الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

معايير نقل المواد الخطرة او الكيماوية عبر النيل :

النقل النهرى فى مصر من أقدم وسائل النقل التى استخدمها الانسان المصرى منذ عهد الفراعنة وله مزايا اقتصادية عديدة حيث يمكن نقل البضائع والسلع ثقيلة الوزن لمسافات طويلة لتكلفة بسيطة ،ولأن النيل شريان مائى هام وله فروع تخترق الدلتا وترتبط بالموانئ البحرية الرئيسية ويمكن ربطة بطرق ملاحية ضخمة لذلك اتجهت الحكومة فى الفترة الاخيرة لتطوير النقل النهرى عبر النيل لتخفيف الضغط المرورى والحركة على الطرق البرية ،كما انه يؤدى الى تخفيض نفقات الانشاء والصيانة للطرق٠ وقد أعلنت الحكومة عن خطة للتوسع فى النقل النهرى ودشن رئيس رئيس مجلس الوزراء بارجتين نهريتين لنقل البضائع من الاسكندرية عبر النهر حتى أسوان ،وأعلنت هيئة النقل النهرى عن زيادة حجم البضائع المنقولة عبر نهر النيل بنسبة %٣٠خلال الشهور الستة الأخيرة من عام ،٢٠١٠ولكن من التوسع فى استخدام النهر فى النقل تتزايد مخاطر تعرض النيل للتلوث بالمواد الخطرة وقد حدثت بعض الحوادث لتلوث النيل بالزيت خلال الفترة الاخيرة منها حادث تسرب ١١٠أطنان من السولار من أحد الصنادل فى أسوان .وقد أصدرت و ازرة البيئة الاشتراطات البيئية لتطبيق نظام للإدارة البيئية بالموانئ والمراسى والوحدات النهرية لضمان حماية النهر من التلوث سواء بالمواد الكيماوية الخطرة او التلوث بالزيت ،ويؤكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة انه لابد من تطبيق نظام الادارة البيئية بالموانئ والمراسى والوحدات النهرية متوافقة مع سياسة الدولة فى تنظيم استخدام وسائل النقل النهرى ،وتبنى سياسة بيئية واضحة المعالم لحماية نهر النيل ومنع التلوث من الوحدات النهرية المتحركة مع المتابعة المستمرة للتحقق من التوافق مع التشريعات البيئية ،ولأن دفع حركة تنمية النقل النهرى هامة ،وكذلك حماية النهر من التلوث اكثر اهمية فقد اصدرت و ازرة البيئة خطوطا ارشادية لنظام الادارة البيئية للوحدات النهرية المتحركة بنهر النيل سواء كانت فنادق عائمة او وحدات لنقل البضائع .ويتم حاليا نقل العديد من البضائع والخامات عن طريق وحدات نقل البضائع لعل أهمها المواد البترولية مثل المازوت والكيروسين والسولار والخامات مثل الالمونيوم والفوسفات والكبريت والطفلة والمولاس والحديد والفحم والمواد الكيماوية والسكر الخام والاسمدة والبودرة والأحجار المختلفة .ومنتجات الفيروسليكون والاسمنت السائب والمعبأ ومنتجات الحديد والكوك والاسمدة والالومنيوم وهناك معدات ومهمات ومستلزمات الانتاج بخلاف المحاصيل

الزراعية مثل القمح والقطن وقصب السكر.

وتضمنت الاشتراطات البيئية لنقل بضائع الصب الجاف الا يتم تحميل الوحدة النهرية بأكثر من سعتها التخزينية مع تغطية الاحواض بها بشكل يمنع تساقطها فى النيل ،وفى حالة نقل البودرة يجب أن يتم وضع الشحنة فى شكائر بلاستيكية غير منفذة للمياه ،وفى حالة تحميل الخامات على شكل كتل يجب احكام تغطية الشحنة باستخدام اغطية بلاستيكية غير منفذة للمياه ،وبعد اجراء عمليات التفريغ يجب غسل أولى قبل مغادرة الوحدة النهرية ميناء التفريغ او اى ميناء آخر به مرفق للاستقبال بشرط الحصول على تأكيد كتابى بأن ذلك الميناء مجهز بمرفق استقبال مناسب لهذا الغرض ويحظر تماما تصريف المخلفات السائلة الناتجة عن تنظيف مكان الشحنة بعد تفريغة فى مياه نهر النيل.

٩٣١

وفى حالة نقل المواد السائلة الخطرة فيجب وجود سجل للشحنة يتضمن الاسم العلمى والتجارى للمواد المنقولة وكميتها وكيفية التخزين على متن الوحدة النهرية اثناء النقل وحدود الكمية ،وسبل منع التلوث الناجم عنها بطريقة تؤدى للحد من التلوث فى حالة وقوع حادث، وان يتم نقل البضائع السائلة فى حاويات او صهاريج محكمة العزل والغلق وان تتناسب نوعية العبوات وخصائصها الفيزيائية والكيماوية مع نوعية المادة المنقولة حتى لا تتفاعل معها ولخفض الاخطار على البيئة المائية فى حالة الحوادث .كما يجب ان يلصق على العبوات المحتوية على مادة ضارة ملصق ثابت بالاسم العالمى وفى حالة المواد الكيماوية

اوتوماتيكيا

ذات الضغط التجارى العالى يتم تزويد الحاويات بصمامات آمان تفتح وتغلق

حالة المعادلة الضغط فى حالة ارتفاعة داخل الحاوية ويجب تثبيت الحاويات جيدا على سطح الوحدة النهرية ،وفى حالة نقل اكثر من مادة خطرة فى وحدة نهرية واحدة يجب تنظيم وترتيب المواد الضارة على النحو السليم طبقا لتوافقها الكيميائى للحد من اخطارها على نهر

النيل الى اقصى حد ممكن.

صور التعديات على النيل :

تنتهك حرم النيل ١٧مبنى حكومى واكثر من ١٣الف مخالفة تتنوع بين عوامات ونوادى اجتماعية ومئات المصانع تلقى بمخلفاتها فى مياه النهر ،علاوة على استقبال النهر ما يزيد على ٣٠مليون متر مكعب من الصرف الصناعى والمواد الثقيلة والعناصر شديدة السمية سنويا اضافة الى وجود اكثر من ٧٠٠مصنع منها ٢٨٨مصنع حكومى تصب بصورة مباشرة فى النيل كما ان ١٥٠٠قرية من قرى الصعيد تصب صرفها الصحى فى شريان الحياة لمصر ،وقد قامت و ازرة الرى باجراء حصر لجميع المخلفات والتعديات على حرم نهر النيل بالقاهرة الكبرى بطول ٦٠كيلومتر على جانبى نهر النيل وتحديد نوعية التعديات وكيفية التعامل معها ،وقد تم تقسيم حرم النهر الى ثلاثة اجزاء :المنطقة الحمراء :يتم هدم

نهائيا مع

جميع المبانى المخالفة الموجودة بها لوقوعها داخل خط التهذيب ولا تفاوض

اصحابها ،اما المنطقة الصفراء :داخل ال ٣٠مت ار حرم النهر جائز التفاوض فى بعض الحالات وخاصة المنشآت التى تزيد على عدة طوائق بينما يستحيل التفاوض مع اصحاب المنشأت المكونة من طابق اوطابقين بينما سيتم فتح باب تقنين الاوضاع للمبانى فى

وفقا

المنطقة الخضراء :خارج ال ٣٠مت ار وهى طول حرم النهر باستخراج التراخيص

لشروط سيتم الاعلان عنها.

أن إجمالى ما تم حصره من التعديات على نهر النيل منذ تطبيق قانون ١٢لسنة ٨٤بلغ ١١٧ألفا و ٢١٥مخالفة تم تنفيذ ٧٨الفا و ٨١٩إزالة منها حتى الآن كما رصد التقرير أن حالات التعدى منذ ثورة ٢٥يناير ٢٠١١حتى نهاية الأسبوع الماضى بلغت ثلاثة أضعاف معدلاتها العادية حيث ارتفعت إلى ٢٢ألف مخالفة تعد فيما بلغ إجمالى الإزالات التى قامت بتنفيذها أجهزة وقطاعات الو ازرة ٢٢١١إزالة وذلك ضمن حملة الإزالات التى واصلت أعمالها حتى بداية الأسبوع الحالى على مستوى الجمهورية .

وأوضح التقرير أن الإزالات الأخيرة بعد الثورة تضمنت أعمال رفع مخلفات وردم بنهر النيل ،إلى جانب إزالة مبان وعشش وأكشاك ،بالإضافة الى أسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات ،وتشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة وحظائر مواش وعدد من الزراعات على

٩٣٢

جسور المصارف والترع وفتحات صرف صحى على المصارف والترع وسحب مياه مخالفة

ومخلفات تلوث لمصانع الحديد .

من استمرار حالات التعدى على نهر النيل وتلوثه بالصرف الصحى والصرف الصناعى الذى يحتوى بعضه على مواد شديدة الضرر تدمر الانسان والحيوان والنبات كما حذر المواطنين من صرف المخلفات البشرية والزراعية فى النيل والقاء القمامة ومخلفات المصانع والمبيدات التالفة مما يتسبب فى قتل أشكال الحياة المختلفة وتتسبب فى زيادة حدة

الندرة المائية.

نحر الشواطئ وتآكل الضفاف أو ما يعرف علميا ب " تصابى النهار" رغم كونها ظاهرة من الظواهر الطبيعية التى تميز الأنهار على مستوى العالم فإنه كغيرها من الظواهر الطبيعية مجهولة فى مصر وبعيدة عن دائرة الضوء لكون خطرها لم يبدأ فى التشكل بعد والتحول الى أزمة تثير العديد من المشكلات .ومع أن الأقمار الصناعية قد رصدت تلك الظواهر منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضى وبينت أن نهر النيل يحدث له هجرة وتآكل لضفافه فى مناطق كثيرة من بينها محافظات الصعيد الا أن الدراسات العلمية التى تناولت بالتحليل هذه الظاهرة وتحديدا فى الصعيد تبدو قليلة ان لم تكن نادرة .ان هذه الظاهرة تسبب فى كثير من المشاكل البيئية مثل زعزعة الإستقرار على ضفاف نهر النيل والتغيير فى حدود الأراضى الزراعية المتاخمة لنهر النيل " أراضى طرح النهر " فضلا عن المشاكل الملاحية حيث تتكون جزر تحت المياه قد تعوق حركة الملاحة.

وأرجعت أسباب هذه الظاهرة الى طبيعية رواسب نهر النيل والتى تحتوى على الرمال

وخصوصا فى مناطق الثنيات والتى تبلغ ٣٦ثنية فى

والطين سهل النحت والتآكل والنقل

محافظات سوهاج ،فضلا عن التطور العمرانى على ضفاف نهر النيل المتمثل فى اقامة

أيضا تكسيه جوانب نهر النيل فى بعض المدن.

المدن والمساكن واقامة القناطر والخزانات و

ونظ ار لخطورة الظاهرة وماقد ينتج عنها من مشكلات قد تصل الى اختفاء جزر بأكملها من النيل يوصى بضرورة معالجة شواطئ نهر النيل فى الأماكن المتأثرة مثل تكسية الشواطئ ووضع فنارات ضوئية تبين الجزر المغمورة تحت الماء لتحذير السفن من الانغراس فى هذه الجزر ،وكذلك استخدام مصدات مائية فى الثنيات للتقليل من حركة الأمواج ذلك لتقليل معدلات النحت بالشواطئ ،مع القيام بمتابعة مستمرة لنهر النيل ورصد عمليات النحت والترسيب والتآكل وتكون الجزر الجديدة لمساعدة ودعم متخذى القرار.

رحل الرئيس الإثيوبي السابق ميليس زيناوي عن العالم في ظروف شديدة الغموض بعد أن اختفي عن جميع وسائل الإعلام لمدة تزيد علي ستة أسابيع وبعد مرض استغرق شهور زار خلالها العديد من المشافي في ظل تستر شديد يعكس الخوف من تحرك مناوئين للرئيس في الداخل وأعداء له في الخارج .ومن هنا كان الحرص علي ألا يطرح الموضوع علنا إلا في الأيام الأخيرة من حياة الرجل .وللرجل مع مصر من المواقف التي نحسب أن البعض منها يستحق أن يوضع في مكانه الصحيح من الاهتمام والدراسة:وقع زيناوي مع الرئيس السابق حسني مبارك عام ١٩٩٣وثيقة تعتبر غاية في الأهمية حيث أقر فيها الجانب الاثيوبي بأحقية مصر الكاملة فيما تحصل عليه من مياه النيل وأن إثيوبيا لن تكون عقبة في حصول مصر علي هذا الحق .حدث اعتداء علي حياة مبارك في أحد الشوارع الرئيسية

٩٣٣

في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام ١٩٩٥كان مؤداه أن اتهم مبارك السودان بالتدبير والترتيب واثيوبيا بالدعم والتأييد ومنذ ذلك الحين رفض مبارك المشاركة في معظم

اجتماعات إفريقيا وحوض النيل.

ذهب مبارك إلي أبعد مما ذهب إليه أنور السادات حين هدد علنا باستخدام القوة ضد من تسول له نفسه العبث بحصة البلاد من مياه النيل أبدي مبارك خلال الاجتماعات القليلة التي حضرها مع قادة أفارقة أو من دول حوض النيل أقصي حدود الغطرسة والتكبر ,وقد صرح زيناوي بذلك بوضوح خلال زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية عقب قيام الثورة.قام حكم زيناوي خلال السنوات العشر الأخيرة علي ثلاثة محاور:تدعيم دور إثيوبيا الإقليمي بالتدخل في الصومال وتبني أفكار وآراء الادارة الأمريكية والعمل نيابة عنها وتزعم دول حوض النيل في الوقوف في وجه مصر والنيل من مكاسبها والتدخل في الخلافات بين جنوب وشمال السودان والتوسط بينهما.تقوية دعائم حكمه داخل البلاد وذلك بالتركيز علي الجانب الوطني الذي يدفع في اتجاه التنمية بتوليد الطاقة ورفع انتاجية الزراعة ويدفع في نفس الوقت في اتجاه معاداة مصر واتهامها بأن بلد حضارتها علي أنقاض التنمية في دول حوض النيل

وأنه قد آن الأوان أن يأخذ كل ذي حق حقه.

الاهتمام بالخطاب الإعلامي في المحافل الدولية واظهار اثيوبيا علي أنها الطرف الضعيف الذي تخطته كل محاولات التحضر والذي يحيط به دول أقل من حيث الامكانات ولكنها أكثر منه سخاء ورخاء وفي نفس الوقت بشر العالم أنه سيولد طاقة كهرومائية نظيفة ستوفر عليه احراق مئات بل آلاف الأطنان من الوقود الأحفوري الذي يمكن أن يخل بمناخ الكرة الأرضية ويزيد من احترارها.لا يستطيع أحد أن ينكر أن زيناوي قد نجح في برامجه إلي حد كبير وكان أكثرها نجاحا بناء العديد من المشروعات علي فروع النيل الشرقي الذي يحمل إلي مصر والسودان ما يزيد علي %٨٥من الايراد الطبيعي لهما وقد ذكرت بعض المصادر أن أحد هذه السدود وهو سد النهضة الإثيوبي العظيم )تحت الانشاء( يمكن أن يخفض الإيراد الطبيعي لمصر وحدها بما يعادل ١٢٩مليار متر مكعب سنويا أو %٢٠من الايراد

الحالي.

رفض زيناوي رفضا قاطعا الاعتراف بحصة مصر الحالية التي تحصل عليها بناء علي اتفاقية مياه النيل عام ١٩٥٩كما رفض أيضا جميع الاتفاقيات المبرمة سابقا وبرر ذلك بأن البعض منها تم توقيعه أيام أن كانت بعض دول الحوض تحت الاحتلال وأن البعض الآخر من الاتفاقيات قد تقادم وعفي عليه الزمن وطالب زيناوي في نفس الوقت اعادة الترتيب داخل حوض النيل واعادة توزيع المياه كما لو كان الأمر يبدأ من الساعة.

تصدر زيناوي الحملة الشرسة التي انتهت بتوقيع غالبية دول حوض النيل علي الاتفاقية الإطارية التي رفضت مصر والسودان التوقيع عليها.يتبين من هذا العرض السريع أن الرجل الذي رحل عن عالمنا كان له توجهاته وآراءه التي تعكس الظروف المحلية وظروف بلاده الأقليمية والدولية ولنا أن نتصور أن من سيخلف زيناوي سيضع نصب عينيه أن سلفه قد حاز قبول الشارع الإثيوبي ورضي عنه المجتمع الدولي وقاد اقليم حوض النيل لمواجهة مع مصر والسودان ونزع المخالب من كل منهما والتي كانت تكفل لهما دور القيادة والريادة بلا منازع في ربوع الحوض لذا فإن المتوقع أن يسير الخلف وراء سيرة السلف إلا أن عادة

٩٣٤

الدول النامية أن يبدأ الرئيس بالإعلان عن الاستنارة بكل ما قام به الزعيم الذي رحل ومع مرور الوقت يبدأ في وضع بصماته الشخصية التي قدتكون معاكسة علي خط مستقيم لكل ما قام به الزعيم الراحل ولنا في الحالة المصرية بين الرئيسين عبد الناصر والسادات ما يؤيد هذا التصور.وهنا أتصور أن هذه هي فرصة مصر لتغيير شكل المشهد الحالي في حوض النيل فلنذهب مرة أخري إلي مفاوضات مع دول الحوض وتطرح فيها قضية انشاء السدود في كل أنحاء الحوض للدراسات والبحوث.ومن المفيد في هذه الحالة أن يجري التفاوض في حضور خبراء ومهندسين وقانونيين علي مستوي عال من الكفاءة من كل دولة وأن تحال أي نقطة لا يتم الاتفاق عليها باجماع الآراء إلي خبراء دوليين علي أن يكون رأي هذه الخبرات الدولية ملزما للجميع -واذا كان الأمر كذلك فإن اجتماعات الرؤساء والوزراء ستكون فقط لمباركة واعتماد ما يصل إليه الخبراء من اتفاقيات ولن تخضع هذه الاتفاقيات

لألاعيب السياسة.

التعدى على الا راضى الزراعية بالتلوث :

يعتبر البناء على الاراضى الزراعية استقطاع جزءا من المورد الغذائى القومى وتقليص الانتاجية الزراعية نتيجة لتدهور التربة بحيث تصل الى نسبة لا تتجاوز %٧٥-٥٠من قدرتها الانتاجية ويتم رى الزراعات بنحو ٤.٤مليار متر مكعب من مخلفات المصانع تلقى مباشرة فى الترع والمصارف بالاضافة الى اكثر من خمسة مليارات متر مكعب سنويا من مخلفات الصرف الصحى تلقى فى الموارد المائية وتتوزع على الاراضى الزراعية فيفقدها خصوبتها مع مرور الوقت ويخفض قدرتها الانتاجية علاوة على تدهور القوى البشرية والمنتجات الزراعية التى تؤثر بالضرر على صحة الانسان .ولابد من التأكيد على كيفية المحافظة على موارد العالم المحدودة من المياه والتى لاتتجاوز %٠.٣من اجمالى الموارد المائية العذبة والتى يحتبس جزء كبير منها فى المناطق القطبية وقمم الجبال كجليد وجزء آخر فيفقد اثناء الفيضان والسيول المدمرة وجزء ثالث تصب فى البحار والمحيطات كنهايات للانهاء بالاضافة الى كميات الامطار التى تهطل فى المحيطات والبحار مباشرة والتى تشكل %٧٠من مساحة كوكب الارض %٩٧.٥ ،من اجمالى المياه المتاحة وبالتالى فان حتى المياه العذبة التى لا تتجاوز %٢.٥من اجمالى المياه المتاحة لا يمكن الاستفادة الا من %٠.٣فقط بما يستوجب الحفاظ والاعتناء بهذه الكمية والتى تعد هى المياه نفسها.

ويمكن زراعة الاراضى التى تروى بمياة الصرف الصحى والصناعى مرة اخرى بمحاصيل غذائية عن طريق تشميس الارض بعد حرثها للتخلص من الميكروبات والفيروسات استعدادا لزراعتها فى الموسم القادم بالمحاصيل المناسبة والتى لا نؤكل ثمارها او

المرضية

بذورها وغيرها محاصيل اكثار بذور فقط وهى مرحلة انتقالية لزراعتها هذه البذور فى الارض مرة اخرى .وزراعة البذور المنتجة من هذه الاراضى تؤدى الى انتاج محاصيل غذائية خالية من الملوثات ولا تضر بالصحة العامة .وقد اصدرت ورزاة الزراعة القرار ٦٠٣لسنة ٢٠٠٢ينص على منع استخدام مياه الصرف الصحى سواء المعالج او غير المعالج فى رى الزراعات التقليدية وقصر استخدامها فقط فى رى الاشجار الخشبية واشجار الزينة مع مراعاة التدابير الوقائية لعمال الزراعة عند استخدام مثل هذه النوعية من المياه وتقدر مياه الصرف الصحى والصناعى بحوالى ٦مليارات متر مكعب ويجب معالجتها

٩٣٥

لأنها ثروة كبيرة يمكن الاستفادة منها ،ليس لدى وزراة الزراعة حصر كامل بالمساحات التى تروى بمياة الصرف الصحى وهى مسئولية اختصاص و ازرتى الموارد المائية والرى وو ازرة الاسكان بينما و ازرة الزراعة تتلقى فقط المساحات المخالفة لازالتها فو ار ،كما لا يتم تقنين ملكية الاراضى الزراعية من قبل و ازرة الزراعة الا بعد التأكد من وجود مصدر مياه صالحة للرى مصرح بها من و ازرة الموارد المائية والرى.

وقد اعدت و ازرة الدولة لشئون البيئة البرنامج القومى للاستخدام الآمن لمياة الصرف الصحى المعالج فى زراعة الاحزمة الخضراء والغابات الخشبية وتتركز الاهداف الاسترتيجية لهذا البرنامج فى حل مشلكة ٢.٤مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى المعالح تمثل مشكلة بيئية كبرى عند صرفها على نهر النيل او البحار الامر الذى يؤدى الى تلويث هذه المجارى المائية بكتريولوجيا وفيروسيا وكيماويا بالاضافة الى تدهور النظم الايكولوجية الخاصة بالثروة السمكية النهرية والبحرية ،كما ان صرف هذه المياه فى الصحراء المكشوفة يلوث خزان المياه الجوفى السطحى والعميق ،كما ان استخدام هذه المياه فى رى الزراعات يتسبب فى اصابة المواطنين بالعديد من الامراض الخطيرة ،الى جانب انتشار الحشرات الناقلة للأمراض بسبب تراكم هذه المياه.

ومن اهداف البرنامج القومى تحويل مساحة ٤٠٠الف فدان من المناطق الصحراوية الى مناطق غنية ايكولوجيا بزراعة الاشجار الخشبية التى لاتؤكل والاشجار المنتجة للوقود الحيوى والحفاظ على التربة وحماية المناطق السكانية المتاخمة للصحراء من الاتربة التى تهب عليها من الصحراء وتحفيف ملوثات الهواء وتلطيف المناخ واضافة كميه من الاوكسجين وامتصاص ثانى اكسيد الكربون بما يعيد التوازن لمكونات المحيط الحيوى للمدن ،والنتائج الاقتصادية للبرنامج انشاء وحدات لاستخلاص زيت البيوديزل من البذور الخاصة باشجار الجاتروفا .وانشاء مصانع صغيرة لغزل الحرير وانشاء مصنع انتاج الحبال من زراعة نبات السيسال وانشاء مصنع للاخشاب المنتجة محليا الى جانب حماية مصادر المياه من التلوث وزراعة اراضى جديدة ومكافحة التصحر ،وايضا زراعة حزام اخضر حول القاهرة الكبرى ويهدف الى زراعة مائة كيلومتر حول القاهرة الكبرى.

ويوجد كود مصرى يطبق على مياه الصرف بأنواعها الصحى والزراعى والصناعى لضمان تحليل نوعية المياه قبل القاءها فى المصارف والشبكات ،تم اعداد هذا الكود من لجنة مختصين بالو ازرات المعنية منها الاسكان والزراعة والرى والبيئة والمراكز البحثية ومهمته تصنيف المياه قبل صرفها ويحدد الغرض التى يمكن ان تستخدم فيها مرة اخرى فى حالة الاستخدام وقد اطلق الكود عام ٢٠٠٥والكود المصرى اكثر صرامة من اى كود مطبق فى اى دولة اوروبية فيما يختص باعادة استخدام المياه ومتوافقا مع المناخ المصرى العام فعلى الرغم من ان الدول المتقدمة تستخدم مياه الصرف المعالجة فى الزراعات كما يحدث فى الولايات التحدة ودول مجاروة مثل اسرائيل وذلك يلغى الاكواد الصادرة عنها الا ان الكود المصرى يمنع تماما وبشكل قاطع استخدام مياه الصرف المعالجة فى اى من المحاصيل او المزروعات او الاشجار المثمرة التى يتناولها الانسان ويقتصر استخدام هذه المياه على رى الاشجار الخشبية ،من قبيل الخوف على صحة وسلامة الانسان المصرى ،ويقوم وزير الاسكان باصدار الكودات المصرية طبقا للقانون المصرى.

٩٣٦

وتؤكد التقارير الرسمية ان القوانين لا تطبق وان الصرف الزراعى يعتبر من اهم مصادر تلوث المجارى المائية حيث تشير تقرير حالة البيئة فى مصر الصادر عن و ازرة البيئة فى مايو ٢٠٠٩الى ان الملوثات البيولوجية والكيمائية تعتبر اهم ملوثات مياه الصرف الصحى المجمعة من نحو خمسة الاف حوض تجتمع بالقرى النائية تصب مباشرة دون معالجة فى شبكة المصارف الزراعية بالاضافة الى مياه الصرف الصحى المعالجة ثانويا او غير المعالجة من شبكات صرف المدن الكبرى ،مع ردم الصرف الصناعى الذى يعد احد المصادر الرئيسية لتلوث مياه نهر النيل والترع والمصارف الذى قد يصل الى المياه الجوفية فى حالة صرفها على التربة او حقنها فى باطن الارض بالمخالفة للقانون ويشير التقرير البيئى الى ان مياه الصرف الصناعى تحتوى على العديد من المركبات العضوية وغير

حائلا دون الاستخدام الامثل

العضوية والمعادن الثقيلة التى تضر بالصحة العامة وتقف

لبعض المصادر المائية وان احتمال المنشآت التى تقع على النيل او المجارى المائية يصل الى ١٢٩منشأة منها ١٠٢منشأة تصرف مخلفاتها التى تقدر ب ٤.٠٤٧مليار متر مكعب على نهر النيل بشكل مباشر او غير مباشر منها ما اوقف الصرف منه بفضل حملات التفتيش المستمرة والتوعية ومنها ما يصرف فى حدود المسموح بها فى القانون ٤٨لسنة

.١٩٨٢

عن تخطى التكاليف الناتجة عن حالات التسمم بمبيدات الحشرات فى أفريقيا ،المبالغ

الصحية الأساسية ،حيث

تقدم سنويا لدعم الخدمات

المخصصة كمساعدات التنمية التى

توقع ان تبلغ تكلفة الأمراض المتعلقة بمبيدات الحشرات ٩٠مليار دولار بين ٢٠٠٥ و .٢٠٢٠أظهرت الدراسة التى قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الإدارة الجيدة للمواد

تعزز الاقتصاد الأخضر .وتزداد المخاطر

الكيميائية لها فوائد اقتصادية بالإضافة إلى أنها جراء استخدام البلدان والاقتصادات النامية المواد الكيمائية المستوردة من البلدان الصناعية ظل غياب أنظمة وضمانات كافية حول الإستخدام الآمن لتلك المواد.وأكد

الكبري ،فى

الحد من العبء الاقتصادى والصحي،

التقرير أن الادارة الجيدة للمواد الكيميائية يمكنها ويقول المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر أن التقرير أثبت أن هناك ارتفاعا ملموسا فى استخدام المواد الكيمائية من قبل الدول النامية فى عملية الانتاج خصوصا الأسمدة ،المواد البتروكيماوية ،الالكترونيات والبلاستيك بهدف تنمية صناعاتها وتحسين سبل العيش .وأكد ان الفوائد التى تنتج عن استخدام المواد الكيميائية يجب ألا تكون على حساب صحة الانسان والبيئة ،حيث أن سوء استخدام تلك المواد يعوق تقدمنا نحو تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية من خلال تأثيره على امدادات المياه والأمن الغذائي.

الضارة على صحة الانسان والبيئة لجزء بسيط من

تم دراسة الآثار

ويشير التقرير على أنه

التسممم جراء المواد الزراعية والصناعية ،أحد

أصل ١٤٠.٠٠٠نوع مادة كيميائية .ويعتبر

الأسباب الخمس الأولى المسببة للوفاة فى العالم .وقد أكدت الدراسات على أن نسبة الوفاة لدى الحوامل العاملات فى الزراعة التى تستخدم فيها مبيدات الحشرات لا تزال مرتفعة جدا.

كما تنتقل هذه المواد إلى الكائنات الحية وتدخل فى السلسلة الغذائية .فضلا عن ذلك ،ان

يقدر ب ٢٢مليار

التعرض للزئبق ،نتج عنه أمراض صحية وأضرار بيئية بلغت كلفتها بما

دولار.

٩٣٧

تؤكد الاحصاءات انتشار الأمراض الوبائية فى مصر بسبب "الزراعة الملوثة" هذا ما كشفته الحلقة النقاشية "الزراعة النظيفة للحد من التلوث" التى نظمها مركز النيل للاعلام بشبين الكوم والتابع لهيئة الاستعلامات لتدق ناقوس الخطر من جديدالزراعة النظيفة للحد من التلوث والتى تتجنب استخدام الاسمدة المعدنية والمبيدات المصنعة التى تتلامس مباشرة مع النبات أو التربة أو الاملاح الطبيعية سريعة الذوبان والتى يطلق عليها الزراعة العضوية أو النظيفة ويحذر من الزراعة الجائرة اوالتى تستخدم فيها المبيدات الحشرية والفطرية والبكتيرية والفيروسية والتى تضعنا مع مرور الزمن أمام كارثة محققة لانها تقضى على كل الكائنات الحية الدقيقة النافعة الموجودة فى التربة بل وعلى كل من يتناول هذه النباتات وثمارها ويزداد هذا التأثير تراكما على كل الكائنات الحية وعلى العكس فإن الزراعة العضوية تنشط الحاجة إلى الاعداء الطبيعية من داخل التربة وتقلل السمية وتخفض الحاجة إلى الاسمدة المعدنية وتزيد الانتاج بشكل غير عادى من %٧٥٠ - %١٥٠وبهذا تكون قد حققت ربحا كبي ار للمزارع والأهم بالنسبة لصحة الانسان هو انتاج ثمار خالية من التلوث وصالحة وآمنة للاستخدام .خزان الحجر الرملى النوبى الذى يقع فى الصحراء الغربية وتكون فى العصور المطيرة ويغذى منطقة شرق العوينات والواحات الداخلة والخارجة وسيوة والفرافرة والبحرية وباريس ومياهه عالية الجودة ويغذى أرضا عالية الخصوبة الا أن المشكلة هى نوع الزراعات فى تلك المناطق والتى لا تتماشى مع طبيعة هذا الخزان حيث انه غير متجدد وتروى منه زراعات النخيل والزيتون والارز وجميعها تعتمد على الرى بالغمر وهو أمر يتطلب تغيي ار شاملا فى السياسة الزراعية فى هذه المنطقة نظ ار لما يمكن أن تحققه من اكتفاء ذاتى من الزراعات المختلفة للشعب المصرى اذا ما أحسن استغلالها وكلما ابتعدنا عن الدلتا كلما وجدنا أراضى خصبة صالحة لكافة الزراعات.ملخص مشكلة المياه فى مصر فى معادلة تتكون من زيادة ملوثات +زيادة سكانية +ثبات حصة المياه عند ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية مصر والسودان فى نوفمبر ١٩٥٩ومياه الآبار بنسبة ٤.٧٠مليون متر مكعب سنويا وكميات ضئيلة من الامطار على شريط ضيق من الساحل الشمالى بالاضافة إلى ٣.٧مليون متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى ورغم ذلك فإن مياه نهر النيل هى المصدر الرئيسى لان %٨٤منه يستخدم فى الزراعة و %٦فقط فى الشرب و %٩فى

مجال الصناعة.

الأمر يتطلب اعادة النظر فى زيادة المساحات المزروعة من الزراعة العضوية بالشكل الذى يغطى حاجة الشعب المصرى بما يقلل حدة انتشار الامراض والاوبئة الناتجة عن النظام الزراعى المتبع فى مصر والذى أودى بحياة الكثير من المصريين.

أن أكثر العوامل المساعدة على زيادة رقعة الزراعة العضوية النظيفة هو استخدام سماد الكمبوست وهو المخلفات الزراعية النباتية المكمورة تحت ظروف معينة ويزيد من خصوبة التربة سنة بعد الاخرى ويرفع المستوى الغذائى للثمرة وينتج ثما ار آمنة وصالحة للاستخدام.

أن محافظة المنوفية تزرع ٢٦٥ألف فدان ذرة شامية سنويا بما يعادل ٥ - ١مساحة الجمهورية وبالتالى فإن حجم المخلفات الزراعية تصل فيها إلى مليون و ٦٠٠ألف طن سنويا وما يتم تدويره منها هو من %٦٠ - ٤٠فقط من حجم هذه المخلفات الزراعية فى

٩٣٨

شكل حقن الغش بالامونيا -معالجة الاحطاب باليوريا لاستخراج اعلاف غير تقليدية للماشية أو اعادة تدوير المخلفات كسماد عضوى )كمبوست( وتعد المنوفية محافظة رائدة فى الاستغلال الامثل لهذه المخلفات واجراءات الحفاظ على البيئة بالتعاون مع الارشاد

الزراعى.

النيل يبكي ،و يشكو اهله بتلك العبارات المليئة بالاسي عبر وزير الموارد المائية و الري عن العقبات التي تقف حائلا حاليا أمام تحقيق خطة الدولة الاستراتيجية لتوقير المتطلبات المائية لتحقيق برنامج النهضة الشامل .وتعدي اصحابه عليه بشتي انواع الأذي المتمثل في إلقاء المخلفات الزراعية و المنزلية و مياه الصرف الصحي و الصناعي في الترع التي تصل اطوالها الي حوالي ٣٣.٢ألف كيلو متر و نحو ٢٢.٧ألف كيلو متر من المصارف المكشوفة بالرغم من ان المنتفعين هم اصحاب المنفعة المباشرة وغير ومباشرة هم كذا اصحاب الشكوي الدائمة من التلوث.المياه في مصر و آفاق و برامج الحكومة للقضاء علي كافة التعديات حيث لا مستقبل الا بتصحيح اخطاء الواقع و البناء علي اساس قوي ليس فقط ضخامة الانشاءات ولكن بايمان وعقيدة قوية وثقافة راسخة لدي المنتفعين والمواطنيين كافة بالحفاظ و الترشيد و حسن الاستخدام لمياه النهرالذي يمثل شريان الحياة للمصريين جميعا وليس المزارعين فقط ,والذي يشكل %٩٥من اجمالي مواردنا المائية.انتهي مشروع من قانون جديد للري و استغلال الموارد المائية المتاحة اهم ما فيه هو تغليظ العقوبات علي المعتدين علي المياه بالهدر او الاسراف او سوء الاستخدام او التلوث وكذا الاعتداء علي جسور النهر او الاملاك العامة للري والصرف و عمل غطاء قانوني لمشاركة المنتفعين وروابط مستخدمي المياه في ادارة وتشغيل المرافق المائية الحيوية و مراقبة الاداء ,بالاضافة الي عمل غطاء قانوني لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع المشروعات

المائية الكبري تحت الإشراف الكامل للدولة.

تلوث الهواء :

تعتبر نوبات تلوث الهواء الحادة من الظواهر البيئية التى بدأت عام ١٩٩٩وتكرر حدوثها سنويا فى فصل الخريف على فترات متقطعة خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من كل عام ،وهذه النوبات أصبحت ظاهرة تحدث نتيجة تراكم أحمال ملوثات الهواء الناتجة عن الأنشطة البشرية فوق إقليم القاهرة الكبري .بسبب الظواهر الجوية والمناخية التى تحدث فى أوقات مختلفة وحدوث تلك النوبات.وقد قامت و ازرة الدولة لشئون البيئة بجهود فى مجال مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والسيطرة على حرق قش الأرز باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التى استعرضها التقرير السنوى خلال اللقاء الإعلامى وزير البيئة مع مندوبى وسائل الإعلام المختلفة حيث شملت السياسات العامة للحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تطوير البنية التحتية وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على الثروات البحرية والبرية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل ضر ار واعتمادا على الكربون والتصدى للأثار الضارة للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية .مشي ار إلى أن التقرير السنوى للو ازرة يعرض الأنشطة والأعمال التى تم تنفيذها خلال العام الماضى فى المجالات البيئية المختلفة بشفافية ،بالإضافة إلى مؤشرات الأداء التى تعكس المتغيرات إيجابية كانت أو سلبية .تم زيادة عدد ١٠نقاط لرصد الانبعاثات الصناعية الصادرة عن

٩٣٩

مصانع الأسمنت والمرتبطة بالشبكة القومية ليصل عددها إلى ٩٢مدخنة المرتبطة بالشبكة القومية منها ٣٩لخطوط الانتاج على مستوى الجمهورية ،كما شهد عام ٢٠١٠إصدار أول دليل إرشادى لأجهزة قياس الانبعاثات لتوجيه المصانع باختيار الأجهزة المناسبة لرصد الانبعاثات خصوصا بعد متابعة الانبعاثات لحظيا على مدى ٢٤ساعة يوميا باستخدام

الشبكة الالكترونية.

تم تركيب عدد ١٧جها از لزيادة سعة تجميع بيانات الانبعاثات الصناعية لعدد ١٥منشأة مرتبطة بالشبكة القومية ،وانشاء عدد ٦٨مرك از لتحويل السيارات من بنزين للعمل بالغاز الطبيعى واقامة ١١محطة تموين للغاز الطبيعى ليصل عددها إلى ١٣٠محطة .واضافة ١٣٠أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعى ليصل عددها ٣٣٩أتوبيسا بالقاهرة الكبرى والإسكندرية ،واحلال ٣٥ألف تاكسى قديم للعمل بمشروع الكارت الذكى الذى ترعاه و ازرة البترول ،وتقدر عدد التاكسيات العاملة بالغاز الطبيعى إلى ٤٣,٥٠٠تاكسيا ،بالإضافة إلى تحويل عدد ٨٩تاكسيا للعمل بالغاز الطبيعى من خلال مشروع تاكسى العاصمة الذى ترعاه محافظة القاهرة لتصبح جميع التاكسيات المشاركة فى المشروع ١١٣٦تاكسيا ،كما تم إنشاء قاعدة البيانات لفحص عادم المركبات بالمركز الفنى لعادم المركبات بشب ار الخيمة.عن الصناعات اليدوية التراثية ،يجب على الو ازرة الإسهام فى تدعيمها فى شتى المحافظات ،حول تزايد أعداد مراكب الصيد فى رأس محمد والاعتداء على المحميات الطبيعية ،هناك تعاونا وتنسيقا مستم ار مع المحافظات للحفاظ على المحميات الطبيعية وما بها من أنواع نباتية وحيوانية أو طيور وأسماك وشعاب مرجانية لأنها نادرة ولن يتم

تعويضها.

الضوضاء :

تسببت الضوضاء الشديدة الناجمة عن سوء استخدام آلات التنبية والطبل والمزمار فى زفة عرس إلى نشوب مشاجرة قلبت الفرح حزنا بعد اصابة العروسين نتيجة لرشق أهالى المنطقة لموكب العروسين بزجاجات المياه الغازية ،مما يؤكد أن قضية الضوضاء هى قضية سلوك بالدرجة الأولى ويسببها استعمال الات التنبية واستخدام الميكروفونات والراديو والتليفزيون بصوت عال وعدم احترام قواعد الأداب العامة وأيضا عدم احترام حقوق الآخرين وراحتهم وانخفاض منسوب الضوضاء ،مخالفة بذلك المادة ٤٢من القانون رقم ٩٤لسنة ١٩٩٤فى شأن حماية البيئة ،والذى ينص على »تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الالات والمعدات واستخدام الات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت« وتقاس شدة الصوت بوحدة تسمى »الديسيبيل« ولفهم معنى شدة الصوت يكفى أن تعرف أن شدة صوت الهمس ٣٠ديسيبيل وشدة المحادثة العادية من ٥٠إلى ٦٠ديسيبيل وشدة صوت الة التنبية بالسيارات من ٩٠إلى ١٠٠ديسيبيل ومكبرات الصوت من ١٠٠إلى ١٤٠ ديسيبيل وهو ما يمثل الضوضاء الخطرة.أن أحد المعايير لرقى المجتمع يكمن فى انخفاض منسوب الضوضاء به وارتفاع مستوى الهدوء الذي يسوده ،ويعرف الضوضاء بأنها الأصوات غير المرغوب فى سماعها ومصادرها تكون متعددة سواء كانت طبيعية مثل أصوات البراكين والزلازل والبرق والرعد والاعاصير ،أو غير طبيعية وتصدر من قبل

٩٤٠