الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

علي حماية مصر من أخطار غوائل الفيضانات والجفاف .ويصل طول البحيرة ٥٠٠كم منها ٣٥٠كم داخل حدود مصر و ١٥٠كم داخل حدود السودان ويصل العرض المتوسط للبحيرة ١٢كم وتصل السعة الميته أمام السد ٣١مليار متر مكعب ) تقابل منسوب ١٤٧م( تكفي لاستيعاب الحمل الرسوبي السنوي لمدة ٥٠٠عام والسعة الحية تبلغ ٩٠ مليار متر مكعب )تقابل منسوب ١٤٧م منسوب (١٧٥وهي التي يتم فيها التخزين الموسمي وهناك سعة طواريء تبلغ ٤١مليار متر مكعب )وهي السعة بين منسوبي ١٧٥م و١٨٢م( ومن المعلوم ان ترسيب الطمي والمحمول بمياه الفيضانات يتم في مسافات بعيدة

تصل الي ٣٠٠كم امام جسم السد العالي.

معدلات البخر أعلى منطقة السد العالي :أمام التغيرات المناخية والتى أثرت بشكل ملحوظ على كمية الأمطار الساقطة على قطاع كبير من الدول الإفريقية ،قام مركز مراقبة الطقس بجامعة حلوان بوضع مشروع لإمداد هيئة الموارد المائية بالتقييم الحقيقى لمعدلات البخر أعلى منطقة السد العالى .إن الشبكة المقترحة مكونة من أجهزة نظام الملاحة العالمى GPSيتم تركيبها فوق البحيرة لحساب كمية بخار الماء ومنها تحسب معدلات البخر ومعدل هطول الأمطار ،وهذه الشبكة تمدنا كل ثانية بمعدلات البخر ،ولأول مرة يتم استخدام هذه التقنية فى مصر ،حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع و ازرة الموارد المائية ومركز بحوث المياه وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .وقد أبدى عدد من الدول استعدادهم للاشتراك فى هذا المشروع مثل المجر وفرنسا التى تقود مشروعا لتحليل الامطار الموسمية الافريقية ،وهو مشروع علمى كبير يشترك فيه ٣٠دولة ويضم ٥٠٠عالم أوروبى وافريقى ،بهدف تحسين المعلومات الخاصة بالأمطار الموسمية فى غرب إفريقيا .كما أبدت إثيوبيا استعدادها للمشاركة مع مصر ،حيث إنها أنشأت شبكة مماثلة أعلى بحيرة "آبى" أكبر البحيرات بإثيوبيا بهدف ربط الشبكة المصرية بالإثيوبية.

سد مروي :

هو سد متعدد الأغراض ويقع علي نهر النيل الرئيسي قرب مدينة مروي في شمال السودان وعلي بعد ٣٥٠كم شمال العاصمة الخرطوم .وهو يعتبر من الأعمال الصناعية الكبري لتوليد الكهرباء في افريقيا .كما وأن السد يقع بالقرب من الشلال الرابع حيث يتفرع النهر الي عدة أفرع صغيرة تقع بينها الجزر الكبيرة .ومدينة مروي تقع علي مسافة ٤٠كم خلف موقع الانشاء عند هامدات .والغرض الرئيسي من أنشاء السد هو توليد الكهرباء .وقد تم البدء في العمل به في عام ٢٠٠٤وتم افتتاحه في الثالث من مارس ٢٠٠٩م.

يبلغ ارتفاع السد ٦٧متر وبطول يصل ٩كم عبر ضفتي النهر وكون السد خزان من المياه العزبة أمامه يسمي خزان مروي وتبلغ سعته ١٢.٥مليار متر مكعب ومن المتوقع ان تبلغ الفواقد السنوية للتبخر من هذا الخزان ١.٥مليار متر مكعب بما يعادل نسبة %٨من

حصة السودان من نهر النيل.

وتبلغ السعة للتربينات بمحطة توليد الكهرباء به ١٢٥٠ Intalled capacityميجا وات MWوتبلغ الطاقة الكهرابئية المولدة سنويا TWH ٥.٥كما وأن السد يساعد في تطوير الزراعة في المنطقة المحطية به وذلك يسبب توفير مناسيب مياه الري اللازمة لري

٧١

الأراضي الزراعية الواقعة امام السد مما يؤدي الي توفير تكاليف رفع مياه النيل الي مناسيب تلك الأراضي .وهناك سدود اخري مقترح انشائها في السودان وهي:

سد كاجيار Kajbar damعلي النيل الرئيسي بالقرب من قرية سوبا Sobaحوالي ١٢٠

كم خلف دنقلة.

سد شيريك Shereik Damعلي النيل الرئيسي بالقرب من قرية شريك ٢٩٠كم أمام سد

مروي

جدول رقم ) (١٤يوضح بيانات السدود المقامة علي نهر النيل وروافده.

خزان/سد

القطر

شلالات أوين

جبل الأولياء

سد تيكيزي

سنار

الروصيرص

خشم القرية

مروي

السد العالي

اوغنده

السودان

اثيوبيا

السودان

السودان

السودان

السودان

مصر

سنة تمام

الانشاء

والتشغيل

١٩٤٥

١٩٣٧

١٩٢٥

١٩٦٦

١٩٦٤

٢٠٠٨

١٩٧٠

النهر

نيل فيكتوريا

النيل الأبيض

نهر عطبرة

النيل الأزرق

النيل الأزرق

العطبرة

النيل الرئيسي

النيل الرئيسي

كمية المياه المخزونة )كم(

الأصل

٣.٢٢

٣.٢٢

٩.٣

٠٠.٩٣

٣.٣٥

١.٣٠

١٢.٥

١٦٢

الحالي

٢.٤٥

٢.٤٥

٠.٣٧

٣.٢٣

٠٠.٥٦

بدأ العمل بسد الشريك علي نهر النيل قريبا .وطالما والي نهر النيل بتسليم و ازرة الموارد المائية والكهرباء موقع السد فو ار سد الشريك سيسهم في توفير الكهرباء لأهالي المنطقة التي يجب ان تحدث نقلة في المشروعات الزراعية والصناعية ومشروعات التعدين في الولاية.

ويقع السيد المقترح في المنطقة الواقعة شمال بربر وجنوب ابو حمد ومن المتوقع ان تغمر مياه الخزان عددا من القري بالضفتين الشرقية والغربية وفي جوبا اعلنت دوله جنوب السودان عن عزمها انشاء سد علي شلالات فولا عند منطقة نمولي علي النيل الابيض وقال وزير الري في دولة جنوب السودان بول ما يوم ان بلاده لديها خطط لانشاء سد جديد

مشددا علي ان هذا حق مشروع لبلاده.

سد الألفية :

أعلنت أثيوبيا عن بناء سد الألفية علي النيل الأزرق ليحجز امامه المياه بسعة تبلغ ٦٣ مليار متر مكعب والتي تبلغ ضعف سعة بحيرة تانا .وسوف يعمل السد علي توليد طاقة كهربائية تبلغ ٥.٠٠ميجا وات لتزويد اثيوبيا بالكهرباء اللازمة وتصدير الفائض الي الاقطار المجاورة ،ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من انشاؤه في عام .٢٠١٥وقد أعلنت اثيوبيا ايضا أن سيتم انشاء أربعة سدود اضافية علي النيل الأزرق بغرض زيادة الطاقة الكهربائية المولدة لتصل الي ١٥ميجا وات وهي الموضحة في الجدول رقم ) (١٥التالي:

٧٢

جدول ) (١٥توضح السدود الاضافية على النيل الأزرق

اسم

المشروع

ارتفاعه

طول

عتب

السد

)م(

فرق

التوازن

التصميمي

كارادوبي

مابيل

منجايا

بوردر

٢٥٢

١٧١

١٦٤

٨٤.٥

٩٨٠

٨٥٦

١١٣٤

١٢٠٠

١٨١.٤

١١٣.٦

١١٧.٤

٧٥

أقل فرق

المأخذ

توازن

)م(

للتشغيل

سعة

الخزان

)مليار

م(٣

التصرف

المقابل

لفرق

التوازن

التصميمي

١٠٢.٥

٥٩.٧

٧٠.٤

٢٧.٨

٣٢.٥

١٣.٦

١٥.٩

١١.١

٩٤٨

١٣٤٦

١٧٥٨

٢٣٧٨

١١٦

٧٣.٨

١٠٩.٨

٨٦.٤

الطاقة

الكهبائية

المولدة

عند

التوازن

التصميمي

)ميجاوات(

١٣٥٠

١٢٠٠

١٦٢٠

١٤٠٠

صرع المياه ...قبل وبعد النهضة :

ا

مادام أن حصة مصر من مياه النيل لا يمكن زيادتها وأن أقصي ما نطمح له حاليا هو عدم نقصانها فإنه ينبغي سرعة العمل على المحور الأول وذلك بتنمية مواردنا من المياه

متر مكعبا سنويا وتنمية مواردنا من مياه الصرف

الجوفية لإمكان الحصول علي ٧مليارات ا

وفقا للمعايير الصحية

الزراعي بعد دراسة إمكانية استخدام مياه الصرف الصحي المعالحة سنويا ،أما المحور الثاني المتعلق بترشيد الإستخدام

متر مكعبا أخري

لتوفير ٨مليارات ا

فيبدأ بتطوير نظم الري فى الأراضي القديمة بما يحقق وف ار قدره ٥مليارات ا

متر مكعبا

سنويا وترشيد زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه ،وفى مقدمتها زراعات الأرز وقصب السكر والتوسع فى السلالات التى تتحمل الجفاف مع قلة مكوثها فى الأرض ،وذلك

سنويا.

متر مكعبا

يمكن أن يوفر نحو ٣مليارات ا

لابد من الإعتراف بأننا رغم كل ما حققناه من مكاسب فى مجال الموارد المائية وزيادة سعة المخزون بعد بناء السد العالي فإن نظام الري فى مصر مازال متخلفا بدرجة كبيرة عن التطور العلمي الهائل فى هذا المجال على مستوي العالم ،وأول خطوة للإصلاح تبدأ بالتعرف على المشكلات المزمنة التى تحتاج الى سرعة التعامل معها من أجل إزاحتها، ومن الضروري إعادة النظر فى أساليب صيانة وتطهير الترع والمساقي المائية وانهاء سرطان الحشائش المائية الذي يبلغ نسبة كبيرة من مياه النهر ،وعلينا أن نحدد الدعوة لإيقاظ الوعي نحو أهمية الري "الليلي" لأن نسبة كبيرة من فاقد المياه نتيجة البخر سببها اعتياد الفلاح المصري على الري تحت ح اررة الشمس نها را ،ثم لابد من وقف الإهمال والتسيب الذي يشجع على عدم إحترام القوانين والتشريعات المائية واستعادة الإحترام لمجري

النهر وأفرعة على إمتداد الوادي بكامله.

مراقبة الترع والمصارف بالأقمار الصناعية :

يجري حاليا مراقبة مناسيب الترع والمصارف بمختلف المحافظات بالأقمار الصناعية لتنفيذ مشروعات الصيانة لهذه الشبكات خلال فترة السدة الشتوية كما يجري التعاقد مع و ازرة الكهرباء لتحويل وحدات رفع المياه من السولار الي الكهرباء.

٧٣

اتفاقيات مياه النيل:

البروتوكول البريطاني والإيطالي والاتفاق بين دولة الكونغو وبريطانيا واتفاق بريطانيا

واثيوبيا:

لعل أول اتفاق يشار فيه الي مياه النيل وحقوق الدول المنتفعة بها هو البروتوكول الذي وقع بين بريطانيا وايطاليا عام ١٨٩١بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين في شرق افريقيا

والذي جاء فيه :

"تتعهد الحكومة الايطالية بعدم اقامة أية اشغال علي نهر عطبرة لأغراض الري يكون من شأنها تقليل تدفق مياهه الي نهر النيل علي نحو ملموس .وأعقب ذلك في عام ١٨٩٤ اتفاق بين دولة الكونغو المستقله وبريطانيا ذكر في البند الثالث منه:

"تتعهد حكومة الكونغو المستقلة بأن لا تقيم او تسمح بإقامة أية أشغال علي نهر سمليكي أو نهر اسانجو او بجوار أي منهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التي تتدفق في بحيرة البرت ما لم يتم ذلك بالاتفاق مع الحكومة السودانية.

وفي عام ١٩٠٢ابرمت معاهدة بين بريطانيا وايطاليا واثيوبيا جاء بالمادة الثالثة منها " يتعهد ملك الحبشة لدي حكومة بريطانيا بأن لا يصدر أي تعليمات أو أن يسمح باصدارها فيما يتعلق بعمل أي شيء في النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط يمكن ان يسبب اعتراض سريان مياهها الي النيل ما لم توافق علي ذلك حكومة بريطانيا مقدما هي وحكومة

السودان.

ومن المعلوم ان مصر كانت تحت الحماية البريطانية منذ عام ١٨٨٢وحتي عام ١٩٥٢م.

اتفاقية مياه النيل لسنة ١٩٢٩م.

أبرمت هذه الاتفاقية بين مصر وبريطانيا العظمي التي كانت وقتئذ تنوب عن حكومات

السودان وتنجانيقا)تنزانيا( واوغندة.

وتنص هذه الاتفاقية علي "تحريم إقامة أي مشروع من أي نوع علي نهر النيل أو روافده أو البحيرات التي تمر بها كلها الا بموافقة مصر ،وبصفه خاصة ما كانت لهذه المنشآت صلة بالري او بتوليد الكهرباء ..او اذا ما كانت تؤثر علي كمية المياه التي تحصل عليها مصر أو علي تواريخ وصول تلك المياه الي مصر او اذا ما كانت تضر بمصالح مصر من أي

ناحية.

كما نصت المعاهدة أيضا علي " أن لمصر الحق في الرقابة علي طول مجري النيل من منبعه الي مصبه وفي اجراء البحوث وفي الرقابة علي تنفيذ المشروعات التي قد تفيد مصر .وقد تمت المعاهدة بخطابات متبادلة بين رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي في مايو ١٩٢٩وبناء علي تقرير لجنة مياه الري التي شكلت في عام ١٩٢٥من ثلاثة اعضاء احداهما مصري والثاني بريطاني والثالث محايد .ونود أن نسجل الفقرة الأخيرة من رد المندوب السامي البريطاني علي كتاب رئيس الوزراء المصري بتاريخ مايو ١٩٢٩م.

أن حكومة بريطانيا سبق لها القرار بالآتي:

الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.

أن المحافظة علي هذا مبدأ أساسي من مباديء السياسة البريطانية.

ان تفصيلات هذا الاتفاق سينفذ في كل وقت ايا كانت الظروف التي تط أر فيما بعد.

٧٤

الاتفاق بشأن خزان أوين بأوغندا:

تم تبادل المذكرات بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ابتداء من فبراير ١٩٤٩ بشأن حاجة الحكومة الاوغندية لإنشاء محطة توليد كهربائية من شلالات أوين ومما جاء في مذكرة الحكومة المصري بتاريخ فبراير ،١٩٤٩لما كانت سياسة الري المصرية تقوم علي اساس عدة مشروعات للتحكم في مياه نهر النيل تشمل من بينها التخزين السنوي وتكوين احتياطي في بحيرة فيكتوريا فإنه يبدو أنه من المصلحة المتبادلة لكل من مصر واوغندا ان تتعاونا في بناء الخزان عند مخرج البحيرة لأغراض التحكم في التصرف الخارج من بحيرة فيكتوريا الي مصر وتوليد الطاقة الكهربائية.

وجاء في مذكرة السفارة البريطانية بتاريخ ٣٠مايو " ١٩٤٩تتولي الحكومة المصرية تنظيم تدفق المياه من خلال خزان أوين بناء علي تعليمات المهندس المصري المقيم علي الرغم من أن إدارة وصيانة الخزان سوف يتولاها مجلس كهرباء اوغندا .ولازال هذا الوضع قائما

حتي الان.

وفي يناير ١٩٥٣وافقت الحكومة المصرية علي أن تتحمل الجزء من تكلفة الخزان الذي يتطلبه رفع منسوب مياه بحيرة فكتوريا واستخدام البحيرة للتخزين وعلي أن تتحمل تكاليف التعويضات الخاصة بالمصالح التي ستتأثر من تنفيذ المشروع وعلي دفع مبلغ ٩٨٠الف جنيه كتعويض لمجلس كهرباء اوغندا عن الخسارة المترتبة علي فقدان قدر من الطاقة

الكهربائية.

سد أوغندا :

قررت اوغندا انشاء سد كبير لتوليد الكهرباء علي نهر النيل في منطقة كاروما بتمويل لار .ومن المتوقع البدء في بناء السد الذي سيولد ٦٠٠

صيني باستثمارات ١.٤بليون دو ا

ميجاوات من الكهرباء قبل نهاية العام الحالي .٢٠١٤أكد مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية في افريقيا بمعهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة بأن انشاء سد كاروما باوغندا لن يؤثر علي حصة مصر المائية لانه لتنظيم مرور المياه فقط وتنظيم المياه من

الخزان نفسه.

اتفاقية عام ١٩٥٩بين مصر والسودان للأ نتفاع الكامل بمياه نهر النيل:

جاءت هذه الاتفاقية محكمة في سنة ١٩٢٩وقد انتفقت الجمهوريتان علي ما يأتي :

أولا :الحقوق المكتسبة:

يكون ما تستخدمه مصر من يماه النيل حتي توقيع هذا الاتفاق ومقداره ٤٨مليار متر

مكعب مقدار عند اسوان هو الحق المكتسب لها.

يكون ما تستخدمه السودان في الوقت الحاضر ومقداره اربعة مليارات من الامتار المكعبة

هو حقها المكتسب.

ثانيا :مشروعات ضبط النيل وتوزيع فوائدها بين الجمهورتين :

لضباط مياه النهر والتحكم في منع فقدان مياهه الي البحر توافق الجمهوريتان علي أن تنشيء مصر السد العالي عند أسوان توافق الجمهوريتان علي أن تنشيء السودان خزان الروصيرص علي النيل الأزرق وأي عمال أخري تراها السودان لازمه لاستغلال نصيبها.

يحسب صافي الفائدة من السد الحالي علي اساس متوسط ايراد النهر عند اسوان في سنوات

٧٥

القرن الحالي المقدر بنحو ٨٤مليار متر مكعب سنويا ويوزع صافي فائدة السد العالي

كالاتي:

٥٢مليار حقوق الدولتين قبل انشاء السد.

١٠مليار فواقد التخزين السمفر.

٢٢مليار صافي الفائدة وتوزع كالآتي:

١٤.٥مليار متر مكعب للسودان.

٧.٥مليار متر مكعب لمصر.

واذا زاد المتوسط فان الزيادة في صافي الفائدة تقسم مناصفة بين البلدين ،وتكون هذه الأرقام محل مراجعة من الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليها من بدء تشغيل السد العالي.

تدفع مصر لحكومة السودان مبلغ خمسة عشرة مليونا من الجنيهات المصرية تعويضا شاملا عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين في السد العالي

لمنسوب ١٨٢م.٢

تتعهد حكومة السودان باتخاذ اجراءات ترحيل سكان حلفا وغيرهم ممن ستغمر اراضيهم

بمياه التخزين قبل يوليو ١٩٦٣م.

يبحث الطرفان ما يتصل باستغناء مصر عن التخزين في جبل الأولياء في الوقت المناسب وبعد تشغيل السد العالي الكامل للتخزين المستمر.

ثالثا :مشروعات استغلال المياه المفقودة في حوض النيل:

تتولي السودان بالاتفاق مع مصر انشاء مشروعات لزيادة ايراد النهر في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ويكون صافي فائدة هذه المشروعات من نصيب البلدين مناصفة وتتحمل كل بلد نصف

التكاليف.

إذا دعت الحاجة البدء في أحد مشروعات زيادة إيراد النهر المنوه عنها في الفقره السابقة بعد اق ارره من الحكومتين في وقت لا تكون حاجة السودان قد دعت الي ذلك فإن مصر تخطر السودان بالميعاد الذي يناسبها للبدء في المشروع ،وفي خلال سنتين من تاريخ الاخطار تقدم كل دولة برنامج انتفاعها بنصيبها في المياه التي يدبرها المشروع ويكون هذا

البرنامج ملزما للطرفين.

وعند انتهاء مدة السنتين فإن مصر تبدأ في التنفيذ متحملة التكاليف .وعندما تتهيأ السودان لاستغلال نصيبها طبقا للبرنامج المتفق عليه فإنها تدفع لمصر نسبة من جملة التكاليف تنفق مع النسبة التي حصلت عليها من صافي فائدة المشروع علي الا تتجاوز حصة أي

من البلدين نصف الفائدة من المشروع.

رابعا :التعاون الفني بين الجمهورتين :

لتحقيق التعاون الفني من أجل زيادة ايراد النهر توافق الجمهوريتان علي أن تنشأ هيئة فنية دائمة من البلدين بعدد متساو من كل منهما ويكون اختصاصها رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف الي زيادة ايراد نهر النيل وتشرف علي تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان وتضع الهيئة نظم تشغيل الأعمال التي تقع علي النيل داخل وخارج السودان

بالاتفاق مع الدول الأخري.

٧٦

تراقب الهيئة تنفيذ جميع نظم التشغيل المشار اليها بواسطة مهندسين من البلدين بنصيبهم

في هذا العمل

تضع الهيئة نظاما لما ينبغي أن تتبعه البلدان في حالة توالي السنوات شحيحة الإيراد بما

لا يوقع ضر ار علي أي منهما.

تصدر الحكومتان ق ار ار مشتركا بتكوين الهيئة الفنية المشتركة وتدبير الميزانية اللازمة لها من اعتمادات البلدين علي أن تجتمع في القاهرة والخرطوم حسب ظروف العمل.

موقف دول منابع حوض النيل من تلك الاتفاقيات:

أولا :عدم مشروعية اتفاقيات مياه النيل السابقة والمطالبة بالتغيير نظ ار لكونها أبرمت في الحقب الاستعمارية ،ومن ثم تدعو دول المنبع بإحلالها باتفاق جديد.

ثانيا :عدم لزومية شرط الاخطار المسبق عند القيام بمشروعات مائية قطرية او جماعية او فردية علي مجري الحوض المائي ،حيث تري دول المنبع عدم التقيد بالإخطار المسبق كشرط سابق علي أي مشروعات مائية تزمع انشاءها لأن ذلك يعوق مشروعاتها التنمويه.

ثالثا :سعي دول المنبع لتمرير اتفاق اطاري تعاوني جديد بغية إنشاء مفوضية دائمة لدول حوض النيل بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب مصر والسودان وذلك عوضا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع مياه النيل مع فتح الباب لانضمامهما في المستقبل ،بحيث تستطيع الذهاب للدول المانحة لتمويل مشروعاتها النيلية والزراعية ،ومن ثم بدأت المبادرات والاجتماعات لتحقيق اهداف دول المنابع كالتالي:

مبادرة ١٩٩٩م .وهي تقوم علي مبدأين أساسيين ،هما :تحقيق المنفعة الجميع وعدم الضرر ،الا انها آلية مؤقته لا تستند الي معاهدة او اتفاقية دائمة وشامله تضم دول الحوض جميعا ،لكن الحاجة أبرزت ضرورة قيام اطار قانوني ومؤسسي يكون بمثابة دستور

ملزم لدول الحوض.

يونيو ٢٠٠٧م .تم عقد مؤتمر لوزراء المياه في دول الحوض في عنتيبي حيث تم الاتفاق علي رفع بند الأمن المائي الي رؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لحل الخلافات حول الصياغة ،واحالة بند الاخطار المسبق عن المشروعات الي الهيئة الفنية الاستشارية لدول

الحوض.

مايو ٢٠٠٩م .عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في "كينشاسا" عاصمة الكونغوا الديمقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل ورفضت مصر التوقيع علي الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ علي حقوقها التاريخية في مياه النيل -٥ .يوليو ٢٠٠٩أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النيل بيانا مشتركا حددت فيه موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا علي أساس قيام مبادرة تستهدف حوض النيل بكامله ،علي أن

تلتزم الجهات المانحه بدعم المبادرة

٢٧/٢٦يوليو /٢٠٠٩اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل في الاسكندرية ،حيث سعت دول المنبع الي فرض إقامة مفوضية لحوض النيل ،بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب ) مصر والسودان( عوضا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع المياه، ولما اشتدت الخلافات بين دول الحوض قرر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات والتشاور

٧٧

لمدة ٦أشهر قادمة ،علي أن يتم الانتهاء من حسن نقاط الخلاف للوصول الي اتفاقية موحدة تجمع دول حوض النيل او مبادرة دول حوض النيل.

١٤مايو ٢٠١٠م )اتفاقية عنتيبي( قام وزراء المياه لأربع حكومات من دول حوض النيل العشر بالتوقيع في مدينة عنتيبي باوغندا علي اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل ،وهذه الدول الأربع هي اثيوبيا وتنزانيا واوغندا ورواندا ،المفاجأة الكبري كانت تخلف كينيا وبورندي والكونغو الديمقراطية عن التوقيع في ذلك اليوم فقد كانت هذه الدول السبع قد أصدرت بيانا مشتركا عقب انهيار اجتماع دول حوض النيل في شرم الشيخ في منتصف ابريل الماضي اكدت فيه عزمها علي المضي قدما بالتوقيع علي الاتفاقية ،وحددت الرابع عشر من مايو كموعد للتوقيع ،غير أن كينيا انضمت بعد خمسة ايام ،وتحديدا في ١٩مايو ،الي الدول الموقعة ،مرجحة عددها الي خمس دول ثم انضمت اليهم بورندي بعد ذلك ،وهكذا اجتمعت دول المنابع علي مصر واستطاعت تنفيذ وعودها بإقرار تلك الاتفاقية ومن ثم تعميق حالة الانقسام والاختلاف بين دول الحوض العشر ،حيث تمثل مصر والسودان تكتلا رفض منذ البداية ،التوقيع علي الاتفاقية نضف الي هذا موقف الدولة العاشرة لحوض النيل اريتريا والتي قررت عدم الانضمام كعضو لمبادرة حوض النيل ،واكتفت بوضعها كمراقب.

وتولي مصر اهتماما كبي ار بتنمية مواردها المائية .ونظ ار لمحدوديتها وموقع مصر الجغرافي داخل حزام المناطق الجافة والصحراوية ،وحيث ان المياه العذبة من أهم ضرورات الحياه،وهي عنصر اساسي لكافة محاور التنمية وتقدم الشعوب ،فإنه من الضروري ان تشمل استراتيجية التنمية في مصر علي خطط ورؤية رشيدة للأدارة المتكاملة للموارد المائية

الحالية والمستقبلية

هناك عدد من العوامل والحقائق التي تؤثر تأثي ار مباش ار عند اعداد السياسات المائية

المستقبلية وهي:

تشكل مياه النيل حوالي %٩٦من جملة الموارد المائية من المياه العذبة ،وهي تأتي من

خارج الحدود ).(Transboundary Water

٣

ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل والتي تبلغ حاليا ٥٥.٥مليار م ،والتي لا يمكن التحكم في تنميتها زيادتها الا من خلال التعاون مع دول حوض النيل وبما يتوافق مع

مصالح تلك الدول.

الزيادة السكانية المضطردة في مصر ادت الي وتخطيها حاجز الفقر المائي )١٠٠٠م/٣فرد/سنة( حتي وصل نصيب الفرد من المياه الي ٧٠٠م/٣سنه ،خلال عام ،٢٠١٠ومن المتوقع ان ينخفض الي حوالي ٤٢٠م /٣سنه خلال عام ) ٢٠٥٠أقل من معدل الندرة المطلقة وهو ٥٠٠م/فرد/سنه( وذلك في حالة بقاء معدلات الزيادة السكانية علي وضعها الحالي ،والتي تبلغ ١.٧مليون نسمه في العام أو أكثر.

الاستخدامات من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية حيث يبلغ كمية المياه المنصرفة للأغراض المنزلية حوالي ١٠مليار م ٣في الوقت الحالي ،والتي من المتوقع ان تبلغ حوالي

٢٠مليار م ،٣خلال عام . ٢٠٥٠

٧٨

زيادة الفجوة الغذائية نظ ار للزيادة السكانية المطردة بما يتطلب زيادة الرقعة الزراعية ،وهو ما يتنافي مع أولويات التنمية ،التي يجب ان تعتمد علي تعظيم الاستفادة من المتر المكعب من المياه ،والحصول علي اعلي عائد وفائدة اقتصادية واجتماعية لهذه الموارد.

ارتباط التنمية ورفع مستوي المعيشة للمواطنين بزيادة الاحتياجات المائية لقطاع الصناعه،حيث يأتي التلوث البيئي وتدهور نوعيات المياه كأحد أهم التحديات الهامة التي تؤثر علي الصحة العامة وتحد من الاستخدام الامن للموارد المائية ويزيد من ندرتها ،وأيضا ما يتبعه من زيادة في حجم الاستهلاك من المياه اللازمة لتحسين نوعية المياه في نهايات

الترع والقنوات

الاستراتيجية التي تتبعها مصر في علاقاتها مع دول حوض النيل :

علاقات طيبة ومتوازنة يحكمها حسن الجوار وخلق مناخ طيب بينها مع جميع دول حوض

النيل.

أن يكون التعاون وخاصة توثيق التعاون الفني بين دول حوض النيل هو اساس التعامل في مجال تنمية موارد نهر النيل ،وأبعاد موضوعات مياه النيل عن السياسة.

أن نهر النيل به طاقات هائلة لم تستغل في منابعه يمكن لو استغلت هذه الطاقات أن تعود

بالنفع الكبير علي مصر وكافة دول حوض النيل

أن ما يسقط من أمطار علي حوض النيل حوالي ٢٠٠٠مليار متر مكعب سنويا ،وتشمل الطاقات الغير مستغلة كميات كبيرة من مياه ضائعة في مستنقعات اعالي النيل ،وطاقة كهربائية كبيرة سواء في الهضبة الاثيوبية او في اوغندا ،بالإضافة الي فوائد الملاحة

والثروة السمكية من البحيرات والأنهار.

كل ذلك يؤكد أنه ليس هناك مجال للصراع علي مياه النيل ،وأنه بالتعاون بين دول حوض

النيل يمكن تحقيق اماني شعوب وادي النيل.

أنه لا مساس مطلقا بحق مصر التاريخي في مياه النيل وهي حصتها التي اقرتها اتفاقية عام ١٩٥٩كما أن لها حقا طبيعيا في الحصول علي مزيد من ايراد النيل فيما ينفذ مستقبلا

من مشروعات مشتركة مع السودان واثيوبيا

أن مصر تؤمن ايمانا اكيدا ،ان لكل دولة من دول الحوض حقها في استخدام مياه في اطار من الاقتسام المنصف لفوائده وعدم احداث أي ضرر ملموس علي أي طرف من

الاطراف.

الموارد المائية المتاحة:

هناك مصدران رئيسيان المياه وهي المصادر التقليدية والتي تشمل المياه السطحية )نهر النيل( ومياه الأمطار المتساقطة والمياه الجوفية الموجودة بالصحاري والمصدر الاخر هو المياه الغير تقليدية مثل اعادة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي بعد العالجة وكذلك تحلية المياه الموجودة في البحار او المياه المسوس وأو المياه الموجودة في

الخزانات الجوفية الساحلية.

المياه السطحية:

تنحصر المياه السطحية الموجودة في مصر اساسا في مياه النيل القادمة الي مصر من خارج حدودها الجغرافية وهي التي يعتمد عليها بصفه خاصة في تنمية وازدهار الزراعة

٧٩

بصفة اساسية وكذا باقي الاستخدامات الأخري وبعض الأمطار الشحيحة والتي تتساقط علي بعض مناطق الجمهورية الشمالية .وفيما يلي وصف مختصر لكل من نوعي المياه

السطحية.

مياه النيل )مياه تقليدية(

طبقا للأتفاقية الموقعة بين مصر والسودان في عام ١٩٥٩لتقسيم مياه النيل فإن حصة

مصر من مياه النيل تبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب.

مشروعات أعالي النيل لاستقطاب الفواقد :

تعد اتفاقية التكامل بين مصر والسودان في عام ١٩٥٩أسبق الاتفاقيات بين مصر والسودان وكان من أهم نتائج تلك الاتفاقية ما يلي :

مشروع قناة جونجلي في منطقة بحر الجبل وبحر الزراف وذلك لأن المياه تفقد في مستنقعات هذه المنطقة بسبب البخر وتقدر المياه المفقودة بحوالي ١٥مليار متر مكعب غير ان العمل توقف في هذا المشروع بسبب الأوضاع الأمنيه في المنطقة.

مشروع مستنقعات مشار :يهدف هذا المشروع لجمع الفاقد بمستنقعات مشار وحوض نهر السوباط حيث يفقد نهر السوباط في هذه المنطقة نحو ٤مليارات متر مكعب من المياه

وتجميع ذلك كله في مجري واحد.

مشروع شمال بحر الغزال :تشكل أرض حوض بحر الغزال مستنقعا ضخما تجري فيه المياه ببطء مما يؤدي الي فقد معظمها بالتبخر وتبلغ مساحة بحر الغزال ٥٢١كم مربع.

بعض أودية به جزيرة سيناء ) وادي وتير وادي سدر (..معرضة للسيول مرة او مرتين سنويا وتأتي بكميات قد تبدو قليلة ولكن تعادل في قيمتها مثيلها في الوادي والدلتا مرات كثيرة فمجتمع البدو في استهلاكه للمياه يعد بمثابة المثال الذي يجب ان يحتذي .

قد يحتاج الأمر الي انشاء سدود كبيرة بسعة تصل الي ٣٠مليون م) ٣تكفي مدينة بدوية ١٠سنوات مما يوفر تكاليف تحلية مياه الحبر الغير مستساغة من قبل البدو( وهي تكفي لضمان الاستقرار الامني والسياسي في هذه المناطق مع الآخذ في اعتبار أن هذه

المجتمعات ليست بمجتمعات زراعية.

لذا هناك ضرورة ملحة لحصاد مياه الأمطار والسيول في هذه الأودية علي أن يشمل الحصاد جميع الأودية المعرضة للسيول ،ولو بتكرار يصل الي ٥سنوات مع ضرورة التقييم والمردود الاقتصادي لما يتم حصاده من هذه المياه.

مصاعب )تحديات( اتاحة واستخدام الموارد المائية السطحية:

تواجه تنمية الموارد المائية السطحية في مصر عدد من التحديات والمصاعب والتي يجب اخذها في الاعتبار وتشمل تلك التحديات النقاط الاتية:

ثبات حصة مصر من مياه النيل وارتباط أي زيادة ممكنه بالتعاون مع دول حوض النيل.

الزيادة السكانية في مصر ودول حوض النيل ،مما يتطلبه ذلك من العمل المشترك من دول حوض النيل ليس فقط لزيادة الموارد المائية المتاحة وتقليل الفواقد بل ايضا لتقليل آثار

زيادة استخدام المياه بأعالي النيل.

٨٠