الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

الانسان مثل الاصوات الصادرة عن الات المصانع ومكبرات الصوت ووسائل النقل والمواصلات والات التنبيه والموسيقى الصاخبة ،وتنتشر فى الهواء والمنازل والشارع ووسائل المواصلات وهى أصوات غير مرغوب فيها وتكون مجموعة نغمات مختلطة بصفة عشوائية ،وتعد من أخطر مشاكل الحياة التى نحياها لأنها تصاحب الانسان أينما يوجد، كما تمثل تجاو از لحدود اللياقة وانتهاكا لخلوة الانسان الخاصة ونمط حياته.أن للضوضاء تأثير على فسيولوجيا الانسان ،حيث تؤدى إلى اضطربات فى الهرمونات من خلال زيادة افراز مادة الادرنالين فى الجسم ،مما يؤثر على الصحة النفسية والعصبية وتسبب الضيق والقلق فى أول التعرض ثم يصبح دائم بمرور الوقت ،مع زيادة التعرض للضوضاء يبدأ الطنين ويؤدى إلى هياج عصبى ونفسى وسوء العلاقات بين الزملاء فى العمل وكذلك بين الأسر .كل الأديان تحث على الهدوء وتلفظ الضوضاء ،فالأسلام ينهى عن رفع الصوت ان لم يكن هناك ضرورة ملحة لذلك وأعتبر الحمير من أنكر الأصوات لما يحدثه من ضجيج ،حيث ذكر المولى عز وجل ذلك فى الآية ١٩من سورة لقمان »وأقصد من مشيك وأغضض من صوتك أن أنكر الأصوات لصوت الحمير« ،حيث ثبت أن كثرة التعرض لصوت نهيق الحمار الذى تتعدى شدته ١٠٠ديسيبيل تصيب بالعديد من الأمراض.

تعرض السيدة الحامل للضوضاء يجعلها عرضة للأضطرابات وفى حالة عصبية غير مستقرة مما يوثر على الجنين ،وفى هذه الحالة قد تنجب أطفالا صغار الحجم ناقصى النمو أو أن يصاب الجنين بتشنجات عصبية أو يحدث له تشوهات خلقية ،وأحيانا تجهض ولا يكتمل الحمل .إن مقاومة الضوضاء تعنى الحفاظ على الأجنة فى بطون أمهاتهم وكذلك نشأة الأطفال فى بيئة سوية خالية من الأمراض النفسية والعصبية بعد ولادتهن .أهم طرق مكافحة التلوث الضوضائى تبدأ بالمسطحات الخضراء فى كل مكان سواء فوق الأسطح أو الشرفات وكذلك زراعة الأشجار فى الشوارع وحول المنازل فى المساحات الفضاء لأن الدراسات أثبتت أن لها قدرة فائقة على امتصاص الضوضاء ،بالإضافة إلى التشديد على عدم الترخيص باقامة المصانع أو ورش السمكرة والحدادة والدوكو واللحام داخل المناطق السكنية ،مع الأسراع فى نقل الورش القديمة من داخل المناطق السكنية والعشوائية.

الاعلام والوعي البيئي :

أكدت دراسة علمية حديثة على الضعف الشديد للمؤسسات البيئية بالوطن العربى فى نشر الوعى البيئي ،وكذلك ضعف وسائل الاعلام فى ممارسة دورها المطلوب لتوعية الجماهير بقضايا البيئة ،وهو ما أدى إلى تراجع مستوى الوعى الجماهيرى وعدم المشاركة بفاعلية فى

حل مشاكلها.

وتناولت تحليل نتائج ٥٠دراسة علمية حول الإعلام وتنمية الوعى البيئى فى عدد من الدول العربية شملت :مصر والسعودية وسوريا والإمارات والكويت وقطر وليبيا وسلطنة عمان ،لاستخلاص المقترحات التى قدمتها دراسات الإعلام البيئى فى الوطن العربى للنهوض بأداء وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فى مجال الاتصال البيئى

وتنمية الوعى البيئى خاصة.

وأوضحت نتائج الدراسة ضعف مستوى الوعى البيئى بالمجتمعات العربية ،وتراجع دور الإعلام فى تنمية الوعى البيئى وحجم الجهود التطوعية ،بالإضافة إلى نمطية وسائل

٩٤١

الاتصال الحديثة فى تنمية الوعى البيئى وافتقادها للابتكار .وحول عيوب بيئة عمل الإعلام العربى أكدت الدراسة تركيز المؤسسات البيئية على الإعلام وعدم اعطاء جهود التوعية البيئية ذات الاهتمام بالنشر الإعلامي .والصعوبات التى يواجهها الصحفيون فى الحصول على المعلومات خاصة وقت الازمات والكوارث البيئية ،والضغوط المهنية التى يتعرضون لها فى ظل ضعف قناعة القيادات الإعلامية بقضايا البيئة .وطالبت الدراسة وسائل الاعلام بضرورة تبسيط المضمون البيئى والتخلص من الطابع الرسمى فى معالجة القضايا البيئية مع توظيف الأشكال الإعلامية الجذابة والربط بين قضايا البيئة وحياة المواطن اليومية ،وان تلعب دورها فى التواصل بين الجمهور والاجهزة المسئولة وتعريف الجمهور بالإجراءات التى ينبغى انتهاجها فى حالة أى اعتداءات على البيئة.

اختلال التوازن الطبيعي فى البيئة الحيوية وطرق المكافحة :

مشكلة الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية أسفرت عن ظاهرة اختلال التوازن الطبيعي في البيئة الحيوية مما كان له من تأثيرات ضارة علي الصحة العامة وبالتالي ساعد علي انتشار الأمراض الخطيرة مثل :الفشل الكلوي والكبدي والسرطان بالإضافة إلي تلوث الآبار والمياه الجوفية .بالكيماويات السامة والتي أسهمت بدورها في تلوث المزارع السمكية والحيوانية بسبب التزايد المطرد في استخدام المبيدات الحشرية في الأراضي الزراعية لمقاومة الآفات.

ركزت الدرسات الحديثة علي اللجوء لاساليب المكافحة البيولوجية والتي حققت درجات عالية من الأهمية باعتبارها وسائل آمنة للبيئة والإنسان.ان النيماتودا احدي وسائل المكافحة البيولوجية الحيوية الآمنة,وهي عبارة عن ديدان تصيب الحشرات بأمراض نظ ار لما تحمله من بكتيريا يمكنها ان تخترق الحشرة الضارة وذلك باستخدام وسائل ميكانيكية وانزيمات تفرزها الينماتودا تخترق مجري الدم بالحشرة الضارة ثم تطلق البكتريا من أمعائها وعلي الفور تنشط البكتريا التي بدورها تسيطر علي الجهاز المناعي للحشرة مما يقضي عليها

في ٤٨ساعة.

تبدأ النيماتودا في التكاثر معتمدة علي هذه البكتيريا والانسجة المتحللة للحشرة ويمكن رفع الكفاءة الإنتاجية للنيماتودا باختيار التركيبة المناسبة لها والبكتيريا المرافقة لها من حيث الصفات المناسبة لتعطي مستوي كفاءة المكافحة والذي يتيح بدوره لإنتاج مبيد حيوي فعال من خلال اختيار التركيبة ذات المحتوي العالي من الأحماض الدهنية والتي تمثل دو ار مهما في عملية اختراق الآفة والقضاء عليها .تجري ابحاثا حاليا بمعمل الزراعة الآمنة التابع للمركز القومي للبحوث من اجل عزل أنواع جديدة من التربة والتي تتمتع بكفاءة عالية في مكافحة الآفات باستخدام البيولوجيا الجزيئية والتي تتكاثر في بيئات محلية رخيصة الثمن حيث اثمرت تلك الجهود في إنتاج أول مبيد حيوي مصري يعتمد علي النيماتودا القاتلة للحشرات .وعن التطبيق الفعلي للتوسع في إنتاج تلك السلالات قد استطاع الباحثين المصريين عزل انواع من النيماتودا في عدة محافظات وعزل سلالات من هذه البكتيريا والتي اثبتت ان تلك السلالات البكتيرية ذات تركيب وراثي منفرد ولايوجد لها مثيل علي المستوي الدولي ,كما أنها لاتتشابه مع مثيلاتها في بنك الجينات الدولية ,حيث وضعت تلك السلالات المصرية في مجموعة مستقلة من البنك الدولي للجينات وتجري حاليا التجارب والابحاث لتحليلها جزيئيا بهدف نقلها باستخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية.

٩٤٢

إختفاء الكائنات بالبحر المتوسط نتيجة التلوث :

فى أحضان مدينة أثينا الهادئة القابعة فى ساحل المتوسط .اجتمع خبراء وناشطو البيئة من ١٤دولة تطل على البحر المتوسط تحت مظلة برنامج البيئة المتوسطى )أفق (٢٠٢٠ لمناقشة أوضاع البيئة والتنمية فى دول الإقليم.الحوار الذى استمر على مدى يومين بين الخبراء وأعضاء البرلمانات المتوسطية ،أكد بوضوح تفاقم التدهور الذى أصاب حالة التنوع البيولوجى للبحر جراء زيادة معدلات التلوث الناجم من الأنشطة الصناعية بما تحويه من سموم وصرف صحى غير معالج ومخلفات السفن وحوادث انسكاب البترول ،وانتشار الأكياس البلاستيكية التى أصبحت تغطى ثلث قاع البحر .وكل هذا أدى إلى تدمير ما يصل إلى %٨٠من الأنواع الحية بالبحر %٥٠ ،منها نادر ولا يمكن تعويضه ،كما تطرق الحوار أيضا إلى مناقشة الأوضاع السياسية الساخنة بدول الربيع العربى وأثرها على التنمية وسياسات حماية البيئة ،وكذلك قواعد الحكم الرشيد لمواجهة تصاعد البطالة وازدياد معدلات

الفقر فى عدد من دول الإقليم.

والمؤتمر دعا إليه برنامج البيئة المتوسطى Horizon 2020وحلقة البرلمانيين بدول المتوسط من أجل التنمية المستدامة برئاسة مايكل سكولوس وشارك فيه أعضاء الشبكة العربية للبيئة والتنمية وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدنى بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين المتخصصين فى البيئة والتنمية من دول الإقليم ،وكان الغرض من عقده واضحا فى الشعار الذى تم اختياره كعنوان للمؤتمر وهو كيف يمكن أن يلعب البرلمانيون دو ار مؤث ار فى تخفيف التلوث فى البحر المتوسط؟« من خلال تعريف البرلمانيين بحجم الحالة المأساوية التى وصل إليها البحر المتوسط وحفزهم إلى ضرورة سن التشريعات اللازمة والضغط على الحكومات لتنفيذ برامج فعالة لخفض معدلات التلوث.هذا المؤتمر هو الأول بعد الربيع العربى وبنى على عدة خطوط عريضة لتحقيق العدالة الاجتماعية .الأول هو ضرورة وضع البيئة ضمن أولويات الحكومات لضمان إدماج الاستدامة فى كل سياسات التنمية ،والثانى هو صنع حوار بين البرلمانيين والصحفيين وتحفيزهم إلى ممارسة دورهم فى تعبئة الشعوب ودورهم كمراقب للحكومات لضمان أن يسير الأداء فى اتجاه

تحقيق التنمية المستدامة.

و أكد مايكل سكولوس أن المتوسط هو من أكثر بحار العالم استخداما وتلوثا بسبب استخراج الوقود وحوادث انسكاب النفط ،وأن الحكم الرشيد فى مجال التنمية والبيئة غائب تماما فى بلدان المتوسط ،ودلل على ذلك بوجود مركز لاستقبال النفايات الكيماوية ومعالجتها فى مالطا من السفن العابرة ولكن أمره مازال مجهولا بسبب تجاهل إبلاغ الحكومات به ،وطالب البرلمانيين بنقل الرسالة بشكل طوعى لتبنى قضايا المتوسط .أن عدد السكان قد تضاعف خلال ال ٤٠عاما الأخيرة ،وأن معظمهم فى دول جنوب المتوسط بالمنطقة العربية يعانى مشاكل جمة بسبب عدم توافر المياه الصالحة للشرب ،وأن %٢٩ من عدد السكان تحت خط الفقر المائى الذى قدرته الأمم المتحدة ب ١٠٠٠متر مكعب للفرد من المياه سنويا ،بينما يعيش %٧فقط من هؤلاء السكان على أقل من ٥٠٠مترمكعب

للفرد سنويا .وهو المعدل الأقل فى العالم.

٩٤٣

كما أن البحر يستقبل نواتج ١٠آلاف حادث انسكاب بترولى سنويا أو ما يقدر ب ٦٠ألف طن من الزيوت وكذلك يستقبل ٣٠٠٠طن من الرصاص و ٥آلاف طن من البلاستيك، وقال ستيوارت شاناك رئيس لجنة الطاقة والبيئة والمياه باتحاد المتوسط إن التلوث يحدث ايضا بسبب استقبال البحر أطنانا هائلة من النفايات ،التى تشكل مواد خام يمكن استعادتها ولابد من مشاركة المواطنين وتجميع المبادرات الفردية لتنمية صناعة التدوير ،خاصة أن هناك بطالة كبيرة بين الشباب ،والاعتماد على الطاقة النظيفة يمكن أن يؤدى إلى ايجاد

وظائف جديدة.

وفى تجربة نادرة لا تحدث كثي ار انتقل المؤتمر إلى قلب البرلمان اليونانى ،حيث شارك أعضاؤه مع أعضاء البرلمان فى حوار ثرى حول أوضاع البيئة ومستقبل التنمية ،وألقت الأزمة الاقتصادية فى اليونان بظلالها القاتمة على سير المناقشات ،حيث أشارت إيلينا باناريتس عضو البرلمان اليونانى إلى انخفاض الأجور بنسبة %٤٠وأن البيئة لم تعد ضمن أولويات كثير من الشرائح الاجتماعية ،وقال ديمتريس كوركولاس نائب وزير الشئون الخارجية :لدينا مشاكل كبيرة فى التخلص من النفايات والمخلفات الصناعية وكذلك مواجهة الضرر الحادث فى الأنظمة البيئية بسبب تغير المناخ ،وفى مصر فإنا تكلفة الغرامات المالية أقل كثي ار من تكلفة توفيق الأوضاع البيئية داخل المصانع الملوثة ،مما يدفع أصحابها أو القائمين عليها إلى تعمد المخالفة للقانون لأنها أيسر وأقل تكلفة ،وطالب بتوفير كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة ببيئة المتوسط لأعضاء البرلمانات المتوسطية حتى

تتسنى لهم ممارسة دورهم بشكل فعال.

أن أعضاء البرلمان المصرى بذلوا جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لمحاصرة التلوث والتخفيف من حدته ،فالدستور المصرى الذى يعد له حاليا به باب واضح حول البيئة وحمايتها ،وقال :لقد قدمت أنا وزملائى فى البرلمان المصرى طلبات إحاطة واستجوابات تتعلق بالفساد فى السياسة والبيئة ،خصوصا حول المصانع السوداء التى جاءت إلينا من الشمال ومن بينها مصانع البتروكيماويات التى تنشأ بجوار مساكن الفقراء وتلقى مخلفاتها فى البحر المتوسط .وطالب بإيجاد جهة تنفيذية وتمويل مع جدول زمنى لتنفيذ مشروعات توفر حماية البيئة فى البحر المتوسط وتخفف حدة التلوث به مؤكدا أن ما لم تستطع

السياسة تحقيقه تستطيع البيئة أن تفعله.

العلاقة المترابطة بين مياه نهر النيل والخزان الجوفى :

مائيا ومما يعرف بالمناطق القاحلة حيث ان مساحتها فى

تقع مصر فى نطاق الدول الفقيرة

حدود مليون كم ٢وتتراوح الح اررة من ٤٠درجة مئوية خلال فصل الصيف وناد ار ما يصل الى الصفر خلال الشتاء ومتوسط سقوط الامطار يصل الى ١٠مم ويصل الى ٢٠٠مم/سنة على الساحل الشمالى وتنقسم الى اربع مناطق ،المنطقة الاولى وهى الدلتا ووادى النيل ومساحتها ،%٢.٦الصحراء الغربية ومساحتها %٦٨والصحراء الشرقية ومساحتها %٢٢وشبة جزيرة سيناء وتمثل %٦.٤ويعتمد جزء كبير من السكان على توفير الاحتياجات من مياه شرب وزراعة على المياه الجوفية ولكن الخطورة تكمن حاليا فى وجود العديد من مصادر التلوث للخزان الجوفى من المصارف الرئيسية وذلك نتيجة صرف مياه الصرف الصحى المباشر دون اجراء عمليات المعالجة الضرورية والمصدر الثانى

٩٤٤

الملوث للخزان الجوفى من المياه السطحية نتيجة تسرب الفائض من مياه الرى الملوثة

بالكيماويات.

طالب الخبراء المشاركون في المؤتمر الأول لمياه الشرب والصرف الصحي الذي نظمته مؤخ ار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الاسراع بانهاء مشروعات الصرف الصحي بالقري اللا مركزية في أنظمة المعالجة ان فعاليات المؤتمر تناولت بالمناقشة كافة التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من مفهوم التنمية المستدامه من خلال ١٥٠بحثا علميا جديدا تناول الجديد في تكنولوجيات المعالجة لمياه الشرب والصرف الصحي وانشاء الشبكات وطرق الكشف عن تسرف المياه علاوة علي مناقشة التكنولوجيات الحديثة منخفضة التكاليف في انشاء مشروعات الصرف الصحي بالقري وسبل اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة .معظم الابحاث طالبت بضرورة استخدام التكنولوجيات سهلة التشغيل والصيانة التي تحتاج لمساحات صغيرة وتعتمد علي معدات مصنعة محليا كما أكدت الابحاث علي اعادة استخدام مياه الصرف الصحلي المعالجة في المناطق التي لها ظهير صحراوي طبقا للكود المصري والتوسع في انشاء محطات تحلية مياه البحر باستخدام تكنولوجيات حديثة تعتمد علي الطاقات الجديدة والمتجددة .شهد المؤتمر تفاعلا ايجابيا من الخبراء المشاركين علي المستوي المحلي والعالمي من مختلف مراكز الأبحاث والجامعات وكذلك الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع تكنولوجيات مياه الشرب والهيئات الخاصة بمراجعة الجودة والتحكم .أن الأبحاث العلمية التي تم مناقشتها في المؤتمر والتي تناولت المياه الجوفية طالبت بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في ازالة الحدية والمنجنزي من المياه الجوفية واستخدام اساليب متطورة في ترشيح ضفاف الانهار حتي يمكن استخدامها في مياه الشرب.

ان الخبراء طالبوا أيضا بمعالجة الحماة الناتجة عن محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي وتقنين دراسة اعادة الاستخدام كما طالبوا باعداد منظومة متكاملة تتضمن تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال التشغيل الأمثل وصيانة محطات تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي علاوة علي تطبيق نظم ادارة المرافق للإقلال من الفاقد والنظر في ادخال أسس تصميم التكنولوجيات الحديثة في الكود المصري لمعالجة وتنقية

مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.

قانون تنظيم استخدامات المياه الجوفية وحمايتها من التلوث:

تتزايد الاحتياجات المائية لمصر للوفاء بإحتياجات التنمية الزراعية والعمرانية والصناعية لمواجهة الزيادة السكانية لهذا اتجهت و ازرة الرى لوضع استراتيجية مستقبلية لاستغلال كل قطرة مياه سواء سطحية أو جوفية لمواجهة ظروف المستقبل ،وقد رادجعت الو ازرة حساباتها بالنسبة للمياه الجوفية لاستغلالها الاستغلال الامثل فى كل برامج التنمية ،وللحفاظ على

حق الأجيال القادمة فى هذا المورد المهم.

ويؤكد وزير الموارد المائية والرى على وجود خزانات جوفية متجددة على طول وادى النيل والدلتا وتعتبر من أكبر الخزانات الجوفية فى العالم ،ولهذا فقد أعدت الو ازرة مشروع قانون للمياه الجوفية يشمل على ٢٥مادة معروضا حاليا على مجلس الوزراء لمناقشته واق ارره ويهدف الى تحقيق ادارة متكاملة للمياة الجوفية باعتبارها مصد ار مهما سيكون له دور

٩٤٥

حاليا ٧.٥مليار متر مكعب من المياه

محورى فى التنمية فى المستقبل القريب ويستخدم

اساسيا فى حل مشاكل نقص مياه الرى فى محافظات

الجوفية سنويا .وللمياه الجوفية دو ار

الصعيد وجنوب الدلتا حيث يتم حفر الآبار لتغذية الترع تعويضا للمياه التى تستهلكها التعديات على المجارى المائية فى هذه المناطق .وقد رصدت الو ازرة ميزانية استثمارية ضخمة للبحث عن آفاق مياه جوفية جديدة على مستوى الأعمال البحثية والمشروعات خلال ثلاث سنوات لمواجهة الاحتياجات المتزايدة ولتوفير المياه لمحافظات الظهير الصحراوى الذى تمثل المياه الجوفية لها أملا كبي ار فى المستقبل .وتنفذ الو ازرة مخطط كبير لحل مشاكل الرى على ترعة النوبارية من خلال حفر عدد كبير من الآبار لتعويض نقص

مياه الرى عليها.

ويعتبر الاستخدام المشترك لمياه النيل والمياه الجوفية فى مناطق وادى النيل والدلتا الاساس الذى تبنى عليه الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى فى تنمية المصادر المائية التى يمكن الوصول اليها بالتدريج وذلك من خلال اعادة استخدام المياه المتسربة من النيل والترع الى الخزانات الجوفية باستغلال المياه الجوفية من الطبقات الحاملة لها.

تعتبر مصر من البلاد القاحلة التى تعتمد بصفة رئيسية على نهر النيل كمورد وشريان مائى رئيسى ومهم والتى لا تعتمد على الآمطار فى الزراعة ،فان الخزان الجوفى بوادى النيل والدلتا يتشكل بصفة اساسية على التسرب من نهر النيل والترع الموجودة فيها ٠.من هنا جاء تقسيم المياه الجوفية بمصر لقسمين :الأول الخزان الجوفى المتجدد فى وادى النيل والدلتا وتبلغ سعته حوالى ٥٠٠مليار متر مكعب والثانى خزان جوفى غير متجدد

بالصحراء الغربية.

تشير دراسات وأبحاث معهد بحوث المياه الجوفية بالو ازرة الى ان حوض الحجر الرملى النوبى فى مساحة تبلغ %٣٠من مساحة الجمهوية .كما يتواجد تحت تكوينات الحجر الجيرى فى الجزء الشمالى من الصحراء الغربية وبعض أجزاء شبة جزيرة سيناء ومصر العليا ويمتد حوض الحجر الرملى النوبى عبر حدود مصر فى السودان جنوبا وليبيا غربا

وتشاد وجنوب غرب.

يظهر حوض الحجر الجيرى على السطح فى مساحة تبلغ حوالى %٥٠من مساحة الجمهورية فى شمال الصحراء الغربية ،كما يظهر فى بعض أجزاء الصحراء الشرقية ووسط

وشبة جزيرة سيناء وتحت سطح حوض نهر النيل.

ويظهر حوض المغر أعلى السطح فى مساحة لا تتعدى ٢٠٠٠كيلو متر مربع غرب الدلتا وجنوب منخفض القطارة ويمتد حتى غرب الفيوم وشمال الواحات البحرية ويختفى تحت حوض نهر النيل شرق طريق مصر – الاسكندرية الصحراوى.

تشمل الاحواض الساحلية الممتدة على ساحل البحر الأبيض غرب مدينة الاسكندرية وشمال سيناء وعلى امتداد سواحل مصر على البحر الأحمر ولا يغطى سوى مساحة ضئيلة

من الجمهورية.

بالنسبة لحوض النيل ووادى النيل من اسوان الى البحر الأبيض المتوسط فهو يغطى

مساحة لا تزيد على %٤من مساحة الجمهورية.

بينما يغطى حوض الصخور المشققة معظم الصحراء الشرقية وجنوب سيناء.

٩٤٦

اختلافا بينا عن التعامل مع المياه السطحية فالمياه

يختلف التعامل مع المياه الجوفية

الجوفية هى المركبة غير المرئية من مكونات الدورة الهيدرولوجية للمياه على سطح الأرض لذلك فالمعرفة الخاصة بتقويم امكاناتها كما ونوعا وطرق ادارتها والمحافظة عليها قد تأخر كثي ار عن تلك المتعلقة بالمياه السطحية ،وقد بدأت و ازرة الرى بإنشاء قطاع المياه الجوفية بالو ازرة تتبعها ادارات عامة فى كل المحافظات وأنشأت معهدا بحثيا للمياه الجوفية ليجول بحثا فى مجالاتها بخبراء واعدين ثم تعد الو ازرة قانونا لادارتها والحفاظ عليها.

إن آفاق ومحددات استخدام المياه الجوفية فى مصر تختلف حسب الحوض وحدودة الجغرافية والهيدرولوجية ولدينا فى مصر ستة أحواض للمياه الجوفية وأولها المياه الجوفية فى حوض النيل بالجزء الشمالى من الدلتا وهى ذات ملوحة مرتفعة نسبيا ولكن يمكن استخدامها فى المزارع السمكية بنجاح اذا ما تاكد تواصل المصدر المائى واستخدامه مع ضمان التخلص من المياه فى موقع لاتؤدى الى التدهور البيئى.

وفى الجزء الشمالى – الأوسط من الدلتا يكون اتجاه حركة المياه الجوفية الى أعلى مسببة مشاكل صرف .كما ان نوعية المياه الجوفية شبة مالحة مما يؤثر على انتاجية الأراضى لذلك فانه قد يكون الصرف الرأسى مناسبا اذا ثبت اقتصاديادته مع استخدام المياه المنتجة

فى المزارع السمكية.

تبدأ المياه الجوفية العذبة فى الظهور فى منطقة وسط الدلتا فهى صالحة للشرب والصناعة والزراعة ،كما ان هذا الخزان الجوفى يمكن استخدامه كخزان موسمى للمياة مثله مثل بحيرة

ناصر تقريبا.

اما منطقة جنوب الدلتا والوادى فإن المياه الجوفية بها أيضا صالحة لجميع الأغراض مع بعدها عن مصادر المياه متدنية النوعية ويمكن تطبيق الصرف الرأسى بها مع امكانية استخدام الخزان الجوفى كخزان موسمى ولكن لابد من التأكيد على تطبيق نظام حماية لمياة

الخزان من التلوث.

تعتبر المياه الجوفية من أهم المصادر المائية العذبة على الأرض كما تلعب دو ار مهما فى الإتزان البيئى وتصرف الانهار وبعدها النسبى عن سطح الأرض وبالتالى عن متناول الانسان الى جانب امتدادات احواضها وثبات درجة ح اررتها وضآلة سرعة سريانها مما يؤدى لعدم التغير السريع فى نوعية المياه وحجم المخزون لكن فى الوقت نفسه قد تؤدى تراكمات الآثار السلبية الناتجة عن السحب الجائر والتلوث صعوبة العلاج ،ولتلاقى تلوث المياه الجوفية فقد حرصت الو ازرة على تصميم شبكة رصد نوعية اقليمية للمياة الجوفية بمصر وتم اختبار ١٩٠موقعا بعناية ودقة موزعة على مناطق استخدامات المياه الجوفية

لمراقبة ورصد تلوث ونوعية المياه الجوفية.

فى عام ١٩٦٧مع بداية التعاون الاقليمى بين دول حوض النيل وعندما أعلن عن قيام مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية فى حوض البحيرات الاستوائية واتخذ من مدينة عنتبى فى أوغندا مق ار له وتم انشاء شبكة من الرصد للمصادر المائية بحوض البحيرات وتم تجميع البيانات وتحليلها على مدى ٢٥سنة ،بدعم قوى من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأرصاد العالمية وذلك حتى عام ١٩٩٢وفى شهر ديسمبر بالتحديد تم توقيع وثيقة التيكونيل وهى التجمع الفنى الذى يصل دول حوض النيل للتنمية والحفاظ على

٩٤٧

بيئة النهر .وقد انشئ مجلس وزارى من وزراء المياه والموارد المائية لدول الحوض والذى يجتمع سنويا ثلاث مرات وكانت اللجنة الفنية لتجمع التيكونيل تجتمع ايضا ثلاث مرات سنويا لتنفيذ ق اررات الاحتياجات والمجلس الوزارى الذى اعتمد خطة لوضع اطار للأنشطة واستراتيجية لتنمية النهر لصالح الدول النيلية تشمل ٢٢مشروعا تبلغ تكلفتها الاجمالية ١٠٠مليون دولار تمولها المؤسسات والجهات الدولية المانحة للتمويل فى إطار خمسة

مجالات رئيسية هى:

( ١الخطة المتكاملة لتخطيط وادارة مصارد المياه.

( ٢رفع كفاءة المؤسسات المختلفة.

( ٣التعاون الإقليمى.

( ٤التدريب.

( ٥حماية وتحسين البيئة.

وبعد انتهاء فترة التكونيل فى ديسمبر ١٩٩٨تطور التعاون بين دول الحوض يشمل وضع استراتيجية التحرك على المستوى الاقليمى بالكامل من خلال الاجتماعات الو ازرية للمجلس الوزارى بعد ان اتفقت دولها على تطوير آلية "التيكونيل" الى مبادرة حوض النيل ""NBI )نبى( التى يدعمها البنك الدولى وتشمل على وضع استراتيجية للتعاون بين الدول النيلية والتحرك من مرحلة الدراسات الى مرحلة التنفيذ للمشروعات التى تقوم على مبدأ الفائدة للجميع وتتكون هذه الألية من مجلس وزارى ولجان فنية واستشارية وسكرتارية ويشارك ايضا فيها جميع دول حوض النيل كأعضاء عاملين ليس بينهم من له صفة مراقب وذلك لاعداد وثيقة الاستراتيجية التعاون المستقبلى بين دول الحوض والتى تهدف الى تحديد عدد من مشروعات تنمية المصادر المائية الفاقدة بالبخر بمناطق المنابع وتعظيم العائد منها باستخدامها فى مشروعات زراعية وتوليد طاقة كهرومائية ،وكذا توفير الاحتياجات المتزايدة

للسكان من مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى اطار هذه العلاقة والارتباطات الرسمية بين دول الحوض العشر النيلية كان هناك التزام ادبى من مصر تجاه هذه الدول خاصة فى المنابع وحيث طلبت اوغندا بصفة عاجلة من مصر مساعدتها فى ازالة وحل مشكلة اختناق مخرج بحيرة "كيوجا" عند بداية نيل كويجا بسبب تراكم الأجزاء العائمة من الحشائش ونباتات البردى وورد النيل التى تتراوح أطوالها بين ٥و ٨متر وأوفدت بعثة من خبراء مصر الفنيين لمعاينة المشكلة على الطبيعة ووضع التصورات للحل وللتوصيات بصفة عاجلة وقابلة للتنفيذ ،وتم تحديد نوعية المعدات المطلوبة وفى شهر مارس عام ١٩٩١تم توقيع اتفاقية المنحة المصرية لحكومة اوغندا وبموجب هذه المنحة تمنح أوغندا مبلغ ١٣.٩مليون دولار لمقاومة الحشائش بالبحيرات العظمى فى اوغندا منها ٨.٣مليون دولار لشراء معدات ميكانيكية التحكم فى نبات ورد النيل لما يسببه من فقد للمياه ولتأثيره السلبى على سريان المياه بفروع النيل الموصلة بين بحيرات فيكتوريا وكيوجا والبرت ومبلغ ٥.٦مليون دولار لتشغيل وادارة المعدات لمدة ثلاث سنوات ،وقامت بتنفيذ المشروع احدى الشركات المصرية المتخصصة بتوريد المعدات فى

ابريل .٢٠٠١

٩٤٨

ان الحالة فى اوغندا كانت "سيئة" بسبب ارتفاع المياه فى بحيرة كيوجا الذى يزيد اثناء موسم الامطار ،وهذا الارتفاع يشكل اثا ار سلبية منها غرق قرى الصيادين وشبكات الطرق حول البحيرة مع انتشار وباء الكولي ار والعديد من الأمراض المنقولة بواسطة المياه "الاسنة" بالاضافة لقلة الانتاج السمكى وصعوبة الصيد فى مسارات بين جزر النباتات العائمة" ،وقد قامت شركة الكراكات المصرية بتصنيع وشراء المعدات التى تم شحنها جوا وقامت بالتنفيذ لازالة الحواجز التى تقلل من سريان المياه فى المجرى الرئيسى لنيل فيكتوريا هذا بخلاف نباتات ورد النيل وبعض الحشرات الأمر الذى تم تحديد المعدات اللازمة لازالة هذه الجزر والتى تقدر تكلفتها بمليون جنيه مصرى ،وهى عبارة عن كراكة هيدروليكية وحدتين عائمتين بموتور دفع ذاتى ونش خدمة متعددة الأغراض بالاضافة لمعدات التركيب اللازمة لتجميع المعدات فى مواقع التشغيل والتى يعيش على ضفافها اكثر من ثلاثة ملايين من سكان أوغندا معظمهم يحترف مهنة الصيد المصدر الثانى للدخل القومى بعد محصول البن، وطبيعة المشكلة تتمثل فى حدوث استقرار بقاع للعديد من الجزر التى تكونت مع بداية المشكلة فى عام ١٩٩٨والتى ادت الى انسداد مخرج البحيرة بطول ٦كيلو مترات و %٨٠من هذه الجزر مكون من نباتات البردى وبوص الغاب التى تصل أطوالها الى اكثر من خمسة متر وأعماقها تدب فى سطح البحيرة لمسافة ٨أمتار.

ابعاد المشكلة ومحددتها :

ندرة الموارد المائية المتاحة للاستخدامات المختلفة :

يبلغ المتاح من المياه السطحية نحو ٥٥.٥مليار م /٣سنة وفقا للاتفاقيات الدولية بينما يبلغ اجمالى الاحتياجات للقطاعات المختلفة نحو ٦٧.٦٣مليار م /٣سنة مما يشير الى عج از قدره ما يعادل ١٢.١٣مليار م /٣سنة يلزم تدبيرها من الموارد المائية غير التقليدية والتى على رأسها مياه الصرف الزراعى لذلك ووفق حالة نوعية المياه المناسبة – والتى تقدر بنحو ٥مليار م/٣سنة تأمل السياسة المائية للو ازرة زيادتها الى نحو ٨مليار م/٣سنة حتى عام ٢٠١٧باستكمال كافة المشروعات القومية للتنمية.

تعاظم الطلب على المياه :اذ من المتوقع تزايد هذه الاحتياجات لتصل الى نحو ٧٨مليار م/٣سنة نتيجة زيادة الانشطة السكانية وزيادة معدلات استخدامها بالمجالات المختلفة اللازمة والمصاحبة لعمليات التنمية المستدامة الامر الذى يصحبه صعوبة فى ادارة وتدبير

كافة هذه الاحتياجات.

تزايد معدل تدهو الموارد المائية السطحية والجوفية من جراء عمليات الاعتداء على تلك الموارد عن طريق صرف كافة المخلفات غير الصحية المعالجة او المعالجة جزئيا وغير المعالجة بالمرة من كافة القرى والمدن المزودة او غير المزودة بخدمات الصرف الصحى بالاضافة الى صرف المخلفات الصناعية غير المعالجة الى تلك المجارى المائية سواء كانت المجارى العذبة او غير العذبة مما يفقدها ملائمتها للاستخدام فى اى قطاع من القطاعات حتى النشاط الزراعى فيها ،وجدير بالذكر ان هذا الاعتداء قد تزايد بشكل كبير مع ارتفاع مستوى المعيشة بالقرى والمناطق الزراعية التى تتخلص من كافة مخلفاتها

الزراعية الى المجارى المائية.

٩٤٩

تغطية بعض المجارى المائية ومنها المصارف والتى تخترق الكتل السكنية اظهرت نتائج عكسية على غير المتوقع وقد تحولت الى بؤر تلوث شديدة زاد معها معدلات التلوث.

القوى الدافعة لزيادة معدلات التلوث :

اشارت نتائج التحاليل الكيميائية والبيولوجية لعينات المياه من الشبكة القومية للرصد البيئى والتى تغطى شبكة المجارى المائية العذبة والمصارف العامة والخزانات الجوفية بالوادى والدلتا – الى انه على الرغم من تعدد مصادر التلوث السابق الاشارة اليها – فانه يمكن استنتاج ان %٨٠من اسباب عدم مطابقة النتائج لحدود قوانين حماية الموارد المائية والمعروف بقانون ٤٨لسنة – ١٩٨٢انما يرجع الى تزايد الاحمال العضوية بهذه المواد متمثلا ذلك فى زيادة نسبة ال CODبالاضافة الى زيادة النتروجين الكلى وكلاهما

المائية

يعبر عن ارتفاع نسبة المادة العضوية غير المتحللة فى الموارد المائية.

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة لمعالجة مياه الصرف الصحى وما قد تم انفاقه من ميزانيتها فى اقامة المشروعات المختلفة ) حيث يبلغ ذلك ٢٥مليار جنيه لخدمة مياه الشرب ونحو ٤٠مليار جنيه لخدمة الصرف الصحى( ..الا انه ذلك لم يغطى مالا يزيد عن %٢٤من المدن الكبيرة ونحو %٤من اجمالى القرى المصرية – اضافة الى ان عمليات الصيانة والتشغيل تتطلب الكثير والكثير حتى يمكن رفع كفاءة تلك الخدمات الى

دوليا.

الحد الذى يضمن صرف مخلفات معالجة حسب المعايير والمؤشرات المعمول بها

سبيلا للتخلص من هذه

ادى ذلك الامر الى ان الباقى من هذه المدن والقرى لايجد

المخلفات الا الى المجارى المائية والخزانات الجوفية مما كان له الاثر فى اهدار وتدهور

تلك الموارد المائية.

ان غالبية مشروعات تنمية القرية المصرية بالمحليات التى اقترحت حلولا سريعة لمشكلة الصرف الصحى بها ،كانت عبارة عن ما يسمى بالخطة العاجلة لخفض خط الرشح والذى تقوم فيه المحليات بتوصيل احواض التحليل بالقرى الى هذا الخط الذى ينتهى مباشرة الى المجارى المائية المكشوفة دون اية معالجة او ضخها مباشرة الى الخزانات الجوفية باستخدام القيسونات ٠.هذا وعلى الجانب الآخر تقوم المحليات مساهمة منها فى كسح هذه الطرنشات جنبا الى جنب عربات الكسح المعروفة لتلقى بتلك المخلفات الى المجارى المائية

مقابل الاشتراك الشهرى لهذه الخدمات.

نوعية المياه:

منهجية تقييم حالة نوعية المياه :

تتعدد مؤشرات تقييم نوعية المياه على اساس قيم نتائج التحليل الكيميائى والميكروبيولوجى والتى تتراوح مفرداتها الى ما يفوق ١٠٠عنص ار او مدلولا .وقد تم اختيار المؤشرات بواسطة

مجموعة عمل من :

و ازرة الموارد المائية والرى.

و ازرةالصحة والسكان.

و ازرة الدولة لشئون البيئة.

و ازرة الاسكان والمرافق.

٩٥٠