الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

عن الأذهان ،بل باتت معروفة للقاصي والداني ،فان آفاق الحلول تبدو بعيدة المنال .وتبدى ذلك من خلال اجتماع قرابة ٢٥٠٠من خبراء المياه في العاصمة السويدية استوكهولم، ضمن "الأسبوع العالمي للمياه " ،" World Water Weekالذي اختتم أعماله في أواخر آب )أغسطس( ٢٠١٢وبحث في طرق علاج مشكلات الحصول على المياه وامكان توفيرها ،بناء على الأرقام التي تشير إلى وجود أزمة ضخمة في المياه ،بل تقول الحقائق انها أزمة مرشحة للتفاقم ما لم تتضافر الجهود العالمية لحلها بصورة عاجلة.وفي سياق أعمال »الأسبوع العالمي للمياه ،لاحظ خبراء في الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية«، من خلال تقرير نشر بالتزامن مع المناسبة ،ان تحديات كثيرة تواجه البشرية في الحفاظ التغيرات البيئية وعدم عدالة توزيع الموارد المائية

على ما لديها من ماء ،مثل تأثير

المتاحة ...وتتطلب هذه التحديات توزيعا عادلا للثروة المائية.

وأعرب الخبير مارتن غايغر رئيس وحدة المياه العذبة في الصندوق ،عن قناعته بأن ارتفاع درجة ح اررة الأرض بسبب عوامل من صنع الإنسان ،أدى إلى زيادة سرعة ذوبان جليد جبال الهمالايا بمعدلات أسرع من المتعارف عليه تاريخيا ،ما يهدد الملايين من سكان الهند ونيبال والصين وبنغلادش وباكستان .وحذر غايغر مما يترتب على هذه الأوضاع ،قائلا:

لقد طاولت انعكاسات أزمة المياه الدول التي من المفترض أنها لا تعاني من أزمات في المياه ،إذ ربطت العولمة كل المصالح ...فعلى سبيل المثال عندما يقل الماء في الهند، فسوف يقل انتاج القطن ،وستظهر مشكلات في ري النباتات التي تستخرج الزيوت منها،

الرز والذرة والقمح ،ما سينعكس سلبا على

إضافة الى انخفاض محاصيل القهوة و

أوروبا».ولاحظ بعض الخبراء الذين شاركوا في الحدث السويدي ،أن ثمة مفارقة واضحة في أن يعقد «أسبوع المياه العالمي« تحت شعار إدارة الموارد المائية المشتركة ،بينما لم تتمكن

مشددين على ان الوضع

غالبية الدول من التوقيع على الاتفاقيات المعنية بهذا الملف ، يتمثل في وجوب أن تكون المناسبة دعوة لتحريك الجميع للبحث عن حلول

المنطقي

جماعية مشتركة.

من التناقض أن تبقى اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بعلاج مشكلات المياه غير مطبقة لحد الآن ،على رغم إدراك الجميع حجم المشكلة .وكذلك لم يتمكن المجتمع الدولي حتى الآن من الإجماع على تلك الاتفاقيات لتطبيقها ،على رغم الإدراك السائد بأنها تساهم في الحيلولة دون نشوب صراعات أو حروب حول المياه ،إذ تنظم استخدام مياه البحيرات والأنهار والمياه الجوفية في المناطق الحدودية أو التي تتشارك فيها أكثر من دولة ،كما تبين طرق توزيعها.وبحسب الأمم المتحدة ،ثمة ٢٦٣منطقة ،ربعها في أوروبا ،تتشابك فيها حدود الدول مع الموارد المائية الطبيعية ،ما يدعو إلى دعم توقيع اتفاقيات توزيع تلك المياه وبين الخبراء الذين حضروا »الأسبوع العالمي للمياه«،

للحيلولة دون نشوب صراعات حولها .

المخاطر التي تحدق بالثروة المائية .ولاحظوا أن غالبية الدول تفتقر إلى مشروعات للعناية بالموارد المائية ،إضافة الى التركيز على مشروعات استغلال المياه في مجالات لا تصب في مصلحة توزيعها في شكل عادل ،مع إهمال الإنفاق على مشروعات معالجة المياه من المخلفات الصناعية وبقايا الأسمدة والمبيدات الحشرية ،بالطريقة التي ينفق فيها على ي في الدول ذات معدلات الاستهلاك العالية ،أو على المياه المستخدمة في

مشروعات الر

٨٢١

تسبب النمو

محطات توليد الطاقة.ووفقا لبيانات »الصندوق العالمي للحياة البرية« ، الاقتصادي خلال الأربعين عاما الماضية في تدمير نصف موارد المياه الطبيعية ،مخلفا ثا ار خطيرة في حاجات البشر من المياه الصالحة للشرب ،مثل نقص المياه وتلاشي بعض الكائنات الحية ،ما ينعكس سلبا على التنوع البيئي وتوازناته .وتوقع خبراء الصندوق أن يواجه ثلثا البشر نقصا حادا في المياه الصالحة للشرب مع حلول العام ،٢٠١٥تتركز غالبيتهم في أكثر دول العالم فق ار في آسيا وأميركا اللاتينية وافريقيا.

أكدت منظمة "إعلان برن" السويسرية أن ٨٠في المئة من الأمراض المنتشرة في النصف

الجنوبي من الكرة الأرضية تأتي من استخدام مياه غير صالحة للشرب ،ما يتسبب في وفاة سنويا ،وفق تقديرات تقرير تنمية الموارد المائية الصادر عن الأمم

٢.٢مليون نسمة

المتحدة.مفارقات الكوكب الأزرق من المفارقات أن الماء يغطي ٧٠في المئة من الكوكب الأزرق ٣ ،منها عذبة .ويستخدم البشر ثلثها .ويختزن الجليد المتراكم على قمم الجبال قرابة وتشكل الأنهار والبحريات ٣.٠من ذلك المخزون الذي من المفترض أن يكفي

ثلثيها .

وسابقا،

.

للشرب

الصالحة

المياه

على

بالكاد

إلا

نسمة

بلايين

٤

يحصل

لا

و

.

البشر

حاجات

اعتزمت الأمم المتحدة معالجة هذه المشكلة وفق مقررات مؤتمر الأمم المتحدة لعام ٢٠٠٢الذي عقد في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا ،بحيث يستطيع مليا ار نسمة الحصول على المياه الصالحة للشرب حتى العام .٢٠١٥ويستهلك الفرد في الدول الصناعية عشرة أضعاف ما يستخدمه المواطن العادي في دول الجنوب .فعلى سبيل المثال ،يبلغ متوسط استهلاك المواطن الهندي العادي اليومي من المياه ٢٥لت ار .ويصل هذا المعدل في

المتوسط إلى ٢٥٠لت ار للمواطن الأوروبي.

وفي هذا الصدد ،لاحظت منظمة إعلان برن في تقرير حول أزمة المياه عالميا ان الأمطار الموسمية تعطي الأرض حوالى ١١٠آلاف كيلومتر مكعب من المياه )المتر المكعب يتبخر ثلثاها مرة أخرى إلى طبقات الجو العليا ،ويذهب ٤٠

يعادل ألف ليتر من المياه(

ألف كيلومتر مكعب إلى البحيرات والأنهار والبحار ،أو تتسرب إلى داخل التربة على شكل مياه جوفية .وتستهلك بين ٩٠٠٠و ١٢٠٠٠كيلومتر مكعب من المياه في الصناعة.

ووفق تقويم صادر عن »منظمة الأغذية والزراعة الدولية« )فاو( ،يعاني ٢٨بلدا نقص المياه ،إذ تقل حصة الفرد فيها عن ألف متر مكعب سنويا .ويضاف إليها ١٢دولة تمر بحالات جفاف مثل الصومال وجنوب افريقيا ،وستنضم إليها قريبا دول مثل بولندا.

صناع القرار السياسي والاقتصادي ،إضافة إلى الدول الغنية ،عدم

اء البيئة

وناشد خبر

اهمال مشروعات تعنى بمعالجة مياه الري ،والصرف الصناعي والصحي ،وحفر الآبار للإفادة من المياه الجوفية ،وترشيد استهلاك المياه في المجالات الصناعية والري.

حاليا ،بما يعاني

ويضرب الخبراء انفسهم مثلا على فشل سياسات استهلاك المياه المتبعة

منه حوض البحر الأبيض المتوسط ،حيث بدأت بحيرات السدود في الجفاف ،وتراجع منسوب عدد من الأنهار ،كما أدى تراجع الأمطار إلى جفاف التربة وتهديد مجموعة من المحاصيل الزراعية وانتشار الحرائق في شكل كبير في اليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال على سبيل المثال .تلك الدول تستهلك كميات هائلة من المياه لري آلاف الهكتارات من مزارع الخضروات والفواكه لتلبية حاجة السوق الاستهلاكية في شمال ووسط أوروبا.

٨٢٢

وقد يرى البعض أن العالم في حاجة إلى اتفاقية جديدة أو معاهدة إضافية لعلاج المشكلة، فيما يشير آخرون إلى أهمية تفعيل ما سبق وضعه من اتفاقيات ومعاهدات ووثائق ،مثل اتفاقية امسار الإيرانية التي تعود إلى عام ١٩٧١والتي تعتبر وحيدة من نوعها من حيث عنايتها بالمحميات الطبيعية.وتهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي ،لا سيما في المناطق ذات التربة الرطبة من خلال التعاون الإقليمي والدولي .ولم توقع عليها حتى العام ٢٠٠٦ سوى ١٥٣دولة لحماية ١٦١٦منطقة .وتبعتها اتفاقية حماية التنوع البيولوجي لعام ،١٩٩٢التي صيغت أثناء »قمة الأرض« في ريو ،ووقعتها ١٨٧دولة ،ليس من ضمنها الولايات المتحدة.وبالنسبة إلى المعنين بالشأن المائي ،توصف »اللجنة الدولية للأنهار« بأنها أداة فعالة لإدارة مياه الأنهار الواقعة على المناطق الحدودية .وتمخضت عنها لجان فرعية مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ،التي نجحت في الحفاظ عليه بعيدا من التلوث .ولم تتمكن اللجنة من اقناع كثير من الدول باتخاذ خطوات ايجابية تعمل على وأد الصراعات المحتملة على موارد المياه ،وبالانخراط في جهود التعاون الإقليمي التي قد تكفل توزيعا عادلا للذهب الأزرق.وعندما تجتمع زيادة السكان مع ندرة الموارد المائية المتجددة وسوء توزيع ما يتوافر من الماء حاليا وارتفاع معدلات الاستهلاك في المجالات الصناعية أو الزراعية غير الرشيدة ،فإن الصورة ستصبح أكثر درامية مع حلول عام .٢٠٢٥ أصبح معيار حماية البيئة هو المعيار الحاكم في تقييم مدي تقدم الامم علي اختلافها وهو المعيار الذي كرست المنظمات الدولية جل اهتمامها لضمان سلامة كل مجالات البيئة من النواحي التشريعية والتنفيذية والوقائية وليس العلاجية فقط حتي اصبح من المعايير المهمة غير التقليدية لقياس الموقف الحضاري للأمم .وعليه تضمنت معظم دساتير دول العالم حق الانسان في البيئة وواجب الدولة وسلطاتها المختلفة حماية البيئة وصيانة مواردها ,الموقف الحالي في العالم عن معاناة مصر رغم حضورها المؤتمر التاريخي المؤسس للقانون البيئي من خلو دساتيرها السابقة من الحقوق البيئية وعدم تناول قضايا البيئة بشكل حقيقي وملموس حتي تمت إضافة المادة رقم ٥٩في دستور ,٢٠٠٧التي جاءت ضعيفة للغاية ولا تؤكد رعاية الدولة الحقوق البيئية لمواطنيها وعلي شاكلة ذلك كان ظهور قانون البيئة رقم٤ لسنة ٩٤متعس ار بين التشريع والتطبيق ,فهو عبارة عن التشريعات والقوانين الدائرة حول حماية البيئة من التلوث في صورة تعاني عدم الدقة في الصياغة وسوء اختيار التقنية القانونية ,المطالبة بأن يتضمن الدستور الجديد معاملة كل من نهر النيل والاراضي الزراعية كمحمية طبيعية للمحافظة علي المصدر الرئيسي للمياه في مصر وتأكيد حق المواطنين في المياه العذبة وكذلك المحافظة علي ما تبقي من رصيد الارض الزراعية ونضرته ,ودعم وتقوية التوازن البيئي وان يتم تأكيد حق الأجيال القادمة في جميع الموارد الطبيعية خاصة غير المتجددة منها ارض مصر من هجرة الصناعات الملوثة للبيئة إلي حيزها البيئي بإستثمارات اجنبية تحرمها علي اراضيها وتصدرها للدول الفقيرة هربا من المسئولية البيئية، وانشاء المحاكم البيئية وتشكيل المجلس الاستشاري للبيئة لوضع السياسات وضبط دور جهاز شون البيئة الوقائي ،وتفعيل النسق القيمي للأخلاقيات العامة وتمكين المشاركة الشعبية والمجتمعية من اتخاذ القرار البيئي للمشروعات .ان الاتجاه البيئي بين المجتمعات البشرية يعاني فجوة حضارية في ظل انهيار عدالة المواطنة في البيئة العالمية ,حيث يدور

٨٢٣

الاهتمام البيئي المعاصر في فلك غير منطقي للموازنة والمصاهرة بين الدول حسب ثقلها الصناعي ودرجة تلوثها لبيئة كوكب الارض ,فلم يفرق بين الولايات المتحدة الامريكية والدول الفقيرة والمتخلفة المستقبلة للصناعات الملوثة للبيئة بغض النظر عن تدميرها البيئة في دول اخري مع عدم إعفاء تلك الدول من تكلفة التلوث ويأتي هذا الخلل البيئي بين الدول في التشريعات والقوانين علي قدر حجم الفجوة البيئية في الدستور.

تطوير التشريعات لمواجهة الصناعات المخالفة – مراقبة التلوث من خلال الاستشعار عن

بعد والقمر الجديد :

يعتبر كثير من الخبراء التربية البيئية للشباب والأطفال مفتاح التعامل مع المشاكل المزمنة للبيئة ،واضافة هامة تكمل عملية نشر الوعى البيئى من خلال وسائل الإعلام أو مناهج التعليم ،فالتربية البيئية هى مصطلح يعنى ببساطة تحويل الوعى بقضايا البيئة والمعرفة إلى سلوك إيجابى تجاه المشاكل البيئية الهامة ،وأبرزها ظواهر التلوث وتدهور الموارد ،من خلال التدريب وصقل المهارات لتحسين قدرة الفرد على مواجهة هذه الظواهر والتعامل معها .ولسنوات طويلة أخذت مصر فى محاولة تطبيق برامج التنمية البيئية داخل المدارس أو من خلال الدورات المخصصة لذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة ،إلا إن ذلك كان يصطدم دائما بضيق المساحة الزمنية ونقص الأدوات والتمويل وغيرها من العقبات .وسعيا نحو المساعدة فى نشر هذا المفهوم وتذليل العقبات التى تواجهه نظم الاتحاد العربى للشباب والبيئة خلال الأسبوع الماضى الملتقى التدريبى الخامس للتربية البيئية بالتعاون مع و ازرة البيئة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو )تحت شعار «إدماج مفاهيم التربية البيئية فى برامج عمل الشباب» ،وحضرها لفيف من خبراء البيئة و ٧٥شابا وفتاة من لبنان واليمن والسودان والعراق والصومال ،وجنوب السودان و دول حوض نهر النيل وقادة الشباب بهذه الدول.وفى مداخلته أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الدولة تنظر إلى التربية البيئية كركيزة العمل البيئى وهى مهمة جدا فى السياق الجديد الذى تنتهجه حاليا وهو دفع عجلة التنمية لمواجهة مشاكل الاقتصاد والبيئة ومواجهة الفقر ،فإذا لم يكن لدينا وعى بيئى ستتأثر التنمية كما ستنخفض عائداتها وفوائدها البيئية والاقتصادية ،وأكثر ما نحتاجه الآن هو تنفيذ البرامج والخطط التى تنهض بالوعى البيئى والتنموى وتحويله إلى سلوك إيجابى بناء يساعد فى مواجهة نزيف الموارد والحفاظ على البيئة من التلوث فى المرحلة القادمة يتم تنفيذ العديد من الأنشطة لإدماج الشباب فى أهم أنشطة العمل البيئى واهتماماتها وتعريفه بأبرز التحديات خاصة الفحم ومشاكل الطاقة وقضايا التنمية المختلفة.أن و ازرة البيئة على وشك الانتهاء من الدراسة الفنية التى طلبها مجلس الوزراء حول خليط الطاقة من الفحم ،وكذلك الطاقة البديلة من الغاز الطبيعى والشمس والرياح والمخلفات لاستخدامها فى مصر ،ولا سيما أن البيئة المصرية تعد مخزونا رائعا من مصادر الطاقة بما تذخر به من رياح وشمس مستمرة طوال العام .معايير استخدام الفحم حول الإصرار على استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت ،أنه سيتم طبقا للضوابط والمعايير الأوروبية التى تعد أكثر المعايير صرامة فى العالم ،وفى حالة مخالفة المنشأة لهذه المعايير سيتم منع استيراد الفحم عنها ،كما سيكون هناك تقرير للأداء البيئى الذى سيراقب مدى التزام شركات الأسمنت عند استخدامها للفحم ،ومن المقرر أن يكون هناك

٨٢٤

تقريران أحدهما حكومى والآخر من المنظمات الأهلية لمراقبة الأداء البيئى للشركات .سيتم إنفاق ملايين الدولارات لتغيير خطوط الإنتاج بهذه المصانع ،لقد استحضرنا أبو صناعة الاسمنت فى العالم جان بيير وأوصى باستخدام الفحم بشكل متدرج إلى أن تصل إلى ٤٠ بالمائة مخلفات و ٦٠بالمائة فحما ،وابدى دهشته من إهدار الغاز الطبيعى فى هذه الصناعة .وحول الاستعداد لاستقبال ما سنستورده من فحم :لا توجد قدرة بالموانى لاستيعاب ٦٠مليون طن فحم لذلك يجب توفير المساحة اللازمة لذلك ،واستيراد الفحم ونقله أسهل من استيراد الكلينكر )خام الأسمنت( فى حالة التوقف عن صناعة الاسمنت والاكتفاء باستيراده.

وأكد أن التوقف عن استخدام الفحم واحد بالمائة يؤثر سلبيا على الطاقة ١٣بالمائة ،من الممكن استخدام الفحم عشر سنوات ثم مراجعة الموقف لإنقاذ الاقتصاد المصري .وأنه إذا كان استخدام الفحم بدون ضوابط خط ار على الصحة والبيئة ،فإن المازوت الذى تستخدمه محطات الكهرباء ومصانع الاسمنت اخطر من الفحم ،وكذلك الكلور الذى تستخدمه محطات المياه هو غاز سام فهل سنتوقف عن الشرب .سيتم الاعتماد على المراقبة الشعبية ولن يجدد ترخيص استيراد الفحم لشركة إذا ما خالفت الضوابط ،فالتحدى الرئيسى لمصر هو كيف تعبر الفجوة التكنولوجية ،لذا سنسعى إلى ردم هذه الفجوة مع الاستعانة بإعادة تطوير التشريعات ونشر الوعى البيئي ،.وهناك قمر صناعى مصرى جديد وسنقوم برصد الملوثات بالاستشعار عن بعد وباستخدام القمر الصناعى الجديد وأخي ار أشار إلى أن مصر ستتسلم رئاسة وزراء البيئة الأفارقة وأنها ستمثل الصالح العام تمثيلا مشرفا ،فقد رجعت مصر لإفريقيا ،وسنحاول الوصول للفقراء الأفارقة للتعبير عن مصالحهم.

وتم تقديم تعريفا بالتربية البيئية وأنها لكل شرائح المجتمع ،أنه مطلوب تطويع التربية البيئية للشباب فى مشروع قناة السويس لان هذا المشروع القومى الطموح نموذج تطبيقى للتنمية المستدامة ،ويمكن للشباب من خلالها معرفة كيف سيحافظ على البيئة ،المستدامة تعطى مثالا اكبر بكثير من الذين يعملون فى مجال حقوق الانسان لأنها تعنى بحقوق الأجيال

القادمة إلى جانب الحقوق الآنية.

دعم الشباب ان الشباب كفئة رئيسية من فئات المجتمع لهم أدوار متنوعة ولابد من دعم الأدوار الاجتماعية للشباب لكى يكونوا إيجابيين فى مجتمعهم تجاه قضايا حماية البيئة والتنمية خاصة أن أحوال البيئة قد تردت إلى درجة أصبحت معها حياة الإنسان معرضة للخطر ،وهنا تتعاظم مسئولية النظام التربوى فى إعداد الشباب الذى يجعل من مشكلة البيئة مشكلة مركزية من خلال تعليمه وتثقيفه وتكوين الاتجاهات والقيم البيئية لديه.عن مفهوم "الأخلاقيات البيئية" التى تشكل موقف الإنسان من ما يحيط به من ظواهر بيئية وتدفعه إلى صيانة البيئة بوازع ثقافى وأخلاقى طوعى ،وليس بالوازع القانونى وحده ،وأن هذه الأخلاقيات يمكن غرسها وتنميتها من خلال التربية البيئيةوأشار العميد محمد عبدالله )لبنان( إلى ما أسماه تخمة التقارير البيئية التى تعانى منها المنطقة العربية دون أن تكون لديها آليات تنفيذ كافية لتحويل ما بالتقارير إلى حلول واقعية ملموسة تخدم البيئة ومشاكلها.

أهم مجالات التربية البيئية للشباب تدريبهم على المشاركة بمشروعات خدمة البيئة وخصوصا فى المناطق الريفية والنائية ،وتشجيعهم على القيام بالأبحاث الخاصة بالبيئة وتنظيم الدراسات والدورات التدريبية لإعداد القادة على المستوى المحلى فى مجال خدمة

٨٢٥

البيئة وتنظيم المؤتمرات واللقاءات التدريبية لهم على المستوى القومى بالاتفاق مع الهيئات

العلمية المتخصصة.

تلوث النيل :

تلويث المياه اشد انواع الافساد فى الارض والماء هو اساس الحياة ،بل هو الحياة ،ولأهميته ذكرة الله فى عدة ايات من كتابة الكريم وللأسف كثير من الناس يجهل قيمة الماء فسلوكياتنا مع نهر النيل غير طبيعية ،فالبعض يلوثة بالقاء القمامة والقاذورات والبعض الاخر يلقى صرف الحمامات فى النيل الذى يشرب منه الناس والدواب والزرع وتقوم النساء بغسل الملابس فى النيل والقاء الحيوانات النافقة فى النيل ،وكذلك تلقى السفن والمراكب بمخلفاتها فيه ،وقيام المصانع بالقاء صرفها فى مياه النيل بما يحوية من مواد كيميائية ضارة جدا بالبيئة وبصحة الانسان ومسممة للحياة بشكل عام ،مما يعرض حياة الانسان للخطر نتيجة الامراض الكثيرة التى تنتقل اليه عبر الماء الملوث ،وهذا غاية الافساد فى الارض الذى نهى الله تعالى عنه ويستحث فاعلة اشد العقوبات فى الدنيا والاخرة ،وقد نهى الاسلام عن الافساد فى الارض بأى نوع كان ،لدرجة ان القرآن الكريم جعل الافساد فى الارض من علامات النفاق الظاهر ،قال تعالى )ومن الناس من يعجبك قولة فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو الد الخصام ،واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ( وقد بين القرآن الكريم ان فعل الانسان هو السبب الاول والمباشر فى التغير البيئى السلبى وسبب التلوث والفساد فى الارض وان الانسان سيذوق ويل افسادة ،يقول تعالى )ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون( )سورة الروم آية .(٤١ ومن اخطر انواع الفساد فى الارض تلوث الماء ،فهو من اكثر المشكلات البيئية خطورة على صحة الانسان لأنه يؤثر على كل الكائنات الحية تأثي ار مباش ار اذا لاغنى لأى كائن حى عن الماء ،فهو يشكل ما يقارب %٧١من اجسام هذه الكائنات خاصة الانسان ،وهذه حقيقة قرآنية يقول تعالى )وجعلنا من الماء كل شئ حى() ،والله خلق كل دابة من ماء(٠ ان الله تعالى انزل من السماء بقدرته ماءا طهو ار مباركا ،يقول تعالى ) وانزلنا من السماء ماء طهو ار ،لنحيى به بلدة ميتا ونسقية مما خلقنا انعاما واناسى كثي ار ( والعظيم فى هذه الآية المباركة انها تربط صفة طهارة الماء باحياء البلاد وسقيا العباد والانعام ،ولكن كثي ار من الناس لايعرف للبيئة حقها بوجة عام ،ولا يعرف للماء حقا بوجة خاص ،فهو يتعامل مع

جدا ،اما بالاسراف فى

الماء هو شريان الحياة للإنسان وقد يستخدمه بطريقة خاطئة استخدامة ،او بافسادة بالتلوث ،ولاشك ان فى ذلك مخالفة شرعية عظيمة يقع فيها الانسان وسيسأله الله تعالى عن هذه النعمة العظيمة وسيعاقبة على تقصيرة فى حقوقها اذ لا يمكن الحياة من دون الماء كما لايمكن الحياة بماء ملوث .واكد حرمة تلويث الماء واخراجة عن طبيعيته الالهية النظيفة الطاهرة ففى الحديث الصحيح ) نهى النبى صلى الله علية وسلم ان يبال فى الماء الراكد ( ،وفى حديث آخر ) نهى النبى صلى الله علية وسلم ان يبال فى الماء الجارى ( وذهب بعض الفقهاء الى النهى عن كل شئ من شانه الاذى والاعتداء،

وعلية فتلويث الماء عند الفقهاء اذى وتعد ظلم.

٨٢٦

شريان الحياة في مصر يتعرض للذبح بانتظام منذ عشرات السنين ولا يتحرك احد فالنهر الخالد نهر النيل ينبوع الحياة في مصر تحول الي مصدر الموت بعد أن صار عبر الأعوام العشرين الاخيرة أكثر انهار العالم تلوثا واصبح يصب اخطاره في احشاء الانسان والحيوان والزرع ولم تسلم منه حتي الأسماك انها اشبه بجريمة ابادة منظمة لدولة تضرب في عمق التاريخ .قد تفرقت دماء النهر الخالد بين القبائل فلا و ازرة البيئة تفردت بالرقابة والمحاسبة ولا و ازرة الري شاركت في الانقاذ ولا شرطة المسطحات المائية تضبط مخالفة وتنصل الجميع من المسئولية تاركين من يلقي بالمخلفات في النيل ابتداء من الفنادق العائمة واساطيل النقل البحري مرو ار بالمصاريف ومصانع الكيماويات والاسمدة وغيرها وانتهاء براغبي التخلص من القمامه والقطط والكلاب الميته اذا ناقشنا تلوث نهر النيل فلا بد ان نتحدث أولا عن بحيرة ناصر باعتبارها الخزان الرئيسي وبنك مصر المائي حيث تتعرض حاليا للانتهاك المباشر في ظل الفوضي العارمة التي تعيشها البلاد في كافة مناحي الحياة فطبيعي ان تطول الفوضي بحيرة ناصر وعيون حراسها نائمة وغافلة عما يحدث من جرائم فأصبحت مستباحه دون اي رقابة فهناك حوالي ١٣فندقا عائما يبحر ما بين اسوان وبو سمبل من خلال بحيرة ناصر وهناك اسطول صنادل النقل النهري التابع لهيئة وادي النيل للملاحة والذي تسبب احدي وحداته النهرية في مشكلة بيئية كادت ان تصل لحد الكارثة بعد تسرب المياه الي صندل ينقل حوالي ٢٠٠طن من الأسمدة الكيماوية وتفرقت ايضا المسئولية في هذه القضية وللأن لا أحد يعلم لأي شيء انتهت تحقيقات النيابه العامة .و ازرة الري هي المسئول الأول عن حماية النيل طبقا للقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢ولكن بالرغم من مضي ٣٠عاما علي صدور القانون الا انه معطل حتي الان كما ان تدخل و ازرة البيئة والقانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤وتعديلاته بشأن حماية البيئة ادي لتضارب الاختصاصات ومن جانبها باركت و ازرة الري هذا الاتجاه وتركت لو ازرة البيئة مسئولية تنفيذ القانون ولذلك اطالب بتوحيد جهة الاختصاص والمسئولية لمراقبة الملوثات المستجدة والاخطار التي تحيط بنهر النيل اما المحليات فهي منزوعة الاختصاص ودورها باهت في حماية نهر النيل اقتراح انشاء و ازرة خاصة لنهر النيل توفر لها كل الامكانيات والقوانين اللازمة لردع اي جهة تلوث النيل لا نتخيل وجود تلوث للنيل دون اجراءات رادعة ولابد من اجراء تعديلات علي القوانين الخاصة بحماية نهر النيل سواء القانون ٤٨ لسنة ٨٢او القانون رقم ٤لسنة ٩٤وان تختص و ازرة الري بالمقننات المائية والاعمال الهندسية وتترك مسئولية تلوث النهر لو ازرة البيئة كجهة وحيدة مسئولة عن التلوث علي ان يمتد الاهتمام لبحيرة ناصر وما يحدث فيها ٧فنادق عهائمه ما بين أسوان وأبو سمبل فضلا عن اسطول النقل النهري للركاب والبضائع الذي يعمل بين اسوان ووادي حلفا بالإضافة الي اسطول الصيد الذي يعمل في صيد الأسماك في البحيرة وكل هذه الصنادل والمراكب والفنادق تعمل بدون رقابة حقيقية وتصرف مخلفاتها في البحيرة من هنا يبدأ تلوث نهر النيل ناهيك عن الزراعات الشاطئية علي ضفاف البحيرة والأسمدة والمبيدات الكيماوية التي تصب في الخزان المائي الرئيسي في مصر وهو بحيرة ناصر .النيل مستباح بكل الوسائل لهناك اكثر من ٣٥٠فندقا ومنشأة عائمة تعمل في نهر النيل تصرف مخلفاتها فيه وهناك ٢٩مصنعا تصب مخلفاتها الكيمائية والصناعية في النيل وطبقا لاحصائيات

٨٢٧

و ازرة البيئة هناك ٩٣٠٠وحدة عائمة تلقي بعوادمها في النهر .كما يشير تقرير مركز البحوث المائية بو ازرة الري الي وجود ١٤٠بؤرة تلوث بنهر النيل في مقدمتها صرف مياه الصرف الصحي دون معالجة علي النيل فضلا عن أن %٩٠من القري الواقعة علي النهر تصرف فيه مخلفاتها وفي اسوان هناك اكبر برة لتلوث النيل وهي مصرف السيل الذي يصرف مباشرة في النيل كل مخلفات الصرف الصحي لعدد من المستشفيات والمصانع فضلا عن صرف الاهالي أكوام النفايات ورمم الحيوانات بهذا المصرف الذي كان الغرض من اقامته هو حماية شرق اسوان من اخطار السيول فهو يمتد من جنوب شرق اسوان حتي نهر النيل ليأخذ مياه السيول لتصريفها في النيل فضلا عن أن مأخذ مياه الشرب الخاص بقرية ابو الريش يقع بجوار مصب المصرف وقد اشارت التقارير الطبية لانتشار الاصابة بمرض الفشل الكلوي بين سكان قرية ابو الريش لهذا السبب.

والاكثر غرابة ان محطة الصرف الصحي المجاورة لمصرف السيل عند كوبري الناصرية عند حدوث اي عطل بها تصب مخلفاتها بالمصرف ومنه للنيل مباشرة بدلا من وصولها للغاية الشجرية بالعلافي .طبقا لتقارير و ازرة البيئة فإن الدولة تخسر سنويا حوالي ٣مليارات جنيه نتيجة لملايين الاطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقي بنهر النيل سنويا كما ان تقارير و ازرة البيئة تشير الي ان الملوثات الصناعية غير المعالجة والمعالجة التي يلقي بها في نهر النيل تقدر بنحو ٤.٥مليون طن سنويا من بينها ٥٠الف طن مواد ضارة جدا و ٣٥الف طن من قطاع الصناعا الكيميائية المستورده ونسبة الملوثات العضوية الصناعية التي تصل للمجاري المائية تصل الي طن يوميا .قيام الفنادق العائمة العاملة ما بين الاقصر واسوان بصرف مخلفاتها الصحية في النيل مباشرة اثناء ابحارها ان هذه الفنادق لا تقوم بمعالجة كل كميات الصرف الصحي المتولدة يوميا لأن وحدة المعالجة في الفندق العائم لا تستوعب اكثر من ٨امتار مكعبة ولذلك تقوم بعملية معالجة شكلية اثناء الرسو من خلال دراسة قام بها علي ارض الواقع علي خزانات الصرف الصحي الموجودة في الفنادق العائمة تبين ان كل فندق به في القاع من ٤الي ٦ خزانات يستوعب كل منها من ١٠الي ٢٠متر مكعب اي أن هذه الفنادق تقوم بصرف ٣٣الف و ٦٠٠متر مكعب في المتوسط من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الرحلة الواحدة ويتم ذلك اثناء ابحارها في النيل أمر آخر كشفته الدراسة الميدانية وهو أن المراسي السياحية بالأقصر وأسوان تم تجهيزها بخزانات لاستقبال الصرف الصحي غير المعالج من الفنادق العائمة وانه تم تركيب طلمبات ماصة كابسة لضخ هذه الكميات من مياه الصرف لشبكة الصرف الصحي للمدينة سواء اسوان او الاقصر وكشفت الدراسة أن الطلمبات الموجودة في خزانات الصرف الصحي بالفنادق العائمة قدراتها ضعيفة جدا ولا تستطيع ضخ هذه الكمية في خزانات الصرف الصحي الموجودة علي المراسي لضخها لشبكة المدينة ولذلك يجب استبدالها بطلمبات غاطس بقدره اعلي تصل الي ١٥حصانا وهو الأمر الذي يترتب عليه قيام هذه الفنادق يتصريف المخلفات الصحية اثناء ابحارها في النيل ،وأشار الي أن ذلك ينطبق ايضا علي الفنادق السياحية الثابته المقامه بالجزر النيلية حيث تقوم ايضا بضخ الصرف الصحي مباشرة علي النيل في حالة عدم توافر امكانيات المعالجة للصرف الصحي .مباشرة علي النيل في حالة عدم توافر امكانيات المعالجة

٨٢٨

للصرف الصحي ان مجموعة المصانع المطلة علي نهر النيل مثل مصانع السكر ولب الورق في كوم امبو وادفوا وقوص وارمنت تقوم بصرف مخلفاته الصناعية في نهر النيل وهي مخالفة للحدود المسموح بها وبالتفتيش الدوري يتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال هذه المصانع .العقوبات الموجودة حاليا الخاصة بحماية النهير غير رادعة فضلا عن أنه لم تصدر احكام حبس ضد اي مسئول او متسبب في تلوث النيل مما ادي للآستهانه بهذه الجريمة وعدم الاعتداد بعقوباتها واقترح مدير الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد ان يكون هناك مراقبون من جهاز شئون البيئة في ايام العطلات الرسمية والاعياد متواجدون في هذه المنشآت لمراقبة عمليات الصرف المخالفة بالتعاون مع شرطة

المسطحات والبيئة

وفى النهاية يجب على اجهزة الدولة بأن تضع القوانين الرادعة لمثل هذه السلوكيات

الخطيرة لآن البيئة مسئولية الجميع٠

يجرى النيل وفروعة فى مصر مجرى الدم فى الجسد ،وعندما تعتل صحة الانسان فأول ما يبدأ به هو تحليل عينة من الدم حتى يهتدى الى مصدر العلة ،وفى مصر نتعامل مع النيل على انه ارث خالص لنا نفعل بة وفية ما نريد مع ان الحقيقة ان نهر النيل وفروعة ليس ملكا لأحد .وانما هو مصدر الحياة على كل ارجاء مصر ،وقد كان قدماء المصرين يقدسون النيل لفهمهم الواعى بأنه واهب الحياة للزرع والضرع وكان لاهدائهم اليه اجمل بنات الوادى فى احتفال مهيب دلالة واضحة على تقديس النيل والتقرب اليه حتى لا يحرمهم من فيضانة كل عام .ولكن المصريين المحدثين تفننوا فى تدمير شريان الحياة فى مصر ،فجميع انواع الاعتداءات تقع على نهر النيل وحصر هذه الاعتداءات قضية مهمة وحيوية حتى يمكن تشخيص وتحديد حجم الكارثة التى تقترب من الوصول اليها .ويمكن

تلخيصها فى العناوبن التالية :

صرف اغلب مخلفات المصانع والمنازل والمراكب فى مجرى النهر.

صرف السموم والكيماويات المستخدمة فى الزراعة – فى الترع والقنوات.

تدمير الثروة السمكية بصيد الزريعة واستخدام المتفجرات واقفاص الصدمة الكهربائية فى

صيد اسماك النيل.

التراخى فى معالجة مشكلة نبات ورد النيل واثارة السيئة على الملاحة النهرية بالاضافة الى

امتصاص كميات كبيرة من مياه النهر.

أن إجمالى ما تم حصره من التعديات على نهر النيل منذ تطبيق قانون ١٢لسنة ٨٤بلغ ١١٧ألفا و ٢١٥مخالفة تم تنفيذ ٧٨الفا و ٨١٩إزالة منها حتى الآن كما رصد التقرير أن حالات التعدى منذ ثورة ٢٥يناير ٢٠١١حتى نهاية الأسبوع الماضى بلغت ثلاثة أضعاف معدلاتها العادية حيث ارتفعت إلى ٢٢ألف مخالفة تعد فيما بلغ إجمالى الإزالات التى قامت بتنفيذها أجهزة وقطاعات الو ازرة ٢٢١١إزالة وذلك ضمن حملة الإزالات التى واصلت أعمالها حتى بداية الأسبوع الحالى على مستوى الجمهورية .وأوضح التقرير أن الإزالات الأخيرة بعد الثورة تضمنت أعمال رفع مخلفات وردم بنهر النيل ،إلى جانب إزالة مبان وعشش وأكشاك ،بالإضافة الى أسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات ،وتشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة وحظائر مواش وعدد من الزراعات على جسور المصارف والترع

٨٢٩

وفتحات صرف صحى على المصارف والترع وسحب مياه مخالفة ومخلفات تلوث لمصانع الحديد .من استمرار حالات التعدى على نهر النيل وتلوثه بالصرف الصحى والصرف الصناعى الذى يحتوى بعضه على مواد شديدة الضرر تدمر الانسان والحيوان والنبات كما حذر المواطنين من صرف المخلفات البشرية والزراعية فى النيل والقاء القمامة ومخلفات المصانع والمبيدات التالفة مما يتسبب فى قتل أشكال الحياة المختلفة وتتسبب فى زيادة حدة

الندرة المائية.

الاعتداء المنظم والمسنود بقوانين وق اررات تسمح بالبناء على ضفتى النهر فجميع الهيئات الحكومية والاندية والنقابات قد قامت ببناء استراحات ونواد من الاسمنت المسلح على ضفاف النيل حتى ان مجرى النهر بدأ يتوارى عن اعين المواطن بالاضافة الى التشوية والقبح الذى بدأ يظهر على تلك المناطق التى انتزعت بواسطة جهات كان من المفروض عليها الحفاظ على نظافة شاطئ النهر ومنع الاعتداءات علية ،ويتم ذلك من خلال

محورين:

المحور الاول :تتبناة الدولة من خلال استصدار قرار جمهورى بتشكيل هيئة تكون مسئوليتها الاولى والاخيرة حصر انواع الاعتداءات على مجرى النهر وتحديد المتسببين فيها ،بحيث يكون لها كل الصلاحية فى اصدار ق اررات هى فى حقيقتها احكام نهائية قابلة للتنفيذ وملزمة لجميع الجهات بازالةالتعدى فى وقت معين باسلوب محدد دون تباطؤ او تسويف او تكليف جهة متخصصة بازالة التعدى على حساب المتعدى.

والمحور الثانى :تتبانة الافراد والجمعيات الذين يحبون ان يقدموا شيئا للوطن ويكون دورها قيام جمعية لحماية النيل تؤسس من كل من يرغب فى المعاونة فى الحفاظ على مياه وشواطئ نهر النيل ويكون من اهدافها حصر جميع المخالفات على طول النهر واصدار كتيب يضم نوع المخالفة وحجمها وضررها والمتسبب فيها والاستعانة بكل وسائل الاعلان للتشهير بهم ،وقد تتوافر لها الامكانيات العلمية والمادية لتقديم العون وعرض حلول علمية

لاصلاح ما افسدة الاخرون.

رغم محاولات الدولة القضاء على تلوث مياه الشرب وفرض غرامات على مخالفات الشركات والمصانع التى تلقى بمياة الصرف الصحى والصناعى غير المعالجة فى البحر، تقوم الدولة بتنفيذ مشروعات كبرى من خلال و ازرة الرى بتنفيذ مشروعات الخلط بين مياه المجارى والصرف الزراعى بمياة البحار فقامت يربط بعض المصارف بالبحار مثل مصرف العربينة بمركز ابوكبير شرقية وهو مصرف زراعى تحول لمصرف صرف صحى وتلقى بمياهها فى نهر النيل مباشرة مثل مصرف عمر بك بالمحلة الكبرى ومصرف السرو الأعلى فى العادلية بدمياط ،تلقى بمياهها بدون معالجة .فكما ان نهر النيل شريان يزود مصر بالمياه فهو وريد يستقبل كل مخالفات النشاط الزراعى والصناعى وبقايا الصرف الصحى فى مصر ،ويكمن الحل فى اقامة شبكات الصرف لتغطى الكثافة السكانية والتى تؤدى استخدامها الى فساد وتلوث المياه الجوفية التى يجب ان تكون نظيفة لانها تمثل المصدر الاساسى لمياة شرب الجزء الاكبر من السكان خارج المدن.

وحل مشكلة الملوثات الصناعية التى تصب فى نهر النيل يأتى بعدم السماح ببناء صناعة فى وادى النيل او على ضفافة ونقل المصانع القديمة الى الصحراء خارج وادى النيل،

٨٣٠