الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

بدلا من

ونظ ار لمحدودية المياه المتاحة فيكون التركيز على عمليات التوسع الرأسي للزراعة الترع خارج الوادى ،ولم يعد قطاع الزراعة ذا اهمية فى الاقتصاد فقد تراجع ناتجة المحلى الاجمالى الى %١٨من جملة الناتج القومى رغم الاستثمارات الهائلة التى وضعت فيه ولم تعد صادراته تشكل الا %١٠من جملة الصادرات ) بعد %٨٠فى النصف الاول من القرن العشرين ( ،وانتاجة لا يعنى الا %٦٠من الغذاء مما جعل مصر من اكثر البلاد المستورد للمواد الغذائية ،لذا يلزم اعادة تقييم السياسة المائية والزراعية فى مصر.

في اعقاب ما قام بترويجه بعض أصحاب شركات تعبئة المياه عن عدم صلاحية مياه النيل للشرب،كشفت نتائج التحليلات والقياسات التي قامت بها و ازرة الموارد المائية والري أن نوعية المياه في بحيرة ناصر جيدة .كما أن المياه في نهر النيل وفرعيه وسائر الرياحات والترع الكبري ذات نوعية جيدة وتصلح للاستخدامات المنزلية والشرب وأغراض الزراعة

والصناعة.

الشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه ,والتي تضم عدد ٣٥موقع رصد داخل بحيرة ناصر, و ٣٠موقعا علي نهر النيل ,وخاصة أمام الترع ومحطات مياه الشرب,و ١١موقعا علي الترع والرياحات الرئيسية ,و ٢٩موقعا علي مصبات المصارف علي نهر النيل ,قامت بقياس التغيرات في تلك المواقع وارسال العينات الي المعامل المركزية للرصد البيئي بو ازرة الموارد المائية والري أولا بأول لإجراء كافة التحاليل المعملية وارسالها إلي المسئولين عن اتخاذ القرار بالو ازرة والتي اثبتت صلاحيتها لجميع الاغراض .تقوم الو ازرة برصد جميع عناصر نوعية المياه المقاسة مرتين في العام خلال التصرفات المرتفعة في أغسطس وسبتمبر والتصرفات المنخفضة في فبراير ,كما يتم رصد نوعية المياه في بحيرة ناصر داخل الحدود السودانية من خلال العديد من الجولات بالبحيرة.

اظهرت نتائج التحليلات أن تركيزات المعادن الثقيلة والمبيدات علي طول مجري نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد لا تتعدي الحدود المسموح بها طبقا لمعايير القانون ٤٨لسنة١٩٨٢.أن و ازرة الري قطعت شوطا كبي ار في مجال الحفاظ علي المجري المائي من التلوث وازالة مسبباتها ,طبقا لقوانين الري والصرف وحماية نهر النيل ,وتم حل مشاكل ١٦.٦٢٧مخالفة تلوث علي طول المجري وفرعيه ,وذلك منذ تطبيق أحكام قانون ١٢لسنة ١٩٨٤وحتي

سبتمبر الجاري.

التقرير جاء بعد التصريحات والاشاعات غير الصحيحة التي اطلقها بعض مسئولي شركات تعبئة المياه في القنوات الفضائية بالجزم بوجود تلوث في جميع مياه النيل وعدم صلاحيتها للشرب ,مما استدعي الو ازرة إلي كشف الحقائق للمواطنين دون تزيف تفعيلا لمبدأ المكاشفة ومستقبل نهر النيل فى مصر يكمن فى تأمين نهر النيل المصدر الوحيد للمياة بالمحافظة على الحالة الطبيعية النقية لمياة خزان بحيرة ناصر الذى يمد مصر بحاجتها من الماء العذب ،واعلان البحيرة محمية طبيعية والمشكلة الثانية هى الضغوط التى يتعرض لها النهر كنتيجة لتزايد متطلبات النمو السكانى السريع ،ولذا يجب ان يكون العلاج غير تقليدى لتفرد نهر النيل يوظيفة مزدوجة بامداد مصر ب %٩٠من احتياجاتها من الماء العذب ونقل اكثر

من ثلاثة ارباع نفاياتها.

٨٣١

تدل القياسات المتاحة ان النهر بلغ حد خطير من التلوث عندما يبلغ البحر عند المصبات، يحمل النيل حوالى ١٨بليون متر مكعب من مياه الصرف والنفايات الصناعية سنويا، سنويا ما يزيد على ٥٠٠مليون متر مكعب من عوادم المصانع الحاملة

ويدخل نهر النيل

للسموم والكثير من المعادن الثقيلة التى تأتى مع هذه النفايات التى تترسب فى الارض وما ينبت عليها وتصل هذه النفايات الى البرك والبحيرات التى تربى بها الاسماك مما يعرض السكان للأمراض الخبيثة والمزمنة .كما ان مجمل مياه الصرف الصحى فى مصر ٦.٥ مليار متر مكعب يتم معالجة ٣.٦٥مليار متر مكعب منها ويتبقى ٢.٨٥مليار غير معالجة وهناك خطة حاليا لاعادة معالجتها واستخدامها مرة اخرى للزراعة .وبعض القياسات التى تمت على هواء المدن الكبرى بمصر يتبين مدى التلوث ففى مدينة القاهرة :

كمية الجسيمات العالقة فى الهواء والتى تحتوى على مركبات كيميائية وعضوية ومعادن

ثقيلة = ٨٥٠ – ٦٠٠ميكروجرام /م ٣هواء.

تركيزات الرصاص على مستوى الشارع = ١٢.٥ – ٢.٨ميكروجرام /م ٣من الهواء.

تركيزات ثانى اكسيد الكبريت= ١١٤ميكروجرام/م ٣من الهواء )الاسكندرية ٧٠ميكروجرام(، توصية منظمة الصحة العالمية أن لاتزيد هذه النسبة عن ٥٠ميكروجرام.

هذه التركيزات تعلو الحد الاقصى التى حددتها منظمة الصحة العالمية ب ٢٥ – ٥مرة.

هذا الهواء المسموم لم يكن كذلك قبل ثلاثين سنة فقط ،والمشكلة التى تعانى منها القاهرة هى تلوث الهواء وهذه ظاهرة تسمى smoyاو الشبورة الدخانية ) اختصا ار لكلمتى الدخان ،Smokeوالشبورة ( Fogوهى تتكون من الاوزون نتيجة تفاعلات ما بين اكاسيد النتروجين والمواد الهيدروكربونية التى تنتج اساسا من وقود السيارات فى وجود ضوء الشمس )ليس له علاقة بثقب طبقة الاوزون ( وما يحدث الآن قد يكون السبب الرئيسى والاساسى فيه هو تكوين زيادة فى جزيئات الاوزون ) اكسجين ثلاثى الذرات ( الناتج عن عادم السيارات والتى تؤدى بدورها الى اصابة جميع المخلوقات بمشاكل تنفسية عند استنشاقها وضرر بالرئة وكحة والتهاب الشعب الهوائية والام فى الصدر والتهاب بالعين وشعور بالدوار ،ولذا يجب ضرورة قياس نسبة الاوزون فى الجو لانها قد تكون المسئول الرئيسى عن تلوث الهواء ومن المعروف علميا ان نسبة وجوده فى الهواء يجب ان تكون %٠.٠١فى المليون ولا يصح تجاوز هذه النسبة على الاطلاق.

انتهت و ازرة الموارد المائية والرى من اعداد تقرير جديد عن الاجراءات اللازمة لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث بالاشتراك مع الو ازرات المعنية تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلي لحماية النيل .وتدرس الحكومة اقامة مراكز لمكافحة التلوث علي النيل وفرعية بالتنسيق بين و ازرات الرى والنقل والبيئة والبترول عند الحصر الشامل للبؤر السوداء التي تتسبب فى التلوث الشديد واعداد قوائم بالمواد المحظورة نقلها عبر نهر النيل وتوفير التمويل لنظام رصد اوتوماتيكي لنوعية المياه والمركبات العامة فى النيل .وقد انتهت الامانة الفنية للمجلي الأعلى لحماية النيل من اعداد تقرير بتوصيات هامة لتفعيل الاجراءات الخاصة لحماية النيل يستهدف تفعيل الاجراءات الخاصة بحماية المجاري المائية الرئيسية وشبكات الري والصرف من مصادر التلوث المختلفة والتى وصلت لدرجة اصبحت معها حالة مزمنة نتيجة الصرف الصحى والصناعي الذى يصرف على المجاري المائية وتحتاج الكثير من

٨٣٢

الخطوات وأيضا الاستثمارات علاوة على التعديات المختلفة بالردم او فتحات الرى المخالفة التى تؤثر على منظومة توزيع المياه للإحتياجات التنموية مما يلقى مهام اضافية على

اجهزة الو ازرة.

أكدت الامانة على ضرورة التنسيق مع و ازرة البيئة لتأهيل المراسي النهرية وتزويدها بالصرف الصحي وربطها بشبكات الصرف العمومية التابعة لو ازرة الاسكان وعوامل الحماية المدنية بالتنسيق مع قطاع حماية النيل وهيئة النقل النهري والمحافظات النيلية وان مشروع توشكى وترعة السلام سوف يكون لهما دو ار محوريا فى تقليل التلوث للمجاري المائية وتخفيف الضغط على الوادى والدلتا وانه يجب استغلالها خاصة ان نسبة تنفيذ أعمال البنية الاساسية بها وصلت الى %٩٨وتوفر المياه اللازمة لزراعة مليون فدان.

تقرر استخدام الاقمار الصناعية فى رصد اماكن التعديات على النيل ،والو ازرة تقوم باستخدام الأقمار الصناعية في أعمال التنبؤ بالفيضان بمنطقة أعالى النيل والانشطة المتعلقة بحوض النيل بما فيها السدود بالاضافة الى استخدام النماذج الرياضية مما يساعد على ادارة الفيضان والاستفادة من كل قطرة مياه وقد تم تأهيل مهندسي الو ازرية على استخدام تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات والبيانات باستخدام الاقمار وشبكات المحمول فى قياس منسوب المياه عن بعد والتحكم فى كميات المياه المنصرفة بالمجاري المائية الفرعية من خلال مشروع التليمتري وقياس نوعية المياه داخل المجاري المائية الرئيسية ومتابعتها على مدى الساعة .نجحت الو ازرة فى اعادة استخدام ٦مليارات متر مكعب من مياه الصرف الزراعى بالاضافة للمصادر غير التقليدية ومنها مياه الصرف

الصحي والصناعي المعالج.

إن مصر تمر بمرحلة مراجعة شاملة لكل تفاصيل حياتنا وبصفة مؤكدة حول موضوعي التنمية والتنمية المستدامة وعلى الإطلاق فإن أهم محدد لهما هو عنصر المياهوبدون وجود مصادر مؤمنة من موارد المياه المختلفة وليس مياه النيل فقط في المقام الأول وتتوافر لجميع الاستخدامات والأنشطة من ري وزراعة وشرب وصناعة وسياحة ونقل .الخ.فمن المؤكد انه سيكون هناك حرج في موقف مصر مع ثبات حصتها النيلية السنوية مع زيادة الكثافة السكانية العالية منذ عام ١٩٥٩وحتى الآن والأمر الأشد حرجا هو إننا مقبلون على عصر الندرة ونعانى الآن من مرحلة الفقد المائي المتوقع تفاقمه بصورة مؤلمة وقاسية في الفترة بين عام ٢٠٢٥ ٢٠٥٠م وذلك طبقا للمعايير العالمية فنحن نتعرض لأخطار حقيقية في أهم مصادرنا المائية الآتية من المنابع وعلى مصر أن تعيد بصورة جذرية النظر في كل سيماتها واستراتيجياتها للتعامل مع هذه القضية؟ وبما يؤدى لإقامة مشروعات مشتركة مع هذه الدول لتأمين المصالح الحيوية والمصيرية المصرية لاعتماد الدولة بأكملها على نهر النيل وحده وبصورة أساسية لدعم وضمان استمرار الأمن القومي المائي تأمينا قويا.

والأسئلة الاربعة الهامة أولا :هل مطلوب من مصر أن تتنازل عن حصتها التاريخية وألا يتم إخطارها مسبقا بأي مشروعات تقام في المنابع قبل تنفيذها؟

ثانيا :هل من حق مصر أن تخضع لدكتاتورية الأغلبية الحالية بالنسبة لاتفاقية عنتيبي؟

ثالثا :وهو الأهم :هل مصر معرضة الآن لخطر حقيقي بحيث تقبل بالأمر الواقع أيا كان وما يمكن قبوله للتوقيع على اتفاقية عنتيبي؟ أو هل من حق مصر أن توقع على هذه

٨٣٣

الاتفاقية؟ وهذا السؤال محور آخر تفرضه إجابات الأسئلة السابقة ألا وهو :هل يمكن لمصر أن تتعاون مع دول الحوض سواء في المنابع أو المصب بدون التوقيع على اتفاقية عنتيبي؟ رابعا :ماذا فعلنا حتى الآن لمواجهة قضية التلوث في نهر النيل وفروعه وبالتبعية في آبار المياه الجوفية في الدلتا خاصة وان تكاليف المعالجة باهظة جدا لذا لزم التنويه!

الوقت قد حان لبدء حملات إعلامية واعلانية للتوعية والتنوير بالأهمية القصوى لنشر الثقافة المائية لدى المواطن البسيط مع المواطن المثقف في آن واحد معا وفي الوقت نفسه واقترح الدعوة لعقد مؤتمر قومي لاستخدامات المياه في ظل الظروف الراهنة.لابد من تأكيد انه لابد من إعادة دراسة قضية المياه الجوفية المشتركة بيننا وبين عدة دول في دول الخزان الحجري الرملي الجوفي النوبي وهي ليبيا والسودان وتشاد.هناك لجنة مشتركة إقليمية تدير هذا الخزان ومقرها مركز سيدارى في القاهرة.أولا هناك مشكلات تتعلق بحجب هذه الدول للمعلومات وقواعد البيانات وغيرها من النماذج الرياضية والجغرافية التي تسهم في معرفة حقوقنا بالضبط في هذه المياه لأسباب سيادية تتعلق بهذه الدول الثلاث على وجه التحديد خاصة إنها مياه عذبة قليلة الملوحة وتقع في مستودع مختلف من الطبقات الحافظة على مستوى قريب جدا من سطح الأرض.ثانيا :لا أعرف من أين للذين يتكلمون عن سباحة مصر فوق بحيرات من هذه المياه والتي تخدع من لم تتوافر له الخبرات ليعرف أنها تقع تحت ضغط أرتوازى فتبدأ بالتدفق تلقائيا فيظن البعض إنها بكميات هائلة وبحيرات؟ وهذا خطأ علميا جسيما ،لأن التدفق قد يتم تحت ضغط هيدروليكى ثم سرعان ما يهبط حتى درجة التوقف وكما حدث في واحة الداخلة والخارجة إن مثل هذه الخزانات تتميز بخاصية شديدة الخصوصية وهي إنها تنظم تدفقها بنفسها على ضوء كميات التغذية من المياه المخزنة والمتاحة لها وعليه تقدر عمليات السحب الآمن لها وفقا لهذا المخزون بعد تقديره بقياسات وعمليات حسابية ورياضية شديدة التعقيد تتعلق مثلا بنوع التركيب الايثولوجي للطبقات الحاملة أو المانعة للمياه وكذا علاقتها ببعضها البعض وكذا بقية التراكيب الجيولوجية المميزة لكل خزان خلاف الآخر ،وذلك ما يجب أن يتم قبل المجازفة بإعلان ودغدغة مشاعر الرأي العام بأوهام ثم يفيق بعدها على صدمة! خاصة إن ارتياد هذه المناطق التي تتميز بالكثبان الرملية خاصة ظاهرة السفن المعوقة لأي عمليات سير بأي وسيلة تجعل من الصعب تصديق أي أخبار تتعلق بهذا ،خاصة ما قيل عن بحر الرمال الأعظم الذي لا هو برمال ولا هو أعظم وأيضا مناطق توشكى تختلف عن الخارجة والداخلة والبحرية وشرق العوينات ودرب الأربعين في عوامل كثيرة وبقدر توافر المعلومات بالدراسات المعنية يمكننا في النهاية أن نخرج بتقدير كمي ونوعى حقيقي عن هذه الخزانات وما تحتويه من ثروات مائية؟هناك غير الخرائط المساحية العلمية أبحاث ودراسات قابعة في إدراج مكاتب ١٢معهدا من معاهد البحوث العلمية والمركز القومي لبحوث المياه تفي وأكثر من هذا وتفيد في أغراض أخرى كثيرة لكن أين المخرج؟ وهناك أيضا خرائط جيولوجية وبحوث تطبيقية كثيرة في هذا المجال وأكثر؟ ما هي كمية المياه الجوفية في الصحراء الغربية؟ ومن ثم ما هي المساحات الممكن زراعتها هناك؟

إن المياه المتوافرة في كل الصحارى المصرية تكاد تكفي لزراعة ٧٥٠٠٠٠فدان )سبعمائة وخمسين ألف فدان( لا غير .تقع على امتداد محور شرق العوينات ودرب الأربعين

٨٣٤

وتوشكى ولا مجال للتنمية في منطقة الخارجة! لأنها أصبحت منطقة مغلقة لا يجب حفر أي آبار جديدة بها .ومنطقة الفرافرة مثلا لا تزيد المساحة الممكن زراعتها هناك على ١٤٠ ألف فدان .و ٥٠ألف فدان في كلا من سيوه وشرق منخفض القطارة ومناطق وادي الفارغ تزيد على ٢٥٠ألف فدان وأن احتمالات زراعة المناطق المحيطة بوادي النطرون توقفت لأسباب تتعلق بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإحجام مستثمري هذه المناطق عن الإسهام

والمشاركة في القروض لأسباب غير مؤكدة.

أي أنه لا تزيد المساحة على ٧٥٠ألف فدان ولمدة مائة عام بطاقة رفع لا تزيد على مائة متر.هناك رأى يؤكد أنه لابد أن تقتصر استخدامات المياه الجوفية هناك على إقامة مجتمعات عمرانية تعمل في السياحة والتعدين والتصنيع والصناعات المحلية البيئية لحل مشكلة اكتظاظ السكان في الدلتا وتفريغها باستمرار من الزيادة السكانية بالتنمية المستدامة هناك .حيث إن هناك آبا ار عميقة عالية الملوحة و يمكن تحليتها واقامة صناعات على التعدين والثروات المعدنية هناك كصناعة الأسمنت والحلي والصناعات البيئية وزراعات المعيشة من خضروات وفواكه وسياحة وسفاري وامكانية قائمة للزراعة وسط سيناء فقط بعد مراجعة مشروع ترعة السلام.أن الموقف الحالي من اتفاقية عنتيبى لكى نعرفه لابد أن نق أر السياق التاريخي لمبادرة حوض النيل التي أعلنت عام ١٩٩٩بعضوية كل دول الحوض عدا آرتيريا العضو المراقب .وهي محصلة لما بدأته مصر عام ١٩٦٧بمشروعات الأرصاد في المنابع الاستوائية وخاصة بحيرات فيكتوريا والبرت وكيوجا وغيرها وهو ما سمى بالمشروع الهيدرومترولوجي حتى دخلنا المبادرة بالإجماع على مبدأ مشترك انه لا ضرر ولا ضرار من استغلال مياه النيل لصالح شعوب دول الحوض جميعا ،وبدعم دولي من عدة دول وجهات دولية مانحة إلا إن أثيوبيا بادرت بشرط أن يتم ذلك كله في إطار سياسي وقانوني هذا إذا أردنا الانتفاع بالمياه.أثيوبيا وهي تبحث عن حقها في مياه النيل كان موقفنا سياسيا مؤكدا بهدف إعادة التوزيع ولذا وضعت هذه المبادرة بالفارقة عما قبلها وما بعدها.وازاء تصميم مصر على عدم التفريط في أي جزء من حقوقها التاريخية الموثقة بالقوانين الدولية لأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات خاصة بترسيم الحدود بين هذه الدول الموقعة عليها .لكن أبدت مصر المرونة ووافقت أيضا على إعادة النظر فيما يسمى بالتوزيع المنصف والعادل للثروات المائية للنيل .وهو الأمر الذي استفضنا بحثا فيه على

مستوى الوزراء أو الفنيين.

وبادرت أثيوبيا بالمطالبة بالإطار القانوني للمبادرة مستندة على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لتعاملات الدول المتشاطئة في الأنهار الدولية غير الملاحية عام ١٩٩٧وقالت إنها في حالة عدم الموافقة ستلجأ للأمم المتحدة في حالة تصميم مصر على البند الخاص بالإخطار المسبق من دول المنبع لمصر عند الاتفاق في إقامة مشروعات هناك تؤثر سلبيا على حصة مصر السنوية من مياه النيل .وهناك حالة مماثلة في أمريكا الجنوبية لحالة مصر.

صدرت فيها الأحكام لمصلحة دولة المصب )كما في حالة مصر(.

والبند الخلافي الثاني كان هو كيفية تحقيق ما يسمى الأمن المائي للجميع .في ظل بقاء الحصص الحالية ثابتة وجميع الاستخدامات القائمة .ولم يحدث أي اتفاق جماعي على هذا

البند.

٨٣٥

والخلاف الثالث :يتعلق بأنه في حالة الاتفاق على الإطار القانوني .هل تلغى الاتفاقيات السابقة التاريخية والقانونية؟ أم تبقى كما هي؟ ورابع هذه الخلافات :هو البند الخاص بكيفية التصويت هل بالإجماع أن بنظام الفيتو والنقض الفردي للق اررات؟ وكان من المزمع رفع هذه البنود لاجتماع رئاسي على مستوى دول الحوض لحسمها تمهيدا للتوقيع النهائي عليها.وكان هذا الاتفاق المزمع .قد استغرق الفترة من ٢٠٠٧ ٢٠٠٩وحتى اجتماع كينشاسا مرة أخرى وتلاه إعلان قيام اتفاقية عنتيبى ثم اجتماع الإسكندرية ومنح مصر مهلة ٦أشهر لإعادة ترتيب مواقفها مع دول المنابع وهي خمس دول.والدول التي لم توقع بالإضافة لمصر والسودان هي الكونغو وبروندي وارتيريا لكن جنوب السودان دخلت مؤخ ار هذا المجال.الموعد المحدد للتوقيع النهائي كان يناير ٢٠١١تمهيدا لإقرار اتفاقية عنتيبي ولكن نظ ار لظروف مصر .تم منحها مهلة طويلة بعد جهود شعبية وبرلمانية ودبلوماسية زارت أثيوبيا وأوغندا وغيرها.وطلب مهلة أخرى لكنهم ردوا بأن يطلب هذه المهلة من جهة أعلى المستويات في الدول ،أي تتم بين رؤساء الدول؟أن المشكلة مع هذه الدول سياسية في المقام الأول! وقد تجاوزت دول المنابع للدول المانحة والجهات الدولية المانحة الملتزمة بأعراف القانون الدولي الذي يحفظ لمصر حقوقها التاريخية والقانونية لدى هذه الدول.ولجوئها لدول مثل إيطاليا والصين لتمويل مشروعاتها مقابل زراعة هذه الدول

لمحاصيل إنتاج الوقود الحيوي البديل للبترول؟

المسألة لا تزال فوق المنضدة الخاصة بالمباحثات الفنية حيث إن هناك ٤خبراء دوليين محايدين واثنين من الخبراء والفنيين بكل دولة من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا.

والرأي النهائي موعده نهاية العام ٢٠١٢ولابد أن نعرف أن فوائد هذا السد الأثيوبي الذي يضر بمصالح مصر قد يفيد السودان فنيا وعمليا لدرجة إن أثيوبيا قد تطالب السودان بدفع تكاليف إقامة هذا السد؟ لابد من اتخاذ قرار سياسي على أعلى مستوى يتم بالتنسيق مع السودان جنوبه وشماله.وقبل أن يحل اجتماع ٢٠١٢للوزراء الأفارقة لدول النيل في رواندا على مستوى الدول الأحد عشرة للنيل.لكن لابد لمصر من الاقتراب من هذه الدول بطرق ووسائل جديدة أشبه بما تم في عهد عبد الناصر.ضمانا لتأمين الأمن القومي المصري من المياه!ويكون القرار النهائي لرئيس الدولة المصري في هذا الشأن مباشرة إضافة لوجود مكتب آخر تابع لرئاسة الجمهورية يختص بالشئون الإفريقية وعدم ترك الأمر مرة أخرى بيد الو ازرات المعنية فقط بالقطع لا تستطيع أي حكومة مصرية أن تقوم وتقبل بمثل هذه الشروط المجحفة والبنود التي تقيدها وتحرمنا من حقنا ،لأن موافقتها على ذلك يعنى ببساطة التنازل عن الحقوق التاريخية المكتسبة بالاتفاقيات الدولية منذ عشرات السنين والتي تضر بالأجيال القادمة التي نحمل أماناتها من ارثها التاريخي في مياه النيل بكل تداعياتها.لكن في نفس السياق .لابد من الاعتماد على القوى الناعمة في دعم استقرار علاقاتنا مع هذه الدول مثل :دعم دوري كنيسة مصر وكنيسة أثيوبيا .ودور الأزهر هناك ودور الإعلان والإعلام بكل وسائله والضغط الشعبي والبرلماني والدبلوماسي وزيادة الميزان التجاري الذي لم يتحرك فوق ٣٠٠مليون دولار بعد أن كان ٢٠٠مليون دولار منذ شهور المسألة مع هذه الدول فيها أشياء مغلوطة ومعكوسة عما يثيره وعما يثار بين هذه الدول.

٨٣٦

وادعائها بأن مصر تستأثر بالنصيب وبالثروة الأكبر من مياه النيل .فمثلا نحن نزرع نحو %٣٥من القمح الأفريقي .في حين أن أثيوبيا تزرع %٤٥من القمح الأفريقي.إضافة لوجود أحواض نهرية كثيرة ومياه أمطار كثيفة تمثل %٨٥من الماء النازل على أثيوبيا.

تجعلها لا تعتمد على النيل بمثل حاجة مصر المؤلمة من الاعتماد على النيل!

زياراتنا المتكررة لهذه المنابع تؤكد أنهم يريدون ان يبيعوا لنا المياه الواردة عبر نهر النيل

القادم من أثيوبيا ثم السودان.

بحجة إننا نبيع لهم البترول الموجود في أراضينا فهل هذا من العدل في شيء؟ لكن المعالجة السياسية ستوضح الأمور أكثر وتفتح أبوابا لم نفتحها من قبل طول ٣عقود

وأكثر.

فهم يريدون من مصر مساعدات تجارية واقامة بنية تحتية وتنمية اقتصادية وما أشبه بذلك.وذلك بناء على مقابلة مع وفود مصرية في قصر الرئاسة الأوغندي حيث أكد الرئيس موسفيني إنهم مستعدون لمد جسور التعاون مع المجلس التجاري المصري لكنهم غير مستعدين للتنازل عن بوصة واحدة في حقوقهم من المياه؟ وهم ببساطة يريدون التملص والتخلص من الهيمنة التاريخية المصرية على مياه النيل ،حيث تمثل لهم عقدة نفسية! وهذه قضية خطيرة جدا جدا وتحتاج لمواجهة شجاعة .يلعب فيها الرئيس المصري الدور الرئيسي؟دور يعول عليها الكثير من الآمال عن طريق حل شامل.

حتى لو تطلب الأمر رحلات مكوكية مع عواصم هذه الدول .وليس على مستوى التمثيل بالمؤتمرات أو الاكتفاء بحضورها.إن لدى مصر حصة ثابتة لم تزد منذ أن كان عدد السكان ٢٠مليون عام ١٩٥٩وقت توقيع الاتفاقية .والآن عدد السكان ٤أضعاف أو خمسة ونعيش على نفس الحصة ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا ،ولو حدث أي تقصير أو انخفاض في هذه الحصة سوف تكون واقعة ليس لوقعتها كاذبة.

وعلينا أن نرجع عام ١٩٨٨ -١٩٨٧وعندما كادت توربينات توليد كهرباء السد العالي من الطاقة الكهرومائية النظيفة أن تتوقف لانخفاض منسوب المياه أمام السد العالي نتيجة موجه الجفاف التي ضربت المنابع الثلاثة ومعها كادت البلاد أن تعيش في ظلام دامس وعطش الأراضي ورغم ذلك فقد ورد السد العالي للدولة نحو ٥٣.٥مليار دولار حتى اليوم.لكن علينا في نفس الوقت ألا ننظر للمشكلة في مصر بل إن المشكلة في دول مثل كينيا وأوغندا ورواندا وأثيوبيا وتنزانيا قد أقامت سدودا في أعالي النيل فلسوف تؤثر على مصر حتما في المستقبل وعلى الإيرادات المائية المفترض وصولها لمصر عند أسوان حتى إن البعض ممن يخيفون مصر معنويا يقولون لنا انه سيحج يوم علينا نعبر فيه النيل على ظهور الجمال أو على ظهور البعير!أضف إلى هذا ضرورة أن نضع في الحسبان التخوفات التاريخية مثل ما حدث عام ١٩٦٢بعد توحد كل من تنجانيفيا وزنزبار فيما يسمى تنزانيا وقف رئيسها جوليوس نيريري يهدد بعدم الاعتراف بأي اتفاقية من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دول النيل لأنها تحد من حرية بلاده في بحيرة فيكتوريا وتمنعها من الاستفادة بها من مياه أعالي النيل بحجة إنها تم توقيعها وتحريرها مع أطراف استعمارية وأنها اتفاقيات غير مضبوطة.فما كان من الزعيم عبد الناصر إلا أن قام بإحكام التعاون الوثيق مع هذه الدول وأوقف مفعول مثل هذه المحاولات بإنشاء شركة النصر للاستيراد

٨٣٧

والتصدير والتي كانت تسوق المحاصيل الرئيسية لهذه الدول وتبيع لهم كل المنتجات التي يحتاجونها في بلادهم ،حيث ربطتهم بالعالم الخارجي على يد جمال عبد الناصر! لكن وحتى الآن علينا أن ننتظر النتائج العلمية التي ستصدرها اللجنة العشرية من الخبراء الدوليين ومن الأطراف الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا!ولابد أن نحسب الأمور لدينا وفقا للغة الأرقام والمعايير العلمية والعملية؟إذا قبل هذه الحسابات نجد انه لزاما علينا أن نراجع الموقف المائي الداخلي أولا كما تراه سيادتكم؟حتما التأثير على مصر سلبي لأنه بحساب الإيراد المقدر بنحو ٥٥.٥مليار م ٣سنويا وهي بمثابة العامود الفقري للموارد المائية المتوافرة لمصر .تصل لمصر من الحبشة بعد رحلة قدرها ٤٥يوما منذ بداية هطول الأمطار على أثيوبيا في نهاية مايو وبداية يونيو وحتى بداية السنة المائية أول أغسطس من كل عام ،حيث لابد ألا يزيد المنسوب في بحيرة ناصر أمام السد العالي عن درجة ١٧٥م تحسبا لورود فيضانات عالية جدا .فنفرغ الخزان إذا كان المنسوب أعلى من هذه

الدرجة.

ويأتي خلال هذه الفترة من مايو حتى نهاية نوفمبر نحو %٨٥من الإيراد وبالنسبة لسد النهضة الأثيوبي الذي يؤكد الأثيوبيون انه سيضمن لمصر ورود هذه المياه طوال السنة إضافة لزيادة المياه سوف تقل كمية الطمي في السعة الميتة من الخزان ،بما يزيد العمر الإفتراضي للسد العالي مع تقليل احتمالات وقوع الزلازل والتصدعات وأي آثار سلبية للتغيرات المناخية المفاجئة .غير إن عيوب السد الأثيوبي والتي ستؤثر سلبا على مصر

هي:

فترة ملء خزان سد أثيوبيا تقدر ٣ ٤سنوات وسوف تتضح الأخطار الحقيقية على مصر.

لذا كانت أهمية مبدأ الأخطار المسبق لدرء مثل هذه التوقعات ومنع أي خطورة من

الأساس.

هذا بالنسبة لموقف مصر من هذا السد فما هو الموقف بالنسبة للسودان المساند لمصر كدولة مصب؟ خاصة أن هذا السد فيه فوائد جمة للسودان؟ نريد من سيادتك تحديدها بالتفصيل؟علينا أن نعرف إن هذا السد سيفيد السودان أيما فائدة وفائدة كبيرة جدا ،ولو عرفت أثيوبيا بذلك لطالبت السودان بدفع تكاليف بناء سد النهضة .وهنا مكمن الخطورة لان السودان يستميل الجانب الأثيوبي لمساندته في إذن المسألة سياسية بالفعل أكثر منها

فنية؟

لنعود للموقف المصري نيليا ومن ثم الأمن المائي .نظ ار لتأثر المصريين بهذه القضية؟هناك مشكلة حقيقية بالفعل لابد من الاعتراف بها وهي إن الميزانية المائية الثابتة لابد أن توفر نحو ٢٥٠لتر مياه شرب يوميا للفرد المصري وهي نسبة عالمية جيدة جدا سواء في الدول الغنية أو الفقيرة واذا ضربنا ٣٦٥يوما في هذه الكمية سنجد إن الشبكة لابد أن يكون متواف ار لها أكثر من عشرة ملايين متر مكعب من هذه المياه لأغراض الشرب فقط كل سنة أي %٢٠من حصة مصر أو خمسها ،وهذا الأمر في ظل زيادة معدلات السكان لمتغير خطير جدا على الحصة الثابتة التي يجب أن تتضاعف للوفاء بحاجة هذه الزيادة السكانية ولجميع الأغراض!.واذا قسمنا هذا الجزء المخصص للشرب سنجد إن نصيب كل مصري يبلغ نحو ٣٠٠لتر يوميا فقط وهي حصة ممتازة أكثر من الحصة العالمية المقدرة ب١٥٠

٨٣٨

لت ار لكن لابد من ملاحظة انه في عام ٢٠٣٠سوف تتضاعف حصة مصر من مياه الشرب بنسبة %١٠٠فيكون المطلوب توفيره عام ٢٠٢٥نحو ٢٠مليار متر مكعب سنويا أو نحو %٤٠من حق مصر المائية في ظل ثباتها على ٥٥.٥مليار م ،٣هذه هي أساسيات الحسبة و للحسابات الداخلية ،مع الأخذ في الاعتبارات إن الري الزراعي يستهلك نحو %٨٥من حصة مصر المائية .وان الصناعة مخصص لها ٦مليارات متر مكعب أخرى .بالفعل هناك أنشطة أخرى عائدها من استخدام المياه أعلى بكثير بالمقارنة بأنشطة حالية ومردودها سريع جدا وعائدها عال جدا .عكس الزراعة .خذ مثلا :استهلاك فدان من الحبوب من المياه هو ٣آلاف م مكعب نحصد منه ٢طن من القمح أو الذرة نحصد ٣ أطنان.وهذا يعنى إن كيلو القمح يتم إنتاجه بمتر مياه مكعب .وكيلو الذرة بمتر مكعب وأكثر وينتج المتر مياه نحو ٣٠٠جرام أرز ،نحو ٢٠٠جرام سكر ،نحو ٥ك يوسف أفندي ،نحو ١٠كيلو سبانخ ونحو ٢ك قطن ،وينتج متر المياه أيضا ١٠ك أسمنت.

ويصنع ١٠سيارات ،و ٣٠جهاز كمبيوتر ويغطى ٥ليال سياحية كاملة تدر كل ليلة نحو ١٥٠دولا ار .والمقارنة تقول هل من الأجدى الحصول على ١٥٠دولا ار من المتر المكعب من المياه أو الحصول على ٣جنيهات عن كيلو من الحبوب أو القمح ،إضافة إلى أن الاكتفاء الذاتي من القمح تلك القضية التي طالب الرئيس بتحقيقها وحلها لن تجدي لان هذا ببساطة معناه أن يتطلب زراعة ٦ملايين فدان كاملة بمحصول القمح فقط مع عدم زراعة محاصيل إستراتيجية كثيرة أخرى كالبرسيم والخض اروات اللازمين لتنمية الثروة الحيوانية واللحوم والألبان ومنتجاتها وغذاء المصريين اليومي ذلك بخلاف عدم زراعة الفول وفول الصويا.إن العالم كله وصل لمفهوم مؤداه إن ري محاصيل الحبوب والأعلاف غير مجد اقتصاديا.وهناك سوق اقتصادية عالمية تطرح سنويا نحو ٢٥٠مليون طن قمح لمن يشترى؟ والمطلوب منا فقط استيفاء حصتنا منها والتي تقدر بنحو ٣ ٤ملايين طن فقط منها .الحقيقة يا ساده انه قد تغير الآن المفهوم الخاص بالأمن المائي أو الغذائي ليصبح مفهوما واحدا فقط هو من الدولار؟ هل هذا معناه أن نفتح الباب أمام ما يسمى ببورصة المياه .وبيعها .واعمال مبدأ المياه الافتراضية التي نقايض المنتجات الزراعية بحصة الفرد السنوية في بلاده من المياه المخصصة له .وهو ما يخل بضرورة توفير المياه للفقراء ودون إغفال الجانب الاجتماعي لمعظم جمهور مستهلكي المياه الأكثر احتياجا لها ونصل في النهاية لمبدأ تسعير المياه وعرضها كسلعة اقتصادية تباع وتشترى! أثيوبيا سيطر عليها وهم إن مصر تحتاج المياه فلابد أن تدفع ثمنها واكتبوا على لساني الآتي :لابد لمصر من

الأخذ بالآتي:

علينا أن نفترض إن الماء القادم من الجنوب يأتي بمقابل )بثمن( وليس مجانا .وذلك عند التعامل مع هذه المياه .لابد من طرح هذا السؤال المحوري على أنفسنا .ماذا لو لم تصل لنا المياه من الجنوب .ماذا نفعل؟المياه الجوفية مكلفة جدا في عملية استخراجها .وليس من الذكاء .الزراعة بها في الصحراء ،لكن لو تم تعبئتها في زجاجات تطرح للبيع لكسبنا منها ذهبا؟ علينا اللجوء للخيار الحتمي بتحليه المياه المالحة في ظل انخفاض تكلفة التحليه للمتر للمكعب إلى ٤٦سنتا وبدون خبرات سابقة أو بالاستعانة بآخرين.هناك الماء الماسوس أي الذي تبلغ نسبة الملوحة فيه بين ١٠ ١٥ألف جزء في المليون ويمكن تحليتها

٨٣٩

باستخدام الطاقة الشمسية وهذا هو الحل السحري.هذه هي خطوات تؤدى إلى تخلى أثيوبيا عن عنادها!من المقرر أن تصل المساحة المطلوب زراعتها في عام ٢٠١٧حتما من ١٠ ١١مليون فدان زيادة عن الثمانية ملايين فدان الحالية في هذا التوقيت مطلوب منا أن نوفر لنحو ١٤مليون سائح في مصر كل احتياجات ١٥٠مليون ليلة سياحية من حمامات سباحة واستحمام وملاعب رياضية وغيرها إذا اعتبرنا إن العائد أعلى من الزراعة مع إمكانية معالجة المياه الناتجة من هذه الاستخدامات في الصرف الصحي بنسبة %٨٠أكثر من الزراعي.وعلينا أن نعترف أيضا إن التطور الطبيعي لحياة الشعوب أن تبدأ بالزراعة ثم الصناعة ثم تنمية الأنشطة الأخرى .والمشكلة في مصر أنها لا تستطيع التوقف عن التوسع الأفقي ولابد لها أن تتوجه نحو التوسع الرأسي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من كل

نقطة مياه متاحة وعليه يجب إتباع ما يلي:

١ زراعة المحاصيل الأعلى عائدا اقتصاديا.

٢ العودة لنظام الدورة الزراعية وتغيير التركيب المحصولي الحالي٣. تحسين منظومة الري

على مستوى الحقل.

٣ منع الري العشوائي الحالي أو السطحي.

تعديات على النيل:

كشفت التقارير الأمنية أن التعديات علي مجري نهر النيل من أسوان للإسكندرية ٢٩٥٠٠ حالة تم رصدها منذ قيام ثورة يناير ٢٠١١وحتى نهاية عام ٢٠١٣وبرغم الجهود المبذوله

يبا ،وشهدت

لمواجهة الظاهرة فإن ما تم إزالته لا يتجاوز ٥٢٠٠حالة فقط بنسبة %١٨تقر محافظة بني سويف أعلي معدلات التعدي خاصة فى مدينة الواسطي وكذلك محافظة القاهرة خاصة فى منطقة حلوان وفي خلال العام ٢٠١١/٢٠١٠بلغ حجمها ١٠٠فدان منها ٧٠فدانا تم اقامة مبان مخالفة عليها و ٣٠فدانا تم التعدي عليها بالردم ،واشارت التقارير الي أن التعدي علي النيل بإقامة مبان سكنية بلغ ١٢٠٠مبني سكني وردم عددا أخ ار من الأفدنة داخل نهر النيل تمهيدا للبناء عليها وتمت هذه التعديات في ١٧محافظة يمر بها نهر النيل .خلال الفترة من شهر يناير وحتي شهر اكتوبر ٢٠١٣تم ضبط ٢٠٥٣٢قضية في مجال الثروة السمكية و ١٤٤٩٨٥قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل والمجاري المائية و ٥قضايا ضبط نفايات طبية خطرة و ٣٧قضية في مجال المحميات الطبيعية و ٧٥٨١قضية في مجال حماية منافع الري والصرف .تتعاون شرطة البيئة والمسطحات المائية مع و ازرة النقل والمواصلات من خلال مراقبة حركة الملاحة النهرية واستصدار تراخيص المراكب والعائمات والبواخر السياحية بالإضافة الي عمليات الفحص المستمرة فيما يخص الامن والمتانة والسلامة .إجمالي التعديات على نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية فى الفترة من ٢٥يناير ٢٠١١حتي ٣١مارس ٢٠١٤بلغت ١٥١ألف حالة ،تم إزالة ٥١ألفا و ٥٨٨حالة تعد ،منها ٣٦ألفا و ٨٥٩حالى على

النيل وفرعية.

تشكل الفنادق العائمة عاملا رئيسيا من عوامل تلوث مياه النهر ويضاف اليها سائر وسائل النقل النهري والبواخر السياحية والنوادي النهرية والتي تساهم في زيادة تلوث نهر النيل حيث تلقي هذه الوحدات بفضلاتها ومخلفاتها وصرفها الصحي بدون معالجة في

٨٤٠