى المصرية فى مواسم الفيضانات الغريزة والتى يسمح فيها بالمرور الطبيعى لمياه الفيضان " بعد امتلاءا بحيرة السد " الى الاراضى المصرية بنفس سرعته الطبيعية نتيجة لكونة لم يمر ببحيرة السد ولكن هذا لا يعنى الا استعادة جزء يسير من طمى النيل وليس كامل كميته الى الاراضى

المصرية.

ليس من المقبول للمصريين ان يكون هناك من ينادى بنقل بحيرة السد لتكون فى الاراضى الاثيوبية لتقليل الفاقد من المياه المفقودة بالبخر ولكن وجود البحيرة داخل الاراض المصرية السودانية كدول مصب لهو امر حتمى غير قابل للجدل او الطرح.

الكثير من الزراعيين والمتخصصين فى علوم الزراعة والرى يؤمنون بأن فوائد واقتصاديات انشاء السد العالى تفوق كثي ار سلبياته من اضرار حرمان الاراضى من الطمى والغسيل السنوى للتربة ومعها ايضا التوسع فى استخدام الاسمدة الكيميائية وزيادة التلوث لأن الايجابيات هى توفير المياه والكهرباء اللازمين للتنمية المجتمعية ثم حماية الشعب المصرى من اخطار الفيضانات تارة والجفاف تارة اخرى والعطش القاتل للانسان والحيوان والطير ولعل ما حدث فى العصر الفاطمى من جفاف قاتل للنهر اودى بحياة الالاف من المصريين حينذاك يكون عبرة لنا لاحتمال حدوثة مع ملايين المصريين فى الوقت الحاضر.

دورة فيضان نهر النيل :

نشر مركز دراسات التغيرات المناخية فى ايست انجليا ببريطانيا ،نتائج دراسة حديثة حول تغير المناخ فى منطقة شاسعة من العالم ،كانت اوروبا مركزها وحوض نهر النيل احد اطرافها ،وقد اطلقت هذه الدراسة نبوءة مفزعة عن احتمال نقصان موارد النيل بنسبة %٧٠ مماهى علية الآن بعد فترة قصيرة جدا تقدر بعشرات السنين فقط .وطالب عالم مصرى مختص بعلم طبيعة المناخ ،بضرورة تأسيس " برنامج مصرى للمناخ " يجعل من النيل مرك از لدراسة حول اثر التغيرات المناخية المتنوعة على موارد نهر النيل ،على اعتبار ان هذه الدراسات عموما تكون اقرب الى الدقة فيما يتعلق بالمركز واقرب الى الخطأ فى الاطراف .اقصى ما وصل اليه " المركز الاوروبى للتنبؤات متوسطة المدى " الذى يضم جميع علماء الارصاد فى اوروبا هو التنبوء بالتغيرات المناخية لمدة تتراوح بين اسبوع وعشرة ايام فقط وهى المدة التى تستغرقها دورة الغلاف الجوى حول الكرة الارضية.

٧٠٧

ينطوى المناخ عموما على عوامل ثابتة ،وعلى اخرى متغيرة ومن الثوابت التى تقوم عليها دراسات موارد النيل المرتبطة بالمناخ ،ما يسمى بالحزام المطير حول خط الاستواء ،وهو حزام يتكون من سحب رعدية كثيفة المطر موجودة طوال العام ،تتحرك شمالا فى الصيف حتى تصل الى خط عرض ٢٠درجة ،وتتحرك جنوبا فى الشتاء حتى تصل الى خط عرض ٥درجات ،وفى الربيع والخريف تظل هذه السحب حول خط الاستواء وهذا الحزام المطير هو المصدر الرئيسى للمياة العذبة فى العالم ومنها مياه الامطار الغزيرة التى تسقط على هضبة الحبشة فى الصيف وتتجمع فى بحيرة تانا التى تصب فى النيل الازرق سيلا دافقا يؤدى الى فيضان النيل .واستنادا الى هذه الظاهرة المناخية الثابتة انتهت دراسة علمية لهيئة الارصاد الجوية عام ،١٩٨٨الى نتائج مطمئنة تماما ،وقد رجعت هذه الدراسة الى كل البيانات المتاحة عن فيضان النيل فى مائة سنة سابقا لتأسيس معادلة رياضية تتنبأ بيفيضان النيل حتى عام ،٢٠٧٠وقد رصدت الدراسة البحثية ١٠دورات نيلية سابقة، يتعاقب خلالها زيادة وانخفاض الفيضان على التوالى ،واتضح ان اعلى ايراد للنيل وصل الى ١٥٠مليار م ٣عام ١٨٧٨بينما تراجع الايراد الى ادنى مستوياته – ٤٢مليار م٣

عام .١٩١٣

نهر النيل يعد اطول انهار العالم طول مجراه ٦٧٠٠كيلو متر ويصب عند نهاية مجراه فى اسوان ٨٤كيلو متر مكعب مياه ،بينما نهر كونجو طول مجراه ٤٧٠٠كيلو متر ويصب فى نهاية مجراه فى المحيط الاطلسى ١٢٤٨كيلو متر مكعب مياه ونهر النيجر طول مجراه ٤٣٠٠كيلو متر ويصب فى المحيط الاطلسى ١٩٢كيلو متر مكعب مياه ونهر الزمبيزى طول مجراه ٢٧٠٠كيلو متر ويصب فى نهاية مجراه فى المحيط الهندى ٢٢٣

كيلو متر مكعب مياه.

حصة مصر من مياه النيل تقدر ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا تمثل %٩٥من موارد مصر المائية .مصر تنفرد بين دول العالم ان الزراعة المروية فيها تزيد على %٩٨من المساحة المزروعة وهى المستهلك الرئيسى للمياه بنسبة %٨٥من جملة الموارد المائية البالغة ٧٣.٢مليار متر مكعب فى السنة سواء من مياه النيل والموارد المائية غير

التقليدية٠

تبلغ المساحه المحصولية الحالية فى مصر نحو ١٤.١مليون فدان منها ٦.٤مليون فدان للمحاصيل الشتوية ٥.٦ ،مليون فدان للمحاصيل الصيفية ٦١..،مليون فدان للمحاصيل النيلية ،فى حين تبلغ مساحة المحاصيل المعمرة والفاكهة نحو ١.٤٩مليون فدان تزرع فى مساحة تزيد قليلا على ثمانية ملايين فدان كواحد من اكثر النظم الزراعية تكثيفا فى العالم بنسبة %١٧٠فى وقت تبلغ فيه مساحة القنوات والمساقى حوالى %١٠من مساحة

الارض.

اوضح الدكتور يورج رخنبيرج الخبير العالمى للمياه ومستشار جهاز البيئة الاتحادى للحكومة الالمانية ان المحتوى المائى الذى يدخل جسم الانسان او استهلاكه فى اوجه اخرى ) الشرب – الاستحمام – الطهى ٠٠.الخ ( لا يتعدى ١٤٠٠متر فى السنة ،وان كيلو جرام الارز الذى يتناوله الانسان يحتاج مكونا من المياه فى زراعته حتى ينضج صالحا للأكل تبلغ قيمته ٥٠٠٠لتر من المياه اما كيلو جرام اللحم التبلو فيحتاج

ويصبح

٧٠٨

لأكثر من عشرة الاف لتر من المياه وهو استهلاك العجل خلال دورة حياته التى تنتهى بانتاج كيلو جرام اللحم ،اما كيلو جرام اللبن فقد بلغ رصيده من المياه ٢٠الف لتر.

نصيب الفرد المصرى من المياه انخفض من ٢٠٠٠متر مكعب فى العام فى الخمسينات الى ٦٣٠متر مكعب فى السنة بحلول عام ،٢٠٢٥ولتضيق الفجوة الغذائية تم وضع خطة للتوسع الافقى فى مساحة ٣.٤مليون فدان حتى عام ٢٠١٧م ويجب ملاحظة ان الفقد فى

حدا حرجا حيث :

المياه بلغ

نقطة مياه واحدة تسقط من الصنبور ) الحنفية ( تهدر وتفقد موازنة مصر المائية ١٨٩لتر

من المياه يوميا.

يوميا.

غسيل سيارة واحدة تهدر ٢٠٠لتر مياه

اكدت بعض الدراسات ان سكان العالم الستة مليارات لا يستخدمون سوى واحد على مائة الف من مياه كوكب الارض التى تمثل المياه الصالحة فيه %٩٨من هذه المياه وان هذه المياه موزعة بطريقة غير متساوية اذ تتناقش ٢٣دولة ثلثى الموارد المائية فيما يتوزع الثلث الباقى وبشكل غير متوازن على ما تبقى من البلدان ،وان الغلاف المائى خرج من باطن الارض وماء البراكين ويقدر نصيب العالم العربى %٥..من موارد العالم المائية.

وانتهت دراسة هيئة الارصاد الجوية الى وصول موارد النيل عام ١٩٩٨الى ١٢٥مليار يجيا حتى يصل الى اقل مستوى له – ٨٦مليا ار عام

تعقبها دورة يتراجع خلالها الايراد تدر

٢٠١٠ثم يعود للارتفاع فى دورة تدريجية ليصل الى ١٣٠مليا ار عام ٢٠٢٠بعدها يهبط منحنى الايراد فى موجات تنازلية حتى سنة ٢٠٥٥ليصل الى ٥٠مليا ار ،ثم تبدأ دورة الارتفاع التدريجى ليصل الايراد الى ١١٥مليار عام ٢٠٦٨ومع حلول عام ٢٠٧٠يرتفع الى ١٢٠مليار م .٣وقد مرت أكثر من خمسة عشر سنة على هذه الدراسة البحثية، وخلالها جاءت التنبؤات مطابقة الى حد كبير لاحوال فيضان نهر النيل.

قبل الانتقال الى الحديث عن الفوائد العظمي التى يوفرها المشروع العملاق لانشاء سد عال جديد وسط بحيرة ناصر ،لابد من الاشارة الى أن مثل هذا المشروع الذي بدأ التفكير فيه على مستوي ضيق فى عام ١٩٩٦من القرن الماضي يحتاج الي مزيد من الدراسات العميقه .لكن المهم ان تبدأ مصر ثورة ٢٠١١بالجدية اللازمة ،ولعل قدرها فى ذلك يتشابه الى حد كبير مع "قدر مصر ثورة ،١٩٥٢مع فارق أن مؤسسات التمويل الدولية فى الحالة الراهنة ستكون أكثر استعدادا للتعاون فى تنفيذ هذا المشروع الجديد .واذا كانت ثورة يوليو قد شرعت فى بناء السد العالي كمشروع قومي عملاق لتوفير الاحتياجات المصرية من المياه اضافة للكهرباء وحماية البلاد من الفيضانات والجفاف ،فإن التحدى يوجب على ثورة يناير ان تتبنى المشروع الجديد لتلافي التهديد الذي يواجه المشروعات الانمائية الكبرى بسبب عدم كفاية المياه وبما يضع مستقبل الاجيال القادمة فى مهب الريح ،والمطمئن ان مثل هذا المشروع لا يثير ايا من الحساسيات السياسية مع دول حوض النيل حيث لا يؤثر بالزيادة على حصة مصر من المياه ،ولا بالنقصان من حصص دول الحوض ،وانما فقط يعمل على تحسين الادارة الكمية والنوعية لمياه بحيرة ناصر بتقليل كميات المياه المتبخرة ويوفر أكثر من ملياري مت ار مكعبا سنويا عن طريق التحكم فى مناسيب المياه بالمناطق المختلفة للبحيرة وبالتالى زيادة حصيلة المياه لكل من مصر والسودان.

٧٠٩

كما يعمل على تامين سلامة جسم السد العالى القديم نظ ار لخفض كمية المخزون المائي بينة وبين السد الجديد وبالتالى ازالة أى هواجس تجاه مستقبله وسلامته ،والمعروف ان بحيرة ناصر يبلغ أقصي حجم للمياه المخزنة فيها ١٦٢مليا ار مت ار مكعبا من المياه عند منسوب ١٨٢مت ار فوق سطح البحر ...ويساعد السد الجديد على تقسيم حجم هذه المياه الى قسمين بحيث يقل حجمها بين السد العالى والسد الجديد الى الحد الذي تنحسر معه أى

مخاطر على جسم السد العالي.

فوائد المشروع من واقع الدراسة الشاملة التى تقع فى ٦مجلدات ضخمة أعدتها مجموعة من خبراء المركز القومى لبحوث المياه وقطاع مياه النيل قبل نحو ١٣عاما أهم عناصرها:

* -تعظيم توليد الطاقة الكهرومائية عن طريق رفع مناسيب المياه امامة واضافة طاقة كهربائية جديدة تتراوح ما بين %١٠الى %٢٥من طاقة السد العالي ،اضافة الى مد خطوط كهرباء جديدة الى وادى حلفا شمال السودان ،وسيكون ذلك هو البداية الجدية لربط افريقيا من خلال شبكة كهربائية موحدة .اضافة الى تخزين كميات ضخمة من الطاقة المولدة فى غير اوقات الذروة لاستهلاك الكهرباء وذلك برفع المياه من امام السد الجديد واعادة توليدها فى أوقات الذروة وتصدير الطاقة الفائضة.

* -تقليل درجة ح اررة المياه بسطح البحيرة نتيجة لعمليات الملء والتفريغ وبالتالى تقليل عملية البخر ،مع زيادة نسبة الاكسجين المذاب فى الماء بما يساعد على زيادة معدلات

تنمية انتاج الثروة السمكية.

* -الاستفادة من حجم المياه بين منسوب ١٧٨و ١٧٥مت ار أمام السد الجديد فى سنوات الفيضان العالى عند بداية السنة المائية فى أول اغسطس بالاضافة الى امكانية التخزين الى مناسيب أعلى السد الجديد حتي منسوب ١٨٢مت ار وبالتالى الاستفادة من جزء كبير من سعة بحيرة ناصر المخصص للطوارئ لاستيعاب الفيضانات العالية بالبحيرة وتحويلة الى سعة حية تقدر بنحو ٣٠مليا ار مت ار مكعبا اضافية.

* -نتيجة لرفع مناسيب المياه فى البحيرة فى قطاعها الجنوبى أمام السد الجديد سيتم شحن

مليونا مت ار

صناعيا بطريقة طبيعية مع امكانية ضخ ٥٠٠

خزان الحجر الرملى النوبي

مكعبا من المياه المتجددة كل عام.

* -الاستفادة من المياه الاضافية والطاقة الجديدة النظيفة والموارد الطبيعية الموجودة فى المساحة الممتدة من سواحل البحيرة وحتى البحر الأحمر فى المشروع القومى المقترح بمنطقة جنوب شرق مصر وتحقيق ايجابياته على المشروع القومي للتنمية فى الجنوب

الغربي.

* -تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية والانتاجية العاطلة والاسهام فى توفير فرص عمل جديدة فى مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة واحداث رواج بالمجتمع المصري والدول المجاورة نتيجة لضخامة حجم الاستثمارات والاعمال المتوقع تنفيذها بالمشروع ذات العائد المضمون والقدرات الكبيرة لتسويق منتجاته.

أما عن الفوائد غير المباشرة فتتحدث الدراسة عن:

* -الاسراع فى تنمية جنوب شرق مصر وذلك بإنشاء طريق فوق جسم السد الجديد يربط شرق وغرب مصر من الجنوب مع دمج حلايب وشلاتين بمشروعات التنمية المستقبلية

٧١٠